محمد كولفرنى ([*])
فرض الإصلاح الدستوري ([1]) نفسه على أجندة الفاعلين السياسيين في المغرب تحت ذوي الربيع الديمقراطي العربي ([2]) وتحركات الشارع المغربي.
هذا الإصلاح جاء بمبادرة استباقية من المؤسسة الملكية مع خطاب 9 مارس ([3]) في سياق انقلاب الاوضاع الإقليمية على إيقاع الثورتين التونسية و المصرية.
وقد أفضى هذا الحراك العربي إلى تحرك الشارع المغربي في مظاهرات سلمية تحت معطف الحركة الشبيبية لـ20 فبراير ([4]) التي طالبت بإصلاحات دستورية في إطار ملكية برلمانية. مما حول هذا المطلب الأساسي إلى مطلب شعبي بعد أن ظل في التاريخ السياسي الدستوري نخبويا وحزبيا.
إذا كانت أهمية الموضوع لا تحتاج إلى تأكيد فإن تناوله شيء صعب في الوقت الراهن لأن الاصلاح مازال في طور التشكل من جهة ولعدم توفر المسافة الإبستمولوجية الكافية. لهذا سنحاول تناول الموضوع برصد منطق، بالجمع ([5])، الإصلاح، المحكوم بالسياق العربي وموازين القوى السياسية والاجتماعية، على ارضية الإشكالية التالية:
ما هو منطق الإصلاح الدستوري بالمغرب ؟
تتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة الفرعية التالية:
ما هي منهجية الإصلاح الدستوري ؟ وما هو نظام المشروعية الذي ترتكز عليه لجنة المراجعة ؟ وما هو مجال الإصلاح ؟
وما علاقته بالفصل 19 ؟ واخيرا ما هو منطق الإصلاح في علاقته بأنماط الملكية البرلمانية؟
للاجابة عن هذه الإشكالية، والأسئلة المتفرعة عنها، نفترض ان الإصلاح الدستوري المرتقب في المغرب سيتشكل بالعلاقة الجدلية بين الفصل 19 و نمط الملكية البرلمانية على أرضية موازين القوى السياسية.
ونقترح للإجابة عن الإشكالية حسب الفرضية المقترحة في التصميم التالي:
المحور الأول : منهجية الإصلاح بين القانون الدستوري والتسويق السياسي.
المحور الثاني : منطق الإصلاح الدستوري بين الفصل 19 والملكية البرلمانية.
المبحث الأول : منهجية الإصلاح بين القانون الدستوري و التسويق السياسي ([6])
إن منهجية الإصلاح الدستوري، الذي أعلن عنه الملك في خطاب 9 مارس، برغماتية سلكت اسلوب التواصل والشراكة المباشرة بدل سلوك المذكرات الكتابية ([7]) في تسعينات القرن الماضي ([8]). وقد ارتكزت هذه المنهجية على منطق الاستمرارية على المستوى المسطري ومنطق التغيير على مستوى التسويق السياسي.
1 – اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور بين الجانب التقني وغياب القرار السياسي
أكد خطاب 9 مارس على استمرار تقليد استئثار المؤسسة الملكية بالسلطة التأسيسية ([9]) الأصلية والفرعية. وقد اعتمد الملك في تعيين اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور على مقتضيات الباب الثاني عشر الخاص بمراجعة الدستور وتحديدا الفقرة الثانية من الفصل 103 الذي ينص على أن: “للملك ان يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور” ([10]). وإذا كان اعتماد هذا النص قد أفضى في تسعينيات القرن الماضي، خصوصا في تعديل 1996، إلى دخول المطالبة بجمعية تأسيسية إلى متحف التاريخ الدستوري المغربي على حد تعبير محمد معتصم ([11])؛ فإن اعتماده اليوم لم يحل دون مطالبة بعض الفعاليات السياسية وخصوصا حركة 20فبراير بالجمعية التأسيسية ([12])،إن قوة هذا المطلب اليوم، مقارنة مع الأمس، تكمن في أن الإصلاح لم يعد نخبويا بل مجتمعيا. إن هذا المطلب يجد حجاجه في فقدان لجنة المراجعة للاستقلالية، بحكم التعيين كتجسيد للسيادة الملكية التى ترتكز على المصدر الديني للسلطة بدل السيادة الشعبية التي تحيل إليها الجمعية التأسيسية. لهذا فاللجنة الاستشارية للمراجعة، كما يحيل إلى ذلك إسمها، تفتقد لسلطة القرار السياسي الغير مفوض من طرف السلطة المعينة لتختصر مهمتها على الجانب التقني في مسألة الإصلاح الدستوري. إن مطلب الجمعية التأسيسية، الذي ليس جديدا في المغرب ([13])، يحيل إلى المشروعية الشعبية ([14]) ولا يهدف إلى مساهمة في النقاش العمومي بل هو حملة تخوضها فصائل من داخل حركة 20 فبراير، خصوصا العدل والإحسان والنهج الديمقراطي ([15])، لتقويض مصداقية مبادرة الإصلاح. لهذا تركز في استراتيجيتها على مصدر السلطة وتنعت الدستور المرتقب بالممنوح ([16]). على ان الدولة في هذا الصراع، الذي هو في العمق صراع مشروعيات حول مصدر السلطة، بدل مواجهة هذه الحملة بالمشروعية الدينية للنظام استثمرت المشروعية العلمية والحقوقية لأعضاء لجنة المراجعة.
2 – سوسيولوجية لجنة مراجعة الدستور و نظام المشروعية
قام الملك محمد السادس بتنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور في الخميس 10 فبراير 2011 برئاسة عبد اللطيف المنوني ([17]). إن قراءة سوسيو- مهنية لملامح أعضاء اللجنة ([18]) تسمح بالقول، على مستوى التكوين، بهيمنة ذوي التكوين القانوني والسياسي ب 15 من 19 عضو. أما على المستوى المهني فهناك هيمنة الأساتذة الجامعيين ب 12 من 19 عضو ([19]). من داخل هذه الفئة هناك سيطرة لأساتذة القانون الدستوري ب 6 من 12و 3 اساتذة مختصون في العلوم السياسية واستاذان في القانون الخاص واستاذ في علم الإجتماع. بالاضافة للأستاذة، ومن ذوي التكوين القانوني دائما، هناك قاض وقاضية ومحام واحد. في سجل آخر، وعلى مستوى النضال المدني، هناك ستة حقوقيين منهم حقوقيان “خالصان” ([20]) بالإضافة إلى عدة اساتذة ناضلوا في المجال الحقوقي. وأخيرا هناك 5 نساء من اصل 19 ([21]) وفي ذلك استثمار لملامحهن لإعطاء صورة تقدمية وحداثية على اللجنة من خلال إشراك المرأة فيها.
