banner

أسباب ودوفع الفساد وآليات مكافحته

Causes and motives for corruption and mechanisms to combat it

?الدكتور : خلفان الشامسي

Doctor : Khalfan Alchamsi

عضو هيئة التدريس بكلية الشرطه ابوظبي

Faculty member at Abu Dhabi Police College

ملخص

يعد الفساد اليوم ظاهرة عالمية شديدة الانتشار، ذات جذور عميقة تأخذ ابعادا واسعة تتدخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينهما، وسيكون الفساد هو التحدي الاهم والوريث المتوقع للارهاب والذي ستجد الحكومات والمجتمعات نفسها في مواجهته، وفي حرب معه، ستكون على الاغلب اكثر سراشة وتكلفة من مكافحة الارهاب (.

وقد اختلف المجتمع الدولي – أيضاً – حول تحديد مفاهيم بعض الظواهر والمشكلات الأمنية المعاصرة مثل الجريمة المنظمة، والإرهاب، وغسل الأموال، مما حال دون التوصل إلى خطط موحدة تتضافر حولها الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لمواجهة تلك الظواهر الإجرامية. إلا أن ذلك الأمر كان مختلفاً مع ظاهرة الفساد، فقد توصل المجتمع الدولي إلى اتفاق حول مفهوم الفساد في وقت وجيز نسبياً، مما عزز موقف الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تم اعتمادها في هذا الشأن(

                وكذلك على المستوى العربي يعد الفساد من أهم التحديات التي ينبغي على الحكومات العربية مواجهتها من أجل تحسين مناخ النمو والاستثمار فيها. كما يؤكد العديد من المراقبين في العالم العربي أن الفساد اتخذ طابعاً منهجياً ومؤسسياً في العديد من الدول العربية حيث أصبح القاعدة لا الاستثناء، ويشير المتخصصون إلى أن ضعف آليات المساءلة والشفافية في الدول العربية يعتبر سبباً رئيسياً وراء ارتفاع معدلات الفساد في المنطقة.

Abstract

Corruption today is a very widespread global phenomenon, with deep roots taking broad dimensions, in which various factors are difficult to distinguish between them. Corruption will be the most important challenge and expected heir to terrorism, which governments and societies will find themselves facing, and in a war with it, will likely be more brutal and costly than fighting Terror

The international community has also disagreed about defining the concepts of some contemporary security phenomena and problems such as organized crime, terrorism, and money laundering, which prevented the achievement of unified plans around which international, regional and national efforts would combine to confront these criminal phenomena. However, that was different with the phenomenon of corruption, as the international community reached an agreement on the concept of corruption in a relatively short time, which strengthened the position of regional and international agreements that had been adopted in this regard.

Likewise, at the Arab level, corruption is one of the most important challenges that Arab governments must face in order to improve the climate for growth and investment in them. Many observers in the Arab world also confirm that corruption has taken on a systemic and institutional character in many Arab countries, as it has become the rule rather than the exception, and specialists point out that the weakness of accountability and transparency mechanisms in the Arab countries is a major reason behind the high rates of corruption in the region.

تقديم

الفساد هو استغلال منصب ما، من أجل القيام بأعمال وخدمات لمجموعة من الأشخاص، بشرط الحصول على مقابل مادي لذلك، ويُعرف أيضاً، بأنه: الاستخدام السيّئ للوظيفة، وعدم تطبيقها بأسلوب مناسب، ولا يعتمد الفساد الإداري على وظيفة معيّنة، بل على طبيعة الشخص الذي يقبل الحافز نحو الفساد، ويرتبط عادةً بقبول الرشوة، وهي عبارةٌ عن مقابل يحصل عليه الشخص لإتمام عمل ما دون وجه حق، أي بالاحتيال على قوانين العمل من أجل تمرير شيء ما، يحقق مصلحة لفرد، أو مجموعة من الأفراد، على حساب أفراد آخرين.

وكذلك الفساد الأخلاقى حيث يبدأ أول ما يبدأ من الفرد والذى هو عضو فى الأسرة ثم السكوت على المنكر من الأسرة بل وركوب الهوى معه وإذا سرى الفساد فى الأسر وانتشر ولم يُنه عن ذلك أهل الحكمة والصلاح أو يتصدى له القانون فيستشرى الداء فى الهواء وسيلحق البلاء الناس.

ويكاد الفساد الأخلاقى يكون أكثر وضوحاً فى المجتمعات كونه يرتبط بالحريات الخاصة وتصرفات الأفراد ويتمثل بمجمل الانحرافات الأخلاقية المتعلقة بالسلوك الفردى فى إطار المعاملات وانتهاكه للقوانين الشرعية والأخلاقية التى يدين بها المجتمع ويتجلى ذلك فى القيام بأعمال مخلة بالآداب ومخجلة أو التعرض للحريات العامة وانتهاك الحرمات وكثيراً ما ينتشر فى الأوساط التى تعانى من ضعف الوازع الدينى.

من أسباب الفساد الأخلاقى الأسرة ومعاشرة اصدقاء السوء ومشاهدة القنوات الفضائية الماجنة والتشبه بالغرب فى عاداتهم وطريقة عيشهم ولباسهم وهذه الأسباب وغيرها تساهم فى تفشى الفساد الأخلاقى والرذيلة فى المجتمع ويكون له أكثر كبير على الأفراد والجماعات إذ كيف تريد لأمة أو شعب أن يتقدم وهو يعانى من الانحلال الأخلاقى وعدم استشعار أبنائه المسئولية تجاه أنفسهم ووطنهم.

إذ أنه من المؤكد أن فساد الأخلاق يؤدى على شيوع الفاحشة والزمنا وقد صدق رسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم حيث قال “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق”.

إن الناظر لا تخطئعينيه صور الخلل، والمفارقات الكبيرة فالناظر يرى صور الانحراف كثيرة وعميقة، و متعددة الأمثلة وبيّنةفيما تبديه من ممارسات ظاهرة أو مستترة، حتى أن الإنسان إذا أمعن في جمع هذهالمتفرقات، وأكثر من حشد الأمثلة والصور ظهرت حينئذ ربما صورة مفزعة، تجعل اليأسيدب إلى النفوس، ويوهن من عزائمها.

وبالتالي نجد أن هناك انفصام بين النظرية والتطبيق وبينالتصور والسلوك وبين القناعات والأداء ومرد هذا إلى ضعف التدين وغلبة الهوى والسعي واللهث نحو تحقيق المصالح الشخصية إضافة لضعف الرقابة الداخلية ورقابة المجتمع.

إن الحديث عن الفساد لا يخص مجتمعا بعينه أو دولة بذاتها, وإنما هو ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول, لما له من خطر على الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء الإداري, ومن هنا حازت هذه الظاهرة على اهتمام كل المجتمعات وكل الدول وتعالت النداءات إلى إدانتها والحد من انتشارها ووضع الصيغ الملائمة لذلك.

المبحث الأول

تعريف الفساد وأسبابه 

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إذا تأملنا واقع مجتمعنا وما يواجهه من ترد عام وتخلف فذلك كله بالإمكان إرجاعه لأصل واحد ألا وهو فساد الأخلاق الذى هو الأصل والسبب فى كل الظواهر السلبية فى مجتمعاتنا القديمة منها والطارئ عليها.

فساد الأخلاق كالمرضى المستشرى يبدأ بإصابة الجسد إصابة بسيطة ثم يأخذ فى الانتشار والتكاثر حتى يتمكن منه تماماً، وكلما زادت درجة انتشاره وتأصله زادت صعوبة علاجه والتخلص منه وصار معدى بدرجة أكبر.

إن الخلل في التعدد غير المنطقي للتشريعات، وأنها غير شفافة، كما توجد سلطات تقديرية مخولة لرأس النظام، وأنه يوجد خلط للأوراق وللمفاهيم وعدم الوعي التام بمسألة المفاهيم، مثل مفهوم الشفافية، وأنه توجد عوامل كثيرة مختلطة ساعدت على استشراء الفساد، وتعدد التشريعات دون جدوى. وإنه لابد لنا أن نأخذ الحالة المصرية، ونقوم بالتنسيق والقياس عليها في موضوع التشريعات والقوانين. لا يوجد نمط موحد لوضع إستراتيجية ناجحة لمكافحة الفساد على المستوى المحلى، وأن الحل الأمثل هو وضع إستراتيجية شاملة تأخذ في الحسبان تكامل المبادرات بين المحليات، والربط بين الجهود على المستوى المحلى وتلك على الصعيد القومي.

المطلب الأول

تعريف الفساد

                الفساد آفة كبرى من آفات العصر الحديث، وبخاصة عصر العولمة والنظام العالمي الجديد، وقد كان التعريف السائد للفساد أنه “الاتجار بالوظيفة العامة” أي “إساءة استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب فردية”. ولكن الفساد بمختلف أشكاله (الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ….) أخذ مدلولاً آخر في الربع الأخير من القرن الماضي، وصار معناه فساد الضمائر، وضعف الخلق، وضياع القيم، وغياب النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون([1]). لقد نزل الفساد إلى الشارع، وصعد إلى المراتب العليا، واخترق المؤسسات الحكومية، وسخر السياسات العامة لخدمة المصالح الشخصية، وقاد إلى انحياز القرارات ([2]).

                ولقد انعكس الفساد على الحياة الاقتصادية فأثار الكثير من المخاوف، ولاسيما بعد أن نشر البنك الدولي إحصاءاته عن عوائد الفساد([3]). علماً بأن جريمة الفساد تدخل في عداد “الإجرام المستتر” أو “الإجرام الخفي” أو “الرقم الأسود “Dark Figure، بل هي أكثر الجرائم هروباً من الإحصاءات الجنائية بسبب الكتمان الذي يحيط بجرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ.

وكما انعكس الفساد على الحياة الاقتصادية فإن الفساد الأخلاقي هو أساس كل فساد حيث تمر أعراض فساد الأخلاق بمراحل نمطية تبدأ عادة بالـ (تبرير) فى شكل كلمات يقولها الإنسان لنفسه مثل “ما الناس كلها بتعمل كده” أو “مرة واحدة مش حايجرى حاجة” مروراً بالمرحلة التى تليها التى يزيد فيها التبرير والتفنن فى إيجاد الكلام المناسب لإسكات الضمير وصولاً إلى المرحلة الأخيرة والتى يكون فساد الأخلاق فيها قد تمكن من صاحبه تماماً بحيث تصبح أفعاله اللا أخلاقية هى الأفعال العادية بالنسبة له.

