مقاربه في ضوء القانون الدولي والتشريع المغربي
د.محمد المهدي
أستاذ القانون الخاص
الكلية متعددة التخصصات بتازة
مقدمة:
أصبحت حقوق الإنسان من أهم المسائل التي توليها المواثيق الدولية والقوانين الوضيعة الكثير من الاهتمام، ولعل من أبرز تلك الحقوق ” الحق في الجنسية “، إذ من المستبعد تصور أن يعيش أي فرد حياه آمنه مطمئنه دون جنسيه يحملها، ولذلك فهي لازمه من لوازمه التي يتطلبها كيانه الإنساني.
وإذا كان تمتع الشخص بجنسيه ما تخول له جمله من الحقوق الأساسية بحيث لا تستقيم حياته بدونها، فإنه أحيانا يجد نفسه بحكم جمله من الظروف أمام ظاهره لا تخلو من مساوئ على مركزه القانوني، أنها ظاهره تعدد الجنسيات لديه. ([1])
وتعدد الجنسيات إنما هو :”وضع قانوني يكون فيه لنفس الشخص جنسيه دولتين أو أكثر، بحيث يعتبر قانونا من رعايا كل دولة يتمتع بجنسيتها، وذلك بصرف النظر عما إذا كانت الجنسيات
قد تعددت دون إرادة الشخص أو كان لإرادته دور في ذلك “([2])، كما عرف أيضا بأنه :”انتماء متزامن لفرد بدولتين ذاتي سيادة “([3])، وبه يقع الشخص تحت مسمى ” الرعية المختلط /”sujet mixte
ومن هذين التعريفين وغيرهما يتبين بوضوح أن شروط قيام حاله التعدد تتمثل
في ما يلي :
- أن تثبت للفرد جنسية أكثر من دولة، سواء جنسية دولتين أو أكثر، مع ضرورة قيام وصف الدولة، بكل ما يتطلبه هذا الوصف من عناصر وأركان _شعب وإقليم وسيادة أو سلطه _.
- يجب أن يكون حمل الفرد لأكثر من جنسية بشكل متزامن، فمتى تم اكتسابه لجنسية جديدة دون أن يتخلى عن جنسيته الأصلية توافرت حالة التعدد بشأنه، أما إذا كان قد تخلى عن جنسيته الأصلية ثم اكتسب جنسية ثانيه فلا تتوافر حالة التعدد بشأنه.
- ألا يثور نزاع حول شرعية كسب الجنسيات الثابتة للفرد، فإذا كان الفرد يحمل جنسيتين وكانت إحداهما غير ثابتة قانونا أو ثار الشك حول شرعية ثبوتها، ففي هذه الحالة لا تتوافر حالة التعدد ولا يعترف للفرد إلا بالجنسية التي تحققت شرعيتها وتوافرت كافه شروطها القانونية.
وهذه الظاهره كما هو ملاحظ هي عامة، حيث طالت الكثير من الأشخاص بما فيهم المغاربة ،
فبحكم هجرة المغاربة المتزايدة إلى الدول الأجنبية، عربية كانت أو غير عربية، واندماج الكثير منهم في هذه المجتمعات وانخراطهم في زيجات مختلطة قد تم إفراز فئات عريضة من الأشخاص لهم الجنسية المغربية فضلا عن جنسيات أخرى، قد يكون الأمر خارج نطاق الزواج المختلط، لاسيما وأن هناك طرقا أخرى لاكتساب الجنسية الوطنية تفتح في وجه الأجنبي.
والغالب من الناحية العملية أن ظاهرة الازدواج تتحقق بثبوت جنسيتين اثنتين للفرد، كأن يولد شخص لأب تأخذ دولته بحق الدم على إقليم دولة تأخذ بحق الإقليم في منح جنسيتها الأصلية، فيحصل بذلك على جنسيتين، على أنه قد يحدث أحيانا أن يكون للشخص الواحد أكثر من جنسيتين، كثلاثة أو أكثر، مثال ذلك أن تولد فتاة لأبوين مختلفي الجنسية، دولة كل منهما تأخذ بحق الدم من جهة الأب ومن جهة الأم سواء بسواء، وتولد على إقليم دولة تأخذ بحق الإقليم، وتتزوج حين تمضى بها السنون بأجنبي عنها فتدخل في جنسيته على آثر الزواج وهكذا.
ونحن في هذه المقالة سنحاول أن نقف على أسباب هذه الظاهرة، مع رصد تجلياتها في تشريعنا المغربي (في مبحث أول )، ثم نبين المركز القانوني لمتعدد الجنسيات في ضوء مبادئ القانون الدولي والتشريع المغربي (فى مبحث ثان )، لنختم ببعض المقترحات المرتبطة بالموضوع.
المبحث الأول:
أسباب ظاهرة تعدد الجنسيات وتجلياتها في قانون الجنسية المغربي
إن قيام ظاهرة تعدد الجنسيات ترجع إلى نوعين من الأسباب، أسباب تتوافر في تاريخ معاصر للميلاد (أولا)، وأسباب تتحقق في تاريخ لاحق على الميلاد (ثانيا ).
أولا: أسباب التعدد المعاصر للميلاد وتجلياتها في التشريع المغربي
تعدد الجنسية هنا يولد مع ولادة الفرد، ولذلك يسميه البعض بالتعدد المعاصر، أي ذلك التعدد الذي يكون :”نتيجة الولادة”([4])، وهو يتحقق لأسباب مختلفة مرجعها إما اختلاف الأسس التي تأخذ بها التشريعات المتنوعة في منح جنسيتها ، أو اتحاد الأسس لكن مع اختلاف في أعمالها (ب).
أ: اختلاف أسس كسب الجنسية
لقد استقرت الدول على تخويل الجنسية الأصلية بناء على ضابطين اثنين، هما ضابط النسب أو حق الدم، وضابط محل الميلاد أو حق الإقليم([5])، على أنه لا يوجد تشريع وضعي في مجال الجنسية لا يزاوج بين الضابطين المذكورين، فجل التشريعات تأخذ بكليهما في إسناد الجنسية _ إلا ما كان من دولة قطر، فهي لا تعتمد إلا على حق الدم وحده([6]) _، ولكن أرجحيه أحدهما على الأخر تحكمه اعتبارات اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه تختلف من دولة إلى أخرى.
فالدولة كثيفة السكان مثلا لا ترغب في زيادة عدد أفراد شعبها، ولذلك فهي ترجح حق الدم، وتقلص حق الإقليم، وهذا هو الوضع السائد فى الدول العربية وكثير من الدول الاوربية، وعلى العكس من ذلك تتجه الدول الفقيرة إلى السكان إلى ترجيح حق الإقليم، كما كان عليه الحال في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا الجنوبية.
ومن هنا كانت ولادة طفل لوالد ينتمي إلى دولة تتبنى حق الدم كأساس لمنح جنسيتها الأصلية على إقليم دولة تتبنى حق الإقليم كأساس لمنح الجنسية الأصلية كذلك، سوف تؤدى إلى أن يثبت للطفل جنسيتان منذ ولادته.
