banner

-الغرامة التهديدية والإكراه البدني نموذجا-

Means of compulsory enforcement of real estate judgements

The threatening fine and physical coercion model-

 

الباحثة وفاء زاڭموزي

طالبة باحثة في سلك الدكتوراه  كلية الحقوق ابن زهر أكادير

Researcher Wafaa Zagmouzi

 Research student in the doctoral program, Faculty of Law, Ibn Zohr, Agadir

ملخص

 إن فاعلية الحق رهينة بالوسائل التي يمنحها القانون للفرد من أجل ممارسته وضمان احترامه، فالاحترام الواجب للحق أو اقتضائه لا يتحقق إلا إذا توفرت الحماية القانونية الضرورية لذلك، و قد أضحت الحماية القانونية من مهام القضاء التي تتيح لصاحب الحق الالتجاء إليه طلبا لها . فالغاية من إصدار الأحكام هي الفصل في النزاعات والخصومات طبقا للقانون وإحقاقا للعدل، لكن تحقيق العدالة يستلزم تفعيل مضمون هذه الأحكام وترجمتها إلى واقع ملموس عن طريق تنفيذها، إذ يشكل تنفيذ الأحكام الوسيلة الكفيلة لدعم مصداقية القضاء والحفاظ على هيبته وترسيخ مبدأ دولة الحق والقانون.

و قد حاول المشرع المغربي إحاطة إجراءات التنفيذ الجبري خصوصا على العقار بعناية خاصة بتأطيرها موضوعيا و شكليا و تبسيطها و جعلها دقيقة موصلة للحق الثابت بشكل تتوازى فيه صور و آليات الحماية القانونية لكل من حقوق الدائن و مصالح المدين.

و من بين وسائل التنفيذ الجبري للأحكام القضائية العقارية نجد الغرامة التهديدية المنظمة قانونيا وفق قواعد توضح كيفية إعمال هذه الوسيلة .و إلى جانب الغرامة التهديدية نجد أيضا وسيلة الإكراه البدني التي تعد من وسائل التنفيذ الجبري للأحكام القضائية التي خصها المشرع  بتنظيم إجرائي محكم كذلك .

فالتنفيذ عموما يجسد الحلقة الجوهرية المنتجة في إطار نظام الحماية القضائية، والغاية المرجوة من سلوك المساطر القضائية المختلفة، والمظهر الأساسي لسيادة الدولة وسمو القانون، والسمة البارزة لاستئثار السلطة العامة بوظيفة الاقتضاء الجبري للحقوق عن طريق وضع حد لمبادرات الاقتضاء الشخصي للحقوق في حالات الامتناع عن التنفيذ الطوعي.

abstract

The effectiveness of the right is subject to the means granted by law to the individual in order to exercise it and ensure respect for it. Due respect for or requirement of the right is achieved only if the necessary legal protection is provided. Legal protection from the functions of the judiciary has become available to the right holder to seek the right. The purpose of sentencing is to adjudicate disputes and litigations in accordance with the law and in the interests of justice. However, the achievement of justice requires that the content of these provisions be given effect and translated into reality through their implementation. The implementation of the provisions is a means of enhancing the credibility of the judiciary, preserving its prestige and consolidating the principle of the State of right and law. The Moroccan legislature has tried to inform the compulsory enforcement procedures, especially on the property, with particular attention to their objective and formal framing, streamlining and making it an accurate connection to the fixed right in a manner that parallels the images and mechanisms of legal protection of both the creditor’s rights and the debtor’s interests. Among the means of compulsory enforcement of real estate judgments, we find a legally regulated threatening fine in accordance with rules that clarify how this means is enforced. Besides the threatening fine, we also find the means of physical coercion that is one of the means of compulsory enforcement of judicial decisions that the legislature has reserved for a tight procedural organization as well. Overall implementation reflects the essential cycle produced within the framework of the system of judicial protection, and the desired aim of the behavior of the violation.

مــــــــــقدمة

أحاط المشرع إجراءات التنفيذ على العقار بعناية خاصة بتأطيرها شكليا وإن كانت مسطرة سلوكها طويلة المدى أحيانا، إلا أنه حاول قدر المستطاع تبسيطها و الأهم من ذلك جعلها دقيقة محافظة على الحق الثابت و موصولة له لأصحابه بالرغم من أن وسائل تنفيذ الأحكام العقارية تختلف باختلاف نوع التنفيذ ولعل أهمها تتمثل في فرض غرامة تهديدية على المدين لإجباره على تنفيذ التزامه اتجاه الدائن (المطلب الأول)، أو إخضاعه لإكراه بدني (المطلب الثاني).

وبالرجوع إلىالشريعة الإسلامية فالقرآن الكريم والسنة النبوية لم يجيزا الغرامة التهديدية، بل إن المولى عز وجل أورد في قرآنه الكريم أجل الميسرة كما جاء في الآية القرآنية ” وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة “[1] بمعنى إذا كان المدين معسرا وجب على دائنه الانتظار ومنحه مهلة إلى وقت اليسر؛ ذلك أن مفادها هو زيادة على أصل المال يأخذها الدائن من المدين مقابل أجل التأخير وهذا شرعا يعد من صور الربا، لكنفي المقابل تتبنى الشريعة الإسلامية مؤسسة الإكراه البدني[2] باعتبارها الوسيلة المعروفة والمصرح بها في الفقه لإجبار المدين على تنفيذ التزامه[3].

المطلب الأول  : التنفيذ عن طريق الغرامة التهديدية .

تصنف الغرامة التهديدية ضمن وسائل التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، و قد خصها المشرع بتنظيم قانوني وفق قواعد تنظم و تضبط كيفية تطبيقها، وكانت الغاية منها جبر المحكوم عليه على تنفيذ التزامه، من خلال هذا المطلب سنقوم بتعريف الغرامة التهديدية و تبيان شروط الحكم بها (الفقرة الأولى)، ثم الجهة القضائية المختصة بفرض هذه الغرامة وتصفيتها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : تعريف الغرامة التهديدية وشروط الحكم بها.

أولا ـ تعريف الغرامة التهديدية.

1.      التعريف اللغوي

الغرامة التهديدية تعني لغة تلجئة مالية أو تهديد مالي أو غرامة إكراهية ويراد بها الحكم على المدين بمبلغ معين يدفعه عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيذ التزام بأن يعمل  أو بأن لا يعمل[4].

وقد تناول الفقه والقضاء تعريف هذه المؤسسة كما سنوضح ذلك.

2.      التعريف الفقهي.

