banner

التحكيم في العقود

الإدارية الدولية بالمغرب

 

 

ذ. زكرياء الغزاوي

باحث في مادة التحكيم الدولي

مدير موقع arbitragemaroc.com

 

إن الإدارة ومن أجل ممارسة نشاطها ولتحقيق المصلحة العامة تبرم مجموعة من العقود، وتختار بين طريقتين إما أن تلجأ إلى التعاقد في إطار القانون العادي ([1]) أو تلجأ إلى التعاقد في إطار القانون الإداري.

إذن هناك نوعان من العقود التي تبرمها الدولة، العقود الإدارية والعقود العادية، والتفرقة بينهما أمر ضروري ذلك أن العقود الإدارية تخضع لقواعد القانون الإداري بينما تخضع العقود العادية لقواعد القانون المدني، وتكون الأولى من اختصاص القضاء الإداري بينما الثانية من اختصاص القضاء العادي على الرغم من كون الإدارة طرفا فيها.

والعقود كما هو معلوم هي توافق إرادتين أو اكثر على إحداث آثار قانونية، سواء كانت بمناسبة إنشاء التزامات أو تعديلها أو إنهائها، والعقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات وضروريات المرفق العام، كما تتميز بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فإذا كان المتعاقدان في العقود المدنية يستهدفان تحقيق نفع مادي ومصلحة شخصية، فإن الأمر يختلف في العقود الإدارية ذلك أن الإدارة وهي أحد طرفي العقد لا تهدف تحقيق مصلحة شخصية بل تتعاقد لتحقيق المصلحة العامة، وهي المشرفة عليها والمختصة وحدها بتوجيهها وتحقيقها وتنظيمها، فهي تتعاقد لتكفل حسين سير المرفق العام وانتظامه واستمراره وإنجاز الأعمال والخدمات المطلوبة على وجه سليم وفي المواعيد المحددة.

ولتحقيق ذلك تتمتع الإدارة بحقوق وسلطات واسعة، تستمدها من العقد الإداري ومرد ذلك إلى فكرة أن العقد الإداري يستهدف تسيير مرفق عام عن طريق الاستعانة بالنشاط الفردي الخاص، وهذه السلطات تتعلق بالنظام العام فلا يجوز للإدارة التنازل عن ممارستها كليا أو جزئيا، ومن بين هذه السلطات:

  1. سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقد الإداري وإصدار أوامر وتعليمات إلى المتعاقد معها؛
  2. سلطة الإدارة في توقيع جزاءات على المتعاقد معها (غرامات مالية -فسخ العقد -تنفيذ العقد على حساب المتعاقد في حال النكول)؛
  3. سلطة الإدارة في تعديل العقد بإرادتها المنفردة دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي، فللإدارة الحق في تعديل بنود العقد وشروطه بما من شأنه أن يضمن مصلحة العامة ويضمن حسن سير المرفق العمومي، على أن لا يتجاوز التعديل الحدود الطبيعية العادية أو أن يكون من شأنه تبديل موضوع العقد تبديلا شاملا ولا يجوز للمتعاقد مع الإدارة الدفع بعدم قيامها بتعهداتها للتوقف عن تنفيذ التزاماتها.

وفي المقابل فإن المتعاقد مع الإدارة يتمتع بمجموعة من المزايا لا توجد في العقود العادية، إذ له الحق في الوصول إلى التوازن المالي للعقد، أي إلى توازن عام بين حقوق الطرفين والتزاماتهما خصوصا في حالة استخدام الإدارة سلطة التعديل الممنوحة لها، إذ أن العدالة تفرض ضرورة إعادة التوازن المالي الذي أبرم العقد على أساسه وذلك بمنح المتعاقد مع الإدارة تعويضا عن الأضرار التي تكون قد لحقت بمركزه التعاقدي أثر ممارسة الإدارة حق التعديل.

كما أن للمتعاقد مع الإدارة الحق في المطالبة بالتعويض حين تقع ظروف طارئة تحمله أعباء غير متوقعة وتجعل تنفيذ العقد مرهقا على وجه يتجاوز ما كان يقدره الطرفان وقت إبرامه وذلك نتيجة إجراء صادر عن الإدارة وهو ما يسمى بنظرية فعل الأمير أو نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو بسبب الصعوبات المادية غير المتوقعة، وكل ذلك سندا لنظرية قابلية العقود الإدارية للتغيير.

غير أن تعاقد الإدارة مع الأشخاص العاديين لا يتوقف على المعاملات الداخلية، إذ يتجاوزه إلى المعاملات الدولية، فمنذ تسعينيات القرن الماضي بدأت غالبية الدول تنهج سياسة انفتاح أسواقها الوطنية على الأسواق الدولية، لتتغير معه طبيعة العقود المبرمة من قبل الدولة من عقود إدارية داخلية خاضعة للقانون الوطني إلى عقود إدارية دولية تخضع للقانون الدولي ([2]).

وقد سار المغرب على هذا النهج بمقتضى مجموعة من العقود التي أبرمها مع الأغيار يسعى من خلالها تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، على اعتبار أن هذه العقود تلعب دورا أساسيا في تحقيق الخطط التنموية للدولة، إذ تمكنه من استغلال موارده الطبيعية وتساهم في تحسين بنيته التحتية وكذا تطوير مختلف القطاعات الإنتاجية لما تقدمه هذه العقود من رأس المال والتكنولوجيا اللازمة للإنتاج وتمرير المعارف والخبرات، والتي نجد من بينها عقود الاستثمار.

وإذا كانت العقود الإدارية المبرمة في إطار القانون الداخلي لا تثير إشكالات كبيرة، خاصة على مستوى تسوية المنازعات الناتجة عنها، سواء عن طريق القضاء الإداري أو عن طريق التحكيم الداخلي، فإن تسوية المنازعات الناتجة عن تنفيذ العقود الإدارية المبرمة في إطار القانون الدولي، تثير مجموعة من الإشكالات نظرا لما يثيره وجود الدولة من اعتبارات متعلقة بالسيادة والمصلحة العامة الأمر الذي يستلزم توفير وسيلة محايدة وفعالة لتسوية المنازعات الناتجة عن هذه العقود بما يتلاءم مع طبيعتها الخاصة.

إذ أن اللجوء إلى القضاء الوطني للدولة قد لا يكون الوسيلة المثلى لفض النزاعات الناتجة عن العقود الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، نظرا لافتقار المحاكم الوطنية للخبرة اللازمة لحل النزاعات الناشئة عن هذا النوع من العقود الدولية والمتميزة بطبيعتها المعقدة، وتطبيقها لقوانينها الوطنية التي لا تمنح المتعاقد الأجنبي نفس الحماية التي يضمنها له القانون الدولي، إضافة إلى ما يؤاخذ على القاضي الوطني من انعدام الحياد في مثل هذه الحالات، فأيا كانت المزايا التي يتمتع بها القضاء الوطني من استقلال وحياد فإنه في نهاية الأمر سيكون غير محايد بالنسبة للمنازعات التي تكون دولته طرفا فيها مع متعاقد أجنبي، وتكون ناشئة عن عقد متصل بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية وبسيادة الدولة.

وأمام هذه الوضعية، يعتبر من الضروري البحث عن وسائل بديلة لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، ويعتبر التحكيم إحدى هذه الوسائل، نظرا لما يتميز به من مزايا مقارنة مع القضاء الوطني، لذلك فغالبا ما تتضمن هذه العقود شرط التحكيم. ويعتبر شرط التحكيم من أكثر الشروط تضمينا في العقود الدولية التي تكون الدولة أو أحد أشخاص القانون العام طرفا فيها، إذ أن اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن هذه العقود يعد من بين ضمانات تشجيع الاستثمار الأجنبي، الأمر الذي انعكس على قوانين الاستثمار وأصبحت هذه الأخيرة تتضمن نصوصا صريحة تقضي بإمكانية عرض النزاعات المتعلقة بالعقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين الأجانب على التحكيم.

وتفرض دراسة موضوع “التحكيم في العقود الإدارية الدولية في المغرب ” التطرق بداية إلى الإطار القانوني الذي ينظم التحكيم في العقود الإدارية الدولية في القانون المغربي (المبحث الأول)، ثم نتناول في مبحث ثان الإشكالية التي يثيرها تدخل قضاء الدولة في التحكيم خاصة فيما يتعلق بتحديد الجهة القضائية المختصة في التحكيم في العقود الإدارية الدولية (المبحث الثاني).

وستتم دراسة هذا الموضوع من خلال عرض موقف القانون المغربي والقوانين المقارنة وكذا عرض لأهم القضايا التحكيمية التي كانت الدولة المغربية طرفا فيها وكذا موقف القضاء المغربي والمقارن.

المبحث الأول:

الإطار القانوني للتحكيم في العقود الإدارية الدولية في المغرب

إن الأصل في الجهة المختصة في تسوية المنازعات الناتجة عن العقود التي تكون الدولة أو أحد أشخاص القانون العام طرفا فيها، في التشريعات التي تأخذ بازدواجية النظام القانوني، هو القضاء الإداري لما يوفره هذ ا الأخير للأطراف من ضمانات أكثر من القضاء العادي، ولما يتميز به من نظريات خاصة بالقانون الإداري لا مثيل لها في القانون المدني، كنظرية الظروف الطارئة ونظرية فعل الأمير.

لكن ونظرا لأهمية التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات الناتجة عن العقود الإدارية، ومسايرة للتطور القانوني الذي عرفته التشريعات المقارنة، أدخل المشرع المغربي مجموعة من التعديلات على قوانينه تسمح باللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات الناتجة عن هذه العقود، بعد أن كان محظورا على الدولة أو أحد أشخاص القانون العام اللجوء إليه وذلك بمقتضى الفصل 306 من قانون المسطرة المدنية قبل تعديله ([3]).

وفي هذا الإطار فقد صدر قانون تحت عدد 08 -05 ([4]) يعدل بمقتضاه المقتضيات القانونية المنظمة للتحكيم الواردة في قانون المسطرة المدنية.

