banner

المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري

دراسة مقارنة

 

د. محمد نصر محمد القطري
الأستاذ المساعد بقسم القانون العام – كلية الحقوق – جامعة طيبة

المستخلص:

تتجلى أهمية الأشخاص المعنوية فيما تنهض به من أعباء جسيمة، يعجز غيرها من الأشخاص الطبعيين عن القيام بها، إلا أنها قد تكون مصدرًا للجريمة أو الانحراف، أو خطرًا يهدد أمن المجتمع وسلامته . فطبيعة الشخص المعنوي تحتم إلى يكون نشاطه انعكاسا لإرادة أعضائه من الأشخاص الطبيعيين، بل إنه يمارسها عن طريق أعضائه، أي عن طريق ممثليه الذي يعملون باسمه ولمصلحته، هؤلاء الأفراد الذين يدخلون في عضوية الأشخاص المعنوية أو يمثلونها يمكن أن يتحذوا من طبيعته وطبيعة نشاطه أداة لارتكاب الجرائم والانحرافات، ثم يلقون عاقبتها عليه، على حين أنهم لا يستطيعون ذلك فيما لو كانوا يعملون باعهم الشخصي، وهذا يعني أن الجرائم أو الانحرافات التي تقع من الأشخاص المعنوية إنما تقع في الحقيقة من أعضائه، أي من أشخاص طبيعيين . وهما تبرز مشكلة المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، فليس هناك شك في أن الأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم باسم الشخص المعنوي أو لحسابه أو لمصلحته يكونون مسؤولين طبقًا للقواعد العامة المنصوص عليها ي قانون العقوبات، وذلك إن أمكن تحديد الجناة منهم، فغالبًا ما يتعذر تحديد هؤلاء الجناة، كما لو أسمد الفعل الإجرامي إلى مجلس إدارة أو إلى جمعية عمومية، أو إلى لجمة شعبية، أو إدارية . والسؤال المهم هما، عند ارتكاب جريمة من قِبَل شخص طبيعي لحساب الشخص المعنوي أو لمصلحته، هل نكتفي فقط بمساءلة الأشخاص الطبيعيين – طبقًا للقواعد العامة – أو أن يندرج و المساءلة بالإضافة إلى ذلك الشخص المعنوي، وهو في الحقيقة مرتكب الجريمة المستفيد الحقيقي منها؟ ولقد ثبت على وجه قاطع أن كثيرًا من الأشخاص المعنوية التي تهدف في الظاهر إلى غايات مشروعة قد تكون ستارًا ترتكب من ورائه جرائم خطيرة، كالتقليد والتزليف والغش والتدليس في المصنوعات والمضاربات غير المشروعة، بل إن أخطر أنواع الجرائم – كالتجسس والعمل على تهديد أمن الدولة وسلامتها – يمكن أد ترتكب من خلال جمعيات وشركات تعمل في الظاهر على تحقيق أغراض مشروعة . ولهذا فإن الأشخاص المعنوية تستطيع من حلال إمكاناها الضخمة أن ترتكب الجرائم بصورة اكثر خطرا مما لو ارتكبها فرد. وفي مثل هذه الأحوال يكون من الواجب ألا تقتصر المسؤولية على الأفراد فقط، بل يجب أن تمتد إلى الأشخاص المعنوية أيضًا؛ لأنها هي مصدر الجريمة، ومن ثَمَّ يكون من الضروري تدخل المشرع الجنائي عن طريق إعادة النظر في قواعد المسؤولية الجنائية المقررة في القانون، وجعلها على درجة أكثر شمولية، بحيث يخضع لها بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين غيرهم من الأشخاص المعنوية.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجنائية، الشخص الاعتباري، الأنظمة القانونية، القاعدة الجنائية، التشريعات المقارنة.

تمهيد:

إن مسؤولية الأشخاص الاعتبارية جنائيًّا تمثل في الوقت الحاضر ضرورة لسد أي قصور في الأنظمة القانونية المعاصرة، كما أنّ تطور القانون والفقه الجنائي الحديث يتطلب العدالة والمساواة في البيئة الاجتماعية، واتساقا مع ذلك فقد تم إدراج المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية في العديد من الأنظمة المقارنة ،وتُعَدُّ وليدة لما يشهده العصر من تغيرات يفرضها التقدم الحضاري الذي أصاب مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

ولا شك أن شمول المسؤولية عند ارتكاب جريمة من قِبَل شخص طبيعي لحساب الشخص المعنوي أو لمصلحته – طبقًا للقواعد العامة – تقتضى أن تدرج في المساءلة، بالإضافة إلى ذلك الشخص المعنوي، وهو في الحقيقة مرتكب الجريمة المستفيد الحقيقي منها، ولقد ثبت على وجه قاطع أن كثيرًا من الأشخاص الاعتبارية التي هدف في الظاهر إلى غايات مشروعة قد تكون ستارًا ترتكب من ورائه جرائم خطيرة كالتقليد والتزييف والغش والتدليس في المصنوعات والمضاربات غير المشروعة، بل إن أخطر أنواع الجرائم كالتجسس والعمل على تهديد أمن الدولة وسلامتها يمكن أن ترتكب من خلال جمعيات وشركات تعمل في الظاهر على تحقيق أغراض مشروعة.

ولهذا فإن الأشخاص الاعتبارية تستطيع من خلال إمكاناتها الضخمة أن ترتكب الجرائم بصورة اكثر خطرًا مما لو ارتكبها فرد.

وفي مثل هذه الأحوال يكون من الواجب ألا تقتصر المسؤولية على الأفراد فقط، بل يجب أن تمتد إلى الأشخاص الاعتبارية أيضا؛ لأنها هي مصدر الجريمة، ومن ثَمَّ يكون من الضروري تدخل المشرّع الجنائي عن طريق إعادة النظر في قواعد المسؤولية الجنائية المقررة في القانون، وجعلها على درجة أكثر شمولية؛ بحيث يخضع لها بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين غيرهم من الأشخاص المعنوية (فوزى، 1985).

  1. أهمية البحث

نظرًا للأهمية التي تتصف بها الأشخاص الاعتبارية، وذلك لما تنهض به من أعباء جسيمة يعجز غيرها من الأشخاص الطبيعيين القيام بها، فإنها قد تكون مصدرًا للجريمة أو الانحراف أو خطرًا يهدد أمن المجتمع وسلامته (صالح وآخرون، 1980) ([1]).

فطبيعة الشخص المعنوي تحتم أن يكون نشاطه انعكاسا لإرادة أعضائه من الأشخاص الطبيعيين، بل إنه يمارسها عن طريق أعضائه، أي عن طريق ممثليه الذي يعملون باسمه ولمصلحته، هؤلاء الأفراد الذين يدخلون في عضوية الأشخاص الاعتبارية أو يمثلونها يمكن أن يتخذوا من طبيعته وطبيعة نشاطه أداة لارتكاب الجرائم والانحرافات، ثم يلقون عاقبتها عليه، على حين أنهم لا يستطيعون ذلك فيما لو كانوا يعملون باسمهم الشخصي، وهذا يعني أن الجرائم أو الانحرافات التي تقع من الأشخاص الاعتبارية إنما تقع في الحقيقة من أعضائه، أي من أشخاص طبيعيين. “(مقبل، 2005).

وهنا تبرز مشكلة المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية، فليس هناك شك في أن الأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم باسم الشخص المعنوي، أو لحسابه أو لمصلحته يكونون مسؤولين طبقًا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وذلك إن أمكن تحديد الجناة منهم، فغالبًا ما يتعذر تحديد هؤلاء الجناة، كما لو أسند الفعل الإجرامي إلى مجلس إدارة أو إلى جمعية عمومية، أو إلى لجنة شعبية، أو إدارية.

  1. أهداف البحث:

تشكلت أهمية المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري في إطار العلوم الجنائية، مما تثيره من مشكلات تتصل بالقواعد الأساسية لعلم العقاب من زوايا مختلفة يمكن إجمالها فيما يلى:

  1. أن قواعد التجريم والمسؤولية والعقاب تقتضى أن تؤسس على قواعد منضبطة لها فلسفتها.
  2. أن فقهاء القانون المدني وإن وجدوا سبيلًا للتوفيق بين المسؤولية المدنية وشروطها وبين طبيعة الشخص المعنوي، فإن الأمر يَدِقُّ بالنسبة للباحث الجنائي، وذلك ليس لاختلاف طبيعتها فقط، بل لتأصيل هذه المسؤولية وتأسيسها.
  3. أن التعرض لموقف المنظم العربي يبين نطاق المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية ،وأنه أحسن تنظيم مسؤولية الأشخاص الاعتبارية جنائيًّا على نحو يحقق أهدافه أم لا، وذلك عن طريق التعرض إلى بعض التشريعات الأجنبية والعربية متجنبًا التوسع كثيرًا في الخلافات النظرية المتشعبة النطاق (العوا، 1983م).
  1. مشكلة البحث:

المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية تثير العديد من المشكلات، يمكن إجمالها فيما يلى:

  1. أنه إذا كان الاعتراف بما يمكن أن يشكله الشخص المعنوي من خطورة اجتماعية، وبقدرته على ارتكاب الجرائم فإن القول بمسؤوليته الجنائية ليس من اليسير التسليم به، هو كافٍ لإثارة الكثير من المشكلات القانونية التي سأعرض لها في موضوع البحث، فمن منطلق أن المسؤولية الجنائية لا يمكن أن تقع إلا على شخص حقيقي يتمتع بالإرادة الحرة والإدراك طبقًا لنصوص القانون .
  2. إمكانيه تحديد أن الشخص المعنوي يمثل حقيقة أو أنه افتراض من صنع القانون، وإذا كان معيار الشَخصية في القانون الجنائي يقوم على عنصري الشعور والإرادة، وهما ملكتان ذهنيتان، فهل يتمتع الشخص المعنوي .ممثل هذه العناصر الذهنية.
  3. إن سلمنا بأن الشخص المعنوي يتمتع بملكتي الشعور والإرادة فكيف تسند إليه الجريمة من الناحية المادية والمعنوية ؟ وإن أمكن الوصول إلى تصور لهذا الإسناد، فكيف يمكن معاقبته.
  4. مدى قانونية الجرائم التي تسند إلى الشخص المعنوي، وما موقف الأنظمة القانونية المختلفة من هذه القضية ؟ وإذا تم التوصل إلى قواعد محددة لضبط هذه الصعوبات، فهل يعني ذلك أن مسؤولية الشخص المعنوي تصبح مسؤولية غير محدودة ؟ أي هل توجد شروط لقيام مثل تلك المسؤولية ؟ وما الرابطة بين الشخص المعنوي وبين الأفعال التي يرتكبها القائمون على إدارته والممثلون لإرادته في حدود اختصاصهم باسمه ولحسابه وباستعمال أدواته ووسائله ؟ وفي حال صدور الفعل المؤثم من شخص طبيعي يُعدُّ عضوًا وفقًا للقانون، أو اللائحة الأساسية للشخص المعنوي من الذين يمثلون إرادته، وإن إتيان هذا الفعل في حدود الاختصاص المقرر له وباسم الشخص المعنوي ولحسابه ومع استعمال الوسائل والأدوات التي يملكها، فهل يعد الشخص المعنوي حينئذ هو الفاعل الرئيس للجريمة ؟، وهل يصح القول بجواز اعتبار الأشخاص الطبيعيين الذين أتوا الفعل المعاقب كفاعلين أصليين ؟، ومن ناحية أخرى إذا ارتكب الشخص الطبيعي جريمة باسم الشخص المعنوي ولحسابه ففي هذه الحالة هل نعتد بارتكاب الجريمة فقط باسم الشخص المعنوي أو باسم الشخص المعنوي ولحسابه ؟ وما مقومات الشخصية الاعتبارية ؟ وهل تُعدُّ الدولة أو مؤسساتها شخصية معنوية (إحسان، 1987م) يجوز أن تتحمل المسؤولية في حال قيام شخص طبيعي بارتكاب جريمة باسمها ولحسابها؟ وهل مسؤولية الشخص المعنوي هي مسؤولية إدارية أو جنائية أو مدنية ؟ وهل من المتصور أن يرتكب الشخص المعنوي جميع الجرائم أو هناك جرائم لا يتصور ارتكابها من قبله.

إن الأمر في النهاية يتعلق بصلاحية الشخص المعنوي لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون من جهة، ومسؤوليته عنها من جهة أخرى، ولا شك في أن هذه ليست كل المشكلات التي واجهت هذه الدراسة، ولكن الذي زاد الموضوع صعوبة هو الموقف السبي الذي يتخذه المشرِّع الجنائي حيال هذه المسألة (بهنسي، 1969م).

