banner

ملابسات في ظهورها وقصور في ضماناتها

‏

د. محمد الأمين

أستاذ باحث

‏بالكلية متعددة التخصصات تازة

‏هناك أكثر من مؤسسة في قانون المسطرة الجنائية لها مدلول سياسي؛ ومؤسسة الحراسة النظرية لها هذا المدلول، ‏فالاعتقال البوليسي لشخص لمجرد أنه مشتبه فيه بارتكاب جريمة ما يعتبر بمثابة أحد الدلائل التي تسمح بمعاينة درجة الليبرالية في نظام سياسي معين، ‏فعندها يرغب نظام ما في رفع خطوة في اتجاه الليبرالية أو الاستبدادية فإنه يقوم بتغيير آجال وشروط الوضع تحت الحراسة النظرية.

‏ومن هذا المنطلق ‏فإن قانون المسطرة الجنائية الجديد لسنة 2003 ‏قام باستحداث آجال جديدة للحراسة النظرية لها علاقة بالجرائم الإرهابية وتهم أساسا الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي والتفتيش وغيرها، ‏وعليه يكون المشرع المغربي باستحداثه للحراسة النظرية في الجرائم الإرهابية يكون قد مدد من الآجال المعروفة كما أنه قد قلص من بعض الضمانات الممنوحة للأشخاص الخاضعين لهذا الإجراء، ‏كل هذا من أجل ضمان سير جيد للأبحاث البوليسية وما يتطلبه من إجراءات معقدة عد حدوث جرائم إرهابية.

‏وفي هذا المقال سنحاول قدر الإمكان أن نقف على ملابسات ظهور الحراسة النظرية في الجرائم الإرهابية من جهة (المحور الأول)، ثم نبين حقوق الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية في الجرائم الإرهابية وضماناتها في هذه المرحلة من جهة ثانية (المحور الثاني).

‏

المحور الأول: ملابسات ظهور الحراسة النظرية في الجرائم الإرهابية

أولا: ظروف استحداث الحراسة النظرية في الجرائم الإرهابية

‏قبل 16 ماي 2003 ‏لم يكن أحد يفكر في إدخال تعديلات جديدة على قانون المسطرة الجنائية على اعتبار أنه لم تمر أكثر من سنة على خضوعه لأكبر تعديل في تاريخه أنهى ما كان يعتبر مجرد إجراءات انتقالية في قانون المسطرة الجنائية مع أنها عمرت لأزيد من ثلاثة عقود.

‏فالمغرب الذي سبق له أن تعرض لحادث إرهابي سنة 1994[1] لم يقدم على استحداث آجال خاصة للحراسة النظرية تهم الجرائم الإرهابية، ‏ولم يكن يعرف سوى نوعين من الآجال: تلك التي تهم الجرائم العادية وتلك التي تهم الحراسة النظرية عندما يتعلق الأمر بالاعتداء على سلامة الأمن الداخلي والخارجي للبلد. هذا بالرغم من وجود جرائم خطيرة لها تأثير على الأمن الداخلي قد تعادل الخطر الذي تحلفه الجرائم الإرهابية، وهي تلك المتعلقة بجرائم المحذرات والجرائم التي ترتكبها العصابات المنظمة والتي استحدثت لها الدول آجالا خاصة بها[2]، ‏وبالرغم أيضا من كون فرنسا كانت قد سنت مثل هذا النوع من الحراسة النظرية منذ سنة 1986[3].

‏إن استحداث آجال خاصة بالجرائم الإرهابية جاء كنتيجة وكرد فعل عن الأحداث الإرهابية التي حدثت صباح يوم 16 ‏ماي 2003 ‏بمدينة الدار البيضاء[4] والتي خلفت خسائر جسيمة تمثلت في الأضرار المادية وكذا الخسائر في الأرواح و ما أعقب ذلك من إجراءات مسطريه معقدة كان على الضابطة القضائية القيام بها من أجل الوصول إلى العناصر المشتبه فيها بارتكاب تلك الجريمة.