ومن خلال قراءة محتويات هذا القانون نلاحظ أن المشرع المغربي رفع الحظر الذي كان مفروضا على الدولة أو أحد أشخاص القانون العام من اللجوء إلى التحكيم الداخلي، إلا أنه لم يتخذ نفس الموقف بالنسبة للتحكيم الدولي (المطلب الأول)، لنتساءل عن أساس لجوء الدولة إلى التحكيم الدولي في العقود الإدارية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الإطار القانوني للتحكيم في العقود الإدارية

نظم المشرع المغربي من خلال قانون رقم 08-05 التحكيم بصفة عامة كما نظم التحكيم في العقود الإدارية.

وقبل التطرق إلى التحكيم الدولي في العقود الإدارية، نرى من الضروري التطرق إلى التحكيم الداخلي في هذا النوع من العقود، (الفقرة الأولى)، ثم نتطرق في فقرة ثانية إلى موقف المشرع المغربي من التحكيم الدولي في العقود الإدارية.

الفقرة الأولى: التحكيم الداخلي في العقود الإدارية

إذا كان قانون المسطرة المدنية قبل التعديل يمنع التحكيم في النزاعات المتعلقة بعقود أو أموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام، فإن التعديل الأخير أجاز التحكيم الداخلي في العقود الإدارية بمقتضى مجموعة من الفصول، نورد من بينها الفصل 310 الذي جاء فيه ما يلي:

“لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية.

غير أن النزاعات المالية الناتجة عنها، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم ما عدا المتعلقة بتطبيق قانون جبائي.

بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل 317 أدناه، يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية محل اتفاق تحكيم في دائرة التقيد بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة أو الوصاية المنصوص عليهما في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص العقود المعنية.

يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذ ا الفصل إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني”.

وإذا كان هذا الفصل أجاز التحكيم في العقود التي تكون الدولة أو الجماعات المحلية طرفا فيها، فإن الفصل الموالي أجاز التحكيم في العقود التي تبرمها المؤسسات العامة التابعة للدولة، إذ جاء في الفقرة الثانية من الفصل 311 من ذات القانون ما يلي:

“رغما عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 317 بعده، يجوز للمؤسسات فالعامة إبرام عقود تحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها وتكون الاتفاقات المتضمنة لشروط تحكيم محل مداولة خاصة يجريها مجلس الإدارة”.

وإذا كان المشرع المغربي قد أجاز التحكيم الداخلي في العقود التي تكون الدولة أو أحد مؤسساتها العمومية طرفا فيها بمقتضى نصوص قانونية صريحة، فإن التساؤل يطرح، في ظل غياب نص قانوني، حول جواز التحكيم الدولي في العقود التي تكون الدولة أو أحد أشخاص القانون العام طرفا فيها.

الفقرة الثانية: التحكيم في العقود الإدارية الدولية

على خلاف الأمر بالنسبة للعقود الإدارية الداخلية التي نص المشرع المغربي صراحة على إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عنها عن طريق التحكيم، فإنه لم ينص على هذه الإمكانية عندما نظم التحكيم الدولي، وهو نفس موقف بعض التشريعات المقارنة.

أولا: التحكيم في العقود الإدارية الدولية في المغرب

لم ينظم المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية التحكيم في العقود الإدارية الدولية، غير أنه وفي ظل عولمة الاقتصاد وانتشار المعاملات التجارية والاستثمارات الأجنبية، سبق وأن أجاز التحكيم الدولي في العقود التي تكون الدولة طرفا فيها، وذلك بواسطة مجموعة من النصوص القانونية الخاصة.

ويعتبر أول نص تشريعي صدر ليحد من نطاق مبدأ منع تحكيم الدولة والمؤسسات العمومية الأخرى هو الفصل 39 من ظهير 21 يوليوز 9581 المتعلق بالتنقيب عن المحروقات واستغلالها والذي ينص على أن العقود المبرمة بين الدولة من جهة والشركات النفطية الأجنبية من جهة أخرى يمكنها أن تتضمن شروطا تحكيمية.

إلى جانب هذا النص هناك الفصل 39 من ظهير 17 يناير 1983 حول الاستثمارات الصناعية الذي ينص على ما يلي:

” تطبق الاتفاقات الآتي بيانها على النزاعات بين المستثمرين والإدارة وفق الشروط وحسب الحالات المحددة فيها:

الاتفاقات المتعلقة بحماية الاستثمارات المبرمة بين المملكة المغربية والدولة التي ينتمي إليها المستثمر،

الاتفاق المتعلق بالهيئة العربية لضمان الاستثمارات وملحقه المتعلق بتسوية النزاعات المصادق عليهما بتاريخ 30 غشت 1975،

اتفاقية تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين دول ورعايا دول أخرى المصادق عليها بتاريخ، 31 أكتوبر 1966″.

هذا بالإضافة إلى أن بعض القروض التي استفاد منها المغرب من الأبناك العالمية في السنوات الأخيرة قد تمت بموجب عقود تتضمن شروطا تحكيمية.

وفي سنة 1995 أصدر المشرع المغربي قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار ([5])، تضمن مجموعة من التدابير والإجراءات القانونية تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمار.

وقد منح هذا القانون للمغرب إمكانية اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات الناتجة عن العقود المبرمة مع المستثمر الأجنبي وفقا للاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، إذ جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 17 ما يلي:

” يمكن أن تتضمن العقود المشار إليها أعلاه بنودا تقضي بفض كل نزاع قد ينشأ بين الدولة المغربية والمستثمر الأجنبي بخصوص الاستثمار، وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في ميدان التحكيم الدولي”.

إن هذه النصوص وغيرها يؤكد لا محالة، إمكانية اعتماد اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الدولة المغربية والمتعاقد الأجنبي في مجال الاستثمارات الأجنبية.

ويعتبر القرار الصادر مؤخرا عن محكمة النقض ([6]) نقطة تحول كبرى في مادة التحكيم الدولي، خاصة في قابلية العقود المبرمة بين الدولة أو أحد أشخاص القانون العام من جهة ومن جهة أخرى أشخاص أجنبية للتحكيم.

إذ أن هذا القرار سمح، بطريقة ضمنية، للدولة باللجوء إلى التحكيم الدولي في العقود التي تبرمها مع أشخاص أجنبية، خاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية.

ثانيا: التحكيم في العقود الإدارية الدولية في فرنسا

إن المبدأ العام في التشريع الفرنسي هو منع اللجوء إلى التحكيم الداخلي في العقود الإدارية، وذلك على أساس المادتين 2060 ([7]) 2061 ([8]) من القانون المدني، وهو نفس الموقف الذي كان يتبناه القضاء الفرنسي خاصة مجلس الدولة ([9]).

إلا أن موقف القضاء الفرنسي بدأ يتغير نحو إمكانية لجوء الدولة وأشخاص القانون العام إلى التحكيم في العقود الدولية، فقد اعتبرت محكمة الاستئناف بباريس في القرار الصادر عنها بتاريخ 10 أبريل 1957 ([10]) أن المنع المفروض على أشخاص القانون العام من اللجوء إلى التحكيم الداخلي لا يمكن التمسك به في المنازعات المتعلقة بتطبيق اتفاقات القانون المدني ذات الطابع الدولي، وبالتالي فإن الدولة الفرنسية ومؤسساتها العمومية لا يجوز لها الدفع بالمنع الوارد في القانون الداخلي الفرنسي، مادا أن الأمر يتعلق بتطبيق اتفاقية دولية تجيز لأشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم ([11]).

ونفس الموقف تبنته الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض في القرار الصادر عنها بتاريخ 2 ماي 1966 في القضية المعروفة بقضية كلاكيس Galakis إذ كرست مبدأ جواز لجوء أشخاص القانون العام إلى التحكيم في العقود الدولية بشكل أساسي حيث اعتمدت على قاعدة مادية، ذات أبعاد مهمة، مفادها أن القيود والموانع المنصوص عليها في القوانين الداخلية لدولة معينة لا تطبق في المجال الدولي، أي أن المنع من التحكيم الداخلي يرتبط بالنظام العام الوطني ولا يتعلق بالنظام العام الدولي ([12]).

وعلى خلاف موقف القضاء العادي، فإن القضاء الإداري تبنى موقفا متشددا في مسألة أهلية الدولة والمؤسسات العمومية التابعة لها في اللجوء إلى التحكيم، سواء كان تحكيما داخليا أو دوليا، وظهر هذ ا التشدد بتاريخ 6 مارس 1986 وذلك بمناسبة الطلب الذي تقدمت به الحكومة الفرنسية إلى مجلس الدولة لإبداء رأيه حول مدى إمكانية إدراج شرط التحكيم في العقد المراد إبرامه بينها وبين الشركة الأمريكية Walt Dysny Productions (القضية معروفة اختصارا بقضية Eurodisneyland)، حيث قررت الجمعية العمومية لمجلس الدولة الفرنسي أن المبادئ الأساسية للقانون العام الفرنسي وكذا الفقرة الأولى من المادة 2060 من القانون المدني، تمنع أشخاص القانون العام من اللجوء إلى التحكيم في المنازعات التي تكون طرفا فيها، ما لم تكن هناك نصوصا تشريعية خاصة تسمح بذلك، أو اتفاقيات دولية مندمجة في النظام القانوني الوطني.

