banner

الحكم الذاتي الإقليمي ودوره في المحافظة على وحدة الدولة

(دراسة تحليلية مقارنة لتجربة الحكم الذاتي لإقليم جنوب السودان وإقليم كتالوني الإسباني)

([1])

 

 

 

الدكتور: الحسين عثمان الشريف

عبد العزيز، أستاذ مساعد كلية الشريعة والقانون

قسم القانون، جامعة الجوف، المملكة العربية السعودية

الملخص:

تعاني كثيرا من الدول في عصرنا الحاضر من خطر التشظي والتمزيق بسبب وجود أقليات تعيش بداخلها-لها خصائصها العرقية والثقافية واللغوية والدينية الخاصة بها     -من الإجحاف بحقوقها وتهميش مشاركتها السياسية وعدم إشراكها في اتخاذ القرار داخل الدولة التي تنتمي إليها. وقفت الدراسة على أهم تجربتين لدولتين عانت كلاهما من مشكلة التباين والاختلاف بين شعوبها من حيث العرق والثقافة واللغة والدين والاقتصاد وغيرها بل هددت هذه المشكلة وحدة الدولة في كلا منهما، وهما دولة السودان ودولة إسبانيا، حيث طبقت الدولتان نموذج الحكم الذاتي الإقليمي لمعالجة المشكلة، وتوصلت الدراسة إلى أن التجربتان كانتا ناجحتان بكل المقاييس في كلا الدولتين، وأدتا إلى نوع من الاستقرار السياسي، لكن تدخل السلطةالحاكمة في السودان ونقضها لاتفاقية الحكم الذاتي لإقليم جنوب السودان أدي إلى تأجيج الصراع بين شطري الدولة وعلت الأصوات المناديه بالانفصال، وقد تحقق لهم ذلك، وبالمقابل فان دولة إسبانيا تدخلت بقوة للحفاظ على وحدة الدولة حيث منعت إقليم كتالونيا الذي منحته الحكم الذاتي بموجب دستور 1978م من الانفصال عندما تم الإعلان من قبل برلمان كتالونيا بالاستقلال عن إسبانيا عام 2017م

الكلمات المفتاحية:(الحكم الذاتي الإقليمي-اللامركزية الإدارية-الفدرالية-اتفاقية أديس أبابا-مجتمعات الحكم الذاتي).

Abstract:

Many countries today suffer from the risk of fragmentation and disruption due to the presence of minorities living within them- with their own ethnic, cultural, linguistic and religious characteristics- that suffer from prejudice to their rights, marginalization of their political participation and their lack of participation in decision-making within the country to which they belong. The study examined the two most important experiences of two countries that both suffered from the problem of disparity and difference between their peoples in terms of race, culture, language, religion, economy, etc The study found that the two experiments were successful by all standards in both countries, and they led to a kind of political stability, but the interference of the ruling authority in Sudan and its denial of the autonomy agreement for the southern Sudan region led to fueling the conflict between the two parts of the state and the voices calling for secession were raised, and this was achieved for them. On the other hand, the state of Spain intervened strongly to preserve the unity of the state, as it prevented the Catalan region, which granted it autonomy under the 1978 constitution, from seceding when the unilateral declaration of independence from Spain was made by the Catalan Parliament in 2017.

Key words: (regional autonomy- administrative decentralization- federalism- Addis Ababa Agreement- Autonomous Communities.)

–موضوع البحث وأهميته:

تتناول هذه الدراسة أحد أهم النماذج التي تعالج قضايا الهوية والتعدد العرقي والثقافي والديني واللغوي للأقليات داخل الدولة الواحدة وهو نموذج الحكم الذاتي الإقليمي، حيث تقف الدراسة على مفهوم النموذج في القانون الدولي والدستوري، والتمييز بينه وبين النماذج المشابهة كاللامركزية الإدارية والفدرالية، ودواعي وأساليب تطبيق النموذج، كما تتناول تجربة تطبيق النموذجان في كل من إقليم جنوب السودان الذي تم منحة الحكم الذاتي الإقليمي بمقتضى اتفاقية أديس أبابا عام 1972م، وإقليم كتالونيا الإسباني الذي منحة دستور إسبانيا لعام 1978م حكما ذاتيا إقليميا، وتعقد الدراسة مقارنة لإبراز مدي نجاح وفشل التجربتان- في الإقليمين- في معالجة تعقيدات مشكلة الهوية بالنسبة لسكانهما والمحافظة على وحدة الدولة، وتكمن أهمية الدراسة في اعتبار أن نموذج الحكم الذاتي الإقليمي هو من أفضل النماذج التي يمكن أن تعطي دفعة إيجابية للمشاركة السياسية بين كافة مكونات سكان الدولة لأنه يعترف بحق الاختلاف، وبالتالي يمنح الأقليات حقوقها، ولكن لا يمكن نجاح النموذج ألا إذا كان الوضع السياسي القائم في الدولة ديمقراطيا، وهو ما نجده في دولة إسبانيا، حيث نجحت تجربتها بمنح المجموعات المستقلة بداخلها حكما ذاتيا، بالرغم من قيام البرلمان الكتالوني بالإعلان عن انفصال إقليم كتالونيا 2017م حيث تصدت إسبانيا بقوة ومنعت انفصال الإقليم، وعكس ذلك فشلت تجربة الحكم الذاتي الإقليمي في السودان لان الوضع السياسي كان غير ديمقراطي حيث قام النظام الحاكم بإلغاء اتفاقية الحكم الذاتي للإقليم دون مبرر مخالفا نصوص الاتفاقية بصورة صارخة الأمر الذي أدي إلى انفصال الإقليم مستقبلا، بالرغم من أن الاتفاقية صمدت لمدة عشر سنوات عاش الإقليم الجنوبي خلالها نوعا من الاستقرار والطمأنينة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

– أسباب اختيار موضوع البحث:

تتمثل أسباب اختياري لموضوع البحث في: –

  • المخاوف والمخاطر التي تحيط ببعض الدول ذات التركيب الاجتماعي والثقافي المعقد تقتضي إماطة اللثام عن تلك المخاوف والمخاطر والبحث عن سبيل لمعالجتها.
  • نجاح التجربة الإسبانية في تطبيقها نموذج الحكم الذاتي الإقليمي على المجموعات المستقلة بداخلها، وفشل النموذج في إقليم جنوب السودان ومن ثم انفصاله عن الدولة، دفعتني للبحث عن أسباب النجاح وعوامل الفشل في التجربتين.
  • ندرة الكتابة في موضوع هذا البحث إن لم تكن معدومة فيما أعلم.

-أهداف البحث: -تتمثل أهداف البحث في: –

  • الكشف عن أفضل النماذج التي يمكن بتطبيقها في تلك الدول أن تعالج قضايا الأقليات ذات الخصوصيات الثقافية المتمايزة.
  • إبراز العوامل التي أدت إلى نجاح تطبيق نموذج الحكم الذاتي الإقليمي في إقليم كتالونيا الإسباني، والوقوف على العوامل التي أدت لفشل التجربة في إقليم جنوب السودان

-مشكلة البحث: –تتمثل المشاكل التي يسعى البحث لإيجاد حلول لها في: –

  • هل يشكل التنوع الثقافي والتعدد العرقي في حد ذاته خطرا على الاستقرار السياسي للدولة؟
  • هل تطبيق نموذج الحكم الذاتي يمثل علاجا ناجحا وفعالا لمعالجة تعقيدات الهوية للأقليات داخل الدولة؟
  • لماذا نجحت تجربة الحكم الذاتي الإقليمي التي قامت إسبانيا بتطبيقها على إقليم كتالونيا، بينما فشلت التجربة عند تطبيقها على إقليم جنوب السودان؟

-فرضيات البحث: -تمثل الإجابة على الأسئلة الثلاثة المطروحة كمشكلة للبحث فرضيات يسعى البحث لاختبار مدى صحتها، وهذه الفرضيات هي: –

  • لا يشكل التنوع الثقافي والتعدد العرقي في حد ذاته خطرا على الاستقرار السياسي للدولة، إلا إذا أصبحت السياسية تستغل وتستخدم لبلوغ غايات وتحقيق أهداف ومارب ذاتية ضيقة تعتمد على العصبية لكسب المزيد من التأييد والقوة، وتبتعد عن الأهداف والغايات القومية.
  • نعم ثبت أن نموذج الحكم الذاتي الإقليمي أفضل نموذج لمعالجة قضايا التمايز والاختلاف الثقافي بين سكان الدولة والواحدة، وتعد تجربة الحكم الذاتي الإقليمي التي طبقت على إقليم كتالونيا الإسباني مثالا لذلك.
  • نجحت تجربة الحكم الذاتي الإقليمي في إسبانيا لان إسبانيا يسودها نظاما ديمقراطيا عريقا، كما أن الدستور الإسباني لعام 1978م منح إقليم كتالونيا سلطات واسعة في إدارة شؤونه، إضافة إلى حرص الدولة الإسبانية على بقاء الدولة موحدة، وفشلت تجربة الحكم الذاتي لإقليم جنوب السودان لأن النظام الذي أبرم اتفاقية أديس أبابا لعام 1972م كان نظاما غير ديمقراطي، إضافة إلى تضافر عوامل أخرى منها الوضع الاقتصادي المتردي للإقليم والتباين الصارخ في الثقافات التي تسود الإقليم من جهة، وسكان الدولة من جهة أخرى.

منهج البحث: -اتبعت في كتابة هذا البحث المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج التاريخي المقارن، حيث قمت بعرض المعلومات وتحليلها ومناقشتها استنادا على خلفيتها التاريخية، وقد حاولت جاهدا استقاء المعلومات من مصادرها الأصلية.

-حدود البحث: –

تقتصر الدراسة على تناول تجربة الحكم الذاتي الإقليمي لجنوب السودان في الفترة ما بين عامي (1972-1982 م) وتجربة الحكم الذاتي إقليمي لإقليم كتالونيا التي يمارس الإقليم في ظلها إدارة شؤونه حتى الأن.

-الدراسات السابقة على البحث: –

تناولت معظم الدراسات التي اطلعت عليها موضوعات متناثرة ومبتورة فيما يتعلق بتجربة الحكم الذاتي الإقليمي لإقليم جنوب السودان، حيث تناولت تلك الدراسات مشكلة التمايز الثقافي في مجمله لدي الدولة السودانية وتطرقت لتجربة الحكم الذاتي الإقليمي لجنوب السودان ضمن تلك الدراسات، بينما تناولت معظم الدراسات المتعلقة بإقليم كتالونيا أسباب ودوافع انفصال كتالونيا في دراسات عامة تتحدث عن أهمية الإقليم بالنسبة لإسبانيا، ولم أجد دراسة خاصة تقارن بين التجربتين.

-خطة البحث:-قمت بتقسيم موضوع البحث إلى مقدمة-تناولت فيها: موضوع البحث وأهميته، وأسباب اختيار موضوع البحث، وأهداف موضوع البحث، ومشكلة موضوع البحث، وفرضيات موضوع البحث، ومنهج موضوع البحث، وحدود موضوع البحث-ومبحثين تم تقسيمهما كما يلي: –

المبحث الأول: -مفهوم الحكم الذاتي.

المطلب الأول: -التعريف بالحكم الذاتي في القانون الدولي العام والقانون الدستوري.

