banner

مسطرة تصحيح الضريبة في مرحلتها الإدارية

 

 

ذ. خالد مبروكي

أستاذ المالية العامة بكلية الحقوق، المحمدية

 

 

تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة، أو الوعاء الضريبي، يتم وفق إقرار يتقدم به الخاضع للضريبة دون تدخل من الإدارة الضريبية، وهذا الحياد يترجم الفلسفة الضريبية التي تم تدشينها بصدور المدونة العامة للضرائب، والتي تضمنت جملة تحديثات وتغييرات على مستوى العلاقة بين الإدارة والخاضع للضريبة ([1]).

مقابل هذا الامتياز، تحتفظ الإدارة لنفسها، بحق إبداء رغبتها في تصحيح الإقرار المدلى به من قبل الخاضع، وذلك باقتراح أسس جديدة تعتبرها هي الأنسب لتحديد الوعاء الضريبي، وتعتبر هده الأخيرة – الأسس المقترحة – صحيحة حالة قبولها، وحالة رفضها، يمكن منازعة الإدارة بشأنها وفق قواعد إجرائية ومسطرية محددة، سنأتي على تفصيلها في إطار هذه الدراسة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنازعات التي يمكن أن تثور بين الإدارة الضريبية والخاضع للضريبة، لا تنحصر في الإخلالات والأخطاء والنواقص التي تمس الإقرارات الضريبية، أي منازعات الوعاء، وإنما تشمل كذلك إجراءات التحصيل، خصوصا إذا استحضرنا ما لهذه الأخيرة من آثار على الذمة المالية للخاضع للضريبة، بل وحتى حريته ([2])، لذلك أحاطها المشرع بترسانة من القيود القانونية، ضمانا للحقوق والواجبات المتبادلة. وما يؤكد هذا الحكم، المجهود التشريعي المبذول على هذا المستوى، وبالأخص الجانب المسطري، لدرجة أن الحديث عن قانون للمسطرة الضريبية أصبح حديثا مشروعا مع صدور القانون المتعلق بالمساطر الإدارية ([3])، موضوع الكتاب الثاني من المدونة العامة للضرائب ([4])، والذي ملا عبر تجميعه لهذه المساطر خصاصا تعاني منه باقي أصناف المنازعات الإدارية الأخرى، التي تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية ([5]).

لكن مع وجود هذه الضمانات، والتي لا يجادل أحد في مدى أهميتها، تبقى أهم ضمانة بالنسبة للخاضع، هي التوفر على معرفة قانونية بهذه المساطر، تكفل حقوقه، وتحميه من كل تعسف إداري أو تجاوز للسلطة.

الخطوات المنهجية

وانخراطا في هذا المنوال، الذي يندرج في إطار التعريف بحقوق وواجبات الخاضع للضريبة، ونظرا لجدية وأهمية الموضوع، سنحاول في هذه الدراسة الإحاطة بمختلف القواعد، والمساطر التي تحكم العلاقة بين الطرفين أثناء مباشرة الإدارة لمسطرة التصحيح العادية.

ولابد من الإشارة إلى أن موضوع البحث سيقتصر على الإشكالات المثارة بمناسبة تصحيح الضريبة، والتي تكون بمبادرة من الإدارة، ذلك أن منازعات الوعاء الضريبي يمكن حصرها في نوعين من المنازعات، فإضافة إلى تلك التي تكون الإدارة هي صاحبة المبادرة في إثارتها، والتي تدخل في إطار مسطرة التصحيح، هناك أخرى يكون فيها الخاضع للضريبة هو من ينازع في جدية ومعقولية الفرض الضريبي، على إثر فرض الضريبة تلقائيا من قبل الإدارة.