  1. منهجية البحث:

انتهجت في هذا البحث المنهج الوصفي المقارن، وذلك عن طريق عرض الاتجاهات الفكرية للمدارس القانونية المختلفة، ثم عرض اتجاه كل من الأنظمة المقارنة مع محاولة تفسير أسباب اعتناق كل منها لهذا الاتجاه ومقارنتها، ومحاولة الخروج بالاتجاه الأجدر لسلوكه.

  1. خطة البحث:

تعرضنا لتحديد ماهية الشخص الاعتباري والمخاطبون بالقاعدة الجنائية في (المبحث الأول) ثم لموقف الأنظمة المقارنة من تلك المسؤولية في (المبحث الثاني) ثم للمسؤولية الجنائية و طبيعة الشخص الاعتباري في (المبحث الثالث ) ،ثم للعقوبات التي توقع على الأشخاص الاعتبارية وخصائصها في (المبحث الرابع ).

المبحث الأول: الشخص الاعتباري وخطاب القاعدة الجنائية

درجت الأنظمة العقابية لفترات زمنية طويلة، على إغفال توجيه خطاها إلى الشخص المعنوي استنادا إلى افتقاده للإرادة الذاتية، التي هي قوام الركن المعنوي، في النظرية العامة للجريمة” وعلى ذلك فإن القاعدة الجنائية تخاطب الإنسان باعتبارها تحكم تصرفاته وسلوكياته، في محيط الجماعة البشرية، وهو ما يعني أن القاعدة الجنائية لا يمكن أن تكيف تحت وصف السلوك وقائع لا تنتسب للإنسان .

وفي هذه الجزئية يتجه جانب إلى القول ” يكفي أن تثبت صفه الشخص الطبيعي، أو صفة الإنسان، لكي يدخل الشخص في نطاق القاعدة الجنائية ” ( سلامة، 1990م ) .

وثبوت الصفة الإنسانية يعني توافر الأهلية الجنائية التي هي مناط التكليف، ما لم تقم أدله على غير ذلك، وقد أورد أستاذنا الدكتور محمود مصطفى تعريفًا للأهلية الجنائية بقوله: “إنها صلاحية مرتكب الجريمة للتكليف، والتزام مقتضاه فعلا أو تركا والتزام العقوبة عن الأفعال التي تجري مخالفتها”(مصطفى، 1983م).

وتأسيساً على ما تقدم يذهب فريق من فقهاء القانون الجنائي إلى أن الجريمة بوصفها تكييفًا أو تقديرًا قانونياً يمتنع وقوعها من بعض الناس، ومنها المتمتعون بحصانة سياسية، كرؤساء الدول الأجنبية، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومن في حكمهم من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية بحكم لوائحهم التنظيمية التي تكفل لهم هذه الحصانات التي يتم منحها تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وطبقا للأعراف والمواثيق الدولية، التي تقرها وتعترف ها وتشارك فيها الدول المانحة، وفاقدو الأهلية.

والجريمة كحقيِقة قانونية يمكن أن تقع من أي إنسان، وبغض النظر عن جواز محاكمته من عدمه، وسواء حدثت مساءلة أو تعذرت، وسواء تقرر عقابه أو استوجبت حالته إعفاءه من المسئولية، لأن هذه الأمور جميعا لا شأن لها بقيام الجريمة أو حدوثها ؛ إذ هي ليست من عناصرها، بل هي آثار تترتب عليها، وهو ما أيدته بعض النصوص الفقهية ،مثل: “وهذه الأثار تثبت قانوناً، أو تنقض بناء على شروط معينه، لا تنحصر في الجريمة وحدها، بل لابد من توافر شروط أخرى، تضاف اليها، فإن كانت الجريمة لازمة لثبوتها، إلا أنها وحدها غير كافية “(محمد، 2000 م). وإذا كان ما تقدم محل إجماع فقهاء القانون الجنائي، فيما يتعلق بالمخاطبين بالقاعدة الجنائية، وهم الأشخاص الطبيعيون فإن حدود المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية مازالت محل خلاف .

أولاً: الاعتراف الجزئي بمسؤولية الشخص الاعتباري:

اتجه غالبيه الفقهاء الذين اعترفوا بإمكانية مساءلة الشخص المعنوي جنائيًّا، بقولهم ” أما بالنسبة للشخص المعنوي، فإنه يمكن أن ينسب إليه ارتكاب جريمة ما، وأن توقع عليه عقوبتها، كالجرائم الاقتصادية، التي يرتكبها القائمون على إدارة شركة من الشركات “(بهنام، 1997م).

لقد وضع الفقه هذه المسئولية، في إطار محدود من الجرائم التي يمكن نسبتها إلى الشخص المعنوي، وقدم مثلا لهذه النوعية من الجرائم التي يمكن أن تسند إلى الشخص المعنوي، وهي الجرائم الاقتصادية.

ورغم محدودية هذا الاعتراف، إلا أنه أثار عددًا من القضايا منها شخصية العقوبة، حيث تلحق العقوبة أضرارًا بغير المرتكبين للجريمة، رغم براءتهم كمساهمين، من ارتكاب الجريمة المنسوبة إلى الشخص المعنوي الذي تحققت له أركان الجريمة.

ويميل جانب من الفقه إلى الانضمام إلى الفقهاء المنكرين للمسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية، استناداً إلى انتقال الأضرار إلى غير مرتكبي الجريمة، مما يعد إخلالا .بمبدأ شخصية العقوبة ” إن الغرامة التي يتم توقيعها على الشخص المعنوي تصيب المساهمين في إنشائه، وهم أبرياء من الجريمة المنسوبة إليه ” (مصطفى ،1983م).

ثانياً: الاعتراف بالمسئولية الجنائية للشخص المعنوي:

أما المعترفون بالمسئولية الجنائية للشخص المعنوي، فيستندون إلى ما يلي:

  1. وجود الإرادة: حيث يرى هؤلاء الفقهاء أن الشخص المعنوي له إرادة متميزة عما تمثله مجموع إرادات الأعضاء الداخلين أو المشاركين أو المساهمين في تكوينه، وهم يستندون في ذلك، على تسليم علماء الاجتماع بوجود ذاتية مستقلة للتكتل البشري، متميزة عن إرادة الأعضاء الداخلين في تكوينه.
  2. اتحاد العلة: وبعد أن يؤكد هذا الفريق على وجود الإرادة المتميزة للشخص المعنوي، فإنهم ينطلقون من اعتراف فقهاء القانون المدني بوجودها إلى وجود علة مشتركة بين أساس تحميل الشخص المعنوي للمسئولية المدنية وأساس تحميله للمسئولية الجنائية، استناداً إلى وجود إرادة كافية تؤهله لتحمل المسئولية المدنية طبقا لنص المادة 53 من القانون المدني المصري، على اعتبار أن وجود نفس هذه الإرادة يكفي لتحميله المسئولية الجنائية.
  3. العدالة: على أساس أن الاعتراف بالمسؤولية القانونية للشخص الاعتباري فيه تحقيق للعدالة بين حقوق الشخص المعنوي وواجباته سواء المدنية أو الجنائية” كما أن الشخص الاعتباري يستطيع مقاضاة هؤلاء الأعضاء لمطالبتهم بما له من حقوق في ذمتهم “(بهنام، 1995م).
  4. العقوبات البديلة: إن الفقهاء المعترفين بالمسئولية الجنائية للشخص المعنوي لا ينكرون على مخالفيهم، انعدام الجسمية عن الشخص المعنوي ولكنهم يقررون بأن انعدام وجود محل لتوقيع العقوبة البدنية لا يعني إعفاء الشخص المعنوي من المسئولية الجنائية، وذلك لوجود عقوبات بديلة، قابلة للتوقيع على الشخص المعنوي، وهي العقوبات المالية، أي الغرامة أو حل الشخص المعنوي، أي إنهاء وجوده ونشاطه.
  5. حماية مصالح المجتمع: ويرى أصحاب هذا الرأي أن اعترافهم بالمسئولية الجنائية للشخص المعنوي يحقق أيضا مصالح المجتمع، حيث أن معاقبة الشخص المعنوي، تؤدي إلى الردع، مثلها في ذلك، مثل تلك العقوبات التي توقع على الأشخاص الطبيعيين، على اعتبار أن توقيع العقوبة على الشخص المعنوي تجعل القائمين على الأمر فيه أكثر حرصا وحذراً ومحافظة على الالتزام بتنفيذ القوانين، واحترام حقوق الغير، خصوصا وأن هؤلاء الأعضاء هم اليد المنفذة، لما يمكن أن يرتكبه الشخص المعنوي من جرائم، شأنهم في ذلك شأن اليد أو الرأس في حالة الشخص الطبيعي.
  6. عدم الإخلال بمبدأ شخصية العقوبة: وينفي المعترفون بإقرار المسئولية الجنائية للشخص المعنوي، ما أثبته المنكرون من الفقهاء للمسئولية الجنائية للشخص المعنوي ويردون على الأساس الذي استندوا إليه في هذا الإنكار، من حيث إخلالها بمبدأ شخصية العقوبة، تأسيسا على عدم وجود إخلال بهذا المبدأ عند توقيع الغرامات المالية فيقول ” إن توقيع العقوبات المالية، أو الغرامة، لا يعتبر إخلالا بقاعدة شخصية العقوبة لأن امتداد أثر العقوبة إلى غيره، أمر واقعي، وليس حكماً قضى به القانون ،ذلك أنه في حاله الشخص الطبيعي، فإن حبس رب الأسرة مثلاً، يؤدي إلى حرمان أفرادها من عائلهم، ومورد رزقهم، والغرامة التي يدفعها، تؤدي إلى نقص ثروته، وبالتالي تضر أفراد أسرته، وكذا الأمر في باقي العقوبات ” (الذهبي، 1990م ،ص 20).

وكانت هذه الإشكالية القانونية حول المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية، وبين الاعتراف بها، والإنكار لها، قد سبق أن عرضت على مؤتمر بوخارست عام 1929م، وانتهى المؤتمر إلى أن الشخص المعنوي، له الأهلية المادية، ولكن لا تتوافر فيه الأهلية القانونية، لارتكاب الجريمة، شأنه في ذلك شأن عدم الأهلية ولذلك لا توقع عليه أية عقوبة، وإنما اتخذ قبله تدابير احترازية كالحل والوقف وتقييد النشاط .

وقد اقر المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات والذي انعقد عام 1930 نفس الرأي الذي انتهى إليه مؤتمر بوخارست، حيث أوصى المؤتمر .مما يلي” لا يسأل الشخص المعنوي، عن جريمته، إلا في الأحوال التي يحددها القانون، ويكون الجزاء الطبيعي هو الغرامة، وهو جزاء مستقل عن التدابير الاحترازية الأخرى، كالغلق أو الوقف، ويعين حارس قضائي مشرفاً على إدارة نشاطه “(مصطفى ،1983م).

وإذا كان استمرار مسئولية ممثل الشخص المعنوي عن الجريمة التي يرتكبها شخصياً، يعتبر من الأمور البديهية، التي لا تحتاج شرحاً ولا إيضاحاً، استنادا إلا أن حقيقة ما انتهى إليه المؤتمر الدولي السابع تحتاج إلى شيء من ذلك، وهو ما أوضحه جانب من الفقه بقوله ” و لم يقطع هنا المؤتمر في إمكانية تطبيق قواعد مشتركة على الشخص الطبيعي والمعنوي واتجه إلى أن كل تشريع يختص بتنظيم هذه المسألة “(مصطفى ،1983 م).

المبحث الثاني: موقف التشريعات المقارنة من المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري

اتجهت الأنظمة العقابية، في معظم الدول إلى تطبيق مبدأ المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية، وتزايد هذا الاتجاه في العقدين الأخيرين، نتيجة لتزايد الجرائم المالية والاقتصادية التي نتجت عن ممارسات الشركات متعددة الجنسيات، وتزايد وتشابك العلاقات التجارية والتي أفرزت أنواعاً جديدة من الجرائم التي تعرضت لها عناصر المواصلات والاتصالات المختلفة لوقوع أضرارها عليها وعلى مستخدميها، إضافة إلى استخدام مرتكبيها للعوامل التقنية التي توافرت من خلالها، وفي إحداث المزيد من الأضرار بالكيانات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المختلفة.

ولقد أدى ذلك كله إلى إنتاج العديد من البحوث الفقهية، لتلافي آثار هذه الظواهر الإجرامية، أو على الأقل التقليل من حدتها.

