في ضمان الأمن القانوني والقضائي العقاري
د. محمد الهيني
مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط
شهدت المملكة المغربية صدور العديد من القوانين خلال العشرية الأخيرة، غير أنه لم يسبق أن صدر بها قانون موحد متكامل يطبق على العقارات سواء كانت محفظة أو غير محفظة وينظم الحقوق العينية المتعلقة بها، إذا ظلت الأولى خاضعة للتشريع المتعلق بالتحفيظ العقاري والتقييد في السجلات العقارية الصادر في 13 غشت 1913[1]وللمرسوم الملكي الصادر في 02 يونيو 1915[2] المنطبق على الحقوق العينية المتعلقة بالعقارات المحفظة في حين ظلت العقارات غير المحفظة والحقوق العينية المرتبطة بها خاضعة لأحكام الفقه الإسلامي والاجتهاد القضائي وهذه الازدواجية في القواعد والنصوص المطبقة على العقار والحقوق العينية العقارية خلفت العديد من الصعوبات سواء في المعاملات المنصبة على العقار والحقوق العقارية أو عند بت القضاء في المنازعات المتعلقة بها وصارت عاملا يحد من إرادة إدماج العقارات غير المحفظة في مسلسل التنمية وتنشيط الاستثمار في الأراضي الفلاحية وفي التنمية القروية.
لذلك، ورغبة في سد هذه الثغرة في النظام القانوني المغربي وتجاوز التضارب الحاصل في الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع بسبب تنوع القواعد الفقهية وعدم وجود مرجعية موحدة وملزمة يستند إليها القضاء عند بته في القضايا وتسهيلا لمهمته في هذا المجال، ومساهمة في تذليل العقبات التي تتخلل مسار إدماج العقارات غير المحفظة في الدورة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار فيها، أصبح من الضروري والحيوي وضع تشريع موحد يطبق على الحقوق العينية العقارية مع مراعاة بعض الخصوصيات المميزة لكلا الصنفين من هذه العقارات المحفظة وغير المحفظة، لذا تم التفكير في إصدار القانون رقم 39,08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1,11,178 بتاريخ 22 نوفمبر 2011 ليطبق علي هذه الحقوق سواء تعلقت بالعقارات المحفظة أو غير المحفظة.
والملاحظ أن هذه المدونة لم تنطلق من فراغ بل استندت إلى أرضية تتمثل في المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه المتعلق بالحقوق العينية المطبقة على العقار المحفظ وقواعد الفقه الإسلامي المطبقة على العقار غير المحفظ والأعراف المعمول بها في هذا المجال.
فبالرجوع إلى النصوص الواردة في المرسوم الملكي المذكور، التي وضعت أساسا لتطبق على الحقوق العينية المتعلقة بالعقارات المحفظة، فقد تبين أن أغلب أحكامها تنسجم مع وضعية العقار غير المحفظ وقابلة للتطبيق عليه، كما تبين من خلال الدراسة المقارنة للقواعد الموضوعية الق تنظم العقار بنوعيه كلا على حدة، أن هناك وحدة في القاعدة الموضوعية المنظمة للحق العيني سواء كان العقار محفظا أو غير محفظ، واستنادا إلى هذه النتيجة استقر الرأي على إخضاع العقارات غير المحفظة للقواعد القانونية المنصوص عليها في التشريع المطبق على العقارات المحفظة مع تحديد ما كان يسمى بالحقوق العيية العرفية الإسلامية ووضع قواعد قانونية تنظمها حتى يمكن تطبيق هذا التشريع على العقار المحفظ وغير المحفظ، لكن واعتبارا للاختلاف في طبيعة كلا العقارين ونظرا لخضوع كل واحد منهما لتنظيم واختصاص وإجراءات مختلفة وكذلك لاختلاف قواعد الإثبات الخاصة بكل منهما، فقد تم تحديد بعض الاستثناءات التي يمكن أن ترد عند التطبيق، وبصيغة أخرى فإنه في هذه المدونة تم توحيد القاعدة القانونية فيما لا اختلاف فيه واحتفظ بالازدواجية فيما استعصى على التوفيق، وذلك بغية تحقيق الأمن القانوني والقضائي.
وهكذا سنعالج الموضوع من خلال التصميم التالي:
المبحث الأول: توحيد الأحكام المطبقة على العقار للقضاء على الاختلاف والتضارب الفقهي والقضائي
المبحث الثاني: تطوير أحكام الحقوق العينية في اتجاه ضمان توازنها وحماية الاستثمار.
المبحث الأول: توحيد الأحكام المطبقة على العقار للقضاء على الاختلاف والتضارب الفقهي والقضائي
إن التضارب والاختلاف في تفسير النصوص الفقهية والقانونية المتعلقة بالعقار من طرف القضاء والذي كان مرده عدم وجود نصوص تشريعية مكتوبة بالمرة في العقار غير المحفظ أو غموض النصوص القانونية المتصلة بالعقار المحفظ وتنوعها واختلافها في ذات النوازل، كان له أثر كبير على الأمن القانونى والقضائي، مما فرض على مدونة الحقوق العينية توحيد الأحكام المطبقة على المعاملات العقارية وبالتالي القضاء على ازدواجية المرجعية كأصل عام بشكل يسهل مهمة القاضي في تطبيق النصوص القانونية ومهمة الدفاع في المرافعة، ودور الفقيه في التعليق، وترسيخ الوعي القانوني للمتقاضي والمواطن بشكل عام، وضبط مبدأي التوقع القانوني والقضائي بما يعنيه من معرفة مسبقة بكيفية تطبيق القاعدة القضائية على ذات النوازل بشكل موحد وعادل.
ويمكن تحديد أهم الأحكام التي تندرج في هذا الهدف التشريعي في المستويات التالية:
أولا:على مستوى تحديد مصادر النص.
نصت المادة الأولى من مدونة الحقوق العينية على أنه “تسري مقتضيات هذا القانون على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار.
تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون، فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح والمشهور وما جرى به العمل من الفقه المالكي.
وهكذا تم الحسم تشريعيا في أولوية الرجوع إلى قانون الالتزامات والعقود لسد أي فراغ قانون بالأسبقية على قواعد الفقه الإسلامي، لهذا حدد المشرع القواعد التي تحكم الحقوق العينية العقارية والتى يجب الرجوع إليها في تنظيم هذه الحقوق، وذلك لتسهيل علم القاضي والمتقاضين بالنصوص القانونية التي أصبحت أكثر وضوحا وسلاسة شكلا وموضوعا.
ثانيا: على مستوى فرض رسمية العقود.