‏وتبعا لذلك، فقد كان من النتائج المباشرة لذلك الحادث هو مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع قانون متعلق بمكافحة الجرائم الإرهابية بعدما كان هذا المشروع مثيرا للجدل قبل تلك الأحداث[5]،‏كل هذا يعني أن قانون مكافحة الإرهاب كان بإمكانه أن يكون أكثر حماية لحقوق الإنسان لولا الأحداث الإرهابية لــــــــــــــــــــــــــ 16 ماي 2003.

‏إن قانون 28 ‏ماي 2003 المتعلق. بمكافحة الإرهاب يظهر مدى تشدد المشرع المغربي اتجاه هذا النوع من الجرائم. وهو نفس التشدد عبر عنه الملك بدوره في خطابه على إثر وقوع تلك الأحداث بقوله: “لقد دقت ساعة الحقيقة معلنة نهاية زمن التسامح في مواجهة من يستغلون الديمقراطية للنيل من سلطة الدولة أو من يروجون أفكارا تشكل تربة خصبة لزرع أشواك الانفلات والتزمت والفتنة أو يعرقلون قيام السلطات العمومية والقضائية كما يفرضها القانون من وجوب الحزم في حماية حرمة وأمن الأشخاص والممتلكات[1] “.

‏وبقانون مكافحة الإرهاب الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 5 ‏يونيو 2003 ‏والمطبق بأثر رجعي على الأحداث الإرهابية التي ارتكبت قبله يكون المغرب قد أضاف إلى ترسانته التشريعية قانونا جديدا أفقد معادلة ضرورة البحث وحماية حرية الأشخاص توازنها المنشود.

‏وبالرجوع إلى موقف الحكومة نجده مغايرا لما كان عليه قبل وقوع تلك الجريمة الإرهابية، فالمغرب صادق في يوم 14 ‏أكتوبر 2001 ‏على المعاهدة العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب[2]، كما صادق أيضا على أربع معاهدات دولية متعلقة بنفس الموضوع، وفي دجنبر من نفس السنة صار المغرب من بين الأعضاء المنضمين إل 24 ‏اتفاقا ومعاهدة دولية لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بمكافحة الإرهاب.

‏ورغم الانضمام لمختلف هذه المعاهدات الدولية فإنه لم يفكر في وضع قانون متعلق بالإرهاب، وللإجابة على قرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 2001 ‏والمتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها من أجل معاقبة أي عمل إرهابي، فإن السلطات المغربية أشارت في ردها إلى كون القانون الجنائي فيه من المقتضيات الصارمة ما يكفي للتطبيق في مثل حالات الإرهاب.

‏من خلال هذا الجواب يتضح أن المغرب حاول إيصال رسالة إلى مجلس الأمن مفادها أنه بالرغم من عدم توفره على قانون خاص بالإرهاب فإن القانون الجنائي وكذا قانون المسطرة الجنائية فيهما من التدابير ما من شأنه أن يردع أي مرتكب لمثل هذه الجرائم دون حاجة إلى سن قانون للإرهاب.

‏وبعد دخول قانون 28 ‏ماي 2003 ‏حيز التنفيذ بادرت الحكومة إلي تبرير موقفها الجديد بضرورة سد الفراغ القانون في هذا المجال وجعل التشريع في المغرب يساير المعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب وكذا من أجل تمكين السلطات العمومية من الإمكانيات القانونية اللازمة من أجل مواجهة الظاهرة الإرهابية.

‏

ثانيا: الظروف ا لمتحكمة في الآجال المستحدثة في الجرائم الإرهابية

‏من المتعارف عليه أن أي مشروع تحكمه ثلاثة ميكانيزمات أثناء تحديده لآجال الحراسة النظرية؛ الميكانيزم الأول هو نوع البحث الذي ستطبق عليه هذه الآجال؛ هل هو بحث تمهيدي أم تلبسي أم إنابة قضائية؟، أما الثاني فيكمن في طبيعة الجريمة المرتكبة والجاري البحث بشأنها هل هي جريمة عادية أم جريمة من نوع خاص؟[1]. الميكانيزم الثالث يتعلق بطبيعة العلاقة التي تريد الدولة أن تنسجها في معادلة الحرية- ضرورة البحث، هذه العلاقة تتغير بتغير الأوضاع سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وما تفرزه من تأثيرات سلبية أو إيجابية.

