banner

حلم مصر 2030.. حكومة بلا أوراق “التحول الرقمي»

نقلة نوعية تحرر مصر من البيروقراطية والفساد الإداري

لواء دكتور/ سعيد أحمد محمدين

علي الرغم من كم التحديات والتهديدات التي تواجهها البلاد الآن.. إلا أن الجميع بدأ يشعر بأن شيئا ما إيجابيا جديدا يحدث في مصر الآن.. والحقيقة أن الدولة المصرية بدأت في تطوير جميع قطاعاتها بأسلوب منهجي وعلمي من خلال وضع رؤية استراتيجية سميت برؤية «٢٠٣٠».

وقد أعلنت الحكومة أن الهدف من رؤية 2030 هو تواجد الاقتصاد المصري بين أقوى 30 اقتصاد على مستوى العالم بحلول ٢٠٣٠، وأن تحقيق هذا الهدف لن يتم إلا من خلال الإصلاح الاقتصادي والإداري معا فلا يمكن تحقيق إصلاح اقتصادي بدون إصلاح إداري، حيث يعد الأخير من أهم الملفات التي تسعى الحكومة جاهدة لتحقيقها، وأن التحول الرقمي أساس الإصلاح الإداري ولم يعد رفاهية ولكنه ضرورة ملحة.. لذا خصصنا هذه المقالة لإلقاء الضوء على حلم البلاد لأن تكون حكومتها بلا أوراق عام ٢٠٣٠ من خلال منظومة التحول الرقمي.

مفهوم التحول الرقمي:

التحول الرقمي هو الاستثمار الأمثل في الفكر وتغيير السلوك لإحداث تحول جذري في طريقة العمل، عن طريق الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل. ويوفر التحول الرقمي إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة، عبر تحقيق تغيير جذري في خدمات مختلف الأطراف من مستهلكين وموظفين ومستفيدين، مع تحسين تجاربهم وإنتاجيتهم عبر سلسلة من العمليات المتناسبة، مترافقة مع إعادة صياغة الإجراءات اللازمة للتفعيل والتنفيذ. ويتطلب التحول الرقمي تمكين ثقافة الإبداع في بينة العمل، ويشمل تغيير المكونات الأساسية للعمل، ابتداء من البنية التحتية، ونماذج التشغيل، وانتهاء بتسويق الخدمات والمنتجات.

مفهوم الاقتصاد الرقمي:

يعنى مفهوم الاقتصاد الرقمي، التحول إلى استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والاستخدام الأكثر كفاءةللبيانات والمعلومات، في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وإجراء عمليات مالية ومصرفية بطرق أسرع وأكثر سهولة، بما يسمح بتدفق المعلومات والأموال بين دول العالم في ظل إلغاء القيود والحواجز بين الدول في عصر ثورة المعلومات.

وتعمل الحكومة المصرية بالفعل، على تنفيذ آليات التحول إلى الاقتصاد الرقمي، حيث يعد أحد البنود الهامة في رؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك عن طريق تهيئة البيئة التشريعية ودعم البنية التحتية لتوفير المناخ الملائم للاقتصاد الرقمي وتطبيقه في جميع مجالات الاقتصاد القومي لجذب الكثير من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. حيث تم إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في عام ٢٠١٧، الذي يختص بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلا عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية، وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم أمنة وذات كفاءة وفاعلية، والعمل على تحقيق الشمول المالي، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتخفيض تكلفة انتقال الأموال، وزيادة المتحصلات الضريبية، وكذلك حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع، وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.

وبدأت الحكومة المصرية منذ العام الماضي أهم الخطوات في مجال الشمول المالي ودعم التحول الرقمي الإلكتروني، وزيادة المتعاملين مع القطاع المالي الرسمي، بتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيا، بعد الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية. ويتيح ذلك للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن 10 آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

والاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد. وتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانا اعتبارا من أول مايو العام الماضي من خلال عدد من البنوك المصرية وهي: الأهلي، مصر، القاهرة، الزراعي المصري، التجاري الدولي، حيث تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.