بالنظر للإشكاليات المثارة أمام المحاكم بشأن إثبات بعض العقود أو تفسيرها أو تكييفها استوجب المشرع ضرورة إبرامها في شكل محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض تحت طائلة البطلان للقضاء على ازدواجية المحررات ولخلق جو من الثقة والائتمان لدى المتعاملين وحماية حقوق أطراف العلاقة التوثيقية والأغيار ودعم مبدأ مسؤولية محرر العقد.
وهكذا نصت المادة 4 على أنه يجب أن تحرر- تحت طائلة البطلان- جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.
يجب أن يتم توقيع العقد المحرر من طرف المحامي والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.
تصحح إمضاءات الأطراف من لدن السلطات المحلية المختصة ويتم التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد من لدن رئيس كتابة الضبط بالحكمة الابتدائية التي يمارس بدائرتها.
لكن المشرع وبالنظر لأهمية بعض العقود إما لكونها تبرعية أو لكونها تحتاج لعناية خاصة بالنظر لأطرافها استوجب أن تأتي وجوبا على الشكل الرسمي تحت طائلة البطلان كعقود الهبة (المادة 274) والصدقة (المادة 291) والعمري (المادة 106) والرهن الحيازي (المادة 147) والمغارسة (المادة 268)، لذلك لا مجال للخيار بين الطريق الرسمي والعرفي.
ثالثا: الحوز في التبرعات
نصت المادة 274 من المدونة على أنه “تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول.
يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم عقد الهبة في محرر رسمي.
يغني التقييد بالسجلات العقارية عن الحيازة الفعلية للملك الموهوب وعن إخلائه من طرف الواهب إذا كان محفظا أو في طور التحفيظ.
فإذا كان غير محفظ فإن إدراج مطلب لتحفيظه يغني عن حيازته الفعلية وعن إخلائه”.
أخذ المشرع بما استقر عليه الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى من اعتبار التسجيل بالرسم العقاري يغني عن الحيازة الفعلية، وهكذا جاء في عدة قرارات للمجلس الأعلى من بينها القرار الصادر بغرف مجتمعة بتاريخ 8 دجنبر 2003 حينها قرر أنه “لما كانت غاية الفقه في اشتراط الحيازة في عقود التبرعات هي خروج العين المتصدق بها من يد المتصدق إلى يد المتصدق عليه، فإن تسجيل الصدقة في الرسم العقاري يحقق الغاية المذكورة ويوثقها بشكل أضمن لحقوق المتصدق عليه، لذا يعتبر تسجيل الصدقة في الصك العقاري في حد ذاته حيازة قانونية وبشكل قانوني لا جدال فيه، يغني عن إشهاد العدلين بمعاينة الحيازة وإخلاء العين موضوع الصدقة و إثباتها بوسائل أخرى”[1].
على أنه متى تحقق الحوز الفعلي أي المادي ولم يتم حصول الحوز القانوني بمفهوم التسجيل بالرسم العقاري، فيبقى من حق المستفيد إجبار الطرف الآخر على تسجيل السند على الرسم العقاري، وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 13 فبراير 2002 ”إن عقد التحبيس متى استوفى شروطه المعتبرة فقها وتوثيقا كان صحيحا ووجوده ثابتا وأثر إنشائه يبقى ساريا وفقا لقصد المحبس، وتنفيذ تسجيل مضمونه بالرسم العقاري، يجب أن يتم ولو عارض ورثة المحبس في ذلك بعد وفاته، لكون مورثهم طبع تصرفه بطابع ديني محض، لذلك يعتبر حبسا عاما وحمايته من النظام العام.
إن عدم تسجيل عقد التحبيس بالرسم العقاري لا يمكن أن يؤثر على صحة موضوعه أو يحد من أثره في نقل الحق للأحباس، خاصة أن الحيازة المادية للملك المحبس قد تمت فعلا، وكانت بصفة علنية كافية، وثابتة باعتراف الورثة أنفسهم، وأن استغلالها كان قبل وفاة الطرف المحبس وبعده”[2].
وهو نفس الاتجاه الذي أكده المجلس الأعلى بغرفتين مجتمعتين صادر بتاريخ 24 نونبر 2004 والذي جاء فيه أن “الحيازة شرط صحة في التبرعات وتثبت بمعاينة البينة الشاهدة بالتبرع بحصولها سواء كان العقار محفظا أو غير محفظ، وعقد الصدقة الذي عاين شهيداه حيازة الطالبة للمتصدق به فارغا من شواغل المتصدقة وعدم تسجيله بالرسم العقاري في حياة المتصدقة لا أثر له على صحته، ولا يؤدي إلى بطلانه مادام قد نشأ صحيحا”[3].
رابعا: تحقيق دعوى القسمة عن طريق الخبرة
نصت المادة 317 من المدونة على أنه “تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، وعن طريق التقويم والتعديل، ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز”.
فقسمة الأصول يجب أن تتم بالمراضاة أو عن طريق القرعة بعد التعديل والتقويم، وأن المحكمة التي صادقت على الخبرة ولم تراع هذه المقتضيات تكون قد جردت قرارها من الأساس القانوني[1]، لأن القسمة العينية تهدف إلى تمكين كل متقاسم من حظه في جميع أجزاء المال القابل للقسمة على أقل الأنصبة وإجراء القرعة بعد التقويم والتعديل إلا أن يقع الوفاق والتسليم[2].
وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 27 يونيو 2000 ” القسمة بالقرعة لا يلجأ إليها إلا إذا كانت الحصص متساوية، أما إذا كانت الحصص غير متساوية فإنه يلجأ إلى القسمة بمدرك”[3].
ومهمة الخبير في القسمة القضائية هى التقويم والتعديل لا تعيين الحصص مكانيا، والمحكمة عندما صادقت على تقرير الخبير الذي عين مواضع الحصص قبل إجراء القرعة يكون قرارها معرضا للنقض والإبطال[4]
خامسا: حصرية الحقوق العينية واتصالها بالنظام العام
نصت المادة 10 من المدونة على أنه “لا يجوز إنشاء أي حق عيني آخر إلا بقانون”، لذلك فإن الحقوق العينية سواء أكانت أصلية أم تبعية واردة على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال[5].
وانطلاقا من أحكام المادتين 11 و 12 من المدونة، فإذ الدعوى تعتبر وسيلة لحماية الحق الذي تحميه، وبما أن المشرع حصر لفظ المال في الحقوق واعتبر الأشياء محالا لها، فإنه كان من الضروري تماشيا مه هذا التصور أن تقسم الدعوى إلى قسمين إثتين دعوى عينية عقارية ودعوى منقولة، ولذلك فإن المشرع أبعد نهائيا ما كان يتصف به ظهير 1915 من غموض حينما أخذ بالدعوى المختلطة تأثرا منه بالقانون المدني الفرنسي.
