banner

Othman Ahmed Sawafta

Samia Tawfeeq Assassa

Shatha Mosa Zedan

Palestine Technical University || kadoorie || Palestine

Abstract: This study aimed at identifying the effect of internal control on the quality of financial reports. Case study: The Ministry of Finance in Ramallah. The study sample consisted of (50) workers in the Ministry of Finance, and they were randomly selected from the study population. A questionnaire was adopted to collect data, and the data were processed statistically by using the SPSS program. The study found a set of results: There is a statistically significant effect at the level of significance (0.05) for internal control in its dimensions (follow-up, information and communication) on the quality of financial reports in their dimensions, and the control Environment and risk assessment have been excluded, and employees’ perceptions about the level of application of control came The Ministry of Finance has a high degree of interior, and their perceptions about the availability of the characteristics necessary to achieve quality in the financial reports were also high.

The study recommended the necessity of studying monitoring and performance reports before making transfers between employees, and the need for the ministry to make strategic plans for risks so that rapid measures are taken to confront risks and get rid It also recommended the necessity of presenting clear and understandable financial information in order to increase the value of the financial reports in order to suit the users of those reports to make sound decisions.

Keywords: internal control, quality of financial reports, Ministry of Finance.

أثر الرقابة الداخلية على جودة التقارير المالية
دراسة حالة: وزارة المالية في رام الله

عثمان أحمد صوافطه

ساميه توفيق عصاعصه

شذا موسى زيدان

جامعة فلسطين التقنية || خضوري || فلسطين

المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الرقابة الداخلية على جودة التقارير المالية دراسة حالة: وزارة المالية في رام الله. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة لغرض جمع البيانات حيث تم توزيع (50) استبانة وتم استردادها بالكامل بنسبة استرداد 100% حيث اعتبرت جميعها صالحة للتحليل، وتمت معالجه البيانات إحصائيا باستخدام برنامج SPSS. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج: يوجد هناك أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) للرقابة الداخلية بأبعادها (المتابعة، المعلومات والاتصال) على جودة التقارير المالية بأبعادها وتم استبعاد بعد البيئة الرقابية وتقييم المخاطر، كما وجاءت تصورات الموظفين حول مستوى تطبيق الرقابة الداخلية في وزارة المالية بدرجة مرتفعة، وجاءت تصوراتهم أيضاً حول مدى توافر الخصائص اللازمة لتحقيق الجودة في التقارير المالية بدرجة مرتفعة.

وكان من أهم التوصيات ضرورة دراسة تقارير الرقابة والأداء قبل إجراء التنقلات بين الموظفين وضرورة قيام الوزارة بعمل خطط استراتيجية خاصة بالمخاطر لمواجهة المخاطر والتخلص منها، كما وأوصت بضرورة عرض المعلومات المالية بطريقه واضحة ومفهومه.

الكلمات المفتاحية: الرقابة الداخلية، جودة التقارير المالية، وزارة المالية.

 

المقدمة.

تقوم الوزارات والمؤسسات الحكومية الفلسطينية بمسؤولياتها تجاه المواطنين، فتعمل على تطوير ودعم المجالات الخدماتية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وذلك لتحسين مستوى المعيشة للأفراد، لذلك لا بدّ من تفعيل دور الدوائر الرقابية في الدولة لضمان أن الأداء العام وسير العمل يتوافق مع كافة القوانين والتعليمات الموضوعة، وأن المؤسسات تمارس عملها بأعلى كفاءة ممكنة مع تحقيق لمبادئ الشفافية والنزاهة واستخدام الأموال بشكل أمثل وحسن استغلال السلطة وتوجيهها نحو تحقيق أهداف الدولة، بالإضافة إلى ترسيخ الثقة والمصداقية بالسياسات المالية التي تتبعها المؤسسات الحكومية، والأهم من ذلك أنه وبسبب تضاعف دور الحكومات في تأدية واجبها تجاه أفرادها لإشباع حاجاتهم المتزايدة دعت الحاجة لوضع أسس للتقليل من هدر الموارد وهذه الأسس تشكل نظام الرقابة الداخلية (أبو لبن، 2020).

تعتبر الرقابة الداخلية من القوى الأساسية التي تمكّن المؤسسات من القيام بأهدافها على أتمّ وجه، كونها تعتبر من أركان الإدارة الحديثة، وعامل مهم في التخطيط واتخاذ القرارات الرشيدة وتقويم الأداء واستثمار الموارد المتاحة بشكل أمثل (الظاهر وآخرون، 2020)، بالإضافة لكونها خط الدفاع الأول الذي يوفر الحماية للمصالح ولعمليات إنتاج المعلومات المالية والتحقق من سلامتها، والتأكد من تدفق الأموال وتوفير الحماية لأصول وموجودات المؤسسة، وبالتالي تستطيع أي مؤسسة تقييم أدائها المالي عند تطبيق نظام الرقابة الداخلية وهذا هو من الأهداف الرئيسية للمؤسسة. (محمد، 2020).

تعتبر الرقابة الداخلية الكفؤة سبب لتوفير بيانات مالية سليمة تستخدم في إعداد التقارير المالية (Muhammed& Isah,2020)، التي يجب أن يتم إعدادها وفقاً لإطار إعداد التقارير المالية المطبق، وتوصيلها للمستخدمين بالوقت المناسب وبأعلى كفاءة ممكنة مع خلوها من أي أخطاء لإمكانية الاعتماد عليها (نويجي، 2018)، وهذا لا يتحقق إلا بوجود أنظمة رقابية داخلية تهتم بوضع الأساليب والضوابط وتراقب على تطبيقها من أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بجودة التقارير المالية (السامرائي، 2016)، فالرقابة الداخلية من أهم العوامل المؤثرة بشكل مباشر على جودة التقارير المالية التي تساعد متخذ القرار في اتخاذ القرارات السليمة (بدوي، 2017).

مشكلة الدراسة:

تعتبر جودة التقارير المالية العصب والمطلب الأساسي في المؤسسات الحكومية، نظراً للدور الذي تقوم به في عمليات التخطيط والرقابة على العمليات المالية وذلك بما توفره من معلومات محاسبية يعتمد عليها في اتخاذ القرارات، فالتحسين في جودة التقارير المالية يعتبر الأساس في كفاءة أداء المؤسسات الحكومية(شقفة، 2020). وبالرغم من أهمية التقارير المالية إلا أنها ما زالت لا تحقق الإسهامات المتوقعة منها، فبالنسبة لواقع الوزارات الفلسطينية فإنها تعاني من سوء الإدارة والتلاعب في البيانات المالية وقلة الثقة والمصداقية في التقارير المالية حيث يشوبها العديد من أوجه القصور التي تؤثر على كفاءتها، فبات من الضروري تحديد السياسات والإجراءات اللازمة لكي يتم إعدادها بجودة عالية. وهنا يأتي دور الرقابة الداخلية في تعزيز عملية إعداد التقارير المالية بكفاءة وفاعلية وإعطاء صورة واضحة ودقيقة عن صحة التقارير ومساعدتها لتحقيقها لأهدافها في توفير البيانات والمعلومات الملائمة.

الرقابة الداخلية وجودة التقارير المالية مفهومان مترابطان ويكملان بعضهما البعض، حيث أن جودة التقارير المالية تعتمد على وجود نظام رقابي داخلي، يهدف للتأكد من مصداقية هذه التقارير المالية ويوفر المعلومات اللازمة لمتخذ القرار في الوزارات الحكومية وبالتالي يحسن من الأداء العام لهذه الوزارات.

