banner

خصوصيات مسطرة التحفيظ العقاري في المرحلة القضائية

– دراسة على ضوء الاجتهاد القضائي –

 

الأستاذ الحسن أولياس

رئيس مصلحة النزاعات وحماية الأملاك بالمديرية الجهوية لأملاك الدولة بأكادير

تقديم:

يقصد بنظام التحفيظ العقاري “مجموعة من أعمال تقنية وهندسية معلنة للعموم، تضبط هوية العقار، وتعطي للحقوق المقيدة برسمه القوة القانونية تجاه الكافة، بعد القيام بالإشهار لحالته المدنية بالجريدة الرسمية، لتطهيره من كل ادعاء غير مسجل بالدفتر العقاري الخاص به” ([1])

والأصل أن مسطرة التحفيظ هي مسطرة إدارية، يباشرها المحافظ على الأملاك العقارية والرهون، ولكن تلكم المسطرة قد تتخللها مرحلة قضائية في حالة وجود تعرض أو تعرضات كلية أو جزئية انصبت ضد مطلب التحفيظ المعني وفشل المحافظ في إجراء محاولة صلح بشأنها، إذ يحال ملفها آنذاك على إنظار المحكمة المختصة للبت فيه.

وهكذا، فإن الجانب القضائي في قضايا التحفيظ العقاري يتسم بمميزات تجعله ينفرد عن القضايا الأخرى، ويتجلى ذلك بدء من التعرض على مطلب التحفيظ إلى غاية البت في النزاع وتأسيس الرسم العقاري. وهكذا فإن إحالة النزاع المتعلق بالتعرض على مطلب التحفيظ على إنظار المحكمة المختصة يثير العديد من الإشكالات المرتبطة بالأساس حول الأحكام والنصوص القانونية الواجبة التطبيق للحسم فيه، كما أن الأمر يسترعي التطرق لخصوصيات هذا النوع من المنازعات.

وبالرجوع إلى تلكم الأحكام والنصوص، نجد الأمر يتعلق بالآتي:

  • القانون رقم 14.07 المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري. ([2])
  • الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1432 – 22 – نونبر 2011 بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ([3]).
  • ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بقانون الالتزامات والعقود.
  • القواعد والأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية وخاصة الراجح والمشهور وما جرى به العمل في مذهب الأمام مالك. ([4])

ومهما يكن من أمر، فإنه من المبادئ المقررة والمعمول بها قانونا أنه إذا وجد تعارض بين نص خاص ونص عام، تطبق مقتضيات النص الخاص. وتبعا لذلك، تقدم قواعد مسطرة التحفيظ على قواعد قانون المسطرة المدنية، باعتبار الأولى نصا خاصا، والثانية نصا عاما.

وعلى هذا الأساس، تكون دراستنا لهذا الموضوع وفق المنهجية الآتية:

  • المحور الأول: خصوصيات مسطرة التحفيظ أثناء التحقيق في الدعوى
  • المحور الثاني: مميزات مسطرة التحفيظ في إصدار الأحكام وكيفية تبليغها وطرق الطعن فيها.
  • المحور الثالث: سمات المسطرة على مستوى تنفيذ الأحكام

المحور الأول: خصوصيات المسطرة أثناء التحقيق في الدعوى

تنطلق إجراءات البت في دعوى التحفيظ ابتداء من إحالة وثائق المطلب المثقل بتعرضات على المحكمة المختصة، وتعيين القاضي المقرر واستدعاء أطراف الخصومة لتقديم مذكراتهم وأوجه دفاعهم، والأمر بإجراءات التحقيق اللازمة.