عرف بعض الفقه المصري الغرامة التهديدية بأنها: ” مبلغ مالي يلزم من خلاله القضاء المدين بتنفيذ التزامه عينا خلال مدة معينة، فإذا تأخر في التنفيذ كان ملزما بدفع غرامة تهديدية عن هذا التأخير، عن كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، أو أي وحدة أخرى من الزمن، أو عن كل مرة يأتي عملا يخل بالتزامه، وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ العيني أو  إلى أن يمتنع نهائيا عن الإخلال بالالتزام، ثم يرجع إلى القضاء فيما تراكم على المدين من الغرامات التهديدية.”[5]

وعرفها البعض الآخر بأنها تعني ” الحكم على المدين بمبلغ معين عن كل يوم ،أو أية وحدة زمنية أخرى يتأخر فيها عن تنفيذ التزامه إلى ما بعد الوقت الذي حدده له القاضي لتنفيذه، حتى يقوم بتنفيذه أو يبين إصراره نهائيا على عدم تنفيذه، وليس الغرض منها تعويض الضرر الذي يحدثه التأخير في تنفيذ الالتزام، ولكن قهر المدين على تنفيذه بالتهديد الذي  تحدثه في نفسه الزيادة المستمرة في المبلغ المحكوم به، لأن القاضي – عندما ينجلي موقف المدين بتنفيذ التزامه أو بالامتناع نهائيا عن التنفيذ – يراجع حكمه ويحدد قدر التعويض الذي يجب على المدين دفعه”.[6]

وعلى مستوى رجال الفقه المغربي هناك من اعتبرها  “وسيلة إكراه عندما يتعنت المدين في موقفه ولا يريد أن يقوم بما التزم به من العمل، أو خالف ما التزم به بالامتناع عن العمل مع أن تدخله لازم وممكن في التنفيذ العيني للالتزام “.[7]

كما عرفها بعض الفقه الفرنسي بأنها ” عقوبة مالية تبعية تحدد بصفة عامة عن كل يوم تأخير، يصدرها القاضي بقصد ضمان حسن تنفيذ حكمه أو حتى بقصد ضمان حسن تنفيذ أي إجراء من إجراءات التحقيق”. [8]

3.        التعريف القضائي.

 يرجع الفضل في وضع قواعد الغرامة التهديدية إلى القضاء قبل تقنينها من طرف المشرع، وكان السبق في ذلك للقضاء العادي سواء في فرنسا أو في مصر، وهكذا جاء تصريح مجلس الدولة الفرنسي بأن الرخصة متاحة للقضاة العاديين للحكم بالغرامة التهديدية بغرض تنفيذ أحكامهم، وإجراءات التحقيق التي تسبقها لها طابع المبدأ العام للقانون، وقد استخدم القاضي العادي الغرامة التهديدية قبل التنصيص عليها قانونا[9].

وفي إطار القضاء الفرنسي قد عرفت محكمة النقض الفرنسية هذه الوسيلة بقولها: “الغرامة الوقتية هي وسيلة إكراه مختلفة كل الاختلاف عن التعويض، وهي ليست في الأخير إلا وسيلة لردع الامتناع عن تنفيذ حكم، وليس من أهدافها تعويض الأضرار أو التماطل، وهي عادة تستخلص حسب مدى خطورة غلط المدين الممتنع وحسب إمكانياته أيضا”.[10]

 أما في المغرب نجد أن الغرامة التهديدية هي وسيلة أقرها المشرع منذ بدأ العمل بقانون المسطرة المدنية سنة 1913، وقد تولى القضاء تعريفها تداركا منه لنقص ساد النصوص القانونية حين لم يقم المشرع بإعطاء شرح أو تحديد مفهوم لها، وهكذا نجد محكمة الاستئناف بالرباط تعرفها بأنها:”وسيلة يمنحها القاضي للدائن لتمكينه من الحصول على التنفيذ العيني، ويفرضها على المدين عند تأخره عن القيام بواجباته بشكل نقدي معين عن كل وحدة من الزمن إلى أن يتم التنفيذ”.[11]

وفي قرار لمحكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا)[12]  صادر بتاريخ 22/02/1989 جاء ما يلي:

…»حيث إن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله من القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وهو ما يفترض أن يكون العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الإمكان، لهذا فلا يمكن الحكم عليه بتصفية هذه الغرامة كتعويض إلا إذا كان امتناعه عن التنفيذ ليس هناك ما يبرره وأنه مجرد عناد «.[13]

وصفوة القول، يمكن أن نستخلص من هذه التعاريف أن الغرامة التهديدية وسيلة معتمدة لإجبار المدين وتهديده قصد تنفيذ ما عليه من الالتزامات التي تتطلب تدخلا شخصيا منه سلبا أو إيجابا لصالح الدائن، هذا الأخير الذي يستفيد من هذه الإمكانية التي خولها له المشرع لاستخلاص الحق عن طريق القضاء.

ثانيا . شروط الحكم بالغرامة التهديدية .

بناء على التعاريف التي أوردناها سابقا يمكن القول أنه يشترط للحكم بالغرامة التهديدية أربع شروط نتناولها كالآتي:

1)     أن يقتضي تنفيذ الالتزام التدخل الشخصي للمدين.

يمكن استجلاء بوضوح أن الغاية من الحكم بالغرامة التهديدية هو إجبار المدين على تنفيذ التزامه عن طريق القضاء، وذلك عند امتناعه عن التنفيذ الذي يتطلب تدخلا شخصيا من قبله.[14]

ومثال ذلك أن يمتنع رب العمل عن منح العامل شهادة العمل التي تثبت اشتغال هذا الأخير عند الأول رغم توفره على ما يعزز حقه، فتنفيذ الالتزام هنا يقتضي تدخل رب العمل شخصيا.

2)     تنفيذ التزام يقتضي القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.

مفاد ذلك، أنه لا يمكن الحكم بالغرامة التهديدية إلا إذا استوجب تنفيذ التزام قيام المدين بعمل أو امتناعه عن القيام بعمل، وفي الحالتين يشترط أن يكون التنفيذ العيني ممكنا، أو يدخل في دائرة الإمكان.[15]

ومن أمثلة اقتضاء تنفيذ التزام القيام بعمل، الحكم على مالك الأرض التي توجد بها طريق مؤدية إلى أملاك الغير بالسماح لهذا الأخير بالمرور في أرضه. أيضا التزام ملاك الطبقات السماح لكل واحد باستعمال الأجزاء المشتركة في الوحدة السكنية كالدرج والمصعد وغيرها وفقا لما تنص عليه مقتضيات قانون 18.00 .[16]

وكمثال على الالتزام المتعلق بالامتناع عن القيام بعمل التزام صاحب المحل الخاص بالحدادة بعدم تشغيل الآلات التي تحدث ضجيجا يقلق راحة السكان، وغير ذلك من الأمثلة  التي تروم إلى عدم الإضرار بالغير، مثلا رفع مضار الجوار، وعدم الإثراء على حساب الغير بدون سبب مشروع.

