banner

الأزمات المالية : المظاهر والنتائج والأسباب ([*])

 

د. أحمد بلوافي ([**])

 

المقدمة

فرضت الشدة والآثار التي خلفتها أزمة الرهن العقاري التي أصابت أمريكا ثم انتقلت إلى الدول الأخرى أمر الاهتمام “بأدبيات” و”فقه” الأزمات المالية، وخاصة من قبل المهتمين والمختصين في الاقتصاد الإسلامي بغرض الإجابة عن أسئلة جوهرية من قبيل: ما معنى الأزمة؟ وما هي أشكالها؟ ما الأسباب الرئيسة التي تقف خلف الحدوث المتكرر وبوقع أشد للأزمات المالية؟ ما هي أهم النتائج والمظاهر لهذه الأزمات؟ وبعد هذه التجارب الممتدة هل يمكن التوصل إلى علاج ناجع يضع حدا لها؟ وهل بالإمكان تطوير نظم إنذار مبكر تستطيع التقاط التوترات في مراحلها الأولى؟ أسئلة ذات أهمية بالغة لما لها من انعكاسات على كيفية التعامل مع حالة “اللاستقرار” التي طغت على عمليات النظم النقدية والمالية.

ثم انعكست على مؤشرات وأداء القطاع الحقيقي، إلا أنه يصعب الإجابة عليها في بحث واحد ومن قبل باحث بمفرده، ومن ثم فإن هذه المقالة تحاول رصد بعض المظاهر والنتائج والأسباب على هيئة خطوط عريضة من خلال مخلفات هذه الأزمات ومن خلال الأدبيات الاقتصادية التقليدية والإسلامية لتستخلص بعض الملاحظات الأولية بشأن هذه الأسئلة الهامة، وقد قسمت المقالة إلى فقرات ثلاث: الأولى تتناول بعض المظاهر والنتائج، والثانية تتناول تفسير أسباب حدوث الأزمات في الأدبيات الاقتصادية التقليدية والإسلامية مع تسليط الضوء على الأسباب التي ذكرت بشأن الأزمة الأخيرة -أزمة الرهن العقاري -، أما الفقرة الأخيرة فقد حوت أهم النتائج والتوصيات.

  1. المظاهر والنتائج:

يتسم العصر الذي نعيش فيه بكثرة وقوع الأزمات والاضطرابات المالية وهو ما أهله لأن يوصف بعصر الاضطراب ([1])، فلا يكاد يخلو عقد دون وقوع اضطراب واحد على الأقل ([2])، ومن المظاهر والنتائج لذلك ما يلي ([3]):

  • الاضطرابات المالية تقف على رأس المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي. فقد أشار تقرير منتدى الاقتصاد العالمي الذي صدر في يناير 2008 م وحمل عنوان “المخاطر العالمية 2008 م” أن النظم المالية المضطربة، وخاصة أزمة الرهن العقاري التي تفاقمت في أمريكا في منتصف عام 2007 م وأواخره، تمثل تحديا كبيرا يؤثر على استقرار الاقتصاد العالمي. لهذا فقد طالب التقرير بزيادة التدخل في أسواق المال لتقليل حدة المخاطر وتحسين حوكمة النظام المالي العالمي من خلال شبكة مسئولين لإدارة المخاطر. وأكد التقرير على أن التركيز المتزايد على الأسواق المالية المضطربة والتوترات السياسية المتفاقمة قد يدفعان الحكومات والشركات إلى تجاهل المخاطر الأقل إلحاحا مثل التغيرات المناخية، وهذا من شأنه أن يزيد في صعوبة التعامل مستقبلا مع هذه القضايا الحرجة بعيدة المدى. وبعد مضي ثمانية شهور (أغسطس 2008م) على صدور التقرير تفاقم وضع أزمة الرهن العقاري وتحول إلى أزمة ائتمان عالمية كبرى حاولت أمريكا ودول الاتحاد الأوربي احتواءها من خلال عمليات إمداد البنوك بمزيد من السيولة ([4])، إلا أنها لم تفلح، فتلاحقت فصول الأزمة بإعلان بنك ليمان برذارز (Lehman Brothers) إفلاسه في شهر سبتمبر عام 2008 م، ثم ازداد الوضع سوءا مع مرور الأيام إلى أن دخل العديد من الدول في مرحلة الركود الاقتصادي، وانتقل أثر الأزمة إلى القطاع الحقيقي على نطاق عالمي واسع وبدرجات متفاوتة.
  • غياب الاستقرار المالي يؤثر على النمو الاقتصادي. ففي ظل تداعيات أزمة الرهن العقاري أعاد صندوق النقد الدولي النظر في توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي العديد من المرات، كان آخرها أبريل 2009 م، حيث ذكر الصندوق في
    تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي العالمي الصادر يوم 21 أبريل 2009 م :”أنه يترجح أن تمر فترة طويلة قبل أن يتعافى الاقتصاد”، لأن الاقتصادات المتقدمة سجلت تراجعا بنسبة 714% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال الربع الأخير من عام 2008 م ([5])، وكان مدير الصندوق دومينيك ستراوس-كان قد صرح في 16 أبريل بأن الاقتصاد العالمي قد يشهد انكماشا حادا بتحقيق معدل نمو سالب هذا العام([6]) وهذا الذي توصل إليه الصندوق يتماشى مع الأوضاع التي آلت إليها اقتصادات بعض الدول المتأثرة كثيرا بالأزمة مثل أمريكا، فالبيانات الرسمية الأمريكية تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد انكماشا كبيرا في الربع الأخير من عام 2008 م، وكذا الربع الأول من عام الحالي، الرسم البياني(1) يوضح ذلك،

وهذا يدل على مدى عمق هذه الأزمة، وانتشار أثرها مع عدم وصول آثارها للحد النهائي بعد.

نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي

الرسم البياني (1) نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الحقيقي من الربع الثاني 2005 م إلى الربع الأول 2009 م.

المصدر: 2009،29 U. S. Bureau of Economic Analysis, April

  • انتشار الاضطرابات المالية يبين مدى هشاشة النظام المالي القائم، فقد ذكر صندوق النقد الدولي في تعليقه على أزمة الرهن العقاري الأمريكية على إثر نشره للتقرير الدوري عن الاستقرار المالي في عام 2008 م ([7]) أن أحداث الأشهر الستة الممتدة من أكتوبر 2007 م إلى إبريل 2008 م، برهنت على الهشاشة التي يتسم بها النظام المالي العالمي التي أثارت تساؤلات جوهرية حول مدى فعالية الاستجابة التي أصدرتها مؤسسات القطاعين الخاص والعام ([8]).
  • التسعينات عصر المراهنة والمجازفة (Speculation) على العملات وأسواق المال بدءا بأزمة الجنيه الإسترليني والليرة الإيطالية (1992/1993م) ([9])، وانتهاء بأزمة دول جنوب شرق آسيا (1997-1998م) التي تحول الحديث في ظلها من المعجزة الآسيوية (The Asian Miracle) إلى الإنفلونزا الأسيويةFlu) (The Asian)، مما حدا بالرئيس الإندونيسي في ذلك الوقت إلى القول: “إننا خسرنا في ليلة واحدة ما بنيناه في عشرات السنين “([10])، ومرورا بالمكسيك وروسيا وغيرهما.
  • المبادرات الكثيرة والجهود المكثفة لتحقيق الاستقرار المالي: نتيجة لما سبق ذكره من أوضاع مضطربة، فقد أصبح الاستقرار المالي يحتل مركز الصدارة ضمن الاهتمامات الرئيسة التي تشغل الأعمال والاجتماعات للجهات المعنية من أفراد ومؤسسات على المستوى العالمي، ومنها المرصد الدولي للأزمات. فلا يكاد يخلو اجتماع مهم لقادة الدول الثمان أو غيرها إلا ويضع ضمن برنامج أعماله الحديث عن الأمر والحث على ضرورة تكاتف الجهود للحد من النزيف الذي تحدثه هذه الاضطرابات، ومن المبادرات التي يمكن ذكرها ما يلي:
  1. إنشاء معهد خاص بالاستقرار المالي من قبل بنك التسويات الدولية ( (BISولجنة بازل عام 1999 م على إثر أزمة دول جنوب شرق آسيا بهدف مساعدة هيئات الرقابة المالية على مستوى العالم على تقوية وتمتين أنظمتها المالية.
  2. إنشاء منتدى خاص بالاستقرار المالي في أبريل عام 1999م ([11]) من قبل ست وعشرين سلطة مالية محلية وعالمية من دول متقدمة بغرض المساهمة في الاستقرار المالي العالمي من خلال تبادل المعلومات والتعاون في مجالي الإشراف والمراقبة من قبل الجهات المختصة. وقد درج المنتدى على إصدار تقارير دورية للتجمعات الدولية المهمة مثل التجمع السنوي لوزراء مالية الدول السبع.
  3. استحداث خارطة الاستقرار المالي (Financial Stability Map) من قبل صندوق النقد الدولي التي يحاول من خلالها رصد وتقويم التوترات المالية القائمة وتأثيرها على تطورات المخاطر والاستقرار المالي العالمية في المستقبل ([12])، كما أن الصندوق أصبح يصدر تقريرا دوريا مرتين في السنة (في أبريل وأكتوبر) يتضمن أهم ما توصل له خبراؤه بشأن ذلك الرصد والتقويم لاحتواء الاضطرابات المالية والحد من انتشارها.
  4. لا يكاد يخلو بنك مركزي من البنوك العالمية الكبرى إلا وبه وحدة خاصة ينصب عملها على دراسة الاستقرار المالي بإصدار التقارير والدراسات وتوجيه التحذيرات والتنبيهات عن الاضطرابات والتوترات التي تلتقط في النظام المالي للبلد أو غيره.

أما نتائج ([13]) الاضطرابات المالية فإنها كارثية وعميقة على جميع الأصعدة؛ الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية ([14])، والصحية ([15])، والأمنية وممتدة لسنوات بعد حدوثها، وما الأزمة الآسيوية أو أزمة مصارف اليابان في نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات، ثم الأزمة المالية التي أصابت تركيا عامي 2001 م و 2002 م التي أدت إلى تعثر بيت إخلاص للتمويل الإسلامي وعشرة (10) مصارف تقليدية من بينها ثمانية مملوكة للدولة، وخسارة إجمالية قدرت ب 30.5 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي ([16])، ثم أزمة الرهن العقاري التي يعيش الاقتصاد العالمي تبعاتها وآثارها وتتجاوز تكاليفها 8 تريليون دولار ( 8000 مليار دولار)، وقد تصل خسارة أسواق المال فيها أكثر من 30 تريليون دولار ( 30 ألف مليار) إلا نماذج من أمثلة كثيرة ممتدة عبر تاريخ طويل لم تتعد فيه دورة حدوثها الواحدة تلو الأخرى أكثر من عشر سنوات كما يذكر تشارلز كيندلبرجر ([17]) وغيره، وللتدليل على ذلك يمكن ذكر بعض ما خلفته أزمة الكساد الكبير (1929-1933 م )([18]) :

  • انتشار البطالة بعشرات الملايين.

  • انهيار البنوك بالألاف، وبالتالي فقدان الملايين من الناس لودائعهم ومدخراتهم التي بذلوا الكثير في سبيل جمعها؟ ففي الولايات المتحدة وحدها انهار أو اضطر للاندماج مع غيره حوالي 11 ألف مصرفا، أي ما يعادل 40% من إجمالي البنوك البالغ عددها آنذاك 25 ألف بنك ([19]).
  • انهيار أسعار المنتوجات الزراعية إلى ما دون كلفة الإنتاج، وكذلك الأراضي والمصانع وغيرها من السلع والمنتجات.
  • النقود الورقية فقدت قيمتها نتيجة تخلي الدول عن قاعدة الذهب، وقد أدى هذا إلى تقلبات أسعار صرف العملات الوطنية، واختلالات مستمرة في موازين مدفوعات هذه الدول.
  • ما بين عامي 1929 م و1932 م انخفضت أسعار السلع بنسبة 48% وانخفض حجم التجارة العالمية بمستوى 63%.

