مسطرة الاستماع للأجير
الضمانات القانونية والقضائية
دراسة تحليلية على ضوء المادة 62 من مدونة الشغل
والتشريعات المقارنة والاجتهاد القضائي المغربي والمقارن
من إعداد : الجيلالي مكوط
باحث بسلك الدكتوراه، فرع قانون خاص
كلية الحقوق بالدار البيضاء
مقدمـة
يؤدي ارتكاب الأجير لخطأ مهني سواء كان عمديا أو عفويا، وذلك بمخالفة الواجبات المفروضة عليه بحكم العقد الذي أبرمه مع مشغله إلى مساءلته تأديبيا بتوقيع جزاءات تأديبية تختلف تبعا لطبيعة الخطأ المهني المرتكب، بيد أنه لابد قبل توقيع هذه الجزاءات من أن يوفر له هذا الأخير ضمانات للدفاع عن نفسه ومناقشة الأفعال المنسوبة إليه في إطار جلسة استماع داخلية تنعقد بمشاركة فعاليات المقاولة من مشغل وأجير ومندوب الأجراء أو الممثل النقابي.
وقد عالج المشرع المغربي مسطرة الاستماع من جهة في المادة 62 من مدونة الشغل، ضمن الفرع الخامس من الباب الخامس المتعلق بتوقف عقد الشغل وإنهائه(فصل الأجير)، كما تعرض لها في الفقرة الأخيرة من المادة 37 بمناسبة تفصيله للعقوبات التأديبية التي يمكن للمشغل اتخاذها تجاه الأجير، حيث أحال فيما يخص تطبيق عقوبة التوبيخ الثاني والتوقف عن الشغل لمدة لا تتعدى 8 أيام، والتوبيخ الثالث أو النقل إلى مصلحة أو مؤسسة أخرى على مسطرة الاستماع المنصوص عليها في المادة 62.
فما هي إذن هذه المسطرة ؟ وما هي ضوابطها في التشريع المغربي والتشريعات المقارنة؟ وما هي الإشكالات التي تطرحها من ناحية التطبيق القضائي ؟
هذا ما سنعمل بحول الله مع قوته على تناوله بالدرس والتحليل من خلال تقسيم موضوع دراستنا إلى مبحثين نخصص الأول لدراسة مسطرة الاستماع، على أن نتطرق في المبحث الثاني إلى تبيان الإشكالات التي تطرحها في جانبها العملي المتعلق بالاجتهاد القضائي معتمدين في ذلك المنهج التحليلي .
المبحث الأول : مسطرة الاستماع للأجير
نظم المشرع الاجتماعي المغربي توقيع الجزاءات التأديبية في حق الأجير قبل صدور قانون 65.99([1]) بمقتضى الفصل 6 من النظام النموذجي الذي كان معمولا به بمقتضى القرار المقيمي الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 1948، وباستقراء هذا النص نجده يعدد العقوبات التأديبية ويحدد حالات الخطأ الجسيم الموجب لطرد الأجير فورا ودون سابق إنذار، حيث يعلم المستأجر مستخدمه في ظرف 48 ساعة من وقت إثبات الخطأ الجسيم بنية طرده بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو يسلمه نسخة من تلك الرسالة، ويجب أن تتضمن الرسالة بصفة واضحة أسباب الطرد وتاريخه وأن تستند إلى الفصل 6 أعلاه، وعلاوة على ذلك يتعين على رب العمل أن يسلم نسخة من الرسالة إلى مفتش الشغل في ظرف 8 أيام ابتداءا من يوم ثبوت الخطأ المذكور.
بيد أنه وبصدور مدونة الشغل الجديدة، وتماشيا مع السياسة التشريعية الحديثة للمشرع المغربي، وانفتاحه على قوانين الشغل المقارنة والاتفاقيات الدولية المبرمة بهذا الخصوص، واستجابة لمطالب الهيئات النقابية المؤطرة والمدافعة عن مصالح العمال، وأخذا برأي غالبية الفقه الاجتماعي المنادي بضرورة توفير ضمانات قانونية للحد من تعسف المشغل في ممارسته لسلطته التأديبية، فإن المشرع المغربي عمل على تحيين مسطرة الفصل التأديبي للأجير وفق مقتضيات الاتفاقية الدولية رقم 158 لسنة 1982 المتعلقة بإنهاء عقد الشغل بالإرادة المنفردة للمشغل، والتي أكدت في مادتها الثالثة على أنه: ” يتعين على المشغل أن يتيح للأجير فرصة الدفاع عن نفسه في مواجهة الادعاءات الموجهة إليه قبل اتخاذ المقرر التأديبي”([2]).
وتظهر هذه الضمانات القانونية التي سخرها المشرع المغربي في سبيل حماية الأجير من الفصل التعسفي لرب العمل من خلال المادة 62 من مدونة الشغل، والتي جاء فيها :
” يجب، قبل فصل الأجير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير نفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداءً من التاريخ الذي يتبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه.
يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الأجير.
إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل”.
وأول ملاحظة يمكن إبدائها عند إجراء مقارنة بين الفصل 6 من النظام النموذجي ل23 أكتوبر 1948 والمادة 62 من مدونة الشغل الجديدة أن المشرع استعاض عن كلمة طرد بكلمة فصل، وهو تغيير شكلي محمود، ذلك أن مصطلح الطرد في المادة الاجتماعية أصبح متجاوزا في الكثير من التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية، وعلى العكس من ذلك فإن مصطلح الفصل يدل في مفهومه اللغوي وبعده الاصطلاحي على سبقية المشاركة، ويعطي لمفهوم الأجير من هذا المنطلق مفهوما واسع يتعدى الطابع الكلاسيكي التقليدي الذي يقوم على الخضوع والطاعة والامتثال للأوامر – كما هو وارد في الفصل 6 أعلاه- إلى الطابع التشاركي الشمولي باعتبار المقاولة أو الشركة وحدة اقتصادية واجتماعية تضم مجموعة من الفاعلين على رأسهم الأجراء همهم الوحيد الرقي بها وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي لمختلف مكوناتها.
ومسطرة الاستماع للأجير تراعي في تطبيقها مجموعة من القواعد التي لا بد من أخدها بعين الاعتبار بعضها سطره المشرع في المادة 62 من مدونة الشغل وبعضها الآخر لم يتم تنظيمه بهذا النص، وهو الأمر الذي دفعنا إلى الرجوع إلى التشريعات والفقه المقارن من أجل استجلائها، وبالتالي الخروج بفكرة موحدة حول الإجراءات التي يجب اتباعها ابتداءً من ارتكاب الفعل الموجب لسلوك المسطرة وانتهاءً باتخاذ المقرر التأديبي وتبليغه للأجير وهو ما سنعمل على دراسته بتقسيم هذا الفصل إلى مطلبين : نتطرق في المطلب الأول للطبيعة القانونية لمسطرة الاستماع وحالاتها، بينما نعرض في مطلب ثان قواعد مسطرة الاستماع والمراحل التي تمر منها.
المطلب الأول : الطبيعة القانونية لمسطرة الاستماع وحالاتها
قبل تفصيل الحديث عن مسطرة الاستماع وجبت الإشارة إلى من تكييفها وذلك بتحديد طبيعتها القانونية في فقرة أولى، ثم التعرض إلى حالاتها في فقرة ثانية.
الفقرة الأولى : الطبيعة القانونية لمسطرة الاستماع
اختلفت التشريعات في تحديد الطبيعة القانونية لجلسة الاستماع الأولي باختلاف سلطات الفاعلين داخل هذا المسطرة، فبينما لا زال المشرع المغربي يعتبرها –ومن خلال المادة 62 من مدونة الشغل – جلسة لإبداء الأجير للأسباب والمبررات التي دفعته إلى ارتكاب الفعل موضوع الجلسة ومنحه فرصة للدفاع عن نفسه مع إسناد سلطة توقيع الجزاء التأديبي للمشغل أو لمن ينوب عنه، إسوة بنظيره الفرنسي، نجد بعض التشريعات العربية المقارنة خاصة التشريع المصري والتونسي([3])، تعتبر هذه الجلسة مجلسا تأديبيا مكونا من لجان استشارية متساوية الأعضاء.
وهكذا، فقد أسند المشرع التونسي مهمة النظر في العقوبة التأديبية إلى لجنة استشارية متعادلة الأطراف يتم إحداثها في كل مقاولة تشغل 40 أجيرا على الأقل، وذلك بمقتضى المادة 157 من مجلة الشغل التونسية، وأسند رئاسة اللجنة إلى المشغل، وبالرغم من التنصيص على الدور الاستشاري لهذه اللجنة، نجد القضاء التونسي ذهب في قرار جريء إلى اعتبار قرارات هذه اللجنة التي تنتصب كمجلس تأديبي ملزمة للمشغل، حيث جاء في قرار لمحكمة التعقيب التونسية([4]) :
” إن الرأي المتخذ من قبل المجلس التأديبي يجب أن يكون سابقا زمنيا لتوقيع الجزاء، فلا يجوز انعقاد المجلس بعد إقرار العقوبة على العامل، حتى وإن كانت هذه العقوبة منسجمة مع رأي مجلس التأديب”.
أما التشريع المصري فأسند سلطة التأديب إلى لجنة ثلاثية([5]) تتكون من :
– مدير مديرية القوى العاملة أو ممثله؛
– ممثل للأجراء يتم اختياره من المنظمة النقابية؛
– المشغل أو ممثله([6]).
وخلافا لما قد يعتقده البعض من كون مسطرة الاستماع تمثل مسطرة للصلح بين كل من الأجير المرتكب للفعل موضوع المتابعة وبين مشغله، فإن هذه الأخيرة لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال كذلك وذلك لعدة اعتبارات :
1 – أنه من خلال هذه المسطرة تتمظهر سلطة المشغل في ممارسته للتأديب مع احترام حق الأجير في الدفاع عن نفسه؛
2- عدم تكافؤ المراكز القانونية للطرفين في هذه المسطرة، وهو الأمر الذي يطرح جانبا فكرة الصلح الذي يفترض مبدئيا تساوي هذه المراكز؛
3 – كون المشغل في هذه المسطرة ينتصب كخصم وحكم في نفس الوقت، وهو ما يتنافى مع مسطرة الصلح.
وعليه، فإن هذه المسطرة وفق الغاية من إحداثها تبقى وسيلة من وسائل الحد من شطط المشغل في استعمال سلطته في التأديب وضمانة مهمة من ضمانات القانونية إلى جانب رقابة مفتش الشغل والرقابة القضائية.
الفقرة الثانية : الحالات الموجبة لسلوك مسطرة الاستماع
تتباين الحالات حسب التشريعات المنظمة للشغل، وسوف نركز من خلال هذا المطلب على دراسة الحالات الموجبة لسلوك هذه المسطرة في قانون الشغل الفرنسي(أولا)، مع التعريج على هذه الحالات في مدونة الشغل المغربية (ثانيا).
– أولا : حالات مسطرة الاستماع في قانون العمل الفرنسي :
يوجب المشرع الفرنسي سلوك مسطرة الاستماع L’entretien préalable في جميع العقوبات التي ينوي المشغل إنزالها بالأجير باستثناء عقوبة الإنذار أو العقوبات المماثلة لها والتي ليس من شأنها المس بوجود الأجير داخل المقاولة أو بأدائه الوظيفي أو بالتعويضات الممنوحة له في إطار ممارسته لنشاطه المهني([7]).
وفي هذا الإطار، فإن محكمة النقض الفرنسية([8]) اعتبرت في قرار لها بأن التوبيخ المقرون بتسجيله بملف الأجير الممسوك لدى إدارة الشركة، نظرا لما يمكن أن يشكله من آثار على مساره المهني يستلزم اللجوء إلى الاستماع الأولي([9]).
كما أنه وحسب الفقرة الثالثة من المادة L122-14-1 من مدونة الشغل الفرنسية فإن مسطرة الاستماع تكون واجبة الإعمال في حالة رغبة رب العمل في تسريح عامل بصفة فردية وذلك لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو في حالة رغبته في تسريح عدد من العمال يقل عن عشرة لنفس الأسباب([10]).
وهكذا فقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها([11]) أنه عند وجود ممثلي الأجراء وعند تسريح رب العمل لعدد من العمال يساوي 10 داخل مدة لا تتعدى 30 يوما لأسباب اقتصادية وتكنولوجية ، فإنه لا داعي لاستدعائهم من أجل إجراء مسطرة الإستماع الأولي.
