banner

رفض تجديد الكراء للهدم وإعادة البناء

وإشكالاته القضائية

–الجزء الأول–

 

 

الدكتور عمر أزوكار

محام بهيئة الدار البيضاء

 

 

يحق لمالك العقار المكري أن يرفض تجديد عقد الكراء لكونه يريد هدم العقار وإعادة بنائه. ويلزم بأداء تعويض جزئي للمكتري الذي يحق له أن يمارس المسطرة المقررة قانونا من اجل ممارسة حق الأسبقية في الرجوع إلى المحل بعقد جديد بعد البناء.

ويستحق التعويض الكامل لفائدة المكتري في حالة حرمانه من طرف المكري من ممارسة هذا الحق حق الأسبقية أو إذا تبين سلوكه لمسطرة الهدم وإعادة البناء من حرمانه من ذلك.

ويطرح الموضوع مجموعة من الإشكالات القضائية سوف نحاول معالجتها على ضوء قضاء محكمة النقض.

المطلب الأول: القوا عد العامة للهدم وإعادة البناء:

أولا: شروط صحة سبب الإفراغ للهدم وإثباته:

لا يشترط لصحة الإنذار بالإفراغ المبني على الهدم وإعادة البناء أن تكون بناية المحل في وضعية تستدعي الهدم وإعادة البناء ([1])، أو يجب قدم البناء ووخمه لمكنة تصور الهدم وإعادة التشييد، جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

“فإن محكمة الاستئناف المؤيد قرارها للحكم الابتدائي التي استخلصت من ذلك أن السبب الذي بني عليه الإنذار موضوع النزاع هو الهدم وإعادة البناء ثابت من خلال الوثائق المدلى بها المتجلية في رخصة وتصميم البناء، ولم تكن في حاجة إلى إجراء أي تحقيق في النازلة وردت عن صواب دفوع الطالبين الرامية إلى إجراء خبرة في ميدان البناء للقول بضرورة الهدم من عدمه بما جاء في تعليلها “من أنه لتبرير الإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء فإنه ليس من الضروري أن تكون وضعية البناء متصدعة. إذ الهدم يكون ضروريا لكي يقام بناء جديد مكان القديم. وانه لإثبات سبب الهدم وإعادة البناء فإنه يكفي الإدلاء بتصميم البناء المراد إقامته مكان البناء المراد هدمه. وبرخصة إنجاز البناء الجديد مما يتعين معه لرد الدفع الرامي إلى إجراء خبرة في ميدان البناء للقول بضرورة الهدم من عدمه..” وقضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإفراغ الطالبين مقابل حصولهم على تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات يحسب على أساس السومة المعمول بها وقت الإفراغ، استنادا إلى مقتضيات الفصل 12 من الظهير باعتبار أن الخبرة المنجزة المحددة للتعويض الكامل المأمور بها هي خبرة احتمالية يرجع إليها عند الحاجة. مما تكون معه المحكمة قد ركزت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا كافيا لم يعتريه أي تناقض مما استدل به ولم تخرق أي حق من حقوق الدفاع، مما تكون معه وسائل النقض على غير أساس ([2]).

ويكفي لإثبات جدية السبب الوارد في الإنذار بالإفراغ أن يقع الإدلاء بتصميم البناء المراد إقامته مكان البناء المراد هدمه. وبرخصة إنجاز البناء الجديد متى تمت الإشارة إلى هدم وبناء جميع الملك بما فيه المحل المكترى دون أن تلجأ المحكمة إلى الاعتداد بوسائل تحقيق الدعوى الأخرى.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

