دعوى إلغاء رخصة البناء
بسبب تجاوز السلطة
ذ. بنقدور عبد الناصر
باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية بوجدة
مقدمة
ينص الفصل 35 من دستور المملكة المغربية لفاتح يوليوز 2001 ([1]) أنه ” يضمن القانون حق الملكية ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون، ومن تمة فإن القاعدة هي أن المالك حر في التصرف في ملكه كيفما شاء، غير أن القانون قد يقيد هذا التصرف من أجل تحقيق المنفعة العامة، ومن أبرز القوانين المنظمة للقيود الواردة على حق الملكية قانون التعمير 12.90 المتعلق بالتعمير ([2]) والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية ([3]) والقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية ([4]).
إلا أنه قبل اللجوء إلى المحاكم الإدارية للنظر في المنازعات المتعلقة بميدان التعمير، يتعين استيفاء الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى، حيث يتعين أن يكون الطاعن أهلا قانونا لممارسة الطعن في القرار الإداري، وأن يبرر المصلحة في هذا الطعن ضد القرار موضوع النزاع، بالإضافة إلى شرطان يتعلقان بموضوع النزاع المطعون فيه بأن يكون ضارا ونهائيا.
كما يجب أن يكون القرار المراد الطعن فيه مشوبا بأحد العيوب المنصوص عليها في المادة 20من قانون 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية ([5]) والتي جاء فيها: “كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في الشكل أو لانحراف في السلطة أو لانعدام، التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة “. هذا فضلا عن كون المدعي يتعين أن يكون مؤازرا بمحامي.
وهناك شرط خامس يكمن في عدم وجود الدعوى الموازية ” إذ تنص الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية على أنه لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطرق الطعن العادي أمام القضاء الشامل ” وهذا ما تنص عليه المادة 360 من قانون المسطرة المدنية([6]).
إلا أنه بالرغم من توافر هذه الشروط، فإن التقدم بطلب إلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما، يبتدئ من تبليغ القرار إلى المعني بالأمر، ويجب على هذا الأخير أن يقدم قبل انقضاء هذا الأجل، تظلما عن القرار إلى رئيس المجلس الجماعي أو العامل أو الوالي وذلك في محاولة لتسوية النزاع تسوية ودية وهو ما نص عليه الفصل 48 من قانون الميثاق الجماعي الجديد، باستثناء دعاوي الحيازة أو الدعاوي المرفوعة لدى القضاء المستعجل.
فالتظلم الذي يرفعه المدعي في حالة النزاع ليس تظلما اختياريا كما تنص على ذلك المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية والفصل 360 من قانون المسطرة المدنية ([7])، بل هو تظلم وجوبي مفروض على صاحب المصلحة تقديمه، بحيث إذا قامت الدعوى قبل تقديم ذلك التظلم اعتبرت الدعوى غير مقبولة.
إلا أنه يتعين إدخال الوكيل القضائي للمملكة تحت طائلة بطلان الدعوى، إذا تعلق الأمر بمديونية الدولة أو إدارة عمومية حسب منطوق الفصل 514 من المسطرة المدنية، أما إذا كانت الدعوى موجهة ضد الجماعات المحلية والتي تعتبر مصالح عمومية، لا إدارات عمومية حيث أن لها شخصية مستقلة وليست مشمولة بمقتضيات الفصل 514 الذي يجعل إدخال الوكيل القضائي في الدعوى إلزاميا وبالتالي لا تتمتع بالإعفاء من الرسوم القضائية ولا من تأجيل أدائها ([8]).
وفي حالة القبول فإن القضاء الإداري عندما يبت في هذا النوع من المنازعات، يحاول أن يقدم نوعا من التوازن بين حق الإدارة المشرفة على تطبيق ومراقبة تدابير قوانين التعمير واحترامها وعدم الإخلال بها، وبين حق المواطن بالمقابل في الحصول على بناء مستوف لشروط ومعايير الجمالية والجودة ومحترم في نفس الوقت لهذه الضوابط، غير أن المؤكد من خلال رصد أغلب الاجتهادات القضائية أن هناك صرامة من جانب هذا القضاء في التعامل مع مثل هذه المنازعات، خاصة في الحالة التي يكون هناك غياب لأي ترخيص قانوني بخصوص عملية البناء أو التجزئ التي تتم مباشرتها، وبالتالي فإنه يحاول أن يحمي إلى جانب المشروعية وحق الملكية المضمون دستوريا، حقوق الأفراد معتمدا في كل ذلك على القيام بقراءة لمقتضيات النصوص القانونية المنظمة لمجال التعمير، ومحاولة إعطاء تفسير لها قصد إيجاد مبادئ وقواعد قضائية في مجال التعمير، معتمدا في كل ذلك على الاجتهادات التي كرستها مختلف المحاكم الإدارية بالمجلس الأعلى ([9]).
