International employee discipline in accordance with the provisions of the
International Administrative Law
| أ. د عثمان بقنيش (2) | ط. د محمد رفيق بكاي ([1]) |
| أستاذ-مدير مخبر القانون الدولي للتنمية المستدامة | باحث دكتوراه-مخبر القانون الدولي للتنمية المستدامة |
| جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم (الجزائر) | جامعة عبد الحميد بن باديس-مستغانم (الجزائر) |
| bekenniche_o@yahoo.fr | bekkayemohammedrafik@gmail.com |
الملخص:
يعد الموظف الدولي هو القلب النابض للمنظمة الدولية، فهو من يقوم بتسيير شؤونها الإدارية والقانونية، وهذا من أجل تحقيق الهدف التي ترمي إليه هذه الأخيرة. فالموظف الدولي هو شخص طبيعي يتمتع بجميع حقوقه، وكذلك من جهة أخرى عليه التزامات ملقاة على عاتقه. ولقد سايرت جميع الدول المبدأ القائل إن كل موظف هو مسؤول عن أفعال وظيفته، سواء كانت بإيجاب أو بالسلب وهذا ما يجرنا إلى المساءلة التأديبية، وهذا كله في إطار الوظيفة العامة الدولية.
الكلمات المفتاحية:
الوظيفة العامة الدولية – الموظف الدولي – القانون الدولي الإداري – العلاقة الوظيفية – الخطأ التأديبي.
Abstract
The international employee is the beating heart of the international organization, as he is the one who conducts its administrative and legal affairs, and this is in order to achieve the goal that the latter aims at. The international employee is a natural person who enjoys all his rights, as well as on the other hand, with obligations incumbent upon him. All countries have followed the principle that every employee is responsible for the actions of his job, whether positively or negatively, and this is what leads us to disciplinary accountability, and this is all within the framework of the international public office.
Key words:
International Public Function – International Employee – International Administrative Law – Functional Relationship – Disciplinary Fault
مقدمة:
لقد ظهرت مع مطلع القرن العشرين المنظمات دولية مختلفة، وهي بدورها تحتاج إلى العامل البشري الذي يعتبر القلب النابض للمنتظم، وهو ما يعرف بالموظف الدولي، ولقد تعددت التعاريف وتنوعت ويمكن تعريفه على أنه شخص يعمل باسم المنظمة ولحسابها ويستوي بعد ذلك أن يكون عمل ذات طبيعة دائمة أو مؤقتة، وسواء كان يتقاضى عنه أجرا أم كان يؤديه دون مقابل 1.
ويخضع هؤلاء الموظفون إلى نظام قانوني جد معقد وهذا نتيجة لما سوف يتلقونه من ضغوطات سواء من دولهم الأصلية ذات جنسيتهم، أو حتى من دولة المقر،
أو من دول أعضاء، أو دول أخرى تسعى إلى مصالحها، ومن أجل ذلك فإنه يتمتع بحقوق والتزامات على عاتقه، وفي حالة مخالفته لأي مقتضى من مقتضيات الوظيفة الدولية، فهنا يمكن، مساءلته من الناحية التأديبية.
مشكلة الدراسة:
تتمحور إشكالية الموضوع حول مسألة رئيسية وهي: ما هي الإجراءات التأديبية المتخذة ضد الموظف الدولي؟
ومن خلال هذه الإشكالية تتفرع إلى عدة تساؤلات فرعية وهي:
– ما هو الخطأ التأديبي للموظف الدولي؟
– ما هي العقوبات التأديبية المطبقة على الموظف الدولي؟
– ما هي السلطة المختصة بتأديب الموظف الدولي؟
– ما هي مراحل الدعوى التأديبية للموظف الدولي؟
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموظف الدولي على الصعيدين الدولي، والوطني، فهو يساعد على تطور المجتمعات الدولية بالدرجة الأولى، وكذلك يساهم في ارتقاء المنظمات الدولية، ومساعداتها في تحقيق أهدافها وإرساء قواعد دولية ووطنية في تأديب الموظفين.
تهدف الدراسة إلى عدة نقاط وهي:
– تسليط الضوء على هذا الشخص الذي يكتنفه الغموض.
– اتساع مجال تدخل المنظمات الدولية مما انعكس على الموظف الدولي مما زاد في مسؤوليته وبالتالي ما حتم على تأديبه وظفيا في حالة الخطأ.
– كما انصب البحث على بيان النظام الإداري للموظف الدولي تجاه المنظمة الدولية والعقوبات التأديبية التي تفرض عليه.
– تبيان الإجراءات التأديبية الدولية للموظف الدولي.
ولمعالجة دراستنا هذه سوف نعتمد على المنهج التحليلي وهذا من خلال اعتماد على النصوص واللوائح والأنظمة الخاصة بموظفي المنظمات الدولية، للخروج بالأساس القانوني وهذا من أجل محاسبة الموظف الدولي تأديبيا وتسليط العقوبة التأديبية.
وللإجابة على الإشكالية السالفة الذكر سوف تتبع خطة ثنائية وذلك كالآتي:
المبحث الأول: الخطأ التأديبي للموظف الدولي، وعقوباته.
المبحث الثاني: الدعوى التأديبية للموظف الدولي.
المبحث الأول: الخطأ التأديبي للموظف الدولي، وعقوباته
إن الموظف عندما يتولى أي وظيفة سواء كانت في إدارة وطنية، أو حتى في منظمة دولية فهو مسؤول بدرجة كبيرن عن جميع تصرفاته وسلوكياته، فهي مضبوطة، وهذه العلاقة تحكمها حقوق وواجبات وفق قوانين ولوائح تسييره، وهو المرفق الدولي الذي هو موظف فيه.
المطلب الأول: الخطأ التأديبي للموظف الدولي
فالتأديب الموظف الدولي إذا وظيفة إدارية ردعية، الهدف منها المحافظة على سير حسن المنظمة الدولية بانتظام واطراد، لهذا فإن أي خطأ يصدر منه فهو معرض بالدرجة الأولى إلى المساءلة التأديبية وهذا كله موجود ضمن أحكام قانون الوظيفة العامة الدولية ونظمها التأديبية الأساسية 2.
