banner

أهمية البعد الأخلاقي

عبد الكريم فليو

أستاذ باحث في علم النفس التربوي

استرعت التربية عبر العصور اهتمام المفكرين، نظرا لارتباطها أولا بالطفل ونظرا لكونها ثانية شديدة التأثير في مأل المجتمعات. كثرت النظريات والتيارات التربوية واختلفت منطلقاتها الفلسفية دون أن تمكن من تجاوز معضلات عدة، أهمها  مشكلة “تدبير” الشأن التربوي. لا شك في تبعية التدبير التربوي لعنصرين أساسيين: طبيعة الثقافة السائدة ونوعية النظام السياسي السائد.

لكون المدرسة مكون من مكونات المجتمع، تصبح عرضة لانعكاس تصرفات مجتمعية بعينها على صيرورتها الداخلية، وبالتالي فإن بعض الخصائص الثقافية السيئة تخترق أسوارها وتندمج بقوة في مناحي عدة من عملها التربوي. عندما تكون تصرفات من مثل التواكل والارتشاء والزبونية من صميم ثقافة ما، سرعات ما تنتقل إلي قطاع التربية النظامية وتشل بفعل ذلك كل حظوظ التغيير، كيفما كانت الأهداف والتوجيهات المسطرة بالمركز. اذا كانت ” المسؤولية” مصلا عملة نادرة بمجتمع ما، فان القائمين علي الشأن التربوي لن يلتزموا بالمسؤوليات المخولة لهم، أكانوا مسؤولين مركزيين أو محليين.

أما أثر النظام السياسي السائد في التربية فلا يقل خطورة. عندما تغييب عن نظام سياسي ما فرص إشراك الجميع في اخذ القرارات الحاسمة وعندما تتركز كل السلطات بين يدي فرد واحد أو حفنة من الأفراد ذوي المصالح المشتركة، تنقلب المدرسة إلى وسيلة من وسائل تدجين المواطن، عبر إقناعه باستقامة مسؤوليه وبوجاهة الوصاية المفروضة علي كاهله.

ليست الحكامة عصي سحرية. أنها أداة من أدوات التدبير للشأن العام والقطاعي. عندما ننعتها “بالجيدة”، فهي كذلك في شقها المعياري فقط. أما نجاحها الفعلي في تطوير الإنسان وبيئته فيظل مشروطا بالخصائص الاجتماعية والسياسية لأمة ما.

يتطلب التدبير الحكامتي الجيد عنصرين لا محيد عنهما: التكوين المتخصص للمسؤولين تبعا لمهامهم وروتبهم في هرمية الدولة وسياق سياسي رحب ومنفتح علي مشاركة المواطنين فعليا في تسيير الشأن العام.

كيف لمسؤولين تربويين (كمديري المدارس) أن يزاولوا مهامهم دون أن تكون لهم دراية بالمهام الموكلة اليهم. كيف لهؤلاء أن ينجحوا في تدبير مؤسساتهم بنجاعة؟ غالبا ما تمنح المسؤوليات، في هذه الحالة، انطلاقا من معايير غامضة أو غير مناسبة (معيار الأقدمية مثلا) أو انطلاقا من اعتبارات بعبدة عن الشأن التربوي كالانتماء السياسي أو الطائفي أو العائلي. التدبير الجيد من اختصاص المؤهلين في مجال التيسير أو المسؤولين الذين راكموا كفايات عدة عبر التكوين وإعادة التكوين.

إذا كانت الأنظمة الديكتاتورية قادرة علي سن برامج خارج إرادة الشعوب وتطبيقها دون رد، فهي تنجح أحيانا في بناء بعض أوجه التنمية المجتمعية بالتواري مع ملء السجون بالمعارضين. أما الأنظمة “غير المنصفة” أو الفوضاوية، كما هو شان اغلب دول العالم الثالث، فأنها تفتقر إلي برامج واضحة وتتأكل  ميزانيتها بين ايادة متربصة بها عند تفعيل تلك البرامج. لا يمكن الحديث عن حكامة جيدة بين أحضان هاته الأنظمة. في غياب  الأشراك الفعلي للمواطنين، تبقي حظوظ التدبير الجيد للشأن التربوي غائبة تماما ولا مناص من أحراز الفشل تلو الفشل.

مدخل:

يجد الفرد في مواجهة الدولة (= المؤسسات؟) صعوبات كبيرة تي ضبط الحدود الفاصلة بين “المباح” من تصرفاته و”الممنوع” منها. لحل هذا الإشكال، عمدت الدول وساهمت المنظمات الأهلية في سن المزيد والمزيد من القوانين التفصيلية (خاصة منها القوانين القطاعية كالقوانين المنظمة للوظائف العمومية) بنية ملء الفراغات التنظيمية وتأطير المستجدات. لكن كثرة القوانين تحول دون تفعيل المساطر المختلفة بطريقة سلسة وقلتها مبعث للإنظام والفوضى.