أما الأزمة الأخيرة فيكفي أن من أهم مخلفاتها علاوة على ما أشرنا إليه سابقا ما يلي ([20]):

  1. إصابة صناديق التقاعد بأضرار بالغة.
  2. تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية سيستغرق وقتا أطول مما كان متصورا.
  3. عجز العديد من الشركات في الحصول على تمويل لرأس المال العامل، وبعضها أصبح يجد صعوبة بالغة في الحصول على تمويل طويل الأجل.
  4. تقلص حجم الاستثمارات الأجنبية وخاصة تلك الموجهة للأسواق الصاعدة.
  5. تراجع قيمة الأصول المنشأة لدى ا لمؤسسات المالية تراجعا كبيرا في الولايات المتحدة قد تصل قيمته إلى 4 تريليون دولار منذ اندلاع الأزمة وحتى عام 2010 م، وكانت تقديرات الصندوق في يناير 2009 م تقدر ذلك التراجع ب 2.7 تريليون دولار، وهذا ما يدل على ازدياد سوء السيناريو الأساسي المتوقع للنمو الاقتصادي، هذا من جهة، ومن جهة آخري فإن التطورات لا يزال يحكمها كثير من عدم اليقين كما يشير الصندوق في تقريره الحالي. وهذا الوضع سيفرض ضخ مزيد من رؤوس الأموال في هذه المؤسسات قد تصل قيمتها إلى ما يقارب ا تريليون دولار في أمريكا وأوروبا وحدها، الرسم البياني (2) يوضح ذلك حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي ([21]). ويلاحظ من الرسم البياني أن بنوك منطقة اليورو متأثرة أكثر من غيرها وذلك بسبب ارتباط البنوك الكبيرة فيها بقطاع الرهن العقاري من خلال الاستثمار في الأدوات المالية المعقدة التي استخدمت في هذا القطاع وبتمويلات قصيرة الأجل ([22]).

الرسم البياني (2)

رؤوس أموال يرى صندوق النقد الدولي ضخها في بنوك أوربا وأمريكا المصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير الاستقرار المالي العالمي، أبريل 2009 م.

ومن جهة أخرى فإن حجم الأموال التي وعدت الدول بضخها في اجتماع قمة العشرين في لندن قد تصل قيمتها إلى 5 تريليون دولار بحلول عام 2010 م وهذا ما سيؤدي إلى زيادة حجم الديون للحكومات في الأعوام القادمة مما سيؤثر على عجز الميزانيات ومن ثم النفقات العامة على التعليم والصحة وغيرهما ([23])، وقد دلت التجربة اليابانية على ذلك فيما يتعلق بزيادة الدين العام للحكومة، الرسم البياني (3) يوضح الأمر حيث يبين كيف تحولت الحكومة اليابانية من مقرض في مطلع التسعينات إلى مقترض بعد ذلك التاريخ والى الآن وذلك بسبب برامج التحفيز المالية الكبرى التي قامت بها لاحتواء مخلفات الأزمة المصرفية التي تفاقمت على إثر انفجار “فقاعة” قيم الأصول العقارية في الثمانينات، ومما يجب الانتباه إليه أن وضع اليابان كان أقوي وأفضل مما عليه أوضاع الدول اليوم وخاصة أمريكا، وبريطانيا؛ حيث أنهما يعانيان من عجز في موازينهما التجارية، ومن ارتفاع لمستويات المديونية للحكومات والأفراد، كما أن نسب الادخار فيهما متدنية.

الرسم البياني (3)

نسب الإقراض والاقتراض من قبل الحكومة اليابانية 1990 -2007 م.

المصدر: OECD, Factbook 2009

يوضح الرسم أعلاه أن في السنوات الثلاث الأولى من 90 إلى 92 كان لدى الحكومة فائضا في ميزانيتها مما جعلها تقرض غيرها أو تستثمر ذلك الفائض في مجالات مختلفة على هيئة سندات للحكومة الأمريكية، أما السنوات التي تلت ذلك فقد تحولت إلى مقترض لتمويل العجز الذي عرفته الميزانية، وقد بلغت الذروة في ذلك عام 1998 م بسبب أزمة دول جنوب شرق آسيا للصلات التجارية القوية بينها وبين اليابان.

هذه الجهود والمبادرات وتلك المظاهر والنتائج الكبيرة والعميقة تشير إلى مدى التكاليف والعناء الذي أصبحت تتكبده اقتصادات ومؤسسات الدول إزاء تكرار حدوث هذه الأزمات من غير التوصل لحل ناجع يأتي على هذه الأزمات والاضطرابات من أسسها وقواعدها، وهو ما يتطلب دراسات متأنية ومستفيضة للوقوف على الأسباب الجذرية لتحديد طرق العلاج المناسبة والفعالة.

2-  الأدبيات الاقتصادية وتفسير أسباب حدوث الأزمات المالية

في هذه الفقرة سنتناول التوجهات العامة لأسباب حدوث الأزمات من وجهة نظر الاقتصاديين التقليدين والإسلاميين ثم نحاول ربط ذلك بالأزمة الأخيرة بتناول أهم الأسباب التي ذكرت أنها تقف خلفها.

2-1.الأدبيات الاقتصادية التقليدية

هناك عدة أطروحات قدمها الاقتصاديون لتفسير هذا الحدوث المتكرر للتقلبات والاضطرابات المالية يمكن إجمالها في الآتي ([24]):

  1. أن النظام الرأسمالي بطبيعته غير مستقر ([25])، ومن ثم وجب التعامل معه على هذا الأساس، ومن الذين اشتهروا بهذا التفسير فيما يخص الأزمات المالية الاقتصادي الأمريكي هيمان منسكي (Hyman Minsky) ([26]) ، (1919-1996م)، الذي كرس جل أعماله لدراسة الأزمات المالية، وقد امتد ذلك العمل قرابة أربعين عاما بظهور أول إصدار له عام 1957 م وحمل عنوان “البنوك المركزية وتغيرات سوق المال (Central Banking and Money Market Changes) “، وانتهاء بأطروحته عام 1994 م بعنوان “التقلبات التجارية في الاقتصادات الرأسمالية (Business Cycles in Capitalist Economies) “، ومرورا بفرضيته الشهيرة حول عدم الاستقرار المالي (Financial Instability Hypothesis) عام 1993 م، ثم الكتاب الذي نشره عام 1986م بعنوان “إحداث استقرار في اقتصاد غير مستقر (Stabilizing an Unstable Economy). وقد ذكر مينسكي أن سبب عدم الاستقرار الداخلي للنظام يعود إلى الإفراط في المديونية؛ ففي أوقات الرخاء الاقتصادي يقبل الأعوان الاقتصاديون على الاقتراض إلى الحد الذي يجعل الكثير منهم عاجزا عن دفع الديون المترتبة عليه، ومع مرور الوقت يتحول هذا إلى أزمة مالية تحجم البنوك والمؤسسات المقرضة الأخرى في ظلها عن الإقراض للمؤسسات التي تستطيع تحمل ذلك وهذا ما ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي ([27]). وإلى عهد قريب كان ينظر إلى مينسكي على أنه الاقتصادي المتشائم، لكن الأزمة الحالية أعادت للواجهة طروحاته، مما أدى إلى إعادة طباعة كتابه الصادر عام 1986 م، في عام الماضي. ومنهم كذلك الاقتصادي الأمريكي ليستر ثورو (Lester Thurow) في مؤلفه الذي ظهر عام 1996 م بعنوان “مستقبل الرأسمالية “، والذي شبه وضع التقلبات التجارية (Business Cycles) بالنسبة للنظام الرأسمالي بوضع الزلازل بالنسبة للأرض. وفي عام 2004 م أكد القناعة نفسها فيما يخص الأزمات المالية، ففي زيارة له للصين للمشاركة في “مؤتمر الصين العالمي عن التمويل لعام 2004 م “أحاط به عدد من المسؤولين الصينيين وأخبروه عن الجهود الكبيرة التي قطعوها للحيلولة دون وقوع الأزمات المالية، فكان رده عليهم: “إن مسألة وقوع الأزمات المالية أمر لا مفر منه، كما هو الحال فيما يخص وقوع الزلازل في مدينة سان فرانسيسكو، يمكن أن تقع غدا، أو بعد مائة عام، الأمر المؤكد هو أنها ستقع “. بناء على هذه القناعة نصح ثورو الصينيين بالاستعداد للأمر والترتيب لعملية “تطهير” الآثار التي ستخلفها تلك الأزمات كما هو شأن الزلازل، لأن وقوع الأزمة وتأثيرها قد يكون خارجيا وليس بالضرورة محليا. ولتقريب الصورة لأذهانهم ذكر لهم أمر العجز في ميزانية الولايات المتحدة والذي يقدر في ذلك الحين ب 500 مليار دولار (نصف تريليون، أما اليوم فإنه يقارب التريليون وهو مرشح للزيادة) وهو ممول في أغلبه بأموال خارجية منها أموال صينية، فإذا حصل أمر ما وعجزت الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها فإن ذلك يعني خسارة الصين 155 مليار دولار، وخسارة العالم 25 مليون وظيفة عمل أغلبها في الصين ([28]).
  2. هناك خلل ما في النظام المالي ومن الذين تحدثوا عن هذا الأمر روبرت هولند (Robert Holland) في المؤتمر الذي نظمه بنك الاحتياط الفيدرالي لسان فرانسيسكو عام 1985م ([29])، وكان هولند قد قضى ما يزيد عن 25 سنة في بنك الاحتياط الفيدرالي متقلدا عددا من المناصب المختلفة، وإن كان هولند لم يحدد سبب هذا الخلل فإن موريس آليه ([30]) أرجعه إلى الزيادة المفرطة في الائتمان ووعود الدفع وتنفيذها، وإلى المراهنة والمجازفة ( Speculation ) على ذلك، مما أدى كما يقول آليه إلى انفصام بين معطيات الاقتصاد الحقيقي والأسعار الاسمية التي تحددها المراهنة. ومنهم كذلك الاقتصادي الأمريكي جون كينيث جالبرايث (Galbraith)، ومن المتأخرين الذي أكدوا على وجود خلل ما في النظام المالي العالمي الاقتصادي جوزيف ستيغليتز (Stiglitz,2003).
  3. خلل في تطبيق السياسات النقدية والمالية الكلية ( (Macro- Economic Policies الملائمة كسعر الفائدة، وسعر الصرف وغيرها، وقد يرافق ذلك انعدام الشفافية والفساد والتلاعب في البيانات والقوائم المالية في إدارة المنشآت أو المؤسسات التي تكون المبعث الأولي للاضطراب. جل الكتابات والتحاليل تركز على هذا الجانب.
  4. ما دام أن تسيير النشاط الاقتصادي والمالي مرتبط بالإنسان فلا مفر من وقوع هذه الأزمات، ومن الذين استخدموا هذا الطرح للتنبؤ بزمن وقوع الأزمة القادمة عقب أزمة الرهن العقاري محافظ بنك إنجلترا مرفين كينغ (Mervyn King)، حيث توقع أن تحدث في غضون السنوات الخمس (2013 م) أو العشر (2018 م) القادمة ([31]).
  5. إن هذه الأزمات تعزز النظام الرأسمالي على المدى البعيد، ولن تؤدي إلى انهياره، ومن الذين أشاروا إلى هذا الأمر في خضم الأزمة المالية الحالية إبراهيم عويس أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون الأمريكية ([32])، وهناك رأي قريب من هذا ومفاده أن للرأسمالية بوصفه نموذجا “ناجحا” ثمن لا يمكن التهرب من دفعه عقب فترة ازدهار ورخاء تستمر لسنوات ([33]). وهناك من أشار إلى دراسات تعضد هذا فيما يتعلق بمقارنة الدول النامية التي تعرضت للأزمات المالية وتلك التي لم تتعرض لها، فوجد أن تلك التي تعرضت للأزمات بين الفينة والأخرى حققت معدلات نمو أكبر، بينما تلك التي لم تتعرض للأزمات حققت معدلات نمو متدنية أو لم تتقدم بالمرة، وذكر حالة كل من مينمار (Myanmar) وكوريا ([34]) مثالا على ذلك. والرسالة التي تريد هذه الأطروحات إيصالها تتمثل في أن للأشياء الجيدة ثمن، وأن فلسفة حرية السوق هي النموذج “الأوحد” و “الأنجح” الذي استمر في العطاء في العقود الأخيرة من خلال مساهمته في تحقيق معدلات نمو اقتصادي معتبرة لا تخرج عن هذه القاعدة.

