تأهيل الموارد البشرية بالجماعات الترابية خطوة نحو الإصلاح الإداري الشامل
د. منية بنلمليح
أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمكناس
جامعة مولاي اسماعيل
مقدمة:
إن مطلب إصلاح الإدارة العمومية المغربية أصبح يفرض نفسه بإلحاح في ظل المشاكل والاختلالات التي تعرفها هذه الأخيرة وفي ظل الرغبة في تنزيل المبادئ الجديدة المنصوص عليها في دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الناظم لتدبير الشأن الإداري، والتي من أهمها مبدأ الحكامة الجيدة، هذه الأخيرة تسعى إلى جعل الإدارة، إدارة مشاركة وفاعلة في رسم السياسات وتصميم البرامج، إدارة مرنة، متعاونة وقادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم.
وإصلاح الإدارة الترابية جزء لا يتجزأ من ورش الإصلاح الإداري بصفة عامة، حيث تعتبر اللامركزية من الخيارات الاستراتيجية التي انخرط فيها المغرب منذ الاستقلال من أجل إرساء دعائم نظام ديموقراطي يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الأساسية للمواطنين ويشركهم في تدبير شؤونهم العامة. كما أصبح البعد الترابي الإطار الأنسب لوضع خطط إستراتيجية تنموية وتقوية ديمقراطية القرب وتحسين الخدمات.
وإذا كان تدعيم وتطوير اللامركزية يمر عبر إصلاح النصوص الأساسية المنظمة لها من خلال عقلنة وضبط الاختصاصات وتوسيعها وتحسين العلاقة بين الهيئات المنتخبة وممثلي الدولة على المستوى المحلي، وإذا كان هذا التدعيم يتطلب أيضا تطوير أداء المرافق العمومية المحلية وتخليق الحياة العامة بالحد من آفة الرشوة والمحسوبية وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن هذه المساعي لن تعطي كافة نتائجها إلا إذا وقع الاهتمام بالعنصر البشري وتقوية مؤهلاته والذي يعتبر بمثابة المحرك الحقيقي لكل عملية تنموية، سواء تعلق الأمر بموظفي وأعوان الجماعات الترابية أم المنتخبين[2].
على ضوء ذلك، تشكل الموارد البشرية[3] النواة الصلبة لكل مشروع إصلاحي، حيث أن تطوير أداء الجهاز الإداري لا يمكن بلوغه إلا من خلال الاهتمام بها، بالبحث عن الأساليب الفعالة في اختيارها واستثمارها بالشكل الجيد الذي يخدم تحقيق وتكريس الاختصاصات الواسعة الممنوحة للجماعات الترابية.وهذا ما أكده جلالة الملك في خطابه ل 14 من أكتوبر 2016 حينما قال أن:”…الوضع الحالي يتطلب إعطاء عناية خاصة لتكوين وتأهيل الموظفين، الحلقة الأساسية في علاقة المواطن بالإدارة، وتمكينهم من فضاء ملائم للعمل مع استعمال آليات التحفيز والمحاسبة والعقاب.”[4]
ونظرا لأهمية العنصر البشري في تسيير الشأن العام المحلي وبالنظر للدور الذي يمكن أن يلعبه في الإصلاح الشامل، سنحاول الوقوف عند وضعية هذا الأخير والتحديات التي تفرض نفسها والتي تحول دون تطوره، وذلك من خلال طرح مجموعة من التساؤلات وهي كالتالي: ما نوع الاختلالات التي تعاني منها الوظيفة العمومية بالجماعات الترابية وما المشاكل التي تقف حجرة عثرة دون التدبير الجيد للموارد البشرية الجماعية؟ وماهي الآليات التي تمكن من تأهيل هذه الأخيرة لتلعب دورها الكامل في تحقيق التنمية المحلية المنشودة؟
هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها من خلال المحورين التاليين:
المبحث الأول: اختلالات تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية.
المبحث الثاني: آليات التدبير الجيد للموارد البشرية بالجماعات الترابية.
المبجث الأول: اختلالات تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية
تعاني منظومة تدبير الموارد البشرية على المستوى الترابي من مجموعة من الاختلالات، منها ما له طابع قانوني ومنها ما له طابع تدبيري.
الفرع الأول: الإكراهات القانونية
يتميز الإطار القانوني الذي يحدد مبادئ وقواعد تسيير وتنمية الكفاءات المتعلقة بالفئات الثلاث المشكلة للموارد البشرية على المستوى الترابي من منتخبين، مستخدمين وموظفي المصالح اللاممركزة، بعدم الانسجام والتباين نظرا لاختلاف الوضعية القانونية لكل منهم. فالمنتخبون المحليون يخضعون لنظام حديث تتحدد قواعده على أساس الحقوق والواجبات المرتبطة بممارسة المهام الانتخابية[5]، أما مستخدمو الجماعات الترابية فلهم نظام خاص بهم لا تنطبق قواعده عليهم جميعا[6]، أما مستخدمو المصالح الخارجية فخاضعون للنظام الأساسي للوظيفة العمومية المطبق على موظفي الدولة[7].
