في الفترة (1991-2003)
شيماء مجدي حسين أحمد
معيدة بكلية الآداب قسم الاجتماع. جامعة عين شمس
الفهرس:
أولا: إطار تمهيدي: سوف يتضمن:
(المقدمة، مشكلة الدراسة، أهمية الدراسة، الأهداف، التساؤلات، الإجراءات المنهجية للدراسة، مفاهيم الدراسة)
ثانيا: الحركات الاحتجاجية في ضوء الأطر النظرية:
1-النظريات الكلاسيكية وتفسيرها للحركات الاحتجاجية والاجتماعية.
2-الاتجاهات الحديثة فى تفسير الحركات الاجتماعية والاحتجاجية.
ثالثا: الإضرابات العمالية فى مرحلة الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي في مصر
دراسة تتبعيه للاحتجاجات والإضرابات في الفترة 1991-2003
رابعا: التعقيب
أولاً: إطار تمهيدي:
مقدمة:
مصر واحدة من الدول التي اضطرت إلى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي نتيجة سوء إدارة اقتصادها منذ السبعينات. ومع السير قدما في تنفيذ سياسات إعادة الهيكلة الرأسمالية تصاعد الاحتجاج المجتمعي اعتراضا على الآثار الاجتماعية المترتبة عليها والتي طالت الغالبية العظمى من المواطنين وخاصة العمال. وعرف المجتمع المصري موجات متتالية من الاحتجاجات منذ التسعينات وحتى اليوم حتى أصبحت مصر تعرف بمجتمع الاحتجاج protest society.
ويرجع ذلك إلى عوامل عدة أهمها تمسك الدولة بسياسة السوق الحر التي أدت إلى تشريد آلاف العمال وتخفيض رواتبهم وحوافزهم، كما أطلقت يد رجال الأعمال في فصل العمال، حيث شرع كثيرون منهم في إجبار العمال قبل تسلمهم العمل على توقيع استقالة غير مؤرخة، وعلى هذا النحو يتم فصل العامل دونما سبب أو عذر، فضلا عن التعسف الإداري، والإكراه على المعاش المبكر، وفقدان الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية.
اما فيما يتعلق بالحماية القانونية وتشريعات العمل نجد المشرع يذهب إلى إعطاء صاحب العمل الحق في تعديل شروط عقد العمل من جانبه لأسباب اقتصادية لصالحه، وبالتالي ترفع الدولة يدها عن علاقة العمل، وتترك العلاقة طليقة من كل قيد، وبالتالي يفتقد العمال إلى كل ما يدعم قوتهم التفاوضية. ومن هنا كانت الحاجة ماسة للإضراب كأحد أهم الوسائل للطبقة للعاملة التي تمارس من خلاله نفوذها في المجتمع لتغيير موازينه لصالحها.
- مشكلة الدراسة:
إذا كانت العديد من الدراسات قد تناولت الاحتجاج من منظور سياسي فإن الدراسة الراهنة تتناول تلك الظاهرة من منظور اقتصادي، حيث تربط بين سياسات إعادة الهيكلة الرأسمالية وتنامى الاحتجاج. ومن ثم تحاول الدراسة الراهنة استجلاء تلك العلاقة، وتفسير تصاعد الاحتجاج في ضوء سياسية الإصلاح الاقتصادي في الفترة 1991-2003
- أهمية موضوع الدراسة
- قلة الدراسات التي تناولت العلاقة بين سياسات الإصلاح الاقتصادي وتنامي الاحتجاجات والإضرابات في مصر في الفترة 1991-2003
- تعد دراسة الاحتجاج والحركات الاجتماعية من الموضوعات الهامة في علم الاجتماع، بل إن آلان تورين يعتبر أن الموضوع الرئيسي لعلم الاجتماع هو دراسة الحركات الاجتماعية فيما أسماه سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية.
- محاولة إثراء المعرفة وطرح رؤية جديدة لهذا الموضوع، وربط العلم النظري بالواقع المجتمعي القائم.
- أهداف الدراسة
- رصد واقع وحجم الاحتجاجات في مصر خلال الفترة الممتدة 1991-2003، ومدى انتشارها بين فئات عديدة وخاصة العمال.
- تحليل أسباب الاحتجاجات في مصر خلال الفترة الممتدة 1991-2003.
- طرح طرق تعامل الدولة مع الاحتجاجات في مصر خلال الفترة الممتدة 1991-2003.
- تساؤلات الدراسة:
الدراسة تسعى إلى الإجابة عن التساؤلات التالية:
- ما تأثير سياسة الدولة الاقتصادية “سياسة التكيف الهيكلي ” في تصاعد حدة الإضرابات والاحتجاجات؟
- ما أهم الإضرابات التي تضمنتها هذه المرحلة، ومن ثم أهم القطاعات العمالية التي تصدرت تلك الإضرابات؟
- وما نوعية المطالب في تلك الإضرابات؟ وما أشكال الإضراب التي اتبعها العمال؟ وما أهم النتائج التى ترتبت على تلك الإضرابات؟
- وما رد فعل الدولة والنقابات من الإضرابات ومطالبها؟ وكيف كان موقف المشرع المصري أيضا؟
- الإجراءات المنهجية للدراسة:
منهج الدراسة: تتبنى الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعمل على تفتيت الظاهرة إلى أجزاء ليفهم كيف يلعب كل جزء دوره في تكوين الكل، ويعمل على تجميع الجزيئات ليرى كيف تكونت الظاهرة.
أدوات جمع البيانات: اعتمدنا في جمع البيانات على المصادر الرمزية مثل الكتب والمجلات والرسائل العلمية والمواقع الالكترونية لمؤسسات ومنظمات حقوقية مثل مركز أولاد الأرض التي توفرت بها نسب الإضرابات عن سنوات الدراسة.
جــــ –مجالات الدراسة
1-المجال المكاني: في مصر. 2
2-المجال الزمني للدراسة: يتملل في الفترة 1991-2003
- مفاهيم الدراسة:
1-مفهوم الحركات الاحتجاجية:
تعرف الحركة بأنها التيار العام الذي يدفع طبقة من الطبقات أو فئة اجتماعية معينة إلى تنظيم صفوفها بهدف القيام بعمل موحد لتحسين حالتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو تحسينهم جميعا(1). وتعرف الحركة الاحتجاجية بأنها تيار أو حالة عامة تعبر عن رفضها لأوضاع معينة، وعن رغبتها في تغييرها من خلال رؤية ومطالب محددة، مما يدفع فئة أو فئات اجتماعية إلى الاتفاق على القيام بعمل مشترك، يتسم بالقدرة على التنظيم والاستمرارية، وينطوي على أهداف محددة إلى حد ما وخطة وبرنامج عمل على درجة من الوضوح، وقد يتجه عمل فئة اجتماعية معينة إلى تغيير أو تعديل أو إلغاء نظام اجتماعي قائم، أو الإبقاء عليه والدفاع عنه في مواجهه قوى اجتماعية أو سياسية مضادة وتختلف درجة تنظيم الحركة أو استمرارها و وضوح أهدافها متحركة إلى أخري (2).
عناصر وركائز الحركات الاحتجاجية:
هناك أربعة عناصر فى تكوين الحركة الاحتجاجية، تتمثل في ما يلي (3):
– فعل الاحتجاج.
– المعترض (فئة مجتمعية أو تنظيم إلخ)
– المعترض عليه (فئة مجتمعية أو سلطة…. إلخ)
– موضوع الاعتراض سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، ثقافيا….
وهناك عدد من الركائز التي يستند اليها مفهوم الحركات الاحتجاجية وهي (4):
- خلل في بناء القيم الثقافية والأوضاع الاجتماعية والنظام السياسي.
- توافر الوعي بعدم الرضا على الأوضاع القائمة.
- توافر الحد الأدنى من القدرة على إحداث التغيير الاجتماعي في الواقع.
- حدوث مجموعة من الأفعال المتصلة والمستمرة لجماعة معينة من الناس.
- توافر حد أدنى من التنظيم لتعبئة جهد الحركة إلى نشاط ملموس لتحقيق الأهداف المنشودة.
- إيمان الأعضاء بأن الانتماء الحركة يحقق لهم الاستقرار النفسي والمكانة الاجتماعية المفقودة.
وعموما، يعتبر مفهوم الحركات الاجتماعية من المفاهيم المثيرة للجدل وعدم الإتفاق، خاصة ما يتعلق بتوضيح طبيعة ما يرتبط بها من أفكار التغيير والتحولات المجتمعية، وفي رصد أهدافها وغاياتها. ولا شك أن هناك عددا من السمات العامة للحركات الاجتماعية، تتمثل فيما يلي(5):
– جهود جماعية: تتمثل في وجود مجموعة من الأفراد ذوي أهداف يسعون إلى تحقيقها سويا، حيث لا يستطيع الفرد منهم القيام بها منفردا.
– وجود قيم ومعايير مشتركة: أي وجود اهداف خاصة بهذه المجموعة، وغالبا ما تكون الرغبة في تغيير أو تعديل قيم أو معايير في المجتمع.
