فدوى حيمي
طالبة باحثة في سلك الدكتوراه
بجامعة محمد الخامس
تقديم:
مما لا شك فيه للقضاء دور مهم في بناء دعائم دولة الحق والقانون، وتحقيق العدالة الاجتماعية وبالتالي بناء صرح حضاري متين، قوامه المساواة أمام القانون، والعدل والإنصاف في المجتمع. ودور القاضي في ظل دولة الحق والقانون هو أولا وأخيرا احترام مضمون القاعدة القانونية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملزم وواجباته في مقابل حقوق الدولة والخزينة[1].
وكما هو معروف تفرض الضريبة على الملزم بها في إطار نظام الإقرار المعمول به في الثلاثية الضريبية ( الضريبة العامة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة) ويعتبر هذا الإقرار ملزم لكل من الخاضع للضريبة والإدارة الضريبة، وتملك الإدارة حق تعديله- متى تشككت في صحة بياناته- إلا باتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بمسطرة تصحيح الأساس الضريبي، وحتى إذا تقاعس الخاضع للضريبة عن تقديم إقراره المذكور أو قدمه ناقصا من البيانات الشكلية اللازمة لربط الضريبة، تتدخل الإدارة لفرض الضريبة عن طريق مسطرة الفرض التلقائي كما هي محددة بالنصوص الجبائية المحددة قانونا[2].
وبالرجوع إلى مقتضيات المدونة العامة للضرائب، نجد أن المشرع منح للإدارة الضريبية صلاحيات واسعة، لكنه في المقابل خول للملزم مجموعة من الضمانات التي يبقى احترامها رهين بتدخله لحمايتها من تعسف الإدارة الضريبية.
هذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن كيفية تعامل القضاء الإداري المغربي مع هذه القضايا؟ هل يراعي المصلحة العامة للمجتمع ويتماشى مع مفهوم العدالة الاجتماعية؟ وبمعنى آخر، هل استطاع القضاء أن يخلق ذلك التوازن الذي أقره المشرع بين الحقوق والواجبات؟
هل يميز القضاء في التعامل بين الملزم المخل بالتزاماته كليا، فلا هو يقوم بالتصريح التلقائي ولا بالأداء التلقائي، وبين الملزم الذي يطلب تدخل القضاء وهو في وضعية سليمة من حيث واجباته تجاه الدولة؟
فالقضاء يعتبر الضمانة الأساسية لحماية حقوق الإدارة والمواطنين على حد سواء، ومن هذا المنطلق سنسعى للتعرف عن كيفية تعامل القضاء مع الملزم على مستوى كل من مسطرة التصحيح (المبحث الأول) ومسطرة الفرض التلقائي (البحث الثاني).
المبحث الأول: حماية الملزم من خلال المساطر المتعلقة بتصحيح الضريبة
يحيل إجراء مسطرة التصحيح أو المسطرة التواجهية إلى إخبار الملزم بما تزعم الإدارة الضريبية القيام به من أجل تصحيح الإلزام الضريبي وتمكينه من إبداء ملاحظاته، لأن تقويم التصريح امتداد ونتيجة طبيعية لمسطرة المراقبة، حيث تبتدئ من حيث انتهت هذه الأخيرة، وذلك بإعلان مفتش الضريبة الذي اطلع على الوثائق المحاسبية للملزم عما بدا له من ثغرات وهفوات ونقص وتقدير الإلزام الضريبي.
وحتى لا يكون التصحيح أحادي الجانب تمارسه الإدارة الضريبية بصفة انفرادية، مما يشكل تعسفا في استعمال السلطة، فإن المشرع منح للملزم فرصة الإطلاع على مزاعم الإدارة، والرد عليها بما يناسب من الردود سواء منها القانونية أو الواقعية قبل إصدار الجدول الضريبي المتعلق بهذه التصحيحات في الحالات العادية، لكن هناك حالات استثنائية تعرف بالمسطرة السريعة لتقويم التصريح تفرض على الإدارة الضريبية إصدار الجدول الضريبي قبل مواصلة المسطرة التواجهية[3].
حيث أجاز المشرع للإدارة أن تقلص من الضمانات إذا ما أرغمت على سلوك المسطرة السريعة للتصحيح (المطلب الثاني) عكس ما هو مقرر بالمسطرة العادية (المطلب الأول).
المطلب الأول: إجراءات المسطرة العادية للتصحيح
لقد تم ابتداع مسطرة التصحيح لتجنب فرض الضريبة من جانب واحد دون الأخذ برأي الملزم و التعرف على وضعيته، وهذا كفيل بضمان حقوق الملزمين وتعزيز ضماناتهم في مقابل السلطات الواسعة التي تتمتع بها الإدارة الجبائية، لذلك منح المشرع هذه الأخيرة بحق التصحيح[4].
ونظرا للأهمية التي تلعبها مسطرة التصحيح في انتشار الالتزام الضريبي، فقد ذهب القضاء الإداري في العديد من الأحكام إلى القول ببطلان مسطرة التصحيح عند الإخلال بالضمانات المخولة للملزم، وفي هذا المنحى صدر الحكم عدد 2402 بتاريخ 23/11/ 2009 عن المحكمة الإدارية بالرباط و الذي جاء في إحدى حيثياته:
“وحيث تبعا لذلك، فإن عدم إحالة طعن المدعي على اللجنة المحلية رغم إقرار الإدارة بتقديمه ذلك الطعن، يجعل مسطرة التصحيح معيبة لإخلالها بإحدى الضمانات الجوهرية المكفولة للملزم، و يتعين بالتالي الحكم بإلغائها” [5].