ب: اتحاد الأسس مع اختلاف في الأعمال
من العلوم أن مبدأ المساواة بين الجنسين أصبح له قيمه دستوريه في اغلب دول العالم ،كما تم تكريسه
من خلال القانون الدولي ،وقد أدى إعماله في مجال الجنسية إلى تزايد حالات تعدد الجنسية، خاصة وان العديد من التشريعات الوطنية الحديثة، كالتشريع الايطالي والفرنسي والألماني، تنص على اكتساب الجنسية بناء على حق الدم من الأب أو من حق الدم من الأم دون تمييز ([7]).
فلو فرضنا أن طفلا ولد لأبوين مختلفي الجنسية، كل منهما ينتمي لدولة تأخذ بحق الدم، فيأخذ قانون دولة الأب بحق الدم من جهة الأب، بينما تأخذ دولة الأم بحق الدم من جهة الأم، عندئذ يولد الطفل نتاج هذه العلاقة مزدوج الجنسية، إذ تثبت له جنسية دولة الأب ودولة الأم معا.
ولعل المشرع المغربي كرس هذه الوضعية من خلال التعديل الجديد الذي جاء به القانون 62.06
على ظهير الجنسية لسنه 1958، حيث أصبح بموجب الفصل 6 الجديد([8]) بإمكان كل من الأم المغربية والأب المغربي نقل جنسيته إلى الأبناء، وبالتالي المغربية المتزوجة من أجنبي يكون ابنها متعدد الجنسية، كما هو الحال مع المغربي المتزوج بأجنبية تنتمي لبلد يساوى بين الرجل والمرأة في مجال نقل الجنسية، حيث يكون ابنهما متعدد الجنسية.
ويمكن أن يتحقق التعدد أيضا في حاله ما إذا ولد طفل لأب غير جنسيته في الفترة بين حمله وميلاده ،
وكانت دولة الأولى تمنح جنسيتها بالاستناد إلى جنسية الأب وقت الحمل، بينما كانت الثانية تأخذ بجنسية الأب وقت ميلاد الطفل([9])، وهذه ممكن وقوعها بالنسبة للطفل المغربي، مع ملاحظه أن المشرع المغربي لا يعتد إلا بجنسية الأب الثابتة حين ولادة الطفل.
ثانيا: أسباب التعدد اللاحق على الميلاد وتجلياتها في التشريع المغربي
خلافا للتعدد المعاصر للميلاد، الذي تكون مصادره معدودة تقريبا، نرى أن مصادر التعدد اللاحق كثيرة، فقد تنشأ إما نتيجة التجنيس أو الاسترجاع أو الزواج المختلط أو الكفالة.
أ: التجنيس
التجنيس (naturalisation)، ويسمى أيضا التجنس ،يعنى :” دخول الفرد في جنسية الدولة بناء على طلبه وموافقة هذه الدولة “([10])، أو هو :” كسب جنسية الدولة كسبا لاحقا للميلاد بناء على الطلب المقترن بتوفر شروط معينه، والذي تتمتع الدولة إزاءه بسلطة التقدير([11]) “، أو هو :” منحه تخولها الدولة بمقتضى السلطة التقديرية للجهة الحكومية المختصة لفائدة الأجنبي الذي يطلبها بعد استيفاء الشروط المقررة في القانون”([12])، أو هو :”نظام قانوني تضعه الدولة لتنظم بمقتضاه كيفيه ثبوت الجنسية الوطنية لمن يطلبها من الأفراد الذين ينتمون بحسب الأصل إلى دولة أجنبيه “([13]).
فمن خلال هذه التعاريف يمكن القول بأن التجنيس لا يتم إلا باجتماع إرادتين، تتمثل الأولى في وجود تعبير صريح من الفرد عن رغبته في الدخول في جنسية الدولة، ذلك أن هناك مبدأ دوليا يقضى بوجوب توافر هذه الإرادة، بناء على أن التجنيس “يلتمس أو يطلب ولا يفرض “([14])، كما هو الحال بالنسبة للجنسية الأصلية، بل إن الاعتداد بإرادة الفرد في مجال الجنسية يعتبر في الواقع من القيود التي ترد على حرية الدولة.
وأما الإرادة الثانية فتتمثل في موافقة الدولة على دخول الفرد في جنسيتها، مما يعنى أن طالب التجنيس وان قدم طلبه مرفقا بكل ما يثبت انه مستوف لكل الشروط القانونية المطلوبة ،فلذلك لا يعنى أن له الحق في جنسية الدولة، وهذا موضع من مواضع الاختلاف بينه وبين طريق الاكتساب بحكم القانون بشكل عام.
فالتجنيس بهذا المعنى الذي بيناه يشكل مصدرا هاما لتعدد الجنسية، وذلك عند توافر شرطين اثنين :
- أن يقضى تشريع الدولة الأصلية بالسماح للفرد بالاحتفاظ بجنسيته على الرغم من اكتسابه جنسية أجنبيه.
- أن يقضي تشريع الدولة التي يقدم إليها طلب التجنيس بمنح الجنسية دون أن يكون طالب التجنيس قد تخلى عن جنسيته الأصلية، أو ألا يشترط عليه التخلي عن جنسيته السابقة سواء قبل تقديمه طلب التجنيس أو بعد تمام إجراءاته واكتساب الجنسية الجديدة ([15]).
وبالطبع فإن الآثار العائلية للتجنيس يمكن كذلك أن تمتد لتخلق حالة التعدد من حيث اكتساب الزوجة والأولاد القصر لجنسية المتجنس الجديدة دون أن تشترط عليهم هذه الدولة الجديدة أن يتخلوا عن جنسيتهم السابقة، أو من خلال احتفاظ دولتهم الأصلية لهم بالجنسية وعدم تقريرها زوال الجنسية عنهم.
وبالنسبة للتشريع المغربي فإنه بالرجوع إلى ظهير 58 مع التعديلات المدخلة عليه بموجب القانون 62.06 نجد أنه غير مطلوب من المتجنس التخلي عن جنسيته الأجنبية، وبخصوص أفراد عائلته فقد بين المشرع في الفصل 18 من نفس الظهير أن وثيقة التجنيس يسوغ أن تمنح لأبنائه القاصرين غير المتزوجين فقط ([16])، وإذا منحت لهم فإن ذلك يكون نهائيا ً، بحيث لا يجوز لهم التخلي عنها إذا كانوا لم يبلغوا بعد 16 سنة كاملة في تاريخ نشر وثيقة التجنيس، وفي هذا تكريس واضح لظاهرة التعدد وإسهام صارخ فيها.
ب: الاسترجاع.
يقصد باسترجاع الجنسية، ويسمى أيضا ً الاسترداد ([17]): ” طلب أحد الوطنيين القدامى العودة إلى التمتع بالجنسية الوطنية بعد فقده لها “، أو هو: ” عودة لاحقة إلى جنسية سابقة ” ([18])
فقد يحصل أن يتخلى شخص عن جنسيته، لسبب من الأسباب، ثم يدفعه الحنين فيما بعد إلى وطنه، والتوجه بمشاعره نحوه، فيرغب من جديد في العودة إلى جنسيته التي فقدها لسبب من الأسباب، فهنا تتفق مختلف النظم القانونية على فتح باب التوبة في وجهه ومن ثم الرجوع إلى الجنسية المفقودة، ما دام كان يتمتع بها من قبل ([19])، على اعتبار أن التخلي عن جنسية دولة ما لا يعني بالضرورة القطعية الأبدية أو المطلقة بينه وبين هذه الدولة.