وقد نجحت مصر خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ عدة مبادرات هامة في مجال التحول الرقمي ودعم المدفوعات الإلكترونية، وتطبيق «منظومة المدفوعات الوطنية» التي اعتمدها البنك المركزي المصري قبل عامين، ومنذ إطلاق كارت «ميزة» للمدفوعات في ديسمبر ٢٠١٨، تم إصدار 500 ألف بطاقة موجودة في أيدي المصريين وتعمل بشكل كامل على جميع نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي في مصر.

وقام البنك المركزي المصري بمنح رخصة إصدار بطاقات الدفع الوطنية الـ 1٧ بنكا ضمن مخطط إصدار 20 مليون بطاقة «ميزة» بنهاية عام ٢٠٢١، كما تم إطلاق أول بطاقة وطنية لا تلامسية خلال مؤتمر الشباب بأسوان وعرضها على رئيس الجمهورية في مارس الماضي.

ويتم استخدام بطاقات ميزة من خلال أي ماكينة صراف إلى داخل جمهورية مصر العربية، كما تتيح إمكانية استلام التحويلات المالية من خلالها سواء من داخل مصر أو خارجها، ويستطيع المواطنون من خلال استخدامهم للبطاقة التحكم في مصروفاتهم الشهرية ومراجعة جميع استخداماتهم بسهولة ويسر، وفيما يخص خدمة الإيداع يمكن للعملاء الإيداع عن طريق ماكينات الصراف الآلي التي تحتوي على خاصية الإيداع أو عن طريق فروع البنوك ويتم حاليا تفعيل الإيداع عن طريق فروع مقدمي الخدمات المعتمدين.

يعد «التحول الرقمي» من أبرز الملفات التي طرحتها الحكومة التي تسهم في القضاء على الفساد، من خلال مشروع التحول لمجتمع رقمي يهدف إلى إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة، وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي، وكذلك تحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجي، وإنشاء ممر مصر الرقمي لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي لتصبح مركزا عالميا لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعد أمن المعلومات أحد أهم العوامل لضمان تحقيق هذا التحول وتعزيز منظومة الشمول المالي، والتي تعمل عليها الحكومة حاليا، وسيكون هناك دور لكل وزارة في هذا الملف وذلك تنفيذا لبرنامج «مصر تنطلق» لتحقيق غد أفضل.

وللتحول الرقمي أهداف وفوائد عديدة منها:

  • القضاء على البيروقراطية.
  • نشر وتعزيز الثقافة التكنولوجية.
  • مكافحة الفساد الإداري.
  • التوجه نحو الاقتصاد الرقمي.

أولا: القضاء على البيروقراطية

إن التحول من المعاملات الورقية إلى المعاملات الإلكترونية تطور عام، وقد نهجته دول العالم من زمن بعيد، فالتحول الرقمي سوف يوفر الوقت والجهد، هذا بالإضافة إلى أنه رادع رئيسي للفساد، كما أن هذا التحول سوف يقضي على البيروقراطية، مما يحدث معدلات رضا لدى المواطنين، لأن الخدمة سوف تتم دون أي عواقب وفي أسرع وقت. وأن تنفيذ ذلك يوجب الاهتمام بالبنية التحتية وشبكة المعلومات ونظم التأمين، حيث أن مصر تمتلك خبرات في ذلك المجال، هذا بالإضافة إلى تعميم هذا النظام على كل الجهات الحكومية.

وعن المعوقات التي يمكن أن تقابلها الحكومة عند تطبيق تلك المنظومة، يشير عدد من خبراء التكنولوجيا إلى ما يسمى بـ «الجهل الإلكتروني»، وهي عدم معرفة بعض العاملين بالتعامل مع أجهزة الحاسب الآلي، الأمر الذي يستدعي تنظيم دورات تدريبية حتى يتسنى لهم التعامل مع الأجهزة، على اعتبار أن هناك ما يقرب من 50 مليون شخص يستخدمون الإنترنت في مصر.

وتنفيذا لذلك يجب ضرورة وضع مدة زمنية محددة لتطبيق هذه المنظومة، ومواكبة التحول الرقمي بالعالم، مثلما فعلت دول كثيرة منها على سبيل المثال دولة الإمارات العربية بإعطاء مهلة عامين للجهات الحكومية في عام ٢٠١٦، وانتهت بالفعل من تطبيق منظومة التحول الرقمي.