الفرع الأول: تعريف الخطأ التأديبي
الخطأ في اللغة العربية وهو الاسم المشتق من الفعل الخطأ والخطء والخطأ والخطاء وهو ضد الصواب، وقد أخطأ إخطاء وخاطئة. والخطيئة هي الذنب، أو ما تعمد منه، والجمع هو خطايا وخطائئ. وأخطأ أي سك سبيل خطأ عامد أو غيره، أي بمعنى الشيء الغير السوي 3.
والخطأ مشتق من كلمة Faller بمعنى يغش أو يقصر في أداء الواجب، والتقصير في أداء واجب ما يشكل الخطأ الذي هو أساس المسؤولية، وقد عرف شراح القانون الفرنسي الأوائل الخطأ بأنه مساس بحق الغير دون حق4.
إن الخطأ التأديبي الذي يكون من طرف الموظف الدولي فهو يكون إما بإهمال واجباته الوظيفية، أو الامتناع القيام بعمل يؤثر سلبا على مجريات المنتظم الدولي، وهو سواء كان هذا الفعل إيجابيا أو سلبيا شريطة أن يكون مؤثرا على هذا الأخير (المنظمة الدولية)، أو حتى مخالفة للأوامر الصادرة من السلطة السلمية التي تحكمه، فهو بالضرورة الحتمية يستوجب المساءلة التأديبية، والبث تجد أساس لها ضمن أحكام قانون الوظيفة العامة الدولية ونظمها التأديبية الأساسية 5.
ولم تعرف جميع القوانين أو حتى اللوائح الصادرة في هذا الخصوص الخطأ التأديبي ولكن يفهم من سياق المادة، ومن بينها المادة 54من لائحة موظفي مجلس أوروبا أنه: كل إخلال بالتزام وظيفي يستتبع بضرورة إجراء تأديبي” 6.
وفي الأخير يمكننا القول إن أي إخلال بواجباته الوظيفية فهو سوف يتم مساءلته تأديبيا، ولكن الملاحظ في أن جميع القوانين أو حتى اللوائح إنها لم تضبط مصطلح الخطأ الوظيفي الذي يتم توقيف الموظف من خلاله فيمكن أحيانا أن يكون هذا الموظف مجبر بالقيام بالعمل يكون لصالح المنتظم الدولي، ولكن بالضغوط أو بغير ما يكون محل متابعة تأديبية فهذا لا يعقل من الناحية القانونية، والأخلاقية، وحتى الشخصية، وهذا بالنظر إلى المركز الذي يلعبه فهو يقوم بتمثيل منتظم دولي.
الفرع الثاني: صور الخطأ التأديبي
إن كل خروج على مقتضيات الوظيفة، أو عدم احترام الالتزامات والواجبات الوظيفية، سواء كان ذلك عمدا من الموظف أو إهمالا منه، يجعله عرضة للمجازاة التأديبية، وعليه فإن المخالفة الإدارية المستأهلة للتأديب الإداري، والجزاءات التأديبية ليست محددة على سبيل الحصر، وقد تضمنت كافة الأنظمة الوظيفية للمنظمات الدولية، الجزاءات التأديبية وهي بدورها ليست محددة على سبيل الحصر 7.
وهناك أسباب مختلفة تؤدي إلى تطبيق العقاب على هذا الأخير ومن بينها:
أولا – الأداء السيئ للوظيفة الدولية العامة:
إن الأداء السيئ للموظف الدولي، يكون كما أسلفنا سابقا وذلك بإتيانه سواء لسلوك إيجابي أو سلبي، يكون سبب في عرقلة وظيفة المنتظم الدولي وهذا من جهة، ومن جهة أخرى حتى تدني المستوى الوظيفي له، أو عدم التركيز في وظيفته، وكذلك نقص الكفاءة لدى هذا الأخير أو إعاقته، قد يكون سبب لإنهاء العلاقة التي تربطه بالمنظمة دون اللجوء إلى الإجراء التأديبي له 8. لذا يفضل استعمال وصف الأداء السيئ كتوصيف للمستوى المتدني للأداء الوظيفي 9.
ثانيا – ارتكاب خطأ جسيم:
قد يرتكب الموظف الدولي خطأ جسيما وهذا كله أثناء تأديته لوظيفته مما قد يعرضه للفصل التأديبي 10. أي بمعنى أنه متى كيف هذا الخطأ على أنه إخلالا خطير، بواجبات الوظيفة العامة الدولية يستوجب، لزوما الفصل من الوظيفة.
ولقد أشارت إلى ذلك المحكمة الإدارية للأمم المتحدة إلى أن الخطأ الجسيم الذي يؤدي إلى الفصل بدون إعذار أو الالتجاء إلى الإجراءات التأديبية يجب أن يكون واضحا لا لبس فيه بحيث يصبح من مصلحة المرفق العام الدولي التخلص سريعا ونهائيا من مرتكبه 11.
ثالثا – السلوك الصادر من الموظف الدولي:
يعتبر سلوك الموظف الدولي هو أحد العوامل الأساسية التي تستوجب إنهاء العلاقة الوظيفية بينه وبين المنتظم الدولي، فهناك بعض الأحيان لا يتكون في هذا الأخير بعض المواصفات التي تليق بهذه الوظيفة12.
لقد تناولت المادة 09وهذا من النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة تحت عنوان إنهاء الخدمة ولقد ذكرت المادة حالتين يجوز للأمين العام، إنهاء المهام للموظف الدولي وهذا بطبيعة الحال مع إبداء الأسباب التي أدت إلى ذلك وهي كما ذكرنا أعلاه 13.
رابعا – اكتشاف وقائع سابقة على التعيين:
هناك بعض الموظفين عند القيام بتوظيفهم فهم يلتزمون بالصمت حيال الوظيفة التي يريدون شغلها، وبما أن الموظف الدولي بطبيعة الحال يجب عليه أن يكون ذو لياقة بدنية جيدة مثلا لما سوف يصادف. وخاصة هو كثير التجوال يعني أنه سوف يتعب ويكون لدية إرهاق كثير فلا يمكن توظيف شخص ذو بنية ضعيفة فلا يمكنه تأدية هذا العمل، وهذا كله تناولته المادة 09من النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة الفقرة الثانية، التي يمكن إنهاء مهام الموظف الدولي، وهي ظهور وقائع ذات الصلة بلياقة الموظف، لم تكن معروفة من قبل ولو عرفت لما تم توظيفه في هذه الأخيرة 14.