‏ومن هذا المنطلق، فإن آجال الحراسة النظرية إذن مختلفة ومتعددة، فهي في الغالب آجال عادية، لكنها قد تطول بشكل مخيف عندما تقع جرائم من شأنها الإضرار باستقرار البلد، الجرائم الإرهابية لها مثل هذا التأثير السلبي على سكينة وأمن المواطنين.

‏فقبل 2003 ‏لم يكن المغرب يعرف مثل هذه الآجال الخاصة في الجرائم الإرهابية، الآجال الخاصة التي كان يعرفها هي تلك المتعلقة بالحراسة النظرية في الجرائم المرتكبة ضد سلامة الأمن الداخلي والخارجي والتي استحدثت سنة 1971 عندما تم اعتبار المدة العادية للحراسة النظرية غير كافية أمام ظهور نوع جديد من الجرائم لأول مرة بالمغرب.

‏وأمام حجم وخطورة الأفعال الإرهابية المرتكبة كان المشرع المغربي أمام اختيارين؛ إما الإبقاء على المدة العادية للحراسة النظرية. أو استحداث آجال جديدة، غير أنه اختار الحل الثاني واستحدث آجالا جديدة. وهكذا فبموجب قانون 28 ‏ماي 2003 ‏تم تحديد مدة الحراسة النظرية في الجرائم الإرهابية في 96 ‏ساعة سواء أثناء البحث التمهيدي أو التلبسي أو أثناء تنفيذ إنابة قضائية وهي نفس المدة التي كانت مقررة في جرائم أمن الدولة.

‏إن دخول هذا القانون حيز التنفيذ لم يزد شكليات الحراسة النظرية سوى تعقيدا، خصوصا تلك المتعلقة بالتمديد، على اعتبار أن هذا القانون لم يوحد شكليات التمديد المتعلقة بهذه الجرائم الإرهابية مع تلك المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة مع العلم أن لهما نفس الخطورة على سلامة وأمن المواطنين.

‏وتبعا لذلك، ففي الجرائم الإرهابية مدة التمديد هي 96 ‏ساعة وهي نفسها المقررة بخصوص جرائم أمن الدولة لكن مع فارق كبير هو أن التمديد يكون لفترتين من نفس المدة، مما يجعل الحراسة النظرية في هذا النوع من الجرائم تصل إل 288 ‏ساعة[1]. وإذا كان البعض يعتقدون أن هذه المدة هي متوافقة مع طبيعة الجريمة الإرهابية المرتكبة، متسائلين عن ما الأفضل بالنسبة للشخص المشتبه فيه، أن يوضع تحت الحراسة النظرية حق يتسنى لضباط الشرطة القضائية البحث في شأن الأفعال المنسوبة إليه أم أن يتم تسريع البحث لضيق الوقت فيعتقل اعتقالا احتياطيا لاستكمال التحقيق معه[2]، فإننا نعتقد بأن هذه الآجال تعتبر طويلة، وأن مثل هذا التبرير يعتبر متجاوزا الآن، وذلك للاعتبارات التالية:

‏- أن المغرب أصبح يتوفر اليوم على الكفاءات البشرية الخاصة بالبحث والتحقيق في مثل هذه الجرائم.

‏- إن وضع الشخص تحت الحراسة النظرية خلال مرحلة البحث البوليسي يعتبر استثنائيا على اعتبار أنه مجرد مشتبه فيه مما يجعل من تقليص مدة الحراسة النظرية أمرا ملحا.

‏- أن قانون مكافحة الإرهاب صدر بشكل استعجالي كرد فعل عن أحداث الدار البيضاء، وبالتالي فهو اليوم في حاجة إلى تعديل.

‏وإذا أردنا بالفعل تجنب عدم سقوط الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية كضحايا للتعذيب في مخافر الشرطة القضائية، فان المطلوب هو أن يتم تخفيف هذه الآجال مع منحهم ضمانات حقيقية.