والغالب في كثير من التشريعات أن يعود الشخص إلى جنسيته القديمة دون اشتراط خروجه من جنسيته التي كان قد اكتسبها، ففي هذه الحالة يمكن أن يتحقق بالنسبة للشخص تعدد في الجنسية، بل وقد يمتد ليشمل تابعيه وبصفة أخص أبناءه القصر ([20]).
وإذا رجعنا إلى الفصل 18 من قانون الجنسية المغربي في فقرته الثانية نجد أن استرجاع الجنسية المغربية يترتب بعض الآثار الجماعية، ويتعلق الأمر بأولاد المعني بالأمر، أما ًكان أو أبا ً، إذ أنهم يسترجعون أو يكتسبون الجنسية المغربية بحكم القانون ، غير أن ذلك متوقف على شرطين : أن يكونوا قاصرين وغير متزوجين ، حتى تمتد الجنسية فقط داخل أسرة الشخص الذي استرجع الجنسية المغربية ، وأن يكونوا مقيمين فعليا ً معه، ولكن دون اشتراط تخليهم عن جنسيتهم الأخرى وهذا أيضا فيه تكريس واضح لحالة تعدد الجنسيات.
ج: الزواج المختلط.
الزواج المختلط كما هو معروف، هو ذلك الزواج الذي يعقد بين أفراد من جنسيات مختلفة، وعليه فكل زواج يبرم بالمغرب أو بالخارج بين شخص يحمل الجنسية المغربية وشخص آخر يحمل جنسية دولة أجنبية يسمى زواجا ً مختلطا ً، كأن يتزوج مغربي مسلم بفرنسية مسيحية، أو تتزوج مغربية مسلمة بمصري مسلم.
ويرى الفقه أنه يجب لقيام هذا الزواج أن يتحقق الاختلاف في الجنسية بين الزوجين وقت إبرام عقد الزواج ([21])، ذلك أنه يمكن أن يتحقق الاختلاف بعد الزواج، كما في الحالة التي يتزوج فيها وطني بوطنية، ثم يغير أحدهما جنسيته فيصير أجنبيا ً، ويغدو زواجهما حينئذ مختلطا ً، فالزواج المختلط على هذا قد يكون آنيا وقد يكون لاحقا ً ([22])، ولكن هذا لا يعني أن النوع الثاني مقصود في دراستنا، فالزوجة إذا اكتسبت جنسية زوجها في ضوئه، فذلك بناء على ما يسمى بالتجنيس، وليس بناء على الزواج الذي أصبح مختلطا ً.
وإذا كان الزواج المختلط طريقا ً يمكن سلوكه من أجل التحاق أحد الزوجين بجنسية الآخر ([23])، فإن إمكان ذلك بالنسبة للزوج نادرا ً ما تجيزه التشريعات الحديثة، فالغالبية العظمى منها تخول هذه الإمكانية للزوجة فقط، بمعنى ” أن أداة الجذب تكون للرجل وليس للمرأة ([24])، وهذا ما نجده في التشريع المغربي من خلال المادة 10 من قانون الجنسية، فالزوجة الأجنبية يمكنها الحصول على جنسية زوجها المغربي، ولكن لا يمكن أن يحصل الزوج الأجنبي على جنسية زوجته المغربية عن طريق الزواج، بل يمكنه عن طريق آخر، كالتجنيس مثلا ً إذا استوفى شروطه.
وعلى أي حال فقد يتحقق التعدد اللاحق على الميلاد نتيجة للزواج المختلط، ذلك أنه قد ينص قانون الزوجة على أن المرأة الوطنية التي تتزوج بوطني لا تفقد جنسيتها في الوقت الذي يقضي قانون الزوج بمنح جنسيته بقوة القانون احتراما لمبدأ وحدة الجنسية في العائلة، وذلك دون اشتراط زوال جنسيتها الأصلية.
وبالنسبة للمشرع المغربي فيلاحظ من خلال عرض شروط اكتساب الأجنبية لجنسية زوجها المغربي بكلا نوعيها، الموضوعية والشكلية، أنه لم يفرق بين المرأة التي يجردها قانونها الوطني من جنسيتها الأصلية لزواجها من أجنبي والمرأة التي يحتفظ لها قانونها الوطني بجنسيتها الأصلية على الرغم من زواجها بأجنبي، كما فعلت بعض التشريعات ([25])، فهما في نظره سواء، كلتاهما لها الحق في الجنسية المغربية، وهذا مظهر آخر من مظاهر تكريس المشرع المغربي لمشكلة التعدد.
د. الكفالة:
يعتبر طريق الكفالة من الطرق الجديدة التي ابتكرها المشرع المغربي لتعميم الجنسية المغربية على المولودين في الخارج من أبوين مجهولين، فقد نص الفصل 9 من ظهير الجنسية على أنه ” يمكن للشخص المغربي الجنسية الذي يتولى كفالة مولود ولد خارج المغرب من أبوين مجهولين مدة تزيد عن خمس سنوات، أن يقدم تصريحا ً لمنح المكفول الجنسية المغربية، ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا ًللفصلين 26 و27 من هذا القانون.
غير أنه يمكن للمكفول الذي توافرت فيه الشروط المذكورة أعلاه، والذي لم يتقدم كافله بتصريح بعد مرور خمس سنوات على الكفالة، أن يقدم بصفة شخصية تصريحا ً للحصول على الجنسية المغربية خلال السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا ً للفصلين المذكورين أعلاه “.
ومنه يستفاد أن ثمة شروطا ً موضوعية وأخرى شكلية (إجرائية) يتعين توافرها لكي يكتسب الطفل المشار إليه الجنسية المغربية، وإذا حصل هذا الاكتساب فإن المعنى بالأمر يصبح حاملا ً للجنسيتين، جنسية البلد الذي ولد فيه بناء على حق الإقليم، والجنسية المغربية بناء على مؤسسة الكفالة التي يكون فيها الكافل مغربيا ً، وهذا التعدد في الجنسيات لا يقتصر عليه فحسب بل يتعداه بشكل تلقائي إذا كان قد اكتسب الجنسية المغربية بعد تكوينه أسرة حسب الفصل 18 من ظهير الجنسية إلى أولاده القاصرين، فهؤلاء الأولاد تثبت لهم الجنسية المغربية المكتسبة بناء على اكتساب والدهم لها وأيضا ً تثبت لهم الجنسية الأجنبية الأصلية بناء على حق الدم من جهة والدهم، ونفس النتيجة يتم الوصول إليها إذا كان الأولاد قد ولدوا بعد اكتساب أبيهم الجنسية المغربية، كل ما هناك أن الجنسية المغربية تكون هنا أصلية وليست مكتسبة.