وقد جاء في رأي مجلس الدولة الفرنسي ما يلي:

« – Les principes généraux de droit public français , confirmés par les dispositions du premier alinéa de l’article 2060 du code civil interdisant l’arbitrage aux personnes morales de droit public pour les litiges auxquels elles sont parties se rattachant à des rapports relevant de l’ordre interne, de telle sorte que tout compromis ou toute clause compromissoire est attente en pareil cas d’une nullité d’ordre public sauf dispositions législatives expresses et, le cas échéant, de conventions internationales incorporées dans l’ordre juridique interne …

Ces principes rappelés, le conseil d’Etat considérait que le contrat envisagé entre différentes personnes de droit public français et la société Walt Dysney Productions sur l’aménagement d’un parc de loisirs à Marne-la-vallée, relevait de l’ordre juridique interne français et n’entrait dans les champs d’aucune disposition législative autorisant exceptionnellement le recours à la clause compromissoire. Il soulignait que ce contrat ne relève pas des principes applicables en matière de commerce international et que la convention de Washington qui se borne à organiser les modalités de règlement que les parties ont décidé de soumettre au « Centre International pour le règlement des différends relatifs aux investissements » n’emporte aucune conséquence quant à la possibilité de compromettre d’un personne publique française.

De ce qui précède le conseil d’Etat concluait que le projet de contrat considéré ne pouvait valablement contenir une clause compromissoire qui serait entachée d’une nullité d’ordre ,même dans l’hypothèse où il serait prévu que la sentence arbitrale serait susceptible d’appel, qui est ouvert de plein droit et ne peut être écarté que une disposition législative expresse ».

لكن على الرغم من هذا التشدد، فإن مجلس الدولة الفرنسي تبنى مبدأ هاما في التحكيم التجاري الدولي، مفاده أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية يمكن أن تشكل استثناء عن مبدأ منع التحكيم في العقود الإدارية كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار، وبالتالي فإن الدولة الفرنسية لا يمكنها التذرع بانعدام أهليتها للإفلات من مبدأ المنع الذي كرسته المادة 2060 من القانون المدني، ليصبح بالتالي التحكيم جائزا في العقود التي تبرمها الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية مع شركات أجنبية بغية تنفيذ مشاريع استثمارية.

وفي سنة 2007 تم تكوين لجنة عمل حول التحكيم برئاسة Daniel LABETOUL وقد اقترحت هذه اللجنة في التوصيات المتمخضة عنها توسيع المجالات التي يسمح فيها لأشخاص القانون العام باللجوء إلى التحكيم في الميدان التعاقدي (باستثناء العقود المتعلقة بكراء الخدمات contrats de louage de services) وكذا وضع قانون عام للتحكيم الذي يكون فيه القاضي الإداري هو الضامن ([13]).

ورغم أن الفقه والقضاء وكذا اقتراحات لجنة العمل السالفة الذكر أجمعوا على جواز التحكيم في العقود الدولية التي تكون الدولة الفرنسية أو أحد مؤسساتها العامة طرفا فيها، فإن المشرع الفرنسي لم ينص على جواز لجوء الدولة وأشخاص القانون العام إلى التحكيم الدولي، وذلك بمناسبة إدخاله للتعديلات الأخيرة على النصوص القانونية المنظمة للتحكيم ([14]).

ثالثا: التحكيم في العقود الإدارية الدولية في مصر

إن المشرع المصري كان بدوره يمنع التحكيم في العقود الإدارية إلى أن تمت إضافة فقرة ثانية إلى المادة التاسعة من قانون رقم 27 لسنة 1994، والتي جاء فيها ما يلي:

“مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذ ا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر، أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج واتفق الأطراف على إخضاعه لحكام هذ ا القانون.

وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك”.

وإذا كان التشريع المغربي ومعه بعض التشريعات المقارنة لم تنظم التحكيم في العقود الإدارية الدولية، فإن بعض التشريعات نصت صراحة على إمكانية لجوء الدولة إلى التحكيم الدولي، ومن بينها نجد التشريع اللبناني إذ جاء في المادة 809 من قانون أصول المحاكمات المدنية ما يلي:

“يعتبر دوليا التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية. يحق للدولة ولسائر الأشخاص المعنويين العامين اللجوء إلى التحكيم الدولي”.

بالإضافة إلى القوانين والتشريعات الخاصة التي تمنح للدولة إمكانية اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات الناتجة عن تنفيذ العقود الإدارية الدولية، فإن المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية كما أبرم اتفاقيات ثنائية تنص على تسوية المنازعات الناتجة عن العقود الإدارية الدولية عن طريق التحكيم.

المطلب الثاني: الإطار الاتفاقي للتحكيم الدولي في العقود الإدارية

لم ينظم المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية التحكيم في العقود الإدارية الدولية، لكن في المقابل سمح للدولة أو أحد أشخاص القانون العام في بعض النصوص القانونية الخاصة باللجوء إلى التحكيم الدولي، كما أن هذ ا النوع من التحكيم يجد أساسه في مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وهكذا فقد أدى انفتاح السوق الوطنية على التجارة الدولية إلى إبرام مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي، وقد تضمنت هذه الاتفاقيات بنودا تتعلق بكيفية تسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار المبرمة بين الدولة المستضيفة والمستثمر الأجنبي، والذي يعتبر التحكيم أحد هذه الوسائل.

وإذا كانت الاتفاقيات الدولية لا تنظم قواعد التحكيم وأحكامه وإنما تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في المغرب، فإنها تنص على أن العقود التي يمكن أن تبرم في إطارها، بين الدولة المغربية والمستثمر الأجنبي، يمكن أن يحسم فيها عن طريق التحكيم. وبما أن الاتفاقيات الدولية تتمتع بقوة إلزامية وتسمو على النصوص القانونية الداخلية فإن المقتضيات الخاصة بالتحكيم الواردة في هذه الاتفاقيات ترجح على مقتضيات قانون المسطرة المدنية.

وبالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية الدولية المتعلقة بالاستثمار، صادق المغرب على مجموعة من المعاهدات الدولية المتعددة الأطراف المتعلقة بالتحكيم، والتي يمكن أن نذكر من بينها ما يلي:

اتفاقية واشنطن الموقعة بتاريخ 18 مارس 1965 المتعلقة بتسوية منازعات الاستثمار بين دولة ورعايا دولة أخرى، والذي أنشأ بمقتضاها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والمعروف اختصارا (CIRDI).

معاهدة الكويت الموقعة بتاريخ 27 ماي 1971 والمنشأة للمنظمة العربية لضمان الاستثمار،

وبمصادقة المغرب على هذه الاتفاقيات وغيرها من المعاهدات يكون قد عبر بما لا يدع مجالا للشك عن إرادته القوية في السماح للدولة أو أحد أشخاص القانون العام باللجوء إلى مسطرة التحكيم، لتسوية المنازعات الناتجة عن تنفيذ وتطبيق العقود الإدارية الدولية بما فيها عقود الاستثمار.

وباستقراء هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية يتبين أنها تتضمن بنودا تنظم كيفية تسوية المنازعات الناتجة عن عقود الاستثمار المبرمة في إطارها، إلا أن صياغة هذه البنود تختلف من اتفاقية إلى أخرى.

فبعض الاتفاقيات تشترط اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار واتفاقيات أخرى تشترط اللجوء إلى هيئة تحكيم حرة مشكلة وفقا لقواعد اليونسترال وأخرى تشترط اللجوء إلى محكمة الاستثمار المحددة وفقا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة1980 .

وغالبا ما يلجأ المستثمر الأجنبي عند المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة أعمال وتصرفات الدولة إلى إثارة مسؤوليتها في الحالات الثلاثة:

  1. عند مخالفة الدولة للبنود الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها (المسؤولية الدولية للدولة)،
  2. وأما عند مخالفتها لبنود العقد التي تكون طرفا فيه والذي بمقتضاه يتم تحقيق الاستثمار (المسؤولية العقدية للدولة)،
  3. وأما عند مخالفتها في نفس الوقت لكل من الاتفاقية الدولية والعقد المبرم مع المستثمر الأجنبي.

ويختلف موقع الدولة في هذه الحالات، بين اعتبارها شخصا من أشخاص القانون الدولي عندما تثار مسؤوليتها الدولية، إذ يعود الاختصاص والحالة هاته إلى هيأت التحكيم، وبين اعتبارها طرفا في العقد، وفي هذه الحالة تثار مسؤوليتها العقدية، وينعقد الاختصاص في هذه الحالة إلى القضاء الوطني ما لم يتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم الدولي.

ويثير شرط التحكيم الوارد في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار (شرط الاتفاقية) ([15]) مجموعة من الإشكالات خاصة تلك المتعلقة بعلاقته ومدى ارتباطه بشرط إسناد الاختصاص المضمن في العقود الإدارية الدولية التي بمقتضاها تحقق الاستثمار (شرط العقد) ([16])، وذلك في الحالة التي يتقدم فيها المستثمر الأجنبي بطلب التحكيم أمام محاكم التحكيم الدولية عند مخالفة الدولة لبنود العقد، بناء على اتفاق التحكيم الوارد في الاتفاقية الدولية.

إن البحث عن هذه العلاقة والارتباط يفرض الإجابة عن بعض التساؤلات المتعلقة بمدى إمكانية لجوء المستثمر الأجنبي إلى التحكيم الدولي، اعتمادا على الشرط الوارد في اتفاقية الاستثمار المبرمة بين الدولة المستضيفة والدولة التي ينتمي إليها، رغم وجود شرط في العقد المبرم بين هذا المستثمر وبين الدولة المستضيفة ينص على إسناد الاختصاص في حالة وجود نزاع إلى المحاكم الوطنية، ورغم عدم تنصيص العقد على شرط التحكيم بمفهومه التقليدي، وذلك عند إثارة المسؤولية العقدية للدولة.

وبعبارة أخرى مدى إمكانية اعتماد شرط التحكيم المضمن في الاتفاقية الدولية المتعلقة بالاستثمار، المبرمة بين الدولة المستضيفة له ودولة أخرى، لعرض النزاع الناتج عن تنفيذ العقد المبرم بين الدولة الأولى ورعايا الدولة الثانية، والذي بمقتضاه تم تحقيق الاستثمار، أمام هيئة التحكيم الدولي، وهل يمكن اعتبار هذه الأخيرة عند عرض النزاع عليها هي المختصة اعتمادا فقط على الشرط المضمن في اتفاقية الاستثمار، رغم أن الأمر يتعلق بالمسؤولية العقدية للدولة؟

وكما سبق فإن اختصاص النظر في المنازعات الناتجة عن تنفيذ العقود الإدارية في التشريعات التي تأخذ بازدواجية النظام القضائي إلى القضاء الإداري وهو نفس الأمر بالنسبة للتشريع المغربي وذلك وفقا لمقتضيات القانون رقم 90 -41 المتعلق بأحداث المحاكم الإدارية.