وعليه يمكن تحديد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيسي الآتي:

ما هو أثر الرقابة الداخلية على جودة التقارير المالية من جهة نظر الموظفين في وزارة المالية؟

أسئلة الدراسة:

  1. ما مستوى تطبيق الرقابة الداخلية من وجهة نظر الموظفين في وزارة المالية؟
  2. ما مدى توافر الخصائص اللازمة لتحقيق الجودة في التقارير المالية من وجهة نظر الموظفين في وزارة المالية؟
  3. ما أثر تطبيق الرقابة الداخلية بأبعادها (البيئة الرقابية، تقييم المخاطر، المعلومات والاتصال، المتابعة) على جودة التقارير المالية بأبعادها مجتمعة (ملائمة المعلومات، القابلية للفهم، القابلية للمقارنة) من وجهة الموظفين في وزارة المالية؟

فرضيات الدراسة:

الفرضية الرئيسية:

H01: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية p≤0.05)) لتطبيق الرقابة الداخلية بدلالة أبعادها (البيئة الرقابية، تقييم المخاطر، المعلومات والاتصال، المتابعة) على جودة التقارير المالية بدلالة أبعادها مجتمعة (ملائمة المعلومات، القابلية للفهم، القابلية للمقارنة) لدى الموظفين في وزارة المالية.

الفرضيات الفرعية

H01-1: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية p≤0.05)) للبيئة الرقابية على جودة التقارير المالية بدلالة أبعادها مجتمعة (ملائمة المعلومات، القابلية للفهم، القابلية للمقارنة) لدى الموظفين في وزارة المالية.

H01-2: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية p≤0.05)) لتقييم المخاطر على جودة التقارير المالية بدلالة أبعادها مجتمعة (ملائمة المعلومات، القابلية للفهم، القابلية للمقارنة) لدى الموظفين في وزارة المالية.

H01-3: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية p≤0.05)) للمعلومات والاتصال على جودة التقارير المالية بدلالة أبعادها مجتمعة (ملائمة المعلومات، القابلية للفهم، القابلية للمقارنة) لدى الموظفين في وزارة المالية.

H01-4: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية p≤0.05)) للمتابعة على جودة التقارير المالية بدلالة أبعادها مجتمعة (ملائمة المعلومات، القابلية للفهم، القابلية للمقارنة) لدى الموظفين في وزارة المالية.

أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

  1. التعرف على مستوى تطبيق الرقابة الداخلية من وجهة نظر الموظفين في وزارة المالية؟
  2. التعرف على الخصائص اللازمة لتحقيق الجودة في التقارير المالية من وجهة نظر الموظفين في وزارة المالية؟
  3. التعرف على أثر تطبيق الرقابة الداخلية بأبعادها (البيئة الرقابية، تقييم المخاطر، المعلومات والاتصال، المتابعة) على جودة التقارير المالية بأبعادها مجتمعة (ملائمة المعلومات، القابلية للفهم، القابلية للمقارنة) من وجهة نظر الموظفين في وزارة المالية.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في أنها:

تتناول جانب مهم وهو الرقابة الداخلية الذي يعتبر عين الإدارة داخل الوزارات، والداعم الرئيسي لنجاحها، فهو يعطي صورة واضحة عن دقة وصحة التقارير المالية ومدى الالتزام باللوائح التي تحكم أعمالها، وبالتالي يأتي دورها في معالجة قصور الضعف في إعداد التقارير المالية وتصحيح مسارها وإعدادها بجودة عالية. كما وتهتم بموضوع جودة التقارير المالية التي تعتبر المخرجات التي تعكس أنشطة الوزارات، وأداة فعالة للحكم على أدائها، ومحل اهتمام العديد من الاطراف، وبالتالي معرفة العوامل المؤثرة في جودة التقارير المالية والعمل على إتباعها وتحسينها، مع مساهمة نتائج هذه الدراسة وتوصياتها في الاستفادة منها من قبل وزارة المالية وباقي الوزارات الفلسطينية الأخرى في كيفية تحسين جودة التقارير المالية من خلال الرقابة الداخلية، وأن يتم الاستفادة من هذه الدراسة في دراسات أخرى.

حدود الدراسة:

تقتصر الدراسة على الحدود الآتية:

  • الحدود الموضوعية: أثر تطبيق الرقابة الداخلية على جودة التقارير المالية في وزارة المالية في رام الله.
  • الحدود البشرية: طبقت الدراسة على الموظفين وزارة المالية في رام الله.
  • الحدود المكانية: طبقت الدراسة على وزارة المالية في رام الله.
  • الحدود الزمانية: طبقت الدراسة خلال عام.2020

هيكلة الدراسة:

تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث، يتناول المبحث الأول منها الإطار النظري للدراسة والدراسات السابقة، بينما يتطرق المبحث الثاني إلى منهجيه الدراسة واجراءاتها.

 

2- الإطار النظري والدراسات السابقة

أولاً- الإطار النظري.

الرقابة الداخلية:

وجدت الرقابة الداخلية من مجال المحاسبة والمراجعة. حيث كانت الرقابة سابقاً تفهم على أنها نوع من أنواع الرقابة المحاسبية، وكانت مرتبطة بالقوائم المالية فقط، لكنها الآن تتجاوز الشؤون المالية والمحاسبية، فقد أضحت عملية إدارية تستلزم مشاركة مكثفة من جميع إدارات المؤسسة، وذلك من أجل تحقيق الكفاءة والفعالية، والدقة والموثوقية للتقارير المالية، والامتثال للقوانين والسياسات الداخلية ذات الصلة، لذا تكونت الرقابة الداخلية من خمسة مكونات: بيئة الرقابة، وتقييم المخاطر، وأنشطة الرقابة، والمعلومات والاتصالات، والمراقبة (Tuan, 2020).

ليس للرقابة الداخلية تعريف متفق عليه عالميًا لأنه كما يراها بعض العلماء أنها جزء من المنظمة، في حين يراها آخرون أنها تتقاطع مع جميع طبقات المنظمة (Aksoy and Mohammed, 2020). عرفت الهيئة الدولية لتطبيق المراجعة (IFAC)الرقابة الداخلية على أنها مجموعة من الوسائل والإجراءات التي تطبقها المؤسسة، بهدف دعم الأهداف الموضوعة لضمان إمكانية إدارة الأعمال بشكل منظم وفعال، وتشمل هذه الأهداف احترام السياسة الإدارية، وحماية الأصول، وتحديد مدى تمام الدفاتر المحاسبية، ورصد واكتشاف الاحتيال والأخطاء، وكذلك الوقت المستغرق لإعداد معلومات موثوقة ( بكراوي وشحمي، 2020).

كما عرفتها لجنة دعم المنظمات (COSO)بأنها جميع الطرق والأساليب التي تعتمدها المنظمة من أجل تقديم الحماية للأصول التي تمتلكها، ولضمان صحة ودقة البيانات والمعلومات المحاسبية والإحصائية، ولتحقيق الكفاءة في الإنتاجية (طنبور واخرون، 2020). في حين يرى (Rexhepi et al., 2020) أن الرقابة الداخلية هي مجموعة اللوائح والسياسات والإجراءات التي تستخدم للتأكد من تحقيق البرامج للنتائج المرجوة حسب الخطط الموضوعة، كما وتهدف لتقديم الحماية من سوء الاستخدام والاحتيال وسوء الإدارة والتأكد من تنفيذ كافة القوانين والأنظمة وتبادل المعلومات الموثوقة بالوقت المناسب لمتخذي القرارات.

أهمية الرقابة الداخلية:

لقيت الرقابة الداخلية اهتمام من منظمات الأعمال حيث تم بذل العديد من الجهود من قبل الجهات التنظيمية لإنشاء أنظمة رقابية داخلية كفؤة، نظراً للأهمية التي يحظى بها والتي تتمثل في: تحقيق أهداف الشركة ورسالتها، العمل على هيكلة المنظمة لتحقيق أهدافها في البقاء والنمو، العمل على الحد من المفاجآت وتقليل الأخطار التي تؤثر على عمل المنظمة، مساعدة الإدارة في التعامل مع جميع المتغيرات المحيطة بالمنظمة، التأكيد من إتباع القوانين والأنظمة الموضوعة، وأهم ما تركز عليه هو ضمان الاعتماد على البيانات والتقارير المالية من خلال تقديم تقارير دقيقة، وكل هذا يؤدي إلى تحقيق الهدف الرئيسي للمنظمات وهو الاستمرارية وكل ذلك يتحقق من خلال العلاقة بين الرقابة الداخلية لجودة التقارير المالية والأداء العام للموظفين من حيث الكفاءة في الاستخدام وكذلك مخرجات النتائج المالية في الموازنة العامة (شيخي، 2018).

