إعداد
د./ حسام الدين محمود حسن
مدس القانون المدنى
بكلية الحقوق – جامعة المنصورة
مقدمـة
في الواقع تمثل السيارات([1]) أهمية كبرى للإنسان, حيث تعد المحور الأساسي لتنقل الأشخاص, فأصبحت ضرورية, كالمأكل والمشرب والملبس. ونتيجة لتزايد عددها, وانتشار وتزايد المراكز التجارية, ومراكز التسوق, وتزايد الكثافة السكانية, وأيضا نتيجة لما تتعرض له السيارات من خطر السرقة, أو التلف والهلاك, إذا ما تركت في الشوارع العامة, أصبح هناك حاجة ملحة لوجود أماكن تستوعب هذا العدد من السيارات, وبالتالي الحاجة إلى بناء جراجات بأشكال ومساحات مختلفة, وخاصة الجراجات متعددة الطوابق([2]), بل إن إنشاء العديد من الجراجات بجانب مراكز التسوق التجارية وغيرها أصبحت مصدرا للإيرادات الكبيرة لبعض البلدان([3]).
وقد أدى تزايد عدد الجراجات, وعدد المتعاملين مع أصحاب الجراجات, فضلا عن تزايد وتنوع الخدمات التي يقدمها أصحاب الجراجات, حيث لا يقتصر الأمر على قيامهم بإيواء السيارات والمحافظة عليها من أن يلحقها ضرر, أو أن تؤدي إلى إصابة الغير بضرر, وإنما امتد الأمر إلى تقديم خدمات الإصلاح أو التوسط في بيع السيارات, هذا فضلا عن توافر صفة الاحتراف والمهنية في جانب أصحاب الجراجات, مما دعا إلى اعتبار عقود إيواء السيارات من أهم وأكثر العقود تداولا بين الأشخاص في حياتنا المعاصرة, مما أدى بدوره إلى إثارة العديد من المشكلات القانونية التي يثيرها هذا النوع من العقود.
وعلى الرغم من أهمية هذا النوع من العقود في حياتنا اليومية, إلا أنها لم تنل اهتمام المشرع المصري, فلم يتم تنظيمها بقواعد خاصة بها في التشريع المصري, على الرغم من عدم كفاية القواعد العامة لمواجهة المسائل والمشاكل التي تثيرها عقود إيواء السيارات, كل هذا أدى أيضا إلى عدم اهتمام الفقه بتناول هذا الموضوع المهم, مما دفعنا إلى اختياره لبحث مفهوم, وطبيعة, وخصائص هذا العقد, وأيضا الالتزامات التي يفرضها هذا العقد على كل من طرفيه, بالإضافة إلى المسئولية المدنية لأصحاب الجراجات, سواء تجاه أصحاب السيارات, أو تجاه الغير, وأخيرا كيفية انقضاء هذا العقد.
خطة الدراسة:
بناء على ما سبق أن قدمناه, رأينا ضرورة تقسيم بحثنا هذا إلى ثلاثة فصول, يسبقهم مبحث تمهيدي, على النحو الآتي:
المبحث التمهيدي: المقصود بالإيواء والفرق بينه وبين الحراسة.
الفصل الأول: ماهية عقد إيواء السيارات وخصائصه.
الفصل الثاني: آثار عقد إيواء السيارات.
الفصل الثالث: المسئولية المدنية لصاحب الجراج وانقضاء العقد.
المبحث التمهيدي
المقصود بالإيواء والفرق بينه وبين الحراسة
تمهيد وتقسيم:
حتى يمكن فهم عقود إيواء السيارات, يجب أن نعرف أولا معنى الإيواء لغة واصطلاحا, كما يجب أن نعرف أيضا الفرق بين الإيواء والحراسة.
وبناء على ما تقدم, نرى تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين, على النحو الآتي:
المطلب الأول: المقصود بالإيواء.
المطلب الثاني: الفرق بين الإيواء والحراسة.
المطلب الأول
المقصود بالإيواء
يتعين علينا أن نفرق, فى معنى الإيواء, بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي, وذلك على النحو الآتي:
أولا: المعنى اللغوي للإيواء:
يقول العرب أوى فلان إلى منزله , ومن العرب من يقول آويت فلانا إذا أنزلته بك, أو أويت إليه. ومنه قوله تعالى: “سآوي إلى جبل يعصمني من الماء”. ويقال فأوى إلى الله, أي رجع إليه. ومن الممدود حديث الدعاء: الحمد لله الذي كفانا وآوانا, أي ردنا إلى مأوى لنا ولم يجعلنا منتشرين كالبهائم. والمأوى أي المنزل, أو كل مكان يأوي إليه شيء ليلا أو نهارا([4]). ويقال فلان مأوى المحاويج([5]).
ثانيا: المعنى الاصطلاحي للإيواء:
يقصد بالإيواء اصطلاحا: الحفظ والحماية والرعاية. وبالتالي, يقصد بإيواء السيارات: حفظها, ورعايتها, وحمايتها.
وإيواء السيارات بحفظها وحمايتها يكون من جانبين, الأول: إيجابي, ويتمثل في حفظ السيارة وحمايتها من أن تصاب بضرر يحدث لها, سواء من شخص, أو آلة, كسيارة مملوكة لشخص آخر([6]). والثاني: سلبي, ويتمثل فى حفظ السيارة من أن تسبب ضررا للغير, سواء شخص, أو شيء.
وعندما يضع صاحب السيارة سيارته في الجراج, فإنه يقصد تحقيق جانبي الإيواء معا, الإيجابي والسلبي, أي يرغب فى حفظ السيارة من أن يحدث لها ضرر من الغير, أو أن تتسبب هي في إحداث الضرر للغير([7]).
المطلب الثاني
الفرق بين الإيواء والحراسة
يتعين علينا أولا أن نعرف المقصود بالحراسة, حتى نستطيع معرفة الفرق بينها وبين الإيواء, وذلك على النحو الآتي:
أولا: المقصود بالحراسة:
يجب أن نعرف أولا المعنى اللغوي للحراسة قبل بيان المعنى الاصطلاحي, وذلك على النحو الآتي:
1- المعنى اللغوي للحراسة:
يقصد بالحراسة لغة: الحفظ([8]) والحماية, ويقال: حرس, يحرس, حراسة, وحرس الشيء بمعنى حفظه وحماه([9]).
2- المعنى الاصطلاحي للحراسة:
لقد عرف البعض([10]) الحراسة بأنها: “الالتزام بمنع الشيء من إحداث الضرر بالغير”.
كما عرفها البعض الآخر([11]) بأنها: “الالتزام بحفظ الشيء, وذلك بمنعه من إحداث الضرر بالغير, أو بالأشياء”.
وعرفها آخرون([12]) بأنها: “ملاحظة الشيء حتى لا يسبب ضررا للغير”.
كما عرفها البعض([13]) بأنها: “السيطرة الفعلية في توجيه ورقابة الشيء, أو الحيوان, والتصرف في أمره”.
وباستقراء هذه التعريفات, نرى تعريف الحراسة بأنها: السيطرة, أو السلطة الفعلية على الشيء, بحفظه ورقابته, حتى لا يسبب ضررا للغير, أو للأشياء.
وبناءً على ذلك, فالحراسة لا تعني بالضرورة أن تكون في يد المالك, وإنما الحراسة هي السيطرة الفعلية على الشيء, وسواء تأسست هذه السيطرة على حق مشروع, أو حق غير مشروع, ومن ثم, فالسارق يعد حارسا, وتقوم مسئوليته عن الضرر الذي يحدثه الشيء المسروق([14]).
وعلى ذلك, فالحارس هو ذلك “الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء”([15]).
يتبين مما سبق أنه يختلف المعنى الاصطلاحي للحراسة عن المعنى الدارج المعروف في اللغة, وهو الحفاظ على الشيء حتى لا يتلف, أو يصيبه ضرر, وإنما يقصد بها: الحفاظ على الشيء ومراقبته, واتخاذ الاحتياطات اللازمة, حتى لا يسبب الشيء ضررا للغير([16]).
ثانيا: الفرق بين الإيواء والحراسة:
يتضح مما قدمنا أن هناك فرقا واضحا بين الإيواء والحراسة, حيث تبين أن الإيواء أعم وأشمل من الحراسة, حيث يعنى الإيواء أمرين, الأول: حفظ السيارة حتى لا يصيبها ضرر. والثاني: مراقبتها حتى لا تتسبب في إلحاق الضرر بالغير. وبالتالي تتحقق المسئولية في حالة إيواء السيارة, عن الأضرار التي لحقت بالسيارة, وكذلك عن الأضرار التي تسببها السيارة للغير.
أما الحراسة, فإنها تعنى أمرا واحدا فقط من الأمرين اللذين يشملهما الإيواء, وهو مراقبة السيارة, حتى لا تحدث ضررا بالغير([17]).
الفصل الأول
ماهية عقد إيواء السيارات وخصائصه
تمهيد وتقسيم:
في دراستنا لعقد إيواء السيارات يتعين علينا أولا أن نعرف ماهية هذا العقد, من خلال عرضنا للتعريف به وطبيعته, ثم نعقب ذلك بدراسة خصائصه.
وبناءً على ما تقدم, يتعين علينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين, وذلك على النحو الآتي:
المبحث الأول: ماهية عقد إيواء السيارات.
المبحث الثاني: خصائص عقد إيواء السيارات.
المبحث الأول
ماهية عقد إيواء السيارات
تمهيد وتقسيم:
كما قدمنا, لمعرفة ماهية عقد إيواء السيارات, يتعين علينا أن نعرض أولا للمقصود به, ثم نبين طبيعة هذا العقد, نظرا لأنه من العقود غير المسماة التي لم يخصها المشرع المصري بالتنظيم, ومن ثم تثير مشكلة التكييف القانوني للعقد, أو طبيعته مسألة مهمة, نعرض لها من خلال دراسة هذا المبحث.
وبناء على ما تقدم, نرى تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين, وذلك على النحو الآتي:
المطلب الأول: تعريف عقد إيواء السيارات.
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لعقد إيواء السيارات.
المطلب الأول
تعريف عقد إيواء السيارات
تعددت تعريفات الفقهاء لعقد إيواء السيارات, فمنهم من عرفه بأنه: “ذلك الاتفاق الملزم لجانبيه, والمبرم بين مالك سيارة, يرغب في وضعها في مكان آمن, وتحت حماية شخص, وصاحب جراج, وظيفته استقبال السيارات”([18]).
كما عرفه البعض أيضا بأنه: “العقد الذي عن طريقه يضع مالك السيارة سيارته في أماكن معدة لاستقبال السيارات, والحفاظ عليها, مع احتفاظ مالك السيارة بمكنة استردادها في أي لحظة يحددها, مع التزامه بدفع مقابل رعاية السيارة”([19]).
وعرفه آخرون بأنه: “العقد الذي يتعهد بمقتضاه صاحب الجراج بأن يقوم بإيواء السيارات التي تقدم إليه بصفته محترفا لهذا العمل, بما يتطلبه من حفظ وحراسة للسيارات, وأن يقدم لها الخدمات الأخرى الثانوية, وذلك مقابل مبلغ من المال يتم تقديره طبقا لنوع وعدد الخدمات المقدمة”([20]).
وأيضا عرفه البعض الآخر بأنه: “العقد الذي يبرم بين طرفين, أحدهما محترف, وهو صاحب المرآب, والآخر غير محترف, وهو صاحب المركبة, ويلتزم بمقتضاه الطرف الأول بتقديم خدمات الإيواء, المتمثلة بحفظ المركبات, وإصلاحها, وبيعها, لقاء مقابل يلتزم به الطرف الثاني”([21]).
يتضح من هذه التعريفات أن لعقد إيواء السيارات طرفين, أحدهما هو صاحب الجراج, وهو شخص مهني ومحترف, وعلى درجة كبيرة من المعرفة والتخصص الفني, أما الطرف الآخر فهو مالك السيارة, وهو شخص يجهل الأمور الفنية الخاصة بالخدمة المطلوب تقديمها, أي أن العلاقة التي تنشأ بين هذين الطرفين هي علاقة غير متكافئة في أغلب الأحيان([22]).
كما يتمثل مضمون هذا العقد في أن صاحب سيارة لا يحتاج إلى استعمالها مدة معينة, قد تكون ساعات, أو أيام, أو شهور, ويخشى تركها في أماكن غير آمنة, كالشوارع العامة وغيرها, مما يدفعه إلى الإقدام على التعاقد مع صاحب الجراج الذي يتخصص في استقبال السيارات, وحفظها, وحراستها أثناء هذه المدة, مع احتفاظ صاحبها بحق استردادها, أو استعمالها, وإرجاعها خلال هذه الفترة, في مقابل أجر يتقاضاه صاحب الجراج([23]).
كما يتضح لنا من هذه التعريفات أن الهدف الأساسي لهذا العقد هو رعاية وحراسة السيارات. هذه الحراسة لا تكون بشكل دائم أو مستمر, لأن السيارات من الأشياء التي لا يجوز حيازتها بدون استعمال لفترة كبيرة, وإنما تكون الحراسة لوقت محدد, وهو الوقت الذي لا يرغب مالك السيارة في استعمالها خلاله, وفي خلال هذا الوقت يتمتع صاحب السيارة بحرية استعمالها وإرجاعها لصاحب الجراج كما يشاء, دون اعتراض من جانب صاحب الجراج([24]).
وباستقراء هذه التعريفات نجد أن بعضها قد ركز على التزام صاحب الجراج, دون أن يركز على المقابل الذي يدفعه صاحب السيارة, والبعض الآخر من هذه التعريفات ركز على حفظ السيارة ورعايتها, دون أن يركز على خدمات الإيواء الأخرى, من إصلاح, أو بيع السيارات, حيث لا يقتصر عمل صاحب الجراج على حراسة السيارات فقط, وإنما قد يقدم أنواعا أخرى من الخدمات, كالتوسط في بيع السيارات, أو إصلاحها([25]).
ولكل ذلك نرى تعريف عقد إيواء السيارات بأنه: ذلك العقد الذي يتعهد بمقتضاه صاحب الجراج, وهو شخص محترف, بتقديم خدمات الإيواء من حفظ, وحراسة, وإصلاح وبيع السيارات لمدة معينة, في مقابل مبلغ يدفعه صاحب السيارة, على أن يكون لهذا الأخير مكنة استردادها, واستعمالها, وردها إلى صاحب الجراج خلال هذه المدة.
المطلب الثاني
الطبيعة القانونية لعقد إيواء السيارات
إن تكييف العقد هو إضفاء الوصف القانوني الصحيح عليه, عن طريق إعطائه اسما من الأسماء المعروفة, حتى يتسنى تطبيق أحكامه, وهو أمر لا يمكن للقاضي إعماله إلا إذا كان على علم بخصائص هذا العقد, ويتعين عليه أن يقيم نوعا من التوازن بين ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين, وبين ماهية العقد, دون أن يتقيد في ذلك بالوصف الذي يضيفه المتعاقدان على الاتفاق([26]).
وعلى الرغم من بساطة التعريفات التي قيل بها لعقد إيواء السيارات, وعدم غموضها, إلا أن مسألة تكييف هذا العقد وتحديد طبيعته القانونية أثارت الكثير من الجدل واللبس حول مدى اعتباره من عقود الإيجار, في حين يرى البعض أنه عقد وديعة, ويرى آخرون بأنه عقد حراسة.
ونعرض لكل اتجاه منهم بالتفصيل, نظرا لأهمية تحديد الطبيعة القانونية للعقد, لتحديد مدى الالتزامات القانونية التي تنشأ عنه, ثم نعقب ذلك ببيان رأينا المتواضع في هذا الشأن, وذلك على النحو الآتي:
أولا: عقد إيواء السيارات عقد إيجار:
عقد الإيجار هو اتفاق بين طرفين المؤجر والمستأجر, يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء معين, مدة معينة, مقابل أجرة محددة([27]).
يتبين من هذا التعريف أن عقد الإيجار يفرض التزامات متقابلة على الطرفين([28]), بحيث يلتزم المؤجر بتسليم الشيء المؤجر, وتمكين المستأجر من الانتفاع به, وإجراء الإصلاحات الضرورية, في حين يلتزم المستأجر بدفع أجرة معينة مقابل هذا الانتفاع([29]).
وبتطبيق ما سبق من أحكام على العلاقة بين صاحب الجراج وصاحب السيارة, نجد أنه من الصعوبة اعتبار أنها عقد إيجار, بالنظر إلى الالتزامات التي تفرض على صاحب الجراج, حيث لا يقتصر دوره على مجرد توفير وإتاحة مكان لصاحب السيارة يضعها فيه مقابل أجرة معينة, وإنما يكون صاحب الجراج مسئولا عن حراستها, وحفظها, وحمايتها من الأضرار التي تصيبها, أو التي تتسبب فيها تجاه الغير.
وبالتالي فتطبيق أحكام عقد الإيجار على هذه العلاقة سيترتب عليه تخلص صاحب الجراج من المسئولية عن حالات الهلاك, أو السرقة, أو الحريق الذي يمكن أن يحدث للسيارة فى الجراج([30]).
كما أن هذا التكييف لا يتناسب مع ما يفرض من التزامات على صاحب الجراج باعتباره مهنيا محترفا, والتي تقتضي منه القيام بحراسة وحفظ السيارات ضد أي فعل يمكن أن يسبب لها أضرارا, وبالتالي فمقدار العناية المطلوبة من صاحب الجراج هي عناية الرجل الحريص([31]), أي لا تكفي مجرد عناية الشخص العادي التي يتطلب توافرها في المؤجر لرعاية العين المؤجرة([32]).
أما لو تصورنا فرضا آخر, وفيه يضع صاحب الجراج مكانا خاصا تحت تصرف صاحب السيارة محجوزا لسيارته, دون أن يكون لغيره استعماله, بحيث يمكنه من إدخال سيارته أو إخراجها دون تدخل أو علم صاحب الجراج, وبحيث يكون صاحب السيارة هو المسئول عن حفظها وحمايتها دون تدخل من صاحب الجراج, كما هو الحال فى ما يعرف باسم الجراج الخاص لمبنى سكني مثلا, بحيث يستخدمه سكان المبنى على مسئوليتهم, ففي هذه الحالة, يمكن تكييف العلاقة بين صاحب الجراج وصاحب السيارة بأنها عقد إيجار([33]).
ومما يؤكد أيضا أن العقد بين صاحب الجراج وصاحب السيارة ليس إيجارا, أن الأماكن العامة التي تخصصها الدولة لاستقبال السيارات, في أماكن الانتظار في الشوارع, أو أمام الجامعات, وغيرها, هي من الأملاك العامة للدولة, التي تخرج عن دائرة التعامل, لتخصيصها للمنفعة العامة, وما تحصل عليه الإدارة مقابل إيواء السيارات في هذه الأماكن إنما يسمى رسما, وليس أجرة([34]).
خلاصة القول, أنه نظرا لكثرة الخدمات التي يقوم بها أصحاب الجراجات تجاه أصحاب السيارات, والتي لا تقتصر على تمكين صاحب السيارة من الانتفاع بمكان في الجراج, وإنما يسأل صاحب الجراج عن حراستها, وحفظها, وحمايتها من الأضرار التي يمكن أن تصيبها, لكل ذلك يصعب تكييف العلاقة بين صاحب الجراج وصاحب السيارة على أنها عقد إيجار.
ثانيا: عقد إيواء السيارات عقد حراسة:
قد ينظر البعض إلى العلاقة بين صاحب الجراج وصاحب السيارة على أنها عقد حراسة, حيث يلتزم صاحب الجراج بحراسة سيارة العميل طوال مدة بقائها في الجراج, كالتزام أساسي يفرض عليه في عقد إيواء السيارات.
وقد عرفت المادة 729 من القانون المدني المصري([35]) الحراسة بأنها: “عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول, أو عقار, أو مجموعة من المال, يقوم في شأنه نزاع, أو يكون الحق فيه غير ثابت, فيتكفل هذا الشخص بحفظه, وإدارته, وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه”.
وهذه الحراسة نوعان, إما أن تكون حراسة اتفاقية, وذلك عندما يتفق الخصوم على أن يعهدوا إلى شخص ثالث بحراسة الشيء محل النزاع, وإما أن تكون حراسة قضائية, وذلك في حالة عدم اتفاقهم على الحراسة, ولجوء أي منهم للمحكمة, فتقوم بتعيين حارس على الشيء محل النزاع.
وفي الحراسة الاتفاقية تتحدد حقوق الحارس والتزاماته من خلال عقد الحراسة, أما في الحراسة القضائية فيتولى حكم المحكمة تحديد ذلك.
وبتطبيق ما تقدم من أحكام على العلاقة بين صاحب الجراج وصاحب السيارة نجد أنه من الصعوبة اعتبار هذه العلاقة عقد حراسة بالمعنى الوارد في المادة 729 من القانون المدني المصري, لعدة مبررات, الأول: أن إيواء السيارات عقد, في حين أن الحراسة المذكورة في المادة 729 قد تكون حراسة قضائية تعينها المحكمة, وتحدد حقوق الحارس والتزاماته في الحكم, كما قدمنا.
كذلك فالحراسة المذكورة في المادة 729 تكون على الأشياء محل النزاع, على العكس من عقد إيواء السيارات يكون محلها السيارة التي يقدمها صاحبها لرغبته في حفظها وحمايتها في الجراج, والتي يلتزم صاحب الجراج بردها في أي وقت عند طلبها من صاحبها, بعكس الحراسة المذكورة في المادة 729, والتي لا يردها الحارس إلا لمن يثبت له الحق فيها من الطرفين المتنازعين, بعد الفصل في النزاع([36]).
أما بالنسبة للالتزام بالحراسة المنصوص عليه في المادة 178 من القانون المدني المصري([37]), التي تنص على أنه: “كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة, أو حراسة آلات ميكانيكية, يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر, ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه, هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة”.
فالالتزام بالحراسة المقصودة من هذه المادة يعد التزاما مفروضا يقع على عاتق الحارس الذي تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة, أو حراسة آلات ميكانيكية, وبالتالي فصاحب الجراج يقع عليه التزام مفروض بالحراسة من واقع ممارسته لهذه المهنة, باعتباره حارسا لشيء معين, وهو السيارة, وفي حالة تقصيره في تنفيذ هذا الالتزام تنشأ مسئوليته التقصيرية في مواجهة الغير, أي أن الحراسة المشار إليها هي حراسة الأشياء, ولذلك تعد المسئولية الناتجة عن مخالفتها مسئولية تقصيرية([38]).
