اليوم الدراسي المنعقد بمقر مديرية المحافظة على الأملاك العقارية بتاريخ 25 نونبر 1999
حول موضوع
توحيد مناهج تطبيق النصوص القانونية محاولة قراءة جديدة لبعض فصول القوانين
المنظمة لعملية ضم الأراضي القروية
تقديم اليوم الدراسي
نظمت مديرية المحافظة على الأملاك العقارية، يوما دراسيا حول موضوع “توحيد مناهج التطبيق النصوص القانونية المتعلقة بضم الأراضي القروية”، ترأسه السيد المحافظ العام، مدير المحافظة على الأملاك العقارية وحضرت أشغاله عدد من الأطر المركزية والخارجية للمديرية.
كما تخلل هذا اليوم الدراسي حضور السيد محمد سعد حصار المدير العام للإدارة الذي ألقى كلمة ضمنها عددا من التوجيهات عن دور المحافظ والمكانة التي يحتلها على الصعيد المحلي وضرورة المحافظة عليها، كما تطرق إلى ضرورة تكييف القوانين لتحقيق السرعة المتطلبة في إنجاز التحفيظ وإلى المعايير المعتمدة في تحديد الكفاءات.
السيد المحافظ العام عقب بكلمة شكر فيها السيد المدير العام للإدارة على تشريفه للجمع بحضوره اليوم الدراسي، وركز على الوعي الحاصل بتلك التوجيهات، مؤكدا على أن العمل قائم بمضمونها وموضحا أن هذا اليوم الدراسي يشكل لبنة أولى في هذا الاتجاه.
هذا وقد تم افتتاح اليوم الدراسي بكلمة ألقاها السيد المحافظ العام، مدير المحافظة على الأملاك العقارية، وتلاوة برنامج العمل لليوم الدراسي، كما قدمت التهنئة من طرف الجمع إلى السيد المحافظ العام على الثقة المولوية التي حظي بها في توليته منصب المحافظ العام.
بعد ذلك تقدم السيد أحمد زواد بعرض تحليلي لدراسة أعدها حول موضوع اليوم الدراسي، والتي اقترح من خلالها حلولا لأربعة حالات قانونية تعترض المحافظين عند تطبيقهم لمسطرة الضم وقد تم التطرق إلى تلك النقط ومناقشتها.
المناقشة: أثار تدخل كون الدولة (الملك الخاص) تعمد إلى وضع مطالب للكتل المشتركة بحجة أنها تتعرض للترامي عليها من طرف الأشخاص، وأن وضع تلك المطالب يفيد إمكانية التعرض عليها، وقد صدرت أحكام تقضي في عدة حالات بصحة تلك التعرضات مما يخلق عدة مشاكل، لذلك فإن الصواب هو تأسيس الرسم العقاري لهذه القطع مباشرة.
هذا الرأي تم تأييده بتدخل يرى أن الكتل المشتركة تتكون من النسب المئوية المتوزعة لكل قطع بعد إنجاز مشروع الضم وبذلك فهي لا يمكن أن تكون موضوع تعرضات، إذ على ماذا سيقع التعرض، وهذا يتناسق مع ضرورة تحفيظها في اسم الدولة مباشرة .
وقد تخوف رأي آخر من أن يشكل التساهل في التعرضات أو في تحفيظ تلك الكتل المشتركة إضرارا بمصالح الأفراد، لذلك اقترح إضافة بند يحتم قبل أي تحفيظ لتلك الكتل تسلم شهادة من لدن اللجنة المحلية للضم تثبت عدم وجود أي تعرض عليها.
هذا الاقتراح تم التصدي له بأن لا مجال لذكر التعرضات هنا ولا علاقة لها بالموضوع وأن التعرضات أو الملتمسات التي يمكن حدوثها لا تتعلق سوى بمسألة التوزيع لا غير، وهذا من صميم البحث العمومي الذي يغني عن الشهادة المقترح طلبها.
وعن طلب توضيح حول التناقض الذي يلاحظ في الفصل 23 الذي يجعلنا تتكلم عن التحفيظ العقاري في إطار مسطرة الضم للتحدث عن قطع لم يسبق لها أن كانت موضوع مطلب للتحفيظ، وعليها تعرضات باللائحة رقم 6، إذ كيف سيتم تحفيظها؟.