وإذا كانت أغلب القضايا التي تعرض على هذه المحاكم يستهدف من خلالها رافعوها إما إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات المكلفة بالتعمير، أو الحصول على تعويض بسبب المساس بمصالحهم ومراكزهم المادية، فإنني سأحاول من خلال هذا التعليق تناول مختلف جوانب هذه المنازعات عن طريق رصد أغلب التدخلات التي يقوم بها القاضي الإداري في هذا المجال، وذلك من خلال ما يعرض عليه من منازعات يهدف من خلالها رافعوها لإلغاء بعض القرارات الصادرة عن سلطة التعمير، من بينها رخص البناء والهدم وإيقاف الأشغال.
وهذا ما سأحاول التطرق إليه في مطلبين، أتناول في المطلب الأول قرارات الترخيص بالبناء وفي المطلب الثاني قرارات الهدم ووقف الأشغال.
المطلب الأول: قرارات الترخيص بالبناء
إن رخصة البناء باعتبارها القرار الإداري الذي يتضمن الترخيص بالقيام بأعمال البناء والتشييد أو غيرهما. قد تكون موضوعا لعدة نزاعات بين الإدارة والأفراد، أو بين الأفراد فيما بينهم أثناء تنفيذ الأشغال المرخص لها، مع ما قد ينتج عنها من أضرار قد تلحق بالغير، أو قد تكون كذلك محلا لمخالفات يعاقب عليها القانون باعتبارها جرائم تمس بالنظام العام العمراني وقواعد وأنظمة التهيئة والتعمير ([10])
إن كل عملية بناء أو إعادة بناء أو حتى إدخال تغييرات وإصلاحات على البناءات القائمة والتجزئة، تخضع حسب مقتضيات المادة 40 من قانون 12.90المتعلق بالتعمير وكذا المادة 2 من قانون 25.90المتعلق بالتجزئة إلى ضرورة الحصول على ترخيص بذلك.
ويجب أن يتوفر ملف طلب الحصول على رخصة البناء الوثائق والإجراءات المنصوص عليها قانونا. واذا كان هذا هو المبدأ فقد تكون في بعض الحالات القرارات التي بمقتضاها يتم منح هذه الرخص، سواء كانت صريحة أو ضمنية بالرفض أو القبول، محل طعن أمام جهة القضاء الإداري، الذي يتولى البت في مشروعيتها – كسائر القرارات الإدارية الأخرى، انطلاقا من عيوب المشروعية المنصوص عليها في المادة 20 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.
ويعتبر رؤساء المجالس الجماعية هم المختصون بمنح الترخيص بالبناء ومستندهم في ذلك قانون الميثاق الجماعي ([11]) خاصة الفصل 44 وكذا المواد 13 و 22 و 41 و 45 و46 و 48 و 55 و 58…. من قانون التعمير، في حين ورد على سبيل الاستثناء وبخصوص مجالات محددة، صلاحية الترخيص الممنوحة للعامل بمقتضى ظهير 02/10/1984 ورجال السلطة المحلية بالنسبة لبعض البلديات التي تخضع لأنظمة إدارية ([12]).
وبحسب المادة 43 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير، فإن رخص البناء لا تسلم إلا بعد التحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا الأحكام الواردة في تصاميم التهيئة، وأن أي خرق من جانب طالب الرخصة لهذه الضوابط قد يكون موضوع رفض من طرف السلطة المختصة، مما قد يدفعه إلى رفع دعوى قضائية للطعن في مشروعية هذا القرار.