مما تقدم يتضح أن الحراسة المذكورة في المادة 178 لا تشكل عقدا, والدليل على ذلك أن الفقه عند تعريفه لهذه الحراسة, سواء وفقا لنظرية الحراسة القانونية, أو الحراسة الفعلية- قصد بذلك تحديد الحارس المسئول, فهو من تكون له السلطة القانونية على الشيء محل الحراسة, وذلك طبقا لنظرية الحراسة القانونية, أو هو من تكون له السلطة الفعلية على الشيء محل الحراسة, وذلك طبقا لنظرية الحراسة الفعلية([39]), وفي الحالتين لم يذكر الفقه أن هناك عقدا يسمى بعقد الحراسة([40]).
وبناءً على ما تقدم, يصعب تكييف عقد إيواء السيارات على أنه عقد حراسة.
ثالثا: عقد إيواء السيارات عقد وديعة:
عرف القانون المدني المصري الوديعة في المادة 718, بأنها: “عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من آخر, على أن يتولى حفظ هذا الشيء, وعلى أن يرده عينا”([41]).
يتبين من هذا التعريف أن المودع لديه يلتزم, بموجب عقد الوديعة, بأن يتسلم شيئا من آخر ليتولى حفظه, ثم يرده عينا إلى المودع([42]). وبالتالي فالغرض الرئيسي من عقد الوديعة هو حفظ الشيء([43]), بعكس عقد الإيجار, حيث وإن كان يلتزم المستأجر بالحفاظ على الشيء المؤجر, إلا أن الغرض الأساسي منه هو الانتفاع بالشيء, وليس حفظه([44]).
ونظرا للتشابه بين عقد الوديعة وبين العلاقة بين صاحب السيارة وصاحب الجراج, في أن هذا الأخير يلتزم بتسلم السيارة, وحفظها, وحراستها, على أن يردها عند طلبها من صاحبها, ويقوم صاحب الجراج بالالتزام بالحفظ والحراسة حتى فى الحالات التي يتسلم فيها السيارة لإصلاحها من الأعطال, أو بغرض عرضها للبيع. إذن, فالغرض الأساسي من هذه العلاقة أيضا هو حفظ السيارة, كما هو الحال في عقد الوديعة, وهذا ما دعا البعض إلى اعتبار العلاقة بينهما عقد وديعة([45]).
بينما انتقد البعض الآخر اعتبار العلاقة بين صاحب السيارة وصاحب الجراج على أنها عقد وديعة, وذلك لتوافر عدة اختلافات بينهما, أهمها:
- في الوديعة, يجوز للمودع لديه أن يضع الشيء المودع في أي مكان يراه مناسبا لحفظ الشيء, وذلك على خلاف الفرض الذي يتفق فيه صاحب السيارة مع صاحب الجراج في تحديد أو تخصيص مكان محدد داخل الجراج لوضع وحفظ سيارته.
- في الوديعة, يشترط في المودع لديه بذل عناية الرجل المعتاد, في حين أن العناية المطلوبة من صاحب الجراج هي عناية الرجل المهني الحريص([46]).
- الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر([47]), أي أن المودع لديه لا يتلقى أجرا من المودع, وإنما يقوم بخدمة مجانية لصالح المودع. أما العلاقة بين صاحب السيارة وصاحب الجراج فهي دائما علاقة مأجورة, أي أن صاحب الجراج دائما ما يتلقى أجرا من صاحب السيارة نظير ما يؤديه من خدمات لهذا الأخير من حفظ السيارة وحراستها([48]).
- إن عقد إيواء السيارات هو عقد رضائي, أي ينعقد بمجرد اتفاق الطرفين على الشروط والالتزامات, والمكان الذي توضع فيه السيارة في الجراج, بدون تطلب وجود السيارة, أو تسلمها من جانب صاحب الجراج. أما إذا افترضنا أن عقد إيواء السيارات هو عقد عيني([49]), وهو ما يتعارض مع طبيعة هذه العلاقة, فذلك يستلزم إبرام عقد جديد في كل مرة تخرج فيها السيارة من الجراج ثم تعود. بينما عقد الوديعة هو عقد عيني, حيث لا ينعقد إلا بتسلم الشيء محل الوديعة([50]).
رابعا: رأينا الخاص في تحديد الطبيعة القانونية لعقد إيواء السيارات:
على الرغم مما ذهب إليه البعض([51]) من ضرورة تقسيم العلاقة بين صاحب السيارة وصاحب الجراج إلى عدة أشكال, بحيث إذا اقتصرت العلاقة بينهما على مجرد أن يعهد مالك السيارة إلى شخص مهني متخصص, وهو صاحب الجراج, من أجل حفظها ورعايتها لفترة زمنية معينة, قد تستغرق ساعات, أو أيام, أو شهور, عندها رأوا أن الالتزام الرئيسي والأصيل هنا هو الحراسة.
بينما رأى البعض الآخر منهم([52]) أن العلاقة بينهما تعد وديعة بأجر, حيث يقوم صاحب السيارة بدفع مقابل حفظ السيارة ورعايتها في الجراج.
ويرون أن العلاقة بين صاحب السيارة وصاحب الجراج إذا لم تقتصر على الحفظ والرعاية, وإنما امتدت للقيام بإصلاحات للسيارة, أي القيام بأعمال مادية يقوم بها صاحب الجراج, والذي قد يطلق عليه في هذه الحالة “الميكانيكي”([53]). وبالتالي يكون تكييف العلاقة هنا مختلفا عن تكييفها عندما يقتصر الأمر على مجرد الحراسة والحفظ فترة زمنية, بحيث ينشأ في هذه الحالة عقد آخر أصيل ومستقل قائم بذاته يمكن تكييفه, وفقا لرأيهم, على أنه عقد مقاولة([54]), على اعتبار صاحب الجراج مقاولا, يؤدي أعمالا مادية لصالح رب العمل, وهو صاحب السيارة.
أما حين يمتد الأمر ليعهد صاحب السيارة لصاحب الجراج بأعمال قانونية, بجانب الأعمال المادية, كما لو عهد إليه ببيع السيارة, وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة لنقل الملكية, فينشأ أيضا عقد, يمكن تكييفه, وفقا لرأيهم, على أنه عقد وكالة.
إلا أننا نرى أنه أولا: يصعب تكييف العلاقة بين صاحب السيارة وصاحب الجراج على أنها عقد إيجار, حيث لا يقتصر دور صاحب الجراج على مجرد تمكين صاحب السيارة من الانتفاع بمكان في الجراج مقابل أجرة معينة, وإنما يتعدى ذلك إلى كونه مسئولا عن حراستها وحفظها, وهو يقوم بذلك بكونه مهنيا محترفا, يتطلب منه أن يبذل عناية الرجل الحريص, أي لا تكفي عناية الشخص المعتاد, التي يتطلب توافرها في المؤجر لرعاية العين المؤجرة.
ثانيا: يصعب تكييف العلاقة بين صاحب السيارة وصاحب الجراج على أنها عقد حراسة, لأن الحراسة الواردة في المادة 729 من القانون المدني المصري قد تكون حراسة قضائية تعينها المحكمة, وتحدد حقوق الحارس والتزاماته في الحكم, وتكون على الأشياء محل النزاع, على النقيض من عقد إيواء السيارات, يكون محلها السيارة التي يرغب صاحبها في حفظها ورعايتها في الجراج.
ثالثا: يصعب تكييف العلاقة بين صاحب السيارة وصاحب الجراج على أنه عقد وديعة, لأن الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر. أما العلاقة بين صاحب السيارة وصاحب الجراج هي دائما بأجر, كما أن العناية المطلوبة من المودع لديه هي عناية الرجل المعتاد, بينما يتطلب من صاحب الجراج عناية الرجل المهني الحريص.
أما ما نراه أقرب للواقع ولحقيقة العلاقة بين صاحب الجراج وصاحب السيارة, فهو ما ذهب إليه البعض([55]) من اعتبارها عقدا غير مسمى([56]), يجدر بالمشرع أن يتدخل من أجل تنظيمه بقواعد خاصة به([57]), فهو عقد أصيل مستقل قائم بذاته, يخرج عن التقسيمات المعروفة للعقود الواردة في القانون المدني.
كما نرى مع البعض([58]) تسميته “عقد الجراج”, أو “عقد إيواء السيارات”, على اعتبار أن الطرف المهم في هذه العلاقة هو صاحب الجراج, الذي يحدد بنود وشروط العقد, كما يحدد الالتزامات التي تنشأ عنه, وليس أمام صاحب السيارة إلا أن يقبل التعاقد أو يرفضه, دون أن يكون له الحق في المناقشة أو التفاوض على بنود العقد, وهذا ما يجعل عقد الجراج عقد إذعان. وذلك يرجع بلا شك إلى حاجة صاحب السيارة الملحة إلى الحفاظ على سيارته في مكان آمن لإيوائها, خوفا من تركها في الشوارع, وتعرضها للسرقة, أو التلف والهلاك, إلا أن ذلك لا ينفي حقه في حرية الاختيار بين أكثر من جراج, لاسيما مع تزايد عددها في الوقت الحالي.
المبحث الثاني
خصائص عقد إيواء السيارات
سبق أن عرفنا عقد إيواء السيارات بأنه ذلك العقد الذي يتعهد بمقتضاه صاحب الجراج, وهو شخص محترف, بتقديم خدمات الإيواء من حفظ, وحراسة, وإصلاح, وبيع السيارات, لمدة معينة, في مقابل مبلغ يدفعه صاحب السيارة, على أن يكون لهذا الأخير مكنة استردادها واستعمالها وردها إلى صاحب الجراج خلال هذه المدة.
يتضح من خلال هذا التعريف أن عقد إيواء السيارات يتميز ببعض الخصائص, أهمها أنه عقد رضائي, وعقد ثقة, ملزم للجانبين, وعقد معاوضة, وعقد إذعان, وعقد قائم على الاعتبار الشخصي, وعقد خدمات.
ونبين كلا من هذه الخصائص ببعض من التفصيل على النحو الآتي:
أولاً- عقد رضائي:
الأصل في العقود, في القانون المصري, هو كفاية الرضائية لانعقاد العقد([59]). والعقود الرضائية هي العقود التي يكفي لانعقادها توافق إرادة أطرافه, أي اقتران الإيجاب بالقبول, دون الحاجة إلى إفراغ العقد في قالب شكلي معين([60]).
وذلك بعكس العقود الشكلية التي لا يكفي لانعقادها توافق الإرادتين, وإنما يلزم فوق ذلك أن يتم التعبير عن الإرادتين في شكل معين, هذا الشكل ليس وسيلة لإثبات العقد, وإنما ركن من أركان انعقاده, بحيث لا ينعقد العقد إلا بتوافر هذا الشكل, وغالبا ما يكون هذا الشكل عبارة عن ورقة رسمية([61]).
وقد قصد المشرع من اشتراط الشكلية في بعض العقود حماية المتعاقد من خطورتها, حتى يتيح له بعض الوقت للتأمل والتفكير فيها, وذلك كما في عقد الرهن الرسمي, حيث لا يتم إلا بورقة رسمية, وإلا كان باطلا([62]).
ويعد عقد إيواء السيارات من العقود الرضائية, أي يكفي لانعقادها توافق إرادتي صاحب السيارة وصاحب الجراج, واقتران القبول بالإيجاب. ولا يحول دون اعتبار عقد إيواء السيارات من العقود الرضائية أن يشترط في إثباته شكل معين, حيث ينبغي عدم الخلط بين انعقاد العقد وإثباته.
ويجب التنويه إلى أن عقد إيواء السيارات غالبا ما يتم مشافهة, كما أن الإيصال الذي يتسلمه صاحب السيارة عند إيواء سيارته في الجراج لا يعد عقدا, وإنما هو وسيلة لإثبات تسلم السيارة.
وعلى الرغم من اعتبار عقد إيواء السيارات من العقود الرضائية, إلا إنه يمكن لصاحب السيارة وصاحب الجراج الاتفاق على وجوب استيفاء شكل معين لانعقاد العقد, بحيث لا ينعقد إلا إذا تم في هذا الشكل([63]).
ويثور التساؤل حول مدى اعتبار عقد إيواء السيارات عقدا عينيا, وهو الذي لا يكفي التراضي لانعقاده, وإنما يلزم بالإضافة إلى ذلك تسليم الشيء محل التعاقد([64]), وبمعنى آخر هل يجب تسليم السيارة لصاحب الجراج حتى ينعقد عقد إيواء السيارة؟
للإجابة عن هذا التساؤل يجب التنويه أولا إلى أن صاحب السيارة عندم يقدم على إبرام عقد إيواء السيارة إنما يهدف إلى حفظ ورعاية سيارته لمدة كبيرة, قد تستغرق أياما أو شهورا, وبالتالي فصاحب الجراج, إما أن يخصص لسيارته مكانا محددا, وعندها لا يملك أن يستقبل سيارة عميل آخر في نفس المكان, وإم أن يتعهد باستقبال السيارة في جراجه دون تخصيص مكان محدد لها, وفي كلتا الحالتين, فلصاحب السيارة الحرية التامة في استلام سيارته خلال هذه المدة, واستخدامها وإعادتها مرة أخرى في الجراج, ولا يحق لصاحب الجراج أن يمنعه من القيام بذلك.
والقول باعتبار عقد إيواء السيارات عقدا عينيا يعني أنه يلزم إبرام عقد جديد في كل مرة تخرج فيها السيارة من الجراج ثم تعود, وهذا ما يصعب تصوره عملا, وإنما يكفي لانعقاد عقد إيواء السيارات أن يتفق صاحب السيارة مع صاحب الجراج على المكان والشروط التي يتم على أساسها وضع السيارة في الجراج, وعلى الثمن, دون تطلب وجود السيارة وتسلمها من جانب صاحب الجراج.
والاستثناء الوحيد على ذلك, وهو فرض نادر الحدوث, وإن كان يمكن وقوعه, وهو عندما يتم الاتفاق بين صاحب الجراج وصاحب السيارة على مرة واحدة فقط لدخول السيارة وخروجها, أي عندما يريد صاحب السيارة الموجودة داخل الجراج أن يتركها لمدة ليلة أو يوم يعود بعده ليأخذ سيارته, ويدفع المقابل لذلك, فيعد العقد في هذه الحالة عقدا عينيا, حيث لا ينعقد إلا بتسلم وحيازة السيارة من جانب صاحب الجراج([65]).
ثانيًا- عقد ثقة:
هناك مجموعة من العقود تقوم على مبدأ الثقة في تنفيذ التزاماتها, هذا المبدأ لا يشترط النص عليه بالعقد, ولكن يستنتج بالنظر إلى طبيعة العقد نفسه, أو لتوافر صفة خاصة في أحد المتعاقدين.
وبالنظر إلى توافر صفة الاحتراف, والتخصص, والمهنية في جانب صاحب الجراج, بوصفه مهنيا, يمارس هذا النوع من العمل, فهذا يخلق نوعا من عدم المساواة بين طرفي العقد, من حيث مدى توافر المعلومات والخبرات المتعلقة بمحل التعاقد.
وعدم المساواة بين طرفي العلاقة التعاقدية يفرض التشدد في التزامات صاحب الجراج, الذي توافر لديه الاحتراف والتخصص, لصالح الطرف الآخر, وهو صاحب السيارة. وبالتالي فالثقة التي يضعها مالك السيارة في صاحب الجراج تفرض على هذا الأخير تنفيذ التزاماته على نحو أكثر دقة وحرصا من الشخص العادي, وتلزمه بإعلامه عن كل المعلومات التي تتعلق بالمكان المخصص للجراج, أو بالعوامل الخارجية المحيطة به([66]).
وجدير بالذكر أننا لا نشير هنا إلى مبدأ حسن النية الذي يجب مراعاته في تنفيذ العقود([67]), وإنما نتكلم عن مبدأ الثقة الذي يجب أن يتوافر في بعض أنواع العقود, والذي يزيد عن اعتبارات حسن النية العادي([68]).
ويترتب على اعتبار عقد إيواء السيارات من عقود الثقة, حيث يكون صاحب السيارة مضطرا لوضع ثقته في صاحب الجراج المهني, معتمدا على علمه وخبرته, وضميره, وأمانته, أن يلتزم صاحب الجراج بالنزاهة والأمانة واللياقة تجاه عملائه, فمثلا عند وقوع أي خطأ مهني يجب أن يبلغ صاحب السيارة بذلك, كما يجب أن يلتزم صاحب الجراج بالإخلاص والتفاني والدقة في أداء الخدمة المطلوبة, وأن يبذل قصارى جهده للوصول إلى النتيجة التي يسعى صاحب السيارة إلى تحقيقها([69]).
ثالثًا: عقد من عقود الاعتبار الشخصي:
عقود الاعتبار الشخصي هي التي يعتد فيها بشخصية المتعاقد, أي تقتضي تدخلا شخصيا من المدين, ولا يكون له أن يوكل غيره للقيام بتنفيذ العقد([70]).
وعلى ذلك, يعد عقد إيواء السيارات من عقود الاعتبار الشخصي, حيث تظهر فكرة الاعتبار الشخصي في العلاقة بين صاحب السيارة وصاحب الجراج, فمالك السيارة يضع في اعتباره عند إبرام العقد, ما لدى صاحب الجراج من الأمانة, وحسن الخلق, والسمعة, حيث يأتمنه على سيارته التي لا يريد أن يتم استعمالها من قبل صاحب الجراج في أغراضه الشخصية, أو استغلالها, كأن يؤجرها للغير, أو يتلف محتوياتها, وغير ذلك من الأمور التي قد تضر صاحب السيارة.
ويترتب على الاعتداد بشخصية صاحب الجراج وما له من اعتبار خاص لدى صاحب السيارة, أنه يمتنع على صاحب الجراج إحلال صاحب جراج آخر غيره في حفظ وصيانة السيارة, بأن يضعها في جراج آخر غير جراجه, بدون الحصول على إذن من صاحب السيارة([71]).
أما إذا عهد صاحب الجراج بالسيارة, التي يقوم بحفظها في جراجه, إلى صاحب جراج آخر, دون الحصول على ترخيص بذلك من صاحب السيارة, ولم تكن هناك ضرورة ملحة عاجلة, فيعد ذلك خطأ من جانب صاحب الجراج, لأن عقد الجراج -كما قدمنا- من عقود الاعتبار الشخصي, التي يكون فيها شخص صاحب الجراج ذا أهمية بالغة, وبالتالي يسأل بالتعويض تجاه صاحب السيارة, حتى ولو لم يصب السيارة أي ضرر([72]).
رابعًا: عقد ملزم للجانبين:
العقود الملزمة للجانبين هي تلك العقود التي ترتب التزامات متقابلة على عاتق الطرفين المتعاقدين([73]).
فعقد المقاولة مثلا يرتب التزامات متقابلة على عاتق المقاول ورب العمل, فالمقاول يلتزم بالقيام بالعمل المطلوب منه, ويلتزم رب العمل بدفع الأجر المستحق عن هذا العمل([74]).
كذلك في عقد الإيجار, حيث يرتب التزامات متقابلة على عاتق الطرفين, حيث يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة, ويلتزم المستأجر بدفع الأجرة عن المدة التي انتفع فيها بالعين المؤجرة([75]).
ولاشك أن عقود إيواء السيارات من العقود الملزمة للجانبين, حيث تلقي على عاتق طرفيها التزامات متقابلة. فصاحب الجراج يلتزم بالمحافظة على السيارة, ورعايتها, وغيرها من التزامات, وصاحب السيارة أيضا يلتزم بدفع مقابل ما يؤديه صاحب الجراج من خدمات, وسنعرض تفصيلا لهذه الالتزامات في موضع لاحق من دراستنا.
خامسًا: عقد معاوضة:
عقود المعاوضة هي تلك العقود التي يأخذ فيها كل من المتعاقدين مقابلا لما أعطاه ([76]).
ففي عقد المقاولة مثلا يقوم المقاول بالعمل, وقد يقدم المواد اللازمة للقيام بهذا العمل, ورب العمل يدفع الأجر([77]).
ويعد عقد إيواء السيارات من عقود المعاوضة, لأن كلا المتعاقدين يأخذ مقابلا لما أعطى([78]). فصاحب السيارة يدفع مقابلا للخدمات التي يقدمها صاحب الجراج([79]).
سادسًا: عقد مركب:
تنقسم العقود إلى عقود بسيطة وعقود مركبة. والعقد البسيط هو العقد الذي لا يمتزج به عقود أخرى, بل ينفرد بقواعد وأحكام وقوانين خاصة به وحده, ولا يمتزج به عقد آخر, كعقد البيع, وعقد الإيجار([80]).
أما العقد المركب فهو مزيج من عدة عقود, اختلطت بعضها ببعض, فكونت عقدا واحدا, متعدد الأحكام, وذلك كما في عقد الفندقة([81]). والأصل أن تسري على العقد المركب أحكام هذه العقود المختلطة([82]).
ومما لاشك فيه أن عقد إيواء السيارات يعد من العقود المركبة, حيث ينطوي على عدة عمليات قانونية, ينهض بكل منها عقد, فيكون بهذا مزيجا من عدة عقود, يسعى المتعاقدان منها إلى غرض واحد يراد تحقيقه من مجموع هذه العمليات القانونية, التي يشتمل عليها العقد.
فالعلاقة بين صاحب الجراج وصاحب السيارة تتضمن التزامات مختلفة ومتشابكة يترتب عليها تعدد تكييفها, حيث يمكن تكييف بعضها على أنه عقد مقاولة, أو عقد سمسرة, أو عقد وديعة, إلا أن هذه الالتزامات وإن تعددت, فإنها تمثل وحدة قانونية غير قابلة للتجزئة, هدفها تنفيذ الخدمة على أكمل وأحسن وجه, وبشكل احترافي. ولكن يجب التنويه إلى أن هذه الخاصية قد تتلاشى في بعض الأحوال, عندما يكون الغرض الوحيد من عقد إيواء السيارة هو حفظها ورعايتها([83]).
سابعًا: عقد خدمات:
من التقسيمات الحديثة للعقود بحسب موضوعها هو تقسيمها إلى عقود ترد على الأموال, أي تقع على أشياء مادية, وذلك كما في عقد البيع والإيجار.
والنوع الثاني من العقود يرد على تقديم الخدمات, وذلك كما يتمثل في النشاطات المهنية, والتجارية, ونشاط أصحاب المهن الحرة, كالمحامي والمهندس, وغيرهما.
ويعد عقد إيواء السيارات من عقود الخدمات, حيث تتمثل التزامات صاحب الجراج في تقديم خدمات تنصب على الجهد البشري, كحفظ السيارة, وإصلاحها, وبيعها([84]).
ثامنًا: عقد زمني:
العقود الزمنية, أو عقود المدة هي تلك العقود التي يعد الزمن عنصرا جوهريا فيها, أي التي يستمر تنفيذها فترة زمنية معينة, وذلك كما في عقد الإيجار([85]).