تمت الإجابة عن هذا التساؤل بالتركيز على إجبارية التحفيظ العقاري بمناطق الضم، والذي يجد تبريره في درئ التعطيل الذي قد يطرأ على بلوغ النتائج المرجوة من البحث القانوني، ولذلك فإن فتح المطالب رغم غياب الملاكين أثناء البحث القانوني يكون أمرا مستحسنا. وفي حالة وجود تعرضات على القطع التي لم يفتح لهات مطلب بتحفيظها قبل صدور مرسوم المصادقة فإن المحافظ يعمد إلى مراسلة للمالك المستغل المقيد باللائحتين رقم 1 و 6 لإشعاره وبالتعرض، مع حثه على وضع مطلب التحفيظ في أجل محدد ويعتبر سكون هذا الأخير بمثابة قبول ذلك التعرض.
وبعد أن أبان تدخل آخر عن تأييده للنظرة الجديدة للمسطرة الخاصة المتعلقة بالكتل المشتركة، تطرق إلى موضوع التعطيل الذي يطال إرسال التصاميم المتعلقة بتلك القطع من لدن المصلحة الطبوغرافية، وكذا النقض الذي يعتريها عامة من حيث عدم تبيان مساحة تلك الكتل بها، ليطالب بضرورة تدخل المديرية قصد حث المصالح الطبوغرافية على تفادي ذلك.
وقد أجيب عن هذه الإشكالية بأن عملية التحديد يفترض فيها بل يجب أن تشمل من الاستغلاليات الموزغة والكتل المشتركة.
I–حاله تطبيق الأحكام الصادرة بصحة التعرضات الجزئية أو الكلية
الإشكالية: هل يعمد المحافظ إلى تطبيق الفقرة الرابعة من الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري لـــــ1913/8/12، أو يؤسس رسوما عقارية مباشرة بناء على الحكم الصادر بصحة التعرضات.
مقترح الدراسة بشأن هذه الحالة
تأسيس الرسم العقاري مباشرة، نظرا لطابع الإجبارية الذي لا يسمح بإلغاء مطلب التحفيظ وإيجاد صيغة إجرائية لوضع رسم عقاري بناء على نفس المطلب في اسم المتعرضين المحكوم بصحة تعرضهم.
المناقشة: أثير تساؤل حول مدى تطبيق نشر الخلاصة الإصلاحية للمطلب في حالة حكم صادر بصحة التعرض.
تمت الإجابة بأن الخلاصة الإصلاحية لا مجال لها في إطار المسطرة الخاصة كما هو الشأن بالنسبة للمسطرة العادية، والتي تفترض نشر خلاصة سابقة للمطلب، في حين أن المسطرة الخاصة للضم لا تستدعي ذلك أصلا إذ يعمد المحافظ في حالة الحكم بصحة التعرض الكلي إلى تأسيس الرسم العقاري لا غير، كما هو الشأن في حالة التعرض الجزئي الذي لا يطرح أي إشكال بالنسبة لتأسيس الرسم العقاري لصالح المتعرض.
وقد أثارت المناقشة الحالة التي يكون فيها التعرض منصبا على قطعة متواجدة بمنطقة للري تقل مساحتها عن المساحة المسموح بها قانونا لتلك الدوائر علما أنه قد حكم بصحة ذلك التعرض.
هذا التساؤل أجيب عنه بأنه إذا حكمت المحكمة بصحة التعرض وخاصة إذا كان التعرض جزئيا فإن الحق للمطالب به في هذه الحالة هو حق أصيل، فقد يمتلك الفلاح حتى قبل عملية الضم مساحة نقل عن المساحة المطلوبة بدوائر الري، فليس الأمر هنا يتعلق بتجزئة.
وقد أضيف إلى ذلك توضيح من أحد المتدخلين مفاذه أن المسألة هنا لا تتعلق بوضعية سابقة لعملية الضم، ويمكن قياسها على الفقرة الأخيرة من الفصل 4 مكرر من ظهير الضم الذي يقول العقود التي اكتسب تاريخا ثابتا قبل الضم.
وتزكية لما سبق عرضت إحدى التدخلات إلى مقتضيات الفصل 4 وركزت فيه على الإجبارية التي ورد بها وكذا المجانية ومدى تعارضهما مع مسطرة الخلاصة الإصلاحية التي تشكل مسطرة أخرى لا علاقة لها بمسطرة الضم، إذ أن هذه الأخيرة قد تتيح للشخص التفكير في اختيارية التحفيظ مع أنه إجباري في مسطرة الضم، مما يستقيم معه القول بالية تأسيس الرسم العقاري مباشرة في اسم المتعرض.
