banner

بين الشريعة الإسلامية وتذكار سولفرينو

د. فريدة بلفراق

أستاذة باحثة

بكلية الحقوق والعلوم السياسية

 بجامعة باتنة/الجزائر

مقدمة:

يعتقد المجتمع الدولي أن القانون الدولي الإنساني ظهر مع “هونري دونان” فيما رواه في كتابه الشهير “تذكار سولفرينو” على إثر معركة تاريخية بين الجيش النمساوي والفرنسي عام 1859م دارت أحداثها في منطقة سولفرينو بإيطاليا، وقد دون الكاتب ما رآه من دمار وضحايا المعركة من أفراد الجيشين مضمنا كتابه عدة اقتراحات على الحكومة السويسرية على وجه الخصوص لتبني فكرة إنشاء لجنة إغاثة لإسعاف جنود الضحايا أثناء المعارك، فتأسست بعد ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر وانعقد بموجبها أول مؤتمر بجنيف سنة 1864م لمناقشة الأفكار المقترحة، فدون تاريخ قانون الدولي الإنساني بهذا التاريخ، وقد استمر هذا العمل على تطوير هذا القانون إلى غاية انعقاد اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949م وما لحقها من بروتوكولات إضافية.

ولكن في الحقيقة المتتبع لتأريخ العمل بالمبادئ الإنسانية في زمن الحرب، سيجد أن أول ظهور لها وتكريسها الفعلي كان في ظل العهد الإسلامي بما جاءت به النصوص القرآنية والسنة النبوية وعمل الخلفاء الراشدين في المعارك التي كانت تدور بين الجيوش المتحاربة، إذ كان مبدأ أنسنة الحرب مجسدا بمفهومه الواسع والمطلق في تلك المرحلة، بما نصت عليه آيات القتال أو الجهاد والأسرى وحماية جميع الفئات والممتلكات.

ومن هذا المنطلق يمكن طرح عدة تساؤلات منها: لماذا لم يخرج القانون الدولي الإنساني من تلك النصوص القرآنية والأعمال المكرسة لتلك المبادئ إلى الدراسات الفقهية الإسلامية وتقديمها من قبل الفقهاء المسلمين طوال تلك الحقب للعالم، لتكون السباقة فعليا في الترويج لهذه المبادئ الإنسانية؟ وهل استفاد “هونري دونان” من تعاليم الإسلام في زمن الحروب من جراء احتكاكه بالمسلمين في ظل الثورات الجزائرية في حقبة الاحتلال الفرنسي منذ 1830م، خاصة ما واكبه مع القادة العسكريين المسلمين الجزائريين وطريقة تعاملهم مع العدو، وما استشفه من منهج الإنسانية في تعليمات القادة وعلى رأسهم الأمير عبد القادر؟

ستتم دراسة هذا الموضوع من خلال المحاور التالية:

  • المحور الأول: مفهوم القانون الدولي الإنساني في الإسلام.
  • المحور الثاني: معالم القانون الدولي الإنساني في التنظير الدولي.
  • المحور الثالث: علاقة القانون الدولي الإنساني بالشريعة الإسلامية.
  • المحور الرابع: تأثير الإسلام في القانون الدولي الإنساني.

المحور الأول: مفهوم القانون الدولي الإنساني في الإسلام

الأصل في علاقة الأمة الإسلامية بالأمم الأخرى هو المسالمة، إذا قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً)([1]) ]سورة البقرة، آية:29[.

ولكن في الناس من لا تنفع معهم التربية ولا يردعهم القانون، وإن في الأمم من تغريها قوتها وضعف جيرانها على العدوان والاستعمار، وحينئذ لا جرم إن كان من الخير تشريع استعمال القوة لردع المعتدي، وإقامة السلام، وتأمين الحرية والعدالة.

وتشريع الحرب في الإسلام جاء في هذا الإطار، فالهدف الذي ينشده الإسلام من الحرب هو حماية حقوق الإنسان، قال تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه)([2]). وإذا كف العدو عن العدوان والظلم وعن فتنة الناس في دينهم لم يجز القتال مصداقا لقوله تعالى: (فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ)([3])، وعلى هذا النحو، فإن الحرب في الإسلام لا تقع إلا لرد اعتداء بدأ به العدو، أو للدفاع عن حق ثابت بمقتضى عهد نقضه الخصم، أو من أجل تأمين طريق حرية الدين وتمكين من يرغب الدخول فيه دون أن يجد من يعوقه أو يمنعه، ومتى وجدنا نصا قرآنيا عاما في قتال جميع الكفار فهو مقيد بسياقه([4]).

ولما كانت آفة الحرب من مقتضيات الغريزة الإنسانية ولا يمكن القضاء عليها، أو إزالتها من التعامل البشري، فقد تم السعي الدائم إلى التخفيف من أضرارها وآثارها المدمرة، بالعمل على حصر تلك الأضرار ما أمكن في إطار مكان وقوعها واقتصارها على المشاركين فيها، لتجنيب الأطراف التي ليس لها علاقة بالحرب خارج دائرتها، وهذه القاعدة الأساسية التي بنيت عليها مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وقد أطلق على هذا القانون الذي يهدف إلى حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة اصطلاح القانون الدولى الإنساني وذلك لإضفاء الطابع الإنساني على هذه القواعد، وبالتالي فإن أصل ظهور هذا القانون هو شعور إنساني، أو عاطفة إنسانية تستهدف حماية الإنسان من العدوان وقت النزاع([5]).

فالقانون الدولي الإنساني فرع من فروع القانون الدولي العام، إلى جانب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويعتبران أهم فروعه بما يتميز كل منهما في مجاله وزمان تطبيقه، حيث يعمل القانون الدولي الإنساني زمن النزاعات المسلحة أي وقت الحرب، بينما نجد أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يطبق في زمن السلم، إلا أن القاسم المشترك بينهما هو الحماية والمحافظة على الأفراد والحقوق المكفولة لهم، كما أن اختلافهما يكمن في كون القانون الدولي الإنساني هدفه حماية أفراد الأطراف المتنازعة وقت نشوب النزاع المسلح أي القتال، وفي المقابل يهدف القانون الدولي لحقوق الإنسان لحماية الفرد من التجاوزات التي يتعرض لها من طرف الدولة التي يخضع لها بحكم القوانين السارية.