وقد نص المشرع الفرنسي في الفقرة الرابعة من ذات المادة على أن مسطرة الاستماع لا تكون واجبة التطبيق في مرحلة الوقاية – سواء الداخلية أو الخارجية – أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية([12]).
– ثانيا : حالات مسطرة الاستماع في مدونة الشغل المغربية :
أوجب المشرع المغربي على المشغل من خلال المادة 62 من مدونة الشغل المغربية سلوك مسطرة الاستماع في حالة ارتكاب الأجير لخطأ جسيم موجب للفصل، ويضاف إلى ذلك الحالة التي تم النص عليها في الفقرة الثانية من المادة 37 والتي تعدد العقوبات التأديبية التي يمكن للمشغل اتخاذها في حق الأجير والتي جاء فيها :” تطبق على العقوبتين الواردتين في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة مقتضيات المادة 62 أدناه”.
وبالرجوع إلى هاتين العقوبتين نجدهما تتمثلان في :
1 – التوبيخ الثاني أو التوقيف عن الشغل لمدة لا تتعدى 8 أيام؛
2 – التوبيخ الثالث، أو النقل إلى مصلحة أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء مع مراعاة مكان سكنى الأجير.
وعكس الاتجاه الذي سارت عليه محكمة النقض الفرنسية كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن الاجتهاد القضائي المغربي لا زال –وعلى حد علمنا- لم يعتبر عقوبة التوبيخ الأول عقوبة موجبة قبل اللجوء إليها إلى اتباع إجراءات الاستماع، ويمكن أن يرجع السبب في ذلك إلى عاملين أساسيين : العامل الأول ويتمثل في تقييد نص الفقرة الثانية من المادة 37 من مدونة الشغل والتي تحصر مسطرة الاستماع في الحالة الثالثة والرابعة أي التوبيخ الثاني والثالث، إلى جانب عدم استيعاب الأجراء في المغرب لخطورة التوبيخ الأول وأثره السلبي على المسار المهني للعامل سواء من خلال الترقية داخل نفس المؤسسة أو في حالة الانتقال إلى مؤسسة أخرى .
المطلب الثاني : قواعد مسطرة الاستماع ومراحلها
تحكم مسطرة الاستماع في مختلف التشريعات قواعد بعضها مؤطر بنصوص قانونية والبعض الآخر يحتكم إلى الاجتهاد القضائي سنعمل على تناولها في فقرة أولى، على أن نتطرق في فقرة ثانية إلى مراحل مسطرة الاستماع.
الفقرة الأولى : قواعد مسطرة الاستماع
ترتكز مسطرة الاستماع كآلية سنها المشرع لحماية الأجير من تعسف المشغل في إنزال العقوبات التأديبية على مجموعة من الركائز نجملها فيما يلي :
– أولا : : قاعدة عدم احترام أجل الإخطار في حالة ارتكاب خطأ جسيم :
وهي القاعدة المنصوص عليها في المادة 61 التي جاء فيها : ” يمكن فصل الأجير من الشغل دون مراعاة أجل الإخطار، ودون تعويض عن الفصل، ولا تعويض عن الضرر، عند ارتكابه خطأ جسيما”.
ومعلوم أن أجل الإخطار قد نظمه المشرع المغربي في المادة 43 من مدونة الشغل التي نصت على “… ينظم أجل الإخطار ومدته بمقتضى النصوص التشريعية أو التنظيمية أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي أو العرف…”.
وبالرجوع إلى النص المنظم لأجل الإخطار وهو المرسوم رقم 2.04.469 الصادر في 29 ديسمبر 2004، نجده حدد أجل الإخطار وفق الطريقة التالية :
| بالنسبة للأطر وما شابـههم | |
| الأقدمية في العمل | مدة الإخطار |
| أقل من سنة | شهر واحد |
| من سنة إلى 5 سنوات | شهران |
| أكثر من 5 سنوات | ثلاثة أشهر |
| بالنسبة للمستخدمين والعمال | |
| الأقدمية في العمل | مدة الإخطار |
| أقل من سنة | 8 أيام |
| من سنة إلى 5 سنوات | شهر واحد |
| أكثر من 5 سنوات | شهران |
والغاية من حرمان العامل من امتياز أجل الإخطار هي معاملته بحسب خطورة الأفعال التي ارتكبها والتي اعتبرها المشرع أخطاءً جسيمة لا يستحق معها الأجير هذه المهلة.
- ثانيا : قاعدة مؤازرة الأجير بالممثل النقابي أو مندوب الأجراء :
إن حضور الممثل النقابي في معظم جلسات الاستماع بالمغرب يظل نادرا جدا، لكون أغلب أرباب المقاولات المغربية لا زالوا لم يستوعبوا بعد الطابع الاجتماعي والتوعوي والدفاعي للنقابات، وهو أمر يدفعهم إلى سلوك كل الطرق في سبيل وأد كل تنظيم نقابي يرى النور داخل أكناف مقاولاتهم من شأنه المس بمصالحهم الاقتصادية.
أما مؤازرة مندوب الأجراء، فإنها تبقى غير واردة بالنسبة للأجير الذي يخضع لمسطرة الاستماع في مؤسسة لا تتوفر على النصاب القانوني الذي فرضته المادة 461 لانتخاب مندوبي الأجراء، وهو أقل من عشرة أجراء، ما لم يتم اتباع هذا النظام بمقتضى اتفاق كتابي بين المشغل والأجراء وهو أمر نادر جدا إن لم نقل منعدم.
ولابد من الإشارة في هذا الباب إلى أن المشرع الاجتماعي الفرنسي قد رفع هذا القيد الوارد على تمثيل الأجير في جلسة الاستماع، بأن فوض له اختيار أجير من زملائه للدفاع عنه دون أن تكون له صفة ممثل نقابي أو مندوب للأجراء([13]).
– ثالثا : قاعدة مكان العمل أو المقر الاجتماعي للشركة هو مكان إجراء مسطرة الاستماع :
لم يشر المشرع المغربي لا من قريب ولا من بعيد إلى مكان إجراء جلسة الاستماع الأولي وهو الأمر الذي دفعنا إلى استقراء التشريعات المقارنة في هذا الباب وخاصة التشريع الفرنسي، حيث تطرقت له المادة R122-2-1 من مدونة الشغل الفرنسية في معرض حديثها عن مشتملات الرسالة الموجهة من أجل الاستدعاء لجلسة الاستماع حيث نصت على ضرورة تضمين هذه الأخيرة موضوع الجلسة إضافة إلى تاريخ وساعة ومكان إجرائها([14]).
ورغم هذه الإشارة إلى ضرورة إعلام الأجير بمكان إجراء الجلسة، فالمشرع الفرنسي لم يحدد هذا المكان بدقة، مما جعله يخضع للقواعد العامة التي تحدده في مكان تنفيذ عقد العمل وداخل أوقات العمل أو بالمقر الاجتماعي للشركة، وعلى الرغم من ذلك فليس هناك ما يمنع من عقد هذه الجلسة خارج أوقات العمل ” كما لو كان الأجير يشتغل ليلا وهو وقت العمل، حيث يكون من اللازم عقد جلسة الاستماع نهاراً خلافا للقاعدة العامة”.
والمشرع الفرنسي بعدم نصه على اعتبار مكان تنفيذ عقد العمل هو مكان عقد جلسة الاستماع ترك للمشغل سلطة عقد هذه الجلسة خارج مكانها الطبيعي متى قدم مبررات لذلك، وقد نتج عن ذلك تدبدب في الاجتهاد القضائي الفرنسي بهذا الخصوص، فمن جهة اعتبرت محكمة الاستئناف بفيرساي([15]) جلسة الاستماع المنعقدة بين المشغل والأجير بالمقهى صحيحة اعتبارا لكون المشغل لا يتوفر على فروع بهذه المدينة، ومن جهة ثانية فقد اعتبرت محكمة الاستئناف بتولوز في قرار لها([16]) بأن جلسة الاستماع المنعقدة في مكان عمومي متمثل في قاعة شاي والتي يمارس فيها الأجير نشاطه بحضور بعض الزبناء الذين يعرفونه تتضمن مسا بالظروف المعنوية للفصل، ومن جهة ثالثة فقد تدخلت محكمة النقض الفرنسية من خلال قرار شهير لها([17]) وصرحت بأنه ليس هناك من مقتضى يفرض على المشغل عقد جلسة الاستماع بمكان تنفيذ عقد الشغل، وبأن مكان عقد جلسة الاستماع كقاعدة عامة هو مكان تنفيذ عقد العمل أو المقر الاجتماعي للشركة، وعند عقد المشغل لهذه الجلسة خارج نطاقها الطبيعي فعليه أن يبرر أسباب ذلك، بل إن بعض الفقه رأى ضرورة منح الأجير تعويضات التنقل والمبيت عند الضرورة([18]).
وعليه، يكون من اللازم وفقا للاجتهاد القضائي الفرنسي عقد جلسة الاستماع كقاعدة عامة بمكان تنفيذ عقد العمل أو بالمقر الاجتماعي للشركة واستثناءًا يمكن عقدها بمكان آخر شريطة تقديم المشغل لمبررات هذا الاستثناء، وأن تكون هذه المبررات وجيهة ومعقولة.
– رابعا : مهلة إعداد الدفاع :
لم ينص المشرع المغربي من خلال المادة 62 من مدونة الشغل المغربية على أجل محدد يجب أن يفصل تاريخ تبليغ الاستدعاء لعقد جلسة الاستماع وبين تاريخ انعقادها، بل إنه لم يقر هذه الشكلية المتمثلة في الاستدعاء كوسيلة لتوفير فرصة للعامل لإعداد دفاعه، واقتصرت المادة 62 على تحديد على أجل 8 أيام كحد أقصى لعقد جلسة الاستماع، مما فتح الباب على مصراعيه أمام أرباب العمل في إطار سلطتهم التقديرية والتأديبية لتحديد تاريخ وساعة عقد الجلسة، وهو الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى المس بضمانات الاستماع العادل خاصة عند عدم تمكين الأجير من مهلة كافية لإعداد دفاعه والتشاور مع من سيمثله؟
وقد كان قانون الشغل الفرنسي حاسما في توفير مهلة للأجير لإعداد دفاعه، حيث نص من خلال المادة L122-14 من مدونة الشغل الفرنسية على أنه لا يمكن عقد جلسة الاستماع الأولي قبل انصرام أجل 5 أيام مفتوحة من تاريخ تبليغ الرسالة المضمونة للأجير أو بعد مناولته الاستدعاء يدويا([19]).
ومعلوم أن الأيام المفتوحة هي أيام العمل وتقابلها أيام العطلة([20]). وعليه، لا يدخل ضمن احتساب أجل عقد جلسة الاستماع أيام العطل.
وفي هذا الإطار، ذهب الاجتهاد القضائي الفرنسي([21]) (قبل تعديل نص المادة L122-14وذلك بالنص على أجل 5 أيام) إلى أنه يجب إشعار الأجير بمدة كافية بتاريخ إجراء جلسة الاستماع الأولي وموضوعها، حتى يتسنى له الدفاع عن نفسه، واللجوء إلى مساعدة أحد الأجراء([22]).
- خامسا : الفقرة الخامسة : تعويض الأجير عن حضوره للجلسة :
يعتبر الوقت الذي يقضيه الأجير أثناء جلسة الاستماع قابلا للتعويض باعتباره وقت عمل مع ما يستتبع ذلك من امتيازات للأجير داخل العمل من تعويضات وتسهيلات، باعتبار أن علاقة الشغل ما زالت قائمة بين الطرفين، وفي هذا الإطار اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها([23]) حضور الأجير لجلسة الاستماع المعقودة خارج أوقات العمل لا يعتبر إخلالا بهذه المسطرة بل إنه يوجب فقط التعويض لصالح الأجير.
غير أنه، إذا ما ارتأى رب العمل عقد جلسة الاستماع في مكان آخر غير مكانها الاعتيادي (مكان تنفيذ عقد الشغل أو المقر الاجتماعي للشركة)، فإنه يكون من حق الأجير مطالبة المشغل بتعويضات التنقل وباقي التعويضات التي يستلزمها حضوره للجلسة.
ويذهب الاجتهاد القضائي الفرنسي من زاوية أخرى إلى منح المشغل حق توقيف عقد العمل إلى حين إعلان هذا الأخير عن القرار المتخذ عقب عقد جلسة الاستماع([24])، وفي هذا الإطار يمكن التمييز بين نوعين من أنواع التوقيف:
1 – التوقيف المؤقت كإجراء احتياطي أو تحفظي في انتظار إصدار العقوبة النهائية؛
2 – التوقيف التأديبي المقرر كعقوبة على أن لا يتبع هذا التوفيق بالفصل النهائي من العمل لنفس الفعل المقترف.