ويعمل القضاء الإداري على التحقق مما إذا كانت طلبات الترخيص المقدمة للسلطات المختصة تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذلك بتصاميم التهيئة المعمول بها وذلك عند مراقبته لمشروعية هذه القرارات. مع مراعاة التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة محاولا دائما ترجيح الكفة الأولى، وذلك لأن قوانين التعمير هي من النظام العام وبالتالي ملزمة للجميع، ومتى تبين أن طلب الإلغاء مؤسس قانونا وتأكد من أن الإدارة قد تجاوزت صلاحياتها القانونية عند رفضها طلب الترخيص فإنه يقضي بإلغاء هذه القرارات أو يحكم برفض الطلب متى تبين له وجود إخلال من صاحب طالب الرخصة.
كما أن هذه القرارات – الترخيص بالبناء – لم يبين المشرع المغربي صيغة منحها من طرف صاحب الاختصاص في ذلك، هل يجب أن يتخذ القرار الشكل المكتوب أم يكفيه أن يكون شفويا، الأمر الذي قد يستعصي معه معرفة تاريخ تبليغ القرار لاحتساب أجل الطعن فيه متى كان يخالف رغبة صاحب الترخيص وهو الأمر الذي لا يتماشى ومصلحة الإدارة في ضبط أمورها ومصداقية تعاملها مع من اختارها لترعى مصالحه.
ويبقى الإشكال القانوني الذي تثيره الرخص الصريحة بالبناء والتجزئة والتي تسلم بمجرد استيفاء الطلب المقدم بخصوصها للشروط التي تستوجبها الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال التعمير، متمثلا في حالتين:
- الحالة الأولى: إذا تم تسليمها من طرف المصالح المختصة دون استطلاع رأي بعض الجهات الإدارية الأخرى ذات الارتباط بموضوعها. ذلك أنه من المفروض وبحسب الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون 12.90 أن تسلم رخصة البناء بدون الإخلال بوجوب إحراز الرخص الأخرى المنصوص عليها في التشريعات الخاصة، وبعد أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل، وان كل إخلال بهذا المقتضى القانوني، سيؤدي إلى جعل هذه الرخصة باطلة، بغض النظر عن كونها صادرة عن جهة إدارية مختصة، لأن ذلك ليس وحده كافيا لإضفاء صبغة الشرعية عليها،
- الحالة الثانية: إذا تم الطعن في هذه الرخص من طرف الغير خاصة من طرف الجوار، بعلة أن من شأن لبناء موضوعها في حالة إنجاز أن يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة لهم، وهذا ما كان موضوع قراري، الذي رأى فيه قاضي الموضوع أنه لا يتم البت في الطلبات بالإلغاء الموجه ضد هذه الرخص من طرف الغير إلا في الحالة التي يثيرون فيها بخصوصها وسائل ودفوع مرتبطة بتطبيق القانون المنظم للتعمير، وأنه فيما عدا ذلك يتم تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية المتعلقة بالدعوى الموازية.
وإذا كان الاعتقاد السائد أن الهدف من وراء وضع هذا المقتضى القانوني، يعود إلى رغبة المشرع في إلزام الإدارة البت في طلبات الترخيص التي تقدم إليها بالسرعة المطلوية قصد تشجيع مبادرات الإستثمار التي يقوم بها الأفراد خاصة في مجال العقار والعمران، فإن الواضح أن هناك عدم فهم أوضح لهذا المقتضى سواء من جانب الإدارة المكلفة بالتعمير أو من جانب حتى الأفراد ([13])
المطلب الثاني: قرارات الهدم ووقف الأشغال
إن الغرض من ذكر بعض المراحل التي يقطعها صاحب البناء إلى غاية إقامته بالمنشأة، التي تولى بناءها ابتداء من حصوله على ترخيص إلى غاية استقراره وحصوله على رخصة السكن، هو البحث عما يمكن أن تعترضه من مضايقات ناتجة عن صدور أي قرار بالمفهوم الإداري من الممكن أن يمس بمصالحه ويضايقه في إنهاء مشروعه، خاصة إذا كان القرار المذكور بعيدا عن الشرعية ومتسم بالشطط في استعمال السلطة، وغالبا ما تثار بعد ذلك نزاعات أخرى تتصل في الغالب بهذه الأشغال المراد إقامتها سواء في طور الإحداث، أو الذي تم فعلا إحداثها والانتهاء من إقامتها، خاصة في الحالة التي يكون هناك أي إخلال من جانب المعني بالأمر بهذه الرخصة وعدم التقيد بضوابط التعمير والجمالية، مما يستدعي في الغالب تدخل السلطات المختصة لتصحيح هذه الأوضاع المختلة عن طريق اتخاذ قرارات تكون في شكل قرارات بإيقاف الأشغال أو الهدم، حسب طبيعة وحجم المخالفة المرتكبة من قبل المعني بالأمر، ودون المساس بإمكانية اللجوء في هذه الحالة إلى القضاء الجنحي المختص وفق مسطرة دقيقة نصت عليها مقتضيات قانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وتجدر الإشارة إلى أن القرارات الإدارية المتعلقة بإيقاف الأشغال أو الهدم غالبا ما تكون محل طعن قضائي من جانب المعنيين بها أمام جهة القضاء الإداري المختص، بسبب التجاوز في استعمال السلطة، وهذا ما نصت عليه مقتضيات المادة 65 من قانون التعمير في فقرتها الثانية على أنه: ” إذا كانت أشغال البناء ما زالت في طور الإنجاز يبلغ رئيس المجلس الجماعي فور تسلمه للمحضر أمر إلى المخالف بوقف الأشغال في الحال ”
وعليه سأحاول الوقوف في هذا المطلب على قرارات بوقف الأشغال (فقرة أولى) والقرارات المتعلقة بالهدم (فقرة ثانية).