من خلال ما سبق من أدبيات يلاحظ مدى التباين بين هذه الطروحات التي تنم عن مدى الحيرة والاضطراب كما وصف آليه “إنها بالتأكيد لفضيحة فكرية وسياسية كبيرة أن مجتمعاتنا الديمقراطية، بعد تكرر الأزمات الكبرى منذ قرنين على الأقل، لم يظهر أنها قادرة على تحديد المؤسسات الاقتصادية التي إن لم تؤد إلى إلغاء التقلبات الاقتصادية، فعلى الأقل إلى التخفيف من حدتها بصورة جوهرية. من التحليلات العديدة التي قدمت خلال السنوات الأخيرة يمكن استخلاص نتيجة واحدة بكل يقين؟ هي الخلاف الكبير بين الخبراء بل الحيرة… إن ما يدعو للدهشة هو غياب أي تشخيص مقبول على وجه العموم، وكذلك غياب أي تنبؤ للمستقبل القريب مقبول عموما”([35]).

وعلى الرغم مما سبق ذكره فقد بدأ يتبلور في السنين الأخيرة تيار من كبار الاقتصاديين والمحللين وبعض رجال الأعمال والساسة يركز على عوامل ومؤسسات محددة بعينها يعتبرها مكمنا للخلل ومصدرا لزيادة تفاقمها، ويمكن إجمال تلك العوامل فيما يلي:

  1. الزيادة المفرطة في منح الائتمان ([36]) وخلق النقود مع استحداث وسائل كثيرة للائتمان والدفع زاحمت النقود القانونية، بل طردتها -مثل بطاقات الائتمان – مما ساهم في ازدياد الفجوة بين الجانب المالي والقطاع الحقيقي في الاقتصاد، وجعل القطاع المالي هو المهيمن والمتحكم بل المسير كما هو الشأن في تكرار هذه الأزمات.
  2. طغيان عمليات المجازفة أو المراهنة والقمار (Speculation) في المعاملات التي تجري في أسواق المال والعملات والسلع مما حدا بالبعض إلى تشبيه هذا الوضع بكازينو كبير، “عندما تصبح المصافق (البورصات) ملاهي (كازينوهات) حقيقية، تمارس فيها ألعاب بوكر هائلة لأن بعض المقامرين يربح ما يخسره بعضهم، غير أن هذه المصافق بما فيها من تقلبات عامة للأسعار إنما تولد موجات من التفاؤل والتشاؤم ذات أثر كبير على الاقتصاد الحقيقي. هنا يظهر الطابع غير العقلاني والضار للنطاق المؤسسي الحالي للمصافق (البورصات)”([37]). وهذا التشبيه لعمليات أسواق المال فيه فارق كبير للقياس، ذلك أن صالات القمار تخضع للمراقبة، وأن المقامر يغامر بأمواله لا أموال غيره، على عكس ما يحصل في أسواق المال حيث إن جل عملياتها التي تتم في السوق غير المنظمة (OTC) لا تخضع للمراقبة وأن “المقامرين ” فيها يقامرون بأموال غيرهم لا بأموالهم.
  3. البنوك سواء كانت تجارية أو استثمارية تقف على رأس المؤسسات المالية التي كانت على الدوام مؤثرة أو متأثرة في حدوث هذه الأزمات. يذكرنا بهذه الحقيقة المحرر الاقتصادي لصحيفة “الصنداي تيلغراف”، نيل بنيت ([38])، في مقال له بعنوان: “البنوك من ورائها مرة أخرى”، فيقول: “إن للبنوك تقليدا راسخا متمثلا في خسارة مبالغ خيالية. ففي كل عقد تمر هذه المؤسسات بصعوبات مالية بالغة، وللأسف الشديد فإن هذه الأحداث تمر دون أن يتعلم القائمون عليها دروسا من ذلك)، إنهم مثل الحب في الرحى (في كل مرة يتعرضون لنفس المصير لكن من غير إدراك).. “، وأرجع الكاتب السبب في ذلك إلى طبيعة النظام، بقوله: “السبب الأساسي الذي يجعل (القائمين على) البنوك لا يتعلمون من الدروس (السابقة) يرجع إلى طبيعة النظام نفسه: وهو أن البنوك لابد أن تقرض على أساس (الفائدة).. فالنقود تتدفق عليها من الحسابات الجارية والادخارية من ملايين الزبائن مما يجعلها في وضع لابد فيه من البحث عن مقترضين.. “.
  4. أسواق المال كذلك أضحت بؤرة في قلب هذه الاضطرابات، وخاصة في تسعينات القرن الماضي الذي وصف بعشرية المجازفة والقمار على أسواق المال والعملات. وقد شبه جون كاستي أستاذ الرياضيات البحتة البورصة بالدب الضخم الذي تمرد على صاحبه المخادع، (لقد) تحولت البورصة إلى ما يشبه الدب الضخم الذي عوده صاحبه على أن النهم هو الطعام العادي، وعندما لم يجد له ما يعطيه أطعمه مأكولات فاسدة ليحشو بها بطنه، فتمرد الدب على صاحبه المخادع “([39]).
  5. طغيان العمليات والمنتجات المركبة والمعقدة مثل المشتقات المالية ([40]) التي لا تخضع للرقابة من قبل الأجهزة المختصة، مما جعل ممارسات كثيرة تتعثر وتسبب كوارث من غير أن تكون هناك نذر أو مؤشرات تساهم في التقاط شررها قبل تفاقم وضعها.

2-2. الأسباب من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي

أما من جانب الاقتصاد الإسلامي وتشخيصه للأمر فعلى الرغم من اهتمام المختصين فيه بالأزمات بشكل متأخر ([41]) فإنه يكاد يكون هناك شبه إجماع فيما اطلعت عليه من أدبيات على عوامل ثلاث وهي: الربا و الميسر والغرر ([42]) وهذا لا يعني التقليل من شأن التصرفات الخاطئة، مثل السياسات المالية والنقدية غير الصائبة أو عمليات التغرير بالناس المرتبطة بالأفراد ولا يمكن إلصاقها بنظام بعينه وإن تفاوتت درجاتها، وقد كتبت في هذا الصدد جملة من المقالات ([43]) في تسعينات القرن الماضي تناولت فيها بعض الأزمات التي حدثت ووضحت الدور الكبير الذي تلعبه الفائدة، إحدى الصور البارزة للربا المجمع على تحريمه عاملا رئيسا في حدوث هذه الكوارث والاضطرابات، ثم القمار وبقية العوامل الأخرى التي كثر الحديث حولها في السنين الأخيرة. ومن النتائج التي ذكرتها في أحد تلك الأبحاث ([44]):

  1. إن الربا يلعب الدور الأساسي في حدوث المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها الدول الغنية والفقيرة على السواء.
  2. إن ما شهدته اقتصاديات الدول الغربية في السنين الأخيرة مثل الاثنين الأسود 19أكتوبر1987م، والاضطرابات التي شهدتها أسواق العملات، بالإضافة إلى حجم الديون المرعب كفيل بأن يعيد إلى الأذهان الانهيار الكبير الذي حصل في الثلاثينيات، وهذا ما حذرت منه دراسة صدرت في لندن يوم الاثنين 7/ 12/ 1992 م.
  3. إن الوصفات أو العلاج الذي يقدمه الاقتصاديون للمشكلات الاقتصادية ينطبق عليه تمام الانطباق قول القائل: ” وداوني بالتي كانت هي الداء”، وخاصة فيما يتعلق بضخ الأموال العامة وتخفيض أو رفع معدلات الفائدة.

ولإيضاح الدور الكبير الذي تلعبه هذه العوامل في حدوث وتفاقم الأزمات نستعين بمراحل تطور الفقاعات التي تتحول في الغالب إلى أزمات شديدة بعد “انفجارها”، كما حصل في اليابان في ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته، وكما حصل في أزمة الرهن الأخيرة. فالفقاعات تمر بمراحل ثلاث يمكن تلخيصها في الشكل التالي ([45]):

الرسم البياني (4): مراحل تطور الفقاعات

  1. المرحلة الأولى: مرحلة التكوين، وهي تمثل الأرضية التي تمهد السبيل لنشوء الفقاعة وتطورها بسبب تبني الجهات المسؤولة عن السياسات النقدية والمالية سياسات نقدية ورقابية متساهلة (Easy Monetary&Fiscal Policies) بغرض السماح للنشاط الاقتصادي بالتوسع في فترة الازدهار (Boom)، وهذا ما يؤدي إلى توسع في منح الائتمان يصل إلى حد الإفراط المصاحب لارتفاع قيم بعض الأصول مثل العقار أو الأسهم التي يمولها ذلك الائتمان. ويستمر هذا الوضع لفترة معينة قد تستغرق سنوات “تنتفخ” فيها الفقاعة بمستويات قياسية غير مبررة اقتصاديا.
  2. المرحلة الثانية: انفجار الفقاعة وتعرض أسعار الأصول “الفقاعية” لانخفاض شديد. وعادة ما تكون هذه المرحلة قصيرة لبضعة أيام أو أشهر.
  3. المرحلة الثالثة: تبدأ فيها آثار الفقاعة في الظهور والانتشار، مثل عدم قدرة المقترضين سداد ما عليهم من خدمة ديونهم وما يتبع ذلك من تأثر للمؤسسات المالية المانحة للقروض والمؤسسات والأفراد الحاملين لتلك القروض التي تم “توريقها” والشركات الضامنة لها، ثم يتوالى المسلسل إلى أن ينتقل الأثر إلى القطاع الحقيقي للاقتصاد، وفي هذه المرحلة تبدأ الحلول والعلاجات العادية والاستثنائية، والكثير منها في نظري يمهد الأرضية للفقاعة القادمة في ظل النظام المالي القائم، ولهذا تم تلخيص مراحل الفقاعة بالشكل المرسوم أعلاه، أي حلقة يقود بعضها لبعض مع ما يتخلل ذلك من فترة للهدوء (بين المرحلتين الثالثة والأولى) قد تطول أو تقصر حسب تسارع نمو الفقاعة. ولقد أوضحت أزمة الرهن الأخيرة هذا الأمر، حيث إنها تطورت بعد انفجار فقاعة شركات تكنولوجيا المعلومات (الدوت كوم (Dot-com)التي استخدم لاحتواء آثارها سياسات مختلفة، من ذلك زيادة العرض النقدي. وقد ذكرت الدراسة التي أعدها معهد كيسي Casey Research))([46]) بشأن أسباب أزمة الرهن أن من العوامل التي ساهمت فيها السياسة النقدية التي انتهجها الاحتياط الفدرالي التوسع النقدي لتلافي النقص في السيولة، وقد توجه الكثير من فائض ذلك لقطاع الرهن العقاري، الرسم البياني (5) يوضح ذلك:

الرسم البياني (5)

تطور نمو عرض النقود ومؤشر الداو جونس للأسهم خلال الفترة 1996-2008 م.

المصدر: 2008 the Crisis in Pictures, Casey Research

يظهر الرسم أعلاه أن عرض النقود  ( Money Supplyالخط الذي به تقلبات شديدة ومتباينة) نما بمعدل 31% ما بين عامي 2001 و 2002م لمواجهة آثار “انفجار” فقاعة شركات ” الدوت كوم” ليصل إجمالي ما ضخه الاحتياط الفدرالي لمستوى 1.5 تريليون دولار، وقد كان لهذه السياسة كما يقول تقرير كيسي مع انخفاض معدلات الفوائد، والتراخي في شروط منح الائتمان مع العوائد المرتفعة التي شهدها قطاع العقار إلى إقدام الأفراد على المشاركة بشكل فعال في “الحفل الصاخب لشراء المنازل (Home- buying binge)([47]).