لا تقتات المجتمعات من تلك الآلاف من الأوراق المليئة بالبنود والفصول والمذكرات التفصيلية. وضعت القوانين ليعيش الناس بسلام، أي أن الهدف منها هو تحقق العيش الكريم لكل فرد مهما قلت أو كبرت إمكاناته العقلية والجسمية. “الكل سواسية أمام القانون” و”لكل فرد الحظوظ نفسها في العيش بكرامة”.

إلا أن الأفراد لا يصرخون صرختهم الأولى بين أحضان البيئة نفسها ولا يفتحون أعينهم على شروط الحياة الكريمة بالدرجة نفسها. تختلف الأسر باختلاف انتمائها إلى فئة اجتماعية دون أخرى (من حيث الثقافة السائدة ومن حيث الحظوظ المتوفرة )، كما تختلف المجتمعات، من حيث المساواة أمام القانون، باختلاف عاداتها وأنظمتها السياسية.

عندما يشمل الاختلاف الأفراد والجماعات والمؤسسات، يصبح الأخذ بالحكامة، كأداة تدبير، مليء بالخاطر. ليست الحكامة سلاحا سحريا للقضاء على التفاوت في الحظوظ ولا هي وسيلة مضمونة لإحراز سلم اجتماعي دائم. ليس من المعقول مثلا الحديث عن إمكانية وجود حكامة بمجتمع لا يؤمن بالحوار ولا فيه مؤسسات ذات مصداقية شعبية. إنها ناجعة دون شك في وسط مهيأ سلفا للانخراط في عمل تشاركي، حيث تنتفي بواعث وشروط الهيمنة بشتى أشكال “السبق الاجتماعي” (الانتماء العائلي أو الفئوي ).

تنطبق نقاط الحذر السالفة الذكر على كل مجالات الحياة الاجتماعية، لكن بعض القطاعات تظل أكثر تأثرا بالانزلاقات الممكنة عند اختيار الحكامة كأداة تدبير. من هذه القطاعات قطاع التربية والتعليم والتكوين.

  1. الديمقراطية حضن للحكامة التربوية:

عندما نتحدث عن الحكامة، تثار في الوقت نفسه قضايا لا محيد عنها. تثار على وجه الخصوص قضايا الفشل بعدة دول وعلى شتى المستويات. لا تنتمي هذه الدول في كليتها إلى العالم الثالث، بل منها من الدول الكبرى من وجدت صعوبة في تدبير شؤونها التربوية، على مستوى التعليمين العمومي والخصوصي.

عندما يتعلق الأمر بالتربية، لا فرق بين دول ضعيفة وأخرى قوية في تذوق حالة الفشل. لكن الأساليب تختلف في استكشاف أسباب الأزمة واقتراح الحلول المناسبة، بفعل اختلاف الثقافات المحلية والسياسات المتبعة.

تكمن مشكلة الحكامة (أكانت مقاولاتية أم تربوية ) في عدم استقلاليتها، كأداة تنموية، عن الأساليب السياسية المفروضة ببلد ما- الملاحظ أن أغلب دول الجنوب غير مقتنعة بأهمية الأسلوب الديموقراطي في تدبير الشأن العام أو أنها تماطل في ذلك وقد تتبع أسلوب “عرض الأزياء” (ديموقراطية الواجهة ) من حيث تبنيها للعصرنة في غياب إرادة حقيقية لتفعيل ذلك.

يتطلب العمل بالحكامة الجيدة اختيارا واحدا ووحيدا : أن تكون ديموقراطيا وإلا فاترك الحكامة وشأنها.

عندما يقال بدولة ما إنها “تسير نحو الديمقراطية”، نوجد أمام نفاق سياسي مآله الفشل. لا يمكن للأنظمة السياسية إلا أن تكون ديكتاتورية أو ديموقراطية أو فوضاوية. عندما يروج لإيديولوجية “الانتقال الديموقراطي”، فنحن أمام نظام سياسي فوضاوي بامتياز، لكون النهج الديموقراطي لا يضر بالشأن العام ولا يحتاج بالتالي إلى مراحل نضج (سرعة انتقال دولة إسبانيا من نظام ديكتاتوري إلى نظام تشاركي ديموقراطي مثال على ذلك ).

تكمن مشكلة الحكامة إذن في ارتباطها الوثيق بالمبادئ الأساسية للديموقراطية. خارج هذا الإطار لا وجود لحكامة جيدة، أكانت سياسية أم اقتصادية أم تربوية. يرجع سبب هذا الارتباط الوثيق بباسطة إلى كون الحكامة مشروطة بالمبادئ نفسها للعمل الديموقراطي، خاصة ما تعلق بمشاركة الجميع في اتخاذ القرارات.