وبالتالي فإن القانون الدولي الإنساني في الإسلام، هو مجموعة القواعد الشرعية الهادفة إلى حماية الإنسان والحفاظ على حقوقه وقت النزاع المسلح، وكما هو معروف فإن الحرب في الإسلام ضرورة تتقيد بقدرها، هذا يعني أن الحرب يجب أن تقتصر على الضرورة فقط كما وكيفا، وأن ما يقع فيها يجب أن يكون إنسانيا، أي محترما لإنسانية أطرافها([6]).

فالقاعدة الأولى قاعدة الضرورة المقررة في الشريعة الإسلامية بأنها تقدر بقدرها، يمكن إسقاطها على الحرب حينما تشكل حالة الضرورة، ولكن لا ينبغي تجاوزها بأي حال من الأحوال، أما القاعدة الثانية فهي قاعدة الإنسانية بناء على أصل تكريم الإنسان لقوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)([7])، وقد حرم الظلم بقوله تعالى: (وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرً)([8])، وهذا وعيد لكل ظالم([9])، وذلك يشمل ظلم الإنسان للإنسان أثناء القتال، وتبعا لهذه القاعدة دعا الإسلام إلى خوض المعارك بروح إنسانية([10])، فلا يحق للمسلم أن يقدم على القتل إلا لسبب شرعي، لقوله تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)([11]).

وقد لخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم التوفيق بين حالة الحرب والالتزام بهاتين القاعدتين بقوله في الحديث الشريف: ]أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة[([12])، فقرن الملحمة وهي الحرب بالرحمة، وقدم الرحمة على الملحمة لكي يقر في قلوب المقاتلين المسلمين بأنه يد العدالة وليس سيف النذالة، فهو تشابك وقتال في حالة ضرورة لا ينسى أثناءها الخلق والتراحم([13]).

في حالة الحرب يفقد الكثير من الناس السيطرة على الاتزان في التصرفات والسلوك، وقد عالج الإسلام هذه الحالات مستندا على القواعد والقيم الأخلاقية وركز عليها كثيرا في حث الإنسان على التحلي بالأخلاق حتى في أصعب الأوقات وأخطرها، لتجسيد الميزة التي تميز الإسلام عن بقية المعتقدات والإيديولوجيات الوضعية، ورفع مكانة الإنسانية إلى أعلى مراتب الإنسانية مما جاء في كثير من الآيات القرآنية مثال:

قوله تعالى: (الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)([14])، فهذا ثناء على من لديه القوة في الرد والانتقام من الخصم ولكن يعفو ولا يبدي غيظه، وقوله تعالى: (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ)([15]).

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ]ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب[([16]). فالانتصار على النفس في الأحوال العادية لا يحمل تميزا، إنما التميز في الانتصار على النفس عند الغضب([17]).

لقد أكد الإسلام على سمو مكانة الأخلاق ونوه بالفاعلية التي تجعلها أكثر تأثيرا في تصرفات الأفراد وسلوكاتهم في أوساط القادة والجنود، وحتى الأفراد العاديين، مما ينمي ويقوي النفوس إلى أن تستغني عن الحاجة إلى قوانين تردعها وتتحكم في مسيرها، لأن الواقع أثبت أن كثرة النصوص القانونية واختلافها وتنوعها لم تحد من تمادي الإنسان في إلحاق الضرر بأخيه الإنسان سواء في أوقات السلم أو الحرب.

فالمبدأ العام الذي سعى الإسلام إلى تأصيله في النفوس هو حماية الإنسان من الإنسان في أخطر المواقف عليه، موقف الحروب التي طابعها الظلم والعدوان، وهذا ما يعطي إضاءة عامة عن التوجه العام للقانون الدولي الإنساني في الإسلام الرامي إلى تقوية الخلق والتأكيد على القيم في هذا الميدان بشكل خاص يلفت الأنظار([18]).

المحور الثاني: معالم القانون الدولي الإنساني في التنظير الدولي

القانون الدولي الإنساني هو فرع من فروع القانون الدولي العام، إلى جانب القانون الدولي لحقوق الإنسان كما مر بنا، بينما يكون مجال تطبيق الأول أوقات النزاعات المسلحة والحروب يطبق الثاني في زمن السلم، ويقوم القانون الدولي الإنساني بمهمات أساسية تتمثل في حماية الأشخاص غير المشاركين في العمليات القتالية وكذلك الذين توقفوا عن القتال، كما يعمل على تقييد وسائل وأساليب القتال المنصوص عليهما في الاتفاقيات الدولية، والمتعامل بها في إطار العرف الدولي، فضلا عن أدائه مهمة وضع التوازن بين الضرورة العسكرية والمبادئ الإنسانية، ويهدف القانون الدولي الإنساني في عمل ذلك إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة سواء كانت دولية أو غير دولية.

ويعالج القانون الدولي الإنساني الكثير من الموضوعات التي كانت تندرج تحت مسمى قانون الحرب في القانون الدولي العام، إلا أنه بعد مراحل تاريخية نبذت المواثيق الدولية استخدام القوة في حل النزاعات الدولية، ما أكدته ديباجة ميثاق الأمم المتحدة. وقد كان لذلك تأثير من الفقهاء الذين اتخذوا موقفاً من الحرب على أساس أنها عمل غير مشروع وفقاً لقواعد القانون الدولي([19]).

ولتعريف القانون الدولي الإنساني يمكن القول بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحدد حقوق ضحايا النزاعات المسلحة وتفرض قيودا على المقاتلين في وسائل استخدام القوة العسكرية، وقصرها على المقاتلين دون غيرهم، وضحايا النزاعات المسلحة هم عموما القتلى والغرقى والجرحى والمرضى والأسرى في المعارك البرية والبحرية والجوية، فضلا عن المعتقلين والمحميين في الأراضي المحتلة([20]).

وبتعبير آخر فإن القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة هو في مفهوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر القواعد الدولية الاتفاقية أو العرفية التي يقصد بها خصيصا تسوية المشكلات الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة، دولية كانت أم غير دولية، والتي تحد لأسباب إنسانية من حق أطراف النزاع في استخدام ما يحلو لها من وسائل القتال وطرقه وتحمي الأشخاص والأعيان التي يلحق بها الضرر أو تتعرض له من جراء هذا النزاع([21]).