سادسا: تبسيط مسطرة الشفعة وضمان فعاليتها.
1- قصر الشفعة على البيع وحده.
قصر المشرع الشفعة على البيع وحده والمنصب على العقارات والحقوق العينية القابلة للتداول سواء أكان العقار محفظا أو غير محفظ، ولا شك أن من شأن ذلك التقليل من التصرفات التي تبيح الشفعة مادامت تعتبر رخصة وليس حقا، ومادامت استثناء وليست أصلا.
وهكذا نصت المادة 292 من المدونة على أن” الشفعة أخذ شريك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكة المبيعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد والمصروفات الضرورية والنافعة عند الاقتضاء”.
2- عدم جواز الشفعة في البيوع بالمزاد العلني.
نصت المادة 302 من المدونة على أنه “إذا بيعت الحصة المشاعة في المزاد العلني وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون فلا يجوز أخذها بالشفعة”.
يؤسس القضاء المغربي قبوله الشفعة بالنسبة للبيوعات التي تتم بالمزاد العلني على المقتضيات الواردة في الفصل 25 من الظهير 2 يونيو 1915 الذي عرف الشقة، وأجازها في البيوع العقارية دون تمييز بين البيع الرضائي والبيع الجبري، بل إن قضاء المجلس الأعلى تواتر في العديد من قراراته على اعتبار أن الشفعة هي الحق الثابت لكل من يملك مع آخرين على الشياع عقارات أو حقوقا عينية في أن يأخذ الحصة المبيعة بدلا من مشتريها، وأنه يكفي لممارستها ولصحة البت فيها توافر الشروط الق حددها القانون ومن بينها وجود الشراء دون استثناء ما تم شراؤه بالمزاد العلني[1].
3- تعدد البيوع والشفعة
إذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة فيها عدة مرات قبل انصرام أجل الشفعة، فللشفيع أن يأخذ من أي مشتر[1] بالثمن الذي اشترى به ويترتب على ذلك بطلان البيوع اللاحقة.
فإذا كان العقار محفظا فإن الحصة المشفوعة لا تؤخذ إلا من يد المشتري المقيد بالرسم العقاري”. (المادة 299)
فالتسجيل الذي يحرك أجل الشفعة هو التسجيل النهائي للحق في الرسم العقاري، أما التقييد الاحتياطي في الرسم العقاري فلا يلزم الشفيع بممارسة الشفعة ضده لأنه لا زال قيدا احتياطيا محتملا[2]، ولا يجوز للشفيع حق ممارسة الشفعة قبل تسجيل عقد الشراء على الرسم العقاري[3] لكن الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى الصادر بغرفتين بتاريخ 4 ماي 2010 كان له رأي آخر، واعتبر أنه: “لا وجود لأي مقتضى في قانون التحفيظ العقاري أو غيره يشترط تسجيل عقد البيع بالرسم العقاري ليسمح للشريك في العقار المحفظ بممارسة حقه في الشفعة”.
وبصدور مدونة الحقوق العينية رفع الأشكال ونصت صراحة في المادة 295 منها “على أنه يتعين على طالب الشفعة إثبات بيع الحصة المطلوب شفعتها. فإذا كان العقار محفظا يتعين عليه إثبات تقييد البيع بالرسم العقاري.
وإذا بيعت أجزاء الحصة بعقود مختلفة فإن الشفيع يخير بين أن يأخذها بكاملها وبين أن يأخذ بأي عقد شاء ويدخل معه في شفعته من قبله من المشترين.
4- المطالبة بالشفعة وتبليغها
لتفادي الإشكاليات التي يثيرها تحديد الأجل وكذا مجلس العقد، وللقضاء على إشكالية الاختلاف حول موضوع الشفعة ونوع التصرف والثمن، عمل المشرع على توحيد أجل الشفعة وفرض التبليغ الشخصي لتبسيط مسطرة الشفعة وضمان شفافيتها وسرعتها، وهكذا يمكن للمشتري بعد تقييد حقوقه في الرسم العقاري أو إيداعها في مطلب التحفيظ أن يبلغ نسخة من عقد شرائه إلى من له حق الشفعة، ولا يصح التبليغ إلا إذا توصل به شخصيا من له الحق فيها، ويسقط حق هذا الأخير إن لم يمارسه خلال أجل ثلاثين يوما كاملة من تاريخ التوصل.
ويتعين أن يتضمن التبليغ تحت طائلة البطلان بيانا عن هوية كل من البائع والمشتري، مع بيان عن الحصة المبيعة وثمنها والمصروفات المشار إليها في المادة 301 من هذا القانون ورقم الرسم العقاري أو مطلب التحفيظ أو مراجع عقد التفويت، فإن لم يقع هذا التبليغ فإن حق الشفعة يسقط في جميع الأحوال بمضي سنة كاملة من تاريخ التقييد أو الإيداع إذا كان العقار محفظا أو في طور التحفيظ، وبمضي سنة على العلم بالبيع إن كان العقار غير محفظ.
وإذا لم يتحقق العلم بالبيع فبمضي أربع سنوات من تاريخ إبرام العقد. “المادة 304”.
5- فرض المطالبة القضائية كوسيلة للمطالبة بالشفعة
يجب على من يرغب في الأخذ بالشفعة أن يقدم طلبا إل رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يعبر فيه عن رغبته في الأخذ بالشفعة، ويطلب فيه الإذن له بعرض الثمن والمصروفات الظاهرة للعقد عرضا حقيقيا ثم بإيداعها في صندوق المحكمة عند رفض المشفوع منه للعرض العيني الحقيقي، وأن يقوم بذلك داخل الأجل القانونى وإلا سقط حقه في الشفعة” (المادة 306).
وتم اعتبار الشفعة أجل سقوط لا أجل تقادم لا تخضع للوقف ولا للانقطاع ولا تطبق عليها مقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود، بهدف تفادي تكرار دعاوى الشفعة ولاستقرار المعاملات وخاصة في العقار سيرا على ما استقر عليه اجتهاد المجلس الأعلى[1].