  1. الحكامة التربوية : عقبات موضوعية وأخرى ذاتية:

إذا كانت الأسرة صعبة الاختراق نسبيا قصد التغيير، فإن المدرسة، باعتبارها مؤسسة تابعة لسلط مركزية بعينها، مخترقة بسهولة بشتى التعليمات التنظيمية وقابلة إذا للتغيير كلما دعت أزماتها إلى ذلك. لكن هذا التغيير غير مجد وقد تكون نتائجه عكسية المقاصد إذا أزيحت جانبا الاعتبارات الثقافية والأخلاقية والسياسية. التغيير غير ممكن في قطاع دون القطاعات الأخرى إلا في حالة “التدخلات التجريبية ” المقننة والمحدودة الخاطر.

قفز مفهوم الحكامة إلى مراتب متقدمة من الاستهلاك الإعلامي في مجال التربية، مهددا بذلك “أهمية” مفاهيم أخرى لا تقل راهنيه في مجال التدبير العقلاني للشأن التربوي. رغم تجاوز الحكامة لطابعها التقني منذ سنين، فإنها لم تستطع، كأداة للتدبير الجيد، أن تجاور أشكالا أخرى من التدبير التقليدي (كما هو شأن القيادة السلطوية والأبوية ) بالمجتمعات “المتخلفة” عن النمو.

إذا كان ما يهمنا هو مجال التربية، فلنا أن نؤكد مرة أخرى على أهمية الممارسة الشاملة للحكامة في محيط الأسرة والمدرسة، باعتبارهما مؤسستين همهما تأطير وتتبع الأطفال والتلاميذ. إذا كان تدبير الشأن العام مفتقرا إلى الروح التشاركية، فإن أية محاولة لبث هذه الروح في قطاع بعينه تبقى غير مضمونة النجاح.

إذا كان محيط المدرسة في حاجة إلى التأهيل لاستقبال أداة تدبيرية غريبة عن ممارساته المعتادة، فإن المدرسة نفسها مطالبة بالتأسيس لشروط العمل في إطار أنساق متجددة من أشكال التدبير التربوي. لكن ما يحكم التغيير في المجال المدرسي لا يرجع بالضرورة إلى بواعث سياسية ظرفية (كحدوث تغيير على رأس وزارة التربية )، بل يرجع في المقام الأول إلى تطورات علمية (علوم إنسانية أو دقيقة ) وفي المقام الثاني إلى هموم ومتطلبات المجتمع وسوق الشغل.

المطلوب بهذا الخصوص، هو كيفية إحراز التغيير باحترام طبيعة المجتمع الثقافية ونوعية المدرسة المرغوبة فيها. في حالة المجتمعات التشاركية، حيث سحابة القانون تخيم على الجميع، ليس هنالك من مشكل في اختيار أي شكل من أشكال التدبير المتناسب وخصوصية هذه المجتمعات الثقافية، لكن غياب الحس التشاركي بمجتمع ما يفرض التأني في الأخذ بهذا
الشكل أو ذاك.

لا تهمنا هنا الأسباب “الخارجية” التي تأتينا في كل مرة بجديد على سبيل القهر. لكن ما يهمنا هو مدى نجاعة هذا الجديد في إحداث التغيير.

نوجد بمجتمعاتنا، حيال قضية الحكامة التربوية، بين معضلتين : ضعف الإحساس بالمسؤولية وغياب الحس التشاركي في تدبير الشأن التربوي. هما خصلتان مترابطتان وتنتميان بالضرورة إلى البعد الأخلاقي في شخصية الفرد. فهل يعني الأخذ بالحكامة الجيدة عملية إعادة بناء الوازع الأخلاقي لدى من نوكل إليه مهمة التدبير؟

لا شك في أن التطبيق التقني للحكامة لا يفيدنا كثيرا، فقد ينجح في تدبير مقاولة صناعية لكنه غير مجد في المجال التربوي. مهنة الإشراف التربوي (بالمعنى العام ) مثلا مختلفة عن مهنة رئيس إنتاج بشركة ما. يمثل مختلف المسؤولين عن مدرسة ما الدرجة نفسها من الأهمية في تحقيق الأهداف المرسومة سلفا. تهدف المدرسة / التعليم (بمعنى تلقين المعرفة واستراتيجيات اكتسابها)، ولكنها تهدف بشكل مواز إلى التربية (بعد أخلاقي، خاصة في شطره التشاركي) والتكوين (بمعنى اكتشاف المهارات الذاتية والعمل على تطويرها).

تظن أن المجال التربوي والتعليمي والتكويني أكثر المجالات طلبا لقدر هام من الخصال الأخلاقية وأهم القطاعات من حيث علاقات التأثير والتأثر بنوعية السلوكات الممارسة من لدن المسؤولين عن القطاع (لوجود علاقة سائدة بين راشدين وأطفال )، لذلك يصبح البعد الأخلاقي، بهذا الخصوص، إضافة هامة لما يميز الحكامة من صرامة على المستوى التقني.