وتتم هذه المرحلة بسلوك مسطرة الحوار بين الإدارة و الملزم في المراحل التالية:
المرحلة الأولى: يفحص مفتش الضرائب إقرار الملزم و إذا ما رأى ما يستوجب القيام بتصحيح أساس فرض الضريبة، سواء كان ذلك ناتجا عن إقرار خاضع للضريبة أو ناتجا عن فرض الضريبة بصورة تلقائية، ألزمه القانون بتبليغ الملزم برسالة مضمونة مع الإشعار بالتسليم بواسطة المأمورين المحلفين التابعين لإدارة الضرائب أو أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو بالطريقة الإدارية[6].
وتتضمن هذه الرسالة أسباب التصحيح[7]، المزمع القيام به وطبيعة وتفاصيل مبلغه والأساس الجديد الواجب اعتماده كوعاء لتقدير الضريبة عن كل سنة، وهكذا جاء في قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض: “… أما ما أدلت به إدارة الضرائب لتعزيز مراجعتها للتصريحات التي قدمها الملزم كجرد صور فوتوغرافية لقوائم لا تحمل اسم من حددها ولا توقيعه، ولا يمكن اعتبارها صادرة عن مصلحة لتفتيش الضريبة مع منازعة الملزم في حجية تلك القوائم التي لم تكن تشكل حجة مقبولة”[8].
ولا تعتبر رسالة التبليغ صحيحة إلا إذا تم تبليغها إلى نفس العنوان المحدد من قبل الملزم في إقراراته وعقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى مفتش الضرائب التابع له مكان فرض الضريبة[9]، وإذا لم يستطع أو لم يرد الشخص الذي تسلم التبليغ توقيع الشهادة وجب على العون الذي قام بالتسليم أن يشير فيها إلى ذلك، وفي جميع الحالات يوقع العون المذكور الشهادة و يوجهها إلى مفتش الضرائب المعني بالأمر.
وفي حالة تعذر القيام بالتسليم المذكور نظرا لعدم العثور على الخاضع للضريبة أو الشخص النائب عنه، يشار إلى ذلك في الشهادة التي توقع من طرف العون و توجه إلى المفتش.
وتعتبر الرسالة مبلغة بصورة صحيحة إذا وقع تسليمها : فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، إما للشخص المعني بالأمر، وإما بموطنه لأقاربه أو مستخدميه عنده أو لكل شخص آخر يعمل أو يسكن مع الملزم المعني بالأمر، أو في حالة رفض تسليم التبليغ المذكور بعد انصرام أجل العشرة أيام الموالية لتاريخ رفض التسليم[10]، هذا ما أكدته المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها رقم 3150 الصادر بتاريخ 8/10/2013، حيث جاء في أحد حيثياته: “وحيث أنه بالإطلاع على وثائق الملف، وخصوصا الرسالة التبليغية الأولى…، تبين أنها تحمل عبارة أرجعت إلى الجهة المرسلة بملاحظة أن العنوان ناقص، وفي هذه الحالة يعتبر الظرف مسلما بعد انصرام أجل 10 أيام الموالية لإثبات تعذر تسليمه طبقا لمقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب، مما تكون معه هذه الوسيلة غير مرتكزة على أساس قانوني وواقعي سليم ويتعين استبعادها”.[11]
وسعيا من القاضي الإداري إلى حماية الملزم بخصوص مسطرة التبليغ صدر حكم عن المحكمة الإدارية بالرباط رقم 2857 المؤرخ في 01/08/2013، ولأهميته نورد الحيثيات التالية:
“حيث أن الإدارة ملزمة باحترام مسطرة تصحيح أسس الضريبة وخاصة إجراءات التبليغ الواردة في مادة 219 من المدونة العامة للضرائب.
وحيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين للمحكمة أن المدعى عليها لم تدلي بما يفييد تحقيق واقعة الاستلام القانوني لرسالة التبليغ الأولى من خلال توقيع المستلم، أوأنه غير مطالب به حتى يتسنى ترتيب الأثر القانوني بخصوصه طبقا لمقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب، فيكون ما فرضته الإدارة من تصحيح ضريبي دون إثباتها تبليغ المدعى عليها، غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين بالتالي الحكم ببطلانه”.[12]
كما تبنت محكمة الاستئناف بالرباط نفس الموقف الذي تبنته المحكمة الإدارية بالرباط حيث جاء في قرارها عدد 151 صادر بتاريخ 4/4/2007: “إن التبليغ لأحد أقارب الملزم لكي يعتد به وينتج آثاره القانونية يتعين أن يتضمن الهوية الكاملة للطرف الذي تسلم طي التبليغ، وإن ذكر متسلم طي التبليغ هو ابنته دون بيان اسمها الكامل يجعل التسليم غير قانوني”.[13]
وبخصوص صحة مسطرة التصحيح شكلا وخاصة صحة تبليغ الرسالة الثانية قضى حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط مايلي: “عدم إثبات المدعى عليها لصحة وسلامة مسطرة تصحيح الضريبة شكلا ولاسيما تبليغ الرسالة الثانية، وأسس مراجعتها موضوعا، باعتبار أن عبء الإثبات يقع على عاتقها، يجعل مسطرة التصحيح الضريبي لاغية وباطلة لمخالفة قواعد المسطرة التواجهية المعتبرة من النظام العام وباعتبارها ضمانة حقيقية لحقوق الملزم.”[14]
وفيما يخص الهيئات الاعتبارية الأخرى فإن التبليغ يسلم إلى الشريك الرئيسي أو ممثله القانوني، أو مستخدميه أو شخص آخر يعمل مع الخاضع للضريبة الموجه إليه التبليغ.