– الإرادة الواعية للأعضاء: فالحاجة للتغيير تعني وجود فئات واعية ومدركة لهذه الحاجة، وأنها مستعدة للعمل على تحقيق هذا المطلب.
الحركات الاحتجاجية: هي واحدة من الحركات الاجتماعية الجديدة، ولا يمكن دراستها بعيدا عن الحركات الاجتماعية. فتعتبر الحركات الاحتجاجية جزءا من الحركات الاجتماعية. حيث تتعاظم أدوار الحركات الاجتماعية عموما باعتبارها استجابة لما يحدث في الواقع. فطبيعة التغيرات الجذرية التي يشهدها العالم المعاصر يجعل للحركات الاجتماعية القدرة على تجميع الجماهير وتوجهيها وإثارتها لتصور ما يلحق بها من أضرار(6).
وتختلف الحركة الاحتجاجية عن الحركة الاجتماعية في فعل الاعتراض شكلا وإدارة وأسلوبا، إذ يتصدر هذا العنصر في دراسة الحركة الاحتجاجية، على عكس دراسة الحركة الاجتماعية. بالإضافة إلى المعترض، في الحركة الاجتماعية يقتصر على تجمع منظم لفئة أو لفئات هامشية في الحياة السياسية، ولا يقتصر على ذلك في الحركات الاحتجاجية. وقد تتحول الحركات الاحتجاجية إلى حركة اجتماعية أو حزب سياسي فيما بعد. أما موضوع الاعتراض فيكون واحد في كل من الحركات الاحتجاجية والحركات الاجتماعية، ويتميز في الحركة الاجتماعية بعدم استهدافه الوصول إلى السلطة، في حين قد يكون ذلك في الحركات الاحتجاجية (7).
وفيما يتعلق بخصائص الحركات الاجتماعية الجديدة يطرح الأدب النظري المتعلق بالحركات الاجتماعية الجديد والحركات الاحتجاجية واحده منهما-مجموعة من الخصائص العامة، تتمثل أهمها فيما يلي(8):
- عدم وجود قالب أيديولوجي: فهذه الحركات لا تتكون من مجموعات مـنصهرة في قالب أيديولوجي أو فلسفي واحد يساري أو ليبرالي أو قومي. وإنما تنشأ أو تتعرف على بعضها من خلال الشبكة الالكترونية، وتكون جوانب اتفاقها وأهدافها بسيطة وغير معقدة وتشمم تفسيراتها للأمور بالتبسيط، وتتحرك بالشعارات أكثر مما تتحرك ببرامج واقعية، لذلك تتكون هذه الحركات من مجموعات من مختلفى الاتجاهات.
- التلقائية والفجائية: فهذه الحركات ليس لها نموذج للعمل معد سلفا، أو برنامج واضح تتحرك وفقا له، وإنما تعتمد على التجريب، ولذلك فهي تتسم بالتلقائية، وتكتسب الخبرة من خلال الفعل ورد الفعل. فتجربتها هي التي تحدد حدود عملها، وليس الرؤية المسبقة أو المنظومة الفكرية الجاهزة. وهي تقوم كرد فعل على أوضاع محددة تعتبر الشرارة التي تدفع إلى ظهورها، وهو ما يجعلها تتسم بالوقتية. كما يتسم مزاجها العام بحالة من الحماس والانفعال العاطفى، إذ يرتبط نشأة هذه الحركات عادة بشعور أعضائها بغياب القنوات المؤسسية من الاحزاب والنقابات القادرة على نقل آرائهم ومشاعرهم والتعبير عنها.
- عدم وجود قيادة: حيث أن الحركات الاحتجاجية غالبا لا يمثلها قيادة تقوم بتوجيهها وتعبر عن أهدافها. فهم ليسوا لهم قياده محددة لكن لهم مطالب مشتركة ومحددة.
- عدم وجود إطار تنظيمي واضح، حيث تتسم الحركات الاجتماعية بميلها إلى العمل عبر هياكل مفتوحة لا تشترط قواعد صارمة للعضوية، فالحركات الاحتجاجية هي أقرب إلى تجمعات من الأفراد الذين يجمعهم المقصد والهدف لكنهم لا يعملون وفقا لإطار تنظيمي واضح وقيادة مسيطرة على التنظيم.
- اللجوء الي أساليب غير تقليدية في العمل: حيث تبني هذه الحركات أساليب غير تقليدية في عملها، ومن خلال إتقانها التعامل مع أدوات الاتصال الحديثة فإنها تتمكن من الوصول السريع لأجهزة الإعلام والتغطية الإعلامية لأنشطتها، وتعمل على الإبهار الإعلامي وأحيانا تطرح أهدافا تبدو أكبر بكثير من قدراتها الحقيقية. ويساعدها في تجاوز قيد الحاجز المدي اعتمادها على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والاعتماد على الاحتجاجات الإليكترونية.
- النهاية السريعة: تنتهي هذه ألحركات في الأغلب بسرعة مثلما تظهر بسرعة، فقد تختفي عند تحقيق مطالبها، وقد تختفي عن الساحة دون الإعلان عن أسباب اختفائها وقد تنتهي بالانقسام والاختفاء التام.
2-مفهوم الاضراب:
المقصود بالإضراب لغة هو الكف والإعراض، فيقال أضربت عن الشيء، أي كففت عنه وأعرضت عنه، ويقال أضرب العمال، أي كفو عن العمل حتى تجاب مطالبهم، والإضراب مصدر أضرب، وأضرب في العرف تعني الإعراض عن القيام بعمل معين (9).
الاضراب في القانون المصري:
لم يعرف المشرع المصري الإضراب بطريقة مباشرة، ولكنة عرفه بطريقة غير مباشرة، عند الحديث عن الحالات التى يشكل فيها الإضراب جريمة يعاقب عليها جنائيا، فقد عرف المشرع الإضراب المحظور في المادة 124 عقوبات التي نصت على أنه: “إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين في ذلك أو مبتغين تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس (10).
ويعتبر قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هو المنظم لعمليات الإضراب في المواد 112، 191، 193 والتي نصت على تنظيم ممارسة هذا الحق، وذلك باللجوء أولا إلى التوفيق والوساطة والتحكيم وإخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة، وذلك من خلال نقابات ولجان عمالية. وحذر القانون على العامل الإضراب أو الدعوة إليه طبقا لنص المادة 192 في المنشآت الحيوية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1185 لسنة 2003 وهي منشآت الأمن القومي، الإنتاج الحربي، المستشفيات، المراكز الطبية، المخابز، وسائل النقل الجماعي، منشات الدفاع المدني. .إلخ (11).
الاضراب في الفقه المصري:
عرف الفقه المصري الإضراب بأنه عبارة عن امتناع موظفي وعمال المرافق العامة عن تأدية أعمالهم، مع تمسكهم في الوقت ذاته بأهداف الوظيفة العامة. فهو بمثابة اتفاق بين عدة أشخاص على التوقف عن العمل المنوط بهم القيام به، لسبب من الأسباب كتحقيق مصلحة خاصة للمضربين أو رفع ضرر يرونه واقعا عليهم أو للاحتجاج على أمر من الأمور (12).
3 –مفهوم الاصلاح الاقتصادي:
تتألف برامج الإصلاح الاقتصادي من جزأين هما برامج التثبيت الهيكلي وبرامج التكيف الهيكلي وسوف نعرف كلا منهما وصولا إلى تعريف للإصلاح الاقتصادي.
يمكن تعريف التثبيت الهيكلي وفقا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأنه جملة السياسات قصيرة المدى، توضع بالأساس بوحي من صندوق النقد الدولي، وتهدف هذه السياسات إلى خفض التضخم وإستعادة قدرة العملة على التحويل وتجديد خدمة الديون، وهي تتضمن إجراءات لتقليل النفقات فضلا عن تطبيق سياسات مالية وائتمانية انكماشية صارمة من أجل إصلاح عدم التوازن الخارجي والمتعلق بالميزانية (13). وبرامج التثبيت الهيكلي تشمل سياسات قصيرة الأجل تهدف إلى إستعادة التوازن الاقتصادي وذلك من خلال مجموعة من الاجراءات تتلخص في الآتي (14):
- خفض نصيب الأجور في الإنفاق العام.
- زيادة تكلفة الخدمات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة.
- تقليص دور الدولة فى سوق العمل وعدم إلتزامها بتعيين الخريجين.
- خفض سعر العملة المحلية.
- خفض دعم الدولة للسلع الأساسية.
- فرص ضرائب غير مباشرة مثل ضريبة المبيعات.
- رفع أسعار الطاقة إلى المستويات العالمية.
ويمكن تعريف التكيف الهيكلي وفقا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأنه:
مجموعة من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحرير الاقتصاد والتجاره من خلال رفع السيطرة والضبط وإتباع الخصخصة وتطبيق سياسات موجهه نحو التصدير وإجراء تعديلات على هيكل الاقتصاد الوطني (15).
وبرامج التكيف الهيكلي STRUCTURAL ADJUSTMENT تهدف إلى تقليص دور الدولة وتحسين إستخدام الموارد وتشمل عددا من الإجراءات تتمثل في (16):
- خصخصة وحدات القطاع العام.
- تحرير الأسعار.
- سياسات تحرير التجارة الخارجية.