الفرع الثالث: أساس الخطأ التأديبي
إن أساس الخطأ التأديبي يستمد شرعيته من مبدأ مشروعية العقوبات وهو النص القانوني الذي يبين الفعل المكون للمساءلة التأديبية، ومدى مسؤولية الموظف الدولي عن أخطائه. ولا يمكن الطعن في شرعية العقوبات إلا في حالة انتفائها، ولقد أخذت جميع سائر الأنظمة القانونية العقابية بمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، أي عدم جواز العقاب على مخالفة غيرمنصوص عليها صراحة في القانون 15.
وإن السلطة التأديبية لا يمكنها ابتداع أية عقوبة جديدة خارج نطاق هذه العقوبات المحددة، مهما كانت تلك العقوبات متلائمة مع موضوع المخالفة المرتكبة، إذ أن مهمة سن العقوبات التأديبية ليست من اختصاصها ولا يتعلق بولايتها 16.
المطلب الثاني: العقوبات المقررة للموظف الدولي
إن الحتمية التي لا مفر منها وهي أنه عندما يقوم الموظف الدولي، بسلوك أو خطأ فإنه يستوجب العقوبة التي تكون مقررة في حقه، وهذا بطبيعة الحال على حسب ما قام به نتيجة لخطأ في تأدية مهامه الوظيفية، وفي أغلب الأحيان فهي تكون محددة وفق القوانين، والأنظمة التي يخضع لها هذا الأخير وقد تضمنت كافة الأنظمة الوظيفية للمنظمات الدولية، الجزاءات التأديبية، وهي بطبيعة الحال ليست محددة على سبيل الحصر 17. ومن بين هذه الأنظمة مثلا النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة، والنظام الأساسي لموظفي جامعة الدول العربية، حيث يتدرج فيهما الجزاء قوة وضعفا بحسب الخطأ الوظيفي المرتكب، القاعدة أت من يملك الكل يملك الجزء أيضا 18.
الفرع الأول: العقوبات الماسة بالمركز الوظيفي للموظف
إن المركز القانوني الذي يتمتع به الموظف الدولي، وما يمارسه من مهام لأنه بكل الأحوال فهو يمثل منتظم دولي، لهذا وجب عليه الاحتراز من الأخطاء التأديبية التي تكون مضرة بهذا الأخير ويمكن أجمالها في:
أولا- الفصل من الوظيفة الدولية:
تختلف عقوبة الفصل في إطار الوظيفة الدولية، عن الفصل في إطار الوظيفة العامة فالأخيرة تعني تنحية الموظف عن الوظيفة مدة، تعين بقرار الفصل، ويجوز توظيفه بعد انقضاء تلك المدة، بيد أن المقصود بفصل الموظف كجزاء تأديبي هو إنهاء خدمة الموظف الدولي في المنظمة نهائيا لسوء سلوكه الجسيم، أو عمله غير المرضي أو تكرار غرض التأديب عل سلوكه لدرجة تستوجب فصله 19.
ولقد تناولت المادة 10فقرة 2من النظام الأساسي لموظف الأمم المتحدة ذلك وهذا بقولها: للأمين العام توقيع تدابير تأديبية على الموظفين الذين يكون سلوكهم غير مرضي، وله أن يفصل دون سابق إنذار أي موظف لارتكابه سلوكا جسيما”.
أما المادة 11فقرة 01من النظام الأساسي لموظفي جامعة الدول العربية تناولت ذلك وهذا بقولها: 01-للأمين العام أن يتخذ إجراءات تأديبية بحق الموظفين الذين يثبت أن تصرفاتهم غير مرضية، وله بالتشاور مع اللجنة التأديبية المشار إليها في الفقرة 04من هذه المادة أن يفصل فورا من الخدمة الموظف الذي يسيء التصرف بطريقة خطيرة”.
ولقد قال الأستاذ غازي فيصل مهدي على أن الفصل من الوظيفة الدولية يقابل عقوبة العزل من الوظيفة العامة والتي هي تنحية الموظف من هذه الأخيرة نهائيا للأبد لا يمكنه العودة إليها مطلقا 20.
ثانيا- الإيقاف المؤقت للموظف الدولي:
وهو يقصد به هو منع الموظف من مزاولة أو من ممارسة أعمال وظيفته، جبرا عنه بصفة مؤقتة أي مدة من الزمن 21. حيث أن هذا الإجراء يعتبر بمثابة إجراء تحفظي أو توقيف تحفظي للموظف وهذا لمدة معينة، أو من أجل تحقيق في قضية وهذا كله لصالح المنتظم الدولي.
وإن هذا الجزاء يفرضه الأمين العام للمنظمة الدولية وهذا الجزاء هو يختلف في المدة، من منظمة إلى أخرى، والذي يجب أن لا يتعدى وبشكل عام شهر واحد كأقصى تقدير، بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن لقرار الإحالة أن يتضمن بعض الأمور مثل إيقاف الراتب كله، أو جزء منه أو عدم المساس به 22.
حيث مثلا نصت المادة 11الفقرة 03من النظام الأساسي لموظفي جامعة الدول العربية ما يلي: …3-للأمين العام أن يقرر وقف الموظف عن العمل لمدة شهرين على الأكثر براتب كامل أو بجزء منه إذا اقتضت ذلك سلامة التحقيق الذي يجري بشأنه”.
ثالثا- الاستقالة الإجبارية من الوظيفة العامة:
الاستقالة الإجبارية وهي الاستثناء من القاعدة العام، لأن الاستقالة هي طلب يقدمه المعني بإرادته المنفردة دون أي ضغوط، والاستقالة الإجبارية وهي تعني تقديم الموظف الدولي الاستقالة من المنظمة رغما عنه ودون إرادته عندما ترى الجهة الإدارية في المنظمة أن الموظف لم يعد صالحا للعمل الدولي لمخالفته الواجبات التي يفرضها المنتظم الدولي 23.