وذلك بعكس العقد الفوري الذي لا يشكل فيه الزمن عنصرا جوهريا, ولا يستمر تنفيذه فترة معينة من الزمن([86]), وإنما يتم تنفيذه فورا, ولو كان مقترنا بأجل, وذلك كما في عقد البيع([87]).
وعقد إيواء السيارات يعد من العقود الزمنية, أو عقود المدة, وفقا لهذا المعنى, لأن صاحب السيارة يقوم بوضعها في الجراج لمدة زمنية معينة, قد تستغرق ساعات, أو أياما أو شهورا, وذلك مقابل أجر يقوم بدفعه لصاحب الجراج, ولذلك يعد الزمن عنصرا جوهريا في هذا العقد, حيث يتم تقدير الأجرة التي يدفعها صاحب السيارة على أساس الفترة الزمنية التي تبقى فيها السيارة في الجراج([88]).
تاسعًا: عقد إذعان:
تنقسم العقود إلى عقود مفاوضة, وعقود إذعان. وعقود المفاوضة هي تلك العقود التي يتمتع خلالها الطرفان المتعاقدان بحرية المناقشة والتفاوض بشأن شروط العقد, طبقا لمبدأ سلطان الإرادة, وحسب الاتفاق المبرم بينهما, كما في عقد البيع والإيجار([89]).
أما عقود الإذعان فهي تلك العقود التي يسلم فيها أحد الطرفين المتعاقدين بالشروط التي يمليها عليه المتعاقد الآخر, وليس أمام الطرف المذعن سوى قبول الشروط التي تعرض عليه كما هي, أو أن يرفض تماما إبرام العقد, فلا يكون له التفاوض بشأنها, ولا مناقشتها([90]), وذلك كما في عقد الفندقة, فليس للنزيل فيه إلا قبول الشروط التي تضعها المنشآت الفندقية والتسليم بها, دون أن يكون له الحق في تعديل أو مناقشة هذه الشروط, فمثلا سعر الغرفة يكون ثابتا في اليوم الواحد بالنسبة للجميع, ولا يملك أحد التفاوض بشأنها([91]).
وتطبيقًا لما تقدم يعد عقد إيواء السيارات عقد إذعان, فصاحب الجراج هو الذي يحدد شروط العقد والتزاماته, ولا يملك صاحب السيارة سوى قبول هذه الشروط, أو رفض التعاقد, دون أن يكون له الحق في التفاوض, أو مناقشة شروط العقد.
ولعل السبب في ذلك يرجع إلى حاجة أصحاب السيارات الملحة إلى أماكن لإيواء سياراتهم, خوفا من تركها في الشوارع والأماكن العامة, فتتعرض للسرقة, أو التلف والهلاك. ومع ذلك لا يمنع هذا أصحاب السيارات من حرية الاختيار بين أكثر من جراج, لاسيما مع تزايدها وكثرة عددها([92]).
الفصل الثاني
آثار عقد إيواء السيارات
تمهيد وتقسيم:
بعد أن عرفنا المقصود بعقد إيواء السيارات, وطبيعته, وخصائصه, يتعين علينا أن نعرض للآثار التي تترتب عليه.
وقد قدمنا بأن عقد إيواء السيارات من العقود الملزمة للجانبين, أي يرتب التزامات متقابلة على عاتق الطرفين المتعاقدين, وهما صاحب الجراج, وصاحب السيارة.
وبناءً على ما تقدم, نرى تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين, وذلك على النحو الآتي:
المبحث الأول: التزامات صاحب الجراج.
المبحث الثاني: التزامات صاحب السيارة.
المبحث الأول
التزامات صاحب الجراج
تمهيد وتقسيم:
تتعدد وتتنوع التزامات صاحب الجراج, الناشئة عن عقد إيواء السيارات, والتي تقع على عاتقه باعتباره الطرف المهني المحترف, وذلك في مواجهة الطرف الثاني الضعيف, وهو صاحب السيارة, الذي لا يتمتع بنفس المركز التعاقدي الذي يتمتع به صاحب الجراج, لما ينقصه من خبرة ودراية بمهنة هذا الأخير.
أهم هذه الالتزامات هي: التزامه بتسلم السيارة, وحفظها, وتقديم الخدمات لها, والتزامه أخيرا بردها عند انتهاء العقد.
ونعرض لكل من هذه الالتزامات بالتفصيل من خلال تقسيم هذا المبحث إلى ستة مطالب, وذلك على النحو الآتي:
المطلب الأول: الالتزام بتسلم السيارة.
المطلب الثاني: الالتزام بحفظ السيارة.
المطلب الثالث: الالتزام بحراسة السيارة.
المطلب الرابع: الالتزام بإصلاح السيارة.
المطلب الخامس: الالتزام ببيع السيارة.
المطلب السادس: الالتزام برد السيارة.
المطلب الأول
الالتزام بتسلم السيارة
أولا: مضمون الالتزام:
يلتزم صاحب الجراج بتلقي السيارة واستلامها من صاحبها في الوقت الذي يرغب الأخير في إيداعها لديه, ويستمد هذا الالتزام من طبيعة عملية إيواء السيارات([93]).
وكما قدمنا من قبل, إن عقد إيواء السيارات ليس من العقود العينية, أي أن تسليم السيارة ليس شرطا لانعقاد العقد, وبالتالي لا علاقة بين التسليم وانعقاد العقد بين صاحب السيارة وصاحب الجراج, والغالب أن ينعقد العقد قبل تسليم السيارة لهذا الأخير.
ويتحقق التسلم باستيلاء صاحب الجراج على السيارة استيلاء ماديا, بعد وضعها من جانب صاحبها تحت تصرف صاحب الجراج, في المكان والزمان المتفق عليهما, وهذا ما يعرف بالتسلم الحقيقي. أما التسلم الحكمي, فيتحقق عندما تكون السيارة موجودة أصلا في حيازة صاحب الجراج قبل إبرام عقد الإيواء, كأن تكون معارة أو مؤجرة له([94]).
ثانيًا: مكان تسلم السيارة:
يكون مكان تسلم السيارة من صاحبها في أغلب الأحوال هو الجراج نفسه, إلا أنه في بعض الحالات النادرة قد يذهب صاحب الجراج إلى مكان آخر غير الجراج, متفق عليه لتسلم السيارة, ويحدث ذلك غالبا عندما يكون بالسيارة عطل يمنع صاحبها من السير بها إلى الجراج, فيضطر صاحب الجراج إلى أخذها من مكانها, عن طريق قطرها في سيارة أخرى, أو حملها إلى الجراج([95]).
وجدير بالذكر أن من حق صاحب الجراج أن يضع السيارة في أي مكان داخل الجراج يراه مناسبا لتحقيق الحماية والأمان للسيارة, ولا يجوز لمالكها اختيار مكان خاص لوضعها فيه.
كما يحق لصاحب الجراج نقلها من مكانها إلى مكان آخر, حسبما تقتضيه ظروف الحال, دون أن يكون لصاحب السيارة الاعتراض على ذلك([96]).
ثالثًا: زمان تسلم السيارة:
يلتزم صاحب الجراج بتسلم السيارة من صاحبها في اللحظة التي يرغب الأخير في إيداعها لديه. ومنذ هذه اللحظة التي يتسلم فيها صاحب الجراج السيارة تبدأ مسئوليته عنها.
ويلاحظ أن لمالك السيارة حرية استردادها في أي وقت, ثم إرجاعها إلى الجراج مرة أخرى, ولا يجوز لصاحب الجراج أن يلزم صاحب السيارة بتسليمها, لأن التسليم ليس التزاما على صاحب السيارة, إلا إذا تم الاتفاق على تصليح السيارة, ففي هذه الحالة, يلتزم صاحب السيارة بتسليمها, ولا يجوز له استردادها, إلا بعد الانتهاء من تصليحها([97]).
وجدير بالذكر أن عقد إيواء السيارة يكون نافذا في حق الطرفين, حتى ولو لم يقم صاحب السيارة بتسليمها طوال فترة العقد, طالما كان صاحب الجراج مستعدا لتسلم السيارة في أي وقت, للقيام بعمله, حيث كما قدمنا القول بأن عقد إيواء السيارات من العقود الرضائية, ولا يعد التسليم شرطا لانعقاد العقد.
رابعًا: تبعة هلاك السيارة:
من المعلوم أن عقد إيواء السيارة لا ينقل ملكية السيارة إلى صاحب الجراج, بل يظل صاحب السيارة مالكا لها, وعلى ذلك فإذا هلكت السيارة, سواء قبل التسليم, أو بعده, بسبب القوة القاهرة, أو خطأ المضرور, يتحمل تبعة هلاكها المالك.
أما إذا هلكت السيارة بسبب خطأ صاحب الجراج, تحمل هو تبعة هلاكها([98]).
خامسًا: الامتناع عن تسلم السيارة:
قد يمتنع صاحب الجراج عن تسلم السيارة لإيوائها, إلا أن هذا الامتناع قد يرجع إلى أمرين, الأمر الأول: السبب الأجنبي الذي لا دخل لإرادة صاحب الجراج فيه, وذلك كاحتراق الجراج, أو انهياره, أو غير ذلك, ففي هذه الحالة, ينفسخ العقد بقوة القانون, لاستحالة تنفيذ الالتزام, ولا يكون لصاحب السيارة الرجوع على صاحب الجراج بالتعويض, حيث يرجع سبب الاستحالة, كما قدمنا, إلى سبب أجنبي, لا يد له فيه.
أما الأمر الثاني: فقد يرجع امتناع صاحب الجراج عن تسلم السيارة بسبب يرجع إليه نفسه, كأن يمتنع عن إيواء السيارة فى الجراج المتفق عليه, ويعرض على صاحب السيارة جراجا آخر لا تتوافر فيه المواصفات المطلوبة عند التعاقد, أو أن يكون صاحب الجراج قد شغل الجراج المتفق عليه بسيارات أخرى, ففي هذه الحالة, يكون لصاحب السيارة أن يطلب فسخ العقد, والتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة لامتناع صاحب الجراج عن إيواء سيارته, والذي قد يتضمن فرق مقابل الإيواء في الجراج الجديد إذا كانت أعلى من المقابل الذي كان سيدفعه صاحب السيارة في الجراج الأول, وأيضا قد يشمل التعويض ثمن الوقود الذي استهلكته السيارة أثناء السير للبحث عن جراج آخر, وغير ذلك من الأضرار التي لحقت بصاحب السيارة نتيجة لامتناع صاحب الجراج عن تسلمها, كما هو متفق عليه في عقد إيواء السيارة([99]).
المطلب الثاني
الالتزام بحفظ السيارة
أولاً: مضمون الالتزام:
بمجرد تنفيذ الالتزام الأول, بتسلم صاحب الجراج للسيارة, يبدأ تنفيذ الالتزام الثاني والأساسي والذي يمثل هدف العقد وغايته المبتغاة من جانب صاحب السيارة, وهو حفظ السيارة ورعايتها من كل فعل يؤدي إلى إلحاق الضرر بها, والذي قد يتمثل إما في إتلافها كليا أو جزئيا, أو ضياعها, أو سرقتها, سواء بفعل الغير أو بفعل أحد تابعيه.
فمما لاشك فيه أن صاحب السيارة يهدف من وراء هذا العقد إلى حماية سيارته, بوقوفها في مكان آمن, بدلا من تركها في الشوارع العامة, بحيث يضمن ألا يصيبها ضرر, وألا يتم المساس بها([100]).
وحتى يتم تنفيذ الالتزام بحفظ السيارة على الوجه الأكمل, يجب أن يكون مكان الإيواء, وهو الجراج, مهيئا بطريقة مناسبة وملائمة لحفظ السيارات, ومجهزا بالخدمات والإمكانيات التي يستلزمها حفظ السيارات.
أما إذا كان الجراج بحالة غير جيدة وغير مناسبة لحفظ السيارات, مما يترتب عليه أن تصبح السيارة معرضة لخطر جسيم, جاز لصاحب السيارة أن يطلب فسخ عقد الإيواء, أو تخفيض الأجرة بالقدر الذي يتناسب مع حالة الجراج.
وعلى ذلك يلتزم صاحب الجراج بتوفير طفايات للحريق, كما يجب أن تكون مداخل ومخارج الجراج مناسبة وسهلة للعبور من خلالها, كما يلتزم صاحب الجراج بعمل الصيانة الدورية والترميمات الضرورية اللازمة لحفظ الجراج, كإصلاح الحوائط, وتقوية الأساسات, وغيرها من الصيانات التي تبقي الجراج بصورة صالحة للغرض المعد من أجله([101]).
كما يشمل التزام صاحب الجراج بحفظ السيارة, حفظ ما يوجد فيها أو عليها من أشياء أيضا, ومن ثم يكون صاحب الجراج مسئولا عن سرقة السيارة, أو موجوداتها, وعن هلاكها أو تلفها, كليا أو جزئيا, ولا يستطيع التخلص من هذه المسئولية, إلا بإثبات السبب الأجنبي, الذي لا دخل له فيه.
أما إذا أخفى مالك السيارة هذه الأموال أو الأشياء الموجودة في السيارة عن صاحب الجراج, ولم يسلمها له, فلا يلتزم صاحب الجراج بحفظها, وبالتالي إذا تم سرقتها أو تلفها, فلا يسأل عنها, وتقع تبعة هلاكها على صاحبها, بل والأكثر من ذلك, إذا تسببت هذه الأشياء الموجودة بالسيارة في الإضرار بالجراج, أو السيارات الموجودة فيه, تقع مسئولية صاحب السيارة.
وجدير بالذكر أنه يعفى صاحب الجراج من مسئوليته عن سرقة, أو تلف, أو ضياع الأشياء, أو الأموال الموجودة بالسيارة, وذلك عندما تنص لائحة الجراج على عدم المسئولية في هذا الشأن, على أن يكون صاحب السيارة محل عقد الإيواء عالما بهذه اللائحة, وذلك كله بشرط ألا ينسب خطأ جسيم أو غش من جانب صاحب الجراج أو أحد تابعيه([102]).
كما يرتبط التزام صاحب الجراج بحفظ السيارة ورعايتها التزام آخر سلبي يترتب عليه, يتمثل في عدم جواز استعمال صاحب الجراج للسيارة إلا بالقدر اللازم لممارسة مهنته, سواء كان هذا الاستعمال من جانبه, أو من جانب أحد تابعيه. وكذلك عدم جواز التصرف في السيارة, سواء بإجارتها, أو رهنها, أو إعارتها, وغير ذلك من التصرفات القانونية, وإلا تحققت مسئوليته إذا أخل بهذا الالتزام([103]).
ثانيًا: مقدار العناية المطلوبة في تنفيذ الالتزام:
على الرغم من أن التزام صاحب الجراج بحفظ وعناية السيارة يشبه التزام المودع عنده بحفظ الشيء, إلا أنهما يختلفان في مقدار العناية المطلوبة في تنفيذ هذا الالتزام, حيث يكفي أن يبذل المودع عنده عناية الشخص المعتاد في حفظ الوديعة, ومن ثم متى قام المودع عنده ببذل العناية المطلوبة منه في المحافظة على الوديعة, يكون قد نفذ التزامه, حتى ولو لم تؤد هذه العناية إلى حفظ الشيء فعلا([104]).
ولكن يختلف الأمر عندما نكون بصدد عقد إيواء السيارات, حيث كما قدمنا, لا يعد صاحب الجراج شخصا عاديا, وإنما هو شخص مهني محترف, وذلك لما يتوافر لديه من إلمام ومعرفة ودراية بأمور وفنيات مهنته, لا تتوافر عند أحد غيره من الأشخاص العاديين, ولذلك فالعناية المطلوبة منه ليست هي عناية الشخص المعتاد, كما يتطلب في المودع عنده, وإنما هي عناية الشخص المهني المحترف الحريص, ومن ثم يقاس سلوكه بسلوك شخص آخر مهني محترف في ضوء العادات المهنية([105]).
ويجب التنويه إلى أنه لا يلتزم صاحب الجراج ببذل هذه العناية على كل سيارة على حدة من السيارات المودعة لديه بالجراج, وإنما يلتزم ببذل هذه العناية بشكل عام على مجموع السيارات الموجودة عنده بالجراج. ولذا يكفي إثبات بذله للعناية التي يبذلها رجل مهني حريص في نفس ظروفه على السيارات الموجودة داخل الجراج, واتخاذه الاحتياطات اللازمة لمنع إلحاق الضرر بمجموع السيارات الموجودة عنده بالجراج([106]).
وجدير بالذكر أننا نرى مع البعض([107]), أن التزام صاحب الجراج بحفظ ورعاية السيارة هو التزام بتحقيق نتيجة, لا بذل عناية([108]), ومن ثم لا مجال لإعفائه من المسئولية إلا بإثبات تحقق النتيجة المستهدفة من العقد, أو استحالة تحققها لسبب أجنبي لا دخل له فيه.
ثالثًا: مدى جواز إحلال الغير في تنفيذ الالتزام:
كما قدمنا من قبل إن عقود إيواء السيارات تتسم بأنها من عقود الاعتبار الشخصي, أي تقوم على الثقة التي يضعها صاحب السيارة في صاحب الجراج, لما تتوافر له من دراية, وخبرة, وإلمام بأمور مهنته, أي أن لصاحب الجراج اعتبارا خاصا لدى صاحب السيارة, ومن ثم لا يجوز لصاحب الجراج أن يحل غيره مكانه في حفظ السيارة, دون الحصول على إذن صريح من صاحب السيارة, وإلا انعقدت مسئوليته إذا خالف هذا الالتزام.
ولكن لا يجب الخلط بين ما تقدم وبين جواز استعانة صاحب الجراج بغيره من العاملين في حفظ السيارات, كالأشخاص الذين يستخدمهم في استقبال السيارات, وركنها, وتسليم صاحبها إيصالا يفيد بتسلمها, وغير ذلك من الأعمال المساعدة في تنفيذ الالتزام بحفظ السيارات, على أن يكون صاحب الجراج مسئولا عن الخطأ الصادر من هؤلاء الأشخاص, بصفته متبوعا مسئولا عن أعمال تابعيه([109]).
المطلب الثالث
الالتزام بحراسة السيارة
كما قدمنا من قبل, الحراسة هي السيطرة أو السلطة الفعلية على الشيء, بحفظه ورقابته, حتى لا يسبب ضررا للغير, أو للأشياء.
وجدير بالذكر أنه لا يقتصر التزام صاحب الجراج على حفظ السيارة من الأضرار التي قد تصيبها, وإنما يمتد التزامه إلى حراسة السيارة, بحيث لا تصيب الغير بضرر أيضا.
فصاحب السيارة غالبا ما يترك سيارته فترة طويلة من الزمن, دون أن يكون في إمكانه ممارسة سلطة الإشراف والتوجيه عليها, بينما يقوم صاحب الجراج بوضعها في المكان الذي يراه مناسبا, ويحركها كيفما شاء, وفي أي وقت, دون الرجوع إلى صاحبها, وبالتالي تنتقل الحراسة من صاحب السيارة إلى صاحب الجراج بموجب عقد إيواء السيارة المبرم بينهما, وذلك بالقدر الذي تستلزمه مباشرة الحرفة أو المهنة.
وتطبيقا لذلك, قضي بأن: “الأصل أن تكون الحراسة لمالك الشيء, إلا أنه إذا باشر شخص آخر خلافه السيطرة الفعلية على الشيء في الاستعمال, والتوجيه, والرقابة لحساب نفسه, فإن الحراسة تكون له دون مالكه, سواء انتقلت له السيطرة الفعلية على الشيء بإرادة المالك أو دون إرادته”([110]).
وعلى ذلك, إذا لم يقم النزيل في الفندق بوضع سيارته في جراج الفندق, سواء لعدم وجود مكان داخل جراج الفندق, أو لرفض النزيل وضع سيارته في الجراج حتى لا يدفع مقابل إيواء سيارته في الجراج, ففي كلتا الحالتين يكون النزيل هو المسئول عن السيارة وحراستها, ولا يسأل في هذه الحالة الفندقي عن الحراسة, وما يحدث للسيارة من تلف أو سرقة, لأنها ليست تحت يد وسيطرة الفندقي([111])
بل والأكثر من ذلك, إذا عهد إلى صاحب الجراج بإصلاح السيارة, تبقى الحراسة مسئوليته حتى ولو تمت عملية إصلاح السيارة أو تجربتها في حضور صاحبها, بل وحتى لو قام صاحب السيارة بتجربتها بنفسه, حيث إن تجربتها تعد من مستلزمات عملية الإصلاح نفسها, حيث يقوم بتجربتها لحساب صاحب الجراج القائم بعملية الإصلاح, ويكون خاضعا في ذلك لإشراف, ورقابة, وتوجيه صاحب الجراج, وبالتالي لا تثبت حراسة السيارة لصاحبها, وإنما تظل مسئولية والتزام صاحب الجراج القائم بعملية الإصلاح([112]).
أما في الحالة التي تنتهي فيها سيطرة صاحب الجراج على السيارة, فإنه لا يصبح حارسا لها, إذ تنتقل الحراسة إلى صاحب السيارة الذي قادها بعد إصلاحها, وبالتالي لا يسأل صاحب الجراج الذي قام بإصلاح السيارة عن الأضرار التي أحدثتها السيارة بسيارة أخرى, أو بالغير بعد إصلاحها, طالما انتقلت الحراسة إلى المالك([113]).
المطلب الرابع
الالتزام بإصلاح السيارة
أولاً: مضمون الالتزام:
بداية يجب التنويه بأن هذا الالتزام لا يقع على عاتق صاحب الجراج إلا بناء على اتفاق خاص على ذلك بينه وبين صاحب السيارة, حيث تزداد هذه النوعية من الاتفاقات في وقتنا الحالي, بحيث أصبحت غالبية الجراجات تقوم بعملية إصلاح السيارات, بجانب قيامها بعملية الإيواء أو حفظ السيارات, ويطلق على صاحب الجراج في حالة قيامه بالإصلاح “بالميكانيكي”([114]).
ونحن هنا لسنا بصدد الورش المخصصة لإصلاح السيارات, والتي لا يعد من مهامها إيواء السيارات أو حفظها أو حراستها, وإنما نقصد هنا أن صاحب الجراج يتعهد بإصلاح السيارة بجانب تعهده بحفظها وحراستها, سواء بنفسه أو بمعاونة آخرين([115]).
وجدير بالذكر أن صاحب الجراج والقائم بعملية إصلاح السيارة إنما يقوم بدور المقاول في عقد المقاولة. فالمقاول هو شخص يقوم بعمل معين, لحساب شخص آخر, في مقابل أجر, دون أن يخضع لإشرافه أو إدارته([116]).