وفي هذا الإطار فقد نقضت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها([25]) حكم محكمة الاستئناف بباريس الذي عاقب المشغل عن عدم احترامه لمسطرة الاستماع، حينما أصدر عقب جلسة الاستماع عقوبة بتوقيف العامل أردفها في اليوم التالي للجلسة بعقوبة الفصل دون أن تبين محكمة الاستئناف ما إذا كان التوقيف ذو الطابع تحفظي أو تأديبي.
الفقرة الثانية : مراحل مسطرة الاستماع
لم ينظم المشرع المغربي في مدونة الشغل الجديدة مراحل مسطرة الاستماع، واكتفى بالتنصيص على أجل 8 أيام الذي يجب أن يفصل التاريخ الذي يتبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب للأجير وبين تاريخ عقد الجلسة.
وبالرجوع إلى التشريع الاجتماعي الفرنسي نجده يقسم هذه المراحل إلى ثلاث محطات أساسية وهي:مرحلة الاستدعاء لعقد الجلسة، ومرحلة المشاركة في المسطرة، ومرحلة اتخاذ القرار، يضيف إليها المشرع المغربي مرحلة رابعة وهي مرحلة اللجوء إلى مفتش الشغل في حالة رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة.وعليه، سوف نتناول كل مرحلة على حدة وفق ما يلي :
– أولا : مرحلة الاستدعاء :
بالرجوع إلى المادة L122-14([26]) من مدونة الشغل الفرنسي نجدها تنص على أنه يجب على المشغل أو من ينوب عنه، والذي ينوي فصل الأجير أن يقوم قبل اتخاذ أي قرار بذلك باستدعاء هذا الأخير عن طريق رسالة مضمونة أو عن طريق إشعار يسلم يدا بيد مقابل وصل يبين فيه الهدف من هذا الإشعار، مع مراعاة أجل خمسة أيام التي تفصل بين تاريخ تسلم الإشعار أو الرسالة وتاريخ عقد الجلسة.
وقد حددت المادة R122-2-1 من من نفس القانون البيانات الالزامية التي يجب أن يتضمنها الاشعار بالحضور لجلسة الاستماع، وهي :
– الهدف من عقد جلسة الاستماع؛
– الإشارة إلى تاريخ ومكان وساعة عقد هذه الجلسة؛
– تذكير الأجير بحقه في المؤازرة من طرف شخص من اختياره ينتمي للمقاولة، وفي حالة انعدام مؤسسات تمثيلية بمستشار يتم اختياره من اللائحة الموضوعة من السلطة المختصة بهذا الخصوص.
وفيما يلي نموذج لهذه الرسالة :
– ثانيا : مرحلة المشاركة في المسطرة :
يعتبر تحديد الأشخاص المشاركين في جلسة الاستماع أمر ضروريا قبل الحديث عن كيفية إجرائها.
فمن جهة يشارك المشغل أو من ينوب عنه في هذه المسطرة، وفي هذا الإطار يطرح إشكالان : الأول يتعلق بتحديد من ينوب عن المشغل، والثاني ينصرف إلى إمكانية حضور بعض الأطر ممن لهم خبرة إلى جانب المشغل أثناء انعقاد هذه الجلسة.
ففي الحالة الأولى، فقد ذهب الفقه الفرنسي([27]) إلى أنه ليس هناك ما يمنع من حضور نائب المشغل نيابة عن هذا الأخير لجلسة الاستماع خاصة في المقاولات الكبرى التي لا يمكن فيها للمشغل بسط سلطته التأديبية على مجموع الفروع والوكالات، غير أنه ربط ذلك بشرط تفويض سلطة اتخاذ المقرر التأديبي للنائب، وإلا لما كان هناك جدوى من هذا التفويض ولتم الإضرار بمصالح الأجير في الدفاع عن نفسه بطريقة صحيحة أمام ممثل للمشغل مجرد من سلطة التأديب.
وبالنسبة للحالة الثانية، فإن نفس الفقه يذهب إلى اعتبار حضور بعض الأطر ممن لهم الخبرة إلى جانب المشغل أثناء عقد جلسة الاستماع يعطي من جهة قيمة مضافة لهذه الجلسة لكونه يساعد على تعميق النقاش في أسباب الفصل المرتقب، لكنه من جهة أخرى قد يتضمن مساسا بمصالح الأجير وبالغاية المرجوة من جلسة الاستماع وتحويل طبيعتها القانونية إلى تحقيق مع الأجير.
وإذا كانت مشاركة الأجير في مسطرة الاستماع قد حضت باهتمام كبير من طرف المشرع المغربي من خلال المادة 62 من مدونة الشغل التي نصت على ضرورة أن يكون الأجير مؤازرا بالممثل النقابي أو مندوب الأجراء، فإن النص المغربي يبقى قاصرا عن ضمان حماية الأجير خلال هذه المسطرة عكس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي من توسيع تمثيلة الأجراء خلال هذه المسطرة وإقرار ضمانات كافية لممثل الأجير من عدة وجوه لعل أهمها:
1 – حق ممثل الأجير في التغيب عن العمل من أجل الحضور لجلسة الاستماع (المادة L122-14-14 من مدونة الشغل الفرنسي)([28]).
2 – حقه في التعويض عن الوقت المخصص لإجراء هذه المسطرة (المادة L122-14-15 من مدونة الشغل الفرنسي)([29]).
وهكذا، فإن للأجير اختيار من يؤازره من أجراء المؤسسة، وفي حالة انعدام وجود هيئة تمثيلية للأجراء، يمكن للأجير أن يختار مستشارا مقيدا باللائحة المعدة لهذا الغرض من الجهة المختصة (المادة L122-14)([30]).
– ثالثا : مرحلة اتخاذ القرار :
بعد الاستماع للأجير وإلى من يؤازره، وبعد استكمال الأجير جميع أوجه دفاعه ومبرراته التي من شأنها تجنيبه العقوبة في حالة اقتناع المشغل بوجاهة رأيه، يتخذ المشغل قراراه إما بصرف النظر عن العقوبة بسبب هذا الاقتناع، أو إقرار العقوبة التأديبية المناسبة بما فيها الفصل من العمل.
وهكذا، فإن المشرع المغربي من خلال المادتين 63 و64 من مدونة الشغل قد سطر الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها خلال المرحلة الأخيرة من مسطرة الاستماع، والتي من أهمها:
1 – تبليغ مقرر العقوبة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق المناولة اليدوية يدا بيد مقابل وصل.
2 – احترام الأجل القانوني لتبليغ المقرر وهو 48 ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر .
3 – تقرير قاعدة أن عبء إثبات مبرر مقبول للفصل يقع على عاتق المشغل، وكذلك الأمر عندما يدعي هذا الأخير مغادرة الأجير لعمله.
4 – ضرورة إرسال نسخة من مقرر الفصل الذي يتم وفق مسطرة الاستماع إلى مفتش الشغل، ويجب أن يتضمن الأسباب المبررة لإتخاذه وتاريخ عقد جلسة الاستماع، وأن يرفق بمحضر عقد جلسة الاستماع.
والملاحظ أن المشرع المغربي لم يحدد في مدونة الشغل الجديدة أجل هذا الإرسال، عكس ما كان عليه الأمر في قرار 23 أكتوبر 1948 المتعلق بالنظام النموذجي والذي حدد في فصله السادس هذا الأجل في 8 أيام الموالية لمعاينة الخطأ المرتكب من طرف الأجير.
والمشرع المغربي أخذ فيما يخص تبليغ المقرر المتخذ بنفس المقتضيات الواردة في القانون الفرنسي، مع الإشارة إلى أن هذا الأخير كان أكثر منه دقة في ترتيب إجراءاته وفي تحديد الآثار المترتبة عنه.
وهكذا، فإن المادة L122-14-1 من مدونة الشغل الفرنسية اعتمدت تاريخ تبليغ الرسالة المضمونة كتاريخ لبداية احتساب مهلة الإخطار، كما مددت أجل تبليغ هذه الرسالة في حالة فصل أقل من عشرة أجراء لأسباب اقتصادية إلى 7 أيام مفتوحة من تاريخ إجراء جلسة الاستماع، ويتحول هذا الأجل إلى 15 يوما في حالة فصل ممثلي الأجراء.
– رابعا : اللجوء إلى مفتش الشغل في التشريع المغربي :
نص المشرع المغربي على هذه الإمكانية بمناسبة تنظيمه لمسطرة الاستماع من خلال الفقرة الأخيرة من المادة 62 والتي جاء فيها :” إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل”.
ولعل أول ملاحظة يمكن إبدائها بهذا الخصوص أن المشرع لم ينظم طريقة اللجوء إلى مفتش الشغل ولم يحدد دور هذا الأخير وصلاحياته في المسطرة هل هو سلطة تقريرية أم إثباتية أم تصالحية ؟ بل إنه لم يحل لا من قريب ولا من بعيد على بعض الفصول التي تحدد الدور التصالحي لمفتش الشغل ومنها الفقرة الرابعة من المادة 532 من مدونة الشغل المغربية([31]) والفقرة الثالثة من المادة 41 من نفس المدونة([32]).
وعلى كل، فإننا سنفصل الحديث عن دور مفتش الشغل في مسطرة الاستماع بمناسبة مناقشة الإشكالات التي تطرحها هاته الأخيرة من ناحية التطبيق القضائي من خلال المبحث الثاني من هذه الدراسة.
المبحث الثاني : إشكالات تطبيق مسطرة الاستماع مـن وجهة نظر القضاء
يطرح تطبيق المادة 62 من مدونة الشغل المغربية تضاربا في الاجتهادات القضائية بين تفسير ضيق من لدن محاكم الدرجة الأولى، وتأويل واسع لمحاكم الاستئناف، سار عليه المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في عدة قرارات له كان آخرها القرار عدد 276 الصادر بتاريخ 14 مارس 2007 والقرار عدد 938 الصادر في 15/11/2009.
والملاحظ أن الاجتهاد القضائي المغربي لا زال لم يستقر في وصفه لعدم احترام مسطرة الاستماع بين لفظي الطرد التعسفي والفصل التعسفي، وهذا ما يوضح أنه ما زال متأثرا بمقتضيات الفصل 6 من النظام النموذجي ل 23 أكتوبر 1948 .
كما أن المادة 62 من مدونة الشغل المغربية لا زالت تطرح من الناحية العملية عدة إشكالات نعالجها على التوالي فيما يلي :
– هل القاعدة المنصوص عليها في المادة 62 قاعدة آمرة ؟
– ومتى سلمنا بذلك، هل يمكن اعتبارها من النظام العام ؟
– ثم من هو الطرف الملزم بإثارة مسطرة الاستماع ؟
– وأخيرا، ما هو جزاء الإخلال بمسطرة الاستماع ؟
ذلك ما سنعمل بحول الله مع قوته على تناوله بالدرس والتحليل من خلال تقسيم هذا المبحث إلى أربع مطالب، نخصص الأول للمادة 62 وصيغتها القانونية، ونتناول في الثاني المادة 62 ومدى تعلقها بالنظام العام، في حين نعرض في مطلب ثالث للطرف الملزم بتفعيل مسطرة الاستماع على أن نتطرق في المطلب الرابع لجزاء عدم احترام مسطرة الاستماع.
المطلب الأول : قواعد المادة 62 قواعد آمرة
تنقسم القاعدة القانونية إلى آمرة ومكملة ومفسرة، والمشرع في سبيل تبيان طبيعتها يستعمل ألفاظا وكلمات تدل على وصفها، وهكذا إذا استعمل لفظ “يجب” أو “يتعين” أو “يلزم” فهي آمرة، وإذا استعمل ألفاظا من قبيل “يجوز” أو “يسوغ” فهي مكملة.
وكما هو ظاهر من نص المادة 62 من مدونة الشغل المغربية فأن المشرع استعمل لفظ ” يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه…”، وهو نص مستقى من المادة L122.41 من مدونة الشغل الفرنسية التي جاء فيها :
« Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l’objet de la convocation… ».