3)      أن يطلب الدائن الحكم له بالغرامة التهديدية.

معنى ذلك أنه عند امتناع  المحكوم عليه عن التنفيذ، يقوم العون[17] المكلف بالتنفيذ بتحرير محضر امتناع عن التنفيذ ويسلمه للمحكوم له كي يتقدم به أمام المحكمة لتحديد مبلغ الغرامة التهديدية ، كما يستشف من مقتضيات الفصل 448 من ق.م.م[18].

ويمكن القول أن قصد المشرع  في الفقرة الأولى من الفصل448 يوضح أن لرئيس المحكمة إمكانية إصدار أمر مشمول بغرامة تهديدية عندما يخبر من قبل عون التنفيذ بتعنت المنفذ عليه وعدم إذعانه لحكم نهائي، أما في حالة حصول العكس أي إذا طالب الدائن بتلك الغرامة عند وضعه لمقاله الافتتاحي، واستجابت المحكمة لطلبه كلا أو بعضا، فإن الرئيس لا يحال عليه الملف التنفيذي من قبل عون التنفيذ[19]، وما على المستفيد من الحكم المذكور إلا أن يتقدم بطلب مستقل لتصفية الغرامة التهديدية أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم مشمولا بها .

أما فيما يتعلق بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 448 الذي ورد فيه: “… يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته”  فيمكننا القول أن المشرع أتاح للمحكوم له بالغرامة أن يلجأ إلى طلب التعويض عن كل ما لحق به من أضرار نتيجة للتأخر في التنفيذ، إلى جانب المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية في نفس الوقت.

4)     عدم وجود وسيلة تنفيذ بديلة للغرامة التهديدية.

تتمثل غاية المحكوم له في تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته في مواجهة المحكوم ضده، والغرامة التهديدية ليست إلا إحدى وسائل التنفيذ المتعددة والمختلفة المتاح له استعمالها، ما لم يكن هناك مانع يحول دون طلب المحكوم له بتصفية الغرامة التهديدية عند امتناع المنفذ عليه عن التنفيذ وهنا يستفيد المنفذ من حق الاختيار.

لكن القضاء لا يخول  للمحكوم له إمكانية الجمع بين وسيلتي تنفيذ في آن واحد للضغط على المحكوم عليه، في حالة ما إذا كان قد سبق له أن اختار وسيلة تنفيذ أخرى غير الغرامة التهديدية، وهو ما سارت عليه المحكمة الابتدائية بالرباط في قرار رئاسي صادر عنها بتاريخ 12/06/1989، حيث أنها لم تقبل طلب تحديد الغرامة التهديدية، بعلة أن طالبها حاصل على الإذن بالتنفيذ لإفراغ محل عن طريق استعمال القوة العمومية وقد عللت ذلك كالآتي :

 »…وحيث إنه بالنسبة للنازلة الحالية، فإن إجراء الإفراغ يمكن أن يأتي بواسطة القوة العمومية، وهذا هو الإجراء المتخذ في الملف وبالتالي فإننا لا نرى أي موجب لتحديد الغرامة التهديدية  «[20].

الفقرة الثانية : الجهة القضائية المختصة بتحديد الغرامة التهديدية وتصفيتها.

إن الغرامة التهديدية تحدد وتصفى من طرف القضاء في مواجهة المدينين الممتنعين عن تنفيذ الحكم، إلا أن الاختلاف يكمن بين الجهة المختصة بتحديد الغرامة والجهة الموكول إليها تصفيتها.

أولا: الجهة القضائية المختصة بتحديد الغرامة التهديدية.

باستقراء مقتضيات الفصل 448 من ق.م.م نجد أن رئيس المحكمة المعنية هو المختص بتحديد الغرامة التهديدية والحكم بها، وذلك إما بشكل تلقائي عندما يرفع إليه عون التنفيذ الملف موضوع الامتناع عن التنفيذ، وإما بناء على طلب من المستفيد من الحكم حسب ما يفهم من مقتضى الفقرة الثانية من نفس الفصل.

وبالرجوع للفصل 448 دائما، نجد أن المشرع أشار إلى “الرئيس” واعتبره جهة قضائية مختصة في تحديد الغرامة التهديدية، لكن هل المقصود من ذلك أن الرئيس يحدد الغرامة بصفته قاضيا للأوامر الإستعجالية، أم قاضيا للأوامر الولائية ؟.

إن الفصل 148[21] من ق.م.م المنظم للأوامر المبنية على الطلب يبين أن اختصاص رئيس المحكمة منوط بتوفر شرطين،أولهما أن  يكون الإجراء المطلوب لا ينظمه نص خاص، وثانيهما ألا تشكل الموافقة عليه إضرارا بحقوق الأطراف، وبهذا إن كان طلب تحديد الغرامة هو من الطلبات التي تضر بحقوق الشخص المطلوب في التنفيذ وتؤثر في مركزه القانوني، كان من الضروري أن يقدم الطلب بشأنها أمام قاضي المستعجلات وذلك في إطار الفصل 149[22]من ق.م.م الذي تضمن مقتضياته حق حضور الطرف الثاني ومواجهته بالإجراء المطلوب.

و ينم الجانب العملي على وضع مخالف يتجلى في أن دور العون المكلف بالتنفيذ يقتصر على رفع الأمر للرئيس عندما تظهر صعوبات يتعذر معها مواصلة التنفيذ، ولا يوجد أي تحديد للغرامة التهديدية تلقائيا من قبل الرئيس دون المطالبة بذلك من قبل المحكوم لصالحه أي المتضرر من عدم التنفيذ أو التأخر فيه. [23]

ثانيا: الجهة القضائية المختصة بتصفية الغرامة التهديدية.

إن تصفية الغرامة التهديدية يعتبر طلبا موضوعيا، وبالتالي لا يخول لقاضي المستعجلات إمكانية الزيادة أو النقصان في مقدار الغرامة مراعاة للضرر الذي يحصل للدائن، وهكذا اعتبرت محكمة النقض أن قاضي المستعجلات ليس مختصا بالنظر في طلب تصفية الغرامة التهديدية لكونها تعتبر تعويضا عن الضرر يدخل في اختصاص قضاة الموضوع فقط.[24]

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن المحكمة لا تنظر في طلب تعديل مبلغ الغرامة التهديدية، إذا ما انتفى لديها تعنت المدين وثبت في المقابل أن عدم التنفيذ أو التأخر فيه إنما هو ناتج عن قوة قاهرة  أو حادث فجائي[25] .