6- إلزام العرض والإيداع حتى بالنسبة للعقار غير المحفظ
“لا محل لإثارة الدفع المنصوص عليه في الفصل 974 من قانون الالتزامات والعقود لأن العقار موضوع الشفعة غير محفظ، فالفقه الإسلامي هو الواجب التطبيق حيث لا يلزم الشفيع بإيداع الثمن إلا عندما يطلب منه ذلك كأن يعرض عليه المشتري الأخذ بالشفعة ويؤجله القاضي لوضع الثمن[1] ونفس الحكم يخضع له العقار في طور التحفيظ[2]، على خلاف العقار غير المحفظ فإن ممارسة شفعة عقار محفظ يستوجب الإعلان عن الرغبة وعرض العين والإيداع داخل الأجل القانوني[3].
- النزاع حول الغلة في الشفعة
غلة الحصة المشفوعة من تاريخ الشراء إلى تاريخ استحقاق الشفعة تكون حسب الفقه المالكي للمشتري لا للشفيع، فالحصة أثناء هذه المدة تكون في ضمان المشتري، ويعد هذا الأخير بمثابة المتصرف عن حسن النية، والقاعدة أن المتصرف عن حسن النية يستحق الثمرة عملا بالمادة 103 من ق.ل.ع. فالحكم بالشفعة هو منشئ لا مقرر لحق الشفيع مما يمتنع معه القول بحلوله محل المشتري قبل الحكم نهائيا بالشفعة.
وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى: “إن الغلة في العقار غير المحفظ يستحقها الشفيع من تاريخ أداء الثمن أو من تاريخ إيداع الثمن طبقا للفقه المالكي ولا تطبق أحكام الفصل 103 من قانون الالتزامات والعقود على غلة العقار غير المحفظ[4]، وعلة استحقاق الشفيع للغلة في هذه الحالة هو كون الحصة المشفوعة لا تنتقل إلى الشفيع إلا بصدور حكم نهائي أو بدفع الثمن أو الإشهاد لدى العدول لقول خليل: “وملك بحكم أو دفع الثمن أو إشهاد” الكراء قبل الشفعة يصبح بعدها غير نافذ ويستوجب طرد المكتري الذي يعتبر محتلا بدون سند ولا قانون[5]“
- الحكم بالشفعة يضع حدا للعلاقة الكرائية التي كانت تربط بين المشتري، (المشفوع منه) والبائع ولا يجعلها تستمر مع الشفيع[6].
- الحكم بالإفراغ هو نتيجة استحقاق الشفعة، ولا يحتاج إلى إجراءات أخرى[7].
– لا يستحق التعويض عن عدم استغلال العقار المشفوع من طرف الشفيع إلا من يوم امتناع المشفوع منه عن تنفيذ الحكم النهائي القاضي بالشفعة[1].
وهكذا نصت المادة 309 من المدونة على أنه “لا يلتزم المشفوع منه برد ثمار الحصة المشفوعة للشفيع إلا من تاريخ المطالبة بالشفعة”، وتبطل التصرفات الناقلة للملكية أو الحق العيني أو المنشئة لهذا الحق التي أجراها المشفوع من يده على الحصة المشفوعة إذا تعلقت بعقار غير محفظ. (المادة 310)
الف رع ا لثاني: تطوير أحكام الحقوق العين ية في اتجاه
ضمان توازن هاو حم اية الاستثمار
سعى المشرع إلى تحقيق التوازن العقدي بين حقوق والتزامات العقل أو الالتزام بين طرفي الحق العينى من أجل تحقيق العدالة والأمن العقاري وتفعيل مساهة العقار في تشجيع الاستثمار والائتمان وتنشيط الدورة الاقتصادية وإنجاز المشروعات الاقتصادية من خلال الأهداف موضوع ومحل المحاور التالية:
أولا: منع بعض التصرفات القانونية المنصبة على بعض الحقوق المشاعة
بالنظر للإشكاليات القانونية المرتبطة بحالة الشيوع، والتي تعيق الاستثمار والتنمية عمل المشرع على منع إبرام بعض التصرفات القانونية المرتبطة ببعض الحقوق العينية خاصة حقوق السطحية (المادة 116) والزينة (المادة 131) والهواء والتعلية (المادة 139) والمغارسة (المادة 265) إلا باتفاق جميع الشركاء توقيا لحالات النزاع المستحكم المتعلق بها، ولتخفيف العبء على المحاكم بشأن النزاعات المثارة بشأنها.
ثانيا: تحديد المدة القصوى لبعض الحقوق
عمل المشرع على إيجاد نوع من التوازن بين أطراف العلاقة المنصبة على الحقوق العينية بحيث قام بتحديد المدة القصوى لحياة بعض الحقوق لمنع كل تعسف من قبل كل طرف يسعى للسيطرة على بنود العقد حماية للتراضي ولحقوق الطرف الضعيف في العلاقة، وأيضا لتشجيع الاستثمار وخلق أكبر تنافسية ممكنة.
وهكذا نصت المادة 100 من المدونة على أنه “ينقضي حق الانتفاع الممنوح للأشخاص المعنوية بانصرام مدة أقصاها أربعون سنة.
كما نصت المادة 121 من المدونة على أنه: “يخول الكراء الطويل الأمد للعقارات للمستأجر حقا عينيا قابلا للرهن الرسمي ويمكن تفويت هذا الحق وحجزه طبقا للشروط المقررة في الحجز العقاري.
يجب أن يكون هذا الكراء لمدة تفوق عشر سنوات دون أن تتجاوز أربعين سنة وينقضي بانقضائها”.
ونصت أيضا المادة 134 من المدونة على أنه””أن لا تتجاوز مدة حق الزينة أربعين سنة، فإذا نص العقد على مدة أطول أو سكت عن تحديد المدة فإن المدة المعتبرة هي أربعون سنة.
لا يسري حكم هذه المادة على حقوق الزينة القائمة عند صدور هذا القانون، غير أنه ليس لمالك حق الزينة في هذه الحالة أن يبني من جديد ما تلاشى لقدمه أو بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة إلا بإذن مالك الرقبة”.
ثالثا: سن مبدأ التشجيع على التحفيظ والتسجيل
بهدف درء المخاطر القانونية الناتجة عن عدم التحفيظ والتسجيل سوى على مستوى الأمن القانوني أو استقرار المراكز القانونية ودعم الثقة والأمان وقرينة السلامة في المعاملات العقارية سواء بالنسبة للأطراف أو الغير استوجب المشرع لزومية إجراء التحفيظ أو التسجيل لحفظ الحقوق وفك المنازعات والمشاحنات وتوقيها قبل وقوعها والتأكيد عل عدم التراخي في تسجيلها.
وهكذا نصت المادة 263 من المدونة على أنه “من أثبت أنه يجوز ملكا حيازة مستوفية لشروطها وأدرج مطلبا لتحفيظه يعتبر حائزا حيازة قانونية إلى أن يثبت العكس”.