الفقرة الأولى: إجراءات الدعوى

ترفع الدعاوى في القضايا العادية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله، ([5]) أو بتصريح شفهي يدلي به المدعي بكتابة الضبط لدى المحكمة المختصة وفقا لمقتضيات الفصل 31 من ق. م. م. أما في قضايا التحفيظ العقاري فإن النزاع يبدأ بتقديم المتعرض تعرضه على مطلب التحفيظ، أما على شكل طلب مكتوب أو على شكل تصريح شفهي يدلي به أمام المحافظ أو أمام المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب أثناء إجراء التحديد، وذلك وفق الشكل والبيانات المنصوص عليها في الفصل 25 من ظ ت ع كما وقع تعديله وتتميمه، ويتولى المحافظ بعد استيفاء الإجراءات الإدارية إعداد الملف وتوجيهه إلى المحكمة المختصة قصد البت فيه.

انطلاقا من ذلك واستنادا لمقتضيات الفصلين 31 و 32 من ق. م. م فإن رفع الدعوى في القضايا العادية تتم وفق مقال مكتوب موقع عليه من قبل المدعي أو وكيله أو بتصريح شفهي أمام كتابة الضبط المرفوع إليه الطلب ويتم تسجيله في سجل معد لذلك، ويتعين أن يتضمن لزوما مجموعة من البيانات كالأسماء الشخصية والعائلية وصفة ومهنة وموطن إقامة المدعى عليه والمدعي بالإضافة إلى تحديد موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة مع الإدلاء بالمستندات التي ينوى المدعي استعمالها عند الاقتضاء. كل ذلك تحت طائلة عدم قبول الطلب.

أما بالنسبة لمنازعات التحفيظ العقاري، فإن هذه الأمور كلها تحسم أثناء تقديم المطلب أمام المحافظة العقارية وفقا لمقتضيات الفصول 10 و 13 و 14 و 15 و 16 من قانون التحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 14-07، وكذلك عند تقديم التعرض طبقا لمقتضيات الفصول من 24 إلى 29 من القانون نفسه. بحيث تقدم البيانات اللازمة المتعلقة بهوية طالب التحفيظ والمتعرض أمام المحافظ ويدلي كل منهما بما لديه من وثائق وحجج، كما تؤدى الرسوم القضائية وحقوق المرافعة من قبل المتعرض باعتباره يحتل مركز المدعي… وبعد ذلك، يحال الملف على المحكمة المختصة للبت في صحة التعرض من عدمه. فدعوى التحفيظ يحدد موضوعها وأطرافها في المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ العقاري. وفي هذا الإطار ورد في قرار صادر عن محكمة النقض ما يلي:

“التعرض دعوى يحدد موضوعها أمام المحافظ، ويوضح المتعرض حدود ومدى تعرضه، وتبت المحكمة فيها كما أحيلت عليها. ” ([6])

وبناء عليه، لا يجوز للمحكمة أن تبحث في مدى صحة طلب التحفيظ أو التعرض من الناحية الشكلية، لأن الإخلالات الشكلية والمسطرية ليست من اختصاص المحكمة، وإنما تبقى من صلاحيات المحافظ طبقا للمقتضيات القانونية المشار إليها في الفصول المذكورة آنفا من ظ ت ع. ذلك أن المشرع حدد اختصاص محكمة التحفيظ في البت في صحة التعرض على مطلب التحفيظ من عدمه. وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن: “… قبول التعرض من حيث الشكل موكول لسلطة المحافظ على الأملاك العقارية عملا بالفصل 24 وما يليه من ظهير التحفيظ العقاري. وانه بمقتضى الفصلين 37 و 45 من نفس القانون، فإن المحكمة إنما يقتصر دورها على البت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض ونوعه ومحتواه ومداه… “([7])

وبالتالي فإنه أثناء إحالة الملف على المحكمة، يكتفي المتعرض بالإدلاء بمذكرة يوضح فيها موجبات وأسباب تعرضه باعتباره مدعيا قبل مستنتجات طالب التحفيظ وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها منها على سبيل المثال لا الحصر:

  • قرار محكمة النقض عدد 2413 بتاريخ 7 يونيو 2000 في الملف المدني 1566/1/1/99. ([8])
  • قرارها عدد 1415 بتاريخ 24 مارس 1999 في الملف المدني 2329/1/1/ 2006 ([9])
  • القرار عددا 701 بتاريخ 2009/02/25، في الملف المدني عدد 2964 /1/1/ 2006 ([10])
  • القرار عدد 2017 بتاريخ 2009/05/27 في الملف المدني 3515 /1/1/ 2006. ([11])