- تحرير النظام الاقتصادي والمصرفي من أجل زيادة تعبئة المدخرات من خلال أسعار الفائدة.
نستنتج مما سبق أنه يمكن تعريف برامج الإصلاح الاقتصادي وفقا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأنها حزمة من السياسات والإجراءات المشروطة من قبل منظمتي بريتون وودوز (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) والمدعومة من قبل الدولة المتقدمة والتي تهدف لإيصال اقتصاد دولة ما إلى حالة من الاستقرار بمعالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية والنقدية وتحقيق نمو اقتصادي مسمر من خلال إجراءات تعديلات على بنية الاقتصاد الوطنى.
وقد تم إضافة كلمة المشروطة كون المساعدات التي يتم تقديمها مشروطة بتحقق عدد من الشروط، وعلى سبيل المثال فلكي تحصل الدولة على مساعدة النقد الدولي يجب عليها تحقيق جملة من المطالب والشروط المبدئية قبل أن تخطو الخطوة الأولى، وهي كتابة خطاب النويا، كما يتضمن خطاب النويا تشخيص ووصف مفصل لمشاكل الدولة الاقتصادية والأهداف التي يرمي برنامج الإصلاح الاقتصادي تحقيقها والفترات الزمنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، وعادة ما يتم التفاوض حول هذه الأمور بين الدولة طالبة المساعدة وصندوق النقد الدولي كما أن الإفراج عن الشرائح الائتمانية التالية من خلال التسهيلات التي يقدمها الصندوق لبرامج الإصلاح الاقتصادي يشترط قبله إجراء عملية تقييم ومراجعة للبرامج ومدى التقييد فيه والأهداف التي حققها، وإذا لم يتم تحقيق معايير أداء مناسبة أثناء تنفيذ البرنامج يتم ايقاف صرف الشرائح التالية للدولة (17).
ثالثا: الحركات الاجتماعية الاحتجاجية في ضوء الأطر النظرية:
تباينت النظريات العلمية المفسرة للحركات الاحتجاجية بإعتبارها صورة من صور الحركات الاجتماعية. ومن أهمها: النظريات الكلاسيكية مثل: النظرية الماركسية، والنظرية البنائية الوظيفية و ونظرية السلوك الجمعى. والاتجاهات الحديثة فى تفسير الحركات الاجتماعية مثل: نظرية تعبئة الموارد ونظرية هيكل الفرص السياسية ونظرية الحركات الاجتماعية الجديدة. وسنهتم باستعراض مقولات تلك النظريات:
أولا: النظريات الكلاسيكية وتفسيرها للحركات الاحتجاجية والاجتماعية
1–الاتجاه الماركسي:
تعد نظرية كارل ماركس من أوضح النظريات التى تناولت بطريقة قاطعة بناء الحركات الاجتماعية وطابعها، فالحركة الاجتماعية عنده تتحدد أساسا في ضوء طبيعة العلاقات الإنتاجية السائدة، بحيث تصبح الحركة تعبيرا عن المصالح والصراعت الطبقية، ومن ثم فالحركة الاجتماعية تعني التحرك الجماهيري الذي نشأ نتيجة للصراع الطبقي. حيث تندفع طبقة من الطبقات أو فئة من الفئات الاجتماعية إلى تنظيم صفوفها بهدف القيام بعمل موحد ومحدد لتحسين أحوالها الاقتصادية ولتحقيق التقدم الاجتماعي لجميع أفرادها وللمساهمة الفعالة في السلطة السياسية. فالحركة الاجتماعية تنشأ إذن نتيجة صراع المصالح، وتعني تحرك الجماهير في اتجاه الأوضاع القائمة، وهذه الحركة لابد لها من حزب ثوري يمثل طليعة المؤمنين بهذا التغير ولذا يعد الصراع الطبقي عنصرا أساسيا في تعريف وتفسير الحركة الاجتماعية داخل السياق الماركسي. فكل صراع طبقي هو بالضرورة صراع سياسي وبالتالي فليس ثمة فصل بين الحركات الاجتماعية والحركات السياسية فلا توجد حركة سياسية إلا وهي في الوقت نفسه حركة اجتماعية (18).
2-النظرية البنائية الوظيفية (الاتجاه المحافظ–الليبرالي)
ينطلق الإتجاه المحافظ في تفسير الحركات الاجتماعية من مقولة أساسية مؤداه: أن النظام الاجتماعي ثابت ومستقر، وأن أي مظاهر لعدم الاستقرار أو الخلل أو التوتر أو الصراع إنما هي ظواهر مرضية مؤقتة وسرعان ما تزول ويعود الثبات والاستقرار إلى النظام. فالإطار الوظيفي ينظر إلى الحركات الاجتماعية بإعتبارها توترات بنائية تتطلب الإصلاح وليس التغيير الكامل (19).
وفي هذا الإطار يزخر التراث الاجتماعي بالعديد من المحاولات التي قدمت تعريفات للحركة الاجتماعية، تميزت بأنها تعريفات محافظة تغاضت عن الدور الراديكالي الجذري للحركة وأثرها في التغيير الاجتماعي. وفي هذا الصدد قدم (بلومر) تصورا محددا لمفهوم الحركة الاجتماعية، حيث ذهب إلى أن الحركة الاجتماعية هي مشروع جماعي يهدف إلى تغيير طابع العلاقات الاجتماعية القائمة والمستقرة في مجتمع معين وتأسيس نظام جديد للحياه، كما تعنى ذلك التغير غير الموجه للعلاقات الاجتماعية المعقدة والذي تطالب به مجموعات كبيرة من الأفراد بشكل مقصود. ومن ثم فإن الحركة تدفع بقوى أعضائها وبواعثهم في إتجاهين: أولها هو إظهار السخط والاستياء وعدم الرضا عن الوضع الراهن للحياه. وثانيها تغذية أماني وآمال أعضائها من أجل نظام جديد للحياه. ومحصلة الاتجاهين هو سعي الحركة لتدمير الأنماط الاجتماعية القائمة وإستبدالها بآخر تتفق مع مصالح أعضائها الفعلية (20).
ويطرح (بول ويلنكسون) تعريفا إجرائيا للحركة الاجتماعية يستند إلى ثلاث خصائص هي(21):
- أن الحركة عمل جماعي تلقائي يستهدف إحداث التغيير في أي اتجاه وبأي وسيلة، ولا يستبعد العنف والوسائل غير المشروعة أو الثورة، كما يمكن أن تلجأ الحركة إلى وسائل سلبية تدخل في إطار الانسحاب نحو مجتمع مثالي.
- أن الحركة لابد أن تحظى بحد أدنى من التنظيم، إبتداء من مستوى محدود وضيق وجزئي وغير رسمي إلى مستوى مؤسسي أفضل.
- أن الحركة لابد أن تتوافر فيها عوامل أساسية مثل الوعي، والرموز والمقولات الفكرية أو المعتقدات، وتحقق المشاركة الفعالة على مستوى الأعضاء والأتباع.
أما بارسونز فقد حدد أربعة شروط أساسية تؤدي إلى ظهور الحركات الثورية في نظام اجتماعي معين وهي (22):
- وجود عناصر دافعة إغترابية قوية وواسعة الانتشار بين الناس.
- تنظيم جماعة ذات ثقافة فرعية، وهذا الشرط يفترض قيام قادة وزعماء الحركة بعملية التنظيم وتوفير التضامن بين أعضاء الحركة.
- وجود أيديولوجية أو مجموعة من المعتقدات الدينية التى يمكن أن تنجح فى إدعاء الشرعية.
- يتعلق باستقرار جوانب النظام الاجتماعي الذي تصدم به الحركة وعلاقته بالتوازن مع المجتمع.
3-نظرية السلوك الجمعى TheorvCollective behavior
الاتجاه الذي يربط بين الحركة الاجتماعية ومقترب السلوك الجمعي، يمثله علماء الاجتماع المنتسبين لمدرسة شيكاغو مثل (رالفتيرنر)، و(لويسكيلين)، و(تالكوت بارسونز)، و(نيلر سميلرز). ويرى أنصار هذا الاتجاه أن الحركات الاجتماعية استجابة غير عاقلة لتوترات عنيفة وقوية في بنى المؤسسات الاجتماعية، وتؤثر هذه التوترات في مجمل النظام الاجتماعي كله إلى الحد الذي يهدد وجوده واستقراره. وبهذا المعنى، فبروز الحركات الاجتماعية إنما يشكل إنعكاسا للمجتمعات المريضة التي تعاني من وجود خلل في مؤسساتها، لأن المجتمعات السليمة -بحسب هذه المقاربة -لا تظهر بها مثل هذه الحركات، وإنما تتواجد فيها الأشكال الصحية للمشاركة السياسية والاجتماعية (23).
قد ربطت هذه النظرية مفهوم الحركات الاجتماعية بحدوث أنشطة مثل: الهبات الجماهيرية، والمظاهرات، وأشكال من “الهيستيريا الجماعية”، حيث تنتقل العدوى الجماعية التي تجعل الفرد منسابا مع السلوك الاندفاعي. بمعنى أن الحركات الاجتماعية، وفقا لهذا الفهم، تنطوي على ردود فعل ليست بالضرورة منطقية تماما، في مواجهة ظروف غير طبيعية من التوتر الهيكلي بين المؤسسات الاجتماعية الأساسية (24).