والتمسك بمبادئ الخير والفضيلة والعدل من صميم الأخلاق بغض النظر عن ديانة أو مذهب أى أمة من الأمم وهى التى تعصمها من أى قاصم يتربص للفتك بها بل هى أسباب نهضة الأمم ورقيها.

وما قامت الحضارات بداية وازدهرت لاحقاً فى الأرض عبر السنين إلا أنها رفعت شعار الفضيلة والعدل رفع الظلم عن الفقير والمساواة بين الناس ولذا كيف حققت الثورات أهدافها ضد الظلم إلا بتمسكها واعتقادها ومناداتها الدائمة لهذا.

الأخلاق هى جزء أساسى وصميمى جوهرى فى حياة الشعوب وعند تدهور هذه المبادئ الأخلاقية وتزعزعها عند الشعوب والدول أو الأمم عربية أو غير عربية إسلامية أو غيرها سيؤدى حتماً إلى فساد الأمم وزوال بريقها وأسباب قوتها وغيرها.

                والفساد في معاجم اللغة يقال (فَسَدَ) الشيء، (يَفْسُدُ) بالضم (فساداً) فهو (فاسد) و(أفسده ففسد) والمفسدة هي ضد المصلحة([4]).

                والفساد: يعني أخذ المال ظلماً، أو يعنى التلف والعطب ويراد به لغوياً الجدب والقحط، ويراد بالمفردة أيضاً معنى التحلل العضوي للمادة بتحلل الجراثيم (كتفسير علمي صرف)([5]).

                وفي الحياة المعاصرة لاشك أن لقيم الحياة المادية، المؤسسة على سلطة المال وحب الذات والأنانية دوراً في انتشار ظاهرة الفساد، الذي بات عائقاً أمام خطط التنمية ونهضة الدول الفقيرة، فالفساد يؤدي إلى الفقر والجهل والمرض ووفاة الملايين من البشر. وهو بذلك من مهددات الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي وتحقيق الرفاهية. والفساد كما يقول Wolfowitz هو “السبب الرئيسي وراء فشل الحكومات، إذ يشكل الفساد اليوم أحد أكبر مهددات التنمية في كثير من دول العالم؛ لأنه يضعف النظم الأساسية ويشوه الأسواق ويشجع الناس على استخدام مهاراتهم وطاقاتهم بطرق غير منتجة”.

ولم يتفق الكتاب والمنظمات المعنية بمكافحة الفساد على تعريف محدد له، فقد عرفه بعضهم بأنه: (إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص)([6])، وعرفه اخرون بأنه :- (إساءة استعمال الادوار أو الموارد العامة للفائدة الخاصة) ([7])، في حين بعضهم إلى تعريفه بأنه :- (استخدام النفوذ العام لتحقيق ارباح أو منافع خاصة ويشمل جميع أنواع رشاوى المسؤولين المحليين أو الوطنيين أو السياسيين ولكنه يستبعد الرشاوى التي تحدث فيما بين القطاع الخاص) ([8])، وعرفه البنك الدولي في تقرير التنمية الصادر عام 1997 بانه (سوء استغلال السلطة العامة من اجل الحصول على مكاسب شخصية) ([9]).

فقصرت تلك التعاريف الفساد على إساءة استعمال(السلطة العامة) فهي تقصر الفساد على القطاع العام، في حين أن الفساد قد يكون اكثر ظهورا واثرا في القطاع الخاص وفي مؤسسات المجتمع المدني.

لذاعرفت منظمة الشفافية الدولية (الفساد) بانه :- (إساءة استعمال السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة) ([10])فهو استغلال السلطة الممنوحة سواء كانت في القطاع العام أو الخاص لتحقيق مكاسب شخصية، ولا يشترط في المكاسب أو المنافع الخاصة التي يلتمسها الفاسد أن تكون لمصلحته الخاصة هو، بل قد تكون لاحد افراد عائلته أو لقريب أو صديق أو لمؤسسة أو حزب أو منظمة أو ملشيا يتعاطف معها..

وعندنا فان الفساد هو الانحراف بالسلطة الممنوحة عما قصد من اعطائها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

ولا يقتصر ظهور الفساد على القطاع العام بل هو قد يكون اكثر ظهورا في القطاع الخاص وفي مؤسسات المجتمع المدني. والفساد في القطاع العام لا يظهر في مفاصل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية فقط، بل يمكن أن يظهر في ميدان عمل السلطة التشريعية من خلال تجميد المشاريع لاغراض المساومة مثلا، أو في توزيع المناصب الحكومية على اسس حزبية أو طائفية، أو على مقياس الولاء بغض النظر عن الجدارة أو الكفاءة أو الاختصاص. كما قد يظهر بشكل صارخ في المؤسسات المستقلة بضمنها المؤسسات الرقابية أو المتخصصة في مكافحة الفساد كفساد المحققين وضباط الشرطة والمفتشين العامين وموظفيهم.

وقد صنف الفساد إلى فساد سياسي وفساد بيروقراطي أو اداري، وعرف الفساد السياسي بانه :- (إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لاهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية، لتحقيق مكاسب شخصية، واهم اشكاله المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الاقارب) ([11]).

واضاف البعض صنفا ثالثا إلى الفاسدين السياسي والاداري هو الفساد المالي وقسموه إلى قسمين :- 1- فساد محله المال العام. 2- فساد محله اموال المواطنين.

وفرق آخرون بين الفساد السوقي([12])أو المنظم والفساد غير المنظم، ويقوم الفساد المنظم على الاستغلال المنظم للمركز الوظيفي، بان ينظم الفاسدون انفسهم لاتباع سياسة وخطط معينة لاستجلاب عائدات عملياتهم الفاسدة، وهو فساد يمارسه عدد من الموظفين الفاسدين في ظل استرتيجية معينة يتفق عليها صراحة أو ضمنا، اما الفساد غير المنظم فهو الفساد الذي يمارسه الموظف منفردا دون اتفاق مع فاسدين اخرين من الموظفين.

المطلب الثاني

أسباب الفســاد

يرجع الاهتمام بقضايا الفساد في الدول النامية لعدة أسباب، من أهمها :

  1. الكساد واختلال الميزان الاجتماعي بسبب سياسات الإصلاح الهيكلي في غالبية الدول النامية.
  2. ظهور شريحة اجتماعية غنية في العقد المنصرم استفادت من التحولات في السياسات الداخلية للدول النامية والدول التي تمر بمرحلة التحول وانفتاح هذه الدول على العالم، بعد أن كانت مجتمعات منغلقة.
  3. انتشار الفساد في الأوساط السياسية، وخاصة منهم أصحاب المناصب الرفيعة في تلك الدول.
  4. ظهور قوى معارضة في الدول النامية تدعو إلى مكافحة الفساد وفضح رموزه.
  5. الاهتمام الدولي المتزايد بهذه الظاهرة وخاصة من قبل المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية، التي تربط تقديم قروضها بتبني الدول المقترضة لسياسات وبرامج محاربة الفساد في مجتمعاتها.

للفساد – بانواعه المختلفة – أسباب متشعبة ومتداخلة ومعقدة اهمها :-

1-       انحلال البناء القيمي وضعف الضوابط الاخلاقية في مؤسسات الدولة والمجتمع عموما مما يؤدي إلى تغليب المصلحة الفردية على المصلحة العامة.

2-       الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي ترحج توجه الناس إلى الافراط في الفردية مع تنامي سطوة التأثير المادي على المجتمع.

3-       غياب المساءلة بكل أو معظم صورها، وهو اما غيابي قانوني أي أن المنظومة القانونية لا تتضمن تنظيما لاليات المساءلة فلا وجود لرقابة دستورية أو مساءلة برلمانية ولا وجود لمؤسسات للرقابة الداخلية… وقد تكون المساءلة منظمة قانونا ولها وجود في المنظومة القانونية ولكنها غير فاعلة ولا تؤدي دورها المرجو منها فوجودها كعدمها.

4-       اختزال مفهوم النزاهة والصلاح والاستقامة لدى الانظمة الدكتاتورية والقمعية في الولاء للنظام أو الحزب بدلا من القيم المبدئية وقيم المجتمع.

5-       اختلال موازين توزيع الثروة على افراد المجتمع، وغلبة الشعور بالغبن لدى غالبية افراد المجتمع مما يدفع ببعضهم إلى ابتداع وسائل التربح والارتشاء واختلاس الاموال العامة كمحاولة فردية أو منظمة غير مشروعة لاعادة التوازن المفقود.

6-       عدم كفاءة ونزاهة القيادات الادارية وكبار المسؤولين من وزراء ووكلائهم ومدراء عامين لان اختياريهم يتم على أساس التزكية أو الولاء للحزب أو الكتلة أو الطائفة أو على أساس القرابة والصداقة والمحسوبية دون مراعاة لمبدأ التقييم العلمي المبني على الكفاءة والخبرة والنزاهة، واحيانا تصل الحال في مثل تلك المناصب إلى بيعها على الراغبين بما يتناسب مع ما يتصور استدراره منها من موارد نتيجة الممارسات غير المشروعة.

7-       انعدام الشفافية في مؤسسات القطاع العام ومفاصل القطاع الخاص، والعمل بسرية ومنع المعلومات والاحصائيات من التسرب إلى الجمهور أو الاعلام أو مؤسسات المجتمع المدني.

8-       الرواتب غير المجزية لموظفي القطاع العام مما يلجئهم إلى البحث عن مصادر اخرى للدخل، فأن لم يجدوا مصادر مشروعة، اضطروا إلى التوسل بالمصادر غير المشروعة سواء اكان محله المال العام أو اموال المواطنين.

أسباب الفساد الإداري :

أن المجتمعات تعاني من ظاهرة الفساد بسبب غيبة الرؤية وتداخل القضايا بل وازدواج النظرة أحيانا , ويضيف بأن الثقافة المجتمعية من الأسباب المؤدية لظاهرة الفساد وأن علاج الفساد يكمن في التركيز على الإصلاح الاجتماعي وليس مجرد التوقف عند الإصلاح الاقتصادي لأن – من وجهة نظره – المناخ العام في كل مجتمع هو الذي يحدد درجة تقبله للفساد من عدمه ويطرح أيضا أسلوب مواجهته سواء تم ذلك بالطرق القانونية أو الجهود الثقافية([13]).

إن الفساد يعود في الغالب إلى سببين رئيسيين , هما : الرغبة في الحصول على منافع غير مشروعة – ومحاولة التهرب من الكلفة الواجبة.