غير أنه إذا كان المتعاقد مع الدولة مستثمر أجنبي وعملية الاستثمار محمية بمقتضى اتفاقية استثمار مبرمة بين هذه الدولة وبين الدولة التي ينتمي إليها المستثمر الأجنبي، وكان العقد يتضمن شرط إسناد الاختصاص للمحاكم الوطنية، فإن التساؤل يطرح، في حالة البحث عن المسؤولية العقدية للدولة، حول أساس لجوء المستثمر الأجنبي إلى التحكيم.

ومن الناحية العملية غالبا ما يلجأ المستثمر الأجنبي إلى تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (CIRDI) في مواجهة الدول المستضيفة للاستثمار، عند إثارة مسؤوليتها العقدية، بناء على شرط التحكيم الوارد في اتفاقيات الاستثمار، رغم أن العقد يتضمن شرط إسناد الاختصاص لهيئة قضائية وطنية أو هيئة تحكيمية أخرى غير المركز المذكور، الأمر الذي يدفع بهذه الدول إلى الدفع بعدم اختصاص المركز لوجود شرط إسناد الاختصاص الوارد في العقد.

وقد صدرت بهذا الخصوص مجموعة من القرارات التحكيمية عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التي اعتبرت أن شرط التحكيم الوارد في اتفاقية الاستثمار يعتبر بمثابة طلب التحكيم (demande d’ arbitrage)، وبالتالي فإن الأساس الذي اعتمده المستثمر الأجنبي في اللجوء إلى المركز المذكور للبحث في المسؤولية العقدية للدولة، يعتبر وفقا لهذه القرارات التحكيمية صحيحا رغم وجود شرط في العقد محل الخلاف يسند الاختصاص لغير المركز المذكور.

ونذكر من بين هذه القرارات القرار التحكيمي الصادر عن المركز المذكور في النزاع الذي كان قائما بين الدولة المغربية (الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب) والشركة الإيطالية كونسورتيوم ([17]).

ويتعلق موضوع القضية التي صدر فيها القرار التحكيمي بعقد الصفقة العمومية رقم 19/95 المبرمة بتاريخ 9، ماي 1995 بين الدولة المغربية (الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب) وشركة كونسورتيوم من أجل إنجاز جزء من الطريق السيار الرابط بين فاس والرباط (محور شرق مكناس -فاس).

لكن ونظرا لبعض المشاكل التي عرفها تنفيذ الصفقة العمومية تقدمت الشركة الإيطالية بتاريخ 6 يونيو 2000 أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) بطلب تحكيم في مواجهة الدولة المغربية، تطالب فيه الحكم لها بمجموعة من المبالغ المالية نتيجة الأضرار التي لحقتها لعدم تنفيذ الدولة لالتزاماتها المنصوص عليها في عقد الصفقة العمومية.

ورغم أن موضوع النزاع يتعلق بنزاع حول عقد صفقة عمومية فإن الشركة الإيطالية لجأت إلى تحكيم المركز الدولي بواشنطن مؤسسة طلبها على مقتضيات المادة الثامنة من اتفاقية الاستثمار المبرمة بين المغرب وإيطاليا ([18]) التي تمنح للمستثمر الأجنبي إمكانية الاختيار بين اللجوء إلى المحاكم المغربية أو اللجوء إلى التحكيم، وفقا لقواعد قانون اليونسترال أو المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن، وقد جاء في هذه المادة ما يلي:

  1. كل أنواع المنازعات أو الخلافات، بما في ذلك المنازعات المتعلقة بمبلغ التعويض الواجب أداؤه عن نزع الملكية أو التأميم أو الإجراءات المماثلة، التي تنشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر عن الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق باستثمار خاص بالمستثمر المذكور فوق إقليم الطرف المتعاقد الأول، تتم تسويتها قدر الإمكان، بالتراضي،
  2. إذا لم تتم تسوية مثل هذه المنازعات بالتراضي في غضون ستة شهور من تاريخ طلب التسوية، يمكن للمستثمر المعني أن يعرض النزاع على:
  1. المحكمة المختصة للطرف المتعاقد المعني بالأمر،
  2. محكمة تحكيم لهذا الغرض وفقا لنظام التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
  1. المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار من أجل تطبيق إجراءات التحكيم المنصوص عليها في اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى الموقع عليها في واشنطن بتاريخ 18 مارس 1965 …”.

وبتاريخ 17 يوليوز 2000 تقدمت الدولة المغربية بمذكرة جوابية أثارت فيها عدم اختصاص المركز للبت في النزاع القائم بين الطرفين على أساس أن الشركة المدعية بنت ادعائها على المسؤولية العقدية للدولة لمخالفة هذه الأخيرة لبنود عقد الصفقة المبرم بينهما وأن هذا العقد يتضمن شرط إسناد الاختصاص إلى المحاكم الإدارية المغربية (Clause attributive de competence) وأن المادة الثامنة المعتمدة كأساس لإثارة مسؤولية الدولة تتعلق بمخالفة مقتضيات اتفاقية الاستثمار، وأن الشركة المدعية عندما قبلت بشرط إسناد الاختصاص إلى المحاكم الوطنية الوارد في العقد المبرم بينها وبين الدولة المغربية تكون قد تنازلت عن حقها في اللجوء إلى المركز.

وبعد تبادل المذكرات أصدرت هيئة التحكيم بتاريخ 16 يوليوز 2001 قرارا تحكيميا في الاختصاص قضت فيه باختصاصها للبت في موضوع النزاع، وقد عللت قرارها بكون الفقرة الأولى من المادة 25 من اتفاقية واشنطن ([19]) تقضي بأن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تعبر كتابة عن قبولها لاختصاص المركز، وأن تعبير الدولة عن هذ ا القبول يكون إما في عقد استثمار المبرم بينها وبين المستثمر أوفي تشريع داخلي (نص قانوني أو قانون خاص بالاستثمار) أوفي القانون الدولي كالشرط المضمن في اتفاقية ثنائية أو جماعية.

كما أضافت هيئة التحكيم أن المادة 8 من اتفاقية الاستثمار المبرمة بين المغرب وإيطاليا والتي تنظم كيفية تسوية المنازعات الناتجة عن عمليات الاستثمار، تمنح الشركة

المدعية الحق في اختيار الجهة التي يعرض أمامها النزاع، وهي إما المحاكم الوطنية أو محكمة تحكيم يتم إحداثها لهذه الغاية وإما الالتجاء إلى تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وأن تقديم طلب التحكيم أمام المركز من قبل الشركة الإيطالية يعد تعبيرا عن قبولها اللجوء إلى هذا المركز لتسوية النزاع الناشئ بينها وبين الدولة المغربية.

وقد جاء في قرار التحكيم الصادر في الاختصاص (الفقرة 31) ما يلي:

« En général, la compétence juridictionnelle du CIRDI réside dans le consentement des parties au différend, à savoir un Etat contractant et le ressortissant d’un autre Etat contractant.

Au sujet des conditions formelles de validité de la manifestation de ce consentement, l’article 25.1 de la convention de Washington … ne prévoit qu’une seule condition : que le consentement soit donné par écrit. Quand au moment auquel le consentement doit être manifesté, on peut déduire de la convention qu’il doit exister avant le dépôt d’une requête en conciliation ou arbitrage puisque cette requête doit, pour être susceptible d’enregistrement, préciser la date et la nature des documents relatifs au consentement des parties…

Le consentement auquel se réfère l’article 25.1 de la convention peut avoir trois sources : une clause contenue dans un contrat conclu entre l’Etat et l’investisseur ; le droit interne, soit habituellement un code ou une loi sur les investissements ; ou le droit international, au moyen d’une clause contenue dans un accord bilatéral ou multilatéral…

En résumé, l’article 8 alinéa 2 lettre c constitue l’engagement unilatéral d’un Etat vis-à-vis de l’Etat national de l’investisseur de se soumettre au CIRDI comme partie défenderesse face à l’investisseur étranger qui en aura choisi la saisine.

Au vu de ces considérations, la notification d’une requête d’arbitrage au CIRDI par le demandeur constitue une manifestation valable de son consentement à la juridiction du Centre, parmi celles proposées par l’article 8 de l’accord… ».

وقد اعتبرت محكمة التحكيم أن الشركة الإيطالية غير ملزمة باستنفاذ كافة طرق الطعن الداخلية، وأن شرط إسناد الاختصاص للمحاكم الإدارية المغربية المضمن في عقد الاستثمار لا يمكن اعتباره تنازلا من قبل الأطراف عن الخيارات التي تتضمنها اتفاقية الاستثمار، وأن قبول المغرب باختصاص المركز يحظى بالأسبقية حتى في حالة رفع دعوى أمام القضاء الوطني ([20]).

مما سبق يتضح أن هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار اعتبرت نفسها هي المختصة للبت في النزاع بناء على مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 25 من اتفاقية واشنطن إذ اعتبرت أن موافقة الشركة الإيطالية على اللجوء إلى تحكيم المركز كان بناء على ما جاء في المادة 8 من اتفاقية الاستثمار المبرمة بين المغرب وإيطاليا.

وإذا كانت المادة 8 المشار إليها أعلاه تمنح للمستثمر الأجنبي الخيار بين اللجوء إلى المحاكم الوطنية أو اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، فإن قبول الشركة الإيطالية في عقد الاستثمار لاختصاص المحكمة الإدارية بالرباط هو في حد ذاته إعمالا لهذا الخيار، وبالتالي لا يجوز لها الرجوع عنه، وأن ما ذهبت إليه محكمة التحكيم في هذه النازلة لا يتعلق بشرط استنفاذ سبل التقاضي الداخلية، وإنما يتعلق باتفاق الأطراف بإرادتهما المشتركة على الجهة التي سيتم اللجوء إليها لفض المنازعات التي تنشأ عن الاستثمار.