وترتب على هذا ظهور اتجاه فقهي واسع، يسعى إلى إقرار هذه المسئولية الجنائية للشخص المعنوي كمبدأ عام، فساوى بعض الفقهاء بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي أمام القانون الجنائي، فيما يمكن تطبيقه عليه من عقوبات تتمشى مع التكوين الطبيعي للشخص المعنوي، وأعني بذلك إعفاء الطبيعي المعنوي عن عقوبة الحبس فقط، واستبدالها بالغرامة وذلك لافتقاد الشخص المعنوي للجسمية التي هي محل تطبيق العقوبة السالبة للحرية (موافى، 1965).

وتعتبر قوانين العقوبات في الدول الأنجلو أمريكية، وقانون العقوبات في كوبا، والتشريع الفرنسي، أمثلة للتشريعات العقابية التي أقرت مبدأ المساواة في المسئولية الجنائية بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي أمام القانون الجنائي.

وذهبت أنظمة أخرى إلى تقرير مسئولية الشخص الاعتباري بالنسبة لجرائم كثيرة معظمها من الجرائم المالية والاقتصادية ([2]).

وقد أخذت الأنظمة المصرية بإقرار مسئوليه الشخص الاعتباري – في بعض القوانين الخاصة – عن مثل هذه الجرائم نظرا لخطورتها على المجتمع ،نتيجة للضغوط والظروف الاجتماعية والاقتصادية، التي تستوجب الإسراع بإقرار مسئولية الشخص المعنوي عن مثل هذه الجرائم.

ولعل ذلك هو ما يدفعني لأن أفرد مطلباً مستقلاً أناقش فيه موقف القانون الفرنسي من إقرار المسئولية الجنائية، للشخص المعنوي باعتباره نموذجاً لإقرار مبدأ المساواة في المسئولية بين الشخص الطبيعي والمعنوي ([3]).

كما سأفرد المطلب الثاني لمناقشة موقف المنظم المصري من إقرار هذه المسئولية في بعض الجرائم الاقتصادية والمالية، باعتباره يمثل الاتجاه الثاني السائد في الأنظمة العقابية الدولية التي أقرت المسئولية القانونية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية.

ولقد أقرت القوانين الإنجليزية مبدأ مساءلة الشخص المعنوي جنائياً، وبذلك أصبح متمشيا مع ما انتهى إليه قانون العقوبات الفرنسي في هذا الشأن .

ونحن لو طالعنا قانون العقوبات الإنجليزي، لوجدنا أن كلمة شخص فيه تعني كلا الشخصين الطبيعي والمعنوي مالم ينص على غير ذلك.

وكان البرلمان الإنجليزي قد سبق أن وافق على تشريع نظام يتضمن هذا المدلول المزدوج لكلمه شخص منذ عام 1889م .

المطلب الأول: موقف المنظم الفرنسي

لقد اعترفت القوانين المدنية للشخص المعنوي، بالحقوق والالتزامات، وهو ما دعي الفقهاء الفرنسيين إلى إقرار المسئولية الجنائية للشخص المعنوي تحقيقاً للعدالة، وحماية لمصالح المجتمع على اعتبار أنه يتمتع بإرادة متميزة، عن إرادة الأعضاء الداخلين في تكوينه، إضافة إلى إمكانية توقيع العقوبات البديلة، التي تتناسب مع ظروفه الطبيعية (بشير، 1986م) ([4]).

ولقد لاقت هذه الآراء إقبالاً من جانب بقية الفقهاء الفرنسيين الذين أكدوا أن إقرار هذه المسئولية لا يتناقض مع مبدا شخصيه العقوبة ،ولقد صدرت في فرنسا قوانين خاصة تحمل المسئولية الجنائية للشخص المعنوي الذي يسجل عليه مخالفة أحكامها، مثل قانون 12 نوفمبر سنة 1938م المتعلق بالغش الضريبي، ومرسوم 30 يونيو سنة 1945م، والمتعلق بتعقب الجرائم الاقتصادية، والذي ينص على أربعة أنواع من الجزاءات وهي:

1 – إغلاق المؤسسة.

2- حظر مزاولة المؤسسة للمهنة أو النشاط .

3- مصادرة الممتلكات .

4- الغرامة المالية.

وقد قرر القضاء الفرنسي في عدد من أحكامه، أن هذه العقوبات تصيب المؤسسة استقلالا عن مديريها والعاملين بها، ولو لم يتحدد من هو المدير والعامل الذي يعزى إليه الفعل المعاقب عليه “(1947،Dijon)وقد أورد ستيفاني “(Stefani 1945) عدداً من القوانين التي تقرر المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية أذكر منها:

  1. قانون العقوبات للمؤسسات الصحفية التي تتعاون مع العدو والذي صدر في 5 مايو عام 1945 م .
  2. قانون مكافحة حوادث العمل والذي صدر في 6 ديسمبر سنة 1979 م.
  3. قانون مكافحة التدخين وشرب الخمر والذي صدر في 10 يناير عام 1991م وما زال سارياً حتي الأن.

“في أول مارس عام 1994م أصدر المشرع الفرنسي قانون العقوبات الجديد الذي تضمن صراحة إقرار مساءلة الأشخاص الاعتباريين جنائيا، ومتضمنا توسعا كبيرا في هذا المجال .

ولقد نصت المادة 121/2 من هذا القانون على |تساءل الأشخاص المعنوية فيما عدا الدولة جنائياً، عن الجرائم التي ترتكب لحسابها” وعن طريق أعضائها أو ممثليها وفقا للقواعد الواردة في المادة 121/7 وذلك في الأحوال المنصوص عليها في القانون أو اللائحة ومع ذلك فإن التجمعات المحلية لا تساءل جنائيا إلا عن الجرائم التي ترتكب في أثناء مزاولة الأنشطة، والتي يمكن أن تكون محلا للتفويض في إدارة مرفق عام، عن طريق الاتفاق ” (Poela 1993) .

المطلب الثاني: موقف المنظم العقابي العربي

أقر المنظم المصري، المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية لمعالجة بعض الأحوال في عدد من الأنظمة الخاصة، وكذا المنظم السعودي في بعض الأنظمة ([5]).

نص نظام الطيران المدني في المملكة العربية السعودية الرقم م/ 44 بتاريخ: 18/7/1426 هـ ،م 1/ 14 الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتشغيل طائرة أو اكثر لحسابه وتخضع هيئة قيادتها لأوامره ،المادة الثانية والأربعون بعد المائة: المسؤول عن الضرر، يكون مشغل الطائرة مسؤولاً عن التعويض المشار إليه في المادة (الحادية و الأربعين بعد المائة ) من هذا النظام سواءً أكان يستعمل الطائرة بنفسه أو بواسطة تابعية ووكلائه أثناء ممارستهم لوظائفهم، حتي ولو كان ذلك غير داخل في نطاق اختصاصاتهم . فإذا توفي المستثمر تسري هذه المسئولية في مواجهة من يخلفه في التزاماته.

فقد نصت المادة 16 من قانون مكافحة غسل الأموال المصري، على أنه ” في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفية.

وقد حذت بعض الدول العربية، حذو المنظم المصري، في ذلك فنصت المادة 210/2 عقوبات في التشريع اللبناني على “الهيئات المعنوية، مسئولة جنائياً عن أعمال مديريها، وأعضاء مجالس إدارتها وممثليها وعمالها، عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها.

كما نصت المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال القطري على أنه “إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد 2، 3، 4 من هذا القانون بواسطة شخص اعتباري ودون المساس بمسؤولية الشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن قيمة الوسائط والعائدات والمتحصلات من الجريمة، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة الشخص الاعتباري أو وقف نشاطها لمدة لا تجاوز سنة.

وقد اصدر المنظم المصري عددا من التشريعات التي تناولت بعض صور المسئولية للأشخاص الاعتبارية في حالات محددة “(سالم، 1995)،ومن هذه التشريعات المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين والمرسوم رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية والقانون 281 لسنة 1994 بتعديل أحكام القانون 48 لسنة 1941م والخاص بقمع الغش والتدليس، وتنص المادة 6 مكرر منه على انه” دون إخلال بمسئولية الشخص الطبيعي، والمنصوص عليها في هذا القانون، يساءل الشخص جنائياً، عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو باعه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه، أو العاملين لديه، ويحكم على الشخص المعنوي بغرامة، مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف النشاط مدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو بإلغاء الترخيص في مزاولة النشاط نهائياً”. أما المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين، فينص في مادته رقم 58 على ” يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته، عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذه المرسوم بقانون، ويعاقب بالعقوبات المقررة لها، فإذا أثبت أنه بسبب الغياب، أو استحالة المراقبة، لم يتمكن من منع المخالفة، اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المواد من 0 5 إلى 56 من هذا المرسوم بقانون .

وإذا نظرنا إلى المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 والخاص بشئون التسعير الجبري، لوجدنا أن المادة 10 منه تدور حول نفس المعني، أما المادة 10 من القانون الصادر في 12 يوليو 1945 فتجيز حل الجمعيات بحكم قضائي بناء على طلب من وزير الشئون الاجتماعية، وقد أوضحت المادة المذكورة حالة الإجازة التي تخول لوزير الشئون الاجتماعية، طلب حل الجمعية بحكم قضائي، فنصت على شرط الجواز، وهو “اذا خالفت نظامها الأساسي المسجل في وزارهَ الشئون الاجتماعية أو وقع منها ما يخالف الآداب أو النظام العام في أعمالها ومظاهر نشاطها” كما أعطت المادة 66/1 من التقنين المدني نفس هذا الحق، إلى أي عضو من أعضاء الجمعية أو أي شخص آخر ذي مصلحة أو إلى النيابة العامة متي ارتكبت الجمعية مخالفة جسيمة لنظامها، أو للنظام العام (أبو إحسان، 1987 م، ص 33).

وهذه النصوص تتضمن تطبيقات مخففة للمسئولية الجنائية للجمعيات إذ أن طلب الحل يجوز أن يبئ على مخالفة أحكام القانون الجنائي، ويصدر من النيابة العامة ولكن الحكم يصدر من المحكمة المدنية، أما القانون رقم 384 لسنة 1956 م بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة فقد نصت المادة 74/1 منه على ” للقاضي أن يحكم بإغلاق مقر الجمعية أو المؤسسة وفروعها، أو احدها، لمدة محددة أو غير محددة، وله كذلك مصادرة الأشياء المستعملة في الجريمة، بحسب الأحوال “(عبد الواحد، 1989 م).

وتنص الفقرة الأولى من المادة 98 (هـ) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 635 لسنة 1945 ثم القانون رقم 34 لسنة 1970 م، على أنه ” تقضي المحكمة في الأحوال المبينة في المادتين 98 (أ أو 98 مكرر)، 98 (ج)، بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة، وأغلاق أمكنتها “وتنص الفقرة الثانية من المادة 70 من القانون رقم  35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية على أنه “للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة، حل مجلس إدارة المنظمة النقابية، في حالة صدور أي قرار أو عمل من هذا المجلس، مما يعد جريمة من الجرائم الآتية:

  1. وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون .
  2. صدور قرار أو عمل من مجلس إدارة المنظمة النقابية يعد جريمة من الجرائم التالية:
  1. تحبيذ أو ترويج المبادئ التي ترمي إلى تغيير أحكام الدستور الأساسية للهيئة الاجتماعية بطرق غير مشروعة، أو التحريض على قلب نظام الحكم أو على كراهيته، أو الازدراء به أو التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس، أو على الازدراء بها”
  2. ترك العمل أو الامتناع عنه عمدا إذا كان مما يساهم في خدمة عامه أو مرفق عام، أو يسد حاجة عامة.
  3. استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد، وهكذا نجد أن تطبيقات المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية في بلادنا، آخذة في التزايد بقدر تزايد الدور، الذي يمكن أن تلعبه الشركات التي كانت في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ولكن لا محل للقول، بأن هذه المسئولية مقررة كقاعدة عامة لكل شخص اعتباري على قدم المساواة مع الشخص الطبيعي.

وقد أكد جانب من الفقه، أن إقرار المشرع المصري لمبدا مسئولية الشخص المعنوي، في هذه الأحوال الخاصة يعتبر استثناء من الموقف العام للتشريع العقابي المصري، وذلك في قوله ” ولكن ما لم يوجد نص صريح، فإن الشخص الاعتباري لا يساءل جنائياً بحسب تشريعنا المصري في وضعه الراهن بل مدنياً فحسب”(سالم، 1995م). وعلى ذلك فإن المنظم العقابي المصري في هذا الموضوع، مازال في حاجة إلى المزيد من التطوير، حتي يواكب التشريع العقابي الفرنسي
الجديد، ولا أقول التشريع العقابي الإنجليزي الذي يتناقض تماماً مع نظرة المشرع العقابي المصري في إقرار هذا المبدأ، حيث أن الاستثناء عن هذا المبدأ يكون بالنص على ذلك، حيث أن كلمة شخص على إطلاقها تنسحب في القانون الإنجليزي
على كل من الشخصين الطبيعي والاعتباري، ما أ ينص على غير ذلك.