يمكن إبداء الملاحظات التالية بخصوص لجنة المراجعة:
الملاحظة الأولى : مقارنة مع اللجن السابقة التي كانت فيها شخصيات اجنبية مقربة من القصر مدعومة بأحد مستشاري الملك فإن اللجنة الحالية تمت مغربتها حيث تترأسها شخصية “مستقلة ” ولا تضم أحد مستشاري الملك رغم أن محمد معتصم، المستشار الملكي، هو منسق الآلية السياسية لمتابعة وتبادل الرأي بشأن مراجعة الدستور ([22])
الملاحظة الثانية : من خلال ملامح أعضاء اللجنة هناك استثمار المشروعية العلمية والحقوقية لبعض أعضائها ([23]) كبديل عن غياب المشروعية الديمقراطية الناتج عن تعيين أعضائها.
الملاحظة الثالثة : ذات بعد رمزي ؛ فعدد أعضاء اللجنة تسعة عشر وهذا الرقم، أعتقد، رسالة سياسية في مسالة الإصلاح الدستوري لأنه يحيل إلى فصل جوهري في الهندسة الدستورية وأحد محددات الإصلاح المرتقب هو الفصل 19.
المبحث الثانى: مجال ومنطق الإصلاح بين إمارة المؤمنين والملكية البرلمانية
إن الدستور وثيقة تحدد علاقة الحاكم بالمحكوم ويكون محددا في تشكله وفي اشتغاله بموازين القوى السياسية ([24]). لهذا فإن الإصلاح المرتقب سيعكس موازين القوى الجديدة وسيتشكل في مجال ومنطق محدد بالعلاقة بين الفصل19 ونمط الملكية البرلمانية.
- مجال الإصلاح ومنطق الفعل ورد الفعل
إن مجال الإصلاح الدستوري سيتشكل من داخل منطق الفعل ورد الفعل المحدد لمقترحات الفواعل السياسية. لهذا فإن هذا المجال سيتحدد بموازين القوى وبالصراع ، ولو المحتشم، بين الأطراف وتموقعاتهم السياسية. لهذا فالملك، الذي أخد زمام المبادرة في خطاب 9 مارس 2011 ([25])، حدد مجال الإصلاح بإعلانه عن الثوابت التي ستبقى خارج الإصلاح المتمثلة في الاسلام والنظام الملكي وإمارة المؤمنين والخيار الديمقراطي. وإذا كان الثابتان الأولين منصوص عليهما في الدستور في الفصل 106 ([26]) فإن الجديد في هذا الإطار هو إضافة ثابتي الخيار الديمقراطي وإمارة المؤمنين. إن الإعلان عن هذا الأخير كثابت في الصرح الدستوري المرتقب يحيلنا إلى الفصل 19الذي يتضمن المفهوم كما يلي : “الملك امير المؤمنين والممثل الأسمى للامة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات. وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة” ([27]). يثير هذا النص عدة ملاحظات:
الملاحظة الأولى: أن النص غني علي المستوى الإصطلاحي مقارنة مع فصول أخري من الدستور ([28]) فالفصل 19 يضم مفاهيم ذات قوة وكثافة رمزية كــ “أمير المؤمنين” و”رمز” و”حامي” و”ضامن” و”ممثل أسمي” ([29]). كما أنه يتموقع في قلب الهندسة الدستورية وله امتدادات في بنية الدستور ككل.
ويمنح للملك مهام لا سلط أو اختصاصات ([30]).
الملاحظة الثانية: تهم التطبيق السياسي لهذا النص. لابد على هذا المستوى من التمييز بين عهد الحسن الثاني وعهد محمد السادس. ففي عهد الأول تم توظيف الفصل كنص احتياطي لمواجهة المستجدات السياسية غير المتوقعة من طرف الدستور ([31]). أما في عهد محمد السادس فتم توظيفه بشكل مكثف لممارسة الملك لاختصاصات مؤسسات دستورية أخرى خصوصاً مؤسسة البرلمان. في هذا الإطار تم توظيف الفصل 19 في مجال القانون المحدد في الفصل 46 لخلق مجموعة من المؤسسات كالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والهيئة العليا للاتصال وهيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم والمجلس الإستشاري لإصلاح قانون الأسرة..
الملاحظة الثالثة: تهم الجانب الإيديولوجي، حيث ارتكز الفقه الدستوري، منهم بعض أعضاء لجنة مراجعة الدستور ([32])، على الفصل 19 لوضع سياج دوغمائي دستوري من خلال سلسلة بناء الدولة الحديثة ([33]) ومجموعة من الأطروحات الجامعية ([34])، أكد على مجموعة من الوثوقيات غير المطروحة للنقاش تتمثل في عدم إمكانية فصل السلطات ([35]) وسمو الدستور ([36]) وانعدام الوساطة بين الملك والشعب وما يترتب عن ذلك من تراتبية بين التمثيلية الأعلى (الملك) والأدنى (البرلمان). علي أن الخطاب الملكي لــ 9 مارس يقوم بهدم بعض أعمدة هذا السياح بتأكيده في المرتكز الثالث على سمو الدستور وعلى فصل السلطات وتوازنها في المرتكز الرابع ([37]).
إن تأكيد خطاب 9 مارس على الفصل 19، من خلال إمارة المؤمنين، جعله محدداً من محددات مجال الإصلاح بالسلب حيث جعل من خلاله المجال الملكي في دائرة اللامفكر فيه وبقية المؤسسات الدستورية (الحكومة والبرلمان والقضاء) مجالا مصرحا به للإصلاح من خلال المرتكز الثالث والرابع. إن الخطاب الملكي تبنى استراتيجية الكتلة الديمقراطية من خلال مذكراتها لإصلاح الدستور في تسعينيات القرن الماضي ([38]) مع انهائه لعدم إمكانية فصل السلطات وسمو الدستور والوساطة. إن تحديد مجال الإصلاح ضمنا وصراحة سيجعل مقترحات الأحزاب تتفاعل مع العرض الملكي من موقع رد الفعل من خلال موقفها من الفصل 19 ومن تم تمثلاتها لمجال الإصلاح الذي يمكن التمييز من داخله بين ثلاث مجموعات ([39]):
المجموعة الأولى: تدعو إلي بقاء الفصل ومن خلاله لا تطرح أي مقترح بخصوص الملكية. هذه المجموعة تقبل مجال الإصلاح كما هو محدد في الخطاب الملكي، وتضم هذه المجموعة كلا من حزب الإستقلال ([40]) والحركة الشعبية ([41])، التي استغربت من مطالب إلغاء الفصل، ثم حزب الاتحاد الدستوري ([42]).