الفقرة الثانية: الاختصاص النوعي والمحلي

فيما يتعلق بالاختصاص النوعي فإنه عملا بمقتضيات الفصل 37 من القانون رقم 14.07 تبت محكمة التحفيظ في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه… ولإثارة التعرض طبقا لهذا الفصل لابد من تحقق شرطين: أولهما أن يكون موضوع التعرض حقا عينيا، وثانيهما أن يكون التعرض محصورا في مطلب التحفيظ. وهذا يعني أن اختصاص محكمة التحفيظ، ينحصر في البت في صحة التعرضات المنصبة على مطلب التحفيظ من عدمها. وهي بذلك غير مؤهلة للنظر في:

– ما إذا كان التعرض قد قدم داخل الأجل أم لا، لأن ذلك يندرج ضمن اختصاص المحافظ العقاري باعتباره الجهة المؤهلة قانونا للبت في ذلك.

– مسألة المسطرة الإدارية للتحفيظ، التي تظل بدورها من الاختصاصات الموكولة للمحافظ وحده، ولا تخضع لأى رقابة قضائية.

– الطعون المقدمة من المتعرضين في مواجهة بعضهم البعض. بمعنى أنها لا تبت في النزاعات المثارة بين المتعرضين فيما بينهم.

وتأكيدا للاختصاص المخول للمحكمة التي تبت في نزاعات التحفيظ العقاري وردت مجموعة من القرارات الصادرة عن محكمة النقض منها:

– القرار عدد 1774 بتاريخ 14/4/1999 الذي جاء فيه:

“… محكمة التحفيظ لا تبت إلا في التعرضات المحالة عليها من المحافظ والمسطرة في شهادة التعرض، ولا تملك حق النظر في مسالة المسطرة الإدارية “.

– القرار عدد 4577 بتاريخ 12/10/ 1999الذي ورد فيه:

“…..الطعن المقدم من متعرض ضد متعرض غير مقبول، لأن محكمة التحفيظ تبت في الحقوق المدعى بها من قبل المتعرض ضد طالب التحفيظ.. ”

– ا لقرا ر عدد 2415 بتاريخ 7 يونيو 2000 الذي جاء فيه:

“……المحافظ هو المختص بقبول التعرضات والمحكمة ملزمة بالبت في موضوعها عند إحالتها من طرفه عليها طبق مقتضيات الفصل 37 من ظهير 12/08/ 1913.”

– القرار عدد 3930 بتاريخ 25/12/2002 الذي ورد فيه:

“……لكن حيث إن المحكمة وهي تبت في قضايا التحفيظ، إنما تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه بعد إحالة المحافظ ملف المطلب عليها للبت في تلك التعرضات…. ولا تبت في قبول أو عدم قبول التعرض الذي هو من اختصاص المحافظ…” ([12])

– القرار رقم 1628 بتاريخ 09 /05 / 2007 ملف مدني عدد 4240/1/1/2006، الذي جاء فيه:

“بمقتضى الفصلين 37 و 45 من قانون التحفيظ العقاري، فإن المحكمة إنما تبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه بعد إحالة المحافظ ملف المطلب عليها من طرف المحافظ للبت في التعرضات. أما فيما يتعلق بأجل التعرض فهو من اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية.” ([13])

– القرار الصادر في 13يونيو 1988 الذي جاء فيه:

“لكن حيث أنه بمقتضى الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري الموافق ل 12 غشت 1913، فإن محكمة التحفيظ إنما تفصل في النزاع الذي يثيره المتعرض ضد طالب التحفيظ ولا تختص بالنظر في النزاع الذي يثيره المتعرضون فيها بينهم ” هذا مع العلم أن المجلس الأعلى قد سبق له أن قضى في قرار له بتاريخ 24/10/ 1960 بأن “القضاة لا يتجاوزون حدود اختصاصاتهم حينما يحللون حقوق طالب التحفيظ قصد تقييم طلبات المتعرض “.