ومن المعلوم كذلك أن المنازعات الإدارية بالمغرب يحكمها مبدأ عدم تحصين الأعمال الإدارية ضد أي شكل من أشكال الطعن ([6])، وبالخصوص الطعن القضائي، أي أن اللجوء إلى القضاء الإداري ومنازعة الإدارة حول أعمالها، حق مكفول للخاضعين للضريبة، بشرط استنفاذ المرحلة الإدارية، والتي يعد سلوكها إجباريا وسابقا عن أية مطالبة قضائية، هذه المرحلة هي التي سوف تشكل محور اهتمامنا أثناء دراستنا لمسطرة تصحيح الضريبة.

المبحث الأول

مسطرة تصحيح الضريبة والحالات

التي يلجأ فيها إلى المسطرة

النظام الضريبي المغربي، وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، يعتمد نظام الإقرار أو التصريح التلقائي-Système déclaratif – بالدخل، والنتيجة، ورقم المعاملات المفروضة عليه الضريبة، هذا النظام يجعل من الخاضع للضريبة محور العملية الضريبية، فهو الذي يقوم بتقديم إقراره، وهو كذلك الذي يقوم بتأدية الدين الضريبي لمصالح الخزينة العامة.

كل هذه الأعمال التي يخول القانون للخاضع القيام بها بشكل تلقائي، تخضع للرقابة وتتم تحت إشراف الإدارة الضريبية، وتعتبر المسألة معقولة، إذ أن وجود نظام الإقرار الذاتي يفترض بالضرورة وجود مراقبة، وإلا ضاعت حقوق الدولة. وتعد مسطرة التصحيح إحدى الوسائل الرقابية التي تلجأ إليها الإدارة، حالة ما إذا تبين لها أن ضماك إخلالا، أو خطئا، أو نقصانا شاب الإقرار، وقد حدد المشرع الضريبي الحالات التي تكون موضوع مسطرة تصحيح، العادية منها، والسريعة (المبحث الأول) وخصائص المسطرة (المبحث الثاني)، مسار المسطرة (المبحث الثالث).

المطلب الأول: الحالات التي يلجأ فيها إلى مسطرة التصحيح

المشرع الضريبي المغربي حدد بصفة صريحة الحالات التي يمكن للإدارة فيها اللجوء إلى مسطرة التصحيح، وميز بين تلك المتعلقة بالمسطرة العادية وحصرها في “ثلاث حالات” والأخرى المتعلقة بالمسطرة السريعة ” خمس حالات”.

الفقرة الأولى: مسطرة التصحيح العادية

اللجوء إلى مسطرة التصحيح العادية، يكون في الحالات التي أوردها المشرع الضريبي، والمحصورة في ثلاث وهي:

أولا: أوجه النقصان والأخطاء والإغفالات الكلية والجزئية الملاحظة في تحديد أسس فرض الضريبة، أو في حساب الضريبة أو الرسم أو واجبات التسجيل.

ثانيا: الإغفالات المتعلقة بالضرائب أو الرسوم عندما لا يقوم الخاضع للضريبة بإيداع الإقرارات الواجب عليه الإدلاء بها.

ثالثا: أوجه النقصان في الثمن أو الإقرارات التقديرية المعبر عنها في العقود والاتفاقات ([7]).

الفقرة الثانية: مسطرة التصحيح السريعة

سلوك مسطرة التصحيح السريعة يكون بالنسبة لـ:

أولا: الحصيلة الخاضعة للضريبة عن فترة النشاط الأخيرة غير المشمولة بالتقادم، في حالة تفويت مقاولة أو انقطاع عن مزاولة نشاطها وكذا في حالة تسوية أو تصفية قضائية لها أو تغيير شكلها القانوني، إذا كان يترتب على ذلك إما إخراجها من نطاق الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، وإما إلى إحداث شخص معنوي جديد.

ثانيا: الإقرارات المودعة من قبل الخاضعين للضريبة الذين لم يبق لهم في المغرب موطن ضريبي، أو مؤسسة رئيسية أو من قبل ذوي الحقوق الخاضعين للضريبة المتوفين.

ثالثا: إقرارات الخاضعين للضريبة الذين يبيعون قيما منقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الدين.