وفي جميع الأحوال فإن التسليم يثبت في شهادة تحرر في نسختين بمطبوع تقدمه الإدارة، و تسلم هذه النسخة إلى المعني بالأمر على أن تتضمن البيانات التالية:
- اسم العون المبلغ وصفته.
- تاريخ التبليغ.
- الشخص الذي تسلم الوثيقة وتوقيعه.
كل هذه الإجراءات التي كرستها المقتضيات القانونية وقرارات وأحكام القاضي الإداري تشكل ضمانات في غاية الأهمية لفائدة الملزمين، وبالتالي في حالة إجابة الملزم خلال الآجال المحددة بقبول مجموع التصحيحات المقترحة من طرف المفتش فإن هذا الأخير يقوم بفرض الضريبة.
وفي حالة عدم تلقي الإدارة الضريبية أي جواب من طرف الملزم داخل أجل الثلاثين يوما الموالية، أو توصلت الإدارة الضريبية بالرد خارج الأجل القانوني يتم تحديد مبلغ الضريبة الواجبة تلقائيا، ويعتبر هذا الأمر بمثابة جزاء للملزم على إهماله لرسالة مفتش الضرائب، ومن أجل تعزيز الحماية المكفولة للملزم نقترح أن تلجأ الإدارة إلى الفرض التلقائي للضريبة وسلوك مسطرة فتح آجال جديدة من ثلاثين يوما بعد إنذاره من طرف مفتش الضرائب.[15]
المرحلة الثانية : و تتعلق بالرفض الكلي أو الجزئي للتصحيحات المقترحة من طرف المفتش، وهذه الملاحظات يجب أن تقدم داخل أجل ثلاثين يوما، كما يلتزم بشأنها ببعض الشكليات تحت طائلة عدم القبول.
- ملاحظات مكتوبة : الملاحظات يشترط أن تكون مكتوبة، حتى وإن كانت إمكانية تقديم ملاحظات شفوية من طرف الملزم للمفتش ممكنة، لذلك فالملزم يدون ملاحظاته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل في رسالة يوجهها إلى المفتش، ومن الأفضل أن تكون عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، أو مقابل ما يفيد التوصل بها من طرفه حتى تكون حجة ضد المفتش في حالة النكران.
- ملاحظات مفصلة : يتطلب في الرسالة الجوابية للخاضع للضريبة أن تفصل في الملاحظات التي تحملها إلى المفتش، وفي المواقف الجديدة من اقتراحات التصحيح، تحث طائلة عدم قبواها وأن تحمل توقيع الملزم، أو من ينوب عنه، وجواب الملزم أو جزئيا حسب الأحوال.[16]
المرحلة الثالثة : يبعث مفتش الضرائب إلى الملزم برسالة تبليغ ثانية داخل أجل ستين يوما من تسليم الرد، ويخبره فيها بأسباب الرفض الكلي أو الجزئي الواجب الاعتماد مع إخباره بأن الأساس المقترح سيعتمد لحساب مبلغ الضريبة بصفة نهائية، إذا لم يقدم طعنا إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ تسليم رسالة التبليغ الثانية.[17]
وهذه الرسالة هي من الضمانات الأساسية الممنوحة للملزم لذلك فعدم إرسالها أو إرسالها خارج الأجل القانوني المحدد في ستون يوما من تاريخ تسليم الجواب يؤدي إلى إلغاء مسطرة التصحيح، والملزم في هذه الحالة يقبل الأساس الجديد الذي حدده مفتش الضرائب كليا، وبذلك تنتهي مسطرة التصحيح وتصفى الضريبة على هذا الأساس ويصدر جدول بتحصيلها.[18]
أما إذا لم يوافق على ملاحظات المفتش، تكون بذلك مسطرة التراضي المتعلقة بالتصحيح قد فشلت، و يمكن له في هذه الحالة اللجوء إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة التي تتولى النظر في النزاع القائم داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ.
وتجدر الإشارة إلى أهمية هذه الآجال كضمانة لحفظ حقوق الملزمين من حيث أنها كلما كانت طويلة، كلما كانت تقوي حظوظ الملزم في الرد بشكل لائق على ملاحظات المفتش.[19]
ومن بين الاجتهادات القضائية في هذا المجال نذكر الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية : “وحيث تنص المادة 224 من المدونة العامة للضرائب على أنه إذا لاحظ مفتش الضرائب، فيما يتعلق بالأرباح العقارية بعد الإطلاع على إقرار الخاضع للضريبة المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه، ما يستوجب القيام ببعض التصحيحات أو تقدير ثمن التملك أو نفقات الاستثمار غير المبررة أو هما معا أو القيمة التجارية للأملاك المبيعة، وجب عليه أن يبلغ للخاضع للضريبة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه الأساس الجديد المصحح وكدا أسباب ومبلغ التصحيحات المزمع القيام بها داخل أجل لا يتجاوز 90 يوما الموالية لتاريخ إيداع الإقرار المذكور….