كما نصت المادة 305 من المدونة على أنه “إذا كان العقار في طور التحفيظ فلا يعتد بطلب الشفعة إلا إذا ضمن الشفيع تعرضه بمطلب التحفيظ المتعلق به”.
رابعا: التقييد الاحتياطي الإجباري كشرط لقبول الدعوى
لإعطاء القوة والمصداقية للرسم العقاري وتفادي إشكالية تعديل وتحيين الرسوم العقارية وإبطال التسجيلات ولزرع الطمأنينة تم فرض إجبارية التقييد الاحتياطي، باعتباره الإجراء الوحيد لضمان الحقوق العينية والتحملات العقارية على الرسم العقاري، لكون نشأة الحقوق ونقلها وتعديلها وإسقاطها مرتبط بإجراء التقييد، وهذا يضفي على البيانات الواردة به القوة الثبوتية المطلقة في مواجهة الكافة.
ولذلك يعتبر التقييد الاحتياطي بالرسم العقاري شرطا جوهريا لحفظ الحق والإعلان عنه بالرسم العقاري تطبيقا لمبدأ لأثر الإنشائي للتسجيل وفق مقتضيات القانون العقاري مما يخول الاحتجاج به في مواجهة الغير، لضمان الأمن القانونى للمعاملات العقارية، فمن خلال التقييد الاحتياطي تبقى الحقوق مضمونة وفي منآى من الضياع طالما أن المشرع خول أصحابها حق الاستفادة من رتبة التقييد من تاريخ إجرائه، وذلك في مواجهة أصحاب التقييدات اللاحقة سواء أكانت نهاية أم مؤقتة، لذلك يعتبر تقييدا عقاريا مؤقتا قابلا للتحول إلى تقييد نهائي للحق في المستقبل بأثر رجعي، فدوره يتمثل في حفظ التقييدات المؤقتة للمراكز القانونية وضمان الاحتجاج بها في مواجهة الأغيار.
*إن القيد الاحتياطي يهدف إلى حماية حق عيني علي العقار المطلوب إجراء القيد عليه لحفظ حق الطالب لا على المحافظة على حق شخصي.
إن قاضي المستعجلات مختص بالتشطيب على كل تقييد احتياطي متى تبين له أن تسجيله تم بصفة غير قانونية وخرقا للقواعد العامة باعتبار أن هذا التقييد الاحتياطي يشكل عرقلة بالنسبة لحرية التصرف والتفويت[1].
كما نصت المادة 13 من المدونة على: “أن الدعاوى الرامية إلى استحقاق عقار محفظ أو إسقاط عقد منشئ أو مغير لحق عيني لا مفعول لها تجاه الغير إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري، تقييدا احتياطيا.
ونصت أيضا المادة 316 من المدونة على أنه: “لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظ”.
خامسا: الحجية النهائية للرسم العقاري
ينص الفصل الأول من ظهير 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري على أن: “تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنه تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة المضمنة به”، كما ينص الفصل 62 منه على أن: “الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية ، والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة”.
ولا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ.. “(الفصل 64).
ولم يفت مدونة الحقوق العينية التأكيد على ذات المبدأ ولكن بشكل ملطف سيرا على اجتهاد محكمة النقض، وهكذا فقد نصت في المادة الثانية على أن “الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها.
إن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، ولا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليىس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه”.
وقد أكد العمل القضائي لمحكمة النقض على أن الرسم العقاري ذو طابع نهائي غير قابل للطعن، وهكذا فقد جاء في قرار للمجلس الأعلى[1] أنه: “… .بمقتضى الفصلين 2 و 62 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري، يترتب عن إقامة رسم الملكية تطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة بالكناش العقاري، وهو يكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية الكائنة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المسجلة، ولذلك فإن القرار حين علل قضاءه بأنه “لا يمكن الاحتجاج بالشراء الذي أبرم قبل التحفيظ ولم يقع الإدلاء به أثناء مسطرة التحفيظ لأن التحفيظ يطهر العقار من كل تكليف سابق”، يكون لذلك معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس قانوني…”.
كما جاء في قرار آخر لو علي أن: “إقامة الرسم العقاري له صفة نهائية لا تقبل الطعن ويحسم كل نزاع يتعلق بالعقار ولا يمكن الاحتجاج بأي حق عيني سابق على التحفيظ لم يسجل علي الرسم العقاري”[2]
يعتبر المشتري من طالب التحفيظ خلفا خاصا لا يواجد كالخلف العام بقاعدة التطهير المنصوص عليها في الفصل 62 من ظهير 12 غشت 1913 متعلق بالتحفيظ العقاري”.[1]
وإذا كان الخلف الخاص وأملاك الدولة وأملاك الوقف لا تواجه بقاعدة التطهير، فإن محكمة النقض أضافت استثناء جديدا تلقته مدونة الحقوق العينية بإيجابية لا يمكن نكرانها وذلك إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله، شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة به داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه”، امتثالا لقرارات صدرت عن محكمة النقض.
كما جاء في قرار لمحكمة النقض صادر بتاريخ 5 أبريل 2011 أن: “قاعدة تطهير الملك بالتحفيظ المنصوص عليه بالفصل 2 من ظهير 12- 8- 1913 التحفيظ العقاري قاصرة على الحقوق والاتفاقات العينية المحتج بها من طرف الغير، الذي يتعين عليه أن يعلن عنها أثناء مسطرة التحفيظ حتى يتمكن من الاحتجاج بها طبقا للفصل 84 منه، ولا تنصرف إلى ما ينشأ أثناء مسطرة التحفيظ من حقوق بتصرف من طالب التحفيظ الذي أصبح مالكا، إذ يحق للمفوت له مطالبته بتنفيذها عينا، وليس في ذلك أي مساس أو إهدار لحجية الرسم العقاري، ولا يسوغ لصاحب الملك المحفظ أن يتحلل من تصرفاته واتفاقاته التي أنشأها على هذا الرسم قبل إقامته، وتقضي المحكمة بتسجيل التصرف بالرسم العقاري[2].
سادسا: ماهية التحفيظ العقاري
نصت المادة 319 من المدونة على أنه “يتم البيع بالمزاد العلني بعد استنفاد الحكم القاضي بالقسمة طرق الطعن العادية والنقض عند الاقتضاء، وتطبق على المحضر المتعلق به مقتضيات المادة 221 من هذا القانون”.
واشتراط الحكم النهائي بالقسمة لانطلاق عملية البيع إذا تعلق الأمر بعقار محفظ يحيلنا على إشكالية ماهية التحفظ طبقا للفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن لا يوقف الطعن بالنقض التنفيذ إلا في الحالات التالية:
الأحوال الشخصية؛
الزور الفرعي؛
قضايا التحفيظ العقاري.