والتفرقة بين اختصاص المحاكم الوطنية واختصاص محكمة التحكيم يرتبط أساسا بموضوع الطلب وليس بطبيعة النقاط المثارة، فإذا كان موضوع الطلب يتعلق بمسؤولية الدولة الدولية في حالة مخالفتها لبنود الاتفاق (responsabilité internationale de l’Etat) فإن الاختصاص يعود والحالة هاته إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، أما إذا تعلق موضوع الطلب بمسؤولية الدولة التعاقدية بناء على العقد الذي على أساسه تم الاستثمار (responsabilité contractuelle de l’Etat) فإنه يتعين احترام شرط إسناد الاختصاص المضمن في العقد.

وإذا كانت العقود الإدارية الدولية تثير بعض الإشكالات فيما يتعلق بمدى إمكانية تسوية المنازعات الناشئة عنها عن طريق التحكيم، وكذلك أساس اللجوء إلى هذه الوسيلة رغم وجود شرط إسناد الاختصاص في عقد الاستثمار، فإن تحديد الجهة القضائية المختصة في التحكيم في هذا النوع من العقود يثير بدوره مجموعة من الإشكالات التي سنحاول التعرض لها من خلال المبحث التالي.

المبحث الثاني:

الجهة القضائية المختصة في التحكيم في العقود الإدارية الدولية

إن اعتبار العقود الإدارية الدولية ذات طبيعة خاصة على اعتبار أن أحد طرفيها هو الدولة والطرف الآخر شخص طبيعي أجنبي خاضع للقانون الخاص يجعل هذه العقود تتصف بعدم التوازن مع وجود طرفين غير متكافئين، إذ أن الدولة تتمتع بالسيادة ولها قواعد وأنظمة خاصة بها سواء من حيث السلط المخولة لها أومن حيث الاختصاص.

ويؤدي عدم التوازن هذ ا إلى مجموعة من الإشكالات بالنسبة للتشريعات التي تأخذ بازدواجية النظام القضائي ومن بينها المغرب، خاصة تحديد الجهة القضائية المختصة للنظر في الطعون الموجهة ضد قرارات التحكيم الصادرة في المنازعات الناتجة عن العقود الإدارية الدولية وكذا طلبات الاعتراف بهذه القرارات ومنحها الصيغة التنفيذية، هل القضاء الإداري على اعتبار أن الأمر يتعلق بعقد إداري أحد طرفيه شخص معنوي عام، أم القضاء التجاري على اعتبار أن الأمر يتعلق بتحكيم دولي ويخضع بالتالي لمقتضيات الفصل 46-327 من قانون المسطرة المدنية.

إن الإجابة على هذه التساؤلات يستوجب البحث عن موقف القضاء المغربي والمقارن من الجهة القضائية المختصة في التحكيم في العقود الإدارية الدولية، هل يكرس أحادية الاختصاص (Unification) على اعتبار أن قانون التحكيم الدولي يتميز بالاستقلالية عن القوانين الداخلية، ويتمتع بخصائص وآليات قانونية مستقلة عن النظم القانونية الداخلية، أم يأخذ بمبدأ ثنائية الاختصاص (Dualité) أم أن الأمر يتطلب البحث عن حلول خاصة وطبيعة هذه العقود.

وسنخصص هذا المبحث لدراسة موقف كل من القضاء الفرنسي (المطلب الأول) والقضاء المغربي (المطلب الثاني) من الجهة القضائية المختصة في أحكام التحكيم الصادرة في منازعات العقود الإدارية الدولية.

المطلب الأول:

الجهة القضائية المختصة في التحكيم في العقود الإدارية الدولية في فرنسا

لقد أثار تحديد الجهة القضائية المختصة لممارسة الرقابة على الحكم التحكيمي الصادر في العقود الإدارية الدولية في فرنسا نقاشا حادا، بين من يعتبر أن القضاء العادي هو المختص طالما أن الأمر يتعلق بقانون التحكيم الدولي المنظم بمقتضى قانون المسطرة المدنية، وبين من يعتبر أن القضاء الإداري هو المختص على أساس أن الأمر يتعلق بعقد إداري خاضع للنظام الإداري الفرنسي.

وقد انقسم القضاء الفرنسي بين موقفين، موقف تبناه كل مجلس الدولة ومحكمة الخلافات من جهة وموقف تبنته محكمة النقض من جهة ثانية، إذ اعتبرت الجهة الأولى أن القاضي المختص للنظر في الحكم التحكيمي هو ذات القاضي المختص للنظر في العقد موضوع النزاع والذي صدر بشأنه القرار التحكيمي ([21]) ومن ثمة فإن قانون العقد يمتد إلى الحكم التحكيمي، فإذا كان العقد إداريا فإن الطعن الموجه ضد الحكم التحكيمي هو طعن بالاستئناف الذي يعد مجلس الدولة هو المختص للنظر فيه.

أما الجهة الثانية ممثلة في محكمة النقض فتأخذ بمبدأ استقلالية قانون التحكيم، أي أن القانون الواجب التطبيق في التحكيم ليس هو بالضرورة القانون المطبق على العقد موضوع النزاع، فالأطراف والمحكمين لهم كامل الحرية في تحديد القاعدة الواجبة التطبيق في التحكيم، وبالتالي فإن القاضي العادي هو المختص للنظر في جميع الطعون الموجهة ضد القرارات التحكيمية الدولية، ويمارس بهذا الخصوص رقابة سطحية لمدى احترام هذه القرارات للنظام العام الدولي ولا ينظر القاضي في موضوع النزاع ([22]).

وفي ظل تباين موقف القضاء حول هذه النقطة صدر مؤخرا حكم عن محكمة الخلافات بتاريخ 17 ماي 2010 ([23]) يزاوج بين موقف كل من مجلس الدولة ومحكمة الخلافات من جهة وموقف محكمة النقض من جهة ثانية إذ أخذ بمبدأ ازدواجية الاختصاص في التحكيم في العقود الإدارية الدولية، وميز بين حالتين، الأولى عندما يكون الطعن موجها ضد حكم تحكيم صادر في فرنسا، يتعلق بنزاع حول تنفيذ أو إنهاء عقد مبرم بين أحد أشخاص القانون العام الفرنسي وشخص أجنبي ويمس بمصالح التجارة الدولية، إذ أن الاختصاص والحالة هاته ينعقد للقاضي العادي، أما الحالة الثانية تتعلق بالطعن الموجه ضد حكم تحكيمي صادر في نفس شروط الحالة الأولى، لكن هذه المرة يتعلق، أي الطعن، برقابة مدى مطابقة الحكم التحكيمي للقواعد الآمرة للقانون العام الفرنسي المتعلقة باحتلال الملك العام أو تلك المتعلقة بتنظيم الطلبية العمومية وكذلك المطبقة على الصفقات العمومية وعقود الشراكة وعقود تفويض الخدمات العمومية.

وقد جاء في تعليل قرار محكمة الخلافات ما يلي:

« Considérant que le recours formé contre une sentence arbitrale rendue en France, sur le fondement d’une convention d’arbitrage, dans un litige né de l’exécution ou de la rupture d’un contrat conclu entre une personne morale de droit public français et une personne de droit étranger, exécutée sur le territoire français, mettant en jeu les intérêts du commerce international, fût-il administratif selon les critères du droit interne français, est porté devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue, conformément à l’article 1505 du CPC, ce recours ne portant pas atteinte au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, qu’il en va cependant autrement lorsque le recours, dirigé contre une telle sentence intervenue dans les mêmes conditions, implique le contrôle de la conformité de la sentence aux règles impératives du droit public français relatives à l’occupation du domaine public ou à celles qui régissent la commande publique et applicables aux marchés publics, aux contrats de partenariat et aux contrats de délégation de service public, que, ces contrats relevant d’un régime administratif d’ordre public, le recours contre une sentence arbitrale rendue dans un litige né de l’exécution ou de la rupture d’un tel contrat relève de la compétence du juge administratif »

إن هذا القرار واجه معارضة شديدة من قبل الفقه الفرنسي، إلى درجة أن البعض منهم اعتبر أن محكمة الخلافات نسفت قانون التحكيم الفرنسي ([24]) والبعض الآخر اعتبر أن الحل الذي جاءت به محكمة الخلافات مفجع وسيء ([25])، بينما اعتبرت الأستاذة Sophie LEMAIRE أن قرار محكمة الخلافات جاء مخيبا للآمال ([26]).

وفي المقابل اعتبر بعض الفقه الآخر ([27]) أن الحل الذي تبنته محكمة الخلافات يتصف بمجموعة من الامتيازات، فهو يعتمد على ربط الاختصاص القضائي بالقانون المطبق، فعندما يتعلق الأمر بتطبيق القانون الإداري المتعلق بالنظام العام فإن القاضي الإداري هو المختص، إذ يعتبر من المنطقي والطبيعي منح القاضي الإداري مهمة البت في الطعون المتعلقة برقابة الحكم التحكيمي لقواعد القانون الإداري والتي تعتبر من المهام اليومية للقاضي الإداري.

ومن خلال قراءة القرار الأخير يتبين أن محكمة الخلافات تمسكت بالقاعدة العامة التي تمنح الاختصاص للقضاء العادي في الحالة التي يكون فيها الطعن موجه ضد حكم تحكيمي صادر في فرنسا في نزاع يخص تنفيذ عقد مبرم بين شخص من أشخاص القانون العام الفرنسي وشخص يخضع للقانون الدولي وهو الحكم التحكيمي المراد تنفيذه في الأراضي الفرنسية والمتعلق بمصالح التجارة الدولية، وإن كان عقدا إداريا وفقا لمعايير التشريع الداخلي الفرنسي، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 1505 من قانون المسطرة المدنية، ليخلص القرار إلى أن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في المادة الأخيرة لا يمس بمبدأ التمييز بين القضاء الإداري والقضاء العادي.

