banner

مفهوم جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة عبر الوسيلة الإلكترونية

(دراسة مقارنة بالنظم القانونية المقارنة)

The concept of the crime of infringing the sanctity of private life through the electronic medium (a comparative study of comparative legal systems)

?الباحث : علي عبدالله علي سيف الجسيمان

Researcher: Ali Abdullah Ali Saif Al-Jusaiman

قاض بالمحكمة الابتدائية – دولة قطر

باحث دكتوراه في برنامج القانون العام بجامعة قطر

A judge at the Court of First Instance –  Qatar

PhD researcher in the Public Law Program at Qatar University

ملخص:

يقاس اليوم مدى تقدم الدول وتحضرها بمدى حفاظها واحترامها لخصوصية الأفراد، ويزيد الاهتمام بالحق في حرمة الحياة الخاصة على نحو متعاظم في الوقت الراهن في ظل التطور الدائم والمستمر لتكنولوجيا المعلومات، حيث مكنت تلك التكنولوجيا الغير من انتهاك خصوصيات الأفراد والاطلاع على أسرارهم وإفشائها، خاصة بعد شيوع استخدام أجهزة الحاسب الآلي ووسائل تقنية المعلومات والشبكة المعلوماتية، ومن هنا اشرقت شمس المشكلة البحثية وثار التساؤل حول مفهوم جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة عبر الوسيلة الإلكترونية وسماتها.

وفي سبيل الإجابة على المشكلة اعتمدت الدراسة على المنهج التأصيلي التحليلي القائم على تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالحق في الخصوصية في القانون القطري، مع الاعتماد على أسلوب المقارنة مع النظم القانونية المختلفة، وهم كلاً من القانون الأمريكي، والفرنسي، والبريطاني، والمصري، ودول مجلس التعاون الخليجي، وقد انتهت الدراسة إلى حصاد مجموعة من النتائج والتوصيات.

Abstract

Today, the extent to which countries have advanced and civilized is measured by the extent to which they preserve and respect the privacy of individuals, and the interest in the right to the sanctity of private life is increasing in a growing manner at the present time in light of the constant and continuous development of information technology, as this technology has enabled others to violate the privacy of individuals and see and disclose their secrets, especially after the spread of The use of computers, information technology means and the information network, and from here the sun of the research problem arose, and the question arose about the concept of the crime of infringing the sanctity of private life through the electronic medium and its features.

In order to answer the problem, the study relied on the analytical rooting approach based on the analysis of legal texts related to the right to privacy in Qatari law, with reliance on the method of comparison with the different legal systems, which are American, French, British, Egyptian, and the Gulf Cooperation Council countries. The study ended with a set of results and recommendations.

مقدمة:

يعد الحق في الخصوصية من الحقوق المُسلم بها في تشريعات الكثيرِ من دول العالم، الأمر الذي يعكس تحضر وثقافة المجتمع وتطلعاته وآماله، إذ يقاس مدى تقدم الدول اليوم بمدى حفاظها واحترامها لخصوصية الأفراد، ومن هنا يأتي حرص الدول من بيـان هذا الحق في الدساتير قبل التشريعات، حيث نصت المادة (37) من الدستور الدائم لدولة قطر على أنهُ: “لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقاً لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها”.

ويزيد الاهتمام بالحق في حرمة الحياة الخاصة على نحو متعاظم في الوقت الراهن في ظل التطور الدائم والمستمر لتكنولوجيا المعلومات، حيث مَكَّنَت تلك التكنولوجيا الغير من انتهاك خصوصيات الأفراد والاطلاع على أسرارهم وإفشائها، خاصة بعد شيوع استخدام أجهزة الحاسب الآلي ووسائل تقنية المعلومات والشبكة المعلوماتية.

ومن هنا جاء اهتمام المشرع القطري في سن القانون رقم 14 لسنة 2014م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية بغرض مواكبة الجرائم التقنية المستحدثة بشكل عام، ومحاولة التصدي لأي انتهاك أو اعتداء لحقوق الأفراد بشكل خاص، ومن ضمنها حق الأفراد في الخصوصية، لذا نصت المادة (8) من القانون الأخير على أنهُ: “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات”.

ومن هذا المنطلق نجد بأن المواجهة الفعالة لكافة صور الجرائم الإلكترونية –خاصة الواقعة منها على الحياة الخاصة- تتطلب استنفار كافة الجهود على كافة المستويات، وذلك من خلال اضطلاع الأجهزة الوطنية والدولية بتطبيق مفهوم الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات، وتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية التي تُمَكنها من امتلاك مهارات ومقومات المواجهة للتطور المتسارع للإجرام الإلكتروني، فضلاً عن تفعيل دور الشراكة المؤسسية والمجتمعية من خلال اضطلاع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بدورها المحوري في عقد الندوات والمؤتمرات، بقية التوصل لحلول جذرية تعتمد على وسائل متطورة لمواجهة ذلك الإجرام الخطير.

وتكمن مشكلة البحث في إن آفاق التعدي على حرمة الحياة الخاصة في العصر الحالي تخطت الحدود نظراً لانتشار تقنيات الاتصالات والمعلومات بشكل غير مسبوق؛ حيث انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، وتطورت أجهزة المحمول الشخصية إلى درجة مذهلة تجعل السهل اختراق خصوصية الغير، لذا كان لزاماً البحث حول مفهوم جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة عبر الوسيلة الإلكترونية، ومحاولة الوصول إلى بيـان المقصود بالجريمة الإلكترونيـة وسماتها، وكذا بيـان المقصود بالحق في الحياة الخاصة وسماته وعناصره المختلفة.

وسوف تعتمد هذه الدراسة على المنهج التأصيلي التحليلي القائم على تحليل النصوص المتعلقة بالحق في الخصوصية في القانون القطري، مع الاعتماد على أسلوب المقارنة مع النظم القانونية المختلفـة، وهم كلاً من القانون الأمريكي والفرنسي والبريطاني والمصري ودول مجلس التعاون الخليجي.

ووجدنا من الملائم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين على النحو الآتي:

v    ماهية التعدي على حرمة الحياة الخاصة عبر الوسائل الإلكترونية.

v    المطلب الأول: مفهوم الجريمة الإلكترونية.

v    الفرع الأول: موقف التشريعات المقارنة حول تعريف الجرائم الإلكترونية.

v    أولاً: تشريعات حرصت على تعريف الجريمة الإلكترونية بين دفتي القانون المتعلق بها.

v    ثانياً: تشريعات لم تحرص على تعريف الجريمة الإلكترونية بين دفتي القانون المتعلق بها.

v    الفرع الثاني: موقف الفقه المقارن حول تعريف الجرائم الإلكترونية.

v    أولاً: التعريفات المتصلة بالموضوع.

v    ثانياً: التعريفات المتصلة بمدى توافر المهارة المعلوماتية.

v    المطلب الثاني: مفهوم الحق في حرمة الحياة الخاصة.

v    الفرع الأول: موقف الفقه المقارن من تعريف الحق في حرمة الحياة الخاصة.

v    الفرع الثاني: موقف الشريعة الإسلامية من تعريف الحق في حرمة الحياة الخاصة.

المبحث الأول

ماهية التعدي على حرمة الحياة الخاصة عبر الوسائل الإلكترونيـة

من الملاحظ بأن مفهوم الجريمة الإلكترونيـة مر بتطور تاريخي كبير تبعاً لتطور الوسيلة الإلكترونيـة واستخداماتها، ففي الستينيات من القرن الماضي ظهر أول تعدٍ باستخدام هذه الوسيلة المتطورة، وانصبت نتيجتها على بيـانات الحاسب الآلي، وبقي التعامل مع هذا الاعتداء أقرب إلى النطاق الأخلاقي منه إلى النطاق القانوني[1]. وفي الثمانينيات ظهر مفهوم جديد لجرائم الحاسب الآلي ارتبط بعمليات اختراق المعلومات ونشر وزراعة الفيروسات.[2]

وقد تزايدت معدلات هذه الجرائم في العقدين الأخيرين بصورة أدت إلى بزوغ ظاهرة إجرامية جديدة تُعرف باسم (التعدي على حرمة الحياة الخاصة عبر الوسائل الإلكترونيـة)، مما أدى إلى تدافع التشريعات إلى سن القوانين التي تجرم هذه الظاهرة، وكذا تدافع الفقهاء إلى محاولة تعريف الظاهرة والجريمة الإلكترونيـة، وهو ما سنتناولهُ في هذا المبحث الذي ينقسم إلى مفهوم الجريمة الإلكترونيـة (مطلب أول)، ومفهوم الحق في حرمة الحياة الخاصة (مطلب ثاني).

المطلب الأول

مفهوم الجريمة الإلكترونيـة

يعتبر تعريف هذا النمط من الجرائم مسألة بالغة الأهمية والصعوبة كونها ترسم حدود أي قانون أو معاهدة دولية، إذ ينبغي صياغة التعريف بعناية كبيرة، وإلا كانت النتيجة مجالاً واسعاً يحكم موضوعات غير واقعية، أو مجالاً ضيقاً لا يغطي المجال المطلوب.[3]

وقد تعددت التعريفات حول المصطلح المناسب لهذه الجرائم، كما تعددت المصطلحات التي تُعبر عن التعريف نفسـه، إذ إن التشريعات لم تتفق حول تسميتها ابتداء، فمنهم من أطلق عليها الجرائم الإلكترونية[4]، ومنهم من أطلق عليـها جرائم تقنية المعلومات[5]، ومنهم من لجأ إلى تسميتها بجرائم المعلوماتيـة[6]، وفي الجهة الأخرى نجد بأن هناك العديد من التشريعات التي لم تحرص إلى وضع تعريف محدد لهذه الجرائم –رغم خطورتها- مفصحة عن ترك هذا الأمر للفقـه والاتفاقيات الدولية.