المجموعة الثانية: تدعو هذه المجموعة إلى إعادة كتابة الفصل 19 لإعادة تحديد موازين القوي بين الملك الدستوري وأمير المؤمنين. وتضم هذه المجموعة تحت مجموعتين: الأولى تسعى من خلال إعادة كتابة الفصل إلي جعل مجال الإصلاح يشمل الملك لا مجال أمير المؤمنين التي تقترح تحديد دقيق لمجال تطبيقه. يدخل في هذه المجموعة الاتحاد الاشتراكي ([43])، الذي دعى إلى تجزئ الفصل إلي جزئين أحدهما يهم الملك والآخر أمير المؤمنين ([44])، و”العدالة والتنمية” ([45]) الذي أعاد كتابة نفس النص ولكن بوضع أمير المؤمنين في آخره مما يعني إيلاء الملك الدستوري الأولوية عليه وتقليص مجاله. تحت المجموعة الثانية تضم كلا من التجمع الوطني للأحرار الذي يقترح إعادة كتابة الفصل بنفس عباراته وبنفس تراتبيته ([46]) مما يرجح فرضية كون اقتراحه في هذا السجل يدخل في إطار المزايدة السياسية. يمكن أن ندخل في هذا الإطار أيضاً حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقترح تعديل الفصل، بدون تدقيق، لتقوية الخيار الديمقراطي ويدعو إلي الحد من امتداداته بحذف قداسة الملك التي ينص عليها الفصل 23 ([47]).
المجموعة الثالثة: تدعو إلي إلغاء الفصل وتضم كلا من الحزب الإشتراكي الموحد ([48]) وحزب الطليعة ([49]) اللذان يدعوان مع ذلك إلى الحفاظ على إمارة المؤمنين ([50]). يمكن أن نضيف لهذه المجموعة حزب النهج الديمقراطي، رغم أنه لم يقدم اقتراح، الذي اعتبر في موقف أدلي به بعدم تضمن تصوره للدستور لفصل على شاكلة الفصل 19 ([51]) والعدل والإحسان الذي دعى إلى دولة مدنية ([52]).
هذه المجموعة تجعل مجال الإصلاح يتجاوز مجال الإصلاح المحدد في خطاب 9 مارس حيث يسري حتى علي مجال إمارة المؤمنين.
إن تقارب الحزبين الأولين مع الأخرين يعود إلي تموقعهما السياسي وإلى مشاركتهم في حركة 20 فبراير إلا أن هذا لا ينفي الاختلاف بين معارضة رادكالية ولكن من داخل النظام ومعارضة النظام.
وقد تبنى مشروع تعديل الدستور ([53]) رأي مجموعة الثانية حيث قام بتجزئ الفصل 19 إلى فصلين هما الفصل 43([54]) و44 ([55]) تناول الأول مهام أمير المؤمنين والثاني الملك الدستوري.
ان مقترحات الأحزاب، من خلال هذه المجموعات، تعكس مواقع وتموقعات هذه البنى في حقل سياسي تخترقه في مرحلة المخاض التي يمر منها تمثلات محافظة تسعى إلي الإبقاء علي جوهر النظام السياسي ومعتدلة تسعي إلى تقاسم السلطة وراديكالية تسعي إلي نزع السلطة من المؤسسة الملكية. إن هذه المواقف، التي يجسدها الموقف من الفصل 19، ستنعكس علي موقف هذه الأحزاب من الملكية البرلمانية المحدد الآخر للإصلاح المرتقب.
2. منطق الإصلاح الدستوري وأنماط الملكية البرلمانية
إن محاولة رصد منطق الإصلاح المرتقب من خلال محدد نمط الملكية البرلمانية ([56]) يستدعي تتبع تمثلات الفاعلين من داخل دينامية الحقل السياسي، لهذا فستكون الانطلاقة من الخطاب الملكي ل 9 مارس وردود الأحزاب.
إن المرتكز الرابع في الخطاب الملكي ([57])، الذي أكد على توطيد مبدأ فصل السلطات وتوازنها، نص في تفاصيله على مجموعة من المقتضيات تهم مؤسستي البرلمان والحكومة، فبخصوص البرلمان فقد نص على انبثاقه من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيها مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية ([58]).
أما مؤسسة الحكومة فقد نص الخطاب علي أنها ستكون منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية وتحظى بثقة مجلس النواب ([59]). كما نص على تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب مع تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي وأخيراً دسترة مؤسسة مجلس الحكومة وتحديد اختصاصاته ([60]).
والملاحظ أن روح هذا المرتكز، لأنه يهم هوية المؤسسات وتوزيع السلطة، هو الملكية البرلمانية، إلا أن الخطاب تفادى استعمال هذا المفهوم لتفادي ظهوره كرد فعل لمطلب الاتحاد الاشتراكي منذ 1978 ([61]) وحركة 20 فبراير ([62]). على أن منطق خطاب 9 مارس ومشروع الدستور ([63]) تسمح بالقول أن التمثل الملكي للإصلاح يدخل في إطار الملكية البرلمانية الثنائية ([64]).
بخصوص تمثلات الأحزاب السياسية فهي تختلف حسب موقعها في الحقل السياسي وتموقعها إزاء مطلب حركة 20 فبراير. علي أن رصد تمثلات الأحزاب حول الملكية البرلمانية ([65]) يستدعي التمييز بين المسمي من جهة وبين المقترحات العملية من جهة أخرى.
فعلى المستوى الأول فالقاموس السياسي بخصوص الملكية البرلمانية كثيف لأنه يخضع لاستراتيجيات وللمصالح السياسية لكل حزب على حدى ولتموقعه إزاء المطلب التقليدي للاتحاد الإشتراكي الذي تبنته حركة 20 فبراير ([66]). في هذا الإطار دعى حزب التقدم والإشتراكية إلى مفهوم مغربي للملكية البرلمانية ([67]) والعدالة والتنمية لملكية ديمقراطية قائمة على إمارة المؤمنين ([68]) وحزب التجمع الوطني للأحرار لملكية ديمقراطية اجتماعية وحداثية ([69]) وحزب الأصالة والمعاصرة لملكية دستورية وبرلمانية ([70]) وأخيراً الحزب الاشتراكي الموحد والطليعة لملكية برلمانية ([71]).
أما المستوي الثاني ومن خلال قراءة مقترحات الإصلاح الدستوري للأحزاب فيمكن تصنيفها إلى ثلاثة مجموعات:
المجموعة الأولي: تضم كل من حزب الإستقلال ([72]) والاتحاد الدستوري ([73]) والحركة الشعبية ([74]) والتجمع الوطني للأحرار ([75]). وقد جاءت مقترحاتها أقل من السقف الذي وضعه الخطاب الملكي. وتتميز مقترحاتها بالطابع الانتقائي حيث تمزج بين الملكية ما قبل البرلمانية والبرلمانية الثنائية.
المجموعة الثانية: تضم كلا من حزب الاتحاد الاشتراكي ([76]) وحزب العدالة والتنمية ([77]) وحزب الأصالة والمعاصرة ([78]) وحزب التقدم والإشتراكية ([79]). هذه المجموعة يمكن تصنيفها، رغم الاختلافات الجزئية، في إطار الملكية البرلمانية الثنائية.