يعتبر هذا النوع من الاستقالة عقوبة للموظف المخالف لأن الأصل في الاستقالة إنها تقدم طواعية من الموظف إلا أنه بتقديرنا لمثل هذا الإجراء إعطاء فرصة للموظف ليتمكن من العمل لدى منظمة أخرى بدلا من فصله وتثبيت قرار الفصل في ملف الموظف الشخصي 24.
إن الحقيقة التي يمكننا استخلصها وهي أن هذا النوع من الاستقالة فهو يشابه نوعا ما بما يسمى “بالإقالة” التي تكون مباشرة من طرف الإدارة المعنية والتي لا تأخذ رأي الموظف ولا يمكن سماعه ولا حتى الدفاع عن نفسه، ولكن من ناحية إيجابية كما أوضح الكاتب سالفا فهي تعتبر نوعا ما كالطلاق بالتراضي بين المنتظم الدولي والموظف الدولي والذي يتم فيه التفاهم على شرط وهو الاستقالة الإجبارية من طرف هذا الأخير فيقابله مزية من طرف المنظمة الدولية وهو التوظيف في مكان آخر وفي منظمة أخرى.
الفرع الثاني: العقوبات الغير ماسة بالمركز الوظيفي للموظف
إن العقوبات الغير الماسة بالموظف الدولي فهي تعتبر عقوبات نوعا ما خفيفة، بالنسبة لهذا الأخير لأنها تمس شخص الموظف لا غير لهذا اختلفت العقوبات في المنظمات الدولية، ومن بينها:
وهي توجيه لهجة شديدة للموظف الدولي وهذا نتيجة لتأديته لسلوك أو تقصير، في مهامه الوظيفية، ويكون في أغلب الأحيان من الرئيس الأعلى منه في الوظيفة، وهو كذلك إفهام الموظف بالجزاء الذي قد يتعرض له هذا الأخير إن لم يصلح من شأنه، وهذه العقوبة لا تأثير لها على مستقبله الوظيفي 25.
فمثلا بالرجوع إلى النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة، وكذلك النظام الأساسي لموظفي جامعة الدول العربية، توجد هذه العقوبة منصوص عليها ولكنها تعتبر عقوبة خفيفة الدرجة لما فيها من لين بين المنظمة الدولية وبين الموظف الدولي 26.
وهي تعتبر عقوبة أرفع درجة من التوبيخ أو الإنذار الشفهي، لأن هذه الأخيرة تدرج في الملف الشخصي للموظف الدولي، وهي تؤثر على ملفه الشخصي من الناحية المستقبلية لوظيفته فيمكنها أن تكون حجر عثرة أمام الموظف مثلا في الترقية، أو الزيادة في الدرجة أو غيرها 27.
ولقد أكدت ذلك المادة 11من النظام الأساسي لموظفي جامعة الدول العربية وهذا في فقرتها الثانية بقولها: “2-العقوبات التأديبية هي: الإنذار الكتابي الموقع من الأمين العام،…”.
تصدر هذه العقوبة من الأمين العام للمنظمة الدولية، وهي أشد من الصورتين السابقتين، وتقابل عقوبة التوبيخ التي تفرض على الموظف العام، فالتوبيخ عبارة عن إشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها والأسباب التي جعلت سلوكه غير مرضي، فيوجه التأنيب (التوبيخ) المكتوب إلى الموظف الدولي عندما تزداد جسامة سلوكه غير المرضي تحريريا من الأمين العام بالمنظمة مباشرة، إلى الموظف المذنب ولا شك في إيداعه في ملف الموظف الشخصي وتأثير، على مستقبله 28.
وهي تختلف من منظمة إلى أخرى، وهذا راجع لعدة اعتبارات، يمكن أن تكون راجعة بالدرجة الأولى لأهمية المنظمة ومركزها وكذلك قوتها، وهي تكون في أغلب الأحيان كتنزيل الدرجة أو تأخير ف رفع الدرجة 29، ومن أمثلة ذلك ما جاء في نص المادة 11من النظام الأساسي لموظفي جامعة الدول العربية وهي الحرمان من الراتب لمدة أقصاها أسبوع واحد، الوقف عن العمل مع الحرمان من الراتب لمدة أقصها أسبوعان، الحرمان من العلاوة الدولية، تأخير الترقية 30.
حيث أن هذه العقوبات تعتبر أولية تفرض على الموظف وتوضع في ملف خدمته للاستناد إليها عند ارتكاب الموظف مخالفات أخرى لفرض عقوبة أشد 31.
المبحث الثاني: الدعوى التأديبية للموظف الدولي
إن الدول عندما تكون لها إرادة إنشاء منظمة دولية، فأول ما تتخذه هو إنشاء هذا الأخير وإعطائه اسما ومهام واختصاصات، وبعدما تكتسب هذه الأخيرة الشخصية المعنوية وتظهر للوجود، فإن الشيء الثاني الأساسي فيها وهو القلب النابض لهذه المنظمة، هو العامل البشري الذي يسير هذه المنظمة فهو يعتبر عامل أساسي. وهذا الأخير أي الموظف الدولي عند تنصيبه فيم وظيفته فهو تلزم عليه بعض الواجبات، وعند عدم احترامه للوظيفة الدولية، فهو يعرض نفسه للمساءلة التأديبية، وهي تتخذ مسار لها من البداية حتى النهاية لهذا سوف نتطرق إليها بشيء من التفصيل.
المطلب الأول: الجهة المختصة في تأديب الموظف الدولي
يتشكل كل منتظم دولي من الإدارة عامة، وهي تتكون بدورها من أجهزة وهيئات يحددها الميثاق التأسيسي لها 32. والتي تضم الأمانة العامة والتي بدورها تنظم المنظمة العالمية، وهذا ما نصت عليه المادة 97من ميثاق هيئة الأمم المتحدة في الفصل الخامس عشر تحت عنوان الأمانة وهذا بقولها: يكون للهيئة أمانة تشمل أمينا عاما وما تحتاجهم الهيئة من موظفين… والأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر في الهيئة 33.