ونحن نخالف الرأي بعض الفقه الذي ذهب إلى أن صيغة الوجوب تنصرف إلى الطرفين معا –المشغل والأجير([33])، ذلك أن صيغة الوجوب هاته تنصرف فقط إلى المشغل أو نائبه باعتباره الجهة الموكول إليها اتخاذ المقرر التأديبي حسب ما سبق بيانه ووفق ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار لها جاء فيه :
“…وبعدم احترام المشغلة لهذه المقتضيات التي هي قواعد آمرة جاءت بصيغة الوجوب يكون الفصل الذي تعرض إليه الأجير فصلا غير مبرر، ولا مجال لمناقشة الأخطاء المنسوبة للأجير، وبالتالي تكون طلباته بشأن التعويض عن الطرد التعسفي مبررة ومؤسسة…”.
أما الوجوب أو الإلزام المتعلق بالأجير فينصرف (حسب وجهة نظرنا المتواضعة) إلى اللجوء إلى مفتش الشغل حالة عدم اعتماد المسطرة من طرف المشغل أو رفضه إتمامها.
المطلب الثاني : قواعد المادة 62 ليست من النظام العام
إن تحديد آثار علاقة الشغل لا تقتصر على إرادة الطرفين المتعاقدين فقط، بل تتدخل فيها إرادة المشرع وما تفرضه المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بصفة غير مباشرة عبر فكرة النظام العام.
وتتعلق القاعدة القانونية الآمرة بالنظام العام فيما يخص التطبيق القضائي لها إذا كانت المحكمة ملزمة بإثارتها من تلقاء نفسها دون طلب من الأطراف، والظاهر أن المادة 62 ليست من النظام العام، على اعتبار أن المشرع لم يشر إلى إمكانية إثارتها تلقائيا من طرف المحكمة.
لذلك، فإن إثارة عدم سلوك هذه المسطرة من طرف المشغل يبقى من حق الأجير خلال المرحلة القضائية، وعبء إثبات سلوكها يبقى على عاتق المشغل، والمحكمة ثبت دائما في حدود طلبات الأطراف وفق أحكام الفصل الثالثة من قانون المسطرة المدنية ولا يمكنها أن تثير احترام أو عدم احترام مسطرة الاستماع من تلقاء نفسها.
المطلب الثالث : الطرف الملزم بتفعيل مسطرة الاستماع
يوحي ظاهر نص المادة 62 من مدونة الشغل المغربية أن الملزم بإثارة مسطرة الاستماع هو المشغل، لكن القراءة المتأنية للفقرة الأخيرة من ذات الفصل تظهر أن المشغل والأجير على حد سواء ملزمان بإثارتها أمام مفتش الشغل قبل اللجوء إلى المطالبة القضائية، فما هي حالات لجوء كل منهما إلى مفتش الشغل :
1 – لجوء المشغل إلى مفتش الشغل :
يلجأ المشغل إلى مفتش الشغل في حالتين :
أ – حالة رفض الأجير الحضور لمقابلة الاستماع، وهو ما ذهب إليه قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 276 بتاريخ 14/3/2007 ([34])، والذي جاء فيه :
” وحيث إنه حتى وإن تخلف الأجير عن جلسة الاستماع إليه، فإن ذلك لا يجعل المشغل في حل من إتمام مسطرة الفصل برمتها، بدليل أن الفقرة الأخيرة من المادة 62 المذكورة تجعل اللجوء إلى مفتش الشغل أمرا لا محيد عنه، إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة”.
ب – حالة رفض الأجير إتمام مسطرة الاستماع كرفضه التوقيع على محضر جلسة الاستماع مثلا.
2 – حالة لجوء الأجير إلى مفتش الشغل :
يلجأ الأجير إلى مفتش الشغل بمناسبة مسطرة الاستماع في ثلاث حالات :
أ – حالة عدم استدعائه لجلسة الاستماع، وهي الحالة الغالبة حيث تعتبر المحكمة في مرحلة لاحقة الفصل تعسفيا لخرق إجراء شكلي آمر وهو مسطرة الاستماع، وإلى هذا ذهبت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرار لها([35]) بأنه :
” … وحيث إنه بغض النظر عن ثبوت الخطأ من عدمه، فإن الأجير قد احترم المسطرة المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل وتوجه إلى مفتش الشغل، إلا أن المشغلة لم تحترم المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق بعد أن تمسك بها الأجير.
وحيث إنه لا يمكن تطبيق المادة 61 بمعزل عن مقتضيات المواد 62،63،64 من نفس المدونة، مما يجعل الفصل الذي تعرض له الأجير في نازلة الحال فصلا تعسفيا يستحق معه التعويضات الناتجة عن الفصل التعسفي…”.
ب – حالة توصله بمقرر الفصل دون الاستماع إليه، وهذه الحالة كذلك غالبة في الواقع العملي وكثيرة الشيوع، ونكتفي هنا بقرار محكمة الاستئناف بالرباط([36]) الذي جاء فيه :
” حيث أن المستأنف عليها لم تحترم مقتضيات المادة 62 التي جاءت بصيغة الوجوب، مما يكون معه قرارها تعسفيا ويمس بحقوق الأجير”.
ج – حالة توصله بمقرر الفصل وعقد جلسة الاستماع إليه في مرحلة لاحقة.
المطلب الرابع : جزاء عدم احترام مسطرة الاستماع
اختلفت تشريعات الشغل في إقرارها للجزاء عن عدم احترام مسطرة الاستماع، فبينما نجد المشرع الفرنسي كان صريحا في إقراره لهذا الجزاء (الفقرة الأولى)، فإن المشرع المغربي وعلى غرار المشرع التونسي سكت عن تحديد هذا الجزاء، مما استدعى تدخل الاجتهاد القضائي بهذا الشأن(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : الوضع في التشريع الفرنسي
نص المشرع الفرنسي على جزاء عدم احترام مسطرة الاستماع الأولي في حالة الفصل فقط من خلال المادة L122-14-4 ([37])من قانون الشغل الفرنسي وفرق فيها بين حالتين:
1 – حالة الفصل لسبب جدي وعدم احترام المسطرة :
حيث تدعو المحكمة المشغل إلى إتمام المسطرة مع منح الأجير تعويضا ماديا عن هذا الخلل الشكلي لا يتعدى شهراً واحداً من العمل.
2 – حالة الفصل التعسفي للأجير مع عدم احترام المسطرة :
حيث تحكم المحكمة إما بإعادة الأجير إلى شغله مع احتفاظه بالامتيازات والمكتسبات التي كان يتوفر عليها من أقدمية ومنح وتعويضات، وفي حالة رفض المشغل إرجاعه يتم منحه تعويضا ماديا لا يمكن أن يقل عن 6 أشهر من العمل دون المساس بباقي التعويضات القانونية الممنوحة له في إطار الفصل التعسفي.
ولابد من الإشارة في هذا المجال، إلى أن هذه العقوبات التي قررها المشرع الفرنسي في حالة خرق مسطرة الاستماع لا يمكن تطبيقها – وحسب المادة L122-14-5- بالنسبة لعقود العمل التي تقل عن سنتين ولا على المشغلين الذين يشغلون أقل من 11 أجير([38]).
وهكذا فقد جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية ([39]):
” ولما تعلق الأمر بفصل تعسفي بسبب خطأ خاضع لمقتضيات الفصل L.122-41 من قانون الشغل المطبقة في المادة التأديبية، فالمشغل ملزم باستدعاء الأجير إلى مقابلة سابقة، وهو الأمر الذي لم يحصل.
وعليه، فإن حكم قاضي الموضوع على المشغل بأداء تعويضات بسبب عدم احترام هذه المسطرة يكون معللا، والوسيلة غير مؤسسة”([40]).
وفي قرار آخر لها([41]) نقضت محكمة النقض الفرنسية قرار محكمة الاستئناف Limoges والذي قضى بعدم استحقاق الأجير للتعويضات المستحقة عن عدم احترام مقتضيات الفصل L.122-41 بسبب عدم تقدمه بطلب في هذا الشأن، والحال أن الثابت من خلال مقتضيات القرار أن الأجير قد تقدم بطلب رام إلى رفع الضرر الحاصل له من جراء عدم احترام إجراءات الفصل ([42]).
وقد نقضت محكمة النقض الفرنسية في قرار آخر لها ([43]) قرار محكمة الاستئناف بباريس والذي كان قد اعتبر الفصل تعسفيا حينما اتخذ المشغل في جلسة الاستماع عقوبة التوقيف المؤقت في حق الأجير، ثم أردفها في اليوم الثاني بعد جلسة الاستماع بعقوبة الفصل لنفس السبب، فاعتبرت محكمة الاستئناف بباريس أن معاقبة الأجير عن نفس الفعل بعقوبتين تأديبيتين يشكل فصلا تعسفيا .
وعللت محكمة النقض الفرنسية نقضها للقرار بعدم تبيان محكمة الاستئناف بباريس للطابع التحفظي لعقوبة التوقيف المؤقت المتخذ من طرف المشغل([44]).
الفقرة الثانية : الوضع في الاجتهاد القضائي المغربي
إن عدم إقرار المشرع لأي جزاء على خرق مسطرة الاستماع إلى الأجير في المادة 62 آثار نقاشا وجدلا فقهيا تمحور حول مدى إلزامية هذه المسطرة من جهة؟ وعن الآثار المترتبة عن خرقها من جهة أخرى، وقد تم حسم النقاش بمجموعة من القرارت لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرباط ذهبت في اتجاه اعتبار عدم سلوك المشغل لمسطرة الاستماع مع تمسك الأجير باللجوء إلى مفتش الشغل فصلا تعسفيا يوجب التعويض لصالح الأجير، وهي على التوالي :
1 – قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جاء فيه ([45]):
” … وحيث إنه بغض النظر عن ثبوت الخطأ من عدمه، فإن الأجير قد احترم المسطرة المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل وتوجه إلى مفتش الشغل، إلا أن المشغلة لم تحترم المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق بعد أن تمسك بها الأجير.
وحيث إنه لا يمكن تطبيق المادة 61 بمعزل عن مقتضيات المواد 62،63،64 من نفس المدونة، مما يجعل الفصل الذي تعرض له الأجير في نازلة الحال فصلا تعسفيا يستحق معه التعويضات الناتجة عن الفصل التعسفي…”.
2 – قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط([46]) أكد على أن :
“… عند عدم الاستماع للأجير داخل أجل 8 أيام من تاريخ ارتكاب الخطأ الجسيم وتاريخ الاستماع إليه لمدة تفوق 8 أيام، فإن ذلك يعتبر دليلا على عدم اقتناع المشغل بأي فعل يستحق عليه المساءلة، ويعتبر في هذه الحالة قد تنازل عن حقه في الفسخ، إن عدم تقديم إجراءات التأديب داخل أجل 8 أيام الواردة في المادة 62 يسقط المتابعة في حقه، وذلك بصرف النظر عن نطاق ومدى الفعل أو الأفعال المنسوبة إليه، ما دامت أن هذه المادة قد جاءت بصيغة الوجوب…”.
3 – قرار لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء([47]) جاء فيه :
” …وحيث إن مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل تنص على أنه يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي الذي يختاره الأجير نفسه ….
وحيث إن مقتضيات الفصول 62-63-64 من المدونة تعتبر قواعد آمرة جاءت بصيغة الوجوب وأن عدم احترامها يجعل الفصل الذي تعرض له الأجير غير مبرر يعفي المحكمة من مناقشة الأخطاء المنسوبة إليه، ويخوله حق الاستفادة من تعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء فصله، وكذا توابعه من تعويض عن الإخطار والعمل، وهذا ما أقره المجلس الأعلى في قراره عدد 938 الصادر بتاريخ 15/11/2006 ملف اجتماعي عدد 968/5/1/2006.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض والإخطار والفصل والضرر…”.
4 – وفي قرار آخر لنفس المحكمة جاء فيه([48]) :
” وحيث إن المستأنف عليها لم تحترم الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المواد 62،63،64 من مدونة الشغل، إذ يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه لإخباره بالأعمال المنسوبة إليه وتتيح له فرصة الدفاع عن نفسه واحترام المسطرة المنصوص عليها في المادة 62-63-64 من مدونة الشغل وفق ما نص عليه القانون وما سارت عليه الاتفاقية الدولية رقم 158 لتأطير الطرد الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي صادق عليها المغرب بتاريخ 07/10/1993، وهذا ما سار عليه قرار المجلس الأعلى عدد 270 ملف اجتماعي عدد 913/5/12006 وبالتالي لا مجال للقول بإيقاف البث في النازلة ما دامت المشغلة المستأنف عليها لم تحترم مقتضيات المواد 62-63-64 من مدونة الشغل، مما يكون معه فصل الأجير المستأنف عن عمله مشوبا بطابع التعسف وينبغي تعويضه عنه، وبالتالي إلغاء الحكم الابتدائي فيها قضى به من رفض طلب الإخطار، الفصل والضرر….