وتتعدد الأسباب المؤدية على الفساد الإداري , ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين([14]):

  1. أسباب بيئية اجتماعية خارجية , وتنقسم إلى :
  • أسباب تربوية وسلوكية : بعدم الاهتمام بغرس القيم والأخلاق الدينية في نفوس الأطفال مما يؤدي إلى سلوكيات غير حميدة بقبول الرشوة وعدم المسئولية وعدم احترام القانون.
  • أسباب اقتصادية : فيعاني أكثر الموظفين – خصوصا في الدول النامية – من نقص كبير في الرواتب والامتيازات , ما يعني عدم القدرة على الوفاء بمتطلبات المعيشة ومن هنا يد الموظف نفسه مضطرا لتقبل الهدية (الرشوة) من المواطنين ليسد بها النقص المادي الناتج عن ضعف الرواتب.
  • أسباب سياسية : تواجه بعض الدول وخصوصا في الدول النامية تغييرات في الحكومات والنظم الحاكمة فتنقلب من ديموقراطية إلى ديكتاتورية والعكس , الأمر الذي يخلق جوا من عدم الاستقرار السياسي مما يهيئ الجو للفساد الإداري.
  1. أسباب بيئية داخلية (قانونية) :

وقد يرجع الانحراف الإداري إلى سوء صياغة القوانين واللوائح المنظمة للعمل وذلك نتيجة لغموض مواد القوانين أو تضاربها في بعض الأحيان , الأمر الذي يعطي الموظف فرصة للتهرب من تنفيذ القانون أو الذهاب إلى تفسيره بطريقته الخاصة التي قد تتعارض مع مصالح المواطنين.

هذا وهناك العديد من الأسباب التي تدفع إلى ارتكاب الفساد بصرف النظر عن نوعه، ومن أهم أسباب الفساد ما يلي:

  • الترهل السياسي وعدم التطبيق الفعلي للقوانين والأحكام والأنظمة.
  • قلة الرقابة على المنظمات بمختلف أنواعها، الأمر الذي يدفع المفسدين إلى التغول في الإفساد، والتطاول على حقوق الآخرين.
  • ضعف الوازع الديني وقلة استحضار مراقبة الله تعالى على أقوال الإنسان وأفعاله، ما يدفع الإنسان إلى التطاول على المال العام، والنظر إلى ما في أيدي الآخرين، وعدم الاكتراث في الأضرار التي تنجم عن ممارسة هذه الآفة على المستوى الفردي أو الجماعي.
  • الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الناس بصفة عامة، والتي قد يتخذها بعض الأشخاص ذريعة تدفع به إلى استغلال السلطة في تحقيق المكاسب الشخصية، ومحاولة تعويض النقص في منظومة الدخل الخاصة به عن طريق التطاول على ما في أيدي الآخرين.

                وعن المواجهة الأمنية للفساد، فقد تمكنت السياسة الأمنية المعاصرة من إنجاز منظومة أمنية، أخذت بفاعليات وآليات متطورة، سواء على صعيد الإجراءات الأمنية الوقائية، أو في مواجهة جرائم المال العام والفساد في مجال الوظيفة العامة، على نحو أتاح لها تطوير قدراتها في مواجهة التحديات والتعامل معها بأسلوب علمي مخطط حقق أهدافه، تأكيداً لمقومات الأمن والاستقرار في الواقع المصري([15]).

المبحث الثاني

آليات مكافحة ومواجهة الفساد

إن الفساد مشكلة بل معضلة شديدة التعقيد، متعددة الجوانب، تتداخل أسبابها وظروف نشوئها ومبررات واسس استمراها ودوامها تداخلا كبيرا، لذا تتطلب مواجهتها اتباع استراتيجيه شاملة متكاملة (سياسية وادارية ومجتمعية ووقائية واقتصادية ثم قانونية عقابية في نهاية المطاف) ([16]).

لذا لابد من مواجهة الفساد بوسائل متعددة تجابه جوانبه وأسبابه وصوره المتعددة ومبررات استمراره، ولابد من التوسل بتلك الطرق المتعددة لمواجهة الفساد في الوقت ذاته.

ولكي تتم المواجهة الجنائية يجب ربط المساءلة أو الملاحقة الجنائية لمرتكبي جرائم الفساد بكل أنواع المساءلة الأخرى، وهي ملاحقات تصلح لأن تشكل الأساس الذي يجب أن تبنى عليه إستراتيجيات محاربة الفساد، فبدون حكومة مسئولة تصبح الأوجه الأخرى من المساءلة والشفافية والمراقبة عديمة الفاعلية إلى حد كبير، وجوهر هذا الأمر هو حكم القانون وفصل السلطات ومؤسسات التمثيل الفعلي([17]).

المطلب الأول

التدابير الوقائية لمكافحة الفساد

                عندما تشتد ضراوة الفساد، يكون على الأجهزة الأمنية والرقابية أن تنشط وتوجه وتكافح، وتكتشف مرتكبيه وتقي المجتمع من شرورهم، بتقديمهم للمحاكمة العادلة، لينالوا العقاب الرادع على ما اقترفوه من فساد وإفساد، ويمكن تفعيل دور الأجهزة الأمنية والرقابية في مكافحة الفساد من خلال ما يلي:

  • تقوية أنظمة الرقابة الحكومية، ووضع إستراتيجية قومية لمكافحة الفساد في مختلف القطاعات والمناطق والجهات.
  • إنشاء هيئات خاصة لمحاربة الفساد، ويوجد تطبيق لها في مصر، مثل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع، كما يمكن إنشاء هيئات خاصة تكون مهمتها كشف الفساد، مثل ديوان المظالم، واللجان المستقلة لمحاربة الفساد، على أن تتبع هذه الهيئات الهيئة التشريعية أو القضائية، وليس الهيئة التنفيذية لأنها تراقب أداء الموظفين، وهم تابعون للهيئة التنفيذية.
  • رقابة الاستثمارات الأجنبية التي تلجأ للرشوة للحصول على مشروعات الخصخصة وغيرها بأسعار زهيدة، أو عدم القيام بواجبهات في المساهمة في التنمية، أو خروج المؤسسات المالية الأجنبية عن قواعد السياسة النقدية والائتمانية التي تنتهجها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي كقيامها بالمضاربة على أسعار العملات الأجنية وتحويلها للخارج وحرمان السوق المحلي منها وبالتالي ارتفاع الأسعار الداخلية.
  • الرقابة الأمنية والحكومية للمعونات الأجنبية للقطاع العام أو الخاص.
  • تدريب رجال الأمن المختصين، مثل العاملين في الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، والإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي وغيرها الإدارات العامة والمصالح التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، على عمليات مكافحة الفساد، وتضييق المجال أمام الفساد، وإعداد برنامج تدريب إعلامي لبيان خطورة الفساد وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الضارة بالمجتمع، وتشجيع المواطنين، وتحفيزهم للإبلاغ عن حالات ووقائع الفساد، وحمايتهم من البطش بهم من قبل الرؤساء الإدايين الفاسدين تماماً مثلما حدث لموظفة وزارة الصحة التي أبلغت عن عدم صلاحية أكياس الدم الموردة للوزارة من شركة هايدلينا([18]).

أهم وسائل مكافحة الفساد :-   

أولاً :- ملاحقة عمليات الفساد جزائيا :- وهي وسيلة من اهم وسائل مكافحة الفساد التي تساهم مساهمة فاعلة اكيدة في الحد منه فيما إذا احسن العمل بها واخذ بالأسباب التي تصلح لتجنب نتائجها السلبية الخطيرة على الوظيفة العامة وحقوق الإنسان.

وهي تعتمد بشكل أساس على تجريم القوانين بعض اهم صور الفساد، وملاحقة مرتكبيها بواسطة المحققين تحت اشراف قضاة التحقيق، وتقديمهم للمحاكم لمعاقبتهم بالعقوبات التي تحددها القوانين، وهي في فلسفتها في مكافحة الفساد تقوم على الردع العام، فحيث يستحيل اكتشاف كل عمليات الفساد، وحيث يستحيل زج جميع مرتكبي افعال الفساد في السجون، وحينما يتعذر جمع الادلة الكافية لملاحقة جميع عمليات الفساد، إلا أن معاقبة بعض المفسدين، واكتشاف بعض قضايا الفساد يحقق الردع العام، لذا فان هذه الوسيلة تحقق هدفها حينما تتمكن السلطات التحقيقية من بث هاجس الرقابة الكفوءة وهاجس احتمال كشف الفساد لدى كل من يفكر فيه سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، فذلك رادع مهم يقلل من عمليات الفساد، ولو كان مستحيلا فضح كل عملياته وملاحقتها جزائيا. وتعتمد فاعلية هذه الوسيلة على :-

 أ-            استيعاب النصوص العقابية الوطنية تجريم اكبر قدر ممكن من صور الفساد سواء اكان اداريا أو سياسيا، إلا أن التشريعات على الاغلب لا تضم كل صور الفساد، بل تغفل الكثير من الصورة المهمة منها.

ب- كفاءة المحققين القائمين بملاحقة جرائم الفساد وقدرتهم على جمع الادلة بما يكفي لادانتهم من قبل المحاكم حين احالتهم اليها.

 ج- كفاءة القضاء واستقلاليته وحياده ومنع التأثير عليه أو التدخل في اعماله.

 د- عدم تدخل السلطات الاخرى كالتنفيذية أو التشريعية في اعمال الملاحقة الجزائية للمفسدين مهما كانت مبررات التدخل وأسبابه، سواء اكان التدخل بالتأثير على القضاء أو على المحققين أو على رؤسائهم الاداريين.

                إلا أن من الخطأ الكبير الظن بأن هذه الوسيلة (الملاحقة الجزائية للمفسدين) هي الوسيلة الوحيدة اللازمة لاجتثاث الفساد أو حتى للحد منه أو التقليل من آثاره بشكل مقبول ومفيد، لأن هذه الوسيلة في مكافحة الفساد لن يكون بإمكانها أن تساهم في ذلك إلا بنسبة تقل عن 10% إذا بالغنا في تقييمها، لأسباب كثيرة، منها عدم كفاءة القائمين عليها، فجرائم الفساد التي تظل في طي الكتمان أكثر بكثير من الجرائم التي تكتشف حتى في الدول التي تمتلك قدرات تحقيقية وقضائية على مستوى عالي من الكفاءة، فما حال كشف الفساد في دول تكون الجهات القضائية فيها أقل كفاءة وخبرة من المفسدين، بل قد تكون أحياناً مخترقة بطريقة أو بأخرى([19]).