ونشير إلى أن هناك بعض المنظمات تطلق على الأمين العام، المدير العام، أو المدير التنفيذي، وإن اختلفت التسميات فإن المهمة الملقاة على عاتقه هي واحدة وهي تسيير شؤون المنتظم الدولي، فله وظيفتين أحدهما سياسي والأخر إداري، كما يتولى مجموعة من الاختصاصات الإدارية التي تخول له ممارسة السلطة السلمية في إدارة شؤون الموظفين، بالإضافة إلى تمثيله للهيئة الدولية في علاقته مع باقي أشخاص القانون الدولي 34.
ولقد أجازت المادة 97السالفة الذكر، بتشكيل أمانة عامة تشمل الأمين العام للأمم المتحدة ومن تحتاج إليه الهيئة من الموظفين، ويكون الأمين العام هو المسؤول الإداري الأول في المنظمة الذي عهد إليه الميثاق بعدد كبير من المسؤوليات، ومنحه الصلاحيات الكاملة في أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ المهام المكلف بها حسب قواعد الميثاق 35.
ومن بين الاختصاصات الإدارية التي تخول له ممارسة سلطة الرقابة السلمية في إدارة الموظفين، مثل إصدار قرارات التعيين، الترقية، التحويل، إبرام العقود الإدارية، كما يسهر على حسن تنظيم وتسيير أمانة المنظمة 36.
ومن بين الاختصاصات الموكلة لهذا الأخير أي الأمين العام، وهذا بموجب اللوائح والتنظيم الداخلي للمنظمة، نجد اختصاص ممارسة سلطة تأديب المستخدمين، في حالة ارتكابهم لأخطاء مهنية، فقد أجازت لائحة موظفي الأمم المتحدة، للأمين العام سلطة فرض إجراءات وتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين المذنبين 37.
ولقد منح النظام الأساسي لموظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وخاصة في المادة 11في الفقرة 04على أن هذا الأخير أي الأمين العام هو من يوقع العقوبة التأديبية على الموظف ولكن وهذا بعد أخذ رأي لجنة المساءلة للموظفين، وزيادة على ذلك فعليها أن تقوم بتحقيق تكميلي حول الوقائع والأفعال المعاقب عليها 38. أما نظام موظفي منظمة الدول الأمريكية فلقد منحت ذك للأمين العام وخاصة في الفصل 11من نظامها الأساسي39.
فالقاعدة المقررة ضمن اللوائح الأساسية لشؤون موظفي المنظمات الدولية توجب، تحت طائلة بطلان القرار التأديبي، الفصل بين ممارسة سلطة التأديب، وبين رئاسة اللجنة المشتركة يحظر الجمع بين صلاحية تمثيل الإدارة في إجراءات التحقيق، والمساءلة وإبداء الرأي في مسائل التأديب وبين سلطة توقيع الجزاءات التأديبية ولو بطريق التفويض. لذا حضرت قاعدة الفصل بين الاختصاصين، والجمع بين الصفتين، والأمر سيان في حالة التفويض 40.
فقد منعت العديد من النصوص رئيس اللجنة، التي تنظر في الدعوى التأديبية، التدخل في مناقشات ومداولات واتخاذ القرارات التأديبية، إلا إذا تطلب الأمر التدخل في حالة تساوي الأصوات، مع إلزام سلطة التأديب بتنفيذ قرارات اللجنة وتبليغها للمعني بها 41.
المطلب الثاني: الإجراءات التأديبية للموظف الدولي
لقد تناولنا فيما سبق من هي الجهة القضائية المختصة، في تسليط العقوبة على الموظف الدولي وهو الرئيس المباشر للموظف، والذي بدوره يقوم برفع مذكرة للأمين العام، تتضمن المخالفات المنسوبة للموظف للنظر في إمكانية إحالته إلى التحقيق الإداري 42.
وإن تسليط العقوبة تكون في أغلب الأحيان من الأمين العام أو المدير التنفيذي للمنظمة، فهو الذي يقوم بتسليط العقوبة التأديبية على الموظف بمختلف درجاتها. وهناك من العقوبات من يقوم هذا الأخير بتوقيعها مباشرة وهي العقوبات الخفيفة.
فمثلا أعطى النظام الأساسي لموظفي جامعة الدول العربية في المادة 11 أن للأمين العام فرض إحدى العقوبات الخفيفة دون الرجوع إلى اللجنة التأديبية، فإذا قام أحد موظفي الفئات الثالثة، والرابعة بعمل إيجابي أو سلبي يستوجب المساءلة التأديبية، فإن على رئيسه المباشر أن يستجوبه عن هذا الفعل، ويجب على الموظف أن يرد كتابة على هذا الاستجواب وفقا للائحة التنفيذية. وهذا كله في أجل يومين 02من تاريخ تسلمه لهذا الاستجواب، وعلى الرئيس المباشر أن يحيل هذا الاستجواب إلى المدير الإدارة المختص، مشفوعا برأيه فيما ورد في هذا الأخير ويعد بدوره تقريرا يحيله إلى الأمين العام محددا فيه المخالفات ونوعها والعقوبة الملائمة التي يقترحها ويقوم الأمين العام بتوقيع العقوبة الخفيفة على الموظف الدولي 43.
إن الأمين العام للمنظمة أحيانا يمكنه اللجوء إلى التحقيق الإداري، والذي هو مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى الكشف عن الحقيقة، من خلال مواجهة الموظف المحال إلى التحقيق بما هو منسوب إليه من مخالفات، وتمكينه من إبداء رأيه فيما نسب إليه ومناقشة كافة الأدلة التي تؤكد ارتكاب الذنب المراد التحقيق فيه وصولا لإظهار الحقيقة 44.
كما أنه في أغلب الأحيان فإن الأمين العام يعهد إلى أحد مساعديه بأن يجري تحقيق إداري أولي حول ملابسات القضية التي قام بها الموظف الدولي، وهذا بسماع أقواله، والتحقق من الوقائع محل الاتهام، وأدلة الإثبات، والشهود في حالة وجودهم، ومع وجوب إشعاره مسبقا بتحريك الإجراءات التأديبية والتهم الموجهة إليه 45.