هذه بعض من معالم نظرية السلوك الجمعي في صورتها العامة، أما عن نظرية السلوك الجمعي عند” سمسلر” فتعني بصفة أساسية بالسلوك غير المؤسسي أو غير النظامي أي الاهتمام بتلك الأفعال التي تحدث خارج القنوات النظامية المألوفة. وتستند نظرية (سملسر) على مفهوم القيمة المضافة وهو ما تعني التأثير الكلي للمحددات اللازمة في إحداث حركة اجتماعية معينة.
ويشرح (سملسر) الخطوات البنائية التي تقود إلى ظهور الحركات الاجتماعية أو السلوك الجمعي في الآتي (25):
- وجود اعتقاد عام مشترك بين أعضاء الحركات الاجتماعية بضرورة التغيير، وأن الأوضاع القائمة تعبر عن الفساد والتردي، وسيادة أوضاع تتنافى مع تطلعات الناس وقيمهم، ويصبح سؤال التغيير هو السؤال المركزي للناس، وهنا تظهر قوى اجتماعية تكون عادة القوى التي تحلل الأوضاع القائمة، وتدعو إلى التغيير وتحطيم الأوضاع القائمة، وتصبح قضية التغيير والتخلص من الوضع الراهن معتقدا عاما ينتشر بين الجميع.
- وجود توتر في بنية المؤسسات الاجتماعية يجعلها غير قادرة على القيام بالوظائف المطلوبة منها لعدم كفاءتها، وعجزها عن الاستجابة للمطالب والضغوط الجديدة في مراحل التحولات الاجتماعية، وعدم إفساحها للقوى الاجتماعية الجديدة بالتعبير عن نفسها من خلال القنوات المؤسسية الشرعية. وهذه ما يطلق عليها (سملسر) البواعث البنائية للحركة الاجتماعية.
- وجود عوامل تفجير وتحفيز وإثارة، تدفع المشاركين فى الحركات الاجتماعية إلى تحويل الاعتقاد العام إلى أشكال السلوك الجماعي ذات الطابع الحركي المتحدي للنظام الاجتماعية والسياسي القائم.
- حشد وتعبئة المشاركين في الحركة حول ضرورة التغيير والتخلص من الأوضاع المضطربة التي تتسم بشيوع حالات الإحباط وعدم الثقة في المستقبل.
- ميكانزمات السيطرة والضبط الاجتماعي، بمعنى الأسلوب أو الوسيلة التي سينتهجها النظام السياسي في مواجهـة الحركة الاجتماعية، فهل سيتبع وسيلة المواجهة الصلبة ام القمع المؤقت أو الدائم.
وبالنظر إلى العوامل التي ذكرها ((سملسر) فإن نظرية السلوك الجمعي أو الضغوط البنائية تفسر ظهور الحركات الاجتماعية الاحتجاجية في ضوء مؤثرات بنائية وخلل مؤسسي وعدم قدرة تلك المؤسسات على القيام بوظائفها المطلوبة وما يؤدى ذلك من تفشى عدم الرضا والسخط الجماهيرى، ومن ثم تظهر الحركات الاحتجاجية خارج تلك الأطر المؤسسية للتعبير عن رغبة الأفراد في تغيير الوضع القائم. وهكذا تعد هذه النظرية أيضا من النظريات الملائمة للدراسة، إذ يمكن من خلالها تقديم تفسير واضح لظهور الحركات الاحتجاجية العمالية، بالتركيز على المسببات “الضغوط البنائية” والمتمثلة في سوء الأداء الاقتصادي والاجتماعي للدولة مما ترتب علية أزمة ديون خارجية فتحت الأبواب على مصرعيها لتدخل المؤسسات المالية الدولية لإعادة توجهات الاقتصاد المصري وضرورة إعادة هيكلته من خلال تبني برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يتضمن بين عناصره -فرض إجراءات تقشفية عديدة وتراجع دور الدولة في رعاية المواطنين. وكانت المحصلة النهائية معاناة يومية لإشباع الاحتياجات الأساسية.
ثانيا: الاتجاهات الحديثة في تفسير الحركات الاجتماعية
الإتجاهات الحديثة فى معالجة الحركات الاجتماعية فإنها لا تعول كثيرا على دراسة المسببات وتركز أكثر على الفاعلين، ولذا أطلق عليها بعض الباحثين (26) actor centered model. بعضها يهتم بالبعد التنظيمي للحركة وتعبئة الموارد المتاحة بها واستثمار كل الطاقات والقوى وحشدها من أجل الوصول بالمجتمع إلى وضع أفضل. مثال ذلك نظرية تعبئة الموارد التي ترى الحركات الاجتماعية جزء من العملية السياسية، وأن تعبئة الموارد مصدر من مصادر قوتها، وإنها هى فى ذاتها تعد مصدرا جديدا للموارد حيث تقدم إطارا جديدا للتعبير، ومن ثم فهي تسهم فى تطوير النظم السياسية وتتم في إطار القنوات الشرعية للدولة (27).
أيضا من بين النظريات التى تنتمي إلى ذلك الاتجاه الحديث نظرية ” الفرصة السياسية ” التى تفترض أن البيئة السياسية توفر بواعث الفعل الجمعي من خلال التأثير على توقعات الأفراد بالنجاح أو الفشل. والفرصة السياسية هنا هى الطريقة التى من خلالها يهتم الفاعل بالبيئة ويكون لديه معلومات عنها. فالفرصة تؤثر على الفعل ايجابيا أو سلبيا وفقا لكيفية رؤية الفاعلين للموقف السياسي وقت الفعل.
أما نظرية الحركات الاجتماعية الجديدة فقد ظهرت في أوروبا في أواخر الستينات والتى اهتمت بقضايا كونية عامة كنزع السلاح، مناهضة العولمة، الدفاع عن البيئة، الدفاع عن حقوق الإنسان،
تحرير المرأة. ويرى آلان تورين أن هذه الحركات الجديدة تهدف إلى تأكيد الذات في مواجهة الهيمنة والسيطرة عبر الدفاع عن القيمة الثقافية التى تحفظ للانسان كرامته وحريته وهي تسعى لتحقيق مصالح إنسانية كونية (28). ويضيف AlanScott أن تلك الحركات الجديدة بعيدة عن التحديد فى إطار طبقة اجتماعية معينة وتتبنى هويات مختلفة وتعتمد على التنظيم غير الرسمى المرن وتتميز بوعي مرتفع ولا تسعى لمصالح مادية وإنما تركز على الأبعاد الثقافية (29)..
التفرقة بين الحركات الاجتماعية الجديدة والقديمة
يميز بين الحركات الاجتماعية القديمة والجديدة من خلال عدد من السمات اتسمت بها الحركات الاجتماعية الجديدة منها(30):
- إنها بعيدة عن التحديد فى إطار طبقة فهي تعبر عن هوية أو قضية اجتماعية معينة وليس عن طبقات أو فئات بعينها، لكن ثمة من يرى إنها تعبر الطبقة الوسطى. وعموما ثمة خلاف حول القاعد والشعبية المعبرة عن الحركات الجديدة.
- إن أهدافها ثقافية باللأساس والتي ترتكز على ترسيخ الهوية الفردية والجماعية، وذلك على عكس الحركلت القديمة الممركزة أهدافها نحو توزيع الثروة والوصول إلى مواقع صنع القرار.
- لا يتجه الصراع فيها من أخل مصالح متدية أي أنها تحوله من الاهتمام بإدارة الموارد الاقتصادية وتوزيعها مثل حركات العمال، إلى الإهتمام بطبيعة العلاقات الاجتماعية بما في ذلك من جوانب الرمزية، ومن ثم فهي تدور حول قضايا تتعلق بتمكين الأفراد والجماعات من أجل التحكم في حياتهم.
- تعتمد على التنظيم غير الرسمي الرخو اللامركزي غير هيراركي الهيكل بما يترك مساحة من الإستقلالية للقاعدة والإستقلالية الفردية.
- أقل اهتمام بالمواطنة حيث تتبنى هويات متنوعة عابرة للطبقات وبالتالي هي أقل اهتماما بالسلطة السياسية. لكن اهتمامها متجه نحو توسيع المجتمع المدني والإستقلالية الذاتية. فهي لا تهدف إلى تحدي الدولة أو السيطرة عليها وإنما صنع مساحات من الإستقلالية في مواجهة سيطرتها.
- أشار Scott إلى أن الحركات الجديدة تتميز بمستوى وعي مرتفع، كما تسعى إلى تغيير أنماط الحياة أكثر مما تسعى إلى التأثير البنيوي.