استنادا إلى ما ورد النص عليه في إطار الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري فإن المحكمة عند نظرها في التعرضات تكون مقيدة بمجموعة من الضوابط، تجعل حدودا لاختصاصها، مما يعني أن التعرض لابد لإثارته أن تتحقق الشروط التالية:

  • أن يتعلق التعرض بحق عيني،
  • أن يكون التعرض محصورا في نطاق مطلب التحفيظ،
  • أن يوجه التعرض ضد طالب التحفيظ لا ضد متعرض آخر.

هذا بشأن الاختصاص النوعي، أما فيما يتعلق بالاختصاص المحلي، فإنه ليس هناك خصوصيات. إذ تبقى قواعد المسطرة المدنية هي المطبقة وخاصة الفقرة الأولى من المادة 28 التي تنص على أن الدعاوى المتعلقة بالعقار تبت فيها محكمة موقع العقار المتنازع حوله.

الفقرة الثالثة: تحضير النزاع من قبل المحكمة المختصة ودراسته

إن الدراسة الأولية التي يقوم بها القاضي على مستوى تحضير ملف النزاع المعروض عليه تهدف بالأساس إلى تحديد النقط المرتبطة بالنزاع، هل يدور حول الوضعية القانونية للعقار؟ أم يتعلق بالحدود؟ أم بالحيازة ؟… الخ، بحيث أن ضبط تلكم النقط سيمكن القاضي من تحديد تصوراته حول النزاع ([14]) مع الاستعانة بمجموعة من الإجراءات التمهيدية للتحقيق في الدعوى منها:

  • إجراء بحث بين الأطراف والانتقال إلى عين المكان لتطبيق الرسوم، والاستماع إلى الخصوم وإلى الشهود والجوار والتحقق من واقعة الحيازة.
  • الاستعانة بمهندس طبوغرافي إن اقتضى الحال لتحديد العقار والأجزاء المتعرض عليها. علما أن مسألة تطبيق الرسوم للتأكد من مدى انطباقها من عدمها يختص بها قاضي التحفيظ، ولا يمكن أن يقوم بها خبير عقاري. وقد صدرت في هذا الصدد مجموعة من القرارات عن محكمة النقض تكرس هذا التوجه، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
  • القرار رقم 2125 بتاريخ 10/05/2011، في الملف عدد 996/1/1/ 2009 الذي جاء فيه:

“حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار. ذلك أنه اعتمد في قضائه الخبرة المجراة في النازلة بواسطة الخبير المذكور لتحديد الحائز للعقار المدعى فيه ومظاهر الحيازة وتطبيق الحجج لبيان التطابق من عدمه، مع إمكان الاستعانة بشهادة الجيران. في حين أنه بمقتضى الفصلين 34 و 43 من ظهير 12/08/ 1913 بشأن التحفيظ العقاري، فإن المستشار المقرر هو الذي يتخذ جميع التدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى خاصة المعاينة، مستعينا عند الاقتضاء بمهندس عقاري لتطبيق الرسوم أو الاستماع إلى الشهود، الأمر الذي يعتبر معه القرار بذلك خارقا لهذه المقتضيات القانونية، مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. “([15])

القرار رقم 486 بتاريخ 6/2/ 2008، الذي جاء فيه:

“حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار… في حين أنه حسب الفصلين 34 و 43 من ظهير التحفيظ العقاري، فإن تطبيق الرسوم على العقار المطلوب تحفيظه وإثبات الحيازة فيه لأحد الأطراف إنما يتحققان بالبحث بواسطة المستشار المقرر بعين المكان مع الاستعانة بمهندس طبوغرافي عند الاقتضاء والاستماع إلى الشهود…. الأمر الذي يكون معه القرار المعتمد على هذه الخبرة، فاسد التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للفصل 59 من قانون المسطرة المدنية مما عرضه للنقض والإبطال. ” ([16])

كما أنه أثناء جريان المسطرة تعمل المحكمة على البت في القضية استنادا لجملة من القواعد وهي ما يعبر عنها بقواعد الإثبات والترجيح بين حجج الخصوم، تلكم القواعد التي كانت مسبقا منظمة في إطار أحكام الفقه الإسلامي، وهي المنظمة حاليا بموجب الظهير الشريف 178.11.1 الصادر في 25من ذي الحجة 1432 (22 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 93.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ([17]).

