ملاحظات حول استقلالية ومركزية البنوك المركزية
إعداد : وشاح رزاق
أولا: المقدمة
يهدف هذا العدد إلي إلقاء بعض الضوء علي مفهوم استقلالية البنك المركزي، بمعنى عدم خضوعه بطريقة مباشرة للحكومة في تصريفه لأهم وظائفه ، ولغرض توضيح قضية استقلالية البنك المركزي سيخصص القسم الثاني من هذا العدد لاستعراض سريع لأهم وظائف البنك المركزي بينما بتناول القسم الثالث الوظيفة المحورية للبنك المركزي التي تركز عليها الجدل ، ألا وهي صياغة وإدارة السياسة النقدية ، بما في ذلك سياسة سعر الصرف وعلاقتها باستقلالية البنوك المركزية ، هذا ويقدم القسم الرابع بعض الملاحظات الختامية .
تتمثل أهم وظائف البنك المركزي في صياغة وإدارة السياسة النقدية ، والإِشراف والرقابة علي البنوك التجارية ، وحماية نظام المدفوعات والتسويات المالية من خلال لعب البنك المركزي دور المقرض الأخير والذي يقصد به دور توفير الائتمان للمصارف التجارية في نهاية الأمر إذا ما فشلت هذه المصارف في الحصول علي قرض من السوق وفي الحفاظ علي استقرار الوضع النقدي في حالة الأزمات .
ثانيا ً: وظائف البنك المركزي:
هناك أربعة وظائف تقليدية للبنك المركزي :
- صياغة وإدارة السياسة النقدية .
- الإشراف والرقابة علي البنوك التجارية .
- حماية نظام المدفوعات والتسويات المالية من خلال لعب دور المقرض الأخير ، ويقصد به دور توفير الائتمان للمصارف التجارية في نهاية الأمر إذا ما فشلت هذه المصارف في الحصول علي قرض من السوق .
- الحفاظ علي استقرار الوضع النقدي في حالة الأزمات .
وبما أنه سيتم تسليط الضوء علي وظيفة صياغة وإدارة السياسة النقدية في القسم التالي ، لذا سيتم التركيز في ما تبقى من هذا القسم علي أسئلة وملاحظات تتعلق بالوظائف الثلاث الأخرى وعلي وجه الخصوص مركزية البنك المركزي بمعنى أنه يعتبر أكثر مركزية إذا ما قام بكل الوظائف أعلاه وأقل مركزية إّذا ما تم تكليف جهات أخرى بأدائها .
يتعلق موضوع السلطة الرقابية والتنظيمية بدرجة المخاطر التي يتعرض لها النظام التمويل ، التي يقصد بها المخاطر الناجمة عن مجموعة من التغييرات الحاصلة لمتغيرات متعددة جراء صدمة اقتصادية أو مالية أو نقدية معينة (1) ، بمعنى أنه إذا ما حدثت صدمة معينة كتغير الطلب العام مثلاً ، يتغير بعدها أحد المتغيرات الاقتصادية كأسعار العقار التي بدورها تؤثر علي متغيرات أخرى مثل الودائع والقروض وربما البطالة ، وبدرجات مختلفة وباتجاهات مختلفة في نفس الوقت ، حيث لا يمكن التنبؤ بها مسبقاً أو عند حدوث الأزمة ، إن الموضوع أكبر من أن يقاس بمقدار التباين الظاهري أو الانحراف المعياري للناتج القومي أو سعر الفائدة أو التضخم النقدي ، حيث أنه يتعلق بالعلاقة بين مجموعة من الانحرافات المعيارية في آن واحد أي مجموعة من المخاطر المتداخلة والمترابطة .
ويلاحظ في هذا الصدد أن المخاطر التي يتعرض لها النظام التمويلي قد تكون مخاطر كبيرة من حيث الحجم والنطاق ، ويتطلب قياس مثل هذه المخاطر علي مستوى الاقتصاد ككل وتحليل مجموعة من المتغيرات الأساسية كالناتج القومي الإجمالي، وسعر النفط ، وسعر الصرف الحقيقي ، والفرق بين سعر الفائدة قصير الأجل وطويل الأجل بحساب الانحراف المعياري لكل واحد من هذه المتغيرات علي شكل مصفوفة .