وبالنسبة للمحاكم المصدرة لتلك الأحكام اقترح رأي ضرورة التوحيد مع القضاء نظرا لكونه قد أصدر أحكاما عديدة أثارت صعوبات من حيث تنفيذها من طرف المحافظ.
وفي محاولة لرفع كل خلط قانوني يتعلق بالمساحة المرخص بها عند تقسيم الأراضي بالدوائر المسقية والبورية نبه متدخل إلى التغيير الذي طرأ على الجانب القانوني بعد صدور القانون رقم 34 – 94 المتعلق بالدوائر المسقية والقانون رقم 33 – 94 المتعلق بالمناطق البورية.
وبشأن هذا التدخل الأخير تم التنبيه إلى الخلط الذي قد يحدث نظرا لعدم التفريق بين مناطق الضم والمناطق السقوية، فهذه الأخيرة تشكل مناطق نفوذ المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وقد تشمل عدة مناطق للضم، ولذلك فالمساحة المرخص بها عند تقسيم الأرض (5 هكتارات) لأنهم مناطق الضم فقط وإنما المنطقة السنوية برمتها.
اقترح أحد المتدخلين أن يكون المحافظ على علم بتلك المناطق حتى يطبق بشأنها القوانين المتعلقة بها وهموما يستدعي ضرورة تحديدها على الخريطة الطبوغرافية بنقل الإحداثيات المحددة لها، وهذا العمل لم يتم القيام به بعد، مما يشكل إحدى النقط التي يجب الاهتمام بها.
وبشأن هذه المقترحات أوضح السيد المحافظ العام أنه من الواجب إطلاع المحافظين كتابة من طرف المصالح الطبوغرافية على وضعية تلك المناطق.
II– طلبات التعرضات المقدمة خارج الآجال
الإشكالية المطروحة: تكمن الطريقة المتبعة حاليا في عدم قيام المحافظ بتأسيس الرسوم العقارية بكيفية تلقائية ومباشرة بعد مرور أجل الستة أشهر، وهذا الوضع يفتح المجال للتعرضات كما هو الشأن بالنسبة للمسطرة العادية مما يطرح معه السؤال حول ما توخاه المشرع في مادة ضم الأراضي القروية بالنسبة لهذا الموضوع ؟.
مقترح الدراسة لهذه الحالة:
– إن الفصل 20 من المرسوم التطبيقي لظهير ضم الأراضي القروية يجزم بعدم قبول أي تعرض خارج الآجل ولا يبيح أي استثناء على ذلك، فالمناطق بحتم إذن أن يقوم المحافظ بتأسيس الرسم العقاري بمرور الستة أشهر، وبعدم قبول أي تعرض بعد إنصران هذا الآجل.
المناقشة: تناول أول تدخل في هذا الموضوع علاقة النص الخاص بالنص العام، مؤكدا على ضرورة توضيح هذه العلاقة وتوحيد النظرة لها، سواء على صعيد المديرية مع المحافظين، أم على صعيد المحافظين والمحاكم، ويلخص المتدخل الإشكالية المطروحة بتساؤله حول مدى قبول التعرض أم لا؟ ومن خلال تساؤله يشير إلى أن الأجوبة المعطاة تتخللها تضاربات في الرأي على صعيد الإدارة المركزية وأيضا على صعيد المحافظات إذ أن هناك من المحافظين من يقبل التعرض خارج الآجل، ومنهم من لا يقبله، فمن قائل بأن النص الخاص يحيل على قبول التعرضات طبقا لظهير 12 غشت 1913 وخصوصا منه الفصل 29، ويعتبر أن الإحالة جاءت صريحة. وهو رأي تبنته إحدى الدوريات سابقا، ومن قائل إن المشارع لو أراد قبول التعرضات خارج الآجال لكان نص عليها صراحة بتخصيصه فصلا بذلك علاوة على أن الفصل 22 من المرسوم التطبيقي الصادر في 25يوليوز 1962 الظهير ضم الأراضي القروية يقول بتولي المحافظ تأسيس الرسوم العقارية بمجرد انتهاء الآجل، وفي آخر مداخلته بشأن هذا الموضوع، ألح على ضرورة وضع حد لهذا التضارب في الآراء طالبا من المحافظ العام أن يكون واضحا في موقفه من هذه الحالة.