وحيث إنه بالرجوع لوثائق الملف وخاصة الرسالة الأولى تبين أنها أرسلت من إدارة الضرائب وتوصل بها المدعي بتاريخ 07/07/2011 ومباشرة أرسلت له رسالة ثانية توصل بها بتاريخ 13/08/2011 وهذا ينم على أن مدة 30 يوم المتطلبة قانونا لتمكين الملزم من توجيه ملاحظاته على الرسالة الأولى والجواب لم تحترم، وإدعاء الإدارة بجواب المدعي داخل هذه المدة وعلى إثره قامت بتوجيه الرسالة الثانية بقي مجردا وخاصة أن الملف خال مما يفيد ذلك.
وحيث إنه استنادا لما ذكر تكون مسطرة تصحيح الضريبة المفروضة على المدعي غير محترمة لمقتضيات المادة المذكورة أعلاه ويتعين الحكم ببطلانها”[20].
المطلب الثاني : إجراءات المسطرة السريعة للتصحيح
يتم اللجوء إلى هذه المسطرة في حالات استثنائية حددتها المادة 220[21] من المدونة العامة للضرائب، في حالة ما إذا لاحظ مفتش الضرائب ما يستوجب القيام فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة بتصحيح:
- الحصيلة الخاضعة للضريبة عن فترات النشاط الأخيرة غير المشمولة بالتقادم في حالة تفاوت مقاولة أو انقطعت عن مزاولة نشاطها و كذا في حالة تسوية أو تصفية قضائية لها، أو تغيير شكلها القانوني، إذا كان يترتب على ذلك إما إخراجها من نطاق الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل أو إما إحداث شخص معنوي جديد.
- الإقرارات المودعة من قبل الخاضعين للضريبة الذين لن يبقى لهم في المغرب موطن ضريبي أو مؤسسة رئيسية أو من قبل ذوي الحقوق الخاضعين للضريبة المتوفين.
- إقرارات الخاضعين للضريبة الذين يبيعون قيما منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين.
- المبالغ المحجوزة في المنبع والتي وقع بشأنها من طرف المشغلين أو المدينين بالإجراءات الذين ينقطعون عن مزاولة نشاطهم أو الذين يقومون بتحويل زبنائهم أو تغيير الشكل القانوني لمنشآتهم.
- الضرائب المفروضة من قبل فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة عن فترة النشاط الأخيرة غير المشمولة بالتقادم في حالة تفويت مقاولة أو انقطاعها عن مزاولة نشاطها.
ولخطورة هذه الحالات وما يمكنها أن تتسبب فيه من ضياع لأموال الخزينة العامة نتيجة عسر المدينين أو اندثارهم أجاز المشرع للمفتش اللجوء إلى هذه المسطرة السريعة، إذا لاحظ ما يستوجب القيام بتصحيح الحصيلة الخاضعة للضريبة عن فترة النشاط الأخيرة غير المشمولة بالتقادم.
هذه المرحلة بدورها تتم في شكل حوار بين الملزم والإدارة على الشكل التالي:
المرحلة الأولى : يبلغ المفتش الملزم بأسباب التصحيحات المزمع القيام بها وتفاصيل مبلغها والأساس المعتمد لفرض الضريبة بواسطة رسالة موصى بها مع الإشعار بالتوصل، أو إحدى الطرق المحددة في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب، هذه الرسالة يجب أن تتضمن نفس البيانات والشروط المقررة لرسالة التبليغ السابقة، مع تحديد أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم رسالة التبليغ لتقديم جوابهم والإدلاء إن اقتضى الحال بما لديهم من إثباتات وأجل التبليغ أجل كامل لا يحسب فيه اليوم الأول والأخير.
المرحلة الثانية : يتاح للملزم أن يقدم ملاحظاته خلال الأجل المحدد، على أن يفصح صراحة عن موقفه من قرار التصحيح ومسطرته، وأن يكتفي في جوابه بإيراد دفوع شكلية لا ينتهي فيها إلى مناقشة القرار، و دحض أسبابه[22]، وإلا اعتبر ذلك عدم الجواب.
وعدم جواب الملزم يجعل الإدارة تشرع في استخلاص الضريبة وفق الأساس الذي اقترحه المفتش، وبالتالي يضيع الملزم ضمانة هامة وأساسية وهي جعل الإدارة تخبره برسالة ثانية لتفاصيل موقفها من المنازعة.
المرحلة الثالثة: إذا قدم الملزم ملاحظاته داخل الأجل المحدد ورأى المفتش أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح، وجب عليه أن يبلغ المعنيين بالأمر وفق نفس الإجراءات المقررة بالمادة 219 من المدونة العامة للضرائب، داخل أجل ستون يوما الموالية لتاريخ تسلم جواب الملزمين المعنيين بالأمر مع بيان إمكانية الطعن في الأسس أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة، داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية، وعدم تبليغ جواب المفتش على ملاحظات الملزم تؤدي إلى بطلان مسطرة التصحيح[23].
وبذلك فالمسطرة بشقيها العادية والسريعة تكفل حماية للملزم دون إهدار حقوق الإدارة عبر جواب إلزامي، يترتب عن كل تقاعس بشأنه من الطرفين سقوط الضمانات المخولة له، حيث يمكن أن تؤدي إلى اعتبار مسطرة التصحيح لاغيه إذا لم تقم الإدارة بجوابها، أو سقوط الأثر الواقف للمنازعة، والإذن بتحرير جداول التحصيل فورا عند عدم جواب الخاضع للضريبة على التبليغ الأول للمفتش، أو عدم تقديم الطعن لدى اللجنة المحلية تبعا لرسالته الثانية[24].