ثالثا: الإضرابات العمالية في مرحلة الاصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي 1991 -2003
كان من أهم ملامح هذه المرحلة التحول إلى إعمال آليات السوق، واتخاذ السياسات اللازمة لتصحيح الاختلالات النقدية والهيكلية، والاتجاه نحو خصخصة النظام الاقتصادي، بمعنى فتح مجال أوسع أمام وحدات القطاع الخاص في مجالات الاستثمار والإنتاج والتشغيل في مقابل تراجع دور الدولة في هذه المجالات. ففي أوائل عام 1991 أبرمت الحكومة المصرية اتفاقها مع صندوق النقد الدولي الذي تمثل في برنامج للتثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي بهدف علاج الاختلالات الداخلية والخارجية التي يعاني منها الاقتصاد(31). ثم صدر قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 في نفس العام، وسمح بالبيع الجزئي أو الكلي لشركات القطاع العام لأول مرة، وتبع ذلك إعلان برنامج للخصخصة مدته خمس سنوات، الذي تضمن الخصخصة السنوية ل 25 شركة على الأقل كل سنة في الفترة الممتدة من 92 -97 (32).
كان للتوجه السابق آثار شديدة السلبية على عمال القطاع العام بشكل عام وعمال الغزل والنسيج بشكل خاص، فبإدخال قانون قطاع الأعمال لسنة 1991 حدثت تغيرات على نظام الأجور والعلاوات والإجازات حيث جعلها محل تفاوض بين مجالس الإدارة والنقابة العامة، وألغيت الضمانات ضد الفصل الموجودة في القانون رقم (48) لسنة 1978 (قانون العاملين بالقطاع العام)، وفيما يتعلق بالأرباح فبعد أن كانت حصة العمال من أرباح الشركة 25 % يوزع منها 10 % نقدا و15 % للخدمات الاجتماعية والإسكان، نص القانون الجديد على ألا يقل نصيب العاملين بالشركة عن 10 %، على ألا يزيد ما يصرف للعاملين عن مجموع أجورهم الأساسية السنوية.
وفي نفس الوقت خصص 5 % من الأرباح لمجلس إدارة الشركة الذي لا يزيد عدده وفقا لنص القانون عن تسعة في حالة امتلاك الشركة القابضة لكل أسهمها، وعن سبعة في حالة الشركات التي يساهم في رأسمالها أفراد أو أشخاص اعتباريون. أي أن القانون قد أتاح لما لا يزيد عن عشرة أفراد أن يحصلوا على نصف أو أكثر من نصف ما يحصل عليه عدة آلاف من العمال. وقد ترجم ذلك في انخفاض مستمر في دخل العمال (33).
ومن ناحية أخرى، انخفض إنفاق شركات قطاع الأعمال العام على الخدمات سواء، فيما يتعلق بالمواصلات أو الخدمات العلاجية أو السكن. كما مثل التوسع في الجزاءات مصدرا آخر لمعاناة العمال، وحتى وصل الأمر إلى حد مجاوزتها للقانون بل واللائحة في الكثير من الأحيان (34). أيضا من أهم سلبيات هذا القانون أنه لم يحقق الفصل الذي كان يبتغيه بين الملكية والإدارة، ومن ثم لم تتحقق رغبة المشرع في إزالة الروابط المركزية التي كانت تعوق تقدم القطاع العام، فما زالت في ظل قطاع الأعمال العام، للوزارة والوزير، التأثير الواضح فى تشكيل مجالس إدارة الشركات، واختيار القيادات ومحاسبتها وعزل كل أو بعض أعضاء مجالس الإدارة (35).
ولذلك انعكس رد فعل العمال على مجمل هذه السياسات الاقتصادية وتدهور أوضاعهم في كل من إضراب عمال المناجم والمحاجر وإضراب عمال غزل ونسيج كفر الدوار في يونيو وسبتمبر عن عام 1994 على التوالي.
1-إضراب عمال المناجم والمحاجر:
قرر مجلس إدارة النقابة العامة لعمال المناجم والمحاجر بدء إضراب عام عن العمل تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية للنقابة التي عقدت في 29 مايو 1994، وذلك احتجاجا على موقف وزارة المالية التي امتنعت عن صرف المستحقات المالية لعمال المناجم والمحاجر على مستوى البلاد ككل، كما أعلن رفضه لتطبيق قانون قطاع الأعمال 203 لعام 1991 على قطاع المناجم والمحاجر (36). وتكمن أهمية هذا الإضراب في اتساع نطاقه الجغرافي في عدة محافظات، وفي أكثر من 25 لجنة نقابية، كما شارك فيه أكثر من 20 ألف عامل، مما كان بمثابة تصرف نقابي أصيل ومنظم، وليس على سبيل رد الفعل العفوي التلقائى كما كان يحدث من قبل.
2-إضراب عمال كفر الدوار:
وقد كان لإضراب عمال نسيج كفر الدوار في سبتمبر 1994 نفس المضمون من حيث مقاومته لسياسات الخصخصة. فقد كانت سياسة إدارة الشركة تسعى بكل السبل لمضايقة العمال، إما بهدف التخلص من أعداد منهم أو بهدف تقليص ما يحصلون عليه من أجور متغيرة، وقد كانت الأسباب المباشرة لهذا التحرك الاحتجاجى فصل 2000 عامل بعقود مؤقتة ونقل 70 عامل آخرين إلى فروع الشركة، فضلا عن التعسف الشديد فى توقيع الجزاءات على العمال وتطبيق خصومات ضخمة من الأجور، لذلك طالب العمال بعزل رئيس مجلس إدارة الشركة وإلغاء لائحة الجزاءات المتعسفة وعزل عدد من رؤساء القطاعات (37).
وقد تضامن أهالي كفر الدوار مع العمال المضربين، فقامت الحكومة بمحاصرة المصنع بنحو 30 ألف جندي، وقطع الكهرباء والمياه من أجل إجبار العمال لفض الاعتصام، وتطور الأمر إلى صدام بين الأمن والآلاف من أهالي العمال الذين وفدوا لتزويد أبنائهم بالطعام، وإزاء القمع الأمني اندلعت المظاهرات في كل أنحاء المدينة. وقد أسفرت الأحداث عن أربعة قتلى وستين مصابا وخمسة وسبعون معتقلا. وانتهت بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بإعادة المفصولين والمنقولين، ورفع الجزاءات وعزل رئيس الشركة (38). ومن المثير للغرابة بعد كل الأحداث السابقة، قد قام اتحاد العمال واللجنة النقابية المنتخبة بالمصنع بإدانة الإضراب (39).
كان لهذا التحرك الاحتجاجي أصداؤه في مواقع صناعية أخرى مثل شركتي حلوان للغزل والنسيج وغزل المحلة (40). وقد كانت لهذه التحركات ردود فعل حكومية تمثلت في قيام كل من وزير قطاع الأعمال و وزير القوى العاملة و رئيس اتحاد نقابات عمال مصر بزيارات إلى عدد من المواقع الإنتاجية لاستكشاف مشاكل العمال في حلوان وطنطا والإسكندرية وأسيوط، وقد شهدت هذه اللقاءات مواجهات بين النقابيين المرشحين من النقابات العامة لتمثيل العمال فى حضور الاجتماعات من ناحية، والمسئولين من ناحية اخرى حول مساوئ سياسة الخصخصة وكيفية تطبيقها (41).
وبناء على ما سبق، يمكن القول أنه منذ منتصف التسعينيات، تبلورت ملامح جديدة لسياسة الدولة، وبرزت ظاهرة لم تكن موجودة من قبل في علاقة أجهزتها بالحركة العمالية، فلم يعد يقتصر دورها على مجرد المعالجة الأمنية لأعمال الاحتجاج، وإنما بدأ رد فعلها يتسع للاضطلاع بدور “الوسيط” من خلال مناشدة الإدارة للاستجابة لمطالب العمال. وهو ما يمكن تفسيره في ضوء رغبتها في ذلك الوقت في تحقيق هدفين:
أولاهما: الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار في وقت كانت البلاد تتعرض فيه لمشكلة تصاعد حدة المواجهة الأمنية مع الجماعات الدينية المتطرفة.
وثانيهما: اكتمال عملية صياغة مشروع قانون العمل الموحد الجديد منذ عام 1994، وحلول موعد عرضه على مجلس الشعب لإقراره، مما اقتضى تهدئة التوتر على الساحة العمالية حتى يتم تمريره.
وفي ذلك الوقت اتجه اتحاد العمال كتنظيم رسمي إلى ترتيب الاجتماعات وعقد اللقاءات مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين لشرح وجهات نظرهم بالنسبة لسياسات الإصلاح الاقتصادي، كما قام رئيس الاتحاد إلى إرسال من العديد المذكرات والبيانات. غير أن الجدير بذكر هنا هو الرصد هو حرص اتحاد العمال في كافة بياناته التي أعلنها على عدم الرفض الصريح لأي من القرارات أو القوانين التي وضعتها الحكومة، وإنما اكتفى بأسلوب غير مباشر، بإبداء العديد من الملاحظات والتحفظات عليها، مما ينم عن تفضيله اللجوء إلى أساليب المناورة الهادئة لتحقيق أهدافه (42).
ومما سبق، يتضح أن اعتراض العمال على سياسات التحول أخذ صورتين: الأولى، أعمال الاحتجاج وقد لجأ إليها العمال في وحدات الإنتاج، أما الثانية: فتراوحت بين إصدار البيانات وعقد المؤتمرات وإعلان التوصيات وإرسال الرسائل والمذكرات، واعتمدت عليها القيادات النقابية المنوطة بوظيفتي التمثيل والضبط السياسي للعمال، والتي كان لها أيضا تواجد ملموس في مواقع النخبة داخل العديد من الهياكل المؤسسية للدولة.