أما المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) فقد سار في نفس الاتجاه، واعتبر الفصل تعسفيا في ثلاث قرارات له نورد قواعدها وأحكامها كما يلي :
1 – قرار يرى بأن لا ضرورة لمناقشة موضوع الفصل ما دامت المشغلة لم تحترم مسطرة الفصل([49]):
“…ومن جهة ثانية، فإن المحكمة لم تكن بحاجة لمناقشة مبرر الطرد ما دام قد تبث أن المشغلة لم تسلك المسطرة المنصوص عليها قانونا، وهو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه بتعليل قانوني سليم، وتبقى الوسيلة المستدل بها على غير أساس…”.
2 – تخلف الأجير عن جلسة الاستماع لا يعفي المشغل من إتمامها باللجوء إلى مفتش الشغل([50]) :
” فالمشرع، وعملا بمقتضيات المادة 62 من المدونة أوجب على المشغل قبل إقدامه على فصل الأجير أن يتيح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرفه أو من ينوب عنه، بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداءً من التاريخ الذي يتبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه.
وحيث إنه حتى وإن تخلف الأجير عن جلسة الاستماع، فإن ذلك لا يجعل المشغل في حل من إتمام مسطرة الفصل برمتها، بدليل أن الفقرة الأخيرة من المادة 62 المذكورة تجعل اللجوء إلى مفتش الشغل أمرا لا محيد عنه إذا رفض الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة.
فمحكمة الاستئناف عندما خلصت إلى أن الأجيرة المطلوبة في النقض كانت موضوع طرد تعسفي من طرف مشغلتها طالبة النقض لعدم احترم هذه الأخيرة للمقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة الفصل يكون قرارها المطعون فيه قد رد الدفع المثار من طرف طالبة النقض في هذا الشأن بتعليل سليم ومطابق للقانون، وتبقى الوسيلة على غير أساس”.
3 – لا مجال لإعمال مقتضيات المادة 65 من مدونة الشغل أمام غياب الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 61 إلى 64 ([51]) :
“… لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن طرد الأجير من العمل تم بتاريخ 05/12/2004، وبالتالي فإنه طبقا للمادة 62 من مدونة الشغل التي دخلت حيز التنفيذ وابتدأ العمل بها منذ 08/06/2004، فإنه يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي الذي يختاره، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداءً من التاريخ الذي ثبت فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه ويحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير… وأنه طبقا للمادة 63 من نفس المدونة فإنه يسلم مقرر الفصل إلى المعني بالأمر يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل أجل ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ القرار المذكور…”.
إلا أنه بالرجوع إلى الوثائق المضمنة بالملف، فإنه لا دليل على سلوك تلك الإجراءات الشكلية المنصوص عليها طبقا للمادتين أعلاه ولا دليل على ما يفيد توصل الأجير بمقرر للفصل طبقا لمقتضيات المادة 63 من المدونة مما يجعل الطرد الذي تعرض له الأجير طردا غير مبرر، وبالتالي أحقيته في التعويض عن الضرر الذي تعرض له من جراء هذا الفصل وكذا توابعه من تعويض عن الفصل وأجل الإشعار.
ويبقى ما أثارته الطاعنة من كون الدعوى قدمت خارج الأجل القانوني غير ذي أثر أمام عدم سلوك الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها للفصل طبقا للمادتين 62 و63 من المدونة ولا مجال للإعمال بمقتضيات المادة 65 من نفس المدونة التي تخص سقوط الحق إذا قدمت دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة خارج أجل تسعين يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل مع التنصيص على هذا الأجل بالمقرر الوارد في المادة 63، فأمام غياب هذه الإجراءات يبقى ما خلص إليه القرار من أن المادة الواجبة التطبيق هي المادة 395 من مدونة الشغل ومدة التقادم بهذه المادة هي سنتان فتكون الدعوى مقبولة لعدم مرور سنتين من تاريخ الفصل معللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة غير جديرة بالاعتبار”.
وعموما يمكن الاعتقاد أن ما خلص إليه المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) – وأمام غياب النص الصريح- في اعتباره الفصل التأديبي الذي لم يحترم مقتضيات المادة 62 وما يليها فصلا تعسفيا اتجاها صحيحا من عدة أوجه :
1 – أن المشرع سعى من خلال مسطرة الاستماع إلى تحيين قانونه الداخلي وجعله مواكبا لما سارت عليه التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 158 من توفير الضمانات القانونية للأجير من شطط المشغل.
2 – أن المشرع سعى من خلال إدراج هذه المادة بمدونة الشغل إلى إعطاء فرصة للطرفين من أجل مناقشة أسباب العقوبة المرتقبة وبالتالي الوصول إلى حل يجنب الأجير الفصل، ومن تم إقراره طريقة جديدة لفض النزاعات الاجتماعية الفردية، وهو التوجه الذي تأخذ به أغلب التشريعات المتقدمة في إقرار وسائل بديلة لفض النزاعات.
3- أن احتكام الطرفين – المشغل والأجير- لمفتش الشغل، وإن كان قليلا من الناحية العملية، فإن من شأنه كمرحلة ثانية من مراحل التصالح أن يأتي أكله قبل عرض النزاع على القضاء.
4 – الاجتهاد القضائي في حالة غياب نص واضح وصريح، يبقى من مصادر التشريع التي يجب على محاكم الدرجة الأدنى أخذها بعين الاعتبار أثناء نظرها في الملفات المعروضة عليها، تحت طائلة تعرض القرارات الصادرة عنها والمخالفة لروحها للنقض.
5 – أن هذا الاجتهاد قد سطر لمعالم لقاعدة قانونية سوف يتداركها المشرع لا محالة بتعديل نص المادة 62 من مدونة الشغل، وتحديد جزاء مخالفة نص هذه المادة بكيفية صريحة وواضحة وفق ما ذهب إليه المجلس الأعلى.
6 – أن التوجه الذي سار عليه المجلس الأعلى وتسير عليه محكمة النقض حاليا في قراراته الأخيرة يستند إلى منطق قانوني سليم، ذلك أن الشكل يجب الجوهر، فإذا كان الشكل معيبا، فلا ضرورة للنظر في الجوهر.
7 – إن اجتهاد المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) سعى من وراء إضفاء صبغة الفصل التعسفي على مقررات الفصل التي لا تحترم المادة 62 إلى التطبيق السليم للنص القانوني، وبالتالي الدفع بأرباب العمل إلى احترام النصوص القانونية المنظمة للشغل، خاصة منها النصوص الآمرة.
8 – إن من شأن اعتبار الفصل الذي لا يحترم مقتضيات المادة 62 فصلا تعسفيا حماية الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية، خاصة متى علمنا أن المشغل ينتصب في جلسة الاستماع كحكم وخصم في آن واحد، فما بالك بعدم احترامه لهذه المسطرة ؟
9 – أن خصوصيات علاقات الشغل الفردية في فرنسا تختلف اختلافا جذريا عن مثيلتها بالمغرب، لا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية الاجتماعية، ذلك أن الواقع العملي يبين عن تعسف كبير لأرباب العمل في المغرب في مواجهة أجرائهم.
كانت هذه دراسة لمقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل المغربية استقيناها من روح ومنطوق نص المادة المذكورة التي تنهل بدورها من اتفاقيات الشغل الدولية خاصة الاتفاقية الدولية رقم 158 الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومن الاجتهاد الفقهي والقضائي الفرنسيين، مستندين في نهاية المطاف على الاجتهاد القضائي المغربي الذي يذهب إلى تكريس الطابع الدفاعي الشكلي والحمائي لهذه المسطرة، ويجعل من الإخلال بمقتضياتها بمثابة فصل تعسفي بغض النظر عن طبيعة الخطأ المقترف من طرف الأجير.
خصوصية التجريم والعقاب في القانون الجنائي لشركات المساهمة
يعد قانون الشركات اللبنة الأساسية لعالم المال والأعمال والاستثمار وآلية التنظيم الأساسية لمجال المعاملات التجارية، لذا فإن توفير ضمانات الحماية له لابد أن ينطلق من هذه القاعدة الخاصة، وأن تطبيق القواعد العامة في القانون المدني والجنائي، قد لا يكون كافيا نظرا لخصوصية هذا المجال مما يجعل تلك القواعد قاصرة عن توفير الحماية اللازمة لهذا القطاع.
لذلك كان لزاما وضع آليات زجرية للضرب على الأيادي المتلاعبة التي قد تعكر صفوة المقاولات ومصداقية الاستثمار حينما يتعلق الأمر بأجهزة وكيانات من صيغة خاصة كالشركات التجارية التي بفعل الأموال والموارد الضخمة قد تدفع ذوي النيات السيئة إلى هضم حقوق الشركاء أو المساهمين أو الأغيار المتعاملين مع الشركة، وإذا كان البعض([52]) يرفض إدخال قواعد القانون الجنائي في هذا المجال ولا يرغب في وصف الخروقات المرتكبة فيه بالجرائم([53])، فإننا نقصد بخصوصية التجريم والعقاب في القانون الجنائي لشركات المقتضيات الزجرية المتضمنة في قانون الشركات التجارية التي تهدف إلى توفير نوع من الحماية لهذه المؤسسات ومحيطها.
وبهذا نكون قد حصرنا الموضوع في قانون الشركات دون غيره من القوانين الخاصة التي تتضمن مقتضيات جنائية كالقانون الضريبي والجمركي وقانون البورصة، وإن كان أغلب الفقه يدخلها في إطار القانون الجنائي للشركات([54]).
والقانون الجنائي للشركات في المغرب نشأ في ظل الحماية حيث عمل المستعمر على استصدار قوانين تضمنت عقوبات زجرية على بعض الجرائم كظهير 11 غشت 1922 المنظم لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم([55])، والظهير الصادر في فاتح دجنبر 1926 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، هاذين القانونين اللذين أسسا للقانون الجنائي للشركات في المغرب، وذلك من خلال القانوني الفرنسي لسنة 1867، بعد ذلك صدر القانون الجنائي المغربي لسنة 1962 الذي عاقب مجموعة من الأفعال في مجال الشركات كخيانة الأمانة والنصب (الفصل 450 من م.ج.م)، كما عاقب بعض الأعمال التي من شأنها خلق خلط في أذهان الجمهور، أو استغلال صفة أو منصب معين من أجل تحقيق أهداف شخصية، كما هو الحال بالنسبة للفصل 391 من القانون الجنائي([56]).
إلا أن هذا التنظيم في القانون الجنائي وقوانين الشركات لم يكن يساير تطور مناخ الأعمال في المغرب، وتنامي الشركات التجارية وتطور معاملاتها، مما دفع المشرع المغربي في التسعينات من القرن الماضي إلى سن قوانين جديدة للشركات تستجيب لمتطلبات السوق التجارية، وتساير الانتعاش الذي تفرضه المقاولات بالمغرب، إذ أصدر القانون 95/17 المتعلق بشركات المساهمة([57]) الذي تم تتميمه وتعديله بمقتضى قانون 05/20 الذي يوصف بأنه نواة القانون الجنائي للأعمال بالمغرب لتضمنه مقتضيات جنائية مهمة تم تلاه القانون 96-5 المنظم لباقي الشركات التجارية الذي يحيل في كثير من مقتضياته على القانون 95/17 باعتباره الشريعة العامة للشركات التجارية.
وقد تميز قانون الجنائي للشركات بكونه قانونا جنائيا متكاملا موجها وحمائيا([58])، إذ خصص القسم الرابع عشر منه للعقوبات الزجرية متناولا ضمنه جرائم التأسيس والإدارة والتسيير والمراقبة، وتلك الخاصة بالجمعيات العامة، وأخرى تتعلق برأسمال الشركة ثم حلها، بالإضافة إلى العقوبات الزجرية الخاصة بشركات المساهمة المبسطة.