وترتيباً لما تقدم، لا بد من الإشارة إلى موقف التشريعات العقابية المقارنة في تعريف الجرائم الإلكترونيـة (الفرع الأول)، وموقف الفقـه من ذلك (الفرع الثاني).

الفرع الأول

موقف التشريعات المقارنة حول تعريف الجرائم الإلكترونيـة

بادئ ذي بدء فإن المشرع في معظم القوانين لم يعرف الجريمـة، وهو ما يتسق مع ما يراه البعض بأن ليست من وظيفة المشرع إيراد التعريفات بين طيات نصوص القوانين[7]، إلا إنه وبشأن التشريعات العقابيـة المتعلقـة بمكافحة الجرائم الإلكترونيـة –بغض النظر عن تسميتها- نجد بأنها انقسمت إلى قسمين رئيسيين وهما تشريعات حرصت على تعريف الجريمة الإلكترونيـة بين دفتي القانون المتعلق بها (أولاً)، وتشريعات لم تحرص على تعريف الجريمـة الإلكترونيـة بين دفتي القانون المتعلق بها (ثانياً)، وهو ما سنتناوله فيما يلي:-

أولاً: تشريعات حرصت على تعريف الجريمة الإلكترونيـة بين دفتي القانون المتعلق بها.

حرص المشرع القطري في المادة الأولى من القـانون رقم 14 لسنة 2014م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونيـة على تعريف الجريمـة الإلكترونيـة، فهو لم يدع مجالاً للفقـه أو القضاء لتعريف هذه الجريمة الخطيرة، ونص صراحة على أن الجريمة الإلكترونيـة هي: “أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتيـة، بطريقة غير مشروعة، بما يخالف أحكام هذا القانون”.

وحرص المشرع الكويتي في المادة الأولى من القانون الكويتي رقم 63 لسنة 2015م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على تعريف الجريمة المعلوماتيـة بأنها: “كل فعل يرتكب من خلال استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وعلى النهج ذاته، سعى المشرع السعودي في المادة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيـة إلى تعريف الجريمة المعلوماتيـة بنص صريح، وأفصح صراحة بأنها: “أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحساب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام”.

وكذلك لجأ المشرع العُماني في المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 12 لسنة 2011م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى تعريف جرائم تقنية المعلومات وصرح بأنها: “الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”. ونجد بأن هذه العبارة لا تعد تعريفاً للجريمة الإلكترونيـة، وإنما أوردها المشرع العُماني بغرض الإشارة فقط بأن الجرائم المذكورة بين دفتي هذا القانون تعد من قبيل جرائم تقنية المعلومات، ولا نعلم عن مدى فائدة هذه الإشارة، إذ إن عدم ورودها في القانون لن ينقص من القانون شيئاً.

وترتيباً لما تقدم، يتضح مبادرة كلاً من المشرعين القطري والكويتي والسعودي في النص صراحة بين دفتي القانون العقابي على مفهوم وتعريف الجريمة الإلكترونيـة، وهو أمر محمود؛ خاصة في المصطلحات الجنائية التي يجب وضع نطاقها الكامل منذ البداية، وحتى لا يكون النص الجنائي عرضة للتوسع أو التضييق وفقاً لرأي الفقـه أو القاضي المختص بنظر الموضوع.

ونرى بأن التعريف الذي توصل إليه كلاً من المشرعين المذكورين سلفاً ليس كافياً، بل كان يتوجب على المشرع المبادر لتعريف الجريمـة الإلكترونية –استناداً لوعيه بخطورتها- أن يضع مفهوماً كاملاً للجريمة الإلكترونيـة دون أن يكتفي بتحديد الوسيلة المقترفة لها، إذ ليس من المنطق الجنائي تعريف الجريمة حسب الوسيلة المستخدمة لها فقط[8] –وإن كانت الوسيلة جوهرية في هذه الجرائم- بل كان يتعين بيـان ما هو أبعد من ذلك كإمكانية ارتكابها بالامتناع دون حاجة لفعل إيجابي.

ثانياً: تشريعات لم تحرص على تعريف الجريمة الإلكترونيـة بين دفتي القانون المتعلق بها.

من الملاحظ عند مطالعة بقية التشريعات الخليجيـة ذات العلاقة بمكافحة الجرائم الإلكترونيـة يتضح بأنها لم تضع على عاتقها مهمة تعريف الجريمة الإلكترونيـة –أو حسب المصطلح المتفق عليه لديهم- واكتفت بتعريف بعض المصطلحات التقنية المتعلقـة بالجرائم الإلكترونيـة كتقنية المعلومات[9]، ووسيلة تقنية المعلومات[10]، ونظام المعلومات الإلكتروني[11]، والموقع[12]، والمستند الإلكتروني[13] وغيرهم.

وعلى النهج ذاته، لم يتطرق كلاً من أولاً: الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات[14] وثانياً: وثيقة الرياض للقانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة إلى تعريف الجريمة الإلكترونيـة، واكتفا بتعريف مجموعة من المصطلحات التقنية المتعلقة بالجرائم الإلكترونيــة –على النحـو الذي سارت إليه التشريعات سالفة الذكر- دون أن تتطرقا إلى بيـان ماهية الجريمة الإلكترونيـة، ويتضح جلياً من وجهة نظرنا بأن الغاية الرئيسية من هاتين الاتفاقيتين هي محاولة توحيد الجرائم الإلكترونية بين الدول العربيـة فقط.

ونهيب بجميع التشريعات الخليجية إلى محاولة تعريف الجريمة الإلكترونيـة، نظراً لأهمية الجريمة وخطورتها، وبغية أن يكون التعريف جامعاً مانعاً لكل أوجه النشاط الإجرامي الإلكتروني، لذا فإننا نرى أن الجريمة الإلكترونيـة: هي كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتيـة بطريقة غير مشـروعة وعلى النحو الذي يخالف الحقوق والحريات والنصوص المراعاة بأحكام كل دولة.

الفرع الثاني

موقف الفقـه المقارن حول تعريف الجرائم الإلكترونيـة

من الملاحظ بأن الفقـه المقارن –أسوة بالتشريعات المقارنة- لم يتحد حول تعريف محدد جامع ومانع للجريمة الإلكترونية، بل بدأ الاختلاف بينهم حول تسمية الجريمة ذاتها، فهناك من يطلق عليها اسم جرائم الحاسبات (computer crimes)، وهناك من يطلق عليها اسم إساءة استخدام الحاسب الآلي (computer abuse)، أو الجرائم المرتبطة أو المتعلقة بالحاسبات (computer related crimes)، أو جرائم المعالجة الآلية للبيـانات (automatic processing crimes of data)، أو جرائم التكنولوجيا الحديثة (modern technology crimes)، أو جرائم المعلوماتية (information crimes)[15].

وقد توجه الفقيه الألماني تيدمان (Tiedemann) إلى تعريف الجريمة الإلكترونية بأنها: “كل أشكال السلوك غير المشروع أو الضار بالمجتمع عندما يرتكب باستخدام الحاسب”[16]، فين حين أن الفقيه الإنجليزي ليـزي بول عرفها بأنها “كل فعل إجرامي يستخدم الحساب الآلي لإتمامه”[17].

وذهب الفقيه رون بلات (Rosenblatt) وآخرون إلى تعريف الجريمة الإلكترونية بأنها: “نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول للمعلومات المخزنة داخل النظام أو التي تحول عن طريقه ويندرج هذا النوع تحت جرائم المعالجة الآلية للبيـانات”[18].

وفي هذا المعنى أيضاً عرفها البعض على أنها “السلوك السيء المتعمد مما يتسبب أو يحاول التسبب، إما بإلحاق الضرر بالضحية، أو حصول الجاني على فوائد لا يستحقها”[19]، أو هي “كل سلوك غير شرعي أو غير مسموح به فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيـانات أو نقل هذه البيـانات”[20].

وذهب كلاً من (R. Totty, A. Hardcastle) إلى تعريف الجريمة الإلكترونية بأنها: “تلك الجرائم التي يكون قد وقع في مرحلة ارتكابها بعض العمليات الفعلية داخل نظام الحاسب”، وبعبارة أخرى هي: “تلك الجرائم التي يكون دور الحاسب فيها إيجابياً أكثر منهُ سلبياً”[21].

أما الفقيـه باركر (parker) فهو يرى بأن الجريمة الإلكترونيـة هي “كل فعل إجرامي متعمد أياً كانت صلته بالمعلوماتية، وينشأ عن اقترافه خسـارة تلحق بالمجني عليـه أو كسب يُحققه الفاعل”[22] ومن التعاريف التي وضعها أنصار هذا الاتجاه أن الجريمة الإلكترونية هي “كل نشاط إجرامي يؤدي فيه نظام الحاسب الآلي دوراً لإتمامه على أن يكون هذا الدور مؤثراً في ارتكاب الجريمة، ولا يختلف الأمر سواءً أكان الحاسب أداة لإتمام الفعل الإجرامي أم كان محلاً لها”[23].

ونرى في تقديرنا، بأن أغلب الفقـه انقسم إلى قسمين رئيسيين حول تعريف الجريمة الإلكترونية، أولهما متصل بموضوع الجريمـة، وثانيهما متصل بمدى توافر المهارة بالتقنية المعلوماتيـة، وسوف نتناول كل قسم فيما يلي:-

أولاً: التعريفات المتصلة بموضوع الجريمة:

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن الجريمة الإلكترونية هي التي تقع على الحاسب أو داخل نظامـه وليس التي يكون الحاسب أداة ارتكابها، أي تكون الجريمة إلكترونية متى كان محلها هو الحاسب الآلي أو نظامه المعلوماتي.