المجموعة الثالثة: تضم حزبي الطليعة ([80]) والاشتراكي الموحد ([81]). هذه المجموعة ينسجم مطلبها ومقترحاتها مع الملكية البرلمانية. على أن هذا الانسجام ليس نتاج صفاء فكري وإيديولوجي بل خضع لحسابات سياسية ناتجة عن تموقع الحزبين في المعارضة الراديكالية. هذه المجموعة يمكن أن نضيف إليها حركة 20 فبراير التي تدعو إلي ملكية يسود فيها الملك ولا يحكم ([82]).
خلاصة القول أن دينامية الإصلاح الدستوري في المغرب تخضع لموازين القوي السياسية والاجتماعية الجديدة تحت ذوي ربيع الديمقراطية العربي وضغط الشارع المغربي. لهذا فالوثيقة الدستورية المرتقبة ستتحدد بالصراع والتوافق حول مجال الإصلاح الدستوري ونمط الملكية البرلمانية.
[*]أستاذ، باحث.
[1]يحيل مفهوم الإصلاح الدستوري إلى تغيير مهم في النسق الدستوري لدولة ما بهدف إحداث تحسينات لتطويره بالحد
من اختلالاته وفقا لمقتضياته.
انظر : – Dictionnaire constitutionnel. Sous la direction de: Olivier Duhamel et Yves Meny. P U F, Paris, 1996, p: 1044
وقد عرف التاريخ الدستوري المغربي 4 تعديلات منذ اخذه بالدستور في 1962 اولها ذو نفس سلطوي في 24 يوليوز 1970 والثلاث الأخرين ذوي نفس برلماني في 10مارس 1972 و 4شتنبر 1992 و 13شتنبر 1996 بالإضافة لتعديلين تقنيين في ماي 1980 و 15 بشتنبر 1995
[2]وهي الاحداث التي عرفتها تونس ثم مصر لتأثر بعد ذلك على كل من ليبيا واليمن والبحريين وسوريا وتعود بذه التطورات في العالم العربي الى التحولات العميقة التي عرفتها هذه المجتمعات منذ مدة طويلة الا ان الاطارات النظرية والافكار المسبقة التي كانت لدى الغرب حولها حالت لون الإهتمام بهما. وتعود هذه التحولات إلى التأمل الديمغرافي ذلك ان هوة جيلية حدثت بين اجيال الشباب المتعلمة والمتواصلة والأنظمة المتآكلة سياسيا وبيولوجيا. كما ان وسائل الإعلام لعبت دورا مهما في هذا الإطار خصوصا قناة الجزيرة والانترنيت التي جعلت الشعوب العربية تتابع ما يقع في بعضه طبعا لم يكن لهذه التحولات ان تقع لولا نجاح ثورة الياسمين التي عرفت تونس التي اثرت على مجموع العالم العربي إلا أن التأثير مرتبط بوضعية كل بلد على حدا و لا مجال للتماثل و الإسقاط في هذا المجال لكن لكل دولة بنيتها الديمغرافية الخاصة. فحيثما وجد الشباب في هذه البلدان سيكون هناك احتجاج ولكن كل بلد يختلف عن الاخر، ففي اليمن تمثيلية الشباب ضعيفة مقارنة مع حضور البنى القبلية المحافظة في حين أن الصراع في البحرين يضع في المواجهة الشيعة ، الذين بمثلون الاغلبية العددية ، والسنة المستحودة على السلطة. في حين ان وزن وحضور الشباب في الجزائر يحد منه شبح الحرب الاهلية التي عرقت البلاد في تسعينيات القرن الماضي.
انظر: -Olivier Roy: 1’ islamisme se dissout dans la democratic. www.cafebabel.Fr/article/36656. html
إن مصير الانتقال الديمقراطي في العالم العربي مرتبط بقدرته على تجاوز الشبكات المعقدة للولاء والإنتماء و تحويلها لبنى اجتماعية للوساطة من جهة وعلى قدرة الإنظمة السياسية على توظيفها ومدى إمكانية انضمام هذه المجموعات الاجتماعية بهذا المطلب الديمقراطي من جهة اخرى . انظر بهذا الخصوص :
انظر12.02.2011: Olivier Roy -: Revolution post- islamiste. Le Monde
[3]وضع الخطاب خإرطة طريق للإصلاح الدستوري الشامل ، الذي كلف به لجنة معينة ، تمثلت في سبعة مرتكزات أهمها التكريس الدستوري للامازيغية و ترسيخ دولة إلحق والقانون والإرتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة وتوسى صلاحيات المجلس الدستوري توطيدا لسمو الدستور وتوطيد مبدا فصل السلطات و توازنها . وقد شمل هذا المرتكز المهم ، لأنه ينص على اقتسام السلطة لأول مرة، بخصوص مؤسسة الحكومة انبثاقها عن الارادة الشعبية ودسترة المجلس الحكومي وتكريس تعيين الوزير الأول من الحزب الذي تصدر الإنتخابات وتقوية مكانة هذا الاخير كرئيس لسلطة تنفيذية. كما نص بخصوص البرلمان عن توسيع مجال القانون وتخويله اختصاصات جديدة كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية و التشريعية والرقابية . كما نص الخطاب عن تقوية دهر الاحزاب وتخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة بالمراقبة والمحاسبة وعلى دسترة الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان وحماية الحريات
[4]وهي الاحتجاجات التي انطلقت في 20 فبراير 2011 التي اعلن عنها في الفيسبوك كما حصل في عدة دول عربية. على أن ما ميز الحركة في المغرب هو إعلانها عن شعار الإصلاح و”ملكية برلمانية ” ودستور ديمقراطي ” بدل “إسقاط النظام الذي عبرت عنه الحركات المماثلة في الثورة التونسية والمصرية والليبية . نقرا في الوثيقة الثالثة للحركة المسماة الارضية التأسيسية لحركة الشعب يريد التغيير : … ونطالب بتعديل دستوري وجعل الملكية برلمانية مثل الملكيات الحديثة ونطالب بالديمقراطية التامة في بلادنا. كما نصت الوثيقة الرابعة التي تحمل اسم مطالب الشب المغربي – النقاط الـ 20 الملحة المنشورة بتاريخ 06 فبراير 2011: “تغيير نمط الحكم من ملكية دستورية إذ ملكية برلمانية حيث كل السلطة والسيادة للشعب “.
سعيد بن جبلي : حركة 20 فبراير من الملكية البرلمانية إلى الجمهورية Maghress. Com/ hespress/32976
[5]باللغة الفرنسية “les logiquess “
[6] انظر – Bongrand ( M): Le marketing politique, Paris, PUF ,4 Que sais – je ? 1986.
[7]محمد المريني. الكتلة والإصلاح الدستوري. دار النشر المغربية ، الدار البيضاء1999 ،104 ص.
[8]مذكرة الإتحاد الاشتراكي وحزب الإستقلال بتاريخ ، 9 اكتوبر 1991 ومذكرة حزب التقدم والإشتراكية في 1992 ثم مذكرتي الكتلة اليمقراطية بتاريخ 19 يونيو 1992 و23 ابريل 1996.