المبحث الثالث: المسؤولية الجنائية و طبيعة الشخص الاعتباري

تعني المسؤولية عموماً تحمل الشخص التزاماً أو جزاءاً قانونياً معيناً نتيجة لما قام به من فعل أو تصرف رتب عليه القانون أثراً شرعياً وهذه المسؤولية أما أن تكون (مدنية) وتتمثل بإلزام الفرد بتحمل ما التزم به بموجب العقد المبرم والذي يكون طرفاً فيه (المسؤولية العقدية ) أو التزام بتعويض الضرر الذي أحدثه بفعله (المسؤولية التقصيرية ) وأما أن تكون هذه المسؤولية (جنائية) وتتمثل بأهلية الشخص لتحمل الجزاء الجنائي المنصوص عليه في القانون (النواوي، 1974م، ص 50) نتيجة ما ارتكبه من فعل مجرم بنص القانون، وعليه يمكن القول إن تعيين الشخص المسؤول جنائياً عن جريمة معينة يتضمن تطبيق قواعد الإسناد والتي نعني بها توافر الشروط اللازمة للقول بان ذلك الفعل صدر عن هذا الشخص من خلال أثبات الصلة المباشرة بين نشاط الفاعل وبين الجريمة المرتكبة (الرابطة السببية )،كما يتضمن ذلك تطبيق قواعد الأهلية والي نعني بها أهلية الشخص الذي نسبت الجريمة إليه لتحمل المسؤولية الجنائية عما صدر عنه من فعل مجرم واستحقاقه العقوبة الجنائية التي يفرضها القانون على مرتكب هذا الفعل المجرم (مهدى، 1976م) ([6])

سيتناول هذا المبحث ثلاثة مطالب هي:-

المطلب الأول: المسئولية الجنائية، المباشرة وغير المباشرة .

المطلب الثاني: المسئولية الجنائية من حيث تبعية الشخص الاعتباري .

المطب الثالث: شروط قيام المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية.

المطلب الأول: المسئولية الجنائية المباشرة وغير المباشرة

اتخذ بعض الفقهاء من التفرقة بين الخصومة الأصلية والتبعية في الدعوى الجنائية، أساساً ومعياراً لتقسيم المسئولية الجنائية إلى:

  1. مسئولية جنائية مباشرة.
  2. مسئولية جنائية غير مباشرة.

ولقد أوضح جانب من الفقه:” إن القانون المقارن، يعرف نوعين من المسئولية الجنائية للشخص المعنوي: إما أن تكون مباشرة، وأما أن تكون غير مباشرة “(مصطفى ،1983 م ،ص 67).

أولا: المسئولية الجنائية المباشرة

يتم إسناد الجريمة، إلى الشخص المعنوي، متي تحققت وتوافرت شروط مسئوليته عنها.

وفي هذه الحالة، تقام عليه الدعوى بصفة أصلية، ويتم توقيع العقوبات التي تتناسب مع طبيعته من حيث افتقاده للجسمية – البدن – وهو ما يعني أن تنفيذ عقوبة الحبس عليه، يكون متعذراً لافتقاده محل تنفيذ العقوبة.

والمسئولية الجنائية المباشرة، لا تمثل النوع الغالب، في المسئولية الجنائية للشخص المعنوي ([7]).

وقد أوضح بمنح الأشخاص الاعتبارية، بإرادة مستقلة تكسبهم أهلية العلم والإرادة التي هي أساس توافر القصد الجنائي وفي ذلك يقول ” ويتجه جانب من الفقه، إلى القول بقدرة الأشخاص الاعتبارية في التمتع بإرادة مستقلة عن إرادة أعضائه، ويسأل عنها باعتبارها جرائم يمكن أن يتوافر فيها القصد الجنائي – العلم والإرادة – وبناء على ذلك تعد جرائم عمدية “(بكر، 1959م ،ص 183).

بعض حالات الجرائم العمدية للأشخاص الاعتبارية والتي طبقت عليها العقوبات المناسبة لطبيعة الأشخاص الاعتبارية في قوله ” وبنص القانون الفرنسي، على الجريمة، ويعاقب الشخص المعنوي بالغرامة ” وبالعقوبات المنصوص عليها في المادة 139/39 من قانون العقوبات، وكذا في حالات تكوين عصابات إجرامية “(الوقاد، 1998م، ص 77).

ثانياً: المسئولية الجنائية غير المباشرة:

ويتحدث عن المسئولية الجنائية غير المباشرة والتي تنتمي إليها أغلب الدعاوي الجنائية، المقامة على الأشخاص الاعتبارية فيقول ” وفيها لا تقام الدعوى الجنائية على الشخص الاعتباري باعتباره خصماً أصلياً، وإنما باعتباره خصماً تبعياً، وتكون مسئولية الشخص المعنوي جنائياً غير مباشرة، عندما ينص القانون على أن هذا الشخص يسأل بطريق التضامن، مع الأشخاص الطبيعيين الداخلين في تكوينه “(مصطفى ،1983 م، ص 122).

ولا يستلزم توافر الإرادة الأثمة، لقيام مسئولية الشخص المعنوي، بل يمكن قيام المسئولية الجنائية للشخص المعنوي في حالة الخطأ العمدي، وفي ذلك يقول ” لا تؤسس مسئولية كل من الشخص المعنوي، والشخص الطبيعي دائما على إرادة آثمة، ولكنها قد تؤسس على الصفة الضارة للفعل، أو الأفعال المنسوبة للشخص المعنوي، وذلك دون إرادة إحداث الضرر، أي أن يكتفي بالخطأ غير العمدي “(الهمشري، 1969 م ،ص 148) .

ونحن لو ناظرنا قانون العقوبات الفرنسي، لوجدنا امثله عديدة لقيام المسئولية الجنائية غير المباشرة، على الأشخاص الاعتبارية، ومن ذلك ما ورد بشأن القتل الخطأ، حيث نصت المادة 221/ 7 من قانون العقوبات الفرنسي، على مسئولية الشخص الاعتباري عن جريمة القتل غير العمدي، أو الإصابة التي قد تنشأ نتيجة الإخلال بمقتضيات وسائل الأمان، التي تفرضها القوانين واللوائح.

وقد قضت إحدى المحاكم الفرنسية في جريمة تتلخص وقائعها في وفاة أحد العمال نتيجة إصابته أثناء العمل إثر سقوطه من ارتفاع خمسة عشر مترا، أثناء عمليات التشييد، وقد أصدرت إحدى محاكم الاستئناف حكمها بإدانة الشركة عن جريمة قتل خطأ.

وقد أيدت محكمة النقض هذا الحكم تأسيساً على استناد محكمة الاستئناف الفرنسية على صحيح مواد قانون العقوبات التي جرمت هذه الواقعة وذلك من خلال ثبوت عدم قيام رئيس الشركة، أو الشخص المفوض منه، أو الممثل له أو المندوب عنه، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافي مثل هذا الحادث، وتوفير عوامل الأمان والسلامة للعاملين وبعد أن تبين للمحكمة، أن هذه الإجراءات كانت منوطة بالشركة وكانت مكلفه بها، ومسئولة عنها من خلال مراجعة العقود ومناظرة الوقائع، والوقوف على الظروف والملابسات التي أحاطت بوقوع الحادث .

من خلال ذلك كله، تأكد لمحكمة النقض ما جعلها تؤيد هذا الحكم بعد أن ثبت لها أن “محكمة الاستئناف قد تحققت من توافر ركن الخطأ غير العمدي لدى الشركة” ([8])

وقد حدث أن عرض على محكمة النقض الفرنسية، أمر متهم باع مشروبات مغشوشة إلى شركة أخرى، وكان هذا المتهم في هذا الوقت تابعاً للشركة البائعة وصدر ضده حكم بالإدانة مع تبرئة الشركة التي يعمل بها فأصدرت المحكمة الفرنسية المختصة حكمها بنقض هذا الحكم لمخالفته للقانون واستندت في ذلك إلى أن قانون العقوبات الفرنسي يوجب معاقبة الاثنين معاً، أي البائع والشركة المالكة أيضا، دون تفرقة بين ما إذا كان هذا المالك شخصاً طبيعياً أم شخصاً معنوياً كشركة ” ([9]).

المطلب الثاني: المسئولية الجنائية من حيث تبعية الشخص الاعتباري

سنعرض لتحديد نطاق المسئولية الجنائية من حيث تبعية الشخص الاعتباري باعتباره شخصية معنوية عامة تخضع للقانون العام، أو باعتباره شخصية معنوية خاصة تطبق عليها قواعد القانون الخاص وسأستند في ذلك إلى ما أوضحه اتجاه في الفقه: “أن نحدد أي من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تخضع للقانون العام وتلك الأشخاص المعنوية التي تطبق عليها قواعد القانون الخاص ” (بدران، 1990م، ص 286).

وعلى ذلك فإننا سنتخذ من تبعية الشخص الاعتباري للدولة معياراً وأساساً لتقسيم نطاق المسئولية الجنائية من حيتَ تبعية الشخص المعنوية أو عدم تبعيته إليها، وذلك كالاتي:

  1. الأشخاص الاعتبارية العامة.
  2. الأشخاص الاعتبارية الخاصة.

أولاً: الأشخاص الاعتبارية العامة:

أخرج قانون العقوبات الفرنسي من نطاق المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية العامة كلا من:

الدولة، والبلديات، والجمعيات، والتجمعات المحلية التي تتبعها والخاصة بالأنشطة المرفقية العامة التي لا يجوز تفويض الغير في إدارتها طبقا لنص المادة 121/2 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد.

وقد فرق المشرع في هذه المادة بين الأنشطة المرفقية العامة التي لا يجوز التفويض فيها وبين الأنشطة الأخرى التي يجوز فيها هذا التفويض.

ثانيا: بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاصة:

وفقا لنص المادة 121/2 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد فإن “جميع الأشخاص المعنوية الخاصة تسأل جنائياً عما يمكن أن ترتكبه من جرائم في الأحوال التي ينص عليها “قانون العقوبات أو لائحته التنفيذية وأيا كان الشكل القانوني الذي تتخذه هذه الأشخاص المعنوية الخاصة وأيا كان الهدف من إنشائها، أي سواء كانت لا تهدف إلى تحقيق الربح كالجمعيات والأحزاب السياسية أو كانت قدف إلى تحقيق الربح كالشركات التجارية والمدنية ” ([10]).

المطلب الثالث: شروط قيام المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية

اتجهت محكمة النقض الفرنسية إلى اشتراط ضرورة توافر القصد الجنائي للشخص المعنوي لإقامة مسئوليته الجنائية، كما اشترطت ضرورة توافر عناصر الجريمة لدى الشخص الطبيعي المسئول عن إدارة الشركة، أي عن الشخص المعنوي الذي ستقام المسئولية الجنائية عليه.

وقد حدد المشرع الفرنسي طبقا لنص المادة 121/2 من قانون العقوبات الفرنسي، شرطين لقيام المسئولية الجنائية للشخص المعنوي هما:-

الشرط الأول: ارتكاب الجريمة لحساب الشخص الاعتباري .

الشرط الثاني: ارتكاب الجريمة بواسطة أحد أعضائه أو ممثليه.

أولا: ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي:

لقد أشار المشرع الفرنسي، إلى حالات ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي في المادة 121/2 من قانون العقوبات الجديد والتي تنص على “يسأل الشخص المعنوي في الحالات التي حددها القانون أو اللائحة عن الجرائم التي ترتكب لحسابه”.

ورغم أن نص المادة يشير إلى اشتراط ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي، إلا أن بعض الفقهاء يذهب إلى انه “ليس هناك حاجة لإثبات ذلك” ([11])

وفي نفس الوقت فقد ذهب جانب آخر من الفقه، إلى عدم اشتراط الجريمة باسم الشخص ولمصلحته، وأسسوا اتجاههم هذا على أن المشروع التمهيدي الصادر عام 1978 م لا يستلزم أن ترتكب الجريمة تحقيقا للمصلحة الجماعية للشخص المعنوي ” كما أنه لا يشترط أن تكون هذه المصلحة مادية، فيمكن أن تكون معنويه “(سالم ،ص 45).

نخلص مما سبق إلى اشتراط المشرع الفرنسي ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي ولكن توافره مفترض ضمناً، ولا يحتاج إلى إثبات كما يرى جانب من الفقه والذي أميل إليه استناداً إلى ما ورد بالمشروع التمهيدي للقانون الصادر عام  1978 م .