في هذا السياق يمكن مناقشة إمكانية وجود خطر منهجي محتمل يهدد النظام التمويلي وكذلك احتمال قيام البنك المركزي بإدارة هذه المخاطر أو إعطائه هذا الدور لجهة مستقلة منفصلة عنه ، وفي هذا المجال فإنه من الأجدى تحديد الأدوات اللازمة لمعالجة المخاطر المنهجية .
قد يكون من الحكمة الإيعاز للبنك المركزي بهذه الوظيفة عوضاً عن إيكالها لجهة مستقلة وذلك بسبب أن الخطر المنهجي قد يكون ذو علاقة وثيقة بمتغيرات الاقتصاد الكلي بما في ذلك الصدمات النقدية والسياسية النقدية ، وملاحظة أن البنك المركزي هو المقرض الأخير، ويلاحظ في هذا الصدد أن قيام البنك المركزي بإدارة مثل هذه المخاطر بعد الأكثر شيوعاً لما له من مسئولية في معالجة الأزمات النقدية تحوطاً من تحولها إلي أزمات حقيقية . كذلك فإن الجهاز الذي يشرف علي إدارة المخاطر المنهجية والاستقرار المالي يجب أن يحظى بقدر من تحمل المسئولية ، ويمكن للبنك المركزي أن يكون الجهاز الذي يتحمل مثل هذه المسئولية ، إن إناطة مهمة الحفاظ علي الاستقرار المالي والنقدي وإدارة ومراقبة وتقنين المخاطر المنهجية إلي البنك المركزي بدلاً من استحداث جهة جديدة يقلل من البيروقراطية.
إن مسألة قيام البنك المركزي بمهمة مراقبة وتنظيم عمل البنوك التجارية أو إعطاء هذه المهمة إلي جهة أخرى تختلف من بلد لآخر ، فمثلاً لا يقوم البنك المركزي بمراقبة وتنظيم عمل البنوك التجارية في المملكة المتحدة ولكن هناك جهاز رقابي آخر متخصص بهذا الشأن .
وإذا ما كانت البنوك التجارية المصدر الأساسي والمهم لتمويل الاقتصادي الخاص ، فإنه يبدو أن عملها مهم من يحث درجة المخاطر المنهجية التي تتمتع بها هذه البنوك ، وعليه فإنه يفضل أن يقوم البنك المركزي بهذه العملية .
لو أفترض جدلاً بأن الاقتصاد يمر بأزمة مالية وإقتصادية كبيرة عمت كافة أرجاء البلد وأن البنك المركزي هو السلطة النقدية المسئولية وهو أيضاً في نفس الوقت الجهة الرقابية والتنظيمية المسئولة عن أداء البنوك التجارية ، فإن السياسة النقدية في هذه الحالة تقتضي زيادة السيولة النقدية لغرض إخراج الاقتصاد الكلي من الركود ، أما دوره كرقابي فإنه يقضي بمحاسبة البنوك التجارية ووضع قيود صارمة علي القروض في حالة وجود تناقض واضح في المهام كما في هذه الحالة ، فهل يرجح إعطاء الوظيفة الرقابية والتنظيمية للبنوك إلي جهة مستقلة أخرى عدا البنك المركزي ؟
وفي حالة وجود بنك مختص بالسياسة النقدية فقط ووجود جهاز آخر منفصل يقوم بعملية الرقابة والتنظيم ، فهل من المعقول قيام هذا الجهاز بفرض ضوابط كبيرة علي الإقراض أثناء الأزمات المالية والنقدية بدون أخذ الركود الاقتصادي بنظر الاعتبار ؟ إن ذلك يعتمد علي هدف السياسة النقدية ، فإذا ما كان الهدف هو ثبات سعر الصرف فإن البنك المركزي غير قادر علي معاجلة الركود بدون أن يؤثر في سعر الصرف لان معالجة الركود تتطلب خفض سعر الفائدة وأن هذا يؤدي إلي تغيير سعر الصرف وهو مخالف لهدف تثبيت سعر الصرف .
لذا فإن الأزمة المالية في هذه الحالة قد تؤدي إلي فترة طويلة من الركود الاقتصادي وما يتبع ذلك من أرتفاع في معدلات البطالة الخ من المشاكل الحقيقية علي أية حال .