‏وعلى سبيل المقارنة فإن مدة الحراسة النظرية في الجرائم الإرهابية في فرنسا و بمقتضى القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب الصادر المعدل بتاريخ 23 ‏يناير 2006 ‏يمكن أن تصل إلى ستة أيام في حالة التمديد ولا يمكن اللجوء إليها إلا في حالتين فقط هما:

‏- حالة وجود خطر إرهابي حقيقي جراء العمل الإرهابي المرتكب؛

– الحالة التي تفرض فيها الضرورة تعاونا دوليا في هذا المجال.

‏

المحور الثاني: الحقوق وضمانات ها في مرحلة الحراسة النظرية في ا لجرائم الإرهابية

أولا: حقوق الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية في الجرائم الإرهابية.

‏   بالرجوع إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر في ماي 2003 ‏يلاحظ أن المشرع قد حافظ على نفس حقوق الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية كما جاءت بقانون المسطرة الجنائية الجديد لسنة  2002‏، لكم مع فارق يتمثل في وقت الاستفادة من بعض هذه الحقوق. وبمقتضى القانون 35,11 ‏أضاف المشرع المغربي حقوقا أخرى يجب على ضباط الشرطة القضائية مراعاتها أثناء فترة الحراسة النظرية.

‏وتبعا لذلك فإن الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية يستفيد من الحقوق الآتية:

– الحق في الاستعانة بمحام قبل انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية، وذلك لمدة لا تتجاوز تصف ساعة، مع إعطاء الحق للنيابة العامة في تأخير هذا الاتصال على ألا يتجاوز مدة 48 ‏ساعة ابتداء من انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية. وللإشارة فإن المقتضيات المتعلقة بكيفية ممارسة هذا الحق تم انتقادها مؤخرا من قبل المقرر الأممي الخاص حول التعذيب أثناء، زيارته للمغرب في الفترة بين 15 ‏و 22 ‏شتنبر 2012[1].

‏- الحق في الاتصال بالأقرباء، وقد تم إدخال هذا الحق في الفصل 66 ‏تطبيقا لمقتضيات الفقرة 3 ‏من الفصل 23 ‏من الدستور الجديد لسنة 2011‏. لكن هذه الإضافة تعتبر مجرد تكرار على اعتبار أن الفصل 67 ‏من قانون المسطرة الجنائية تنص هي الأخرى على إشعار عائلة المحتجز الموضوع رهن الحراسة النظرية.

‏- إخبار الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. هذا التنصيص هو أيضا تم إدخاله تطبيقا لما ورد في مقتضيات الفقرة 3 ‏من الفصل 23 ‏من الدستور الجديد التي تنص على أنه يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، ‏على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت.

‏ قصور الضمانات الممنوحة لحماية حقوق الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية

‏بالرغم من الحقوق الجديدة التي تمت إضافتها تطبيقا للدستور الجديد إلا قانون المسطرة الجنائية يبقى قاصرا على حمايتها في حالة خرقها، ‏فالمشرع المغربي وبالرغم من التعديل الأخير لسنة 2011 ‏إلا أنه أبقى على الوضع الذي كان في قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 ‏الملغي وكذا قانون المسطرة الجنائية لسنة 2002، بحيث لم يرتب أي جزاء على الإخلال بقواعد الوضع تحت الحراسة النظرية.

‏إن هذا الوضع يدفعنا إلى طرح مجموعة من التساؤلات: أولا ما الفائدة من إقرار كل تلك الحقوق إذا كان المشرع المغربي غير قادر على ضمانها وحمايتها من أي خرق قد تعرض له؟

‏ثانيا: ما الفرق بين القواعد الخاصة بتفتيش المنازل الواردة في الفصل 63 ‏من قانون المسطرة الجناية والتي قرر لها المشرع البطلان في حالة خرق أحد قواعدها وبين تلك المنظمة للحراسة النظرية والتي لم ينص فيها على أي جزاء؟، إن هذا التمييز يجعلنا نتساءل عما إذا كانت حماية حرية الأفراد في التنقل أقل قيمة من حماية المسكن؟.