كما لا يمكن لمدبري المجال المدرسي أن ينحصر اهتمامهم في ميداني التعليم والتكوين، حيث تظل نسبة الفشل عالية عند كل محاولة لإحداث التغيير عبر بث حكامة تقنية جافة، أي عندما يحاصر المشرفون التربويون (إداريون ومفتشون ومدرسون وغيرهم من القائمين على تسيير المؤسسة) بكم هائل من التعليمات التفصيلية ذات مضمون تنظيمي لا غير. يشكل هذا النوع من التدبير خطورة أكيدة على السلم الاجتماعي بالمؤسسة وينقلب اهتمام المسؤولين إلى تدبير “أزمات” من طبيعة نفسية أو أخلاقية (كما هو شأن العنف المدرسي المتبادل بين كل الأطراف ) عوضا عن حل مشكلات التعلم والتكوين. يشكل البعد القيمي للحكامة (بالمعنى الأخلاقي) إذا معطى هاما في صيرورة التدبير ويفرض بالتالي وضعه كعنصر أساس ضمن مختلف التدخلات بالوسط المدرسي. تبقى الغاية من ذلك، استئصال أغلب التصرفات المنحرفة أخلاقيا ومنح فرص أكبر لحصول التعلم والتكوين بمستويات عالية.

إلا أن الأخذ بالتكوين الأخلاقي (يفجر) بالضرورة أسوار المدرسة ويفتحها على فاعلين آخرين في إطار عمل تشاركي واضح المعالم (عمل مقنن.) من الأفيد لأية مؤسسة تعليمية أن تفتح نافذة تواصل مستمر مع محيطها، حتى يتحقق الضبط الأخلاقي عبر كل القنوات الممكنة (كما هو شأن الدعم المتواصل للدوريات الأمنية للقضاء على التصرفات المشبوهة بمحيط المدرسة أو تدخلات متخصصين في حل مشكلات حادة كمشكلة العنف داخل المؤسسة ).

  1. الحكامة التربوية: أهمية قيمتي المسؤولية والتشاركية:

التحلي بالمسؤولية، شرط لا مناص منه لنجاعة العمل التربوي. لا فائدة ترجى من عمل يفتقر صاحبه إلى مستوى مقبول من الحس المسؤول. التكوين والكفاءة العالية غير كافيتين لوحدهما في نجاح التدبيرين الإداري والتعليمي.

الإحساس بالمسؤولية خاصية ذاتية اتجاه الآخر وموضوع العمل والذات نفسها. إنه إحساس تطبعه “الإيجابية” كيفما تغيرت ظروف العمل، لذلك فإنه يتميز بديمومة نسبية تضمن إنجاز مختلف المهام بصرامة وفي الآجال المحددة سلفا. ما يطبع الشخص المسؤول تركيزه على موضوع العمل وتجاوزه للعقبات كافة، انطلاقا بالأساس من الوسائل والأدوات التي رصدت منذ البداية لإنهاء المهمة. إنه يدخل ضمن اعتباراته احتمالات شتى ويظل على استعداد وباستمرار لتحمل النتائج كيفما كانت. يكون ارتكاب الأخطاء خلال الإنجاز في عداد المحتمل، ولأن تحمل المسؤولية واجب أخلاقي، فإن الشخص المسؤول منفتح على كل أشكال الدعم الخارجي كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لذلك لا يحتمل السلوك المسؤول تصرفات أنانية ولا يخشى بالتالي اعترافا واضحا بالفشل (الجزئي أو الكلي).

كل مسؤول عن نفسه وعن الآخر وعن موضوع العمل. نظرا لكون المسؤولية قيمة أخلاقية بالأساس، فإنها مطلوبة اجتماعيا (بالمعنى القهري سوسيولوجيا) ولازمة قانونيا بحكم الأعراف المتداولة وبحكم التزامات المواطنة (احتمال العقاب في مقابل مخاطر اللاعقاب ).

بالوسط المدرسي، تتوزع المسؤوليات بصرامة بين الفاعلين المحليين دون استثناء. لا فرق بين الإداري والمدرس والتلميذ في تحمل المسؤولية كاملة اتجاه إنجاز “المهام”. غالبا ما تعيش المؤسسات التعليمة على إيقاع مسؤول بعينه، يجتهد في ملء مكتبه بزمرة من المتطفلين (عديمو المسؤولية) قصد تحقيق مشاريعه الذاتية عوضا عن المشروع الموحد للمدرسة بكاملها. إنه يخاطر بتمييع المسؤوليات المختلفة لدى باقي الفرقاء وينشر جوا من الريبة والتذمر. لكل شخص مشاريعه الخاصة (خاصة بالمعنى السيكولوجي )، لكن انتقال الشخص إلى العمل بين أحضان جماعة ما، يفرض عليه مسؤولية تكييف مشاريعه الخاصة مع طبيعة المشروع العام للجماعة. إنها مسؤولية المساهمة الفعالة (كل حسب موقعه ) في إنجاز المهام المشتركة باحترام قيمة الوقت المخصص لذلك وأكبر درجة ممكنة من الجودة.