ومن أنصار هذه الاتجاه هم خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة (OECD) اللذين عرفوا الجريمة الإلكترونية في مؤتمر باريس عام 1983م بأنها: “كل سلوك غير قـانوني، أو ضد الأخلاق، أو غير مصرح به، والذي يتعلق بالمعالجة الآلية للبيـانات أو بنقلها”[24] ، وكذا ما انتهى إليـه تقرير الجرائم المتعلقة بالحاسوب الذي أقرهُ المجلس الأوروبي بأن الجريمة الإلكترونية هي: “كل حالة يتم فيها تغيير معطيات، أو بيـانات، أو برامج الحاسوب ، أو محوها، أو كتابتها، أو أي تدخل آخر في مجال إنجاز البيـانات أو معالجتها، وتبعاً لذلك تسبب في ضرر اقتصادي، أو فقد حيازة ملكية شخص آخر، أو بقصد الحصول على كسب اقتصادي غير مشـروع له أو لشخص آخر”[25].

وعلى النهج ذاته، ذهب آخر إلى تعريف الجريمة الإلكترونيـة بأنها “كل عمل أو امتناع عن عمل يأتيه الإنسان إضراراً بمكونات الحاسب وشبكات الاتصال الخاصة به، التي يحميها قانون العقوبات ويفرض له عقاباً”[26].

ونرى بأن هذا الاتجاه لم يوفق في تحديد مفهوم الجريمة الإلكترونيـة، ولم يحدد عناصر الجريمة الإلكترونيـة تحديداً جامعاً مانعاً من اللبس والجهالة، إذ إن جريمة الاحتيال الإلكتروني –على سبيل المثال- لا تتطلب لقيامها أن تكون قد اقترفت جميع عناصر المادية والمعنوية بداخل الحاسوب أو وسيلة تقنية المعلومات؛ بل يكفي أن الجاني اتخذ من وسيلتي تقنية المعلومات كأداة في بلوغ الاحتيال، كأن يقوم باستخدام صفحته الإلكتروني عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الانستغرام) في إيهام وخداع جمهور المتابعين والمضافين لديه عن طريق نشر الصور والمقاطع المرئية التي تبعث إلى تصديق ادعاءاته وكذبه، ومن ثم تبدأ المحادثات بينـه والضحية حتى يستطيع التوجـه نحـو مسكن الأخير واستلام المبالغ الماليـة منه شخصياً، فهذه الواقعة تعد جريمة إلكترونيـة لكون عنصر الاحتيال المتمثل في الخداع والإيهام قد اقترف عن طريق استخدام وسيلتي تقنية المعلومات والشبكة المعلوماتيـة، على الرغم من أن المبالغ الماليـة لم يستولى عليها عن طريق الوسيلة المذكورة.

ثانياً: التعريفات المتصلة بمدى توافر المهارة المعلوماتيـة:

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن الجريمة الإلكترونية هي التي تقع من شخص يتمتع بمهارة استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، أي يعتمد على الظرف الشخصي للجاني ومهاراته في استخدام الحساب الآلي والبرامج والتطبيقات الإلكترونيـة أثناء اقتراف جريمته.

وهو الاتجاه الذي أعتمد من قبل مكتب تقييم التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تعريف جرائم الحاسوب بأنها “الجرائم التي تلعب فيها البيـانات الكمبيوترية والبرامج المعلوماتية دوراً رئيسياً”، وكذلك تعريف “David Tnompson” بأنها “أية جريمة يكون متطلبا اقترافها أن تتوافر لدى فاعلها معرفة تقنية للحاسب”[27].

وعلى السياق ذاته، عرفها “A. Solary” بأنها “أي فعل غير مشروع تكون المعرفة بتقنية المعلومات أساسية لمرتكبه”[28]، وكذا عرفها الفقيـه “Stein Schiolberg” بأنها “جريمة يكون متطلباً أن تتوافر لدى فاعلها بمعرفة بتقنية الحاسوب”[29].

وتعرض هذا الاتجاه للانتقاد من قبل الفقـه؛ باعتبار أن الأخذ به سيؤدي إلى البحث والتحري عن الظروف الخاصة بالفاعل بغية الوصول إلى حقيقة توافر هذه المهارة من عدمها، وهذا لا يتفق بطبيعة الحال مع أصول القانون الجنائي الذي هو بحسب الأصل قانوناً موضوعياً لا يعير للظروف الشخصية أهمية إلا في حالات استثنائية[30]

ونرى بأن هذا الاتجاه مردود عليـه بأن الجريمة الإلكترونية لا تتطلب لقيامها أية مهارات أو خبرات محددة، ويكفي هنا أن يتمتع الجاني بالحد الأدنى من مهارة استخدام الوسيلة التقنية أو الشبكة المعلوماتية، إذ إن هذا الاتجاه لا يواكب العصر الحديث الذي أصبح استعمال هذه الوسائل التقنية ميسورة لدى الجميع –الكبير والصغير- دون أن يتوقف على سبق معرفة بتقنية المعلومات، ذلك أنهُ من المتصور على سبيل المثال اقتراف جريمة السب الإلكتروني من شخص مسن استخدم هاتفـه الجوال –وهي وسيلة تقنية- في التلفظ بعبارات السـب رغم أن معرفته ومهارته في استخدام الهاتف لا تتجاوز قبول الاتصال أو رفضـه فقط.

المطلب الثاني

مفهوم الحق في حرمة الحياة الخاصة

لكل إنسان بجانب حياته العامة التي يعيشها على ظهراني مجتمعه حياته الخـاصة، التي يطوي فيها ذاته على مكنونات يحرص بالفطرة والعُرف المُكتَسب على حجبها عن الأغيار، وبالتالي فإن تحديد مفهوم عام لهذه الحياة لابُد ما تثير الجدل الواسع بين الفقه والقضـاء نظراً لاختلاف فكرة الحياة الخاصة عبر الزمان والمكان والأشخاص.

فمنذ عقود مضت، كان التصور والفهم لحرمة الحياة الخاصة أن مسكن الإنسان هو قلعته، وأنه ليس من حق الآخرين أن يعلموا بأنشطة الفرد داخل مسكنه، ولكن التطورات العلمية المتلاحقة أضافت أبعاداً جديدة إلى أزمة الحياة الخاصة، فلم تعُد الأبواب المغلقة والجدران المرتفعة تحول دون التجسس على الغير، فأجهزة التصوير والتنصت الحديثة أصبحت تخترق تلك الحواجز المادية، وهو الأمر الذي ترتب عليـه التغيير في مفهوم القلعة الحصينة للإنسان –أي مسكنه- لكونه لم يعد كافياً لحماية الحياة الخاصة من التطفل والانتهاك.

ونرى أنه في سبيل الوصول إلى مفهوم الحق في حرمة الحياة الخاصة لا بد من بيـان أمرين مهمين، وهما موقف الفقـه المقارن من تعريف الحق في حرمة الحياة الخاصة (الفرع الأول)، وموقف الشريعة الإسلامية من تعريف الحق في حرمة الحياة الخاصة (الفرع الثاني).

الفرع الأول

موقف الفقه المقارن من تعريف الحق في حرمة الحياة الخاصة

إن إمكانية تعريف الحق في حرمة الحياة الخاصة أمر عسير وصعب، نظراً لاختلاف نطاق الخصوصية من فرد لآخر، فهناك من يجعل حياته الخاصة كتاباً مفتوحاً، وهناك من يجعل حياته سراً غامضاً، كما يختلف مضمون الحياة الخاصة من مجتمع لآخر، نتيجة لتغاير القيم الأخلاقية والتقاليد الثقافية[31].

والملاحظ أنهُ لا يوجد تعريف قانوني محدد لفكرة الحياة الخاصة، سواء في الدساتير أو التشـريعات الوطنية التي قررت حماية هذه الحياة، والتي اقتصرت جميعها على النص على عناصر الحق في حرمة الحياة الخاصة مع إيراد بعض التطبيقات لهذا الحق[32].

وفي البداية لابد من الإشارة إلى أشهر التعريفات التي تطرقت إلى بيـان مفهوم الحق في الخصوصية وهو التعريف الذي وضعهُ المعهد الأمريكي للقانون، والذي يستند ضمنياً إلى الفقرة (876) من مشروع قانون أفعال الخطأ الذي وضعهُ المعهد سنة 1930م والمتضمن: “أن كل شخص ينتهك بصورة جدية، وبدون وجه حق، حق شخص آخر في الا تصل أموره وأحواله إلى علم الغير، وألا تكون صورته عرضه لأنظار الجمهور، يعد مسؤولاً أمام المعتدي عليه”[33].

ويذهب جانب آخر من الفقه الأمريكي –والمتمثل بالأنجلو امريكي- إلى أن الخصوصية هي الحق في الخلوة، أي حق الإنسان في حياة هادئة، أو أن يترك دون إزعاج أو قلق، وهو ذات التعريف الذي سبق وأن نادى به الفقيه القاضي (كولي Cooly) الذي يعد أول من نادى بفكرة الخلـوة (The right to be alone)، وقد ذهبت المحاكم الأمريكية إلى أن الخصوصية هي الحق في أن يقضي الإنسان حياته بعيداً عن العلانية دون التعرض للنشر غير المرخص، وباختصار شديد الحق في أن يترك المرء وشأنه[34] .

وعليه يتبين بأن هذا التعريف للخصوصية قد لقى قبولاً من جانب الفقه الأمريكي، إذ عرف الفقيه (نيزر Nizer)هذا الحق قائلاً: “هو حق الإنسان في أن يعيش بمفرده مجهولاً، ومن حق الإنسان في أن يعيش بمفرده مجهولاً، ومن حق الشخص أن يعيش بعيداً عن أنظار الناس، وعن القيود الاجتماعية[35].