فالمقاول يقوم بالعمل المكلف به باسمه الخاص, مستقلا عن أي إدارة أو إشراف أو توجيه من جانب رب العمل. وعلى ذلك, يختار المقاول الوسائل والأدوات التي يراها مناسبة لتحقيق وإنجاز العمل المكلف بالقيام به, دون أن يكون لرب العمل التدخل لتوجيه هذا الاختيار أو رقابته([117]).
وتطبيقًا لأحكام عقد المقاولة على قيام صاحب الجراج بإصلاح السيارة, نجد أنه يلتزم بالقيام بذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه مع صاحب السيارة, وأن يتبع عرف وتقاليد وأصول المهنة, وإلا كان صاحب الجراج مسئولا مسئولية عقدية تجاه صاحب السيارة المعهود إليه القيام بإصلاحها, بموجب الاتفاق على ذلك في عقد إيواء السيارة([118]).
ثانيًا: طبيعة الالتزام:
بداية نود أن نقول: إنه في عقد المقاولة, قد يتطلب التزام المقاول بتنفيذ العمل المكلف به- منه تحقيق نتيجة معينة كإصلاح شيء, أو إقامة بناء, وفي هذه الحالة يكون تنفيذه للعمل بتحقيق هذه النتيجة. أما إذا كان يلتزم بمجرد بذل عناية لا بتحقيق نتيجة معينة, فإن تنفيذه لالتزامه يكون ببذل هذه العناية أو بتوخي الحيطة في القيام بالعمل([119]), بحيث يعد المقاول موفيا بالتزامه هذا إذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص العادي, ما لم يتفق على وجوب بذل عناية أكبر من عناية الشخص العادي([120]).
وعلى ذلك, فإذا كان العمل المطلوب هو علاج مريض, فإن الطبيب يجب أن يبذل في هذا العلاج ما يبذله طبيب في نفس مرتبته, وأن يتوخى الأصول العلمية المتعارف عليها في مهنة الطب. والمحامي المتعهد بالدفاع عن موكله عليه أن يبذل من العناية ما يبذله محام من نفس درجته وظروفه([121]).
ولذا يثور التساؤل هل يعد التزام صاحب الجراج بإصلاح السيارة التزاما ببذل عناية, أي يكفي أن يثبت صاحب الجراج بأنه بذل العناية الواجبة في إصلاح السيارة ليوفي بالتزامه, حتى ولو لم يتم الإصلاح بالفعل؟ أم أن التزامه بإصلاح السيارة التزام بتحقيق نتيجة, بحيث لا يمكن التحلل من هذا الالتزام إلا بإصلاحها بالفعل؟
للإجابة على هذا التساؤل نقول بداية: إن الفقه اختلف في تحديد طبيعة هذا الالتزام, إلا أن الرأي الغالب([122]) يرى أن التزام صاحب الجراج بإصلاح السيارة هو التزام بتحقيق نتيجة, أي أنه لا يكفي لصاحب الجراج أن يثبت أنه بذل العناية الواجبة لإصلاح السيارة, وإنما يجب أن يتم إصلاح السيارة فعلا, وإلا يعد صاحب الجراج مسئولا عن عدم تنفيذ التزامه([123]).
وجدير بالملاحظة أنه لا يمكن قياس التزام صاحب الجراج بإصلاح السيارة على التزام الطبيب بعلاج المريض, حيث يكفي لهذا الأخير أن يبذل العناية الواجبة في علاج المريض, دون أن يشترط عليه تحقيق النتيجة وهي الشفاء من المرض, حيث يتعامل الطبيب مع كائن حي له أجهزة دقيقة ومعقدة, وبالتالي يصعب اعتباره مسئولا عن تحقيق نتيجة وهي الشفاء من المرض. أما بالنسبة إلى صاحب الجراج فهو يتعامل مع أشياء جامدة وهي السيارات, ويعلم أوجه الإصلاح المطلوبة, وبالتالي يلزم لاعتباره قد أوفى بالتزامه أن تتحقق النتيجة المرجوة, وهي إصلاح السيارة([124]).
ونتيجة لاعتبار التزام صاحب الجراج بإصلاح السيارة على أنه التزام بتحقيق نتيجة, أنه يتعين على صاحب الجراج ليتخلص من المسئولية عن عدم تنفيذه للالتزام وتحقيقه للنتيجة المرجوة, وهي إصلاح السيارة, بإثبات السبب الأجنبي الذي لا يد له فيه([125]), كأن يثبت مثلا أن صاحب السيارة هو الذي منعه من القيام بالإصلاح الضروري, نتيجة لاستعجاله وأخذ السيارة من الجراج, وعدم توفير الوقت الكافي لإتمام عملية الإصلاح([126]), أو كما لو كان هناك عيب خفي في السيارة.
أما الأمر الثاني الذي يترتب على اعتبار التزام صاحب الجراج بإصلاح السيارة التزاما بتحقيق نتيجة- أنه يكفي لاعتبار صاحب الجراج مسئولا, إثبات عدم تحقق النتيجة المرجوة, وهي إصلاح السيارة, دون أن يلزم إثبات خطأ صاحب الجراج([127]).
ويلاحظ أن عملية إصلاح السيارات قد تتطلب من صاحب الجراج أن يقوم باستخدام أدوات وأجهزة معينة, ففي هذه الحالة يكون صاحب الجراج مسئولا عما قد تحدثه هذه الأدوات والأجهزة من أضرار لصاحب السيارة([128]).
وقد لا يقتصر عمل صاحب الجراج على القيام بالعملية الفنية لإصلاح السيارة فقط, وإنما قد يتطلب منه توفير قطع الغيار اللازمة للقيام بعملية الإصلاح([129]), ففي هذه الحالة يتعين عليه أن يضمن جودتها, ويكون مسئولا عن العيوب الموجودة فيها, ويضمن كذلك ما فيها من عيوب خفية, باعتبار أن صاحب الجراج, الذي يقدم قطع الغيار اللازمة, بائعا لها, ولذلك عليه أن يلتزم في اختياره لقطع الغيار بمطابقتها للشروط والمواصفات المتفق عليها مع صاحب السيارة, وفي حالة عدم الاتفاق, عليه أن يختارها مناسبة للغرض الذي أعدت من أجله.
وتجدر بنا الإشارة إلى أن صاحب الجراج لا يتحمل مسئولية قدم وتهالك السيارة بمرور عمرها الافتراضي, إذا أدى ذلك إلى عدم تمكنه من إصلاحها, إذ يعد ذلك سببا أجنبيا يعفيه من المسئولية, وعلى ذلك, التزام صاحب الجراج بإصلاح السيارة, والذي انتهينا على أنه التزام بتحقيق نتيجة, وذلك عندما تكون السيارة أصلا قابلة للإصلاح([130]).
ثالثًا: طريقة ومدة تنفيذ الالتزام:
يتعين أن يقوم صاحب الجراج بتنفيذ التزامه بإصلاح السيارة وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها في العقد, أو وفقا لأصول مهنته أو حرفته, وإلا يعد غير موف بالتزامه.
ويمتد الأمر إلى أبعد من ذلك, حيث يجب على صاحب الجراج أن يقوم بتنفيذ هذا الالتزام في الموعد المحدد لذلك, وعلى ذلك إذا فات الموعد المحدد للقيام بعملية إصلاح السيارة, وذلك دون قيام صاحب الجراج بإصلاحها فعلا, فإنه يكون مخلا بتنفيذ التزامه, وبالتالي يسأل مسئولية عقدية عن هذا الإخلال, ولا يمكن له أن يتحلل من مسئوليته ويدفعها إلا بإثبات أن سببا أجنبيا هو الذي حال دون تنفيذه لهذا الالتزام([131]).
أما إذا لم يستطع إثبات السبب الأجنبي الذي منعه من إصلاح السيارة, فإنه يكون مخلا بالتزامه, ويكون لصاحب السيارة أن يطلب فسخ العقد لعدم التنفيذ, وأن يطلب أيضا التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء عدم تنفيذ صاحب الجراج لالتزامه بإصلاح السيارة([132]).
المطلب الخامس
الالتزام ببيع السيارة
أولاً: مضمون الالتزام:
كما قدمنا في حالة الالتزام بإصلاح السيارة, فإنه أيضا حتى يلتزم صاحب الجراج ببيع السيارة, يجب أن يكون هناك اتفاق خاص مع صاحب السيارة على ذلك, سواء تم ذلك الاتفاق في نفس العقد, أو في اتفاق لاحق مستقل, المهم أنه لا يقوم هذا الالتزام في جانب صاحب الجراج إلا بوجود اتفاق مسبق صراحة على ذلك.
وفي هذه الحالة قد يحدث فرضان, إما أن يتفق صاحب السيارة مع صاحب الجراج على أن يقوم الأخير ببيعها, على أن تحل إرادة صاحب الجراج محل إرادة صاحب السيارة, وفي هذا الفرض يعد صاحب الجراج وكيلا عن صاحب السيارة.
أما الفرض الثاني, فيقتصر فيه دور صاحب الجراج على البحث عن مشتر للسيارة, والوساطة والتقريب بينه وبين صاحب السيارة, وفي هذا الفرض يعد صاحب الجراج سمسارا([133])، وبالتالي يحدد الاتفاق المبرم بين صاحب السيارة وصاحب الجراج الدور الذي يقوم به الأخير, سواء ببيع السيارة كوكيل, أو التوسط في بيعها كسمسار([134]).
وعلى صاحب الجراج, الذي يقوم بدور الوسيط في بيع السيارة, متى وجد الشخص الذي ارتضى بالشراء من صاحب السيارة أن يبادر سريعا في إخطار الأخير, حتى يتمكن من إبرام العقد في الوقت المناسب.
ثانيًا: مقدار العناية المطلوبة في تنفيذ الالتزام:
يمارس صاحب الجراج عملية بيع السيارات على سبيل الاحتراف, حيث تعد من أعماله المهنية التي يلم بجميع المعلومات الضرورية التي تلزم لممارسة هذه المهنة, وبالتالي فهو خبير بالعمليات التي يقوم بالوساطة فيها, وعلى ذلك يتطلب منه أن يبذل في تنفيذ هذا الالتزام ما يبذله المهني المحترف الذي يوجد في نفس ظروفه, وله نفس تخصصه ودرايته الفنية, ومن ثم يقع على عاتق صاحب الجراج التزامات أوسع, ومسئولية أشد, بخلاف الحال عن البائع أو الوسيط العادي([135]).
ثالثًا: مدى التزام صاحب الجراج بضمان العيوب:
نظرا لاحتراف صاحب الجراج إيواء السيارات وإصلاحها, فهو على دراية كافية بالأمور الفنية في السيارات, وبالتالي على دراية بعيوبها, أي يفترض علمه بها, وإن كان يجهلها في الحقيقة, ومن ثم يلتزم صاحب الجراج بضمان العيوب الخفية التي تتواجد في السيارة, لاسيما إذا ثبتت موافقته على مثل هذا الالتزام من باب أولى([136]).
ويلاحظ أنه غالبا ما تكون السيارة التي يتم بيعها عن طريق صاحب الجراج سيارة مستعملة, وصاحب الجراج بوصفه, كما قدمنا, مهنيا محترفا, يمارس عملا فنيا, يمكنه من الإلمام بمعلومات وخبرات فنية في تخصصه, على خلاف غيره من الأشخاص العاديين, لذا يتم تشديد مسئوليته عند إبرام عقود بيع السيارات التي يقوم بإيوائها.
ومع ذلك, لا يجب أن نفترض علم صاحب الجراج بكل عيوب السيارة المستعملة, أو أن نفترض سوء نيته, إذ قد يخفى عليه بعض العيوب, فعلى سبيل المثال, لا يلتزم صاحب الجراج الذي يتولى بيع السيارة بأن يخبر المشتري عن الحوادث السابقة التي وقعت, طالما كان لا يعلمها, وكانت السيارة بحالة جيدة, ولم يتعمد إخفاء الحادث بنية غش العميل, ودفعه للشراء([137]).
وإنما يتعين على صاحب الجراج الإلمام بعيوب السيارة التي يستدل عليها من المظاهر الخارجية للسيارة, مستخدما في ذلك الأجهزة والأدوات الفنية اللازمة. أما بالنسبة للعيوب التي لا يستدل عليها من المظاهر الخارجية للسيارة, والتي لا يمكن للأجهزة الفنية كشفها, فبالتالي لن تتوفر لدى صاحب الجراج الإمكانية الفنية لمعرفة هذه العيوب, ومن ثم لن تقوم مسئولية صاحب الجراج على أساس سوء نيته. وذلك كما لو كان العيب في جزء داخلي بمحرك السيارة, لا يمكن الاستدلال عليه بمظاهر خارجية معينة في السيارة, مما يستلزم فك المحرك بأكلمه لكشف هذا العيب, أو كان العيب لا يمكن اكتشافه إلا باستعمال السيارة فترة طويلة من الزمن.
وأخيرا, يكفي أن يثبت المشتري أن البائع مهني محترف من الناحية الفنية, ليكون ذلك قرينة على علم الأخير بالعيوب المؤثرة في السيارة, وذلك بناء على ما يتوافر لدية من أجهزة, وإمكانيات فنية, وخبرة عملية, وعلى البائع أن يدفع مسئوليته بإثبات العكس, وذلك بإثبات عدم تمكنه من كشف العيب ببذل عناية الشخص المحترف الحريص من نفس درجة تخصصه الفني([138]).
رابعًا: مدى جواز إنابة الغير في تنفيذ الالتزام:
تنص الفقرة الأولى من المادة 204 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999, على أنه: “إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به, دون أن يكون مرخصا له في ذلك, كان مسئولا عن عمل النائب, كما لو كان هذا العمل قد صدر منه, ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية”.
يتضح من النص السابق أنه لا يجوز لصاحب الجراج أن يعهد بتنفيذ هذا الالتزام إلى نائب عنه, وإنما هو ملزم بتنفيذه بنفسه, وإلا كان صاحب الجراج مسئولا عن عمل نائبه, كما لو كان هذا العمل صدر منه شخصيا, ويكون كل من صاحب الجراج ونائبه متضامنين في المسئولية.
أما إذا كان هناك اتفاق صريح بين صاحب السيارة وصاحب الجراج بأن يرخص الأول للأخير في إنابة غيره في تنفيذ هذا الالتزام, وفي هذه الحالة, يكون صاحب الجراج مسئولا فقط عن خطئه الشخصي فيما أصدر له من تعليمات([139]).
أما إذا رخص له في إنابة الغير دون تعيين شخص النائب, فيكون صاحب الجراج, في هذا الفرض, مسئولا عن اختياره للنائب, حيث يتعين عليه أن يختار شخصا مناسبا ذا خبرة جيدة, وإلا كان مسئولا عن سوء اختياره([140]).
وفي النهاية إذا أخل صاحب الجراج بتنفيذ هذا الالتزام, يكون مسئولا مسئولية عقدية تجاه صاحب السيارة([141]).
المطلب السادس
الالتزام برد السيارة
أولاً- مضمون الالتزام:
يلتزم صاحب الجراج برد السيارة إلى صاحبها بعد انتهاء مدة عقد إيواء السيارة, وذلك بالشكل أو بالحالة التي كانت عليها وقت تسلمها, أو بالحالة المتفق عليها, وذلك في حالة الاتفاق على إصلاحها.
ثانيًا- مكان وزمان تنفيذ الالتزام:
الغالب أن يكون مكان رد السيارة هو الجراج نفسه, ولكن أحيانا قد يتم الاتفاق بين مالك السيارة وصاحب الجراج على مكان آخر يتم فيه رد السيارة([142]).
أما بالنسبة للوقت الذي يلتزم فيه صاحب الجراج برد السيارة إلى صاحبها, فهو عند انتهاء مدة عقد إيواء السيارة, ولكن يحق لصاحب السيارة أن يطلب من صاحب الجراج إعطاءه السيارة في أي وقت يحتاجها, حتى قبل انتهاء المدة المتفق عليها في العقد, ويجب على صاحب الجراج ألا يمنعه من ذلك([143]), لأن عقد إيواء السيارة لا ينتهي بتسليم السيارة إلى صاحبها, طالما لم تنته مدة العقد, لأن طبيعة عقد إيواء السيارة أن يتكرر فيه باستمرار استعمال السيارة وإيداعها([144]).
وعلى ذلك, يجب أن يكون صاحب الجراج على استعداد دائم لتنفيذ الالتزام برد السيارة إلى صاحبها عند طلبها, ولا يجوز لصاحب الجراج أن يرد السيارة إلى صاحبها قبل انتهاء المدة المحددة في عقد الإيواء, ما لم يكن لديه عذر مشروع, كالحاجة إلى إجراء ترميمات ضرورية وعاجلة في الجراج([145]).
ثالثًا- لمن يلتزم صاحب الجراج برد السيارة:
يلتزم صاحب الجراج برد السيارة إلى صاحبها الذي أودعها, ولكن ليس عليه أن يتحقق من ملكية صاحب السيارة لها, كما لا يحق له أن يماطل في ردها, بحجة أن مودع السيارة في الجراج ليس مالكا لها, وإلا تعرض لمطالبته بالتعويض عن التأخير في الرد, بالإضافة إلى تحمله تبعة هلاك السيارة, ولو بقوة قاهرة, بعد إعذاره بردها.
ولكن يلاحظ أن عدم تحقق صاحب الجراج من ملكية صاحب السيارة لها لا يحول دون قيامه بالتحقق من شخصية مودع السيارة, حتى لا يخطئ بردها إلى غير مودع السيارة, فيتعرض للمطالبة بالتعويض([146]).
وتجدر الإشارة إلى أنه من السهل على صاحب الجراج أن يتحقق من شخصية صاحب السيارة, حيث إنه غالبا ما يعطي صاحب الجراج لصاحب السيارة عند إيداعها في الجراج إيصالا يفيد بتسلمها, بحيث عند طلبها من صاحبها في وقت لاحق, لابد من تقديم هذا الإيصال, وإلا يرفض صاحب الجراج ردها إليه([147]).
رابعًا- طبيعة الالتزام برد السيارة:
إن التزام صاحب الجراج برد السيارة إلى صاحبها هو التزام بتحقيق نتيجة, سواء كان رد السيارة أثناء تنفيذ عقد إيواء السيارة, أو عند انتهاء العقد.
وعلى ذلك, إذا لم يقم صاحب الجراج برد السيارة, بسبب تعرضها للضياع أو السرقة مثلا, فإنه يكون مسئولا عن ذلك, ولا يعفيه من هذه المسئولية إثباته أنه بذل العناية الواجبة, وإنما يتعين عليه أن يثبت السبب الأجنبي, الذي لا يد له فيه, ليتحلل من المسئولية.
والأصل أن يرد صاحب الجراج السيارة إلى صاحبها بعينها أو ذاتها, ولكن قد يكون الرد بمقابل, وذلك في حال تعذر على صاحب الجراج رد السيارة بعينها, بسبب فعل الغير, كما لو أتلف الغير السيارة, أو استولت عليها الدولة للمنفعة العامة نظير مقابل, ففي مثل هذه الحالات, يجب على صاحب الجراج رد ما يقابل السيارة من تعويض أخذه, أو أن ينزل عن دعوى التعويض لصاحب السيارة([148]).
خامسًا: حق صاحب الجراج في حبس السيارة:
يجدر التنويه إلى أنه يمكن لصاحب الجراج أن يقوم بحبس السيارة لديه, إذا لم يقم صاحبها بدفع الأجرة المستحقة عليه, سواء كانت مقابلا لحفظ السيارة, أو إصلاحها, وذلك تطبيقا للقواعد العامة التي تحكم الحق في الحبس([149]).
سادسًا: مدى مسئولية صاحب الجراج في حالة عدم رد السيارة:
بداية نود القول بأنه يحق لصاحب الجراج أن يمتنع عن رد السيارة إلى صاحبها, إذا تبين أن الأجل في عقد الإيواء قد عين لمصلحة صاحب الجراج, كأن يتفق مع صاحب السيارة على إصلاحها خلال مدة معينة, فلا يكون للأخير مطالبته بردها خلال فترة الإصلاح.
كما أن الأجل قد يكون معينا لمصلحة صاحب السيارة, فلا يحق لصاحب الجراج رد السيارة وإنهاء عقد إيوائها قبل انتهاء هذا الأجل, كأن يودع صاحب السيارة سيارته لمدة عام, نظرا لظروف سفره, ففي هذه الحالة, لا يحق لصاحب الجراج إنهاء عقد إيواء السيارة وردها خلال هذا العام, وإلا يسأل عن تعويض صاحب السيارة عن الأضرار التي لحقته من جراء ردها قبل انتهاء المدة المحددة في العقد([150]).
أما إذا لم يقم صاحب الجراج بتنفيذ التزامه برد السيارة إلى صاحبها عند طلبها, كان ملتزما بتعويضه عن الأضرار التي أصابته من جراء عدم رد السيارة, أو التأخير في ردها, وذلك إلى جانب المطالبة باسترداد السيارة([151]).
المبحث الثاني
التزامات صاحب السيارة
تقديم وتقسيم:
كما عرفنا التزامات صاحب الجراج تجاه صاحب السيارة, والتي من أهمها, حفظ, وحراسة السيارة, وردها إلى صاحبها عند انتهاء عقد إيوائها, فيتعين علينا معرفة أيضا ما يقابل ذلك من التزامات تقع على عاتق صاحب السيارة تجاه صاحب الجراج, والتي يتمثل أهمها في الالتزام بدفع مقابل خدمات الإيواء, والالتزام باتباع تعليمات وتوجيهات صاحب الجراج, وأخيرا الالتزام بتسلم السيارة عند انتهاء مدة عقد الإيواء.
وبناء على ما تقدم, نرى تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب, وذلك على النحو الآتي:
المطلب الأول: الالتزام بدفع مقابل إيواء السيارة.
المطلب الثاني: الالتزام باتباع تعليمات وتوجيهات صاحب الجراج.
المطلب الثالث: الالتزام بتسلم السيارة.
المطلب الأول
الالتزام بدفع مقابل إيواء السيارة
أولاً: مضمون الالتزام:
كما قدمنا, عقد إيواء السيارة من العقود الملزمة للجانبين, أي تلقي على عاتق طرفيها التزامات متقابلة. فكما يلتزم صاحب الجراج بحفظ السيارة, وغيرها من الالتزامات, يلتزم, في مقابل ذلك, صاحب السيارة بدفع مقابل إيواء السيارة, وغيرها من الخدمات التي قدمها صاحب الجراج, كإصلاح السيارة, أو التوسط في بيعها, إذا كان هناك اتفاق خاص بذلك.