المبحث الثاني: حماية الملزم من خلال المساطر غير المتعلقة بتصحيح الضريبة
تعبر مسطرة الفرض التلقائي للضريبة، عن السلطة القوية التي تتوفر عليها خزينة الدولة لمحاربة التملص الضريبي، لكنها مع ذلك سلطة ما فتأت تعرف قيودا مسطرية مهمة، قوامها احترام حق الملزم في الإخبار، وعدم مفاجأته، وتحميله عبئ الإثبات، إلا إذا كان تقاعسه هو السبب في ذلك، وأن يكون هو الذي عرض نفسه بمحض إرادته لعبئ الإثبات، وهذا مبدأ أخدت به جميع الأنظمة الضريبية العصرية، بل إن بعضها أكد على تحميل الملزم كامل المسؤولية، في حالة الفرض التلقائي كما هو الشأن في النظام الضريبي الموريتاني[25].
يعتبر عدم التصريح من طرف الملزم سببا كافيا لإعمال مسطرة الفرض التلقائي لفرض الضريبة، لأن الهدف من التصريح هو إقرار الملزم بما تحقق له من دخل أو رقم أعمال الخاضعين للضريبة، ويتطلب ذلك الإقرار لإيفاد الإدارة الجبائية ببيانات متنوعة مشار إليها في نماذج التصريحات المعدة من طرفها وتقديمها داخل أجل معين[26].
يعني أن الإدارة الضريبية تأخذ المبادرة بمفردها في تحديد أساس الضريبة دونما إشراك الملزم بسبب موقفه السلبي وضمانا لحقوق الملزم فقد قيد المشرع حق الإدارة في فرض الضريبة بصورة تلقائية[27]، بأن جعله قاصرا على حالات خاصة نص عليها القانون وتخضع لإجراءات مسطرية وفق معايير موضوعية[28].
فما هي الحالات التي تلجأ فيها الإدارة إلى فرض الضريبة بصورة تلقائية؟ وما هي الضمانات التي يوفرها القاضي للملزم في هذه الحالات؟
المطلب الأول: الفرض التلقائي الناجم عن عدم تقديم تصريح
تعتبر هذه الحالة من أكثر الحالات شيوعا في الممارسة الجبائية بالمغرب حيث أن المشرع يجيز للإدارة مباشرة مسطرة الفرض التلقائي للضريبة عند عدم تقديم إقرار بالنتيجة أو الواقعة المنشئة للضريبة.
وتبدأ هذه المسطرة برسالة أولى تبلغ للملزم يتم تذكيره بموجبها بضرورة إيداع تصريحه داخل أجل 30 يوما تحتسب من تاريخ التوصل[29].
وعند عدم وضع التصريح داخل الأجل القانوني، يتعين على الإدارة تذكير الملزم بواسطة رسالة ثانية بضرورة تقديم التصريح داخل أجل ثان حدد في 30 يوما من تاريخ التوصل[30]، كما تتضمن هذه الرسالة انه في حالة عدم إيداع التصريح فإن الإدارة ستعتمد أساسا معينا لتصفية الضريبة. على أنه يبقى من حق الملزم المنازعة في الضريبة المفروضة، في هذه الحالة يكون توزيع عبء الإثبات كما يلي:
تتحمل الإدارة عبء إثبات وجود مبررات لمباشرتها لمسطرة الفرض التلقائي للضريبة، ومن بين المبررات المرتبطة بالتصريح:
- عدم تصريح من طرف الملزم داخل الأجل القانوني؛
- أنه تم تذكير الملزم بواسطة إشعارين ولم يقدم أي تصريح داخل الأجل القانوني[31].
و هكذا ففي حالة ما إذا تمكنت الإدارة من الإثبات لا يمكن للملزم أن يتفادى الفرض التلقائي للضريبة إلا بإقامة الإثبات المضاد على أنه قدم تصريحا أو أن الإدارة لم تباشر في حقه المسطرة القانونية الواجبة.
لكن الإدارة تتحمل من جهة أخرى عبء توضيح المنهجية التي اتبعتها في التقدير الحكمي للضريبة.
إلا أنه لابد من الإشارة هنا إلى أن هناك بعض التمييز بين مسألة توضيح الطريقة المتبعة في التقدير، و مسألة الإثبات الذي يفرض بذل مجهود لتبرير شيء ما انطلاقا من عناصر خارجية محددة، بينما التوضيح يكون من داخل الشيء نفسه[32].