[9]هي السلطة المختصة بوضع الدستور. تتميز السلطة التأسيسية الأصلية عن الفرعية في ان الاولى تنشئ دستورا جديدا.
إنها تتدخل في انقطاع للشرعية اي في حل للاستمرار من نظام لآخر، إما لعدم وجود دستور وإما لان الدستور القديم لم يعد معمولا به بسبب انقلاب أو ثورة. في المقابل ترجع الإستمرارية الدستورية إما لتعديل الدستور الجاري به العمل وإما عن طريق مراجعة إجمالية ولكن وفقا للإجراء الذي ينص عليه الدستور إلى التأسيسية الفرعية اي إلى المؤسسات الدستورية المؤهلة للمراجعة.
انظر : dictionnaire constitutionnel. Sous la direction de: Olivier Duhamel et yves meny. P U F, paris, 1996, p: 723
[10]الظهير الشريف رقم 157 .96 .1 الصادر في 23 جمادى الاولى 1417 الموافق ل 7 اكتوبر 1996 الجريدة الرسمية عدد 4420 لـ 26 جمادى الاولى 1417 الموا فق لـ 10 أكتوبر1996
[11]مجازا فقط وكوصف لدعوة اهم فصائل الحركة الوطنية للتصويت بنعم على التعديل المقترح خصوصا من طرف حزب الاستقلال والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، من خلال البلاغ المشترك للجنة التنفيدية والمكتب السياسي ل 5 شتنبر 1996، بالاضافة لحزب التقدم والاشتراكية رغم ان هذا الاخير سبق له أن دعى إلى التصويت بنعم على تعديل 1992; على أن منظمة العمل الديمقراطي الشعبى، العضو المؤسس للكتلة الديمقراطية، ستقاطع الإستفتاء بالإضافة لأحزاب اليسار كالطليعة والنهج الديمقراطي والحركة من اجل الديمقراطية والديمقراطيون المستقلون.
عبد الرحيم العماري نسق التواصل السياسي بالمغرب المعاصر، خطاب الكتلة الديمقراطية من الميثاق إلى التناوب، خطاب الكتلة الديمقراطية 17 ماي 1992 – 14 مارس 1998. مطبعة دار القرويين، الدار البيضاء، 2005، ص284:.
[12]ورد هذا المطلب لأول مرة فى الأرضية التأسيسية للحركة الصادرة بتاريخ 30يناير 2011 كما يلي. إلغاء دستور 1996 وتهيئ الظروف لانتخاب هيئة تأسيسية من طرف الشعب تناط بها مهام إعداد دستور يعرض على الاستفتاء”.
سعيد بن جبلي. حركة 20 فبراير من الملكية البرلمانية إلى الجمهورية. Maghress. Com/hespress/32976
[13]رفع شعار الجمعية التأسيسية في المجلس الوطني الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية لـ 4 أبريل 1960 في سياق الحملة ضد حكومة عبد الله إبراهيم التي انتهت بإقالتها في 26 ماي 1960. وإذا كان تمثل هذا المطلب عند الإتحاد كان هو انتخاب جمعية وطنية لوضع دستور للبلاد في إطار الملكية الدستورية فإن التصور الساند في تلك المرحلة ان الدستور الذي سيقره المجلس التأسيسي سيحظى قبل ذلك بموافقة محمد الخامس. على التوظيف والتوظيف المضاد لهذا المطلب حيث روج، على حد تعبير الجابري، زعماء القوة الثالثة ومن ورائهم الإرث الإستعماري لمعنى اخر للمجلس التأسيسي حيث ربطوه بدلالته في تجربة الثورة الفرنسية لـ 1789 حيث اقترنت بإلغاء الملكية فيها.
محمد عابد الجابري. مستقبل التجربة الديمقراطية في المغرب. المجلس التأسيسي بين الفهم الوطني و التأويل المغرض.
جريدة الإتحاد الإشتراكي، ركن : المغرب إلى اين، الحلقة 7 دجنبر 2000
[14]ورد في الوثيقة التأسيسية الرابعة للحركة : وضع دستور شعبي و ديمقراطي جديد ينص على سلطة الشعب سعيد بن جبلي. حركة 20 فبراير من الملكية البرلمانية الى الجمهورية. Maghress.com/hespress/32976
[15]تأثير حزب النهج الديمقراطي على ألحركة يتجلى على مستوى المطالب حيث أن الوثيقة الثالثة المسماة “الأرضية التأسيسية لحركة الشعب يريد التغيير اقتبست صفحة كاملة من ادبيات النهج الديمقراطي المتعلقة بتصورهم للدستور وعلى
المستوى التنظيمي يهيمن الحزب على الحركة من خلال الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي يسيطر عليها الحزب بشكل مطلق برئاسة خديجة الرياضي. سعيد بن جبلي : حركة ول فبراير من الملكية البرلمانية إلى الجمهورية. .Maehress. Com/ hespress/32976.
[16]تعود هذه العبارة إلى محمد حسن الوزاني في ستينيات القرن الماضي حيث نعت دستور 1962 بالممنوح في صحيفة الدستور بتاريخ 12نونبر 1962. على ان مطلب دستور ديمقراطي ليس جديدا في فكر الوزاني حيث رافقه منذ تأسيس حزب الشوري والإستقلال في 1946 الذي حوله إلى حزب الدستور الديمقراطي في يناير 1960 تحديدا للتأكيد على اولوية هذا المطلب الذى أنشأ للترويج له صحيفة الدستور.
محمد ضريف : الأحزاب المغربية. افريقيا الشرق، الدار البيضاء ،1988، ص : 124 – 123.
[17]مجلة عدالة، العدد: 10، ابريل 2011، ص : 16
[18]أنظر بخصوص ملامح أعضاء اللجنة : مجلة عدالة، ن م س.ص :16 – 17.
[19] استخلصنا هذه المعطيات من ملامح أعضاء لجنة المراجعة. مجلة عدالة، ن م س
[20]هما إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الأمين العام للفديرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان وعضو سابق بهيئة الإنصاف والمصالحة وأمينة بوعياشى رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أما ا لأساتذة جامعيون المناضلين في المجال الحقوقي فهم عمر عزيمان العضو المؤسسة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ووزير حقوق الإنسان السابق والرئيس السابق للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان وأحمد حرزني البرنيس السابق للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان والبير ساسون العضو السابف بالمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان واخيرا محمد البردوزي العضو السابق بالمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة. مجلة عدالة، ن م س.