رابعا: المبالغ المحجوزة في المنبع التي وقع إقرار بشأنها من طرف المشغلين أو المدينين بالإيرادات الذين ينقطعون عن مزاولة نشاطهم، أو الذين يقومون بتحويل زبنائهم أو تغيير الشكل القانوني لمنشأتهم.

خامسا: الضرائب المفروضة من قبل، فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، على فترة النشاط الأخيرة غير المشمولة بالتقادم في حالة تفويت مقاولة أو انقطاعها عن مزاولة نشاطها ([8]).

الملاحظ أن المسطرتين معا سواء العادية أو السريعة، تستهدفان إصلاح ومراجعة التصريحات التي يقر بها الخاضعون للضريبة، غير أن المسطرة السريعة وعلى العكس من المسطرة العادية، لا تخص سوى الضريبة على الدخل، الضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة، دون حقوق التسجيل، هذا على مستوى انسحابها، أما من حيث الموضوع فما يمكن تسجيله من ملاحظات هو أن المسطرة العادية، يتم اللجوء إليها بالنسبة للإقرارات التي تقدم في الأوضاع العادية للنشاط، أو العمل مصدر الدخل، في حين اللجوء إلى المسطرة السريعة مرتبط بحدوث تلك التغييرات الآنف ذكرها في المادة 221 من المدونة العامة للضرائب، من انقطاع عن مزاولة العمل أو النشاط، وحدوث تغييرات قانونية أو واقعية مست طبيعة هذا الأخير.

المبحث الثاني

خصائص مسطرة التصحيح العادية

مسطرة التصحيح ذات طابع تواجهي، وتخضع لضوابط شكلية وموضوعية صارمة

المطلب الأول: مسطرة التصحيح مسطرة تواجهية

هذا يعني أن الإدارة الضريبية، لا يمكنها إخضاع الملزم لعبء ضريبي إضافي – ناتج عن عملية التصحيح – دون قبوله، أو قبل اللجوء إلى اللجان الضريبية. بعبارة أخرى، المشرع ووعيا منه بما تتمتع به الإدارة الضريبية من امتيازات، منح الخاضع ضمانات تجعله في منأى عن أي تعسف إداري يمكن أن يلحقه.

الطابع التواجهي للمسطرة يعد إحدى أهم ضمانات حقوق الدفاع في الميدان الإداري، لذلك أحاطها المشرع بالعديد من القواعد المسطرية، والشكلية.

المطلب الثاني: مسطرة التصحيح تخضع لقواعد مسطرية وشكلية

مسطرة المنازعة الجبائية مقيدة بقواعد تتعلق بآجال التقادم، التبليغ، السر المهني، لا يمكن الاتفاق على خرقها، لأنها تدخل في خانة قواعد النظام العام.

الفقرة الأولى: التقادم

تخضع التصحيحات التي يمكن للإدارة مباشرتها فيما يخص الضريبة على الدخل، الضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة، واجبات التسجيل، للتقادم الرباعي، أي أن هذه الأعمال، لا يمكن أن تتم إلا داخل أجل أربع سنوات، تحتسب من تاريخ حدوث الواقعة المنشأة للدين الضريبي ([9]).

وقد خصص المشرع المواد من 232 إلى 234 من المدونة العامة للضرائب، لمعالجة أحكام التقادم، وتحديد الإطار الزمني الذي يحكم استحقاق الدين الضريبي، وجعل من 31 دجنبر من السنة الرابعة الموالية، الأجل الأقصى لمباشرة التصحيحات الضريبية ([10]).