المبحث الثاني: أثر تعدد الجنسيات على المركز القانوني لحاملها
يثير موضوع أثر تعدد الجنسيات على صاحبه نقطتين أساسيتين، تتعلق أولاهما بالمركز الحقوقي للمعني بالأمر (أولا ً )، ويتعلق الثاني بتحديد القانون الواجب التطبيق عليه (ثانيا ً).
أولا ً: المركز الحقوقي لمتعدد الجنسيات.
إن حالة تعدد الجنسيات تجر على صاحبها بشكل عام نوعين من الآثار، منه ما هو إيجابي ، ومنه ما هو سلبي (ب).
أ: الآثار الإيجابية لظاهرة تعدد الجنسيات.
هناك من يرى أن مشكلة تعدد الجنسيات هي مسألة نظرية في مجملها، وفي حال تحققها فإنها لا تكون شرا ً كلها، على اعتبار أن تعدد الجنسيات من شأنه أن يحقق فوائد عدة لصاحبها ويمتعه بجملة من المزايا ([26])، يكفي أنه يكون باستطاعته التنقل بسهولة بين الدول بما يؤمن له رفاهية في الانتقال من دولة لأخرى و ذلك باستعماله لجواز السفر الذي يحلو له ويحقق غايته.
كما يكون له الحق في التمتع بالحقوق الوطنية في كل من الدول التي يحمل جنسياتها، و ذلك كتولي الوظائف العامة وممارسة الحقوق السياسية الخاصة بالوطنيين عندما يبلغ السن المناسبة لتولي مثل هذه المهام، كما يمكنه أيضا ً أن يطالب أيا من هذه الدول التي يحمل جنسياتها بحمايته دبلوماسيا فيما لو تضرر من قبل دولة أخرى ([27])، وإن كانت هذه المسألة تثير إشكالا ً على مستوى تحديد الدولة التي ستقوم بحمايته من بين الدول التي يحمل جنسياتها، بل إن المشكلة الأكبر تكون فيما لو كان الشخص المضرور يحمل جنسية الدولة التي سببت له الضرر، فهل يجوز لدولته الثانية أن تقوم برفع دعوى المسؤولية الدولية ضد الدولة التي سببت له الضرر بالرغم من أن هذا الشخص يحمل جنسيتها أيضا ً.
بالإضافة إلى ما سبق يمكنه أن يستفيد من المعاهدات التي تعقدها كل من الدول التي يحمل جنسياتها مع الدول الأخرى بشأن معاملة وطنييها في الخارج، فيستطيع أن يتمسك بجنسية الطرف من الدول التي يحمل جنسيتها.
كما يمكن لمتعدد الجنسيات أن يسخر هذا التعدد لمصلحته في المجال القضائي أيضا ً، وذلك كما لو قام برفع دعوى في بلد تمنح امتيازا قضائيا لحامل جنسيتها، فإنه يكون بإمكانه كسب دعواه إزاء خصمه، بالرغم من أن بعض الكتاب قد أدان اللجوء إلى هذه المزايا القضائية لما تحققه من ظاهرة الهروب من القاضي المختص، والتي تسمى بتسويق الأحكام، واصفا ً متعدد الجنسيات بالحرباء، على اعتبار أنه يغير لونه بحسب الإقليم الذي يرى فيه تناسبا ً مع مصالحه ([28]).
ب: الآثار السلبية لظاهرة تعدد الجنسيات.
رغم الجوانب الإيجابية المشار إليها للظاهرة على المركز القانوني للمعنى بالأمر، فإن ثمة جوانب سلبية تلقي بظلالها على هذا المركز، يمكن تمثيلها في ما يلي ([29]).
- الخضوع لأنظمة ثقافية مختلفة.
إن تعدد الجنسيات يتنافى مع الفكرة الاجتماعية للجنسية التي تقضي اندماج الفرد في الجماعة الوطنية للدولة، وبالتالي فإن اندماج الفرد في المجموعة الوطنية لأكثر من دولة في ذات الوقت سيجد معه متعدد الجنسيات نفسه إزاء صعوبات متولدة عن وجود أنظمة متعارضة نابعة من بيئات ثقافية مختلفة ومتنافرة لكل من هذه الدول، مما يؤدي به إلى حالة التشرذم والتمزق وعدم التكيف في مواجهة هذه الأنظمة.
- الاستجابة لمطالب كل من الدول التي يحمل جنسياتها.
لعل من أخطر ما يؤدي إليه تعدد الجنسيات هو مواجهة تعدد في الخضوع لأنظمة قانونية تعتمدها كل من الدول التي يحمل الشخص جنسياتها، بحيث يرزح تحت أعباء متعارضة يعجز عن الوفاء بها في آن واحد، فهو يمكن أن يطالب بالتكاليف الضريبية تجاه كل من هذه الدول، ورغم أن العديد من المعاهدات الثنائية قد حاولت منع الازدواج الضريبي الذي قد يترتب على ازدواج جنسية الفرد، إلا أن هذه المعاهدات لازالت قاصرة على عدد محدود من الدول ([30]).
كما يمكن أن يطالب بأداء الخدمة العسكرية le service militaire من قبل كل الدول التي يحمل جنسياتها، وتشتد خطورة هذا الوضع في أوقات الحروب والأزمات بين كل من الدول التي يحمل الشخص جنسياتها، فهو يوشك أن يعتبر عدوا، كما يوشك أن يخضع لتدابير احترازية كالاعتقال والوضع تحت الحراسة له ولأمواله.. إلخ، بل إن الخطورة الكبرى تكون في احتمال اعتباره خائنا ً من قبل إحدى الدول التي يحمل جنسياتها وذلك فيما لو كان يحارب في صفوف أحداها ضد الأخرى، وهذا ما حصل في وقت ما بشأن شخص يدعى ” تومويا كواكيتا kaowakita tomoya ” الذي حارب في صفوف الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية باعتباره من الرعايا اليابانيين، وكان في نفس الوقت يحمل الجنسية الأمريكية، فقبضت عليه السلطات الأمريكية وأحالته إلى المحاكم الأمريكية التي أدانته بتهمة الخيانة العظمى لمحاربته في صفوف الأعداء بالرغم من كونه أمريكيا، ولم تعتد المحكمة في هذا الصدد بدفع المتهم بكونه ياباني الجنسية كذلك.
ونظرا ً لخطورة هذه المشكلة فقد اضطلعت بعض الاتفاقيات الدولية بتنظيم حلها، مثال ذلك اتفاقية لاهاي لعام 1930 الخاصة ببعض مسائل تنازع القوانين في الجنسية، فقد تضمن البروتوكول الملحق بها عدة أحكام منها: أن كل فرد يتمتع بجنسية دولتين أو أكثر ويكون مقيما عادة على إقليم إحداها، ومتصلا فعلا به، يعفى من كل الالتزامات العسكرية في أي بلد أخر.
وأيضا ً ما جاء في المادة 5 من اتفاقية مجلس أوربا المبرمة في 6 ماي عام 1963 أن الشخص متعدد الجنسية لا يكون ملزما بأداء الخدمة العسكرية إلا في دولة واحدة فقط من الدول التي يحمل جنسيتها.
ثانيا ً: تحديد القانون الواجب التطبيق على متعدد الجنسيات.
