د. عبد المجيد أحمد سعيد
الاستاذ المساعد بقسم القانون المدني، كلية الحقوق
جامعة تعز، اليمن
مقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد المصطفى صاحب النبوة والرسالة، وعلى آله وأصحابه الهادين من الضلالة.. وبعد..
استلزم الأمر في العهود الأولى لوجود الإنسان أن يكون المرء قوياً؛ ليستطيع أن ينتزع حقه ويحميه، ويعتبر هذا السلوك أثرًا من آثار شريعة الغاب التي كانت سائدة في ذلكم الحين، إلا أنه وبتطور المجتمع ظهرت فكرة الدولة الحديثة والتي في ظلها نشأ نظام قضائي يستطيع الدائن أن يلوذ به؛ لاستصدار حكم يؤكد ويقرر حقه قبل مدينه؛ وبموجبه ([1]) يحق له أن يلجأ إلى سلطة التنفيذ في ذلك النظام القضائي بقصد اقتضاء دينه، والتي بدورها تقوم بإجراءات حددها القانون بعد التحقق من توافر الشروط التي استلزمها لذلك؛ لإجبار المدين أو المحكوم عليه بالوفاء بالدين.. ويطلق على هذه العملية التي تقوم بها سلطة التنفيذ بالتنفيذ الجبري (مادة 314) تنفيذ. ولما كان من المتصور ألا تسير إجراءات ذلك التنفيذ بحسب الطرق التي رسمها القانون لذلك، فقد أدرك المشرع هذا؛ فقام بوضع تنظيماً خاصاً لبعض المنازعات تحقيقاً للعدالة ومراعاة للمصلحة، فيتمكن بذلك صاحب المصلحة – من أطراف خصومة التنفيذ أو الغير – من رفع اعتراضه إلى سلطة التنفيذ على عدم مشروعية إجراءات التنفيذ، ومن ثم يصدر قاضي التنفيذ حكمه – بعد إجراء ما يلزم – مقرراً فيه مشروعية أو عدم مشروعية تلك الإجراءات المعترض عليها وهذه المنازعات تدعى (منازعات التنفيذ). وهي موضوع دراستنا لهذا البحث وتنقسم إلى منازعات التنفيذ الموضوعية، وهي التي يكون المطلوب فيها الحكم بصحة أو بطلان التنفيذ أو أي إجراء من إجراءاته؛ وإلى منازعات التنفيذ الوقتية، وهي التي يكون المطلوب فيها الحكم بوقف أو باستمرار التنفيذ مؤقتاً وسيأتي تفصيل ذلك تباعاً في صلب الموضوع.
وتتجلى أهمية هذه الدراسة من الناحية العلمية، في أنها تمثل إسهاماً علمياً في مجال المعرفة القانونية المتخصصة، وبالتالي تساعد على نشر ثقافة قانونية بخصوصها فينعكس من ثم أثرها على أبناء المجتمع بصورة إيجابية؛ لأن كثيراً مما يتصل بموضوعها من جوانب وزوايا هامة لا تزال الكتابة فيه محدودة، كما أنها تمثل فاتحة لدراسات قادمة، وخصوصاً في الجانب التطبيقي منها.
كما تتجلى أهميتها من الناحية العملية في أنها تدرس مسائل وثيقة الصلة بالحياة العملية القانونية، حيث أن غالبية الأحكام في القضايا المدنية والتجارية والشخصية مآلها إلى التنفيذ الجبري، وإجراءاته لا تخلو – غالباً – من المخالفات؛ بسبب القصور البشري وهذه المخالفات تسوغ للمتضرر رفع منازعته.
وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة بيان وتفصيل ما أجمله قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م، بخصوص الموضوع محل الدراسة مستعيناً على ذلك بالمعارف والبيانات – المتعلقة بالموضوع – التي تم جمعها من مظانِّها تارةً ومعتمداً على التحليل الذاتي تارةً أخرى.
وقد اتبعتنا في هذا البحث المنهج النظري التحليلي، والذي بموجبه رجعنا إلى الكتب والأبحاث والشروحات لجمع المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة محللاً لغامضها ومفصلاً لإجمالها.
وعلى ذلك فدراستنا هذه تقتضي التعرض للتعريف الشامل بمنازعات التنفيذ وبيان أقسامها، على أن يسبق ذلك مقدمة، ويلحقه خاتمة مشتملة على أهم النتائج التي كشفت عنها الدارسة، وعلى أهم التوصيات التي خرجَنا بها، بالإضافة إلى قائمة بأهم المراجع. وعلى هذا الأساس؛ فإن هيكل البحث يتكون من الآتي:
- المقدمة.
- المبحث الأول: التعريف بمنازعات التنفيذ، وبيان خصائصها العامة، وما يميزها عن غيرها من النظم الشبيهة بها.
- المبحث الثاني: شروط منازعات التنفيذ العامة والخاصة.
- الخاتمة.
- قائمة بأهم المراجع.
المبحث الأول
سنقسم هذا المبحث الى مطلبين: نتناول في المطلب الأول: التعريف بمنازعات التنفيذ الجبري، وبيان خصائصها العامة، ونخصص المطلب الثاني: لتمييزها عن غيرها من النظم الشبيهة بها تباعا وعلى النحو التالي:
المطلب الأول
التعريف بمنازعات التنفيذ وخصائصها
أولاً: التعريف بمنازعات التنفيذ: ([2])
لم يتناول القانون اليمني تعريفاً لمنازعة التنفيذ، شأنه في ذلك شأن بعض التشريعات المقارنة، مما جعل الفقه يتوسع في تعريفاتها، فعرفها البعض ([3]) بأنها “تلك المنازعة التي تتعلق بإجراءات التنفيذ الجبري وتنصب عليه”، وعرفها البعض الأخر بأنها: المنازعات التي تثور بمناسبة التنفيذ الجبري، وتتعلق بتوافر الشروط اللازمة لإجرائه، ويبديها أطراف التنفيذ أو غيرهم. ([4]) ومن قائل أنها: منازعات تتضمن ادعاءات لو صحت لأثرت في التنفيذ؛ إذ يترتب عليها أن يصبح التنفيذ جائزاً أو غير جائز، صحيحاً أو باطلاً. ([5])
ويذهب البعض الآخر إلى أنها: المنازعات التي تدور حول الشروط الواجب توافرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، فيصدر الحكم فيها بجوازه أو عدم جوازه، بصحته أو ببطلانه بوقفه أو استمراره، بعدم الاعتداد به أو الحد من نطاقه، أو يصدر الحكم فيها بصدد أي عارض يتصل بهذا التنفيذ، وبعبارة أخرى هي المنازعات التي تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري، بحيث يكون هو سببها، وتكون هي عارضاً من عوارضه. ([6]) ويعرفها أخر بأنها (منازعات موضوعية أو وقتية – مستعجلة – وترفع إلى قاضي التنفيذ من الدائن أو المدين أو الغير، ويطلب فيها الخصم له بموضوع المنازعة أو بإجراء وقتي وقف التنفيذ أو استمراره ويفصل فيها بموجب اختصاصه النوعي) ([7]). وفي نظرنا أنها: “عبارة عن ادعاءات أمام قاضي التنفيذ، يترتب على قبولها أو رفضها آثار معينة بالنسبة لعملية التنفيذ القضائي، كالادعاء ببطلان التنفيذ أو بصحته، والادعاء بطلب وقف التنفيذ أو الحد منه أو الاستمرار فيه”،
وتتحدد وظيفة منازعات التنفيذ في إتاحة الضمانات القضائية للخصومة للتحقق من قانونية التنفيذ ([8])، وتعد بذلك محلا لحماية مصلحة المدين (الطرف الضعيف في خصومة التنفيذ) إزاء المركز الذي يخوله السند التنفيذي للدائن والموازنة بين مصلحة الدائن في إجراء التنفيذ ومصلحة المدين في معارضته ([9]).