كما حدد قانون 5.96 المخالفات الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، ثم المخالفات والعقوبات المشتركة بين جميع الشركات التجارية، مما يفيد وجود خصوصية لهذا التنظيم الجنائي تختلف عن القواعد العامة في مجموعة القانون الجنائي، فإلى أي حد استقل القانون الجنائي للشركات عن القانون الجنائي ؟ وهل لهذا الاستقلال أو الخصوصية مبررات؟ ثم ما هي المراكز القانونية المراد حمايتها بمقتضى القانون الجنائي للشركات؟ وهل هذه المقتضيات تنسجم مع مناخ الأعمال الخاص بالشركات التجارية؟، كما أن خروج المشرع في قانون الشركات عن القواعد العامة بتفريد العقاب يستدعي وجود خصوصية في ميدان الشركات تتميز بها عن الباقي، فما هي مظاهر هذه الخصوصية التي تتمتع بها الشركات والتي جعلتها تتميز على مستوى التجريم والعقاب في القانون الجنائي للشركات؟
تأسيسا على ما سبق، نرى التعرض لمظاهر التجريم المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة (المطلب الأول)، ثم لمظاهر التجريم المتعلقة بتسيير ومراقبة شركات المساهمة دون أن نغفل التعرض لطبيعة العقوبة في هذا النوع من التجمعات التجارية (المطلب الثاني).
المطلب الأول : مظاهر التجريم المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة
تعد شركة المساهمة الشكل القانوني الأكثر تعقيدا بين باقي الشركات، لذلك أحاطها المشرع بالعديد من الجزاءات المدنية والجنائية نظراً للدور الفعال الذي تلعبه في النسيج الاقتصادي لأي بلد، ذلك أن شركة المساهمة لها ارتباط وثيق بعدد كبير من المستثمرين والمدخرين الذين يساهمون في رأسمالها الذي يخصص لإنجاز المشاريع الضخمة والكبرى.
لذلك ولدارسة مظاهر التجريم المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة سنتعرض للجرائم المتعلقة بالإصدار الغير القانوني للأسهم (الفقرة الأولى)، وللجرائم المتعلقة بالتداول غير القانوني للأسهم (الفقرة الثانية)، وللجرائم المتعلقة بالاكتتاب في الٍرأسمال والشهر في السجل التجاري (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: الجرائم المتعلقة بالإصدار الغير القانوني للأسهم
لا يختلف اثنان أن بداية تأسيس الشركة يعد اللبنة الأولى لميلاد شخص معنوي يتمتع بجميع الصلاحيات المخولة له، لذلك خصه المشرع بعناية خاصة، فتدخل بضرورة وجوب التقيد بمجموعة من الإجراءات الشكلية والموضوعية عند تأسيسه، ونص في حالة المخالفة على عقوبات تتراوح ما بين الحبس والغرامة.
ومما لا شك فيه أن ميلاد شخص معنوي يقتضي أخذ الحيطة والحذر، وبالتالي فإن القيام بأي فعل قد يهدد حياة المولود الجديد يواجه بالزجر، وفي هذا السياق يأتي حرص المشرع المغربي على التنصيص على عدم جواز إصدار الأسهم بصفة غير قانونية ما دامت الشركة غير مكتملة البنيان بتوفر كامل شكلياتها المتطلبة قانونا، لذلك نجد المادة 378 من قانون شركات المساهمة 95/17 والمعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 05-20 تنص على ما يلي : “يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم كل من مؤسسي شركة المساهمة والأعضاء الأولين لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدروا أسهما إما قبل تقييد تلك الشركة بالسجل التجاري أو في أي وقت آخر إذا تم تقييد الشركة عن طريق الغش أو دون التقيد بالنصوص القانونية في القيام بإجراءات تأسيس الشركة المذكورة..”.
فقيام هذه الجريمة إذن يتحقق بالإهمال من جانب مسيري الشركة دون أن يتطلب الأمر سوء نيتهم، وهذا شيء طبيعي ما دام أن المسير الذي قام بإصدار الأسهم دون التحقق من تسجيل الشركة بالسجل التجاري أو تأسيسها طبقا للمقتضيات القانونية يعد إهمالا يستوجب العقاب.
انطلاقا من المادة المذكورة أعلاه، نكون أمام جريمة الإصدار غير القانوني للأسهم إذا تحقق عنصرين اثنين، أولهما يتعلق بالإخلال بشكلية التسجيل في السجل التجاري، إذ أن هذا الإخلال الشكلي المرتبط بتأسيس الشركة كفيل بإثارة المسؤولية الجنائية لمرتكبيها، وهذا العنصر يمكن أن يكون قبليا أو موازيا لارتكاب الجريمة، أما العنصر الثاني فيتمثل في إصدار أسهم وهو الذي تحقق به الجريمة فعليا.
والعقوبة حسب نفس المادة المذكورة أعلاه هي من 4000 إلى 20000 درهم مع عقوبة الجبس تتراوح ما بين شهر وستة أشهر إذا تم إصدار الأسهم دون أن يتم تحرير الأسهم والحصص تحريرا كاملا قبل تقييد الشركة بالسجل التجاري، كما تضاعف العقوبة في حالة شركة مساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب.
الفقرة الثانية: الجرائم المتعلقة بالتداول غير القانوني للأسهم
يرتكب مؤسسوا شركات المساهمة بعض الجرائم بمناسبة التداول غير القانوني للأسهم، وحتى تتحقق هذه الجريمة من اللازم أن ينصب هذا التداول على أحد الأسهم أو القيم التي لم تكتمل شروط إنشائها القانونية والتي تتمحور خصوصا في أسهم نقدية لم يبق على إسميتها إلى حين اكتمال تحريرها وأسهم نقدية لم يتم دفع ربعها أو وعودا بأسهم ما عدا الوعود بأسهم ستنشأ بمناسبة الزيادة في رأسمال شركة مقيدة أسهمها القديمة في بورصة القيم.
وقد جرم المشرع المغربي هذه المخالفات بصريح المادة 381 من القانون رقم 95/17 المعدل والمتمم بمقتضى القانون 05-20 حيث عاقب مؤسسي وأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة وكذا مالكي أو حاملي الأسهم الذين تداولوا عن قصد الأسهم التي لم تكتمل شروطها القانونية بعقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر([59]) وبغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ثم أخيرا الوعد بالأسهم ما عدا الأسهم الناشئة نتيجة الزيادة في رأسمال الشركة المقيدة أسهمها القديمة في البورصة وعقوبتها 6000 إلى 30000 درهم والحبس من شهر إلى ستة أشهر طبقا لمقتضيات المادة 382 من نفس القانون.
الفقرة الثالثة : الجرائم المتعلقة بالاكتتاب في الٍرأسمال والشهر في السجل التجاري
فيما يخص الاكتتاب في رأسمال شركة المساهمة نص المشرع المغربي على عقوبة لكل من سولت له نفسه التلاعب بالاكتتاب مصدر رأسمال ونشاط الشركة وحقوق الأغيار، ولقد تناول المشرع هذه الجرائم في الفصل 379 وما بعده من قانون شركة المساهمة ، والمشرع المغربي قد حدد عقوبة هذه الأفعال في المادة المذكورة في عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 8000 إلى 40000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ويهدف المشرع طبعا إلى حماية الشركة من أي فعل قد يؤدي إلى إقبارها، وهي لازالت تنعم بالميلاد.
وهناك جرائم متعلقة بالشهر في السجل التجاري إذ المسلم به هو أن ميلاد أي كيان جديد يستوجب إعلام الأغيار به عن طريق إشهاره، والمشرع طبعا على حق لما نص في المادة 420 على عقوبة الحبس وغرامة من 8000 إلى 40000 درهم([60]) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مؤسس أو متصرف أو عضو رفض بسوء نية إما القيام داخل الآجال القانونية بإيداع الوثائق لدى كتابة الضبط المحكمة وإما القيام بإجراءات الشهر المنصوص عليها في القانون 95/17.
المطلب الثاني : مظاهر التجريم المتعلقة بتسيير ومراقبة شركات المساهمة وطبيعة العقوبة
لا شك أن التدخل بالأداة الجنائية في ميدان الشركات أمر تمليه عدة امتيازات يتصل جانب منها بدعم حرية المبادرة وحماية الادخار وتشجيع الاستثمار باعتباره المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد الوطني، كما تفرضه ضرورة حماية الدائنين على اختلاف أصنافهم من منتجين وموزعين وموردين وأجراء وغير من الفاعلين في الميدان الاقتصادي.
وبالرجوع إلى قانون شركات المساهمة 95-17 كما وقع تعديله وتتميمه نلاحظ أن المشرع حرض على تحديد التصرفات التي تشكل خرقا للقواعد التجارية وقوانين الشركات سواء بعرقلة التسيير والمراقبة.
سنعمل من خلال هذا المطلب على تناول جرائم التسيير والإدارة المنصوص عليها في الباب الرابع من القسم الرابع عشر المواد من 384 إلى 386 من قانون شركات المساهمة (الفقرة الأولى)، ولجرائم المراقبة المنصوص عليها في الباب السادس من نفس القسم المتعلقة بمراقبة شركات المساهمة (الفقرة الثانية)، كما سنتعرض للطبيعة القانونية للعقوبة في قانون شركات المساهمة (الفقرة الثالثة)
الفقرة الأولى : جرائم التسيير والإدارة في شركات المساهمة:
تعتبر جرائم التسيير([61]) من أهم الجرائم التي قد ترتكب من طرف أجهزة التسيير أو التدبير أو الإدارة، وهذه الأهمية نابعة من تعلق هذه الجرائم بإدارة وتسيير شركات المساهمة، وكذلك من الصفة الخاصة للأشخاص المسؤولين وهم المسيرين القانونيين والفعليين.
ولقد خص المشرع جرائم إدارة شركات المساهمة بتنظيم خاص بالنظر إلى خصوصية طرق إدارة هذه الشركة، وهي جرائم بأهمية متفاوتة تتعلق بحياة الشركة والأمر يهم خمس جرائم هي توزيع أرباح وهمية، ونشر أو تقديم قوائم تركيبية لا تعطي صورة حقيقية لحسابات الشركة، وسوء استعمال أموال الشركة، وعدم تضمين مداولات مجلس الإدارة في محاضر، ثم عدم مسك دفتر الجرد لقوائم تركيبية وتقارير التسيير أو غياب إيداع القوائم التركيبية وتقرير مراقب الحسابات لدى كتابة الضبط بالمحكمة، ويمكن تكييف الجرائم المنظمة في المادة 384 على أنها جنح باعتبار أن العقوبة هي الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة 100.000 درهم إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويلاحظ أن جل هذه الجرائم ترتبط بالتزامات أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في إدارة الشركة المنظمة بمقتضى قانون الشركات دون أن نجد لها مجال في القانون الجنائي، إلا أن جريمة إساءة استعمال أموال واعتمادات الشركة تجد لها أساسا في القانون الجنائي من خلال جريمة خيانة الأمانة ([62]).
إلا أن مفهوم إساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها قد يتسعليشمل تصرفات أخرى غير التبديد([63])، بحيث أنه مفهوم فضفاض مما يفتح المجال لإدخال أفعال أخرى إلى خانة التجريم، والغاية من وراء ذلك هو ردع كل سلوك من شأنه المساس بالذمة المالية للشركة لاعتبارها فاعل مهم في الاقتصاد الوطني ومن خلالها حقوق المساهمين فيها وبالتالي حقوق الأغيار باعتبار أن الذمة المالية للشركة هي الضمان العام لحقوق الدائنين ([64]).
الفقرة الثانية: جرائم المراقبة في شركات المساهمة:
لقد جاء إصدار قانون شركات المساهمة كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون 05-20 مواكبة لمتطلبات الحياة العصرية في الميدان الإقتصادي والإجتماعي، وكأداة قانونية في خدمة المستثمرين، ولتنظيم فئة من الشركات كانت بحاجة ماسة إلى تنظيم محكم وفعال لجميع جوانبها، ويظل جانب الرقابة في هذا الصنف من الشركات أحد أهم هذه الجوانب، إذ خصص له المشرع القسم السادس المواد من 159 إلى 181 بالإضافة إلى المواد من 403 إلى 406 من الباب السادس من القسم الرابع عشر.
وفي هذا الصدد يمكن أن نكون أمام جرائم مراقبة مرتكبة من طرف المسيرين أو جرائم مراقبة مرتكبة من طرف مراقبي الحسابات، فالأولى تتمثل في ما نصت عليه المادة 403 من قانون شركات المساهمة والمتعلقة بجريمة عدم تعيين مراقب للحسابات([65])،وكذا جنحة عدم استدعاء مراقبي الحسابات إلى الجمعيات العامة، شأنها شأن عدم تعيين مراقب الحسابات، فالمشرع ألزم أعضاء الجهاز الإداري استدعاء مراقب الحسابات إلى كل جمعية تعقد، وذلك حتى يتمكن المساهمون من الوقوف على الوضعية المالية والمحاسبية للشركة([66]).