كما أن الإطار القانوني الذي ينظم عمل مستخدمي الجماعات الترابية[8] هو أبعد ما يكون عن الانسجام والتوحيد. فباستثناء ما يتعلق بالمستخدمين الجماعيين، الذين يخضعون لقواعد تدبير محددة، فإن قواعد التدبير الخاصة بمستخدمي العمالات والولايات، ليست محددة تحديدا دقيقا باستثناء بعض التدابير العامة المخصصة للوظائف السامية في النصوص الأساسية المنظمة لهاتين الفئتين من الجماعات الترابية. أما باقي مستخدمي المصالح اللاممركزة بمختلف أنواعهم، فيخضعون للنظام الأساسي للوظيفة العمومية[9] والنصوص القانونية الخاصة بتطبيقه. والحال أن الآلية القانونية المذكورة تتميز بصفة عامة بطابعها الممركز حيث لا تأخذ في اعتبارها خصوصيات تلك المصالح وخصوصا متطلبات تنمية الكفاءات والمهارات.[10]
يخفف من أثر عدم انسجام الإطار القانوني كون الأنظمة القانونية الجاري بها العمل على المستوى الترابي تستلهم في عمومها القواعد والمبادئ المنصوص عليها في القانون الأساسي للوظيفة العمومية، غير أن تشتت الإطار القانوني يمثل عائقا كبيرا أمام تطوير سياسة ملائمة وصائبة لتدبير الموارد البشرية المتوفرة. فالمجموعات الثلاثة من الموارد البشرية العاملة على المستوى الترابي تخضع لأنظمة قانونية مختلفة، وهذا التداخل بين الأنظمة القانونية يفضي إلى غياب الانسجام في مسلسل التدبير، حيث إن فئات من الموظفين العاملين في المجال الترابي الواحد أو الذين يواجهون مشاكل متشابهة، يجدون أنفسهم خاضعين لأنظمة قانونية مختلفة ومجبرين على اتباع مسارات مهنية مختلفة أو على الخضوع لتدابير فردية أو جماعية متناقضة[11].
بخصوص نظام الوظيفة الجماعية فهو يخضع لمرسوم مؤرخ في 27 شنبر 1977 وقد كان الهدف منه إيجاد إطار قانوني خاص بالموظف الجماعي، وقبله بقليل صدر الميثاق الجماعي[12] لسنة 1976 أول تشريع يهم التنظيم الجماعي في مغرب ما بعد الاستقلال، والذي حاول وضع الأسس القانونية لوظيفة جماعية منفصلة عن الوظيفة العمومية للدولة حيث ينص الفصل 48 منه على أن الجماعات: ” تتوفر على هيئة خاصة من الموظفين الجماعيين تجري عليهم مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وذلك مع مراعاة بعض المقتضيات الخاصة التي سينص عليها في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لهؤلاء الموظفين”.
فعلى الرغم مما قال به بعض فقهاء القانون الإداري، أن مساواة وضعية الموظفين الجماعيين مع باقي موظفي الدولة، خطوة تتسم بنوع من الحكمة والتبصر، بحيث تخول لهم نفس الحقوق وتقيهم من الانعكاسات السلبية التي تفرزها التقلبات السياسية للمجالس الجماعية. فقد أبانت تبعية الوظيفة المحلية لنفس القواعد المنظمة للوظيفة العمومية عن عدة سلبيات انعكست على مسار الحياة الوظيفية لكل الموظفين الجماعيين وذلك راجع بالأساس إلى اختلاف واقع كل من الوظيفتين الجماعية والوطنية.
يضاف إلى ذلك أن سلطة تدبير شؤون الموظفين الجماعيين تعود إلى الرئيس وحده بحكم القانون باعتباره رئيسها التسلسلي ويعود له أيضا حق التعيين طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص، ويعين أيضا الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين ويدير شؤونهم، فالرئيس يتدخل في جميع مراحل الحياة الإدارية لهؤلاء الموظفين، وليس للمجلس الجماعي حق التدخل في شؤونهم. وبالتالي فإن سلطة الرئيس ليست مستمدة من الجماعة وإنما ممنوحة من لدن الدولة. هكذا فإن النظام الأساسي الخاص بالموظفين الجماعيين لم يجعل الوظيفة المحلية تتميز بخصوصية متفردة.
كما أن القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية[13] عهدت أيضا بأمر تدبير شؤون موظفيها ومستخدميها إلى رؤساء هذه المجالس، هكذا ينص الفصل 96 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات:” يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجماعة ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها ويسهر على تدبير شؤونهم ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما يجوز له بالنسبة للجماعة التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 43 عضوا تعيين رئيس لديوانه ومكلف بمهمة، غير أنه يمكن بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات أن يتألف ديوان الرئيس من مستشارين يصل عددهم إلى أربعة.”