أهداف الرقابة الداخلية:

يسعى نظام الرقابة الداخلية إلى تحقيق عدد الأهداف ذات أبعـاد محاسـبية وتشغيلية وإداريـة، حيث يؤثر نظام الرقابة الداخلية على جميع أنشطة الشركة، وبالتالي فإن أهداف نظام الرقابة الداخلية تتمثل في: حماية أصول المنظمة من أي عبث أو تبديد أو سوء استخدام، الرقابة على الموارد المتاحة واستغلالها بشكل أمثل، تحسين الكفاءة الإنتاجية للمنظمة، تحديد درجة الاعتماد على المعلومات المحاسبية وذلك من خلال التأكد من صحتها في الدفاتر، وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، التحديد الدقيق والواضح للمسؤوليات والصلاحيات مما يضمن السير الصحيح للعمل (فراونة، 2019). كما وحدد (Babalola, 2020) أن توافر نظام رقابي داخلي كفؤ وفعال مطبق في جميع أنحاء المنظمة يحقق ثلاث أهداف رئيسية: إعداد تقارير مالية دقيقة وموثوقة، والامتثال للقوانين واللوائح، بالإضافة إلى الفعالية والكفاءة التشغيلية للمنظمة.

خصائص الرقابة الداخلية:

لكي يتم تحقيق أهداف الرقابة الداخلية يجب أن تتوافر في الرقابة الداخلية عدد من خصائص التي تتمثل في: مواكبة نظام الرقابة الداخلية للظروف والمتغيرات، وأن يتصف بالمرونة العالية والقدرة على التطور والتغيير لكي يتكيف مع جميع المتغيرات المحيطة بالمنظمة (قطب، 2019)، والأهم أن يتلاءم مع حجم المنظمة وأهدافها وأنشطتها، أن يتميز بسهولة الفهم والوضوح والبساطة، أن يكون له إمكانية في اكتشاف الأخطاء والانحرافات ومحاولة تصحيحها وتفاديها في ظروف أخرى، توفير الموظفين المهرة للقيام بعمليات الرقابة الداخلية (أبو بكر، 2018)

مكونات الرقابة الداخلية:

  1. البيئة الرقابية: تكتسب بيئة الرقابة أهمية بالغة باعتبارها أساس المكونات الأربعة الأخرى للرقابة الداخلية، فهي عبارة عن مجموعة من المعايير والهياكل التي تعد أساس في تكوين الرقابة الداخلية، والتي تبدأ من وجود قيم خاصة بالمنظمة تتعلق بالأمانة والنزاهة والإخلاص وقيم أخرى تمكن الإدارة من القيام بعمليات الإشراف الخاصة بتطوير أداء الرقابة الداخلية، كما وتتمثل البيئة الرقابية بقيام مجلس الإدارة بتفويض الصلاحيات وتحديد السلطات بشكل واضح، تحديد أنظمة للمكافآت والحوافز، القيام باجتذاب المواهب والاهتمام بهم، فهذه الأمور تعتبر الأساس في إنشاء نظام رقابي داخلي فعال (قطمش، 2019).
  2. تقييم المخاطر: هي عملية تحديد وتحليل المخاطر والأضرار التي يمكن أن تمنع المنظمة من تحقيقها لأهدافها بالشكل المطلوب. لذا فإن تحديد وتقييم المخاطر بشكل صحيح يسمح للإدارة بدراسة العوامل المسببة لها ومن ثم بتحديد كيفية التخفيف من هذه المخاطر وإدارتها Doxy, 2019, p.21))، لذا يقع على عاتق الإدارة تقييم المخاطر على أساس منتظم، ووضع السياسات والأنظمة وإجراء التغييرات في المنظمة مثل التوظيف والسياسات الجديدة وتطبيقات البرامج الجديدة واللوائح الجديدة وما إلى ذلك، والتي يكون لها تأثير كبير على تقييم مخاطر المنظمة الذي يحدد ويحلل المخاطر التي تواجه تحقيق الأهداف، ويحدد كيفية إدارة المخاطر بالشكل الأمثل. (Muhammad &Isah, 2020).
  3. أنشطة الرقابة: وهي السياسات والإجراءات واللوائح التي تساعد للتأكد من تنفيذ توجيهات وتعليمات الإدارة بشأن الأمور المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها المنظمة، وتطبق هذه الأنشطة على جميع المستويات الإدارية، كما وتتميز هذه الأنشطة بكونها أنشطة وقائية لمنع حدوث المخاطر أو كشفية بحيث تكتشف المخاطر بعد حدوثها وتحاول علاجها، من الأمثلة على هذه النشاطات: الحصول على الموافقة، التصديق، مراجعة الأداء وغيرها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون هذه الأنشطة مواكبة للتكنولوجيا وهدفها الرئيسي هو التقليل من المخاطر قدر الإمكان (سمرة، 2019)
  4. المعلومات والاتصالات: وتتعلق بتحديد ونقل المعلومات ذات الصلة وعرضها في الوقت المناسب بما يسمح للموظفين بأداء مسؤولياتهم، بالإضافة إلى أنها تعطي معطيات تسهل مراقبة الأنشطة التي تقوم بها المنظمة، ومعطيات حول مدى الامتثال للقوانين والأنظمة، فهذه معطيات لها أهمية بالغة في اتخاذ القرارات في الوقت والظرف المناسبين (بلمقدم، 2019).
  5. المتابعة: تعتبر من أهم العمليات فهي تهدف لتقييم وتدقيق صحة الأداء، وتكون من خلال التقييم الدوري والمستمر أو المنفصل أو كلاهما للعمليات والإجراءات للتأكد من دقة مكونات الرقابة الداخلية وأدائها، كما وتتمثل بمعرفة نقاط الضعف وإعلام الجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتخلص منها (كفوس، 2019)

جودة التقارير المالية:

مفهوم جودة التقارير المالية من المفاهيم التي لاقت خلاف في كيفية تصنيفها، فمنهم من صنفها تحت مفهوم جودة الأرباح، ومنهم تحت مفهوم جودة المحاسبة، وآخرين تحت مفهوم جودة المعايير المحاسبية (الخزاندر وبروفسور، 2020). تم تعريف جودة التقارير المالية بأنها التقارير المالية التي تصدر من الشركات المساهمة وتعبر عن معلومات ذات مصداقية عالية حول الأنشطة التي قامت بها هذه الشركات، بحيث تكون هذه المعلومات بعيدة كل البعد عن التحيز والخداع لما لها من أهمية بالغة في اتخاذ القرارات الاستثمارية (الواعر، 2020)، كما عرفها (Taweel,2020) أنها خلو التقارير المالية من أي تحريف أو تضليل أنو غش، فمن خلالها يتم معرفة الوضع الحالي للشركة وتقييمه والتنبؤ بالوضع المستقبلي، فهدفها أن تعبر عن المركز المالي للشركة بصورته الحقيقية والعادلة.

معايير جودة التقارير المالية:

تتحقق جودة التقارير المالية من خلال توفر عدد من المعايير وهي: (طيبي، 2020)

  1. المعايير القانونية: تتمثل هذه المعايير في القوانين والأنظمة والتشريعات التي تحكم وتضبط أداء المؤسسات، وتحقق هيكل تنظيمي كفؤ ذو مرونة عالية يتوافق مع المتطلبات القانونية والتشريعية التي تجبر المؤسسات بالإفصاح عن أدائها ومركزها المالي
  2. المعايير الرقابية: تعتمد على قياس مدى صحة وصدق الالتزام بالإجراءات والأنظمة الموضوعة وتقييمها ليتم تعزيز نقاط القوة والقضاء على نقاط الضعف، وهذا يزيد من كفاءة وفاعلية الأداء في المؤسسة في سبيل الوصول لثقة مستخدم التقارير المالية.
  3. المعايير المهنية: تتضمن كل الوسائل والممارسات المحاسبية المتفق عليها والمحددة من قبل معايير المحاسبة والمراجعة للسيطرة على أداء العمليات المحاسبية في الشركة، وتقديم تقارير مالية ذات مصداقية ونزاهة عالية (أحمد وبن زاف، 2019).
  4. المعايير الفنية: هي المعايير والتي تساعد في تحسين وتطوير المعلومات، وهذا بدوره يؤثر على التقارير المالية بحيث يتم إعدادها بالجودة والكفاءة المطلوبة مما يقلل من حالة عدم التأكد وبالتالي يساعد في كسب ثقة المساهمين وأصحاب العلاقة وهذا يؤدي إلى رفع الاستثمار (البشير، 2016).