أما الثانية، أي الجرائم المرتكبة من طرف مراقبي الحسابات كجريمة خرق حالات التنافي ذلك أن مهنة مراقب الحسابات لا يمكن أن تمارس إلى من طرف اشخاص تتوفر فيهم شروط مراقب الحسابات المنصوص عليها في القانون رقم 89-15 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية أي من طرف اشخاص طبيعيين أو معنويين مقيدين لصفة صحيحة في لائحة الخبراء المحاسبين وأن لا تتنافي مهمتهم كمراقبين مع الوظائف الاخرى التي يمارسونها (المادة 160 و161 و162 من قانون شركات المساهمة 95-17).
كما أن مراقب الحسابات وهو بصدد القيام بمهامه يكون ملزما باحترام مجموعة من الواجبات التي تفرضها طبيعة عمله، ولذلك فإنه عندما يخل بهذه الواجبات يكون معرضا للمسؤولية الجنائية، إذا يقع على عاتقه التزام بالسر المهني فيما يتعلق بالوقائع والأعمال والمعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم ممارسته لمهنته تحت طائلة العقوبة الجنائية بموجب الفصل 446 من القانون الجنائية.
بالإضافة إلى ذلك يقع على عاتق كذلك بضرورة احترام مبدأ الشفافية، وتأكيد مبدأ الصورة الصادقة عند وضعه للحسابات السنوية للشركة، إذ نصت المادة 405 على مايلي:” يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مراقب للحسابات قدم أو أكد، عن قصد، إما باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات، معلومات كاذبة بشأن وضع الشركة وكذا عدم إعلامه لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بكل الأفعال التي بلغت إلى علمه أثناء مزاولة مهامه وبدا له أنها تكتسي صبغة جرمية، ويطبق الفصل 446 من القانون الجنائي على مراقبي الحسابات.
الفقرة الثالثة: طبيعة العقوبة في قانون الشركات المساهمة
إن أول خصوصية تظهر على مستوى التجريم والعقاب في القانون الجنائي للشركات تأتي على مستوى الشكل، إذ تضمن القسم الرابع عشر من قانون شركات المساهمة مجموعة من الجرائم وصفها المشرع بالمخالفات تتعلق بمراحل مختلفة من حياة الشركة، مما يثار معه التساؤل حول طبيعة الجرائم في قانون الشركات ونوعها، حيث قد يتبادر إلى الدهن أن الأمر لا يتعدى كونه مخالفات فقط، والحال أن استقراء النصوص يفضي إلى أن الأمر قد يتعلق بجنح حيث تصل العقوبة إلى سنتين([67]) في حق مراقب الحسابات الذي يؤكد عن قصد معلومات كاذبة عن وضعية الشركة، وكذا عدم إعلامه لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بكل الأفعال التي بلغت إلى علمه أثناء مزاولة مهامه وأنها تكتسي صبغة جرمية، كما قد يتعلق الأمر بجنايات من حيث ضخامة الغرامات المحكوم بها والتي قد تصل إلى 10.000،00 درهم وقد تتضاعف في حالة العود([68]).
ذلك أن المشرع في قانون الشركات لم يسر في نفس الاتجاه بخصوص الإطار المفاهيمي للقانون الجنائي عند تنظيمه لقانون الشركات، كونه تردد في إضفاء صفة الجرم على الجرائم المرتكبة في مجال الشركات واكتفى بعبارة المخالفات، أما بخصوص العقاب فقد احتفظ بنفس اللفظ المستعمل في القواعد العامة حيث عنون القسم 14 من قانون 17.95 بالأحكام العامة للعقوبات الزجرية على خلاف بعض القوانين الخاصة التي استعمل فيها مفهوم الجزاء عوض مصطلح العقاب، على اعتبار أن العقوبة هي رد فعل على الفعل الجرمي في حين أن الجزاء يأتي نتيجة خطأ وبذلك فإنه يكتسي طابعا مدنيا، وبهذا فإن قانون الجنائي للشركات لم يخرج عن الإطار المفاهيمي للعقوبة في القواعد العامة وما يؤكد هذا التوجه أن المشرع جعل الأحكام الجنائية في قانون الشركات قواعد احتياطية.
كما نجد إحالة صريحة لقانون الشركات على القانون الجنائي في المادة 405 من قانون 95/17 بخصوص مراقبي الحسابات على الفصل 446 من القانون الجنائي، هذا التوجه حاول المشرع أن يكرسه حتى على مستوى طبيعة العقوبات نسبيا، حيث أن عقوبة الحبس كعقوبة أصلية حاضرة قد تصل أحيانا إلى سنتين كحد أقصى للعقوبة السالبة للحرية في قانون الشركات كما نص عليها المادة 405 من قانون 95/17، بالنسبة لجريمة تقديم أو تأكيد معلومات كاذبة عن وضع الشركة من طرف مراقب الحسابات مع إمكانية مضاعفتها في حالة العود طبقا للمادة 375 من نفس القانون.
كما تجدر الإشارة أن مفهوم العود في القانون 95/17 ذو طبعة خاصة بحيث خرج المشرع عن إطار الفصلين 156 و 157 من القانون الجنائي حيث لم تشترط المادة 275 من قانون 95/17 كي يتحقق العود ارتكاب الجريمة الثابتة خلال مدة زمنية معينة بعد الحكم بالإدانة في جريمة أولى، بذلك فإن العود يتحقق مهما طالبت أو قصرت المدة الفاصلة بينهما.
أما بالنسبة للغرامة باعتبارها أهم آليات العقاب الجنائي في قانون الشركات فإن المشرع عمل على رفعها تماشيا مع القدرة المالية للأشخاص المعنوية وإذا كان القانون الجنائي يصف الجرائم إلى جنح ومخالفات([69])تبعا لمبلغ الغرامة فإن مشرع قانون الشركات لم يعتمد هذا التصنيف واكتفى باعتبار جميع الجرائم المرتكبة في هذا الميدان مخالفة على اعتبار أن مفهوم المخالفة في قانون الشركات الجنائي يقابل مفهوم الجريمة في القانون الجنائي.
والملاحظ أن المشرع جعل عقوبة الغرامة والعقوبة السالبة للحرية خاضعة للسلطة التقديرية للقضاء حينما خول لهم إمكانية تطبيق إحدى العقوبتين فقط، مما قد يجعل القضاة يقتصرون على العقوبات المالية دون تلك السالبة للحرية، سيرا مع الاتجاه المنادي بضرورة ملاءمة العقاب مع الجرم إن ما دام الدافع في تلك المخالفات هو الطمع في الحصول على أكبر الأرباح فإن العقاب يجب أن يصيب الذمة المالية للفاعل مع إمكانية تشديدها.
خاتمــة:
في الأخير إذا كان قانون الشركات قد عمل على تنظيم الجانب الموضوعي في التجريم والعقاب وذلك بأن حدد الجرائم وأفرد لها عقوبات، فإنه لم يتطرق إلى المتابعة والمسطرة الواجب إتباعها في تطبيق العقوبة والجهة المختصة بالبت وتحريك الدعوى وغيرها.
إلا أننا نجد أن القانون المحدث للمحاكم التجارية قد جعل الدعاوي المتعلقة بالشركات التجارية من اختصاص هذه الأخيرة، لذلك نتساءل عن المهمة المختصة بالبت في الدعوى ؟ وعن دور النيابة العامة التي لها صلاحية تحريك الدعوى؟، ومع ذلك فإن المحاكم التجارية لا تبت في القضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة خرقا لقانون الشركات ويظل الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالنسبة للجنح والمخالفات([70])وغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالنسبة للجنايات([71])، بذلك تسري الجرائم المرتكبة خرقا للقانون الجنائي للشركات نفس قواعد الاختصاص في القواعد العامة.
إلا أن الدور المنوط بالنيابة العامة في المحاكم التجارية المتعلق بمراقبة السجل التجاري يلزمها بتسيير الأبحاث المتعلقة بالخروقات الحاصلة بهذا الشأن وتتبعها، حيث إن عملها اليومي يجعلها تصادف عدة مخالفات لقوانين الشركات والقانون التجاري عموما([72])، لذلك فهي تقوم بالبحث التمهيدي بخصوص هذه الجرائم والإختلالات التي تقف عليها تلقائيا أو عندما تحال عليها من طرف القاضي المنتدب أو السنديك إذا ما كانت المقاولة في حالة صعوبة.
ونظرا لغياب النص الذي ينظم اختصاصات النيابة العامة أمام المحاكم التجارية الذي يوكل لها صراحة الحق في تحريك هذه الدعاوى، تحيل النيابة العامة لدى المحاكم التجارية الملف بعد إجراء البحث التمهيدي على النيابة العامة للمحكمة الابتدائية أو النيابة العامة لمحكمة الاستئناف إذا ما تعلق الأمر بجناية.
هذا ما يوضح قصور هذه المؤسسة، فما جدوى وجود نيابة عامة في المحاكم التجارية لم يحدد النص المحدث لها اختصاصاتها سوى بعض المهام المنوطة بها في نصوص خاصة كمدونة التجارة والمرسوم المنظم للسجل التجاري، إذن ما مدى استقلالية المحاكم التجارية عن هذه المحاكم، وكيف يمكن أن نؤمن بوجود جهاز يقال عنه أنه يقوم بحماية الأمن العام الاقتصادي ؟
وبذلك فإن خصوصية القانون الجنائي للشركات تنتهي عند التجريم والعقاب وقيام النيابة العامة للمحاكم التجارية بالبحث التمهيدي ليحال على الجهة المختصة وفقا للقواعد العامة، حيث تسري بشأنها المسطرة العادية، إذن، ما الغاية من إنشاء المحاكم التجارية هو توفير قضاء متخصص يحقق العدالة وفقا لموجبات طبيعة المجال؟ فهل هذه الطبيعة تتوقف عند حدود المعاملات التجارية دون أن تتعداها إلى مجال المتابعات الجنائية.
[1] – صدر هذا القانون في 14 رجب 1424 الموافق ل11 شتنبر 2003، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 13 شوال 1424 الموافق ل 08 دجنبر 2003، ص:3969، ودخل حيز التنفيذ في 08 يونيو 2004 أي بعد مرور ستة أشهر من نشره، وذلك بغية إعطاء فرصة لأرباب العمل والشركات قصد تحيين قوانينها الداخلية لتتماشى مع مقتضياته.
[2] – صادق المغرب على الاتفاقية الدولية الصادر عن منظمة العمل الدولية رقم 158 بمقتضى ظهير شريف عدد:4.88.15 صادر بتاريخ 28 ماي 1993، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 07 اكتوبر 1993.
[3] – أنظر بهذا الخصوص الأستاذ هشام بحار، في رسالته لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، تخصص قانون الشغل والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، تحت عنوان : ضوابط ممارسة السلطة التأديبية للمشغل في ضوء مدونة الشغل، كلية الحقوق الدار البيضاء، السنة الجامعية :2007-2008، ص:67 وما يليها.
[4] – قرار لمحكمة التعقيب التونسية تحت عدد 13405 مؤرخ في 06 اكتوبر 1986، نشرة محكمة التعقيب، 1987، ص:12.
[5] – تم إحداث هذه اللجنة بمقتضى المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1982.
[6] – ذ.هشام بحار، المرجع السابق، ص: 71.
[7]7 – تنص الفقرة الثانية من المادة L122-41 من مدونة الشغل الفرنسية على أنه :
” Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n’a pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
[8] – Cass.soc du 07 décembre 1999, N du pr : 97-43059.
[9] – “blâme avec inscription au dossier étant une sanction susceptible d’avoir une influence sur la carrière du salarie doit faire l’objet d’un entretien préalable”.
[10] – تنص الفقرة الثالثة من المادة L122-41-1 من مدونة الشغل الفرنسية على ما يلي :
« …Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d’ordre économique ou s’il est inclus dans un licenciement collectif d’ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l’article L. 122-14… ».
[11] – Cass.soc du 2 Mars 2004, N° du pourvoi 02-41931 qui a enoncé que :
« …Sur le troisième moyen commun :Attendu qu’il est reproché aux arrêts d’avoir débouté les salariées de leurs demandes de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, pour des motifs tirés de l’article L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsqu’il existe dans l’entreprise des représentants du personnel et que le nombre des licenciements pour motif économique est au moins égal à dix dans une même période de trente jours la nécessité de convocation à un entretien préalable ne s’applique pas ; que le moyen n’est pas fondé … ».