الفقرة الأولي: قرارات إيقاف الأشغال
هناك فرق بين القرارات التي تصدر بإيقاف الأشغال، وبين تلك التي يصدرها رؤساء المجالس الجماعية بصفتهم من سلطات الشرطة الإدارية الجماعية الخاصة المكلفة بشرطة التعمير، طبقا للمادة 50 من قانون 78.00المتعلق بالميثاق الجماعي وكذا المادة 67 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأبنية التي تتم إقامتها بدون ترخيص قانوني أو بدون أي احترام لمقتضيات هذا الترخيص في حالة وجوده، وبين تلك التي يصدرها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم في إطار الضوابط المنصوص عليها في المادة 71 من قانون 2.90، المتعلق بالتجزئة العقارية وتقسيم الأراضي([14])
واذا كانت أهمية هذه القرارات تتمثل في زجر المخالفات في بداية البناء، فإننا نود أن نشير إلى أنه كان من الأجدى لو تم منح الإختصاص بكامله للولاة والعمال دون رؤساء المجالس الجماعية ([15])، ذلك أن أعضاء السلطة المحلية الذين يهيمن على اختصاصهم الطابع والهاجس الأمني واحترام القانون، ويعتبرون أصلا ممثلين للسلطة التنفيذية في دوائرهم الترابية، ويتوفرون على تفويض لبعض السلط في إطار سياسة عدم التركيز الإداري، بل يتوفرون على كافة الوسائل التي تمكنهم من التدخل في جميع الميادين والمجالات، خاصة إمكانية استعمال القوة العمومية بالشكل الذي يمكنها من إعطاء الدعم والمساعدة لبعض الأعمال التي تباشرها الدولة للمحافظة على الإستقرار السياسي والإقتصادي والاجتماعي، عكس المجالس الجماعية الذين قد لا يمارسون هذا الإختصاص لأسباب ذات طبيعة سياسية انتخابية وثقافية اجتماعية متأصلة في المجتمع المحلي الذي يرفض فيه المنتخبون اتخاذ أي إجراء قد يمس مصالح منتخبيهم.
ثم إنه بالإضافة إلى ذلك فإن السلطة المحلية (باشوات وقواد) بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية – كما ينص ذلك الفصل 20من قانون المسطرة الجنائية يمكنهم مباشرة إيقاف الأشغال وحجز أدوات البناء باعتبارها أداة ارتكاب المخالفة، ووسائل إثبات وإقناع طبقا لما هو منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية. رغم أن قانون 12.90 لم ينص في صلبه على الإجراءات المادية التي يمكن من خلالها تفعيل قرارات إيقاف الأشغال من قبل حجز أدوات البناء المتواجدة في الورش المرتكبة فيه المخالفة في إطار ضوابط الشرطة الإدارية الجماعية.