إن البنك المركزي الأسباني يتبع سياسة جديدة مختلفة عن بقية البنوك المركزية بخصوص الإقراض التجاري تسمى بـ ” الأحكام الديناميكية ” ( Dynamic Provisioning ) ، حيث يقوم البنك المركزي الذي تناط به السياسة النقدية والسياسة الرقابية بأخذ الوضع الاقتصادي الكلي بنظر الاعتبار عند مراقبة البنوك خلال الأزمات أي محاولة فصل متطلبات الرسملة قدر الإمكان عن الوضع الاقتصادي العام ، ويفضل ( Blinder , 2010 ) فصل البنوك الكبيرة عن الصغيرة الحجم هو المعيار هنا ) لأنه يعتقد بأنه ليس هناك من تأثير كبير للبنوك الصغيرة علي لااقتصاد ككل .
ومن الجدير بالملاحظة أن هناك علاقة بين استقلالية ومركزية البنك المركزي فإضافة إلي أرتباط موضوع الاستقلالية بالسياسة النقدية تقريباً بشكل كلي ، هناك وظائف رقابية وتنظيمية للبنك المركزي تخص النظام المالي يمكن فصلها عن البنك المركزي مما يقلل من مركزية البنك وربما يزيد من استقلاليته بابتعاده عن السلطة المالية والحكومة وقد لوحظ خلال الأزمة المالية الأخيرة بأن هناك تشابك في السياسات التنظيمية والرقابية التي يقود بها كل من الاحتياطي الأمريكي ( البنك المركزي الأمريكي ) وزارة الخزانة الأمريكية , وأن هناك نقاشات جادة في إعادة صياغة الكثير من الوظائف .
ثالثا: استقلالية البنك المركزي:
يقصد باستقلالية البنك المركزي استقلاليته عن الحكومة ، وهو مفهوم مشابه لاستقلالية القضاء فالمؤسسة المستقلة هي التي تحدد أهدافها وتتخذ قراراتها بدون تدخل من الجهاز السياسي التنفيذي والتشريعي ) . والاستقلالية فيما يتعلق بالبنك المركزي غالباً ما تعني استقلالية إليه عمل السياسة النقدية ، غالبا ما تقوم الحكومة بتحديد أهداف السياسة النقدية باعتبار أن الحكومة تمثل الشعب، خصوصاً إذا ما كانت منتخبة من الشعب ، ومن أهداف السياسة النقدية مثلاً إٍستقرار الأسعار ، وإستقرار سعر الصرف وتحفيز النمو الاقتصادي، فالحكومة تقوم بتحديد الهدف ثم تطلب من البنك المركزي العمل علي تحقيق هذا الهدف ، فالبنك ، الذي يقوم بعمله لتحقيق الهدف بدون تدخل من الحكومة يعتبر مستقلاً .
تعني استقلالية البنك المركزي عن الحكومة أن الحكومة لا تستطيع اجباره علي تمويل العجز في ميزانية الدولة .
وبشكل أدق تعني استقلالية البنك المركزي عن الحكومة أن الحكومة لا تستطيع إجباره علي تمويل العجوز في ميزانية الدولة .
فإذا كانت نفقات الحكومة أكثر من إيرادتها يكون هناك عجزاً يمكن تمويله عن طريق بيع السندات الحكومية أو الاقتراض ، وعادة ما يقوم البنك المركزي ببيع تلك السندات طوعياً إذا كان البنك مستقلاً ، ولكن تحت استقلالية البنك المركزي لا تستطيع الحكومة إلزام البنك علي القيام بذلك .
تُشرَع استقلالية البنك المركزي بقانون ، وتكون هذه الاستقلالية عبارة عن تطور مؤسسي لم يتأتي إلا بعد عقود من الدراسات والبحوث والأدلة الميدانية ، غالباً ما كانت تسعى الحكومات إلي زيادة الإنفاق الحكومي لأغراض سياسية كالترويج للانتخابات أو لأي سبب آخر لغرض الحصول علي أصوات الناخبين أو رضى المواطنين ، فعلى سبيل المثال كانت هناك قناعات بأن زيادة الإنفاق الحكومي تؤدي إلي زيادة التشغيل وربما إلي زيادة النمو الاقتصادي ، وتعود الخلفية الاقتصادية لهذه الأفكار إلي واحد من أهم البحوث الاقتصادية في منتصف القرن الماضي (2) ، حيث لاحظ هذا البحث علاقة سلبية بين التضخم النقدي للأجور ومعدل البطالة في بريطانيا ويبدو أن هذه العلاقة كانت فعلا واضحة في بيانات لدول صناعية عديدة ، وقد وجد فيها كثير من الاقتصاديين والسياسيين سبباً للاحتفال ، فالحكومة وجدت سبباً لزيادة الانفاق الحكومي وزيادة التضخم النقدي كونه يخفض من معدلات البطالة ويزيد من أصوات الناخبين .