ثانياً: الخصائص العامة لمنازعات التنفيذ:
يظهر مما سبق من تعريفات أن هناك خصائص عامة مشتركة تنطبق على منازعات التنفيذ الموضوعية وعلى منازعة التنفيذ الوقتية، وأوجه بيانها كالآتي:
1. أنها منازعات قانونية تطرح على القضاء بطريق الدعوى؛ لاستصدار حكمِ فيها، وتنشأ عنها خصومات أمام المحكمة.. وتفريغاً على هذا لا تعتبر من إشكالات (منازعات) التنفيذ العقبات القانونية التي تعترض التنفيذ وتعرض على القضاء بطريقة العريضة لاستصدار قرار ولائي (أي لا تنشأ خصومة قانونية؛ مثل طلب الإذن بتوقيع الحجز على ما يحمله المدين في جيوبه، ([10]) أو طلب استصدار يمنع المدين من السفر، وهذه العقبات يذللها قاضي التنفيذ بما له من سلطة ولائية بشأن التنفيذ دون مواجهة الأطراف، كما هو الحال في نظام الأوامر على عرائض. ([11])
2. إن الطلب في هذه المنازعات يتعلق دائماً بإجراءات التنفيذ، فإذا لم يطلب المدعي أمراً متعلقاً بالتنفيذ لم نكن بصدد منازعة في التنفيذ، فمثلاً إذا طلب المدعي الحكم ببراءة ذمته من الدين المطالب به دون أن يطلب بطلان الحجز القضائي أو الإداري لاستيفاء هذا الدين، فإن طلبه لا يعد منازعة من منازعات التنفيذ. ([12]) ومن جهة أخرى فإن المنازعات التي لا تتعلق بالتنفيذ أو بأي إجراء من إجراءاته والتي لا تؤثر على سيره لا تخضع لنظام منازعات التنفيذ؛ فلا يختص بها قاضي التنفيذ وإنما يرفع النزاع بشأنها إلى المحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة، مثال ذلك: طلب إثبات حالة عقار أو منقول محجوز عليه قضائياً، أو طلب طرد مستأجر لتأخره في الوفاء بالأجرة في عقار محجوز عليه قضائياً… فمثل هذه المنازعات ليست متعلقة بإجراءات التنفيذ المتخذة على العقار أو المنقول ولا تؤثر في سير التنفيذ. ([13])
3. منازعات التنفيذ قد ترفع من المدين أو الدائن أو الغير، فقد يطلب فيه المدين (المحجوز عليه) منع التنفيذ أو وقفه؛ لانتفاء شروط التنفيذ الجبري، أو لعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً، مثل الادعاء بعدم إعلان السند التنفيذي، او ان الدين معلق على اجل لم يحل او شرط واقف لم يتحقق. ([14]) وقد تقام المنازعة من جانب الدائن (طالب التنفيذ) بقصد السير في إجراءات التنفيذ إذا امتنع المحضر (القائم بالتنفيذ) عن التنفيذ لأي أسباب ([15])، أو حينما يقدم المنفذ ضده إشكالاً يطلب بمقتضاه وقف التنفيذ؛ فإن لطالب التنفيذ أن يرد على ذلك الإشكال بإشكال عكسي يطالب بمقتضاه استمرار التنفيذ، كذلك قد يصدر الإشكال من الغير على أن يبني إشكاله على أسباب جدية؛ كأن يدعي ملكية العين المحجوز عليها. ([16])
4. القاعدة فيما يتعلق بقبول منازعات التنفيذ المرفوعة من أطراف التنفيذ أنها تكون مقبولة ولو لم يكن التنفيذ قد بدأ، فالإشكال (المنازعة) المرفوعة من المحكوم عليه قد يوقف التنفيذ قبل أن يبدأ (بمعنى أن إشكاله يحول دون أن يبدأ التنفيذ الفعلي)؛ وفي هذه الحالة يكون موجهاً إلى القوة التنفيذية للسند التي تجعل الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري في جميع الأحوال، فتكون له مصلحة في الإشكال (المنازعة) في التنفيذ؛ إذ يريد توخي التنفيذ، وكذلك الإشكال (المنازعة) المرفوعة من المحكوم له بالاستمرار في التنفيذ نتيجة لامتناع معاون قاضي التنفيذ عن إجرائه يقصُد به التغلب على هذه العقبة القانونية، وتكون له مصلحة في الإشكال (المنازعة) إذا طلب الاستمرار في التنفيذ. ([17])
أما الإشكالات (منازعات التنفيذ) المرفوعة من غير أطراف التنفيذ فإنها لا تكون مقبولة إذا كان التنفيذ قد بدأ فعلاً على مال معين، ففي هذه الحالة يكون مالك المال في حاجة إلى الحصول على الحماية القانونية باستصدار حكم بوقف التنفيذ ومنعه؛ لأنه يمس حقوقه فعلاً وبعبارة أخرى تكون للغير في هذه الحالة مصلحة قائمة حالة في الإشكال المرفوع منه، أما إذا لم يكن التنفيذ قد بدأ في مواجهة الغير فلا يجوز الإشكال من هذا الغير. وتفريعاً على هذا لا يجوز الإشكال من الغير إذا كان السند التنفيذي قد أعلن فحسب إلى المدين دون أن يكون قد تم توقيع الحجز فعلاً. ([18])
5. إن مبنى هذه المنازعات وقائع لاحقة على تكون السند الذي يجري التنفيذ بمقتضاه؛ فإذا كان السند حكماً فإنه ينبغي أن تكون الوقائع التي تقوم عليها المنازعة قد حدثت بعد صدور الحكم الذي يجري التنفيذ بمقتضاه أما إذا بنيت المنازعة على وقائع سابقة فإنها لا تصلح أساساً للمنازعة في تنفيذ الحكم؛ لأنه يفترض أن الحكم قد حسمها، ([19]) وتحول حجيته دون إعادة طرحها على القضاء إلا بسلوك طريق الطعن الذي نص عليه القانون ([20])؛ فإذا ادعى المدين أنه أوفى الدين قبل صدور الحكم الذي يجري التنفيذ بمقتضاه فإن هذا الادعاء لا يصلح سبباً للمنازعة في التنفيذ، أما إذا كان الادعاء منصباً على أن الوفاء قد تم بعد صدور الحكم فإنه يصلح سبباً للمنازعة في التنفيذ ([21])، فإذا ما كانت الواقعة التي تستند عليها المنازعة لم تطرح على المحكمة أو طرحت ولكن الحكم لم يتعرض لها بصورة صريحة أو ضمنية؛ فإنه يجوز إثارة منازعة في التنفيذ على هذه الوقائع رغم سبق وجودها على صدور الحكم؛ لأن المنازعة لا تمس ما قضت به المحكمة بالفعل. ([22])
6. لكل منازعة في التنفيذ وجهان، وجه وقتي ووجه موضوعي، يرفع المدعي دعواه بأحدهما وإن كان مبناهما واحد، فالدائن قد يطلب وقف التنفيذ كون الحكم ابتدائياً أو أن الحكم لم يعلن إليه، وقد يطلب بطلان الإجراءات لذات السبب. ([23])
7. إن هذه المنازعة كقاعدة ليست من قبيل التظلم في الحكم المراد التنفيذ بمقتضاه: إذا كان التنفيذ حاصلا بمقتضى حكم وإنما هي منازعة تتصل بالتنفيذ، ويترتب على هذه القاعة أن الخصومة في التنفيذ ليس لها في ذاتها اثر موقف للسند التنفيذي، أي للتنفيذ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ([24]). ومن أمثلة ذلك ما لا يجدي فيه المنازعة الادعاء بان الحكم قد صدر في محكمة غير مختصة، أو الادعاء ان المحكمة التي أصدرت الحكم قد أخطأت في استخلاص الوقائع او في تقديرها او أخطأت في تطبيق القانون على الوقائع المستخلصة، لكن المنازعة تقبل اذا كانت مبنية على انعدام الحكم كالادعاء بتزويره. ([25])
حدود سلطة قاضي التنفيذ في نظر المنازعات:
تختلف حدود سلطة قاضي التنفيذ بنظر منازعاته ما اذا كانت وقتية او موضوعية بما يلي:
حدود سلطة قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية:
قاضي التنفيذ لا تتعدى سلطته بالفصل بالمنازعات الوقتية الفحص الظاهري للمستندات دون التعمق في موضوعها، فان كان ظاهر المستندات كاشفا عن جدية اعتراض المستشكل اجيب الى طلبه الوقتي، ومتى تحقق قاضي التنفيذ من جدية الاعتراض فانه يقضي بوقف التنفيذ وليس في ذلك مساس بالموضوع، مما يعني معه ان حدود وسلطة قاضي التنفيذ الوقتية هي وقف التنفيذ مؤقتا او الاستمرار فيه ان كان قد توقف دون المساس موضوع المنازعة المؤسس عليها الطلب الوقتي، وليس لقاضي التنفيذ في سبيل تكوين عقيدته ان يلجأ لوسائل الاثبات كإحالة الدعوى للتحقيق او لندب خبير او استجواب الخصوم او توجيه اليمين الحاسمة، وليس له ان يعرض في اسباب حكمه الى الفصل في موضوع النزاع وان يؤسس قضاءه في الطلب الوقتي على اسباب تمس اصل الحق.