وهكذا فإن تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة المحكوم عليه وعدم تصفيتها لا يمنحه إعفاء من تنفيذ التزامه، إذ يمكن اللجوء إلى وسائل التنفيذ الجبري الأخرى التي من ضمنها الإكراه البدني والحجز على أمواله قصد إجبار المدين على تنفيذ التزامه.[26]

المطلب الثاني: التنفيذ عن طريق الإكراه البدني.

وإلى جانب الغرامة التهديدية نجد الإكراه البدني الذي يدخل بدوره ضمن وسائل التنفيذ الجبري للأحكام القضائية وذلك وفقا لشكليات محددة و مؤطرة قانونا سنحاول من خلال هذاالمطلب الوقوف عند مفهوم مؤسسة الإكراه البدني والتطرق للشروط الواجبة لتفعيلها (الفقرة الأولى)، ونعرض بعدها الجهة القضائية المختصة بتطبيق مسطرة الإكراه البدني ضد المدين الصادر في حقه الحكم بالتنفيذ (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تعريف مسطرة الإكراه البدني وشروط تفعيلها.

أولا: مفهوم مؤسسة الإكراه البدني.

الإكراه البدني هو حبس المحكوم عليه مدة معينة يحددهاالحكم الصادر به طبقا  لمقتضيات القانون المنظم لهذا الإجراء القهري لإجباره على أداء ما بذمته ، وما التزم أو ألزم به قضاء[27]، ولا يلجأ إليه إلا بعد استنفاذ طرق التنفيذ الأخرى. ويتم سلوك مسطرة خاصة بتطبيق الإكراه وهو لا يعتبر عقوبة بسبب عدم الوفاء[28]، وإنما هو وسيلة لإجبار المدين المحكوم عليه بالغرامة ورد ما يلزم رده والتعويضات والمصاريف لأداء ما بذمته وذلك متى تبين أن الإجراءات الرامية إلى الحصول على تلك الأموال بقيت بدون جدوى أو أن نتائجها لم تحقق المغزى المطلوب، كما جاء في المادة 635 من قانون المسطرة الجنائية التي نصت على ما يلي:”يمكن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حالة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامة و رد ما يلزم رده والتعويضات والمصاريف،إذا تبين أن الإجراءات الرامية إلى الحصول على الأموال المنصوص عليها في المادة السابقة بقيت بدون جدوى أو أن نتائجها غير كافية …”.

وخاصية الإكراه البدني كوسيلة من وسائل الجبر على التنفيذ تتعلق بجسم المدين وتهدف إلى الضغط عليه لحمله على المبادرة لتسديد الدين المتخلد بذمته. وهي كما أشرنا آنفا لا تعتبر عقوبة بدليل أن قضاء مدة الإكراه البدني لا يؤدي إلى إسقاط الدين وإبراء ذمة المدين، فالدين لا ينقضي إلا وفق طرق انقضاء الالتزام المحددة قانونا حسب الفصل 319 من ق.ل.ع[29]. كما أن المادة 635 من ق.م.ج نصت على أنه:” …يتم الإكراه البدني بإيداع المدين في السجن، وفي جميع الأحوال فإنه لا يسقط الالتزام الذي يمكن أن يكون محلا لإجراءات لاحقة بطرق التنفيذ العادية ..”، وهو ما جاءت به أيضا المادة 83 من مدونة تحصيل الديون العمومية.[30]

ثم إن من خصائص العقوبة أن تنفذ بتمامها، إلا إذا طرأ سبب من أسباب الانقضاء   أو الإعفاء أو الإيقاف.[31] أما الإكراه البدني فيختلف عليها من خلال الإمكانية التي وفرها المشرع بخصوص مدته، بحيث يمكن للمدين وضع حد لإكراهه البدني إذا أدى مبلغ الدين.

كما أن الإكراه البدني يختلف عن العقوبة من حيث أثارهما، بدليل أنه لا أثر له على شهادة السجل العدلي، ولا تسري عليه مقتضيات ظهير العفو وإجراءات رد الاعتبار.[32]

لكن الإكراه البدني كوسيلة تنفيذ جبرية[33] تبقى لها خصائص تميزها، تتمثل في تحديد مجال إعمالها سواء من حيث الأشخاص أو الديون، بحيث لا يمكن إكراه بعض الأشخاص بدنيا لحملهم على الوفاء، وذلك إما اعتبارا للعلاقة القائمة بين طالب الإكراه والمدين، وإما اعتبارا لسن هذا الأخير وإما اعتبارا لطبيعة الدين موضوع المتابعة[34].

ثانيا : شروط تفعيل مسطرة الإكراه البدني .

إن اللجوء إلى المطالبة بتنفيذ الحكم عن طريق تطبيق مسطرة الإكراه البدني يقتضي  توفر الشروط التالية:

أ) يجب أن يكون منطوق الحكم قد نص على تحديد مدة الإكراه البدني، فالحكم الذي لم يحدد مدة الإكراه البدني لا يمكن تنفيذه بهذه الوسيلة. وعادة إن الحكم يقتصر في هذا الشـأن على تحديد مدة الإكراه الدنيا بدون تحديد للأيام والشهور، وهذا ما تتولى النيابة العامة تحديده لمبلغ الدين المحكوم به تطابقا مع مدة الإكراه البدني المنصوص عليها في المادة 638 [35] من ق.م.ج في حدودها الدنيا أو القصوى.[36]

ويعد طلب[37] الحكم بالإكراه البدني طلبا متفرعا عن الحكم بالأداء، وبذلك كان من اللازم على الدائن المطالبة أولا بأداء الدين لصالحه، ثم بعد تطبيق مسطرة الإكراه البدني،[38] وإن لم يقم الدائن بطلبها في نفس الحكم حق له أن يستصدر حكما لاحقا بذلك.[39]

ب) يجب أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه نهائيا[40] ، أي استنفد جميع طرق الطعن العادية وغير العادية[41]، والغاية من ذلك الحفاظ على حريات المواطنين وعدم المساس بها، إذ من غير المقبول أن تطبق مسطرة الإكراه البدني في حق المدين، ثم بعد ذلك يصدر حكم لاحق يلغي الحكم الذي كان أساسا في إعمال هذه المسطرة، وهذا ما جاء به قرار صادر عن محكمة النقض  بتاريخ 26/12/2002 :

“… لا يمكن التنفيذ بطريق الإكراه البدني إلا إذا اكتسب الحكم قوة الشيء المقضي به بصفة لا تقبل الرجوع، مع العلم أن الحكم المذكور مطعون فيه بالنقض، ملتمسا التصريح بأن مسطرة الإكراه البدني باطلة وبإصدار أمر بوضع حد لها والإفراج عنه…، فإن ظهير 20/02/1961 المحدد للإكراه البدني بالنسبة للقرارات الاستئنافية الصادرة بالأداء،أكد أن الإكراه البدني في القضايا المدنية يستعمل طبقا للقواعد والكيفيات المحددة في المسطرة الجنائية، وعلى أن الاجتهاد القضائي حسم النزاع واعتبر أنه لا يمكن التنفيذ بواسطة الإكراه البدني سواء تعلق الأمر بحكم صادر في دعوى مدنية تابعة أو دعوى مدنية عادية إلا إذا اكتسب الحكم محل التنفيذ قوة الشيء المقضي به وبصفة لا تقبل الرجوع، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض…”[42].