من خلال ما سبق يتضح أن أهم مرحلة من مراحل تطور الفقاعات هي المرحلة الأولى؟ مرحلة التكوين التي تتبدى فيها آثار السياسات النقدية والمالية غير الملائمة في هذا النمو غير الطبيعي لأسعار أصل من الأصول وفي قطاع معين كالعقار في أزمة الرهن، أو الأسهم في أسواق المال بسبب التوسع في الائتمان والمجازفات الكبيرة على ذلك، وهذان العنصران اللذان يغذي كل منهما الفقاعة بطريقته الخاصة مرتبطان بأصلين أساسيين من أصول التحريم في الإسلام، وهما الربا، والقمار. فالتوسع في الإقراض وبلوغه مستويات تخرج عن السيطرة لم يكن ليصل لذلك لو لم تكن آلية التمويل مبنية على الفائدة في ظل الغياب شبه التام لهيئات الإشراف المالية مع قيام المؤسسات المالية بإغراق الأعوان الاقتصادية بقروض كبيرة تفوق طاقاتهم وبشروط فيها كثير من المخالفة لأصول إدارة المخاطر، ومما يفاقم الأمر تخلص هذه المؤسسات من مسؤولية تحمل مخاطر تلك الأصول ببيعها لأطراف ثالثة من خلال منتجات مالية غاية في التعقيد عن طريق التوريق والمشتقات المالية كما حصل في الأزمة الأخيرة.

ومن ثم يمكن القول بأن أسباب تكرار حدوث الأزمات في النظام القائم تعود إلى طبيعته غير المستقرة المرتبطة بخلل رئيس يتمثل في الإفراط في تطبيق المخالفات الأساسية التي استبعدها الاقتصاد الإسلامي مثل الربا والغرر والمتاجرة في المخاطر والديون، ولم يكن لهذه المخالفات أن تنمو بشكل غير طبيعي يخرجها عن نطاق السيطرة لو لم توفر لها الأرضية المناسبة؟ مثل ضعف الرقابة والإشراف المالي مع السياسات المالية الرخوة (Easy Monetary Policy) وهي عوامل مرتبطة بصلب الفلسفة التي يقوم عليها النظام والآليات الناتجة عنها، وهذا ما يجعل من الصعوبة بمكان تحديد السياسات النقدية الملائمة التي عادة ما تكون عبارة عن ردة فعل لهذه التطورات أكثر مما هي سياسات متحكم في مقاديرها ونتائجها مكانا وزمانا، ومن أمثلة ذلك سياسة الاحتياط الفدرالي التي لا يكاد يخلو تقرير أو بحث تعرض لمسببات الأزمة الحالية من الإشارة إليها ([48]). إضافة إلى ذلك أثبتت العديد من الدراسات التطبيقية عن تجارب أزمات المصارف المختلفة الطبيعة غير المستقرة الملازمة لهذه المؤسسات (Inherent Instability of Banking) ([49])، وذلك يعود بشكل رئيس إلى آلية الفائدة ومساهمتها في استحداث علاجات، كوظيفة المقرض الأخير من قبل البنوك المركزية، وتطوير منتجات كالتوريق لمواجهة المخاطر المالية كالسيولة وعدم السداد، ومع ذلك نجد أن هذه المخاطر تزداد مع مرور الأيام ويتضح الدور الكبير الذي تلعبه في كل أزمة لأن فلسفة الفائدة في جوهرها تريد ضمان “اللامضمون” استعادة الأموال كاملة مع فوائدها بغض النظر عن نتيجة المشروع الممول، والإصرار على هذا والمضي فيه من شأنه أن يصل لطريق مسدود بالتعرض للهزات أو الانهيار وليس ثمة مخرج ثالث في نهاية المطاف لهذه الدوامة، لأن الأصول المالية ستنمو وتتطور بمعزل عن الأصول الحقيقية، وذلك من خلال طبيعة عمل البنوك بخلق النقود والمنح المفرط للائتمان حتى لغير المؤهلين للحصول عليها كما حصل في الأزمة الأخيرة ([50]).

ولهذا فإنه في ظل نظام قائم على مبادئ الاقتصاد الإسلامي وأصوله -من الناحية النظرية على الأقل -لا يمكن أن يحصل تطور للفقاعة بهذا الشكل، وذلك لأن الرقابة ستكون حاضرة في كل الأوقات، وان حصل بعض التراخي فإن غياب آلية الإقراض عن طريق الربا (الفائدة) لن يسمح بالتوسع بمنح الائتمان كما هو حاصل في النظام القائم لأن منح الائتمان مرتبط بتمويل الأصول الحقيقة التي تتعرض للربح والخسارة مما يجعل المقرض يفكر كثيرا قبل تقديم الائتمان لمن شاء وبالحجم الذي يريد. بالإضافة إلى ذلك فإن عملية بيع الدين غير مسموح بها إلا وفق ضوابط ومعايير مشددة، مما يقطع السبيل أمام عملية انتشار الأصول المسمومة في الاقتصاد. ووجود أليات ومبادئ كهذه من شأنها أن تضبط عمل مكونات النظام المالي ليكون خادما وتابعا لتطور الاقتصاد الحقيقي وليس العكس كما هو حاصل في النظام القائم.

ومع الإقرار بما سبق فإن مما ينبغي التنبيه إليه هو أن إزالة الفائدة لا يعني اختفاء الأزمات المالية بشكل كامل، فعامل الغش وعدم الشفافية، والسياسات المالية والنقدية الخاطئة، وغيرها من الممارسات ستلازم تصرفات الناس ما لم يكن هناك تغيير كبير في واقع الأنفس التي طغى على تصرفاتها الأنانية والطمع مع الجشع وحب جمع المال بشتى الوسائل والطرق، علاوة على الالتزام بالرقابة الصارمة التي تسمح للسوق بالعمل وللأفراد بالإبداع والابتكار ضمن قواعد وضوابط من شأنها أن تحد من الاضطرابات في مهدها ومراحل تكوينها، كما أن الربا لا يمثل إلا عنصرا واحدا ضمن مجموعة متكاملة من المبادئ والأسس التي يقو م عليها الاقتصاد الإسلامي. ومن جهة أخرى فإن تقلب الظروف الاقتصادية بين الصعود والهبوط أمر ملازم للنشاط الاقتصادي لأن هذه الأنشطة عرضة لمخاطر لا يمكن إزالتها بالكلية؛ مثل الجفاف أو إصابة بعض المحاصيل بالتلف أو بوار السلع، وغيرها.

2-3. الأسباب الرئيسة للأزمة الحالية

إن أزمة الرهن العقاري القائمة تمثل حالة الفقاعة “السعرية” و”المضاربية” الشديدة الأثر لأن أمرها لم يقتصر على القطاع الذي انطلقت منه ولا الدولة التي وقعت بها، بل تحولت إلى أزمة عالمية لم تنته فصول آثارها، ولا حتى الحديث عن مسبباتها ناهيك عن الحلول التي اقترحت لمواجهتها بعد، وذلك لأن وقعها كان شديدا جدا، وهذا ما حدا ببعض من تناولوها من المختصين إلى القول بأن الأبحاث وأوراق العمل المتعلقة بشأن الوقوف على الأسباب الحقيقية التي تقف خلفها بشكل دقيق وجلي ستستغرق مدة لا تقل عن خمس سنوات وقد تمتد إلى خمسين سنة القادمة ([51]). وهذا ما يعضد تعدد العوامل التي أحدثتها، وكذلك الغموض بشأن الكثير من الحقائق المرتبطة بها، غير أن هذا لم يمنع من الوقوف على عوامل كانت محل تناول وتحليل من قبل العديد من الجهات الأكاديمية والتطبيقية. ونذكر من تلك العوامل:

  • فلسفة التحرير المالي (Deregulation) وما أنتجه من ضعف للرقابة والإشراف الماليين ( Lax Financial Regulation) فقد ساهمت فلسفة تحرير القطاع المالي التي تبنتها بعض الدول، كأمريكا وبريطانيا في ثمانينات القرن الماضي في ضعف الرقابة على القطاع المالي مما جعل أدواته وعملياته تنمو وتتطور دون أن تخضع للفحص الدقيق بالوقوف على المخاطر التي يمكن أن تترتب على هذا التحرير، ليس للأطراف المتعاملة بها فحسب بل للمجتمع برمته. وهكذا تطورت منتجات مالية من توريق ومشتقات مع استحداث المؤسسات التي تقوم “بإنتاجها” أو “تعليبها” ثم تسويقها دون أن تكون تلك المؤسسات خاضعة للرقابة كما هو الشأن بالنسبة للمصارف (المنشئ الأولي) للمنتجات، ومن ثم استبعدت عملية المتابعة والمراقبة لتلك العمليات ليس على المستوى المباشر فحسب، بل غير المباشر كذلك من خلال إخراج تلك الأدوات من ميزانيات المصارف (off- balance sheet). وقد عزز هذه الفلسفة وبلوغ مداها هذا المستوى التغيرات التي مست بعض القوانين التي اعتبرت “متشددة “([52]) كقانون جلاس -ستيجلGlass- Steagall Act) )([53]) الذي طور في الثلاثينيات من القرن الماضي على إثر أزمة الكساد الكبير التي تعرضت فيها المصارف لانهيار شديد كما مر معنا في الفقرة الأولى من المقال. لقد ساهمت هذه التغيرات في السماح لتطور بنوك كبرى من شأن انهيارها أن يهز استقرار الاقتصاد العالمي كله وليس دول المنشأ فحسب، كما أن هذا “التحرر المفرط” أدى إلى عدم القدرة على التمييز بين أعمال المؤسسات المالية مما ولد تداخلا كبيرا على سبيل المثال بين أعمال البنوك التجارية والاستثمارية من جهة، وبين البنوك التجارية وشركات التأمين من جهة أخرى ([54]).
  • الرفع المالي المفرط (Excessive Leverage) والتفاوت الكبير في الآجال MaturityMismatch) )([55])بين الأصول والخصوم لدى بعض بنوك الاستثمار الأمريكية، والكثير من البنوك الأوربية التي تأثرت بالأزمة. فقد بلغت قيم الرفع المالي 30 في المعدل لدى هذه المصارف ([56])، وهو ما يشير إلى أن الجهات التنفيذية في هذه المؤسسات انتهجت سياسات عالية المخاطر في توظيف أموالها، مما يجعلها معرضة لمخاطر الانكشاف (Bank run) جراء تدافع الزبائن لسحب أموالهم لتخوفهم من عد م التمكن من استرداد الأموال التي لهم لدى البنك، الرسم البياني (6) يوضح قيم الرفع المالي، ونسب الودائع والأموال قصيرة الأجل إلى إجمالي أصول تلك المصارف.

الرسم البياني (6): قيم الرفع المالي ونسب الالتزامات قصيرة الأجل لإجمالي الأصول لدى بعض المصارف الأمريكية والأوربية، عام 2007 م.

المصدر:  Keep it simple: Policy Responses to the Financial Crisis,p.18

إن الرسم البياني أعلاه يبين عددا من الحقائق بشأن وضعية هذه المؤسسات:

  1. أن قيم الرفع المالي، ونسب الالتزامات قصيرة الأجل لإجمالي الأصول لدى المصارف الأوربية كانت أعلى من المصارف الأمريكية؟ فمعدل قيم الرفع المالي لدى المصارف الأوربية بلغت 33 في مقابل 14 لدى المصارف الأمريكية، هذا إذا أخذنا جميع المصارف الأمريكية في الحسبان، أما إذا اقتصر الأمر على مصارف الاستثمار وحدها فإن قيم الرفع المالي فيها كانت قريبة من الأوربية، حيث بلغت 30. أما معدل نسب الالتزامات المالية قصيرة الأجل لدى المجموعتين الأوربية (69 %) والأمريكية (75%) فقد كانت متقاربة ([57]).
  2. أن المصارف الأوربية تضررت كثيرا في الأزمة مثل مصرف يو بي إس (UBS) السويسري فقد كانت قيم العاملين مرتفعة بشكل كبير فيه؛ حيث بلغت قيمة الرفع المالي 52، في حين بلغت نسبة الأموال قصيرة الأجل إلى إجمالي الأصول 91%. وقريب من ذلك وضع مصرف الدويتش الألماني (Deutsche Bank) .
  3. يلاحظ بالنسبة لمصارف الاستثمار الأمريكية أن مصرف ليمان براذرز لم يكن وضعه سيئا جدا بالنسبة لهذين العاملين، ومع ذلك تعرض للإفلاس وهو ما قد يفسر بالارتباك وغياب الإدارة الجيدة اللذين طبعا تصرفات الحكومة الأمريكية مع تفاقم الأزمة منذ صيف عام 2007 م وإلى غاية إفلاس المصرف في 15 سبتمبر 2008 م.
  • ضعف الحوكمة والشفافية في العمليات الداخلية للمؤسسات المالية ([58]) مما انعكس على عمليات التقييم للمخاطر وإدارتها بشكل دقيق ومستمر، وقد تجلى ذلك في غياب الرقابة والمتابعة من قبل الإدارة العليا في المؤسسات المالية التي قامت بتوظيف أموالها في قطاع الرهن العقاري، وخاصة التوظيفات المتعلقة بالمشتقات التي تسببت في تفاقم الأزمة واستفحال أمرها.
  • التعثر، أي تعثر المدينين غير المؤهلين أصلا لمنح الائتمان ([59]) وفق القواعد المتعارف عليها عن الوفاء بما عليهم من ديون بسبب التوسع الزائد في منح الائتمان أو خروج المديونية عن السيطرة (القروض الممنوحة لتمويل المساكن)، والتي بلغت مستويات لم يعد بمقدورهم الاستمرار في دفعها، وخاصة بعد بلوغ أسعار المنازل الذروة عام 2006 م ثم ما أعقب ذلك من انخفاض شديد في أسعارها وأسعار المنتجات المالية الائتمانية التي كانت مرتبطة بها في أواخر 2006 م إلى صيف عام 2007 م ([60])، وهو ما عرض المقترضين لظاهرة تجاوز الديون قيم المنازل المرهونة (Negative Equity)، وكذا بلوغ الديون مستويات فاقت الدخول المتاحة للأفراد، مما ألجأ الأفراد إلى تمويل الدين بمزيد من الدين إما بالاقتراض المباشر أو عن طريق بطاقات الائتمان وهو ما زاد الأوضاع ترديا لأن تكاليف هذا النوع من الإقراض وفوائده الربوية مرتفعة جدا. وبما أن الأوراق المالية المتداولة في قطاع الرهن كانت مضمونة بالقيم “الفقاعية ” للمنازل، فإنه ما إن تهاوت أسعارها حتى بدأ التخلص من تلك الأوراق بشكل سريع، وزادت وتيرة الاستحواذ على المنازل، مما عرض قيمها لمزيد من الانخفاض. لقد كانت هذه العملية هي بداية المسلسل الذي توالت بعده التطورات الأخرى، وانكشفت “بفضله” مدى المخاطر والتعقيدات التي كان يقف عليها النظام المالي بمؤسساته وأسواقه.

وقد كان بعض المراقبين مثل مجلة الإكونوميست الأسبوعية البريطانية يتوقع حدوث اضطراب مرتبط باستفحال أمر الديون. ففي 22/1/2000 م كتبت المجلة في مقال لها بعنوان “الدين في أمريكا واليابان “([61])، ابتدأته بقولها: “إن تجربة السنوات العشر السابقة أفرزت قاعدة في غاية الأهمية بالنسبة للتنبؤ ببؤرة المشاكل الاقتصادية القادمة، إنها باختصار (فتش عن الدين (Follow the debt . وواصلت المجلة تحليلها قائلة:” فالاقتراض الزائد أو المفرط من قبل الشركات والأشخاص والحكومات كان السبب الرئيس وراء الأزمات الاقتصادية التي حلت بكل من المكسيك ودول شرق آسيا وروسيا والبرازيل، السؤال الذي يطرح نفسه بناء على تاريخ هذه الأزمات المتلاحقة: على من سيكون الدور؟ أهي بعض الاقتصادات في طور الصعود مثل الصين التي لا يزال وضعها يسبب بعض الإزعاج؟! هذا وارد، ولكن الحقيقة المرة تتمثل في أن أزمة الدين القادمة يمكن أن تحدث ليس في الدول النامية بل قد تطال أكبر اقتصادين عالميين ” اليابان وأمريكا.

ففي السنوات الخمس الأخيرة لجأ المقترضون الخواص في الولايات المتحدة إلى زيادة معدلات الديون وهو ما قد يساهم في زيادة احتمال رسو هذا الوضع على أزمة دين قاتلة. أما في اليابان فإن ديون الحكومة (الدين الإجمالي العام) لا تزال تشكل خطرا وحجر عثرة في سبيل إنقاذ الاقتصاد الياباني من الوضع الذي يتخبط فيه”. هذا الذي ذكرته المجلة يفسر جزءا كبيرا من الذي حدث في أمريكا، فالعالم برمته اليوم غنيه وفقيرة يقف على جبال من الديون المترتبة على الحكومات والأفراد والشركات، ولا يبدو أن وضعها سيعرف حدا أو حلا في القريب العاجل، اللهم إلا بحدوث هذه الكوارث وتبخر البلايين التي تراكمت عبر السنين في بضعة أسابيع، بل في ساعات في كثير من الأحيان.

  • التطور الكبير للأصول المالية بمعزل عن الاقتصاد الحقيقي: أي المشتقات المالية وخروج أمرها عن السيطرة. هذه المشتقات التي أريد منها تقليل المخاطر أصبحت عبئا زاد من حدة المخاطر وانتشارها بدل تقليلها أو توزيعها بكفاءة وعدل، لأن نموها تطور بمعزل عن نمو الاقتصاد الحقيقي، فخلال السنوات من 1998 م إلى 2005 م، تضاعف حجم هذه المشتقات أكثر من ثلاث مرات، من واقع 100 تريليون دولار إلى 330 تريليون دولار ([62])، وها هي سرعة التضاعف تزيد مع الأيام حيث بلغت قيمتها (600 تريليون) ممثلة أكثر من عشرة أضعاف الإنتاج العالمي عام 2008 م ([63]). علاوة على ذاك التطور اللافت والمعقد لتلك الأدوات فقد تطورت قيم بعض الأصول المالية والحقيقية الأخرى بشكل بعيد عن الأسس الاقتصادية (Economic Fundamentals) خلال العقود الثلاثة الماضية ([64])؛ ففي ديسمبر عام 1999 م بلغ مؤشر الداو جونز (DowJones) للأسهم في أمريكا مستوى عائد مساو ل 44 ضعف معدل عوائد السنوات التي سبقته، وهو ما تجاوز المستويات العالية التي بلغها المؤشر عند حد الذروة عام 1929 م ([65]).
  • التحيز الضريبي الذي شجع الأفراد والشركات على الاعتماد على آلية التمويل القائم على الدين (الفائدة) بدل آلية المشاركة في الربح والخسارة لتلبية احتياجاتهم التمويلية، وقد تناولت دراسة صادرة مؤخرا عن صندوق النقد الدولي هذا الموضوع بالتفصيل فبينت أن النظم الضريبية “المتحيزة” للتمويل القائم على الدين ساهمت في زيادة قيم الرفع المالي ومشاكل السوق الأخرى التي عانت منها المؤسسات المالية، وذكرت مثالا على ذلك أن تطور الكثير من الأدوات المالية المعقدة كان بسبب المعاملات الضريبية التفضيلية التي كانت تخضع لها عوائد هذه المنتجات ([66]).
  • “أزمة إدارة للأزمة”، تشير العديد من الدراسات والتحاليل إلى أن تعامل الحكومة الأمريكية في بدايات الأزمة ساهم في تعقيد الوضع وتفاقمه. ومن أمثلة ذلك ترك بنك ليمان براذرز للتعرض للإفلاس، ومما حول الأمر -وفقا لإحدى تلك الدراسات -من أزمة في “وول ستريت” إلى أزمة مصرفية شاملة في 15 سبتمبر 2008 م ([67]). وبعد هذه الحادثة تدخلت الحكومات على مستوى أمريكا وأوروبا وغيرهما بشكل منسق وكبير بضخ رؤوس أموال في البنوك، وبتأميم بعضها حتى لا تنهار المنظومة المصرفية العالمية.
  • التغيرات الكبيرة التي شهدها قطاع الرهن العقاري منذ عام 1938 م مع ما رافق ذلك من انتهاج سياسات الليبرالية “المتطرفة”، و”أصولية السوق” الجارفة كما أوضحنا في عامل الأول من مسببات الأزمة. ويمكن تلخيص المراحل التي مر بها القطاع فيما يلي ([68]):
  1. ما قبل 1938م، كانت القروض في هذا القطاع تقدم وتدار بالطريقة المعهودة، وهي العلاقة المباشرة بين المقترض الذي يريد شراء المنزل وبين مؤسسات الودائع الخاضعة للرقابة كالبنوك وجمعيات القروض والادخار.
  2. ما بعد 1938 م في عهد الرئيس روزفلت وبغرض توفير سيولة أكبر ورأس مال أكبر لهذا القطاع تم استحداث الجمعية الفدرالية الوطنية للرهن العقاري والتي أطلق عليها اسم “فاني ماي” (Fannie Mae)، وقد كانت هذه الجمعية مملوكة بالكلية للدولة.
  3.   في عام 1968 م في عهد الرئيس جونسون حصل تغيير وإعادة ترتيب لهذا الوضع حيث استحدثت مؤسسة أخرى عرفت باسم “جيني ماي” (Ginnie Mae) للإشراف على الرهون العقارية المضمونة من قبل الحكومة، وقد قامت الحكومة في الوقت نفسه بخصخصة ما تبقى من مؤسسة “فاني ماي “، وبذلك انتقل جزء كبير من عمليات الإشراف في هذا القطاع من الحكومة الفدرالية إلى القطاع الخاص.
  4.   وبعد هذا حصلت تطورات أخرى خاصة بعد اتهام مؤسستي “فريدي ماك” و”فاني ماي” من قبل الحكومة عام 2003 م بعدم الالتزام بالمعايير المحاسبية الجديدة المتعلقة بضبط التعامل في المشتقات المالية، فاستغلت الفرصة بعض الشركات الكبرى في سوق المال الأمريكي (وول ستريت )، كما يقول رونالد دود، مثل شركة ليمان براذرز (Lehman Brothers) للدخول في سوق الرهن العقاري، فتوسعت العمليات بشكل كبير، وحصلت منافسات شديدة أثرت على التخفيف من بعض القيود في منح القروض، من ذلك وصول نسبة المبلغ الذي يجب أن يكون بحوزة الراغب في الحصول على القرض لشراء المنزل (الصفر)، بعد أن كانت (20%)، ثم (10%)، ف (5%)، ثم (3%)، لأن البنك أو المؤسسات المالية الأخرى التي تمنح هذا النوع من القروض لا تمنح قرضا يغطي كامل قيمة المنزل، علاوة على منح قروض لأفراد ليس لديهم القدرة على السداد.

وخلاصة هذه التطورات أن علاقة الدين التي كانت في أصلها علاقة مباشرة بين المؤسسات المانحة للقروض والأفراد انتقلت ملكيتها من المؤسسات المانحة (Originators) إلى المستثمرين في مختلف بقاع العالم بفعل عملية التوريق، أي تحويل قيمة تلك الديون إلى أوراق مالية قابلة للتداول في أسواق المال، مما ساهم في ازدياد حجمها إلى أضعاف مضاعفة، بل خيالية، وساهم في انتشارها. الأمر الذي حولها لأزمة مالية عالمية في أبعادها وآثارها. وهذه العملية ساهمت بشكل كبير في دفع المؤسسات المالية وخاصة بنوك الاستثمار في أمريكا وبعض البنوك الأوربية الكبرى التي كانت على علاقة وثيقة بالرهون الأمريكية إلى انتهاج سياسات استثمارية عالية المخاطر في توظيف أموالها كما مر معنا في النقطة الثانية من هذه الفقرة (الرفع المالي وتفاوت الآجال). ولهذا فإن الأزمة الحالية كلاسيكية؟ من حيث ضعف الرقابة، والإفراط في المديونية، ثم عجز الأعوان الاقتصاديين عن الوفاء بما عليهم من التزامات مالية، وهي معقدة ومركبة في تفاقم أمرها وانتشاره بسبب المنتجات المالية ([69]) التي طورت بغرض زيادة الكفاءة في توزيع المخاطر والتقليل منها، لكنها في نهاية المطاف تحولت إلى أدوات قمار كبرى للمتاجرة في المخاطر والديون. وقد ساهمت تلك المتاجرة في “انتفاخ” قيم تلك الأصول بشكل غير منطقي وغير منضبط ولا مراقب، كما ساهمت في زيادة المخاطر وتركزها بدل تقليلها وتوزيعها. ولكلا الجانبين الكلاسيكي و”العقد المركب ” صلة بأصول التحريم في الإسلام وهما الربا والغرر.