وقد يبدو مما سبق بأن الاتجاه الأمريكي في تعريف الحق في الخصوصية هو ألا يكون الإنسان اجتماعياً[36]، وقد نستنبط هذه النتيجة مما ذهب إليه صراحة الفقيه الأمريكي (الن ويستن Alen Westin) حين عرف الخصوصية بأنها “انسحاب إرادي ومؤقت للفرد من المجتمع إلى حالة العزلة، أو أن يقتصر الإنسان على العيش مع مجموعة صغيرة يألف إليها، أو أن يعيش حالة من الانغلاق والتحفظ وسط مجموعة أكبر”[37].

وفي النهج ذاته، ذهب جانب من الفقه الفرنسي –والمتمثل بالنظام اللاتيني- إلى أن الخصوصية حق ينطوي على عنصر الذاتية في الإنسان، والتي تتعلق بشخصه وأمنه وطمأنينته بعيداً عن تدخل الغير، رغم أن هذا الجانب الأخير من الفقه لم يعتنق هذه اللفظة الأخيرة تحديداً بل استخدم مصطلح الحق في الحياة الخاصة، ولهذا يعرف الفقيه الفرنسي (كاربونيه) الحق في الحياة الخاصة بقوله أنها: “المجال السري الذي يملك الفرد بشأنه سلطة استبعاد أي تدخل من الغير، وهي حق الشخص في أن يترك هادئاً أي يستمتع بالهدوء، أو أنها الحق في احترام الذاتية الشخصية”[38].

وذهب البعض الآخر إلى تعريفها بأنها عبارة عن احترام الطبيعة الخاصة للشخص والحق في الهدوء والسكينة دون تعكير لصفة حياته، وفي رأي الأستاذ (نيرسون) أنها حق الشخص في أن يحتفظ بأسرار من المتعذر على العامة معرفتها إلا بإرادة صاحب الشأن، وتتعلق بصفة أساسية بحقوق شخصية، أي أن هذا الحق يقع في دائرة حقوق الشخصية وإن كان لا يشملها كلها[39].

ونرى في تقديرنا بأن هذه الاتجاهات السابقة قد استخدمت معاني واسعة وغامضة أحياناً، إذ لم تطرح مفهوماً محدداً أو منطقياً لهذا النوع الخطير من الحقوق، واكتفت بطرح المبررات والمسوغات للحياة الخاصة، وذلك من خلال رصد الظواهر النفسية، وحاجة الإنسان إلى الانسحاب قليلاً عن المجتمع في خلوة بعيداً عن تطفل الآخرين، كما يؤخذ على ما تقدم من تعريفات أنها لم تحدد الأحوال التي يجب فيها عدم التدخل في حياة الشخص الخاصة، فضلاً عن قصورها في وضع معيار للتمييز بين الحياة العامة[40] والحياة الخاصة.

وعلى أساس القصور السابق في التعريف؛ نجد بأن هناك محاولة بجانب الفقه الفرنسي لتطوير مفهوم الحق في الحياة الخاصة عن طريق ربط الفكرة بالحرية بقولهم: “أنها مجموعة الحالات والأعمال والآراء الصادرة عن الفرد بحرية، والتي لا تربطه بأي التزام في مواجهة الآخرين”[41]، ونرى في تقديرنا بأن هذا التطور لم يكن موفقاً البتــة؛ لأن من شأنه الخلط بين الحياة الخاصة وأمور أخرى لا تدخل في هذا الدائرة، فأحيانا يكون الشخص مجرد من حريته مؤقتاً أو قد يكون مقيداً منها، ومع ذلك تبقى له حياته الخاصة ومحتفظاً بصور تدخل في صميم خصوصيته[42]، وعليه فالحرية ليست شرطاً لكل حياة خاصة.

وفي الجانب الآخر ساهمت المؤتمرات في وضع مفهوم لحرمة الحياة الخاصة عموماً، ومن أشهر المؤتمرات التي تطرقت إلى هذه المسألة هو مؤتمر رجال القانون المنعقد في استكهولم عام 1967م، والذي قرر في النهاية بأن حرمة الحياة الخاصة “هي الحق في أن يكون الفرد حراً، وأن يترك يعيش كما يريد مع أدنى حد للتدخل الخارجي”[43].

وعلى السياق ذاته، أفصح مؤتمر الحق في الحياة الخاصة الذي عقد بمدينة الإسكندرية عام 1987م عن تعريف الحق في حرمة الحياة الخاصة بأنه “حق الشخص في أن يحترم الغير كل ما يعد من خصوصياته سواء أكانت مادية أم معنوية أم تعلقت بحرياته، على أن يتحدد ذلك بمعيار الشخص العادي وفقاً للعادات والتقاليد والنظام القانوني القائم في المجتمع ومبادئ الشريعة الإسلامية”[44].

ونرى بأن التعريفات سالفة الذكر سواء أكانت من جانب فقهاء القانون –الأمريكي والفرنسي- أم من جانب المؤتمرات تتسم أحياناً بالإطالة والتزيد، وتعـوزها الدقة في اسناد تحديد المسائل المتعلقة بالحياة الخاصة من جانب إرادة الفرد، خوفاً من التحكم الذي قد يمس المصلحة العامة، واحياناً أخرى تتسم بالغموض ويغلب عليها الطابع الفلسفي، فضلاً عن إغفالها لأمور أخرى تعد من صميم الحياة الخاصة كالحياة العاطفية مثلاً.

وعلى الرغم مما سبق إلا إن هناك من يتفق مع التعاريف سالفة الذكر بمساهمتها في بسط ميزة خاصة في تحديد مفهوم الخصوصية ويرى بأن المعنى المتبادر لفكرة الهدوء والخلوة ينصرف من الوهلة الأولى إلى عدم العلانية مسبقاً، بمعنى أن الاعتداء عليها يكون بالكشف على الأستار أو عما يدور في الظلام وتخفيه الأسرار، وهذا لا يعد شرطاً يتطلبهُ القانون في الكثير من الأحيان، لأن القانون يبسط حمايته على السرية بصرف النظر عن المكان الذي تدور فيه، وبمعنى آخر تعد السرية متحررة من قيد المكان، فمن ثم يتضح بأن لفكرة الخلوة والهدوء وجهين من السلوك، أحدهما إيجابي يتمثل باحترام الخصوصية ومظاهرها، والآخر سلبي يتمثل في الامتناع عن الاعتداء عليهما[45].

ومن الملاحظ بأن الفقه لم يتوقف على المفهوم الواسع لتعريف الحق في الخصوصية بل تجاوز تلك المفاهيم السابقة، ولجأ إلى تطوير الحق في الحياة الخاصة استناداً إلى القيمة العلميـة، باعتبار أن الخصوصية تعتمد على تعداد الأمور التي تدخل نطاقه بناءاً على القيمة العلميـة لهُ، ومن أشهر الفقهاء الذين أفصحوا عن هذا التوجه هو العميد الأمريكي (وليم بروسر William Prosser) الذي استطاع تقسيم الانتهاكات المتعلقة بهذا الحق إلى أربعة أقسام[46]، وهم:

1-      “انتهاك أو اقتحام عزلة أو خلوة الأفراد بالاعتداء على حرمة مسكنه أو التنصت على محادثاته الهاتفية أو تصويره أو التأمين على حياته دون موافقته، ويطلق على هذا النوع من الانتهاك بالتطفل”[47].

2-      “الإفشاء العلني للوقائع الخاصة الماسة باحترام الشخص العادي، كإذاعة واقعة اصابته بمرض مخزٍ أو عجزه عن سداد ديونه، وبمعنى آخر نشر حقائق محرجـه”[48].

3-      “تشويه سمعة شخص في نظر آخرين كعرض صورته في معرض صور المتشردين والمشتبه بهم بعد تبرئته من جريمة اتهم بارتكابها أو استعمال اسمه أو صورته على نحـو يُسيء إليه”[49].

4-      “الاستيلاء على بعض عناصر الشخصية، وهو عملية استخدام اسم الفرد أو صورته أو ملامحه لكسب تجاري دون موافقته”.

وعلى عكس الاتجاه السابق –الأمريكي- ذهب الفقهاء الفرنسيين[50] إلى تطوير مفهوم الحياة الخاصة استناداً لتعلقه بفكرتي الألفة[51] والحياء، وذهب كلاً من التشـريع[52] والقضاء[53] الفرنسي إلى تأييد هذه النهج من أي انتهاك غير مشروع لوقائع متعلقة بالألفة بشكل عام، وفضلاً عن ذلك يتبين أن الفقـه سواء في النظام الأنجلو امريكي أم النظام اللاتيني الذي تبنى تعريف الخصوصية تحديدا أو عناصر الحياة الخاصة بما فيها من أفكار تتمثل بالألفة والسرية والسكينة، بناءا على قيمتها العلميـة، حاول التضييق من نطاقها وصولاً إلى وضع مفهوم دقيق لها.

وتأكيداً لذلك فقد ذهب أنصار النظام اللاتيني إلى إن “الحياة الخاصة تعد قطعة غالية من حياة الإنسان لا يمكن انتزاعها منهُ، وإلا تحول إلى أداة صماء خالية من القدرة على الابداع الإنساني، فالإنسان بحكم طبيعته له أسراره الشخصية، ومشاعره الذاتية، وصلاته الخاصة، وخصائصه المتميزة، ولا يمكنهُ أن يتمتع بهذه الملامح إلا في إطار مغلق، يحفظها ويهيئ لها سبل البقاء، وتقتضي حرمة الحياة أن يكون للإنسان حق في إضفاء السـرية على مظاهرها وآثارها، ومن هنا كان الحق في السـرية وجهاً لازماً للحق في الحياة الخاصة لا ينفصل عنه”[54].