لكن هل هذه القرارات الصادرة بإيقاف الأشغال هي قرارات ممهدة لاتخاذ الإجراء الملائم أو لنوعية المخالفة المرتكبة والتي قد تؤدي إلى صدور قرار بالهدم ؟
الفقرة الثانية: قرارات الهدم
إذا كانت المخالفة المرتكبة تتمثل في القيام ببناء من غير الحصول على ترخيص سابق أو في منطقة غير قابلة للبناء طبقا للضوابط المعمول بها، أو كان البناء غير مطابق للترخيص الممنوح للمعني بالأمر سواء من حيث عدم تقيده بالعلو المسموح به أو بالأحجام والمواقع المأذون فيها أو بالمساحة المباح بناءها أو بالضوابط المتعلقة بالبناء أو بالغرض المخصص له البناء حسب المادة 68 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير، والذي يخول للسيد العامل إما بطلب من رئيس المجلس أو تلقائيا اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية في حق المخالف ومن جملتها إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل المخالفة وذلك بهدم ما تم بناؤه بدون رخصة ومخالف للقانون..
كما أنه وبحسب المادة 77 من نفس القانون، فإنه يمكن للمحاكم المختصة (القضاء الجنحي) في الحالة التي لا تقوم فيها الإدارة بتفعيل مقتضيات المادة 68 المذكورة أعلاه، أن تأمر بهدم البناء أو تنفيذ الأشغال اللازمة ليصير العقار مطابقا للأنظمة المقررة وذلك على نفقة مرتكب المخالفة، داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الحكم النهائي.
وجميع الإجراءات المتخذة لزجر المخالفات في إطار قانون التعمير لسنة 1992تبقى جميعها مساطر يجب احترامها من طرف الإدارة، وتتمثل في إنجاز محضر لمعاينة وضبط المخالفة وتبليغ المعني بالأمر أمر بتوقف الأشغال، متى كان البناء في طور الإنجاز على أن يودع رئيس المجلس في جميع الحالات الواردة في المادة 66شكوى لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، ويحيط الوالي أو العامل المعني علما بذلك وإرفاق الشكوى بنسخة من الإعذار الذي طالبت بموجبه الإدارة من المخالف تسوية المخالفة المرتكبة، وعند عدم الامتثال للإعذار يتولى رئيس المجلس مطالبة العامل بالأمر بهدم جميع أو جزء من البناء المخالف للضوابط المقررة، ويتولى رئيس المجلس مطالبة العامل بالأمر بهدم جميع أو جزء من البناء المخالف للضوابط المقررة، ويتولى رئيس المجلس إشعار النيابة العامة والمخالف بالإجراءات التي اتخذها تنفيذا للمادة 68 من قانون التعمير ([16])
وبالتالي فإن قرار الهدم قد يكون ذو طابع قضائي يصدر عن القضاء الجنحي المتابع أمامه مرتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة 66 من قانون 12.90، المتعلق بالتعمير ومنشور وزارة الداخلية عدد 61 الصادر سنة 1994، وقد يكون ذو طابع إداري يصدر مباشرة من والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المختص إما بصفة تلقائية أو بطلب من رئيس المجلس الجماعي. إذا كان القرار أو الأمر لا يقبل في الحالة الأولى الطعن فيه بالإلغاء أمام جهة القضاء الإداري، استنادا لمبدأ فصل السلطات الذي لا يجيز لجهة قضائية أن تبث في مشروعية أحكام جهة قضائية أخرى، اللهم إذا كانت جهة ثانية للبت في أحكامها في إطار طرق الطعن العادية وغير العادية المنصوص عليها في قانون م ج، فإنه في الحالة الثانية فإن كافة القرارات التي تصدر في هذا الصدد إلا وتكون قابلة للطعن فيها أمام المحاكم الإدارية المختصة.
إن ما تجب الإشارة إليه في هذا الخصوص أن الأمر بالهدم لا يمكن أن يصدر إلا من أجل مخالفة رخصة البناء أو الضوابط الجاري بها العمل في ميدان التعمير، وان انتهاك قواعد التهيئة والتعمير في مجال البناء يولد مسؤولية المخالفين باعتبارها مخالفات يعاقب عليها بنص خاص، وهذا لاعتبارها قواعد قانونية من النظام العام وجوهرية مقترنة بجزاء ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ولأنها تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تعلو على المصالح الفردية.
ويلعب القاضي العادي دورا مهما وحاسما في مهمة ردع المخالفات المرتكبة لرخصة البناء، وهذا من أجل احترام أكبر لقواعد التهيئة والتعمير.