ثانياً- الدراسات السابقة:

  • دراسة (أبو لبن، 2020) بعنوان (أثر التدقيق الداخلي على جودة التقارير المالية في المؤسسات الحكومية في قطاع غزة). هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التدقيق الداخلي، ومن ثم معرفة تأثيره على جودة التقارير المالية في المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، بالإضافة لمعرفة مدى توفر الخصائص المهنية اللازمة في موظفي التدقيق، ومدى اهتمام الإدارة العليا ومدى توفر استقلالية في قسم التدقيق الداخلي وجودة التقارير المالية، بالإضافة لدراسة العلاقة بين القوانين والتشريعات لعمليات التدقيق الداخلي وجودة التقارير المالية. لتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي لوصف موضوع الدراسة والمنهج الاستقرائي لاستنباط النتائج. أبرز ما توصلت إليه الدراسة إلى أن تدريب العاملين في التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية يتم بشكل دوري، كما أنهم ذوي مؤهلات علمية مناسبة لطبيعة عملهم، والإدارة العليا تقوم بإشراك الموظفين بأقسام التدقيق والرقابة الداخلية ووضع الخطط الاستراتيجية للمؤسسة، كما أن دائرة التدقيق لا تتمتع بالاستقلالية الكاملة، في حين أنه توجد قوانين وتشريعات تنظم عمليات التدقيق الداخلي. وأوصت الدراسة بضرورة قيام وحدات التخطيط والتطوير بإعادة تقييم الهياكل التنظيمية بحيث يعمل كل موظف وفقاً لتخصصه العلمي، كما وأكدت على ضرورة قيام وحدات التخطيط والتطوير بالتنسيق مع جميع الإدارات العامة ومتابعة التوصيات التي تحتويها تقارير وحدات التدقيق والرقابة الداخلية.
  • دراسة (باجسير، 2020) بعنوان (تطوير أساليب الرقابة الداخلية وأثرها على خصائص المعلومات المحاسبية في المؤسسات غير الهادفة للربح العاملة في المملكة العربية السعودية). هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر تطوير أساليب الرقابة الداخلية (استخدام تكنولوجيا المعلومات، حوكمة الرقابة الداخلية، الرقابة الاستراتيجية) على خصائص المعلومات المحاسبية (الملائمة والتمثيل الصادق) في المؤسسات غير الهادفة للربح العاملة في المملكة العربية السعودية الذي تمثل في مجتمع الدراسة. تم إتباع المنهج التاريخي والاستنباطي والوصفي. توصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات، إدارة الرقابة الداخلية، الرقابة الاستراتيجية، وتحسين خصائص المعلومات المحاسبية من حيث الأهمية والموثوقية. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز بيئة الرقابة الداخلية ببرامج محاسبية متقدمة لزيادة كفاءتها، كما وأكدت على ضرورة توفير نظام معلومات خاصة بالرقابة الاستراتيجية لإيصال المعلومات في الوقت المناسب وللجهة المناسبة.
  • دراسة (فرج، 2020) بعنوان (المعوقات التي تواجهها أنظمة الرقابة الداخلية بالمؤسسات العامة والمؤثرة على دورها في الحد من الفساد المالي من وجهة نظر أعضاء وموظفي ديوان المحاسبة الليبي) هدفت هذه الدراسة للتعرف على المعوقات التي تواجهها أنظمة الرقابة الداخلية والمؤثرة على دورها في الحد من الفساد المالي بالمؤسسات العامة. تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي، واعتمد الباحث على الاستبانة كأداة لجمع البيانات. أظهرت نتائج الدراسة أنه توجد معوقات إدارية وتشريعية ومحاسبية ومتعلقة بالكفاءة المهنية وتكنولوجية) تواجهها أنظمة الرقابة الداخلية وتؤثر على دورها في الحد من الفساد. لذا أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بأنظمة الرقابة الداخلية من الناحية الإدارية والتشريعية والتكنولوجية والمحاسبية والمتعلقة بالكفاءة المهنية، كما وأوصت بضرورة العمل على إنشاء جهة مهنية تتولى شؤون تطوير وتدريب المراجعين الداخليين وتتولى تذليل أي صعوبات تواجههم.
  • دراسة (عبدلي، 2020) بعنوان (أثر جودة التقارير المالية على كفاءة القرار الاستثماري في الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان للأوراق المالية) هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر جودة التقارير المالية على كفاءة القرار الاستثماري في الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان للأوراق المالية خلال الفترة 2016-2013 والموزعة على 10 قطاعات صناعية فرعية. تم إتباع المنهج الوصفي، واشتملت الدراسة على عينة مكونة من 58 شركة، تم قياس جودة التقارير المالية باستخدام نموذج حسابات الاستحقاق الاختيارية وتم قياس كفاءة القرار الاستثماري بالانحراف عن الاستثمار الأمثل، فقد تم تقسيم الشركات إلى شركات ذات نقص الاستثمار وشركات ذات زيادة الاستثمار. وأبرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج هناك تفاوت بين عدد الشركات ذات نقص الاستثمار والشركات ذات زيادة الاستثمار حيث أن عدد الشركات ذات النقص في الاستثمار كانت أكبر من ذات الزيادة في الاستثمار، بالإضافة إلى وجود علاقة سالبة بين جودة التقارير المالية وعدم كفاءة الاستثمار بحالتيه نقص الاستثمار أو زيادته مقاساً بحجم الانحراف عن الاستثمار الأمثل. وأوصت الدراسة بضرورة التقييم الجيد للمشاريع الاستثمارية لتفادي حالة زيادة الاستثمار الناجمة عن قبول مشاريع لا تحقق العائد الأمثل، وضرورة الحرص على عرض معلومات محاسبية ملائمة وموثوقة للرفع من جودة التقارير المالية مع الالتزام بمتطلبات الإفصاح لأنه يؤثر على القرارات المتخذة.
  • دراسة (طيبي، 2020) بعنوان (تقييم دور خصائص المعلومة المحاسبية في تفعيل جودة التقارير المالية: دراسة ميدانية) هدفت هذه الدراسة للتعرف على دور خصائص المعلومات المحاسبية (الملائمة والموثوقية) في تفعيل جودة التقارير المالية في التأثير على متخذي القرارات. تم إتباع المنهج الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من فئتين (أكاديميين ومهنيين) في الحقل المحاسبي في ولاية ورقلة وبلغ عددهم جميعاً 100 فرد، تم الاعتماد على الاستبانة كأداة لجمع البيانات. توصلت الدراسة إلى لخاصيتي الملائمة والموثوقية أثر كبير على جودة التقارير المالية وأن هناك علاقة طردية بين الملائمة والموثوقية وتفعيل جودة التقارير المالية. وأوصت الدراسة بضرورة تحقيق موازنة بين الملائمة والموثوقية بدرجة معقولة من التأكد من أجل تقديم معلومات غير متحيزة ومفيدة لاتخاذ القرارات، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون تحسين جودة المعلومات المحاسبية من أولويات المشرعين وصناع القرار في المؤسسات الاقتصادية.
  • دراسة (شعت، 2017) بعنوان (أثر نظام الرقابة الداخلية على جودة التقارير المالية: دراسة تطبيقية على شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين) هدفت الدراسة للتعرف على أثر استخدام أدوات الرقابة الداخلية (البيئة الرقابية، الأنشطة الرقابية، تقييم المخاطر، المعلومات والاتصال، المراقبة والضبط الداخلي) على جودة التقارير المالية (ملائمة المعلومات، التمثيل الصادق، القابلية للفهم، القابلية للمقارنة) في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين. تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي، تكون مجتمع الدراسة في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين البالغ عددها 48 شركة، تم استخدام أسلوب المسح شامل وتم تصميم استبانة الكترونية. توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين أدوات الرقابة الداخلية (البيئة الرقابية، الأنشطة الرقابية، تقييم المخاطر، المعلومات والاتصال، الضبط الداخلي) وجودة التقارير المالية بأبعادها (ملائمة المعلومات، التمثيل الصادق، القابلية للفهم، القابلية للمقارنة)، وتبين مدى فاعلية النظام الرقابي المستخدم في تلك الشركات. أوصت الدراسة بزيادة الاهتمام بالتقارير الرقابية ومقارنتها مع فترات سابقة للشركة والعمل على تقييمها، وضرورة تفعيل دور لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة في فلسطين.
  • دراسة (عبد الحكيم، 2016) بعنوان (محددات ضعف الرقابة الداخلية وأثرها على مستوى التحفظ المحاسبي في التقارير المالية: دراسة تطبيقية في بيئة الأعمال المصرية) هدفت هذه الدراسة للتعرف على طبيعة العلاقة بين خصائص الشركة ومستوى الرقابة الداخلية، والتعرف على آليات الحوكمة على مستوى الرقابة الداخلية، بالإضافة للتعرف على العوامل المؤثرة في مدى ضعف الرقابة الداخلية وأثر ذلك على مستوى التحفظ المحاسبي في التقارير المالية في الشركات المصرية المسجلة. تم إتباع المنهج الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من كافة الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية المصري وذلك خلال عام (2015)، تم فحص وتحليل التقارير المالية لعينة من 118 شركة. أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباط سالبة بين ضعف الرقابة الداخلية وكل من عمر الشركة، نمو المبيعات، والخسائر المتراكمة (كمؤشر على الموارد المخصصة لنظام الرقابة الداخلية)، في حين كانت علاقة الارتباط موجبة وذات تأثير معنوي بين قيام الشركة بإعادة الهيكلة (عمليات الاندماج أو الاستحواذ) وضعف نظام الرقابة الداخلية، وهناك علاقة ارتباط موجبة ولكن ليس لها تأثير معنوي مع استقالة مراجع الحسابات وضعف نظام الرقابة الداخلية، كما كانت علاقة الارتباط سالبة وليس لها تأثير معنوي مع عدد أقسام العمل بالشركة (تعقد عملياتها) وجودة لجان المراجعة، كما توصلت إلى علاقة ارتباط سالبة وذات تأثير معنوي بين ضعف الرقابة الداخلية ودرجة التحفظ المحاسبي في التقارير المالية. لذا أوصت الدارسة بضرورة اهتمام الإدارة العليا بإنشاء رقابة داخلية فعالة من خلال توفير الموارد الكافية والتكنولوجيا الحديثة، وضرورة تبني الحوكمة الجيدة المتمثلة في جودة لجان المراجعة واستقلال مجلس الإدارة لما له من أثار على نظام الرقابة الداخلية.