وإن من أهم الضمانات الشكلية للتحقيق أن تتم كتابته، وتكمن أهمية التحقيق المكتوب في تمكين الموظف الدولي من تسجيل، كل ما يتعلق بالمخالفة المنسوبة إليه حتى يكون تحت تصرف السلطة المختصة بتوقيع العقاب، كما أن التحقيق الكتابي يضمن عدم ضياع معالم التحقيق والظروف والملابسات، التي جرى في ظلها والتي قد تكون حجة على الموظف أو عليه، ويضاف إلى ذلك أن كتابة التحقيق تسهل مهمة القاضي في الرقابة على مشروعيتها ما قد ينجم عن التحقيق من جزاء 46.
ويجب مدلك على سلطة التأديب أن تخطر الموظف بالأسباب تحريك الدعوى التأديبية، وهي تعتبر من الضمانات المقررة له، وهو تمكينه من الإحاطة بالتهم المنسوبة إليه حتى يستطيع إعداد دفاعه، ويتعين أن يتم الإعلام على نحو يستشعر منه الموظف أن الإدارة في طريقها لمؤاخذته، إذا ما ترجحت لديها أدلة لإدانته حتى يكون على بينة من خطورة موقفه. ويعتبر مبدأ المواجهة أصلا من أصول الدفاع، ومن المبادئ الأساسية في توقيع العقوبة، وتحقيق عدالة المساءلة التأديبية بمواجهة الموظف الدولي، المتهم وإعلامه بما هو منسوب إليه، وبما ارتكبه من تصرفات منافية حتى يكون على بينة من أمره 47.
ولقد أكدت هذا المبدأ المادة 14الفقرة 03أ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهذا بقولها: من حق المتهم أن يخطر في أقصر وقت ممكن وباللغة التي يفهمها وبطريقة مفصلة بطبيعة وسبب الاتهام الموجه إليه48.
وإن الحقيقة التي لا مفر منها وهي مواجهة الموظف بالتهمة المنسوبة إليه يعد أمرا ضروريا، وذلك حتى في حالة غياب نص قانوني يقررها 49.
إن الشيء المهم في مجال التأديب وهو تمكين الموظف الدولي من جميع الوثائق التي تساعده على الرد والدفاع عن نفسه أي تمكينه من ملف المتابعة التأديبية، بما في ذلك تقرير الإحالة على لجنة التأديب، لأن هذا الأخير يحتوي على جميع الأمور المتعلقة بالمساءلة التأديبية ولا ننسى أن هذه الأخيرة هي مقيدة بالقوانين واللوائح المنظمة لها 50.
إن حق الدفاع هو أسمى الحقوق لأنه يعطى للمتهم الدفاع عن نفسه، ورد جميع الادعاءات وهذا عن طريق الإتيان بالحجج والبراهين وغيرها، من وسائل الإثبات التي تنفي التهمة وتضع حد للمتابعة التأديبية، ولقد تناولتها جميع الدساتير وحتى القوانين الدولية، ولما كان حق الدفاع هو شرط جوهري من الإجراءات فإن معظم الهيئات والمنظمات الدولية تنص صراحة عليه في لوائح موظفيها، وبالتالي لا يمكن توقيع أية عقوبة تأديبية على الموظف الدولي قبل أن تتاح له فرصة تقديم دفاعه ويكون ذلك من خلال سماع أقواله في المخالفات المنسوبة إليه.
ولقد أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مكتب المساعدة القانونية للموظفين الدوليين، ويعمل فيه موظفون قانونيين متفرغون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أديس بابا، بيروت، جنيف، ونيروبي، وهم يتقاضون مرتباتهم من الأمم المتحدة، ولا يقبلون مكافأة من أطراف النزاع، كما يجب عليهم التقيد بمدونة قواعد السلوك 51.
إن الشيء المهم في إجراءات التأديب وهي اللجنة التأديبية لأنها تعتبر هي الحل الوحيد للموظف الدولي، والذي يعتبر المنفذ الأخير له من أجل الدفاع عن نفسه وهي اللجنة المشتركة بين الإدارة والموظفين، ولها مهمة أساسية وهي كبح جماح الإدارة وتعسفها. وعليه فإن المستقر في كافة الإدارات الدولية أن هذه الجزاءات لا توقع على الموظف إلا بعد أخذ رأي الأجهزة التأديبية المختصة، والتحقيق مع الموظف وتمكينه من الدفاع عما نسب إليه52.
الشيء المهم في المتابعة التأديبية للموظف الدولي وهو تكييف العقوبة مع الفعل المرتكب من طرف هذا الأخير ولقد أجازت بعض اللوائح الأساسية للمنظمات أو الهيئات الدولية استطلاع رأي اللجنة التأديبية، وهذا قبل تسليط العقوبة، ولكن الملفت للانتباه وهو أن أغلبها حددت بعض العقوبات على سبيل الحصر، الذي يستلزم أخد رأي اللجنة، وهذا بعض العقوبات فإن الأمين العام هو من يقوم بتسليط العقوبة مباشرة دون اللجوء إلى اللجنة التأديبية مثل التوبيخ أو الإنذار الشفوي. ونفس الوضع ينطبق في حالة اتفاق بين الموظف والأمين العام على تجاوز إجراءات الإحالة مثلما هو مقرر ضمن النظام التأديبي لموظفي اليونيسكو 53.
إن المجالس التأديبية في المنظمات الدولية وبالرغم من وجود تفاوت في تشكيلها وفي سير إجراءاتها وهذا أمر وارد نظر لعدم وجود نظام موحد يحكم الخدمة المدنية الدولية، إلا أن هناك خصائص مشتركة في جميع المجالس التأديبية وهي الاستقلالية، الحياد، التقيد بالضوابط الإجرائية، التحقيق، وأخير توصيات هذه المجالس هي ليست ملزمة للسلطة التأديبية، بمعنى يمكن أن تتحلل منها دون مسؤولية قانونية. والإدارة الدولية هي ملزمة بإتباع هذا الإجراء وإلا كانت قراراتها معيبة تعيب في الإجراءات وقابلة للطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء 54.
إن الإجراءات التأديبية يجب أت تكون في أجال محدودة، لأنها بالدرجة الأولى فهي تضر بالشخص الموظف الدولي وخاصة من الناحية المادية في حالة إيقاف المرتب، لهذا يجب أن تكون في أقل مهلة ممكنة لتخاذ قرار التأديب، فمثلا في إطار منظمة حلف شمال الأطلسي ينبغي اتخاذ قرار نهائي بشأن الإجراء التأديبي وإخطار الموظف المعني في غضون 30يوم عمل اعتبارا من تاريخ استلام توصية مجلس التأديب، وكذلك بالنسبة لمجلس أوروبا.