الفرع الأول: -التعريف بالحكم الذاتي في القانون الدولي العام: –

الفرع الثاني: -التعريف بالحكم الذاتي في القانون

المطلب الثاني: -التمييز بين نموذج بين الحكم الذاتي الإقليمي ونماذج اللامركزية المشابهة:

الفرع الأول: -التمييز بين نموذج الحكم الذاتي الإقليمي ونموذج اللامركزية الإدارية: –

الفرع الثاني: -الفرق بين نموذج الحكم الذاتي الإقليمي ونموذج والفدرالية

المطلب الثالث: دواعي وأساليب تطبيق الحكم الذاتي الإقليمي:

الفرع الأول: -دواعي تطبيق الحكم الذاتي الإقليمي: –

الفرع الثاني: -أساليب تطبيق الحكم الذاتي الإقليمي: –

المبحث الثاني: -تجربة الحكم الذاتي الإقليمي في جنوب السودان وإقليم كتالونيا الإسباني

المطلب الأول: _جنوب السودان: الموقع الجغرافي والتركيبة السكانية

المطلب الثاني: -اتفاقية الحكم الذاتي لجنوب السودان

الفرع الأول: -جنوب السودان قبل اتفاقية الحكم الذاتي الإقليمي: _

الفرع الثاني: -اتفاقية الحكم الذاتي لجنوب السودان

المطلب الثالث: -إقليم كتالونيا: الموقع الجغرافي والتركيبة السكانية والخلفية التاريخية.

المطلب الرابع: -تطبيق الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا الإسباني.

المطلب الخامس: -تقييم تجربة الحكم الذاتي الإقليمي في جنوب السودان وإقليم كتالونيا الإسباني.

المبحث الأول: -مفهوم الحكم الذاتي:

المطلب الأول:- التعريف بالحكم الذاتي في القانون الدولي العام والقانون الدستوري.

الفرع الأول:- التعريف بالحكم الذاتي في القانون الدولي العام:

ارتبط مفهوم الحكم الذاتي منذ القدم بالفكر السياسي والاجتماعي وقد أي ذلك إلى غموض وتعقيد في تحديد مفهومه حيث اتسعت مدلولاته وكثرت استخداماته سياسيا واجتماعيا وقانونيا وقد بدأ مفهوم الحكم الذاتي في الظهور بصورة أكثر ارتباطا من الناحية السياسية بعلاقة الدول المستعمرة بمستعمراتها في منتصف القرن التاسع عشر حتي ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وظهور منظمة الأمم المتحدة ([2])والحكم الذاتي هو ترجمة للفظ الإغريقي (Avcorvouia)وتقابل بالإنجليزية كلمة (Self- law)أي القانون الذاتي وتذهب موسوعة تركانيا الإيطالية إلى أن مصطلح (Autonomia)يدل على (الإقليم الذي له حكم ذاتي سياسي)([3])ويعرف الحكم الذاتي في القانون الدولي العام بانه (صيغة قانونية لمفهوم سياسي يتضمن منح نوع من الاستقلال الذاتي للأقاليم المستعمرة لأنها أصبحت من الوجهتين السياسية والاقتصادية جديرة بأن تقف وحدها، مع ممارسة الدولة المستعمرة السيادة عليها([4])ويطلق على الحكم الذاتي بناء على هذا المفهوم (الحكم الذاتي الدولي) حيث ينشأ بوثيقة دولية سواء كانت معاهدة أو اتفاقية يتم إبرامها بواسطة المنظمة الدولية كمنظمة الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم المتحدة ([5]).

الفرع الثاني: -التعريف بالحكم الذاتي في القانون الدستوري:

حاول مشرعو الدساتير الوطنية في الدول المختلفة-خاصة الدول التي أسهمت ظروفها التاريخية والسياسية والاجتماعية في وجود قوميات متباينة-للتخفيف من حدة الطابع الاستعماري للحكم الذاتي وذلك باستنتاج فكرة يرجع أصلها إلى مبدأ تقرير المصير، حيث قاموا بتنظيمها في إطار قانوني ودستوري ليكون أساسا لحل مشكلة القوميات، حيث ظهرت تطبيقات عديدة ومتباينة للحكم الذاتي في كل من العراق وإيطاليا والسودان إسبانيا. وبناء على ذلك تم تعريف الحكم الذاتي في القانون الدستوري بأنه (نظام قانوني وسياسي لامركزي مبني على أساس الاعتراف لإقليم مميز قومي أو عرقيا داخل الدولة بالاستقلال في إدارة شؤونه تحت إشراف وإدارة السلطة المركزية) ويطلق على الحكم الذاتي بهذا المفهوم (الحكم الذاتي الإقليمي) ([6]).

المطلب الثاني: التمييز بين نموذج بين الحكم الذاتي الإقليمي ونماذج اللامركزية المشابهة:

الفرع الأول:- التمييز بين نموذج الحكم الذاتي الإقليمي ونموذج اللامركزية الإدارية:

يقصد باللامركزية الإدارية (توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة التنفيذية وهيئات مستقلة إقليمية أو مصلحية تباشر الوظيفة المسندة إليها تحت رقابة السلطة التنفيذية ووصايتها) ([7]).

بهذا التعريف يمكن القول بأن اللامركزية الإدارية هي اقتطاع جزء من الوظيفة الإدارية-المختصة بها أصلا الحكومة-إلى هيئات مستقلة إقليمية أو مصلحية تباشر هذه الوظيفة تحت رقابة ووصاية السلطة التنفيذية.

وبناء على هذا التعريف نجد أن اللامركزية الإدارية تقوم على أساسين، أولهما: تقسيم الدولة إلى أقسام إدارية (أقاليم-مقاطعات-الخ) أو إلى مرافق عامة (مؤسسات أو هيئات عامة) ويعهد إلى كل قسم أو مرفق عام باختصاصات محددة يباشرها أصالة لآنه يستمدها من القانون وليس بالتفويض.

وثانيهما: منح الشخصية الاعتبارية لكل قسم إداري أو مرفق عام لكي يكون له استقلاليته وذاتيته ([8])

ومن هنا نستطيع القول بأن الفرق بين الحكم الذاتي الإقليمي واللامركزية الإدارية يكمن في أن اللامركزية الإدارية هي مجرد (تفويض) صلاحيات من المركز إلي جهات أدني منه داخل هيكلة هرم السلطة في الدولة، وهذا يعني أن بإمكان المركز استعادة تلك السلطات متى شاء، بينما نموذج الحكم الذاتي يقوم على (نقل) وليس تفويض-سلطات وصلاحيات من السلطة المركزية العليا إلي أقلية أو أقليات ما، داخل إقليم الدولة تستطيع أن تقرر- باستقلالية عن تلك السلطة العليا- في شؤون محددة منحت لها من تلك السلطة العليا من أجل تحقيق مصلحة عامة لمن هم تحت نطاق مسؤوليتها. كما أن الحكم الذاتي غالبا ما يتم بالاتفاق بين طرفين متكافئين، والعلاقة بينهما ليست علاقة تابع ومتبوع كما في اللامركزية الإدارية، وغالبا ما يتم النص على هذا الاتفاق في الدستور أو في تشريع خاص، وبهذا لا تستطيع الإدارة العليا استرجاع ما تم نقلة أو تغيير بنود الاتفاق إلا بعد الأذن المسبق أو التشاور مع الطرف الآخر في الاتفاق، كما لا يحق للسلطة المركزية التدخل في سلطة الحكم الذاتي إلا بما يحافظ على الأمن القومي للدولة ([9]).

الفرع الثاني:- الفرق بين نموذج الحكم الذاتي الإقليمي ونموذج والفدرالية:

يمكن تحديد مفهوم الفدرالية بأنها شكل من أشكال الحكم يقسم الدستور فيه السلطات بين الحكومة المركزية (الفدرالية-الاتحادية) ووحدات حكومية أصغر (أقاليم-ولايات-الخ) ويعتمد كلا من المستويين على الآخر بحيث يتقاسمان الموارد في الدولة. وتعتبر كل ولاية أو إقليم وحدة دستورية لها نظامها الأساسي الذي يحدد سلطتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما يحدد الدستور وضع الحكم القائم في تلك الوحدات بحيث لا يمكن تغييره بقرار فردي من الحكومة المركزية.

يهدف النظام الفدرالي إلى إدارة التنوع في مجتمعات شديدة التباين والتعدد الاثني والعرقي والثقافي والديني واللغوي، وذلك بخلق مستويات عديدة للحكم مع تطبيق نظام ديمقراطي تكون فيه الأقلية أغلبية في مكانها وتحكم نفسها بنفسها. ([10]) ومن هذا السرد لمفهوم الفدرالية يمكن أن نقرر بأنها تتشابه مع الحكم الذاتي في: أن الوحدات المكونة للدولة في كليهما لا تستطيع الانفصال عن الدولة، لأن الدستور في كلا النظامين يحافظ على الوحدة الإقليمية للدولة، ويتشابهان بوجود تقسيم للسلطة على مستويين على الأقل، مركزي عام، ووحدات إقليمية أدنى كما أن سلطات الأقاليم تقتصر على النطاق الداخلي ولا تمتد إلى الخارج.

ويختلف النموذجان في عدة وجوه:

أولا: في النموذج الفدرالي يتم تقسيم الدولة جميعها (إما إلى ولايات أو أقاليم أو مقاطعات أو جمهوريات، الخ..) بينما نموذج الحكم الذاتي الإقليمي لا يعتبر ذلك أمرا واجبا إذ من الممكن منح إقليم واحد أو أقاليم محددة حكما ذاتيا بينما بقية أجزاء الدولة على حالها.

ثانيا: الفدرالية تعتبر نظام حكم اتحادي قائم على قاعدة التماثل في توزيع السلطة (أي أن كل الوحدات المكونة للاتحاد ترتبط بنفس الارتباط، ولها ذات العلاقة القانونية بالحكومة الفدرالية. أما في الحكم الذاتي فان العلاقة بين إقليم الحكم الذاتي والحكومة المركزية هي علاقة خاصة متولدة عن اتفاق محدد، وقد تختلف علاقة إقليم حكم ذاتي أخر مع هذه الحكومة في نفس الدولة، أو عن العلاقة التي تربط باقي أقاليم الدولة مع الحكومة المركزية.

الحكم الذاتي الإقليمي يهدف إلى معالجة خصوصية حالة أو حالات بالترتيب المناسب بينما الفدرالية هي تعميم لنموذج واحد بين جميع مكونات الاتحاد.