وتطرق لهذه النقطة الأخيرة متدخل انتقد دورية المحافظ العام السابق، واعتبرها لا ترقى إلى مستوى الإحالة القانونية من النص الخاص على العام، بل تبقى دائما في إطار المعمول به وهو عندما لا توجد الحلول في إطار المسطرة الخاصة يحال على ظهير 12 غشت 1913 كتشريع عام. وقد زكى عدم اتفاقه على هذه الوسيلة بقوله أن الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري يشكل بنفسه استثناء داخل المسطرة العادية، لذلك لا يمكن الإحالة عليه لأن القاعدة العامة تقضي بعدم إمكانية الإحالة من استثناء على استثناء آخر.
واستدل رأي آخر بظهير التحفيظ الجماعي للتأكيد على أن نية المشرع لم تنصرف قط إلى قبول التعرضات خارج الأجل، فالمشرع حدد فيه نية قبول التعرض خارج الآجل صراحة، وما سكوته في معرض الظهير المتعلق بالضم سوى إفصاح ضمني عن عدم انصراف نيته إلى ذلك، لأن عملية الضم غايتها اقتصادية واجتماعية تتطلب السرعة في الإنجاز. وعن مسألة كون الاستثناء لا يرقى إلى القاعدة فالقاعدة هي عدم قبول التعرض، وأن الاستثناء هو إمكانية قبوله. والسؤال هو عندما تمر ستة أشهر على نشر مرسوم المصادقة هل تقبل التعرضات؟ وبمعنى آخر هل يمكن الخروج من المسطرة الخاصة للدخول في المسطرة العادية وخصوصا منها الفصل 29فيفتح إذ ذالك باب التعرضات من جديد. والرأي أن هذه الإحالة غير صائبة وليس أي مبرر.
وفي تدخل آخر فإن الدراسة تقترح تطبيق المسطرة حرفيا وهو ما يقتضي تأسيس الرسوم العقارية بمجرد انتهاء الآجل القانوني، وفي ذلك مزية كبرى إذ لا يتم اللجوء أبدا إلى التعرض خارج الآجل ولن يطرح نفسه كمشكل يتطلب حلا في إدار مسطرة الضم.
ويرى متدخل آخر بعدم إمكانية الكيل بمكيالين إذ يقبل التعرض خارج الآجل حينا ويرفض أحيانا أخرى، مستمدا تعليله من مقتضيات الفصل 20التي جاءت صريحة بعدم قبول التعرض خارج الآجل.
وتطرق آخر إلى التعرض خارج الآجل من زاوية المتعرض الذي يتم رفض تعرضه، فيلجأ إلى رفع دعولا ضد قرار المحافظ بالرفض أمام المحكمة، لذلك فهو يرى تلافيا لهذا الوضع ضرورة تحسيس القضاء وتوحيد النظرة معه حول مسألة التعرض خارج الأجل.
وهذا ما أكد عليه متدارس أخر إذ قال بضرورة النظر في توحيد بعض كيفيات تطبيق قانون ضم الأراضي، خصوصا في علاقة مع الفصل 29من ظهير التحفيظ العقاري حيث تثار الإشكاليات غالبا، هذا الفصل الذي يلجأ إليه المحافظون رغم عدم الإحالة عليه في قانون الضم كإجراء احتياطي من طرفهم. كما أشار إلى وجود قضايا أمام المحاكم بشأن رفض المحافظ للتعرضات خارج الأجل تم الحكم فيها لفائدة طالب التعرض بعد أن كان المحافظ قد أنشأ الرسم العقاري وكانت نتيجة الحكم أن تمت الإحالة على التعويض.
قضايا ذات صلة بموضوع الدراسة
إن القراءة الجديدة المضمنة بالدراسة جاءت تطرح في طياتها عدة قضايا أخرى ذات صلة وطيدة بموضوعها تندرج بالضرورة في تكوين النظرة الإجمالية لفهم الحلول المقترحة للإشكاليات الأربعة المتناقش فيها.
وقد دفع ذلك إلى تناول تلك القضايا بالنقاش أيضا والتي تتمحور حول الجوانب التالية:
- الرسم العقاري الناتج عن تطبيق اللائحة رقم 6 الصادر بها مرسوم المصادقة
طرح تساؤل حول مدى نهائية الرسم العقاري المؤسس بناء على مرسوم المصادقة على مشروع الضم، هل يكتسي صفة النهائية أم لا؟.