أولا: الضريبة العامة على الدخل

تباشر التصحيحات بالنسبة للضريبة العامة للدخل إلى غاية 31 دجنبر من السنة الرابعة الموالية:

  • للسنة التي اكتشفت فيها الإدارة بيع عقار أو حق عيني عقاري… إثر تسجيل محرر أو إقرار، أو على إثر إيداع الإقرار المنصوص عليه في المادة 83 من المدونة ([11]).
  • للسنة التي اكتشفت فيها الإدارة بيع قيم منقولة، وغيرها من سندات رأس المال أو الدين على إثر تسجيل محرر أو إقرار، أو على إثر إيداع الإقرار.
  • حالة استيفاء الضريبة عن طريق الحجز من المنبع، تجوز ممارسة حق التصحيح بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بإنجاز الحجز، أو دفع مبلغه، وذلك إلى غاية 31 دجنبر من السنة الرابعة الموالية للسنة، التي كان من الواجب أن تدفع فيها المبالغ المستحقة للخزينة.

ثانيا: الضريبة على الشركات

التصحيحات تباشر إلى غاية 31 دجنبر من السنة الرابعة التالية لسنة اختتام السنة المحاسبية المعنية.

ثالثا: الضريبة على القيمة المضافة

هي الأخرى تخضع لقاعدة التقادم الرباعي، وتباشر التصحيحات بشأنها إلى غاية 31 دجنبر من السنة الموالية.

رابعا: حقوق التسجيل

بصريح الفقرة 4 من المادة 232 م. ع. ض.، يسري أجل التقادم المحدد مدته في أربع سنوات فيما يتعلق بواجبات التسجيل، ابتدءا من تاريخ تسجيل العقد أو الاتفاق.

أمثلة عن التقادم الرباعي

تصحيح الضريبة المستحقة على عملية بيع عقار، تمت بتاريخ 20 مايو 2000، وتم تقديم الإقرار بتاريخ 20 يونيو 2000، أي بعد شهر من عملية التفويت، وبما أن التصحيح يجب أن يقع داخل أجل أربع سنوات، فالفترة التي يمكن للإدارة الضريبية مباشرة تصحيحها هي الفترة المتراوحة بين 20 يونيو 2000 إلى غاية 20 يونيو 2004.

– عملية اقتناء منزل معد للسكن، تمت بتاريخ 20 مارس 2005، بثمن 000 220 درهم، أثناء إجراء مراقبة لتصفية حقوق التسجيل، تبين أن معدل الواجبات المفروضة هو 1 (./.) المعمول به بالنسبة للسكن الاجتماعي، في حين أن المعدل الواجب تطبيقه هو 2.5 (./.)، تصحيح هدا الخطأ يجب أن يتم قبل تاريخ 20 مارس …2009

ثانيا: انقطاع وإيقاف التقادم

آجال التقادم من النظام العام، يترتب على خرقها الحرمان من الحقوق، وإلغاء القائمة موضوع الطعن بخصوص الضرائب المشمولة بالتقادم، وتبقى سارية المفعول ما لم يتم قطعها، أو إيقافها.

أ- انقطاع التقادم

تبعا للمادة 232 من م. ع. ض.، ينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في المادة 220، أي تبليغ رسالة التصحيح، والتي تخبر فيها الإدارة الضريبية الخاضع عزمها مراجعة أساس الضريبة المعلن عنه في الإقرار، ويصبح هذا التاريخ، هو البداية الجديدة لاحتساب أجل التقادم، ولمدة أربع سنوات أخرى.

ولتوضيح المسألة نسوق المثال التالي: الشركة – ب – عليها دين ضريبي برسم الضريبة على الشركات، بالنسبة للسنة المحاسبية2005 ، أجل التقادم ينتهي بتاريخ 31 دجنبر2009 ، إذا حدث، وأشعر الخاضع برسالة تبليغ لأجل تصحيح الضريبة، بتاريخ 20 يناير 2006، فالأجل يبدأ في السريان من جديد ابتدءا من تاريخ الإشعار، ويتقادم عند 20 يناير 2010 أي لمدة أربع سنوات جديدة.

ب – إيقاف التقادم

إذا كان انقطاع التقادم رهين بإعلان الإدارة نيتها إجراء تصحيح للضريبة عبر رسالة التبليغ، فإن الإيقاف مرتبط بالتوجه إلى اللجان الضريبية، وهذا ما أشارت إليه المادة 232 من م. ع. ض. الفقرة 6 بتنصيصها على أنه “يوقف التقادم طوال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطعن أمام اللجنة المحلية للضريبة، إلى غاية انصرام أجل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تبليغ المقرر الصادر بصورة نهائية إما عن اللجنة المذكورة، وإما عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية.