وإذا كان المجلس الأعلى قد تبنى مبدءا أصبح قارا يقضي بأن دعاوى التحفيظ العقاري تقتصر على الدعاوى التي تهم مسطرة التحفيظ، أما ما تعلق بالعقارات المحفظة فإنها لا تدخل ضمن هذه المقتضيات[1]، لكن ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها، فإن كل التزام يجب أن ينفذ بحسن نية وأن مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية لا تطبق إلا على العقارات في طور التحفيظ وأن المحافظ على الأملاك العقارية ملزم بتسجيل الأحكام التي اكتست قوة الشيء المقضي به على الرسم العقاري…. وأن مقتضيات الفعل 361 من قانون المسطرة المدنية تعتبر استثناء من القاعدة العامة التي مؤداها أن الأحكام قابلة للتنفيذ فور صدورها، وأن تفسير الفصل سالف الذكر يجب أن يكون ضيقا فلا يتوسع فيه، وأن عبارة التحفيظ الواردة فيه تعني الإجراءات السابقة عن إنشاد الرسم العقاري، أما عبارة التسجيل فتعني تسجيل الحقوق العينية عامة وغيرها من الضمانات أو التشطيب عليها من رسم المنشأ سلفا، وأن مقتضيات الفعل المذكور لا تطبق عليها. “فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا ومرتكزا على أساس قانوني غير خارق للمقتضيات المستدل بها والوسائل بالتالي غير جديرة بالاعتبار”[2].
كما جاء في قرار لاحق للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 20- 9- 2000 إنه “إذا كان مبدأ الحيطة متطلبا من طرف المحافظ عندما يتعلق الأمر بإشهار الحقوق العينية بتقييدها على الرسوم العقارية فإن عملية التحفيظ التي تعني الإجراءات الموصلة لإنشاء الرسم العقاري الذي يشكل نوعا من الحالة المدنية للملكية العقارية، ويكتسى الصبغة النهائية هي التي يجب أن تحاط بأكثر الاحتياطات حتى لا تنتج عنها حالة يستحيل تداركها.
إن محكمة الاستئناف بالتالي كانت على صواب عندما صرحت بأن مقتضيات الفصل 361 من ق.م.م تعتبر استثناء من القاعدة العامة التي مؤداها أن الأحكام قابلة للتنفيذ فور صدورها، وأن تفسير الفصل سالف الذكر يجب أن يكون ضيقا فلا يتوسع فيه، وأن عبارة التحفيظ الواردة فيه تعني الإجراءات السابقة عن إنشاء الرسم العقاري، أما عبارة التسجيل فتعني تسجيل الحقوق العينية عامة وغيرها من الضمانات أو التشطيب عليها من رسم المنشأ سلفا، وأن مقتضيات الفصل المذكور لا تطبق عليها”[1].
وقد تأكد هذا الاتجاه بمقتضى قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 4 -10 – 2000 الذي جاء فيه أن: “مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية لا تنطبق إلا على العقار في طور التحفيظ أما في العقار المحفظ فإنه يتم تنفيذ الحكم بمجرد أن يصبح نهائيا وأن الطعن بالنقض لا يحول دون تنفيذه”[2].
سابعا: دعوى القسمة
نصت المادة 316 على أنه: “لا تقبل دعوى القسمة إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء وتم تقييدها تقييدا احتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظ”، لقول خليل: “وأجبر لها كل انتفع كل”، وقال ابن عاصم: “وينقض القسم لوارث ظهر”.
جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 28 دجنبر 2005 ما يلي: “حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن القسمة لا تستلزم الإدلاء برفع اليد عن الحجوز و الرهون، إذ أن حقوق الدائنين تبقى مسجلة بالرسم العقاري و تنتقل إلى الأنصبة التي آلت إلى المدينين و أن الحكم المستأنف لم يأمر بالتشطيب على الإنذارات و الحجوزات المتخذة ضد حقوق الدائنين و إنما أمر بنقلها إلى الحقوق التي آلت إليهم “في حين أن الطاعن ليس طرفا في دعوى القسمة ولم يكن ممثلا في عقد الصلح المبرم بين الشركاء بشأن القسمة الرضائية التي صادق عليها الحكم الصادر في تلك الدعوى. مع أنه صاحب حجز تحفظي على حقوق الشركاء في عقار النزاع موضوع الرسم العقاري وأن أموال المدين ضمان عام عام دائنيه طبقا للفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه بمقتضى الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية يمنع على المدين التصرف في العقارات المحجوزة تحفظيا تصرفا يضر بدائنيه وأن القرار المطعون فيه عندما اعتمد القسمة المذكورة وقضى بنقل الحجز التحفظي إلى الأنصبة التي آلت إلى المدينين دون أن يبين ما إذا كانت القسمة قد ألحقت ضرا بالطاعن أم لا فهو لم يجعل لما قضى به أساسا وكان معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما عرضه للنقص والإبطال”[1].
ويعد امتناع المحافظ على الأملاك العقارية عن تسجيل حكم نهائي قضى بالقسمة بالرسم العقاري بدعوى وجود حجز تحفظي مثقل بهذا الرسم استنادا إلى الفصل 87 من قانون التحفيظ العقاري، قرارا متسما بتجاوز السلطة لمخالفة القانون، على اعتبار أن حكم القسمة لا يشكل تفويتا منه ضياع حق طالب الحجز، بل إن هذا الحق يبقى محفوظا في مواجهة المحجوز عليه في حدود منابه من العقار المحجوز. (قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 931 بتاريخ 09/ 07/ 2008 في الملف 65/ 08/ 5).
ثامنا: الحسم في طبيعة الإنذار
يتضمن الإنذار اسم المالك المقيد واسم الملك المرهون وموقعه ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاري.
يبلغ المكلف بالتنفيذ نسخة من الإنذار المذكور إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يقيده بالرسم العقاري.
يعتبر الإنذار المذكور بمثابة حجز عقاري وينتج نفس آثاره”. (المادة 216).
حسم المشرع المناقشات الفقهية والقضائية بشأن طبيعة الإنذار العقاري بين اعتباره مجرد تنبيه عادي بالأداء أو حجز تنفيذي عقاري.
تاسعا: تبسيط مسطرة فك الرهن
من أجل تبسيط فك الرهن عمل المشرع على تفادي منزلقات ومعيقات رفض الدائن إعطاء إبراء للمدين عند أداء الدين، فتم تخويل المحكمة حق الحكم برد الملك بعد التحقق من واقعة الأداء.