لكن واستثناء من القاعدة العامة، فإن القاضي الإداري يكون هو المختص عندما يتعلق الأمر بطعن موجه ضد قرار تحكيمي صادر في نفس شروط القرار التحكيمي الأول لكن شريطة أن يتعلق الطعن يتعلق برقابة مدى احترام القرار التحكيمي للقواعد الآمرة للقانون العام الفرنسي المتعلقة باحتلال الملك العام أو تلك المتعلقة بتنظيم الطلبية العمومية وكذلك المطبقة على الصفقات العمومية وعقود الشراكة وعقود تفويض الخدمات العمومية.

ومن ثمة فإن محكمة الخلافات تأخذ بمبدأ التمييز والتفرقة بين القضاء الإداري والقضاء العادي في التحكيم الدولي الذي يهم الدولة أو أحد الأشخاص القانون العام، وتعتمد في هذا التمييز على معيار موضوع الرقابة الممارسة ضد الحكم التحكيمي، فإذا كان موضوعها التأكد من مدى مطابقته للقواعد الآمرة للقانون العام الفرنسي فإن القاضي الإداري هو المختص، وفي غير هذه الحالة فإن القاضي المدني هو المختص ([28]).

وخلاصة القول إن محكمة الخلافات بفرنسا اعتبرت أن القضاء الإداري هو المختص في الأحكام التحكيمية الصادر في العقود الإدارية الدولية كلما توفرت الشروط التالية:

  1. فيما يتعلق بموضوع النزاع:

حسب القرار الصادر عن محكمة الخلافات فإن القاضي الإداري يكون مختصا إذا تعلق موضوع النزاع بتنفيذ أو إنهاء عقد L’exécution ou de la rupture d’un contrat الأمر الذي يطرح مجموعة من التساؤلات من بينها الجهة القضائية المختصة للنظر في قرار التحكيم عندما يتعلق موضوع النزاع بتكوين عقد، وبصيغة أخرى هل محكمة الخلافات استثنت من اختصاصات القضاء الإداري النزاعات الناشئة خلال مرحلة تكوين ذات العقد الذي يكون فيه هو المختص في المنازعات المتعلقة بتنفيذه أو إنهائه ويكون بالتالي القاضي المختص للنظر في أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الناتجة عن تنفيذ وإنهاء العقد ليس هو نفس القاضي عندما يتعلق الأمر بنزاع مرتبط تكوين ذات العقد؟

  1. بالنسبة لطبيعة العقد

بالرجوع دائما إلى ذات القرار الصادر عن محكمة الخلافات فان القضاء الإداري يكون هو المختص عندما يتعلق الأمر بعقد يرتبط بمصالح التجارة الدولية، ويكون أحد طرفيه شخص من أشخاص القانون العام الفرنسي والطرف الآخر شخص أجنبي، ويتم تنفيذه فوق التراب الفرنسي.

هذا بالإضافة إلى أن المحكمة المذكورة حددت ثلاثة أنواع من العقود التي يمكن أن تكون من اختصاص القاضي الإداري وهي عقود الصفقات العمومية وعقود الشراكة وعقود تفويض الخدمات العمومية، الأمر الذي قد يطرح مجموعة من التساؤلات من جملتها عما إذا جاءت هذه العقود على سبيل الحصر؟

لقد اختلف الفقه الفرنسي حول هذه النقطة، بين من يعتبر أن اللائحة لم تأت على سبيل الحصر ([29]) وبين من يعتبر أن محكمة الخلافات حددت وحصرت اختصاص القاضي الإداري في هذا من النوع العقود التي تم تحديدها وفقا لموضوعها وللقوانين المطبقة عليها وذلك تفاديا لأي إشكال قد يطرح حول تحديد العقود موضوع اختصاص القاضي الإداري ([30]).

  1. بالنسبة للقواعد المطبقة:

فيما يتعلق بالقواعد المطبقة فإن محكمة الخلافات اعتبرت أن القاضي الإداري هو المختص عندما يتعلق الطعن برقابة مدى مطابقة واحترام الحكم التحكيمي للقواعد الآمرة للقانون العام الفرنسي وقد حددتها في صنفين، الأول يتعلق بالقواعد المرتبطة باحتلال الملك العام والثاني يتعلق بالقواعد المنظمة للطلبيات العمومية وكذلك المطبقة على الصفقات العمومية وعقود الشراكة وعقود تفويض الخدمات العمومية.

كما أن القواعد المطبقة تثير تساؤل حول الجهة المخول تصنيف ما إذا كانت هذه القواعد آمرة أم لا؟ هل هي الأطراف عند لجوئهم إلى القضاء، أم القاضي الإداري من تلقاء نفسه؟

  1. أما فيما يتعلق بالحكم التحكيمي

وفي الأخير فإن اختصاص القاضي الإداري ينعقد، حسب الحكم الصادر عن محكمة الخلافات، عندما يكون محل الطعن حكم تحكيمي صادر في فرنسا ويراد تنفيذه فيها، أما الأحكام التحكيمية الصادرة في الخارج أو المراد تنفيذها خارج فرنسا، فإنها تخرج عن اختصاص القضاء الإداري حسب ما يفهم من قرار محكمة الخلافات.

وإذا كان القرار المذكور قد أحسن تطبيق القانون في شقه الأول عندما اعتبر أن العقد المتعلق بمصالح التجارة الدولية، حتى وإن كان عقدا إداريا حسب التشريع الداخلي الفرنسي، يخضع لاختصاص القضاء العادي وللقواعد العامة المطبقة على القرارات التحكيمية الدولية، فإنه في نفس الوقت شكل في الشق الثاني، تراجعا ملحوظا عندما اعتبر أن العقود الخاضعة للقانون الإداري الداخلي الفرنسي المتعلقة بالنظام العام تخرج عن اختصاص القضاء العادي والقواعد العامة إذ يعود اختصاص البت فيها إلى المحاكم الإدارية التي قد تنظر في موضوع النزاع الذي فصل فيه المحكم في معرض ممارسة رقابتها على القرار التحكيمي ([31]).

إن قرار محكمة الخلافات يعتبر أن العقد المبرم بين شخص من أشخاص القانون
العام الفرنسي وشخص أجنبي والمتعلق بمصالح التجارة الدولية، سواء كان عقدا خاضعا
للقانون الخاص أو خاضعا للقانون الإداري وفقا للمعايير الداخلية الفرنسية، يخضع للقواعد العامة المنظمة للتحكيم الدولي ومنها اختصاص محكمة الاستئناف للنظر في الطعون المرفوعة ضد القرار التحكيمي ويستثنى من هذا المقتضى العقود الخاضعة للنظام العام الإداري الفرنسي والتي تكون من اختصاص القضاء الإداري.

إذا كانت محكمة الخلافات تبنت مبدأ التمييز بين القضاء الإداري والقضاء العادي في التحكيم في العقود الإدارية الدولية، فإن نفس المبدأ تبنه مجلس الدولة الفرنسي ([32]) في القرار الصادر عنه مؤخرا الذي أكد من خلاله اختصاص القاضي الإداري كقاضي الاستئناف للنظر في القرارات التحكيمية الدولية الصادرة في فرنسا ([33]).

وقد جاء في قرار مجلس الدولة الفرنسي ما يلي:

« Considérant, d’une part, que les marchés publics sont au nombre des contrats qui relèvent d’un régime public ; que, dans l’hypothèse où le litige né de l’exécution ou de la rupture d’un tel contrat, conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, est soumis à l’arbitrage et donne lieu à une sentence arbitrale rendue en France, le recours dirigé contre cette sentence, qui implique le contrôle de sa conformité aux règles du droit public français auxquelles sont nécessairement soumis de tels contrats, relève du juge administratif et est porté devant le conseil d’Etat en application de l’article L. 321-2 du Code de justice administrative ; que, dans le cas où la sentence arbitrale a été rendue par une juridiction siégeant à l’étranger, la juridiction administrative française est en revanche incompétente pour connaître d’un recours dirigé contre cette sentence.

Considérant, d’une part, que, quel que soit le siège de la juridiction arbitrale qui a statué sur un litige né d’un tel contrat, le juge administratif est toujours compétent pour connaître d’une demande tendant à l’exequatur de la sentence, dont l’exécution forcée ne saurait être autorisée si elle est contraire à l’ordre public ; qu’une telle demande relève en premier ressort du tribunal administratif en application de l’article L. 311-1 du code de justice»

ومن خلال الاطلاع على هذ ا القرار يتبين ما يلي:

أولا: إن هذا القرار يعتبر امتدادا للقرار الصادر عن محكمة الخلافات، إذ يكرس القاعدة التي تنص على اختصاص القاضي الإداري للبت في القرارات التحكيمية الدولية الصادرة في فرنسا في مادة العقود الإدارية والتي ترتبط بمصالح التجارة الدولية وتخضع للقانون الإداري المتعلق بالنظام العام؛

ثانيا: إن القرار وضع مبدأ أساسه اختصاص القاضي الإداري للبت في طلبات منح الصيغة التنفيذية للقرارات التحكيمية، الصادرة في فرنسا أوفي الخارج، ما دام أنها منازعات ناتجة عن عقود تخضع للقانون الإداري المتعلق بالنظام العام ([34]).

إلا أنه وإذ ا كانت محكمة الخلافات في قرارها الصادر بتاريخ 17 ماي 2010 قد وضعت مجموعة من الشروط للقول باختصاص القاضي الإداري في التحكيم في العقود الإدارية الدولية، والتي يعد من ضمنها ضرورة تنفيذ القرار التحكيمي في الأراضي الفرنسية، فإن القرار الصادر مؤخرا عن مجلس الدولة الفرنسي لم يأخذ بهذا الشرط إذ اعتبر أن القاضي الإداري هو المختص حتى في الحالة التي يراد فيها تنفيذ القرار التحكيمي في الخارج.