عادة ما تعرض مسألة تحديد مركز متعدد الجنسية على قضاء أو سلطات إحدى الدول التي يحمل جنسيتها ، أو على قضاء أو سلطات دولة لا يحمل جنسيتها (ب)، و ذلك في إطار محاولة فض التنازع المترتب على تعدد الجنسية.
- حالة متعدد الجنسية ” الوطني “.
في هذا الفرض تثور مسألة تحديد المعاملة الدولية التي يلقاها متعدد الجنسية لدى هيئة أو سلطة قضائية أو تنفيذية في دولة من الدول التي يحمل جنسيتها، أي في دولة يعتبره قانون الجنسية فيها من وطنييها.
وهنا يثور التساؤل: أي الجنسيات التي يتمتع بها الشخص يجب معاملته على أساسها ؟.
استقر الرأي في حقل القانون الدولي الخاص أن الجنسية الوطنية تفضل على غيرها، بحيث يتعين على السلطة القضائية أو التنفيذية في الدولة التي يحمل متعدد الجنسية جنسيتها، والتي يثار أمامها مسألة تتعلق بذلك الفرد، أن تعتبره وطنيا ًوتغض النظر عن باقي جنسياته، فهو في نظرها لا يحمل أو يتمتع إلا بالجنسية الوطنية، وتعامله على هذا الأساس ([31]).
فالمصري مثلا الذي تمتع بالجنسية الأمريكية أو السعودية أو الأردنية يعامل أمام السلطات القضائية أو التنفيذية المصري على أنه مصري فقط، بغض النظر عن باقي جنسياته، وتكون جنسيته المصرية هي أساس تحديد معاملته من حيث مدى وفائه بالالتزام بالخدمة العسكرية، أو من حيث تحديد القانون الشخصي واجب التطبيق على مسائل أحواله الشخصية، إذ يكون هو القانون المصري ([32]) .
والمغربي مثلا الذي يتمتع بالجنسية الفرنسية أيضا ً،إذا ما عرضت قضية على القضاء المغربي لتحديد مدى انتسابه لإحدى الجنسيتين المغربية او الفرنسية فإنه يتم الأخذ بما هو مقرر دوليا من تطبيق مبدأ قانون القاضي، ولا يمكن القول في مثل هذه الحالة بوجود تنازع بين قانون جنسية دولة القاضي المغربي وقانون جنسية الدولة الفرنسية كدولة أجنبية ([33]).
وقد سلمت بهذا الحل الاتفاقيات الدولية وتبنته التشريعات الوضعية:
فالمادة 3 من اتفاقية لاهاي المبرمة في 12 أبريل 1930 قننت هذا الحل بنصها على أن ” كل شخص يتمتع بجنسيتين أو أكثر يمكن أن تعتبره كل الدول التي له جنسيتها من رعاياها “، ومقتضى هذا النص أنه إذا ثارت مشكلة المعاملة الدولية وتحديد الانتماء السياسي للفرد متعدد الجنسية في دولة من الدول التي يتمتع بجنسيتها كان من حق تلك الدولة أن تعتد فقط بجنسيتها وتقدمها على غيرها وتعتبره من وطنييها.
ومن التشريعات التي تبنت الحل المذكور:
- التشريع المغربي الذي نص في الفصل 4 من ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب لسنة 1913 على أنه: ” إذا كان شخص ما يحمل في آن واحد بالنسبة إلى عدة دول أجنبية جنسية كل واحدة منها، فإن القاضي المعروض عليه النزاع يعين قانون الأحوال الشخصية الواجب تطبيقه “.
- التشريع المصري الذي نص في المادة 25 من القانون المدني على أنه ” 1: يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد، 2: الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه “.
- التشريع البرتغالي الذي نص في المادة 27 من قانون الجنسية لسنة 1981 على أنه: ” إذا كان لأحد جنسيتان أو أكثر، وكانت إحداهما الجنسية البرتغالية، فلا يؤخذ في الاعتبار إلا هذه الأخيرة في مواجهة القانون البرتغالي “.
- وهو نفسه الحل جرى عليه القضاء في فرنسا، ونصت عليه صراحة مجموعة القانون الدولي الخاص السويسري الصادرة في سنة 1987.
وهذا الحل المشار إليه في عدد من تشريعات الدول، عربية وغير عربية، حظى بتأييد جانب كبير من الفقه المقارن، على اعتبار أن مسألة الجنسية من المسائل التي تدخل في الاختصاص القاصر والمانع لكل دولة، ومن غير المقبول أن يترك أمر تحديد الجنسية الوطنية وبالتالي من هم مواطني الدولة لدولة أخرى، إذ الأمر يتصل بكيان الدولة وسيادتها، وهذا مبدأ عام استقر في العرف الدولي ([34]).
لكن رغم ذلك لم يخف بعض الفقه قلقه حيال هذا الحل، على اعتبار أنه حل يؤخذ به تحقيقا للمصلحة الوطنية والذاتية للدولة، فالدولة التي تعتبر متعدد الجنسية من مواطنيها قد تغير من رأيها، وتعتبره أجنبيا ً إذا قدرت أن مصالحها تقتضي ذلك ([35]).
ب: حالة متعدد الجنسية ” الأجنبي “.
يعرض هذا الفرض عادة أمام هيئة أو سلطة قضائية أو تنفيذية في دولة من الدول التي لا يحمل متعدد الجنسيات جنسيتها، كما إذا كان شخص ما مثلا يحمل جنسية دولتين لم تتوصلا إلى اتفاق ودي، مما جعلهما يعرضان النزاع على محكمة دولية للفصل في أمر متعدد الجنسيات قصد تحديد القانون الذي يجب تطبيقه على أحواله الشخصية.
فأهم مشكلة يمكن أن يثيرها تعدد الجنسية في مجال تنازع القوانين، هي مشكلة تعيين القانون الواجب التطبيق، خصوصا في الدول التي تأخذ بالجنسية كضابط للإسناد، إذ العبء يكون هنا ثقيلا ً على عاتق القاضي المطروح أمامه الأمر، إذ كيف يتخبر قانون إحدى الجنسيات ؟.
ولعل المشكلة تزداد حدة في الحالة التي يثبت فيها قانون إحدى هذه الجنسيات للشخص حقا ً، بينما ينفيه عنه قانون الجنسية الأخرى، فإذا كان قانون إحدى الجنسيتين مثلا يمنح الحق في النسب بناء على الخبرة الطبية بينما يحظره قانون جنسية الدولة الأخرى، فبأي القانونين يعتد ؟.
لقد أثارت مشكلة كيفية التفضيل ومعاييره جدلا ً واسعا ً في فقه القانون الدولي الخاص والقانون الدولي العام على السواء، خصوصا عندما تنعدم الحلول التشريعية أو الاتفاقية، ذلك أنه إذا كانت هناك حلول تشريعية لمشكلة التفضيل والموازنة بين الجنسيات التي يتمتع بها الفرد فإنه يتعين على القضاء والسلطات المعنية تطبيقها وإعمالها دون تردد في الدول التي وضعت تشريعاتها تلك الحلول، ونفس الشيء إذا كانت هناك اتفاقيات دولية في هذا الباب، إذ تلتزم السلطات القضائية والإدارية في الدولة الطرف في الاتفاقية بإتباع تلك الحلول، بل وتقديمها على حلول القانون الداخلي، بالنظر إلى ما تتمتع به الاتفاقيات الدولية من سمو على هذا الأخير ([36]).