وفي إطار التحركات العمالية المعارضة لسياسة التحول، لجأت الدولة إلى إصدار قوانين أكثر تعسفا ضد مصالح العمال، وكان أحد هذه القوانين هو قانون النقابات العمالية رقم 12 لسنة 1195 والتعديلات التي أدخلتها عليه لكي تزيد من إحكام سيطرتها على التنظيم النقابي ولتضمن بقاء القيادات النقابية الموالية لها. من أهم التعديلات التي جاءت في القانون رقم 12 لسنة 1915 كانت اختصاص مجلس إدارة النقابة العامة بفصل العضو النقابي بأغلبية الثلثين دون عرض أمره على الجمعية العمومية لمنظمته النقابية (43). ومن ناحية أخرى يسمح نفس القانون للقيادات النقابية التي أحيلت للمعاش الحق بأن ترشح نفسها في انتخابات المنظمات النقابية ودون المرور باللجنة النقابية. ومد الدورة النقابية لتصبح خمس سنوات بدلا من أربع، وتركيز الحركة النقابية في 23 نقابة عامة فقط لتسهيل السيطرة عليها(44). في نفس الوقت فرض القانون على العمال قيودا على إنشاء النقابات في المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن 250 عامل، إلى جانب تحويل معظم صلاحيات اللجنة النقابية إلى النقابة العام (التي يسهل على النظام السيطرة عليها) (45).
وهذا القانون يعطي الجهة الإدارية وهي وزارة العمل -سلطات واسعة بالسند للنقابات العمالية الحق فى الاعتراض على تكوين النقابة، وطلب حل مجلس الإدارة المنتخب، ومنح وزير العمل سلطة تحديد شروط العضوية في مجلس الإدارة، وقواعد تمثيل أعضاء اللجان النقابية في النقابات العامة، وحق تحديد مواعيد الانتخابات وإجراءات الترشيح والانتخاب لمجالس الإدارة، وإصدار اللائحة النموذجية التي تتضمن قواعد العمل بالنقابات العمالية، ومراقبة مالية النقابات. وترتب على ذلك الانتقاص من قدرة النقابات العمالية على الدفاع عن مصالح العمال، والتعبير عن آرائهم بحرية. وتمكنت وزارة القوى العاملة وأجهزة الأمن من إدارة انتخابات النقابات العمالية مستفيدة من قانون النقابات العمالية وتعديلاته -في تشكيل اللجان النقابية ومجالس إدارة النقابات العامة ومجلس إدارة الاتحاد العام للعمال من قيادات نقابية أثبتت ولاءها للإدارة والأمن أكثر من تعبيرها عن العمال (46). وتؤكد انتخابات النقابات العمالية المتتالية هذه الحقيقة، وما جرى في هذه الانتخابات عامة وانتخابات دورتي 2001/ 2006، 2006/ 2011 (وما بها من مخالفات) خاصة، دليل واضح على تدخل الإدارات والأمن مستندة إلى قانون النقابات لاستبعاد القيادات النقابية المستقلة، وضمان فوز القيادات النقابية الموالية للحكومة وأصحاب الأعمال. ومن أهم مظاهر التدخل الإداري والأمني التي شاهدتهـا هذه الدورات الانتخابية: اشتراط أن يقدم كل مرشح شهادة عضوية التنظيم النقابي، وحجب هذه الشهادة عن القيادات العمالية المشكوك في ولائه (47). وهكذا يتجلى لنا مدى الأزمة في استمرار الوصايا من قبل الدولة على النقابات والتي يجمعها التشريعات المختلفة التي تحرص على عزل العناصر القيادية النقابية المعارضة أو التي قد تعارض بعض السياسات العامة للحكومة المتعلقة بالمشاركة في الحياة العامة والحياة النقابية والسياسية.
قانون العمل الموحد لعام 2003 إلى جانب القانون رقم 203 لـسنة 1991 والقانون رقم 12 لسنة 1995 يأتي مشروع قانون العمل الموحد لعام 2003، ليعد بمثابة إهدار جديد لحقوق العمال وخاصة حقهم في الإضراب. فقد تناول القانون الجديد حق الإضراب في أربعة مواد هي 192، 193، 194، 115، فجاءت المادة 192 لتقرير عدد من القيود على حق الإضراب. فحظرت على العمال الإعلان عن الإضراب أو تنظيمه بأنفسهم دون اشتراك منظمتهم النقابية وبذلك قصرت حق الإضراب على عمال المنشأة التي بها لجان نقابية وعلى العمال المنضمين إلى نقابات عامة، وبذلك أغفلت عدد كبير من العاملين بالقطاع الخاص الذي منعوا من إنشاء لجان نقابية أو لم يتسن لهم الاشتراك في نقابة عامة. كما اشترطت هذه المادة موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعينة بأغلبية 3/2 أعضائه على قيام الإضراب وهي نسبة يصعب الحصول عليها إن لم يكن مستحيلا في ظل سيطرة الحكومة على النقابات العامة. بل اشترطت موافقة النقابة العامة حتى في ظل وجود لجنة نقابية بالمنشأة التي يعتزم عمالها القيام بالإضراب وبذلك فقد قلصت هذه المادة دور اللجنة النقابية والتي من المفروض أنها على دراية واسعة بالظروف والمشاكل التي سيتم تنظيم الإضراب لمحاولة حلها(48). ثم جاءت المادة “191 من قانون العمل رقم (2) لسنة 2003 لتضع قيدين آخرين على حق الإضراب أولهما أنها حظرت على العمال القيام بالإضراب أو الإعلان عنه إذ كان هدفه تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانهـا وثانيهما حظرت على العمال القيام بالإضراب أو الإعلان عنه خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم (49).
إلى جانب ذلك أباح القانون الحق المطلق لصاحب العمل في الاستخدام والفصل. وقلل القانون الجديد من إجازات العامل وقصرها على ثلاثين يوما منها 6 أيام للأجازة العارضة، وورد بالقانون أيضا الأجر الذي يتقاضاه العامل إما أن يكون نقدا أو عينا مما يعرض العامل على أخد منتجات عينية لا يحتاج إليها. والعلاوة الدورية في حدود 7% وهذه عدوة مؤقتة يتم حسابها من الأجر الأساسي المنخفض القيمة أصلا(50).
أما بالنسبة للتشاور والتعاون هناك مسألة بالغة الأهمية، فقد كان القانون 91 لسنة 1959 ينص على أن كل منشأة خاصة بها لجنة للتشاور نصفها من العمال والنصف الآخر من أصحاب الأعمال، ولكن هذا القانون الجديد أغفل هذه اللجان، وجعلها على المستوى القومي، وهذا بضغط من رجال الأعمال (51). ويسمح قانون العمل الموحد أيضا باستخدام العمال بموجب عقود محددة المدة (غالبا ما تسمى عقود عمل مؤقتة) يجوز تجديدها إلى ما لا نهاية. ولا يحق للعمال ذوي العقود محددة المدة أن ينضموا إلى نقابات العمال الموجودة في اماكن عملهم أو يدلوا بأصواتهم في انتخابات نقابات العمال (52).
وعلى الرغم من صدور هذه القوانين التي انتهجتها الدولة في إطار تنفيذ برنامج الخصخصة والتي تعتدي على حقوق العمال ومع غياب الحرية النقابية والنقابات التي تدافع عن حقوق العمال والمطالبة بتحسين شروط وظروف العمل واختلال علاقات العمل لصالح أصحاب العمل، إلا أن الصوت العمالي لم يغب سواء من عمال القطاع العام أو عمال الحكومة أو عمال القطاع الخاص.
ومن ثم انطلقت موجة احتجاجية خلال الفترة الممتدة من 1998 حتى 2003، حيث تم رصد 137 احتجاجا عماليا في عام 1997، 115 احتجاجا في عام 2000، 138 احتجاجا في عام 2001، 96 احتجاجا في عام 2002، 186 احتجاجا في عام 2003 (53). (54) وفيما يتعلق بأسباب الاحتجاجات في القطاع العام، كان السبب الأهم هو الاعتداء على البدلات والأجر المتغير، حيث مثل عاملا مشتركا في كل الاحتجاجات تقريبا. وتمثلت الأسباب الأخرى في الفصل التعسفي وتعسف الإدارة ضد العمال، وسوء معاملتهم وتردي مستوى علاجهم وتصفية المصانع وطردهم من السكن وعدم صرف حصتهم من الأرباح وإعطائهم أجازات إجبارية. كما برز الاحتجاج ضد مخططات الحكومة للتخلص من الشركات سواء بالخصخصة أو التصفية. ولعل إضراب عمال شركة القاهرة للصباغة والتجهيز بشبرا الخيمة في أكتوبر عام 1991 أبرز دليل على ذلك، إذ أضرب أكثر من 2000 عامل عن العمل ضد تصفية الشركة ثم عودتهم للإضراب في نوفمبر من نفس العام ضد تأجير الشركة لشركة أجنبية، وإضراب شركة الغزل والنسيج بحلوان عام 2000 بسبب الضغط على العمال للخروج إلى المعاش المبكر وكذلك إضراب عمال الحديد والصلب بأسوان عام 2002 وإضراب عمال الشركة القومية للأسمنت بحلوان 2003 للأسباب نفسها (55).