تشكل المسؤولية إذا إضافة ذات قيمة عالية في مجال التدبير التربوي. لا حديث عن الحكامة دون تحلي كل الفاعلين التربويين بالمسؤولية، لكن هذه الخصلة الأخلاقية شديدة الارتباط بالخصائص الذاتية للفرد، فكيف نرصدها وننميها لنجعلها في خدمة الجودة (بالمعنى العام ) ؟

المسؤولية، باعتبارها بعدا محوريا داخل الشخصية، تتجلى فعاليتها من خلال الأعمال المنجزة وطبيعة العلاقة بالآخر ومستوكما الرضا عن الذات (التقييم الذاتي ). أما بخصوص الأعمال المطلوبة، فإنها رهينة من حيث تفعيلها بمدى توفر الفرد على الاستعدادات المناسبة والمؤهلات الكافية لإنجاز المهمة. إذا كانت المهام التربوية ذات طبيعة جماعية من حيث صيرورة العمل، فإن طبيعة علاقة الشخص بالآخر (علاقة تشاركية أم فردانية ) تشرط مستوى قدرته على النجاح في مهمته. أخيرا تكتمل مسؤولية الفرد اتجاه موضوع اشتغاله بمدى اقتناعه بمستوى العمل المنجز، إن سلبيا أو إيجابيا. تشكل هذه العناصر أداة فعالة “لقياس” مستوى انخراط الفرد بمسؤولية في العمل الجماعي.

لكن للأسف، فالتحلي بالمسؤولية ليس وراثيا لدى الفرد (بالمعنيين الجيني والثقافي ). قد ننجح عبر التربية والتكوين في تنمية هذا الإحساس كما قد نعمل على إفساده بالمرة. يشكل التكوين على المسؤولية هما أوليا بداخل الأسرة وبالمدرسة وحتى بين أحضان أزقة الحي. منذ الولادة وخلال مراحل التمدرس، يعيش الطفل وسط وضعيات اجتماعية متنوعة. إذا كان تأثر هذا الطفل بتلك الوضعيات أكيدا، فإن أشد تأثير فيه يتم عبر آلية التقمص (بمعنى التحليل النفسي). لا يتشكل السلوك المسؤول لدى هذا الطفل من خلال الأوامر والنواهي أساسا (التأثير المباشر)، بل عبر تصرفات المربي نفسه (تأثير غير مباشر). إن التصرفات غير المسؤولة لأشد وقعا في النمو النفسي للطفل من تلك الضغوطات المباشرة حول استقامة سلوك الطفل وانضباطه ضمن مختلف الوضعيات الاجتماعية.

يتصف الشخص المسؤول بالضرورة بقدرة على ربط علاقات تعاون وتآزر واضحتين مع الآخر. إنه قادر على إشراك الآخر في بناء جو مناسب لإنجاز المهام في ظروف حسنة.

يشكل عامل التشارك بعدا ذاتيا وموضوعيا حاسما في نجاح العمل بالحكامة. من الناحية التكوينية، ضمن الأسرة وبداخل المدرسة، يعيش الطفل عملا جماعيا متواصلا. يمثل شكل هذا العمل الجماعي مصدرا هاما لتشكل سلوكيات وتصورات بعينها اتجاه التشارك.

من الناحية المؤسساتية (أسرة، مدرسة، مؤسسات أخرى )، يتطلب التدبير بحكامة إشراكا منتظما لكل الأطراف المكونة للمؤسسة. لا يكفي، بداخل الوسط المدرسي مثلا، أن يكون العمل التشاركي محببا لدى المسؤولين (إداريون أو مدرسون ) ، بل ينبغي أن يكون مقننا وذا طبيعة رسمية.

تعيش المدرسة حالة تداول مستمرة حول قضايا مختلفة (تربوية، تعلمية أو سلوكية ). قد تخص هذه القضايا مشرفين داخل المؤسسة، كما قد تخص أطفالا تلاميذ. يشكل تداول الجميع حول هذه القضايا فرصة لتنوع الآراء والمواقف ومسلكا صحيحا لإنصاف الجميع. يعزز هذا النوع من العمل ميل الكل نحو تقبل الآخر لإنجار مهام مشتركة.