وهكذا نصت المادة 164 من المدونة على أن: “للمدين أن يؤدي الدين المضمون وتوابعه قبل حلول أجل استحقاقه.”
فإذا لم يقبل الدائن هذا الوفاء للراهن أن يقوم بعرض الدين عرضا عينيا حقيقيا ثم إيداعه بصندوق المحكمة، وتحكم المحكمة برد الملك لمالكه وبانقضاء الرهن بعد التحقق من أداء الدين بكامله”.
عاشرا: تبسيط مسطرة نقل الرهن على الحق المشاع
اعتبر المشرع الرهن الذي يبرمه جميع الشركاء في ملك مشاع يحتفظ بأثره على كافة الملك كيفما كانت نتيجة القسمة، وإذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة فإن حق الدائن المرتهن ينتقل إلى الجزء المفرز الذي آل إلى الشريك بعد القسمة وإلى المدرك الذي حصل عليه الشريك لتعديل حصته وذلك إذا صادق الدائن المرتهن على عقد القسمة أو كان طرفا في الدعوى المتعلقة بها”.” (المادتان 153 و182).
وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 28 دجنبر 2005 ما يلي: “حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن القسمة لا تستلزم الإدلاء برفع اليد عن الحجوز والرهون، إذ أن حقوق الدائنين تبقى مسجلة بالرسم العقاري وتنتقل إلى الأنصبة التي آلت إلى المدينين وأن الحكم المستأنف لم يأمر بالتشطيب على الإنذارات والحجوزات المتخذة ضد حقوق الدائنين وإنما أمر بنقلها إلى الحقوق التي آلت إليهم” في حين أن الطاعن ليس طرفا في دعوى القسمة ولم يكن ممثلا في عقد الصلح المبرم بين الشركاء بشأن القسمة الرضائية التي صادق عليها الحكم الصادر في تلك الدعوى مع أنه صاحب حجز تحفظي على حقوق الشركاء في عقار النزاع موضوع الرسم العقاري وأن أموال المدين ضمان عام عام دائنيه طبقا للفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه بمقتضى الفصل 453 من قانون المسطرة المدنية يمنع على المدين التصرف في العقارات المحجوزة تحفظيا تصرفا يضر بدائنيه وأن القرار المطعون فيه عندما اعتمد القسمة المذكورة وقضى بنقل الحجر التحفظي إلى الأنصبة التي آلت إلى المدينين دون أن يبين ما إذ كانت القسمة قد ألحقت ضررا بالطاعن أم لا فهو لم يجعل لما قضى به أساسا وكان معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض و الإبطال”[1].
حادي عشر: تبسيط مسطرة بيع المرهون
يجوز للدائنين المطالبين بالبيع الجبري أو لمن له مصلحة في التعجيل به أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة تعيين قيم تباشر ضده إجراءات البيع الجبري للملك المتخلى عنه”.
وتطبق مقتضيات الفصلين 469 و39 من ق.م.م في حالة غيبة المنفذ ضده المادة (207).
وقد ذهبت محكمة الاستئناف بالرباط إلى أنه “تعد صحيحة مسطرة الحجز العقاري المشتملة على تبليغ الإنذار والإعلام بالحجز إلى قيم المحجوز عليه المجهول الموطن ( قرار عدد 777 بتاريخ 22 يناير 1929).
ويكون باطلا كل شرط يرمى إلى بيع الملك المرهون دون إتباع الإجراءات القانونية المقررة.
غير أنه يمكن بعد حلول أجل أداء الدين أن يتفق المدين مع دائنيه على بيع الملك المرهون دون إتباع هذه الإجراءات” (المادة 195)، راجع خلاف ذلك في الفصل 1226 من ق. ل. ع.
بالنظر لسلبيات البيع الجبري واقتداء بالتشريع الفرنسي أخذ المشرع بتقنية البيع بالتراضي للملك المرهون دون الحاجة إلى سلوك المساطر العادية الطويلة والمتمثلة في الإشهار والعلانية، لكن هذا البيع لا يعفي القضاء من واجبه في تحقيق الشفافية والمصداقية ومراعاة التوازن في حماية حقوق الدائنين وحقوق المدينين.
ومن المهم الإشارة إلى أن البيع بالتراضي يحقق نفس آثار البيع الجبري بخصوص قاعدة التطهير من الرهون الرسمية و الامتيازات.
لكن هل تشمل قاعدة التطهير التقييدات الاحتياطية المسجلة بناء على دعاوى متعلقة بالعقار المبيع؟.
جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء صادر بتاريخ 10 مارس 2005: “وحيث إن الفصل 211 من ظهير 2 يونيو 1915 جعل التطهير ينصب على الامتيازات والرهون ولا يطال التقييدات الاحتياطية المسجلة بناء على دعاوى متعلقة بالعقار المبيع والتي قد تنتج حقوقا لأصحاب التقييد الاحتياطي على هذا العقار، ذلك أن التقييد الاحتياطي هو ضمان لحق عني عقاري بناء على دعوى عقارية ولا يتأتى رفعه إلا بعد معرفة مآل هذه الدعوى”[1]، لكون العلم بالتقييد الاحتياطي يجعل الراسي عليه المزاد مستعدا لقبول وتحمل آثار المنازعة القضائية المنصبة على العقار، مما يلزم المحافظ بتسجيل الحكم النهائي الصادر في المنازعة موضوع التقييد الاحتياطي وبالتشطيب على تقييد محضر إرساء المزاد[2]وللدائن المرتهن الذي لم يستوف دينه في أجل استحقاقه أن يحصل على بيع الملك المرهون وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون ، وذلك بعد توجيه إنذار رسمي بواسطة عون التنفيذ للمدين الأصلي وللحائز، لأداء الدين أو التخلي عن الملك المرهون داخل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل به”. (المادة 215)
فصل العقارات في البيع لمصلحة التنفيذ
”في حالة رهن عدة أملاك لضمان أداء دين واحد فإذ بيع كل واحد مها يتم بناء على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية الواقع في دائرة نفوذها الملك.
يجب أن يقع بيع هذه الأملاك على التوالي وفي حدود ما يفي بأداء الدين بكامله (المادة 217).
[1] المعدل بموجب القانون رقم 14,07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1,11,177 بتاريخ 22 نوفمبر 2011 الجريدة الرسمية عدد 5998 وتاريخ 24 نوفمبر 2011 ص 5575.
[2] المنسوخ بموجب القانون رقم 39,08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1,11,178 بتاريخ 22 نوفمبر 2011 الجريدة الرسمية عدد 5998 وتاريخ 24 نوفمبر 2011 ص 5587.