وعلى ذلك, يعد التزام صاحب السيارة بدفع مقابل إيوائها, من أهم الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب عقد إيواء السيارة([152]).
وجدير بالذكر أن صاحب السيارة يلتزم أيضا برد المصروفات, أو النفقات التي أنفقها صاحب الجراج في سبيل تنفيذ التزامه بحفظ السيارة وإيوائها, حيث إنه هو المستفيد من هذه النفقات, ولا يتصور أن يتحملها صاحب الجراج.
ثانيًا: كيفية تحديد مقابل الإيواء:
لمعرفة كيفية تحديد المقابل الذي يلتزم بدفعه صاحب السيارة كمقابل لخدمة الإيواء, ينبغي التفرقة بين فرضين, الأول: هو حالة وجود اتفاق بين صاحب السيارة وصاحب الجراج على المقابل أثناء إبرام عقد الإيواء, والفرض الثاني: هو حالة عدم الاتفاق بينهما على هذا المقابل, ونبين ذلك بالتفصيل على النحو الآتي:
الفرض الأول: حالة وجود اتفاق على تحديد مقابل الإيواء:
من البدهي أن يكون الأصل في تحديد المقابل الذي يلتزم بدفعه صاحب السيارة هو بالاتفاق بينه وبين صاحب الجراج, حيث يقوم كل من صاحب السيارة وصاحب الجراج بتحديد مقابل إيواء السيارة في العقد, تحديدا نافيا للجهالة, على أن يتم مراعاة المعقول, وفقا لما هو متبع في أصول المهنة.
وينطبق ما قدمنا, سواء قام صاحب الجراج بمجرد حفظ السيارة, أو تعدى ذلك إلى إصلاحها, أو التوسط في بيعها, على أنه في الحالة الأخيرة, لا يستحق صاحب الجراج المقابل إلا إذا ترتب على وساطته إبرام العقد فعلا بين صاحب السيارة والشخص الآخر الذي وجده لشراء السيارة ([153]).
الفرض الثاني: حالة عدم وجود اتفاق على تحديد مقابل الإيواء:
أما الفرض الثاني فيتمثل في حالة عدم الاتفاق بين صاحب السيارة وصاحب الجراج على مقابل خدمة الإيواء, وهو فرض يصعب وقوعه, حيث لا يتصور عدم الاتفاق على مسألة مهمة, مثل مقابل خدمة الإيواء, ولكن إذا فرضنا حدوث هذا التصور, ففي هذه الحالة, يكون للقاضي السلطة التقديرية في تحديد مقابل خدمة الإيواء, مراعيا في ذلك ما تقضي به الأعراف المهنية, والمجهود الذي بذله صاحب الجراج في إيواء السيارة([154]).
ثالثا- وقت دفع مقابل الإيواء:
يجب أن يقوم صاحب السيارة بدفع مقابل إيوائها في المواعيد المتفق عليها, وفي حالة عدم وجود اتفاق على ميعاد معين لدفع المقابل, وجب الوفاء به في المواعيد التي يعينها العرف. وقد جرى العرف على أن يقوم صاحب السيارة بدفع المقابل مقدما عند إبرام العقد.
ويلاحظ أنه غالبا ما يتم الاتفاق على دفع أجرة إيواء السيارة مقدما, إلا أنه لا يمنع ذلك من إمكانية تأخيرها إلى نهاية مدة عقد إيواء السيارة, أو بعد انتهاء كل فترة, في حالة إذا اتفقا على دفع المقابل بالتقسيط على فترات من الزمن([155]).
رابعًا- لمن يتم الوفاء بمقابل الإيواء:
يتم الوفاء بمقابل إيواء السيارة إلى صاحب الجراج أو نائبه, والذي غالبا ما يكون من العاملين بالجراج. ويعد ذا صفة في قبض مقابل الإيواء كل من يستطيع تقديم مخالصة صادرة من صاحب الجراج إلى صاحب السيارة, ما لم يتم الاتفاق على دفع مقابل الإيواء لصاحب الجراج شخصيا([156]). وقد جرى العرف على أن يقدم العاملون بالجراج هذه المخالصة فيستوفون المقابل([157]).
خامسًا- مدى سلطة القاضي في تعديل قيمة مقابل الإيواء:
ينبغي في هذا الصدد التفرقة بين أمرين, الأول: مدى سلطة القاضي في إنقاص قيمة مقابل إيواء السيارة, والثاني: مدى سلطة القاضي في زيادة قيمة مقابل إيواء السيارة. ونوضح كل من هذين الفرضين بالتفصيل على النحو الآتي:
1- مدى سلطة القاضي في إنقاص مقابل إيواء السيارة:
قدمنا من قبل ونحن بصدد الحديث عن خصائص عقد إيواء السيارات أنه من عقود الإذعان, فصاحب الجراج هو الذى يحدد شروط العقد والتزاماته, ولا يملك صاحب السيارة سوى قبول هذه الشروط, أو رفض التعاقد, دون أن يكون له الحق في التفاوض, أو مناقشة شروط العقد.
ومن ثم قد يتم تحديد مقابل خدمة إيواء السيارة من جانب صاحب الجراج, ولا يملك صاحب السيارة سوى الإذعان لهذا التحديد, دون أن يكون له التفاوض, أو المناقشة مع صاحب الجراج, ومن هنا, وتطبيقا للمادة 149 من القانون المدني المصري([158]), يحق للقاضي التدخل للحد من تعسف الطرف القوي في عقد الإذعان, بتعديل أو إلغاء الشروط التعسفية, وبالتالي يحق للقاضي إنقاص مقابل الإيواء.
2- مدى سلطة القاضي في زيادة مقابل إيواء السيارة:
يمكن تصور حدوث مثل هذا الفرض في الحالة التي يكون فيها إيواء السيارة بغرض إصلاحها, حيث قد يتفق صاحب السيارة مع صاحب الجراج على مقابل إجمالي معين يتم دفعه مقدما, ثم تطرأ حوادث استثنائية, أو ظروف طارئة تجعل تنفيذ صاحب الجراج لالتزامه بإصلاح السيارة مرهقا, ففي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يحكم بزيادة مقابل إيواء السيارة, لإعادة التوازن التعاقدي بين التزامات الطرفين([159]).
سادسا: حق صاحب الجراج في حبس السيارة لحين استيفاء مقابل الإيواء:
لصاحب الجراج الحق في حبس السيارة التي يقوم بإيوائها, وما بها من منقولات, إذا لم يقم صاحب السيارة بدفع مقابل خدمة الإيواء, وكذلك رد النفقات التي أنفقت في سبيل المحافظة عليها وإيوائها, ويظل لصاحب الجراج الحق في الحبس إلى حين استيفاء هذا المقابل([160]).
المطلب الثاني
الالتزام باتباع تعليمات وتوجيهات صاحب الجراج
أولا: مضمون الالتزام:
من المعلوم أن صاحب الجراج بصفته مهنيا محترفا يتمتع باستقلال تام في تنفيذ عمله, المتمثل في إيواء السيارات, والتي قد يترتب على قيامه بهذه الأعمال مخاطر جسيمة, إذا لم يقم باتباع الأصول الفنية الدقيقة, دون النظر لما قد يطلبه صاحب السيارة مخالفا لذلك.
وعلى ذلك, يلتزم صاحب السيارة بإتباع تعليمات وتوجيهات صاحب الجراج عند القيام بإيواء سيارته, ووضعها في المكان الذي يراه صاحب الجراج مناسبا لحفظ السيارة, حتى لا تتسبب في إحداث الضرر للأشخاص, أو السيارات الأخرى الموجودة بالجراج([161]).
كما يلتزم صاحب السيارة باتباع التعليمات الداخلية للجراج, والتي تنظم طريقة إيواء السيارات, بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الاستفادة الكاملة لباقي السيارات, بقدر استفادة صاحب هذه السيارة.
وقد تتمثل هذه التوجيهات, أو التعليمات في التزام صاحب السيارة بعدم ركنها بالقرب من مداخل ومخارج الجراج, حتى لا تعوق دخول وخروج باقي السيارات من الجراج.
وبالإضافة إلى ذلك, يلتزم صاحب السيارة باتباع التعليمات الخاصة بعدم ترك متعلقات أو أشياء خاصة بالسيارة, قد تتسبب في تعريض السيارة نفسها, أو السيارات الأخرى الموجودة في الجراج للخطر, أو تعريض الجراج نفسه للخطر, وذلك كترك مواد قابلة للاشتعال في السيارة. كما يلتزم بعدم ترك مواد مخالفة للقانون بالسيارة, كترك مواد مخدرة وغيرها.
ثانيًا- جزاء مخالفة الالتزام:
إذا أخل صاحب السيارة بتنفيذ هذا الالتزام, بعدم مراعاة أو اتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة من صاحب الجراج, والتي تؤدى في النهاية إلى المحافظة على السيارات الموجودة في الجراج, يعد مخلا بالتزامه التعاقدي الناشئ عن عقد إيواء السيارة, وبالتالي يحق لصاحب الجراج أن يطلب فسخ العقد, وإخراج السيارة من الجراج([162]).
المطلب الثالث
الالتزام بتسلم السيارة
أولاً: مضمون الالتزام:
من البدهي أن يلتزم صاحب السيارة بتسلمها من صاحب الجراج عند انتهاء مدة عقد إيواء السيارة, وإخلاء الجراج, وذلك عن طريق إخراج سيارته منه([163]).
ثانيًا: وقت تسلم السيارة:
يتعين على صاحب السيارة أن يتسلمها في الوقت المتفق عليه عند التعاقد على إيواء السيارة, إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك, كأن يقرر صاحب السيارة, وبموافقة صاحب الجراج, على تجديد فترة إيواء السيارة, وهذه الموافقة لازمة لتجديد فترة إيواء السيارة, وذلك نظرا لأن صاحب الجراج قد يكون تعاقد مع أصحاب سيارات آخرين لإيوائها, وبالتالي, قد لا تكفي مساحة الجراج لإيواء عدد أكبر من السيارات.
ويلاحظ أنه لا يشترط أخذ موافقة صريحة من صاحب الجراج على تجديد فترة إيواء السيارة, وإنما تكفي الموافقة الضمنية, وذلك كما لو ظلت السيارة بالجراج دون اعتراض من جانب صاحب الجراج([164]).
ثالثًا: حكم تسلم السيارة قبل انتهاء مدة الإيواء:
نحن هنا بصدد الفرض الذي يقرر فيه صاحب السيارة استلام سيارته وترك الجراج قبل انتهاء المدة المحددة في عقد إيواء السيارة.
وفي هذا الصدد ينبغي التفرقة بين فرضين, الفرض الأول: إذا كان صاحب السيارة حسن النية, بأن كانت هناك ظروف معينة خارجة عن إرادته, هي التي دفعته إلى تسلم سيارته, وعدم استكمال مدة عقد الإيواء, كأن يكون قد تم نقل عمله إلى بلد آخر غير الذي به الجراج, مما ترتب عليه نقل محل إقامته إلى البلد الآخر الذي يعمل به, ففي هذا الفرض يلتزم صاحب السيارة بدفع مقابل الإيواء عن المدة الفعلية التي تم فيها إيواء سيارته في الجراج, حتى يوم تسلمها وترك الجراج.
أما الفرض الثاني: وهو الذي يكون فيه صاحب السيارة سيء النية, حيث لم يكن هناك ظروف اضطرارية تجعله يتسلم سيارته قبل الميعاد المتفق عليه في العقد, وكان سيترتب على ذلك التسلم المبتسر للسيارة ضرر لصاحب الجراج, كأن يفوت عليه فرصة التعاقد على إيواء سيارة أخرى بدلا من سيارته, ففي هذا الفرض يحق لصاحب الجراج أن يتقاضى من صاحب السيارة مقابل الإيواء كاملا عن المدة الكاملة المتفق عليها في عقد إيواء السيارة, وليس فقط المدة الفعلية التي تم إيواء السيارة فيها.
فمن المقرر والمعروف أنه لا يجوز لأحد المتعاقدين إنهاء العقد بإرادته المنفردة, إلا إذا كان هناك اتفاق, أو نص من القانون يجيز ذلك. ومن ثم, لا يجوز لصاحب السيارة إنهاء عقد إيوائها بإرادته المنفردة, وإلا التزم بتعويض صاحب الجراج على أساس المسئولية العقدية([165]).
رابعًا: حق صاحب السيارة في الامتناع عن تسلمها:
إذا كان الغرض من عقد إيواء السيارة إصلاحها, بجانب حفظها ورعايتها, يحق لصاحب السيارة أن يمتنع عن استلامها إذا خالف صاحب الجراج الشروط الواردة في عقد إيواء السيارة, أو الأصول المهنية والفنية في الصنعة في إصلاح السيارة, وكانت هذه المخالفة مخالفة جسيمة, يترتب عليها عدم صلاحية السيارة للعمل, أو لتحقيق الغرض المقصود منها.
أما في حالة المخالفة البسيطة التي يرتكبها صاحب الجراج, فيحق لصاحب السيارة أن يخصم من أجر صاحب الجراج بقدر يتناسب مع تلك المخالفة, دون أن يكون لصاحب السيارة الحق في الامتناع عن تسلمها([166]).
خامسًا: جزاء الإخلال بتنفيذ الالتزام بتسلم السيارة:
نحن هنا بصدد الفرض الذي تنتهي فيه مدة عقد إيواء السيارة دون أن يقوم صاحب السيارة بتسلمها من الجراج, ومن ثم يظل الجراج مشغولا بهذه السيارة, على الرغم من انتهاء عقد إيواء السيارة.
ففي هذا الفرض لا يكون صاحب الجراج مسئولا عن حفظ ورعاية السيارة, أو عن تقديم خدمات أخرى لإيواء السيارة, وذلك نظرا لانقضاء عقد إيواء السيارة بانقضاء مدته.
وجدير بالذكر أن صاحب الجراج لا يصبح حارسا للسيارة بانتهاء عقد إيوائها, لأن السبب الذي انتقلت به الحراسة إليه, وهو عقد إيواء السيارة انتهى, ومن ثم تعود الحراسة إلى صاحب السيارة.
كذلك فهو لا يتحول إلى عقد وديعة, على أساس بقاء السيارة عند صاحب الجراج بعد انتهاء العقد المبرم بينه وبين صاحب السيارة, وذلك لأن الوديعة تحتاج إلى اتفاق.
كما لا يتحول العقد إلى عقد إيجار, على أساس أن الجراج يظل مشغولا بالسيارة, لعدم وجود اتفاق بينهما أيضا على ذلك, ولكن الحالة الوحيدة التي يستمر فيها إيواء السيارة من جانب صاحب الجراج, هي الحالة التي يوجد فيها اتفاق بينه وبين صاحب السيارة على أنه عند انتهاء عقد إيواء السيارة, ولم يقم صاحب السيارة بتسلمها, فإن عقد الإيواء يعد مجددا لمدة, أو لمدد أخرى, بنفس الشروط السابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن صاحب الجراج يستحق أجرة عن الفترة التي تظل فيها السيارة بالجراج بعد انتهاء مدة عقد إيواء السيارة, وذلك على أساس قواعد الإثراء بلا سبب.
كما نود أن ننوه إلى أن صاحب الجراج, بعد إنذاره لصاحب السيارة رسميا بتخليه عن إيواء السيارة- يحق له إخراج السيارة من الجراج([167]).
الفصل الثالث
المسئولية المدنية لصاحب الجراج وانقضاء العقد
تمهيد وتقسيم:
تثار عدة تساؤلات مهمة بشأن المسئولية المدنية لصاحب الجراج, أهمها: مدى مسئوليته تجاه صاحب السيارة, خاصة في حالة سرقة السيارة, أو تلفها, أو تعرضها للهلاك. كما يثور التساؤل بشأن مدى مسئوليته تجاه الغير عن الأضرار التي تصيبه من السيارة.
وبعد أن نعرض لمدى مسئولية صاحب الجراج, سواء تجاه صاحب السيارة أو تجاه الغير, يتبقى لنا ضرورة بيان كيفية انقضاء عقد إيواء السيارة.
وبناء على ما قدمنا, نرى ضرورة تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين, وذلك على النحو الآتي:
المبحث الأول: المسئولية المدنية لصاحب الجراج.
المبحث الثاني: انقضاء عقد إيواء السيارة.
المبحث الأول
المسئولية المدنية لصاحب الجراج
تمهيد وتقسيم:
كما قدمنا, قد لا يقتصر الأمر على انعقاد مسئولية صاحب الجراج تجاه صاحب السيارة فقط, وإنما قد يمتد الأمر إلى انعقاد مسئوليته تجاه الغير.
وبناء على ما قدمنا, نرى ضرورة تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين, وذلك على النحو الآتي:
المطلب الأول: مسئولية صاحب الجراج تجاه صاحب السيارة.
المطلب الثاني: مسئولية صاحب الجراج تجاه الغير.
المطلب الأول
مسئولية صاحب الجراج تجاه صاحب السيارة
قد تثار مسألة انعقاد مسئولية صاحب الجراج تجاه صاحب السيارة في عدة فروض, نعرض لها تفصيلا على النحو الآتي:
أولاً: مسئولية صاحب الجراج عن سرقة السيارة:
كما قدمنا من قبل, يقع على عاتق صاحب الجراج عدة التزامات, أهمها: الالتزام بحفظ ورعاية السيارة, والالتزام بإعادتها إلى صاحبها عند طلبها من جانبه. ومما لا شك فيه أيضا أن صاحب السيارة إنما هدف من إبرام عقد إيواء السيارة أن يتم المحافظة عليها في الجراج, بدلا من وقوفها في الشوارع العامة, وما يحيط ذلك من احتمال تعرضها للضياع, أو التلف, أو السرقة, وغيرها.
وبالتالي إذا سرقت السيارة من الجراج, فهذا يعني بلا شك قيام مسئولية صاحب الجراج عن سرقتها, لأنه بذلك قد أخل بالتزامه بحفظ السيارة, وإعادتها إلى مالكها عند طلبها, ولا يعفى من هذه المسئولية إلا إذا تمكن من إثبات القوة القاهرة, أو السبب الأجنبي الذي لا يد له فيه([168]).
وجدير بالذكر أن صاحب السيارة لا يلتزم بإثبات خطأ صاحب الجراج, بل يكفي أن يثبت أن السيارة كانت مودعة بالجراج, وإنما يلتزم صاحب الجراج بإثبات اتخاذه كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة للمحافظة على السيارة, ولمنع سرقتها.
وبالتالي لا يعفى صاحب الجراج من المسئولية إلا إذا أثبت أنه اتخذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع سرقة السيارة, كإغلاق الجراج بصورة محكمة, وحراسته حراسة جيدة. ولكن مثلا إذا استعمل السارق آلة حادة, أو سلاحا لا يستطيع صاحب الجراج مقاومته, ففي هذا الفرض تعد السرقة بالإكراه قوة قاهرة, تؤدي إلى إعفاء صاحب الجراج من المسئولية عن سرقة السيارة([169]).
ويمكن أن يقاس على ذلك أي أمر آخر مفاجئ لا يمكن لصاحب الجراج توقعه أو مقاومته, كحدوث ثورة أو مظاهرات في الشوارع, مما أدى إلى قيام المتظاهرين بإتلاف وسرقة السيارات الموجودة في الجراج, ففي مثل هذه الحالات يعفى صاحب الجراج من المسئولية عن سرقة السيارة, حيث أدت هذه الظروف الاستثنائية إلى إعاقته عن حراسة وحفظ السيارات الموجودة بالجراج([170]).
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يسأل صاحب الجراج عن سرقة السيارة في الفرض الذي يقتصر فيه دوره على تخصيص مكان معين لوقوف السيارة فقط, دون التزامه بالمحافظة عليها, إلا إذا أثبت صاحب السيارة ارتكاب صاحب الجراج لخطأ ما تسبب في سرقتها([171]).
كذلك لا يسأل صاحب الجراج عن السرقة إذا تمت بإهمال جسيم من صاحب السيارة نفسه, كما لو تركها مفتوحة لفترة طويلة, أو ترك المفاتيح بداخلها, بحيث يمكن القول بأن خطأ صاحب السيارة استغرق إهمال صاحب الجراج.
ويلاحظ أنه إذا تمت سرقة السيارة بفعل أحد العاملين في الجراج, فلا شك في قيام مسئولية صاحب الجراج, على أساس مسئولية المتبوع عن أفعال تابعيه([172]).
كما تقوم مسئولية صاحب الجراج أيضا في حالة وقوع السرقة من جانب أحد عملاء الجراج, حيث يلتزم صاحب الجراج بحفظ وحراسة السيارة في مواجهة هؤلاء العملاء([173]).
ثانيا: مسئولية صاحب الجراج عن سرقة الأشياء الموجودة في السيارة:
لقد ثار الخلاف حول مدى مسئولية صاحب الجراج عن سرقة الأشياء الموجودة بالسيارة, إذ غالبا ما يعلن أصحاب الجراجات عدم مسئوليتهم عن سرقة الأشياء الموجودة بالسيارات, سواء بكتابة ذلك على إيصال استلام السيارة, أو كتابة ذلك على لافتة بالجراج, ويستندون على ذلك لإعفائهم من المسئولية عن سرقة هذه الأشياء.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن المستقر عليه هو قيام مسئولية صاحب الجراج عن سرقة الأشياء الموجودة بالسيارة, لاسيما إذا أحيط بها علما, أو ثبت علمه بوجودها, كما لو تعلقت بعميل اعتاد ترك أشياء بسيارته داخل الجراج([174]).
وفي كل الأحوال تقوم مسئولية صاحب الجراج عن سرقة الأشياء الموجودة بالسيارة في كل حالة يرتكب فيها خطأ جسيما أثناء تنفيذ العقد, فيسأل مثلا عن ترك السيارة بها بضائع في طريق عام, دون وضع حراسة عليها.
وباستقراء ما سبق نجد أنه يتم التشديد والتضييق من الحالات التي يستطيع فيها صاحب الجراج دفع مسئوليته عن سرقة السيارة, باعتباره مهنيا محترفا([175]).
ثالثًا: مسئولية صاحب الجراج عن حريق السيارة:
باعتبار أن صاحب الجراج مسئول عن حفظ السيارة وحراستها, وبالتالي فإذا حدث وأن احترقت السيارة, كان صاحب الجراج مسئولا عن هذا الحريق. ولا يعفى من هذه المسئولية, إلا إذا أثبت أنه اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الحريق, ومع ذلك وقع الحريق نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته([176]).