ج) يجب الإدلاء بما يؤكد توجيه إنذار إلى الشخص المطلوب تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حقه وبقائه بدون جدوى خلال مدة  تتجاوز شهرا واحدا  من تاريخ التوصل به كما جاء في نص المادة640 من ق.م.ج.[43]

وبما أنه لم يتم تحديد شكل هذا الإنذار وطريقة توجيهه، فإنه يمكن استعمال جميع الصيغ التي تفيد المطالبة بالأداء[44]، ويمكن تبليغه وفقا لمقتضيات نصوص ق.م.م المتعلقة بالتبليغ[45] .

د) يجب على المحكوم له التقدم بطلب إلى النيابة العامة لتطبيق مسطرة الإكراه البدني في حق المدين، وليس عليها – النيابة العامة – أن تتدخل في تنفيذ الإكراه إلا إذا طلب منها ذلك المستفيد من الحكم عملا بما جاء في المادتين 639 و 640 من ق.م.ج، وليس عليها أن تجاريه إلا فيما يخص استيفاء الغرامات. [46]

هـ) اشترطت المادة 635 من ق.م.ج لإعمال خيار الإكراه البدني للمدين بقاء إجراءات التنفيذ بدون جدوى، وهي وسيلة مقررة تشريعيا غايتها الضغط على المدين لإظهار أمواله، ليباشر الدائن التنفيذ عليها، وبالمقابل فإن إعسار المدين يمنع تنفيذ الإكراه البدني في حقه طبقا لنفس المادة المذكورة.

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض اعتبرت أن العسر يناقش وقت التنفيذ، اعتبارا لأن ملاءة ذمة الشخص قد تتغير إيجابا أو سلبا خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ الحكم بالأداء وتاريخ التنفيذ، ويجوز للمحكمة تحديد مدة الإكراه البدني ولو ثم إثبات العسر، ولا تطبق مقتضيات المادة 635 من ق.م.ج إلا عند تطبيق مسطرة الإكراه البدني لا عند الحكم بتحديده.[47]

و) وجوب سلوك مسطرة التنفيذ العادية المنصوص عليها في ق.م.م قبل اللجوء إلى المطالبة بتطبيق الإكراه البدني وهو شرط معمول به عمليا لدى النيابات العامة رغم عدم  التنصيص عليه صراحة في الفصل635 من ق.م.ج.

الفقرة الثانية: الجهة القضائية المختصة بتطبيق مسطرة الإكراه  البدني .

أحدث قانون المسطرة الجنائية نظام قاضي تطبيق العقوبات، وهذه المؤسسة شبيهة بمؤسسة قاضي التنفيذ في مجال القضاء المدني. و يتم تعيين قاض أو أكثر من قضاة المحاكم الابتدائية لمباشرة مهام قاضي تطبيق العقوبات بقرار من وزير العدل لمدة محددة في ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتم إعفاؤهم بنفس الكيفية حسب ما جاء في المادة 596[48] من ق.م.ج.

والمشرع عند سنه للمادة 643 من نفس القانون، نجده قد أسند الاختصاص إلى رئيس المحكمة الابتدائية للبت بصفته قاضي الأمور المستعجلة كلما كان النزاع متعلقا بصحة إجراءات تطبيق مسطرة الإكراه البدني، وهذا الاختصاص في البت لا ينعقد لرئيس المحكمة الابتدائية في نطاق القضاء الاستعجالي إلا في حالة اعتقال المكره بدنيا، بمعنى أن النزاع لا يثار أمامه إلا بعد تنفيذ مسطرة الإكراه البدني.[49]

وبرجوعنا لمواد ق.م.ج واستقرائها وقوفا عند المادة 640 تحديدا، في محاولة لاستجلاء مظاهر الاختصاص المسند لقاضي تطبيق العقوبات، نجد أن دور هذا الأخير ينحصر في الموافقة على تطبيق مسطرة الإكراه البدني بعد التأكد من توفر مجموعة من الشروط لتفعيلها والمذكورة في نفس المادة [50]، بمعنى آخر البحث في صحة ما تتضمنه المستندات المرفوعة إليه من بيانات ومدى تطابقها مع السند القضائي المراد تنفيذه.

ويمكننا القول أن صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات لا تتجاوز نطاق مراقبة الإجراءات التي بوشرت لتنفيذ كل حكم أو قرار قضى بتطبيق مسطرة الإكراه البدني عند اكتسابه لقوة الشيء المقضي به، دون أن تشمل تلك المراقبة مدى قانونية ما اعتمده ذلك الحكم أو القرار من أسباب وحيثيات.[51]

وبذلك فليس له أن يرفض تطبيق مسطرة الإكراه البدني لعلة عدم قانونية ذلك الحكم أو القرار إذا كان قد قضى به في غير الحالات المسموح بها والمنصوص عليها في المادة 636  من ق.م.ج، لأن السماح له بذلك سيؤدي إلى التمسك بالمانع القانوني لخلق عوارض التنفيذ، وذلك حق عهد به إلى المحكمة المصدرة للسند المراد تنفيذه كما نصت على ذلك المادة 599 [52] من ق.م.ج.

ثم إن ما خولته المادة 644 [53] من نفس القانون لقاضي تطبيق العقوبات فيما يخص حق تحديد مدة الإكراه البدني في حالة الحكم بتضامن المدينين، لا يناقض بتاتا حق المحكمة في تحديد المدة (في حالة إغفالها الحكم بذلك)، لأن اختصاصه مرتبط بوجود حكم  قضى بتطبيق الإكراه البدني في حق مدينين متضامنين، وتدخله يتمثل في تحديده لمدة الإكراه بالنسبة لكل واحد منهم بناء على نصيبه من الدين ومراعاة للحقوق الفردية  حتى لا يعتدى عليه، بأن يجبر المكره على قضاء مدة إكراه تفوق ما يتناسب مع حصته من الدين.