أما إذا انعدم الحل التشريعي أو الاتفاقي فن لكل من الفقه والقضاء موقفه في هذا الباب :
- موقف الفقه.
اقترح الفقه عدة معايير لتكون أساسا للمفاضلة بين الجنسيات المتنازعة، و ذلك بحسب اختلاف وجهات النظر :
– فقد ذهب البعض إلى ترجيح الجنسية التي تتفق أحكامها مع أحكام قانون القاضي المعروض عليه النزاع، فلو فرضنا أن الجنسيتين المتنازعتين تقوم إحداهما على أساس حق الدم والأخرى على أساس حق الإقليم في حين كان قانون دولة القاضي يأخذ بحق الدم، تعين على القاضي ترجيح الجنسية المبنية على حق الدم.
غير أن هذا الاتجاه يظل غير مناسب لانعدام ما يبرر تفضيل قانون جنسية القاضي، خصوصا وأنه أجنبي عن النزاع.
- بينما ترك آخرون أمر تفضيل إحدى الجنسيات للشخص متعدد الجنسية على أساس أن من حقه اختيار ما يناسبه من الجنسيات المتعددة وذلك حسب شعور الفرد ورغبته ([37]).
غير أن هذا الرأي انتقد على أساس أن رابطة الجنسية لها صلة وثيقة بكيان الدولة، لذلك لا يمكن أن يترك أمر تحديد رابطة الجنسية لمشيئة الأفراد التي تتغير وفقا لتغير الظروف والمصالح.
- في حين اعتمد البعض الآخر على فكرة الحقوق المكتسبة، أي تفضيل الجنسية الأولى التي اكتسبها الشخص طالما لم تتوافر الشروط اللازمة لفقدها.
غير أن الأخذ بهذا الرأي من شأنه في الواقع الرجوع بنا إلى مبدأ تقييد حرية الفرد في تغيير جنسيته، الذي لم يعد يتفق مع الأسس الحديثة، هذا فضلا ً عن أن هذا المعيار لا يمكننا من حل تنازع الجنسيات الناجم عن اكتساب أكثر من جنسية في وقت واحد ([38]).
- وهناك من اقترح إعطاء الأولوية لأحدث جنسية حصل عليها متعدد الجنسية، غير أنه مقترح جوبه باعتراض لكونه تجاهل حقوق دولة الفرد الأولى التي قد لا تكون جنسيتها فقدت فقدا ًصحيحا ً، تجاوبا مع مشيئة الفرد الذي قد يقرر الخروج منها في أي وقت دون رغبتها، هذا فضلا ًعن أن الأخذ بالمعيار المذكور لا يؤدي إلى حل مشكلات ازدواج الجنسية المعاصرة للميلاد.
- موقف القضاء
كل الاقتراحات والاتجاهات الفقهية المشار إليها ظلت غير مقنعة، بحيث لم تأخذ بها المحاكم الوطنية في أغلبية الدول، وذلك لصعوبة ترجيح جنسية على أخرى من الناحية القانونية، مما دفع بالقضاء الدولي إلى الاستعانة لحل هذه المشكلة بالظروف الواقعة المحيطة بكل جنسية من الجنسيات المتنازعة ليتبين مدى ارتباط الفرد بإحدى الدول المرغوب في التمسك بجنسيتها، من خلال البحث عن مدى وجود روابط واقعية وحقيقية، وبذلك يمكن التمييز بين الجنسيات الاسمية التي يحملها الفرد وبين الجنسية التي تستند إلى حقائق ووقائع ملموسة ([39])، وهو ما يعبر عنه بالجنسية الفعلية، أي جنسية الدولة التي اتخذها متعدد الجنسية موطنا له وعاش في إقليمها وتمتع فيها بحقوق وطنية، كمباشرته لحق الانتخاب أو الترشيح للمجالس البلدية أو التشريعية أو كونه تولى وظائف عمومية أو أدى الخدمة العسكرية فيها إلى غير ذلك من التصرفات والظروف التي يتعين على القاضي الأجنبي الاهتداء إليها حتى يتمكن من تحديد الجنسية الفعلية والواقعية للشخص دون اعتبار بقية الجنسيات الأخرى ([40]).
فإذا ثبت من خلال تلك الظروف والوقائع أن الفرد يعيش ويرتبط بإحدى الدول التي يتمتع بجنسيتها، ويندمج فعلا وواقعا في جماعتها الوطنية، وعلى نحو أكثر توثقا ًوفاعلية مقارنة بباقي الدول التي ينتمي إليها، كانت جنسية تلك الدولة هي الغالبة، مما يجدر تفضيلها على سائر الجنسيات من أجل تحديد المعاملة الدولية للفرد ([41]).
وقد ظهر هذا المبدأ واضحا ً قبيل الحرب العالمية الأولى وذلك بصدد النزاع الذي ثار بين دولة بيرو ودولة إيطاليا حول جنسية المدعو رافائيل كانيفارو Raphael canevaro.
وتتلخص وقائع هذه القضية في كون كانيفارو ولد متمتعا ً بجنسية كل من دولتي إيطاليا وبيرو في نفس الوقت، نظرا ً لميلاده من أب ينتمي إلى الجنسية الإيطالية القائمة على حق الدم في دولة بيرو التي تأخذ بحق الإقليم، ولما طالبته هذه الدولة الأخيرة بأداء الضرائب المستحقة عليه باعتباره من مواطنيها رفض سدادها، بحجة أنه إيطالي الجنسية، وطالب بحماية الحكومة الإيطالية، الأمر الذي أدى إلى عرض هذا النزاع على محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، وأصدرت هذه الأخيرة حكمها في 3 مايو سنة 1912 باعتبار كانيفارو من دولة البيرو، تأسيسا على أنه قام في بيرو بمباشرة حقوقه السياسية بترشيح نفسه لعضوية مجلس الشيوخ مما يدل على أن الجنسية التي ارتبط بها فعلا ًمن الناحية الواقعية هي جنسية دولته بيرو ([42]).
ونفس المبدأ أكدته محكمة العدل الدولية في سنة 1955 من خلال حكمها في قضية المدعو نوتباوم، انسجاما مع نظامها الأساسي الذي جاء في المادة 3 منه أنه: ” إذا أمكن للشخص أن يعد فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعا برعوية أكثر من دولة واحدة، اعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية “، وهو ما يتماشى أيضا ًمع ما تقضي به اتفاقية لاهاي لسنة 1930 بشأن الجنسية في مادتها الخامسة من أنه ” يتعين على الدولة التي يوجد بإقليمها فرد يتمتع بعدة جنسيات أجنبية أن تعامله على أنه متمتع بجنسية واحدة، ويجوز لها في هذا الصدد أن تختار جنسية الدولة التي يوجد بها محل إقامة الشخص العادية والأصلية في جنسية الدولة التي يظهر من الملابسات تعلق الشخص بها فعلا ً ” ([43]).