لتبيان هذه المسألة نسوق المثال التالي:

  • خاضع للضريبة تقدم بطعن أمام اللجنة المحلية للضريبة بتاريخ 1 يناير 2000.
  • اللجنة المحلية للضريبة أصدرت مقررها بتاريخ 20 نونبر 2000.
  • الإدارة استأنفت المقرر أمام اللجنة الوطنية بتاريخ 15دجنبر 2000.
  • مقرر اللجنة الوطنية صدر بتاريخ 20 أكتوبر 2001.
  • تبليغ الخاضع بمقرر اللجنة الوطنية تم بتاريخ 1 يناير 2002.

احتساب آجال التقادم في المثال أعلاه، يتوقف خلال الفترة الممتدة بين تاريخ تقديم الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة 1 يناير 2000، ونهاية أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تبليغ مقرر اللجنة الوطنية، أي 1 أبريل 2002.

أي وعلى العكس من حالة انقطاع التقادم، التي يبدأ فيها سريان واحتساب مدة التقادم انطلاقا من تاريخ التبليغ كنقطة انطلاق جديدة، ولأجل أربع سنوات جديدة، إيقاف التقادم لا يفتح أجلا جديدا للتقادم، وإنما يتم إيقافه فقط، إلى غاية نهاية أجل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تبليغ المقرر النهائي، وبعد ذلك يبدأ احتساب ما تبقى من أجل التقادم، بإضافة الفترة المستهلكة من الأجل، أي الفترة الواقعة بين تاريخ استحقاق الدين الضريبي والطعن أمام اللجنة المحلية.

الفقرة الثانية: التبليغ

كما هو الحال بالنسبة للتقادم، تعتبر آجال التبليغ من النظام العام، وقد نظمها المشرع في المادة 219من م. ع. ض.، إضافة إلى طرق التبليغ التي وقع تحديدها بشكل دقيق، بغية خلق تجانس على مستوى المسطرة، تم تعميم مقتضياتها على كافة ضرائب الدولة، وانسحابها إلى كل التبليغات بما فيها: الإخلال بقواعد الرقابة والإطلاع، الاستدعاءات الموجهة من قبل اللجان المحلية واللجنة الوطنية، التضريب التلقائي، تبليغ مقررات اللجان…

الاستثناء الوحيد هو الإشعار بالمعاينة المشار إليه في المادة 210 من م. ع. ض.، والذي يقضي بكون المعاينة تتم مباشرة بعد تسليم الإشعار بها من طرف المأمورين المحلفين المعتمدين.

أولا: طرق التبليغ

حسب المادة 219 من م. ع. ض.، التبليغ يكون بإحدى الطرق التالية:

  • إما برسالة مضمونة مع إشعار بالتسليم.
  • أو بالتسليم إليه مباشرة بواسطة المأمورين المحلفين التابعين لإدارة الضرائب أو أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين، أو بالطريقة الإدارية (السلطة المحلية).
  • تجب الإشارة إلى كل الملاحظات في شهادة التسليم كالامتناع عن التسلم أو رفض التوقيع.

ثانيا: الأشخاص المؤهلون للتسلم

الوثيقة تعتبر مسلمة ومبلغة بصورة صحيحة إذا وقع تسليمها:

  • فيما يخص الأشخاص الطبيعيون، إما للشخص المعني، وإما بموطنه لأقاربه أو مستخدمين عنده، أو لكل شخص آخر يسكن أو يعمل مع الموجهة إليه الوثيقة، وفي حالة رفض تسلم الوثيقة المذكورة، بعد انصرام أجل العشرة أيام الموالية لتاريخ رفض التسلم.
  • فيما يخص الشركات والهيآت الأخرى، الشريك الأصلي، ممثل الشركة القانوني، أو مستخدميها، أو أي شخص آخر يعمل مع الخاضع، وفي حالة رفض التسلم، بعد انصرام أجل العشرة أيام التالية لرفض التسلم ([12]).