ونلاحظ في هذا الصدد أنه قد يحدث أحد فرضين:
الفرض الأول: أن يكون سبب الحريق مجهولا: أي يصعب معرفة مصدره, وفي هذا الفرض يجب أن نبحث عما إذا كان صاحب الجراج قد اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الحريق, أو مكافحته, كقفل مصدر الغاز, أو الكهرباء, أو نقل المواد القابلة للاشتعال كالبنزين, واستخدام أدوات إطفاء الحريق. فإذا تبين اتخاذه هذه الاحتياطات, ومع ذلك وقع الحريق بسبب أجنبي غير معلوم, ولم يستطع دفعه, ففي هذه الحالة يعفى من المسئولية.
أما الفرض الثاني: فهو إذا كان سبب الحريق معروفا: وفي هذا الفرض لا تثور صعوبة, فإذا كان الحريق بسبب صاحب الجراج نفسه, أو أحد تابعيه, انعقدت مسئوليته, سواء بصفة أصلية كما في الحالة الأولى, أو بصفته متبوعا عن أفعال تابعيه كما في الحالة الثانية, وذلك متى توافرت شروط مسئولية المتبوع عن أفعال تابعيه([177]).
كما يسأل صاحب الجراج أيضا عن الحريق الذي يتم بفعل عميل آخر لديه, حيث يقع على عاتق صاحب الجراج التزام بحراسة السيارة وحمايتها من المخاطر, أيا كان مصدرها.
ولكن لا يسأل صاحب الجراج عن حريق السيارة الذي حدث بسبب أجنبي, كفعل شخص أجنبي تماما عن صاحب الجراج, احترق منزله المجاور للجراج, وبسبب الرياح انتقل الحريق إلى الجراج.
ونضيف إلى ذلك أن صاحب الجراج يعفى من المسئولية إذا أثبت أن صاحب السيارة هو الذي تسبب بخطئه في إشعال الحريق بسيارته, كما لو ترك مكان البنزين مفتوحا, وأشعل النار بجواره, وبالتالي يستغرق خطأ المضرور خطأ صاحب الجراج, ومن ثم يعفى صاحب الجراج من المسئولية بصورة كاملة([178]).
رابعًا: مسئولية صاحب الجراج عن تلف أو هلاك السيارة:
تنعقد مسئولية صاحب الجراج أيضا عن التلف أو الهلاك الذي يصيب السيارة([179]), سواء كان كليا أو جزئيا. كما لو تعرضت لتلف نتيجة لاصطدامها بسيارة أخرى داخل الجراج, أو كما لو سقط جزء من الجراج على السيارة.
كذا يسأل صاحب الجراج عن التلف أو الهلاك الذي قد يحدث بفعل الأشياء التي يحتفظ بها, وتكون تحت حراسته, كما لو كان يحتفظ بمواد قابلة للاشتعال, أو سقوط إحدى الأدوات التي يستخدمها في إصلاح السيارات.
ففي هذا الفرض, يسأل صاحب الجراج مسئولية عقدية عن فعل شيء في حيازته, وتسبب في إحداث الضرر أو التلف بالسيارة, مما يتضمن إخلالا بالتزام عقدي يقع على عاتق صاحب الجراج([180]).
كما يسأل صاحب الجراج عن التلف الذي يلحق بالسيارة أثناء وجودها خارج الجراج بهدف تجربتها بعد القيام بعملية إصلاحها, أو من أجل بيعها. ويسأل أيضا عن التلف الذي يحدث أثناء سحب أو قطر السيارة من الجراج, وذلك بشرط أن تكون السيطرة والقيادة بيد صاحب الجراج.
وأخيرا, يسأل صاحب الجراج عن التلف الذي يصيب السيارة بسبب فعل الغير, ما لم يثبت صاحب الجراج أن فعل الغير يمثل بالنسبة له قوة قاهرة تعفيه من المسئولية([181]).
خامسًا: مسئولية صاحب الجراج عن عيوب الإصلاح:
من المعلوم كما قدمنا, أن الالتزام الرئيسي لصاحب الجراج, في عقد إيواء السيارة, هو حفظ السيارة وحراستها, ولا يمتد إلى أبعد من ذلك, بأن يقوم مثلا بإصلاح السيارة, إلا إذا كان هناك اتفاق خاص على ذلك, ويسمى حينئذ صاحب الجراج بالميكانيكي, وينشأ بينهم عقد آخر ينطبق عليه أحكام عقد المقاولة.
وفي كل الأحوال, إذا تم الاتفاق بين صاحب السيارة وصاحب الجراج على أن يقوم الأخير بإصلاح سيارة الأول, وبالتالي يكون صاحب الجراج مسئولا عن الإصلاح المعيب للسيارة, أي مسئولا عن العيوب التي تظهر في إصلاح السيارة, وتقوم مسئوليته, سواء كان الخطأ منه, أو من أحد تابعيه.
فصاحب الجراج, باعتباره مهنيا محترفا, يجب أن ينفذ التزامه بإصلاح السيارة وما فيها من عيوب فنية بدرجة شديدة من العناية والدقة, وبالتالي يسأل إذا قام بإصلاح السيارة إصلاحا سيئا أو معيبا, وتبين بعد ذلك أنها تحتاج إلى إعادة إصلاح نفس العيب([182]).
وجدير بالذكر أن صاحب الجراج, الملتزم بإصلاح السيارة, يلتزم بتنبيه صاحب السيارة بأن الإصلاحات المطلوبة لا تكفي, وأن السيارة بحاجة إلى إجراء إصلاحات أخرى ضرورية وعاجلة, وإلا فإنه تتحقق مسئوليته إذا لم يقم بذلك التنبيه. ولكن في هذا الفرض, يتعين على صاحب الجراج أخذ موافقة صاحب السيارة قبل إجراء هذا النوع من الإصلاحات, وإلا يعد مسئولا عن ذلك, لاسيما إذا ترتب على هذه الإصلاحات أضرار بعد ذلك, نتيجة مثلا لعدم علم صاحب السيارة بها([183]).
ويلاحظ أنه إذا لم يقم صاحب الجراج بإصلاح السيارة بصورة جيدة, ومتفقة مع المواصفات المطلوبة, يجوز لصاحب السيارة أن يرفض تسلمها([184]).
وتمتد مسئولية صاحب الجراج عن الإصلاح المعيب إلى أبعد من ذلك, حيث يكون مسئولا عن الأضرار الجسدية التي تصيب صاحب السيارة من جراء الإصلاح المعيب([185]).
وإذا أدى الإصلاح المعيب للسيارة إلى التقليل أو البخس من قيمتها, يلتزم صاحب الجراج بتعويض صاحب السيارة عن ذلك.
ويعفى صاحب الجراج من المسئولية متى أثبت أن صاحب السيارة رفض تركها له من أجل القيام بالإصلاح الضروري, على الرغم من تحذيره لصاحب السيارة من خطورة الإصلاح الناقص الذي قام به.
كما يعفى صاحب الجراج الذي يقوم بإصلاح السيارة من المسئولية إذا أثبت وجود قوة قاهرة حالت دون القيام بإصلاح السيارة بشكل جيد. ويشكل قوة قاهرة, منع صاحب السيارة لصاحب الجراج من القيام بإصلاح السيارة, كما لو رفض ترك السيارة له, واستعجل السير بها, ويقع على عاتق صاحب الجراج الالتزام بإثبات ذلك([186]).
كما لا تقوم مسئولية صاحب الجراج عن الحوادث التي تقع من السيارة التي قام بإصلاحها إذا ثبت أن السبب فيها أجنبي, لا يرجع إلى عيب فني في هذا الإصلاح.
كما يعفى أيضا صاحب الجراج من المسئولية إذا تبين وجود عيب خفي في السيارة يصعب على أي فني حريص معرفته, ولم يعلمه صاحب السيارة به.
وأخيرا, تنتفى مسئولية صاحب الجراج إذا أخبر صاحب السيارة بأن الإصلاح الذي تم لا يسمح بسير السيارة إلا عدد محدد من الكيلومترات, أو لا يسمح إلا بسرعة معينة, وبذلك يكون قد أخبر صاحب السيارة بالتعليمات بشأن استعمال السيارة, ولم يلتزم بها مالك السيارة, وبالتالي لا يعد صاحب الجراج مسئولا عن أي أضرار أو حوادث تنتج عن ذلك([187]).
سادسا- مسئولية صاحب الجراج عن الأشياء المستخدمة في تنفيذ العقد:
من المعلوم أن صاحب الجراج, في سبيل تنفيذه لعقد إيواء السيارة, يستخدم أدوات ومعدات معينة, كتلك التي يستعملها في إصلاح السيارة, أو غسلها, أو تشحيمها, وغير ذلك, مما قد يترتب على استخدامها التسبب في إحداث ضرر بالسيارة التي يقوم بإيوائها, ومن ثم تتحقق مسئولية صاحب الجراج عن هذه الأضرار التي تلحق بالسيارة, وهي مسئولية عقدية ([188]).
وعلى الرغم من أن هناك اتفاقا على أن نوع المسئولية هنا هي المسئولية العقدية, إلا أن الفقه اختلف في مصدر هذه المسئولية, وانقسم إلى اتجاهين:
الاتجاه الأول: يرى أصحاب هذا الاتجاه([189]) أن صاحب الجراج يسأل عن عدم حفظ السيارة ورعايتها مسئولية عقدية, بصرف النظر عن مصدر هذه المسئولية, أي سواء كان ذلك ناشئا عن فعله الشخصي, أو عن فعل الأشياء التي استخدمها في تنفيذ التزامه, لأنه في النهاية لم يقم بتنفيذ التزامه العقدي، وبالتالي فلا يوجد, وفقًا لأنصار هذا الاتجاه, ما يسمى بالمسئولية العقدية عن الأشياء.
ومن ثم, فوفقا لهذا الاتجاه, يلتزم صاحب الجراج بحفظ السيارة, وعدم حدوث ضرر لها, وذلك باستخدام أدوات ومعدات سليمة, وبالتالي إذا حدث ضرر للسيارة من تلك الأدوات والمعدات التي استخدمت في تنفيذ العقد, فهو بذلك قد أخل بالتزامه العقدي, حيث لم تتحقق النتيجة المرجوة من العقد. وبالتالي فعدم تنفيذ عقد إيواء السيارة على الوجه الأكمل, والمتفق عليه, يعد خطأ أيا كان مصدره, حيث يستوي أن يكون بفعل صاحب الجراج الشخصي, أو من شيء استخدمه في تنفيذ عمله([190]).
الاتجاه الثاني: يذهب إلى أن مسئولية صاحب الجراج عن عدم حفظ السيارة الناشئ عن الأشياء والأدوات التي استخدمها في تنفيذ العقد, هي مسئولية عقدية عن فعل الأشياء, كمقابل للمسئولية التقصيرية عن فعل الأشياء, التي تقوم على فكرة حراسة الشيء, دون أن يكون بين المسئول والمضرور علاقة تعاقدية([191]).
وتجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي الخلط بين المسئولية العقدية عن الأشياء, والمسئولية التقصيرية عن الأشياء, إذ إن الأولى تقوم على أساس افتراض خطورة الشيء, وليس على أساس الخطأ المفترض في سلوك الحارس في رقابة الشيء, كما هو الحال في المسئولية التقصيرية عن فعل الأشياء([192]).
وباستقراء الاتجاهين السابقين نجد أننا نؤيد ونرجح الاتجاه الأول, والذي يرى بأن مسئولية صاحب الجراج عن الأشياء المستخدمة في تنفيذ العقد هي مسئولية عقدية, بصرف النظر عن مصدر هذه المسئولية, وذلك لأن المشرع لم يفرق في المسئولية العقدية, تبعا لما إذا كان عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي ناتجا عن الفعل الشخصي, أو عن فعل شخص من التابعين, أو عن شيء من الأشياء المستخدمة في تنفيذ العقد. فأحكام المسئولية العقدية واحدة لا تتغير بتغير المصدر المؤدي إلى عدم التنفيذ([193]).
المطلب الثاني
مسئولية صاحب الجراج تجاه الغير
لا تقتصر عملية إيواء السيارات على حفظها ورعايتها من أن يلحقها ضرر أو تلف, وإنما تمتد لتشمل حماية الغير أيضا من أن يصاب أو يلحقه ضرر منها, سواء في جسده أو ماله([194]).
لذا يتعين على صاحب الجراج أن يتخذ التدابير والإجراءات الضرورية لمنع السيارة من إلحاق الأذى أو الضرر بالغير, وإلا ستتحقق مسئوليته عن ذلك.
أولا- مسئولية صاحب الجراج عن الضرر الذي تحدثه السيارة لسيارة الغير داخل الجراج:
إذا حدث ضرر للسيارة التي يقوم بإيوائها صاحب الجراج, فإنه يكون مسئولا عن هذا الضرر, سواء كان مصدر هذا الضرر هو خطأ صاحب الجراج الشخصي, أو فعل شيء في حراسته, سواء كانت الآلات والمعدات التي يستخدمها في القيام بعمله, أو من سيارة أخرى من السيارات التي بالجراج. وهو يسأل عن هذا الضرر باعتباره حارسا على هذه الأشياء, كما أنه يسأل عن الضرر الذي يلحق بالسيارة مسئولية عقدية, لإخلاله بالتزامه بحفظ السيارة, أي أنه تنعقد مسئوليته التقصيرية والعقدية في نفس الوقت([195]).
ثانيا- مسئولية صاحب الجراج عن الضرر الذي تحدثه السيارة بشخص الغير:
من المعلوم أن صاحب الجراج يكون مسئولا عن الضرر الذي تحدثه سيارة يقوم بإيوائها بالغير, وهو يسأل عن ذلك الضرر مسئولية تقصيرية([196]), وهي مسئولية عن الأشياء([197]), وذلك نظرا لأنه لا تربطه علاقة تعاقدية بالغير, كما أنه ليس طرفا في عقد إيواء السيارة.
هذا النوع من المسئولية, وهي المسئولية عن الأشياء المقررة بالمادة 178 من القانون المدني المصري, هي مسئولية تقوم على الخطأ المفترض في جانب حارس السيارة([198]), وهو صاحب الجراج. ويعفى من المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي, لا يد له فيه, ولا يمكن توقعه, أو دفعه, أو تجنب نتائجه([199]).
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن النص في المادة 178 من القانون المدني المصري على أن: “كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة, أو حراسة آلات ميكانيكية, يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر …”, يدل على أن الحراسة على الأشياء الموجبة للمسئولية, على أساس الخطأ المفترض, طبقا لهذا النص, إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال, والتوجيه, والرقابة لحساب نفسه([200]).
وتطبيقا لما تقدم, إذا تم سرقة السيارة من الجراج, وارتكب بها السارق حادثة, ترتب عليها ضرر للغير, ففي هذا الفرض تنعقد مسئولية صاحب الجراج من ناحيتين:
الناحية الأولى: تنعقد مسئوليته العقدية تجاه صاحب السيارة عن إهماله في حفظ وحراسة السيارة, مما ترتب عليه سرقتها, نتيجة لعدم تنفيذ الالتزامات العقدية المتولدة عن عقد إيواء السيارة.
أما الناحية الثانية: فتنعقد مسئوليته التقصيرية تجاه الغير, حيث ترتب على سرقة السيارة, ارتكاب السارق حادثا, أصاب الغير بضرر, وذلك نظرا لوجود ارتباط بين الإهمال في حفظ السيارة الذي ترتب عليه السرقة, وبين الضرر الناتج عن الحادث([201]).
إذن باستقراء ما سبق أن قدمناه, نجد أنه يشترط توافر شرطين لقيام مسئولية صاحب الجراج عن الضرر الذي يصيب الغير من السيارة التي يقوم بإيوائها, وهذان الشرطان هما:
الشرط الأول: أن تتسبب السيارة في إحداث الضرر بالغير, فلابد لكي تنعقد مسئولية صاحب الجراج أن يكون للسيارة دور إيجابي في إحداث الضرر([202]). وذلك كأن تقف السيارة فجأة, فتضطر السيارة التي تسير خلفها إلى تغيير مسارها لتتفادى الاصطدام, فتصطدم بشيء آخر, كسور مثلا أو سيارة أخرى, ففي هذا الفرض, تعد السيارة تدخلت تدخلا إيجابيا في إحداث الضرر([203]).
وليس من الضروري, للقول بحدوث تدخل إيجابي, أن يتم الاتصال المادي المباشر بالشيء, إذ إن التدخل الإيجابي قد يتم بطريق مباشر أو غير مباشر, وذلك كما لو سارت سيارة بسرعة تفوق السرعة المعتادة, أو دارت حول ذاتها بطريقة سريعة غير مألوفة, وهي في وضع غير طبيعي, ففزع أحد المارة ووقع, فأصيب بضرر, دون أن تمسه السيارة, يعتبر أن الشيء قد تدخل تدخلا إيجابيا في إحداث الضرر, بالرغم من عدم الملامسة أو الاتصال المادي المباشر بين الشيء ومن وقع عليه الضرر([204]).
أما إذا اقتصر دور السيارة على تدخل سلبي, فلا تتحقق مسئولية صاحب الجراج في هذه الحالة. كأن كانت السيارة واقفة في المكان المعتاد المخصص لوقوف السيارات, فيصطدم بها أحد المارة, فيصاب بضرر في جسمه أو ملابسه, ففي هذا الفرض لا يمكن أن يقال بأن الضرر نشأ عن فعل السيارة, وبالتالي لا يكون صاحب الجراج مسئولا عن الضرر الذي لحق بالغير في هذه الحالة([205]).
أما الشرط الثاني: أن تكون السيارة تحت تصرف, وقيادة, وسيطرة صاحب الجراج, أو في حراسته([206]), فلابد حتى تتحقق مسئولية صاحب الجراج أن تكون السيارة خاضعة لتصرفه أو تحت حراسته. ويقصد بالتصرف أو الحراسة هنا هو السيطرة الفعلية على السيارة التي يقوم بإيوائها, أي أن يكون له سلطة استعمال السيارة, وتوجيهها, ورقابتها([207]).
فمتى تحقق هذان الشرطان, قامت مسئولية صاحب الجراج عن الضرر الذي تحدثه السيارة التي يقوم بإيوائها للغير.
وتطبيقا لذلك, فالأضرار التي لا تنتج عن وجود عيب داخلي في السيارة, يكون صاحب الجراج مسئولا عنها, متى كانت له السيطرة, والقيادة, والتوجيه, والحراسة على السيارة, أثناء وقوع الضرر.
أما في الحالة التي تنتفي فيها سيطرة وحراسة صاحب الجراج على السيارة, فإنه لا يكون حارسا لها, وبذلك لا يسأل عن الأضرار التي تحدثها للغير, وإنما يكون المالك هو المسئول عنها, طالما كان يقودها, ولذلك يعد حارسا لها في هذا الوقت.
أما بالنسبة للأضرار التي تنتج عن وجود عيب داخلي في السيارة, وذلك في الفرض الذي يتعهد فيه صاحب الجراج بإصلاح جزء أو أجزاء معينة في السيارة, فيعد صاحب الجراج حارسا لهذه الأجزاء, وبالتالي يسأل عن سير السيارة بخصوص هذه الأجزاء التي تلقى مقابلا لإصلاحها([208]).
المبحث الثاني
انقضاء عقد إيواء السيارات
ينقضي عقد إيواء السيارات بانتهاء مدته. ولكن ليس من الضروري لإنهاء هذا العقد رد السيارة إلى العميل, بمعنى أن خروج السيارة من الجراج لا يؤدي تلقائيا إلى انتهاء عقد إيوائها([209]). والقول بغير ذلك يؤدي إلى انتهاء العقد مع كل خروج للسيارة, كما يحتاج الأمر إلى إبرام عقد جديد مع كل دخول لها, وهو أمر يصعب تصوره, خاصة في الحالة التي يودع فيها العميل سيارته في الجراج لفترات طويلة, مما يستلزم الأمر إخراجها وإدخالها مرات عديدة([210]).
إذن, فإرادة الأطراف هي التي يعول عليها في إنهاء عقد إيواء السيارات, سواء تم التعبير عنها شفاهة أو كتابة, وسواء كانت صريحة أو ضمنية. وبالتالي, ينقضي عقد إيواء السيارة بانتهاء مدته, ومع ذلك يجوز لمالك السيارة طلب تجديده, ولا يحق لصاحب الجراج رفض هذا الطلب إلا في حالات خاصة, أهمها مثلا إثبات سوء نية مالك السيارة, ومماطلته في دفع المقابل.
وينقضي عقد إيواء السيارة برجوع أحد المتعاقدين عن العقد قبل انقضاء الأجل, ما لم يكن الأجل قد عين لمصلحة الطرف الآخر, فيقرر القانون النزول عن الأجل بالإرادة المنفردة لمن تعين هذا الأجل لمصلحته([211]).
وإذا كانت الخاصية التي يتسم بها عقد إيواء السيارة من كونه من عقود الاعتبار الشخصي تقتضي انتهاء العقد بموت صاحب الجراج, إلا أننا نرى مع البعض([212]) أن العقد لا ينتهي من تلقاء نفسه بمجرد موت صاحب الجراج, وإنما يكون لمالك السيارة الحق في طلب إنهاء العقد أو إبقائه, لأن له أن يتنازل عن الاعتداد بشخصية صاحب الجراج, ولا يتمسك به.
الخاتمة
بعد انتهائنا من البحث بحمد الله توصلنا إلى النتائج والتوصيات الآتية:
أولا: النتائج:
- أن عقد إيواء السيارات هو عقد يبرم بين صاحب الجراج, وهو شخص مهني محترف يقوم بتقديم خدمات الإيواء, من حفظ, وحراسة السيارات, إلى إصلاحها, والتوسط في بيعها, وبين صاحب السيارة الذي يقوم بدفع مقابل خدمات الإيواء.
- يدخل عقد إيواء السيارات ضمن طائفة العقود غير المسماة, أي لم يخصص المشرع له أحكاما تنظمه وتحكمه, كما لم يخصص له اسما معينا نعرفه من خلاله, على الرغم من أهمية هذا النوع من العقود في وقتنا الحالي.
- يتسم عقد إيواء السيارة بعدة خصائص, أهمها: أنه عقد ثقة, قائم على الاعتبار الشخصي, وهو أيضا عقد إذعان, فضلا عن كونه من عقود التراضي, الملزمة للجانبين.
- يترتب على عقد إيواء السيارات التزامات متقابلة على عاتق كل من الطرفين, حيث يلتزم صاحب الجراج بتسلم السيارة وحراستها, فضلا عن تقديم خدمات الإيواء الأخرى, من إصلاح السيارات وبيعها إذا تم الاتفاق على ذلك مع مالك السيارة, في حين يقوم صاحب السيارة بدفع مقابل خدمات الإيواء, وتسلم السيارة عند انتهاء مدة عقد إيوائها.