وفي الأخير فإن مجلس الدولة منح الاختصاص للقاضي الإداري بصفته قاضيا للاستئناف وذلك للبت في قانونية وشرعية القرار التحكيمي، على الرغم من أن قرار مجلس الدولة أثار مجموعة من الانتقادات من قبل الفقه الفرنسي خاصة في النقطة المتعلقة بمدى إمكانية استئناف القرار التحكيمي ([35]).

وإذا كان القضاء الفرنسي، محكمة الخلافات ومجلس الدولة، أخذ بمبدأ ازدواجية القضاء في التحكيم في العقود الإدارية الدولية، إذ ميز بين القضاء الإداري والقضاء العادي، فإن التساؤل يطرح كذلك عن موقف القضاء في المغرب من هذا النوع من التحكيم.

المطلب الثاني:

الجهة القضائية المختصة في التحكيم في العقود الإدارية الدولية في المغرب

بالرجوع إلى الاجتهادات القضائية الصادرة عن القضاء المغربي، فإنه لم يعرض أمامه لحد الآن أي نزاع يتعلق بالتحكيم في العقود الإدارية الدولية، باستثناء الطلب الذي تقدمت به الشركة الإيطالية “ساليني” من اجل منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الصادر عن غرفة التجارة الدولية بباريس.

إذن فالأمر يتعلق بعرض موقف القضاء المغربي من الرقابة الممارسة على قرارات التحكيم الصادرة في الخارج في النزاعات التي تهم الدولة المغربية.

وسنحاول في هذ ا المطلب عرض لقضية شركة ” ساليني” ضد الدولة المغربية ثم موقف القضاء المغربي من الجهة القضائية المختصة بمنح الصيغة التنفيذية؟ هل هو القضاء التجاري على أساس مبد أ أحادية القضاء في التحكيم الدولي، أم القضاء الإداري على أساس أن الأمر يتعلق بعقد تكون الدولة أحد أطرافه.

الفقرة الأولى: عرض لقضية شركة “ساليني “ ضد الدولة المغربية

يتعلق الأمر بصفقة عمومية مبرمة بين شركة “ساليني” والدولة المغربية (وزارة التجهيز والنقل) من أجل إنجاز المقطع الطرقي المتوسطي الرابط بين منطقتي الجبهة وأجدير، الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأثناء تنفيذ العقد عرف إنجاز الأشغال مجموعة من الصعوبات، الأمر الذي أدى إلى نشوء نزاع حول تنفيذ العقد الرابط بين الشركة الإيطالية والدولة المغربية.

نتيجة لهذا النزاع تقدمت الشركة المذكورة بطلب تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية بباريس قصد البت فيه، وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، وانعقاد مجموعة من الجلسات، أصدرت هيئة التحكيم حكما تحكيميا بتاريخ 05 ديسمبر 2011 قضى على الدولة المغربية بأدائها لفائدة شركة ” ساليني ” عدة تعويضات.

الفقرة الثانية: موقف القضاء من الجهة القضائية المختصة بمنح الصيغة التنفيذية

من أجل تنفيذ الحكم التحكيمي تقدمت الشركة الإيطالية بطلب أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط يرمي إلى منح الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية، وقد أسست طلبها على مقتضيات المادة 46-327 من قانون المسطرة المدنية المغربي، الذي جاء فيها ما يلي:

” يعترف بالأحكام التحكيمية الدولية في المملكة إذا أثبت وجودها من يتمسك بها، ولم يكن هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي.

يخول الاعتراف والصيغة التنفيذية لهذه الأحكام في المغرب وفق نفس الشروط لرئيس المحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج”.

وقد تقدمت الدولة المغربية بمذكرة تضمنت جوابا على هذا الطلب التمست فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للنظر في هذا الطلب، مبنيا موقفها على اعتبار أن الأمر يتعلق بنزاع حول عقد الصفقة العمومية الذي يعتبر عقدا إداريا.

وبتاريخ 18 /06 /2012 أصدر السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط ([36]) أمرا قضى بعدم الاختصاص النوعي، وقد جاء في تعليل الأمر القضائي ما يلي:

“حيث إن الحكم التحكيمي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية صدر في إطار نزاع ناشئ عن تنفيذ صفقة عمومية تتعلق بإنجاز المدار الطرقي المتوسطي.

وحيث إنه واستنادا إلى الفصل 310 من قانون المسطرة المدنية فإنه يرجع اختصاص النظر في تذييل الحكم التحكيمي الصادر في إطار النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني.

وحيث لذلك فالطلب الحالي موجه لجهة غير مختصة ويتعين التصريح بذلك”.

وقد كان هذا الحكم موضوع استئناف من قبل الشركة الإيطالية أمام محكمة النقض حيث أصدرت الغرفة الإدارية الأولى بتاريخ 07 مارس 2013 قرارا قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط لتبت فيه طبقا للقانون ([37]).

وقد جاء في تعليل محكمة النقض كما يلي:

“لكن حيث إن الحكم التحكيمي موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية صدر في إطار نزاع ناشئ عن تنفيذ صفقة عمومية جزء منها مرتبط بالضرائب، وأحد طرفيه الدولة المغربية، وأنه بمقتضى الفصل 310 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذ ا الفصل إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية عندما يكون الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني، والمحكمة التجارية لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلف، تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة، ويكون حكمها واجب التأييد”.

يتبين من خلال الاطلاع على القرار الصادر عن محكمة النقض أنها منحت اختصاص النظر في طلبات الاعتراف ومنح الصيغة التنفيذية للقرارات التحكيمية الصادرة في الخارج في العقود الدولية التي تكون الدولة أحد طرفيها إلى القاضي الإداري، واعتمدت في ذلك على مقتضيات الفصل 310 من قانون المسطرة المدنية التي تنظم التحكيم الداخلي.

ويظهر من الوهلة الأولى أن محكمة النقض ميزت، فيما يتعلق بالرقابة الممارسة على أحكام التحكيم الصادرة في الخارج، بين القاضي الإداري والقاضي التجاري، فالأول يكون مختصا عندما يتعلق الأمر بحكم تحكيمي صادر في نزاع ناتج عن تنفيذ صفقة عمومية أحد طرفيه الدولة، وفي غير هذه الحالة فإن الاختصاص ينعقد للقاضي التجاري.

مما سبق فإن هذا القرار يثير مجموعة من الملاحظات، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

أولا: لم يأخذ القرار بعين الاعتبار الصفة الدولية للعقد الإداري ولا بارتباطه بمصالح التجارة الدولية، وطبق مقتضيات الفصل 310 من قانون المسطرة المدنية التي تتعلق بالتحكيم الداخلي في العقود الإدارية،

ثانيا: محكمة النقض بنت قضائها على أساس “طبيعة العقد” وليس على أساس الحكم التحكيمي الدولي،

ثالثا: القرار لم يطبق المقتضيات القانونية المنظمة للتحكيم الدولي المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية،

رابعا: محكمة النقض أخذت في مادة التحكيم الدولي في العقود الإدارية بمبدأ الثنائية وميزت بين القضاء الإداري والقضاء العادي.

ولذلك فإن قرار محكمة النقض لم يكن صائبا في رأينا عندما ميز فيما يتعلق بالجهة القضائية المختصة في التحكيم الدولي، بين العقود الإدارية والعقود العادية، وذلك للأسباب التالية:

أولا: المشرع المغربي أخذ في تعريفه بالتحكيم الدولي بالمفهوم الاقتصادي ([38])، إذ اعتبر أن التحكيم يكون دوليا متى كان النزاع موضوع التحكيم مرتبط بعملية اقتصادية في أكثر من دولة واحدة، وذلك بغض النظر عن طبيعة وجنسية الأطراف وكذا القانون الواجب التطبيق، سواء في الموضوع أوفي مسطرة التحكيم، وبغض النظر عن بلد التحكيم،

ثانيا: ليس هناك أي شك في أن التحكيم موضوع قرار محكمة النقض هو تحكيم دولي، لارتباطه بمصالح التجارة الدولية، حسب التعريف الذي جاء به الفصل 327 -39 من قانون المسطرة المدنية،

ثالثا: قانون المسطرة المدنية ميز بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، ووضع لكل واحد منهما قواعده وأحكامه الخاصة،

رابعا: التوجه الذي تبنته محكمة النقض لا يتلاءم ومفهوم التجارة الدولية، إذ من شأنه أن يشكل سببا ومصدرا لانعدام الأمن القضائي ما دام أن هذ ا القرار يكرس الثنائية في الرقابة على القرارات التحكيمية،

خامسا: القرار المذكور يتعارض مع المقتضيات القانونية المنظمة للتحكيم الدولي، خاصة الفصل 327 -46 المشار إليه أعلاه والتي تمنح الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية عندما يتعلق الأمر بالتحكيم الدولي بغض النظر عن طبيعة العقد، إذ أن أساس الاختصاص هو قانون التحكيم باعتباره قانونا مستقلا وليس طبيعة العقد، ويتعين على القاضي والحالة هاته مراقبة فقط مدى احترام الحكم التحكيمي للنظام العام الوطني أو الدولي.

وفي الأخير نرى وأمام سكوت المشرع المغربي، أن الوقت قد حان لتوسيع المجالات التي يسمح فيها للدولة ولأشخاص القانون العام باللجوء إلى التحكيم الدولي في الميدان التعاقدي.

وحفاظا على استقلالية قانون التحكيم نرى وجوب تركيز وتوحيد مسطرة الاعتراف ومنح الصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الدولية المراد تنفيذها في المغرب بين يدي القاضي التجاري، بغض النظر عن طبيعة العقد، سواء كان عقدا إداريا أو مدنيا، وبغض الطرف عن طبيعة وصفة أطرافه.