رابعا: تتمتع الوحدات في النظام الفدرالي بباقي سيادتها الأصلية بعد تنازلها عن الجزء الأكبر منها للحكومة الفدرالية من أجل الانضمام إلى الاتحاد، لذلك فإن موافقة الهيئات التمثيلية الخاصة بهذا الاتحاد تبقى مطلوبة لتعديل الدستور الاتحادي، وهذا الأمر غير مطلوب في نموذج الحكم الذاتي الإقليمي إذ أن الإقليم أو الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي ليس لها دورا كبيرا في تعديل الدستور إلا إذا كان التعديل متعلقا بترتيبات الحكم الذاتي حيث يستوجب منها الموافقة على التعديل

خامسا: في نموذج الفدرالية هناك مشاركة مقننة لوحدات النظام الفدرالي على مستوى حكومة الاتحادية المركزية من خلال ضمان التمثيل المتساوي لها في السلطة التشريعية على ذلك المستوى، لذلك نجد السلطة التشريعية مقسمة في العادة لمجلسين، أحدهما مخصص للتمثيل المتساوي للوحدات، وبالمقابل لا يوجد تمثيل رسمي لسلطة الحكم الذاتي للإقليم في الحكومة المركزية، وذلك منعا للازدواج بحيث لا يجوز أن تتخذ قراراتها في إقليمها، وأن تشارك في نفس الوقت في اتخاذ قرارات تتعلق بالأخرين على الصعيد الأعلى الخارج عن نطاق ولايتها ([11])

المطلب الثالث: دواعي وأساليب تطبيق الحكم الذاتي الإقليمي:

الفرع الأول:- دواعي تطبيق الحكم الذاتي الإقليمي:

تبلورت الدول الأوروبية الحديثة بعد معاهدة وستفاليا عام 1648م على أساس أمة واحدة-بعد أن كانت الدولة-الإمبراطورية متعددة الأعراق والقوميات والحروب الدينية والصراع المرير بين سلطة الكنيسة والملوك-ذات إقليم ورعايا حيث استقر الفكر القومي على مبدأين للدولة الحديثة، أولهما: مشاركة الأفراد بخلفياتهم العرقية والتاريخية ونسيجهم الاجتماعي بأبعاده اللغوية والدينية والتضامنية-بما يشمله ذلك من عادات وتقاليد مشتركة ومشاعر مترابطة-مما يعني تشكيلهم لقومية وأمة واحدة. وثانيهما: من حق كل مجموعة قومية متمثلة بالأمة أن تعبر عن ذاتها وتصون كينونتها في وحدة خاصة بها هي دولتها، وهذا يحافظ على الخصوصية السياسية لكل أمة، وبالتالي يتحقق الاستقرار الدائم والسلم الشامل لكل الدول ([12])لكن واقع تشكل الدولة الحديثة لم يأتي مطابقا للتصور المثالي بشأنها إذ لم تنطبق هذه التصورات المأمولة على كثير من الدول حيث أثبتت التجارب العملية أن حقوق الفرد المنتمي للأغلبية أكثر من حقوق الفرد المنتمي للأقلية في الدولة الواحدة، وبالتالي أدى الإجحاف بحقوق الأقلية وتهميشها في الحياة السياسية وتقليص دورها في المشاركة في اتخاذ القرارات إلى إثارة الصراع داخل الدولة، وهذا أحد أهم الأسباب الجوهرية في ظهور الحكم الذاتي الإقليمي، وقد يكون أحد دواعي الحكم الذاتي الإقليمي اختلاف الهوية بين مكونات سكان الدولة الواحدة-سواء كان الاختلاف في اللغة أو الدين أو العرق أو العادات أو التقاليد أو الآلام أو الآمال أو التاريخ-وهذا ما حدث بالنسبة لمناطق الحكم الذاتي في كل من إسبانيا وإيطاليا وجنوب الصين وجنوب السودان والعراق ونظام حكم الإمارات الإسلامية في العصور المختلفة التي مرت بها الدولة الإسلامية ([13])وقد يكون من مبررات الحكم الذاتي الإقليمي الموقع الجغرافي والوضع الاقتصادي للدولة ([14]).

الفرع الثاني: أساليب تطبيق الحكم الذاتي الإقليمي:

ينقسم الحكم الذاتي إلى نوعين أساسيين هما: حكم ذاتي إقليمي (territorial)وحكم ذاتي غير إقليمي (- Non territorial) ويميز بين النوعين مكان أفراد الأقلية التي ستمنح الحكم الذاتي، فإن كانوا منتشرين في جميع بقاع الدولة يعطى الحكم الذاتي غير الإقليمي لهم حيث يتم منحهم حق المحافظة على خصائصهم اللغوية والدينية والثقافية وعاداتهم وتقاليدهم كما يمنحوا حق تطوير هذه الخصائص من خلال مؤسسات خاصة بهم تنشأ لتحقيق هذه المقاصد مثل المدارس والجمعيات ودور العبادة الخاصة، بالإضافة إلى البرامج الإذاعية والتلفزيونية المتخصصة ويجب على السلطة المركزية أن تعمل على توفير جميع الضمانات والخدمات لهم في أماكن وجودهم. ويعد نظام (الملة) في الدولة العثمانية من أهم الأمثلة على مثل هذا النوع من الحكم الذاتي، وتم تطبيقه على العديد من البلدان في عصرنا الحالي، مثل الأردن ولبنان وفلسطين، وفي أوروبا تم تطبيقه في فنلندا على الأقلية التي تتحدث باللغة السويدية ([15]) أما الحكم الذاتي الإقليمي فيمنح لإقليم محدد يتجمع فيه أفراد الأقلية ويؤلفون فيه الأغلبية دون إجحاف مفترض في بحقوق المواطنين الأخرين أو أفراد هذه الأقلية الذين يعيشون خارجه، حيث يتمتع جميع الأفراد بالمواطنة المتساوية بغض النظر عن مكان إقامتهم داخل الدولة، ويضيف الحكم الذاتي على ذلك بأن يجعل حقوق الأقلية متكافئة مع حقوق الأغلبية ([16]) وقد تم تطبيق هذا النوع في عصرنا الحالي في كل من جمهورية الصين الشعبية وإسبانيا وإقليم جنوب السودان الذي انفصل عن دولة السودان وأصبح دولة مستقلة هي دولة جنوب السودان.

المبحث الثاني: تجربة الحكم الذاتي الإقليمي في جنوب السودان وإقليم كتالونيا الإسباني:

المطلبالأول:- جنوب السودان: الموقع الجغرافي والتركيبة السكانية:

يعتبر السودان أكبر دولة عربية من حيث المساحة وتبلغ مساحته-قبل انفصال الجزء الجنوبي عنه-بمليون ميل مربع، حيث تساوي مساحته ضعف مساحة ألمانيا وفرنسا مجتمعتين وتمثل مسلحته أكثر من 22%من مساحة الوطن العربي في إفريقيا واسيا (وتشغل هذه المساحة الركن الشمالي الشرقي من قارة إفريقيا) ممتدة بين خطي طول 22 و30-38 شرقا. ([17])أطلق لفظ جنوب السودان على المنطقة المدارية التي تقع بين خطي طول 243-45 شرقا، وخطى عرض 4-12شمالا، وتغطي مساحة من الأرض تبلغ تسعمائة وخمسون ألف كيلو متر مربع. ([18])وقد كان هذا الإقليم جزءا من دولة السودان قبل انفصاله بإجراء استفتاء دستوري لشعيه عام 2007م. وفي عام 1898م كان جنوب السودان يشمل عددا من المديريات وهي (منقلا، مجر الغزال، فشوده) وقد تغير إثم فشوده إلى أعالي النيل ثم تغير اسم منقلا إلي الاستوائية، كما تم دمج بحر الغزال والاستوائية في مديرية واحدة تحت اسم مديرية الاستوائية في عام 1902م وفي عام 1948م انفصلت بحر الغزال عن الاستوائية وأصبحت مديرية قائمة بذاتها، ومن ثم أصبح جنوب السودان يشمل ثلاث مديريات وهي: (مديرية أعالي النيل وعاصمتها ملكال، مديرية بحر الغزال وعاصمتها واو، ومديرية الاستوائية وعاصمتها جوبا) ([19])

أما من حيث التركيبة السكانية فتسكن جنوب السودان عدة قبائل، حاول البعض حصرها في قبائل (الأشولي، الآجا، الأنواك، الأبوكايا، الباي، بالباندا، الباكا، الباريا، البلاناديور، البلاندايري، البيلي، البونقو، البورون الديدينقا، الدينكا، الدنقتونو، الفروقي، النبايا، القولو، الاندري، الجورمودو، الكاكو، اللانتو، اللوكوريا، اللونتاريم، اللفيتي، الليقو، اللوبارا، اللولويوه، اللوة، الكوكو، المادي، المونداري، المنقايات، الموادا، الموروكورو، المورو، الموندو، المورلي، الندوقو، الناجالقوقلي، النيبارا، النيقو، النوير، القوجولو، القاري، الاتوة، النياموس، الشلك، السيري، السوري، التينت، التوري، التبوسا، البولو، الزاندي، اللاتوكا) ([20])

ونجد أن معظم أهل الجنوب وثنيون حيث تسود المعتقدات الإفريقية من إيمان بأرواح السوالف والسحر والحراب المقدسة والكجور، ويعتبر الإسلام أول دين سماوي يصل إلى هذه القبائل، ولكن قبل اكتمال حركة الإسلام

 جاء الاستعمار الإنجليزي بالبعثات التنصيرية في الجنوب ومنع دعوة الإسلام وشجع التنصير. ([21])ولما كان سكان الجنوب ينحدرون من أصول وجذور متعددة جغرافيا وتاريخيا، فقد أدت هذه الفوارق في السلالات المختلفة بين القبائل إلى استعمال لغات محلية مختلفة ووجود فوارق في المؤسسات الدينية والسياسية، فإذا كان هناك بعض اللغات المنطوقة متقاربة فيما بينها فهناك غيرها منعزلة، والمجموعات اللغوية الرئيسة هي اللغات النيلية واللهجات المتفرعة منها ومن بينها لهجات قبائل (النوير، والدينكا، والشلك)، ومجموعة اللغات البارية مثل (الباري، واللاتوكا)، ومجموعة اللغات الديدنجية وتشمل (ديدينقا، وتبوسا) ومجموعة اللغات المادية وتشمل(ماي، وموري) وشكل تعدد اللغات عائقا في التجانس بين القبائل مما أتاح للغة العربية أن تكون لغة تخاطب مشتركة بين القبائل ([22])ومن هذا المنطلق نجد أن سكان جنوب السودان من حيث التركيب السكاني (الاثني) والديني واللغوي والتاريخي يتمايزون بصورة شديدة التعقيد ولا يشكلون قومية واحدة متجانسة مع دولتهم الأم، بل حتى مع بعضهم البعض.

المطلب الثاني: -اتفاقية الحكم الذاتي لجنوب السودان:

الفرع الأول:- جنوب السودان قبل اتفاقية الحكم الذاتي الإقليمي:-

منع المستعمر أبناء جنوب السودان من الانصهار مع سكان الدولة، حيث وضع أبناء الجنوب تحت تربية خاصة جعلتهم في نهاية المطاف يجنحون نحو الانفصال، وأهم ما قام به لتحقيق هذا الغرض هو صدور (قانون المناطق المقفلة عام 1922م) حيث أدي تطبيق هذا النظام إلى خلق مناطق يحرم على السودانيون الشماليون والأجانب من دخولها إلا بإذن من المدير. ([23])ولقد كان للحكومات الوطنية في السودان دورا بارزا في تأجيج الصراع في جنوب السودان، ففي عام 1995 م أقدمت الحكومة على فصل نحو ثلاثمائة عامل جنوبي من مشروع الزاندي في الجنوب في وقت حساس للغاية، كما قامت بإجراء محاكمة عاجلة لأحد البرلمانيين لجنوب السودان وسجنه، كما قامت بقمع مظاهرة عفوية في مدينة أنذارا قامت لمؤازرته حيث تم قتل ستة من المتظاهرين، وقد خلق اللامبالاة بالطموحات والمظالم الإقليمية موقفا متفجرا في جنوب السودان([24]) وقد أيد أبناء جنوب السودان-رغم المظالم العديدة- استقلال السودان بشكل مطلق، على أساس وعد الشمالين بإعطاء الاعتبار الكافي لمطلبهم القاضي بمنح الجنوب حكما فدراليا وقد تفاقمت الأوضاع في ظل الحكم العسكري الأول (1958- 1946 م)حيث قامت حكومة الرئيس إبراهيم عبود وبحماس واندفاع منقطع النظير- لخلق سودان موحد- بطرد المبشرين الأجانب من الجنوب، وبررت ذلك بأن هذه البعثات التنصيرية تقوم بتشجيع السياسات الهادفة لانفصال المديريات الجنوبية مما يعرض وحدة وأمن البلاد للخطر، وحاولت الحكومة إزالة خصوصية الجنوب المتمثلة في اللغة والدين والثقافة، واستعملت الحكومة القمع مما أدي إلى هجر الكثير من أبناء الجنوب المستنيرين الوطن إلى الأقطار الإفريقية المجاورة، وأسسوا تنظيمات سياسية مستقلة، ونجحوا في تلقي الإعانات المادية من الإرساليات التبشيرية وأخذوا يدعون إلى انفصال المديريات الجنوبية عن الشمال، وتأسيس دولة مستقلة ([25])وفي عام 1969م تقلد الحكم القائد العسكري جعفر محمد نميري، وقد أدرك أن أبرز أسباب انهيار حكومة الرئيس إبراهيم عبود هو دخوله في مواجهة مسلحة مع التمرد في الجنوب، ومن ثم عمل على إيجاد حل للمشكلة فقام بعقد اتفاقية أديس أبابا عام 1972 م، وقد كانت عملا صائبا، حيث حققت استقرارا سياسيا وأمنيا لمدة عشر سنوات، ولكن بالرغم من ذلك يظل نظام الرئيس العسكري جعفر فميري مسؤولا عن انهيار الاتفاقية وتأجيج الصراع مرة أخرى بقيامه بإلغاء اتفاقية الحكم الذاتي، وتقسيم الجنوب إلى ثلاثة أقاليم رغم أن الاتفاقية لم تتطرق إلى هذا التقسيم، وقد مثلت هذه الإجراءات أخطر انقلاب على السلم والطمأنينة التي عاشها الإقليم.