والجدير بالذكر كذلك، أن المشرع قيد الإدارة في حالة الفرض التلقائي للضريبة بشروط شكلية، كتوجيه رسالة مضمونة للملزم مع الإشعار بالتوصل وفق الإجراءات المبينة بالمادة 219 المتعلقة بكيفية التبليغ، يطلب منه فيها إيداع أو تتميم إقراره أو بدفع المبالغ المحجوزة في المنبع، تخبر الإدارة الملزم وفق إجراءات التبليغ بالأسس التي قدرتها و التي على أسسها ستفرض الضريبة تلقائيا أو واجبات التسجيل[33]، إذا لم يقم هذا الأخير بإيداع أو تتميم إقراره أو عقده داخل آجل ثان مدته ثلاثين يوما من تاريخ تسليم رسالة الإخبار المذكورة، و يترتب عن الإخلال الأداء بالآجال الممنوحة للملزم بطلان الضريبة المفروضة بصورة تلقائية.[34]
وفي هذا الإطار ورد في أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط ما يلي: ” لكن، حيث لئن خصصت الإدارة الضريبية باحترامها لمسطرة الفرض التلقائي بخصوص الضريبة على القيمة المضافة المطعون فيها، إلا أنه بعد اطلاع المحكمة على الوثائق المرفقة بمذكرتها الجوابية ن تبين لها أنها خالية مما يفيد إرسال الإدارة لرسالة التبليغ الأولى كما هو منصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 308/85 المنظم للضريبة المذكورة، وأن ما أسمته الإدارة برسالة الأخبار المؤرخة في 13/10/2000 التي تعلم بمقتضاها المدعية بالنشاط الممارس وبضرورة إيداع التصريح بالتأسيس تبعا مفصل 34 من القانون أعلاه لا يمكن لها أن تقوم مقام رسالة التبليغ الأولى التي تتخلل مسطرة الفرض التلقائي أو أن تحل محلها بسبب الدور الذي أناط به المشرع كل واحدة منهما والغاية منها والضمانات التي تمتاز بها، مما تكون معه مسطرة فرض الضريبة على القيمة المضافة عن الفترة الممتدة من الربع الثالث لسنة 1998 إلى غاية الربع الرابع لسنة 1999 باطلة”[35].
وعلى هذا الاتجاه ذهبت محكمة النقض في قرارها عدد 355 المؤرخ في 04/04/2013 إلى اعتبار” أن عدم تبليغ الإدارة الجبائية الملزم بالإنذار بإيداع إقراره الضريبي أو إتمامه يجعل مسطرة الفرض التلقائي للضريبة غير سليمة مما يترتب عنه بطلان الأمر بالتحصيل الصادر على أساسها.”[36]
من هنا يتضح أن قضاء النقض كرس أن ضمانة التبليغ من الإجراءات الجوهرية التي يجب على الإدارة احترامها لمساسها بحق الدفاع، وأن عدم التبليغ القانوني بالإنذارين يرتبان أثر بطلان مسطرة الفرض التلقائي.
كما أن القاضي الإداري لم يتوان عن الحكم ببطلان مسطرة الفرض التلقائي في حالة عدم تضمين الرسالة الثانية بالأسس المنوي اعتمادها من طرف الإدارة الضريبية، حيث اعتبرهذا الإجراء من المسائل الجوهرية، يترتب على عدم وجودها بطلان مسطرة الفرض التلقائي لإرتباطها بضمانة الدفاع، والضمانات القانونية المخولة للملزم، وفي هذا الإطار اعتبرت الغرفة الإدارية في قرارها عدد 655 ” أن المشرع إذا كان في الفصل 47 من القانون المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، أوجب على الملزم أن يتظلم لدى الإدارة المختصة قبل رفع المنازعة إلى القضاء، فإن المشرع قبل ذلك أعطى الملزم حقاً أساسياً ينص عليه الفصل 28 من نفس القانون، وهو حق الدفاع المتمثل في وجوب تمكين الملزم من التعرف على أساس الضريبة ومناقشتها قبل فرضها تلقائياً عليه… “[37].
المطلب الثاني: الفرض التلقائي في حالة التعرض على أعمال المراقبة
في مقابل حق الملزم بالتقدم بتصريح عن الواقعة المنشئة للضريبة و عن مجموع المداخيل التي حققها و العمليات التي قام بها، تتمتع الإدارة بالحق في إخضاع هذا التصريح لفحص أو لمراقبة جبائية ترمي إلى التأكد من صحته وصدق ما ورد فيه.
لكن المشرع في المقابل قيد الإدارة الضريبية بمجموعة من الإجراءات التي يتعين مباشرتها و الالتزام بها أثناء المراقبة، بحيث تشكل هذه الإجراءات ضمانة قوية للملزم في مواجهة الإدارة.
وهكذا يتعين تبليغ الملزم بإشعار الفحص 15 يوما قبل البدء في مباشرة عمليات الفحص. و يهدف المشرع من وراء هذا الإجراء عدم مباغتة الملزم، إضافة إلى إعطائه الفرصة الكافية لتهيئ وثائقه و حججه[38].
غير أنه قد يحث أن يعترض بعض الملزمين على أعمال المراقبة الضريبية، ويأخد هذا التعرض عدة أشكال منها؛ إقفال المحل المفترض أن تجرى فيه المراقبة أثناء الموعد المحددة لها، وعدم تقديم الوثائق المحاسبية اللازمة للمحقق، وعدم تمكينه من الإطلاع في عين المكان على وسائل الإنتاج أو المخزون وكل العناصر المفيدة في التأكد من حقيقة العمليات التي يقوم بها الملزم، والمدرجة في محاسبته.
ولكن الإدارة ملزمة قبل اللجوء إلى الفرض التلقائي للضريبة، بتذكير الملزم المعترض بضرورة التعاون معها في إجراء المراقبة، وهكذا تبلغه في هذا الشأن برسالة تذكير و تمنحه مهلة 15 يوما للقيام بالتعين. وفي حالة الاستمرار في الرفض تمنحه مهلة إضافية قبل اللجوء إلى الفرض التلقائي للضريبة. بناء على المعطيات المتوفرة لديها، إضافة إلى توقيع الغرامات المنصوص عليها.