وكانت أهم طرق الاحتجاج هي الإضراب ثم التجمهر ثم الاعتصام ثم الامتناع عن استلام الراتب. وتركزت معظم الاحتجاجات في المدن والمناطق ذات التاريخ النضالي الطويل وهي المحلة الكبرى وشبرا الخيمة وحلوان وكفر الدوار(56). يعتبر كل ما سبق مؤشرا مهما على أن حركة عمال القطاع العام ضد الخصخصة وسياسات إعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي مازالت قائمة.
أما احتجاجات عمال القطاع الخاص فقد تركزت أغلبها ضد تأخير الأجور(57)، ووقف العمل وإغلاق الشركة أو المصنع وزيادة ساعات العمل وسوء أحوال العمال والمطالبة لمستحقات المتوفين أو المصابين في حوادث المصنع والفصل التعسفي والتعسف الإداري ضد العمال .. والمطالبة بإصدار قانون جديد للنقابات يضمن حقهم في تشكيل نقابات (58)
و برزت احتجاجات تطالب بالحماية كاعتصام عمال محاجر الرخام بقنا عام 2002 للمطالبة بالتأمين الاجتماعي والصحي وإضراب عمال شركة المهندس بالإسماعيلية عام 1999 للمطالبة بعمل نقابة لهم واعتصام عمال دايو موتورز ضد تسريح العمال والفصل التعسفي في أغسطس 2003 وكذلك عمال شركة السامولي بالمحلة عام 2002، 2003 لنفس السبب (ضد الفصل التعسفي وعدم صرف المستحقات وسوء المعاملة) (59).
وفيما يتعلق بتركز الاحتجاجات بالنسبة للقطاع الخاص نجد أن القاهرة كانت تحتل الصدارة دون بقية المحافظات ثم تلاها محافظات الغربية والإسكندرية. أما تسلسل أشكال الاحتجاجات من حيث الكثرة فكان للإضراب عن العمل النصيب الوافر ثم تلاه الاعتصام ثم التجمهر ثم التظاهر ثم إضراب العمال عن استلام الراتب
أما عن احتجاجات موظفي الحكومة فكانت تدور في أغلبها حول المطالبة بتحسين الحوافز والمكافآت ومقاومة النقل التعسفي والطرد من السكن الحكومي والإيقاف عن العمل والتعسف الإداري والاضطهاد الوظيفي، وكانت أغلب احتجاجات موظفي الحكومة بالشكاوى والامتناع عن الطعام والتهديد بالإضراب (60).
وبخصوص دور اللجان النقابية داخل (61) المصانع طوال هذه الأحداث الاحتجاجية، فكان دورها شديد الضعف وغير حاسم بين العمال والإدارة وذلك نظرا لضعفها في إطار القوانين المقيدة لها. بالإضافة إلى ما اتسمت به بعضها بالفساد نتيجة لعلاقتها بالإدارة وعدم إخلاصها في الوقوف إلى حق العمال. الأمر نفسه ينطبق على النقابة العامة والاتحاد العام الذي لم تتجاوز ردود أفعالهم في معظم الأحيان التصريحات التي تطالب الإدارات بالنظر في مطالب العمال. أما بالنسبة للإدارات في شركات القطاع العام فقد كانت نسبة استجابتها لضغوط العمال ضئيلة وتتلخص في الوعود في معظم الحالات (62). وأما المواجه الأمنية في الأحداث الاحتجاجية في غالبية تلك الحركات الاحتجاجية، كانت قوات الأمن من العناصر الأساسية التي لم تتغيب أبدا عن الحضور، حيث لعبت دورا في تهديد العمال المضربين والقبض على العمال الناشطين ومحاصرة أماكن الاحتجاج وإغلاق المصانع (63). وكان ذلك مخالف لما نصت عليه المواثيق الدولية واتفاقية العمل العربية عام 1997 بحقوق العمال في الإضراب (64).
رابعا: التعقيب
من خلال عرضنا للمرحلة الممتدة من 1991-2003 تستخلص بعض الملاحظات:
- كان دور العمال الأكثر بروزا في أنشطة الاحتجاج الجماعي، وذلك بممارسة الإضرابات بصفة رئيسية. وتمثلت الفئات العمالية التي قامت بأعمال الاحتجاج الجماعي السلمي في عمال الصناعة ثم عمال الخدمات. وجاءت أغلب الأعمال الاحتجاجية التي قام بها العمال متجاوزة التنظيمات النقابية المسئولة وخارجة عن إطاره.
- لوحظ أن أعمال الاحتجاج ذات صلة مباشرة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي عام، وذلك في إطار إسراع الدولة بتنفيذ برامج الخصخصة، وهو الأمر الذي ضاعف من مخاوف العمال، نظرا لقيام بعض الشركات بالاستغناء عن أعداد من عمالها.
- التطور في الطرح المطلبي للعمال: تغير مضمون المطالب وتجاوز القضايا الفئوية وربط مطالب العمال بالسياسات العامة، ففي أعقاب صدور قانون قطاع الأعمال رقم 203 لعام 1991، بدا أن ثمة نمطا جديدا من المطالب يدور حول ايقاف بيع شركة أو تسريح عمالتها. وهو ما يدلل على أثر تغير السياسات الاقتصادية بالاتجاه نحو تشجيع القطاع الخاص، في خلق فرص التغير النسبي في وعي العمال.
- ومن ناحية أخرى، كانت من أهم ملامح تطور الظاهرة الاحتجاجية عدم اقتصار أشكال الاحتجاج على الإضراب أو الاعتصام أو التظاهر، ولكن ظهرت آليات جديدة تمثلت في لجوء العمال إلى القضاء لوقف بيع أو تصفية منشأة أو للطعن في دستورية قانون قطاع الأعمال. وإلى جانب الدور المتنامي للقضاء في حماية حقوق العمال، قامت بعض فئات العمال إلى نشر إعلانات مدفوعة الثمن في الصحف للاستغاثة بالمسئولين مما يقع عليهم من اضطهاد، فهذه الإعلانات المدفوعة الثمن والتي اضطر العمال إلى عرض مطالبهم من خلالها على صفحات الصحف دللت على أن بعض هياكل العمل النقابي قد فرغت من مضمونها كقنوات لتمثيل العمال وتوصيل مطالبهم في ظل حالة الاحتكار التنظيمي السائدة (65).
- لم تكن أعمال الاحتجاج موجهة إلى الدولة وحدها، باعتبار أنها المسئولة عن التشريعات والقوانين وصنع السياسات الجديدة، ولا إلى الإدارة وحدها باعتبارها المسئولة عن عملية التنفيذ، وإنما كانت ترجمة أيضا لحالة الغضب والاغتراب التي شعر بها العمال نحو قياداتهم النقابية، والتي لا تقوم بدورها المفترض في تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم.
- تعاملت الدولة مع الإضرابات استنادا إلى ثلاث أساليب متداخلة.: أولها: أمنى/ مباحثي، حيث تتم محاصرة العمال المضربين وإنهاء الإضراب بالقوة إذا لزم الأمر مع اعتقال أعداد من المضربين وبخاصة العناصر النشطة وتقديمهم للتحقيق والمحاكمة واستبعاد قادة الإضرابات عن مواقع عملهم. ثانيها: الاستجابة لبعض مطالب العمال المضربين وبخاصة المطالب ذات الطابع الجزئي. ثالثا: الأسلوب القانوني. حيث استمر العمل بقانون الطوارئ وقانون العمل الموحد الجديد لعام 2003 الذي يضع قيود على ممارسة الإضراب والعقوبات لمن يمارسه.
- وبخصوص علاقة الدولة بالنقابات العمالية يمكن القول بأن هذه العلاقة تقوم على أساس تبعية النقابات العمالية وافتقارها إلى أي استقلالية حقيقية عن جهاز الدولة. وهو الأمر الذي تمثل في جملة القوانين المقيدة خلال تلك الحقبة وتمثلت في قوانين النقابات لعام 1995.
الهوامش
- حنان كمال أبو سكين، المواطنة والإصلاح السياسي: دراسة النظام السياسي المصري (2003-2008)، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2009، ص ص 157 -158.
- المرجع نفسه، صص 157 -158.
- فارس أشتى، الجذور التاريخية للحركات الاحتجاجية في البلدان العربية، في: عمرو الشوبكي (محررا)، الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي (مصر-المغرب-لبنان-البحرين)، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2011، ص 71.
- أحمد سيد حسين، الحركات الاجتماعية والإصلاح السياسي “حالة حركة كفاية نموذجا”، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2008، ص 31.
- على الدين هلال، النظام السياسي المصري بين الماضي وآفاق المستقبل 1981 -2010، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 2010، ص ص 454-455.
- شحاتة صيام، ثقافة الاحتجاج من الصمت للعصيان، القاهرة، مصر العربية للنشر والتوزيع،2009، ص 110.