[21]ن م س
[22]هذه الآلية الموازية تهدف إلى التنسيق بين لجنة المراجعة والأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني على أن هناك ضبابية في تحديد مجال الآلية ولجنة المراجعة. وقد عقدت الآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن المراجعة الدستورية ثلاثة اجتماعات عقد الأول في الديوان الملكي بتاريخ 21 مارس 2011 بمشاركة رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية خصص لوضع خارطة طريق عمل الآلية. اللقاء الثاني عقد في الخميس 7 يونيو بالديوان الملكي خصص لاطلاع أعضاء الآلية بالخطوط العريضة لمشروع الدستور من خلال عرض شفوي لرئيس لجنة المراجعة السيد عبد اللطيف المنوني. وقد أفضت هذه المنهجية إلى انسحاب نائب الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي عبد الرحمان بنعمرو بسبب منهجية إدارة إعداد لدستور وعدم تمكين الأعضاء من الخطوط العريضة مكتوبة كما انسحب كل من ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل علال بلعربي عضو مكتبها التنفيدي والأمين العام للمؤتمر الوطني الإتحادي السيد عبد السلام لعزيز.
أما الإجتماع الثالث والأخير فخصص لتسليم واطلاع أعضائها على النص الكامل لمسودة المراجعة في 17 يونيو 2011. www.zapress.comwww.map.org/ma سعيد جادلي : مشروع الدستور بين أيدي الأحزاب والنقابات قريبا، المنسحبون من جلسة الثلاثاء لم يحسموا في الحضور أو الغياب. جريدة الأحداث المغربية ع : 4374، الخميس 9 يونيو 2011، ص: 5 .
[23]وهم عبد اللطيف المنوني رئيس لجنة المراجعة عضو اللجنة الأوربية للديمقراطية بالقانون و عبد الله ساعف رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية ومدير مركز الدراسات والابحاث في العلوم الإجتماعية ومحمد الطوزي الباحث في المختبر المتوسطي للسوسيووجيا المتخصص في الحركات الإسلامية.
[24] انظر : – Rousseau ( D ): La contitution ou la politique autrement. Le^Debat jnars- avril 1991.
[25]انظر نص الخطاب في موقع وكالة المغرب العربي للأنباء. Map.org.ma
[26] اعتبر مشيل روسي أن مجال تعديل الدستور في 1992 يكمن في ما هو خارج الثوابت المتمثلة في الإسلام والنظام الملكي في حين أن المجال المستبعد يتجاوز هذين الثابتين ليشمل المجال الملكي لا فقط الطبيعة الملكية للنظام السياسي.
انظر:
-Michel Rousset : La révision constitutionnelle. In : Trente années de vie constitutionnelle au Maroc, ouvrage collectif dirieé Dar : D. Basri. M. Rousset et G. Vedel. 1993, Edification d’un Etat moderne, Paris ,1993, p :302- 303
[27] الظهير الشريف رقم 157 – 196 الصادر في 23 جمادي الأولى 1417 الموافق لــ 7 أكتوبر 1996 الجريدة الرسمية عدد 4420 لـــ 26 جمادي الأولى 1417 الموافق 1996.
[28] محمد معتصم: النظام السياسي الدستوري المغربي، إيزيس للنشر، الدار البيضاء، 1992، ص 74.
[29] محمد معتصم: النظام السياسي الدستوري المغربي، ن م س ص: 76.
[30] محمد معتصم: النظام السياسي الدستوري المغربي، ن م س ص: 78.
[31] انظر:
– A. Menouni : le recours à l’article 19 : une nouvelle lecture de laconstitütion. R J F*E du Maroc, Semestre, 1984, p : 42.
[32] وهم عبد اللطيف المنوني ومحمد الطوزي بالإضافة إلي محمد معتصم منسق الآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مراجعة الدستور.
[33] قامت هذه السلسلة بإنتاج عدة كتب جماعية ما بين منتصف الثمانينيات والتسعينيات قامت الدولة من خلال وزير الداخلية السابق ادريس البصري باستقطاب عدة مثقفين خصوصا في صفوف المعارضة ومزجهم بمثقفين موالين بالإضافة إلي باحثين فرنسيين. وقد أنتجت هذه السلسلة، بخصوص موضوعنا، الكتب الجماعية التالية:
انظر:
– Edification d’un Etat moderne: le Maroc de Hassan II; 1986, ouvrage collectif dirigés par : D. Basri, A, Belhaj,
M. J. Essaid, A. Laroui, A.Osman, M. Rousset, G. Vedel
Révision de la constitution marocaine, 1992, ouvrage collectif dirigé par : D. Basri, M. Rousset et G. Vedel Trente années de vie constitutionnelle au Maroc, 1993, ouvrage collectif dirigé par : D. Basri, M. Rousset et G. Vedel
[34] نخص بالذكر أطروحة المستشار الملكي محمد معتصم: التطور التقليداني للقانون الدستوري المغربي. أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، الدار البيضاء، 1988.
انظر:
-Sehimi ( M) : La notion de constitution au Maroc. Thèse d’Etat en droit public, Rabat, 1984 . Tozy ( M) : champ et contre champ politico- religieux. Thèse d’Etat, Aix – en – provence, 1984.
[35] يرجع المنوني ذلك إلى أن وحدة السلطة هي مفتاح النظام السياسي الدستوري المغربي.
-Abdelatif Menouni : constitution et séparation des pouvoirs. In : Trente années de vie constitutionnelle au Maroc, ouvrage collectif dirigé par : D. Basri, M. Rousset et G. Vedel, Edification d un Etat moderne , Paris, 1993,p: 180.
يمكن إيجاد معالم نظرية فصل السلطات منذ نهاية القرن السابع عشر عنذ جون لوك غير أن بروز هذه النظرية ارتبط عضويا بمونتسيكو وبمؤلفه روح القوانين الذي ظهر في سنة 1748 وتحديدا في الفصل العاشر المعنون “في دستور إنكلترا”. وسوف يتحول فصل السلطات إلى شرط المديقراطية إلى درجة أن إعلان حقوق الإنسان في عام 1789 أكد في نقطته السادسة عشر أن “أي مجتمع لم يتحدد فيه فصل السلطات لبس له دستور اطلاقاً”.
لذلك كان للمبدأ وجود كبير في التطور الدستوري الحديث، على أن قراءة نقدية لمنتسكيو تبين أنه نسب إليه أكثر مما جاء فيه وأن الأسطورة تتجاوز الحقيقة الواردة في كتاب مونتسيكو.
-Dictionnaire constitutionnel. Sous la direction de : Olivier Duhamel et Yves Mény. PUF, Paris, 1996, p : 829- 830. -Althusser : Montesquieu, la politique et l’histoire, Paris,PUF, 1959, 120p.
[36] انظر:
-Guibal ( M ) : La suprématie contitutionnelle au Maroc. R J PIC , n : 3 , juillet- Sep, 1976, p : 886.
-Guibal ( M) : les sources modernes de la constitution. In : Trente années de vie constitutionnelle au Maroc, ouvrage rliriap. nnr ■ D. Basri. M. Rousset et G. Vedel. Edification d un Etat moderne, Paris, 1993, p : 55- 71.