وإذا أردنا البحث عن الخلفيات التاريخية للقانون الدولي الإنساني فتستوقفنا ظاهرة الصراع باعتبارها إحدى الحقائق الثابتة في الواقع الإنساني، وقد كانت الحروب في العصور القديمة تتسم بالوحشية والمغالاة في سفك الدماء، فظهرت بذلك الحاجة إلى ضرورة خلق قواعد تقتضي مراعاتها أثناء تلك الصراعات، تعمل على مراعاة الاعتبارات الإنسانية، وبتقصي الجذور التاريخية لهذا القانون نقدم الدليل على أن القانون الدولي الإنساني له أصول ثابتة لدى معظم الحضارات القديمة([22]) وقد دعت إليه كل الديانات السماوية بما عرفته المجتمعات على مر العصور من تجذر للمبادئ الإنسانية في العلاقات بين الأمم على اختلاف في تكريسها وفقاً لتقاليد وأعراف الحرب، بالمفهوم التقليدي والقديم آنذاك.

ففي العصور القديمة كان الاقتصاد يقوم على نظام الرق، وهذا النظام رغم مساوئه العديدة إلا أنه أعطى حماية لحياة الأسرى التي أصبحت مصونة في أغلب الأحيان للعمل في ري الأراضي الصحراوية أو الإسهام في أعمال البناء، وفي حوالي سنة 2000 قبل الميلاد بدأت الأمم تتشكل، فتطورت العلاقات بين الشعوب وظهرت الجذور الأولى لما يسمى الآن بالقانون الدولي الإنساني، فكانت الحرب نظاما راسخا، فيه إعلان الحرب وتحكيم وحصانة للمفاوضين ومعاهدات صلح لدى السوماريين، وكان قانون حمورابي الذي وصفه في قوله: “إني أقرر هذه القوانين كيما أحول دون ظلم القوي للضعيف” وعرف عنه، بأنه كان يحرر الرهائن مقابل الفدية([23]).

كما كانت الحضارة المصرية تتبنى ما يعرف (بالأعمال السبعة للرحمة الحقيقية) التي نصت على أنها تعمل على: إطعام الجياع، إرواء العطاش، كساء العراة، إيواء الغرباء، تحرير الأسرى، العناية بالمرضى، ودفن الموتى، كما أن الحيثيين كانت تصرفاتهم في الحرب تتسم بالإنسانية ويعرفون إعلان الحرب ومعاهدات الصلح.

وقد كان قانون مانو في الهند نابعا أساسا من الاعتبارات الإنسانية، إذ يحرم على المقاتل قتل عدوه إذا استسلم أو وقع في الأسر، أو إن كان نائما أو مجردا من السلاح، أو غير المقاتلين من المسالمين([24]).

وفي العصور الوسطى تأثر تطور القانون الإنساني بظهور المسيحية التي أعلنت أن البشر إخوة وقتلهم جريمة، ومنعت الرق، مما زعزع المجتمع القديم من جذوره وبالتالي انهيار العالم القديم، وبذلك رفض مسيحيو القرون الأولى الانضمام إلى الجيش الروماني، ولما كان الكتاب المقدس يدين سفك الدماء، فقد قام القديس أوغسطينوس في مطلع القرن الخامس بصياغة نظرية مأخوذة عن الرومان، وهي نظرية الحرب العادلة، والمقصود بها توفير راحة صورية للضمائر بالتوفيق بين المثل الأخلاقية العليا للكنيسة وبين الضرورات السياسية المحيطة بها، وقد ترتب عن هذه النظرية والعمل بها الإبطاء في تقدم الإنسانية لعدة قرون([25]).

وقد وصف جان باكتيه أحد فقهاء القانون الدولي الإنساني الحروب الصليبية التي كانت تمثل الحروب العادلة، أنها كانت أسوأ مثال على ذلك العدل([26]).

وقد أصاب الإنسانية من وراء تلك الحروب فظائع وآلام بلغت حدا مروعا، ووحشية بالغة، وقاس العالم حربين عالميتين في القرن الماضي، إذ قضت الحرب العالمية الأولى على عشرة ملايين إنسان فضلا عن واحد وعشرين توفوا بسبب الأوبئة، بينما قضت الحرب العالمية الثانية على حوالي أربعين مليون إنسان، ونكب العالم خلال الأعوام الخمسة والأربعين التي انقضت بعد الحرب الثانية باثنين وستين حربا آخرها حرب الخليج الثانية([27]) وما تلاها من حروب عبر أنحاء العالم.

فسعى المجتمع الدولي نحو تقييد سلطات الدول في اللجوء إلى الحرب منذ فترة زمنية بعيدة بما واجهته الإنسانية من دمار وآثار سلبية، وكانت المواثيق الدولية تتجه نحو تكريس الجهود للحيلولة دون المبالغة والخروج عن المبادئ الإنسانية في خوض الحروب.

ومن أهم تلك المواثيق والاتفاقات الدولية المقيدة اللجوء إلى القوة، عهد العصبة، وميثاق بريان كيلوج ثم ميثاق الأمم المتحدة الذي ألزم الدول الأعضاء بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها سواء ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة([28])، وعرف قانون الحرب بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحدد حقوق وواجبات الدول المتحاربة في حال نشوب أعمال عدائية، وتفرض قيودا على المتحاربين وفي وسائل استخدام القوة العسكرية وقصرها على المقاتلين دون غيرهم، وتحمي حقوق ضحايا تلك النزاعات المسلحة([29]).

وتبلورت فكرة إنشاء القانون الدولي الإنساني الوضعي، على إثر ظهور كتاب “تذكار سولفرينو 1859” لمؤلفه هونري دونان الذي صور فيه مأساة معركة قامت بين الجيش الفرنسي والنمساوي في منطقة بإيطاليا، وصف فيه وقع ما رأى من معاناة للجنود ضحايا تلك المعركة، وضمّن كتابه ذاك اقتراحات قدمها للحكومة السويسرية من أجل معالجة هذه الوضعية المأساوية لمن يقومون بالحروب من أبناء أوروبا دون تلقيهم رعاية أو إغاثة.