ومن الملاحظ أن نظرية الجنسية الفعلية أو الواقعية أثرت في توجهات السياسة التشريعية لدى عدد من المشرعين الذين اضطلعوا حديثا ًبوضع قواعد تشريعية جديدة، أو بتعديل القواعد القانونية القائمة المتعلقة بالجنسية أو بحل التنازع الدولي بين القوانين.
نذكر من هذه التشريعات مجموعة القانون الدولي النمساوي لسنة 1979، التي نصت على أنه “… بالنسبة للأشخاص ذوي الجنسيات المتعددة، تكون الجنسية الحاسمة هي جنسية الدولة التي يوجد معها الرابطة الأكثر قوة “.. وأيضا ً قانون الجنسية البرتغالية لسنة 1981، الذي نص في المادة 28 منه على أنه: ” في حالة التنازع الإيجابي بين اثنتين أو أكثر من الجنسيات الأجنبية، فيجب أن تؤخذ في الاعتبار فقط… جنسية الدولة التي يكون بها أكثر الروابط وثوقا ً “. وبنفس الحل أخذت مجموعة القانون الدولي الخاص السويسري لسنة 1987 في المادة 23، التي جاء فيها أنه: ” عندما يكون للشخص جنسيات متعددة، فيعتد فقط بجنسية الدولة التي يكون له معها أكثر العلاقات وثوقا ً، لتحديد القانون واجب التطبيق، هذا ما لم ينص القانون الحالي على غير ذلك ” ([44]).
وهذا التجاوب لم ينأ عنه حتى القضاء الوطني، مثال ذلك القضاء الفرنسي، كما في قرار محكمة استئناف باريس في 21 ديسمبر 1956، والقضاء البلجيكي، كما في الحكم الصادر عن محكمة بروكسيل في 4 يوليوز 1955 ([45]) ، وأيضا ً القرار الصادر عن الغرفة المدنية باستئنافية الدار البيضاء بتاريخ 13 أبريل 1989 ([46])، في قضية السيد بيرياديهارو دومينيكو ضد السيد فلورانسيوسان فيكتوربلتران، والذي قضى بأن القانون الواجب التطبيق في حالة الهالك متعدد الجنسيات هو قانون جنسيته الفعلية.
خاتمة:
هذه كانت مجرد أضواء أردنا تسليطها على ظاهرة تعدد الجنسيات، من حيث أسبابها وآثارها، باعتبارها وضعية شاذة تنفر منها الجنسية بطبيعها، على اعتبار أنها لا تقبل التجزئة أو الانقسام، لأنها تستند كما لا يخفى إلى شعور بالولاء نحو جماعة سياسية معينة.
وإذا كان الأمر يقتضي عدم الاكتفاء بالوقوف على تشخيص الداء، والبحث عن وصف الدواء، أي البحث في إمكانات التخلص من الظاهرة أو على الأقل التخفيف من غلوائها، فإنه باستحضار أن السياسة التشريعية في مسائل الجنسية مادامت خاضعة لتقدير المشرع في كل دولة، يسوغ أحكامها وفق مصلحة الدولة العليا، فإنه يكون من باب العبث القول بإمكانية التخلص من ظاهرة تراكم الجنسيات ومحو آثارها كلية.
ولكن في مقابل ذلك يمكن القول بإمكانية التخفيف من حدة الظاهرة أو التقليل من بعض آثارها/ جوانبها السلبية على متعدد الجنسيات، و ذلك عن طريق تفعيل بعض الآليات، التي نراها فاعلة في هذا الباب، من قبيل:
- تيسير التخلي عن الجنسية السابقة بعد اكتساب الجنسية الجديدة؛
- تعليق كسب الجنسية الجديدة على فقد الجنسية القديمة، خاصة وأن هذا الإجراء سيسعف بشكل جلي في معرفة مدى رغبة المعني الأمر في الجنسية المراد اكتسابها؛
- جعل اكتساب الجنسية الأجنبية بكافة صوره مقتصرا ً على المعني بالأمر دون أن يتعداه إلى أفراد أسرته؛
- إبرام الاتفاقيات الدولية، جماعية كانت أو ثنائية، في هذا المجال.
فهذه الآليات هي مجرد أدوات قانونية متواضعة للتخفيف من الانتشار الكبير لتعدد الجنسيات، ولا ندعي أنها ستقضي كلية على الظاهرة، لصعوبتها ولتغلغلها بحكم التنظيمات القانونية المنبثقة من المصالح العامة للدول، ولذلك نرى عقد المزيد من المؤتمرات وإجراء البحوث القانونية المطلوبة من أجل طرح حلول فعالة من شأنها الإسهام في التصدي لهذه الظاهرة دون إغفال دور المعاهدات الدولية في هذا الباب.
والله من وراء القصد
[1]هناك من يطلق عليه تراكم الجنسيات أو ازدواج الجنسيات أو التنازع الايجابي بين الجنسيات ،ولعل التعبير بالتعدد أكثر وضوحا ولذلك نراه أولى من غيره، خاصة وانه اعم، إذ يشمل حاله تمتع شخص معين بجنسيه دولتين ،وحالة تمتعه بأكثر من ذلك
[2] احمد عبد الكريم سلامه، المبسوط في شرح نظام الجنسية، نشر دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 1993، ص:165_166
[3]Loic darras.La double nationalite.These.praris.2-1986-page1.
[4]سامي بديع منصور: المختصر في القانون الدولي الخاص، محاضرات لطلبه الحقوق بالجامعة اللبنانية، دون تاريخ، ص:409
[5]محمد المهدي: مدى حق المرأة في نقل جنسيتها إلى أولادها بناء على حق الدم_ دراسة مقارنه _ مجلة المحاكم المغربية، العدد 105،2006، ص: 54
[6]احمد عبد الحميد عشوش وعمر أبو بكر باخشب: أحكام الجنسية ومركز الأجانب في دول التعاون الخليجي _ دراسة مقارنه _، مؤسسه شباب الجامعة بالإسكندرية (مصر)، طبعه 1990، ص :181
[7]حفيظة السيد الحداد: الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى 2005، ص: 66.
[8]ينص الفصل السادس من ظهير الجنسية المغربية كما عدل وتمم بموجب المادة الأولى من القانون رقم 62.06 على انه:” يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربيه “.
[9]– عكاشة محمد عبد العال: الوسيط في أحكام الجنسية، دراسة مقارنه، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت / لبنان، الطبعة الأولى 2002، ص: 151_152.
[10] فؤاد رياض: المرجع السابق ،ص:47.
[11] محمد كمال فهمي: أصول القانون الدولي الخاص ،نشر دار الطالب بالاسكندريه، الدار المصرية للطباعة، طبعه 1955،ص:76وانظر ص:140 من نفس المرجع.
[12] احمد زو كاغى :أحكام القانون الدولي الخاص في التشريع المغربي ،الجزء الأول: الجنسية، مطبعه فضالة بالمحمدية ،دار توبقال للنشر، الطبعة الثانية 1996، ص:67.