إلا أن المدة الزمنية لا يمكن أن تكون بالنفس الدرجة وهذا راجع إلى الخصوصية الخاصة لكل مسألة فهناك من تستغرق مدة زمنية طويله، وهذا ما كان في الحكم رقم 2773بحيث لاحظت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، أن مدة أربع سنوات كانت كافية لإظهار الحقيقة فهي مدة زمنية معقولة، إلا أن لها حكم أخر تحت رقم 2698والذي خلصت فيه أن المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، لم يقم بالتحقيق بالسرعة الكافية والذي استغرق سنة تقريبا، لهذا كان من الواجب عليه تقليص المدة الزمنية، ولقد منحت المحكمة تعويضا قدره 10ألاف دولار أمريكي للموظف نتيجة لطول المدة 55.
إن تسبيب القرار التأديبي هو من الأمور المهمة، والذي يعتبر من الركائز الأساسية والتي يمكن للموظف الدولي الالتجاء إلى القضاء من أجل مراقبتها وإلغائها. والتسبيب هو إيراد الأسباب الواقعية والقانونية وفقا للمواثيق والنصوص القانونية للمنظمات التي تبني الإدارة قراراتها عليها بغرض العقوبة التأديبية على الموظف الدولي 56.
إن للتسبيب أهمية قصوى وهو إما اقتناع الموظف الدولي، بالجزاء التأديبي الذي تم تسليطه عليه، أو أنه لم يقتنع بهذا الجزاء ويعتبره عدم إنصافه ولم يقتنع بالتسبيب فيلجأ إلى وسائل الطعن أمام الجهات القضائية الإدارية الدولية من أجل إنصافه لما يشوبه من أخطاء أو سلبيات 57.
إن مختلف اللوائح الأساسية لشؤون الموظفين أكدت على ضرورة أن تراعى القواعد الإجرائية الإدارية، السابقة لصدور القرار الإداري التأديبي، أو بعد صدوره، بما يكفل للموظف الدولي الحق في المطالبة القضائية بفحص المشروعية أمام مختلف الجهات القضائية الإدارية الدولية 58.
خاتمة:
إن فئة الموظفين الدوليين من أهم المكونات الأساسية، للمنتظم الدولي، فهذا الأخير هو القلب النابض لها، وتتطور وتزدهر المنظمة به، وتأخذ هيبتها على المستوى الدولي، لهذا خص الموظف الدولي بإجراءات تأديبية وهذا في حالة ارتكابه أخطاء أو سلوكيات، غير مرضية تؤثر بالدرجة الأولى على المنظمة.
ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع يتضح لنا بعض النتائج التي توصلنا إليها وهي كالاتي:
– إن أساس المساءلة التأديبية، هي قيام الموظف الدولي بفعل من شانه الإضرار بالمنتظم الدولي سواء كان إيجابيا أو سلبيا فهو يستتبع بالعقوبة التأديبية.
– ملائمة الأنظمة واللوائح الدولية مع القوانين الداخلية في مجال التأديب لهذا هناك ترابط بين القوانين الدولية، والقوانين الوطنية.
– إن السلطة التأديبية في المنظمة الدولية، محتم، عليها إتباع إجراءات من أجل عدم الطعن في قراراتها التأديبية.
– لقد أعطت جميع الأنظمة واللوائح إلى الموظف الدولي، جميع الضمانات من أجل الدفاع على نفسه منذ الوهلة الأولى.
– إن الانتشار الكبير للمحاكم الدولية التي يلجا إليها الموظف الدولي، زادت من الطين بلة، وهذا نتيجة لاختلاف الأحكام والتضارب في المواقف والآراء.
– استبعاد تصدي القضاء الوطني للقضايا التي يكون الموظف الدولي طرفا فيها.
ولهذا أقدم بعض الاقتراحات:
v يقترح توحيد جميع النظم القانونية الأساسية للموظفين الدوليين، وكذلك العمل على توحيد اللوائح والقوانين الدولية في مجال التأديب الموظف الدولي بين المنظمات الدولية، لكي يصبح بمثابة قانون تلجأ إليه جميع الهيئات الدولية.
v يقترح توسيع صلاحيات اللجان الاستشارية، وهذا بإدخالها في جميع مراحل التأديب قبل صدور قرار العقوبة، وتكون قراراتها ملزمة تأخذ بها الإدارة.
v يقترح أن تتحمل المنظمة الدولية قليلا من أخطاء الموظف الدولي، لأنه هو في إطار عمله فأي فعل سلبي أو إيجابي يحدث منه فهو يعتبر في إطار المنظمة الدولية وفي إطار عمله.
v يقترح إنشاء محكمة أو فرع في محكمة العدل الدولية من أجل الطعن في القضايا الإدارية التي يصدرها المرفق الدولي ضد الموظف الدولي.
v يقترح وجوب تخصص في القضاء الدولي الإداري، أي تكوين قضاة وتخصصهم في المسائل المتربطة بالوظيفة الدولية
v يقترح الحث على الوسائل السلمية لحل النزاعات التأديبية بين المنظمة الدولية والموظف الدولي وخاصة في المرحلة الأولى، وخاصة منها الوساطة والتحكيم وهذا قبل اللجوء إلى القضاء.
1- قوسم الحاج غوثي، محمودي محمد الأمين: الموظف الدولي على ضوء النظم الأساسية للمنظمات الدولية، مجلة البحوث من الحقوق والعلوم السياسية، العدد 06، جامعة ابن خلدون تيارت، 2017، ص 49.
2- إبراهيم براهيمي مختار: مسؤولية الموظف الدولي وتطبيقاتها في قضاء المحاكم الإدارية الدولية، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تلمسان، 2016 – 2017، ص 107.
3- القاموس المحيط: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط 8، لبنان، 2005، ص 39.
4- زارة لخضر: أحكام المسؤولية الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي العام، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2011، ص 12.