وعلى إثر ذلك أنشئت اللجنة الدولية لإغاثة الجرحى العسكريين عام 1863 أو ما يعرف باللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما بعد، لتخفيف قصور الخدمات الطبية، ثم عقدت أول اتفاقية دولية في هذا المجال عام 1864 لتحسين حال العسكريين في الجيوش الميدانية، ثم تلا ذلك اتفاقيات عديدة، وهامة منها تصريح سان بطرسبرج عام 1868، واتفاقيات لاهاي في عامي 1899 و1907 واتفاقيتي جنيف، 1929 وأخيرا اتفاقيات جنيف الأربعة الشهيرة لعام 1949 والتي أضيف لها بروتوكولان سنة 1977([30]).

وقد قامت قواعد القانون الدولي الإنساني على مبادئ إنسانية مثالية تسعى إلى الحد والتخفيف من آثار الحرب، بالتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، ومنع إحداث آلام غير مبررة، وضرورة الأخذ في الاعتبار مبدأي التناسب والضرورة العسكرية.

وكل تلك المبادئ تضع قيودا على استخدامات بعض أنواع الأسلحة والذخائر، وحرمت وسائل قتال بعينها من أجل تحقيق الهدف الإنساني السامي([31]) وكل هذه المساعي كانت تصب في تأطير النزاعات المسلحة وتغليب الجانب الإنساني في الحروب ومن ثم أنسنة الحرب.

وعلى هذا الأساس، وضعت مبادئ خاصة بقانون الحرب تم استخلاصها من تلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني بمفهومه الحاضر، وأشهرها اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 والبروتوكولان الإضافيان لها سنة 1977، وأهم هذه المبادئ هي:

  • التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين؛
  • حظر العدوان على الأماكن المجردة من وسائل الدفاع([32])؛
  • حظر توجيه الأعمال العدائية إلى الأعيان المدنية والثقافية؛
  • حظر مهاجمة الأشعال الهندسية والمنشآت ذات القوى الخطيرة بالنسبة للسكان؛
  • حظر الأعمال الانتقامية ضد الأعيان ذات الطابع المدني؛
  • حظر إحداث آلام لا مبرر لها؛
  • حظر الهجمات العشوائية؛
  • الحرص على احترام البيئة الطبيعية؛
  • منع استخدام سلاح التجويع ضد المدنيين؛
  • حظر الخداع والخيانة([33]).

فقد تبلورت هذه المبادئ وفق التطورات التي نصت عليها الأعراف والاتفاقيات المعالجة لوضعيات الحروب المتطورة في الزمان والمكان، منذ نشأة القانون الدولي الإنساني إلى آخر ما توصلت إليه البروتوكولات التابعة والمدعمة للاتفاقيات الدولية.

المحور الثالث: علاقة القانون الدولي الإنساني بالشريعة الإسلامية

انطلاقا من أن الإسلام دين الرحمة والمسامحة والعفو، ودين التعاون والتآلف والوئام، ومن الأسس الأصيلة التي يتعامل بها مع غيره “السلام”، أما القتال فهو أمر طارئ فرضته الظروف، لذا فإن الإسلام ينتهز أقرب الفرص للعودة إلى الأصل الأولى([34]) قال تعالى: (وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ)([35]).

والإسلام لم يشرع القتال أساسا للسيطرة على الأراضي والسكان، ولم يقننه طلبا للغنيمة، إذ لم يكن قتال المسلمين من أجل مجد شخصي أو طبقي وإنما شرعة، لإعلاء كلمة الله ودفاعا عن القيم النبيلة وردعا للعدوان والتجاوزات، ومن يتأمل تاريخ الإسلام يجد أن جميع معارك المسلمين كانت معارك دفاعية لرد عدوان واقعي أو عدوان محتمل([36]).

ومع ذلك لم يرد ذكر مصطلح القانون الدولي الإنساني في القرآن الكريم أو في كتب السنة أو في كتب التراث الإسلامي بشكل عام كالفقه، والسير والمغازي، لأنها تنظم العلاقات بين المسلمين وغيرهم في السلم والحرب، وتضع في ذلك قواعد ملزمة لا يجوز الخروج عليها، وتتميز قواعد الشريعة الإسلامية في هذا الشأن عن قواعد القانون الوضعي في أن الجزاء على الإخلال بما يرتب جزاءين في آن واحد، دنيوي يوقعه الحاكم المسلم على من أخل بالقاعدة الإسلامية مع مواطني الدولة الإسلامية، أو جزاء أخروي يلقاه الإنسان يوم القيامة([37]).

بينما يقوم القانون الدولي الإنساني الوضعي على مجموعة من القواعد المستمدة من الاتفاقيات أو العرف الرامية إلى حل المشكلات الإنسانية المتولدة عن النزاعات المسلحة، والتي تقيد لأسباب إنسانية حق أطراف النزاع في استخدام طرق وأساليب الحرب التي تروق لهم، وتحمي الأعيان والأشخاص الذين تضرروا أو يتضررون بسبب النزاعات المسلحة، ويشتمل القانون الدولي الإنساني على قانون لاهاي وقانون جنيف([38])، الأول خاص بتنظيم وإرساء قواعد بشأن استخدام القوة ووسائلها، والثاني يسعى إلى توفير الحماية واحترام المعاملات الإنسانية لمن ليست لهم علاقة بالنزاع أو المتخلين عن المشاركة فيه.

ويمكن البحث عن العلاقة القائمة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الإنساني الإسلامي من خلال بعض القواعد والمبادئ المقررة في التعامل الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة لتجسيد لعام 1949 فكرة الإنسانية ومنها:

  • التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين.
  • حماية أسرى الحرب.
  • حماية المدنيين والأعيان المدنية.

أولاً: التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين:

لقد نصت المادة 47 من البروتوكول الإضافي الأول الصادر سنة 1977 على: “أن تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها”. وهذه القاعدة العرفية هي أساس قوانين الحرب وأعرافها، ونلاحظ أن فئة غير المقاتلين هي أشمل من المدنيين والقوات المسلحة نفسها تتكون من مقاتلين وغير مقاتلين مثل أفراد الخدمات الطبية والشؤون الدينية([39]).

