الصفة و سؤال دمقرطة القانون الإجرائي للمنازعات الانتخابية
الأستاذ هشام بلخنفر
محام متمرن بهيئة اكاديرو العيون
باحث بصف الدكتوراه بكلية الحقوق بوجدة
عضو هيئة التحرير بمجلة القانون و الأعمال
تمهيد :
تختلف دلالات الصفة في مباشرة الدعوى باختلاف طبيعة هذه الأخيرة ، اذ انها في اطارها العام غالبا ما تثار في مباشرة الدعوى لتحقيق مصلحة او حماية حق شخصي يرتبط بالشخص او من له الولاية او النيابة عنه، أي ان صفة الادعاء تنصب أساسا على مصلحة المتقاضي في الادعاء و لا تتجاوزها الى الاغيار[1] تحت طائلة عدم القبول[2]، و هنا يمكن القول انها في اطار القانون المدني الموضوعي و الاجرائي قد تطغى عليها طابع المصلحة الشخصية و ان كنا لا نختلف ان هذه المصلحة قد تكون عامة كمثال تنصيب الجمعيات ذات المنفعة العامة لتمثيل المجتمع او فئة في قضية معينة
ربما قد يبدو الاختلاف طفيفا اذا ما قمنا بمقارنة الصفة كشرط لمباشرة الدعوى في اطار القانون المدني و الحقوق الشخصية مع حقوق ذات منفعة عامة، لكن الاختلاف قد يبرز جليا في اطار الدعاوى و المنازعات الانتخابية باعتبارها حسب حكم المحكمة الإدارية بأكادير 656/2009 بتاريخ 09/12/2009 ملف عدد 670/2009 :” ان الدعوى الانتخابية لا تهدف الى مخاصمة اشخاص بدواتهم وانما الى مراقبة احترام اولئك الاشخاص للقوانين المنظمة للانتخابات ولذا فهي لا تهدف الى اقرار حقوق شخصية وانما الى الغاء نتيجة الاقتراع او تعديل تلك النتيجة وهو ما يعرف بالطابع العيني للدعوى الانتخابية”[3]
بمعنى اخر فإن الدعوى الانتخابية تهدف الى الحسم في نزاعات تمس بطريقة مباشرة او ضمنية الشؤون العامة للبلاد ، غير انه بالاطلاع على النصوص التنظيمية للمنازعات الانتخابية و كذا العمل القضائي نجد ايلاء اهمية قصوى للمصلحة كرديف للصفة
بينما انه ـ في اعتقاديبما ان الامر يتعلق بالشؤون العامة للوطن وفي اطار مبدأ المساواة بين المواطنين فإنه لا محل للبحث في شرط التسجيل باللوائح الانتخابية كشرط لتحقق الصفة كما انه لا مجال للبحث في شرط المصلحة مادامت صفة المواطن حاضرة، وفضلا على ذلك فإنه قد يتوافر في الدعوى شرط الصفة دون شرط المصلحة أو العكس[4]
فبالرجوع الى المواد المنظمة لمجلس النواب و المستشارين و كذا العمل القضائي نجد انه حصر الصفة في منازعات الطعون الانتخابية في الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 88 من القانون المنظم لمجلس النواب[5] ، من هذا المنطلق يمكن طرح الاشكال التالي : اليس في تقييد الصفة بشرط التسجيل باللوائح الانتخابية انتقاص من حقوق المواطن و الانسان في ممارسة حقوقه المدنية و السياسية وذلك بتصنيف المواطنين الذين يريدون الدفاع عن المصلحة العامة و المشتركة بشرط شكلي يعدم حق الفئة الغير مسجلة في رفض ممارسات او نتائج عبر حق الولوج للعدالة و القضاء باعتباره حقا دستوريا ؟ و ما مدى دستورية هذا الشرط الشكلي ؟