لكن الملزم يحتفظ بحقه في المنازعة في تقديرات الإدارة وفق مسطرة الطعن العادية؛ أي توجيه مطالبة تمهيدية في هذا الشأن إلى الإدارة. و هكذا تتحمل الإدارة في هذه الحالة عبء إثبات قانونية مسطرة الفرض التلقائي للضريبة من حيث موجباتها، ومن حيث إجراءاتها[39].
يمكن أن نستخلص إذن من خصوصيات الضريبة المفروضة بصفة تلقائية أنها تحمل قرينة على قانونيتها و مشروعية مقدارها، وهي قرينة لصالح الإدارة على الملزم إثبات عكسها أمام الإدارة و أمام القاضي[40].
في المغرب و حتى وإن كان المشرع الجبائي لم ينص صراحة على هذه القاعدة وعكس نظيره الفرنسي، فإن العمل جرى أن يكون هناك تناوب بين الطرفين في تحمل عبء الإثبات، خاصة في الحالة التي يطعن فيها الملزم في الضريبة المقدرة أمام القضاء[41].
وهكذا تتحمل الإدارة عبء إثبات[42]:
- مبررات اللجوء إلى مسطرة الفرض التلقائي للضريبة؛
- الالتزام بجميع إجراءات مسطرة الفرض التلقائي؛
كما تلتزم بإطلاع القاضي الإداري على الطريقة المتبعة في احتساب الضريبة وتحديد أساسها وذلك من أجل تمكين الملزم من مناقشتها.
في المقابل يتحمل الملزم عبء الإثبات في حالتين[43]:
- سوء تقديرات الإدارة؛
- التقدير الحقيقي الذي يجب اعتماده.
أما بخصوص بطلان مسطرة الفرض التلقائي، فلم تتطرق المدونة العامة للضرائب إلى أسباب بطلان هذه المسطرة، و يعود ذلك في نظرنا إلى الحالتين اللتان أوردتهما المادتان 228 و 229 من المدونة تتعلقان بأفعال إرتكبها الملزم تكتسي درجة بالغة الخطورة في نظر المشرع من شأنها عرقلة فرض الضريبة الأولية و بالتالي حرمان خزينة الدولة من الموارد اللازمة[44].
زد على ذلك، فإن إخلال الملزم بالقيام بواجباته الإقرارية أو منع الإدارة الجبائية من ممارسة حقها في المراقبة المخول لها طبقا للقانون الجبائي تشكل أفعال تستوجب تطبيق جزاءات في حق الملزم وليس في حق الإدارة بالتنصيص على بطلان مسطرة الفرض التلقائي للضريبة لأن من شأن ذلك أن يشجع بعض الملزمين من التهرب من أداء الضريبة والتحلل من إلتزامهم الضريبي بالإحتجاج على الإدارة الجبائية بعيب مسطري[45].
وتجدر الإشارة على أنه من خصوصيات مسطرة الفرض التلقائي، أن الضريبة المقدرة فيها يمكن دائما مراجعتها بالزيادة أو بالتخفيض؛ وهكذا يمكن للإدارة الضريبية أن تتدارك خطأ ارتكبته في التقدير وجعلها تقدر الضريبة بأقل مما يجب، كأن تغفل احتساب دخلا معينا؛ غير أنها تكون في هذه الحالة مقيدة بشرطين أساسيين؛ الأول أن يكون التدارك داخل أجل التقادم الجبائي الجاري به العمل. والثاني أن يتم تدارك الأخطاء والإغفالات الملحوظة وفق مسطرة الفرض التلقائي المنصوص عليها قانونا[46].
خــــاتمة :
ختاما يمكن القول أن موضوع الحماية القضائية للملزم على مستوى مسطرة الإقرار، يخلص بنا إلى نتيجة مفادها أن المشرع حاول إضفاء نوع من التوازن بين حقوق والتزامات الملزم هذا التوازن الذي حاول القضاء الإداري المحافظة عليه ودعمه عند تطبيق النصوص الضريبية.
فالمشرع المغربي الجبائي كرس مجموعة من الضمانات سواء في إطار مسطرة فرض الضريبة أم تصحيح وعائها، وكل إخلال بهذه الضمانات يعتبر إخلالا بإجراءات جوهرية آمرة يرتب القضاء جزاء البطلان عن الإخلال بها.
فتكريس الضمانات المسطرية التي يتمتع بها الملزم يعد أمرا جد مهم لحمايته وضمان حقوقه ولتشجيعه في مواجهة الإدارة الضريبية، فهذه الضمانات هي بمثابة كفالة لضمان التوازن بين طرفين يوجدان واقعيا في وضعية غير متكافئة.
[1]– محمد السباعي،الندوة الوطنية حول موضوع: “الإشكالات القانونية و العملية في المجال الضريبي”، دفاتر المجلس الأعلى، عدد 16،سنة 2011، ص82.
[2]– مريم الخمليشي،” الحماية القضائية للملزم في المنازعات الجبائية” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام: القانون الإداري والعلوم الإدارية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، السنة الجامعية 2013-2014، ص: 49 و 50.
[3]– كريم لحرش، ” المنازعات الضريبية في القانون المغربي”، سلسلة اللامركزية والإدارة الترابية، العدد 21، مطبعة طوب بريس، الرباط، 2013، ص: 31.