الفرع الثاني:- اتفاقية الحكم الذاتي لجنوب السودان:

تكونت اتفاقية أديس أبابا من ثلاثة أجزاء فقد مثل الجزء الأول قانون الحكم الذاتي للإقليم الجنوبي وقد تمت إجازته بواسطة الحكومة السودانية في 3 مارس 1972م، وقد اشتمل هذا القانون على ملحقين أحدهما تناول الحقوق الأساسية والحريات والثاني تناول بنود الإيرادات-أما الجزء الثاني من الاتفاقية فقد اشتمل على اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، بينما اشتمل الجزء الثالث على أربع برتوكولات تتعلق بالتنظيمات المؤقتة، الأول تناول التدابير الإدارية المؤقتة، والثاني تعلق بقوات الشعب المسلحة في الإقليم الجنوبي، والثالث عن العفو العام والترتيبات القضائية، والرابع عن إعادة التوطين ([26]).

عرف قانون الحكم الذاتي (الإقليم الجنوبي بأنه يتكون من مديريات جنوب السودان الثلاثة (أعالي النيل، بحر الغزال، الاستوائية) بحدودها القائمة في اليوم الأول من يناير عام 1956 م، وأي مناطق أخرى كانت جغرافيا وثقافيا جزء من الكيان الجنوبي على نحو ما قد يتقرر عن طريق الاستفتاء. أشار القانون إلى أن الإقليم الجنوبي يتمتع بحق الحكم الذاتي داخل نطاق السودان الموحد، وتكون له أجهزة تشريعية وتنفيذية تمارس السلطات والاختصاصات المضمنة في القانون.

نص القانون على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للسودان، واللغة الإنجليزية لغة رئيسة لإقليم جنوب السودان، وذلك مع عدم استخدام لغة أو لغات أخرى قد تخدم ضرورة عملية في الإقليم، كما أكد على حق الأقليات في استعمال لغاتها وتطوير ثقافتها وعاداتها. أنشأ القانون مجلس الشعب الإقليمي، والذي يتم انتخابه عن طريق الاختراع السري المباشر، ومنحه كامل السلطات بشأن التشريع في المسائل المحلية لحفظ النظام العام والأمن الداخلي في الإقليم الجنوبي، وكذلك في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. أنشأ القانون المجلس التنفيذي العالي وأسند إليه السلطات التنفيذية التي يمارسها نيابة عن رئيس الجمهورية أوضح القانون أن اختيار رئيس المجلس التنفيذي العالي وعزله يتم بواسطة رئيس الجمهورية بناء على توصية مجلس الشعب الإقليمي. أشار القانون إلى حق مجلس الشعب الإقليمي أن يطلب بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، ولأسباب محددة تتعلق بالمصلحة العامة من رئيس الجمهورية إعفاء رئيس المجلس التنفيذي العالي، ويتعين على الرئيس الموافقة على الطلب، أوضحت المادة الأخيرة من القانون أنه (لا يجوز تعديل الاتفاقية إلا بأغلبية ثلاثة أرباع مجلس الشعب القومي، وموافقة ثلثي مواطني إقليم جنوب السودان في استفتاء عام يجري في مديريات الجنوب الثلاث. تضمن القانون ملحقا عن الحقوق والحريات الأساسية أوضح فيه أن السودانيون يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات والمساواة أمام القانون بغض النظر عن العرق أو الموطن أو اللغة أو الدين، وأن لكلا المواطنين الحق في حرية الدين والفكر، ولهم الحق في ممارسة شعائرهم الدينية في العلن، وإنشاء المؤسسات الدينية وفقا للقانون ([27])تلك كانت أهم بنود اتفاقية الحكم الذاتي لإقليم جنوب السودان، ويمكن القول بأن الاتفاقية حافظت على وحدة التراب السوداني مع منح أبناء جنوب السودان حقوقهم المشروعة وفقا لخصائصهم المتميزة والمتباينة مع باقي سكان الدولة السودانية، فقد تم الاعتراف ولأول مرة بالتمايز العرقي والديني واللغوي والثقافي بين شعبي السودان. ومنحت سلطة الحكم الذاتي أجهزة حيوية وفعالة لإدارة الإقليم، وتم تحديد علاقة المركز بسلطة الحكم الذاتي بصورة صريحة وواضحة، وقد كانت من نتائج هذه الاتفاقية:

1/ حصول الإقليم الجنوبي على الحكم الذاتي الإقليمي الذي أتاح له إدارة شؤونه بنفسة بحرية تامة عدا ما هو موكول للمركز مثل الميزانية العامة، والسياسة الخارجية، وطبع وصك العملة، والنقل الجوي والبحري، والمواصلات، والجمارك، والتجارة الخارجية، والجوازات والجنسية،، تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم. بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية والعسكرية ([28])،ورغم أن الاتفاقية صمدت لمدة عشر سنوات عاش الإقليم الجنوبي خلالها نوعا من الاستقرار، إلا أنها واجهت العديد من المشاكل والعقبات في التطبيق بعضها متعلق بالترتيبات العسكرية والأمنية ([29])والبعض الأخر نتج عن شكوك الجنوبيون في المشاريع التنموية التي أرادت الحكومة المركزية تنفيذها بالإقليم، فعندما قررت الحكومة المركزية الاستفادة من المياه التي تضيع في منطقة المستنقعات بالجنوب، من خلال حفر قناة في منطقة (جونقلي)، قوبل ذلك بالرفض من الجنوبيون واحتجوا بأن ذلك محاولة من الحكومة المركزية ومن مصر لاستنزاف موارد الإقليم الجنوبي المائية، بالرغم من أن الحكومة السودانية أعلنت بأن الأراضي التي سيتم تجفيفها ستستخدم في إقامة مشاريع يستفيد منها السكان المحليين بالجنوب، وفي عام 1974 م اندلعت مظاهرات طلابية في بعض مدن الجنوب (جوبا، ملكال، عندما سرت إشاعات بأن الحكومة المركزية تنوي توطين مليوني مصري في جنوب السودان لاستغلال الأراضي الخصبة في الجنوب، وبالتالي التأثير على التركيبة الديموغرافية فيه.

وكان لاكتشاف النفط في حقول جنوب السودان-منطقة بانتيو في ولاية الوحدة بأعالي النيل-دورا بارزا في اتساع شقة الخلاف بين شطري الدولة إذ ثار خلاف حول قرار بناء مصفاة النفط في مدينة كوستي بالشمال، عندما طالب الجنوبيون بمجلس الشعب (البرلمان) بأن يكون مقر المصفاة في بانتيو نفسها ([30]) ولكن بالرغم من ذلك يظل قرار الرئيس جعفر نميري بإعادة تقسيم الجنوب إلى ثلاثة أقاليم رغم أن الاتفاقية لم تتطرق إلى هذا التقسيم، أخطر انقلاب على السلم والطمأنينة التي عاشها الإقليم. فقد نصت الاتفاقية بصورة واضحة على أن مديريات (بحر الغزال وأعالي النيل والاستوائية) منطقة حكم ذاتي تعرف بالإقليم الجنوبي، كما نصت على أنه لا يجوز تعديل الاتفاقية إلا بأغلبية ثلاثة أرباع مجلس الشعب، وموافقة ثلثي مواطني إقليم جنوب السودان في استفتاء عام يجري في المديريات الجنوبية الثلاثة.

المطلب الثالث:- إقليم كتالونيا: الموقع الجغرافي والتركيبة السكانية والخلفية التاريخية:

تقع إسبانيا في جنوب غرب أوروبا في شبة الجزيرة الإيبيرية أو إبارية، ويحد برها الرئيسي من الجنوب والشرق البحر الأبيض المتوسط باستثناء الحدود البرية الصغيرة مع إقليم ما وراء البحار البريطاني جبل طارق. وتطل على المحيط الأطلسي من ناحية الغرب والشمال. وتبلغ مساحتها 505 ألف كم مربع، واللغات المستخدمة هي الإسبانية (القشتالية) والكاتلانية والفالنسية (إحدى اللهجات الكاتلانية) والغاليسية (نسبة إلى إقليم غاليسيا) والباسكية ([31]) وكتالونيا (يالكتالوذية)(Catalunya) بالإسبانية (Cataluña) منطقة تقع في شمال شرق المملكة الإسبانية، وتحدها من الشمال فرنسا وأندورا، ومن الجنوب منطقة بلنسية، ومن الشرق البحرالأبيض المتوسط، ومن الغرب منطقة أراغون، وتبلغ مسلحة كتالونيا 32.106 كم2. واللغة الكتالونية (اسم اللغة الذاتي: Català) هي إحدى اللغات التي تنتمي إلى عائلة اللغات الهندو أوروبية الرومانسية. هي لغة منطقة كتالونيا. وتعتبر الكتالونية هي اللغة الرسمية لهذه المنطقة، بالإضافة إلى اللغة الإسبانية. ([32])وتعتبر منطقة كتالونيا ضمن سبعة عشر منطقة إسبانية تتمتع بحكم ذاتي في إسبانيا، وعاصمتها برشلونة، وتنقسم المنطقة إلى أربع مقاطعات هي: برشلونة، جرندة، ليريدا، وتاراغونا. وتاريخيا، كانت الأراضي المشكلة لإقليم كتالونيا الحالي عبارة عن الجزء الأول الذي احتله الرومان من إسبانيا وبعد ذلك توالى انضمامها إلى ممالك وسلطات مختلفة، فبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية أصبحت تلك الأراضي تحت سيطرة مملكة القوط الغربيين. ثم أصبحت جزء من الأندلس الإسلامية بعد سيطرة الموريون عليها في عام 718 ميلادية. واستطاعت إمبراطورية الفرنجة أن تستولي على أراضي كتالونيا من جديد بعدما شنت حملات متتالية على مناطق سيطرة المسلمين، بداية بغزو روسيون في عام 760 ميلادية وانتهاءً بغزو برشلونة في عام 801 ميلادية. وكان هدف تلك الحملات توسيع مناطق السيطرة المسيحية أمام المقاطعات الإسلامية المعروفة بالثغر الإسباني. وبمرور الوقت سيطر المسيحيون على تلك الأراضي (التي تشكل كتالونيا)، ولا يرجع الفضل في ذلك إلى الفرنجة وزحفهم الإسباني فقط، بل يرجع الفضل أيضا إلى مملكة أراغون. حيث تولت مملكة أراغون حكم هذه الأراضي في ذلك الحين. وساهمت مقاطعة برشلونة في تطوير جيش أراغون وخاصة القوات البحرية. ونتيجة لكونها جزء من مملكة أراغون، ازدهرت اللغة الكاتلانية، وزاد انتشارها جنوبا مع ضم أراضي جديدة لسلطة أراغون مثل (فالنسيا وجزر البليار وسردينيا وصقلية ونابولي وأثينا) وكان حكام برشلونة ممتنين لمملكة أراغون بالوجود الكتالوني في حدودهم. وتمسكت الأقلية الكتالونية بلغتهم وازدهرت ثقافتهم خلال العصور الوسطى. ودعم زواج فرناندو الثاني ملك أراغون وإيزابيلا الأولى ملكة قشتالة في عام 1469 ميلادية فكرة التاج الإسباني الموحد حيث سقطت في عام 1492م آخر إمارات المسلمين في شبه الجزيرة الإيبيرية وهي إمارة غرناطة. وأعقب بدء الاستعمار الإسباني للأميركتين تحول السلطة السياسة من أراغون إلى قشتالة واستطاعت مملكة أراغون والمقاطعة الصغيرة المسماة بميناء برشلونة الحفاظ على قوانينهم الخاصة ولغتهم (اللغة الكتالونية واللغة الأراغونية) لفترة طويلة من الزمن. وظلت كتالونيا مجرد جزء من مملكة أراغون حتى مجيء آل بوربون الجدد حيث استطاعوا تأمين عرش إسبانيا خلال حرب الخلافة الإسبانية (1702-1714 ميلادية) وحولوا مقاطعات تاج أراغون السابق إلى مقاطعات تابعة لتاج قشتالة بعد الحرب. وخلال الحرب، دعمت كتالونيا أحد أفراد آل هابسبورغ من الفرع النمساوي (بعد الحنث بيمين الولاء لفليب الخامس أول حاكم من بوربون لإسبانيا منذ عام 1702). وبعد استسلام القوات الكتالونية في 11 من سبتمبر 1714 ميلادية، سن فيليب الخامس مراسيم (نويفا بلانتا) التي حظرت الحقوق الكتالونية ومؤسساتها السياسية بالإضافة إلى دمج إدارة كتالونيا لتصبح جزء من تاج قشتالة. وبالرغم من كل هذه الإجراءات، فإن حكم آل بوربون سمح بتطبيق قانون كتالونيا المدني وجرد ملك إسبانيا الجديد فيليب الخامس سليل آل بربون كل ملوك إسبانيا القديمة من امتيازاتهم بما في ذلك تاج أراغون وكتالونيا ماعدا منطقة إقليم الباسك. واقتداءً بفرنسا وحد فيليب الخامس نظام الإدارة والتشريع في إسبانيا وقدم للمجتمع القانون (السالي) وأسس الأكاديمية الملكية الإسبانية في عام 1714 وأدي ذلك إلى انحدار اللغة الكتالونية كلغة أدب أو تعاملات حكومية. وعلى الصعيد الاقتصادي، شهدت كتالونيا نموا تجاريا في أواخر القرن الثامن عشر عندما أنهى آل بربون احتكار قشتالة للتجارة مع المستعمرات الإسبانية في أمريكا، وتبع ذلك مرحلة من الاضطراب السياسي والاقتصادي في بدايات القرن التاسع عشر نتيجة لحرب نابولي في إسبانيا إسبانيا، وفي النصف الأخير من القرن التاسع عشر، أصبحت كتالونيا مركزا صناعيا مهما. ([33]).

المطلب الرابع:- تطبيق الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا الإسباني:

يصف الفقه الإسباني الدولة الإسبانية بأنها (دولة المجموعات المستقلة) وإسبانيا دولة ديمقراطية عرفت نمطا فريدا في ميدان التنظيم الجهوي، وسبب ذلك النزعة الانفصالية عند بعض الجهات ([34]) وقيام المجموعات المستقلة في إسبانيا يعتبر حقا دستوريا منحه دستور إسبانيا الصادر عام 1978م للمجموعات الجهوية، وذات الخصوصية، حيث نصت المادة الثانية من الدستور (يقوم الدستور الإسباني على وحدة الأمة الإسبانية التي لا تنفصل، وطن كل الإسبان الذي لا يقبل التجزئة، ويضمن ويعترف بحق الحكم الذاتي للقوميات والمناطق التي يتكون منها، ويضمن ويعترف بالتضامن فيما بينها ([35])

وقد اعترف الدستور الإسباني بالحق في الحكم الذاتي للمناطق والقوميات التي يتكون منها التراب الإسباني لمواجهة خطر الانفصال حيث توفرت ضمانات دستورية عدة لحماية الحكم الذاتي بالاعتراف بخصوصية تلك المناطق مع تدعيم أواصر الوحدة الوطنية. وقد تم النص على تشكيل المجموعات المستقلة في الباب الثامن (التنظيم الإقليمي للدولة) الفصل الثالث (مجتمعات الحكم الذاتي) حيث تنص المادة 143 من الدستور على:

1/ يحق للمحافظات المتجاورة التي تتمتع بخصوصيات تاريخية وثقافية واقتصادية مشتركة والجزر والمحافظات التي تشكل كيانا تاريخيا مشتركا أن تتمتع بالحكم الذاتي وتكون مجتمعات حكم ذاتي في إطار ممارسة حق الحكم الذاتي المنصوص عليه في المادة (2) من الدستور وفقا لما ينص عليه هذا الباب وطبقا لما تحدده أنظمتها الأساسية.

1/يؤول اقتراح الشروع في مسار الحكم الذاتي إلى جميع مجالس المحافظات المعنية أو الهيئة المنسقة بين الجزر وكذا إلى ثلثي البلديات التي يمثل السكان التابعون لها على الأقل أغلبية الناخبين بكل محافظة أو جزيرة، ويجب استيفاء هذه الشروط في أجل ستة أشهر ابتداء من أول اتفاق بهذا الخصوص تتوصل إليه إحدى المؤسسات المحلية المعنية

2/ إذا لم تحظى المبادرة بالقبول لا يمكن إعادة تقديمها إلا بعد مرور خمسة سنوات.

وتنص المادة 144 من الدستور على الاتي: يمكن للبرلمان بواسطة قانون ولأسباب تخص المصلحة الوطنية أن:

أ-يسمح بإنشاء مجتمع حكم ذاتي إذا كان نطاقه لا يتجاوز مساحة محافظة ولا ينطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 143

ب-يسمح أو يوافق حسب الحالة على نظام الحكم الذاتي لأجزاء إقليمية لا تدخل في تنظيم المحافظات.

ج-يستبدل مبادرة المؤسسات المحلية التي تنص عليها الفقرة 2 من المادة 143 ([36]) وباستقراء نصوص المادتين (143، 144) من الدستور يمكن أن نخلص إلى أن المجموعات المستقلة في إسبانيا تتشكل من:

أ-الأقاليم المتجاورة ذات الخصائص التاريخية والثقافية والاقتصادية المشتركة.

ب-أقاليم الجذر أو الأقاليم الجذرية.

ج-الأقاليم بهوية جهوية تاريخية أو الجهات المكونة من إقليم واحد.

د-المقاطعات التي مجالها الترابي لا يتجاوز إقليم واحد وتعوزها الهوية الجهوية التاريخية.

ه-المقاطعات غير المندمجة في التنظيم الإقليمي.

وقد منح الدستور الإسباني هذه المجموعات المستقلة حق تكوين مجالس محلية تتولى مباشرة الاختصاصات
الموكلة إليها دستوريا ومن أهم هذه المجالس (البرلمان الجهوي، الحكومة الجهوية، ورئيس الحكومة الجهوية، ومجلس أعلى للقضاء
 ([37]).

كما حدد الدستور السلطات المخولة مجتمعات الحكم الذاتي، والسلطات التي تنفرد بها الدولة. ([38]) ونستطيع القول بأن النموذج الإسباني يمثل تجربة يحتذى بها لمعالجة قضايا التباين والتمايز الاثني واللغوي والديني والثقافي في الدول التي تعاني من ذلك إذ حققت إسبانيا بهذا النموذج طفرة كبيرة في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي مع المحافظة على توحيد الوطن الإسباني.

وفيما يتعلق بالحكم الذاتي لإقليم كتالونيا نجد أن هذا الإقليم حصل على الحكم الذاتي لأول مرة عام 1931م حيث تميزت هذه الفترة باضطرابات وأحداث سياسية حادة- ليس على مستوى إسبانيا بل على الصعيد الأوروبي في مجمله- وهي الفترة التي سبقت قيام الحرب العالمية الثانية عندما قام الجنرال (فرانشيسكو فرانكو) بانقلابه العسكري على السلطة الحاكمة آنذاك عام 1936 م حين بدأت الحرب الأهلية الإسبانية والتي استمرت ثلاث سنوات وانتهت بانتصار فرانكو على كل معارضيه وانفراه بحكم إسبانيا حكما ديكتاتوريا بمساعدة ودعم كل من هتلر وموسوليني، قام بعدها فرانكو بإلغاء الحكم الذاتي في كتالونيا منذ لحظة وصوله للحكم حتى وفاته 1975م، قمع فرانكو كل الأنشطة العامة المرتبطة بالقومية الكتالونية مثل:

-نشر الكتب المرتبطة بالمجال السياسي والثقافي، ومنع مناقشتها في جلسات مفتوحة.

-حظر استخدام اللغة الكتالونية في المؤسسات العامة للحكومة.

-منع رفع واستخدام العلم الخاص بكتالونيا.

-قام بإلغاء النشيد الوطني الكتالوني.

واستمر الكتالان في نضالهم ضد فرانكو حتى استردت المقاطعة حكمها الذاتي بعد وفاة فرانكو([39])وقد نظم دستور إسبانيا الصادر عام 1978 م نظام الحكم الذاتي في كتالونيا على النحو الاتي:

يعتبر (رئيس حكومة كتالونيا أو رئيس كتالونيا العام) أعلى منصب تمثيل (لمجلس كتالونيا العام) والممثل الرسمي للدولة في منطقة كتالونيا ذاتية الحكم. كما يعتبر رئيسا للحكومة المحلية.، يتم اختياره من قبلا البرلمان المستقل من بين نوابه ويعينه الملك.

وله سلطة الدعوة إلى انتخابات برلمان كتالونيا. بصفته الممثل الرسمي للدولة الإسبانية في كتالونيا، وتقع على عاتقه مسؤولية إصدار قوانين كتالونيا باسم الملك، ويأمر بنشرها والامتثال لها، فضلا عن الأمر بنشرها في الجريدة الرسمية ([40])

وتتكون حكومة الحكم الذاتي من مجلس كتالونيا التنفيذي والرئيس والبرلمان. ويعتبر مصطلح (جينراليتات) مصطلحا ذو معنى واسع يقصد به نظام الحكم السياسي الشامل في كتالونيا بما فيها البلديات الفرعية والمحاكم وليس فقط الأجهزة التنفيذية للحكومة..

حققت المنطقة إنجازات تدريجية للحكم الذاتي منذ 1979. فكتالونيا تعد ثالث مقاطعة بعد (نافار، والباسك) في مستوى وقوة الحكم الذاتي ولدى (الجينراليتات) سلطات وصلاحيات واسعة وحصرية في أمور مختلفة مثل: الثقافة والبيئة والاتصالات والنقل والتجارة والسلامة العامة والحكومات المحلية، والتعليم والصحة والعدالة بينما تشارك صلاحياتها مع الحكومة المركزية في مدريد،. تعد شركة كتالونيا أحد أهم الأمثلة لمستوى الحكم الذاتي في الإقليم، والتي تتولى أغلب مهام الشرطة والأمن والتي كان يقوم بها الحرس المدني وهيئة الشرطة الوطنية الإسبانية في الماضي.