إن هذا الوضع يجعلنا أيضا نستغرب من هذا القصور في التعامل مع حرية الأفراد، فإذا كل النقاش اليوم يتمحور حول كيفية التخفيف من حالات الاعتقال الاحتياطي في المغرب، ‏فإنه من الأولى الاهتمام أكثر بوضيعة الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية في الجرائم الإرهابية، فهؤلاء يمكن حسب الأحوال في حالة تمديد الحراسة النظرية أن يطلوا محتجزين لمدة 12 ‏يوما في مخافر الشرطة القضائية لسبب واحد هو ضرورات البحث الذي تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 66 ‏من قانون المسطرة الجنائية.

‏إن حماية حقوق الأفراد تقتضى من المشرع المغربي أن يتجاوز هذا الخلل وأن ينص بكيفية صريحة على بطلان إجراءات الحراسة النظرية في حالة خرق أحد قواعدها، هذه الضمانة التي يجب إضافتها في الفصل 66 ‏من قانون المسطرة الجنائية، خصوصا وأن الاعتماد فقط على الفصل 751 ‏من قانون المسطرة الجنائية الذي جاء فيه أن كل إجراء أمر به القانون ولم ينجز على الوجه المطلوب يعتبر كأنه لم ينجز، يعد غير كاف لسد إغفال النص على بطلان المسطرة التي تخرق قواعد الحراسة النظرية.

‏فالتجربة العملية أظهرت حصول تضارب في الاجتهاد القضائي بخصوص قواعد الحراسة النظرية[1]، فبالرغم من وجرد قرارات جريئة فيما يتعلق بخرق المسطرة المتعلقة بالحراسة النظرية إلا أنها تبقى قليلة بالمقارنة مع تلك التي لا ترتب أي جزاء.

‏وبخصوص القرارات الجريئة، نورد قرارا لمحكمة الاستئناف بالرباط لسنة 1978‏ بخصوص تجاوز مدة الحراسة النظرية في جرائم أمن الدولة، على اعتبار أنها شبيهة بالقواعد الخاصة بالحراسة النظرية في الجرائم الإرهابية، حيث اعتبرت المحكمة أن مقتضيات الفصل 82 ‏(الفصل 80 ‏في قانون المسطرة الجنائية الجديد) تعتبر مقتضيات جوهرية مما يعني أن خرقها ينجم عنه بطلان المحضر. وقد جاء في حيثيات هذا القرار: “وحيث ترى المحكمة أن الوضع تحت الحراسة تجاوز المدة المنصوص عليها قانونا وحيث إذا خالفت الضابطة القضائية هذه القاعدة وامتدت الحراسة النظرية إلى ما بعد 96 ‏ساعة دون طلب تمديدها أثناء فترة الحراسة النظرية والترخيص لها من لدن الوكيل العام للملك، فضلا على أن هذا الأخير، لما أذن بتمديد فترة الحراسة، لم يحرص على تقديم الظنيين إليه، ولم يعلل قراره الناجم عن عدم التقديم، فسوف يكونان قد خرقا مقتضيات الفصل 82 من قانون المسطرة الجنائية التي تعتبر مقتضياتها جوهرية، وعرضا بذلك محضر الضابطة المشار إليه للبطلان (…) ويستدعي الأمر الإعلان على أن محضر الضابطة القضائية المشار الحامل لرقم 556 ‏تاريخ 19_7_ 1979 ‏كأنه لم ينجز وينسحب هذا الأثر على جميع الإجراءات التي أتت بعده، والتي تستند عليه تطبيقا للفصل 765 ‏من قانون المسطرة الجنائية، ويتعين والحالة هذه استبعاده[1].