[12] – تنص الفقرة الرابعة من المادة L122-41-1 من مدونة الشغل الفرنسية على ما يلي :
« ….Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires… »..
[13] – تنص المادة L122.41 من قانون الشغل الفرنسي بهذا الخصوص على أنه :
“…au cours de l’entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise…”.
[14] – جاء في المادة L122-2-1 ما يلي :
« La lettre prévue à l’article L. 122-14 indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur.Elle précise en outre, la date, l’heure et le lieu de cet entretien… ».
[15] – cour d’appel de versailles 17 Octobre 1994, RJS 12/94, N :1362.
[16] – cour d’appel de Toulouse, 1 Oct 1999, RJS 1/00, N :24.
[17] – Cass.soc du 9 Mai 2000.
[18] – Note de Corrignan CARSIN, Contrat de travail, lieu de l’entretien prealable au licenciement et incidence d’une faute grave commise ou decouverte en cours de preavis, la semaine juridique, entreprise et affaires, p :1623.
[19]-« … L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation… ».
[20] – Voir definition du jour ouvrable, ibrahim najjar, Ahmed badaoui, youssef chellalah, Dictionnaire Juridique :Francais-Arabe, Librairie du Liban, P :169.
[21]– Soc 19 mars 1991, D1991, Inf.rap, 113.V.aussi Soc 12 dec 1983, Bull.civ,V, N :607, P :436, Soc 5 nov 1987, bull.civ,V,n :618, p :392.
[22]– «….le salarie doit être averti suffisamment à l’avance non seulement du moment mais aussi de l’objet de l’entretien pour pouvoir y reflechir et recourir eventuellement à l’assistance d’un membre du personnel… ».
[23] – Cass.soc, Arrêt n° 778 du 7 avril 2004, pourvoi 02-40.359 :
« Attendu que M. X… reproche à l’arrêt de le débouter de sa demande d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, en faisant valoir un moyen tiré de ce qu’il ne pouvait être convoqué à un entretien préalable un jour où il ne travaillait pas, alors que la loi impose que cet entretien ait lieu pendant la durée et à l’époque du travail ;
Mais attendu que la convocation du salarié à l’entretien préalable en dehors du temps de travail ne constitue pas une irrégularité de procédure ; qu’il peut seulement prétendre à la réparation du préjudice subi ;
Que la cour d’appel, qui a relevé par motif adopté que le temps passé à l’entretien préalable lui avait été payé comme temps de travail, a rejeté à bon droit la demande du salarié ; que le moyen n’est pas fondé ».
[24] – Gerard Couturier, Droit du Travail, Les relations individuelles de travail, 3eme edition, p :217.
[25] – Cass.Soc du 6 fevrier 1996, N du pourvoi 92-42631, non publie :
« …Attendu que pour condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d’appel a relevé qu’à la suite de l’entretien préalable l’employeur avait pris une sanction sous la forme d’une mise à pied et avait le lendemain licencié le salarié pour le même motif, en sorte qu’il avait fait l’objet de deux sanctions successives ;
Qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur le caractère conservatoire de la mise à pied invoqué par l’employeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
[26] – تنص المادة L122-14 من مدونة الشغل الفرنسية على أنه :
« L’employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision,convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation… ».
[27] Gerard Couturier, op.cit, p :210.
[28]– « L’employeur, dans les établissements où sont occupés au moins onze salariés, est tenu de laisser au salarié de son entreprise investi de la mission de conseiller du salarié et chargé d’assister un salarié lors de l’entretien prévu à l’article L. 122-14 le temps nécessaire à l’exercice de sa mission dans la limite d’une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois ».
[29]– « Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par le conseiller du salarié pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.
Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages y afférents ».
[30]– « …Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l’article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret… ».
[31] – تنص الفقرة الرابعة من المادة 532 من مدونة الشغل على ما يلي :”تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المهام التالية :…..
4 – إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية….”.
[32] – جاء في الفقرة الثالثة من المادة 41 من مدونة الشغل ما يلي :”… يمكن للأجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 532 أدناه من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على تعويض…”.
[33] – أنظر بهذا الخصوص تعليق الأستاذة بشرى العلوي على قرار الغرفة الاجتماعية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 6329/2005 صادر بتاريخ 02/11/2005، منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد: 113، مارس- أبريل 2008، ص: 100.
[34] – قرار عدد 276 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 14/03/2007 في الملف الاجتماعي عدد 913/5/1/2006، غير منشور.
[35] – قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاءن في الملف عدد :6325/2005 بتاريخ 22/06/2009.
[36] – قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف الاجتماعي عدد 7116/2005 الصادر بتاريخ 10/04/2007، غير منشور.
[37] – Si le licenciement d’un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue à l’article L. 122-9… »
[38]– « …les dispositions de l’article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Les salariés mentionnés à l’alinéa précédent peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.. »
[39] – Arret de la cours de cassation, cham sociale,N de pourvoi 93-40829, du 01 octobre 1996, Non publié.
[40] – « …Mais attendu que s’agissant d’une rupture anticipée pour faute soumise aux dispositions de l’article L. 122-41 du Code du travail applicable en matière disciplinaire, l’employeur devait convoquer le salarié à un entretien préalable, ce qu’il n’a pas fait; que dès lors, en condamnant l’employeur à payer au salarié une somme pour non-respect de la procédure, le juge du fond a légalement justifié sa décision; que le moyen n’est pas fondé… »
[41] – Arret de la cours de cassation, cham sociale,N de pourvoi 94-44908, du 18 decembre 1996, Non publié.
[42] – جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية :
« ….Vu l’article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu qu’en application de ce texte, s’agissant d’une rupture anticipée pour faute relevant de la procédure disciplinaire, l’employeur devait convoquer la salariée à un entretien préalable;
Attendu que pour décider que la salariée ne recevrait pas d’indemnité au titre du non-respect de la procédure, la cour d’appel a énoncé que le défaut de convocation à l’entretien préalable n’ouvrait pas droit à indemnité au profit de Mlle Y… qui, de toutes façons, n’en faisait pas la demande;
Attendu que, cependant, il résultait des propres constatations de l’arrêt que la salariée avait réclamé une demande pour rupture abusive, laquelle tendait à faire réparer aussi bien le préjudice résultant de la rupture, que, le cas échéant, celui résultant de l’irrégularité de la procédure;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé…. »
[43] – Arret de la cours de cassation, cham sociale,N de pourvoi 92-42631, du 06 Fevrier 1996, Non publié.
[44]– جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية :
« …Attendu que pour condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d’appel a relevé qu’à la suite de l’entretien préalable l’employeur avait pris une sanction sous la forme d’une mise à pied et avait le lendemain licencié le salarié pour le même motif, en sorte qu’il avait fait l’objet de deux sanctions successives ;
Qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur le caractère conservatoire de la mise à pied invoqué par l’employeur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.. ».
[45] – قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاءن في الملف عدد :6325/2005 بتاريخ 22/06/2009.
[46] – قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في الملف عدد :1058/5/2005 بتاريخ 17/10/2009، غير منشور.
[47] – قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، تحت عدد : 5810، في الملف عدد: 461/2007 بتاريخ 04/07/2007، غير منشور.
[48] – قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، تحت عدد : 5175، في الملف عدد: 3803/2006 بتاريخ 12/06/2007، غير منشور.
[49] – قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى تحت عدد : 152، في الملف الاجتماعي عدد: 249/115/2000 بتاريخ 01/10/2002، غير منشور.
[50] – قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى تحت عدد : 276، في الملف الاجتماعي عدد: 913/5/1/2006 بتاريخ 14/03/2007، غير منشور.
[51] – قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى تحت عدد : 938، في الملف الاجتماعي عدد: 968/5/1/2006 بتاريخ 15/11/2006.
[52] رجال الأعمال الذين ناهضوا بقوة الصيغة الجنائية على قانون الشركات بدعوى أن ذلك يتنافى ومبدأ تشجيع الاستثمار وقد بلغ هذا الموقف ذروته إثر عصرنة مشروع قانون الشركات 17.95 و 5.96 على البرلمان حيث عبرت الجمعية المغربية لمهني الأعمال والمقاولات L’ACGEM في عدة ندوات نظمت بهذا الخصوص.
[53] نلاحظ أن المشرع المغربي تأثر بهذا التوجه حيث وصفها في القسم الرابع عشر من قانون الشركات المساهمة بالمخالفات.
[54]) (Rachid Lazrk. Le nouveau droit pénal des sociétés au Maroc, imprimerie El Maarif El Jadida. Rabat, 1997, p. 10 – 11.
[55] الفصل 13 من ظهير 1922 عاقب إصدار اسم شركة مؤسسة بشكل مخالف للمقتضيات القانونية بغرامة من 5 إلى 10 دراهم ونفس العقوبة تسري على مجموعة من المخالفات المتعلقة بتأسيس الشركة الفصل 14 من نفس الظهير. عاقب بنفس العقوبة بالإضافة إلى إمكانية النطق بعقوبة حبسية من 15 يوما و 6 أشهر تداول أسهم بقيمة أو بشكل غير قانوني.
[56] ينص الفصل 391 من القانون الجنائي على ما يلي: ” يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق المؤسسون والمديرون والمسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية إذا وضعوا أو تركوا غيرهم يضع اسم عضو سابق في الحكومة أو اسم أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين أو موظف أو موظف سابق أو صاحب اعتبار سام، إذا كان الاسم مصحوبا بتلك الصفة، في أية دعاية لصالح المؤسسة التي يديرونها أو التي يعتزمون إنشاءها”.
[57] منشور بالجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 17/10/1996.
[58]) (Rachid Lazrak, op.cit p : 14.
[59] تم تغيير وتتميم هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 20.05 السالف الذكر.
[60] المادة 413 من ق. 95/17.
[61] جرائم التسيير متفرقة ومتعددة بين مختلف فروع القانون المنظمة للمسؤولية الجنائية منها ماورد في القانون الجنائي والآخر في قانون الشركات، والباقي في مدونة التجارة ومدونة الشغل والقانون الضريبي.
[62] ينص الفصل 547 من القانون الجنائي على أن خيانة الأمانة تقوم إذا اختلس أو بدد بسوء نية أضرارا بالمالك أو واضع اليد أو حائز أمتعة أو نقود أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراق من أي نوع سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها وغرامة من 120 إلى 2000 درهم.
[63](Wilfrid Jeandidier, Droit pénal des affaires, 4éme édition DALLOZ, Paris, 2000. P. 332.
[64] عز الدين بنستي، الشركات في التشريع المغربي والتشريعات المقارنة، الجزء الأول مطبعة النجاح الجديدة، 1996 ص 147.
[65] تنص المادة 403 من قانون شركات المساهمة كما تم تعديله وتتميمه على ما يلي:” يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة مساهمة الذين لم يعملوا على تعيين مراقبي حسابات الشركة.
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة نفس الأشخاص الذين لم يوجهوا الدعوة لمراقبي حسابات الشركة، لحضور جمعيات المساهمين التي تتطلب تقديم تقرير من طرفهم “.
[66] تنص المادة 170 من قانون شركات المساهمة كما تم تعديله وتتميمه على ما يلي: يدعى مراقب أو مراقبو الحسابات إلى حضور اجتماع مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية الذي يحصر حسابات السنة المالية المنصرمة، كما يدعون إلى حضور كل جمعيات المساهمين.
كما يدعون،إن اقتضى الحال، إلى حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة في نفس الوقت الذي تتم فيه دعوة المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل”.
[67] المادة 405 من قانون 17.95 كما عدلت وتممت بالقانون رقم 20.05.
[68] المادة 375 من قانون 17.95 كما تممت وعدلت بالقانون 20.05 إذ يعتبر في حالة العود كل من يرتكب جريمة حكم عليه بالحبس أو الغرامة أو هما معا بحكم جائر لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام العقوبة.
[69] فرانسوا بول بلان، ترجمة علي الكتاني، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في القانون المغربي التجريم والعقاب، المجلة المغربية للقانون ع 19 ـ مطبعة النجاح الجديدة البيضاء، 1998، ص 226.
[70] الفصل 252 من ق.م.ج.
[71] الفصل 416 ق.م.ج.
[72] أحمد أشمارخ، وجهة نظر حول اختصاصات النيابة العامة لدى المحاكم التجارية، مجلة المحاكم المغربية، عدد90، 2001 ، ص 62.