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن تلك الإجراءات تعد من القواعد الأساسية للتحقيق وتحضير القضية سواء على مستوى محاكم الدرجة الأولى أو الثانية. إلا أن هذه الإجراءات تخضع لسلطة المحكمة التقديرية، فهي غير ملزمة بأي إجراء من إجراءات التحقيق، متى تبين لها وجه الحكم بناء على ما توفر لها من عناصر الملف تعتمد عليها في تبرير قضائها ([18]).

أما بخصوص محكمة النقض فإن دورها يقتصر فقط على البت في وسائل الطعن المقدمة ضد القرارات الاستئنافية، والتأكد مما إذا كنت قد طبقت القوانين تطبيقا صحيحا أم لا، ومما إذا كانت معللة تعليلا سليما أم لا، ولا يجوز لها أن تناقش القضية من جديد أو أن تبحث في الوقائع كما هو الشأن بالنسبة لمحاكم الموضوع، على اعتبار أن محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة واقع.

المحور الثاني: مميزات مسطرة التحفيظ في إصدار الأحكام وكيفية تبليغها وطرق الطعن فيها

تنص المادة 50 من ق. م. م على أن الأحكام تصدر في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي:

المملكة المغربية،

باسم جلالة الملك،

ويتعين أن تتضمن اسم الهيئة التي أصدرت الحكم وممثل النيابة العامة عند حضوره واسم كاتب الضبط وكذا أسماء المستشارين عند الاقتضاء، كما ينبغي أن يورد فيها السماء الأطراف وصفتهم وموطنهم… الخ، ويجب كذلك أن تكون معللة.

انطلاقا مما تقدم، فإن الأحكام الصادرة في نزاعات التحفيظ – سواء بصحة التعرضات المنصبة ضد مطلب التحفيظ أو عدم صحتها – يتعين أن تتضمن لزوما البيانات المذكورة أعلاه تحت طائلة البطلان.

وعبارة الحكم، تنطبق على أحكام المحاكم الابتدائية وقرارات محاكم الاستئناف وكذا قرارات محكمة النقض.

الفقرة الأولى: تبليغ الأحكام الصادرة في منازعات التحفيظ العقاري

لم يحدد المشرع أجلا معينا لتبليغ الأحكام في قانون المسطرة المدنية حيث اكتفى في الفصل 53 بوجوب التبليغ بمجرد الطلب، أما الفصل 40 من قانون التحفيظ العقاري فينص في فصله الأربعين على وجوب تبليغ ملخص الحكم الابتدائي في مدة لا تتجاوز 8 أيام من تاريخ صدوره مع تنبيه الأطراف إلى أنه بإمكانهم تقديم طلب استئنافه داخل الأجل المقرر في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية المحددة في ثلاثين يوما.

والملاحظ أن هذه المقتضيات لا تحترم في غالب الأحيان رغم أن النص جاء صريحا وعبارته جاءت بصيغة الوجوب والإلزام، وتأكيد مضمونه بجملة من قرارات محكمة النقض منها:

* القرار عدد 911 بتاريخ 11 فبراير 1998 في الملف المدني عدد 3036/93 الذي جاء فيه:

“.. ينص الفصل 40 من ظهير التحفيظ العقاري على قاعدة خاصة بتبليغ الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ وهي التنصيص في التبليغ على إمكانية استئناف تلك الأحكام داخل الأجل القانوني المحدد في قانون المسطرة المدنية… ”