بل الأكثر من ذلك فإن هذا الشرط قد يقيد المؤسسات و الجمعيات ذات الشخصية المعنوية و النقابية من ممارسة هذا الحق الذي قد يخوله لها القانون في اطار تمثيل و النيابة عن فئات و مصالح معينة ذات منفعة عامة
هذه الإشكالية يتفرع عنها السؤال التالي :
ماهي خصوصيات الصفة في التقاضي في اطار المنازعات الانتخابية و هل تحقق الغاية في حق المواطن للجوء للقضاء باعتباره ضامنا لممارسة الحقوق و الحريات و احقاق العدالة ؟
المحور الأول : الاطار العام للصفة لقبول الطعن في المنازعات الانتخابية
ينص الفصل 118 من دستور المملكة على ان حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون ، كما يضمن الفصل 38 من نفس الوثيقة حق المواطن في ممارسة حقوقه المدنية و السياسية
غير أن قواعد الشكل قد تحد من ممارسة الشخص لممارسة هذه الحقوق و ذلك بتقييد حق المواطن في ممارسة الطعن بشروط شكلية و موضوعية ، قد تبدو تمييزية و اقصائية ، قد لا تضمن للمواطن حق المشاركة السياسية الكاملة ، و تجعل في احيان اخرى المصلحة الشخصية المباشرة لممارسة هذه الحقوق مقدمة على المصلحة الشخصية غير المباشرة بل الاكثر من ذلك فإن هذه الاشكالات تتجاوز حق المواطن الى جهاز القضاء، حيث ان تشعب المنازعة الانتخابية وطبيعة التشريع الانتخابي المستند عموما إلى حلول سياسة توافقية من شأنها الإسهام في تعقيد الدور الرقابي للقضاء[6]
المطلب الأول : ماهية الصفة كشرط لقبول الطعن في النزاعات الانتخابية
كما سبق و اسلفنا ، فإن شرط الصفة أثقل بمجموعة من الشروط المتفرعة عنه ، تجعله يقترب أكثر لمفهوم الصفة في القانون المدني، في حين أن موضوع الانتخابات شأن عام و يرتبط بالحقوق الجماعية للمواطنين و السياسة العامة للبلاد
الفقرة الاولى : مفهوم الصفة كشرط لقبول الطعن في النزاعات الانتخابية
يقصد بالصفة كشرط لقبول الطعن في المادة الانتخابية صلاحية الشخص للمنازعة في الحق المطالب به سواء بالإلغاء او التعديل او التعويض ، و كما هو معلوم فإن الجهات الممكن الطعن امامها تختلف باختلاف طبيعة المنازعة ، أي انتخابات جماعية او برلمانية ، و ذلك امام المحاكم المختصة العادية او امام المحاكم الدستورية و شرط الصفة في اعتقادي ما هو الا معيار شكلي لتفادي المنازعات غير الجدية و بالتالي يمكن اعتباره مسألة تنظيمية للجوء للقضاء ، بمعنى تغطية نقص الامكانات المتوفرة للنظر في النزاعات الانتخابية على حساب جودة و سلامة العملية الديمقراطية ـ الأفلاطونية ـ
و بناء عليه يمكن القول ان تحديد مفهوم شرط الصفة في المنازعات الانتخابية من الصعوبة بمكان تحكمه مدى توفر كل بلد على إمكانيات اجتماعية و سياسة و أمنية، بالإضافة الى ان الامر يتعلق بمصير الشؤون العامة للبلاد على المستوى السياسي و الاقتصادي .