  • الاختلالات الهيكلية الكبيرة ([70]) التي يقف عليها الاقتصاد العالمي ([71])؛ ولتلك الاختلالات جوانب متعددة منها دول ذات فوائض مالية من خلال تجارتها الخارجية؟ مثل الصين واليابان والدول المصدرة للنفط، وأخرى ذات عجز مالي في ذلك كأمريكا وبريطانيا. إن الفوائض المالية لكثير من الدول عادة ما يعاد “استثمارها” في أمريكا بسبب أن الدولار عملة احتياط عالمية، وأن الأدوات المالية مثل السندات وأذونات الخزانة التي تصدرها الحكومة الأمريكية تصنف بأنها “عديمة ” المخاطر، ولهذا نجد أن نفقات الحكومة والأفراد الأمريكيين ممولة بأموال الأجانب بشكل كبير في العقود الأخيرة. وعادة ما ينعكس هذا الوضع المختل إذا استمر لمدة طويلة على مستويات الديون، وعجز في الميزانيات كما يوضح ذلك الوضع الأمريكي على سبيل المثال. فالعجز في الميزانية من المحتمل أن يتجاوز حاجز التريليون دولار، ويوضح الرسم البياني التالي(7) تطورات ذلك من عام 1968 م وإلى تقديرات عام 2009 م:

الرسم البياني (7):

تطور قيم الفائض / العجز في الميزانية الأمريكية منذ عام 1968- 2009 م.

المصدر: The Crisis in Pictures, Casey Research 2008

يلاحظ من الرسم أعلاه أن السنوات التي حققت فيها الحكومة الأمريكية فائضا أو توازنا في ميزانيتها قليلة جدا، ويلاحظ عقب وقوع اضطرابات مالية، كما حصل في بداية التسعينات، أو السنوات التي تلت انفجار فقاعة الدوت كوم، وكما هو حاصل الآن، يلاحظ أن العجز في الميزانية يزداد.

أما فيما يتعلق بالديون فإن أمرها آخذ في التفاقم بشكل قد يصعب السيطرة عليه والاستمرار فيه من غير رسم لسياسات واضحة ووضع أطر زمنية تضبط ذلك، ويوضح الرسم البياني(8) التالي الوضع الذي وصل إليه مستوى المديونية في أمريكا مع نهاية 2008 م مقارنة ب 1957 م.

إجمالي الديون الأمريكية بملايير الدولارات عامي 1957 و 2008 م

الرسم البياني (8)

مجموع ديون الحكومة الفدرالية والحكومات المحلية والأفراد والشركات الأمريكية

المصدر:2009   Grandfather Economic Report series, April

إن الرسم أعلاه يبرز جملة من الحقائق عن تطور مستويات الدين في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن ذكرها على النحو التالي ([72]) :

1. بلغ إجمالي الديون الأمريكية حوالي 57 تريليون (931 و56 مليار) دولار في نهاية العام الماضي، وهو ما يعادل 59 ضعف حجم الديون لعام 1957 م (963 مليار دولار)، وإذا وزع حجم الديون على عدد سكان أمريكا فإننا نصل إلى أن كل رجل أو امرأة أو طفل “له نصيب” مقداره 186.717 دولار في عام 2008 م (بزيادة 32.104 دولار عن عام 2007 م) في مقابل 4.000 فقط في عام1957 م.

  1. لقد زادت الديون من عام 2007 م إلى عام 2008 م بواقع 3 تريليون دولار (منها 1.2 تريليون ديون خارجية أي مملوكة لأجانب)، وهذه الزيادة تفوق 5 مرات تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.
  2. 79% من حجم الديون (45 تريليون دولار) تراكم منذ عام 1995 م فقط، وهي الفترة التي تميزت بنمو الدين أكثر من الإنتاج بشكل لافت، وهذا أمر خطر جدا، لأن الديون كانت وقتذاك تنمو بمعزل عن الثروة مما يحول الأمر إلى الهرم المقلوب المتداول في الأدبيات الاقتصادية، ويوضح الرسم (9) التالي نسب الديون الإجمالية الأمريكية لإجمالي الدخل الوطني عامي 1957 و2008 م:

نسبة إجمالي ديون أمريكا لمجموع الدخل الوطني

الرسم البياني (9)

نسبة مجموع الديون الأمريكية لإجمالي الدخل الوطني عامي957 1و 08 20 م.

المصدر: 2009 Grandfather Economic Report series, April

  1. إن تقرير الحكومة الفيدرالية عن الدين يغطي ديون الحكومة الاتحادية فقط، وقد وصلت مستوى 10.2 تريليون دولار في نهاية عام 2008 م، ولا يغطي هذ ا التقرير ديون الحكومات المحلية، ولا ديون الشركات والأفراد.

إن الحقائق المذكورة أعلاه حولت أمريكا من أكبر منتج للسلع بعد الحرب العالمية الثانية، إلى أكبر منتج للديون مع مطلع القرن الواحد والعشرين، وهذا أمر له انعكاساته على بقية دول العالم، وعلى الأجيال القادمة في أمريكا. وهي لا شك تساهم في تغذية الفقاعات التي تظهر بين الفينة والأخرى. الأسئلة الكبيرة التي تطرح نفسها بالنسبة لهذه التطورات تتمحور حول القضايا التالية ([73]):

  1. هل يمكن لإنتاج الديون أن يحل محل إنتاج السلع والمدخرات؟
  2. هل يستطيع الأمريكيون تحقيق رخائهم الاقتصادي بواسطة الإقراض إلى الأبد؟
  3. وإلى متى يستطيع العالم؟ وخاصة الدول ذات الفائض التي تعيد استثمارها في أمريكا الاستمرار في هذا الوضع؟

أسئلة ذات مرام بعيدة الأمد يترتب على الإجابة عليها بشكل علمي وموضوعي إعادة النظر في أساسات هذا الوضع القائم من حيث المؤسسات المالية والنقدية القائمة، ومن حيث الآليات كالإبقاء على الدولار عملة للاحتياط العالمي.

إن هذه الأوضاع المضطربة والاختلالات الهيكلية تزيد الأوضاع سوءا في حال حدوث خلل ما في قطاع معين وفي بلد له ثقله كأمريكا أو اليابان، وذلك لأن السياسات النقدية والمالية التي تتبع لا يقتصر تأثيرها على الفاعلين الاقتصاديين في البلد بل على الأجانب من أفراد وحكومات وشركات في ظل العولمة والترابط الشديد بين الدول خاصة في الجانب المالي والنقدي. فأسعار الفوائد والصرف التي يحددها الاحتياط الفدرالي استجابة للتقليل من بعض آثار هذه الاختلالات على الاقتصاد الأمريكي في فترة ما لا يقتصر أثرها على الأمريكيين من أفراد وشركات وحكومة بل يتعداه إلى غيرها من الدول خاصة تلك التي تربطها صلات استثمارية وتجارية كبيرة بأمريكا.

3- خلاصة واستنتاجات

من خلال ما سبق من عرض وتحليل يمكن استخلاص النتائج والتوصيات التالية:

  1. للأزمات المالية مظاهر ونتائج متعددة وعميقة وهي لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب بل تتعداها إلى غيرها من الجوانب، الاجتماعية، والسياسية، والصحية، كما أن أمرها لا يقتصر على الفترة الزمنية التي تحدث فيها بل تترك آثارها كذلك بما فيها الآثار الفكرية للأجيال اللاحقة. وهذا ما يبين أهمية العمل الجماعي الإنساني المشترك الجاد للتخفيف من هذه الآثار، وقبل ذلك تحديد الأسباب الرئيسة التي تقف خلف هذا الحدوث المتكرر.
  2. هناك تباين كبير في الأدبيات الاقتصادية التقليدية بشأن أسباب هذه الأزمات، ما انعكس على الحلول والمعالجات التي تقدم، وهي محل أخذ ورد كبير من قبل المدارس الاقتصادية والأحزاب السياسة المختلفة، والمنظمات غير الحكومية. ومن ثم يمكن القول إنه لا توجد نظرية متكاملة ومتناسقة استطاعت فرض نفسها في الوسط الأكاديمي والتطبيقي لتفسير هذا الحدوث المتكرر للأزمات، مما جعل الأبحاث والدراسات التطبيقية تتكاثر مع مرور الأيام مع زيادة الحيرة المعرفية في هذا الشأن، لكن يمكن القول إن هناك شبه “إجماع ” في تلك الأدبيات على أن الأزمات المالية أمر لا يمكن الفكاك عنه في ظل النظام الرأسمالي.
  3. للاقتصاد الإسلامي ما يقدمه من رؤية بشأن تحديد الأسباب وقد اتضح ذلك من خلال المساهمات التي قدمها بعض الاقتصاديين المسلمين خاصة في الأزمة الأخيرة، والأهم من ذلك أن هناك اتفاق إلى حد ما حول المسببات الرئيسة لهذه الأزمات والمرتبطة بالمخالفات الشرعية التي نهى عنها الإسلام؟ مثل الربا وما يترتب عليه من إفراط في “إنتاج ” وبيع الديون، والغرر، وبيع الإنسان ما لا يملك، وهو ما يفسر في نظري الخلل الأساس الذي يساهم في عدم استقرار النظام القائم. والأمر الآخر هو أن الآليات والمبادئ التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الإسلامي -مثل المشاركة في الربح والخسارة في تمويل عمليات الاستثمار والإنتاج – من شأنها أن تعيد للنظام المالي انضباطه، ومن جهة أخرى فإن تدخل الدولة في ظل الاقتصاد الإسلامي من حيث الأصل وليس الاستثناء يمثل دعامة أخرى من شأنها أن تضبط سلوك الأسواق والمتعاملين فيها بدل ترك الحرية الكاملة لها لتعمل وفق مبدأي المصلحة الخاصة و”اليد الخفية ” لتوزيع الموارد والمخاطر وتخصيصها في فترة الازدهار، والتدخل بكل ثقل حال عجز تلك المنظومة في فترة الهبوط الحاد للنشاط الاقتصادي. ومع إقرار هذا فإن هذا الطرح يحتاج إلى عمق أكبر بتطوير أدوات للتحليل يمكن أن تفرض نفسها في الأدبيات الاقتصادية السائدة.
  4. هناك حاجة ماسة لدراسات مستفيضة تتقصى عمليات التغيير الكبيرة التي حدثت لنظم الإشراف المالي وقوانينه منذ أزمة الكساد الكبير على الأقل وإلى الآن بغرض الوقوف على حقيقة ما إذا كان الخلل يتمثل في عدم كفاية القوانين والأنظمة؟ أم أن الأمر يعود إلى عدم العمل بها؟ وفي كلا الحالتين هناك استنتاجات ودروس مفيدة للقائمين على الأنظمة المالية وللأعوان الاقتصادية المتعاملة مع هذا النظام على المستوى المحلي والعالمي، الأمر الآخر الذي يحتاج إلى تتبع هو التحذيرات التي أطلقها البعض من كارثة قادمة بسبب تطور عمليات منح الائتمان وفق شروط فيها كثير من عد م الانضباط في شروط الإقراض لدى المؤسسات المالية مع الغياب شبه التام لجهات الإشراف المالي في أمريكا.
  5. هناك قدر مشترك فيما يخص بعض العوامل التي تتسبب في حدوث الأزمات أو تفاقمها بين الاقتصادين التقليدي والإسلامي، عوامل من قبيل السياسات المالية والنقدية الخاطئة، ومن ثم لا يمكن الجزم بخلو أي نظام من أزمات وتقلبات ما دام البشر يديرون ذلك. لكن هذا لا يمنع من تفاوت حدة تلك الأخطاء من نظام لآخر، بل وفي النظام الواحد من فترة لأخرى لأن الأمر يرتبط بمدى الكفاءة والانضباط المهني والأخلاقي للقائمين على الأجهزة المالية والنقدية في الفترة المعنية.
  6. إن تحقيق الاستقرار والعدالة في النظام النقدي والمالي القائم يتطلب إعادة النظر كلية -كما يقول موريس آليه -في مبادئ النظام والأسس التي يقوم عليها وليس في طرق العلاج “والتجميلات” التي تحصل بين الفينة والأخرى فحسب.
  7. هناك حاجة ماسة لتقويم الجهود والمبادرات التي اتخذت لدعم الاستقرار النقدي والمالي للوقوف على مدى كفاءة هذه الجهود وفاعليتها فهي تكلف المجتمعات البشرية توجيه موارد مالية وبشرية معتبرة كان يمكن أن تستخدم لسد حاجة من الحاجات الملحة كالتقليل من فوارق توزيع الدخول، أو التقليل من مستويات البطالة، أو غير ذلك.