‏لكن مقابل هذا النوع من القرارات الجريئة التي تعطي أهمية لحرية الأفراد وتقدر وضعية الشخص في هذه المرحلة باعتباره مشتبها فيه في أقصى الحالات، فان أكثر الاجتهادات القضائية لا تولي أهمية للدفوعات التي تهم خرق القواعد المسطرية للحراسة النظرية بحيث لا ترتب أي جزاء على مخالفتها. ويرجع ذلك حسب هذه الاجتهادات إلى كون المشرع المغربي لم يرتب أي أثر في حالة تجاوز مدة الحراسة النظرية. وفي هذا الصدد صرح المجلس الأعلى سابقا أنه: “لئن كان قانون المسطرة الجنائية قد حدد في الفصلين 68 ‏و 69 ‏منه مدة الوضع تحت الدراسة النظرية، وعبر عن ذلك بصيغة الوجود، فإنه لم يرتب جزاء البطلان على عدم احترام ذلك كما فعل بالنسبة للمقتضيات المنصوص عليها في الفصول من 61 ‏إلى 65 ‏من قانون المسطرة الجنائية”[2].

‏وخلاصة القول، فان المشرع المغربي سيحد نفسه اليوم أكثر من أي وقت مجبرا على تغيير موقفه تجاه مؤسسة الحراسة النظرية خصوصا بعد صدور الدستور الجديد الذي أعطى أهمية كبرى لحرية الأفراد وبالنظر كذلك إلى التوجه الذي اختاره المجلس الوطني لحقوق الإنسان. إن تدخل المشرع بنص صريح يبطل كل إجراء مخالف لمقتضيات الفصلين 66 ‏و 80 ‏من قانون المسطرة الجناية هو الكفيل بحماية الحقوق المنصوص عليها في هذين الفصلين، كما أن هذا التدخل هو القادر على تغيير موقف محكمة النقض التي ترفض فكرة بطلان إجراءات الحراسة النظرية في حالة مخالفتها لما يقتضيه القانون.


[1] – حادث فندق أطلس- أسني بمراكش.

[2] – في فرنسا هناك آجال خاصة بجرائم المخدرات والجرائم المرتكبة من قبل العصابات المنظمة.

[3] -. Lon no 86- 1020 du 9 septembre 1986 relative a la lutte contre le terrorisme.

[4] – شهدت الدار البيضاء في 16 ماي 2003 خمسة انفجارات إرهابية أدت إلى وفاة 42 شخصا من بينهم 11 من المنتحرين، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى بالإضافة إلى خسائر مادية مهمة.

[5] – راجع بهذا الخصوص الرسالة المشتركة الموجهة إلى الحكومة من قبل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكذا المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتاريخ 21 فبراير 2003.

[1] – خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 29 ‏ماي 2003‏.

[2] – – ظهر 240- 99- 1 بتاريخ 4 ‏أبربل 2002

[1] ‏- نغني بالجرائم من نوع خاص تلك المتعلقة بجرائم أمن الدولة أو تلك المتعلقة بالمخدرات والتي استحدثت لها بعض الدول آجالا خاصة فيما يتعلق بالحراسة النظرية.

[1] – المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.

[2] ‏- بوهوش عبد السلام و الشفيق عبد المجيد: الجريمة الإرهابية في التشريع المغربي، الطبعة الأول 2004‏، مطبعة الكرامة، مرجع سابق، ص 207.

  1. [1]– انظر:- Rapport du rapporteur spécial sur la toture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, p.7     

[1] راجع في هذا الصدد: الخمليشي أحمد: شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الأول: سنة 1999.

البوعيسى الحسن: عمل الضابطة القضائية، دراسة نظرية وتطبيقية، 1999.

‏المشيسى العلمي: دراسة حول ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع مبادئ حقوق الإنسان، منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سنة 2012.

[1] – محكمة الاستئناف بالرباط، قرار بتاريخ 22 ‏أبريل 1978، قضية عدد 224- 317- 78.

[2] ‏- المجلس الأعلى (سابقا)، قرار صادر عدد 9461 ‏بتاريخ 25 ‏مارس 1986، ملف جنائي عدد 15582، أورده الحسن هوداية: الحراسة النظرية بين التشريع والاجتهاد القضائي والنظرية، طبعة 2000، مطبعة دار السلام، ص 24.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!