عندما نعتبر الحكامة غير مجدية دون عمل تشاركي فعال، فذلك يعني بشكل واضح وبمسؤولية شجاعة ترك الحكامة جانبا في حالة إقصاء الآخر. عندما نعتبر التلاميذ مثلا غير معنيين بالمشاركة في تدبير المؤسسة التعليمية، نتخذ موقفا مسبقا فننزع عن الحكامة خاصية الانفتاح على الآخر، متسببين بذلك في اختلال توازنات وجدية العمل المشترك. الشيء نفسه واقع لا محالة في حالة إبعاد السلطات الجهوية (نيابة، أكاديمية ) والمركزية (وزارة مثلا) للمشرفين المحليين على تدبير المدرسة، من العمل، سواء في رسم توجهات جديدة للنظام التعليمي بأكمله أو لقطاعات منه. ليس من الحكامة في شيء إذا عملية إقصاء الآخر أو التدخل مؤسساتيا من خارج المؤسسة المعنية.

لكن الفرد في خضم العمل الجماعي لا يفقد بالضرورة البعض من هويته وخصائصه السلوكية، لأن التعاون في التدبير أو المشاركة في الإنجاز مرتبطان بالفعالية الذاتية لكل متعاون. لا تذوب ذات الفرد بين مسارات العمل المشترك، لكنها تندمج تدريجيا في صيرورة هذا العمل وتحظى بفرصة (إثبات الذات) عبر المساهمة في تشكل النتائج المرجوة.

نقر وببساطة أن العمل التشاركي، باعتباره من ركائز الحكامة الجيدة، غير ممكن التحقق بعيدا عن اقتناع كل المتدخلين بالمبادئ الأساسية للعمل بديموقراطية غير منقوصة. تفرض صيرورة التدبير إحساسا دائما لدى المتشارك بالحرية (في تصرفه وإبداء رأيه ) وبالمساواة بين المتدخلين كافة وباحترام (لمسته) الخاصة في بناء العمل المشترك، كما تفرض على المدبر التحلي بالروح التشاركية، أي بعيدا عن مواقف التحكم الفرداني في خيوط العمل وبعيدا عن لعبة “المناورات” الخفية الهادفة إلى توجيه العمل نحو مقاصد ذاتية صرفة. إنه يمثل بامتياز مصدر البث التدريجي لروح التشاور ودافعا للمتشاركين نحو الكشف عن إبداعاتهم الخاصة. لا حكامة دون عقلية تشاركية فعلية ولا تشارك دون روح ديموقراطية متجلية.

  1. الحكامة التربوية في مواجهة السلوكيات النمطية:

الأهم في الأخذ بالحكامة، هو عدم الاقتصار فقط على طابعها التقني (تقنيات التدبير في شكل استراتيجيات شديدة التقنين)، لأن الإنسان ليس آلة مسخرة برمجيا لإنجاز الأعمال. تمثل مشاركة العنصر البشري في عملية التدبير عملية ذات حساسية أكيدة نظرا لتداخل عناصر ذاتية مختلفة من حيث طبيعتها (عناصر سيكولوجية أو اجتماعية ) ومن حيث قوتها (مستوى تأثيرها في إنجاز المهمة ). هذه الوضعية الشائكة والمعتادة في حالة العمل المشترك، تتطلب دون
شك مرونة في التدبير، أي القبول باحتمالات عدة حيال المطلوب إنجازه وخاصة إمكانية تقهقر سقف المنتظرات من العمل بكامله.

لا شك في أن التدبير في مجال التربية، رهين بتصرفات المدبر والمشاركين والعمل المطلوب والإطار الصوري المحتضن للعمل بكامله (المدرسة مثلا باعتبارها مؤسسة ). لكل عنصر من هذه العناصر خصائص تميزه، وقد تساعد تارة أو تعيق تارة أخرى عمل المدبر. إذا كان كل فرد في الجماعة مسؤول أمام الجميع عن أفعاله وعن مستوى فعاليته، فإن مسؤولية المدبر أكثر جسامة لكونها تشكل ضمانة للمتعهدين حيال درجة النجاح في المهمة المتفق عليها سلفا (دفتر تحملات ).

الحكامة، على الأقل من الناحية النظرية، واحدة كيفما كان سياق العمل بها وكيفما كانت طبيعة العمل المنجز. لا تهمنا هنا الظروف التاريخية التي أسست للحكامة في مجالي الاقتصاد أولا ثم السياسة ” كما لا تهمنا في شيء طريقة “تصدير” الحكامة نحو دول الجنوب (عبر المخططات “التنموية” للمؤسسات الدولية )، ما يهمنا أساسا هو التساؤل مرارا حول مدى نجاعة هذه الحكامة في تطوير طرق التدبير المحلية، قصد الحصول على أكبر درجة ممكنة من النجاح في تحقيق البرامج والأهداف المسطرة.

معضلة الحكامة، بالنسبة لدول الجنوب، كونها ولدت وترعرعت بدول الشمال. مشكلتها الثانية، كونها أقحمت منقوصة، عن قصد، في مجتمعات مختلفة ومتخلفة ثقافيا وسياسيا ومدنيا. هذه الوضعية الشائكة تفرض ليس العمل بالحكامة ولكن التكوين أولا على العمل بحكمة في تدبير الشأن الخاص والعام.