[37] انظر نص الخطاب في موقع وكالة المغرب العربي للأنباء Map. Org.ma
[38] مذكرة الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال بتاريخ 9 أكتوبر 1991 ومذكرة حزب التقدم والإشتراكية في 1992 ثم مذكرتي الكتلة الديمقراطية بتاريخ 19 يونيو 1992 و23 أبريل 1996 أكد عبد الرحمان اليوسفي الأمين العام السابق للاتحاد الاشتراكي بخصوص المذكرة الأخيرة: “لا يوجد اقتراح واحد من اقتراحاتنا يرمي إلى التقليص أو التعديل من اختصاصات جلالة الملك. كل ما نريده هو تقوية المؤسسات الموجودة، أي البرلمان والحكومة. إن سلطات جلالة الملك غير قابلة للمساس بها” جريدة الإتحاد الاشتراكي بتاريخ 7 يونيو 1996.
هذه الاستراتيجية هي التي انتجت تعديل 1992، انظر بخصوصه.
انظر:
-A Menouni : lectures dans le projet de constitution révisée. In : D. Basri, M. Rousset, G.Vedel, Révision de la constitution marocaine( 1992), analyses et commentaries. Imprimerie Royale, Rabat, 1992
نفس استراتيجية ستعتمد في تعديل 1996 إن تعديلات التسعينات لم تشمل النواة الصلبة للنظام السياسي، فرغم أن الدستور ينص على إقتسام السلطة مستوي أساليب وطرق ممارستها فإن سلطة الدولة لا يمكن تفويضها أو التنازل عليها ولو رغب الملك في ذلك لأن الدين الإسلامي يمنعه منعا مطلقاً.
أحمد بوجداد: الملكية والتناوب، مقاربة “لاستراتيجية” تحديث الدولة وإعادة إنتاج النظام السياسي بالمغرب. مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2000، ص 76.
[39] اعتمدنا على عينة من مقترحات الأحزاب وهي الإتحاد الإشتراكي وحزب الإسقتلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والاشتراكي الموحد والتجمع الوطني للأحرار وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة بالإضافة لموقف النهج الديمقراطي وحركة العدل والإحسان.
انظر مقترحات الأحزاب في: مجلة عدالة، ن م س ص: 54 – 98.
[40] مقترح التعديلات الدستورية لحزب الاستقلال مجلة عدالة جوست، ن م س، ص 58 – 62.
[41] التصور الأولي للحركة الشعبية: “عشر قواعد أساسية للإصلاحات الدستورية” مجلة عدالة جوست، ن م س، ص 68 – 70.
[43] مقترح حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، مجلة عدالة جوست، ن م س، ص: 54 – 57.
[44] ن م س، ص 56.
[45] مذكرة حزب العدالة والتنمية حول الإصلاح الدستوري، مجلة عدالة جوست، ن م س، ص: 84 – 89.
[46] حزب التجمع الوطني للأحرار: أي تعديلات دستورية نريد؟ مجلة عدالة جوست، ن م س، ص: 75.
[47] المذكرة الأولية لحزب الأصالة والمعاصرة، مجلة عدالة جوست، ن م س، ص: 92.
[48] مقترحات الحزب الإشتراكي الموحد تم نشرها في النت والجرائد ولم تقدم للجنة المراجعة كما أن الحزب لم يشارك في الآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع مراجعة الدستور. انظر نص المذكرة في: مجلة عدالة جوست، ن م س، ص: 72 – 73.
[49] مذكرة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، مجلة عدالة جوست، ن م س، ص: 78 – 82.
[50] أكد محمد الطوزي، عضو لجنة مراجعة الدستور، ان النقاش كان منحصراً، منذ صدور أول دستور في 1962، حول وضعية المؤسسة الملكية مقابل المؤسسات الدستورية الأخرى أما شخص الملك فعليه اجماع تام.
M Tozv : « Le commandeur des croyants ». in : L’Edifacation d’un Etat moderne. Albin Michel, paris1986 p: 55.
[51] حزب النهج الديمقراطي: لا للاستبدال المخزني والحكم الفردي، نعم لدستور ديمقراطي، مجلة عدالة جوست، ن م س، ص: 96.
[52] رسالة الدولة المدنية العصرية، مجلة عدالة جوست، ن م س، ص: 98.
[53] تم الإعلان عن المشروع في الخطاب الملكي لــ 17 يونيو 2011، انظر: نص الخطاب في جريدة الأحداث المغربية العدد: 4382 لــ 18 و19 يونيو 2011 ص: 8.
[54] نص الفصل 43: “الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والمؤتمن على وحدة المذهب السني المالكي للمملكة، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.
ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى، بشأن المسائل المحالة إليه، استناداً إلي مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير.
يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضي هذا الفصل، بواسطة ظهائر”.
مشروع الدستور الجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر – 14 رجب 1432 الموافق 17 يونيو 2011.
[55] ينص الفصل 44: “الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمي بين مؤسستها، يسهر علي احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات، والجماعات، وعلي احترام التعهدات الدولية للمملكة.
الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. يمارس الملك هذه المهام بمقتضي ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور. توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ما عدا تلك المنصوص عليها في الفصول 46 و53 و59 و61 و132 و174″ ن م س 56.
[56] يحيل مفهوم الملكية البرلمانية إلى النظام البرلماني الذي يكون فيه استخلاف رئيس الدولة بالوراثة.
وإذا كان الحديث عن هذا النظام بالمفرد، كما هو الحال في المشهد السياسي المغربي، فمن الناحية العلمية والتاريخية له عدة أنماط، فالملكية البرلمانية كمفهوم، التي تسمى أيضاً بالملكية التمثيلية، تضم الملكية ما قبل البرلمانية والملكية البرلمانية الثنائية التي يحافظ فيها الملك على سلطة التوجيه السياسي ويكون فيها الوزير الأول مسؤولاً امامه وأمام البرلمان ثم الملكية البرلمانية الإحادية التي تكون فيها الحكومة مسؤولة أمام البرلمان ولا يحتفظ فيها الملك سوى بوظيفة التحكيم.
انظر:
Philippe lauvaux: les monarchies: inventaire des types. In: les monarchies, Revue Pouvoirs, n°: 78,1996 P : 35-36
انظر بخصوص الملكية:
-Les Monarchies. Pouvoirs, revue française d etudes constitutionnelles et politiques.n : 78, 1996,208 p
أما النظام البرلماني فهو نمط من الأنظمة السياسية الذي تكون فيه السلطة التنفيذية مقسمة إلى قسمين، أحدهما مسؤول سياسيا (رئيس الوزراء) والآخر (رئيس الدولة) غير مسؤول، ويتسم هذا النظام بالتفاعل والتوازن بين السلط حيث يكون للسلطة التنفيذية الحق في حل البرلمان الذي يستطيع إسقاطها بسحب الثقة عنها.
انظر:
– Colliard J – CI : les régimes parlementaires contemporains, Paris, Presses de la FNSP, 1978.