ولهذة الوسيلة (المعالجة الجزائية للفساد) نتائج جانبية سلبية عميقة، فهي سلاح ذو حدين، اذ أن المبالغة بها، وايداعها إلى محققين غير كفوئين، والتشهير بالمتهمين قبل حكم المحاكم عليهم بالادانة بالتهم التي نسبت اليهم، وعدم احترام النص القانوني، الذي يجعل التحقيق سريا، والتشهير بالموظفين في وسائل الاعلام تحت غطاء مكافحة الفساد، يؤدي إلى فقدان الشعب ثقته بالوظيفه العامة والقطاع العام، كما تؤدي إلى فقدان الموظف العام ثقته بنفسه، حينما يستقر لدية الشعور بانه معرضة للملاحقة التحقيقة بسبب وبدون سبب، فيبدأ بالحرص قبل اي شئ على حماية نفسه في كل قراراته واعماله ولو ادى ذلك إلى اهدار وضياع المال العام، فلو اعلن عن مناقصة انشاء مجاري صرف صحي، ووجد الموظف المختص بان الشركات التي قدمت عروضا بعطاءات منخفضة لن تنفذ المشروع إلا بطريق خاطئة لان قدراتها العلمية والعملية لا تنهض بها لتنفيذ المشروع بشكل سليم، وانه يتوجب أن يحيل المناقصة للشركات التي يقدر الموظف المختص بانها قادرة على تنفيذ المشروع بما يتلائم مع الاصول رغم أن عطاءاتها عالية، ولكنها متناسبة مع حقيقة تنفيذ المشروع تنفيذا علميا صحيحا، فانه – مع توقع ملاحقته تحقيقيا من جهات غير كفوءة وغير مختصة بميدان عمله- فانه سيحيل المناقصة إلى الشركة التي قدمت أقل العطاءات، رغم انها موقن بان المشروع سينفذ بطريقة قد لا تسعفه للاستمرار بالعمل إلا لاسابيع أو لاشهر قليلة، لحماية نفسه من الملاحقة التحقيقية، ولو كان يعلم قطعا، أن ذلك سيهدر المال العام، ويؤدي إلى تضرر المناطق التي سينفذ فيها المشروع([20]).

وبدأت صور ابشع من الفساد تظهر تحت غطاء مكافحة الفساد من اظهرها  انتهاك حقوق الإنسان، واهدار حكم القانون، والاخلال بسيادته، والتدخل في اعمال القضاء، والمساس باستقلاله، واستغلال الجهات التحقيقية غير النزيهة وغير الكفوءة التي فقدت استقلالها وحيادها في تصفية الخصوم السياسيين بحجة مكافحة الفساد تحت دفع الجهات السياسية المناوئة.

 وعلى العموم فان للجانب التحقيقي (الجزائي) في مكافحة الفساد اثرا لا ينكر واهمية كبيرة، لكن يتوجب – فيما يتعلق به –  اصلاح الهيئات التي تضطلع بدور مكافحة الفساد بواسطته، من خلال جعلها جهات فاعلة لا جهات مخيفة، ومنعها من التدخل في اعمال واختصاصات وصلاحيات المهنيين والفنيين، وضمان استقلالها من خلال حسن اختيار القائمين عليها في كفائتهم وحيادهم ونزاهتهم، والحيلولة بينها وبين التدخل في اعمال الموظفين المهنيين بواسطة محققين، أو موظفين قليلي الخبرة، والتجربة، بحيث لا يفرق بين المخالفة البسيطة القانونية أو الادارية أو المالية، وبين المخالفة الانضباطية، وبين الجريمة التي يعاقب عليها قانون العقوبات، والزامها بمراعاة حقوق الاخرين وسمعتهم حين محاولتها الاعلان عن المعلومات المتعلقة بالفساد، للتخفيف من النتائج السلبية لهذه الوسيلة  الخطرة.

والاعتماد على فلسفة تقوم أن تكون تلك الوسيلة قد حققت ما مطلوب منها في مكافحة الفساد حينما تتمكن الجهات القائمة عليها من بث تصور وجود الرقابة الفاعلة والمسآلة، وامكانية كشف عمليات الفساد وملاحقة مرتكبيها، ولو لم تتمكن من كشف جميع عمليات الفساد، أو ملاحقة جميع مرتكبيه، لان ذلك امر مستحيل، ولأن القصد من تلك الوسيلة ليس بالانتقام من الفاسدين بقدر ما يقصد منها ردع اعمال الفساد والحد منها، لذا يتوجب العمل في ميدان مكافحة الفساد بهذه الوسيلة على الاسس الاتية :-

1-       ان يكون هدف هذه الوسيلة هو الردع العام للحد من عمليات الفساد، وان لا يكون هدفها الانتقام من المفسدين، أو بث الرعب والخوف من تجبر وتحكم وتعسف الجهات العاملة في هذا الميدان، أي أن تكون الجهات التحقيقية قادرة على ارهاب الفاسدين فقط، وان يكون الموظف النزيه في مأمن من ملاحقتها فلا يتهرب من مسؤلياته واداء واجباته، وبخلافه فان الفساد الذي تجلبه سيكون اكبر من الفساد الذي تحد منه.

2-       ان تقف السلطات التحقيقية عن حدود مهامها القانونية، وتمتنع عن التدخل والتأثير في اعمال وقرارات الموظفين المختصين، أي أن تكون مهمة المحقق لاحقه لقرارات واعمال الموظف المختص، فاذا وجد فيها مخالفة ترقى لمستوى الجريمة كان له حق ملاحقته عنها، اما إذا لم يجد في تلك الاعمال (الواقعة في الماضي) ما يعد جريمة فلا حق له في التعرض له باي حال من الاحوال، ولا يحق له التدخل في توجيهه أو أن يفرض عليه اتخاذ قرارات أو توجهات معينة، كما حصل في تداخلات هيئة النزاهة في الكثير من اختصاصات وعمل الوزارات رغم عدم اختصاصها فيما تتدخل فيه، والقول بخلاف ذلك يصنع دكتاتورية جديدة شبيه بدكتاتورية ديوان الرئاسة في زمن حكم الطاغية صدام.

3-       ان تحترم السلطات التحقيقة في اعمالها حقوق الإنسان وحكم القانون وسيادته، وان لا يكون شعار مكافحة الفساد مبررا لانتهاك حقوق الإنسان ومخالفة القوانين والتشهير بالاشخاص بلا حكم بات بالادانة، خلافا للقاعدة الدستورية القاضية بان المتهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات، لان ما تجلبه تلك الانتهاكات من مساوئ واضرار وفساد هو اعظم مما تحققه تلك الاعمال من اثر في مكافحة الفساد.

وتبدو اهمية هذه الوسيلة من وسائل مكافحة الفساد في انها تصلح – في النجاح في استعمالها – إلى الحد من كل انواع الفساد سواء اكان فساد صغير أو فساد كبير بواسطة الردع العام وفرض حس الرقابة والمسآلة لدى موظفي القطاع العام، إلا انها من الناحية العملية لا تحقق اغراضها إلا بحصر جهود القائمين عليها في ملاحقة الفساد الكبير، فهي لا تصلح إلا في ملاحقة الفساد الكبير لانها في حالة التركيز على ملاحقة الفساد الصغير فان الجهود فيها ستضيع في دعاوى تافة صغيرة لا تحقق اغراض هذه الوسيلة العامة في نشر الاحساس بوجود الرقابة والردع العام، فلن يكون مجديا زج الف مفوض شرطة أو الف موظف في التسجيل العقاري أو في دوائر الضريبة في السجن لتعاطيهم الرشوة مثلا، كما أن عمليات الفساد الصغير عددها ضخم جدا إلى حد انها لو تمت ملاحقتها جميعا – على فرض امكان ذلك- لزج اكثر من 90% من موظفي القطاع العام في السجن، ومع ذلك فان ملاحقة كل تلك العمليات ومرتكبيها مستحيل لان عددها مهول ولان الجهات المعنية بالملاحقات الجزائية لا تمتلك قدرات أو امكانيات ملاحقة تلك العمليات الكثيرة التي يصعب كثيرا الحصول على ادلة كافية في قضاياها، لذا لابد من أن توجه المؤسسات المتخصصة في ملاحقة الفساد جزائيا – كهيئة النزاهة – على ملاحقة الفساد الكبير وترك ملاحقة الفساد الصغير، لان تحقيق أي انجاز في ملاحقة الفساد الكبير يعطي اثرا كبيرا في تحقيق الردع العام والحس بالرقابة في عموم القطاع العام، ولان قضايا الفساد الكبير تكون قضايا كبيرة وبمبالغ كبيرة جدا وهي مؤثرة في الاقتصاد الوطني، لذا يكون التركيز عليها ضرورياً وملحاً، وهو يحقق للجهات المتخصصة في ملاحقة الفساد هدف مهم هو توجيه جهود محققيها وقدراتها ومواردها في قضايا كبيرة ونافعة ومحصورة لكي لا تتشت في قضايا صغيرة وتافه وغير مؤثرة كالرشاوى البسيطة وتزوير بعض المحررات.

                ثانيا :- الشفافية([21]):-هي ببساطة العمل في العلن، أي أن تكون كل المرافق والمؤسسات التي تدير الشأن العام شفافة تعكس ما يجري بداخلها، فيجب أن تكون الحقائق معروفة ومتاحة للبحث والمساءلة والنقاش، والشفافية لا تقف ضرورة وجودها على مؤسسات القطاع العام بل يجب أن تكون متوفرة فيما يتعلق بالأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وهي خير وسيلة لفضح الممارسات الفاسدة والحد منها سواء أكانت فساداً كبيراً أم فساداً صغيراً، فالفساد عملية تنمو وتزدهر في الظلام، وتحت مبررات السرية والمصالح العليا والأمن، والتكتم وحجب المعلومات عن الناس والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني، لذا فخير وسيلة لمكافحة الفساد هي إجبار الفاسد على العمل في الشمس، وإلزامه بعرض أعماله وأوراقه ووثائقه على أصحاب الحق فيما يتصرف به من أموال (الشعب).