ثانياً: مسئولية المتبوعين عن الشخص المعنوي:

والمقصود بذلك أعضاء الشخص المعنوي أو ممثليه، أي الرئيس أو المدير وأعضاء الجمعيات التعاونية، ومجالس الإدارات، أما الممثلون فيقصد بهم الأشخاص الطبيعيون الذين لديهم السلطة القانونية أو الاتفاقية للتصرف باسم الشخص المعنوي، أما غير هؤلاء من العاملين والإداريين فيسألون شخصياً وبمفردهم عما يرتكبون من جرائم، وهو ما يعني أن المشرع الفرنسي قد أورد الأشخاص الذين تترتب على جرائمهم قيام المسئولية الجنائية للشخص المعنوي على سبيل الحصر” في أعضائه وممثليه فقط”(سالم، ص 48 بند 32).

ورغم ما أورده من شرح لهذه الجزئية، نوهنا إليه آنفاً، إلا أننا نجد اتجاهاً إلى التوسع في إعمال هذا الشرط قد أخذت به محكمه النقض الفرنسية، حيث اعتبرت أن المسئولية الجنائية للشخص المعنوي، يمكن أن تقام في حالة ارتكابها بواسطة أحد مستخدمي الشركة ” شريطة أن يكون هناك تفويض بالسلطة من أعضاء وممثلي الشركة لهذا الشخص ” ([12]).

وحول اشتراط توافر أركان الجريمة لدى الشخص الطبيعي حتي تتم إدانة الشخص المعنوي فإن اتجاه محكمة النقض الفرنسية يتردد بين: “اشتراط إدانة الشخص الطبيعي لقيام مسئولية الشخص المعنوي ” ([13]) وبين “عدم اشتراط توافر هذا التلازم ” ([14]).

ولقد حدد المشرع الفرنسي، الجرائم التي تستوجب العقاب، من جانب الشخص المعنوي على أساس شرعية الجرائم والعقوبات ([15]) كما يلي:

1. جريمة التمييز العنصري: وهي من الجرائم التي تقع على الأشخاص الطبيعيين وقد نص عليها قانون العقوبات الفرنسي، في المادة 225/4، والأشخاص المعنوية يمكن أن تسأل جنائياً عن جرائم التمييز العنصري، التي يرتكبها ممثلوها، الذين يعملون لحسابها، ويعاقب الأشخاص المعنوية، بالغرامة وبالعقوبات المنصوص عليها في المادة 131/39 بنود 2، 3، 4، 5، 8، 9 ([16])

2- الجرائم الواقعة على الأموال: مثل جرائم السرقة وتتناولها المادة 311/6 من قانون العقوبات الفرنسي وتقضي بمعاقبه الشخص المعنوي بالغرامة والعقوبات المنصوص عليها في المادة 131/39 بنود 2، 8 .

3- جريمة خيانة الأمانة: وتتناولها المادة 314/12 عقوبات وتقضي بمعاقبة الشخص المعنوي بالغرامة والعقوبات المنصوص عليها في المادة 131/39 من قانون العقوبات .

4 -حمالات تكوين العصبات الإجرامية: أضاف المشرع الفرنسي إلى المادة 450/4 الفقرة 22 لقانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 98-468 في 17 يونيو عام 1998 حيث أدخل المسئولية الجنائية للشخص المعنوي في حالات تكوين عصابات إجرامية.

5- المساس بحياة الأشخاص: رتب المشرع الفرنسي، قيام المسئولية الجنائية على الشخص المعنوي، في حالة مساسه، بحياة الأشخاص الطبيعيين سواء كان الاعتداء عليهم جسيماً، أو يسيراً، أو حتي كان تعريض أشخاصهم للخطر.

ونظراً لتعدد هذه الحالات وأهميتها، سأتعرض لمدى إمكانية تطبيقها في الجرائم المستحدثة.

وسأكتفي بالإشارة إليها هنا في عدد من النقاط أوجزها فيما يلي:

أ – جريمة القتل غير العمد: فوفقا لنص المادة 221/7 من قانون العقوبات يمكن أن يسأل الشخص المعنوي جنائياً، عن جريمة القتل غير العمد، والتي قد تنشأ نتيجة الإخلال بواجبات الحيطة والحذر، أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم الالتزام بوسائل الأمان، التي تفرضها القوانين واللوائح ويعاقب الشخص المعنوي بعقوبات قد يكون لها أثرها المدمر عليه، من الناحية الاقتصادية وتتمثل تلك العقوبات في الغرامة التي تبلغ 1.5 مليون يورو، والمنع من ممارسة النشاط الذي كان سبباً في ارتكاب جريمة القتل الخطأ والوضع تخط الحراسة القضائية، ومصادرة ما كان سببا في ارتكاب الجريمة فضلاً عن نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة الشخص المعنوي المسئول جنائياً عن ارتكاب الجريمة.

ب- الاعتداء الجسيم: يسأل الشخص المعنوي جنائياً عن واقعة إحداث عجز تام عن العمل، لأحد الأشخاص الطبيعيين والذي أخضعه العلاج لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، إذا كان ناشئاً عن الإخلال بواجبات الحيطة والحذر، أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم الالتزام بوسائل الأمان التي تفرضها القوانين واللوائح ولقد أكدت على ذلك المادة 222/ 21 من قانون العقوبات الفرنسي.

ب- إحداث عجز للأخرين: “يخضع الشخص المعنوي للمسئولية الجنائية، عن الإصابات التي تعوق عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا كان ذلك ناشئاً عن العمل عدم الحيطة أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم الالتزام بوسائل الأمان التي تفرضها القوانين واللوائح ” ([17]).

د – الاعتداء على السلامة الجسدية والنفسية: يخضع الشخص المعنوي للمساءلة الجنائية عن الاعتداء الواقع على السلامة الجسدية والنفسية حتي ولو لم يصل إلى حد العجز عن العمل إذا كان ذلك نتيجة لعدم الالتزام بوسائل الأمان التي تفرضها القوانين واللوائح ” ([18]).

وهذه العقوبة مقررة بالمادة 625/3 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد، وتقضي هذه المادة بعقوبة الغرامة التي لا تتجاوز 25 ألف يورو تأسيساً على أن المخالفة هنا من مخالفات الدرجة الخامسة كما تقضي هذه المادة أيضا بمصادرة الاَله أو الأداة المستخدمة في ارتكاب هذه المخالفة.

هـ- عدم الالتزام بوسائل الأمان: وفقا لنص المادة 622/1 من قانون العقوبات الفرنسي ” يمكن أن يسأل الشخص المعنوي جنائيا، عن عدم الحيطة أو الإهمال أو عدم الالتزام بوسائل الأمان التي تفرضها القوانين واللوائح إذا نشأ عن ذلك اعتداء على سلامة الأشخاص دون أن ينتج عن ذلك عدم القدرة على العمل ” (المرصفاوى، 1975 م ،ص 55) .

و – تعريف الأشخاص لخطر: نصت المادة 223/1 من قانون العقوبات الفرنسي على مسئولية الشخص المعنوي جنائياً، على جريمة تعريض أحد الأشخاص الطبيعيين للخطر حيث تضمنت ما يلي:-

“يعاقب بالحبس وبغرامة قدرها 100 ألف يورو، إذا ارتكب واقعة تعريض أحد الأشخاص لخطر الموت أو الجرح بسبب عدم الالتزام بالوسائل الخاصة بالأمان والتي تفرضها القوانين واللوائح “(سرور، 1981 م ،ص 344).

المبحث الرابع: العقوبات التي توقع على الأشخاص الاعتبارية

أدى تنامي نشاط الشركات متعدّدة الجنسيات، وحرية المبادلات التجارية، إلغاء الحواجز الجمركية، إنشاء منظمة التجارة العالمية، تعميم اقتصاد السوق، إلى تواجد من الشركات وتنامى دور الأشخاص الاعتبارية داخليا بشَكل يمس المجتمع الداخلي، .مما يستتبع وجود عقوبات رادعة في حالة وقوع أي تجاوز أو ارتكاب أية جرائم (المتيت وآخرون ،1985 م، ص 60) ([19]).

سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب هي:-

المطلب الأول: عقوبات الجنايات والجنح.

المطلب الثاني: عقوبات المخالفات .

المطلب الثالث: خصائص العقوبات الواقعة على الأشخاص الاعتبارية.

المطلب الأول: عقوبة الجنايات والجنح

تناولت المادة 131 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد في الفقرات من 37 الى 39 عددا من العقوبات التي توقع على الأشخاص المعنوية، كما أوضحت الحدود القصوى للغرامات، وأجازت الحكم بتوقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات
التي أوضحتها في هذه المادة .

كما تضمنت الفقرتان 1 و 3 من هذه المادة أيضا العقوبات التي لا تطبق على الأشخاص الاعتبارية العامة، ولا على الأحزاب السياسية، أو النقابات المهنية، وهي نقاط تحتاج إلى بيان، سأورده فيما يلي من نقاط:

  1. يتم توقيع العقوبات المبينة في المادة 131/39 وفقا للأحوال التي ينص عليها القانون .مما في ذلك الغرامات
  2. الحد الأقصى للغرامات التي تطبق على الأشخاص المعنوية تكون خمسة أضعاف الغرامة التي ينص عليها القانون للأشخاص الطبيعيين عن نفس الجريمة.

3- يحوز أن توضع على الشخص المعنوي، عقوبة أو أكثر من العقوبات التي نص عليها القانون إذا ارتكب جناية أو جنحة.

4- يتم توقيع عقوبة الحل، إذا كان الشخص المعنوي، قد أنشى بغرض ارتكاب الأفعال الإجرامية أو انحرف عن غرضه إلى ارتكاب جناية أو جنحة، يعاقب عليها عند وقوعها من الشخص الطبيعي بالحبس مدة تزيد على خمس سنوات، وهو ما يعني أن عقوبة الحل لا يتم توقيعها إلا بتوافر أحد شرطين:-

أ – أن يكون الغرض الأساسي من إنشاء الشخص المعنوي، هو ارتكاب الأفعال الإجرامية.

ب- أن يكون انحرافه عن الغرض الأساسي قد ترتب عليه ارتكاب جنائية أو جنحة ذات عقوبة تزيد عن خمس سنوات، إذا ارتكب مثلها الشخص الطبيعي، وهو ما يعني عدم جواز الحل، في الجرائم والجنح البسيطة ذات العقوبات الأقل (عبيد وآخرون، 1965م ،ص 57) ([20]).

5- كما تتضمن هذه العقوبات أيضا إمكانية الحكم بحظر مزاولة واحد أو أكثر من الأنشطة المهنية أو الاجتماعية، سواء كان الشخص المعنوي يزاولها بصفة مباشرة أو غير مباشرة .

وفي هذه الحالة يتم الحظر بصفة نهائية، وهو ما يقتضي المنع من مزاولة الأنشطة المحكوم عليه بحظر مباشرتها، كما قد يكون الحظر مقصوراً على فترة زمنية حددها القانون بخمس سنوات على الأكثر.

6- عقوبة غلق المنشأة أو أحد فروعها، والتي تم استخدامها في ارتكاب الجريمة فإنها أولا: مشروطة بثبوت هذا الاستخدام في ارتكاب الجريمة المعاقب عليها، وثانيا، فإن النص على توقيع العقوبة بهذا المنطوق لا يمنع الشخص المعنوي، من افتتاح فرع أخر لمزاولة نفس النشاط ([21]).

7- وتمتد عقوبات هذه المادة أيضا إلى إمكانية وضع الشخص المعنوي تحت الرقابة القضائية لمدة خمس سنوات على الأكثر.

8- وتتضمن عقوبات هذه المادة كذلك إمكانية استبعاد الشخص المعنوي عن الأسواق العامة نهائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس سنوات .

9- كما تتضمن العقوبات أيضا، إمكانية حرمان الشخص المعنوي من دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها، أو شراء سنداتها نهائيا، أو لمده لا تتجاوز خمس سنوات، وهو ما عبرت عنه المادة 131 بقولها” الحرمان من دعوة الجمهور إلى الادخار.

10- وتتضمن العقوبات كذلك، حظر إصدار شيكات، غير تلك التي تسمح للساحب باسترداد ماله لدى المسحوب عليه، أو الشيكات المعتمدة، أو حظر استعمال بطاقات الوفاء وذلك لمدة خمس سنوات على الأكثر.

11- وتقضي المادة أيضا بمصادرة الأشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة أو الأشياء المتحصلة عنها.

12- نشر الحكم سواء بإلصاقه على الجدران أو بواسطة الصحافة المكتوبة أو بأية وسيلة من وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية.

13- أما العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، فإنها لا تطبق على الأشخاص المعنوية العامة، التي تثبت مسئوليتها الجنائية كما تقضي هاتان الفقرتان أيضا بعدم الحكم بهاتين العقوبتين على الأحزاب والتجمعات السياسية أو النقابات المهنية.