وتعتبر الوثيقة مسلمة تسليما صحيحا بعد مرور عشرة أيام الموالية لتاريخ إثبات تعذر التسليم بالعنوان المدلى به من طرف الخاضع للضريبة، أو بواسطة الأشخاص المؤهلين المشار إليهم سابقا، وتم إرجاع الوثيقة مذيلة ببيان: غير مطالب، انتقل من العنوان، عنوان غير معروف، أو غير تام أو أماكن مغلقة أو خاضع غير معروف بالعنوان ([13]).

الفقرة الثالثة: احتساب الآجال

الآجال المنصوص عليها في المدونة آجال كاملة حسب المادة 245 من م. ع. ض.، بحيث لا يدخل في الحساب اليوم الأول من الأجل، ويوم حلول الأجل، وإذا صادفت الآجال المحددة يوم عيد أو عطلة قانونية، تم إرجاء حلول الأجل إلى اليوم الأول من أيام العمل الموالية.

الفقرة الرابعة: السر المهني

الملف الضريبي الذي يوجد بحوزة الإدارة الضريبية، لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح لشخص آخر بالإطلاع عليه، وحالة تمكين الغير من ذلك، يكون الشخص المسؤول عن ذلك قد خرق مبدأ إلزامية كثمان السر المهني، الذي يعاقب عليه القانون الجنائي ([14]).

المبحث الثالث

مسار مسطرة التصحيح العادية في مرحلتها الإدارية

بعد عملية فحص الوثائق التي تسبق عملية التصحيح، يشرع المفتش الضريبي في تصحيح الإغفالات الكلية والجزئية، والأخطاء القانونية والواقعية، التي يمكن أن تكون قد طالت الأساس المفروضة عليه الضريبة.

مسطرة التصحيح تمر في مرحلتها الإدارية بأربعة مراحل قبل اللجوء إلى اللجان الضريبية:

الفقرة الأولى: تبليغ الملزم بالتصحيحات المحتملة وطبيعتها (الرسالة الأولى للإشعار)

المفتش ملزم بتبليغ الخاضع للضريبة بموضوع التصحيح، وأسباب التصحيح المزمع القيام به، وكذا طبيعته، وتفاصيل مبلغه، فيما يخص الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة، وحقوق التسجيل.

ويجب أن تتضمن رسالة الإشعار إضافة إلى البيانات السالف ذكرها، الإشارة إلى كون الخاضع للضريبة، يتوفر على أجل ثلاثين يوما للرد على ملاحظات المفتش، وكذا الإجابة عليها بقبولها أو رفضها، ويعلمه بأنه في حالة عدم الجواب، فالأجل يصيبه التقادم، وبالتالي لا تقبل أية مطالبة، وتصبح القواعد المبلغة في رسالة التبليغ هي الأساس المعتمد لفرض الضريبة.

رسالة التبليغ يجب أن تتضمن كذلك، عرضا للأسباب الداعية إلى مباشرة التصحيح، وطبيعة المبالغ بالأرقام، حتى يتمكن المعني من اتخاذ موقف إزاء مطالب الإدارة، ويعتبر التبليغ مشوبا بعيب انعدام التعليل، حالة عدم توضيح وتفسير الأسباب، التي دفعت الإدارة إلى إعلان نيتها سلوك مسطرة التصحيح، وتكون بذلك الإجراءات المتخذة في هذا الشأن مشوبة بعيب مسطري – عيب انعدام التعليل -.

بعد رسالة التبليغ الأولى، تأتي المرحلة الثانية، وهي تلك المتعلقة بردود الخاضع للضريبة.