وتقتضي قاعدة التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين من جهة، والأهداف العسكرية والأعيان المدنية من جهة أخرى، عدم استهداف المدنيين بالعمليات الحربية، ومن أصبح غير قادر على القتال أي الجرحى والمرضى والغرقى وأسرى الحرب وأي شخص هابط بمظلة بعد أن أصيبت طائرته، ولا يستهدف أفراد الإغاثة وأفراد الدفاع المدني، والسدود والمحطات النووية لتوليد الكهرباء، والممتلكات الضرورية لبقاء السكان على قيد الحياة، والمناطق الآمنة والمحيدة ومنزوعة السلاح والمحلات غير المحمية عسكريا والأعيان الثقافية([40]).

إن هذه التفرقة الجوهرية تعد من القواعد الراسخة في الشريعة الإسلامية التي لا تقر الحرب الشاملة، وتحصر القتال في دائرة محددة زمانا ومكانا وأهدافا، واستنادا إلى الآيات القرآنية ذات الأحكام العامة والآيات الخاصة بحالات معينة مثل قوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)([41])، وقوله تعالى: (وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ)([42]).

وقد وضع الدين الإسلامي إطاراً أخلاقياً للتعامل في القتال في أرقى صور للإنسانية، لأن من أبرز أهداف الإسلام هداية الناس وإنقاذهم من جميع ألوان الاضطهاد والعبودية والانحراف والانحطاط، وإقامة الحق والعدل بينهم، ولا يقاتل المسلم من منطلقات منحرفة، كأن تكون حقدا أو عدوانا، لذا أكد على إشاعة قيم الرحمة والعفو حتى في ساحة القتال([43])، وقد تجسدت أخلاقيات القتال في الأحاديث النبوية ووصايا الخلفاء، وقادة الجيوش الإسلامية، والقواعد التي صاغها الفقهاء والتي حددوا بموجبها المقاتلين وغير المقاتلين، وقد وضع الخليفة الأول أبو بكر الصديق أسس أحكام القتال على النحو التالي: “أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني، لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإذا أكلتم منها فاذكروا اسم الله عليه”([44]). ورغم اختلاف الفقهاء حول شروط حصانة غير المقاتلين وحدود دائرتهم توسيعا وتضييقا، فإن مبدأ التفرقة الذي يشمل الأشخاص والممتلكات كان دائما موضع إجماع، وإذا كانت الحروب داخل بلاد الإسلام أو بينها وبين الدول الأخرى قد سجلت وقائع غابت فيها التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين، وساد فيها السلب والنهب والتدمير والخراب، فإن ذلك ليس قاعدة سلوك الجيوش الإسلامية، والأهم من ذلك كله أن المصدرين الأساسيين للتشريع في الإسلام، القرآن والسنة، لا يؤيدان حروب الإبادة وتدمير الممتلكات لمجرد التدمير والإتلاف، والمرجع في ذلك هو حظر الإفساد والفساد في الأرض بشكل عام، فإذا تحقق الهدف العسكري وتم التمكن من الخصم فلا داعي لشن عمليات لا طائل من ورائها([45]) 

ثانيا: حماية أسرى الحرب:

إن الإسلام هو دين السلام، المبني على الرحمة والإنسانية وقواعد احترام المعاملات والعلاقات بين الناس، وهو رسالة الخير والحق وتمثل فكرة السلام المكانة العليا بين تعاليمه، إذ وردت كلمة السلام في القرآن الكريم في أكثر من أربعين آية، كلها تدعو الناس إلى التعايش بأخوة وتعاون، وإن قامت الحرب يسيطر على جنودها عقيدة التميز بالرحمة والعدل، لأن الإسلام ينظر إلى الإنسان نظرة تكريم واحترام، ويضع من الضوابط ما يصون كرامة المقاتلين وحقوقهم([46]).

فقد دعا الإسلام إلى المحافظة على الكرامة الإنسانية في الحروب، ولما كانت الحرب في الإسلام قد شرعت لدفع العدوان، فإن التاريخ لم يعرف محاربا رفيقا بالأسرى كالمسلمين الأولين، الذين اتبعوا أحكام القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الإشارة إلى الرفق بالأسرى في قوله تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرً)([47]). وقال الرسول الكريم: ]استوصوا بالأسارى خير[ وقد أوصى أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسرى، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الطعام([48])، فلم يشهد تاريخ الحروب البشرية عصرا أو مجتمعا يتعامل مع الأسرى بمثل ما تعامل معهم المسلمون في أوقات الحروب، بل وصل الأمر حد المثالية في مراعاة وضعية الأسرى والسهر على حماية حقوقهم وكرامتهم وإعطائهم امتيازات لم يحظ بها المتحاربون في الأمم الأخرى غير الإسلامية، إلى أن جاء قانون جنيف لسنة 1949، وأرسى قواعد لحماية الأسرى بوضعه الاتفاقية الثالثة.

فأسرى الحرب طبقاً لقانون جنيف هم الأفراد الذين يتبعون إحدى الفئات الآتية ويقعون في أيدي العدو:

أ/ أفراد القوات المسلحة والتابعون لأحد أطراف النزاع المسلح وأفراد الوحدات المتطوعة التي تعتبر جزءا من القوات المسلحة.

ب/ الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا جزءا منها، مثل المراسلين الحربيين، متعهدي التموين والخدمات المختصة بتقديم الترفيه للقوات المسلحة شرط أن يحملوا بطاقة هوية مسلمة لهم من القوات المسلحة.

ج/ سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح باختيارهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات المهاجمة.

د/ أفراد الوحدات المتطوعة الأخرى الذين يقومون بأعمال مقاومة نظامية، ويعملون داخل أو خارج أراضيهم، متى كانت لهم قيادة مسؤولة وعلامة مميزة، ويحملون السلاح.

هـ/ أفراد أطقم البواخر في البحرية التجارية والملاحون في الطائرات المدنية التابعون لأحد أطراف النزاع([49]).