معظم مهام نظام العدالة والقضاء تدار بواسطة الجهات القضائية المركزية، ففي إسبانيا نظام قانوني موحد في جميع أنحاء الدولة الإسبانية باستثناء بعض الأجزاء التي تمس الحقوق المدنية مثل الأسرة والميراث والعقارات، ولدى الحكومة الكتالانية قانون كامل مخصص لتلك الحقوق المدنية التي لديها سلطة مباشرة عليها بدأت في تطبيقه منذ 2003م

يشمل نظام الحكم الذاتي الكتالاني أيضا هيئة مستقلة عن الجينراليتات الحكومية تعمل كديوان مظالم تعرف باسم Síndic de Greuges، وتختص بالنظر في المشاكل التي قد تنشأ بين المواطنين والمنظمات من جهة وبين الحكومة والبلديات المحلية من جهة أخرى. ([41])

ولكن بالرغم من منح الدستور الإسباني جميع السلطات التي تكفل لإقليم كتالونيا إدارة شؤونه في الحكم ألا أن ذلك لم يمنع الإقليم من المطالبة بالانفصال عن الدولة ([42])

فقد تعرضت كتالونيا عبر التاريخ للعديد من العمليات التعسفية والاضطهاد من قبل إسبانيا، ففي سنة 1932ظهرت الحركة الانفصالية كحركة معارضة للملكية، وقد نجحت هذه الحركة في تكوين حكومة كتالونية تسمى (الجينيراليتا) ولكن هذه الحكومة تعرضت للإقصاء في عهد الجنرال فرانكو، ولم يعد تشكيلها إلا في عام 1977م، وساعد حكم فرانكو على النزعة الانفصالية لشعب كتالونيا ([43]) وبالإضافة إلى ذلك فقد استندت دعوات انفصال كتالونيا على أسباب ثقافية واجتماعية واقتصادية متنوعة، وتتمثل الأسباب الثقافية في أن الثقافة الكتالونية تختلف تمام عن الثقافة الإسبانية حيث يرى الكتالونيون أنفسهم يميلون أكثر للمنطقة الكتالونية التابعة لفرنسا، وتركز كتالونيا في تبرير انفصالها على الجانب الثقافي باعتباره نقطة أساسية بالنسبة لها، فاللغة والثقافة هما الأساس الذي تسعى على الحفاظ عليه، أما الأسباب السياسية فتتمثل في أن جميع مجتمعات الحكم الذاتي غير راضية عن مستوى الحكم الذاتي الذي تملكه، فمعظم الباحثون يرون أن الكتالونيون يملكون خصائص ومقومات دولة (بما فيها مجموعة بشرية واعية لتشكيل مجتمع تتقاسم ثقافة مشتركة، تملك أرض، لديها ماضي مشترك وتطلع واحد هو المطالبة بالحكم الذاتي) ([44])ويلعب العامل الاقتصادي دورا هاما في المطالبة بالانفصال، حيث يرى الكتالونيون أن إسبانيا تستغل كتالونيا بشكل كبير من الناحية الاقتصادية، خاصة فيما يخص الضرائب، حيث تدفع كتالونيا ضعف ما تتحصل علية، بالإضافة إلى مساهمة كتالونيا في تمويل مختلف المناطق، فأصبحت تعاني من ارتفاع نسبة المديونية وانتشار الفقر([45])

المطلب الخامس:- تقييم تجربة الحكم الذاتي الإقليمي في جنوب السودان وإقليم كتالونيا الإسباني:

لا أعتقد أن هناك تشابها كبيرا بين إقليم جنوب السودان وإقليم كتالونيا الإسباني من حيث تعقيدات الهوية والانتماء بالنسبة للدولة الأم، فسكان جنوب السودان يتمايزون ويتباينون بصورة صارخة مع بقية سكان الدولة من حيث العرق والدين واللغة والثقافة والتاريخ، كما أن الإقليم ظل يعاني من الفقر والتهميش لسنوات، وقد اعترفت العديد من الأنظمة الحاكمة المتعاقبة بالخصائص الثقافية لجنوب السودان، كما بذلت جهودا حثيثة للارتقاء بالجنوب وتضيق فجوة التخلف. أما إقليم كتالونيا، فقد يكون التباين في اللغة هو العامل الأقوى لجعل الكتالونيون يشعرون بهوية مختلفة عن باقي أجزاء إسبانيا، كما أن العامل الاقتصادي يأتي في الترتيب الثاني في تعقيدات الروابط الكتالونية مع الدولة، حيث يرى الكتالونيون أن إسبانيا تستغل كتالونيا من الناحية الاقتصادية خاصة فيما يخص قضية الضرائب حيث تدفع كتالونيا ضعف ما تتحصل عليه، كما تساهم في تمويل مختلف المناطق مما أدى إلى ارتفاع المديونية وانتشار الفقر. ولكن بالرغم من ذلك فإن هناك ارتباطا وتقاربا كبيرا بين الإقليم والدولة سوى من حيث اللغة نفسها-حيث تصل نسبة الكتالونيون المتحدثون باللغة الإسبانية إلى 46 %-أو من حيث التاريخ المشترك والثقافة والعادات والتقاليد والرياضة الخ.. ([46])

كما يبرز الاختلاف بين الإقليمين في الوضع السياسي الذي يسود الدولة، فقد عاش الإقليم الجنوبي في ظل أوضاع سياسية غير مستقرة حيث كان النظام الشمولي الطاغي متربعا على عرش السلطة لأكثر من ثلاثين عاما([47])ذاق فيها شعب الجنوب كافة صنوف التنكيل-عدا سنوات الحكم الذاتي (1972- 1982 م) في ظل الحكم العسكري الثاني فقد اعترف وأقر النظام الحاكم آنذاك بالتنوع الثقافي وعمل على هيكلة النظام الإداري للدولة كي تستجيب لهذا الواقع حيث شهدت تلك الفترة نزعة إقليمية إيجابية تجاه التنمية وتوظيف موارد الإقليم من خلال الجهد واستثارة الحس الإقليمي تكاملا مع المسعى القومي للنمو الاقتصادي والاجتماعي ([48]) أما الوضع السياسي بالنسبة لمملكة إسبانيا فهو وضع سياسي مستقر وثابت حيث تعيش الدولة في ديمقراطية فريدة ومتميزة أسسها دستورها الصادر في عام 1978م وتمتع إقليم كتالونيا بنوع من الاستقلال وإدارة شؤونه الذاتية، وإن كان ماضي سكانه لا يخلو من الاضطهاد والتنكيل خاصة في فترة حكم الدكتاتور فرانكو، وإذا كان هناك وجه تشابه بين التجربتين فذلك يتمثل في أن مثقفي إقليم جنوب السودان ظلوا يشعرون على وجه الدوام بأن الشطر الشمالي يستغل موارد إقليمهم ويعمل على اضطهادهم وظلوا ينادون بالانفصال كل ما سنحت لهم الفرصة حتى توج ذلك بانفصالهم عن شطر الدولة وتكوين دولتهم المستقلة، ولقد لعب التدخل الأجنبي دورا بارزا في تأجيج الصراع الجنوبي الشمالي وتغذية النزعة الانفصالية منذ زمن بعيد ([49])وبنفس نظرة مثقفي جنوب السودان ينظر مثقفي وقادة كتالونيا إلى أن هناك استنزاف واستغلال لموارد كتالونيا، ويذهبون إلى أن كتالونيا تساهم بحوالي 22% من الناتج المحلي لإسبانيا، كما تصدر مرافئ كتالونيا نحو 25% من صادرات إسبانيا، كما يشكل اقتصاد كتالونيا خمس الاقتصاد الإسباني، كما يمتاز الاقتصاد الكتالوني بكونه منوعا وبنيته الإنتاجية أكثر توازنا بالمقارنة مع المناطق الإسبانية الأخرى. ([50])لكن لم تكن هناك أي تدخلات خارجية فيما يتعلق بعلاقة كتالونيا بإسبانيا، بل العكس صحيح، فعندما تم الإعلان الأحادي من جانب البرلمان الكتالوني باستقلال كتالونيا عن إسبانيا رفضت معظم دول العالم هذه الخطوة ووقفت بصورة قوية وواضحة وصريحة بجانب إسبانيا التي لم تعترف بهذا الإعلان. ([51])ونختم القول بأن تجربة الحكم الذاتي لإقليم جنوب السودان كانت تجربة متقدمة ومتطورة إذ أصبحت المديريات الجنوبية الثلاثة تتمتع بالحكم الذاتي في إطار السودان الموحد ولو قدر لهذه الاتفاقية البقاء مع حسن التطبيق لما انفصل جنوب السودان، ولكن هكذا دأب كل القادة السياسيين الذين تقلدوا الحكم في السودان بنقض المواثيق والعهود في غطرسة واستعلاء، وكان تمزيق اتفاقية أديس أبابا تعبيرا صريحا برفض الشمال لمطلب الجنوبين إدارة شؤونهم بأنفسهم من خلال الحكم الذاتي الإقليمي.

يقول دكتور سلمان محمد أحمد سلمان (وتجمعت تلك الإخفاقات الكبيرة والكثيرة من الشمال وأدت إلى رفع سقف مطالب الجنوبيين والمطالبة بتقرير حق المصير) ([52])ويقول دكتور منصور خالد (إن إلغاء الحكومة الإقليمية الوحيدة في السودان والتي تمتعت بشيء من المصداقية من جانب الرجل الذي بشر بالحكم الذاتي وحمل راياته، لمسألة تستعصي على الفهم، فقد كان نظام الحكم الذاتي على الرغم من اتهامه بالفساد وعدم الكفاءة، ويبدو أن الرئيس لا يؤمن بالنصيحة القائلة (إذا كانت الأمور تسير على ما يرام فأتركها) ولم يكن نميري مؤمنا باتفاقية أديس أبابا في أي وقت، فقد كان يريد كسب التأييد من الجنوبيين له حتى يرسى قواعد حكمه في الشمال ([53])

أما تجربة الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا فهي بالتأكيد من أنجح التجارب ومثالا يمكن أن يحتذى به لأغلب الدول التي تعاني من تعقيدات الهوية وتمايز الثقافات بين مكوناتها، فالتجربة طبقت في ظل نظام ديمقراطي متميز أتاح لإقليم كتالونيا إدارة شؤونه بمفرده تحت مظلة دولة موحدة، وإن تعالت أصوات بعض قادة الإقليم بالمطالبة بالانفصال، علما بأن دوافع الانفصال أصبحت الآن اقتصادية وليست ثقافية، وهذا الدافع الأن بدأ يتلاشى بسبب ثقل الدين العام الذي يمثل 35.4 من ناتج كتالونيا الإجمالي، وقد أصبحت ثالث أكثر أقاليم إسبانيا ديونا في النصف الثاني من عام 2017م. ([54])

كما أن إقدام كتالونيا علي الانفصال من إسبانيا تترتب عليه أضرارا اقتصادية كبيرة على الإقليم حيث تواجه كتالونيا إمكانية التعرض لحملة مقاطعة من قبل السلطة المركزية، وهو أمر خطير بالنظر إلى أن نصف مبادلاتها التجارية تتم مع بقية أجزاء إسبانيا، رغم أن الانفصاليين يقللون من أهمية هذه الخطوة ويؤكدون أن حملة المقاطعة هذه لن تؤثر بشكل كبير على اقتصادهم المحلي.. وقد نشر بنك “ناتيكسيس” الإسباني دراسة أوضح فيها أن مدينة برشلونة ستخسر الكثير في حال انفصالها عن إسبانيا بدء بانخفاض عائداتها من التصدير بسبب تطبيق رسوم جمركية على سلعها الموجهة لأوروبا، بالإضافة إلى مغادرة عدة شركات عالمية متمركزة في كتالونيا لا ترغب في تحمل تبعات مغادرة هذه المقاطعة للسوق الأوروبية المشتركة، كما تواجه كتالونيا خطر انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تأتي بنسبة 80 %من أوروبا. كما أن مشكلة إلغاء اعتماد اليورو كعملة وطنية كتالونية-فقد أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر عن عدم قبول كتالونيا في الاتحاد الأوروبي يزيد من ضبابية مستقبل كتالونيا في حال استقلالها. ([55])

الخاتمة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ونصلي ونسلم على المبعوثين رحمة للعالمين نختتم دراستنا ببيان أهم النتائج التي توصلت إليها وأهم التوصيات التي خرجت بها.