“لكن حيث انه لما ثبت لقضاة الموضوع أن الهدف من الطلب هو الهدم وإعادة البناء وان المطلوبين عززا طلبهما برخصة البناء وبتصميمه منحوا المكتري تعويضا جزئيا يتمثل في قيمة كراء ثلاث سنوات حسبما يقتضيه القانون، كما اعتبروا أن محضر إثبات الحال غير منتج لأن الثابت من الكتاب الصادر عن الجماعة الحضرية لأسفي المؤرخ في 05/02/23 أن إعادة البناء يقتضي هدم البناء بكامله، وهي علة غير منتقدة، وأنه ليس بظهير 55/5/24 ما يفيد تقييد المكري بأجل معين للشروع في البناء أو إقامته، مما يكون معه ما بالوسيلة على غير أساس./.([3])

وفي بعض الأحوال، يقتصر الإنذار بالإفراغ على رغبة المكري في بناء الطابق العلوي وإن علا دون الإدلاء تحديدا ويطلب إفراغ المكتري من الطابق السفلي الذي يشغله على وجه الكراء. ولقد قضي بضرورة لجوء المحكمة إلى تحقيق الدعوى لمعرفة ما إذ ا كان إفراغ المكتري من الطابق السفلي ضروري للمكري قصد بناء الطابق أو الطوابق العلوية.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

“حقا حيث انه بمقتضى الفصل 12من نفس الظهير لصاحب الملك الحق في رفض تجديد عقد الكراء إذا كان يرغب في هدمه وإعادة بنائه مقابل تعويض يدفعه للمكتري قبل خروجه من الملك لا يتعدى مقداره ثمن كراء ثلاث سنوات. وفي النازلة فإن المطلوبة في النقض وجهت إنذارا للطاعنة تشعرها فيه برغبتها في استرجاع العين المكراة من اجل هدم الملك وإعادة بنائه وأدلت برخصة من رئيس المجلس الجماعي لطنجة تحت رقم 6 ت/2003 تتضمن الإذن للمطلوبة في النقض ببناء الطابق الأول والثاني والثالث الخلفي بالبناية، وبعد أن اطلعت عليها الطاعنة أثارت بشأنها وبمقتضى مذكرتها المؤرخة في 2005/10/19 بأن السبب الوارد بالإنذار هو الهدم وإعادة البناء غير جدي وان المطلوبة في النقض أدلت برخصة بناء تتضمن فقط بناء طابق ثاني وآخر ثالث لا غير، غير أن محكمة الاستئناف استبعدت تطبيق مقتضيات الفصل 10 من ظهير 55/5/24 وطبقت مقتضيات الفصل 12 من نفس القانون وقضت للطاعنة بتعويض جزئي يعادل كراء 3 سنوات دون أن تتحقق من رغبة المكرية في هدم الملك قبل إعادة بنائه أو على الأقل التحقق من أن القيام بإضافة طوابق بالملك يستدعي بالضرورة إفراغ العين المكراة، واكتفت في هذا الشأن بالقول ” أن تطبيق التصميم المدلى به لا يمكن أن يتم إلا بعد الهدم وإعادة البناء من جديد” دون أن تبرز من أين استقت ذلك، فجاء قرارها على هذا النحو ناقص التعليل في منزلة انعدامه. مما يستوجب نقضه ([4]).

ويفترض في بعض الأحوال أن بناء التعلية يقتضي هدم الطابق السفلي من غير اللجوء إلى تحقيق الدعوى.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

“لكن حيث أنه لما تأكد لمحكمة الاستئناف أن المكري أدلى برخصة البناء مسلمة إليه قبل توجيه الإنذار والتوصل به، اعتبرت ذلك كافيا لإثبات جدية السبب الذي بني عليه الإنذار، وردت ما تم اعتماده بالوسيلة الثانية من الاستئناف المتعلقة بإجراء إصلاحات على أسس المحل بما أفاده الخبير من كون إقامة طابق على المحل موضوع النزاع يستوجب هدمه من الأساس، وعللت قرارها بما يلي “أن المكري حصل على الرخصة بتاريخ 2000/10/20 ووجه الإنذار بالإفراغ بتاريخ 21/12/2000 توصل به الطرف المستأنف بتاريخ 5/11/2001 واستمرت إجراءات دعو

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!