التعقيب على الدراسات السابقة:

بعد الاطلاع على الدراسات السابقة استفاد الباحثون في تحديد منهج الدراسة وطبيعة اختيار عينه الدراسة واختيار اداه القياس. علما بان ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ان هذه الدراسات تتناول معطيات حديثة كما انها تتناول الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من مشاكل كبيرة في هيكليته.

 

3- منهجيه الدراسة وإجراءاتها

أولا- منهجيه الدراسة

في ضوء طبيعة الدراسة والأهداف التي تسعى لتحقيقها، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يعطي صورة واضحة عن الظاهرة التي نرغب بجمع البيانات عنها فهو يصف خصائص ومميزات المجتمع بصورة دقيقة ويضيف المزيد من الحقائق مما يساعد في فهم الظاهرة والتنبؤ بحدوثها. حيث كانت الدراسة ذات شق نظري لفهم أدوات الرقابة الداخلية وجودة التقارير المالية، وشق عملي من خلال القيام بتوزيع استبانات على الموظفين في وزارة المالية حيث تم تطوير استبانة لغرض جمع البيانات حيث تم توزيع (50) استبانة وتم استردادها بالكامل بنسبة استرداد 100%.

ثانيا- مجتمع الدراسة

تمثل مجتمع الدراسة من الموظفين في وزارة المالية في رام الله. تم اختيار عينة عشوائية طبقية ممثلة من العاملين في وزارة المالية في رام الله البالغ عددهم (700) موظف، حيث تم اختيار (50) موظف ممن يعملون في الوزارة.

ثالثا- صحة أداه الدراسة

تم عرض الاستبانة على أساتذة متخصصين في الجامعات الفلسطينية، للتأكد من دقة الفقرات بحيث تم حذف وتعديل بعض الفقرات في ضوء رأي المحكم وبذلك تم إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية.

رابعا- ثبات الأداة

تم إجراء اختبار ( كرونباخ الفا ) للتأكد من ثبات وموثوقية أداة الدراسة، فمن خلال هذا الاختبار كان معامل الثبات لأبعاد الرقابة الداخلية (0.888) ولأبعاد جوده التقارير المالية (0.792) وهو مناسب للتحليل الإحصائي ولأغراض الدراسة.

خامسا- تحليل متغيرات الدراسة

وصف خصائص عينة الدراسة

حيث تبين الجداول التالية الخصائص المختلفة لعينة الدراسة

جدول رقم (1) توزيع أفراد العينة حسب متغيرات (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، المنصب الوظيفي)

النسبة المئوية %التكرارالفئاتالمتغير
68%34ذكرالجنس
32%16أنثى
40%20أقل من 30 سنةالعمر
28%14من 30-لأقل من 40 سنة
24%12من 40-لأقل من 50 سنة
8%4أكثر من 50 سنة
22%11دبلومالمؤهل العلمي
64%32بكالوريوس
4%2ماجستير
10%5دكتوراه
14%7مدقق داخليالمنصب الوظيفي
20%10رئيس قسم
10%5مدير مالي
56%28أخرى

يوضح الجدول (1) أن نسبة الذكور بلغت (68%) من عينة الدراسة، كما بلغت نسبة الإناث (32%) وأن غالبية أفراد عينة الدراسة هم من الفئة العمرية (أقل من 30 سنة) ويشكلون نسبة (40%) وحصلت الفئة العمرية (أكثر من سنة50) على أقل نسبة حيث بلغت نسبتهم (8%)، وبالنسبة للمؤهل العلمي فكانت النسبة الأعلى لحملة البكالوريوس بنسبة (64%) من عينة الدراسة وأن اقل نسبة كانت لحملة الماجستير ونسبة (4%). أما بالنسبة للمنصب الوظيفي فقد كانت أغلب أفراد عينة الدراسة ممن يعملون بوظائف أخرى بنسبة (56%) من يعملون في وزارة المالية وأن أقل نسبة كانت ممن يعملون كمدير مالي.

الخصائص الوظيفية

جدول رقم (2) توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة

النسبة المئوية%التكرارالمتغير
40%20أقل من 5 سنواتسنوات الخبرة
10%5من 5 سنوات-لأقل من 10 سنة
24%12من 10 سنوات-لأقل من 15 سنة
26%13من 10 سنوات-لأقل من 15 سنة

يوضح الجدول (2) أن غالبية أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة هم فئة (أقل من 5 سنوات) وشكلت نسبة (40%) وحصلت الفئة (من 5 سنوات-لأقل من 10 سنة) على اقل نسبة حيث بلغت (10%).