حدود سلطة قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية:
قاضي التنفيذ وعلى عكس سلطته في المنازعات الوقتية فهو في المنازعات الموضوعية مطلق العنان في نظرها والفصل فيها، فيحق له التعمق في اصل الحق وان يلجا في تكوين عقيدته لكافة طرق الاثبات المعتبرة شرعا
المطلب الثاني
التمييز بين منازعات التنفيذ وبين ما قد يختلط بها من النظم الأخرى
قد تختلط منازعات التنفيذ ببعض النظم الأخرى؛ لما لها من بعض خصائص أو آثار تتشابه مع منازعة التنفيذ، لذلك فإن الأمر يقتضي التمييز بينها وبين تلك النظم. ([26]) وذلك على النحو التالي:
أولاً: التمييز بين منازعات التنفيذ وبين العقبات المادية:
العقبات المادية: هي الاعتراضات التي قد تعترض القائم بالتنفيذ. ([27]) فإذا اعترضت التنفيذ عقبة مادية أو اعترض القائم بالتنفيذ تعدٍ أو مقاومة من المنفذ ضده ([28])، فإن السبيل لتذليل العقبة أو وقف التعدي أو المقاومة هو لجوء القائم بالتنفيذ إلى طلب المعونة من السلطة العامة، او استعمال الشدة كحالة كسر الأبواب للدخول، وذلك تحت الإشراف الإداري لقاضي التنفيذ ([29]) وهذا ما قرره المشرع اليمني في المادة (423) تنفيذ.
أما منازعات التنفيذ فهي عقبات قانونية، لا يجوز أن يفصل فيها أو يزيلها إلا قاضي التنفيذ. ([30])
ثانياً: التمييز بين منازعات التنفيذ وطرق الطعن في الأحكام:
طرق الطعن: هي الوسائل التي حددها القانون؛ لمراجعة الأحكام القضائية لإزالة ما يشوبها من عيوب، وإصلاح ما يعتروها من أخطاء، أما منازعات التنفيذ فهي اعتراضات على إجراءات التنفيذ للتوصل إلى حكم قضائي بصحتها أو بطلانها، أو السير فيها أو وقفها. وعلى هذا إذا كان التنفيذ يتم بناءً على حكم قضائي فلا تجوز المنازعة في هذا الحكم على أساس ما يشوبه من عيوب؛ لأن معنى ذلك اعتبار المنازعة في هذا الحكم طريقاً للطعن في الحكم، وهو الأمر غير الجائز، إذ حددت الأنظمة طرق الطعن في الأحكام على سبيل الحصر، وليس من بينها المنازعة في التنفيذ. ([31])
ويترتب على هذا خضوع كل منهما لنظام قانوني متميز، فمنازعات التنفيذ ترفع لقاضي التنفيذ لا لمحكمة الطعن ولا تتقيد بميعاد الطعن، وقبول الحكم يمنع الطعن فيه ولكن لا يمنع المنازعة في تنفيذه. ([32])
ثالثاً: التمييز بين منازعات التنفيذ وبين وقف التنفيذ من محكمة الطعن: ([33])
يدِق التمييز بين منازعات التنفيذ الوقتية التي يكون المطلوب فيها وقف التنفيذ مؤقتاً، وبين طلبات وقف التنفيذ التي ترفع إلى محكمة الطعن (وهي طلب وقف التنفيذ المعجل من محكمة الاستئناف (337) تنفيذ، وطلب وقف التنفيذ من محكمة النقض (294/ب) مرافعات، وطلب وقف التنفيذ من محكمة الالتماس (309) مرافعات) والسبب في دقة التمييز أنها جميعاً تعتبر من صور الحماية الوقتية، ولكن وجه الشبه يقف عند هذا الحد، وتوجد بينهما فروق، أهمها:
1. إن طلب وقف التنفيذ من محكمة الطعن لا يقبل إلا إذا رفع تبعاً للطعن في الحكم، في حين أن المنازعة في التنفيذ تقبل سواء طعن في الحكم أم لم يطعن فيه بل إنها تقبل ولو كان الحكم نهائياً أو باتاً.
2. يشترط لوقف التنفيذ من محكمة الطعن أن يحتمل وقوع ضرر جسيم من جراء التنفيذ، بينما لا يشترط ذلك لوقف التنفيذ بناءً على إثارة منازعة في التنفيذ بل يكفي أن يرجح القاضي بطلان هذا التنفيذ دون حاجة لإثبات احتمال ضرر غير عادي منه.
رابعاً: التمييز بين منازعات التنفيذ وبين تصحيح الأحكام وتفسيرها: ([34])
قد تثور عند التنفيذ منازعة، مبناها تصحيح الحكم الجاري تنفيذه أو تفسيره فإذا رفعت هذه المنازعة أمام قاضي التنفيذ وتبين له أن هناك أخطاء مادية بحتة (كتابية أو حسابية) أو غموض، فإنه يحكم بعدم اختصاصه بتصحيح الأخطاء أو بتفسير الغموض؛ لأنها ليست منازعة متعلقة بالتنفيذ، فضلاً عن أنه يتوجب عليه أن يحكم بوقف التنفيذ مؤقتاً، ويكلف صاحب الشأن بإحضار التصحيح أو التفسير المطلوب من جهة الاختصاص، وهي الجهة التي أصدت الحكم، ويتم ذلك بالإجراءات القانونية المقررة بالمواد (253، 256) مرافعات.
ومن البديهي أنه إذا كان الحكم قد صدر من قاضي التنفيذ، وثارت تلك المنازعة أمامه بخصوصه، فإنه هو الذي يختص بتصحيح هذا الحكم أو تفسيره.
خامسا: التمييز بين منازعات التنفيذ وبين خصومة التنفيذ: ([35])
خصومة التنفيذ ترمي إلى استيفاء الدائن لحقه جبراً، أما المنازعة في التنفيذ فهي خصومة عادية ترمي إلى الحصول على حكم بمضمون معين، لذلك لا تعتبر المنازعة في التنفيذ جزءاً من خصومة التنفيذ أو مرحلة منها، فهي وإن تعلقت بها تعتبر مستقلة عنها، ويترتب على اعتبار المنازعة في التنفيذ خصومة عادية مستقلة عن خصومة التنفيذ النتائج التالية:
1. لا تبدأ المنازعة في التنفيذ إلا بطلب مستقل، ويجب أن تتوفر شروط الدعوى كما هو الحال بالنسبة لأي دعوى.