وعلى هدي ما سبق، يمكننا القول أن مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات تلعب دورا مكملا لدور المحكمة في إطار تفعيل وتطبيق مسطرة الإكراه البدني خصوصا عندما يتعلق الأمر بمراقبة شروط تطبيق الإكراه أو تحديد مدته في مواجهة المدين المتضامن.

المراجع والمصادر

المراجع باللغة العربية

·       أحمد أبو الوفا،” أصول المحاكمات المدنية “، طبعة 1983، الدار الجامعية للطباعة و النشر القاهرة.

·       أحمد الصايغ، ” الغرامة التهديدية كوسيلة لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية “، الطبعة الأولى 2004، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، دار النشر المغربية الدار البيضاء.

·       أحمد عز الدين عبد الله، ” معجم القانون”، طبعة 1420 هـ /1999 م، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية القاهرة.

·       أدولف رييولط،” المسطرة المدنية في شروح “، تعريب إدريس ملين، طبعة 1996، منشورات المعهد الوطني للدراسات القضائية طنجة.

·       الطيب برادة،” التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق”، الطبعة الأولى 1988، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع بالرباط.

·       جمال أمركي،” النظام القانوني للتنفيذ الجبري” ، دراسة في ضوء قانون المسطرة المدنية المغربي والمقارن ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية 2005/2006.

·       حسن الرميلي،” الإكراه البدني على ضوء التشريع المغربي والمقارن”، الطبعة الأولى 1418/1997، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.

·       عبد الإله المستاري، ” ظهير 1961/02/20 المتعلق بتطبيق الإكراه البدني في الديون المدنية والحالات التي ترد عليه”، مقال منشور بمجلة المحامي، عدد 40، يناير 2002.

·       عبد الرزاق أحمد السنهوري،” الوسيط  في شرح القانون المدني”، الجزء الثاني، مصادر الالتزام ، طبعة 1964، دار النهضة العربية القاهرة .

·       مأمون الكزبري،” نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات و العقود المغربي”، الجزء الأول، مصادر الالتزامات،( بدون ذكر الطبعة و المطبعة) الدار البيضاء.

·       محمد المعروفي، ” الإكراه البدني في الديون المدنية “، مقال منشور بمجلة المحامي، عدد 34، يناير 1999.

·       محمد لمعكشاوي، ” الوجيز في الأحكام القضائية وطرق الطعن فيها، في ضوء قانون المسطرة المدنية “، الطبعة الأولى 1432/2011، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.

·       محمود جمال الدين زكي،” الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري”، الطبعة الثالثة 1978، مطبعة جامعة القاهرة.

·       محمد محجوبي، “الغرامة التهديدية وتصفيتها في ضوء التشريع والقضاء المغربي”، الطبعة الأولى 1414/1993، مطبعة الأمنية الرباط.

·       يونس الزهري،” الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي،” الجزء الأول، الطبعة الأولى 2007، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش.

المراجع باللغة الفرنسية

·       -Christophe Guettier, «  l’administration et l’exécution des décisions de justice », AJDA ; 20 juillet, 20 aout 1999 , marge  N°2.


[1] – سورة البقرة الآية 280.

[2] – سنقوم بتعريف هذه المؤسسة في الفقرة الأولى من المطلب الثاني من هذا المقال.

[3]– أحمد الصايغ، “الغرامة التهديدية كوسيلة لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية”، الطبعة الأولى 2004، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، دار النشر المغربية الدار البيضاء، ص 28.

[4]-أحمد عز الدين عبد الله،”معجم القانون”، طبعة 1420 هـ /1999 م، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية القاهرة، ص 119.

[5]-عبد الرزاق أحمد السنهوري،”الوسيط  في شرح القانون المدني”، الجزء الثاني، مصادر الالتزام ، طبعة1964، دار النهضة العربية القاهرة ، ص 807.

[6]– محمود جمال الدين زكي،”الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري”، الطبعة الثالثة 1978، مطبعة جامعة القاهرة، ص 728.

[7]– الطيب برادة،”التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق”، الطبعة الأولى 1988، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع بالرباط، ص 363.

[8] -Christophe Guettier, «  l’administration et l’exécution des décisions de justice », AJDA ; 20 juillet, 20 aout 1999 , marge  N°2, p 66.

[9]– أحمد الصايغ، مرجع سابق، ص 30.

[10]– أدولف رييولط،” المسطرة المدنية في شروح “، تعريب إدريس ملين، طبعة 1996،منشورات المعهد الوطني للدراسات القضائية طنجة، ص 307.

[11] –  قرار عدد  752 صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 11/11/1977 في الملف عدد 701/76، أورده محمد محجوبي، “الغرامة التهديدية وتصفيتها في ضوء التشريع والقضاء المغربي”، الطبعة الأولى 1414/1993،مطبعة الأمنية الرباط، ص 15.

– [12] حلت عبارة” محكمة النقض” محل العبارة السابقة “المجلس الأعلى” وذلك بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.233 الصدر في ربيع الأول 1377 ( 27 سبتمبر 1957 ) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011 )، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر الصادرة بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 ( 26 أكتوبر 2011)، ص 5228.

[13] -قرار عدد 531صادر عن محكمة النقض بتاريخ 22/02/1989، في الملف المدني عدد 3725/85، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 42-43، ص 35.

[14] – كما جاء في قرار محكمة النقض السالف الذكر في إطار التعريف القضائي للغرامة التهديدية.

[15] – دائما حسب ما جاء به نفس قرار محكمة النقض السالف الذكر.

[16]– القانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.298، المؤرخ  في 25 رجب 1423 الموافق لـ (3 أكتوبر 2002 )، و المنشور بالجريدة الرسمية عدد5045، الصادرة بتاريخ (7 نونبر 2002)، ص 3175.

[17]– سنستعمل عبارة ” العون المكلف بالتنفيذ ” كلما وردت في معرض الكلام احتراما للصياغة الواردة في فصول قانون المسطرة المدنية، مع الإشارة إلى أنه على المستوى العملي قد دأب العمل في أوساط المحاكم على استعمال عبارة ” مأمور التنفيذ “.

[18]– جاء في الفقرة الأولى من الفصل 448 من ق.م.م ما يلي:” إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها…”.

[19]– وهو ما يفهم من قصد المشرع في الصياغة الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 448 من ق.م.م “… ما لم يكن سبق الحكم بها …”.