الأهمية النسبية لمتغيرات الرقابة الداخلية

جدول رقم (3) الأهمية النسبية لفقرات الدراسة على المجالات كافه

الأهمية النسبيةالانحراف المعياريالوسط الحسابيالمجال
مرتفعة0.6833.74البيئة الرقابية
متوسطة.7523.63تقييم المخاطر
مرتفعة.613.83المعلومات والاتصال
متوسطة.7693.59المتابعة
مرتفعة.6113.70الرقابة الداخلية
مرتفعة.663.85ملائمة المعلومات
مرتفعة.6053.83القابلية للفهم
مرتفعة.6063.79القابلية للمقارنة
مرتفعة.5263.82جودة التقارير المالية

سادسا- اختبار الفرضيات

H01: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية p≤0.05)) لتطبيق أدوات الرقابة الداخلية بدلالة أبعادها (البيئة الرقابية، تقييم المخاطر، المعلومات والاتصال، المتابعة) على جودة التقارير المالية بدلالة أبعادها مجتمعة (ملائمة المعلومات، القابلية للفهم، القابلية للمقارنة) لدى الموظفين في وزارة المالية. ولتحليل هذه الفرضية تم استخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد وكانت كالآتي:

جدول رقم (4) ملخص النموذج وتحليل التباين

الرقمالنموذجملخص النموذجModel Summaryتحليل التباين
Rمعامل الارتباطR2معامل التحديدFالمحسوبيةDfدرجة الحريةsigF*
1المتابعة.643.41333.7801.000
2المتابعة.682.46520.3892.000
المعلومات والاتصال

يوضح الجدول (4) ملخص النموذج وتحليل التباين حيث أن قيمة معامل التحديد (R2=.413 ) عند درجة حرية (1) كما أن قيمة ( F=33.780 ) عند مستوى معنوية (.000) وهذا يشير إلى أن المتابعة قد فسر%41.3)) من التباين في جودة التقارير المالية وهي قوة تفسيرية قوية وهذا يثبت معنوية معادلة الانحدار، حيث وأنه يوجد هناك أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (.05). وفي النموذج الثاني تبين أن قيمة معامل التحديد (R2=.465 ) عند درجة حرية (2) كما أن قيمة ( F=20.389 ) عند مستوى معنوية (.000) وهذا يشير إلى أن المتابعة والمعلومات والاتصال معا قد فسرتا ما قيمته %46.5)) من التباين في جودة التقارير المالية وهي قوة تفسيرية قوية تعكس درجة مقبولة وجيدة من قوة نموذج الدراسة، وهذا يثبت معنوية معادلة الانحدار.

جدول رقم (5) تحليل المعاملات

جدول المعاملات CoefficientsالنموذجModelالرقم
SigTT المحسوبةB
.0005.812.643المتابعة1
.0062.865.424المتابعة2
.0392.126.341المعلومات والاتصال

تبين من جدول المعاملات (5) حيث تظهر قيم Beta عند المستويات المختلفة من قيمة (T) تقع عند مستوى معنوية (0.00) و(0.006) و(0.039) أي أقل من (0.05) عند مستوى معنوية p≤0.05)) وهذا يثبت معنوية معاملات الانحدار في النموذجين. وبناء على ما سبق لا نستطيع قبول الفرضية العدمية الرئيسية الأولى ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية p≤0.05)) لتطبيق أدوات الرقابة الداخلية بدلالة أبعادها (المتابعة، المعلومات والاتصال) على جودة التقارير المالية بدلالة أبعادها مجتمعة (ملائمة المعلومات، القابلية للفهم، القابلية للمقارنة) لدى الموظفين في وزارة المالية. مع استبعاد باقي الأبعاد.

اختبار الفرضيات الفرعية

H01-1: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية p≤0.05)) للبيئة الرقابية على جودة التقارير المالية بدلالة أبعادها مجتمعة (ملائمة المعلومات، القابلية للفهم، القابلية للمقارنة) لدى الموظفين في وزارة المالية

جدول رقم (6) نتائج اختبار الفرضية الفرعية الأولى

الرقمالنموذجملخص النموذجModel Summaryتحليل التباينANOVAجدول المعاملات Coefficients
المتغير التابعRمعامل الارتباطR2معامل التحديدF المحسوبيةDfدرجة الحريةsigF*المتغير المستقلBT المحسوبةSigT
1جودة التقارير المالية.530.28018.7021.000البيئة الرقابية.5304.325.000

تشير النتائج الإحصائية في جدول رقم (6) إلى صلاحية النموذج لاختبار الفرضية الفرعية، بلغت قيمة معامل التحديد R2=.280) ) عند درجة حرية (1) وقيمة (F=18.702) عند مستوى معنوية (sig=.000 ) وهذا يشير أن البيئة الرقابية كمتغير مستقل يفسر ما مقداره (53.0%) من التباين في المتغير التابع (جودة التقارير المالية) وهي قوة تفسيرية تعكس درجة مقبولة وجيدة من قوة نموذج الدراسة، وهذا يؤكد معنوية الانحدار. هذا يشير إلى أن هناك أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية p≤0.05)) للبيئة الرقابية على جودة التقارير المالية اعتماداً على قيمة مستوى دلالة (.(0.05 ومن جدول المعاملات تبين أن قيمة (.530) عند مستوى قيمةT= 4.325)) تقع عند مستوى معنوية (.000) وهي أقل من (0.05) وهذا يثبت معنوية المعامل وبناء على ما سبق لا نستطيع قبول الفرضية العدمية الفرعية الأولى ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية p≤0.05)) للبيئة الرقابية على جودة التقارير المالية بدلالة أبعادها مجتمعة (ملائمة المعلومات، القابلية للفهم، القابلية للمقارنة) لدى العاملين في وزارة المالية.

H01-2: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية p≤0.05)) لتقييم المخاطر على جودة التقارير المالية بدلالة أبعادها مجتمعة (ملائمة المعلومات، القابلية للفهم، القابلية للمقارنة) لدى الموظفين في وزارة المالية.

جدول رقم (7) نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية

الرقمالنموذجملخص النموذجModel Summaryتحليل التباينANOVAجدول المعاملات Coefficients
المتغير التابعRمعامل الارتباطR2معامل التحديدF المحسوبيةDfدرجة الحريةsigF*المتغير المستقلBT المحسوبةSigT
1جودة التقارير المالية.395.1568.8991.004تقييم المخاطر.3952.983.004

تشير النتائج الإحصائية في جدول رقم (7) إلى صلاحية النموذج لإختبار الفرضية الفرعية، بلغت قيمة معامل التحديد R2=1.56) ) عند درجة حرية (1) وقيمة (F=8.899) عند مستوى معنوية (sig=.004 ) وهذا يشير أن كمتغير مستقل يفسر ما مقداره (15.6%) من التباين في المتغير التابع ( جودة التقارير المالية) وهي قوة تفسيرية تعكس درجة مقبولة من قوة نموذج الدراسة، وهذا يؤكد معنوية الانحدار. هذا يشير إلى أن هناك أثر ذو دلالة إحصائية مستوى معنوية p≤0.05)) لتقييم المخاطر على جودة التقارير المالية اعتماداً على قيمة مستوى دلالة (.(0.05 ومن جدول المعاملات تبين أن قيمة (B=.395)عند مستوى قيمة T= 2.983)) تقع عند مستوى معنوية (.004) وهي أقل من (0.05) وهذا يثبت معنوية المعامل. وبناء على ما سبق لا نستطيع قبول الفرضية العدمية الفرعية الأولى ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على يوجد أثر ذو دلالة احصائية عند مستوى معنوية p≤0.05)) يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية p≤0.05)) لتقييم المخاطر على جودة التقارير المالية بدلالة أبعادها مجتمعة (ملائمة المعلومات، القابلية للفهم، القابلية للمقارنة) لدى الموظفين في وزارة المالية.

H01-3: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية p≤0.05)) للمعلومات والاتصال على جودة التقارير المالية بدلالة أبعادها مجتمعة (ملائمة المعلومات، القابلية للفهم، القابلية للمقارنة) لدى الموظفين في وزارة المالية.