وعلى النهج ذاته عرفت الجمعية الاستشارية للمجلس الأوروبي الحق في الخصوصية بأنه: “قدرة الإنسان على أن يعيش حياته كما يريد مع أقل حد ممكن من التدخل، ويعتبر من الحياة الخاصة، الحياة العائلية والحياة داخل منزل الأسرة، وما يتعلق بسلامة الجسم، والشرف والاعتبار، وإعطاء صورة غير صحيحة عن الشخص، والكشف عن وقائع غير مفيدة، أو من شأنها أن تسبب الحيرة والحرج للشخص، ونشر الصور الفوتوغـرافية دون إذن الشخص، والحماية ضد التجسس والفضولية غير المقبولة التي تكون دون مسوغ، والحماية ضد إساءة استعمال الاتصالات الخاصة، والحماية ضد الكشف عن المعلومات الخاصة التي قد يعلمها أخد الأشخاص”[55].

وإزاء جميع المحاولات السابقة لتعريف الحق في حرمة الحياة الخاصة خرج الفقيـه (جوهن شاتوك John Shattuck) من العباءة التقليدية لتعريف هذا الحق الهام والخطير، وحاول تعريف الخصوصية بأنها ليست مجرد التحرر من إنشاء المعلومات من غير مقتضى، أو التحرر من التطفل في أمور تتطلب الخصوصية، بل إن مفهومها يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، وأفصح بأنها تعني “أن يعيش المرء كما يحلو له، وأن يعيش مستمتعاً باحترام أنشطة خاصة معينة”[56]، فالخصوصية حسب رأي هذا الفقيه لا تنحصر حول وجود الإنسان ملحوظاً أمام الآخرين، وإنما يعد هذا المفهوم هو الحد الأدنى الذي يجب توافره.

كما يضيف (Shattuck) أن معنى الخصوصية ليس له مستوى واحد، على الرغم من مواءمة الألفاظ والمعاني، نتيجة التهديد الجديد الذي تأتي به التكنولوجيا، لذلك فالمبدأ يحتاج إلى مرونـة في تشكيلة وصياغته، وهذا مفاد تطور المسـار القانوني لهذا الحق[57].

وقد انتقد الفقـه هذا التوجه الأخير لتعريف الحق في الخصوصية باعتباره تعريفاً لم يجر على نسق واحد، فتارة يحاول تحديد مفهوم الخصوصية، وتارة أخرى يقرر بأن الخصوصية ليس لها مستوى واحد رغم المحاولات اللفظية، فضلاً عن أنه من الناحية الموضوعية واسع وغير محدد، كما أنه يتعارض مع المعنى المتبادر من الخصوصية[58].

وترتيباً لما تقدم، فإنه يتضح جلياً بأن الفقه المقارن لم يتحد البتة حول إيجاد مفهوم محدد وواضح لتعريف الحق في حرمة الحياة الخاصة، إذ ذهب كل فقيـه إلى محاولة تفسير الحق في حرمة الحياة الخاصة حسب وجهة النظر التي يراها، وهذا أمر خطير؛ ويترتب عليـه ضرورة فهم كلاً من النيابة العامـة والقضاء المختص بمفهوم وعناصر الحق في الخصوصية، وكذا محاولة تفسير هذا الحق، الأمر الذي نهيب معهُ بمحكمـة التمييز القطرية بضرورة التصدي لهذا الحق ومحاولة تفسيره بنطاق جامع مانع لا يعتريه اللبس.

وقد وصلنا إلى الحقيقة التي مفادها أن تحديد ماهية الحياة الخاصة أمر يصعب الوقوف عليه أو تحديد طبيعته لاختلافه باختلاف الزمان والمكـان والبيئة الاجتماعية، ولذلك ننتصر لرأي جانب من الفقه المصري الذي يرى بأن الأوفق ترك أمر تحديد مفهوم الحياة الخاصة للفقه والقضـاء بشرط استنادهما على اعتبارين أساسيين وهما:

1-      حق الفرد في اختيار أسلوب حياته دون أي تدخل من الغير في حدود النظام العام.

2-      حق الفرد في سرية ما ينتج عن هذه الحرية من معلومات أو وقائع بعيدة عن معرفة أي شخص[59].

الفرع الثاني

موقف الشريعة الإسلامية من تعريف الحق في حرمة الحياة الخاصة

لا شك بأن الرسالة العظيمة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لم تكتفِ على بيـان الدين والعبادات فقط، بل جاءت رحمة للعالمين وإعلاناً مهماً لحقوق وحريات الإنسـان، إذ منح الإنسان الحق الكامل في ممارسة حياته بصـرف النظر عن أي شيء لكي يمارس حقوقه بوعي كامل دون تعد على حرية الآخرين من أجل اكتمال بناء المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان سيداً كريماً، ومما يتفق مع هذا التكريم القاعدة التي ارساها الخالق سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بقوله: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا)[60].

ولم تقتصر القواعد التي ارساها الإسـلام في بناء حقوق الإنسان وحمايتها على حق معين بل حافظت على الحرية الشخصية وحرمت الاعتداء على الإنسان في نفسـه أو ماله أو عرضـه، واستناداً لذلك شرعت القصاص لكل من يعتدي على هذه الحقوق، لقوله سبحانه وتعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)[61]، فالإسلام شرع حقوق الإنسان في شمول وعمق، وحرص عليها بسياج عال منيع، وأحاطها بضمانات كافية وصاغها مجتمعة على أساس قوي من الأصول والمبادئ، وما هذا كله إلا دعماً لبنائه التشريعي[62].

ويتضح جلياً مما سبق بأن الشريعة الإسلامية كانت سباقة في اعتماد أحدث ما توصلت إليه القوانين الوضعية اللازمة لحرمة الحياة الخاصة، ويمكن الاستدلال بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)[63]، ومن ثم جاءت مقاصد الشـريعة الإسلامية واضحة بحظر التجسس وانتهاك خصوصية الغير والتعدي على حرمة حيـاة الآخرين الخاصة، وهو الأمر الذي أكده المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف بقوله (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله أخواناً)[64]، وكذا قوله: (يَا مَعْشـَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ: لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِع اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ)[65].

وتجدر الإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية لم تكتفِ بحماية حرمة الإنسان وخصوصيته في خارج مسكنه فقط، وإنما بداخل مسكنه ايضاً، أي منحت للإنسان التمتع بخصوصيته وإن كان بداخل مسكنه وكذا باتجاه أفراد أسرته الذين يقيمون معهُ تحت سقف واحد، سواء أكانوا من الأقارب أو من الغير، ويستدل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٍۢ)[66].

ولقد حمل العديد من فقهاء الإسلام على عاتقـه مسؤولية تعريف الحق في الخصوصية، وقد ذهب بعضهم ابتداءً إلى القول بأن القاعدة الأساسية في حماية هذا الحق هو كفالة المصالح التي قررتها الشريعة الإسلامية لحفظ الجماعة وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال، وذلك باعتبار إن كل اعتداء على مصلحة الجماعة يمس في النهاية مصلحة الفرد، وكذا إن حق الإنسان في أن يعيش في اطمئنان ليس محصوراً على المظاهر السابقة، وإنما يشمل كذلك حرمة الحياة الخاصة بشكل عام، والتي يندرج تحتها حق الإنسان في الحياة، وايضاً حقه في عدم تتبع عوراته وعيوبه، وحقـه في الستر عليـه، وحقه في حرمة مسكنه، وصولاً إلى تعريف الخصوصية بأنها “صيانة الحياة الشخصية والعائلية للإنسان بعيداً عن الانكشاف أو المفاجأة من الآخرين بغير رضاه، والحرص على أن تكون بعيدة من كل أشكال وصور تدخل الغير، ويستوي بذلك أن يكون من الأقارب المقربين أم من الغير الذين ليست لهم صلة اطلاقاً به، داخل بيته أو خارجـه، وضمان قدر من الزمن يخلو فيـه إلى نفسـه، ويتصرف في اثناءه بحرية هو وأهل بيته إلى درجة يستطيع معها رد الاعتداء الواقع على هذه الحرمة دون أدنى مسؤولية، وتكليف الغير بمراعاة ذلك، والا تعرض للجزاء الشرعي”[67].

ويتضح من خلال التعريف السابق أن فقهاء الشريعة الإسلامية يعترفون بأن الإنسان اجتماعي بطبيعته، وقد تكون لهُ خصوصيته التي يحرص على الحفاظ عليها وضمان عدم التعرض لها عن طريق الاطلاع عليها أو كشف استارها، وهو اعتراف يختلف جذرياً عن فكرة الحياة المنعزلة للإنسان والتي تبناها الفقه الأنجلو أمريكي[68].

واستناداً لما سبق، اتجه البعض إلى القول بأن وظيفة الإنسان في الإسلام تشجع على المشاركة الاجتماعية، وفي نفس الوقت تعترف لهُ بهذا القدر من الخصوصية التي يجب حرمتها وصيانتها من أي اعتداء، سيما وأن الخصوصية في الإسلام لا تعني العزلة، وإنما هي جزء من ماهية الإنسان الذي لا يحيى بغير الحرية، بشرط عدم مخالفة هذه الحرية للنظام الإسلامي[69].

وكذلك اتجه البعض إلى القول بأن الشريعة الإسلامية وضعت مجموعة من القواعد الكلية التي تتسم بالشمـول، ولا تتبدل بتبدل الزمان والمكان، ومن أهمها قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) القادرة على صون خصوصية الإنسـان، باعتبارها قاعدة كلية تستمد جذورها من القرآن الكريم والسنة النبـوية الشريفة، لذا وجب النظر إلى الإسلام باعتباره تنظيماً كاملاً ونظرية متكاملة مادياً وروحياً، فهو دين ودنيا معاً[70].

وذهب البعض إلى بيـان مفهوم الحياة الخاصة تحت مظلة الشريعة الإسلامية بأنها تعني حق الانسان في الاحتفاظ بسرية كل ما ينتج عن ممارسة الفرد لحياته الخاصة سواء كانت وقائع أو معلومات، باعتبار إن الحياة الخاصة تنصرف نحـو الإطار الثاني لتحديد الحق في الحق الحياة، ولذا لا يمكن القول بأن هناك حرية للفرد في ممارسة حياته الخاصة إن لم تكن هناك سرية تحيط بهذه الممارسة، فالعلانية تفقد الحرية قيمتها وتسلب مضمونها[71].