الفقرة الثانية: جواب الخاضع للضريبة على رسالة الإشعار الأولى

الخاضع للضريبة ملزم بتوجيه رسالة جوابية إلى المصلحة الضريبية، تتضمن ملاحظاته حول الأسس المقترحة في الرسالة الأولى، ويجب أن توجه برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل 30 يوما المخصصة لرد الإدارة، والحالات الممكن مواجهتها يمكن اختصارها في ثلاث:

  1. إما أن الملزم عبر عن قبوله وموافقته عن كل التصحيحات، في هذه الحالة، يتم اعتماد الأسس المقترحة، ويتم فرض الضريبة بصدور الأمر بتحصيلها، دون انتظار للآجال.
  2. إما أن الخاضع لم يتقدم بجواب داخل الآجال، يتم اعتماد القواعد والأسس المبلغة، ويمكن للإدارة تبليغه برسالة تخبره فيها بالأسس المعتمدة نهائيا.
  3. إما أن الملزم تقدم بملاحظاته داخل الأجل القانوني، في هذه الحالة، وبعد فحص المفتش لملاحظات المعني، إذا رأى أن جميعها أو بعضها لا يستند على أي أساس صحيح، وجب عليه أن يقوم خلال أجل 60 يوما من تاريخ تسلم الجواب، بتبليغ أسباب رفضه الجزئي أو الكلي وفق إجراءات التبليغ الواردة في المادة 219 من المدونة، وأساس فرض الضريبة الذي يرى من الواجب اعتماده، مع إخباره بأن الأساس المبلغ في هذه الرسالة سيصبح نهائيا، إذا لم يقدم طعنا أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة داخل أجل 30 يوما.

الفقرة الثالثة: تبليغ الرسالة الثانية (الإشعار الثاني)

الرسالة الثانية تعتبر المرحلة النهائية بالنسبة للمفتش الضريبي، يبلغ فيها إلى الخاضع الأساس الذي يرى أنه هو الصحيح لتحديد مبلغ الضريبة، مع تبيان أسباب رفضه للأسس المدلى بها في ملاحظاته، وتذكيره بأن هذه الأسس المبلغة في رسالة الإشعار الثانية، تعتبر نهائية بالنسبة للإدارة الضريبية، وأن الخاضع عليه إما قبول هذه التصحيحات، أو اللجوء إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة داخل أجل 30يوما.

بالنسبة لمفتش الضريبة، القواعد الواردة في الرسالة الثانية غير قابلة للتغيير، وبالتالي يصبح أمام خيارين، إما القبول بهذه القواعد، أو الإعلان صراحة عن نيته اللجوء إلى اللجان المحلية لتقدير الضريبة.

الفقرة الرابعة: جواب وملاحظات الخاضع للضريبة على رسالة التبليغ الثانية

مسطرة التصحيح في مرحلتها الإدارية، تنتهي باستنفاذ كل هذه المراحل الأربعة، والتي يغلب عليها الطابع التواجهي المتمثل في تبادل الرسائل والتعقيبات، وخلال المرحلة الرابعة يكون الخاضع موضوع مسطرة التصحيح أمام ثلاث حالات:

  1. إما أن الملزم لم يجب على الرسالة الثانية داخل أجل 30يوما، أو قبل بمقترحات المفتش: في هذه الحالة، القاعدة المصححة والمبلغة في الرسالة الثانية، تصبح نهائية.
  2. الملزم أجاب عن الرسالة دون تقديم ملاحظات: التصحيحات التي لم يتم التقدم بملاحظات بشأنها يتم اعتمادها بعد الجواب عن الرسالة الثانية، أي اعتبار سكوت الخاضع، وعدم إدراجه لملاحظاته، قبولا ضمنيا بهذه التصحيحات([15]).
  3. الخاضع يقرر التقدم أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة: في هذه الحالة يجب طلب ذلك صراحة من المفتش، الذي يرسل الطلب إلى اللجنة، مرفوقا بتقارير عن التصحيحات المقترحة، والمراسلات التي تمت بين الطرفين، وتلزم الإشارة إلى أن المثول أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة، لا يخضع لقواعد شكلية محددة، سوى الطابع الكتابي للمسطرة، واحترام الآجال.([16])

