banner

الدكتورعبد المولى المسعيد

أستاذ باحث بالكلية متعددة

التخصصات بني ملال

مقدمة:

أصبحت إشكالات التدبير الترابي من أكبر إشكاليات ومحددات التنمية بحكم اتساع وتجاوز مفهوم التدبير الترابي لمفهوم إعداد التراب، بهذا المعنى لا يجعل من التراب مجالا للإعداد والتنظيم فقط بل يسعى من أجل تحويله إلى أحد المداخل الرئيسية والجديدة لتطبيق ونجاعة السياسات العمومية.[1]

ولا يرتبط مفهوم التدبير الترابي بمسألة التقسيم الجغرافي التقني الجاف للتراب إلى مساحات ترابية بالقدر الذي يتعلق فيه الأمر بالتدبير المجالي المتوازن المركب والمتعدد الأبعاد للتراب.

ومن نافلة القول أن القرارات المتعلقة بالارتقاء بالتدبير الترابي أصبحت من القرارات السياسية الهامة في فلسفتها وجوهرها ،وتقتضي مسلسلا متواصلا من الإصلاح العميق يحتم بالضرورة تجديد أدوار الدولة بإعادة تشكيل النظام الترابي في اتجاه تحويل أكبر للصلاحيات وصناعة القرار من المركز إلى الوحدات الترابية بمنظومة أشكال جديدة للشراكة والتعاقد بين الدولة ومحيطها الترابي.

من أجل بلوغ هذه الغاية فان الأمر يقتضي نهج منظور جديد ومتجدد ومقاربة مغايرة تجمع بين المكتسبات السياسية والتراكمات المنجزة وتتوخى البعد التدبيري  وترتكز بالخصوص على تجاوز المقترب التقليدي الذي ينبني على الهواجس الأمنية التي ظلت تؤطر تدخل الدولة في سياسة التدبير الترابي إلى الهاجس والغايات التنموية الصرفة.

وهذه المقتربات تقتضي بطبيعة الحال نهج إصلاحات جوهرية وعميقة تمس مجموعة من القوانين ذات الصلة وفي صدارتها النص الدستوري الذي بمقدوره تحديد التوجهات الكبرى لسياسة ناجعة وفعالة للتدبير الترابي.

فإلى أي حد بمستطاعنا الحديث عن الارتقاء بسياسة التدبير الترابي وتطورها في ظل دستور 2011 ؟

وسنحاول ما أمكن أن نجيب على هذا التساؤل من خلال المحوريين التاليين:

– محور أول:   دسترة مرتكزات التدبير الترابي

– محور ثاني:  تكريس الطابع والدور التنموي للجماعات الترابية

المحور الأول: دسترة مرتكزات الإصلاح الترابي

    من أهم المستجدات والمميزات التي شكلت نقاط قوة الإصلاح الدستوري الأخير فيما يخص الجماعات الترابية دسترة مبادئ الجهوية المتقدمة التي أضحت الدعامة الأساسية في مناهج التدبير الترابي الحديث.

   مقارنة مع دستور  1996 نجد أن المراجعة الدستورية الأخيرة بتاريخ 1 يوليوز 2011 خصصت في هندستها بابا بأكمله[2] للجماعات الترابية، وهي الجماعات الترابية القاعدية الحضرية والقروية ، العمالات والأقاليم ثم الجهات،ومن هنا يظهر الاهتمام الملحوظ الذي حضيت به الوحداتالترابية كتنظيم وفضاء لا مركزي للتدبير الترابي التنموي.

   ورغم أن دستور 1996 خصص ثلاثة فصول في بابه الحادي عشر وهي الفصول100 ، 101 و 102 وكرس بمقتضاها دستورية الجماعات المحلية، إلا أنه اقتصر فقط على تسمية مكونات هذه الهيآت المنتخبة مع التركيز على صلاحيات الولاة والعمال كسلطة معينة خاصة صلاحية تنفيذ مقررات مجالس الجهات والعمالات والأقاليم.