وفضلاً عن ذلك فإن العقوبة المبينة في الفقرة (1) لا توقع على مؤسسات تمثيل الأشخاص.

ونرى أن ينتهج المنظم العربي نفس الاتجاه في إقرار مسؤولية الأشخاص الاعتبارية في قانون العقوبات ،وبخاصة مع هذا التوسع المعاصر في نشاط تلك الأشخاص الاعتبارية.

المطلب الثاني: عقوبات المخالفات

نصت المادة 131 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد، على عقوبات المخالفات التي توقع على الأشخاص المعنوية، في الفقرات من 40 إلى 44 وهو ما سأوضحه في عدد من النقاط كما يلي:

1- الغرامة: والحد الأقصى للغرامة التي توقع على الأشخاص المعنوية تعادل خمسة أضعاف الغرامة، التي تنص عليها المواد التي تعاقب الأشخاص الطبيعيين، عن ذات الجريمة، كما يقضي بذلك نص المادة 131/41 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد.

2- العقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق: والمنصوص عليها في المادة 131/42 من قانون العقوبات وهي لا تحول دون توقيع عقوبة واحدة أخرى أو أكثر من العقوبات التكميلية الواردة بالمادة 131/43 من نفس القانون المشار اليه آنفاً.

3- في جمع المخالفات من الدرجة الخامسة: يجوز أن تستبدل عقوبة أو أكثر من العقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق بعقوبة الغرامة، وذلك طبقا لنص المادة 131/42 من نفس القانون المشار اليه آنفاً.

أما عن العقوبات التي يمكن استبدالها بعقوبة الغرامة فقد ذكرته المادة على سبيل الحصر حيث يتضمن عقوبتين فقط هما:-

أ- حظر إصدار شيكات غير تلك التي يسمح للساحب باسترداد ما لدى المسحوب عليه، أو الشيكات المعتمدة، أو حظر استخدام بطاقات الوفاء، وذلك لمدة سنة على الأكثر.

مصادرة الأشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة، أو الأشياء المتحصلة عنها.

4- طبقا للمادة 131/ 43 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد: يمكن للمحكمة أن تنص على العقوبة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 131/16 والمتضمنة العقوبات التكميلية.

5- يجوز للمحكمة بألا تقضي إلا بالعقوبة التكميلية: أو بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المقررة ” وذلك طبقا لنص المادة 131/ 44.

ونرى أن هذا الحق الجوازي الذي أعطته المادة المشار إليها المحكمة مقرر فقط للحالة التي تكون فيها المخالفة معاقب عليها بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 131/ 43 من نفس القانون المشار إليه آنفاً.

المطلب الثالث: خصائص العقوبات التي توقع على الأشخاص الاعتبارية

إن القراءة المتأنية لمواد العقوبات الفرنسية، والتي تودع على الأشخاص الاعتبارية تكشف لنا بوضوح أن المشرع الفرنسي قد استشعر في وقت مبكر خطورة اتساع دوائر أنشطة الأشخاص الاعتبارية، والتي تخطت الحدود الإقليمية وأصبحت متعددة الجنسيات ذات تأثيرات واضحة على العديد من المجتمعات الدولية إلى درجة تفوق أحيانا قدرات العديد من المعلومات التقليدية حتي أصبحت مجبرة على التنازل إليها عن بعض أدوارها في إدارة المرافق العامة وتقدـيم الخدمات إلى مواطنيها.

ونظرا لما ترتب على ذلك من نتائج وآثار بحكم ما تملكه هذه الشركات من أموال ولا تستطيع تسخيره من سلطات، وتجنيده من كفاءات وطاقات وقدرات بشرية قادرة على تطويع المنجزات العلمية لخدمة أية أهداف إجرامية، لذلك كله كان لدى الفقهاء الفرنسيين من المبررات والدوافع، مما جعلهم يبادرون إلى إعطاء اهتمام ملحوظ لإقرار المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية في وقت مبكر(زيد وآخرون ،1974 م ،ص 80) ([22]). ورغم تقديرنا لسبق المنظم الفرنسي في إقرار تلك المسؤولية، إلا أننا نعتقد أن هذا الموضوع ما زال يحتاج إلى تضافر جهود فقهاء القانون الجنائي، في العالم كله، لإقرار هذه المسئولية بجوانبها وأبعادها المختلفة في ظل الفجوة الرهيبة التي مازالت تفصل بين التشريعات من جهة، وأدوات تنفيذ عقوباتها من جهة ثانية، وتنامي وسائل الجريمة وأدواتها من ناحية ثالثة.

أما عن الخصائص التي تميز مواد العقوبات في المنظم الفرنسي الجديد نوردها فيما يلى من نقاط:

1- حماية المجتمع والمحافظة على حقوق الأغلبية التي تتعرض للأخطار من خلال عدم توافر وسائل الأمان التي تفرضها القوانين واللوائح.

2- القدرة على الردع بما تمثله العقوبات من تهديد لاستمرار وجود النشاط المخالف والتأثير على سمعته، ووضعه تحت الرقابة القضائية وحرمانه من بعض حقوقه، فضلا عما تمثله الغرامات من أعباء جسيمة على مدخلاته.

3- العدالة النظامية، إن فرض غرامات مالية تصل إلى خمسة أضعاف ما يفرض على الشخص الطبيعي في الجرائم المماثلة يعتبر في تقديرنا نوعاً من العدالة التنظيمية التي تتناسب مع جسامة الأثار الاجتماعية والاقتصادية التي تنتج عن عدم التزام الشخص المعنوي بقواعد الحيطة والحذر ومقتضيات الالتزام بوسائل الأمان التي تفرضها القوانين واللوائح خصوصاً وأن ضاَلة الغرامات تدفعه إلى الإهمال والاستهتار بحكم ما يملكه من أموال يمكن أن تساعده في استغلال الثغرات القانونية أو اللائحية المنظمة لاشتراطات الأمن وقواعد السلامة  ([23]).

التوافق مع الظروف الطبيعية للشخص المعنوي: فلقد اشتملت مواد قانون العقوبات الفرنسي من حيث انعدام وجود محل لتوقيع أية عقوبات سالبة للحرية مع الحفاظ في الوقت ذاته على إحداث الردع الواجب للمخالفين سواء بحل الشخص الاعتباري أو غيرها من العقوبات (فاضل وآخرون ،1965 م ،ص 83) ([24]).

الخاتمة

تناول كتاب وفقهاء القانون الجنائي موضوع مساءلة الشخص الاعتباري جنائياً بالمجث المستفيض واتجهت اغلب الآراء إلى تغليب مساءلة الشخص المعنوي جنائياً على غيرها من الأفكار الأخرى وبالتحديد في إطار الجرائم الاقتصادية بصفة خاصة، من اجل إرساء قواعد العدالة، ويستند هؤلاء الفقهاء إلى مجموعة من الاعتبارات العملية إضافة إلي الحجج القانونية (مصطفى، 1979 م، ص 135- 136 )ووفقاً لما يأتي:

  1. الاعتبارات العملية:

إن اغلب الجرائم الاقتصادية ترتكب لغرض تحقيق الكسب وغالباً ما يكون هذا الكسب قد تحقق لمصلحه مجموعة الأشخاص التي تُكوّن أموالهم في مجموعها الذمة المالية ؛ لذلك فإن الشخص المعنوي لا يستفيد منه شخص بعينه، ولهذا يمكن القول إن العقوبة لن تجدي نفعاً لو انصب أثرها على الشخص الطبيعي الذي قام بارتكاب الجريمة من الناحية المادية، فذمته المالية لا تصمح في الغالب بتغطية الضرر ولن يحول عقابه دون تكرار الجريمة وهذا بخلاف فيما لو اتجهت العقوبة إلى الشخص المعنوي وأنتجت آثارها في ذمته المالية وفي نشاطه.

  1. الحجج القانونية، ويمكن إجمالها فيما يأتي:
  1. إن الركن المعنوي يضعف كثيراً في الجرائم الاقتصادية ومن ثمّ فلن تكون هناك صعوبة في إسناد الخطأ إلى الشَخص المعنوي .
  2. إن القانون يخص الشخص الاعتباري بعقوبات ذات طبيعة خاصة تتلائم مع طبيعة الشخص الاعتباري كعقوبات (الغرامة والمصادرة والغلق ) بل إن الكثير من الجزاءات في قانون العقوبات لم تكن تهدف إلى التقويم بقدر ما تهدف إلى الوقاية والاحتياط حتي لا ترتكب الجريمة مرة أخرى في المستقبل.
  3. مادام الهدف من العقوبات مجرد التوخي والاحتياط، وعدها من قبيل التدابير الواقية، فإن هذه التدابر يمكن توقيعها لمجرد استظهار الخطر من دون اشتراط الخطأ أو التمييز.

وقد اختلف علماء الفقه الجنائي في تحديد الطبيعة القانونية أو الأساس القانوني لمسؤولية الشخص المعنوي فذهب فريق إلى إقامتها على أساس المسؤولية عن فعل الغير، فيما يذهب آخرون إلى عدها مسؤولية مادية أو موضوعية أو مطلقة، وهناك آراء أخرى تكيف هذه المسؤولية بأنها مسؤولية جماعية لأعضاء الشخص المعنوي ويجعل منها قسم آخر مسؤولية شخصية تنطبق عليها المبادئ العامة لقانون العقوبات، أي إنها تقوم على أساس خطأ الشخص المسؤول وأخيراً هناك من يرى أن تقرير المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي تسوغها ضرورات تحقيق المصلحة ذاتها التي سوغت وجود الشخص المعنوي وفقاً لضوابط معينة (محمد، 1978، ص 109-108)، ونرى أن فلسفة النظام السياسي السائد في مجتمع معين وأيديولوجيته هو الذي يحدد حالات إقامة هذه المسؤولية في ذلك البلد إضافة إلى إن فكرة المصلحة التي سوغت وجود هذا الشخص المعنوي وسوغت الاعتراف بإرادة قانونية هي الفكرة الأكثر قبولاً في تحديد الأساس القانوني لهذه المسؤولية، وفي جميع الأحوال فان غالبية التشريعات الجنائية في الدول قد أقرت المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية ولكن بدرجات متفاوتة ،وهو ما يعد قصورا، ونرى أن عقد اتفاقية دولية لإقرار مسؤولية الشخص الاعتباري عن كافة الجرائم ،وقاية للمجتمع من ناحية ،وعملا على توحيد قواعد المحاسبة في كافة دول العالم وبخاصه للشركات متعددة الجنسيات …إلخ.

التوصيات والمقترحات

  1. عدم قصر الجريمة المسندة إلى الشخص الاعتباري على مجموعة جرائم محددة على سبيل الحصر، حتي لا يقع المشرع في مأزق يجعله مطالباً بتعديل قانون العقوبات، أو القوانين الخاصة بإضافة جرائم أخرى .
  2. عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية من جانب منسوبي الشخص الاعتباري، لإسناد المسؤولية للشخص الاعتباري، بل يكفي اقتناع هيئة المحكمة بأن هذا الفعل نتيجة إهمال أو عدم احتياط الشخص الاعتباري
  3. يجب إخضاع الأشخاص الاعتبارية لضوابط محدده تؤدي للحد من الأضرار الناتجة عن عدم الاحتياط أو الإهمال، وإغلاق الثغرات التي يمكن أن يحقق ها الشخص الاعتباري اعتداء على الحقوق العامة والخاصة، مع تطبيق هذه الضوابط الصارمة على المؤسسات التي تتعامل في الأموال بصفه خاصة، حتي يتم تضييق الدائرة على عمليات غسل الأموال، أو غيرها من الجرائم التي لا تتم إلا من خلال تدوير في شركات عامة أو خاصة.
  4. يجب عدم إضفاء حصانة على الأشخاص الاعتبارية العامة ،وبخاصه انه تقدم خدمات عامة للجمهور ،.مما يستتبع محاسبتها ،شأنها شأن قواعد المحاسبة للأشخاص الاعتبارية الخاصة.
  5. السعي لصياغة اتفاقية دولية، أو على نطاق الجامعة العربية ،لتحديد نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتبارية التي تعمل في النطاق العربي أو في إطار الشركات متعددة الجنسيات، من شأنه وضع الخطوط العريضة للجوانب والمحاور التي مِمكن القيام بها من خلال التعاون والتنسيق بين المؤسسات المالية والتشريعية والأمنية في الدول العربية ،وبخاصة فيما يتعلق بتدوير الأموال، وهذا ما دعا إليه القانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال في مادته الثالثة تحت عنوان “واجبات المكافحة “.
  6. يتوجب وقف ترخيص الشركات الغير ملتزمة بالمعايير الدولية والوطنية، وإلغاء ترخيص وشطب كل شركة أو مؤسسة يتكرر من جانبها وقوع أضرار أو ارتكاب جرائم، وتقديم القائمين على إدارته إلى المحكمة الجنائية المختصة.
  7. على المستوى المحلي والإقليمي من الضرورة أن تتولى وزارات التجارة بدول الإقليم لكونها الجهة المعنية بإصدار تراخيص مزاولة التجارة وفتح السجلات التجارية للأفراد ومتابعة نوعية الأنشطة وحجمها خصوصًا تلك الطلبات التي ترد من أشخاص لا يملكون سيولة ظاهرة أو أصول ثابتة تمكنهم من مزاولة أنشطة تجارية ضخمة، وذلك من خلال التنسيق مع مؤسسة النقد والجهات الأمنية والمصارف لاستبطان الغرض الحقيقي من إنشاء تلك الأشخاص الاعتبارية.
  8. تشديد العقوبات على الأشخاص الاعتبارية وعدم قصرها على الغرامات المالية المضاعفة، وشمول المسؤولية للقائمين على إدارة الأشخاص الاعتبارية ،تأسيسا على المسؤولية المفترضة.