2. تخضع المنازعة في التنفيذ – فيما لم يأت بشأنه نص خاص – للإجراءات والقواعد العامة في الخصومة العادية.
3. يتمتع القاضي بالنسبة لهذه المنازعة بما يتمتع به من سلطات في الخصومة العادية.
4. بطلان إجراءات التنفيذ لا يؤثر في صحة إجراءات المنازعة، ولا في استمرارها للحصول على حكم فيها.
5. انقضاء الخصومة في المنازعة لا يؤدي إلى انقضاء خصومة التنفيذ.
وبعد هذا العرض في المدخل التمهيدي للتعريف بمنازعات التنفيذ، وخصائصها العامة وما يميزها عن غيرها من النظم؛ فإننا سوف نعرض لشروط وأحكام منازعات التنفيذ في مبحثين على التوالي، مبتدئاً بشروط فبول منازعات التنفيذ في المبحث الأول. وفي المبحث الثاني سنتناول احكام منازعات التنفيذ وعلى نحو ما سيأتي بيانه.
المبحث الثاني
شروط قبول منازعات التنفيذ
سنقسم هذا المبحث الى مطلبين: نتناول في المطلب الأول الشروط العامة لمنازعات التنفيذ، ونخصص المطلب الثاني للشروط الخاصة.
المطلب الأول
الشروط العامة
مر معنا أن المنازعات التنفيذية ادعاءات أمام قاضي التنفيذ (أي أن صاحب الشأن ينازع في هذا الخصوص من خلال دعوى يتقدم بها..)؛ ولذلك فإنه يشترط لقبول منازعات التنفيذ باعتبارها دعاوى للقواعد العامة لقبول الدعوى وسنتناول هذه الشروط على النحو التالي:
أولاً: شرط المصلحة: ([36])
هذا شرط أساسي لقبول المنازعة وتكفي المصلحة الحالة أو المحتملة.. فإذا انتفت المصلحة فلا تقبل المنازعة. ([37])، فإذا لم يكن للمستشكل مصلحة في الإشكال المرفوع منه، كما لو رفعه الغير قبل البدء في التنفيذ على أمواله؛ فلا يكون مقبول. ([38]) وهذا ما أكدت عليه المادة (75) مرافعات.
ثانياً: شرط الصفة ([39]):
هذا الشرط يثبت لأطراف خصومة التنفيذ، كما يثبت للغير. ([40]) ولكن لا يثبت إلا بالتزامن مع توافر الشرط الأول.
ويلزم لقبول الإشكال الوقتي توافر الصفة في المستشكل، أي أن يكون هو صاحب الحق في الحماية القانونية المطلوبة أو الممثل القانوني له. ([41]) إلا أنه يقصد بالصفة في هذا النطاق الصفة بالمنازعة الموضوعية، بمعنى أن تتوافر لدى رافع الإشكال الوقتي صفة في رفع منازعة موضوعية، وهو ما يؤكد صحة القول بأنه لكل منازعة في التنفيذ وجهان: وجهي وقتي ووجه موضوعي. ([42])
ثالثا: ألا يمنع أي مانع قانوني من قبول الإشكال: ([43])
ومثال المانع القانوني أن يكون قد سبق الفصل في الدعوى (الإشكال) ومع هذا يجوز الإشكال رغم صدور الحكم فيه، وذلك إذا تغيرت الظروف التي دعت إلى إصدار الحكم المذكور، باعتبار أنه حكمٌ وقتي له حجية مؤقتة لا تحول دون تعديل القضاء الوارد في الحكم إذا تغيرت الظروف التي دعت إلى إصداره. ([44])
رابعاً: شرط الأهلية ([45]):
يرى جمهور الفقهاء أن الأهلية ليست شرطاً من شروط قبول الدعوى (المنازعة) ولكنها شرط لصحة الخصومة، ومع هذا فإن جانباً من الفقهاء يرى أن الأهلية شرط لقبول الدعوى ([46])، أي دعوى منازعة التنفيذ الموضوعية. وفضلاً عن هذه الشروط فإنه توجد شروط خاصة؛ لقبول بعض منازعات التنفيذ الموضوعية. ([47])
خامسا: احترام حجية الحكم محل التنفيذ:
المعلوم أن منازعات التنفيذ هي دعاوى تنظر وفقا للقواعد العامة لرفع الدعوى وبالتالي فانه ينطبق عليها ما ينطبق على تلك المنازعات من إجراءات، ووفقا لذلك فانه يشترط لقبولها إلا يكون قد سبق الفصل فيها – بين نفس الخصوم والموضوع والسبب – بحكم قضائي، فإذا صدر هذا الحكم فلا يقبل منازعة جديدة إلا إذا كانت مبنية على وقائع لاحقة على صدور الحكم في المنازعة، وإلا كان العمل القضائي الأخير منعدما لانتفاء ولاية المحكمة بحكمها السابق، وهو ما نصت عليه المادتان (12،15) مرافعات وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا اليمنية ([48]) وذلك أمر متعلق بالنظام العام ([49])
حدود حجية الأمر المقضي به الذي يتوجب على قاضي التنفيذ مراعاتها:
حجية الأمر المقضي به ليست مطلقة وإنما حجية نسبية من حيث الموضوع والأشخاص ويترتب على هذه الحجية جواز المنازعة في تنفيذ الحكم على أساس تجريحه والمساس فيه وذلك في الحالات التي لا تكون لهذا الحكم حجية كالحكم المنعدم الذي تجوز المنازعة في تنفيذه على أساس انعدامه، لان انعدامه يعني عدم وجود سند تنفيذي إطلاقا، ومثال ذلك الحكم المزور، وبالتالي فحدود تلك الحجية من حيث الموضوع لا تتجاوز ما تم الفصل فيه سواء في أصل الحق المحكوم فيه أو في أصل الحق محل منازعة التنفيذ، ذلك أن الحجية إنما هي اثر قاصر على ما قضت فيه المحكمة من مسائل طرحت عليها، أما حدودها من حيث الأشخاص فلا تتعدى الخصوم الذين صدر الحكم في مواجهتهم، ولهذا فلو جرى التنفيذ في مواجهه شخص لم يكن ممثلا في الخصومة التي صدر فيها الحكم – أي يعتبر من الغير بالنسبة للحكم – فان هذا الشخص يكون في حل من حجيته وتجوز له المنازعة في تنفيذه على أساس تجريحه، وذلك لان هذا الحكم لا يصلح سندا تنفيذيا ضده ويستطع أن يتمسك بانتفاء صفته بالتنفيذ
سادسا: ألا تمس المنازعة أصل المحكوم فيه:
يجب الا تكون المنازعة وسيلة للمساس بالحق المقضي به، لان ذلك يعد إهدارا لما قضي به الحكم محل التنفيذ، وتأسيسا على ذلك، فان المنازعة يجب أن تكون مبنية على سبب لا حق لتكوين السند التنفيذي أو الوفاء به، وزهو ما نصت عليه المادة (499) تنفيذ.