[1] - قرار عدد 555 ملف عقاري عدد 596- 2- 1992، مجلة القضاء و القانون العدد 149 ص259.
[2] - قرار عدد 579 في الملف المدني عدد 4054- 1- 95، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 57- 58 ص 445
[3] – قرار عدد 565 في الملف الشرعي كل 262- 2- 2001 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 63 ص 368.
[2] قرار المجلس الأعلى عدد 266 وتاريخ 12 يونيو 2003 في الملف عدد 296- 2- 1- 01 أشار إليه عبدالعزيز توفيق مرجع سابق ص 163
[3] عبد العزيز توفيق، قضاء المجلس الأعلى في القسمة من سنة 1998 إلى 2004 الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1998 ص 52.
[4] قرار عدد 6517 صادر بتاريخ 22 أكتوبر 1997 ملف مدني عدد 4467- 96 مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 53- 54 ص 70.
[5] للتعمق راجع: محمد ابن معجوز، الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1990 ص 40.
[1] – قرار عدد 22 صادر بتاريخ 24/01/ 1981، في الملف المدني عدد 77021، منشور بمجلة المحاكم المغربية.
[1] - قرار عدد 694 بتاريخ 13/ 04/ 1984، مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 32 ص 24، في نفس الاتجاه انظر القرار رقم 4151 الصادر بتاريخ 30/ 11/ 1994، ملف عقاري 1989 /87، عبدالعزيز توفيق، مرجع سابق، ص 139.
[2] - قرار عدد 1703 صادر بتاريخ 15 يوليوز 1987 ملف مدني عدد 783- عبد العزيز توفيق، مرجع سابق، ص 63.
[3] – قرار عدد 5542 صادر بتاريخ 25 أكتوبر 1995- عبد العزيز توفيق، مرجع سابق، ص 160. قرار عدد 588 صادر بتاريخ 20 شتنبر 1976- عبد العزيز توفيق، مرجع سابق، ص 23.
[1] - قرار صادر بتاريخ 4 يوليوز 1990 الملف المدني عدد 3018- 86، عبدالعزيز توفيق مرجع سابق ص 72. قرار صادر بتاريخ 14 يوليوز 1993 الملف المدني عدد 1276- 90، عبد العزيز توفيق مرجع سابق ص 285.
[1] - القرار عدد 131 الصادر بتاريخ 29 /1/1985 في الملف العقاري عدد 91/ 1983، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 37- 38 ص 133
[2] - قرار المجلس الأعلى عدد 375 بتاريخ 18 مارس 1986 ملف شرعي عدد 90556 أشار إليه عبدالعزيز توفيق: قضاء المجلس الأعلى في الشفعة خلال أربعين سنة، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1999 ص 244
[3] القرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 23/12/ 1987 في الملف عدد 7848، منشور بحجلة رسالة المحاماة عدد 5 ص 227.
[4] قرار عدد 4375/ 86، عبدالعزيز توفيق، مرجع سابق، ص 274.
[5] حكم رقم 1356/94 الصادر بتاريخ 22 /11/ 1994 عن المحكمة الابتدائية بوزان في الملف العقاري عدد 671/93/89، منشور بمجلة الإشعاع عدد 26 ص 303 ومجلة القصر عدد 3 ص 176.
[6] قرار عدد 624 الصادر بتاريخ 27/2/ 1996 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الغرفة المدنية في الملف رقم 1052/95/1، قبل النقض، منشور بمجلة القصر عدد 3 ص 119 ومحلة الإشعاع عدد 26 ص 207.
[7] قرار عدد 861 الصادر بتاريخ 24 / 2 / 1999 في الملف المدني عدد 365/98، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 55 ص 511.
[1] قرار عدد 5167 الصادر بتاريخ 10/11/1999 في الملف المدني عدد 1744/11/6/97، منشور بمجلة عن المجلس الأعلى عدد 55 ص 83.
[1] - قرار عدد 278 صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية الرباط بتاريخ 21/8/1984 ملف استعجالي عدد 84742 / 6، منشور بمجلة رابطة القضاة عدد 18- 19 ص 119.
[1] - قرار المجلس الأعلى رقم 61 صادر بتاريخ 4 يناير 2006 فى اللف المدني عدد 4229 /1/ 1/2004، منشور بمجلة محاكمة، العدد الأول، شتنبر 2006، ص 122.
[2] - قرار المجلس الاعلى في الملف الإداري رقم 187271 صادر بتاريخ 21 ابريل 1972، منشور ضمن مجموعة قرارات المجلس الأعلى، المادة المدنية 1966/ 1986، منشورات لجمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية 1985، ص 84.
[1] – قرار المجلس الأعلى عدد 5925 تاريخ 29 /1/ 1999 في الملف المدني عدد: 1151/ 94 تعليق الأستاذ حسن البكري المستشار بالمجلس الأعلى المنشور في العدد 2 نونبر 2003.
للتعمق في هذا الموضوع: يراجع محمد الكشبور: التطهير الناتج عن تحفيظ العقار، تطور القضاء المغربي، قراءة في قرار المجلس الأعلى بتاريخ 29 دجنبر 1999 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 2005.
[2] – القرار عدد 157- في الملف المدني عدد 2301- 1- 7- 2009، مجلة قضاء محكمة النقض عدد 74 ص 82.
[1] – عبد القادر الرافعي، مفهوم التحفيظ حسب قانون المسطرة المدنية مجلة القضاء والقانون عدد 145 ص 95.
حسن منصف: إشكالات تطبيق قانون التحفيظ العقاري، القواعد الموضوعية والشكلية في مساطر المنازعات العقارية، سلسلة “الأنظمة و المنازعات العقارية” منشورات مجلة الحقوق، الجزء الرابع، مطبعة أبي رقراق الرباط يناير 2012 ص 59.
[2] - قرار المجلس الأعلى عدد 2917 المؤرخ في: 22- 06- 2010 ملف مدني عدد 3994-1-1- 2008. غير منشور.
[1] - مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى، نشر مركز التوثيق بالمجلس الأعلى 2009 ص 73.
[2] – مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى، نشر مركز التوثيق بالمجلس الأعلى 2009 ص 74.
[1] – مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 67 ص 38.
[1] – مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 67 ص 38.
[1] - قرار عدد 810- 811- 2 غير منشور
[2] – في نفس الاتجاه راجع: هاشمي أوخيا، القوة التطهرية لمحضر إرساء المزاد، المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية العدد الأول، أكتوبر 2008 مر 236.