ولعل من الأحكام الرائدة في هذا المجال حكم للمحكمة الإدارية بوجدة للإحالة ([17]) صادر بتاريخ 16 أبريل 2009 في الملف عدد 1/5/08 تحت رقم 953 (غير منشور) وهو يوضح جيدا التعقيد الذي يطرحه توزيع منازعات رخصة البناء بين القضاء الإداري والقضاء العادي، فالغير قد لا يعرف بالضبط المحكمة التي يجب أن يرفع إليها دعواه، وبما أن رخصة البناء قرار إداري صادر عن سلطة إدارية فقد يعتقد المعني بالأمر أنه يجب عليه أن يرفع دعواه إلى قاضي الإلغاء وهنا يصطدم طلبه بعدم قبول الطلب.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتراف القاضي بكونه مختصا أو باعتبار الطلب مقبولا يعني نفس الشيء من الناحية القانونية: ففي الحالة الأولى، أي في حالة الاختصاص، يعترف القاضي أن له سلطة الفصل في نزاع ما، فهو يبحث عن الحدود التي يجب عدم تجاوزها والمرتبطة في أغلب الحالات بجوهر الطلب ونوعه والمجال الذي يدخل فيه. أما في الحالة الثانية، أي في حالة القبول، فإن السؤال لا يتجه بتاتا نحو القاضي وانما نحو المتقاضي، هل احترم الشروط الشكلية حتى يكون طلبه مقبولا؟ بالإضافة إلى ذلك، فإن الاختصاص ينبع من نص قانوني لا يمكن للقاضي إلا أن يقوم بتقدير محتواه. أما بالنسبة لشروط قبول الدعوى فيجب أن تكون مرنة ويمكن تعديلها من طرف القاضي خاصة إذا علمنا أن الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية ([18]) “يلزم على من يثير الدفع بعدم الإختصاص النوعي أو المكاني أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية والا كان الطلب غير مقبول واذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة، التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر”، من خلال هذه المادة يتبين لنا بأن المشرع المغربي كان صارما من حيث إجبار طالب الدفع، بأن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية، علما أن المواطن العادي يجهل عددا أكبر من الأمور القانونية والإجراءات الشكلية الواجب إتباعها والا تعرض طلبه للرفض.
خاتمة:
إذا كان تطور المنازعات المتعلقة برخصة البناء وتنوعها يوضح انشغال القضاة سواء الإدارية والعاديين – في إطار بناء دولة القانون – بتشجيع مراقبة قضائية موسعة وفعالة في مجال التعمير، فإنه أيضا مصدر تعقيدات لمجرد قراءة بسيطة لهذا القضاء نظرا للإختصاصات القضائية المتعددة (قاضي الإلغاء، قاضي القضاء الشامل، القاضي المدني) في مجال قضاء رخصة البناء، وهوما لا يعتبر في مصلحة المتقاضين الذين عادة ما يبحثون عن الأمن والوضوح القانونيين.
وينص مشرع قانون 04/04 القاضي بسن أحكام تتعلق بالسكنى والتعمير، على الخصوص منع القيام بالبناء في منطقة غير قابلة لأن يقام فيها المبنى المشيد، كما يفرض الحصول على رخصة البناء في حال إدخال تغييرات على المباني القائمة إذا كانت التغييرات متعلقة بمثابة البناية واستقرارها ونظافتها، ويمنح المشرع السلطة المحلية متمثلة في العامل صلاحية الأمر بهدم جميع أو بعض البناء المخالف للضوابط المقررة، إذا تعلقت المخالفة ببناء من غير إذن سابق وانجازه في منطقة غير قابلة لأن يقام فيها المبنى المشيد أو الموجود في طريق التشييد.
[1] ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (23 يوليوز 2011) بتنفيذ الدستور.
[2] ظهير شريف رقم 1.92.31 صادر في 51 من ذي الحجة 1412(17 يونيو l992) بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
[3] ظهير شريف رقم 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 ( 17يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
[4] ظهير شريف رقم 1.81.254 صادر في 11 من رجب 1402 بتنفيذ القانون رقم 81.7 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403 (15 يوليوز 1983).
[5] ظهير شريف رقم 1.19.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 ( 10 شتنبر 1993 ) بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 3 نونبر 2183 ص 1993
[6] ينظر الميلود بوطريكي : تعليق على الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. عدد 72-73، يناير – أبريل 2007، ص، 182.