المراجع

المراجع العربية:

  1. أمين ،أحمد(2007 م) شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص، مكتبه النهضة، بغداد، الطبعة الثالثة.
  2. أبو إحسان ،محمد(1987 م )، أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، مكتب المنار، الزرقاء، الطبعة الأولى.
  3. إبراهيم، اكرم نشأت (1998 م) القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، مطبعة الفتيان الطبعة الأولى
  4. أبو عامر محمد زكي(1984 م) ،قانون العقوبات -القسم الخاص – الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت .
  5. المتيت ،أبو اليزيد علي (1985 م) جرائم الإهمال، منشاة المعارف في الإسكندرية ،الطبعة الثانية.
  6. الخفاجي ،احمد رفعت (1968 م) شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة حداد، بصرة .
  7. الألفي ،أحمد عبد العزيز (1969 م)شرح قانون العقوبات الليبي، القسم العام، الطبعة الأولى مكتبة الحديث للطباعة والنشر.
  8. الذهي ،إدوار غالي ( 1978 م) مجموعة بحوث قانونية، دار النهضة العربية، القاهرة .
  9. المرصفاوي ،حسن صادق (1975 م) شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، منشأة المعارف ،الإسكندرية ،الجزء 47 .
  10. النواوي ،عبد الخالق (1974 م) التشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، دار الثقافة، بيروت، الطبعة الثانية.
  11. الكيلاني ،رشيد عالي (1940 م) مسالك قانون العقوبات –الطبعة الخامسة – مطبعة النقيض الأهلية، بغداد.
  12. المشهداني، محمد أحمد (2001 م)شرح قانون العقوبات – القسم الخاص في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى ،الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان .
  13. العوا، محمد سليم (1983 م)أصول النظام الجنائي الإسلامي، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة .
  14. المساعدة ،أنور محمد صدقي (2007 م)، المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية عمان ط 1، دار الثقافة.
  15. الملوكي ،إياد عبد الجبار(2009 م) المسؤولية عن الأشياء وتطبيقها على الأشخاص المعنوية، دار الثقافة، عمان .
  16. القهوجي ،علي عبد القادر (2005 م) قانون العقوبات اللبناني- القسم الخاص – جرائم الاعتداء على الإنسان والمال والمصلحة العامة، الدار الجامعة، بيروت .
  17. الهمشري ،محمود عثمان (1969 م) المسئولية الجنائية عن فعل الغير، رسالة دكتوراه حقوق القاهرة .
  18. بدران، محمد محمد(1990 م) أصول القانون الإداري، دار النهضة العربية.
  19. بشير ،جمعة محمد فرج( 1986 م) الأسباب المسقطة للمسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، المنشأة العامة للنشر والتوزيع، طرابلس، الطبعة الأولى.
  20. خلف ،علي حسين ،الشاوي ،سلطان (1982 م)المبادئ العامة في قانون العقوبات -مطابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،بغداد.
  21. بهنسي ،أحمد فتحي (1969 م)، المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، دراسة فقهية مقارنة، مطبعه الحبي للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية.
  22. سرور، احمد فتحي (1981 م) الوسيط في قانون العقوبات ،القسم العام، الجزء الأول ،مطبعة دار النهضة العربية.
  23. سرور، أحمد فتحي ،(1990 م) الجرائم الضريبية ،دار النهضة العربية ،القاهرة .
  24. صالح ،إبراهيم علي(1980 م) المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ،دار المعارف ،القاهرة .
  25. فوزي ،محمد شريف (1985 م)، مبادئ التشريع الجنائي الإسلامي، دراسة مقارنة بالاتجاهات الجنائية المعاصرة، طبع بمطابع دار العلم للطباعة والنشر، جدة المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى.
  26. فاضل ،محمد (1965 م)المبادئ العامة في قانون العقوبات، الطبعة الرابعة، دمشق.
  27. عثمان ،آمال (1978 م )شرح قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التهرب التموين، دار النهضة العربية، القاهرة .
  28. عبد الواحد ،سمير (1989 م)، مباحث التشريع الجنائي الإسلامي، دراسة مقارنة، مكتبة الخدمات الحديثة، عمان، الطبعة الأولى.
  29. عبد الملك ،جندي( 1942م) الموسوعة الجنائية ،مطبعة الاعتماد، مصر، الطبعة الأولى.
  30. عبيد ،رؤوف(1965 م)مبادئ القسم العام في التشريع العقابي المصري – دار الفكر العربي – الطبعة الثالثة.
  31. عوض ،محمد محي الدين (1963م)، القانون الجنائي، مبادئه الأساسية ونظرياته العامة في التشريعين المصري والسوداني ،المطبعة العالمية.
  32. موافى ،احمد( 1965 م)، الفقه الجنائي المقارن بين الشريعة والقانون، دار المعارف، مصر.
  33. مقبل ،احمد محمد قائد(2000 م)، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، دار النهضة العربية القاهرة .
  34. سالم ،عمر(1995م) المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دار النهضة العربية الطبعة الأولى.
  35. ثروت ،جلال (1984 م) نظرية نظم القسم الخاص – جرائم الاعتداء على الأشخاص – الجزء الأول، الدار الجامعية.
  36. زيد ،محمد إبراهيم (1974 م) قانون العقوبات المقارن – القسم الخاص – الإسكندرية.

المراجع الأجنبية:

  1. André Toulemon, Jmoore- Le prejudice corporel et moral endroit commun- troisième, édition, Sirey, Paris 1968.
  2. CASSIERS (W.), « La responsabilité pénale des personnes morales: une solution trompe-l’œil ? », Revue de droit pénal et de criminologie juillet-août 1999.
  3. COUVRAT (P.), « La responsabilité pénale des personnes morales: un principe nouveau »,Petites Affiches 1993.
  4. DELMAS-MARTY (M.), « La responsabilité pénale dans l’entreprise. Vers un espace judiciaire unifié ? RSC 1997.
  5. Gaston Stefani: Quelques aspect de Lantonornie du droit pénal étude de droit criminel; Dalloz Paris – 1956.
  6. Jean Bouchot et François Brouchot: Pratiqua criminelle de cours et tribunaux, (Droit pénal), Paris (1954.)
  7. Jean Larguier: Droit penal general et procedure. Penal, Toilsome edition, Dalloz, Paris. 1970.
  8. J. R. Spencer, préc. S. Geeroms, La responsabilité pénale de la personne morale, étude comparative, RIDC 3-1996.
  9. M.-E. Cartier, Nature et fondement de la responsabilité pénale des personnes morales dans le nouveau Code pénal français, LPA n° 149, M.Comporti, LPA 1996

The Criminal Liability of Moral Person

A Comparative Study

Dr. Mohammed Nasr Mohamed

Assistant Professor, Public Law, Rights Taibah University

Abstract:

The importance of Moral persons appears in the huge acts which could not be played by the natural persons, but they may be a source of crime or deviation or a threat to the security and safety of the community.

The nature of the Moral Person necessitates that its activity should be a reflection of the wills of its representatives, whom are working on its behalf and for its benefit. Those representatives could take, from its nature and the nature of its activity, a tool to commit crimes and distractions, then throw its consequences. While they cannot afford it if they were working on their behalf, and this means that crimes or distractions committed by the moral persons are done really by its members, the natural persons..”.

Here, the problem of criminal responsibility of Moral persons emerges. There is no doubt that the natural persons who have committed these crimes on behalf of the Moral person, or for its own account shall be responsible, in accordance with the general rules set in the Penal Code. It is often hard to identify these perpetrators, as if the criminal act was assigned to the board of directors or to the general assembly, or to a public, or administrative committee.

An important question is raised, when a crime is committed by a natural person who represents the moral person, behalf the moral person. Who would be responsible for this crime, the natural person — according to the general rules — since he is the actual perpetrator of the crime or the moral person would be involved? It was proved exactly that many moral persons aim visibly at legal uttermost which maybe a cover, behind which many dangerous crimes are committed like forgery and fraud in manufactures and illegal speculation;

So, the moral person through its Possibilities could commit crimes in more danger than if committed by an individual.

In these cases the responsibility on individual persons should be extended to legal persons also, because they are the source of crime. Then be necessary to enter the legislature criminal through reconsidering the rules of criminal liability prescribed in the law, and make it a degree more inclusive so that the subject has in addition to natural persons, as well as other moral persons.

Keywords: Moral-criminal responsibility criminal-Legal systems-Person Comparative legislations-rule.


[1]د . إبراهيم علي صالح ، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ، دار المعارف ، القاهرة ، 1980ص 55 ، د. حمد فتحي سرور ، الجرائم الضريبية ، دار النهضة ، القاهرة ، د ط 1995 ، ص 33 ، د. أحمد محمد قائد مقبل ، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ، دار النهضة العربية، القاهرة ، د. ط 2005 !ص 88، .إدوار غالي الدهيي ،مجموعة بحوث قانونية ، دار النهضة العربية ، القاهرة .د.ط 1978.ص 40، د .أكرم نشأت إبراهيم ، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، دار نشأت إبراهيم 1998. بيروت ، ط ، 1 ص 98 ، د آمال عثمان ، شرح قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التهرب التموين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د ط ، 1978 ص 54. د .أنور محمد صدقي المساعدة ، المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية ، دار الثقافة ، 2007 عمان ، ط 1 ، ص 32 ، د .إياد عبد الجبار الملوكي ، المسؤولية عن الأشياء وتطبيقها على الأشخاص المعنوية ، دار الثقافة ، عمان ، د ط ، 2009 ص 44

[2]A. Mestre, Les personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale, Thèse Paris 1899. Hauriou. Précis de droit administratif, 5e ed. p. 91, note 1. Saleilles. De la personnalité juridique, Rousseau 2e éd. 1922, p. 647 et s. disponible sur notre site http://droit.wester.ouisse.free.fr.Saleilles, préc., p. 648. Voir également Michoud, La théorie de la personnalité morale, t. 2, 3e éd., LGDJ 1924, réédité en 1998,n° 279 et s.Michoud, préc. H. Donnedieu de Vabres, les limites de la responsabilité pénale des personnes morales, RIDP 1950, p. 342. Cass. crim., 8 mars 1883, S. 1885 I, 470 ; voir http://ledroitcriminel.free.fr, Cass. 2e civ., 28 janv. 1954, Bull. 32. JCP 1954 IIN. 7978, conc. Lemoine. D. 1954, 217, note Levasseur. Droit social 1954,161, note P. Durand. GA jurisprudence civile, t. 1, Dalloz, n °16, Art. 1842 du Code civil conditionnant l’octroi de la personnalité morale à l’immatriculation des sociétés, art. 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Cass. crim. 8 mars 1883, préc. ; 10 janvier 1929, B. 14 ; 6 juillet 54, B. 250 ; 6 février 1975, B. 43. CEDH, 8 juin 1995, Jamil c/ France, JCP 1996, II, 22677 des sociétés 1993, p. 261

[3]أخذ المشرع الفرنسي في القوانين الخاصة بالمسئولية الجنائية عن أفعال الغير وبخاصة في قانون الطيران المدني الفرنسي في م 150- 2 ق .ط .ف بأنه يعاقب بالغرامة والحبس سنة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من المستخدم الفني (العامل الفني أو الموظف …) والمالك أو المستخدم التجاري في حالة تسيير الطائرة بدون الحصول على شهادة التسجيل والصلاحية للطيران ، تسيير الطائرة بطرق استخدام مخالفة للقواعد المطبقة لتأمين السلامة الجوية من قبل القانون الحالي أو التعديلات المتخذة عليها من قبل الوزير المختص بالطيران المدني أو ما يتعلق بهذا الشأن بخصوص معدات الطائرة وطرق استخدامها وتركيب معداتها وشروط استخدامها( ) وقد توسع المشرع الفرنسي في حدود في التجريم بتقريره المسئولية عن فعل الغير وذلك للالتزام الملقى على عاتقه في الرقابة على العاملين لديه وكذا على القواعد والالتزامات والواجبات المكلف بأدائها.