* القرار عدد 1703 بتاريخ 24/05/2006 في الملف المدني: 3233/1/6/2004 الذي جاء فيه:

“… حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه اقتصر في تعليلاته على أنه “باستقراء شهادة التسليم تبين بأن التبليغ تم لممثل…. وأن الشهادة ذيلت بتوقيع هذا الأخير وختمه “، في حين أن الحكم الابتدائي المطلوب إبطال إجراءات تبليغه يتعلق بالتعرض على مطلب التحفيظ، وبمقتضى الفصل 40 من ظهير 12/8/1913 بشأن التحفيظ العقاري المطبق في النازلة يبلغ ملخص الحكم إلى جميع الأطراف في عناوينهم المختارة وينص هذا التبليغ على أنه في الإمكان طلب الاستئناف داخل الآجال المقررة في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية، وأن القرار لما اكتفى في تعليله بما ذكر، دون بيان ما إذا كان التبليغ قد تم طبقا لمقتضيات الفصل المذكور حتى يمكن المجلس الأعلى من بسط رقابته، فقد جاء معللا تعليلا ناقصا يوازى انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال “( قرار غير منشور).

* القرار عدد 951 بتاريخ 18/03/2009 في الملف المدني عدد 2019 /1/1/ 2007 الذي ورد فيه: “… ذلك أن الفصل 40 المشار إليه ينص على أنه بمجرد صدور الحكم وعلى أبعد حد خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أيام يبلغ ملخصه إلى الأطراف… وينص هذا التبليغ على أنه في الإمكان طلب الاستئناف داخل الآجال المقررة في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية… (قرار غير منشور).

وفي الاتجاه ذاته ذهبت محكمة الاستئناف بأكادير في أحد قراراتها إلى انه:

“وحيث إن الطعن قدم ممن له الصفة والمصلحة وطبق الشكل القانوني المطلوب، وباعتبار التبليغ الواقع للطاعنين غير قانوني لمخالفته لمقتضيات الفصل 40 من ظهير التحفيظ العقاري، وعدم الإشارة إلى إمكانية الاستئناف داخل الأجل المقرر في الفصل 134 من ق م م الشيء الذي يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا. “([19])

أما بالنسبة لتبليغ القرارات الاستئنافية الصادرة في نزاعات التحفيظ العقاري، فيتم وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. علما أنه بعد التعديل الذي طال مقتضيات الفصل 47 من ظهير التحفيظ العقاري بموجب القانون رقم 14-07، أصبح أجل الطعن في هذه القرارات محددا في ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، بدلا من الشهرين المنصوص عليها سابقا في الفصل المذكور.

الفقرة الثانية: طرق الطعن

تقتصر طرق الطعن في الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري على الاستئناف والنقض، وتبعا لذلك، لا يقبل الطعن بالتعرض، لأن المحكمة تبت في الموضوع كما أحيل عليها من قبل المحافظ فالمنازعات المتعلقة بالتحفيظ تبقى دائما قابلة للاستئناف وبالتالي فإن باب التعرض مسدود.

كما أن التدخل الإرادي في دعوى التحفيظ غير مقبول، لأن المتدخل إراديا يكون عديم الصفة فلا هو بطالب تحفيظ ولا هو بمتعرض. إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء، وذلك في الحالة التي يكون الهدف منها مؤازرة أحد أطراف الخصومة فقط. وفي هذا الإطار صدرت مجموعة من القرارات عن محكمة النقض تؤكد هذا المعطى ومنها:

– القرار عدد 12 بتاريخ 04 يناير 2000 في الملف المدني 423/1/199 الذي جاء فيه:

” لا يقبل التدخل أمام محكمة التحفيظ للمطالبة بحق عيني على عقار في طور التحفيظ إلا في شكل تعرض….”