وهذا ينبغي أن ينبع من فلسفة تتبناها الدولة بكامل سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات الرقابة تقوم على أن الموظف مهما علا منصبه هو خادم واجير عند ابسط المواطنين، وهو ليس إلا وكيل عن كل فرد من افراد الشعب في تصرفه بالشأن العام وبالمال العام، وينبغي بالوكيل أن يلتزم بتقديم حساب عن تصرفه بمال الموكل وان يقدم له وثائقه ومستنداته التي تثبت ذلك، ومن حق الاصيل (الموكل) محاسبته عن سلامة ودقة وكفاءة وجدوى تصرفه بذلك المال، ولا يتسنى للاصيل (الشعب) ذلك إلا إذا اتيح له الوقوف على تصرفات الموظف بالمال العام، لذا يتوجب تبني هذه الفلسفة واصدار قانون يجيز لاي مواطن أو لاي جهة صحفية أو اعلامية ولاي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الوصول إلى وثائق ومعلومات تصرف الموظفين بالمال العام، وقد صدر في العديد من الدول مثل ذلك القانون منها بعض الدول العربية كالأردن.

والشفافية ليست هدفا في حد ذاتها وانما هي وسيلة من وسائل مكافحة الفساد وهي تؤدي هذا الدور بطريقين :-

1-       بطريق مباشر :- حينما تكون مانعا مباشرا من تورط الموظف بعمليات الفساد، لانه يعمل في بيئة مكشوفة، لا تشجع على الفساد، فلا تغري بممارسة الفساد إلا بيئة من السرية والتكتم والعمل في الخفاء وفي ظل حماية الاسوار العالية. كما انها تكون دافعا للموظف – خاصة القيادي – من اجل تحقيق إنجازات حقيقة في اعماله، فهي تحثه على ذلك لانه سوف يكون ملزما بتقديم تقريرا إلى الشعب والاعلام عما حققه في مؤسسته وان اعماله وانجازاته سوف تكون محل بحث ونقد وملاحظة وتحليلات لاحصاءاته وظروف عمل دائرته تحت قيادته.

2-       بطريق غير مباشر :- بالمساعدة في عملية المحاسبة والمساءلة والرقابة، فعندما تتاح المعلومات على نطاق اوسع تكون هناك فرصة لرقابة ومساءلة اكبر، فتعطي الشفافية احساس بوجود رقابة دائمة لا يمكن تحديد مصدرها ووقت اثارتها.

لذلك فان الشفافية والفساد مفهومان متعارضان بينهما علاقة عكسية فكلما زادت الشفافية في المجتمع وفي كل المجالات وعلى كافة الاصعدة كلما ارتفعت امكانية محاربة الفساد والحد منه والسيطرة على اثاره المدمرة، لان الفساد لا ينمو ويؤتي ثماره السامة إلا خلف الستر وفي الخفاء و في اجواء الغموض وعدم الوضوح.  

فلابد من قلب هذه المعادلة ليس في اخلاقيات الموظف والقطاع العام فقط بل في اخلاقيات وثقافة المواطن العادي ونظرته إلى الموظف العام والمؤسسات العامة، ويجب التشدد في التشريعات بالزام المؤسسات العامة بالشفافية والاعلان عن اعمالها واحصائياتها وانجازاتها وتصرفاتها في المال العام، وتقديم تقارير شهرية وسنوية أو فصلية واتاحتها إلى الجمهور والصحافة.          

                وهذه صورة بسيطة من مئات الصور التي أنتجتها سياسة الملاحقة التحقيقية الخاطئة للفساد، والتي لم يقصد منها مكافحة الفساد بقدر ما كانت للدعاية وإعطاء صورة غير حقيقية كاذبة للعامة وللرأي العام ليس إلا، فإن الثابت أن أهم أسباب إعادة المبالغ المرصودة في موازنة الدولة نهاية الأعوام 2005 و2006 لعدم إنفاقها من قبل الوزارات والمؤسسات العامة كان هو خوف بعض الوزراء والمسؤولين من الملاحقة الجزائية والخوف من اتهامهم بالفساد وسرقة تلك الأموال، فيما لو بادروا إلى إنفاقها لتقديم الخدمات والحاجات التي رصدت لها، لذا فضلوا تجنب إنفاقها وإعادتها نهاية العام لتجنب احتمال اتهامهم والتشهير بهم([22]).

ثالثا :- وضع الرجل المناسب في المكان المناسب :- فكما أن (الناس على دين ملوكهم) فان (الموظفين على دين رؤسائهم) فيما يتعلق بالفساد والنزاهة، ولا يمكن أن يقبل من السلطة التنفيذية أن تأتي برؤساء فاسدين ومفسدين ثم تطلب من الجهات الرقابية والمعنية بمكافحة الفساد محاسبتهم ومنعهم من القيام باعمال الفساد وتحقيق مكاسب غير مشروعة باستغلال سلطاتهم العامة. فيتوجب اختيار الموظفين وقياداتهم المباشرة على اسس سليمة بما يضمن وضع الشخص المناسب الكفوء النزيه ذو الخبرة والجدية والقدرة القيادية على رأس المؤسسات والدوائر.

وتعد هذه الوسيلة اهم وسائل السلطة التنفيذية في محاربة الفساد والحد منه، فليس أفضل من محاربة الفساد في دائرة فاسدة من وضع رجل نزيه كفوء حريص على رأسها، فالقيادة المباشرة النزيهة هي اقدر سلطة على الضرب على ايدي المفسدين في اية مؤسسة أو دائرة، لان الرئيس المباشر هو الاقرب إلى مفردات العمل، والاقدر على تقييم مرؤوسيه ومعرفة حقائقهم من جميع الجهات، وهو قادر على تغيير اليات العمل واسسه، ويكون غالبا على معرفة تامة بموظفيه ونزاهتهم وقدراتهم وحدود ثقافتهم وحاجاتهم اكثر من اية جهة اخرى سواء كانت ادارية رئاسية أو رقابية أو تحقيقية.

ولكن لا يكفي في تطبيق هذه الالية لمكافحة الفساد اختيار النزيهين، اذ أن النزاهة لا تكفي، بل يتوجب أن يتوفر في الرجل المناسب متطلبات اهمها :-

1-       الكفاءة العملية العالية :- ولا يكفي في ذلك حمل الرجل شهادة علمية ولو عالية، فكم من اميين أو انصاف المتعلمين يحملون شهادات الدكتوراه، إلا أن العبرة اضافة إلى الشهادة بالكفاءة العلمية الشخصية، وذلك امر ليس من الصعب تمييزه عند اصحاب الشهادات.

2-       التخصص :- أي أن يكون الرجل من اصحاب الاختصاص في ميدان الوظيفة التي يراد تعيينه في منصب قيادي فيها، فلا يقبل أن يعين الاطباء كمفتشين عموميين ولو في وزارة الصحة، أو تعيين مهندس الكيمياء مديرا للري، أو تعيين خريج الكليات البحرية مديرا للتعليم.

3-       الخبرة العملية :- فلا تكفي الشهادة مهما علت ولا التخصص في تولي المناصب القيادية بل لابد أن يكون الرجل المرشح لمنصب قيادي ذي خبرة عملية وتطبيقة عميقة في ميدان عمله، ليكون خبيرا في اسرار وخفايا عمله ومؤسسته، والا فانه سيكون العوبة صغيرة في يد اصحاب الخبرة العملية في دائرته. 

4-       الحرص والجدية.

5-       الشجاعة.

 اضافة إلى النزاهة ليكون فعلا رجلا مناسبا لمكان مناسب.

وتبدو اهمية هذه الالية في مكافحة الفساد بانها تصلح لملاحقة المفسدين عن طريق رؤسائهم المباشرين إذا احسن اختيارهم فعلا، وهي وسيلة ناجعة في مكافحة الفساد الكبير مثلما هي ناجعة في مكافحة الفساد الصغير.

  إلا أن اعتماد تلك الالية معقدة وصعبة تحتاج إلى ارادة سياسية وكفاءة ادارية واشخاص قادرين على العمل بنزاهة وحرص وجدية على مستوى جميع مفاصل الدولة وهو امر يصعب تحقيقه في فترة قصيرة، لذا فان هذه الوسيلة لا تكون قادرة على أن تؤتي اكلها إلا بعد فترة طويلة إذا تم اعتمادها – بجدية كافية – من القيادات التنفيذية العليا في البلاد، واقرت السلطات التشريعية الاصول القانونية لها، واليات العمل بها وفرضتها بقوانين عملية جدية وواضحة. 

رابعا :- تقليص دور القطاع العام :- أن كبر حجم القطاع العام وتعدد اعماله ووظائفه يؤدي فيما يتعلق بمكافحة الفساد إلى :-

1- تعذر ايجاد رقابة فعالة على اعماله وجميع مفاصلة مهما كبر حجم مؤسسات الرقابة بالنظر لضخامة مؤسسات القطاع العام.

2- يتطلب ضبطه ومراقبته والاشراف عليه نفقات واموال مبالغ بها جدا.

3- يتوسع حجم مؤسسات الرقابة مع توسع حجم القطاع العام مما يؤدي إلى الترهل وما يتبعه من زيادة مبالغ بها في النفقات.

ولان القطاع العام هو في حقيقته قطاع فاسد، انتاجه وفائدته محدودة، فهو يستنزف خزينة الدولة في مشاريع معظمها خاسر، محتكرا ومعوقا للعديد من الاستثمارات والمبادرات الخاصة الضرورية مسببا بشكل مباشر في افقار المواطن وتخلفه واحباطه، وخسائره مزمنة ومتراكمة لدى الاغلبية الساحقة من المشاريع الحكومية والصناعية والخدمية ([23])،  لذا يتوجب تقليصه وحصر وظائفه في اضيق الحدود، وايداع كل ما يمكن القطاع الخاص القيام به اليه، ومنع القطاع العام من العمل إلا في الميادين التي يعجز القطاع الخاص عن القيام بها، لان تقليص القطاع العام يقلل من عمليات الفساد، ويسهل عملية مراقبته والاشراف عليه وضبط الفساد فيه.

ويتوصل إلى تحقيق هدف هذه الوسيلة من خلال العديد من الوسائل منها :-

1-       الخصخصة.

2-        بالحد من انشاء المؤسسات العامة الجديدة من خلال ايداع تطبيقات القوانين الجديدة إلى المؤسسات القائمة ما دام ذلك ممكنا، كايداع تطبيق قانون حل نزاعات الملكية إلى المحاكم دونما حاجة لانشاء هيئة دعاوى الملكية، أو ايداع واجبات مؤسسة السجناء أو مؤسسة الشهداء إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

3-       من خلال وسائل القضاء على الترهل في المؤسسات العامة من خلال وسائل متعددة منها التشجيع على التقاعد وتقليل سن التقاعد ومنع التمديد إلا تحت اسس وضوابط مشددة، ومنح رواتب تقاعدية مجزية وغيرها.