المطلب الثاني
الشروط الخاصة للمنازعة
ما سبق هي الشروط العامة لمنازعات التنفيذ، ولكن ولان منازعات التنفيذ الوقتية لها طابع الاستعجال لأنها تهدف إلى إجراء وقتي وهو رفع الضرر الذي قد يصيب صاحب الشأن إذا انتظر حتى الفصل في المنازعة الموضوعية التي قد يثيرها، فقد أباح له القانون أن يقدم إشكالا في التنفيذ سواء تعلق الإشكال بالحق الموضوعي او الحق في التنفيذ او محل التنفيذ أو إجراءاته، وسواء كان التنفيذ قد بدا ام لم يبدأ. فانه لا بد لقبولها ان تتوافر فيها شروط الحماية الوقتية، وهي: الاستعجال، رجحان وجود الحق، وعدم المساس بأصل الحق. ويعبر عن هذا الأخير عند بعض الفقهاء بأن يكون المطلوب إجراءً وقتيا ([50])، وفضلاً عن هذا فإن هناك شروط أخص متعلقة بها سنوردها تباعاً، وذلك على النحو التالي:
1– الاستعجال:
يقصد بالاستعجال في هذا الباب، الخطر المحدق بالحقوق أو المصالح التي يراد المحافظة عليها، وهو يتوافر كلما وجدت حالة يترتب على فوات الوقت حصول ضرر منها يتعذر تداركه أو إصلاحه. ([51])
وعليه فالإجراء الوقتي – وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه حتى يتم الفصل بموضوع النزاع – المطلوب في منازعة التنفيذ الوقتية، يهدف إلى دفع خطر محدق بطالبه، وهذا الخطر هو التنفيذ عليه إذا كان طالب هذا الإجراء هو المنفذ ضده، أما إذا كان طالب الإجراء الوقتي هو طالب التنفيذ فإن الخطر هو تعطيل مصلحته في إجراء التنفيذ بموجب السند الذي في يده. ([52])
وفي هذا الصدد يثور سؤال هو: هل يلزم قاضي التنفيذ التأكد من توافر الاستعجال ليسوغ له نظر المنازعة الوقتية المتعلقة بالتنفيذ؟
الواقع أن المشرع اليمني لم ينص صراحة على توافر حالة الاستعجال كشرط لقبول منازعة التنفيذ الوقتية، ولكنه نص في المادة (499) تنفيذ أنه (ترفع منازعة التنفيذ الوقتية وتنظر بإجراءات القضاء المستعجل.. إلخ).
والقضاء المستعجل هو حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي، يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت… وهذا ما قررته المادة (238) مرافعات والمسائل المستعجلة وردت في المادة (240) مرافعات، ([53]) ولم يصرح بمنازعة التنفيذ الوقتية من بينها، ولكننا من جهة أخرى نستطيع أن نخلع وصف الاستعجال على منازعات التنفيذ الوقتية وذلك استناداً لما يأتي:
أورد المشرع في صدر المادة (240) ما يأتي نصه: (يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت…) فقوله: (… من المسائل المستعجلة…) يدل على أن المسائل التي وردت في المادة قد وردت على سبيل المثال لا على سبيل الحصر؛ كون لفظة (.. من ..) هنا للتبعيض، كما أن قوله: (التي يُخشى عليها من فوات الوقت…) يعتبر صفةً (نعتاً) لتلك المسائل، وبالتالي فهو يصلح لأن يكون علة لاستحقاق تلك المسائل وصف الاستعجال، وعليه فتقاس المنازعات الوقتية المتعلقة بالتنفيذ على المسائل الواردة في المادة (240) السابقة بجامع الخشية من فوات الوقت، وبهذا ينطبق عليها وصف الاستعجال، وتأسيساً على هذا فلا يلزم قاضي التنفيذ التأكد من توافر الاستعجال في المنازعة الوقتية؛ كونها مستعجلة بطبيعتها كما ظهر ذلك من مفهوم النص.
2– رجحان وجود الحق:
والمقصود بهذا أن يبدو للقاضي من ظاهر المستندات أحقية الطالب فيما يطلبه ([54]) بمعنى أن يستدل قاضي التنفيذ على رجحان وجود الحق من ظاهر المستندات دون التعمق في بحثها، فله الأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً إذا رأى مثلاً أن التنفيذ يتم بدون سند تنفيذي، أما إذا لم يترجح له وجود الحق فلا يحكم بوقف التنفيذ. ([55])
3– أن يكون المطلوب إجراء وقتياً:
يجب أن يكون المطلوب في الإشكال الوقتي مجرد إجراء وقتي أو تحفظي، كأن يطلب المنفذ عليه، وقف التنفيذ مؤقتاً أو يطلب الدائن الاستمرار في التنفيذ، وعليه.. فلا يقبل إشكال وقتي مضمونه طلب موضوعي كطلب الحكم بعدم جواز التنفيذ أو بطلانه، ومع هذا فإن قاضي التنفيذ يستطيع أن يحوِّر الطلب الوقتي – الذي مضمونه طلب موضوعي – إلى منازعة موضوعية في التنفيذ، ويحدد لها جلسة عادية ينظرها بصفته قاضياً موضوعياً مختصاً نوعياً بمنازعة التنفيذ الموضوعية. ([56])
4– رفع الإشكال (منازعة التنفيذ الوقتية) قبل تمام التنفيذ:
تنص المادة (499) تنفيذ (… ولا يجوز قبول منازعات التنفيذ الوقتية بعد تمام التنفيذ…) وكما هو معلوم لنا مما سبق أن الغرض من رفع الإشكال هو طلب الحكم بوقف أو استمرار التنفيذ مؤقتاً؛ فإذا رفع الإشكال الوقتي بعدم تمام التنفيذ؛ يحكم قاضي التنفيذ بعدم قبوله؛ لانتفاء المصلحة من رفعه.
ذلك يعني أنه إذا تم التنفيذ؛ فإنه لا تكون ثمة مصلحة من الحكم بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه؛ فالتنفيذ الذي تم لا يجدي الحكم بوقفه، ولا حاجة إلى الحكم في استمراره، وغاية الإشكال هو دفع خطر التنفيذ أو خطر تعطيله، ولا محل لهذا بعد تمام التنفيذ. ([57]) وأساس عدم القبول هو عدم توافر شرط الاستعجال (بالإضافة إلى انتفاء المصلحة كما سبق)، فالقانون لا يعطي للشخص الحق في طلب إجراء وقتي لتفادي حالة تحققت بالفعل. ([58])
ولا يكون للمستشكل – تبعاً لعدم قبول إشكاله – سوى طلب بطلان إجراءات التنفيذ، وذلك بإثارة منازعة موضوعية فيه، وليس بإثارة منازعة وقتية (إشكال وقتي) ([59])
وتفريعاً على هذا الشرط، يثور تساؤل وهو: ما الحكم إذا تم التنفيذ بعد رفع الإشكال؟ وقبل الحكم في هذا الإشكال؟
ثار خلاف فقهي قانوني حول جواز الاستمرار في نظر الإشكال من عدمه؛ فذهب بعض الفقهاء إلى وجوب رفض الإشكال؛ لانعدام المصلحة فيه (أي زوالها) ولاستحالة تنفيذ الحكم الصادر فيه، في حين ذهبت محكمة النقض المصرية وجمهور الفقه القانوني في هذا الخصوص إلى رأي عكسي، حيث يرون أن تمام التنفيذ بعد رفع الإشكال لا يمنع من الاستمرار في نظره، وإصدار حكم بوقف التنفيذ؛ وحجتهم في ذلك أنه ينبغي الاعتداد بمركز الخصوم وقت رفع الدعوى؛ حتى لا تتأثر مصالحهم ويضارون من إجراء تأخير الفصل في القضايا، ولأن القول بغير ذلك يدفع إلى استهتار الدائنين واستمرارهم في الإجراءات رغم تقديم الإشكالات، وهذا هو الرأي الراجح، ويترتب على الأخذ به أنه إذا حكم قاضي التنفيذ في الإشكال بوقف التنفيذ فإن الإجراءات التي اتخذت بعد رفعه تعد كأن لم تكن، ويرد الحال إلى ما كان عليه وقت رفع الإشكال. ([60])
أما القانون اليمني فلم يتضمن جواباً صريحاً لمثل هذا السؤال، ولكن تنص المادة (499) تنفيذ (… ولا يجوز قبول منازعات التنفيذ الوقتية بعد تمام التنفيذ….) فيتبين من هذا النص أن منازعة التنفيذ الوقتية (الإشكال الوقتي) تقبل قبل تمام التنفيذ وفقاً لمفهوم المخالفة، وسواء بعد ذلك تم التنفيذ قبل الحكم في الإشكال أم لم يتم وعليه فقبول الإشكال ابتداء عند رفعه يقتضي أخذه بعين الاعتبار، والسير في إجراءاته والفصل فيه؛ استصحاباً للأصل (قبوله ابتداءً) ولا يحكم برفضه حتى لو تم التنفيذ قبل الحكم فيه، وليس معنى قبوله ابتداء إلا هذا، وإلا فما فائدة أن يقبل ثم يرفض بعد ذلك إلا أن يكون قاضي التنفيذ عابثاً ومخالفاً لمراد مفهوم المخالفة لذلك النص وهذا مما لا يجوز له.