  ومن أهم مرتكزات التدبير الترابي وأقواها وقعا نجد ما نص عليه الدستور الحالي بمقتضى الفصل 136 وهو مبدأ التدبير الحر، ويحيل هذا المبدأ في جوهره وعمقه على منح هامش موسع من حرية التصرف للجماعات الترابية في ممارسة كامل صلاحياتها،مادام أن الوصاية وخاصة شروط ممارستها شكلت على الدوام عاملا ضاغطا أمام انطلاق وتحرر المبادرات التنموية المحلية التي وسع مبدأ التدبير الحر من نطاقها مع اشتراط التقيد بقواعد الحكامة المرتبطة به[3].

   وبهذا الخصوص إذا كان يمكن القبول برقابة المشروعية للتأكد من مطابقة أعمال ومقررات مجالس الوحدات الترابية لمضمون ومنطوق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، غير أن التساؤل يطرح حول رقابة الملائمة التي تخول لسلطة الوصاية سلطة تقديرية موسعة في تعديل ورفض المصادقة على أعمال ومقررات الهيآت التداولية المنتخبة بمبررا ت مختلفة كعدم ملائمتها للظروف الاقتصادية والاجتماعية ، وبالتالي الحد من حرية المبادرة لدى المجالس المحلية .

    ونخلص في هذه النقطة إلى أن نظام الوصاية المتبع ظل يعكس باستمرار رغبة الدولة في فرض رقابة موسعة على أعمال ومقررات الهيآت المنتخبة بقدر لا يعطيها إلا حرية محروسة في ممارسة اختصاصاتها وبشكل يسمح بتغليب إرادة وتوجهات السلطة المركزية وممثليها المحليين[4]

   إذن تظهر أهمية التنصيص الدستوري على مبدأ التدبير الحر الذي يفسح المجال أمام اجتهاد ومبادرات الهيآت المنتخبة وينتقل بمفهوم الوصاية من المفهوم التقليدي التدخلي إلى المواكبة والمصاحبة[5].

   ولن يتحقق هذا المقتضى إلا بفتح جاد لورش اللاتركيز يخول بمقتضاه للوحدات اللاممركزة السلطة الفعلية في اتخاذ القرار، من أجل تضافر جهود الإدارة الترابية في شقيها المنتخب والمعين، حيث أن الغاية في الأخير تتحد لخدمة المواطن وتحقيق فرص موسعة للتنمية المستدامة.

   والى جانب مبدأ التدبير الحر[6] أصبح التنظيم الترابي يرتكز كذلك على التعاون والتضامن بين الوحدات الترابية.

    إن مرتكزي أو مبدأي التعاون والتضامن أصبحا من المفاهيم الحديثة والمنهجية للتدبير الترابي المعاصر بالنظر إلى دعمهما وترسيخهما لتعميم الوسائل والإمكانيات بين الوحدات الترابية لمحاولة تجاوز ما يمكن أن ينتج عن سلبيات التقطيع الترابي الذي قد يحدث جماعات غنية وأخرى تفتقر لمقومات وشروط التنمية ، خاصة في أفق التفعيل الكامل لتجربة الجهوية المتقدمة التي تعقد عليها أمالا كبرى في تحقيق التوازن  والتنمية المجالية.

  ويتم تكريس مبدأ التعاون والتضامن طبقا للفصل 144 من الدستور في  إطار مؤسساتي من خلال مجموعة الجماعات الترابية التي تهدف إلى ترسيخ التعاضد والتعاون في الوسائل والبرامج.

   في ذات التوجه ميز المشرع الدستوري في الفصل 142 الجهات عن باقي المستويات الترابية الأخرى وخصها بصندوق للتأهيل الاجتماعي[7] يسعى إلى سد الخصاص في مجالات التنمية البشرية ، البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات بالنظر إلى ما أسند لها من اختصاصات موسعة.

بالإضافة إلى صندوق آخر للتضامن[8] بين الجهات يتوخى تحقيق توزيع متكافئ للموارد من أجل تقليص وتصحيح التفاوت والاختلال في الوسائل والموارد بينها.

    إلى جانب هذه المرتكزات أولى دستور 2011 اهتماما ملموسا بتدقيق وتحديد اختصاصات الجماعات الترابية وحددها في[9]: الاختصاصات الذاتية،الاختصاصات المشتركة مع الدولة والاختصاصات المنقولة التي تقترن وجوبا بتحويل الاعتمادات والموارد المطابقة لها.