أكدنا أعلاه على أهمية البعد الأخلاقي في مجال التدبير وركزنا أساسا على قيمتي التحلي بالمسؤولية وبالحس التشاركي. من بين أكبر العوائق لتحقق ذلك، طبيعة السلوكيات النمطية في مجال التدبير وفي مجال العمل الجماعي.

إذا ما رجعنا إلى المدرسة، باعتبارها تشكل همنا الرئيس، نجدها مستعصية على التغيير الإيجابي، رغم ما تطلبت وتتطلب من ساعات العمل الفكري لدى المتخصصين والمسؤولين (الميثاق الوطني للتربية والتكوين في حالة المغرب، ثم ما تلاه من برامج استعجالية ! ). لن نخاطر بالقول إن “فشل” المدرسة ناتج عن سوء تدبير فقط، لأن عوامل الفشل متعددة وقد تتواجد بعيدا عن أسوار هذه المؤسسة.

من بين الأسباب المعيقة إذا للعمل بحكامة، تلك التصرفات المعتادة والمتجدرة في السلوك منذ مدد طويلة. عندما توكل لشخص ما مسؤولية تسيير مؤسسة تعليمية مثلا أو فصل من الفصول الدراسية، فهل لهذا الشخص القدرة على الرفع من جودة التدبير البشري لمهمته ؟ هل هو على قناعة بأهمية إشراك كل الأطراف في تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية والتكوينية للمؤسسة ؟ هل هو منخرط باقتناع في تحمل المسؤولية -المهمة وهل من طبيعته أن يتحمل الأعباء والنتائج بمسؤولية؟

غالبا ما تجد هذه الأسئلة أجوبة لها بين أصناف الأفعال وردود الأفعال المعتادة لدى الفرد. خارج إطار التكوين الفعال على المسؤولية والتعاون، لن يجد هذا الفرد بدا من “النكوص ” إلى سجله السلوكي، ليبحث له عن نماذج جاهزة واقتصادية من حيث التفكير. لذلك نلاحظ بالمدرسة “المتخلفة” تدبيرا جاهزا وسيئا، لا يدمج المستجدات لعدم قدرته على الانعتاق من قبضة المألوف. هذه الوضعية الغريبة غير معنية عادة بالتعليمات “الفوقية” كيفما كانت درجة “تطور” هذه التعليمات. لذلك يستقبل المسؤولون عادة فشل مساعيهم بنوع من الاستغراب، ناسين أو متناسين قوة “العادات ” المتوارثة في تدبير الخاص والعام على السواء.

قبل التفكير في إحداث التغيير في مجال التدبير التربوي عبر إقحام هذه الطريقة أو تلك، من الأفضل رصد مكامن الخلل في التصرفات الراهنة (الخصائص السلوكية للملمح الحالي )، ثم تكوين الشخص قصد اتصافه بخصائص الملمح -الهدف، أي، فيما يخصنا، تلك الخصائص المطلوبة في التدبير بحكامة جيدة.

المدرسة مجال لتربية الأطفال وتعليمهم وتكوينهم، وقد تكون أنجع الطرق نحو الرقي بالمجتمع كاملا، لكنها غير مجدية حين تطفو على سطحها غيوم داكنة تحجب عنها نور الشمس. إذا كانت المدرسة جزء من المجتمع، فهذا لا يعني كونها مرآة وفية لما صلح وطلح في هذا المجتمع، بل إنها بطبيعتها تتوخى التغيير، أي تغيير المجتمع نفسه نحو واقع أفضل. لا يفرض هذا الدور الهام على المسؤولين تغييرا في طريقة عملهم فقط (= إنتاج مدرسة نموذجية صورية )، بل وتفكيرا في تغيير أنماط التصرف لدى القائمين على الشؤون التربوية بالمدارس.

لا شك لا أن أغلب المجتمعات المتخلفة غارقة لأسباب عدة في مستنقع من السجلات السلوكية العفنة (تصرفات نمطية شبه-مؤسساتية للانتهازية مثلا أو المحسوبية وغيرها كثير). من الواضح أن هذه السجلات تمثل سدا منيعا ضد التغيير إلى الأفضل، خاصة لكونها قلاعا حمائية شيدت لتدوم في وجه المستجدات. تنفلت هذه السجلات إلى المدارس عبر أبوابها الرئيسية كي تعيد إنتاج الأنماط السلوكية نفسها، قاضية بذلك على فرص التغيير المأمول من هذه المؤسسات. إذآ ليس من المعقول اعتبارنا لأهمية التعليمات و”المذكرات” المتناسلة في إحداث التغيير. إذا كانت المدرسة وسطا مثاليا لتلقين المعارف بشتى أنواعها، فلن يتأتى لها ذلك عبر تغيير البرامج الدراسية فقط، ولكن وبالأساس، عبر تغيير الأشخاص المنتمين إليها.