ذلك أن القول بعدم اكتسابه للنهائية يشكل خطورة لأن جمع القطع الذي هو هدف من أهداف الضم يعني جمع قطع قد يكون سبق تحفيظها وتأسيس رسم عقاري لها في إطار مسطرة التطهير العادية مع قطع يتم تحفيظها في إطار المسطرة الخاصة، فإذا كانت هناك نهائية فإن من شأن ذلك اطمئنان الجميع إلى أن المحافظ يقوم بتأسيس رسوم عقارية بناء على قرار صادر به مرسوم المصادقة على الضم الذي يعوض القرار الذي يصدره المحافظ عادة في إطار المسطرة العادية.
وطرح تساؤل حول التفريق الوارد في الدراسة بين قرار التحفيظ وعملية تأسيس الرسم العقاري، وردت بشأنه إجابة مفادها أن الفرق يكمن في كون الرسم العقاري يكون تأسيسه بناء على الفصل 22 من المسطرة الخاصة والمتضمن لصيغي الوجوب، أما بالنسبة للمسطرة العادية فإن التأسيس يكون بمقتضى قرار المحافظ.
وأضاف أحد المتدخلين بالنسبة لمسألة التفريق بين تأسيس الرسم العقاري وقرار التحفيظ، بأن تأسيس الرسم العقاري إثر قرار المحافظ هو ناتج عن تنفيذ عدد من الإجراءات ومرور آجال معينة نصت عليها المسطرة العادية، أما التحفيظ بناء على المسطرة الخاصة كما هو الشأن بالنسبة لتحفيظ أراضي الجموع في إطار التحديد الإداري أو غيرها يتم بإرادة المشرع فقط، فالمشرع رغم إخضاعه عقارات معينة لمسطرة تحفيظ أخرى غير المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري أراد بذلك أن يستفيد هنا من خصائص وامتيازات الرسم العقاري، ومسؤولية المحافظ في المسطرة العادية تجمع كل الإجراءات منذ إيداع المطلب إلى تأسيس الرسم العقاري، بينما في المساطر الأخرى يكون مسؤولا في حدودها ما قام به من عمل.
وفي مداخلة أوضحت أن المشرع جاء بمسطرة ضم الأراضي، وكأنه يريد أن يقوم بها شخص آخر غير المحافظ لأنه يريدها سريعة في جمع القطع المبعثرة لما لعملية الضم من دور في تسهيل استثمارها، وقد فطن المشرع إلى نظام ضم الأراضي بما له من صبغة اقتصادية واجتماعية واستثمارية غير كاف إذ أن تسوية الاستغلاليات بجمعها ووضعها في شكل معين لا يكفي لما يهدف إليه من استقرار بواسطتها، ولذلك حتى يستفيد من نظام التحفيظ العقاري ويجعل التملك نهائيا ويسد الباب في وجه المنازعات، التجأ إلى التحفيظ واعتبره إجباريا، إلا أن المشرع لم يتقن التوضيح إذ تحدث عن التحفيظ وعن المحافظ وأبقى إشكالية الإحالة على المسطرة العادية بدون توضيح ولم يثير أمرها صراحة، ومع هذا الوضع لن يبقى إلا الاجتهاد، وهذا الرأي يرى أن المشرع أراد النهائية، وأن التحفيظ المقصود هو التحفيظ العقاري وأن الرسم العقاري واحد.
ويدحض رأي آخر حتى إمكانية وجود قراءة جديدة، وذلك لكون الفصل 18 جاء يقول صراحة بأن مرسوم المصادقة على الضم يعتبر نشره بالجريدة الرسمية بمثابة نقل لملكية تملك العقارات المضمونة، فنقل الملكية ليس سوى نقل لها من هذه القطعة قبل الضم إلى هذه القطعة بعد الضم والتفسيرات المعطاة لن تعدو أن تبقى سوى تفسيرات ولن ترتفع أي شيء عن المسطرة كما هي مقررة ولا عن الرسم العقاري.
ثم يلاحظ متدخل أخر أن المشرع جعل إنشاء الرسم العقاري عملية مباشرة عند تعرضه لذلك في إطار المساطر الخاصة، أما في المساطر العادية فإن المحافظ يصدر في إطارها قراره بالتحفيظ بعد التأكد من إتمام جميع الإجراءات وهو مسؤول عن قراره ذلك، عكس المساطير الخاصة التي يكون ملزما في قوانينها بتأسيس الرسم العقاري فقط.