[20] – أمر رئاسي استعجالي عدد 792 صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 12/6/1998، في الملف عدد 6/466/98، أورده محمد محجوبي، مرجع سابق، ص 22.

[21] -جاء في الفقرة الأولى من الفصل 148 من ق.م.م ما يلي : “يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص و لا يضر بحقوق الأطراف ….”.

[22]– جاء في مقتضيات الفصل 149 من ق.م.م ما يلي: ” يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي ……

تعين أيام و ساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس “.

[23] – أحمد الصايغ ، مرجع سابق، ص 60.

[24] – قرار عدد 253 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 15 /01/ 1984، في الملف المدني رقم 29823، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 39، ص 46.

4- عرف المشرع المغربي القوة القاهرة من خلال الفصل 269 من ق.ل.ع بأنها : ” القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية ( الفيضانات و الجفاف، والعواصف و الحرائق و الجراد ) وغارات العدو و فعل السلطة، و يكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.

 و لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه .

  و كذلك لا يعتبر من قبيل القوة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين”.

– و يرى الفقيه جوسران أن الحادث الفجائي حادث لا يد للإنسان فيه يستحيل دفعه و لا يمكن توقعه  بالرغم من كونه متصل بنشاط المدين كانفجار آلة أو احتراق مادة انزلاق سيارة .

– مأمون الكزبري،” نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات و العقود المغربي”، الجزء الأول، مصادر الالتزامات،( بدون ذكر الطبعة و المطبعة) الدار البيضاء، ص 415.

[26]– الإكراه البدني والحجز التنفيذي العقاري وسيلتا تنفيذ جبري يسلكها الدائن في مواجهة المدين.

[27]– حسن الرميلي،” الإكراه البدني على ضوء التشريع المغربي والمقارن”، الطبعة الأولى 1418/1997، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء،ص 30.

[28]– جمال أمركي،”النظام القانوني للتنفيذ الجبري” ، دراسة في ضوء قانون المسطرة المدنية المغربي والمقارن ، أطروحة لنيل الدكتوراهفي القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية 2005/2006، ص 294.

[29] –  جاء في الفصل 319 من ق. ل.ع ما يلي: ”  تنقضي الالتزامات بما يأتي :

1.                 الوفاء؛

2.                 استحالة التنفيذ ؛

3.                 الإبراء الاختياري ؛

4.                 التجديد ؛

5.                 المقاصة ؛

6.                 اتحاد الذمة ؛

7.                 التقادم  ؛

8.                 الإقالة الاختيارية ؛ “

[30] – نصت المادة على أنه: ” لا يسقط الدين بحبس المدين، إلا أنه لا يمكن اعتقاله من جديد من أجل نفس الدين، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة”.

[31] – حيث جاء في الفصل 49 من القانون الجنائي ما يلي: ” تنفذ على المحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها، إلا إذا طرأ سبب من أسباب الانقضاء ، أو الإعفاء ، أو الإيقاف الآتي بيانها :

1.                 موت المحكوم عليه .

2.                 العفو الشامل.

3.                 إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه.

4.                 العفو.

5.                 التقادم .

6.                 إيقاف تنفيذ العقوبة .

7.                 الإفراج الشرطي .

8.                 الصلح ، إذا أجازه القانون بنص صريح .”

[32]– عبد الإله المستاري، ” ظهير 1961/02/20 المتعلق بتطبيق الإكراه البدني في الديون المدنية والحالات التي ترد عليه”، مقال منشور بمجلة المحامي، عدد 40، يناير 2002، ص 24.

[33]– و نشير إلى أن هذه الوسيلة تعرضت لمجموعة من الانتقادات من طرف الفقه الحديث و ذلك بهدف الضغط على المشرع من أجل التدخل لتعديل قواعد الإكراه البدني على نحو يوافق الضوابط القانونية التي تحكم تنفيذ الالتزام، وبشكل يحفظ الكرامة الإنسانية.

ويمكن تلخيص هذه الانتقادات وتقسيمها بناء على ثلاث اعتبارات:

1-                 على المستوى القانوني: إن وعاء الضمان يتعلق بأموال المدين لا بجسمه، وبالتالي فجزاء الإخلال بالالتزام التعويض لا العقوبة.

2-                 على المستوى الاقتصادي: حبس المدين يؤدي إلى المساس بسمعته التجارية والحيلولة بينه وبين البحث عن موارد مالية لسداد مبلغ الدين.

3-                 على المستوى الأدبي وحقوق الإنسان: الإكراه البدني فيه إذلال للمكره بدنيا و حط من كرامته .

– يونس الزهري،” الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي،” الجزء الأول، الطبعة الأولى 2007، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، ص 33.

– للتوسع أكثر في اعتبارات هذه الانتقادات راجع حسن الرميلي، مرجع سابق، ص 119ما يليها.

[34] – حيث جاء في المادة 636 من ق.م.ج ما يلي: ” يجب على كل محكمة زجرية عندما تصدر مقررا بالغرامة أو برد ما يلزم رده  أو بالتعويضات أو المصاريف أن تحدد مدة الإكراه البدني .

………………………..

 غير أنه لا يمكن الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه :

1.                 في الجرائم السياسية ؛

2.                 إذا صدر حكم بعقوبة الإعدام أو بالسجن المؤبد؛

3.                 إذا كان عمر المحكوم عليه يقل عن 18 سنة يوم ارتكابه للجريمة؛ 

بمجرد ما يبلغ سن المحكوم عليه 60 عاما ؛

4.                 ضد مدين لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو عمه أو خاله أو عمته أو خالته أو ابن أخيه أو ابن أخته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته أو من تربطه به مصاهرة من نفس الدرجة ؛ “.

– و جاء أيضا في المادة 637 من ق.م.ج ما يلي : ” لا ينفذ الإكراه البدني في آن واحد على الزوج وزوجته و لو من أجل ديون مختلفة، و لا ينفذ على امرأة حامل ولا على امرأة مرضع في حدود سنتين من تاريخ الولادة “.