   تظهر الغاية من دسترة هذا المبدأ في تجاوزالسلبيات التي شكلها دوما تداخل الاختصاصات والمسؤوليات سواء بين الدولة والجماعات الترابية أو تداخل اختصاصات هذه الأخيرة فيما بينها مما كان يساعد في كثير من الأحيان على تكريس ازدواجية المشاريع وهدر الإمكانيات وخلق الاتكالية في ممارسة الاختصاصات، وذلك في أفق إرساء تخصص وظيفي قويم ومنهجي لتدخلات الدولة وكل مستوى ترابي على حدة يراعي مبدأ التفريع[10].

    بالإضافة إلى تدقيق وتحديد الاختصاصات ودسترتها ، خولت الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور المراجع للجماعات الترابية سلطة تنظيمية داخل مجالها الترابي لممارسة وتصريف صلاحياتها بكل فاعلية ومسؤولية.

    تبعا لذلك نلاحظ أن الإصلاح الدستوري مهد من خلال هذه الزاوية إلى إعادة توزيع وتنظيم ديمقراطي للاختصاصات بين الدولة ووحداتها الترابية ليكون كل طرف مسؤولا مسؤولية كاملة  عما يمارسه من اختصاصات.

    زيادة على دسترة المرتكزات والمبادئ المذكورة سالفا، ركز الإصلاح الدستوري الأخير على سياسة التخطيط لما لها من مزايا وايجابيات حيث تعمل على ضبط التدخلات وممارسة الاختصاصات وانجاز البرامج وتتبعها داخل أمد زمني محدد ومراقب وخول الدستور المراجع للجهة أولوية الإشراف على إعداد وتتبع برامج التنمية من خلال دعامة المخططات التي تنبني على رؤى استراتيجية تستحضر ترتيب الأولويات وتسعي لتوفير الموارد والإمكانيات اللازمة لإنجازها في إطار تخطيط ينهج المقاربة التشاركية [11]ومحكم بالغايات.

    في ذات التوجه استحضرت المراجعة الدستورية الجانب المالي[12] للجماعات الترابية باعتباره الكفيل بأجرأة الاختصاصات وتحويلها إلى منجزات بتنفيذ ما يتم وضعه من مخططات وذلك بالنص الصريح للفصل 141 على أن تتوفر الجهات وباقي الجماعات الترابية الأخرى على موارد مالية ذاتية وموارد ترصدها الدولة لصالحها.

    من نافلة القول أن التحدي الأكبر الذي يواجه المالية المحلية يرتبط بعاملين أساسيين : يخص الأول رفع مستوى استقلالية ميزانية الجماعات الترابية عن إمدادات الدولة[13] ، والثاني يتعلق بمصاريف وأوجه الإنفاق غير التنموي الذي يستهلك الجزء الأكبر من الميزانيات المحلية ولا يترك بالتالي فوائض وإمكانات مالية للاستثمار والتدخل السوسيو اقتصادي للجماعات الترابية .

   عموما يمكن أن نلاحظ أن المنطلقات الدستورية للتدبير الترابي في ظل دستور 2011 اهتمت إلى جانب دسترة المبادئ الهيكلية لهذا التدبير إلى تكريس الطابع الديمقراطي للجماعات الترابية في سعيها نحو تحقيق التنمية.

المحور الثاني:   تكريس الطابع الديمقراطي للجماعات الترابية في تحقيق التنمية.

      توجه الإصلاح الدستوري في مجال التدبير الترابي إلى جعل الجهة مؤسسة دستورية وازنة وفاعلة سواء على مستوى الأساس الانتخابي أو على مستوى تحول السلطة التنفيذية الجهوية وكذلك من خلال توسيع وتبني المقاربة التشاركية في تسيير شؤون الجهة.