ويبدي متدارس آخر في الرسم العقاري المنشئ ء طبق مسطرة الضم ليلاحظ أن مسؤولية المحافظ فيه تنحصر في الأساس القانوني الذي أنبنى عليه هذا الرسم العقاري.
ب –مسألة الإحالة من القانون الخاص على القانون العام
في رأي، أن لجوء المحافظين إلى تطبيق نصوص أخرى هو نتيجة لسكوت الظهير والمرسوم المتعلقين بالضم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعرضات خارج الأجل القانوني ونشر الخلاصة الإصلاحية أو التعرضات الجزئية التي حكم بشأنها لصالح المتعرض (الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري).
وفي تدخل تمت إثارة كون مسطرة ضم الأراضي لا علاقة لها بالمسطرة العادية بل أن أية إحالة على ظهير التحفيظ العقاري لا وجود لها، وهذا هو ممكن الإشكال إذ أن المشرع جاء بمسطرة خاصة أراد فيها لاستفادة من نظام التحفيظ العقاري ورتب عليه قضية إنشاء الرسم العقاري لأنه احتاج للرسم العقاري في آثاره ومزاياه ولكن في مسطرة خاصة، مما يطرح معه السؤال هل يمكن الإحالة من المسطرة الخاصة إلى مسطرة ظهير التحفيظ العقاري؟
وقد تدخل أحد المتدارسين ليبين أن هذه الإحالة هي إحالة على الشكل وليس على المضمون إذ أن الفصل 20 من المرسوم التطبيقي لظهير ضم الأراضي القروية يقول: “لا يقبل بعد مضي ستة أشهر تبتدئ من يوم المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم الضم، أي تعرض أو طلب للتنفيذ عدا الطلبات المتعلقة بمسائل الضم والمقدمة طبق الكيفيات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ “.
ج–مراجعة قانون ضم الأراضي القروية
– تساءل السيد المحافظ العام في تدخله عن التجربة في ميدان ضم الأراضي، وعن جدوى تعديل أو تغيير النصوص القانونية المنظمة للضم، كما هو الشأن بالنسبة لقانون التحفيظ العقاري؟
وفي تدخل آخر أشار إلى أنه عندما يعمد إلى تطبيق بعض مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري على المسطرة الخاصة فإن ذلك يعتبر بمثابة حياد عن التطبيق السليم، فالمسطرة الخاصة محددة في إجراءات معينة، وهي تحفيظ لا يمكن نكرانه لأنها تنطلق من النهائية والتطهير، أما الاستئناس فيها بإجراءات أخرى فلن يمكن إلا فيما تعلق مثلا ببعض الحالات ككيفية قبول التعرض، قبول مطالب التحفيظ، البيانات، وهي مسائل يمكن الاستئناس فيها بظهير التحفيظ العقاري.
وعمد رأي آخر إلى القول بأنه رغم كون الدراسة جاءت متقدمة في محتواها وتشاطر في النظرة لبعض الأمور. إلا أن الإشكال المطروح هو أكبر من أن تحله دراسة معينة، وأن التفكير بحل المشكل يجب أن يكون في إطار مراجعة ظهير 30يونيو 1962 مراجعة جذرية وإيجاد الحلول على ضوء المشاكل المطروحة على المحافظين، وعلى مكاتب الاستثمار الفلاحي والمتدخلين الآخرين في عملية الضم، الإشكاليات التي يعرفها التشريع تأتي غالبا من عدم التنسيق، وعدم حضور الفعاليات المعنية بالتشريع حضورا قويا. وإن المراجعة ضرورية نظرا لكونها ستجعل الإحالة إذا ما كانت هناك إحالة صريحة وليست ضمنية.
وفي رأي معاكس يرى صاحبة أن قانون ضم الأراضي لا يتعارض مع القوانين الأخرى وله منطقه ويمكن تطبيقه كما هو على أن الإدارة المركزية يجب أن تنظر في كيفية قراءة كل من الظهير والمرسوم التطبيقي له قراءة جديدة.
د–تعديل المرسوم التطبيقي لظهير ضم الأراضي القروية (الفصل 10 مكرر)
– طرح سؤال بالنسبة للدورية رقم: 1255 بتاريخ 1999/ 4/ 22 التي تخبر بالتعديل الذي طرأ على المرسوم وذلك بإضافة الفصل 10 مكرر، والسؤال هو أن التعديل قد أدخل تغييرا في القانون، فما هي مبررات هذا التعديل، ومن هي الأطراف التي قامت بذلك مع العلم أن هناك عدة محافظات بها مثل تلك القطاعات والتي كان يجب استشارتها لأن الأمر يهمها أيضا؟.