ونرى أنه يتعين إدخال تعديل تشريعي في قانون الطيران المدني المصري يتضمن ما يأتي:

1 – المسئولية عن فعل الغير في حالة تسيير وسيلة النقل الجوي من جانب المستخدم أو المالك أو المستخدم التجاري بالمخالفة لقواعد التسيير أو السلامة والأمن الجويين.

2 – المسئولية عن فعل الغير في حالة مخالفة القواعد والنظم المعمول بها في قانون الطيران المدني أو اللائحة الصادرة بذلك من الوزير المختص.

3 – المسئولية عن فعل الغير في حالة مخالفة الالتزامات أو الواجبات المقررة نحو مرتادي مرفق أو وسيلة النقل الجوي.

[4]لم يأخذ التشريع الفرنسي بمساءلة الشخص المعنوي جنائيا إلا في قانون العقوبات الجديد الذي صدر عام 1992م ، فقد كان المبدأ السائد في التشريع الفرنسي ، عدم مساءلة الأشخاص المعنوية جنائيا سواء كانت عامة أو خاصة.

ورغم ذلك فقد أورد المشرع الفرنسي استثناء في التشريعات السابقة يكمن في إقرار المسئولية الجنائية للشخص المعنوي وذلك في التشريعات الخاصة ومنها قانون 5 مايو عام 1945 م والخاص بعقاب مشروعات الصحافة التي تتعاون مع العدو والقانون الخاص بمكافحة حوادث العمل.

وقد ساير القضاء الفرنسي في أحكامه نفس النهج في عدم مساءلة الشخص المعنوي جنائيا وقصر مسئوليته على المسئولية المدنية سواء كانت عامة أم خاصة ، شريطة وجود علاقة تبعية بين مرتكب الجريمة والشخص المعنوي ثم عدل عن ذلك الاتجاه .

ولقد ذهب المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الجديد الصادر في عام 1992 م والمعمول به في مارس 1994 م إلى الأخذ بمسئولية الشخص المعنوي جنائيا ، وكذلك أخذ بها المشرع الفرنسي في القوانين الخاصة ومنها قانون الطيران المدني الفرنسي في م  741 – 3 ق .ط .ف ..

فنصت م 121/2 من قانون العقوبات الجديد على أنه ” تسأل الأشخاص المعنوية جنائيا ، فيما عدا الدولة ، عن الجرائم التي ترتكب لحسابها وعن طريق أعضائها أو ممثليها وفقا للقواعد الواردة في الفقرات من 4: 7 من م 121 وذلك وفقا للأحوال المنصوص عليها في القانون أو اللائحة المنظمة لأعمال أعضائها وممثليها. وتتلخص الأسباب التي أدت بالمشرع الفرنسي ، إلى الأخذ بمبدأ المسئولية الجنائية في قانون العقوبات الجديد ، فيما يأتي:

  1. إن إقرار مبدأ المسئولية الجنائية للشخص المعنوي يؤدي إلى تدعيم فعالية العقاب ، كما أن مصلحة المجتمع تقتضي ذلك خاصة بعد تزايد أهمية الأشخاص المعنوية والحوادث والمخاطر الناجمة عن ممارستها لأنشطتها.
  2. إن الجريمة قد ترتكب لمصلحة الشخص المعنوي في حين أن وجود قرينة على مسئوليته الجنائية قد تكون غير كافية للمساءلة.
  3. تزايد المخاطر التي يمكن أن تترتب على إهمال الشخص المعنوي في اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين السلامة لعناصر النقل الجوي ، والتي قد تؤدي إلى حدوث وفيات بين الركاب وأطقم القيادة وغيرهم ، إضافة إلى الخسائر المادية في الطائرات والمنشآت.

ورغم وضوح م 121- 2 ق .ع .ف الجديد فيما يتعلق بمسئولية الأشخاص المعنوية جنائيا ، فإن التجمعات المحلية لا تسأل جنائيا إلا عن الجرائم التي ترتكب أثناء مزاولة الأنشطة التي يمكن أن تكون محلا للتفويض في إدارة مرفق عام ، أو عن طريق الاتفاق .

وباستعراض نصوص قانون العقوبات الفرنسي نجد أن المسئولية المقررة كقاعدة عامة وردت في نص م 121 – 2 ق ع ف ، ثم قرر المشرع الفرنسي في مواد أخرى نصوصاً خاصة.

[5]نص نظام الطيران المدني في المملكة العربية السعودية الرقم م/ 44 بتاريخ: 18/7/1426هـ، م 1/ 14 الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتشغيل طائرة أو أكثر لحسابه وتخضع هيئة قيادتها لأوامره ، المادة الثانية والأربعون بعد المائة: المسؤول عن الضرر

  1. يكون مشغل الطائرة مسؤولاً عن التعويض المشار إليه في المادة (الحادية و الأربعين بعد المائة ) من هذا النظام سواءً أكان يستعمل الطائرة بنفسه أو بواسطة تابعية ووكلائه أثناء ممارستهم لوظائفهم، حتى ولو كان ذلك غير داخل في نطاق اختصاصاتهم . فإذا توفي المستثمر تسري هذه المسئولية في مواجهة من يخلفه في التزاماته
  2. يعد المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مشغلا لها ويكون مسئولاً بصفته هذه إلا إذا أثبت خلال إجراءات تحديد مسؤوليته أن شخصاً آخر غيره هو المشغل ، وعليه في هذه الحالة أن يبادر بقدر ما تسمح به إجراءات التقاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال هذا الأخير طرفاً في الدعوى.
  3. لا تؤثر أحكام هذا الفصل على حق الشخص المسئول في الرجوع على الغير.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: المسؤولية التضامنية

  1. يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة عشر يوماً مسؤولاً بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الأضرار الموجبة للتعويض المشار إليه في المادة (الحادية و الأربعين بعد المائة ) من هذا النظام ، يتم دفع التعويض المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بالعملة الوطنية للمملكة.

[6]لقد تطورت شروط المسؤولية الجنائية عبر الأحقاب الزمنية المختلفة وقد تجسد هذا التطور بشكل واضح من خلال الانتقال من نظرية، المسؤولية المادية (المسؤولية عن نتائج الفعل ) إلى المسؤولية الشخصية (المسؤولية عن الخطأ) وقد استقرت هزه النظرية الأخيرة في معظم الأنظمة الجنائية العالمية سواء أكان النظام (أنجلو أمريكياً أو لاتييا أو اشتراكياً) فيشترط لقيام المسؤولية أن يكون هنالك خطأ من جهة كما يشترط أن يكون لدى محدث الخطأ ملكات ذهنية تعمل بطريقة سليمة نسبيا.

– للمزيد من التفصيل انظر: د. توفيق الشاوي – محاضرات عن المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية – معهد الدراسات العربية العالية – جامعة الدول العربية – 1958 – ص 21- 22 ، و د. عبد الرؤوف مهدي – المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية – منشأة المعارف – الإسكندرية – 1976– ص 16- 18.

[7]Hervé Pelletieret Jean Perfetti: Code Pénal, litéc, Paris 2002, S. (www. legifrance. gouv.fr)Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 54 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2005,Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3.

[8]Crim. lre Dec., 1998. B- 325 J.C.P. 199. IV. 1482. R.S.C. P, 336.

[9]Cass, 15 miller, 1943 – Bull crim. No., 68

[10]Desportes et Le couenne Le nouveau droit pénal, T.I, général Troisième, éd 1996, No 582, P.449

[11]Desportes, Le nouveau régime de La répons abélite pénal des personnes morales, JCP. P. 1995. éd .M. 219

[12]Crim 14 Dec. 1999. B .306

[13]Crim 2 Dec. 1997. J.C.P 1998. 2 331

[14]Cass., 24 oct. 2000 – 308

[15].Hervé Pelletieret Jean Perfetti: Code Pénal, litéc, Paris 2002, S. (www. legifrance. gouv.fr)

[16]Fortis, Le infractions du nouveau code pénal L crées remaniées . 1994. P.626

[17]Gaston Stefani: Quelques aspect de Lantonomie du droit pénal étude de droit criminel; Dalloz Paris 1956.P34

[18]André Toulemon, Jmoore- Le préjudice corporel et moral endroit commun- troisième, édition, Sirey, Paris 1968.PP77-80. Responsabilité pénale des personnes morales et dérives anthropomorphiques, Article publié à la Revue pénitentiaire et de droit pénal 2009, n° 1, p. 63.L’extension de la responsabilité pénale des personnes morales Par Fabrice Belghoul, juriste, Mémoire du DEA de droit économique et des affaires d’Orléans ,nietz2003.p33.0. Sautel, La mise en oeuvre de la responsabilité des personnes morales, D. 2002, 1147.p14.J. R. Spencer, préc. S.  Geeroms, La responsabilité pénale de la personne morale, étude comparative, RIDC 3-1996, p. 533 spéc. p. 540.M.-E. Cartier, Nature et fondement de la responsabilité pénale des personnes morales dans le nouveau Code pénal français, LPA n° 149, p. 19. M. Comporti, LPA 1996, n° 149, ll.CASSIERS (W.), « La responsabilité pénale des personnes morales: une solution trompeFoeil? », Revue de droit pénal et de criminologie juillet-août 1999, p.823.COUVRAT (P.), « La responsabilité pénale des personnes morales: un principe nouveau »,Petites Affiches 1993 n°120 p.13.DELMAS-MARTY (M.), « La responsabilité pénale dans l’entreprise. Vers un espace judiciaire unifié ? RSC 1997, p.253.

[19]د. أبو اليزيد علي المتيت – جرائم الإهمال – منشاة المعارف في الإسكندرية -الطبعة الثانية- 1985م .ص 60، د. أحمد أمين – شرح قانون العقوبات -القسم الخاص – مكتبة النهضة- بيروت – بغداد- الطبعة الثالثة .ص 56 ، د .أحمد رفعت الخفاجي – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – مطبعة حداد- بصرة – 1968م .ص 44، د. أحمد عبد العزيز الألفي – شرح قانون العقوبات الليبي – القسم العام – الطبعة الأولى – مكتبة الحديث للطباعة والنشر- 1969 .ص 33. احمد فتحي سرور – الوسيط في قانون العقوبات -القسم العام – الجزء الأول – مطبعة دار النهضة العربية 1981م .ص 78. د. أكرم نشأت إبراهيم – القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، مطبعة الفتيان الطبعة الأولى 1998 .ص 90.د. جلال ثروت – نظرية نظم القسم الخاص – جرائم الاعتداء على الأشخاص – الجزء الأول – الدار الجامعية -1984 .ص 93. د. جندي عبد الملك – الموسوعة الجنائية -مطبعة الاعتماد- مصر – الطبعة الأولى – 1942. ص 555

[20]د. رؤوف عبيد – مبادئ القسم العام في التشريع العقابي المصري – دار الفكر العربي – الطبعة الثالثة – 1965 .ص 57 .د. رشيد عالي الكيلاني – مسالك قانون العقوبات -الطبعة الخامسة – مطبعة النقيض الأهلية – بغداد – 1940 .ص 65.

[21]د. علي حسين خلف ود. سلطان الشاوي -المبادئ العامة في قانون العقوبات -مطابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – بغداد 1982 م .ص 77.د. علي عبد القادر القهوجي – قانون العقوبات اللبناني -القسم الخاص – جرائم الاعتداء على الإنسان والمال والمصلحة العامة – الدار الجامعة- بيروت .ص 79.

[22]د. محمد إبراهيم زيد – قانون العقوبات المقارن – القسم الخاص – الإسكندرية- 1974 م .ص 80 .د. محمد احمد المشهداني – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية – الطبعة الأولى -الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع – عمان – 2001.ص 71.د. محمد زكي أبو عامر- قانون العقوبات -القسم الخاص – الدار الجامعية للطباعة والنشر – بيروت – 1984 م .ص 93.

[23]نقض 11/1/1965 مجموعة أحكام النقض س 16 رقم 11 ص 45. نقض 23/2/1976 مجموعة أحكام النقض س 27 رقم 55 ص 267 .

[24]محمد فاضل -المبادئ العامة في قانون العقوبات – الطبعة الرابعة – دمشق – 1965 .ص 83. د. محمد محي الدين عوض – القانون الجنائي – مبادئه الأساسية ونظرياته العامة في التشريعين المصري والسوداني -المطبعة العالمية -1963 .ص 97.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!