المراجع

  1. أبو العينين، تامر (2008 م)، عالم رياضيات يتوقع استمرار الأزمة المالية عقدا، الجزيرة نت، 29 أكتوبر 2008 م.
  2. أشقر، طارق (2008 م)، إبراهيم عويس يحذر الصناديق الخليجية من التوجه للخارج، الجزيرة نت، 1نوفمبر 2008 م.
  3. بلوافي، أحمد (1993 م)، الربا هو السبب.. محاولة لفهم ظاهرة الأزمات الاقتصادية (3)، مجلة السنة، العدد 32، شوال 1413 هـ (1993م)، ص 90 -95.
  4. بلوافي، أحمد (1998م)، يمحق الله الربا، مجلة السنة، العدد 72، شعبان / رمضان 1418 هـ (يناير 1998م)، ص 9 -21.
  5. بلوافي، أحمد، (2008)، البنوك الإسلامية والاستقرار المالي: مناقشة ورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي، المجلد 21، العدد 2، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، 71-96.
  6. السويلم، سامي، (2007)، “التحوط في التمويل الإسلامي”، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، المملكة العربية السعودية.
  7. صندوق النقد الدولي (2008)، تقرير الاستقرار المالي العالمي: ملخص واف، إبريل2008 م.
  8. صندوق النقد الدولي (2009)، آفاق الاقتصاد العالمي: ملخص واف، إبريل 2009 م.
  9. صندوق النقد الدولي (2009)، تقرير الاستقرار المالي العالمي: ملخص واف، إبريل 2009م.
  10. عمر، محمد عبد الحليم (تحرير)، (1999م)، حوار حول الاقتصاد الإسلامي: وقائع حلقة نقاشية بين مجموعة من العلماء، سلسلة الدراسات والبحوث رقم (17)، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، القاهرة.
  11. فلامان، موريس، سنجر-كركل، جاك، الأزمات والانحسارات الاقتصادية، ترجمة ناجي نعمان، سلسلة ماذا أعرف (50)، المنشورات العربية.
  12. لورا بوليو، بول (1931م)، الموجز في علم الاقتصاد، تعريب حافظ إبراهيم وخليل مطران، مطبعة ا لمعارف، مصر.
  1. Ali, Salman Syed, (2007), “Financial Distress and Bank Failure: Lessons from Closure of Ihlas Finans in Turkey”, Islamic Economic Studies, Vol. 14, No. 1 & 2, Aug. 2006 & Jan. 2007, pp: 1-52.
  2. Allen, Franklin; Gale, Douglas (2000), Bubbles and Crises, the Economic Journal, 110 (January), pp. 236-255.
  3. Baily, Martin Neil; Litan, Robert E., and Johnson, Matthew S., (2008), The Origins of the Financial Crisis, The Initiative On Business and Public Policy at Brookings, Fixing Finance Series – Paper 3, November 2008.
  4. Bank of International Settlement, (2008), BIS 78th Annual Report, 30 June 2008.
  5. Barbera, Robert J. (2009), the Cost of Capitalism: Understanding Market Mayhem and Stabilizing our Economic Future, Mc Graw Hill, London, UK.
  6. Casey Research, (2008), Exclusive Special Report: the Crisis in Pictures, Casey’s Charts Snapshot for Investment Success, USA.
  7. Chapra, M.U, (2008), “The Case Against Interest: Is It Compelling?” Thunderbird International Business Review Vol. 49 (2), March April 2007, pp. 161-186.
  8. China Herald, (2008), Economy – Waiting for the unavoidable financial crisis, July 08, 2004. www.chinaherald.net
  9. Dodd, Randall, (2007), “Subprime: Tentacles of a Crisis”, Finance & Development, A Quarterly Magazine IMF, December 2007, Volume 44, Number 4, pp. 15-19.
  10. Federal Reserve Bank of San Francisco, (1985), “The Search for Financial Stability: The Past Fifty Years”, Conference Proceedings, Asilomar, California, June 23-25, 1985.
  11. Financial Services Authority, (2009), The Turner Review A regulatory response to the Global banking crisis, March 2009, Financial Services Authority, UK.
  12. Flac News (2008), Global Credit Crisis: How to Protect Households at Risk, Vol. 18, No.4, pp. 10-11.
  13. Greenspan, Allan (2007), the Age of Turbulence Adventures in a New World, the Penguin Press, New York, USA.
  14. Group of Twenty (G20), (2009), London Summit-Leaders Statement, 2 April 2009.
  15. Hodges, Michael (2009), Grandfather Economic Report Series, April 2009.
  16. Kindelberger, Charles, (1996), “Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises”, 3rd Ed,. John Wiley & Sons, INC, Great Britain.
  17. Krueger, Anne, (2009), New Ideas in Development after the Financial Crisis, pp. 6–10.
  18. Noia, Carmine Di; Micossi, Stefano; Carmassi, Jacopo and Peirce, Fabrizia, (2009), Keep it simple: Policy Responses to the Financial Crisis, Centre for European Policy Studies, Brussels, Belgium.
  19. Stiglitz, Joseph (2003), Dealing with Debt: How to Reform the Global Financial System, Harvard International Review, pp. 54-59, hir.harvard.edu.
  20. The IMF, (2008), Global Financial Stability Report: Containing Systemic Risks and Restoring Financial Soundness, April 2008.
  21. The IMF, (2009), Debt Bias and Other Distortions: Crisis-Related Issues in Tax Policy, Fiscal Affairs Department, the IMF, June 12, 2009, Washington, USA.
  22. Thurow Lester C., (1996), “The Future of Capitalism: How Today’s Economic Forces Shape Tomorrow’s World”, William Morrow and Company, Inc., New York.
  23. World Economic Forum, (2008), Global Risks 2008 A Global Risk Network Report, Geneva, Switzerland, January, 2008, www.weforum.org.
  24. World Economic Forum, (2009), The Future of the Global Financial System: a Near-Term Outlook and Long-Term Scenarios, World Scenarios Series, Geneva, Switzerland, Ja

[*] مادة هذا المقال مستخلصة من ورقة “الأزمة المالية العالمية الأسباب -الحلول -النتائج” التي قدمت للندوة التي نظمتها كلية الاقتصاد والإدارة بالتعاون مع مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز، تحت عنوان: “الأزمة المالية العالمية. . ماذا بعد؟”، وذلك يوم الأربعاء 21 ذو القعدة 1429 الموافق 19 نوفمبر2008 م، وقد نقحت وتمت إضافات وتحديثات لبعص المعطيات فيها.

[**] مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز – جدة.

[1] اختار آلن غرينسبان (Alan Greenspan) ، الذي شغل منصب رئيس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي ) الأمريكي لمدة 19 عاما هذه العبارة عنوانا لمذكراته التي نشرها في عام 2007 م: Greenspan, Alan (2007), The Age of Turbulence Adventures in a New World

[2] ذكر المدير العام لصندوق النقد الدولي، دومينيك ستراوس -كان (Dominique Strauss- Kahn) أن الصندوق تعامل مع 122 أزمة مصرفية خلال العقود الأخيرة. IMF Survey Magazine, (2009), Global Economic Crisis: Need to Fix Banking Sector for Stimulus to Work, IMF Survey online, January 26, 2009.

[3] بلوافي، أحمد، (2008)، البنوك الإسلامية والاستقرار المالي: مناقشة ورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي، المجلد 21، العدد 2، مجلة جامعة الملك عبد العزيز. الاقتصاد الإسلامي، ص: 77. World Economic Forum, (2008), Global Risks 2008 a Global Risk Network Report, www. weforum. Org.

[4] Bank of International Settlement (2008), 78th Annual Report, p.3

[5] صندوق النقد الدولي، (2009)، أفاق الاقتصاد العالمي: ملخص واف، ص 1.

[6] وقد كانت توقعات الصندوق قبل نحو ثلاثة أشهر فقط من هذا التاريخ تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سينمو بواقع نصف نقطة (0.5%): The IMF,26/01/2009.

[7] صندوق النقد الدولي (2008)، تقرير الاستقرار المالي العالمي (GFSR)، إبريل 2008 م.

[8] صندوق النقد الدولي (2008)، تقرير صندوق النقد الدولي: ملخص واف، ص1.

[9] وقد حقق جورج سوروس في هذه الأزمة أكثر من 100 مليار دولار، حين كان دخله يقدر ب4000 دولار في الدقيقة: Rabkin, Job(1998), George Soros: The Maverick Marketeer, the Financial Times, September

[10] بلوافي، أحمد (1998 م)، يمحق الله الربا، مجلة السنة، العدد 72، ص 9.

[11] تحول هدا المنتدى (Financial Stability Forum (FSF)) إلى مجلس (Financial Stability Board (FSB)) في اجتماع لندن لمجموعة العشرين، وربما يشير هذا التحول إلى أن تفعيل عمل هذ ا المجلس بشكل أكبر بات وشيكا لأنه ترقى بأربع درجات من F إلى B: Group of Twenty, G20 (2009), London Summit- Leaders Statement, 2 April 2009,P.3.

[12] The IMF, (2008), Global Financial Stability Report: Containing Systemic Risks and Restoring Financial Soundness,pp.1-2.

[13] بلوافي، أحمد (2008)، البنوك الإسلامية والاستقرار المالي: تحليل تجريبي -مناقشة نتائج ورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي -، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، ما 21 ع 2، ص75-76.

[14] مثال ذلك انتحار 30.000 (30 ألف) ياباني في الأزمة التي عرفتها البلاد في تسعينات القرن الماضي: Flac News(2008), Global Credit Crisis: How to Protect Households at Risk, P.11

[15] The IMF, (2008), Global Financial Stability Report: Containing Systemic Risks and Restoring Financial Soundness, pp. 1-2.

[16] Ali, Salman Syed, (2007), “Financial Distress and Bank Failure: Lessons from Closure of Ihlas Finans Turkey”, Islamic Economic Studies, p..

[17] Kindelberger, Charles (1996), Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises, p.11.

[18] Driscoll, David D. (1996), What Is The IMF? The International Monetary Fund.

[19] www.cftech.com, accessed on 28/06/2009.

[20] صندوق النقد الدولي (2009)، تقرير الاستقرار المالي العالمي. ملحص واف، إبريل 2009 ص1؛ آفاق الاقتصاد العالمي: ملخص واف، ص2.

[21] المرجع السابق، ص 4.

[22] سيرد مزيد تفصيل حول هذه النقطة في الفقرة المتعلقة بأسباب الأزمة الحالية.

[23] صندوق النقد الدولي (2009)، تقرير الاستقرار المالي العالمي: ملخص واف، إبريل 2009 ص. 2.

[24] ما قصدت من خلال هذا الإجمال تقصي كل ما قيل من قبل الاقتصاديين ومن المدارس الفكرية المختلفة بقدر ما حاولت تحديد اتجاهات عامة تعين على إدراج عدد من المدارس أو الاقتصاديين في إطارها. مثال ذلك السبب الأول، وهو طبيعة النظام الرأسمالي غير المستقرة التي ركز الماركسيون عليها من مدخل الإفراط في الإنتاج لتعظيم الربح، في حين أن ألاقتصاديين الرأسماليين الذين أقروا لذلك ركزوا على جوانب أخرى؛ كالجانب النقدي والمالي الذي اعتبره بعض الماركسيين أمرا طارئا: فلامان، موريس؛ سنجر-كركل، حاك، الأزمات والانحسارات الاقتصادية، ترجمة: ناجي نعمان، سلسلة ماذا أعرف(50)، المنشورات العربية، ص 6.

[25] على الرغم من إقرار كينز بتعرض النظام الرأسمالي لهزات عنيفة إلا أنه لا يذهب وصفه بعدم الاستقرار صفة ملازمة له:

“It is an outstanding characteristics of the economic system in which we live that, whilst it is subject to severe.

fluctuations in respect to output and employment, it is not violently unstable.”

Keynes, J. M. (1973), The General Theory of Employment, Interest and Money, p. 249.

[26] وهو من الكينزيين الجدد وقد ألف كتابا عام 1975 م بعنوان “John Maynard Keynes”.