ويمكننا القول بأن الشريعة الإسلامية نظمت الحق في الحياة الخاصة عن طريق الاعتراف بضرورة حماية جملة من المظاهر والعناصر المتعلقة به، وكفلتها بمجموعة من الضوابط والقواعد الإجرائية، وذهب أحد الفقـه إلى تحديد الظواهر والمميزات التي منحتها الشريعة الإسلامية للأفراد فيما يلي:

1-      حرمة المسكن.

2-      حماية خلوة الفرد وسكينته.

3-      حماية أسرار الأفراد.

4-      وجوب الستر.

5-      حفظ العورات.

6-      احترام شعور الفرد[72].

ونرى في تقديرنا، بأن الشريعة الإسلامية وإن كانت سباقة في حماية الحق في الخصوصية استناداً للنصوص القرآنية والنبوية سالفة البيـان، إلا أنها جاءت لبيـان العناصر القائمة لهذا الحق –كما هو الحال في الدساتير والتشريعات- دون تحديد واضح لمفهوم الحق في الخصوصية، كما وأن الفقه الإسلامي لم يثير هذه المسألة كثيراً وتطرق إلى شرح العناصر وبيـانها فقط دون أن يمتد ذلك إلى تحديد المفهوم.

النتائج والتوصيات

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات المترتبة عليها، وعلى النحـو التالي:-

أولاً: النتائج:

1-      معظم التشريعات المقارنة لم تلجأ نحـو تعريف الجريمة الإلكترونية انتصاراً منهم للفكرة السائدة لدى بعض الفقـه؛ بأن المشرع ليست من وظيفته إيراد التعريفات بين طيات نصوص القانون، وعلى خلاف ذلك حرص كلاً من المشرعين القطري والسعودي والكويتي على إيجاد تعريف الجريمة الإلكترونية صراحة في القانون.

2-      لم يفلح الفقه المقارن في إيجاد تعريف جامع مانع للجريمة الإلكترونية بل بدأ الاختلاف بينهم منذ محاولة تسمية الجريمة ذاتها، واستناداً لذلك تناول كل فقيه منهم تعريفاً مختلفاً عن التعريف الذي تناوله الفقيه الآخر من حيث الأركان والظروف والعناصر.

3-      انقسم الفقه المقارن إلى قسمين رئيسيين نحو تعريف الجريمة الإلكترونية، أولهما متصل بموضوع الجريمة، وثانيهما متصل بمدى توافر المهارة التقنية المعلوماتية، وكلاهما منتقد وغير صالح لتحديد الجريمة الإلكترونية؛ نظراً لاتساع نطاق الجريمة ذاتها نحـو ما هو أبعد من ذلك.

4-      رغم اختلاف الفقه المقارن نحو محاولة تعريف الحق في الحياة الخاصة إلا أنه حمل على عاتقه هذه المهمة الخطرة في ظل صمت الدساتير والتشريعات المقارنة نحو محاولة تعريف هذا الحق.

5-      لم يقتصر دور الشريعة الإسلامية نحو بيان العبادات والطاعات فقط بل منذ بزوغ فجر هذه الرسالة العظيمة تبين حرصها في تكريس الحقوق والحريات المتعلقة بالإنسان، ومن أهم هذه الحقوق هو حقه في حرمة حياته الخاصة سواء في مسكنه، أو سكينته، أو أسراره، أو عورته، أو شعوره، إلا إنها وإن جاءت بهذه الأحكام الشرعية العظيمة في تحديد عناصر الحق في الخصوصية فإنها قاصرة وخلوة من تعريف جامع مانع لهذا الحق الخطير.

ثانياً: التوصيات:

1-      نهيب بالمشرع القطري تعديل التعريف المتعلق بالجريمة الإلكترونية في المادة (1) من القـانون رقم 14 لسنة 2014م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية؛ بغية الوصول إلى تعريف جامع مانع لكل أوجه النشـاط الإجرامي الإلكتروني، والتصريح بإمكانية ارتكابها بالامتناع دون القصور على الفعل الإيجابي، لذا نرى بأن الجريمة الإلكترونية هي: كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية بطريقة غير مشـروعة وعلى النحـو الذي يخالف الحقوق والحريات والنصوص المراعاة بأحكام الدولة.

2-      نهيب بسرعة إيجاد تعريف موحد للجريمة الإلكترونيـة على المستوى الخليجي والعربي، وذلك عن طريق إنشاء اتفاقيات متعلقـة بمكافحة الجريمة الإلكترونيـة، ويكون لها الأثر النموذجي في استنباط التعريف لكل دولة طرف في الاتفاقيـة.

3-      يجب عدم التشبث بالقواعد الجنائية التقليدية في تعريف الجريمة الإلكترونيـة، والنظر نحو إيجاد تعريف واسع للجريمة الإلكترونيـة؛ حتى لا يكون التعريف عاجزاً عن مواجهة تطور الجريمة الإلكترونيـة.

4-      تخصيص باب في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونيـة يتضمن جميع الجرائم المتعلقة بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، بدلاً من النص عليها في قوانين متفرقـة ومختلفة، كما هو الحال في المادة (8) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونيـة القطري، والمادة (333) من قانون العقوبات القطري.

5-      نرى ضرورة تسارع الفقه القطري نحـو إيجاد تعريف جامع مانع للحق في الخصوصية، ذلك بسبب اختلاف هذا الحق باختلاف البيئة والعادات والتقاليد والمكان والزمان، ومن الضرورة بمكان إيجاد ثوباً مناسباً للمجتمع القطري ومحدداً من خلاله ستار الحق في الخصوصية.

6-      نهيب بمحكمة التمييز القطرية أن تتصدى من تلقاء نفسها في تفسير وتعريف الحق في حرمة الحياة الخاصة في حال النظر بدعاوى متعلقة بهذا الحق، إذ ترك كلاً من الدستور والقانون مهمة تعريف هذا الحق للفقـه والقضـاء طالما اقتصر دور كلاً منهما في تحديد العناصر فقط.

7-      تأهيل القائمين على أجهزة نفاذ القانون من مأموري الضبط القضائي، والنيابة العامة، والقضاة للتعامل مع الجوانب المختلفة للجرائم الإلكترونيـة، وذلك من خلال عقد الدورات والاطلاع على آخر المستجدات في مجال هذه الجرائم المتطورة، حتى تتكون لديهم المعرفة الفنية التي تتناسب مع حجم المتغيرات والتطورات المتلاحقة في مجال الجرائم الإلكترونية.

8-      نرى ضرورة القيـام بدورات علميـة وندوات قانونية متعلقة بثقافـة الحق في الخصوصية، بغية الوصول إلى أقل عدد ممكن من الدعاوى القضائية المتعلقة بالتعدي على هذا الحق.

9-      حث الأكاديميين والباحثين في القـانون من دراسـة الجرائم الإلكترونيـة بتعمق أكبر، وإعداد البحوث العلمية المتعلقـة بهذه الجرائم دورياً، لما لهذه الجرائم المستحدثة من أهمية بالغة للتعريف عليها، وسعياً لمكافحتها بشتى الطرق.

قائمة المراجع

1-     محمد عزت عبدالعظيم، الجرائم المعلوماتية الماسة بالحياة الخاصة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، 2018م.

2-    سمير عاليه، الجرائم الإلكترونية، منشورات الحلي الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان، 2020م.

3-    خالد ممدوح إبراهيم، الجرائم المعلوماتية، دار الفكر الجامعي، بدون طبعة، 2009م.

4-    محمد علي سويلم، شرح قانون جرائم تقنية المعلومات، دار المطبوعات الجامعية، الطبعة الأولى، 2019م.

5-    رامي متولي القاضي، مكافحة الجرائم المعلوماتية في التشريعات المقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2011م.

6-    حسن طاهر داود، جرائم نظم المعلومات، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، 2000م.

7-    هدى حامد قشقوش، جرائم تقنية الحاسب الإلكتروني، دار النهضة العربية، بدون طبعة، 1992م.

8-    نهلا عبدالقادر المومني، الجرائم المعلوماتية، دار الثقافة، بدون طبعة، الأردن، 2008م.

9-    كامل السعيد، جرائم الكمبيوتر والجرائم الأخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي، القاهرة، دار النهضة العربية، 1993م.

10-                        حاتم عبدالرحمن منصور، الإجرام المعلوماتي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2002م.

11-                        نسرين عبدالحميد نبيه، الجريمة المعلوماتية والمجرم المعلوماتي، منشأة المعارف، بدون طبعة، 2008م.

12-                        مجدي عز الدين يوسف، حرمة الحياة الخاصة بين الحماية الدولية والشريعة الإسلامية، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، مجلة علمية فصلية، 1995م.

13-                        أمل فاضل عبد خشان، والدكتور أحمد حمد الله، الإثبات الجنائي في جرائم استعمال الهاتف النقال، بحث منشور، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، المجلد الرابع، الجزء الأول، العدد 12، 2015م.

14-                        حسني الجندي، ضمانات حرمة الحياة الخاصة في الإسلام، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1993م.

15-                        علي أحمد عبد الزعبي، حق الخصوصية في القانون الجنائي، المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الأولى، لبنان، 2006.

16-                        ممدوح خليل البحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 2010م.

17-                        حسام الدين الأهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، بدون طبعة، القاهرة، 1987م.

18-                        أسامة عبدالله قايد، الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، القاهرة، 1994م.

19-                        حسين عبدالله قايد، حرية الصحافة، رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الحقوق في جامعة القاهرة، 1994م.