خاتمة

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الإدارة الضريبية والخاضع للضريبة، حول الأسس المقترحة، أو حدث اتفاق في جزء منها فقط، أحيل النزاع إلى اللجان الضريبية، وهذه الإحالة ليست أوتوماتيكية، وإنما بتعبير صريح من قبل الخاضع، وذلك بإعلان نيته أثناء جوابه عن رسالة التبليغ الثانية، رفع النزاع إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة، التي تصدر مقررات تستأنف أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية، والمثول أمامها يتيح للخاضع الاستفادة من ضمانات مهمة.


[1]تسميات عديدة يتم اعتمادها على مستوى التشريعات الضريبية، عندما تشير إلى دافعي الضرائب، وهذا التعدد الاختلاف ليس اعتباطيا، وإنما توصيفا قانونيا للعلاقة التي تربط بين الطرفين، ويبطن نظرة محددة اتجاه الطرف الآخر، فشتان بين تسمية الخاضع وتسمية المساهم، le contribuable المعتمدة في النسخة الفرنسية للمدونة.

[2]المقصود بذلك إجراءات التحصيل الجبري من حجز وبيع وإكراه بدني، انظر المواد من 39إلى 89 من القانون رقم 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بالجريدة الرسمية رقم 4800 بتاريخ 1 يناير 2000.

[3]المادة 22 من قانون المالية لسنة 2005 قانون رقم 04-26 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 5278 مكرر بتاريخ 30 دجنبر 2004 .

[4]المادة 5 من قانون المالية لسنة 2007 قانون رقم 06-43 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 5382 مكرر بتاريخ 1 يناير 2007.

[5]ليس هناك قانون مسطرة إدارية على غرار المسطرة المدنية، لهذا يعد إصدار قانون مسطري يحكم العلاقة بين الخاضعين والإدارة الضريبية، خطوة محمودة في المجال التشريعي.

[6]ليس هناك تحصينات قانونية ضد الطعن في أعمال الإدارة، وإن كان الاجتهاد القضائي الإداري المغربي، قد حصن بعض الأعمال، من قبيل الظهائر الملكية.

[7]المادة 232 من المدونة العامة للضرائب 2007 .

[8]المادة 221 من المدونة العامة للضرائب.

[9]التقادم حسب المرسوم الملكي المتعلق بالمحاسبة العمومية الصادر سنة1967 ، يحدد هو الآخر مدة التقادم في أربع سنوات، هذا على مستوى المبدأ العام، وفي المجال الضريبي أورد المشرع الضريبي حالات تستحق فيها الضريبة ولو انقضى أجل التقادم، كحالة الخاضعين للضريبة المخالفين كما جاء في الفقرة 8 من المادة 232 المدونة العامة للضرائب. والأحكام الخاصة بواجبات التسجيل، المادة 234 من المدونة.

[10]الفقرة (ج) من المادة 232 من المدونة العامة للضرائب تنص على أنه “يمكن مباشرة التصحيحات المذكورة إلى غاية 31 دجنبر من السنة الرابعة الموالية…”.

[11]أي بعد انتهاء أجل 60 يوما الذى أضيف إليه أجل 30 يوما بمقتضى قانون مالية 2008 ليصبح الأجل هو 90 يوما.

[12]المحكمة الإدارية بوجدة حكم عدد 87/2000 بتاريخ 2000/5/3 .

[13]المادة 219 من المدونة العامة للضرائب.

[14]المادة 219 من المدونة.

[15]المادة من المدونة العامة للضرائب 246 شددت على ضرورة الالتزام بكتمان السر، المهني والا طالت المخالف عقوبات جنائية، ولم يسمح المشرع بالإدلاء بنسخ للغير إلا بإذن قضائي.

[16]هذا المقتضى تم التنصيص عليه في قانون المالية لسنة 2005 .

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!