[27] ليس الغرض ها هنا شرح نموذج مينسكي بالتفصيل بقدر ما هو الحديث عن السبب الرئيس الذي يعتقد مينسكي أنه مصدر عدم الاستقرار الداخلي للنظام الاقتصادي الرأسمالي.

[28] China Herald, (2008), Economy – Waiting for the Unavoidable Financial Crisis, www.chinaherald.net.

[29] Federal Reserve Bank of San Francisco (1985), The Search for Financial Stability: The Past Fifty Years, p. 1.

[30] آليه، موريس (1993)، الشروط النقدية، ص 14.

[31] The Wall Street Journal, Market Crises-all too Human, May 1, 2008, p.20.

[32] أشقر، طارق (2008 م)، إبراهيم عويس يحذر الصناديق الخليجية من التوجه للخارج، الجزيرة نت، 1 نوفمبر 2008 م.

[33] Barbera, Robert J. (2009), The Cost of Capitalism: Understanding Market Mayhem and Stabilizing our Economic Future, p. xiv-xv.

[34] Krueger, Anne, (2009), New Ideas in Development after the Financial Crisis, p9.

[35] آلية، موريس (1993)، الشروط النقدية لاقتصاد السوق من دروس الأمس إلى إصلاحات الغد، ص 16.

[36] بعد أن كتبت هذا وقعت على كلام غاية في الأهمية والدقة للاقتصادي الفرنسي بول لروا-بوليو ( Paul )Leroy- Beaulieu) 1843-1916م ) الذي نقل كتابه “الموجز في علم الاقتصاد” للعربية عام 1913 م (1331ه)الكاتبان حافظ إبراهيم وخليل مطران وفي الفصل السابع من الكتاب يتكلم عن الأزمات التجارية فيميز بين ما هو طبيعي ملازم للنشاط الاقتصادي مثل كساد السلع لدى التجار والصناع أو كساد المحصولات لدى الفلاحين، وهذه في الغالب حسب تعبير الكاتب جزئية وموضعية، في المقابل ما هو عام ومؤثر على الأنشطة الأخرى، ويرجع سبب هذا الأخير إلى علتين؛ “التمادي في المصافقة (المضاربة)،  والإفراط في الإنساء (الائتمان) “. وبهذا يتضح أن هذا السبب والذي بعده كانت معلومة لدى بعص الاقتصاديين. لورا بوليو، بول (1913 م)، الموجز في علم الاقتصاد، 1-3، ص ص: 228-219.

[37] آليه، موريس (1993)، الشروط النقدية لاقتصاد السوق من دروس الأمس إلى إصلاحات الغد، ص 35.

[38] Benitt, Neil ( 1998 ) , Banking at It Again, the Sunday Telegraph.

[39] أبو العينين، تامر (2008م)، عالم رياضيات يتوقع استمرار الأزمة المالية عقدا، الجزيرة نت، 29 أكتوبر2008 م.

[40] عبارة عن عقود فرعية تبنى أو تشتق من عقود أساسية لأدوات استثمارية (أوراق مالية، عملات أجنبية، سلع…إلخ) لينشأ عن تلك العقود الفرعية أدوات استثمارية مشتقة (بغرض تبادل المخاطر المالية كخطر عدم السداد أو الائتمان (Default or Credit Risk) وإدارتها)، وذلك في نطاق ما اصطلح عليه بالهندسة المالية، نقلا عن موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية بتصرف).

[41] سجل ذلك عبد الرحمن يسري عام 1999 م، حين وجه أسئلة للاقتصاديين الإسلاميين بخصوصها (فماذا يقول العاملون في الاقتصاد الإسلامي في هذا الوضع (الأزمات الاقتصادية في شقها المالي وغير المالي)، هل يمكن في هذا الوقت أن يستخرجوا من هذه الآليات ويقدموا حلا لهذه الأزمات والتي يحاول الاقتصاد الوضعي إيجاد حلول لها؟. عمر، محمد عبد الحليم، (1999 م)، حوار حول الاقتصاد الإسلامي: وقائع حلقة نقاشية بين مجموعة من العلماء، ص 85.

[42] يراجع كتاب الأزمة المالية العالمية أسباب وحلول من منظور إسلامي”، إعداد مجموعة من الباحثين (2009 م)، مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة و Chapra, M.U, (2008), The Case Against Interest: Is It Compelling? Thunderbird International Business Review.

[43] وهي قيد المراجعة والتنقيح لنشرها في كتاب إن شاء الله.

[44] بلوافي، أحمد(1993 م)، الربا هو السبب.. محاولة لفهم ظاهرة الأزمات الاقتصادية (3)، مجلة السنة، العدد 32، ص. 95.

[45] Allen, Franklin; Gale, Douglas (2000), Bubbles and Crises, the Economic Journal, 110 (January), pp. 236-255.

[46] Casey Research, (2008), Exclusive Special Report: the Crisis in Pictures, p.3.

[47] Casey Research, Ibid.

[48] فسياسة خفض معدل الفائدة في السنوات التي سبقت أزمة الرهن الأخيرة لجأ إليها الاحتياط الفدرالي لمواجهة الركود الذي أعقب انفجار فقاعة شركات الدوت كوم (2000-2001م) هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لم يستطع الاقتصاديون بلورة نظرية مجمع عليها بشأن الفائدة ومعدلاتها،  ومن ثم فإن الأمر متروك لرأسمي السياسات المالية والنقدية الذين لا يتفقون في الغالب من خلال الهيئات الموجودة على مستوى البنوك المركزية على ذلك من حيث المقادير أو التوقيت، مما يعني أن الخلل قائم في الفلسفة التي بني عليها النظام وما الأخطاء التي تقع إلا نتيجة منطقية لذلك: Baily, Martin Neil; Litan, Robert E., and Johnson, Matthew S., 2008, The Origins of the Financial Crisis, pp.36-37.

[49] Noia, Carmine Di; Micossi, Stefano; Carmassi, Jacopo and Peirce, Fabrizia (2009), Keep it simple: Policy Responses to the Financial Crisis, p. 15.

[50] فعلى الرغم من استحداث العديد من الآليات والمؤسسات؛ كوجوب الحصول على رخصة خاصة لمزاولة النشاط المصرفي، وإنشاء المصارف المركزية بوصفها مسعفا أخيرا لتوفير السيولة اللازمة، والتأمين على الودائع، وتطوير معايير بازل وغيرها، مع مراقبة أنشطة هذه المؤسسات أكثر من غيرها، فإن هذه المؤسسات لا تزال مصدر عدم استقرار في النظام المالي: Noia, Carmine Di; Micossi, Stefano; Carmassi, Jacopo and Peirce, Fabrizia (2009), Keep it simple: Policy Responses to the Financial Crisis, p. 15.

[51] Krueger, Anne, (2009), New Ideas in Development after the Financial Crisis, p.7.

[52] لا يجب أن يفهم من هذا دعوة للعودة لتلك القوانين من غير تمحيص ومراجعة، بقد ما أردت الإشارة إلى أن تلك القوانين حدت، كما لاحظ البعض، إلى حد كبير من تطور الظواهر السلبية التي نراها في العقود التي تلت عهد “التحرير”.

[53] لقد كان من أهم ما سعى إليه هذا القانون هو عدم السماح للمصارف “بتكبير” أحجامها، وما ينتج عنه تبعا مفهوم: (أكبر من أن ينهار) (Too big to fail)، والحد من عمليات المضاربة التي تقوم بها المصارف من خلال التوظيفات عالية المخاطر مما يعرض المصارف ومن ثم أموال المودعين للمخاطر، وكذلك التمييز بين عمليات البنوك التجارية والاستثمارية.

Understanding How Galss-Steagall Actlmpacts Investment Banking and the Role of Commercial Banks, www.cftec.com, accessed 28/06/2009.

[54] ولهذا ظهرت دراسات وتقارير تدعو إلى العودة إلى المفهوم الضيق للمصارف (Narrow Banking)، الذي يفصل بين وظيفة قبول الودائع وعمليات الدفع عن أعمال الوساطة المالية الأخرى كمنح القروض، أي عدم استخدام التزامات قصيرة الأجل لتمويل عمليات ذات مخاطر عالية وآجال طويلة: World Economic Forum (WEF), (2009), The Future of the Global Financial System a Near-Term Outlook and Long-Term Scenarios, a World Economic Forum Report in collaboration with Oliver Wyman, WEF.

[55] لقد أوضحت الأزمة أن أحد مسبباتها هذا العامل، حيث أن المؤسسات كانت تقترض أموالا قصيرة الأجل، وتوظفها لآجال طويلة: Baily, Martin Neil; Litan, Robert E., and Johnson, Matthew S., 2008, The Origins of the Financial Crisis, p.37.

[56] Noia, Carmine Di; Micossi, Stefano; Carmassi, Jacopo and Peirce, Fabrizia (2009), Keep it simple: Policy Responses to the Financial Crisis, pp. 17-18.

[57] Noia, Carmine Di; Micossi, Stefano; Carmassi, Jacopo and Peirce, Fabrizia (2009), Keep it Simple: Policy Responses to the Financial Crisis, p. 18.

[58] Baily, Martin Neil; Litan, Robert E., and Johnson, Matthew S., 2008, The Origins of the Financial Crisis, p.42.

[59] وهم فئة  “السبرايم” (( Sub prime، لأن الفئة الأولى “البرايم” (Prime) منح لهم الائتمان وفق الشروط المعروفة، مثل الملاءة المالية والتاريخ الائتماني الجيد.

[60] Financial Services Authority, 2009, The Turner Review a Regulatory Response to the Global Banking Crisis, p.27.

[61] The Economist (2000), Debt in America and Japan, 22 January 2000.

[62] السويلم، سامي، (2007)، “التحوط في التمويل الإسلامي”، ص 40.

[63] حسب تقرير رقم 78 الصادر في 30 يونيو 2008 م لبنك التسويات الدولية، أما الأن فإن قيمتها تتعدى ذلك:

Bank of International Settlement, (2008), BIS 78th Annual Report, 30 June 2008; Jones-Bateman, Richard (2008), Derivative Hydrogen Bombs Set To Explode, www.naughtforyourcomfort.com

[64] Noia, Carmine Di; Micossi, Stefano; Carmassi, Jacopo and Peirce, Fabrizia (2009), Keep it Simple: Policy Responses to the Financial Crisis, p.4.

[65] Noia, Carmine Di; Micossi, Stefano; Carmassi, Jacopo and Peirce, Fabrizia, Ibid, p.4.

[66] The IMF, 2009, Debt Bias and Other Distortions: Crisis-Related Issues in Tax Policy, p. 1.

[67] Noia Carmine Di; and Micossi Stefano; Carmassi Jacopo; and Peirce Fabrizia, (2009), Keep it simple: Policy Responses to the Financial Crisis, p.25.

[68] Dodd, Randall, 2007, Subprime: Tentacles of a Crisis, Finance & Development Magazine, pp. 15-19.

[69] وقد اعترفت كثير من الدراسات بتعقد هذه المنتجات مما صعب مهمة إدراك المخاطر والفوائد المترتبة عليها، كما اعترفت أيضا بتعقد عمليات الإشراف المالي وخاصة في الولايات المتحدة، أنظر على سبيل المثال:

Baily, Martin Neil; Litan, Robert E., and Johnson, Matthew S., (2008), The Origins of the Financial Crisis, p.40.

[70] تؤثر هذه الاختلالات على السياسات المتعلقة بأسعار الصرف والفوائد؛ فالفائدة المنخفضة التي تتبعها دولة ما في فترة معينة تؤثر في ظل العولمة والترابط الشديد بين الدول على سلوك الأعوان الاقتصادية في الدول الأخرى، مثال ذلك الإقراض بالعملة المنخفضة الفائدة والتوظيف في عملة البلد عالي الفائدة. كما أن معدل الفائدة يؤثر على مستوى المديونية للدولة وعلى معاملات التجارة الخارجية، والتفصيل في هذا الموضوع ليس هنا مجاله.

[71] أشار لهذا الأمر العديد من الدراسات انظر على سبيل المثال:

The Turner Review pp. 11-14; Keep it Simple, p.2 & The Origins of the Crisis, p.37.

[72] Hodges, Michael (2009), Grandfather Economic Report Series, April 2009.

[73] المرجع السابق.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!