– القرار عدد 2234 بتاريخ 01/04/ 1998 في الملف المدني عدد: 3432 /93 ورد فيه:

“….. لما كان أجل التعرضات قد انتهى وأحال المحافظ مطلب التحفيظ على المحكمة للنظر في تعرض كان قد سجل عليه، ولم يحصل الطاعنون على قرار… بفتح أجل استثنائي لتعرضهم على المطلب وإنما تقدموا مباشرة أمام المحكمة بمقال تدخل التمسوا فيه الإشهاد عليهم بالتعرض… فإن المحكمة تكون على صواب عندما صرحت بعدم قبول تعرضهم طبقا لمقتضيات الفصول 24 إلى 29 من ظهير التحفيظ العقاري. ”

والأمر نفسه ينطبق على الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي نظمته أحكام الفصول 303 و 304 و 305 من قانون المسطرة المدنية، فقد ورد في الفصل 303 على أنه “يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى. ”

إلا أن هذا النوع من الطعون في مجال نزاعات التحفيظ العقاري غير مقبول بعلة انعدام صفة المتعرض تعرضا الغير الخارج عن الخصومة فلا هو بطالب تحفيظ ولا هو متعرض كما سلف الذكر.

وتظل إذا، طرق الطعن المحددة قانونا هي الاستئناف داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ ملخص الحكم. والنقض داخل الأجل نفسه من تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي.

وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن الطعن بالنقض في قضايا التحفيظ يوقف التنفيذ طبقا لمقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، هذا وقد ثار نقاش حول الأحكام الصادرة في مادة العقار المحفظ ومدى أثر الطعن بالنقض على تنفيذها، وقد تولد هذا النقاش عن مجموعة من القرارات الصادرة عن محكمة النقض منها:

– القرار عدد 125 بتاريخ 06/06/ 1988، في الملف الإداري عدد 566، الذي جاء فيه:

“…إن المقصود بدعوى التحفيظ في الفصل 361 من ق.م.م التي يؤدى الطعن بالنقض فيها إلى وقف التنفيذ هي مجموع الإجراءات التي يقام بها بالنسبة لملك غير محفظ وتنتهي بإنشاء الصك العقاري وفق ما يقتضيه ظهير 12 غشت 1913…” ([20]).

القرار رقم 1522 بتاريخ 04/10/ 2000، في الملف المدني عدد 857/99، الذي ورد فيه:

“عندما اعتبر القرار المطعون فيه رفض المحافظ الاستجابة لطلب التشطيب على التقييدات الاحتياطية المشار إليها أعلاه بعلة عدم الإدلاء بما يثبت عدم الطعن في الأحكام الباتة في موضوع دعاوى التقييدات يشكل شططا في استعمال السلطة تكون قد طبقت الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري تطبيقا سليما طالما أن مقتضيات الفصل 361 من ق م م لا ينطبق إلا على قضايا العقار في طور التحفيظ ). ([21])

غير أن هذا الإشكال لم يعد قائما بعد التعديل الذي ادخل على ظ ت ع، إذ أن المشرع حدد المقصود بالتحفيظ في الفصل الأول من القانون المذكور بقوله:

“يرمي التحفيظ إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من غير أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما بعد، ويقصد منه:

– تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وببطلان ما عداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به،

تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري المؤسس.”

وبذلك أصبح مفهوم التحفيظ العقاري يشمل العقار في طور التحفيظ والعقار المحفظ على حد سواء.

المحور الثالث: سمات المسطرة على مستوى تنفيذ الأحكام

فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة في نزاعات التحفيظ العقاري، نجد هناك سلطة للمحافظ العقاري في تنفيذها، فعندما يصبح الحكم نهائيا يتحتم على المحكمة المعنية أن تحيل نزاعه على المحافظ العقاري الذي يعتبر الجهة المختصة بتنفيذ هذا الحكم.