وفي الشريعة الإسلامية الأسرى هم الرجال المقاتلون من الأعداء إذا ظفر المسلم بأسرهم أحياء وكذا من يعاونهم في التفرغ للقتال، والأسر مشروع في الإسلام وآية ذلك قوله تعالى: (وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ)([50]). وقوله تعالى: (فَشُدُّوا الْوَثَاقَ)([51]) وهي كناية عن الأسر، وهذا دليل على كيفية أخذ الأسرى أثناء العمليات القتالية وضرورة الحذر منهم ولكن حينما تستتب الأمور يكون التعامل معهم ذي أبعاد إنسانية أخرى([52]).

فالإسلام أمر بحسن المعاملة مع الأسرى وإن كانوا معتدين قبل الأسر، فلا يبيح الأذى وسوء المعاملة معهم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: ]استوصوا بالأسرى خير[([53]).

وحينما طلب أحد الصحابة من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يدلع لسان أحد المشركين الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة، أجابه النبي ]لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبي[([54])، فالرفق بالأسرى واجب في جميع الأحوال، قال الشيخ الطوسي: ومن أخذ أسيرا فعجز عن المشي، ولم يكن معه ما يحمله عليه إلى الأمام، فليطلقه، فإنه لا يدري ما حكم الإمام فيه، ومن كان في يده أسيرا وجب عليه أن يطعمه ويسقيه([55]).

وعلى ضوء هذا قرر الفقهاء، أنه لا يجوز تعذيب الأسير، وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أسرى بني قريظة عندما اشتد عليهم الحر في ذلك: “لا تجمعوا عليهم حر هذا اليوم وحر السلاح، قيلوهم حتى يبردوا”([56]).

والجدير بالذكر أن الاتفاقية الثالثة من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 الخاصة بأسرى الحرب جاءت في 143 مادة فصلت قواعدها تفصيلا كاملا فيما يتعلق بأسير الحرب منذ وقوعه في الأسر إلى غاية إطلاق سراحه بعد انتهائها، وكل ما ينجر عن ذلك من حقوق وواجبات، وفق المبادئ المعلن عنها في هذا الإطار.

ثالثاً: حماية المدنيين والأعيان المدنية:

لقد أثبتت الحروب المعاصرة مدى تضرر المدنيين من عواقب العمليات القتالية واستعمال الأسلحة الفتاكة إذ أضحت البني التحتية هي أول ما يستهدف بعد نشوب النزاع المسلح مباشرة، والسكان المدنيون هم أول من يتعرض للقصف والتدمير، إذ لم يتوصل القانون الدولي إلى معالجة أوضاع الفئة الأكثر تضررا بالحروب إلا في عام 1949 عند إبرام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب، بعد أن اتضح أن لائحة لاهاي لم تكن كافية لضمان الحماية اللازمة رغم موادها التي تناولت جوانب محدودة من العلاقة بين المحتل وسكان الأرض المحتلة([57]).

وقد أوجب قانون جنيف، أن يكون النساء والأطفال موضع احترام خاص، وأن يتمتعوا بالحماية، وأوجب على أطراف النزاع المسلح أن توفر لهم العناية والعون، كما فرض على الأطراف اتخاذ كافة التدابير التي تكفل عدم إشراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، والامتناع عن تجنيدهم في القوات المسلحة([58])، كما أوجب حماية النساء ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة، وضد أي صورة من صور خدش الحياء، وأوجب احتجاز النساء اللاتي قيدت حريتهن لأسباب النزاع المسلح في أماكن منفصلة عن الرجال ويكون الإشراف عليهن من النساء، وكذلك حظر تنفيذ حكم الإعدام ضدهن إذا كن حوامل([59]).

أما في الإسلام، فقد منع قتل النساء والأطفال أو إيذاؤهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قد نهى عن ذلك وأوصى قادة الجيش قائلاً: “انطلقوا باسم الله وبالله وعلى بركة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة، ولا تغلوا ولا تخونوا”([60])، وفي العصر الحديث ضمنت الاتفاقية الرابعة من جنيف 1949، الخاصة بحماية المدنيين حوالي 156 مادة نصت فيها على أنها تحمي “الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان في حالة قيام نزاع مسلح أو حالة احتلال تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها([61]).

المحور الرابع: تأثير الإسلام في القانون الدولي الإنساني:

إن المتتبع لسيرورة قواعد القانون الدولي الإنساني منذ نشأته مع لجنة الصليب الأحمر الدولية عام 1863 وقانون جنيف 1864، وما تلاها من اتفاقيات وبروتوكولات، يستشف من تلك القواعد المكتوبة والتي سعى المجتمع الدولي إلى تكريسها في واقع النزاعات الدولية وغير الدولية، مدى تلائمها وتشابه مقتضياتها مع ما كان في العصر الإسلامي أثناء تطبيقه لمبادئ الحرب، أو ما يعرف بالسير والمغازي والجهاد.

وفي الحقيقة أن القواعد التي تكفل حماية ضحايا الحرب في القانون الدولي العام لم تبدأ في الظهور إلا بعد منتصف القرن التاسع عشر، ولم تستقر إلا منذ عام 1949 بعد إبرام اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية ضحايا الحرب، أما القواعد الخاصة بحماية ضحايا الحرب في الشريعة الإسلامية كقواعد ملزمة، فقد استقرت منذ ما يزيد عن 1400 عام، حيث جاء التشريع الإسلامي مثلا يحتذى في احترام وحماية الضحايا وبالتالي سبقت الشريعة الإسلامية القانون الدولي الإنساني في حماية ضحايا الحروب([62]).

ويعود تأثير الإسلام في قوانين الحرب الأوربية وأعرافها على الأقل، إلى الحرب الصليبية، ففي المنهج الدراسي الذي قدمه “البارون توب” في أكاديمية لاهاي للقانون الدولي في عام 1926، رأى أن القانون الدولي العام المعاصر لإعلانات الحرب ناتج مباشرة عن العقيدة الإسلامية، حيث مر بمدونات الفروسية أثناء الحروب الصليبية إلى القانون المعاصر للحرب، عن طريق الكنيسة المسيحية، كما قدم كريستوفر ويراما نتري Cristopher Wiramantry الدليل على أثر العقيدة الإسلامية في كتابات هوجو غروتيوس Hugo Grosios عن قانون القتال([63]).