    يظهر جليا أن الدستور الحالي سعى[14]إلى تكريس طابع التمثيلية السياسية على مستوى الجهة باعتبارها المستوى الترابي القيادي والمحرك[15] ضمن مستويات الجماعات الترابية

   هكذا أصبح يتم انتخاب أعضاء المجالس الجهوية بواسطة الاقتراع العام المباشر [16]

  بعدما كان يتم باعتماد نظام الاقتراع غير المباشر الذي أدى إلى ثقل المسؤوليات الانتدابية من خلال الجمع بين عدد من الانتدابات[17]بالإضافة إلى ما كان يطرحه من أسئلة حول شرعية التمثيلية في انتخاب أجهزة هذا المستوى الترابي.

    بهذا الخصوص سيصبح المواطن في علاقة مباشرة مع منتخبه الجهوي وما يستتبع ذلك من إعمال للمبادئ الديمقراطية القائمة على التنافس والاختيار عن طريق الانتخاب والمحاسبة عند نهاية الولاية الانتدابية.

   إلى جانب هذا المكتسب والتطور في تكريس الدور الديمقراطي للجماعات الترابية في تحقيق التنمية فان هذا المبتغى لن يكتمل الا باعتماد نمط اقتراع متطور وديمقراطي بدوره كفيل بتأمين فرز أغلبيات متجانسة قادرة على تدبير التنمية الجهوية باستقلالية في القرار والتصرف، ويمكن اعتماد الاقليم كدائرة انتخابية أو الجهة بمجموع ترابها كدائرة انتخابية فريدة تفسح المجال لتنافس البرامج التنموية للأحزاب السياسية.

   دائما في إطار هذه التحولات تم تخويل سلطة تنفيذ مقررات المجلس الجهوي لرئيسه المنتخب بدلا عن الوالي كرجل سلطة معين يشكل امتدادا محليا للسلطة التنفيذية وبعيد عن المحاسبة السياسية والديمقراطية التي تجسدها آلية الانتخاب.

   في ذات التوجه نقف عند تحول آخر في تفعيل الدور الديمقراطي للجماعات الترابية في تحقيق التنمية ويتعلق الأمر بتأمين والدفع بمشاركة الساكنة المحلية ومساهمتها في إعداد برامج التنمية المندمجة وذلك سواء كأفراد أو جمعيات حيث أصبح يحق لها تقديم عرائض للمطالبة بإدراج نقط في جدول أعمال مجالس الجماعات الترابية[18] ، مع إلزام الجماعات بوضع الآليات الكفيلة بأجرأة مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها في اطار ما أصبح يسمى بالديمقراطية التشاركية.[19]

إلى غيرها من المقتضيات المتقدمة التي يجب تنزيلها تشريعيا تنزيلا سليما يعطيها مضمونا بنفس مضمون المقتضيات الدستورية.

     إن عملية الإصلاح وخاصة على مستوى الوثيقة الدستورية تعد أولى المراحل في التأسيس لجيل جديد من الإصلاحات بوضع قواعد أساسية ومتجددة لبنية الدولة ولمهامها واختصاصاتها المركزية والترابية.

   وإذا كانت المراجعة الدستورية مناسبة للإصلاح العميق وفرصة سانحة للتحول فان عملية التنزيل الواعي القانوني والتنظيمي وأجرأته وتتبع مساره بشكل صحيح تعد بحق مفتاحا وشرطا لازما لإنجاح مقتضيات الإصلاح وبلوغ مقاصده حتى لا تظل دائما النصوص القانونية في الحالة المغربية متقدمة على الممارسة العملية .


[1] – جفري( سعيد)، تقديم مؤلف التدبير الترابي بالمغرب واقع الحال ومطلب التنمية، مكتبة الرشاد، سطات، 2009 ، ص 3 .

[2] –  يتعلق الأمر بمقتضيات الباب التاسع من دستور 2011

[3]– راجع بهذا الخصوص قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر المنصوص عليها في القوانين التنظيمية لكل مستوى من الجماعات الترابية ، وعلى سبيل المثال خصصت لهذه القواعد المواد من 243الى 250 من القانون التنظيمي رقم  111.14 المتعلق بتنظيم الجهات.

[4]– راجع للمزيد من التوضيح ،المسعيد (عبد المولى)، ” تحولات سياسة اللامركزية الترابية بالمغرب”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق،  كلية الحقوق بالدار البيضاء،2009 ص ، 287 .