هذه النقطة أثارت تدخلا تم التأكيد فيه على كيفية صدور التعديل مع الإشارة إلى أن الحل الذي أوتي به يتماشى مع الواقع العملي وذلك بإلغاء المطالب المودعة سابقا لأن هذه الإشكالية مطروحة منذ سنين طويلة.
وبصدد هذه النقطة عبر السيد المحافظ العام اتياحه في كون الحل الذي أتم به التعديل يشكل تتويجا لعدة مجهودات دامت لسنوات طويلة ويعتبره لبنة قمينة بإزالة جزء كبير من أعداد القضايا المطروحة والمعلقة.
وفي توضيح حول ملابسات صدور التعديل المذكور، تمت الإجابة عن كونه جاء نتيجة لمشكل عرفته منطقة للضم قديمة بقلعة السراغنة والتي بها مطالب مودعة لم تعد مطابقة للواقع بعين المكان والتي رغم وجودها أراد المكتب الجهوي إعادة المشروع مجددا برمته بالمنطقة وأن المحاولات التي تمت لإشعاره بذلك لم تجد نفعا، لذلك كان لزاما إيجاد حل لذلك الوضع، فكان التعديل بإضافة الفصل 10 مكرر.
وأشار أحد المتدارسين أن ليس هناك أي جدوى من ذلك التعديل إذ سبق له هو نفسه أن ألغى ما يقرب عن 1200 مطلبا بمنطقة للضم بناء على إلغاء قرار فتح المنطقة للضم، وسحب اللائحة التجزيئية ثم إلغاء المطالب. تمت الإجابة عليه بأن الحالة التي أثارها غير تلك التي تناولها التعديل ولا وجه للتشابه بين الحالتين، إذ أن التعديل هم الحالة التي يتم فيها إلغاء المطالب المودعة دون اللجوء إلى إلغاء قرار فتح المنطقة للضم.
م– مسألة إعادة الهيكلة والتكوين:
دعا أحد المتدخلين إلى ضرورة إعادة النظر في هيكلة المصالح التي تشتغل بالضم نظرا للسرعة المتطلبة في العمل حتى يمكن تتبع الوثيرة التي التي يعمل بها القطاع الخاص الموكول إليه إنجاز البحث القانوني، علما أن هناك قطاعات شاسعة قد تبلغ 2000 ه بها آلاف المطالب لن يمكن للتحفيظ مواكبة أعدادها إلا بإعادة هيكلة المصالح التي تعمل بالضم وكذا التكوين.
وبشأن السرعة في الإنجاز أكد السيد المحافظ العام على أنها ذات أهمية بالغة لأن المستقبل هو التعامل مع المواطن كزبون، وأن معرفة المشاكل وحلها قمين بتحقيق السرعة المتطلبة، وأن التكوين أيضا يشكل عنصرا أساسيا وضروريا في تحقيق هذا المبتغى مع الإشارة إلى كون التكوين يتضمن أيضا قراءة وتتبعا لما تكتبه عدة فعاليات وما تقدمه من دراسات.
واقترح أحد المتدخلين أن يشمل التكوين المستمر رؤساء مكاتب ضم الأراضي بالمحافظات لكونهم المطبقين الفعليين لقوانين ضم الأراضي، وألح على تنظيم دورة تكوينه لهم، لما لذلك من علاقة إعادة هيكلة المحافظات وتنظيم سير مكاتب الضم.
ل – مسألة التوحيد مع باقي المتدخلين في عملية الضم
فبالنسبة لموضوع التوحيد مع باقي المتدخلين في عملية الضم والمقترح بعدد من التدخلات، أوضح السيد المحافظ العام عن احتمال القيام بحملة تحسيسية لدى جميع المحاكم إما عن طريق مراسلة وزارة العدل وإما القيام بحملات محلية، وهو دور قد يسند للمحافظين العاملين الجهويين الذين سيحدثون مستقبلا كإطار بمعية المحافظين والذين سيقومون بحل المشاكل على صعيد الجهة، وهذا ما سيتم اقتراحه على الإدارة.