- تقوم مسئولية صاحب الجراج في مواجهة صاحب السيارة في حالة سرقة, أو تلف, أو حريق السيارة. كما تقوم مسئوليته تجاه الغير عن الأضرار التي تلحقه من السيارة التي يقوم بإيوائها.
ثانيا: التوصيات:
بناء على ما توصلنا إليه من نتائج خلال ما قمنا به من بحث, نوصي بالآتي:
- نوصي المشرع بأن يدخل عقد إيواء السيارات تحت طائفة العقود المسماة, بأن يخضعه للتنظيم, ويفرد له أحكاما تناسبه, وتنظمه, وتحكمه, وأن يخصص له اسما معينا معروفا, ونقترح أن يكون اسمه كما هو متعارف عليه “عقد إيواء السيارة” أو “عقد الجراج”.
- نوصي المشرع بتشديد مسئولية صاحب الجراج, لكونه مهنيا محترفا, ولكونه الطرف القوي في العلاقة التعاقدية.
- نوصي المشرع بتوفير قدر أكبر من الحماية للجانب الضعيف في العقد, وهو صاحب السيارة.
- نوصي المشرع بإبطال شرط الإعفاء من المسئولية عن سرقة أو ضياع الأشياء الموجودة بالسيارات, والتي جرى العمل على إدراجها, سواء في لائحة الجراج المعلنة, أو بإدراجها في إيصال استلام السيارة من الجراج.
قائمة المراجع
أولا: مراجع باللغة العربية:
( أ ) المعاجم:
- ابن منظور, لسان العرب, دار صادر, بيروت, المجلد الأول, بدون تاريخ نشر.
- المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية, الجزء الأول, الطبعة الثالثة, بدون تاريخ نشر.
(ب) المؤلفات والأبحاث والرسائل:
- إبراهيم علوان, عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي, دار الجامعة الجديدة, الطبعة الأولى, 2009.
- أحمد السعيد الزقرد, عقد النزول فى الفندق, دراسة في التزامات الفندقي ومسئوليته المدنية في مواجهة السائح أو العميل, المكتبة العصرية, 2008.
- أحمد السعيد الزقرد, الوجيز في نظرية الالتزام, الجزء الأول, مصادر الالتزام, المكتبة العصرية, الطبعة الأولى, 2006.
- أحمد شوقي محمد عبد الرحمن, الدراسات البحثية في مضمون الالتزام العقدي, في الفقه والقضاء المصري والفرنسي, منشأة المعارف بالإسكندرية, 2009.
- أحمد محمود, التعويض عن حوادث الكهرباء, في ضوء القضاء والفقه, دار الفكر والقانون, 2011.
- أسامة أحمد بدر, فكرة الحراسة فى المسئولية المدنية, دراسة مقارنة, دار الجامعة الجديدة للنشر, 2005.
- أمجد محمد منصور, المسئولية المدنية عن حراسة الأشياء, دراسة مقارنة في القانون المدني المصري والفقه الإسلامي, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة المنصورة, 1994.
- أنور سلطان, الموجز في مصادر الالتزام, بدون ناشر, بدون تاريخ نشر.
- أيمن فوزي المستكاوي, عقد الفندقة, الالتزامات والحقوق الناشئة عنه, دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي, دار الفكر الجامعي, 2008.
- حسين محمد حسين, المسئولية القانونية للحارس عن الأموال التي في حراسته ونظم الحراسة الخاصة في مصر, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 2001.
- خالد محمد حسين, التزام الوديع برد الوديعة فى الفقه الإسلامي والقانون الوضعي, دار الجامعة الجديدة للنشر, 2004.
- رضا متولي وهدان, الوجيز في المسئولية المدنية, الضمان, دراسة مقارنة في ضوء الفقه الإسلامي, دار الفكر والقانون, الطبعة الأولى, 2011.
- الأنجلوسكسوني وفي النظام اللاتيني, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة عين شمس, 1999.
- زياد عبد الرحمن عبد الله, التعويض في حوادث السيارات المجهولة, دراسة مقارنة, المكتب الجامعي الحديث, 2016.
- سمير سعد سلطان, عقد الإيجار, بدون ناشر, بدون تاريخ نشر.
- سوسن مثكال مطلك, عقود إيواء المركبات, دراسة تحليلية مقارنة, دار الفكر الجامعى, 2015.
- طارق عبد الرؤوف صالح رزق, المسئولية المدنية لحارس الأشياء الخطرة في القانون المدني الكويتي مع الإشارة إلى المسئولية عن حراسة السيارة أثناء ارتكابها حادث, معلقا عليها بآراء الفقه وأحكام القضاء, دار النهضة العربية, الطبعة الأولى, 2010.
- عبد الحميد عثمان محمد الحفني, دروس في عقد الإيجار, بدون ناشر, بدون تاريخ نشر.
- عبد الحميد عثمان, المفيد في شرح القانون المدني, الجزء الثاني, مصادر الالتزام, دار النهضة العربية, 1997.
- عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, الجزء الرابع, العقود التي ترد على الملكية, البيع والمقايضة, دار النهضة العربية, 1986.
- عبد الرزاق السنهوري, الوجيز في شرح القانون المدني, الجزء الأول, نظرية الالتزام بوجه عام, دار النهضة العربية, 1966.
- فايز أحمد عبد الرحمن, التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات, دار المطبوعات الجامعية, 2006.
- فتحي عبد الرحيم عبد الله, التنفيذ العيني للعقد, دراسة مقارنة بالقانون الإنجليزي وفقا للشريعة الإسلامية, منشأة المعارف بالإسكندرية, 2007.
- فتحي عبد الرحيم عبد الله, العناصر المكونة للعقد كمصدر للالتزام, في القانونين المصري والإنجليزي المقارن, بدون ناشر, 1978.
- فتحي عبد الرحيم عبد الله, دراسات في المسئولية التقصيرية, نحو مسئولية موضوعية, منشأة المعارف بالإسكندرية, 2005.
- قصي سلمان الدليمي, المسئولية العقدية عن الأشياء, بحث منشور في مجلة الحقوق, جامعة النهرين, المجلد التاسع, العدد 15, 2006.
- محسن عبد الحميد البيه, خطأ المضرور في مجال حوادث المرور, بدون ناشر, 1998.
- محسن عبد الحميد البيه, عقد الإيجار في القانون المصري, مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة, 2007.
- مصطفى عبد الحميد عدوي, الإخلال المدني, المسئولية التقصيرية في القانون الأمريكي, بدون ناشر, 1994.
- مصطفى عبد الحميد عدوي, الضرر الناشئ عن الإخلال العقدي في القانون الإنجليزي, دار النهضة العربية, 2008.
- محمد حسنين عبد العاطي, المسئولية المدنية الناشئة عن إيواء السيارات, دراسة مقارنة, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق بجامعة القاهرة, 2006.
- محمد حسين منصور, أحكام الإيجار في القانون المدني وقانون إيجار الأماكن, منشأة المعارف بالإسكندرية, 2006.
- محمد عادل عبد الرحمن, انفساخ العقد في القانون الإنجليزي, قاعدة الفرستراشن, Frustration of Contract, دار النهضة العربية, 2005.
- محمد عبد الظاهر حسين, المسئولية المدنية للمسئولين عن أماكن إيواء السيارات, دراسة فقهية وقضائية, دار النهضة العربية, 1993.
- محمد لبيب شنب, المسؤولية عن الأشياء, دار النهضة العربية, 1957.
- محمد لبيب شنب, شرح أحكام عقد المقاولة, في ضوء الفقه والقضاء, منشأة المعارف بالإسكندرية, الطبعة الثانية, 2004.
- محمد محمود حسن, عقد البيع, بدون ناشر, بدون تاريخ نشر.
- نعيم عطية, تحديد مدلول الحراسة وفقا للمادة 178 من التقنين المدني الجديد مقارنا بالقانون المدني الفرنسي, مجلة المحاماة, العدد الثالث, السنة 35.
- هشام عبد الحميد الجميلي, موسوعة القضاء المدني العملي في المسئولية المدنية عن حوادث السيارات وفقا للقانون 72 لسنة 2007, وفقا لأحدث اتجاهات وأحكام محكمة النقض الصادرة حتى سنة 2015, بدون ناشر, 2015.
ثانيا: مراجع باللغة الأجنبية:
( أ ) مراجع باللغة الإنجليزية:
- Arjun Rao, Improving parking garage efficiency using reservation optimization techniques, ProQuest LLC, 2011.
- Claudiu Iulian, The lease contract, Contemporary readings in law and social justice, Volume 4 (2), 2012.
- Ewa Gromnicka, Przemyslaw Zysk, Polish tenancy law and the principles of European contract law, Tenancy law and procedure in the European Union, SSRN, 2003.
- Hossam Eldin Mahmoud Hassan, The lease contract, Mansoura Universiy, Faculty of law, No publisher, No publishing date.
- Hossam Eldin Mahmoud Hassan, Introduction to the law, No publisher, No publishing date.
- Leslie M. Maienschein- Cline, Catalytic Parking, Creating new possibilities in an integrated suburban parking garage, University of Washington, ProQuest LLC, 2015.
- Mohamed Sadat, Introduction to Anglo American Law, Volume 1, No publisher, No publishing date.
- Sarah K. Marusek, Politics of the parking space: Rights, Identity, and Property, ProQuest LLC, 2008.
(ب) مراجع باللغة الفرنسية:
- Beraud (R), Les contrats relatives à l’automobile, éd, Sirey, Paris, 1959.
- Bernard Boubli, Contrat d’entreprise, Répertoire de droit civil, Dalloz, 2017.
- Carbonnier (J), Responsabilité d’un garagiste à la suite du vol d’une automobile dépose chez lui. RTD. Civ, 1959.
- Daverat (G), La responsabilité civile et pénale du Garagiste dans l’exercice de ses activités de vendeur et de prestateur de service, Paris, 1981.
- Denis Voinot, Automobile, Répertoire de droit commercial, Dalloz, 2015.
- Frossard (J), La distinction des obligations de moyeus et des obligations de résultat, L.G.D.J, 1965.
- Hélène Boucard, Responsabilité contractuelle, Répertoire de droit civil, Dalloz, 2016.
- Jack (A), Les obligations et la responsabilité du garagiste, Rev. Tr. Dr. civ. 1932.
- Malaurie et Aynes, Par Gautier, Contrats spéciaux. 12, ea, 1999.
- Mordefroy (Laurent), Le dommage génétique, Thèse pour le doctorat en droit, Université de Bourgogne, Etudes Hospitalières, 1997.
- Patrice Joudain, L’ obligation de résultat atténuée du garagiste et la présomption de causalité, Dalloz, RTD civ. 1994.
- Pelissier, Les garagistes, obligations et responsabilité L’automobile en droit privé, Dalloz, no date.
- Philippe Le Tourneau, La responsabilité Civile, 2ene. Ed. Dalloz, 1976.
- Philippe Le Tourneau, Contrat d’entretien, de réparation et de maintenance en particulier: Le garagiste, Dalloz, 2014.
- Philippe Le Tourneau, Contrat de maintenance, Répertoire de droit commercial, Mars 2013.
- PH. Remy, Critique du système Français de responsabilité civile, droit et cultures, 1996.
- TUNC, Le Contrat de garde, Paris, 1942.
[1] السيارة هي مركبة ذات محرك آلي, تسير بواسطته. ونخص بالدراسة السيارة الخاصة, وهي تلك السيارة المعدة للاستعمال الشخصي. ولمزيد من التفاصيل حول أنواع المركبات والسيارات, انظر: هشام عبد الحميد الجميلي, موسوعة القضاء المدني العملي في المسئولية المدنية عن حوادث السيارات وفقا للقانون 72 لسنة 2007, وفقا لأحدث اتجاهات وأحكام محكمة النقض الصادرة حتى سنة 2015, بدون ناشر, 2015, ص 22 وما بعدها. زياد عبد الرحمن عبد الله, التعويض في حوادث السيارات المجهولة, دراسة مقارنة, المكتب الجامعي الحديث, 2016, ص 40 وما بعدها. فايز أحمد عبد الرحمن, التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات, دار المطبوعات الجامعية, 2006, ص 10.
[2] Leslie M. Maienschein- Cline, Catalytic Parking, Creating new possibilities in an integrated suburban parking garage, University of Washington, ProQuest LLC, 2015, P. 1, 2.
[3] Sarah K. Marusek, Politics of the parking space: Rights, Identity, and Property, ProQuest LLC, 2008, P. 16. Arjun Rao, Improving parking garage efficiency using reservation optimization techniques, ProQuest LLC, 2011, P. 1.
[4] ابن منظور, لسان العرب, دار صادر, بيروت, المجلد الأول, بدون تاريخ نشر, ص 201.
[5] المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية, الجزء الأول, الطبعة الثالثة, بدون تاريخ نشر, ص 34.
[6] Mordefroy (Laurent), Le dommage génétique, Thèse pour le doctorat en droit, Université de Bourgogne, Etudes Hospitalières, 1997, P. 72.
[7] سوسن مثكال مطلك, عقود إيواء المركبات, دراسة تحليلية مقارنة, دار الفكر الجامعي, 2015, ص 14.
[8] المعجم الوسيط, المرجع السابق, ص 172.
[9] ابن منظور, المرجع السابق, ص 84.
[10] نعيم عطية, تحديد مدلول الحراسة, وفقا للمادة 178 من التقنين المدني الجديد, مقارنا بالقانون المدني الفرنسي, مجلة المحاماة, العدد الثالث, السنة 35, ص597.
[11] محمد حسنين عبد العاطي, المسئولية المدنية الناشئة عن إيواء السيارات, دراسة مقارنة, رسالة دكتوراة, كلية الحقوق بجامعة القاهرة, 2006, ص 7.
[12] محمد لبيب شنب, المسئولية عن الأشياء, دار النهضة العربية, 1957, ص 65.
[13] أسامة أحمد بدر, فكرة الحراسة فى المسئولية المدنية, دراسة مقارنة, دار الجامعة الجديدة للنشر, 2005, ص33. أحمد محمود, التعويض عن حوادث الكهرباء, في ضوء القضاء والفقه, دار الفكر والقانون, 2011, ص 19.
[14] رضا متولي وهدان, الوجيز في المسئولية المدنية, الضمان, دراسة مقارنة في ضوء الفقه الإسلامي, دار الفكر والقانون, الطبعة الأولى, 2011, ص 143.
[15] أسامة أحمد بدر, المرجع السابق, ص 33.
[16] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 17.
[17] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 8.
[18]Daverat (G), La responsabilité civile et pénale du Garagiste dans l’exercice de ses activités de vendeur et de prestateur de service, Paris, 1981, P. 351.
[19] TUNC, Le Contrat de garde, Paris, 1942, P. 54.
[20] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 105.
[21] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 16.
[22] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 14, 15.
[23] محمد عبد الظاهر حسين, المسئولية المدنية للمسئولين عن أماكن إيواء السيارات, دراسة فقهية وقضائية, دار النهضة العربية, 1993, ص 9.
[24] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 75.
[25] Denis Voinot, Automobile, Répertoire de droit commercial, Dalloz, 2015, P. 41. Hélène Boucard, Responsabilité contractuelle, Répertoire de droit civil, Dalloz, 2016, P. 49.
[26] أحمد السعيد الزقرد, عقد النزول فى الفندق, دراسة في التزامات الفندقي ومسئوليته المدنية في مواجهة السائح أو العميل, المكتبة العصرية, 2008, ص46, 47.
[27] Hossam Eldin Mahmoud Hassan, The lease contract, Mansoura University, Faculty of law, No publisher, No publishing date, P. 3. Ewa Gromnicka, Przemyslaw Zysk, Polish tenancy law and the principles of European contract law, Tenancy law and procedure in the European Union, SSRN, 2003, P. 13.
[28] Claudiu Iulian, The lease contract, Contemporary readings in law and social justice, Volume 4 (2), 2012, P. 900. Hossam Eldin Mahmoud Hassan, Introduction to the law, No publisher, No publishing date, P. 90.
[29] سمير سعد سلطان, عقد الإيجار, بدون ناشر, بدون تاريخ نشر, ص 10. عبد الحميد عثمان محمد الحفني, دروس في عقد الإيجار, بدون ناشر, بدون تاريخ نشر, ص 13. محمد حسين منصور, أحكام الإيجار في القانون المدني وقانون إيجار الأماكن, منشأة المعارف بالإسكندرية, 2006, ص 13. محسن عبد الحميد البيه, عقد الإيجار في القانون المصري, مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة, 2007, ص 16.
[30] Malaurie et Aynes, Par Gautier, Contrats spéciaux. 12, ea, 1999, P. 496.
[31] Frossard (J), La distinction des obligations de moyeus et des obligations de résultat, L.G.D.J, 1965, P. 192.
[32] حيث تلعب درجة المعرفة الفنية دورا هاما عند تقدير مسلك المدين, ومن ثم فارتفاع درجة التخصص يوجب عليه أن يبذل من العناية والتبصر في تنفيذ التزامه القدر الذي يتوافق مع مستواه الفني. ذلك في: أحمد شوقي محمد عبد الرحمن, الدراسات البحثية في مضمون الالتزام العقدي, في الفقه والقضاء المصري والفرنسي, منشأة المعارف بالإسكندرية, 2009, ص 15.
[33] Jack (A), Les obligations et la responsabilité du garagiste, Rev. Tr. Dr. civ. 1932, No. 11. Le Tourneau (P), La responsabilité Civile, 2ene. Ed. Dalloz, 1976, P. 481.
[34] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 80.
[35] المادة 729 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2006.
[36] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 33, 34.
[37] المادة 178 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2006.
[38] محمد عبد الظاهر حسين, المرجع السابق, ص 24.
[39] لمزيد من التفاصيل عن مضمون الحراسة والمسئول عنها انظر: أسامة أحمد بدر, المرجع السابق, ص 26 وما بعدها.
[40] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 88.
[41] المادة 718 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948, والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2006.
[42] Philippe Le Tourneau, Contrat d’entretien, de réparation et de maintenance en particulier: Le garagiste, Dalloz, 2014, P. 99.
[43] خالد محمد حسين, التزام الوديع برد الوديعة فى الفقه الإسلامي والقانون الوضعي, دار الجامعة الجديدة للنشر, 2004, ص 39. حسين محمد حسين, المسئولية القانونية للحارس عن الأموال التي في حراسته ونظم الحراسة الخاصة في مصر, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 2001, ص 37.
[44] Hossam Eldin Mahmoud Hassan, The lease contract, previous reference, P. 3.
[45] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 90 وما بعدها. وانظر أيضا:
Beraud (R), Les contrats relatives à l’automobile, éd, Sirey, Paris, 1959, P. 108, 109.
[46] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 43.
[47] المادة 724 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2006.
[48] محمد عبد الظاهر حسين, المرجع السابق, ص 19.
[49] والعقد العيني هو عقد لا يتم بمجرد التراضي, بل يجب لإتمامه فوق ذلك تسليم العين محل التعاقد. عبد الرزاق السنهوري, الوجيز في شرح القانون المدني, الجزء الأول, نظرية الالتزام بوجه عام, دار النهضة العربية, 1966, ص 36.
[50] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 44.
[51] محمد عبد الظاهر حسين, المرجع السابق, ص 25 وما بعدها.
[52] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 96.
[53] Philippe Le Tourneau, Contrat de maintenance, Répertoire de droit commercial, Mars 2013, P. 13.
[54] وفقا للمادة 646 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2006, والتي تنص على أن عقد المقاولة هو: “عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا, أو يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به الآخر”.
[55] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 43.
[56] والعقد غير المسمى هو العقد الذي لم يخصه المشرع باسم معين, ولم ينظمه, وليس له حصر, كعقد النزول في الفندق, وعقد الرحلة, وعقد النشر, وعقد الإعلان, وعقود التجارة الدولية, بما فيها الفرنشايز, وعقد التمويل التجاري, وعقد الإيجار التمويلي, وعقد التوريد, وغيرها. والمتأمل في طائفة العقود غير المسماة يلاحظ أنها في تطور دائم ومستمر, طالما أن الإرادة حرة في إنشاء الالتزامات, في حدود النظام العام والآداب العامة. ينظر في ذلك: أحمد السعيد الزقرد, الوجيز في نظرية الالتزام, الجزء الأول, مصادر الالتزام, المكتبة العصرية, الطبعة الأولى, 2006, ص 22. أيمن فوزي المستكاوي, عقد الفندقة, الالتزامات والحقوق الناشئة عنه, دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي, دار الفكر الجامعي, 2008, ص 33.
[57] وذلك كما في العقود المسماة, وهي التي نظمها المشرع, وأفرد لها أحكاما خاصة بها. محمد محمود حسن, عقد البيع, بدون ناشر, بدون تاريخ نشر, ص 8. عبد الحميد عثمان, المفيد في شرح القانون المدني, الجزء الثاني, مصادر الالتزام, دار النهضة العربية, 1997, ص 26.
[58] محمد عبد الظاهر حسين, المرجع السابق, ص 26.
[59] عبد الرزاق السنهوري, الوجيز في شرح القانون المدني, الجزء الأول, نظرية الالتزام بوجه عام, مرجع سابق, ص 35. كذلك تنص المادة 89 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948, والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2006, على أنه: “يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفا التعبير عن إرادتين متطابقتين, مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد”.
[60] محمد لبيب شنب, شرح أحكام عقد المقاولة, في ضوء الفقه والقضاء, منشأة المعارف بالإسكندرية, الطبعة الثانية, 2004, ص 16. محسن عبد الحميد البيه, عقد الإيجار في القانون المصري, مرجع سابق, ص 14. محمد حسين منصور, المرجع السابق, ص 12.
[61] أيمن فوزي المستكاوي, المرجع السابق, ص 38. عبد الرزاق السنهوري, الوجيز في شرح القانون المدني, الجزء الأول, نظرية الالتزام بوجه عام, مرجع سابق, ص 35.
[62] أحمد السعيد الزقرد, الوجيز في نظرية الالتزام, الجزء الأول, مصادر الالتزام, مرجع سابق, ص 23. أنور سلطان, الموجز في مصادر الالتزام, بدون ناشر, بدون تاريخ نشر, ص 15.
[63] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 18, 19.
[64] ومثالها في القانون المصري هبة المنقول, حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 488 منه على أنه: “يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض, دون حاجة إلى ورقة رسمية”. أحمد السعيد الزقرد, الوجيز في نظرية الالتزام, الجزء الأول, مصادر الالتزام, مرجع سابق, ص 25.
[65] محمد عبد الظاهر حسين, المرجع السابق, ص 31, 32.
[66] في نفس المعنى: أحمد شوقي محمد عبد الرحمن, المرجع السابق, ص 15.