[7] ينص الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية على أنه: ” يجب مع مراعاة مقتضيات الفقرة التالية من هذا الفصل أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه. غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر قبل انصرام الأجل المحدد للطعن النزاعي أن يرفعوا تظلما استعطافيا إلى السلطة التي أصدرت المقرر أو إداريا إلى التي تعلوها مباشرة ويمكن في هذه الحالة تقديم الطلب إلى المجلس الأعلى بصفة صحيحة خلال ستين يوما ابتداء من تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا للطعن الإداري الأولي.
يعتبر سكوت السلطة الإدارية أكثر من ستين يوما على الملتمس الاستعطافي أو الإداري رفضا واذا كانت السلطة الإدارية هيئة من الهيئات التي تعقد دورات للتداول فإن الأجل المحدد في ستين يوما لتقديم الطلب يمتد إذا اقتضى الحال إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب.
إذا كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تنص على مسطرة خصوصية للطعن الإداري فإن طلب الإلغاء لا يقبل إلا بعد إتباع المسطرة المذكورة وضمن الآجال المنصوص عليها أعلاه.
يعتبر سكوت الإدارة ستين يوما بعد تقديم الطلب رفضا ويتعين على المعني بالأمر في هذه الحالة أن يقدم طلبا إلى المجلس الأعلى داخل ستين يوما ابتداء من انصرام الأجل الأول المحدد أعلاه.
لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية “.
[8] ينظر مولاي إدريس الحلابي الكتاني : مسطرة التقاضي الإدارية، الجزء الأول، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة مواضيع الساعة، عدد 12.1997 ص52
[9] ينظر أحمد هرموش : دور الجماعات المحلية في مجال التعمير، ندوة بالمحكمة الإدارية بوجدة حول موضوع “الإشكالات التي يطرحها قانون التعمير”، بتاريخ 2 دجنير 2007.
[10] ينظر: محمد بوجيدة، رخصة البناء، الجزء الأول، الطبعة الأولى 1998 منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دلائل التسيير، ص 7.
[11] ظهير شريف رقم 1.08.153 صادر في 22 من صفر 1430 ( 18 فبراير 2009 ) بتنفيذ القانون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه، منشور بالجريدة الرسمية رقم 5711 الصادر يوم الاثنين 23 فبراير 2009.
[12] تنص المادة 59 من قانون 90-12 المتعلق بالتعمير على أنه: “تحدد ضوابط البناء المامة:
شكل وشروط تسليم الرخص وغيرها من الوثائق المطلوبة بمقتضى هذا القانون والنصوص التشريعية المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني والشروط الواجب توفرها فيها لما تستلزمه متطلبات الصحة والمرور والمتطلبات الجمالية ومقتضيات الراحة العامة خصوصا:
قواعد استقرار المباني ومتانتها،
مساحة المحلات وحجمها وأبعادها،
شروط تهوية المحلات، خصوصا فيما يتعلق بمختلف الأحجام والأجهزة التي تهم الصحة والنظافة،
الحقوق التي يتمتع بها في الطرق العامة أصحاب العقارات المجاورة لها،
مواد وطرق البناء المحظور استخدامها بصورة دائمة،
التدابير المعدة للوقاية من الحريق.
طرق الصرف الصحي والتزود بالماء الصالح للشرب،
الالتزامات المتعلقة بصيانة الأملاك العقارية والمباني “.
[13] ينظر عبد الناصر توفيق العطار : تشريعات تنظيم المباني، مطبعة السعادة، 1997 ص80
[14] ينظر الشريف البقالي : رقابة القاضي الإداري على مشروعية القرارات الصادرة في مجال التعمير، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2006، ص 202.
[15] ينظر الحاج شكرة : آفاق دعوى الإلغاء في مجال التمعير، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 47 ص 247
[16] ينظر محمد الأعرج : قانون منازعة الجماعات المحلية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة عدد 58، 2008، ص 68.
[17] حكم للمحكمة الإدارية بوجدة صادر بتاريخ 16 أبريل 2009 في الملف عدد 1//08/ 5تحت رقم 953، غير منشور.
[18] ظهير شريف رقم 1.11.149 صادر في 16 من رمضان 1432 ( 17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 35.10 بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 447/74/1 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) منشور بالجريدة الرسمية عدد 4227 الصادر بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011).




اترك تعليقاً