5- إبراهيم براهيمي مختار: نفس المرجع، ص 107. وكذلك أنظر محمد فؤاد عبد الباسط: الجريمة التأديبية في نطاق الوظيفة العامة، دار الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2005، ص 15.
6- للاطلاع على اللائحة تصفح الموقع الإلكتروني: تاريخ التصفح: 01/09/2019.
7- فتح الله محمد حسين السريري: المركز القانوني للموظف الدولي، دار الفكر الجامعي، ط 1، الإسكندرية،2013، ص92.
8- محمد سرحان عبد العزيز: القانون الدولي الإداري، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 1، 1998، ص 201.
9- إبراهيم براهيمي مختار: المرجع السابق، ص 108.
10- عبد العزيز محمد سرحان: المرجع السابق، ص 203.
11- إبراهيم براهيمي مختار: المرجع السابق، ص 109.
12- المرجع نفسه، ص 109.
13- للاطلاع على النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة تصفح الموقع الإلكتروني: تاريخ الاطلاع: 03/09/2019.
httpps://wndocs.org/pdf?symbol=ar/ST/SGB/
14- راجع النظام الأساسي لموظف الأمم المتحدة السالف الذكر.
15- إبراهيم براهيمي مختار: المرجع السابق، ص 110.
16- فتح الله محمد حسين السريري: المرجع السابق، ص 93.
17- المرجع نفسه، ص 92.
18- قيصر سالم يونس: المسؤولية القانونية للموظف الدولي، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 12، العدد 47،2011، ص 172.
19- المرجع نفسه، ص ص 172، 173.
20- غازي فيصل مهدي: شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 سنة 1991، جامعة النهرين، بغداد، 2006، ص 52، أو أنظر قيصر سالم يونس: المرجع السابق، ص 173.
21- علي جمعة محارب: التأديب الإداري في الوظيفة العامة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 1، عمان، 2004، ص 305.
22- قيصر سالم يونس: المرجع السابق، ص ص173، 174.
23- جمال طه إسماعيل ندا: الموظف الدولي دراسة مقارنة في القانون الدولي الإداري، الهيئة العامة المصرية للكتاب، مصر، 1986، ص 234.
24- قيصر سالم يونس: المرجع السابق، ص 174.
25- الهادي محمد الوحيشي: مكانة الموظف الدولي ودوره في حل المنازعات الدولية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، 2006، ص ص 55، 56.
26- عبد المجيد سعيد مصلح العسالي: إدارة المنظمات الدولية المتخصصة بالتربية والثقافة والعلوم اليونسكو –الألسكو – الإيسيسكو، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط 1، القاهرة، 2010، ص 804 وما بعدها.
27- ناجي بني محمد: المسؤولية عن الفساد الإداري في إطار الوظيفة الدولية، رسالة الماجستير، كلية القانون والسياسة، جامعة دهوك، 2009، ص 164.
28- قيصر سالم يونس: المرجع السابق، ص 175.
29- المرجع نفسه، ص 175.
30- فتح الله محمد حسين السريري: المرجع السابق، ص 93.
31- قيصر سالم يونس: المرجع السابق، ص 175.
32- إبراهيم براهمي مختار: المرجع السابق، ص 117.
33- الاطلاع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة، أنظر الموقع الإلكتروني: www.un.org/ar/sec
34- محمد طلعت الغنيمي: أحكام عامة في قانون الأمم (دراسة مقارنة في كل من الفكر المعاصر والفكر الإسلامي) منشأة المعارف، ط 9، الإسكندرية، 2012، ص 639.
35- محمد صاحب سلطان: العلاقات العامة في المنظمات الدولية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط 1، عمان، 2012، ص 66.
36- محمد أحمد صفوت: النظام التأديبي للموظفين الدوليين، ط 1، ب د ن، 2009، ص 186.
37- محمد طلعت الغنيمي: المرجع السابق، ص 640.
38- فتح الله محمد حسين السريري: المرجع السابق، ص 96.
39- جمال طه إسماعيل ندا: مسؤولية المنظمات الدولية عن أعمال موظفيها دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس مصر، 1984، ص 127.
40- إبراهيم براهمي مختار: المرجع السابق، ص ص 117، 118.
41- المرجع نفسه، ص 119.
42- المرجع نفسه، ص 119.
43- فتح الله محمد حسين السريري: المرجع السابق، ص 94.
44- إسماعيل حفيظ الله: أحكام العقوبة التأديبية في الوظيفة العامة، مجلة العلوم القانونية والشرعية، العدد 06، كلية القانون، جامعة الزاوية، يونيو 2016، ص 260.
45- إبراهيم براهمي مختار: المرجع نفسه، ص 120.
46- بوادي مصطفى: ضمانات الموظف العام في المجال التأديبي، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 2013، 2014، ص 96.
47- غزيل عائشة: الحماية القانونية للموظف الدولي، رسالة دكتوراه، تخصص قانون دولي عام، جامعة جيلالي يابس سيدي بلعباس، 2018، 2019، ص 77.
48- للاطلاع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تصفح الموقع: تاريخ الاطلاع 15/10/2019. http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
49- بوادي مصطفى: مرجع سابق، ص 107.
50- إبراهيم براهمي مختار: المرجع السابق، ص 120.
51- غزيل عائشة: المرجع السابق، ص 79. وللاطلاع على مدونة قواعد السلوك الخاصة بالممثلين القانونيين في الأمم المتحدة طالع الموقع الإلكتروني: تاريخ الاطلاع 10/10/2019 www.un.org/ar/internaljustice/osla/conduct.shtml.
52- فتح الله محمد حسين السريري: المرجع السابق، ص 173.
53- إبراهيم براهمي مختار: المرجع السابق، ص 122.
54- غزيل عائشة: المرجع السابق، ص 93.
55- غزيل عائشة: المرجع السابق، ص ص 82،81.
56- فرمان درويش حمد: النظام الانضباطي للموظف الدولي، مذكرة ماجستير، جامعة السليمانية، العراق، 2008، ص97.
57- غزيل عائشة: المرجع السابق، ص 83.
58- إبراهيم براهمي مختار: المرجع السابق، ص 123.
([1]) المؤلف المرسل: ط. د محمد رفيق بكاي-Email: bekkayemohammedrtjik@gmail.com