[4]– مريم الخمليشي،مرجع سابق، ص: 54.
[5]– حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 2402 بتاريخ 23/11/ 2009 ملف رقم 2519/08 ش ض2012.
[6]– مريم الخمليشي،مرجع سابق، ص: 54.
[7]– المشرع لم يعرف أسباب التصحيح، و حسب قرار مجلس الدولة الفرنسي عرف أسباب التصحيح بأنها جميع العناصر التي يجب أن تشمل رسالة التصحيح والتي تساعد الملزم في إبداء رأيه والدخول مع الإدارة في مسطرة تواجهية بصفة مشروعية وقانونية، واعتبارها شرطا أساسيا بالنسبة للملزم.
[8]– قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، عدد 91 بتاريخ 01-02-2001 ملف إداري رقم 1392-4-1-1999.
[9]– حسب المادة 219 من المدونة العامة للضرائب.
[10]– مريم الخمليشي،مرجع سابق، ص: 55.
[11]– حكم المحكمة الإدارية بالرباط، رقم 3150 الصادر بتاريخ 8/10/2013، في الملف رقم 708-7-2012.
[12]– حكم المحكمة الإدارية بالرباط، رقم:3170، بتاريخ 8/10/2013، ملف رقم:481/7/2012.
[13]– قرار محكمة الاستئناف بالرباط، عدد 151 صادر بتاريخ 4/4/2007، مجلة الحقوق المغربية، ص210.
[14]– حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 3208 بتاريخ 13/9/2012 في الملف رقم 348/7/2012.
[15]– مريم الخمليشي،مرجع سابق، ص: 56.
[16]– مريم الخمليشي،مرجع سابق، ص: 57.
[17]– محمد مرزاق و عبد الرحمان أبليلا، “المنازعات الجبائية بالغرب بين النظرية و التطبيق” مطبعة الأمنية_ الرباط_ الطبعة الثانية سنة 1998، ص: 88.
[18]– مريم الخمليشي،مرجع سابق، ص: 58.
[19]– فتيحة لمعاشي: ” وضعية المكلف في التشريع االضريبي المغربي و علاقته بالإدارة”، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام_جامعة أكدال_كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالرباط، السنة الجامعية 2000-2001، ص: 251.
[20]– حكم المحكمة الإدارية بالرباط، رقم:2944، بتاريخ 31/07/2012، ملف رقم:173/7/2012.
[21]– أنظر المادة 220 من المدونة العامة للضرائب، راجع منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية “المدونة العامة للضرائب و نصوصها التطبيقية”، سلسلة نصوص ووثائق، عدد 214.
[22]– محمد السماحي، “مسطرة المنازعة في الضريبة”، الطبعة الأولى، سنة 1997، ص:68.
[23]– مريم الخمليشي،مرجع سابق، ص:60 و 61.
[24]– مريم الخمليشي،مرجع سابق، ص: 61.
[25]– عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، سنة 2002، ص: 184.
[26]– مريم الخمليشي،مرجع سابق، ص: 61.
[27]– المادة 228 و 229 من المدونة العامة للضرائب.
[28]– مريم الخمليشي،مرجع سابق، ص: 61.
[29]– مولاي عبد الرحمان أبليلا، مرجع سابق ص: 124.
[30]– هناك حالات كثيرة لا تكتشف فيها الإدارة الإغفال إلا بعد تقديم الملزم شكاية يتظلم فيها من التقدير الأول.
[31]– مولاي عبد الرحمان أبليلا، مرجع سابق ص: 124.
[32]– مولاي عبد الرحمان أبليلا، مرجع سابق ص: 125.
[33]– حكم المحكمة الإدارية بفاس رقم 679/2002 بتاريخ 15/10/2002 ملف رقم 2001/318.
[34]– مريم الخمليشي،مرجع سابق، ص:60 و 61.
[35]– حكم المحكمة الإدارية بالرباط، رقم : 2879، بتاريخ : 13/10/2011، ملف رقم:1975/07 ش ض
[36]– قرار محكمة النقض عدد 355 المؤرخ 04/04/2013، ملف إداري عدد 79/4/1/2012، غير منشور.
[37]– قرار عدد 655 الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، ملف إداري عدد 14/5/1/97، قضية إدريس هردير ضد الإدارة أورده محمد قصري، “مسطرة فرض الضريبة أية ضمانات” 27-28.
[38]– مولاي عبد الرحمان أبليلا، مرجع سابق ص: 125.
[39]-. مولاي عبد الرحمان أبليلا، مرجع سابق ص:125 و 126.
[40] François Lefebvre «contrôle fiscal-mise à jour : 1-7-96 » Edition Francis Lefebvre ; p 295.
[41]– مولاي عبد الرحمان أبليلا، مرجع سابق ص: 126.
[42]– مولاي عبد الرحمان أبليلا، مرجع سابق ص: 126 و 127.
[43]– مولاي عبد الرحمان أبليلا، مرجع سابق ص: 127.
[44]– الحسن كثير، بطلان المسطرة في القانون الجبائي على ضوء مقتضيات المدونة العامة للضرائب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد 99-100، سنة 2011، ص: 91.
[45]– الحسن كثير، مرجع سابق، ص: 91.
[46] Rachid Lazrak « L’impot sur les societés » éd. La Porte 2004, P : 262.