خامسا :- توفير شروط النزاهة قبل مطالبة الموظف بها :- ونقصد بها تهيئة ظروف مناسبة للموظف للعيش عيشة كريمة مع عائلته، ويتم هذا بالشكل الأساس بضمان راتب مجزي، وحل ازمة السكن، وتوفير ضمان صحي واجتماعي، فلا يمكن أن تدعو الموظف لان يكون نزيها وهو لا يتلقى راتبا يكفيه وعائلته للعيش عيشة كريمة.  

فيتوجب أن تقر الدولة لموظفيها رواتب مجزية في ضوء الظروف الاقتصادية واسعار السوق وسعر الصرف، فان ذلك هو الخطوة الاولى التي يقبل بعدها ملاحقة الموظف ومطالبته بالنزاهة، فاقرار ذلك يكون عونا للموظف النزيه ليصمد على نزاهته، ويكون دعوة للمفسد من الموظفين للعودة عن فساده، فينتزع منه مبرر في الاستمرار بطلب الرشوة واكل مال الناس بالباطل، كما انه ينتزع تعاطف الناس مع مبررات وأسباب الفساد الصغير، فيدفعهم ذلك إلى محاربته.

وفي هذا الميدان يتوجب اخذ امرين مهمين بنظر الاعتبار :-

1-       ان يكون راتب كل الموظفين مجزيا حقيقة، وافضل وسيلة لتحقيق ذلك هو أن تتبنى السلطة التشريعية قانون يأخذ بنظرية الاجر الاجتماعي في تحديد رواتب الموظفين، وتقوم تلك النظرية على أساس أن يكون اقل راتب لاصغر موظف في الدولة هو مبلغ يكفي لاعاشة عائلة متوسطة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلد عيشة كريمة، تقوم بتقديره لجنة من الاقتصاديين والقانونيين والخبراء، ثم تتدرج رواتب باقي موظفي الدولة صعودا بنسب معينة على حسب المسؤوليات والخبرة.

2-       ان يراعى في مقادير الرواتب أن لا تكون بينها فروقات مبالغ بها، لان ذلك يؤدي إلى الشعور بالغبن والاقصاء الاجتماعي، كما يؤدي إلى تركيز الاموال والثروة بيد فئات معينة من الشعب، ويوحي للموظفين في الدرجات الدنيا من السلم الاداري بغمط حقوقهم، وان لهم حقا في اختلاس وسرقة الاموال العامة لسد الفرق المبالغ به في مقادير الرواتب مع غيرهم من الموظفين في اعلى السلم.

3-       ربط مقدار راتب الموظف بالمهارة والخبرة والمسؤولية. 

سادسا :-اشاعة ثقافة النزاهة :- ويتعين أن تكون بثلاثة اتجاهات رئيسية :-

1-       بث المدركات الاخلاقية والثقافية والحضارية بين عموم المواطنين.

2-        تنمية القيم الدينية في المجتمعات.

3-       زيادة الوعي بمخاطر الفساد.

ويتم ذلك من خلال المؤسسات التربوية والمجتمع المدني واجهزة الاعلام ورجال الدين والمفكرين والمصلحين ممن يمكن الاستعانة بهم في برنامج منظم مدروس.

سابعا :- التشريعات :-  وهذه الوسيلة تعد اهم وسائل مكافحة الفساد على الاطلاق، لان التشريع هو الأساس الذي تبنى عليه كل مفاصل ووسائل مكافحة الفساد الاخرى فالشفافية لا يمكن اقرارها والعمل بها إلا بقوانين وتشريعات تنظمها وتفرضها، وضمان ظروف النزاهة للموظف كالرواتب المجزية لا تنهض بها إلا القوانين، وتقليص دور القطاع العام هو مشروع لا يقوم به مجلس النواب بتشريعات تنظمه وتحدد مداه، وانشاء المؤسسات الفاعلة في الحد من الفساد والقضاء على بعض صوره لا يقع إلا بتشريع، وعلى العموم لابد من أن تتبنى السلطة التشريعية الاسس التالية في حدود موضوع مواجهة الفساد.

ثامنا :- تفعيل المساءلة :- ولا نقصد بالمساءلة هنا الملاحقة الجزائية والتحقيقة لمرتكبي قضايا الفساد فقط، بل يقصد به كل انواع المساءلة الاخرى بضمنها الملاحقات الجزائية، وهي ملاحقات تصلح لان تشكل الأساس الذي يجب أن تبنى عليه استراتيجيات محاربة الفساد فمن دون حكومة مسؤولة تصبح الاوجه الاخرى من المساءلة والشفافية والمراقبة عديمة الفاعلية إلى حد كبير، وجوهر هذا الامر هو حكم القانون وفصل السلطات ومؤسسات التمثيل الفعلي. واذا لم يكن هناك دستور متطور قوي وفعال تحترمه وتحميه محكمة دستورية قوية سيستمر الحاكم في عد نفسه فوق القانون، لذا يتعين على بالبلدان التي يكون فيها حكم القانون وفصل السلطات والمؤسسات التمثيلية ضعيفة أن تبدأ في استراتيجيات مكافحة الفساد باجراء اصلاحات في هذه النواحي الأساسية من النظام السياسي للدولة.

تاسعا :- الكشف عن المصالح المالية وتجريم الاثراء غير المشروع :-من وسائل الرقابة المهمة الزام كبار موظفي الدولة كاعضاء البرلمان ورئاسة الجمهورية واعضاء مجلس الوزراء والقضاة والمحافظون ومن هم بدرجة وزير وغيرهم أن يقدموا بيانات كاملة عن اموالهم واموال عوائلهم حال توليهم الوظيفة العامة وخلالها وبعد انقطاع صلتهم بها، من اجل متابعة ثرواتهم ومدى تضخمها خلال توليهم المنصب العام، فاذا ثبت أن اموالهم تضخمت بما لا يتناسب مع مواردهم المعروفة فيتوجب بالقانون أن يلزمهم لاثبات مصادر مشروعة لذلك التضخم والا فانها تعد اموال غير مشروعة ولو لم يثبت بدليل مادي انها كانت نتيجة رشاوى أو ممارسات فاسدة من أي شكل، ويتعين تجريم ذلك ومعاقبة الموظف الذي يثبت تضخم امواله بما لا يتلائم مع موارده المعلن عنها بعقوبة جزائية كالغرامة أو الحبس اضافة إلى مصادرة المقدار المتضخم من اموال الموظف المذكور.

عاشرا :- اشراك مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد:- من خلال ايجاد سبل للتعاون بين مؤسسات القطاع العام وبين مؤسسات المجتمع المدني لتشجيعها وتفعيل دورها ومساندتها لنشر ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة، ونشر الوعي بمخاطر الفساد لدى الجمهور، وتقييم عمل المؤسسات وفضح الممارسات غير النظيفة فيها، وقد تضمن قانون هيئة النزاهة على انشاء دائرة باسم (العلاقات مع المنظمات غير الحكومية) وان تكون مهمتها التعاون معها لنشر ثقافة النزاهة وخلاقيات الخدمة العامة، إلا أن تلك الدائرة اضحت دائرة مخابراتية تلاحق منظمات المجتمع المدني، دون أن تتعاون معها لتحقيق الغرض الذي انشئت من اجله. 

احد عشر :- تفعيل دور الاعلام في مكافحة الفساد :- للاعلام دور مهم في فضح عمليات الفساد، ونشر الشفافية، وتقييم عمل المؤسسات العامة، ولكن يتوجب استعماله بطريق مناسبة لا تأتي بنتائج عكسية مدمرة، بما يجعل الناس يفقدون ثقتهم بالقطاع العام وموظفه، فيتوجب فضح الفساد وتقييم عمل المؤسسات والاشارة إلى عمليات الفساد فيها، دون التعريض باسماء الموظفين وفضحهم على مجرد التهمة، أو لاغراض التصفيات السياسية ومن اجل كسب ود بعض الفرقاء من السياسيين.

اثنى عشر : تبيسط وسائل العمل وانجاز المعاملات :- فالتعقيدات البيروقراطية تشكل بحد ذاتها مصدرا رئيسيا لنمو الفساد، فالتعقيدات تخلق بطأ، وتٌدخلٌ في الصورة عدة لاعبين وتزيد من غموض النظام. 

المطلب الثاني

دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد

يظهر جليا من استعراض وسائل مكافحة الفساد المتعددة التي اشرنا اليها انفا أن المعركة ضد الفساد ليست معركة الجهات المتخصصة في مكافحة الفساد كجهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.. إلخ، بل هي واجب يجب أن تشترك فيه جميع سلطات ومؤسسات الدولة، ويساهم فيه المواطن العادي ومؤسسات المجتمع المدني بشكل فاعل، والا فلا يمكن مواجهة الفساد ولا التخفيف من حجمه واثره.

                ولا تعرف المجتمعات شكلاً واحداً ومستقراً من الفساد، بل إن ظاهرة الفساد تنمو وتتطور من شكل إلى آخر، ولعل هذا ما أوضحته الدراسات التطبيقية في العديد من الدول، إذ تبين أن الفساد عادة ما ينتقل من الفساد العرضي البسيط إلى الفساد المؤسسي، فيشمل أغلب مؤسسات الدولة، ليتحول مع مرور الوقت إلى فساد نسقي، حيث ينتشر في كافة المستويات وتصبح الدولة كما وصفها الباحثون بالدولة الباغية، التي تتعامل كافة أنظمتها السياسية بالفساد بصورة روتينية في ظل اقتصادي فاسد([24]).

                وعليه فالفساد كظاهرة مرضية ينمو ويتطور من الشكل البسيط إلى الشكل المنظم، ويصير أداة في يد النخبة بالسيطرة على الثروة ونهبها، وهكذا يساهم الفساد في تأسيس الحكم السيئ من خلال تزاوج ثنائية السلطة والثروة([25]).          

لذلك – وعلى سبيل المثال – لابد من تفعيل وتشديد الرقابة التشريعية والتنفيذية وخاصة الأمنية على أسواق رأس المال طويل الأجل (البورصة) وقصير الأجل (البنوك) لمنع التلاعب بأموال ومدخرات المواطنين([26]).