والجدير بالذكر أن تطبيق الأحكام الصادرة بخصوص هذا النوع من المنازعات لا يخضع للمسطرة المقررة في قانون المسطرة المدنية من حيث تسليم النسخة التنفيذية للأطراف، وإنما تقوم كتابة الضبط بالمحكمة المصدرة للحكم بإرسال نسخة منه للمحافظ على الأملاك العقارية قصد العمل به، وهنا يتضح أن هناك نزعا لسلطة القضاء في تنفيذ هذه الأحكام، وتكايدا للصفة الإدارية لمسطرة التحفيظ، حيث يترتب عن مبدأ تنفيذ الأحكام بشأن التعرضات عدة نتائج كعدم تسليم النسخة التنفيذية للمحكوم لصالحه.


[1] عبد العلي بن محمد العبودي” نظام التحفيظ العقاري وإشهار الحقوق العينية بالمملكة المغربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء الطبعة الثانية، 2003 ص 13.

[2] ج ر عدد 5998 بتاريخ 24 نونبر 2011 ص 5575.

[3] ج ر عدد 5998 بتاريخ 24 نونبر 2011 ص 5587.

[4] طبق المغرب الفقه الإسلامي في العديد من القضايا العقارية خاصة الراجح والمشهور وما جرى به العمل في مذهب الإمام مالك ومن المراجع المعتمدة في هذا الإطار: موطأ الأمام مالك وشروحه – مختصر خليل وشروحه – تحفة ابن عاصم الغرناطي وشرحها- لامية الزقاق وشروحها- وكذا القوانين الفقهية لابن جزي- والتبصرة لابن فرحون – والمعيار المغرب للونشريسي….

[5] إذا رفعت الدعوى للمطالبة بحق من الحقوق في شكل مقال مكتوب، فإنه يلزم توقيعه وإذا ل يكن موقعا أنذرت المحكمة المعني بالأمر بتوقيعه تحت طائلة عدم القبول. أنظر في هذا الصدد:

– قرارا محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) عدد 578 بتاريخ 23/09/1997 في الملف العقاري عدد 93/5091، منشور بمجلة رسالة الدفاع العدد 2 ص 129.

– قرارا محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) عدد 2404 بتاريخ 2000/06/07 في الملف المدني عدد 99/64، منشور بمجلة القصر العدد 11 ص 207.

[6] قرار عدد 2804 بتاريخ 5 يوليوز 2000، الملف المدني عدد 2251/1/1997 منشور بكتاب قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ من سنة 1991 إلى سنة 2002 للأستاذ عبد العزيز توفيق، ص 74 وما بعدها.

[7] قرار رقم 2530 بتاريخ 28/09/ 2009في الملف المدني عدد 4170/ 1/ 1 /2003 (غير منشور).

[8] منشور بكتاب قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ من سنة 1991 إلى سنة 2002 للأستاذ عبد العزيز توفيق، ص 67 وما بعدها.

[9] منشور بالمرجع نفسه، ص 31 وما بعدها.

[10] قرار غير منشور

[11] قرار غير منشور

[12] قرار غير منشور

[13] منشور بمجلة المنبر القانوني، العدد الأول، أكتوبر 2011، ص 246.

[14] محمد خيري، الملكية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب، الطبعة الثالثة، ص 233 وما بعدها.

[15] غير منشور.

[16] غير منشور.

[17]   ورد في المادة 3 من مدونة الحقوق العينية:

“…. إذا تعارضت البينات المدلى بها لإثبات ملكية عقار…وكان الجمع بينهما غير ممكن، يعمل بقواعد الترجيح بين الأدلة ومن بينها:

– ذكر سبب الملك مقدم على بينة الحوز

– تقديم بينة الملك على بينة الحوز

– زيادة العدالة والعبرة ليست بالعدد

– تقديم بينة النقل على بينة الاستصحاب…..”

[18] قرار المجلس الأعلى عدد 1601 بتاريخ09 /05/ 2007 في الملف عدد 2397/1/4/2004، منشور بمجلة المنبر القانوني، م س، ص 241.

[19] قرار رقم 461 بتاريخ 2007/12/04 في الملف العقاري عدد 2006/05 (غير منشور).

[20] قرار منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد 139 ص 134.

[21] قرار منشور بمجلة المناظرة، العدد 7 ص 137.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!