الفقرة الثانية : خصوصية الصفة كشرط لقبول الدعوى الانتخابية
وإذا كانت الأبحاث الفقهية بشأن تحديد الطبيعة القانونية للطعن في المقررات ذات الصلة بالانتخابات لشؤون عامة … تتأرجح بين إلحاق هذا الطعن بدعوى الإلغاء تارة، ودعوى القضاء الشامل تارة أخرى ؛ مبرزة وجه الشبه والمفارقة بينه وبينهما دون أن تصل إلى الجزم بأنه ينتمي لهذا النوع أو ذاك[7] فانه تبعا لذلك فإن شرط الصفة لقبول الدعوى سيتأثر هو الاخر لا محالة بهذا النقاشو عليه يذهب جانب من الفقه الإداري[8] مؤيدا ببعض أحكام القضاء ، إلى أن الصفة في دعوى الإلغاء تندمج في شرط المصلحة بحيث أن صاحب المصلحة في الدعوى هو نفسه صاحب الصفة في رفعها وهو ما اكده قرار محكمة النقض رقم 631/1 المؤرخ في 14 ابريل 2016 في الملف رقم 815/4/1/2016 كون انعدام الضرر المباشر لا يخول المرشح الطعن في العملية الانتخابية[9]
و على العموم يمكن القول ان الدعوى الانتخابية دعوى ذات طبيعة خاصة ، كما اسلفنا في الفقرة السابقة يشترط فيها المشرع شروطا شكلية اهمها التسجيل باللوائح الانتخابية و ترتبط باجال لاكتساب هذه الصفة و معايير محددة سنحاول تفصيلها في المطلب الموالي
المطلب الثاني : شروط الصفة لقبول الدعوى من حيث الاشخاص
كما اوردنا سالفا ، ان شرط الصفة لقبول الطعن هو شرط يمتاز بما هو موضوعي و اجرائي لتحقق صحته وقبوله لممارسة الطعن ، وفيه ما يتعلق بطبيعة الشخص الذي ينوي ممارسة الطعن وايضا وجوب ارتباطه بتوقيت محدد لاكتساب هذا الشرط لصحته و تحقق ذاتيته
الفقرة الاولى : الأشخاص الذاتية
باعتبار ان القانونين المنظم لمجلس النواب و مجلس المستشارين قد حصرا الاشخاص المخول لهم في ممارسة الطعن على سبيل الحصر ، فان هؤلاء يجب ان يتقيدوا ايضا بشروط و معايير محددة لاكتساب الصفة[10] في رفع الطعن و ذلك كالتالي :
أ : الناخب
حيث انه من شروط قبول الطعن او المقال ان يتضمن صفته كناخب ان يكون ناخبا في الدائرة الانتخابية موضوع الطعن ان يكون ناخبا في الوقت الذي جرى فيه الانتخاب ، بمعني ان اكتسابه لصفة ناخب لا تسري باثر رجعي[11]
ب:المرشح
ان يكون مسجلا في لائحة الناخبين ، و قد اعتبر القضاء الدستوري في المنازعات التي تتعلق بالمرشحين ان المرشح الذي رفض ترشيحه له الحق في ممارسة الطعن بغض النظر عن قبول ترشيحه ام لا
ج: العامل
د: كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء
الفقرة الثانية : مركز الأشخاص المعنوية
لما كانت المادتين من القانون التنظيمي لمجلس النواب و مجلس المستشارين قد حددتا الاشخاص المخول لهم حق رفع الطعن ، و حيث ان العمل القضائي قد اسس قاعدة مفادها ارتباط الصفة و المصلحة لرفع الطعن ، فإن السؤال يتور حول مدى احقية الاشخاص المعنوية في رفع الطعون السالفة الذكر خصوصا اذا كانت تتمتع بصفة المصلحة العامة ،
بالرجوع الى الاحكام الفاصلة في النزاعات الانتخابية ـ العمل القضائي و قرارات المجلس الدستوري سابقا ـ نجدها قد كرست قاعدة صارمة مفادها استثناء الاشخاص المعنوية من هذه الطعون و بالتالي عدم التمتع بالصفة لرفع الطعن الانتخابي و من بين هذه فاستثنى ما يلي :
النقابات و الاحزاب السياسية و الجمعيات و المنظمات ففي قرار للمجلس الدستوري رقم 21 بتاريخ 7 يونيو 1994 :” لا تملك لجنة منطقة الطنطان لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي ، الصفة القانونية التي تخولها حق الطعن “[12]بل الاكثر من ذلك فإن المصلحة يراد بها ان تكون مصلحة مباشرة و هو ما أكدته حيثية جاءت في حكم المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 10/09/2009 حكم عدد 525/2009 [13] : حيث ان من شروط قبول دعوى الطعن الانتخابي توفر المصلحة للطاعن تطبيقا للمادة 70 من مدونة الانتخابات أي ان تتضرر حقوقه مباشرة من الانتخاب موضوع الطعن ومفهوم المصلحة بمقتضى المادة المذكورة المصلحة المباشرة وليس المصلحة بمفهومها الواسع المأخوذ بها امام قضاء الإلغاء ومما يؤكد ان المشرع يقصد المصلحة المباشرة، انه بعد ان اعطى امكانية الطعن لكل من له مصلحة في الطعن ، أردف مضيفا و”للعامل و ….” فلو كانت ارادة المشرع انصرفت الى المصلحة بمفهومها الواسع مباشرة وغير مباشرة لاكتفى في المادة 70 من المدونة على عبارة ” لكل من له مصلحة “.