[5] – وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 145 من الدستور

[6]– للمزيد من التوضيح حول مبدأ التدبير الحر، راجع لهيث (هاجر)، ” مبدأ التدبير الحر كدعامة أساسية للحكامة الترابية” مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، العدد الثاني ، مطبعة الكرامة ، الرباط، 2017، ص ص 169-178.

[7]– نظمت المواد من 229 إلى 233 من القانون التنظيمي للجهات أهداف هذا الصندوق وطرق تمويله وقواعد تتبع ومراقبة صرف نفقاته.

[8]– أنظر المواد من 234 إلى 236 من القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14 التي تنص على أهداف وطرق تمويل هذا الصندوق، وتحدد معايير توزيع مداخيله بين الجهات بمقتضى نص تنظيمي.

[9] – مقتضيات الفصل 140 من دستور 2011 .

[10]  يعد مبدأ التفريع كأحد المبادئ الدستورية الصيغة الأمثل لتجاوز المشاكل الناجمة عن تداخل الاختصاصات والتدرع بضعف الوسائل المادية لممارستها، وهو يقتضي أن يمارس المستوى الأعلى الاختصاصات التي ليس بمقدور المستوى أو التنظيم الترابي الأدنى ممارستها ، وهكذا من المستوى المحلي إلى الإقليمي ثم الجهوي وأخيرا الوطني

[11]– خصص الباب الرابع من القانون رقم 111.14 المنظم  للجهات  للآليات التشاركية للحوار والتشاور

والباب الخامس من ذات القانون لشروط  تقديم العرائض من قبل المواطنين لمحاولة اشراكهم في تدبير قضاياهم الترابية.

وصدرت المراسيم التطبيقية المتعلقة بشروط وكيفيات تقديم هذه العرائض، أنظر مثلا المرسوم رقم 403.2.16 بتاريخ 6 أكتوبر 2016 وينظم عملية تقديم العرائض الر رؤساء الجماعات.

[12]– تعد مالية الجماعات الترابية من المواضيع الهامة  التي يجب أن تنصب عليها الدراسات والأبحاث بغية التفكير الجماعي في توفير الموارد أولا ومراقبة وتتبع انفاقها وصرفها في الأوجه والجوانب التنموية ثانيا

[13] – من شأن التبعية المالية لدعم الدولة أن تغيب بطبيعة الحال استقلال القرار المالي للوحدات الترابية.

[14] –  وذلك من خلال مقتضيات الفصل 135 من دستور 2011 .

[15] – من خلال المنظور الجديد للجهوية المتقدمة ستصبح الجهة في هذا التصور الجماعة الترابية المحركة للتنمية من خلال نص الدستور في فصله الأول الفقرة الأخيرة : على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، وكذلك في الفصل 143 الذي خول للجهة مكانة الصدارة ازاء باقي الجماعات الترابية الأخرى في عمليات اعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب.

[16] – يعد الاقتراع العام المباشر أكثر ديمقراطية حيث يتم التواصل المباشر بين المرشحين للانتخابات الجهوية والكتلة الناخبة ، ومن المفترض كذلك أن تتم العملية الانتخابية على أساس الاقناع بواسطة البرامج الانتخابية المقدمة.

[17] – غالبا ما كنا نجد أن المنتخب الجهوي في الأصل يجمع بين عدد من الانتدابات بحكم نمط الاقتراع غير المباشر وفي الأخير لا يمكن أن يقوم بأي منها على الوجه الأكمل

[18]  يمكن للأفراد والجمعيات أن يتقدموا للمجالس المنتخبة باقتراحات هامة تخص تنميتهم المحلية  وبذلك فانهم قد يشكلون  قوة اقتراحية يمكن أن تفيد في الرفع من نجاعة العمل الجماعي 

[19] نصت مقتضيات المادة 139 من دستور 2011 على أن تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور  وكذلك الامكانية التي خولها نفس الفصل للمواطنات والمواطنين والجمعيات في تقديم العرائض، وبذلك نصت القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية على المقتضيات الخاصة بتنزيل هذه الآليات، كما صدرت سنة 2016 النصوص التنظيمية  الخاصة  التي نظمت شروط وكيفيات التقدم بالعرائض أمام رؤساء المجالس الترابية

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!