أولا: النتائج:

  • لا يشكل التنوع الثقافي والتعدد العرقي في حد ذاته خطرا على الاستقرار السياسي للدولة، إلا إذا أصبحت السياسية تستغل وتستخدم لبلوغ غايات وتحقيق أهداف ومارب ذاتية ضيقة تعتمد على العصبية لكسب المزيد من التأييد والقوة، وتبتعد عن الأهداف والغايات القومية.
  • تتشابه اللامركزية الإدارية والفدرالية مع الحكم الذاتي في عدة أوجه وتختلفان معه في أوجه أخرى.
  • ثبت من التجربتين-محل الدراسة-أن نموذج الحكم الذاتي الإقليمي أفضل نموذج لمعالجة قضايا التمايز والاختلاف الثقافي بين سكان الدولة والواحدة.
  • نجحت تجربة الحكم الذاتي الإقليمي في إسبانيا لأن إسبانيا يسودها نظام ديمقراطي عريق، كما أن الدستور الإسباني لعام 1978م منح إقليم كتالونيا سلطات واسعة في إدارة شؤونه، إضافة إلى حرص الدولة الإسبانية على بقاء الدولة موحدة، وفشلت تجربة الحكم الذاتي لإقليم جنوب السودان لأن النظام الذي أبرم اتفاقية أديس أبابا لعام 1972م كان نظاما غير ديمقراطي، إضافة إلى تضافر عواملأخرى منها الوضع الاقتصادي المتردي للإقليم والتباين الصارخ في الثقافات التي تسود الإقليم من جهة وتسود كل سكان الدولة من جهة أخرى

ثانيا:_التوصيات

  • أوصي القائمين بأعباء الحكم في دولة جنوب السودان، ودولة السودان بأن يعيدوا النظر في انفصال شطر الدولة الجنوبي، والعمل على توحيد القطرين تحت مظلة دولة السودان كما كان سابقا ويعاد للإقليم الجنوبي الحكم الذاتي الإقليمي، إذأن الذي يجمع بين شطري القطر أكثرممايفرق بينهما–خاصة إذااستصحبناماتعيشه دولة الجنوب الأن من فقروحروب لاهوادة فيهابين المجتمعاتالمكونة لها–وانتهاءالنظام الشمولي لدولة السودان واعتناق النظام الديمقراطي بعدثورته المجيدة في11إبريل 2019م.
  • أوصي القائمين بأعباء الحكم في دولة إسبانيا النأي عن القيام بأي عمل أو اتخاذ أي إجراء يمس سلطة الحكم الذاتي في إقليم كتالونيا أو يزيد من نزعة الانفصال لدى قادة الإقليم وذلك لمصلحة الدولة والإقليم معا، في تفادي التجربة الفاشلة لإقليم جنوب السودان.

ثالثا: المراجع:

o      إبراهيم العدوي، يقظة السودان، توحيد الوطن السوداني، نشر مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ط 2 – 1979م

o      إبراهيم محمد الحاج موسى: التجربة الديمقراطية وتطور نظم الحكم في السودان (رسالة دكتوراه) كلية الحقوق جامعة القاهرة 1970 م

o      ابتسام وسطاني: الحركات الانفصالية في شمال غرب المتوسط، دراسة حالة إقليم كتالونيا، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، جامعة العربي بن مهيدي، شعبة العلوم السياسية، 2016

o      حذيفة الصديق عمر الأمام: التطورات التاريخية لمشكلة جنوب السودان 1821 – 1989 م مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية، جامعة أم درمان الأهلية ط 1 1998 م

o      حسن مكي محمد أحمد: المشروع التنصيري في السودان، نشر المركز الإسلامي الإفريقي، شعبة البحوث، دت، ص 44.

o      حنان صبحي حسن عبد الباقي: الأهمية الجيوستراتيجية لإقليم كتالونيا من المنظور الإسباني، المركز الديمقراطي العربي، 25 يونيو 2020م.

o      خوالد صونيه: الفدرالية اللا تماثلية في النظم السياسية – إسبانيا نموذجا – مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة محمد خيضر بسكره، كلية الحقوق والعلوم السياسية 2018م.

  • سلمان محمد أحمد سلمان، لماذا وكيف وصلت قضية جنوب السودان إلى حق تقرير المصير؟ (4/5): تعقيب على د. عبد الله علي إبراهيم..، الشبكة Hguk;f,jdm www.salmanmasalman.org

o      طلعت رميح، مستقبل السودان، أزمة هوية، أزمة الحكم، أزمة الجنوب، دار جهاد للنشر والتوزيع1994 م

o      عادل أحمد موسي: ظاهرة عدم استقرار النظام السياسي في السودان (1956 – 1996م) رسالة ماجستير
جامعة الخرطوم، كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، شعبة العلوم الاجتماعية
 1998 م.

o      عبد العزيز خالد، جنوب السودان إلى أين؟ شركة مطابع العملة السودانية، الخرطوم، ط 1 2005 م.

o      عبد الجليل الباشا محمد أحمد: جنوب كردفان ما بين مطرقة الفدرالية وسندان الحكم الذاتي، ورقة علمية قدمت في مؤتمر صيغ الحكم اللامركزي المختلفة بتاريخ 3/8/2019 م.

o      علي الجرباوي، الحكم الذاتي دراسة حول المفهوم والنموذج، مجلة المستقبل العربي: العدد 478 file:///C:/Users/HP/Downloads/Documents/ali_jarbawi.pdf

o      الحسين عثمان الشريف،: شكل الدولة وأثره على الاستقرار السياسي (بالتركيز على الوضع فيالسودان) دراسة مقارنة، (رسالة دكتوراه)كلية القانون، جامعة جوبا، السودان، 2007م.

o      السيد خليل هيكل، القانون الإداري السعودي، دار الزهراء الرياض ط 2 – 1433 ه، ص 29

o      الهادي عبد الصمد (بروفيسور) التنظيم الدستوري وإدارة التنوع الثقافي في السودان، رؤية تأصيلية للتوازن العمراني والسلام الاجتماعي، مركز الدراسات الاستراتيجية، الخرطوم، دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر والتوزيع، 1998م

o      محمد الهماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسية، دار المستقبل العربي القاهرة ط 1، 1990م.

o      محمد اليوسفي، مدى مساهمة الجهوية السياسية في الحفاظ على وحدة الدولة، المركز الديمقراطي العربي، مجلة العلوم السياسية والقانون العدد الثالث 2017م.

  • محمد بوبوش، قضية الصحراء ومفهوم الاستقلال الذاتي، مجلة وجهة نظر، عدد 27،مطبعة دار المعارف الجديدة الرباط، 2005م

o      منصور خالد: السودان والنفق المظلم، قصة الفساد والاستبداد، دار إيدام للنشر المحدودة، ط 1، 1985 م

o      محمود محمد طه، جنوب السودان: المشكلة والحل، معالم اتفاقية الحكم الذاتي، كتاب لا إله إلا الله، https://www.alfikra.org/chapter_view_a.php?book_id=247&chapter_id=

o      21

  • مصطفي أبو زيد فهمي، تقييم الإدارة المحلية في القانون المقارن، مجلة العلوم الإدارية، العدد الأول، السنة الثالثة 1961
  • استفتاء-استقلال-كتالونيا- https://ar.wikipedia.org/wiki

o      إسبانيا: بلد الأعراق والقوميات والمهاجرين، شبكة الإنترنت https://www.bbc.com/arabic/in-depth-41469991

  • اتفاقية-أديس-أبابا /https://ar.wikipedia.org/wiki –

o      مفهوم-الحكم-الذاتي-في-القانون-الدولي-والدستوري، https://bawaba.khayma.com

o      دستور إسبانيا الصادر عام 1978م شاملا تعديلاته لغاية عام 2011م،الحكم الذاتي 20% / الدستور الإسباني 20%، pdf C:/Users/HP/Desktop

o      تاريخ-كتالوني- /https://ar.wikipedia.org/wiki

o      رئيس-حكومة كتالونيا ar.wikipedia.org/wiki/.

o      مجلس -كتالونيا-العام ar.wikipedia.org/wiki

o   https://arabic.euronews.com/01/10/2017/why-some-catalans-want-

independence-and-some-dont.

([1])Regional autonomy and its role in maintaining the unity of the state (A comparative analytical study of the autonomy experience for the

region of South Sudan and the Spanish region of Catalonia)/ Dr. Elhussein Osman Elsherif Abdelazez Assistant Professor of the College of Sharia and Law- Department of Law- Al-Jouf University- Kingdom of Saudi. Arabia

([2])على الجرباوي، الحكم الذاتي دراسة حول المفهوم والنموذج، مجلة المستقبل العربي: العدد 478 ص 109

([3])محمد الهماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسية، دار المستقبل العربي القاهرة ط 1، 1990 م، ص 12

([4])د. مصطفي أبو زيد فهي، تقييم الإدارة المحلية في القانون المقارن، مجلة العلوم الإدارية، العدد الأول السنة الثالثة 1961، ص 254

([5])انظر المادتان 73، 74 من ميثاق الأمم المتحدة) شكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة في عام 1946 م وقد تبنت هذه اللجنة معايير عامة لابد من توافرها في الإقليم حتى ينطبق عليه صفة الحكم الذاتي مثل: ضرورة وجود سلطة تشريعية منتخبة أو مشكلة بطريقة قانونية تقوم يسن القوانين، وضرورة وجود سلطة تنفيذية تحظى بموافقة الشعب، ووجود سلطة قضائية تقوم بتطبيق القانون مع ضرورة مشاركة السكان في اختيار حكومة الإقليم، ووجود استقلال ذاتي اقتصادي واجتماعي وثقافي، وتحقيق المساواة بين مواطني الإقليم في كافة التشريعات انظر: الثقافة/مفهوم-الحكم-الذاتي-في-القانون-الدولي-والدستوري، https://bawaba.khayma.com

([6])انظر التعريف -وهو محل دراسة البحث

([7])دكتور/ السيد خليل هيكل، القانون الإداري السعودي، دار الزهراء الرياض ط 1433، 2 ه. ص 29

([8])نفس المصدر ص 30

([9])على الجرباوي، الحكم الذاتي دراسة حول المفهوم والنموذج، مجلة المستقبل العربي: العدد 478 ص 124

([10])عبد الجليل الباشا محمد أحمد: جنوب كردفان ما بين مطرقة الفدرالية وسندان الحكم الذاتي، ورقة علمية قدمت في مؤتمر صيغ الحكم اللامركزي المختلفة قدمت بتاريخ 3/8/2019 م

([11])قام بحصرهم: جون قاري نوت يوه، في كتابه، العزلة، الوحدة، الانفصال، تأرجح الفكر السياسي في جنوب السودان، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، 2003 م نقلا عن عبد العزيز خالد، جنوب السودان إلى أين؟ شركة مطابع العملة السودانية، الخرطوم، ط 1 2005 م ص 25

([12])على الجرباوي، الحكم الذاتي دراسة حول المفهوم والنموذج، مجلة المستقبل العربي: العدد 478 ص 114

([13])حنان صبحي حسن، الأهمية الجيوسترتيجية لإقليم كتالونيا من المنظور الإسباني، المركز الديمقراطي العربي، 2020 ص 3

([14])يرجح بعض الفقهاء أن الجهوية في إيطاليا نشأت نتيجة طبيعة إيطاليا الجغرافية حيث تمتد إيطاليا من جبال الألب إلى الشاطئ الأفريقي مما أدى إلي متغيرات ومتناقضات اجتماعية وأثنية واختلاف في المناخ والعادات والتقاليد واللغة، بالإضافة إلى ظهور الهوة العميقة في ظروف المعيشة والحالة الاقتصادية التي تفصل بين مناطق الشمال الغنية المزدهرة ومناطق الجنوب الغارقة في الفقر والبؤس والتخلف: محمد اليوسفي، مدى مساهمة الجهوية السياسية في الحفاظ على وحدة الدولة، المركز الديمقراطي العربي، مجلة العلوم السياسية والقانون العدد الثالث 2017 ص 8.