خاتمة :
من خلال هذه الورقة المتواضعة ارى ان المصلحة العليا و في اطار استكمال بناء المسار الديمقراطي و حتى تتميز بلادنا بجو يمنح للمواطنين ممارسة مطلقة للحقوق السياسية و المدنية ، ان تتم مراجعة شرط الصفة في المنازعات الانتخابية و ذلك بوصفها بالصفة الاستثنائية لممارسة الطعن و الدعوى و ذلك لتسريع وتيرة الديمقراطية و الانفتاح على كل اطياف المجتمع و ذلك بالتخفيف من الشروط المرادفة لشرط الصفة ، تبتدأ بحذف معيار التسجيل باللوائح الانتخابية و توسيع هذا الحق ليشمل الهيئات و الاشخاص المعنوية
[1] محمد الأزهر، الدعوى المدنية، الطبعة الأولى، دار النشر المغربية، الدار البيضاء 2010 ص: 31
[2] الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية : لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة ، الاهلية و المصلحة لأتباث حقوقه
[3] نفس القرار المشار اليه جاء في احدى حيثياثه مايلي : وحيث انه لما كانت الانتخابات وسيلة من وسائل المشاركة السياسية الممنوحة للمواطنين الذين أعطاهم المشرع ضمانات من اجل مراقبة الممارسة القانونية لهذا النوع من المشاركة وذلك بمنازعة كل انتخاب لم يجر وفق الكيفيات والإجراءات التي قررها القانون وعليه فاذا ما تحرك مواطن او مجموعة مواطنين ينتمون الى لائحة انتخابية واحدة وفق هذا المنظور فانما يتم التحرك ليس ابتغاء تحقيق مصلحة ذاتية شخصية وانما يتم ابتغاء تحقيق المصلحة العامة
[4] مثلا المادة 70 من رقم 7.97 المتعلق بمدونة الانتخابات ، اشارت الى حالات يمكن الطعن فيها لكل من له مصلحة و لم تقيد ذلك بالصفة مثل ما قامت به في قوانين تنظيمية اخرى .
[5] المادة 88 يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات واللجنة الوطنية الإحصاء من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية. يخول كذلك للعمال ولكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء الحق في تقديم الطعن، كل فيما يخصه. غير أن النواب المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن تعلن المحكمة الدستورية إلغاء انتخابهم
[6] مراد ايت ساقل، منهجية القاضي الاداري في محاكمة مشروعية العملية الانتخابية ، مقال منشور على الرابط www.tarabat.ma/ar/recherches/02-Recherche.doc
[7] محمد بورمضان ، الطبيعة القانونية للرقابة القضائية الشاملة في مجال الطعونفي المقررات ذات الصلة بالانتخـابات. مجلة رسالة المحاماة عدد 27 .
[8] رمضان بطيخ ، القضاء الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1998 ، ص: 380.
[9] منشور بسلسلة اصدارات المكتب الفني لمحكمة النقض ، المنازعات الانتخابية في ضوء قرارات محكمة النقض ، العدد الأول شتنبر 2016 ص: 30.
[10] تنص المادة 35 من قانون المحكمة الدستورية ظهير شريف رقم 1.14.139 صادر في 16 من شوال 1435 ( 13 أغسطس 2014 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية العرائض تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب.
[11] في هذا الاتجاه سار قرار محكمة النقض ـ المجلس الاعلى ـ رقم 484 بتاريخ 27 نونبر 2002 اشار اليه دليل المنازعات الانتخابية البرلمانية من خلال قرارات المجلس الدستوري 2011
[12] www.conseil-constitutionnel.ma/AR/Revue/text.pdf
[13] غير منشور .