ومن جهة أخرى فقد تضمنت المادة (294) مرافعات أنه (… وعندما تأمر المحكمة بوقف التنفيذ ينسحب أمرها على جميع إجراءاته من تاريخ طلب وقف التنفيذ…) فقياساً على هذا النص الخاص بوقف التنفيذ من قبل المحكمة العليا؛ فلقاضي التنفيذ أن يستمر في نظر ذلك الإشكال والحكم فيه حتى لو تم التنفيذ أثناء نظره؛ فلو حكم بوقف التنفيذ المطلوب في هذا الإشكال، فإن الحكم ينطبق وينسحب بأثر رجعي على ما تم من الإجراءات من وقت رفع الإشكال إلى حين صدور هذا الحكم، ولا ينسحب على ما تم من إجراءات قبل رفع الإشكال.
ومن جانب آخر؛ فإن السند التنفيذي إذا اشتمل على أكثر من إلزام، وتم تنفيذ أحدها؛ فإنه يمكن رغم هذا طلب وقف تنفيذ السند بالنسبة للإلزام الذي لم ينفذ بعد بمعنى أنه إذا كان قد تم القيام بعمل فإنه لا يقبل طلب وقفه، وإنما يمكن طلب وقف ما يليه. وتطبيقاً لهذا إذا كان الحجز قد تم، فإنه لا يقبل طلب وقفه، وإنما يمكن طلب وقف الإجراءات التالية له، وإذا أعلن عن البيع، فلا يقبل طلب وقف الإعلان وإنما يمكن طلب وقف البيع نفسه. ([61])
5– يجب أن يقدم الإشكال الوقتي وأن يفصل فيه قبل الفصل في المنازعة الموضوعية:
إن القاعدة العامة تقضي بأن الحكم في الإشكال الوقتي هو حكم مستعجل وتنتهي فاعليته القانونية بصدور حكم في الموضوع؛ وبناءً على ذلك لو صدر حكم موضوعي يتعلق بالتنفيذ قبل صدور حكم بالإشكال الوقتي المؤسس عليه؛ فإنه يغني عن صدور الحكم الوقتي. ([62])
ويشترط في هذه الحالة أن يكون الحكم الموضوعي حائزاً لقوة الأمر المقضي فيه أي ألا يكون قابلاً للطعن بالاستئناف. ([63])
6- إذا كان الإشكال الوقتي (منازعة التنفيذ الوقتية) مرفوعاً من غير الملتزم في السند التنفيذي؛ فإنه يستوجب لقبول هذا الإشكال اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي؛ فإذا لم يقم المستشكل بهذا الاختصام، تكلفه المحكمة به خلال ميعاد معين فإن لم يفعل؛ يجوز للمحكمة أن تحكم بعدم قبول الإشكال إذا أصر المستشكل على موقفه. ([64]) وهذا ما أقرته المادة (500) تنفيذ، عندما نصت على (إذا رفعت منازعات التنفيذ من الغير؛ فيجب اختصام جميع الأطراف الملتزمين في الطرف التنفيذي ومن وجهت إليهم إجراءات التنفيذ، وإلا حكمت محكمة التنفيذ برفضها) وفي الحقيقة كما يظهر من النص أن هذا الشرط يلزم توافره سواء كانت منازعة التنفيذ المرفوع من الغير وقتية أو موضوعية، ثم أن المادة ذيلت ب (… وإلا حكمت محكمة التنفيذ برفضها) وكان الأحرى أن تذيل ب(… وإلا حكمت محكمة التنفيذ بعدم قبولها) وذلك لأن الحكم بالرفض قضى في الطلب موضوع الدعوى، بعد النظر والسير في الإجراءات بينما الأمر يتعلق بمدى توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى (منازعة التنفيذ المرفوعة من الغير) بصرف النظر عن مدى أحقية المدعى في دعواه.
الخاتمة:
في ختام هذا البحث أود الإشارة إلى المواضيع التي تطرقت إليها الدراسة بإيجاز حيث قسمت دراستنا هذه إلى مبحثين سبقهما مقدمة ولحقتهما خاتمة.. وقد خصصنا المبحث الأول للتعريف بمنازعات التنفيذ وخصائصها بشكل عام وما يميزها عن غيرها من النظم الأخرى المشابهة.
أما المبحث الثاني: فقد خصصناه لدراسة شروط منازعات التنفيذ العامة والخاصة للمنازعة، ثم أنهينا البحث بخاتمة نحن بصدد عرضها، وأود أن أبين فيها عدداً من النتائج التي كشفت عنها الدراسة، وأسرد جملة من التوصيات التي خرجتُ بها؛ وعلى النحو التالي بيانه:
أولاً: النتائج:
- إن منازعات التنفيذ نظمها المشرع مراعاةً للمصلحة وتحقيقاً للعدالة، تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري، بحيث يكون هو سببها، وقد تكون هي عارضاً من عوارضه.
- إن إجراءات التنفيذ الجبري قد تسير من مبتدآها إلى منتهاها دونما رفع أي منازعة (موضوعية أو وقتية) فيه.
- إن منازعات التنفيذ الجبري قسمت وفقاً لطبيعة الحكم المطلوب صدوره فيها إلى منازعات موضوعية ومنازعات وقتية، فالموضوعية هي التي يطلب فيها حسم موضوع المنازعة، كطلب الحكم بصحة التنفيذ أو ببطلانه، أما الوقتية فهي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي حتى يفصل في موضوع المنازعة كطلب الحكم بالاستمرار في التنفيذ حتى يحكم بصحته، أو طلب الحكم بوقفه حتى يحكم ببطلانه.
- إنه أثناء منازعات التنفيذ الموضوعية يمكن للخصم أن يطلب وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه حتى يتم الفصل في هذه المنازعة.
- إن منازعة التنفيذ الوقتية تندرج ضمن المسائل المستعجلة في المادة (240) مرافعات.. عن طريق القياس.
ثانياً: التوصيات:
1. نوصي المشرع اليمني بأن يعدل نص المادة (432)، بحيث يرتب على رفع دعوى استرداد المنقولات المحجوزة أمام قاضي التنفيذ، وقف التنفيذ بقوة القانون ولا يجعل ذلك راجعاً لإرادة القاضي.
2. كما نوصيه أن يرتب على رفع دعوى استحقاق العقار – كله أو بعضه – عند استيفاء شروط قبولها وقف إجراءات بيع هذا العقار بقوة القانون؛ وليس بحكم المحكمة.