- عبد المالك ورد، مشروعية الحركات الاجتماعية الجديدة: حالة المغرب، متاح على: http://www.aranthropos.com
- شيماء عبد السلام إبراهيم، سوسيولوجيا الحركات الاحتجاجية، مجلة الديمقراطية، السنة الثالثة عشرة، العدد 52، أكتوبر 2013، ص 160
- المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الجزء الأول، ط 3، مادة ضرب، صص 556 -557.
- السيد عيد نايل، مدى مشروعية الإضراب وأثره على العلاقات التعاقدية، مكتبة سيد عبدو هبة، القاهرة، 1988، ص 8.
- الأهرام الاقتصادي، 23 يوليو، 2012، العدد 2271، ص 31.
- محمد عبد الحميد أبو زيد، دوام سير المرافق العامة، رسالة دكتوراه، كلية حقوق، جامعة القاهرة، ص 15.
- ايمان جرير رمضان عبد الهادي، الاثار الاجتماعية والسياسية لسياسة الإصلاح الإقتصادي في مصر، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2009، ص 4.
- أماني فوزي أحمد، الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري، في مجلة الديمقراطية، السنة الحادية عشر، العدد 44-أكتوبر 2011، ص 4.
- إيمان جرير رمضان عبد الهادي، مرجع سابق، ص5.
- أماني فوزي أحمد، مرجع سابق، ص 104.
- ايمان جرير رمضان عبد الهادي، مرجع سابق، ص 6.
- عبد الله شلبي، الحركات الاجتماعية والسياسية “الأصولية الإسلامية السياسية المعاصرة نموذجا”، القاهرة، دار الشمس، 2005، ص 5.
- أحمد الهجرسي، الحركات الاجتماعية والسياسية: الحركات الدينية: 1975 -1985، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الزقازيق-فرع بنها، 1993، ص 36.
- عبد الله شلبي، الحركات الاجتماعية والسياسية، مرجع سابق، ص 10.
- أحمد سيد حسين محمد، الحركات الاجتماعية والإصلاح السياسي “حالة حركة كفاية المصرية”، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 08 0 2، ص 28.
- مريم أحمد مصطفى، مدخل إلى علم الاجتماع في معالجة قضايا التغير، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، 1978، ، ص ص 177 -179.
- أحمد سيد حسين محمد، الحركات الاجتماعية، مرجع سابق، ص 31.
- تشالز تلي، الحركات الاجتماعية 1768-2004، ترجمة وتقديم ربيع وهبه، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 2005، ص 17.
- عبد الله شلبي، الحركات الاجتماعية والسياسية، مرجع سابق، ص ص 18-19.
- Shinichi Shigetomi & Kumiko Makino (eds) , Protest and Social Movements in the Developing World, In the Developing World , Institute of Developing Economies, Edward Elgar Publishing Limitied, Jetro, 2009 P3
- تشالز تلي، الحركات الاجتماعية، مرجع سابق، ص ص 17 -18.
- الان تورين، نقد الحداثة، ترجمة أنور غيث، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، 1997، ص 430.
- Alan Scott, Ideology and the new Social Movements, Muwin Haman, London, 1990 .P.16
- أحمد سيد حسين محمد، الحركات الاجتماعية، مرجع سابق، ص 60.
- أماني فوزي أحمد، الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري، مرجع سابق، صــــــــ 102.
- أمل صديق عفيفي، ترجمة جمال عبد المقصود، الخصخصة في مصر، الهيئة العامة للكتاب، 2003، صــــــ 24.
- غادة رجائي، تقرير عن أحوال عمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مركز الأرض لحقوق الإنسان: سلسلة حقوق اقتصادية واجتماعية، العدد 63، نوفمبر 2008.
- المرجع السابق، صــــــ 16.
- حسن عطية حجي، الخصخصة وتأثيرها على علاقات العمل، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،، 2001، صــــ43.
- هويدا عدلى، الخصخصة والعمال المصريون: الآثار والنتائج 87-1994، فى أحمد زايد وسامية الخشاب محرران، سياسات التكيف الهيكلي في مصر الأبعاد الاجتماعية، 1996، الندوة السنوية الثانية لقدس الاجتماع 15 -16 مايو 1995، القاهرة، ص 286.
- المرجع السابق، صـــــــ 287.
- غادة رجائي، مرجع السابق، صـــــــ 29.
- محمود عباس، النقابات العمالية رؤية ثورية، مركز الدراسات الاشتراكية، أكتوبر 1996، صـــــ 99.
- هويدا عدلي، الخصخصة والعمال المصريون، مرجع سابق، صـــــ 287.
- المرجع نفسه، صص 288.
- ناهد عز الدين عبد الفتاح، تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي على التنفيذ في هيكل الفرص السياسية لكل من العمال ورجال الأعمال، رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2003، ص 478.
- العمال والنقابات: سلطة رأس المال ومستقبل كفاح عمال مصر من أجل النقابات، مركز الدراسات الاشتراكية، صـــــ 20. http://revsoc.me/wpcontent/uploads/84825373 pdf
- محمود عباس، النقابات العمالية .. رؤية ثورية، مرجع سابق، صـــــ 99، وانظر أيضا يسري العزباوي، التنظيم النقابي في مصر من النشأة إلى ثورة 25 يناير في، يسري العزباوي (محررا)، ثورة 25 يناير: نحو تنظيم نقابي جديد، القاهرة، ، مركز الدراسات السياسية والأستراتيجية، 2011، صـــــ 43.
- العمال والنقابات، مرجع سابق، صــــــ 20. http://revsoc.me/wpcontent/uploads/84825373 pdf
- عبد الغفار شاكر، مستقبل التنظيم النقابي في مصر: من النقابات السلطوية إلى النقابات الحرة في، يسري العزباوي(محررا)، ، ثورة 25 يناير: نحو تنظيم نقابي جديد، القاهرة، مركز الدراسات السياسية والأستراتيجية، 2011، صص 154، 155، 158.
- المرجع نفسه، ص 159.
- وليد سيد حبيب، الحقوق والحريات النقابية العمالية، دار العالم الثالث، القاهرة، ص 71.
- المرجع السابق، ص 74.
- حلقة نقاشية حول قانون العمل الموحد، في اعتماد علام محررا، صص 292، العمال والتحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مركز الدراسات وبحوث الدول النامية، القاهرة، 2004، ص 292.
- نفس المرجع، صص 296.
- Beinin, Joel , “the Struggle for Worker Rights in Egypt” Report by the international solidarity center , Washington, February 2010, p8www.solidaritycenter.org/files/pubs_egypt_wr.pdf
- خلال الفترة الممتدة من 1998 حتى 2004، كانت احتجاجات عمال النسيج 107 احتجاج فى 61 مصنعا وشركة، صنها 82 احتجاجا في قطاع الأعمال العام في 41 مصنعا وشركة، 25 في القطاع الخاص في 20 مصنع وشركة، وتميزت الاحتجاجات في بعض الشركات قطاع الأعمال بالاستمرارية خلال هذه الفترة.
- طلال شاكر، احتجاجات العمال وثورة 25، مرجع سابق، صص 127.
- صابر بركات، حركة الطبقة العاملة في مصر، فى عزة خليل (محررا) الحركات الاجتماعية في العالم العربي: دراسات عن الحركات الاجتماعية في “مصر-السودان تونس -لبنان -الأردن”، مكتبة مدبولي، القاهر، 2006، ط 1، ص ص 342-343.
- غادة رجائي، مرجع سابق، صــــــ 31.
- أكد التقرير الاستراتيجي العربي الصادر في 1991 أن إجمالي ما يحصل عليه العمال من (أجور – رواتب – معاشات) في عام 1990 ان 48.5 %من إجمالي الدخل القومي، في حين تضاءل هذا الرقم ليصل جملة ما يحصل عليه العمال إلى 28.5 %من إجمالي الدخل القومي في عام 1998.
- صابر بركات، مرجع سابق، صــــــ 344.
- غادة رجائي، مرجع سابق، صـــــ 31.
- صابر بركات، مرجع سابق، صـــــ 344.
- من أدوار اللجان النقابية فتح حوار مع صاحب المصنع أو من يمثله في الإدارة بحقوق العمال وتسعى أيضا لتحسين شروط العمل وظروفه ولذلك يغلب على نشاطها النضال الاقتصادي. إلا أن الدولة بإصدارها القانون رقم 12 لسنة 1995 جعلت النقابة العامة الوصاية على اللجنة النقابية العامة وألغت شخصيتها الاعتبارية. وهو الأمر الذي يحتاج تعديل تشريعي حتى تكون لكل لجنة نقابية بالمنشأة حق الدفاع عن حقوق أعضائها في مواجهة الإدارة بالشكل الذي تراه. (احتجاجات العمل في بر مصر، 1998-2000، مركز الأرض لحقوق الأنسان، سلسلة حقوق اقتصادية واجتماعية، العدد 16، 2001، ص 250).
- احتجاجات العمال في بر مصر 1998-2000، مركز الأرض لحقوق الأنسان، مرجع سابق، ص 192.
- المرجع نفسه، صـــــ 191.
- المرجع السابق، ص 86.
- ناهد عز الدين عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 573-574.