20-                        أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون طبعة، وبدون سنة طبع.

21-                        أحمد فتحي سرور، الحق في الحياة الخاصة، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الرابع والخمسون.

22-                        الدرر السنية، الموسوعة الحديثة، https://dorar.net/hadith/search?q، تاريخ زيارة الموقع: 4/3/2021م، الساعة: 5:24 مساء.

23-                        إسلام ويب، https://www.islamweb.net/ar/، تاريخ زيارة الموقع: 4/3/2021م، الساعة: 5:30 مساء.

24-                        الجلسة الأولى، القسم الأول من أعمال الندوة الإقليمية حول الجرائم المتصلة بالكمبيوتر، الصفحة 19، منشور عبر الموقع الإلكتروني للمشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربيـة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، www.undp-aciac.org، تاريخ زيارة الموقع: 20/2/2021م، الساعة: 4:27 مساءً.

25-                        المعنى القانوني للاستثمار والمفاهيم المرتبطة به، مقالة منشورة عبر الشبكة العنكبوتية،http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showrest.aspx?fid=7&pubid=6318، تاريخ زيارة الموقع: 20/2/2021م، الساعة: 8:01 مساءً.

26-                        الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، منشور عبر الشبكة العنكبوتية، http://haqqi.info/ar/haqqi/legislation/arab-convention-cyber-%E2%80%8B%E2%80%8Bcrimes، تاريخ زيارة الموقع: 22/2/2021م، الساعة: 5:27 مساءً. وتجدر الإشارة بأن دولة قطر أقرت بهذه الاتفاقية في تاريخ 24/5/2012م.

27-                        Alxander(M): computer crimes .Ugly secret for business . computer word. vol .xxiv .no 11, 1990.

28-                        Richard Totty and Anthony Hardcastle: “computer Related crime in information technology and The Law”, Macmillan publishers, UK, 1986

29-                        Kenneth Creech, Electronic media law and regulation, Third edition, The development of privacy law, Focal press, United States of America, 2002

30-                        John Shattuck, Right of privacy (1979).

31-                        Bert-jaap koops, Technology and the crime society (Rethinking legal protection), 2009, vol.2(1), 1Law Innovation and tech. 93

[1]محمد عزت عبدالعظيم، الجرائم المعلوماتية الماسة بالحياة الخاصة، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 2018م، ص58.

[2]خالد ممدوح إبراهيم، الجرائم المعلوماتية، دار الفكر الجامعي، بدون طبعة، 2009م، ص71.

[3]الجلسة الأولى، القسم الأول من أعمال الندوة الإقليمية حول الجرائم المتصلة بالكمبيوتر، الصفحة 19، منشور عبر الموقع الإلكتروني للمشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربيـة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، www.undp-aciac.org، تاريخ زيارة الموقع: 20/2/2021م، الساعة: 4:27 مساءً.

[4]كالمشرع القطري في القانون رقم 14 لسنة 2014م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونيـة.

[5]كالمشرع الإماراتي في القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2016م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكالمشرع العماني في المرسوم السلطاني رقم 12 لسنة 2011م بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكالمشرع الكويتي في القانون رقم 63 لسنة 2015م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

[6]كالمشرع السعودي في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وكالمشرع السوداني في قانون جرائم المعلوماتيـة لسنة 2007م.

[7] “لأكثر من سبب منها:- 1- أن مهمة بيان التعريفات موكوله للفقـه، فعمل الفقيه هو استخلاص النظريات وبيان المفاهيم وتأطير وتأصيل الظواهر القانونية. 2- اختلاف التعريفات بحسب اختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى المفهوم المراد تعريفـه. 3- صعوبة أن لم نقل استحالة الإحاطة بالمفاهيم إحاطة تامة، بحيث يتعذر على المشرع أن يضع حدوداً للمعنى أو المفهوم سواء كان حداً تاماً لجميع ذاتيات المُعرف أو حداً ناقصاً لبعض ذاتيته وأركانه. وخير شاهد على ذلك تطور المفاهيم والتعريفات بمرور الزمن مما يكشف قطعاً بأن التعريف السابق لم يكن جامعاً مانعاً.” انظر في ذلك باسم العقابي، المعنى القانوني للاستثمار والمفاهيم المرتبطة به، مقالة منشورة عبر الشبكة العنكبوتية، http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showrest.aspx?fid=7&pubid=6318، تاريخ زيارة الموقع: 20/2/2021م، الساعة: 8:01 مساءً.

[8]يرى البعض أنهُ “من الخطأ النظر إلى الجرائم الإلكترونية على أنها نوع خاص من الجرائم، فرغم الأثر الكبير الذي تحدثه هذه الجريمة من الأضرار، وهو ما يعطي لها أهمية خاصة، فإن ذلك لا يبرر من من الوجهة النظرية النظر إليها على أنها نوع خاص من الجرائم. فالوسيلة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، وهي الإنترنت أو الجهاز الإلكتروني، لا يغير شيئاً في طبيعة الجريمة ولا في أركانها العامة، ذلك إن المبدأ العام في أن القانون لا يقيم وزناً من حيث التجريم للوسائل أو الطرق التي يمكن أن تتحقق بها الجريمة” انظر في ذلك سمير عاليه، الجرائم الإلكترونية، منشورات الحلي الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان، 2020م، ص67.

[9]على سبيل المثال عرفتـه المادة الألى من قانون جرائم تقنية المعلومات البحريني بأنه: “وتشمل كل أشكال التقنية المستخدمة لإنشاء ومعالجة وتخزين وتبادل واستخدام وعرض المعلومات بمختلف صيغها”.

[10]على سبيل المثال عرفته المادة الأولى من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العُماني بأنه: “الاستخدام العلمي للحوسبة والإلكترونيات والاتصالات لمعالجة وتوزيع البيـانات والمعلومات بصيغها المختلفة”.

[11]على سبيل المثال عرفته المادة الأولى من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادي الإماراتي بأنه: “مجموعة برامج من البيانات والتعليمات والأوامر، قابلة للتنفيذ بوسائل تقنية المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة ما”.

[12]عرفته المادة الأولى من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادي الإماراتي بأنهُ: “مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية”.

[13]عرفه القانون الإتحادي الإماراتي المذكور سلفاً بأنه: “سجل أو مستند يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه”.

[14]الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، منشور عبر الشبكة العنكبوتية، http://haqqi.info/ar/haqqi/legislation/arab-convention-cyber-%E2%80%8B%E2%80%8Bcrimes، تاريخ زيارة الموقع: 22/2/2021م، الساعة: 5:27 مساءً. وتجدر الإشارة بأن دولة قطر أقرت بهذه الاتفاقية في تاريخ 24/5/2012م.

[15]محمد علي سويلم، شرح قانون جرائم تقنية المعلومات، دار المطبوعات الجامعية، الطبعة الأولى، 2019م، ص97.

[16]رامي متولي القاضي، مكافحة الجرائم المعلوماتية في التشريعات المقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2011م، ص 18.

[17]محمد علي سويلم، المرجع سابق، ص98.

[18]Alxander(M): computer crimes .Ugly secret for business . computer word. vol .xxiv .no 11, 1990, p.14.

[19]حسن طاهر داود، جرائم نظم المعلومات، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، 2000، ص23.

[20]هدى حامد قشقوش، جرائم تقنية الحاسب الإلكتروني، دار النهضة العربية، بدون طبعة، 1992م، ص20.

[21]Richard Totty and Anthony Hardcastle: “computer Related crime in information technology and The Law”, Macmillan publishers, UK, 1986, p.169.

[22]نهلا عبدالقادر المومني، الجرائم المعلوماتية، دار الثقافة، بدون طبعة، الأردن، 2008م، ص49.

[23]محمد عزت عبدالعظيم، مرجع سابق، ص62.

[24]حاتم عبدالرحمن منصور، الإجرام المعلوماتي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2002م، ص21.

[25]كامل السعيد، جرائم الكمبيوتر والجرائم الأخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي، القاهرة، دار النهضة العربية، 1993م، ص324-325.

[26]محمد عزت عبدالعظيم، مرجع سابق، ص63.

[27]نسرين عبدالحميد نبيه، الجريمة المعلوماتية والمجرم المعلوماتي، منشأة المعارف، بدون طبعة، 2008م، ص59.

[28]خالد ممدوح إبراهيم، الجرائم المعلوماتية، مرجع سابق، ص74.

[29]أمل فاضل عبد خشان، والدكتور أحمد حمد الله، الإثبات الجنائي في جرائم استعمال الهاتف النقال، بحث منشور، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، المجلد الرابع، الجزء الأول، العدد 12، 2015م، ص317.

[30]Bert-jaap koops, Technology and the crime society (Rethinking legal protection), 2009, vol.2(1), 1Law Innovation and tech. 93, p.106.

[31]حسني الجندي، ضمانات حرمة الحياة الخاصة في الإسلام، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1993م، ص11 وما بعدها.

[32]نصت المادة (37) من الدستور الدائم لدولة قطر على أنهُ: “لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقاً لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه”. ونرى هنا بأن الدستور القطري لم يرد تعريفاً لحرمة الحياة الخاصة وإنما أشار فقط إلى بعض عناصر هذا الحق.

[33]علي أحمد عبد الزعبي، حق الخصوصية في القانون الجنائي، المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الأولى، لبنان، 2006، ص119.

[34]Kenneth Creech, Electronic media law and regulation, Third edition, The development of privacy law, Focal press, United States of America, 2002, p 242.

[35]ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 2010م، ص186.

[36]حسام الدين الأهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، بدون طبعة، القاهرة، 1987م، ص50.

[37]علي أحمد عبد الزعبي، مرجع سابق، ص120.

[38]أسامة عبدالله قايد، الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، القاهرة، 1994م، ص11.