خاتمة:

صحيح أن الحكامة والديمقراطية شيئان لا ينفصمان. الحكامة بطبيعتها وتبعا لطريقة عملها لا تتناسب وأساليب التدبير السلطوي، كما لا تعنيها أشباه الديموقراطيات في شيء، لكنها بالرغم من ذلك أداة ممكنة لحصول التغيير.

يشكل المجال المدرسي مثلا وسطا مثاليا لبث روح الحكامة الجيدة في النفوس ولدى كل الأطراف دون استثناء. عندما نربط الحكامة بصفة “الجيدة”، نفضل لهذه الصفة أن تعبر أساسا عن روح مواطنة حقيقية، أي اقتناع عميق للمسؤولين عن تدبير الشأن التربوي بمدى أهميته في حصول التغيرات المرجوة. كون المسؤول على دراية تامة بالتدبير في شقه التقني (مهارات التدبير الإداري والاقتصادي للمؤسسة مثلا) لا يضمن له النجاح الكامل في مهمته. الانتقال إلى الحكامة، يتطلب منه تكوينا مستمرا (بالمشاركة أو ذاتيا) قصد إزاحة ما لا يتناسب من تصرفاته ومسؤوليته داخل المؤسسة. لا توجد علاقة آلية بين تحمل مسؤولية ما والتحلي بالمسؤولية، بل تتحقق هذه العلاقة عبر بناء علاقات شفافة مع الشركاء حتى يصبح الاعتراف بالاختلالات المحتملة ممكنا، بل وحتى الاعتراف بالفشل مع تحمل ما يترتب عن ذلك من انعكاسات.

تشكل العلاقات البينية داخل المدرسة مصدرا هاما للتكوين الذاتي عند الأطفال والراشدين كذلك. لا تعرف هذه المؤسسة وفرة في المسؤوليات والمهام فقط، بل تعرف بالأساس كما هائلا من المشاريع الشخصية، فكيف يمكن لهذه المشاريع المختلفة أن تدخل تحت ظل مشروع جماعي متكامل (مشروع المدرسة )، دون المساس بقدرة كل فرد على الإبداع (لمسة ذاتية ؟) الحكامة الجيدة لا تؤمن بالإقصاء، والمسؤول الجيد يؤمن بالآخر كشريك لا محيد عنه. يفرض التدبير بالتشارك وضعية إنصات متأنية ومستمرة للرأي الآخر ويشجع دون كلل مساهمة كل الأطراف في بناء الجديد. تشكل هذه الوضعية سياقا مثاليا للخلق وتعمل بالتأكيد على انصهار المشاريع الشخصية المختلفة في مشروع شامل ومقنع للجميع. بهذا الشكل من التدبير التشاركي، قد تتجاوز المدرسة محنتها مع الاختلالات العلائقية التي تنتج عن اختلافات عميقة بين وجهات نظر أغلب الأطراف (كما هو شأن الصراعات البينية : تلميذ-تلميذ، تلميذ-مدرس،
تلميذ-إداري، مدرس –مدرس، مدرس -إداري، …). تكمن أهمية العمل التشاركي إذن في قدرته على خلق جو عاطفي واجتماعي مناسب، أي إمكانية إنجاز الأعمال الفردية والمشتركة بنسب عالية من الجودة.

لائحة المراجع:

Association pour un éveil de la responsabilité à l’école. Eduquer à la reponsabilité, Ed. Chronique sociale, 1997.

Bouvier, A. La gouvernance des systèmes éducatifs, Paris, P.U.F., 2007.

Bouvier, A. L’établissement scolaire apprenant : l’établissement scolaire et son management, dans la perspective de la conduite du changement, Hachette, 2001.

C/irdot, F. L’éthique d’entreprise, Paris, P.U.F., Paris, 2006.

Daste, C. Gérer les personnels enseignants, Paris, Hachette, 1993.

Donzelot, J. Estebe, P. L’état animateur, Paris, Ed. Esprit. 1994.

Ewn-granboulan, G. Ethique et économie, Paris / Monréal, L’harmattan, 1998.

Gaudin, f-P. La négociation des politiques contractuelles, L’harmattan, Paris, 1996.

Gnudin, J-P. Pourquoi la gouvernance, P. S. P., Paris, 2002.

Glnsman, D. (sous la dir. De), L’école réinventée ? Le partenariat dans les zones d’éducation prioritaires, Paris, L’harmattan, 1992.

U’febvre, E. Le collège et le lycée publiques : le chef d?établisscment dans l’institution, Berger-Levrault, 2006.

Sert, A. L’économie est une science morale, Paris, La découverte, 2003.

Valentin, C. Enseignants : reconnaître ses valeurs pour agir, ESF, 1997.

Woycikoioska, C. S’occuper du travail des autres : le management dans l’établissement scolaire. Hachette, 2003.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!