وعلة الوصيتين السابقتين؛ هي رعاية مصلحة المدعي؛ لاحتمال أن يكون هو المالك الحقيقي لما ادعى به، ما لم فسيفقد عين ماله، وهذا نوع من الظلم المنهي عنه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن غالبية قضاة يمن الحكمة ذممهم فاسدة وخاربه، لا يتورعون معها في أحكامهم، وأعمالهم ذات الصلة؛ وبالتالي فليس من المستساغ ولا من المصلحة أن يكون حالهم هذا مسوغاً لأن يُجعل ذلك الأمر لإرادتهم أو تحت تصرفهم.
ورعايةً لمصلحة الطرف الآخر من امتداد زمن الخصومة، وتأخر إنجاز التنفيذ، أو أن المدعي قد يقصد في دعواه تلك المماطلة واستهلاك الوقت واستنزاف الزمن، بما لا طائل تحته؛ مما يؤدي إلى الإضرار بالطرف الآخر فيلزم المشرع أن يقرر نظر مثل هذه المنازعات بإجراءات سريعة.
3. ونوصيه أيضاً بأن يعيد صياغة المادة (500) تنفيذ، بحيث يذيلها ب (… وإلا حكمت محكمة التنفيذ بعدم قبولها، ويلغي التذييل السابق (… وإلا حكمت محكمة التنفيذ برفضها..)؛ وذلك لأن الحكم بالرفض قضاءٌ في الطلب – موضوع الدعوى – بعد النظر والسير في الإجراءات، بينما سياق المادة يتحدث عن توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى (منازعة التنفيذ المرفوعة من الغير) بصرف النظر عن مدى أحقية المدعي في دعواه.
4. نوصي قضاء التنفيذ اليمني عند إرادة إجراء التنفيذ الجبري أن يتأكد من توافر جميع الشروط اللازمة لإجراءاته، ثم السير في إجراءاته وفقاً للطرق المرسومة شرعاً وقانوناً؛ لتفادي حصول منازعات فيه؛ كون هذه المنازعات قد تعيق صاحب الحق من سرعة الوصول إلى حقه، فالمطل في إيصال الحقوق لأهلها – العدل البطيء – نوع من الظلم، والمتسبب فيه – وهو سلطة التنفيذ غالباً – أولى بالعقوبة والتسفيه ممن عليه الحق.
قائمة بأهم المراجع
الكتب القانونية:
- د/ أحمد هندي، د/ أحمد خليل: قانون التنفيذ الجبري، دار المطبوعات الجامعية، 1999م.
- د/ أمينة مصطفى النمر: قوانين المرافعات، الكتاب الثالث، منشأة دار المعارف، الإسكندرية، الطبعة الثانية، مطبعة جامعة القاهرة، 1975م.
- د/ سعيد خالد علي جباري الشرعبي: الموجز في أصول قانون القضاء المدني (دراسة في أساسيات قانون المرافعات اليمني رقم (40) لسنة 2002م)، الطبعة الثالثة، بدون اسم الناشر، 2003/ 2004م.
- د/ عاشور مبروك: الوسيط في التنفيذ وفقاً لمجموعة المرافعات الحالية (دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية)، الكتاب الأول، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية القاهرة، 2004م
- د/ عبد المجيد أحمد سعيد الصلوي: إجراءات التنفيذ الجبري وفقاً للقانون رقم (40) للعام 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني، الطبعة الأولى، مركز التصوير الحديث للخدمات المعرفية، 2009م.
- د/ فتحي والي، التنفيذ الجبري في القانون الكويتي، بدون اسم الناشر، 1978م.
- د/ محمد عبد الخالق عمر: مبادئ التنفيذ الجبري، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة القاهرة، 1977م.
- د/ محمود محمد هاشم: إجراءات التقاضي والتنفيذ، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الملك سعود، 1989م.
- د/ مطهر عبده محمد الشميري: إجراءات التنفيذ الجبري، بدون اسم الناشر، بدون تاريخ النشر
- د/ نبيل عمر، د/ أحمد هندي: التنفيذ الجبري قواعده وإجراءاته، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2003م.
- د/ نجيب أحمد عبد الله: قانون التنفيذ الجبري دراسة مقارنة للقانون اليمني ومشروع تعديله، مركز الشرعي للطباعة والنشر والتوزيع، 2002/ 2003م.
- د/ وجدي راغب: النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الثانية، دار
- الإنترنت: موقع ماكس تكنولوجي.
القوانين:
قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (40) لسنة 2002م.
[1] أو بموجب ما يأخذ حكمه، كأمر الأداء المتعلق بالحقوق الثابتة في الكتابة (مادة 263) مرافعات.
[2] مما يجدر الإشارة إليه بداية الآتي:
أولاً: إن المقصود بالتنفيذ – المضاف إليه لفظة منازعات أو منازعة أو المستعمل كقيد في سياق الحديث عن أي منازعات في هذه الدراسة – إنما هو التنفيذ الجبري الوارد تعريفه في المادة (314) لأن التنفيذ الاختياري لا يتصور بداهةً أن يوجد بمناسبته منازعات.
ثانياً: عند الاستدلال بمواد قانونية فإن المرجع في ذلك هو القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني، ما لم يدل السياق على غير ذلك.
ثالثاً: تعددت وجهات نظر الفقه في إطلاق المصطلحات على ما يثار من خصومات بمناسبة التنفيذ الجبري منها: (1) بعضهم أطلق عليها منازعات التنفيذ (منازعات التنفيذ الموضوعية ومنازعات التنفيذ الوقتية) وهذا ما أخذ به القانون اليمني، انظر المادة (318) على سبيل المثال (2) والبعض أطلق عليها إشكالات التنفيذ (إشكالات التنفيذ الموضوعية وإشكالات التنفيذ الوقتية (3) وفريق ثالث استعمل المصطلحين معاً فيطلق مصطلح الإشكالات على منازعات التنفيذ الوقتية دون منازعات التنفيذ الموضوعية، ولكن ما يلاحظ من ذلك أن الخلاف لفظي لا يترتب عليه أحكام متغايرة، ولا مشاحنة في الاصطلاح.
[3] د. فتحي والي: التنفيذ الجبري، دار النهضة العربية، 1990م، بند 2350.
[4] د/ أمينة مصطفى النمر، قوانين المرافعات، الكتاب الثالث، منشأة المعارف، الإسكندرية، (د.ت)، ص 269.
[5] د/ نبيل عمر، د/ أحمد هندي، التنفيذ الجبري قواعده وإجراءاته، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003م، ص 688.نقلاً عن د/ رمزي سيف.
[6] د/ عاشور مبروك، الوسيط في التنفيذ وفقاً لمجموعة المرافعات الحالية (دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية) الكتاب الأول، ط 2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004م، ص349. نقلاً عن د / أحمد أبو الوفاء.
[7] د/نجيب احمد عبد الله: قانون التنفيذ الجبري في المسائل المدنية والتجارية، مكتبة الصادق صنعاء، 2009م، ص 494.
[8] د/ وجدي راغب: النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الثانية، دار ص 139.
[9] د. فتحي والي، مرجع سابق، ص 534
[10] د/ أمينة النمر، مرجع سابق، ص 270.
[11] د/ نجيب أحمد عبد الله: قانون التنفيذ الجبري دراسة مقارنة للقانون اليمني ومشروع تعديله، مركز الشرعبي للطباعة والنشر والتوزيع، 2002/ 2003م، ص 433.
[12] د/ عزمي عبد الفتاح، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1989/ 1990م، ص 690.
[13] د/ نبيل عمر + د/ أحمد هندي، مرجع سابق، ص 694.
[14] د/ نجيب الجبيلي، مرجع سابق، ص 435.
[15] كرفضه ايقاع الحجز على بعض اموال المدين ظنا منه انها غير قابلة للحجز.