[67] فمما لاشك فيه أن تنفيذ أي عقد من العقود يكون وفقا لمبدأ حسن النية الذي يقتضيه القانون. ويقوم هذا المبدأ على إلزام المتعاقد بتنفيذ العقد وفق ما اشتمل عليه, وبطريقة تتفق مع ما تقتضيه متطلبات حسن النية. وجدير بالذكر أن مبدأ حسن النية متطلب أساسي في كل العقود, وإن كانت درجته تختلف من عقد لآخر. وقد نصت على هذا المبدأ الفقرة الأولى من المادة 148 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948, والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2006, حيث نصت على أنه: “يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه, وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية”.
[68] محمد عبد الظاهر حسين, المرجع السابق, ص 32, 33.
[69] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 125, 126. وانظر أيضا في هذا المعنى:
Denis Voinot, op. cit. , P. 42. Bernard Boubli, Contrat d’entreprise, Répertoire de droit civil, Dalloz, 2017, P. 23.
[70] فتحي عبد الرحيم عبد الله, التنفيذ العيني للعقد, دراسة مقارنة بالقانون الإنجليزي وفقا للشريعة الإسلامية, منشأة المعارف بالإسكندرية, 2007, ص 54. محسن عبد الحميد البيه, عقد الإيجار في القانون المصري, مرجع سابق, ص 19.
[71] وذلك كما نصت المادة 721 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948, والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2006, حيث نصت على أنه: “ليس للمودع عنده أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة, دون إذن صريح من المودع, إلا أن يكون مضطرا إلى ذلك, بسبب ضرورة ملجئة عاجلة”.
[72] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 120, 121.
[73] أحمد السعيد الزقرد, الوجيز في نظرية الالتزام, الجزء الأول, مصادر الالتزام, مرجع سابق, ص 34. محمد حسين منصور, المرجع السابق, ص 13. أيمن فوزي المستكاوي, المرجع السابق, ص 35.
Mohamed Sadat, Introduction to Anglo American Law, Volume 1, No publisher, No date, P. 150.
[74] محمد لبيب شنب, شرح أحكام عقد المقاولة, في ضوء الفقه والقضاء, مرجع سابق, ص 17.
[75] Claudiu Iulian, previous reference, P. 900.
[76] وينبغي عدم الخلط بين عقد المعاوضة والعقد الملزم للجانبين, فقد يكون العقد ملزما للجانبين, ولكنه من عقود التبرع, كعقد الهبة مع التكليف, كما لو وهب عقارا لشخص, على أن يدفع لشخص آخر مرتبا معينا مدى الحياة. فعقد الهبة من عقود التبرع, لكنه مع التكليف قد أصبح ملزما لطرفي العقد, ورتب التزامات عليهما.
[77] محمد لبيب شنب, شرح أحكام عقد المقاولة, في ضوء الفقه والقضاء, مرجع سابق, ص 17.
[78] فهو ليس من عقود التبرع, والتي يلتزم فيها المتعاقد بإثراء ذمة المتعاقد الأخر, دون أن يأخذ مقابل, كما في عقد الهبة, وعقد القرض بلا فائدة, وعقد الوديعة بلا أجر. فتحي عبد الرحيم عبد الله, العناصر المكونة للعقد كمصدر للالتزام, في القانونين المصري والإنجليزي المقارن, بدون ناشر, 1978, ص 34.
[79] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 22, 23.
[80] عبد الرزاق السنهوري, الوجيز في شرح القانون المدني, الجزء الأول, نظرية الالتزام بوجه عام, مرجع سابق, ص 43.
[81] فعقد الفندقة مزيج من عدة عقود, فهو عقد إيجار بالنسبة للغرفة التي يقيم فيها النزيل, وتوضع تحت تصرفه, وإيجار أيضا بالنسبة للخدمة التي يوفرها صاحب الفندق للنزيل, وعقد بيع بالنسبة للمأكل والمشرب الذي يقدمه الفندقي للنزيل, وعقد وديعة بالنسبة لأمتعة النزيل وأغراضه التي يودعها عند الفندقي في خزائنه.
[82] أيمن فوزي المستكاوي, المرجع السابق, ص 57, 58. أحمد السعيد الزقرد, عقد النزول فى الفندق, دراسة في التزامات الفندقي ومسئوليته المدنية في مواجهة السائح أو العميل, مرجع سابق, ص 31, 32.
[83] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 23.
[84] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 24, 25.
[85] فيعد الزمن عنصرا جوهريا في عقد الإيجار, حيث لا يمكن تقدير المنفعة التي يحصل عليها المستأجر في هذا العقد إلا بعد مدة معينة. محمد حسين منصور, المرجع السابق, ص 15. محسن عبد الحميد البيه, عقد الإيجار في القانون المصري, مرجع سابق, ص 13.
[86] أحمد السعيد الزقرد, الوجيز في نظرية الالتزام, الجزء الأول, مصادر الالتزام, مرجع سابق, ص 28. فتحي عبد الرحيم عبد الله, العناصر المكونة للعقد كمصدر للالتزام, في القانونين المصري والإنجليزي المقارن, مرجع سابق, ص 39.
[87] ففي عقد البيع يتم تسليم المبيع والثمن في الحال, وفي بعض الأحيان يكون الثمن مؤجلا, ومع ذلك يظل العقد فوريا.
[88] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 128, 129.
[89] أحمد السعيد الزقرد, الوجيز في نظرية الالتزام, الجزء الأول, مصادر الالتزام, مرجع سابق, ص 32.
[90] وعلى ذلك نصت المادة 100 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2006 على أنه: “القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب, ولا يقبل مناقشة فيها”. ولكن حماية للطرف المذعن في عقود الإذعان, نصت المادة 149 من نفس القانون على أنه: “إذا تم العقد بطريق الإذعان, وكان قد تضمن شروطا تعسفية, جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط, أو أن يعفي الطرف المذعن منها, وذلك وفقا لما تقضي به العدالة, ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك”. كما نصت الفقرة الثانية من المادة 151 من ذات القانون على أنه: “ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن”.
[91] أيمن فوزي المستكاوي, المرجع السابق, ص 56.
[92] محمد عبد الظاهر حسين, المرجع السابق, ص 26, 27.
[93] Philippe Le Tourneau, Contrat d’entretien, de réparation et de maintenance en particulier: Le garagiste, op. cit. , P. 105.
[94] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 54 وما بعدها.
[95] ويمكن قياس حالة نقل السيارة إلى الجراج على حالة تسليم المبيع فيما يتعلق بنفقاته, وبذلك يلتزم صاحب السيارة بالنفقات التي يستلزمها حمل السيارة إلى الجراج, ويدخل في هذه النفقات أجرة السيارة التي تم استئجارها لقطر سيارة العميل إلى الجراج, وكذلك أية مصروفات أخرى يقتضيها الموقف. وإذا كان ما سبق هو القاعدة العامة, فإنه لا يوجد مانع من اتفاق الأطراف على غير ذلك, كتحمل صاحب الجراج لهذه النفقات. عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, الجزء الرابع, العقود التي ترد على الملكية, البيع والمقايضة, دار النهضة العربية, 1986, ص 766.
[96] محمد عبد الظاهر حسين, المرجع السابق, ص 45.
[97] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 55.
[98] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 250, 251.
[99] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 250, 251.
[100] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 57.
[101] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 259, 260.
[102] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 253, 254.
[103] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 61, 62.
[104] وذلك كما هو منصوص عليه في المادة 720 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948, والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2006, حيث تنص على أنه: “1- إذا كانت الوديعة بغير أجر, وجب على المودع عنده أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله, دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد. 2- أما إذا كانت الوديعة بأجر, فيجب أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد”.
[105] أحمد شوقي محمد عبد الرحمن, المرجع السابق, ص 15. وانظر أيضا:
Frossard (J), op. cit. , P. 192.
[106] محمد عبد الظاهر حسين, المرجع السابق, ص 47, 48.
[107] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 59.
[108] لمعرفة تفاصيل أكثر عن الفرق بين الالتزام ببذل عناية والالتزام بتحقيق نتيجة ينظر: أحمد السعيد الزقرد, الوجيز في نظرية الالتزام, الجزء الأول, مصادر الالتزام, مرجع سابق, ص 13, 14.
[109] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 59, 60.
[110] الطعن رقم 555 لسنة 60 ق, جلسة 8/5/1994م, س 45, ع1, ص 805. مشار إليه في: أسامة أحمد بدر, المرجع السابق, ص 46, 47.
[111] أيمن فوزي المستكاوي, المرجع السابق, ص 265, 266.
[112] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 88, 89.
[113] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 262.
[114] Philippe Le Tourneau, Contrat de maintenance, op. cit. , P. 13.
[115] محمد عبد الظاهر حسين, المرجع السابق, ص 48, وهامش رقم 96 في نفس الصفحة.
[116] محمد لبيب شنب, شرح أحكام عقد المقاولة, في ضوء الفقه والقضاء, مرجع سابق, ص 33.
[117] محمد لبيب شنب, شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقه والقضاء, مرجع سابق, ص 15, 17.
[118] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 63.
[119] ويلتزم المدعي بإثبات إخلال المدعى عليه بواجبه ببذل العناية المعقولة, أي انحرافه عن السلوك المعتاد. مصطفى عبد الحميد عدوي, الإخلال المدني, المسئولية التقصيرية في القانون الأمريكي, بدون ناشر, 1994, ص 101.
[120] أحمد السعيد الزقرد, الوجيز في نظرية الالتزام, الجزء الأول, مصادر الالتزام, مرجع سابق, ص 13, 14.
[121] محمد لبيب شنب, شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقه والقضاء, مرجع سابق, ص 111.
[122] محمد لبيب شنب, شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقه والقضاء, مرجع سابق, ص 111. انظر أيضا:
Patrice Joudain, L’ obligation de résultat atténuée du garagiste et la presumption de causalité, Dalloz, RTD civ. 1994, P. 613. Denis Voinot, op. cit. , P. 44. Bernard Boubli, op. cit. , P. 19.
[123] Philippe Le Tourneau, Contrat de maintenance, op. cit., P. 14. Patrice Joudain, op. cit. , P. 613.
[124] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 65.
[125] حيث يستطيع المدعى عليه أن يتخلص من المسئولية إذا أثبت انعدام الخطأ في جانبه, وذلك بإثبات السبب الأجنبي. مصطفى عبد الحميد عدوي, الإخلال المدني, المسئولية التقصيرية في القانون الأمريكي, مرجع سابق, ص 106. وانظر أيضا:
Pelissier, Les garagistes, obligations et responsabilité L’automobile en droit privé, Dalloz, No. 18.
[126] لمزيد من التفاصيل عن حالة منع المدين من الاستمرار في تنفيذ العقد بفعل الدائن انظر: مصطفى عبد الحميد عدوي, الضرر الناشئ عن الإخلال العقدي في القانون الإنجليزي, دار النهضة العربية, 2008, ص 21 وما بعدها.
[127] محمد عبد الظاهر حسين, المرجع السابق, ص 49.
[128] محمد لبيب شنب, شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقه والقضاء, مرجع سابق, ص 111.
[129] Philippe Le Tourneau, Contrat de maintenance, op.cit. , P. 14.
[130] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 67, 68.
[131] مصطفى عبد الحميد عدوي, الإخلال المدني, المسئولية التقصيرية في القانون الأمريكي, مرجع سابق, ص 106.
[132] محمد لبيب شنب, شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقه والقضاء, مرجع سابق, ص 114, 115.
[133] فالسمسار هو الذي يتولى البيع والشراء لغيره, بأن يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع بالأجرة, فهو وسيط يقتصر دوره على السعي والعمل على إبرام تعاقد مرغوب فيه من قبل من وسطه, فيحضر له شخصا يقبل التعاقد معه بشروطه, وبهذا يهيئ لعميله هذا فرصة التعاقد وإتمام الصفقة. إذن, فالسمسرة هي عقد يحصل بموجبه شخص على أجر لقاء تعهده لشخص المتعاقد معه بأن يعثر له على متعاقد بشأن صفقة معينة. ذلك في: إبراهيم علوان, عقد السمسرة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي, دار الجامعة الجديدة, الطبعة الأولى, 2009, ص 16.
[134] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 286.
[135] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 69, 70.
[136] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 288.
[137] بل والأكثر من ذلك, إذا ترتب على الحادث عيوب خطيرة في السيارة, ولكن أمكن ردها إلى حالتها العادية بعد القيام بالإصلاحات اللازمة, وتم القضاء بالتالي على العيوب الخطيرة التي تعرضت لها السيارة بسبب الحادث, فإن الحادث السابق لا يعد عيبا مؤثرا في السيارة, طالما لم ينقص من درجة صلاحيتها العادية. ذلك في: أحمد شوقي محمد عبد الرحمن, المرجع السابق, ص 144.
[138] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 291, وما بعدها.
[139] إبراهيم علوان, المرجع السابق, ص 122.
[140] فالفقرة الثانية من المادة 204 من قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 تنص على أنه: “وإذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنه, دون أن يعين له شخص النائب, فلا يكون السمسار مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه, أو عن خطئه فيما أصدر له من تعليمات”.
[141] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 71, 72.
[142] محمد عبد الظاهر حسين, المرجع السابق, ص 52.
[143] وذلك بالقياس على التزام المودع عنده برد الوديعة, حيث نصت المادة 722 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948, والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2006, على أنه: “يجب على المودع عنده أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه, إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده. وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسلم الشيء في أي وقت, إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع”.
[144] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 314.
[145] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 91.
[146] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 318, 319.
[147] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 92.
[148] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 92, 93.
[149] Philippe Le Tourneau, Contrat d’entretien, de réparation et de maintenance en particulier: Le garagiste, op.cit., P. 106. Denis Voinot, op.cit., P. 47.
[150] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 314, 315.
[151] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 321.
[152] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 325.
[153] نود الإشارة إلى أن صاحب الجراج لا يستحق مقابلا إلا من الشخص الذي فوضه من طرفي العقد الذي توسط في إبرامه فقط, وبالتالي لا يجوز لصاحب الجراج الرجوع على الطرف الآخر, وذلك تطبيقا لنص الفقرة الأولى من المادة 198 من قانون التجارة المصري, والتي تنص على أنه: “لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفي العقد في السعي إلى إبرامه”. أما إذا صدر التفويض من الطرفين اعتبر كل منهما مسئولا تجاه صاحب الجراج دون تضامن بينهما, على دفع المقابل المستحق عليه, وذلك تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة 198 من قانون التجارة المصري, حيث تنص على أنه: “وإذا صدر التفويض من الطرفين, كان كل منهما مسئولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما, عن دفع الأجر المستحق عليه, ولو اتفقا فيما بينهما على أن يتحمل أحدهما الأجر بأكمله”.
[154] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 98 وما بعدها.
[155] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 325.
[156] حيث تنص المادة 332 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948, والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2006, على أنه “يكون الوفاء للدائن أو لنائبه, ويعد ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن, إلا إذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا”.
[157] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 326.
[158] حيث تنص المادة 149 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948, والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2006, على أنه “إذا تم العقد بطريق الإذعان, وكان قد تضمن شروطا تعسفية, جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها, وذلك وفقا لما تقضي به العدالة. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك”.
[159] وذلك تطبيقا لنظرية الظروف الطارئة, والتي نصت عليها المادة 147 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2006, حيث نصت في الفقرة الثانية منها على أنه: ” ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها, وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي, وإن لم يصبح مستحيلا, صار مرهقا للمدين, بحيث يهدده بخسارة فادحة- جاز للقاضي, تبعا للظروف, وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين, أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك”.
[160] Philippe Le Tourneau, Contrat d’entretien, de réparation et de maintenance en particulier: Le garagiste, op.cit. , P. 106. Denis Voinot, op.cit. , P. 47.
[161] في نفس المعنى: أحمد شوقي محمد عبد الرحمن, المرجع السابق, ص 30.
[162] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 342, 343.
[163] Denis Voinot, op.cit. , P. 48.
[164] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 106, 107.
[165] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 344, 345.
[166] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 107.
[167] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 346, 347.
[168] Philippe Le Tourneau, Contrat d’entretien, de réparation et de maintenance en particulier: Le garagiste, op. cit. , P. 106.
[169] محمد عبد الظاهر حسين, المرجع السابق, ص 54, 55.
[170] محمد عبد الظاهر حسين, المرجع السابق, ص 56.
[171] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 124.
[172] لمزيد من التفاصيل عن أحكام مسئولية المتبوع عن أفعال التابع انظر: رضا متولي وهدان, المرجع السابق, ص 66 وما بعدها. زهير بن زكريا, الخطأ في المسئولية المدنية, دراسة مقارنة في النظام الأنجلوسكسوني وفي النظام اللاتيني, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة عين شمس, 1999, ص 166 وما بعدها. فتحي عبد الرحيم عبد الله, دراسات في المسئولية التقصيرية, نحو مسئولية موضوعية, منشأة المعارف بالإسكندرية, 2005, ص 63, 64.
[173] محمد عبد الظاهر حسين, المرجع السابق, ص 56, 57.
[174]Philippe Le Tourneau, Contrat d’entretien, de réparation et de maintenance en particulier: Le garagiste, op.cit. , P. 106.
[175] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 353.
[176] Philippe Le Tourneau, Contrat d’entretien, de réparation et de maintenance en particulier: Le garagiste, op.cit., P. 107.
[177] لمزيد من التفاصيل عن شروط قيام مسئولية المتبوع عن أفعال التابعين ينظر: مصطفى عبد الحميد عدوي, الإخلال المدني, المسئولية التقصيرية في القانون الأمريكي, مرجع سابق, ص 35. طارق عبد الرؤوف صالح رزق, المسئولية المدنية لحارس الأشياء الخطرة في القانون المدني الكويتي مع الإشارة إلى المسئولية عن حراسة السيارة أثناء ارتكابها حادث, معلقا عليها بآراء الفقه وأحكام القضاء, دار النهضة العربية, الطبعة الأولى, 2010, ص 20 وما بعدها. حسين محمد حسين, المرجع السابق, ص 338 وما بعدها.
[178] محمد عبد الظاهر حسين, المرجع السابق, ص 60 وما بعدها.
[179] Carbonnier (J), Responsabilité d’un garagiste à la suite du vol d’une automobile dépose chez lui. RTD. Civ, 1959, P. 343.
[180] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 124.
[181] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 357.
[182] Denis Voinot, op.cit. , P. 46.
[183] Philippe Le Tourneau, Contrat de maintenance, op. cit. , P. 14. Denis Voinot, op. cit. , P. 42.
[184] حيث يتعين أن يكون تنفيذ العقد والوفاء بالالتزامات الناشئة عنه تاما ودقيقا, أي مطابقا لشروط العقد. محمد عادل عبد الرحمن, انفساخ العقد في القانون الإنجليزي, قاعدة الفرستراشن, Frustration of Contract, دار النهضة العربية, 2005, ص 7.
[185] Philippe Le Tourneau, Contrat de maintenance, op.cit. , P. 14.
[186] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 358, 359.
[187] محمد عبد الظاهر حسين, المرجع السابق, ص 69, 70.
[188] حيث تقوم المسئولية العقدية استنادا إلى الإخلال بواجب خاص يختلف باختلاف ما تضمنه العقد من التزامات إرادية. مصطفى عبد الحميد عدوي, الإخلال المدني, المسئولية التقصيرية في القانون الأمريكي, مرجع سابق, ص 18.
[189] PH. Remy, Critique du système Français de responsabilité civile, droit et cultures, 1996, P. 31.
[190] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 361 وما بعدها.
[191] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 134.
[192] قصي سلمان الدليمي, المسئولية العقدية عن الأشياء, بحث منشور في مجلة الحقوق, جامعة النهرين, المجلد التاسع, العدد 15, 2006, ص 109.
[193] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 137.
[194] وهذا ما تقضي به المادة 178 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948, والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2006, حيث تنص على أنه: ” كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة, أو حراسة آلات ميكانيكية, يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر, ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه, هذا ما عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة”.
[195] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق, ص 377, 378.
[196] فكل شخص بصفة عامة ملتزم بإصلاح الأضرار التي يسببها للغير بخطئه. ذلك في: فتحي عبد الرحيم عبد الله, التنفيذ العيني للعقد, دراسة مقارنة بالقانون الإنجليزي وفقا للشريعة الإسلامية, مرجع سابق, ص 33.
[197] وهذا ما تقضي به المادة 178 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948, والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2006, حيث تنص على أنه: ” كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة, أو حراسة آلات ميكانيكية, يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر, ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه, هذا ما عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة”.
[198] حيث تعد السيارة من الأشياء الخطرة التي تتطلب عناية خاصة لحراستها, لمنع وقوع الضرر منها. طارق عبد الرؤوف صالح رزق, المرجع السابق, ص 57. رضا متولي وهدان, المرجع السابق, ص 76.
[199] أسامة أحمد بدر, المرجع السابق, ص 68. كذلك انظر الطعن رقم 1063 لسنة 48 ق, جلسة 2/12/ 1981, س 32, ص 2212.
[200] الطعن رقم 554 لسنة 59 ق, جلسة 17/ 12/ 1995, س 46, ع2, ص 1296.
[201] محمد عبد الظاهر حسين, المرجع السابق, ص 72, 73.
[202] محسن عبد الحميد البيه, خطأ المضرور في مجال حوادث المرور, بدون ناشر, 1998, ص 99. رضا متولي وهدان, المرجع السابق, ص 76. أمجد محمد منصور, المسئولية المدنية عن حراسة الأشياء, دراسة مقارنة في القانون المدني المصري والفقه الإسلامي, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة المنصورة, 1994, ص 208.
[203] طارق عبد الرؤوف صالح رزق, المرجع السابق, ص 66.
[204] أسامة أحمد بدر, المرجع السابق, ص 72.
[205] طارق عبد الرؤوف صالح رزق, المرجع السابق, ص 65. محسن عبد الحميد البيه, خطأ المضرور في مجال حوادث المرور, مرجع سابق, ص 105.
[206] سوسن مثكال مطلك, المرجع السابق, ص 157, 158.
[207] أسامة أحمد بدر, المرجع السابق, ص 90. طارق عبد الرؤوف صالح رزق, المرجع السابق, ص 105.
[208] محمد عبد الظاهر حسين, المرجع السابق, ص 75, 76.
[209] Daverat (G), op. cit. , P. 381.
[210] TUNC, op. cit. , No. 71.
[211] المادة 722 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948, والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2006.
[212] محمد حسنين عبد العاطي, المرجع السابق , ص 142.