فسّرت العلاقة السلبية بين التضخم النقدي ومعدل البطالة علي أنها علاقة سببية مستديمة .
فُسّرت العلاقة السلبية بين التضخم النقدي ومعدل البطالة علي أنها علاقة سببية مستديمة ، فكلما زاد الانفاق زاد التضخم انخفضت البطالة ، وعليه فقد كانت الحكومة تطلب من البنك المركزي إما طبع النقود أو زيادة شراء السندات الحكومية عندما ترى الحكومة ضرورة لذلك وغالباًً لأسباب سياسية بحتة ، وهذا كان خطاً لم يتم اكتشافه من قبل الاقتصاديين إلا بعد سنوات من البحث .
إن حكومات الدول الغربية الصناعية لم تدرك المشكلة إلا في بداية سبعينات القرن الماضي ، حيث بدأت العلاقة السلبية بين التضخم النقدي والبطالة بالتحول إلي علاقة ايجابية وقد كانت قد بدأت تظهر مجموعة من الأبحاث الاقتصادية الجديدة في نهاية ستينات القرن الماضي ، ركزت علي تقديم تفسير نظري للعلاقة الوهمية بين التضخم النقدي الناجم عن زيادة الإنفاق العام ومعدل البطالة (3) النقطة الرئيسية في هذه البحوث هو دور التوقعات في إفشال تأثير زيادة الإنفاق العام علي معدل البطالة أو علي النمو الاقتصادي فعلى سبيل المثال من المعروف أن توقع زيادة الأجور الأسمية يؤدي إلي ارتفاع الأسعار ، وبالتالي فإنه لن يحصل أي تغيير في الكميات الحقيقية كزيادة العمالة وعرض العمل وانخفاض البطالة وزيادة النمو ، كذلك فإن هناك معدل طبيعي للبطالة مرتبط بالبنية التحتية للاقتصاد ككل ويتغير بتغيره ، فكلما زادت البطالة أو أنخفضت كلما عادت إلي هذا المعدل الطبيعي في نهاية الأمر ، لقد أصبح واضحاً بأنه لا توجد علاقة مستديمة بين السياسة النقدية وبين النمو الاقتصادي في المدى البعيد وليس هناك إمكانية حقيقية لزيادة النمو أو تخفيض البطالة عن طريق ضخ النقود وزيادة التضخم النقدي .
إن هذا التطور في فهم العلاقة بين الإنفاق العام والبطالة والنمو أدي إلي بلورة فكرة استقلالية البنك المركزي ،فالاستقلالية ربما تؤدي إلي خفض التضخم النقدي أو توقعات التضخم النقدي كما يدعي مؤيدو هذه الفكرة ، كما أن هناك الكثير من البحوث الميدانية التي تؤيد هذه الفكرة ولكن الصعوبة تكمن في قياس استقلالية البنك المركزي. ومن المقاييس الشائعة هو مقياس يتكون من مجموعة من العوامل أهمها ، الاستقلال السياسي الذي يعني قدرة البنك المركزي علي وضع أهداف السياسة النقدية بدون تدخل الحكومة ، والإستقلال الاقتصادي الذي يمثل قدرة البنك المركزي علي استخدام آليات السياسة النقدية بحرية تامة ، وهناك عوامل أخرى كالاستقلال القانوني كما تم توضيحه سابقاً ، حيث أن الاستقلالية تشرَع 0بقانون ، كما أن هناك استقلالية إدارية بدون تدخل الحكومة ، وهناك دراسات تؤكد وجود علاقة متينة بين هذا المقياس وبين التضخم النقدي ، فكلما زادت درجة الاستقلالية كلما انخفض معدل التضخم النقدي ، ويراد بهذا المقياس قياس مدى قدرة الحكومة علي تمويل العجز في ميزانيتها بالافتراض عن طريق البنك المركزي ، وهناك أيضا دراسات مخالفة في الاستنتاج .
ومن المفيد الإشارة إلي أن البنك المركزي يستطيع تحديد كمية النقد بدقة كونها تمثل مطلوباته ، ويستخدمها كأداة للتأثير علي الاقتصاد الكلي ، فكمية النقد تؤثر علي الطلب العام والناتج القومي الإجمالي في المدى القصير ، كذلك يستطيع البنك المركزي استخدام سعر الفائدة بدلاً من كمية النقد للتأثير علي الطلب العام والناتج القومي من خلال تأثيرها علي الاستثمارات والاستهلاك بمعنى أنه إما أن تكون الأداة كمية ( كمية النقد ) أو سعرية ( سعر الفائدة ) .