جدول رقم (8) نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة

الرقمالنموذجملخص النموذجModel Summaryتحليل التباينANOVAجدول المعاملات Coefficients
المتغير التابعRمعامل الارتباطR2معامل التحديدF المحسوبيةDfدرجة الحريةsigF*المتغير المستقلBT المحسوبةSigT
1جودة التقارير المالية.609.37128.3161.000المعلومات والاتصال.6095.321.000

تشير النتائج الإحصائية في جدول رقم (8) إلى صلاحية النموذج لاختبار الفرضية الفرعية، بلغت قيمة معامل التحديد R2=.371) ) عند درجة حرية (1) وقيمة (F=28.316) عند مستوى معنوية (sig=.000 ) وهذا يشير أن المعلومات والاتصال كمتغير مستقل يفسر ما مقداره (37.1%) من التباين في المتغير التابع (جودة التقارير المالية) وهي قوة تفسيرية تعكس درجة مقبولة من قوة نموذج الدراسة، وهذا يؤكد معنوية الانحدار. هذا يشير إلى أن هناك أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية p≤0.05)) للمعلومات والاتصال على جودة التقارير المالية بدلالة أبعادها مجتمعة (ملائمة المعلومات، القابلية للفهم، القابلية للمقارنة) لدى الموظفين في وزارة المالية اعتماداً على قيمة مستوى دلالة (.(0.05 ومن جدول المعاملات تبين أن قيمة (B=.609)عند مستوى قيمة T= 5.321)) تقع عند مستوى معنوية (.000) وهي أقل من (0.05) وهذا يثبت معنوية المعامل. وبناء على ما سبق لا نستطيع قبول الفرضية العدمية الفرعية الأولى ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية p≤0.05)) للمعلومات والاتصال على جودة التقارير المالية بدلالة أبعادها مجتمعة (ملائمة المعلومات، القابلية للفهم، القابلية للمقارنة) لدى الموظفين في وزارة المالية.

H01-4: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية p≤0.05)) المتابعة على جودة التقارير المالية بدلالة أبعادها مجتمعة (ملائمة المعلومات، القابلية للفهم، القابلية للمقارنة) لدى الموظفين في وزارة المالية.

جدول رقم (9) نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة

الرقمالنموذجملخص النموذجModel Summaryتحليل التباينANOVAجدول المعاملات Coefficients
المتغير التابعRمعامل الارتباطR2معامل التحديدF المحسوبيةDfدرجة الحريةsigF*المتغير المستقلBT المحسوبةSigT
1جودة التقارير المالية.643.41333.7801.000المتابعة.6435.812.000

تشير النتائج الإحصائية في جدول رقم (9) إلى صلاحية النموذج لإختبار الفرضية الفرعية، بلغت قيمة معامل التحديد R2=.413) ) عند درجة حرية (1) وقيمة (F=33.780) عند مستوى معنوية (sig=.000 ) وهذا يشير أن المتابعة كمتغير مستقل يفسر ما مقداره (41.3%) من التباين في المتغير التابع (جودة التقارير المالية) وهي قوة تفسيرية تعكس درجة مقبولة من قوة نموذج الدراسة، وهذا يؤكد معنوية الانحدار. هذا يشير إلى أن هناك أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية p≤0.05)) للمعلومات والاتصال على جودة التقارير المالية بدلالة أبعادها مجتمعة (ملائمة المعلومات، القابلية للفهم، القابلية للمقارنة) لدى الموظفين في وزارة المالية اعتماداً على قيمة مستوى دلالة (.(0.05 ومن جدول المعاملات تبين أن قيمة (B=.643)عند مستوى قيمة T= 5.812)) تقع عند مستوى معنوية (.000) وهي أقل من (0.05) وهذا يثبت معنوية المعامل. وبناء على ما سبق لا نستطيع قبول الفرضية العدمية الفرعية الأولى ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على يوجد أثر ذو دلالة احصائية عند مستوى معنوية p≤0.05)) للمتابعة على جودة التقارير المالية بدلالة أبعادها مجتمعة (ملائمة المعلومات، القابلية للفهم، القابلية للمقارنة) لدى الموظفين في وزارة المالية.

مناقشه النتائج:

تؤكد نتائج الدراسة الآتي:

  1. يتضح من نتائج الدراسة بأن الدرجة الكلية لمجال الرقابة الداخلية قد حصلت على درجة استجابة مرتفعة، بمتوسط حسابي بلغ (3.70) وبانحراف معياري بلغ (.611)، في حين أن الدرجة الكلية الخاصة بفقرات الرقابة الداخلية تراوحت ما بين درجة مرتفعة ومتوسطة، وتراوحت المتوسطات الحسابية عليها ما بين (3.59) إلى (3.83)، وحصل المعلومات والاتصال على أعلى مجال ثم البيئة الرقابية وأقلها المتابعة. وقد تمثلت الفقرات التي حصلت على أعلى درجات الموافقة تلك التي تتعلق بمواضيع مثل: تمتلك الوزارة نظام معلومات مالي امن، تهتم الإدارة بالتقارير التي تصدر عن لجان التدقيق الداخلي، تمتلك الوزارة آليات لمتابعة الاتصالات الواردة من الأطراف الخارجية، في حين تمثلت الفقرات التي حصلت على أدني درجات الموافقة تلك التي تتعلق بمواضيع مثل تؤخذ نتائج تقارير الرقابة والأداء بعين الاعتبار عند إجراء التنقلات بين العاملين، تقوم الإدارة بتطبيق إجراءات وخطوات سريعة لمواجهة الأخطار.
  2. يتضح من نتائج الدراسة بأن الدرجة الكلية لمجال جودة التقارير المالية قد حصلت على درجة استجابة مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ (3.82) وبانحراف معياري بلغ (.526)، في حين أن الدرجة الكلية الخاصة بفقرات جودة التقارير المالية جاءت جميعها بدرجة مرتفعة، وتراوحت المتوسطات الحسابية عليها ما بين (3.79) إلى (3.85)، وحصل بعد ملائمة المعلومات على أعلى مجال، ثم بعد القابلية للفهم ويليه بعد القابلية للمقارنة. وقد تمثلت الفقرات التي حصلت على أعلى درجات الموافقة تلك التي تتعلق بمواضيع مثل التقارير المالية بتحليل الوضع النهائي للوزارة، تقدم التقارير المالية المعلومات المالية والإيضاحات المتممة للقوائم المالية، تتضمن التقارير المالية على رسومات بيانية وجداول إيضاحية. في حين تمثلت الفقرات التي حصلت على أدنى درجات الموافقة تلك التي تتعلق بمواضيع مثل تسمح التقارير المالية بمقارنة نشاط الوزارة مع وزارات أخرى في نفس النشاط، تسمح التقارير المالية بمقارنة نشاط الوزارة خلال فترات مختلفة، تسمح التقارير المالية بتلبية احتياجات المستخدمين من أجل اتخاذ القرارات الرشيدة.
  3. تشير النتائج إلى صلاحية النموذج لاختبار الفرضية الفرعية، وأن هناك أثر ذا دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) للبيئة الرقابية على جودة التقارير المالية اعتماداً على قيمة مستوى دلالة (0.05)، أي أن البيئة الرقابية كمتغير مستقل تفسر ما مقداره (53.0%) من التباين في المتغير التابع (جودة التقارير المالية)، وهي قوة تفسيرية قوية تعكس درجة مقبولة من قوة نموذج الدراسة. كما واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة (Muhammad, 2020) بعنوان: نظام الرقابة الداخلية وجودة التقارير المالية لبنوك التمويل الأصغر في ولاية كادونا
  4. تشير النتائج إلى صلاحية النموذج لاختبار الفرضية الفرعية، وأن هناك أثر ذا دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) لتقييم المخاطر على جودة التقارير المالية اعتماداً على قيمة مستوى دلالة (0.05)، أي أن تقييم المخاطر كمتغير مستقل تفسر ما مقداره (15.6%) من التباين في المتغير التابع (جودة التقارير المالية)، وهي قوة تفسيرية موضوعية نسبياً تعكس درجة مقبولة من قوة نموذج الدراسة.
  5. تشير النتائج إلى صلاحية النموذج لاختبار الفرضية الفرعية، وأن هناك أثر ذا دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) للمعلومات والاتصال على جودة التقارير المالية اعتماداً على قيمة مستوى دلالة (0.05)، أي أن المعلومات والاتصال كمتغير مستقل تفسر ما مقداره (37.1%) من التباين في المتغير التابع (جودة التقارير المالية)، وهي قوة تفسيرية جيدة تعكس درجة مقبولة من قوة نموذج الدراسة.
  6. تشير النتائج إلى صلاحية النموذج لاختبار الفرضية الفرعية، وأن هناك أثر ذا دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) للمتابعة على جودة التقارير المالية اعتماداً على قيمة مستوى دلالة (0.05)، أي أن الضبط الداخلي كمتغير مستقل تفسر ما مقداره (41.3%) من التباين في المتغير التابع (جودة التقارير المالية)، وهي قوة تفسيرية جيدة تعكس درجة مقبولة من قوة نموذج الدراسة.
  7. تشير النتائج الإحصائية إلى صلاحية النموذج لاختبار الفرضية الرئيسة، وأنه يوجد هناك أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) للرقابة الداخلية بأبعادها (المتابعة، المعلومات والاتصال) على جودة التقارير المالية بأبعادها وتم استبعاد بعد البيئة الرقابية وتقييم المخاطر اعتماداً على قيمة مستوى دلالة (0.05). أي أن للرقابة الداخلية بأبعادها (المتابعة، المعلومات والاتصال) كمتغير مستقل تفسر ما مقداره (%46.5) من التباين في المتغير التابع (جودة التقارير المالية) وهي قوة تفسيرية قوية.
  8. تبين في هذه الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية للرقابة الداخلية على جودة التقارير المالية وقد اتفقت مع دراسة (Ajao and Oluwadamilola, 2020) بعنوان: نظم الرقابة الداخلية وجودة التقارير المالية في صناعة التأمين في نيجيريا، ودراسة (شعت، 2017) بعنوان (أثر نظام الرقابة الداخلية على جودة التقارير المالية: دراسة تطبيقية على شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين).