ثانيا: نشر وتعزيز الثقافة التكنولوجية

يرى خبراء تكنولوجيا المعلومات، أن هناك عدة عوامل مهمة للتحول إلى مجتمع رقمي، وهي:

–      ضرورة وجود آلية لحرية تداول المعلومات، وصدور قوانين بحرية تداول المعلومات.

–       سرعة الرد على الشائعات، بالإضافة إلى وجود جهات من شأنها الرد السريع على الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

–       احتضان المجهودات الفردية ووضعها تحت مظلة حكومية للشباب الذين يقومون بالرد على مثل هذه الشائعات.

–       ضرورة تضافر جهود الدولة ومؤسساتها بتخصيص جهة تابعة للدولة للرد الدائم على الرد على الأخبار والشائعات الكاذبة.

–       ضرورة العمل على «رفع ثقافة المواطن التكنولوجية، واستحداث منبر لنشر ثقافة الأمن المعلوماتي والتعامل السليم مع التكنولوجيا.

–       استغلال الطاقات والكفاءات الشبابية في المجال التكنولوجي بشكل أكبر وأعم.

–       التركيز على التعليم واعتماده على التكنولوجيا أكثر من اعتماده على الكتب، وذلك من خلال إنشاء أقسام في مجال الأمن المعلوماتي بالجامعات المصرية.

–       رفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات وسرعة الإنترنت، والاعتماد على خفض الاشتراكات وليس رفع قيمتها وتوصيل الخدمة لكافة ربوع مصر.

–       التحول الرقمي يستلزم رفع مستوى التوعية لدى المواطن، وذلك من خلال تنظيم اللقاءات الشبابية والتوعية الكافية.

–      ضرورة رفع كفاءة العاملين بالوظائف القيادية ومتخذي القرار للتعامل السليم مع التكنولوجيا، واتباع المعايير الأمنية لها.

ثالثا: مكافحة الفساد الإداري

وفي السياق ذاته، أكد أعضاء لجنة الاتصالات بمجلس النواب، ضرورة الاتجاه إلى التكنولوجيا والتحول إلى منظومة المجتمع الرقمي لمواكبة العالم من حولنا، وأشاروا إلى إتمام مناقشة قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وأنه تم الانتهاء من وضع آلية لتنفيذ ما يسمى بـ «الحكومة الإلكترونية».

ومن المؤكد أن نظام التحول الرقمي، الذي استعرضته الحكومة المصرية النشطة الحالية في اجتماعاتها الأخيرة سوف «يقضي على الفساد الإداري، ويعمم منظومة الميكنة على كافة الجهات الحكومية». مع الإحاطة بأن هناك إعلان عن تنسيق يتم حاليا بين لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بالبرلمان ومجلس الوزراء لوضع آلية التنفيذ لتلك المنظومة.

رابعا: التوجه نحو الاقتصاد الرقمي

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، ونتائج التحول الرقمي، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي: إن المجتمع الرقمي هو المجتمع الحديث المتطور الذي يتشكل نتيجة لاعتماد ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنزل والعمل والتعليم والترفيه، ولا تنفصل في هذا المجتمع الثقافة والتجارة، وهو مجتمع ينمو ويزدهر اقتصاديا إذا توفرت لمواطنيه الحرية والأمن وحماية الحقوق، مشيرا إلى أن حرص الحكومة على التحول لمجتمع رقمي يحتاج لآليات متمثلة في الشمول المالي والحكومة الإلكترونية والحوكمة والاقتصاد غير النقدي، وتوافر بيانات ومعلومات صحيحة ودقيقة عن المواطنين، سواء عن الاستهلاك والدخل والتعداد السكاني والطلب والعرض على السلع والخدمات في السوق، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية والسياسية.

ويتفق كثير من الخبراء المتخصصين على أن إدخال التكنولوجيا والميكنة إلى الجهات الحكومية سوف يسهم في التحول للمجتمع الرقمي، وتقليل معدلات الفساد والبيروقراطية، والعمل على خلق اقتصاد قوي وتنافسي، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، موضحا أن التحول للمجتمع الرقمي «مسئولية الجميع، سواء الدولة أو المواطنين،» للحصول على مستوى معيشة أفضل، في مجتمع آمن، في ظل التغيرات العالمية التي توجب علينا عملية التحول لاقتصاد رقمي، سواء بإرادتنا أو بغير ذلك، لمواجهات التحديات العالمية وتغيراته.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!