إن قدرة البنك المركزي علي تحديد آلية السياسة النقدية ، كتحديد سعر الفائدة في المدى القصير ، تعتمد علي نظام سعر الصرف السائد .
إن إمكانية البنك المركزي علي تحديد آلية السياسة النقدية ، كتحديد سعر الفائدة في المدى القصير ، تعتمد علي نظام سعر الصرف السائد حيث أن سعر الصرف هو سعر العملة المحلية قياساً بسعر عملة أخرى أو ربما سلة من العملات الأخرى هناك أنظمة عديدة لسعر الصرف ، فمثلاً عندما يكون هدف البنك المركزي ثبات سعر الصرف قياساً بعملة أخرى كالدولار مثلاً فهذا يعني أن التغيير في سعر الصرف بين فترة زمنية وأخرى يجب أن يساوي صفر ($) في هذه الحالة يمكن للبنك المركزي المحافظة علي بقاء سعر الصرف بالنسبة للدولار مثلاً، ثابتاً إذا ما حدَد سعر الفائدة المحلي مساوياً لسعر الفائدة في الولايات المتحدة .
في هذه الحالة لا يستطيع البنك المركزي تخفيض أو رفع سعر الفائدة كما يشاء وعندما يشاء وبالتالي فإنه ليس مستقلاً في قراره بخصوص التأثير علي البطالة أو الإنتاج او الاستثمار .
فعلى سبيل المثال ، عندما يرتفع سعر النفظ تزداد إيرادات النقط في الدول المنتجة ، ويزداد معه الإنفاق العام ، وينتعش الطلب العام ، ويزدهر الوضع الاقتصادي في تلك الدول ويتوقع إرتفاع الأسعار بشكل عام مما قد ينتج معه أرتفاع في معدل التضخم النقدي ، في هذه الحالات يتوقع من البنك المركزي المستقل في البلد الذي يمر في حالة انتعاش اقتصادي أن يرقع سعر الفائدة بهدف كبح الإنفاق وتخفيض الطلب العام من أجل خفض التضخم النقدي ولكن ذلك يتعارض مع سياسة ثبات سعر الصرف ، فالولايات المتحدة الأمريكية قد تكون في دورة أعمال مغايرة ، لأن أرتفاع أسعار النفط يؤدي إلي ركود اقتصادي في الدول الصناعية مما يدعو البنك الاحتياطي الفيدرالي إلي خفض سعر الفائدة علي الدولار بهدف تنشيط الطلب العام ، أما في الدول التي تثبت سعر الصرف فإنها لا تستطيع الحفاظ على سعر الصرف ثابتاً إلا إذا خفضت أسعار الفائدة هي الأخرى ، وهذه هي المشكلة فإذا ما خفض سعر الفائدة عندما يكون الاقتصاد في حالة انتعاش ، فإن ذلك يؤدي إلي تفجير معدلات التضخم النقدي ، وهو ما يعتبر سياسة غير معقولة من الناحية الاقتصادية رغم أنها سياسة مطلوبة للحفاظ علي سعر الصرف ، وهذا يعني أن البنك المركزي يصبح مقيداً ولا يستطيع إتخاذ قرار مستقل ، وفي هذه الحالة ، فإنه مقيد بسياسة ثبات سعر الصرف وهذا لا يعني أن سياسة البنوك المركزية التي تسعى إلي تثبيت سعر الصرف خاطئة ، ولكنها لا تعتبر مستقلة من هذه الناحية .