وإذا نظرنا نظرة أعمق لوجدنا أن الجذور الإسلامية مجدولة بدقة منذ البداية مع الجذور المسيحية، وتلخص شهادة “بواسيسه Boissier” عن معركة سولفرينو، في كتابه “تاريخ اللجنة الدولية للصليب الأحمر” التباين اللاواعي بين الحركة المسيحية الإنسانية والآخر الإسلامي، وألمح بواسييه إلى أن الخسائر الرهيبة التي وقعت في سولفرينو وحركت رد الفعل الإنساني لدى “دونان”، كانت نتيجة لرفض القوات الإسلامية التي كانت تحارب لصالح نابوليون (تمثلت هذه القوات في الأتراك العثمانيين والفرس)، إظهار الرحمة بأعدائها النمساويين، على الرغم من مناشدة القائم النمساوي باحترام قانون الشعوب Droit des gens، في حين ذهبت مصادر أخرى إلى أن هذه الخسائر كانت نتيجة للتكتيكات الفرنسية غير المتوقعة بقصف الخطوط الاحتياطية النمساوية([64]).

وقد تم تشويه صورة الإسلام، بما كان يعتقده الآخرون حقيقة، مثلما أشارت إليه شهادة بواسييه Boissier في التمييز الجوهري بين البربرية الإسلامية والخيرية المسيحية فيما وقع في تلك المعركة، فوضع الفاعلون الإسلاميون لبعض الوقت في حدود هذا الدور السلبي “للآخر” الذي تباينت في مواجهته حركة القانون الدولي الإنساني وحددت نفسها. فلم تحضر أي دولة إسلامية مؤتمر جنيف لعام 1863 الذي شهد مولد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولكن تركيا صادقت في سنة 1865، على اتفاقية جنيف 1864 وتبعتها بلاد فارس في 1874([65])، وهو نفس العام الذي حضرت فيه تركيا مؤتمر بروكسل لتدوين قوانين الحرب وأعرافها، كما شاركت بعدها تركيا أيضا في مؤتمري جنيف 1868 ومؤتمر سان بترسبرج Saint petersbourg([66]). ولكن الهوة الكبيرة التي خلفتها الوضعيات المتأزمة للعام الإسلامي بريادة الدولة العثمانية التي انضمت في ذلك الوقت إلى المجتمع الأوربي عام 1856، وتبنيها بعد ذلك لفكرة القانون الدولي الإنساني الموضوع من قبل المسيحيين بما قدموه من تبريرات على من سبقهم في هذا المجال من خلال حركة الصليب الأحمر التي وضعت بعد فشل هونري دونان وقيادتها في يد Gustave Monier غوستاف موانيه، الذي أقر بأن القانون الدولي الإنسانى صناعة مسيحية، لها طابع عالمي([67]).

كل ذلك كان يحدث بعيدا عن حماس المسلمين، أو الذين يحملون لواء الحضارة الإسلامية في العالم العثمانيين (الأتراك) والإيرانيين (الفرس) وتخاذلهم عن إبراز قوة الإسلام في المجال الإنساني، وإظهار المبادئ التي بنيت عليها قواعده بخصوص معالجة أوضاع الحرب، وظلت محاكاتهم وتبعيتهم للقانون الأوربي تعطي كل المبررات للآخرين للمضي قدما بالإعلان عن حمل الأفكار والمبادئ الإنسانية وينسبونها إلى تاريخهم الديني والثقافي، والحقيقة غير ذلك.

وكانت هناك اختلافات كبيرة بين العقيدة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني في عام 1856 مع بداية التفاعل بينهما، أي دخول الدولة العثمانية إلى المجتمع الأوربي، أما اليوم فقد تقلصت هذه الاختلافات كثيرا، وهو الأمر الذي يرجع في جزء منه إلى التفاعل بين الحضارتين الأوربية والإسلامية، وإلى تكيف القانون الدولي الإنساني الناتج عن ذلك التفاعل، وقد أوضح كتاب آخرون حدود التوافق الكبير الموجود الآن بين المعايير الإسلامية ومعايير القانون الدولي الإنساني للسلوك في المنازعات المسلحة([68]).

ويبدو أن القانون الدولي الإنساني الذي نشأ على يد هونري دونان ذلك الرجل الذي كانت تربطه روابط كبيرة مع الدول الإسلامية، وهو بصدد ممارسة حياته المهنية في التنقل بين الدول، وعلى وجه الخصوص رحلاته إلى الجزائر وتقربه من قادة الثورات التي كان يخوضها الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي منذ 1830، وكيفية المعاملات الحربية التي يلاحظها في تصرفات القادة المسلمين في ميادين المعارك وعلى رأسهم الأمير عبد القادر في معاملاته الإسلامية مع أسرى الحرب والمقاتلين، وكل ما يتعلق بتقاليد الحروب، كونت لديه فكرة على الموضوع الذي تبلور لديه وخرج إلى الوجود بعد حادثة سولفرينو، إلا أن ضعف القادة الإسلاميين الممثلين لدولة الإسلام آنذاك وتخاذلهم عن إخراج القانون الإنساني الإسلامي وإبرازه للعالم، أدى إلى انتصار فكرة مسيحية هذا القانون وفضل الأوروبيين في العمل الإنساني، على غيرهم من الأمم، واعتقادهم الراسخ بكونهم المؤهلين الوحيدين لتحضير الأمم الأخرى، ونشر مبادئ الخير والإنسانية لا يكون إلا عن طريقهم هم، والواقع يبين لنا بكل وضوح أن المتوحشين في الحروب هم الأوروبيون بالدرجة الأولى.

خاتمة:

من خلال ما سبق يتبين لنا مدى إسهام الشريعة الإسلامية في إنشاء وتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني، وقد كان الاحتكاك التاريخي بين الحضارتين في أشكاله المختلفة، سواء بالنسبة لمن أخذ من المناهل الإسلامية في العلوم والفلسفة وفي شتى المجالات الإنسانية، وأقر بذلك الكثيرون من أبناء الغرب، واعترفوا بفضل حضارة المسلمين على الأمم الأخرى، أو من خلال الاحتكاك الحربي فيما أسفر عنه تعامل المسلمين في ميادين القتال مع غيرهم من الشعوب، وخاصة في الحروب الصليبية والفتوحات التي جسدت أثناءها الجيوش الإسلامية صور الإنسانية أحسن تجسيدا عبر كل التاريخ البشري.