[39]أسامة عبدالله قايد، المرجع سابق، ص12.

[40]هناك من يرى بأن الحياة العامة هي “الحياة الاجتماعية للشخص، أي الأنشطة التي يزاولها الشخص سواء أكانت مهنية أم حرفية، وعلاقته بأفراد المجتمع أي حياته الخارجية” انظر في ذلك حسام الدين الأهواني، مرجع سابق، ص54.

ونرى بأن هذا التعريف ينتابه اللبس باعتبار أن حياة الشخص الحرفية أو المهنية من قبيل صور الحياة الخاصة، فضلاً عن أنه من الصعب جداً القول أين تنتهي الحياة الخاصة وأين تبدأ الحياة العامة، وبعبارة أخرى يمكن القول أنه من الصعب الفصل بينهما لارتباطهما ببعض، وعليه لا يوجد معيار للتميز بين ما يعد من قبيل الحياة العامة، وما يدخل في نطاق الحياة الخاصة.

[41]ومنهم الفقيه الفرنسي (فيريه)، انظر في ذلك ممدح خليل بحر، مرجع سابق، ص190.

[42]فعلى سبيل المثال (القاصر والسجين) اللذان تفرض عليهما بعض القواعد التي يلتزمون باتباعها واحترامها ومع ذلك يبقى لهم الحق في التمتع ببعض عناصر حياتهم الخاصة، ومنها حق خصوصية مراسلاتهم التي لا يجوز لأحد فتحها أو الاطلاع عليها دون تصريح.

[43]مؤتمر رجال القانون المنعقد في استكهولم عام 1967م أو كما يطلق عليه مؤتمر البلاد الاسكندنافية (مؤتمر فقهاء البلاد الشمالية)، وقد أشار إليه ممدوح خليل، مرجع سابق، ص185.

[44]عقد هذا المؤتمر في الفترة ما بين (4-6) يونيو سنة 1987م، وقد ورد هذا التعريف ضمن توصيات المؤتمر، انظر في ذلك حسين عبدالله قايد، حرية الصحافة، رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الحقوق في جامعة القاهرة، 1994م، ص457.

[45]علي أحمد عبد الزعبي، مرجع سابق، ص125.

[46]Kenneth Creech, Electronic media law and regulation, Third edition, op. cit, p 244.

[47]ويلاحظ بأن الأمر لا يعد تطفلاً في حالة تتبع شخص في طريق عام والتقاط صورة له، ففي قضية (Mark v. seattle Times) لم يرتكب مصور شركة التلفزيون تطفلاً عندما التقط صورة لواجهة صيدلية في الطريق العام، ولكن الوضع يختلف في قضية (Dietemann v. Time In 1971) عندما قام مصور مجلة (Life) الأمريكية بمرافقة امرأة إلى شقة (دتيمان) الذي كان يدعي على الناس بأنه يشفي أمراض السرطان باللمس، إذ قام مصور المجلة بالتقاط صور له سراً دون علمـه، وإذ عاقب ذلك وعلى الرغم من أن (دتيمان) دخل السجن، إلا أنه رفع دعوى ضد المجلة على أساس التطفل وقد كسب الدعوى، وأفاد القاضي في حكمه بأن (دتيمان) لم يسمح للمصور بالتقاط الصور، وأن المصور اقتحم الشقة تحت ادعاء كاذب، كما أن المصور لم يحصل على موافقة الشرطة، ولكن لو كان المصور يعمل مع الشرطة لاختلف الحكم. أنظر في ذلك علي أحمد الزعبي، مرجع سابق، ص126.

[48]ونرى بأن الأمر يختلف لو كانت هذه الحقائق تهم الجمهور، كما حدث في قضية (Sidis V. F-R publishing corporation 1940) حيث كان (وليم جيس سيدس) طفلاً موهوباً حصل على درجة بكالوريوس الرياضيات من جامعة هارفرد عام 1910م وعمره 16 سنه، وامتلأت وسائل الإعلام مديحاً لهُ وبمستقبله الباهر، وفي عام 1937م نشرت جريدة نيويورك مقالاً بعنوان “أين هم الأن ؟” تناولت فيه أسماء عدد من المشاهير عام 1910م ومنهم (وليم سيدس) الذي لم يحقق الأحلام التي كانت معقودة حوله، ورغم أن كاتب المقال تعاطف معهُ، إلا إن (وليم سيدس) رفع الدعوى التي خسرها، لأنه كما قال القاضي في حكمه بأنه شخصية مشهورة تناولت وسائل الإعلام أخبارها، حتى وأن لم يرد اسمه في الصحف منذ ثلاثين عاماً، كما أن المقالة أثارت انتباه الجمهور. أما ما يعد من صور هذا الانتهاك حالة تشويه الحقيقة أو حالة نشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها لكونها مضره للشخص المعني كما في قضية (Messner in CV v. Warren E. Spahn) حول نشر أحد الكتاب سيرة ذاتية غير مرخص بها للاعب الكرة الأمريكي (وارن سباهن) اظهره فيها أنه بطل من أبطال الحرب، ورغم أن الصورة كانت مشرفة، إلا أنها غير حقيقية، مما اضطر اللاعب إلى رفع دعوى تم كسبها على أساس تشويـه الحقيقة. انظر في ذلك علي أحمد الزعبي، مرجع سابق، ص126.

[49]على سبيل المثال أن يقوم الجاني بنشر تغريده عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) وتضمن أخباراً تحمل اسم شخص آخر ومن ثم ينسب إليه رأياً لا يعتنقه أو لا يوافقه دون تصريح.

[50]Martin in le secret de la vie privee, p230.

[51]المقصود بالألفه لغةً: “العمق الخفي لداخل الإنسان وهو ما يسمى ضمير الشخص، ويراد بها أيضاً تلك العلاقة الوطيدة التي تكون بين شخصين ويعبر عنها بخلة أو ألفة الحياة الخاصة”. انظر في ذلك ممدوح خليل بحر، مرجع سابق، ص200 هامش رقم 83.

[52]نص المشرع الفرنسي على تعبير (ألفة الحياة الخاصة) في المادة (9/ فقرة 2) من قانون 1970م بوصفه تعبيراً مرادفاً للحياة الخاصة، الوارد في الفقرة (1) من المادة نفسها، والذي يقابل ما تضمنته بعض التشريعات اللاتينية الأخرى من حماية للحياة الخاصة، كالمشرع السويسري في 20 ديسمبر 1968م، والدستور الألماني الجديد في مادته الأولى، كما ضمن المشرع السويدي احترام هذا الحق في التشريعات العادية. انظر في ذلك علي أحمد الزعبي، مرجع سابق، ص129.

[53]لقد أشار القضاء الفرنسي إلى معنى الألفة بأنها الروح ألفة الروح والجسد، أو أنها ألفة معنوية وأخرى حسية أو جسدية، وقد ضمن الإشارة العديد من أحكام القضاء الفرنسي بهذا الشأن. انظر في ذلك ممدوح خليل، مرجع سابق، ص203.

[54]أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون طبعة، وبدون سنة طبع، بند 255.

[55]جاء هذا التعريف في المادتين (2، 3) من التوصية المرقمة (428) الصادرة بتاريخ 23 يناير سنة 1970م، وقد أشار إلى هذا التعريف حسام الأهواني، مرجع سابق، ص52-53 هامش رقم 22. وأشار إليه كذلك علي أحمد عبد الزعبي، مرجع سابق، ص130. وقد انتقد الباحث الأخير هذا الاتجاه لكونه اعطى مفهوماً عاماً لفكرة الخصوصية، فضلاً عن إدخاله الحياة الخاصة عموماً في تلك الدائرة، وكأنها أحد صوره، ثم أعقب ذلك بتعداد أمور تدخل في نطاق الحق في الخصوصية، غير إن الحق في الخصوصية بما يحتويه من صور هي جوهر الحياة الخاصة.

[56]John Shattuck, Right of privacy (1979) p.p 197

[57] John Shattuk, op. Cit. Pp 200

[58]علي أحمد الزعبي، مرجع سابق، ص136.

[59]أحمد فتحي سرور، الحق في الحياة الخاصة، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الرابع والخمسون، ص42.

[60]سورة الإسراء، الآية (70).

[61]سورة البقرة، الآية (179).

[62]علي أحمد عبد الزعبي، مرجع سابق، ص34.

[63]سورة الحجرات، الآية (12، 13) من سورة الحجرات.

[64]الدرر السنية، الموسوعة الحديثة، https://dorar.net/hadith/search?q، تاريخ زيارة الموقع: 4/3/2021م، الساعة: 5:24 مساء. وقد جاء في تخريجه من صحيح البخاري بأنه صحيح.

[65]إسلام ويب، https://www.islamweb.net/ar/، تاريخ زيارة الموقع: 4/3/2021م، الساعة: 5:30 مساء.

[66]سورة النور، الآية (58).

[67]حسني الجندي، مرجع سابق، ص46.

[68]انظر في ذلك ص15 من هذا البحث.

[69]فعلى سبيل المثال لا يشرب المسلم الخمر من قبيل الحرية بالتصرف، أو أن تتزوج المرأة بأكثر من رجل من قبيل الحرية، وغيرها من المحرمات. انظر في ذلك علي أحمد عبد الزعبي، مرجع سابق، ص138.

[70]الشريعة الإسلامية لها ذاتية خاصة؛ فقد نشأت مستقلة ومتميزة عن غيرها من الشرائع والقوانين، لأن طبيعة مصادرها إلهية لا تستند إلى الأعراف والعادات والتقاليد. انظر في ذلك المرجع السابق، ص35.

[71]مجدي عز الدين يوسف، حرمة الحياة الخاصة بين الحماية الدولية والشريعة الإسلامية، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، مجلة علمية فصلية، 1995م، ص44.

[72]مجدي عز الدين يوسف، مرجع سابق، ص61-68.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!