لذلك فإن تدخل المشرع المغربي أصبح أمرا ضروريا قصد إجراء تعديلات على قانون التحكيم والتنصيص صراحة على جواز لجوء الدولة وأشخاص القانون العام إلى التحكيم الدولي في المنازعات الناتجة عن العقود الإدارية وحصر اختصاص النظر في طلبات الاعتراف ومنح الصيغة التنفيذية الصادرة في مادة التحكيم الدولي أمام القاضي التجاري، كيفما كانت طبيعة العقد الذي صدر بشأنه الحكم التحكيمي وكيفما كانت طبيعة أطرافه وكيفما كان القانون المطبق على التحكيم، إذ أن الأصل في الاختصاص هو دولية التحكيم وارتباطه بمصالح التجارية الدولية وليس طبيعة العقد كما جاء في قرار محكمة النقض المغربية وذلك حفاظا على مبدأ استقلالية التحكيم الذي يعد من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها.


[1] حدد مقرر الوزير الأول تحت عدد 3 -70 -07 الصادر بتاريخ 5 فبراير 2007 لائحة الأعمال التي من الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون المادي، وقد تم تتميم هذه اللائحة بمقتضى مقرر لرئيس الحكومة صادر بتاريخ 8، ماي 2012، الجريدة الرسمية عدد 3340 بتاريخ 24 ماي 2012، ص. 6050.

[2] حول مفهوم العقد الإداري الدولي وطبيعته المرجو الاطلاع على:

  • Rita WAKEDJABER: « La notion de contrat administratif international, les potentialités d’une théorie d’avenir », Petites Affiches, 14 décembre 2012, n° 250, p. 6.
  • « Contrat d’Etat » JurisClasseur, Droit international, Cote : 11,1998.
  • Charles LEBEN : « L’évolution de la notion de contrat d’Etat », Revue de l’arbitrage 2003, n°3, 629.

[3] جاء في الفصل 306 من قانون المسطرة المدنية قبل التعديل ما يلي: “يمكن للأشخاص الذين يتمتمون بالأهلية أن يوافقوا على التحكيم في الحقوق التي يملكون التصرف فيها.

غير أنه لا يمكن الاتفاق عليه:

  • في الهبات والوصايا المتعلقة بالأطعمة والملابس والمساكن.
  • في المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم
  • في المسائل التي تمس النظام العام وخاصة:
  • النزاعات المتعلقة بعقود أو أموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام
  • النزاعات المتصلة بتطبيق قانون جبائي
  • النزاعات المتصلة بقوانين تتعلق بتحديد الأثمان والتداول الجبري والصرف والتجارة الخارجية
  • النزاعات المتعلقة ببطلان وحل الشركات “.

[4] القانون رقم 08 -05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم، 1 -07 -169، بتاريخ 30 نونبر 2007، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتا ريخ 6 ديسمبر 2007، ص. 3894.

وقد تم بمقتضاه نسخ وتعويض أحكام الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية.

[5] ظهير شريف رقم 1-95-213 الصادر بتاريخ 8 نونبر 1995 بتنفيذ القانون الإطار رقم 18-95 بمثابة ميثاق للاستثمارات، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4335 بتاريخ 29 نونبر 1995.

[6] القرار 241 صادر بتاريخ 7 مارس 2013 في الملف عدد 2013 -182 الغرفة الإدارية، (قرار غير منشور).

[7] Article 2060 du code civil : « On ne peut compromettre sur les questions d’état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public.

Toutefois, des catégories d’établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre ».

[8] Article 2061 du code civil (la rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001): « La clause compromissoire est nulle s’il n’en est disposé autrement par la loi ».

[9] CE, 8 mars 1961 ( V. « La clause compromissoire dans les contrats administratifs » article publié à la revue des contrats, 01 juillet 2006 n° 3, p. 974).

[10] C.A Paris 1 ch. 10 avril 1957 .

[11] Jacques RIBS : « Ombres et incertitudes de l’arbitrage pour les personnes morales de droit public français » article publié à la Semaine Juridique, Edition Générale n° 41, 10 Octobre 1990, I 3465.

[12] Op. Cit. ct

[13] Phillipe YOLKA : « Arbitrage des litiges administratifs : un printemps en automne ? », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 45, 8 novembre 2010, 2334.

[14] Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage.

[15] يقابله بالترجمة الإنجليزية مصطلح treaty claims وهو المصطلح الأكثر تداولا في الدراسات الفقهية.

[16] يقابله بالترجمة الإنجليزية مصطلح contract claims وهو المصطلح الأكثر تداولا في الدراسات الفقهية.

[17] Consortium FRCC groupement de droit Italien constitué le 2 juin 1995 entre les sociétés italiennes suivantes :

  • Fioroni Ingegneria SpA
  • IGA Impresa Appalti SpA
  • Grassetto SpA
  • Pavimental SpA
  • Codelfa Prefebbricati SpA

[18] يتعلق الأمر باتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، المنشورة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1. 99. 257 الصادر بتاريخ 19 ماي 2000 بالجريدة الرسمية عدد 4818 المؤرخة في 3 غشت 2000، ص. 2128.

[19] جاء في الفقرة الأولى من المادة 25 من اتفاقية واشنطن المحدثة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار CIRDI ما يلي:

“يمتد اختصاص المركز إلى المنازعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ بين دولة متعاقدة وأحد رعايا دولة متعاقدة أخرى. والتي تتصل اتصالا مباشرا بأحد الاستثمارات. بشرط أن يوافق أطراف النزاع كتابة على طرحها على المركز. ومتى أبدى طرفا النزاع موافقتهما المشتركة فإنه لا يجوز لأي منهما أن يسحبها بمفردة”.

[20] Emanuel GAILLARD: « L’arbitrage sur le fondement des traités de protection des investissements », Revue de l’arbitrage, 2003-n°3, p .853.

[21] Tribunal du Conflits, 16 octobre 2006, Caisse centrale de réassurance : Rec. CE 2006, p. 640 ; AJDA 2006, p. 2382.

  • Tribunal des Conflits, 19 mai 1958, Sté. Myrtoon Steamship ; Rec. CE 1958, p. 793.

[22] Cour du cassation, 1er Civ., 2 mai 1966, Trésor public c / Galakis : Bull. civ. 1966, I, n° 256.

  • Cour du cassation, 1er Civ., 29 juin 2007, Putrabali ; Bull. civ. 2007, I, n°250.

[23] Décision du 17 mai 2010, affaire INSERM.

[24] Emmanuel GAILLARD : « Masochisme français », La Semaine Juridique Edition Générale n°21, 24 Mai 2010, 585.

[25] Eric LOQUIN : « De la dualité de l’arbitrage commercial et de l’arbitrage administratif », RTD Com. 2010 p. 525.

[26] « Arbitrage et contrats internationaux de l’administration, à propos de la décision Inserm du Tribunal des conflits du 17 mai 2010 », La semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n°5, 31 Janvier 2011,2040.

[27] François BRENAT : « Arbitrage et contrat : l’incompétence toute relative du juge administratif », Droit Administratif n° 7, juillet 2013, comm. 49.

[28] Sophie LEMAIRE: « Arbitrage international et droit public : le tribunal des conflits déçoit », Recueil Dalloz 2010, p. 263.

[29] Op. cit.

[30] Ernest Paris, op cit.

  • « Arbitrage et contrats internationaux de l’administration, à propos de la décision Inserm du Tribunal des conflits du 17 mai 2010 », op cit.

[31] ينظر روجيه عاصي: الحكم الصادر عن محكمة الخلافات في فرنسا: وجوب تكريس استقلالية التحكيم الدولي التجاري عن القوانين الداخلية للدولة، مقال منشور بمجلة التحكيم، العدد 8، أكتوبر 2010، ص. 89.

[32] Affaire opposant le syndicat mixte des aéroports de Charente (SMAC) à la société Ryanair.

[33] CE, 19 avr. 2013, n° 352750 et 362020, syndicat mixte des aéroports de Charente : JurisData n° 2013-007357 ; JCP A 2013, act. 388.

[34] François BRENET : «Arbitrage et contrat administratif : l’incompétence toute relative du juge administratif», Droit Administratif n°7, juillet 2013, comm. 49.

[35] Hélène MUSCAT : «Le recours devant la juridiction administrative en matière de sentences arbitrales internationales», La Semaine Juridique Administrations et Collectivités Territoriales, n° 31, 29 Juillet 2013, 2245.

  • Sophie LEMAIRE : « Sentences arbitrales rendues à l’étranger : le conseil d’Etat innove mais ne convaincre pas», La Semaine Juridique Edition Générale, n° 26, 24 Juin 2013, 748.

[36] الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 670 في الملف عدد 2012 -3 -414 بتاريخ 18 يونيو 2012 (أمر غير منشور).

[37] القرار عدد، 241 بتاريخ 7 مارس 2013 في الملف عدد 2013 -182، الغرفة الإدارية الأولى، (قرار غير منشور).

[38] جاء في الفصل 327 -39 من قانون المسطرة المدنية ما يلي:

“يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الفرع، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج.

يعتبر التحكيم دوليا إذا:

  1. كان لأطراف اتفاق التحكيم وقت إبرام هذا الاتفاق مؤسسات مختلفة؛
  2. أو كان أحد الأمكنة التالي بيانها واقعا خارج الدولة الموجودة بها مؤسسات الأطراف؛
  1. مكان التحكيم عندما يكون منصوصا عليه في اتفاق التحكيم أو معينا بمقتضى هذا الاتفاق
  2. كل مكان يجب أن ينفذ فيه جزء مهم من الالتزامات المترتبة على العلاقة التجارية أو المكان الذي تربطه أكثر بموضوع النزاع صلة وثيقة.
  3. أو كان أحد الأطراف متفقين صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يهم أكثر من بلد واحد.

لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة 2 من هذا الفصل، يطبق ما يلي:

  1. إذا لأحد الأطراف أكثر من مؤسسة، فإن المؤسسة الواجب اعتمادها هي المؤسسة التي تربطها صلة وثيقة باتفاق التحكيم أكثر من غيرها؛
  2. إذا لم تكن لأحد الأطراف أية مؤسسة قام مقامها محل سكناه الاعتيادية “.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!