وأضاف السيد المحافظ العام مؤكا على الدور الهام الذي تلعبه العلاقات المتبادل في تحقيق التواصل من أجل التوحيد سواء مع السلطة القضائية أو مع السلطة المحلية وما لذلك من آثار إيجابية على تفهمهما لمسؤولية المحافظ ورفع كل خلاف.
ع–بالنسبة لقطاعات الضم:
تمت الإشارة من طرف السيد المحافظ العام إلى وجود مناطق عديدة للضم تتمتع كل منها بخاصياتها وكل منها مختلف عن الأخرى، وأن المسائل الواجب تدارسها يجب أن تكون تلك التي تهم كل المناطق لمحاولة حلها.
كما ألح أحد المتدخلين على وجوب النظر في مسطرة الضم بطريقة عامة وشمولية، إذ أن إثارة المشاكل الجزئية لن يسمع بالقيام بأي تحفيظ لمناطق الضم، وأن تسهيل المسطرة سيعطي فرصة للسير بطريقة أسرع في التحفيظ.
وخلص رأي آخر إلى أن المشاكل التي تعرفها قطاعات الضم لا ترتبط فقط بالتحفيظ العقاري وإنما هناك جهات أخرى تتدخل في عملية الضم وتتحمل نصيبا في المسؤولية في عدم تحقيق الغاية من عملية الضم ألا وهي تأسيس الرسوم العقارية وإدراجها في السوق المالية والاقتصادية، وإن عدم صدور مرسوم المصادقة بعدة قطاعات للضم لا يعزى إلى المحافظ ولا إلى الجانب القانوني وإنما إلى الجوانب الإدارية لعملية الضم.
ويركز متدخل أخر حول التجربة التي أبانت على أن القطاعات التي انطلقت بكيفية مدروسة وتم التعامل معها بكيفية حسنة لا تجعل المحافظ يعاني عند تحفيظها، عكس القطاعات التي لم تتوفر فيها الشروط المطلوبة فإن المحافظ يجد صعوبة في إنجاز التحفيظ بها.
ومن زاوية التعطيل الذي يطرأ على صدور مرسوم المصادقة على مناطق الضم اقترح أحد المتدخلين أن يتم التدخل لدى وزارة الفلاحة والجهات المعنية قصد الإسراع في ذلك.
وردا على ذلك أشار متدخل إلى أن التماطل بالنسبة لمناطق الضم لا يحددها علي صعيد الإدارة المركزية التي ليس لها أي دور في ذلك، ولا هو بدور الوزارة، بل إنه دور اللجنة المحلية لضم الأراضي والتي يشكل المحافظ عضوا نشيطا فيها والذي عليها أن يحل إشكاليات الملفات المعلقة لديه.
التوصيات
– حيث يستنتج من أغلبية التدخلات تقاربها مع النظرة التي أتت بها الدراسة، إذ تشاطرها ضرورة اعتماد النظرة الخاصة لقوانين ضم الأراضي، رغم تضارب في الآراء من حيث الاقتراحات الواردة لهذا الموضوع.
– وحيث تم اعتبار الدراسة ذات قيمة هامة من قبل المتدارسين رغم تضمنها تأويلات للنصوص القابلة للنقاش.
– ونظرا لكون اليوم الدراسي غير كاف للإحاطة بكل معطيات هذه الدراسة، واستخلاص الفائدة منها لشساعة الموضوع.
تم الاتفاق على التوصيات التالية:
- مواصلة دراسة المواضيع التي تم التطرق إليها خلال هذا اليوم الدراسي، وذلك بأن يقدم السادة المحافظون اقتراحاتهم ونظرياتهم كتابة إلى المديرية بشأن ذلك.
- تكوين لجنة تجتمع بالإدارة المركزية يعهد إليها ب:
– تجميع ودراسة الاقتراحات الموجهة من كل المحافظين المشتغلين بالضم
– تضمين خلاصة دراستها باقتراحات توجه مرفقة بتقرير مفصل ترفعه إلى السيد المحافظ العام
- تكوين لجنة تجتمع بالإدارة المركزية يعهد إليها ب :
– تعميق الدراسة على ضوء التقرير المنجز من طرف اللجنة السابقة، وذلك بهدف استخلاص كل ما يؤدي إلى التوحيد مع جميع المتدخلين في عملية الضم في إطار القانون الحالي.
– تدارس موضوع مراجعة القوانين المنظمة لعملية الضم بتحديد ما يمكن مراجعته وتقديم اقتراحات بذلك.