رابعا : خاتمة :
يعتبر البنك المركزي غير مستقل إذا ما كان خاضعاً لسيطرة الحكومة وياتمر بأمرها لسد العجز في ميزانية الدولة ، ويعتبر البنك المركزي كذلك غير مستقل إذا اتبع سياسة تثبيت سعر الصرف ، أن أستقلالية البنك يجب أن تعني اتخاذ قرارات وإتباع آليات خاصة به دون تدخل من الحكومة ، كما تعني قدرة البنك علي السيطرة علي أسعار الفائدة دون الالتفات إلي سعر الصرف ، أي جعله حراً ، هذا لا يعني أن السياسة النقدية التي تهدف إلي تثبيت سعر الصرف سياسة خاطئة بل تعني فقط أنها غير مستقلة ، لاحظ أن البنك المركزي لا يستطيع الخارجية كسعر الصرف في نفس الوقت ولابد من اختيار واحد منهما فقط إن عدم الاستقلالية يعني عدم قدرة البنك المركزي علي تغيير سعر الفائدة ذاتيا لأنه مقيد بسعر الفائدة الأجنبي ففي حالة الدول المنتجة للنفط ، علي سبيل المثال التي تتبع سياسة تثبيت سعر الصرف والتي تمر في حالة انتعاش اقتصادي ناجم عن زيادة أسعار النفط ترتفع الأسعار بشكل عام في حالة مثل هذه يتوقع من البنك المركزي أن يرفع سعر الفائدة لتخفيض الطلب العام ومن ثم تخفيف الضغط علي الأسعار ، ولكن إذا كان البنك المركزي يهدف إلي تثبيت سعر الصرف مقابل الدولار مثلاً فإنه يصبح مقيداً بسعر الفائدة علي العملة الأجنبية المرتبط بها سعر الصرف ، ولكن عموماً إن أرتفاع أسعار النفط تؤدي إلي ركود إقتصادي في الدول الصناعية وانخفاض في سعر الفائدة ، إذا لابد للبنك المركزي المحلي أن يخفض سعر الفائدة .
إن التخوف من تغيير السياسة النقدية من سعر صرف ثابت إلى سعر عائم مفهوم (5) فإذا ما كانت المطلوبات بالدولار والأصول بالعملة المحلية ، فإن التعويم قد يؤدي إلي إحداث تأثيرات سلبية علي ميزانيات البنوك والشركات عندما لا يكون ذلك متوقعاً ، ولكن لم يتوقع ذلك ، يبدو أن مدراء البنوك والماليين ورؤساء الشركات عليهم التوقع والتحسب لذلك، إذا هذه ليست مشكلة ، أما إذا كان النظام المالي هشاً ، فإن ذلك يعني أنه لابد من التأكد من متانة هذا النظام قبل الشروع بتعويم العملة ، إذا هناك تدابير مهمة يجب أتخاذها قبل البدء بتغيير السياسة النقدية ، وأخيراً لا يمكن للبنك المركزي أياً كان أن يُعتبر مستقلاً وأن يكون الحساب الرأسمالي مفتوحاً حيث تنتقل رؤوس الأموال بحرية تامة وأن يكون سعر الصرف ثابتاً في نفس الوقت وهذه هي فكرة مونديل المسماة بالاستحالة الثلاثية (6) .
أما من حيث الوظائف الرقابية والتنظيمية للبنوك التجارية وأسواق الأسهم فإنه يجب علي الجهة المعنية دراسة موضوع المخاطر المنهجية المحتملة من النظام المصرفي التجاري حتى تقرر ما إذا كان يتوجب توسيع مركزية البنك المركزي أم تحجيمها .
الهوامش
(1) تعني Systemic Risk وستتم الإِشارة إليها في المتن ” بالمخاطر المنهجية ” .
(2) Philips , A, W , ( 1957 ) .
(3) Friedman , (1968) and Edmund Phelps, (1968) .
(4) التغيير في سعر الصرف يساوي الفرق بين سعر الفائدة المحلي وسعر الفائدة الأجنبي .
(5) Calvo , G , and Reinhart , C , 2002 .
(6) Mundell , 1963 .
المراجع الإنجليزي
Blinder, A., How Central Should the Central Bank Be? Journal of Economic Literature, Vol. XLVIII, No. 1, March 2010, 123-133.
Calvo, G., and Reinhart, C., Fear of Floating, Quarterly Journal of Economics, 117, 2002, 379-408.
Friedman, M., The Role of Monetary Policy, American Economic Review, 1968, 68(1), 1-17.
Mundell, R.A., Capital Mobility and Stabilization Policy Under Fixed and Flexible Exchange Rates, Canadian Journal of Economics and Political Science, 29 (4), 1963, 475-485.
Phelps, E., Money-Wage Dynamics and Labor Market Equilibrium, Journal of Political Economy, Chicago Press, 1968, 76:678-711.
Philips, A.W., The Relationship between Unemployment and the Rate of Change of Money Wages in the United Kingdom 1861-1957, Economica 25(100), 1957, 283-299.