وقد وافق مجلس الوزراء على التوصيات الخاصة بآليات مكافحة الفساد الإداري، والتي تقدم بها لمجلس الوزراء وزير الدولة للتنمية الإدارية، وبناءً على ذلك فقد إصدار القوانين والتشريعات التي تضمن المزيد من الشفافية، وتفعيل المساءلة والمحاسبة، وهذه القوانين هي:

1-      قانون الإفصاح وتداول المعلومات.

2-      قانون المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية.

3-      قانون الوظائف المدنية([27]).

                وقد تناول قانون العقوبات جريمة الفساد في نواحي عديدة كل على حده مثل جريمة الرشوة واستغلال النفوذ وجريمة الاختلاس.

ويبدو جليا أن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هي صاحبة اهم الادوار في مكافحة الفساد، ودورهما اهم حتى من دور الجهات المتخصصة في مكافحة الفساد، لنجاح الوسائل التي تمسكان بها كالتشريع ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب والشفافية وتوفير شروط النزاهة للموظفين وتبسيط المعاملات وغيرها من الوسائل المهمة والمؤثرة التي تنفرد تلك السلطتين بالقبض عليها، الا أن دور الجهات المتخصصة في مكافحة الفساد في معركة الفساد والمفسدين تظهر اهميتها في الوسائل الاخرى التي يضعف فيها دور السلطتين المذكورتين كالملاحقات التحقيقية للمفسدين واشاعة ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للاستجواب وتنمية دور الاعلام وغيرها، اضافة الى أن لتلك الجهات دور فاعل في تفعيل وحث السلطتين المذكورتين على القيام بمهامها في الوسائل الناجعة التي تمسك بها، كدور هيئة النزاهة في اقتراح القوانين التي تصمم لمحاربة الفساد، ودورها في تقييم ونقد وتشخيص الخلل في اداء السلطتين المذكورتين لواجباتهما في معركة الفساد.  

دور السلطة التشريعية في مكافحة الفساد :- للسلطة التشريعية في مكافحة الفساد دور بالغ الاهمية يتمثل في مسارين رئيسيين هما :-

الاول :- تشريع القوانين اللازمة لتجريم صور الفساد المختلفة، وسد مخارج الفساد ومداخله، وانشاء الجهات المتخصصة في مكافحة الفساد بقوانين، وايجاد الغطاء التشريعي لتهيئة شروط النزاهة للموظفين بتعديل رواتبهم، واعتماد سياسة منع اعطاء الحصانات التشريعية من الملاحقة الجزائية، ومنع توسع القطاع العام والحرص على تقليصه والحد من وظائفه، وفرض الشفافية وقوانين الوصول الى المعلومات في القطاع العام وغيرها.

 الثاني :- فهو تفعيل المسآلة البرلمانية للجهات التنفيذية.

دور السلطة التنفيذية في مكافحة الفساد :- وهو – في رأينا – اهم الادوار على الاطلاق، اذ يبدأ من اعتماد مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب الذي لو ضمن اعتماده في تولي المناصب القيادية لساهم مساهمة فاعلة كبيرة في التخفيف من الفساد والحد من عملياته، اذ أن الفساد في دائرة يرأسها رجل كفوء نزيه فاعل اقل باكثر منه في دائرة يرأسها رجل فاسد أو عاجز أو جاهل أو غير كفوء، كما هو معظم دوائر الدولة اليوم.

وتعد مكاتب المفتشين العموميين جزء من اعمال السلطة التنفيذية لان المفتش العام ليس الا احد موظفي تلك السلطة وهو – في حقيقة وظيفته وواجبه- الرقيب لها وليس الرقيب عليها- كما يظن الكثيرون- وتفعيل تلك المكاتب يكون باختيار الكفاءات من المتخصصين طبقا للقانون لتولي منصب المفتش العام بدل من أن يكون التعيين على اساس من الولاء للحزب والطائفة والقومية والمذهب كما هو حاصل اليوم.

وتظهر الاهمية القصوى لدور السلطة التنفيذية في معركة الفساد في انها القابض الفعلي على تفعيل وسيلة السلطة التشريعية البالغ الاهمية في مكافحة الفساد وهي التشريع  لانها هي المعنية بتنفيذ القوانين التي تصدرها تلك السلطة فلا قيمة لقانون تقره السلطة التشريعية اذا لم تنفذه السلطة التنفيذية أو اذا ما نفذته بطريقة بائسة أو غير رادعة أو شكلية لا تحقق مضمونه واهدافه.

كما أن قبض السلطة التنفيذية على صلاحيات التصرف بمعظم المال العام يجعلها اللاعب الاساسي في الفساد وفي مكافحته.

لذا فان القاء العبء بكامله على الجهات المتخصصة في مكافحة الفساد في مسألة الفشل في السيطرة على عمليات الفساد والافساد فانه تملص من المسؤولية والقاء بها على عاتق الغير، لان الفشل في مكافحة الفساد هو فشل للسلطة التنفيذية اولا وللسلطة التشريعية ثانيا، ثم للجهات المتخصصة في مكافحة الفساد ثالثا، لذا يتوجب من اجل ضمان انجاز – ولو بسيط – في المعركة ضد الفساد أن تبادر جميع الجهات المعنية بمكافحة الفساد وفي مقدمتها السلطتين التشريعية والتنفيذية باداء دور فاعل لها كل حسب وظيفته وفي حدود وسائل مكافحة الفساد التي يمسك بها. لذا فان مسؤولية مكافحة الفساد هي مسؤولية مشتركة بين جميع سلطات ومفاصل الدولة والمجتمع.

واخيرا فأن من الوهم الظن أن الفساد يمكن القضاء عليه في سنة أو سنتين أو حتى عشر سنوات لان مكافحة الفساد هو معركة طويلة المدى ينبغي اعتماد استراتيجية لها قد لا تقبل أنتقل مدتها عن مائة عام، فانكلترا احتاجت ( 99 ) سنة للتخفيف من الفساد فيها. 

الخاتمة

                الحمد لله الذي هدانا إلى هذا بهديه الآن – وبعد أن انتهينا من هذا البحث والذي يدور حول مواجهة جرائم الفساد وتأثيرها على المجتمع، نود أن نلقى نظرة شاملة على الموضوعات التي تناولها البحث بغية الوصول إلى أبرز النتائج والتوصيات نسأل الله أن تثرى هذا البحث.

                ويطيب لنا في هذا المقام إلى أن نوضح ماهية جرائم الفساد وتأثيرها على المجتمع.   

                وأخيراً تناولنا بعض التوصيات لتطوير الأداء من الناحية التنظيمية والمادية والبشرية مما يساهم في الارتقاء بمستوى ومعدلات الأداء في مكافحة الفساد .

النتائج

وقوع الفساد في القطاع العام والخاص على حد سواء، إلا أن الموظف في القطاع العام أكثر عرضه للفساد من غيره لبعده عن المساءلة، وأمنه من الرقابة ، بخلاف الموظف في القطاع الخاص الأكثر المساءلة إما من مديره مباشرة أو من مالك المشروع أو مجلس الإدارة ونحو ذلك .

وجود الفساد في كل المجتمعات المتقدمة والنامية، إلا أنه أكثر شيوعاً في المجتمعات النامية، لما تتسم به من خصائص معينة تجعلها أكثر سهولة لجني الريع منها أكثر من غيرها كضعف الرقابة والمؤسسات ونحو ذلك.

تعدد صور الفساد واختلافها من بلد لأخر، إلا أن أشدها خطورة هو الفساد المنظم.

تنوع أسباب الفساد، وهذه الأسباب بعضها يعود لعوامل داخلية، والبعض الآخر منها يعود لعوامل خارجية، وهذه العوامل لا تقل أهمية عن سابقتها في الآونة الأخيرة، إن لم تكن أكثر أهمية منها في أحيان أخرى.

علاج الفساد في الأنظمة الاقتصادية الوضعية يكون بتقليل الفرص المتاحة لجني الريع، وذلك باتخاذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والسياسية ونموها.

دور الإرادة الصادقة في مكافحة الفساد، ولكن هذه الإرادة غير كافية إن لم يرافقها مجموعة من الإجراءات والإصلاحات السياسية والاقتصادية المختلفة للمعالجة.

دور الوازع الديني أو الرقابة الداخلية لدى الفرد المسلم في منع الفساد قبل وقوعه، وهذا الأمر يعد من الإجراءات الوقائية لمكافحة الفساد في الإسلام وهو ما أغفلته الدراسات الاقتصادية الوضعية.

التوصيات

أن الحاجة ما زالت ملحة لمزيد من الدراسات حول أسباب الفساد (وخصوصاً العوامل الدولية ) لما لها من أهمية في العصر الحاضر، وتقديم الحلول لها وخاصة الإسلامية.

الدعوة ( وخصوصاً في الدول النامية) إلى توفير قدر كبير من الشفافية في القوانين والتنظيمات المختلفة ، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو قضائية أو إدارية ، التي من شأنها الحد من انتشار الفساد.

زيادة موارد الدولة من خلال تطوير النظام الضريبي وترشيد النفقات العامة ورفع الرواتب والأجور لتقليل حاجة موظفي الدولة لقبول رشاوى وممارسة الفساد بهدف زيادة دخولهم وتحسين مستوى معيشتهم.

ضمان الفصل بين السلطات من خلال تقوية السلطة البرلمانية وقدرتها على الحصول على المعلومات ومساءلة جهاز الدولة والسلطة التنفيذية وتعزيز استقلالية القضاء حتى تتوافر له القدرة على مواجهة الفساد بفاعلية.

ضمان استقلال الهيئات الرقابية من خلال إعطائها تفويضاً واضحاً وقاطعاً من البرلمان لمراقبة أداء الأجهزة التنفيذية، وإصدار تشريعات تضمن حمايتها من تدخل الأجهزة الأمنية والتنفيذية مع توفير الموارد المادية والفنية اللازمة لتمكينها من أداء دورها بفاعلية وإعطائها القدرة على الحصول على المعلومات اللازمة لأداء مهامها.

المراجع والمصادر

ابراهيم غرابية – الفساد والتحدي القادم لا محالة – مقال متاح على الموقع الالكتروني islamtoday.net.

أبو اليزيد علي: جرائم الإهمال، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1965.

 أحمد مصطفى أحمد صبيح: الرقابة المالية والإدارية ودورها في الحد من الفساد الإداري، دراسة تطبيقية مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2014.

انطوان عسرة: دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، مجلة المستقبل العربي، العدد 310 في ديسمبر 2004

بحر , يوسف. الفساد الإداري ومعالجته من منظور إسلامي

بوابة مكافحة الفساد في الأعمال، مبادرة مكافحة الفساد العام، تقرير مصر، صفحة الإنترنت.