[35] – جاء في المادة 638 من ق.م.ج ما يلي: ” تحدد مدة الإكراه البدني من بين المدد المبينة بعده، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك :

  – من ستة أيام (6) إلى عشرين يوما (20)  إذا كان مبلغ الغرامة أو ما عداها من العقوبات المالية  يقل عن ثمانية آلاف درهم (8.000)؛

– من خمسة عشر يوما (15) إلى واحد وعشرين يوما (21) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق ثمانية آلاف درهم (8.000) ويقل عن عشرين ألف درهم (20.000)؛

– من شهر واحد (1) إلى شهرين (2) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق عشرين ألف درهم (20.000) و يقل عن خمسين ألف درهم (50.000) ؛

– من ثلاثة أشهر (3) إلى خمسة أشهر (5) إذا كام المبلغ يعادل أو يفوق خمسين ألف درهم (50.000) و يقل عن مائتي ألف درهم (200.000) ؛

– من ستة أشهر (6) إلى تسعة أشهر (9) إذا كان المبلغ يعادل أو يقل عن مائتي ألف درهم (200.000) و يقل عن مليون درهم (1.000.000) ؛

– من عشرة أشهر( 10) إلى خمسة عشر شهرا (15) إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق مليون درهم (1.000.000)؛

 إذا كان الإكراه البدني يرمي إلى تسديد عدة ديون، فتحسب مدته حسب مجموع المبالغ المحكوم بها .”

[36] – محمد المعروفي، ” الإكراه البدني في الديون المدنية “، مقال منشور بمجلة المحامي، عدد 34، يناير 1999، ص 48.

[37] – يكون طلب تطبيق الإكراه البدني الموجه للسيد وكيل الملك مرفقا بالوثائق التالية :

  – نسخة تنفيذية من الحكم الصادر على المحكوم عليه.

  – محضر الامتناع عن التنفيذ.

– محضر بعدم وجود ما يحجز .

  –  إشهاد بعدم التعرض أو الاستئناف حسب وصف الحكم أو القرار فيما إذا كان غيابيا أو ابتدائيا، و إذا الحكم صادر عن محكمة زجرية و كان نهائيا ( أي غير قابل للتعرض و الاستئناف) شهادة  بعدم الطعن فيه بالنقض. ولما كان الاعتقال يتم  بطلب من المستفيد بالحكم فإنه يمكنه سحب هذا الطلب سواء قبل الاعتقال أو بعده ويوقف هذا السحب مفعول الإكراه البدني ويفرج عن المدين إن كان قد اعتقل .

– إنذار بتطبيق مسطرة الإكراه البدني موجه من طالب الإكراه البدني إلى المكره .

– محمد المعروفي، مرجع سابق، ص 28

[38]– قرار عدد 6763 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 19/12/ 1995، في الملف المدني عدد 94/150، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد مزدوج 49-50، ص 28.

[39] – يونس الزهري، ” الحجز التنفيذي على العقار”، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 34.

[40] – الحكم النهائي أو البات هو الحكم المبرم الذي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن عادية كانت أو غير عادية وهو أقوى الأحكام، فالقرارات التي ترفض محكمة النقض طلب نقضها أو تصدر فيها قرارا بعدم قبول النقض أو التشطيب تصبح أحكاما نهائية باتة.

-محمد لمعكشاوي، ” الوجيز في الأحكام القضائية وطرق الطعن فيها، في ضوء قانون المسطرة المدنية “، الطبعة الأولى 1432/2011، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص 41.

[41]– طرق الطعن في الأحكام القضائية هي الوسائل التي حددها القانون حصرا لتمكين الخصوم بمقتضاها من التظلم من الأحكام الصادرة عليهم بقصد إعادة النظر فيما قضت به، أو بقصد إلغائها بسبب بطلانها أو بطلان الإجراءات التي بنيت عليها مع إلغائها .

 – أحمد أبو الوفا،” أصول المحاكمات المدنية “، طبعة 1983، الدار الجامعية للطباعة و النشر القاهرة، ص 675.

 – طرق الطعن العادية تتمثل في التعرض و الاستئناف و المشرع لم يحدد أسبابا معينة للطعن العادي في الأحكام و قد نظمهما في الفصول من 130 إلى 136 من ق.م.م .

 – طرق الطعن غير العادية تتمثل في النقض و إعادة النظر و تعرض الغير الخارج عن الخصومة، و قد حصر المشرع أسبابها و حدد حالاتها على سبيل الحصر، فلا يقبل الطعن بها إلا لعيب من العيوب التي نص عليها القانون الواردة في الفصول 359 و 402 من ق.م.م، و الفصول من 303 إلى 305 من نفس القانون و المتعلقة بتعرض الغير الخارج عن الخصومة .

[42] – قرار عد 3969 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 26/12/2002، في الملف المدني عدد 3245/2001، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد  مزدوج 59-60، دجنبر 2004، ص 87.

[43] – جاء في المادة 640 من ق.م.ج. ما يلي : ” …………………….

     1 – توجيه إنذار من طرف طالب الإكراه إلى الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه يبقى دون نتيجة بعد مرور أكثر من شهر واحد من تاريخ التوصل به ؛

……………………….” .

[44] – محمد المعروفي، مرجع سابق، ص 28.

[45] – الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م  المنظمة لإجراءات التبليغ .

[46] – يونس الزهري، “الحجز التنفيذي على العقار “، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 35.

[47] – يونس الزهري، “الحجز التنفيذي على العقار “، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 35.

[48] – جاء في المادة 596 من ق.م.ج ما يلي:” يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي تطبيق العقوبات يعين هؤلاء القضاة بقرار لوزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعفون من مهامهم بنفس الكيفية “.

[49] – جمال أمركي، مرجع سابق، ص 297.

[50] – نص مقتضى المادة 640 من ق.م.ج ما يلي: ” لا يمكن تطبيق الإكراه البدني، في جميع الأحوال ولو نص عليه مقرر قضائي، إلا بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات الذي يتحقق من توفر الشروط الآتية بعد توصله بالملف من وكيل الملك:

1)                توجيه إنذار من طرف طالب الإكراه إلى الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه يبقى دون نتيجة بعد مرور أكثر من شهر واحد من تاريخ التوصل به؛

2)                تقديم طلب كتابي من المطالب بالإكراه البدني يرمي إلى الإيداع في السجن؛

3)                الإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين؛

لا يأمر وكيل الملك أعوان القوة العمومية بإلقاء القبض على الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه، إلا بعد صدور قرار بالموافقة على ذلك عن قاضي تطبيق العقوبات، مع مراعاة مقتضيات المادة 641 بعده “.

[51] – جمال أمركي، مرجع سابق، ص 299.

[52]– جاء في المادة 599 من ق.م.ج ما يلي: ” يرجع النظر في النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه ويمكن لهذه المحكمة أيضا أن تقوم بتصحيح الأخطاء المادية الصرفة الواردة فيه”.

[53]– نصت المادة 644 من ق.م.ج على أنه : “… يحدد قاضي تطبيق العقوبات مدة الإكراه البدني المتعلقة بالمدين المطلوب تطبيق الإكراه في حقه في حالة الحكم بتضامن المدينين، وتراعى في ذلك حصة المدين المعني بالأمر من الدين”.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!