[13] عبد الكريم سلامه: المرجع السابق ،482، وانظر تعاريف أخرى بنفس المرجع، ص: 481_482.
[14] عبد الكريم سلامه: المرجع السابق ،ص: 487.
[15] مجد الدين طاهر: مشكلة تعدد الجنسيات وتحديد المعاملة القانونية لمتعدد الجنسية، رسالة جامعية مرقونة بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، قسم القانون الدولي الخاص، 1997م/1418 هـــ، ص: 81.
[16] أما الأولاد الراشدون فقد استقل مركزهم القانوني باعتبار صلاحية إرادتهم للاعتداد بها قانونا، ولذلك لا يمكنهم الادعاء بتبعيتهم لأبيهم في جنسيته، ويكون عليهم إذا رغبوا في اللحاق بدولة الأب أن يطلبوا التجنس استقلالا إذا توافرت فيهم شروطه.. ومن جهة أخرى استبعد المشرع أيضا القاصرين المتزوجين، ولعله بذلك يروم امتداد الجنسية داخل أفراد أسرة واحدة، وهي أسرة الشخص الذي اكتسب الجنسية.
[17] محمد بن الحليم: قانون حقوق الأشخاص الخاصة عبر الدول أى القانون الدولي الخاص، الجزء الأول: الجنسية، مركز الأجانب، الموطن، محاضرات ملقاة على طلبة القانون بكلية الحقوق بفاس، العام الجامعى 1981 – 1982. ص: 242، غير أن بعض الفقه يميز بين الاسترداد والرد، على اعتبار أن الاسترداد يكون في الفرض الذي يفقد فيه الشخص جنسيته بالتبعية العائلية للأب مثلا ، والرد يكون في الفرض الذي يفقد فيه الشخص جنسيته بحرمانه منها بقرار من الدولة سحبا أو إسقاطا ً (سلامة: المرجع السابق، ص: 802)
[18] هشام خالد: أهم مشكلات قانون الجنسية العربي، توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية، طبعة 2006، ص: 151 – هشام صادق وعكاشة عبد العال وحفيظة السيد الحداد: القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات الجامعية، مصر، ص: 248 – سلامة: المرجع السابق، ص: 801.
[19] سلامة، المرجع السابق، ص: 800.
[20] عكاشة، المرجع السابق، 153.
[21] عكاشة، المرجع السابق، ص: 556
[22] محمد المهدي وكريمة برودي: أثر الزواج المختلط على جنسية الزوجة، دراسة مقارنة، مجلة المعيار، العدد 37، يونيو 2007، ص:68.
[23]ذكر الأستاذ عكاشة أن هناك بعض التشريعات لا تجعل للزواج هنا أي تأثير على الجنسية، إذ يمكن للزوجة الأجنبية التي تريد الالتحاق بجنسية زوجها أن تسلك طريق التجنيس، ومن هذه التشريعات قانون الجنسية الياباني لسنة 1985 (المرجع السابق، ص: 572) وقانون جنسية الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1952.
[24] سعيد يوسف البستاني: الجنسية والقومية في تشريعات الدول العربية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة 2003، ص: 248- سلامة: المرجع السابق، ص 605
[25] انظر مثلا قانون الجنسية التونسية لسنة 1963 م
[26] عكاشة، المرجع السابق، ص 147، هامش رقم 2
[27] عكاشة، المرجع السابق، ص:161 – مع ملاحظة أن اتفاقية لاهاي المبرمة في 12 أبريل 1930 بشأن الجنسية في المادة 4 منها تنص على أنه ” لا يجوز للدولة أن تمارس حمايتها الدبلوماسية لصالح أحد وطنييها إزاء دولة أخرى يكون – هذا الشخص – في ذات الوقت متمتعا ً بجنسيتها، فهذا النص صريح في إشارته لمدى إمكانية إحدى الدولتين التابع لها متعدد الجنسية الحماية في مواجهة الدولة الأخرى.
وهذا هو ذات الرأي الذي تبنته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري المعلن في 11 أبريل عام 1949 بخصوص تعويض موظفي الأمم المتحدة، والذي جاء فيه أن العمل قد جرى على أن: ” الدولة لا تمارس حمايتها لصالح أحد رعاياها إزاء دولة أخرى تعتبره من وطنييها ” (سلامة، المرجع السابق، ص: 190)
[28] مجد الدين طاهر، المرجع السابق، ص: 154-155
[29] مجد الدين طاهر، المرجع السابق، ص: 158 وما بعدها – شمس الدين الوكيل: الجنسية ومركز الأجانب، دار المعارف بمصر، الطبعة الأولى 1959، ص: 143
[30] فؤاد رياض، الاتجاهات المعاصرة في مسائل الجنسية، مقال منشور بمجلة القانون والاقتصاد، السنة 29، العدد 3، 1959، مصر، ص: 70.
[31] عز الدين عبد الله: القانون الدولي الخاص، الجزء الأول: في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق، المطبعة العالمية بالقاهرة، نشر دار النهضة العربية، الطبعة الثامنة 1968، ص: 234 وما بعدها – شمس الدين الوكيل، الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، ط3، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1968، ص: 151.
[32] سلامة، المرجع السابق، ص: 193
[33] محمد أخياط: الجنسية الفعلية والاجتهاد القضائي، ضمن أشغال الندوة المنعقدة في الرباط أيام 18-20 دجنبر 1997 بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس المجلس الأعلى، وذلك في موضوع: عمل المجلس الأعلى والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، مطبعة ومكتبة الأمنية/الرباط، طبعة 1999، ص:680.
[34] سلامة، المرجع السابق، ص: 196
[35]سلامة، المرجع السابق، ص: 197
[36] سلامة: المرجع السابق، ص 209
[37] عز الدين عبد الله: القانون الدولي الخاص، المرجع السابق، ص: 237
[38] شمس الدين الوكيل: المرجع السابق، 311 وما بعدها.
[39] محمد أخياط، المرجع السابق، ص 682
[40] لقد حددت محكمة العدل الدولية من خلال حكمها في قضية المدعو نوتباوم الأسس التي يجب أن ترتكز عليها الرابطة الفعلية، كموطن الفرد، ومقر مصالحه، وروابطه العائلية، واشتراكه في الحياة العامة، وما يبديه من ارتباط وتعلق بدولة معينة (محمد أخياط، المرجع السابق، ص: 683)
[41] سلامة: المرجع السابق، ص: 214
[42] محمد أخياط: المرجع السابق، ص: 683 نقلا ً عن revue de droit international prive 1912 p 33
[43] عز الدين عبد الله: دراسات في القانون الدولي الخاص الكويتي، مقالة منشورة بمجلة مصر المعاصرة، العدد 348، أبريل 1972، القاهرة، ص: 7 وما بعدها
[44] انظر تشريعات أخرى تبنت النظرية المشار إليها في سلامة، المرجع السابق، ص: 226 وما بعدها
[45] محمد أخياط، المرجع السابق، ص: 684 نقلا ً عن 639 revue critique de droit international 1957 p
[46] القرار تحت رقم 904، عدد 1659/84، منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 64-65، سنة 1992، ص: 130 وما بعدها