نلاحظ أن هذه القوانين قد جاءت بمستجدات مهمة في سبيل تحديث هياكل هذه الجماعات وإضافة هياكل جديدة خاصة بتدبير شؤون الموظفين(مديرية عامة للمصالح)، كما نصت صراحة على ضرورة سن نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يحدد بقانون.[14]
وفي انتظار تفعيل هذه الهياكل والمصالح وصدور هذا القانون يمكن أن نسجل فقر النظام القانوني المتعلق بموظفي الجماعات الترابية، إذ باستثناء مرسوم 1977 الذي يحيل صراحة على النظام الأساسي للوظيفة العمومية الصادر في سنة 1958، لا نكاد نجد نصا قانونيا قائم الذات خاصا بتنظيم شؤون الموظف الجماعي، إذ نجد نصوصا قانونية وتنظيمية متعددة ومتفرقة سمتها الأساسية هي عدم الانسجام. وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن وظيفة عمومية محلية لها خصوصيتها الترابية ومرجعيتها القانونية الخاصة بها[15].
إذا كان الإطار القانوني يشكل اللبنة الأساسية التي يقوم عليها أساسا تدبير الموارد البشرية فإنه في بعض الأحيان يشكل العائق أمام التدبير الفعال لها. فرغم أهمية النظام الأساسي للوظيفة العمومية فإنه لم يساير ولم يستجب للتحولات التي يعرفها تدبير الموارد البشرية نظرا لتقادم مضامينه، كما أنه لا يتضمن أية مقاربة حديثة وفعالة في مجال تدبير الموارد البشرية على المستوى الترابي.
الفرع الثاني: غياب مقاربة فعالة في مجال تدبير الموارد البشرية: الإكراهات التدبيرية
تعاني الموارد البشرية على المستوى الترابي بصفة عامة من ضعف إن لم نقل غياب نظام ملائم لتدبيرها، يخضع لمعايير عقلانية تقوم على الكفاءة والمردودية والضمير المهني، حيث تظل السياسة التوظيفية والتكوينية غير قادرة على تأهيل الموارد البشرية وتحفيزها وتقييم مردوديتها. وهذا ما سنحاول تلمسه على مستوى التوظيف، التكوين والتأهيل، التقييم والتحفيز.
أولا: محدودية نظام التوظيف
تعاني منظومة التوظيف على المستوى الترابي من عدة خروقات منذ مرحلة التعيين الذي لا تراعى فيه غالبا مبادئ المساواة والشفافية، حيث يترك المجال لتجاوزات تسلب فيها حقوق بعض المرشحين وتهدى لمرشحين آخرين بسبب حرية الاختيار المطلقة المعترف بها لرجل الإدارة والذي يعطي الأسبقية لمن يجد فيهم الولاء والطاعة أو من يحقق أغراضه الذاتية، وبالتالي فتح الباب على مصراعيه للمحسوبية والزبونية على حساب الكفاءة.
يضاف إلى ذلك ربط التوظيف بالمناصب المالية الشاغرة بدل الوظيفة الشاغرة: ينص الفصل السابع من النظام الأساسي للوظيفة العمومية: “يمنع كل توظيف أو ترقي في الدرجة إذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر”. إن هذه المعادلة التي كرسها النص القانوني تضع قطيعة مع معايير الاختيار الأفضل للموارد البشرية، لكون المنصب المالي الشاغر هو المحدد الأول لعمليات التوظيف بدل الاحتياجات الفعلية للإدارة.
وبتفحصنا لمقتضيات الوظيفة العمومية الجماعية فإنه يغيب اشتراط المهنية كشرط في التوظيف، كما أن الاختبارات التي يخضع لها المتباري تقوم على اختبار القدرات النظرية للمرشح، والتي لا ترتبط بالواقع العملي والمهني، مما لا يسمح بمعرفة دقيقة لقدرات المرشح، ويشكل إحدى العوامل التي تحول دون تكوين وظيفة عمومية معقلنة قائمة على الجدارة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية.
كما يتسم التوظيف في الإدارة الجماعية بازدواجية واضحة تتمثل في قيامه على قاعدتي التوظيف المباشر والتوظيف عن طريق المباراة (فصل 22)، وهذه الطرق في التوظيف لا توفر إمكانية الاعتماد على الكفاءة في اختيار الموارد البشرية.
أيضا، تعاني منظومة التوظيف في الجماعات الترابية من غياب التسيير التوقعي وعدم التخطيط لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية سواء على المدى القريب أو المتوسط. ويترتب عن ذلك سيرورة غير معقلنة لا تكفل فعالية العمل الإداري، فغياب التخطيط كانت له نتائج سلبية على مستوى تدبير الموارد البشرية ويتجلى ذلك من خلال التضخم الوظيفي وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.