[16] د/ أحمد هندي، د/أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، دار المطبوعات الجامعية، 1999م، ص 281. وفكرة الغير فكرة سلبية فهو في التنفيذ له معنى خاص يختلف عن الغير في الخصومة العادية، ويقصد بالغير في التنفيذ من يتوفر فيه الشرطان التاليان: 1- ان لا يكون طرفا في الحق في التنفيذ، أي ان يكون غير طالب التنفيذ والمنفذ ضده وخلفهما العام والخاص. 2- ان يكون ملزما بالاشتراك في خصومة التنفيذ، فرغم انه من الغير بالنسبة للحق يصبح طرفا في خصومة التنفيذ باشتراكه فيها.
[17] د/ نجيب الجبيلي، مرجع سابق، ص 435 وما بعدها.
[18] د/ أمينة النمر، مرجع سابق، ص 273.
[19] وهذا ما قررته المادة (498) تنفيذ.
[20] د. رمزي سيف: قواعد تنفيذ الاحكام، مكتبة النهضة المصرية – القاهرة، ط 3، 94/1995م، ص 149.
[21] د. عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ، مرجع سابق، ص 691. د- رمزي سيف، مرجع سابق، ص 149.
[22] د/ عزمي، مرجع سابق، ص 691 وما بعدها.
[23] د/ نجيب الجبيلي، مرجع سابق، ص 436 وما بعدها.
[24] د/ احمد مليجي: اشكالات التنفيذ، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط 4، 2005، ص 16.
[25] د/ احمد ابو الوفاْ، اجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية، 2007م، ص 353.
[26] د/ عزمي، مرجع سابق، ص 692.
[27] د/ محمود محمد هاشم، إجراءات التقاضي والتنفيذ، المملكة العربية السعودية عمادة شؤون المكتبات جامعة الملك سعود، 1989م، ص 340.
[28] كالامتناع عن فتح الأبواب أو الصناديق أو الخزائن المقفلة او مقاومة المدين او المحكوم عليه أو ما شابههما.
[29] د/ محمد عبد الخالق عمر، مبادئ التنفيذ، ط 3، مطبعة جامعة القاهرة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977م، ص 289 وما بعدها.
[30] د/ هاشم، مرجع سابق، ص 340.
[31] د/ هاشم، مرجع سابق، ص 340.
[32] د/ وجدي راغب، مرجع سابق، ص 354 وما بعدها.
[33] د/ عبد الخالق، مرجع سابق، ص 289، د/ عزمي، مرجع سابق، ص 697، د/ راغب، مرجع سابق، ص357.
[34] للاستزادة انظر: د/ عزمي، مرجع سابق، ص 698 وما بعدها.
[35] د/فتحي والي، التنفيذ الجبري وفقاً لمجموعة المرافعات الجديدة، ط 2، مطبعة جامعة القاهرة، 1975م، ص 535 “بتصرف”.
[36] وذلك بأن يظهر من الدعوى ومشتملاتها بأنها ستؤدي إلى جلب نفع لصاحبها أو دفع ضرر عنه.
[37] د/ عزمي، مرجع سابق، ص 724 وما بعدها.
[38] المرجع السابق،
[39] والصفة في الدعوى هي عبارة عن السلطة او الولاية في مباشرة الدعوى ويستمدها المدعي من كونه صاحب الحق الموضوعي في الدعوى التي رفعت للمطالبة به، وهو الطرف الايجابي في هذا الحق، اما الصفة في المدعي عليه فتتمثل في كونه الذي ترفع الدعوى في مواجهته أي انه الطرف السلبي في هذا الحق والمسئول عن تجهيله. انظر د/ سعيد الشرعبي: الموجز، مرجع سابق، ص 150.
[40] د/ أحمد هندي، د/ أحمد خليل، مرجع سابق، ص 296.
[41] د/ أمينة النمر، مرجع سابق، ص 279.
[42] بعض فقهاء القانون يعبر عن هذا الشرط احترام حجية الشيء المحكوم فيه، كما سبق بيانه في منازعات التنفيذ الموضوعية.
[43] د/ أحمد هندي، د/ أحمد خليل، مرجع سابق، ص 299 مع إشارتهما في الهامش للدكتور نبيل عمر.
[44] د/ أمينة النمر، مرجع سابق، ص 279.
[45] وهي صلاحية الشخص لاكتساب المركز القانوني بما يتضمنه من حقوق وواجبات اجرائية.
[46] المرجع السابق، ص 726.
[47] ومحل دراستها هو عند الدراسة التطبيقية لصور هذه المنازعات، انظر على سبيل المثال المادة (468) تنفيذ والتي أجازت لكل ذي مصلحة أن يعترض على قائمة شروط البيع قبل ثلاثة أيام من إيقاع البيع وإلا سقط الحق فيه.
[48] وانظر حكم المحكمة العليا الدائرة التجارية في الطعن التجاري رقم (29676) بتاريخ 3/6/2007م والمنشور في مجلة التحكيم الصادرة عن المركز اليمني للتوفيق والتحكيم في العدد (110) ابريل 2009م ص (71) والذي تضمنت حيثياته ما يلي “….وحيث ان النعي سديد وله سنده من القانون والواقع اذ ان من اثار حجية الشيء المقضي فيه ان المحكمة بمجرد ان تصدر حكمها تستنفذ ولايتها في المسالة التي فصلت فيها فلا يجوز لها تبعا لذلك ان تعود فتصدر حكمها الاخير الاحق للحكم الاول يكون باطلا بطلانا طلقا بل منعدما بصدوره ممن لا ولاية له تبعا لنص المادة (13) مرافعات التي تنص على: “لا يجوز للقاضي ان يحكم بعد انتهاء ولايته أيا كان سببها…” والمادة (15) من ذات القانون والتي تنص فيما يتعلق بما رد بالمادة (13) سالفة الذكر انه يترتب على مخالفتها انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه…”
[49] د/ عزمي، مرجع سابق، ص 725 وما بعدها.
[50] د. هاشم، مرجع سابق، ص 351.
[51] د. عاشور، مرجع سابق، ص 368.
[52] د. فتحي والي، التنفيذ الجبري وفقاً لمجموعة المرافعات، ص 601.
[53] المادة (240) مرافعات: يعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي:
(1) طلب سماع شاهد، مع عدم المساس بحق المدعي في استصدار أمر بمنعه من السفر إذا اقتضى الأمر ذلك (2) طلب استرداد الحيازة (3) طلب إثبات الحالة. (4) طلبات بيع الأموال القابلة للتلف أو الإذن به. (5) طلب فرض الحراسة القضائية. (6) طلب الأمر بنفقة مؤقتة (7) طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان.
[54] د. هاشم، مرجع سابق، ص 351.
[55] د. سعيد الشرعبي، مرجع سابق، ص 92، مع الإشارة في الهامش إلى مراجعة د/عمر؛ د/ مليحي..
[56] المرجع السابق، ص 91 وما بعدها “بتصرف”.
[57] د. راغب، مرجع سابق، ص 370 وما بعدها.
[58] د. فتحي والي، التنفيذ الجبري في القانون الكويتي، ط 1، 1978م، ص 326 وما بعدها.
[59] د. عزمي، مرجع سابق، ص 729.
[60] راجع في هذا المعنى د. عزمي، مرجع سابق، ص 730؛ د. راغب، مرجع سابق، ص 371.
[61] د. فتحي والي، التنفيذ الجبري في القانون الكويتي، مرجع سابق، ص 326 “بتصرف”.
[62] د. سعيد الشرعبي، مرجع سابق، ص 93 وما بعدها.. مع إشارته في هامشه إلى د. أمينة النمر.
[63] د. أمينة النمر، مرجع سابق، ص 283.
[64] د. نجيب الجبلي، مرجع سابق، ص 443 وما بعدها.