[57] الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 http://www.Map.org.ma
[58] ن م س.
[59] خطاب 9 مارس 2011 ن م س.
[60] خطاب 9 مارس 2011 ن م س.
[61]في مؤتمره الثالث الذي عقد في 8 و9 و10 دجنبر 1978 http://www.USFP.ma
[62]أكدت جميع الوثائق التأسيسية لحركة 20 فبراير على مطلب الملكية البرلمانية حيث أكدت الوثيقة الثالثة للحركة المسماة الأرضية التأسيسية لحركة الشعب يريد التغيير.. ونطالب بتعديل دستوري وجعل الملكية برلمانية مثل الملكيات الحديثة ونطالب بالديمقراطية التامة في بلادنا. كما نصت الوثيقة الرابعة التي تحمل اسم “مطالب الشعب المغربي – النقاط ال 20 الملحة” المنشورة بتاريخ 06 فبراير 2011: “تغيير نمط الحكم من ملكية دستورية إلى ملكية برلمانية حيث كل السلطة والسيادة للشعب”.
سعيد بن جبلي: حركة 20 فبراير من الملكية البرلمانية إلى الجمهورية Maghress. Com/hespress/32976
[63]المشروع الذي وافق عليه المجتمع المغربي في استفتاء الفاتح يوليوز 2011 الذي وصلت فيه نسبة المشاركة إلى 73% أما نسبة المصوتون بنعم فوصلت إلي 98.50% ونسبة المصوتون بلا فوصلت إلي 1.50% حسب الإحصاءات الرسمية، Adrare.Net وقد دعت حركة 20 فبراير إلى مقاطعة الاستفتاء، فكان الرهان الكبير لهذا الاستفتاء هو نسبة المشاركة، وبحكم الاحتقان والصراع فقد تحولت الأرقام المعلن عنها إلي موضوع للصراع بين الفرقاء.
[64]وهو ما أكده الخطاب الملكي 17 يونيو 2011 الذي أعلن عن مشروع الدستور الذي ينص على تعيين الملك لرئيس الوزراء من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، كما أن الملك أصبح ملزماً باستشارة رئيس الوزراء لإقالة الوزراء في المقابل أصبح بإمكان رئيس الوزراء إقالتهم بعد طلب يقدمه للملك، بخصوص مجلس الوزراء فيبقي الملك رئيسه على زن رئيس الوزراء يمكنه أن يطلب من الملك عقد اجتماع المجلس كما يمكن لهذا الأخير أن يفوض للأول رئاسة المجلس الوزاري، أما علي مستوى الاختصاصات فقد أصبح يقود وينسق العمل الحكومي ويشرف على الإدارة العمومية كما تم تخويله صلاحية التعيين بمرسوم في المناصب المدنية، كما يمكنه أن يقترح على الملك التعيين في بعض الوظائف العمومية العليا كالولاة والعمال والسفراء والمسؤولين عن الإدارات العمومية الأمنية الداخلية، كما يخول المشروع لرئيس الحكومة حل مجلس النواب مقابل إمكانية إسقاط الحكومة بملتمس الرقابة.
انظر نص المشروع الدستور الجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر – 14 رجب 1432 الموافق ل 17 يونيو 2011.
[65]بالنسبة لعلي كريمي، فإن جوهر مذكرات أحزاب الكتلة الديمقراطية هو إقامة نظام ملكية دستورية برلمانية.
علي كريمي: تقديم كتاب محمد المريني: الكتلة والإصلاح الدستوري، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1999، ص 23.
[66] وهو ما ذهب له مشروع الدستور في الفصل الأول الذي نص على أن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية برلمانية واجتماعية.
مشروع الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر – 14 رجب 1432 الموافق ل 17 يونيو 2011.
وقد أكد الخطاب الملكي الذي أعلن عن هذا المشروع في الدعامة الثانية عن: “تكريس الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي في حين عاد في معرض حديثه عن كون الدستور المقترح يمثل تعاقدا جديدا بين العرش والشعب على الملكية المواطنة في المحور الأول.
انظر نص الخطاب الملكي ل 17 يونيو 2011، جريدة الأحداث المغربية، العدد 4382، 19 – 18 يونيو 2011، ص: 8.
[67] مذكرة التقدم والإشتراكية. ن م س، ص: 65.
[68] مذكرة حزب العدالة والتنمية. ن م س، ص: 86.
[69] مذكرة التجمع الوطني للأحرار. ن م س، ص: 73.
[70] مذكرة الأصالة والمعاصرة، ن م س، ص: 92.
[71] مذكرة حزب لحزب الاشتراكي الموحد. ن م س، ص: 73. مذكرة حزب الطليعة. ن م س، ص: 79.
[72] مذكرة حزب الاستقلال. ن م س، ص: 58 – 62.
[73] مذكرة الإتحاد الدستوري http://www.Unionconstitutionnella.ma
[74] مذكرة الحركة الشعبية ن م س، ص: 68 – 70.
[75] مذكرة التجمع الوطني للاحرار ن م س، ص: 74 – 76.
[76] مذكرة الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ن م س، ص: 54 – 57.
[77] مذكرة العدالة والتنمية. ن م س، ص: 84 – 89.
[78] مذكرة حزب الأصالة والمعاصرة. ن م س، ص: 90 – 94.
[79] مذكرة حزب التقدم والإشتراكية. ن م س، ص: 64 – 67.
[80] مذكرة حزب الطليعة، ن م س، ص: 78 – 82.
[81] مذكرة الحزب الاشتراكي الموحد، ن م س، ص: 72 – 73.
[82] ورد في الوثيقة الثالثة للحركة المسماة “الأرضية التأسيسية لحركة الشعب يريد التغيير”.. جعل الملكية برلمانية مثل الملكيات الحديثة ونطالب بالديمقراطية التامة في بلادنا، كما نصت الوثيقة الرابعة التي تحمل اسم “مطالب الشعب المغربي – النقاط الــ 20 الملحة المنشورة بتاريخ 06 فبراير 2011: “تغيير نمط الحكم من ملكية دستورية إلى ملكية برلمانية حيث كل السلطة والسيادة للشعب”.
سعيد بن جبلي: حركة 20 فبراير من الملكية البرلمانية إلى الجمهورية Maghress. Com/hespress/32976.
وقد ورد في الوثيقة الأخيرة ما يؤكد أن التمثلات الدستورية لحركة 20 فبراير تدخل في إطار الملكية البرلمانية الأحادية حيث نص المطلب الرابع: “دستور ينص على انتخاب رئيس الوزراء من طرف الشعب انطلاقاً من أغلبية برلمانية مسؤولة أمام البرلمان لرئيس الوزراء حكومة تدبير الشأن السياسي العام ويمكن إقالتها بشكل جماعي، مع احتفاظ الملكية برمزيتها التاريخية مع إلغاء توصيفها بإمارة المؤمنين وسحب القداسة عنها ونزع كل سلطة سياسية منها”.