بوابة مكافحة الفساد في الأعمال، مبادرة مكافحة الفساد العام، تقرير مصر، صفحة الإنترنت.

التقرير الثاني الصادر عن لجنة الشفافية والنزاهة “أولويات العمل وآلياته” وزارة التنمية الإدارية :

جاسم محمد الذهبي: الفساد الاداري في العراق وتكلفته الاقتصادية والاجتماعية، مقال متاح على الموقع الالكتروني www.berc-iraq.com.

جلال عبدالله معوض: الفساد السياسي في البلدان النامية، مجلة دراسات عربية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، العدد 11، السنة 1998. 

الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية / لا فساد – كتاب الفساد- ط1 – 2005 – مطابع تكنوبرس – لبنان.

حسام الدين فتحي ناصف: المرونة المتطلبة في تطبيق القانون المحلي على وقائع المسؤولية التقصيرية المعقدة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998م.

حسنين المحمدي بوادي، الفساد الإداري لغة المصالح، دار المطبوعات الجامعية، 2008.

حمدي سليمان سحيمان القبيلات: الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، 1998م.

خالد سري صيام: دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، القاهرة، 2010.

سليمان عبد المنعم: ظاهرة الفساد، دراسة في مدى مواءمة التشريعات العربية لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

سليمان عبدالمنعم: ظاهرة الفساد، دراسة في مدى مواءمة التشريعات العربية لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دار النشر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سنة 1970.

سيف راشد الجابري و د. كامل صكر القيسي: كيف واجه الاسلام الفساد الاداري.

طارق يسري: الحماية الأمنية والقانونية للمال العام، وزارة الداخلية، أكاديمية مبارك للأمن، مركز بحوث الشرطة، الإصدار الخامس عشر، يوليو 2007.

عادل عبدالعزيز السن: جرائم الرشوة كأحد مظاهر الفساد “الإطار القانوني – وآليات المكافحة”، بحث مقدم إلى مؤتمر مقومات نجاح الأساليب الحديثة في الرقابة الحكومية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، سنة 2014م.

عبدالمجيد محمود عبدالمجيد: الفساد “تعريفه – صوره – علاقته بالأنشطة الإجرامية الأخرى”، دار نهضة مصر للنشر، الطبعة الثانية، 2014.

عصام أحمد البهجي: الشفافية وأثرها في مكافحة الفساد الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2011.

على عبدالقادر القهوجي: المساعدات الدولية أمام القاضي الجنائي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الأزاريطة، الإسكندرية، 1997. 

فارس الشهابي – الاصلاح الاداري لا يتم إلا بالتغيير الجذري للفكر والاهداف والقوانين / القطاع العام من منظور الليبرالية الاقتصادية – مقال متاح على الموقع الالكتروني www.mafhoum.com.

مايكل جونسون: الفساد،نظرة عامة، مقال متاح على شبكة المعلومات الدولية، موقع يو اس انفو – http:usinfo.state.gov–

محمد إبراهيم الدسوقي علي: الفساد الإداري، دار النهضة العربية، سنة 2015.

محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح، الكويت، دار الرسالة، سنة 1983.

مصطفى السعداوي: دور القانون الجنائي والشريعة الإسلامية في مواجهة الفساد السياسي، دار الكتاب الحديث، 2016.

مصطفى الفقي: الفساد الإداري والمالي بين السياسات والإجراءات.

منظمة الشفافية الدولية، تقرير الفساد العالمي لعام 2007.

موقع وحدة مكافحة غسل الأموال على شبكة الإنترنت mlcu.org.eg/index-english.htm

مؤيد عبد القادر – الفساد هو العدو التالي غير المرئي.. عليكم التهيؤ – مقال منشور في مجلة زهرة نيسان – العدد (11) / مواجهة تحديات الفساد الاداري في العراق – مركز قنديل للنشر والاعلام – www.qendil.net.

 ناصر العديلي : ” الجودة الشاملة “. مجلة التدريب والتقنية , 1422هـ، ع (26)

هيئة الرقابة الإدارية http://www.rekaba.com/english/chairman.html.

هيئة الرقابة الإدارية http://www.rekaba.com/english/chairman.html.

الهيئة الفنية للتفتيش على الأبنية http://www.housing-utility.gov.eg/english/taftesh.asp

وزارة التنمية الإدارية، لجنة الشفافية والنزاهة، “أولويات العمل وآلياته”، الجزء الثاني 2008.

وزارة الدولة للتنمية الإدارية (2008)، موجز تنفيذي للتقرير الثاني للجنة الشفافية والنزاهة، “أولويات العمل وآلياته”.

ويكيبيديا / الموسوعة الحرة – ar.wikipedia.org –

ياسر خالد بركات الوائلي: الفساد الاداي مفهومه وأسبابه، مقال متاح على شبكة المعلومات الدولية – www.annabaa.org – مجلة النبأ، العدد 80 كانون الثاني، 2006

([1])                 أثبتت الدراسة الاستقصائية الدولية بشأن ضحايا الجريمة تعرض المواطنين في العديد من دول العالم لطلبات فعلية بالرشوة، من قبل موظفين من مختلف القطاعات. وقد قام بالدراسة السيد Edgardo Buscaglia موظف بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والسيد Jan Van Dijk مسئول بالنيابة بفرع الأمن البشري بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مع عدد من المساعدين الذين شاركوا في البحوث وجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها. وقد شملت الدراسة عدداً كبيراً من دول العالم، تمثل التنوع الإقليمي، مصنفة حسب مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتضم جميع الدول الأوروبية المتقدمة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، واليابان، ودولاً أخرى في مستويات اقتصادية مختلفة في كل من أوروبا، وأمريكا، وآسيا، وإفريقيا وأستراليا.

([2])                 راجع الدراسة المشار إليها في الهامش السابق والمنشورة في مجلة منتدى حول الجريمة والفساد، الأمم المتحدة، المكتب المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، المجلد 3، العددان 1 و2، كانون الأول/ديسمبر 2003، ص3، 34، ومنها بخاصة ص4.

([3])                 د. سليمان عبدالمنعم: ظاهرة الفساد، دراسة في مدى مواءمة التشريعات العربية لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دار النشر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سنة 1970، ص5-6.

([4])                 محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح، الكويت، دار الرسالة، سنة 1983، ص503.

([5])                 د. محمد إبراهيم الدسوقي علي: الفساد الإداري، دار النهضة العربية، سنة 2015، ص49.

([6])                 ياسر خالد بركات الوائلي: الفساد الاداي مفهومه وأسبابه، مقال متاح على شبكة المعلومات الدولية – www.annabaa.org – مجلة النبأ، العدد 80 كانون الثاني، 2006.

([7])                 مايكل جونسون: الفساد،نظرة عامة، مقال متاح على شبكة المعلومات الدولية، موقع يو اس انفو – http:usinfo.state.gov –

([8])                 د. جاسم محمد الذهبي: الفساد الاداري في العراق وتكلفته الاقتصادية والاجتماعية، مقال متاح على الموقع الالكتروني www.berc-iraq.com.

([9])                 د. سيف راشد الجابري و د. كامل صكر القيسي: كيف واجه الاسلام الفساد الاداري، ص28.

([10])             منظمة الشفافية الدولية، تقرير الفساد العالمي لعام 2007.

([11]) ويكيبيديا / الموسوعة الحرة – ar.wikipedia.org –

([12])             مؤيد عبد القادر – الفساد هو العدو التالي غير المرئي.. عليكم التهيؤ – مقال منشور في مجلة زهرة نيسان – العدد (11) / مواجهة تحديات الفساد الاداري في العراق – مركز قنديل للنشر والاعلام – www.qendil.net.

([13])              د. مصطفى الفقي: الفساد الإداري والمالي بين السياسات والإجراءات.

http://www.cipe-egypt.org/articles/art0900.htm

([14])              ناصر العديلي : ” الجودة الشاملة “. مجلة التدريب والتقنية , 1422هـ، ع (26) , ص ص 38 – 41.

بحر , يوسف. الفساد الإداري ومعالجته من منظور إسلامي

http://www.scc-online.net/thaqafa/th_1.htm

([15])             اللواء/ طارق يسري: الحماية الأمنية والقانونية للمال العام، وزارة الداخلية، أكاديمية مبارك للأمن، مركز بحوث الشرطة، الإصدار الخامس عشر، يوليو 2007، ص5.

([16])             د. سليمان عبد المنعم: ظاهرة الفساد، دراسة في مدى مواءمة التشريعات العربية لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ص17.

([17])             مستشار دكتور/ محمد علي سويلم: السياسة الجنائية لمكافحة الفساد “دراسة مقارنة”، في ضوء الاتفاقيات الدولية وقوانين مكافحة الفساد، مرجع سابق، ص13.

([18])              لواء د. حسنين المحمدي بوادي، الفساد الإداري لغة المصالح، دار المطبوعات الجامعية، 2008، ص174.

([19])              د. على عبدالقادر القهوجي: المساعدات الدولية أمام القاضي الجنائي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الأزاريطة، الإسكندرية، 1997، ص40-43.

([20])              د. حسام الدين فتحي ناصف: المرونة المتطلبة في تطبيق القانون المحلي على وقائع المسؤولية التقصيرية المعقدة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998م، ص47 وما بعدها.

([21])              انطوان عسرة: دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، مجلة المستقبل العربي، العدد 310 في ديسمبر 2004، ص126.

([22])              د. أبو اليزيد علي: جرائم الإهمال، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1965، ص21.

([23])  فارس الشهابي – الاصلاح الاداري لا يتم إلا بالتغيير الجذري للفكر والاهداف والقوانين / القطاع العام من منظور الليبرالية الاقتصادية – مقال متاح على الموقع الالكتروني www.mafhoum.com.

([24])              د. جلال عبدالله معوض: الفساد السياسي في البلدان النامية، مجلة دراسات عربية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، العدد 11، السنة 1998، ص14. 

([25])              د. مصطفى السعداوي: دور القانون الجنائي والشريعة الإسلامية في مواجهة الفساد السياسي، دار الكتاب الحديث، 2016، ص14.

([26])              لواء د. حسنين المحمدي بوادي، الفساد الإداري لغة المصالح، مرجع سابق، ص175.

([27])              جريدة الأخبار المصرية، العدد الصادر في 12/2/2007، ص5، نقلاً عن : لواء د. حسنين المحمدي بوادي، الفساد الإداري لغة المصالح، مرجع سابق، ص175.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!