ثامنا- التوصيات والمقترحات.

بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحثون ويقترحون بما يلي:

  1. دراسة تقارير الرقابة والأداء قبل إجراء التنقلات بين الموظفين، مع ضرورة وجود تسلسل إداري للموظفين وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات وفق معايير محددة وذلك للتقليل من احتمالات الغش والتزوير في التقارير المالية.
  2. تطوير نظم المعلومات الموجودة لدى الوزارة بحيث تتناسب مع التطورات في بيئتها ومعالجة القصور والمشكلات التي تواجهها.
  3. ضرورة قيام الوزارة بعمل خطط استراتيجية خاصة بالمخاطر حتى يتم اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة المخاطر والتخلص منها.
  4. توظيف الكادر البشري اللازم والمؤهل بمستجدات التكنولوجيا والتقنية لأجهزة الرقابة الداخلية التابعة لوزارة المالية وفق المتطلبات القانونية والمعايير المهنية الحديثة.
  5. ضرورة عرض المعلومات المالية الواضحة والمفهومة للرفع من قيمة التقارير المالية حتى تتلاءم مع مستخدمي تلك التقارير لاتخاذ القرارات السليمة.
  6. يجب عرض المعلومات الواردة في التقارير المالية من وزاره المالية والتخطيط بشكل واضح ومفهوم بحيث يتلاءم مع مستخدمي تلك التقارير لاتخاذ القرارات السليمة.
  7. يجب توفير مجموعة من المقومات الرئيسية لتطبيق نظام الرقابة الداخلية والاستفادة منها، أهمها توفير مدونة سلوك أخلاقية تنظم البيئة الرقابية.
  8. ضرورة أن تولي الوزارة معايير جودة التقارير المالية مزيداً من الاهتمام ومحاولة فرض وإلزام جميع الإدارات بتطبيقها جميعها دون استثناء.

تاسعا- الشكر والتقدير:

يتقدم الباحثون بالشكر والتقدير لجامعه فلسطين التقنية- خضوري على دعم نشر هذا البحث.

 

قائمه المراجع

أولاً- المراجع بالعربية:

  • أحمد، قايد نور الدين، وبن زاف، لبنى. (2019). مساهمة حوكمة الشركات في تحقيق جودة التقارير المالية- دراسة حاله مجمع صيدال. المجلة الجزائرية للأبحاث والدراسات. مجلد (2)، عدد (6)، ص 78-61
  • اسحق، إسماعيل عثمان شريف. (2020). فاعلية الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على جودة التقارير المالية دراسة تطبيقية على بعض المصارف التجارية بالمملكة العربية السعودية. مجلة دراسات متقدمة في المالية والمحاسبة، مجلد (3)              عدد (2)
  • باجسير، علي طه علي. (2020). تطوير أساليب الرقابة الداخلية وأثرها على خصائص المعلومات المحاسبية في المؤسسات غير الهادفة للربح العاملة في المملكة العربية السعودية. مجلة رماح للبحوث والدراسات، العدد 41))، ص 136-109
  • بدوي، هبة الله عبد السلام. (2017). أثر جودة المراجعة على جودة التقارير المالية مقاسة باستيفاء المعلومات المحاسبية لخاصيتي الملائمة والتمثيل العادل. جامعة عين شمس – كلية التجارة- قسم المحاسبة والمراجعة مجلد 21) )، عدد               ((3، ص 160-212
  • البشير، زبيدي. (2016). جودة التقارير المالية ودورها في تقييم الأداء المالي (دراسة حالة مجمع صيدال). مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية. كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي. مجلد (9)، عدد (2)، ص 100-86
  • حرفوش، أنيسة. (2019). البدائل النظرية لتقييم جودة التقارير المالية: دراسة تحليلية. مجلة أرصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية. مجلد (2)، عدد (1)
  • خليل، علي محمود مصطفى. (2019). تحليل العلاقة بين مدى الالتزام بأخلاقيات الأعمال وجودة التقارير المالية في ضوء المبادرة العالمية لإعداد التقارير G4 GRI: دراسة تطبيقية. مجلد (23)، عدد (2)، ص 69-1
  • السامرائي، محمد حامد مجيد. (2016). أثر نظام الرقابة الداخلية على جودة التقارير المالية. دراسة تحليلية على شركات صناعة الأدوية الأردنية المدرجة في بورصة عمان. جامعة الشرق الأوسط. رسالة ماجستير
  • سمرة، ياسر محمد السيد عبد العزيز. (2019). أثر الحوسبة السحابية على فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركات الصناعية الليبية. المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية. كلية التجارة بالإسماعيلية، جامعة قناة السويس. مجلد (10)،               ص 213-187
  • شعت، محمد حيدر موسى. (2017). أثر نظام الرقابة الداخلية على جودة التقارير المالية، (رسالة ماجستير غير منشورة)، الجامعة الإسلامية، غزة.
  • شقفة، خليل إبراهيم عبد الله. (2020). دور نظم المعلومات المحاسبية الالكترونية في جودة التقارير المالية في المؤسسات الحكومية الفلسطينية. مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبية. المجلد (05)، العدد( (01، ص22-08
  • الظاهر، مفيد، طنبور، كايد محمد، ابو حلاوة، شادي، ودويكات، انوار. (2020). أثر نظام الرقابة الداخلية في دوائر ضريبة               الدخل على إيرادات ضريبة الدخل من وجهة نظر العاملين في دوائر ضريبة الدخل. مجلة جامعة الخليل للبحوث. مجلد               (15)، عدد (1)، ص 89-56

ثانياً- المراجع بالإنجليزية:

  • Ajao, O. S., &Oluwadamilola, A. O. (2020). Internal Control Systems and Quality of Financial Reporting in Insurance Industry in Nigeria. Journal of Finance and Accounting, 8(5), 218.‏
  • Aksoy, T., & Mohammed, A. (2020). Assessing bank’s internal control effectiveness: The case of Ghanaian listed banks.‏ INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN BUSINESS               AND SOCIAL SCIENCE 9(4)(2020) 196-206
  • Babalola, J. B. (2020). GOVERNANCE AND INTERNAL CONTROL IN PUBLIC INSTITUTIONS. Renewable energy, 30, 97.‏
  • Dewi, R., &Hoesada, J. (2020). The Effect Of Government Accounting Standards, Internal Control Systems, Competence Of Human Resources, And Use Of Information Technology On Quality Of Financial Statements. International Journal of Innovative               Research and Advanced Studies (IJIRAS), 7(1), 4-10.‏
  • Financial Accounting Standards Board. (1980). Statement of financial accounting concepts No. 2: Qualitative characteristics of accounting information. Financial Accounting Standards

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!