لكن سقوط الحضارة الإسلامية وتقهقر المسلمين وانسحابهم من معترك الحياة الإنسانية، جعل الطريق مفتوحا أمام الآخرين للاستفادة من الفرص التي تشكلت في ظل الفراغ الممنوح للمستفيدين منه في ترويج الأفكار التي تخدم مصالح وأهداف الطرف الأقوى في الساحة الدولية.


[1] زيد بن عبد الكريم الزيد، مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2004، ص12.

[2] سورة الأنفال، آية 39.

[3] سورة البقرة، آية 193.

[4] زيد بن عبد الكريم، المرجع السابق، ص12.

[5] زيد بن عبد  الكريم الزيد، المرجع السابق، ص24.

[6] زيد بن عبد الكريم الزيد، مرجع سابق، ص 26 وانظر أبو الخير أحمد عطية، حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، ص1، دار النهضة، القاهرة 1998، ص27.

[7] سورة الإسراء، آية 70.

[8] سورة الفرقان، آية 19.

[9] زيد بن عبد الكريم الزيد، مرجع سابق، وانظر الشوكانى، فتح القدير 4/91.

[10] المرجع نفسه، وانظر إحسان الهندي، الإسلام والقانون الدولي، ط1، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 1989، ص 137.

[11] سورة الأنعام، آية 151.

[12] أخرجه ابن سعد، الطبقات الكبرى، دط، بيروت، دار صادر، دت، من طريق أبي حصين ومحمد بن جنان، صحيح ابن حيان، ط2، مؤسسة الرسالة بيروت، انظر زيد بن عبد الكريم الزيد، مرجع سابق، ص27.

[13] بن عبد الكريم الزيد، مرجع سابق، ص 27.

[14] سورة آل عمران، آية 134.

[15] سورة فصلت، آية 34-35.

[16] متفق عليه، الإمام البخاري، صحيح البخاري، 5/2267، والإمام مسلم، صحيح مسلم 4/2014.

[17] عبد الكريم الزيد، مرجع سابق، ص 29.

[18] زيد بن عبد الكريم الزيد، مرجع سابق، ص30.

[19] سيد هاشم، حقوق المقاتلين وضحايا النزاعات المسلحة، رؤية عربية إسلامية، مقالات في القانون الدولي الإنساني والإسلام، ط 1-2 يونيو، سبتمبر 2007 ، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ص113.

[20] سيد هاشم، المرجع السابق، ص 114.

[21] شريف عتلم، مدلول القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ونطاق تطبيقه، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ط6، 2006، ص10.

[22] المرجع نفسه، ص 09.

[23] شريف عتلم، مرجع سابق، ص 13.

[24] المرجع نفسه، ص 13.

[25] المرجع نفسه، ص 14.

[26] المرجع نفسه، ص 14.

[27] أحمد علي الأنور، حماية ضحايا الحرب بين الشريعة والقانون الدولي الإنساني، مقالات في القانون الدولي الإنساني والإسلام، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ط2007، ص 129.

[28] أحمد علي الأنور، المرجع نفسه، ص 129.

[29] إحسان هندي، أثر الثقافة والأخلاق والدين في القانون الدولي الإنساني، مقالات، المرجع السابق، ص 147.

[30] أحمد علي الأنور، مرجع سابق، ص130.

[31] المرجع نفسه، ص 130.

[32] جان باكتيه، مبادئ القانون الدولي الإنساني، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، منشورات د.ط أ، ط6، 2006، ص 75.

[33] انظر في هذا المعنى، المرجع نفسه، ص 76-77.

[34] الشيخ علي أصفر الأوحدي، إنسانية الإسلام، خصائصها ومظاهرها وسبل ترشيدها، سلسلة آفاق تغريبية معاصرة، المجتمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، إيران، ط1-2012، ص 58-59.

[35] سورة الأنفال، آية 61.

[36] عبد الغني عبد الحميد محمود، حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 2009، ص 07.

[37] المرجع نفسه، ص 07.

[38] عبد الغني عبد الحميد محمود، المرجع السابق، ص 06.

[39] عامر الزمالي، مقالات في القانون الدولي الإنساني والإسلام، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2007، ص 162.

[40] المرجع نفسه، ص 162.

[41] سورة البقرة، آية 194.

[42] سورة البقرة، آية 190.

[43] علي أصفر الأوحدي، مرجع سابق، ص 91.

[44] عامر الزمالي، المرجع السابق، ص 163.

[45] 45- المرجع نفسه، ص 163.

[46] 46- الطاهر بن أحمد، حماية الأقليات في ظل النزاعات المسلحة بين الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، دراسة مقارنة، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2011، ص 36.

[47] سورة الإنسان، الآية 8.

[48] شريف عتلم، مرجع سابق، ص16.

[49] عامر الزمالي، المرجع السابق، ص 134.

[50] سورة التوبة، آية 05.

[51] سورة التوبة، آية 04.

[52] عامر الزمالي، مرجع نفسه، ص 134.

[53] بن هشام، السيرة النبوية، 2/299، انظر علي أصفر الأوحدي، مرجع سابق، ص97.

[54] المرجع نفسه، ص 304.

[55] المرجع نفسه، ص 98.

[56] عامر الزمالي، مرجع سابق، ص 136.

[57] عامر الزمالي، الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2006، ص 92-93.

[58] أحمد علي الأنور، مرجع سابق، ص 141.

[59] المرجع نفسه، ص 142.

[60] أحمد علي الأنور، مرجع سابق، ص 142.

[61] عامر الزمالي، الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 93.

[62] عبد الغني عبد الحميد محمود، المرجع السابق، ص 09.

[63] جيمس كوكين، الإسلام والقانون الدولي الإنساني، من صدام الحضارات إلى الحوار بينها، مقالات في القانون الدولي الإنساني والإسلام، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2006، ص 167-168.

[64] جيمس كوكين، مرجع سابق، ص 169.

[65] جيمس كوكين، المرجع السابق، ص 170.

[66] المرجع نفسه، ص 170.

[67] المرجع نفسه، ص170.

[68] جيمس كوكين، مرجع سابق، ص184.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!