([15])على الجرباوي، الحكم الذاتي دراسة حول المفهوم والنموذج، مجلة المستقبل العربي ص 123

([16])نفس المصدر ونفس الصفحة

([17])طلعت رميح، مستقبل السودان، أزمة هوية، أزمة الحكم، أزمة الجنوب، دار جهاد للنشر والتوزيع، 1994 م، ص 23

([18])حذيفة الصديق عمر الأمام: التطورات التاريخية لمشكلة جنوب السودان 1821-1989 م مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية، جامعة أم درمان الأهلية ط 1 1998 م ص 9.

([19])د. إبراهيم محمد الحاج موسى: التجربة الديمقراطية وتطور نظم الحكم في السودان (رسالة دكتوراه) كلية الحقوق جامعة القاهرة 1970 م ص 581

([20])قام بحصرهم: جون قاري نوت يوه، في كتابه، العزلة، الوحدة، الانفصال، تأرجح الفكر السياسي في جنوب السودان، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، 2003 م نقلا عن عبد العزيز خالد، جنوب السودان إلى أين؟ شركة مطابع العملة السودانية، الخرطوم، ط 1 2005 م ص 25

([21])د. حسن مكي محمد احمد: المشروع التنصيري في السودان، نشر المركز الإسلامي الأفريقي، شعبة البحوث، د.ت، ص 44

([22])رسالتنا لنيل درجة الدكتوراه: شكل الدولة وأثره على الاستقرار السياسي (بالتركيز على الوضع في السودان) دراسة مقارنة، كلية القانون، جامعة جوبا، 2007 م ص 254

([23])دكتور إبراهيم العدوي، يقظة السودان، توحيد الوطن السوداني، نشر مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ط 2 1979 م، ص 62 وما بعدها

([24])محمد بشير حامد، نشر السلطة والتكامل القومي في جنوب السودان، السياسة الدولية القاهرة، العدد 91 يناير 1988، نقلا عن طلعت رميح (مصدر سابق) ص 96

([25])عادل أحمد موسي: ظاهرة عدم استقرار النظام السياسي في السودان (1956-1966 م) رسالة ماجستير جامعة الخرطوم، كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، شعبة العلوم الاجتماعية 1998 م، ص 127

([26])لماذا وكيف وصلت قضية جنوب السودان إلى حق تقرير المصير؟ (4/5): تعقيب على د. عبد الله على إبراهيم.. بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان

http://www.salmanmasalman.org

([27])نفس المصدر ونفس الموقع على الشبكة العنكبوتية

([28])جنوب السودان: المشكلة والحل، معالم اتفاقية الحكم الذاتي، الأستاذ محمود محمد طه، كتاب لا إله ألا الله

https://www.alfikra.org/chapter_view_a.php?book_id:247&chapter_id=21

([29])قوبلت عملية دمج مقاتلي(الأنانيا) في القوات المسلحة بمعارضة شديدة من جانب المقاتلين الجنوبيين عام 1975 م، عندما رفض عدد من أفراد (الأنانيا) تنفيذ أوامر نقلهم للشمال وقاموا بإطلاق النار على القوات التي جاءت لتحل محلهم، وهرب عدد من مقاتلي(الأنانيا) بعد الحادث بأسلحتهم إلى الغابات في الجنوب، وكانوا النواة الأولي التي تشكلت منها حركة التمرد في الحرب الأهلية الثانية

([30])اتفاقية أديس أبابا/https://ar.wikipedia.org/wiki

([31])إسبانيا: بلد الأعراق والقوميات والمهاجرين https://www.bbc.com/arabic/in-depth-41469991

([32])اللغة-الكتالونية http://ar.wikipedia.org/wikipedia/wiki

([33])تاريخ-كتالوني /https://ar.wikipedia.org/wiki

([34])محمد بوبوش، قضية الصحراء ومفهوم الاستقلال الذاتي، مجلة وجهة نظر، عدد 27، مطبعة دار المعارف الجديدة الرباط، 2005 م، ص 62

([35])دستور إسبانيا الصادر عام 1978 م شاملا تعديلاته لغاية عام 2011 م شبكة الإنترنت: الحكم الذاتي 20%/الدستور الاسباني 20%. Pdf ص5  C:/Users/HP/Desktop

([36])دستور إسبانيا الصادر عام 1978 م شاملا تعديلاته لغاية عام 2011 م نفس المصدر ص 30

([37])محمد بوبوش، قضية الصحراء ومفهوم الاستقلال الذاتي، مجلة وجهة نظر، مصدر سابق ص 63

([38])بينت المادة (148) من الدستور الإسباني (22) سلطة تمارسها مجتمعات الحكم الذاتي، كما حددت المادة (149) من الدستور، 31 سلطة تنفرد بها الحكومة المركزية وقد منحت الفقرة الثالثة من ذات المادة مجتمعات الحكم الذاتي ممارسة أي صلاحيات لم يخولها الدستور للدولة صراحة، كما اسند الدستور الاختصاصات بشأن المجالات التي لم تشملها أنظمة الحكم الذاتي الخاصة بمجتمعات الحكم الذاتي إلى الدولة دستور إسبانيا الصادر عام 1978م شاملا تعديلاته لغاية عام 2011 م شبكة الإنترنت: الحكم الذاتي 20% الدستور الإسباني 20% ص34  C: Users/HP/Desktop. Pdf

([39])خوالد صونيه: الفدرالية اللا تماثلية في النظم السياسية-إسبانيا نموذجا-مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة محمد خيضر بسكره، كلية الحقوق والعلوم السياسية 2018 م ص 76، 77

([40])رئيس-حكومة-كتالونيا/ ar.wikipedia.org/wiki

([41])مجلس-كتالونيا-العام ar.wikipedia.org/wiki

([42])استفتاء استقلال كتالونيا 2017 والمعروف في إسبانيا تحت مسمي 1-0، هو تقرير مصير إقليم كتالونيا من خلال إجراء استفتاء بدعوة من الحكومة الإقليمية في كتالونيا بتاريخ 1 أكتوبر من سنة 2017 م عقد الاستفتاء يوم 1 أكتوبر 2017، في ظل مناخ ساده التوتر بشكل كبير، حيث حاولت قوات الأمن الإسبانية إغلاق مراكز الاقتراع. كما أسفر تدخل قوات الشرطة عن إصابة 844 شخصا بجروح متفاوتة، نصفهم في مدينة برشلونة فقط. وفي نفس اليوم، صرح راخوي قائلا «لن يكون هناك أي استفتاء اليوم في كتالونيا استفتاء_استقلال_كتالونيا_ https://ar.wikipedia.org/wiki

([43])حنان صبحي حسن عبد الباقي: الأهمية الجيوستراتيجية لإقليم كتالونيا من المنظور الإسباني، المركز الديمقراطي العربي، 25 يونيو 2020 م ص 23،22

([44])ابتسام وسطاني: الحركات الانفصالية في شمال غرب المتوسط، دراسة حالة إقليم كتالونيا، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، جامعة العربي بن مهيدي، شعبة العلوم السياسية، 2016 ص 38 وما بعدها

([45])نفس المصدر ص 40

([46])ابتسام وسطاني: الحركات الانفصالية في شمال غرب المتوسط، دراسة حالة إقليم كتالونيا مصدر سابق ص 41

([47])الحكم العسكري الأول كان بقيادة الفريق عبود(1958-1964) والحكم العسكري الثاني (1969-1985) والحكم العسكري الثالث (1989-2019 م)

([48])الهادي عبد الصمد (بروفيسور)التنظيم الدستوري وإدارة التنوع الثقافي في السودان، رؤية تأصيلية للتوازن العمراني والسلام الاجتماعي، مركز الدراسات استراتيجية، الخرطوم، دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر والتوزيع، 1998 م ص 95

([49])د. إبراهيم أحمد العدوي، يقظة السودان، مصدر سابق ص 62، وما بعدها، طلعت رميح، مستقبل السودان، مصدر سابق ص 47 وما بعدها

([50])حنان صبحي عبد القادر حسن الأهمية الجيوستراتيجية لإقليم كتالونيا من المنظور الإسباني مصدر سابق ص 15

([51])أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، رفضهم لانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، بينما أعربت حكومة إسكتلندا عن تفهمها لموقف الحكومة الكتالونية، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، في بيان، إن” كتالونيا جزء لا يتجزأ من إسبانيا والولايات المتحدة تدعم إجراءات الحكومة الإسبانية الدستورية للحفاظ على إسبانيا قوية وموحدة”، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ الإسباني على تفعيل المادة 155 من الدستور بموجب طلب الحكومة، وهي المادة التي تسمح للحكومة المركزية بتعليق الحكم الذاتي في كتالونيا وإقالة قادة الإقليم والدعوة لانتخابات مبكرة.وقالت المتحدثة باسم الحكومة سارة شيبلين الألمانية، ل CNN، إن حكومة بلادها “لا تعترف بالإعلان الأحادي من قبل برلمان كتالونيا للاستقلال عن إسبانيا”. فيما قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن “المملكة المتحدة لا تعترف ولن تعترف بإعلان الاستقلال الأحادي من برلمان كتالونيا الذي اعتمد استفتاء قضت المحاكم الإسبانية بعدم شرعيته” https://arabic.cnn.com/world/27/10/2017/us-eu-oppose-catalonia-independen

([52])لماذا وكيف وصلت قضية جنوب السودان إلى حق تقرير المصير؟ (4/5): تعقيب على د. عبد الله على إبراهيم.. بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان، شبكة الإنترنت http://www.salmanmasalman.org

([53])دكتور منصور خالد: السودان والنفق المظلم، قصة الفساد والاستبداد، دار إيدام للنشر المحدودة، ط 1، 1985 م، ص 385

([54])حنان صبحي عبد القادر حسن الأهمية الجيوستراتيجية لإقليم كتالونيا من المنظور الإسباني مصدر سابق ص 14

([55])https://arabic.euronews.com/01/10/2017/why-some-catalans-want-independence-and-some-dont

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!