banner

لحسن عرر ([*])
محمد غدي ([**])

1- أية دواعي؟

يواجه التفكير والفعل السياسي اليساريين بالمغرب مازقا حقيقيا. فلا الفكر أمكنه الإمساك بالتحولات التاريخية الكونية والوطنية للحقبة الحديثة ، ومفاعيلهما المتبادلة و انعكاساتهما على البنية المجتمعية الوطنية بتطوراتها مند الاستقلال الوطني ، وعلى نوعية تطلعات مختلف فئاتها أو شرائحها الوليدة ، ونوعية تعبيراتها القائمة أو المستجدة . ولا الفعل امتلك البصيرة الموجهة ، المدركة لذاتها ولأجل ذاتها ، ليتحرر من ضغط الانفعال بالظرفي والذيلية له ، ليصنع لنفسه أفقا استراتيجيا صريح المرمى التثويري المجتمعي والسياسي البعيد المدى ، والواضح الاستحقاقات المرحلية على المدى المتوسط ، والمبدع للتكتيك الخلاق المنسجم مع هويته المعلنة كهوية متنورة ، كفاحية ، لا تقايض شموخ المبادئ والأهداف النبيلة الكبرى بسخف ووضاعة “”المكاسب ” (السياسوية) والتموقعات الشخصية.

وبين أزمة هذا وذاك تنتصب آلات تنظيمية ، فبركت على عجل وبكثير مراهنات وتضخم أوهام ، برغم كل التحذيرات والمناشدات ، لفرض الأمر الواقع ، وها هي تغالب الموت السريري أو تكاد من فرط ما نالها من استنزاف داخلي ، ونبذها لكل حس ديمقراطي ، بما ضيع البصر والبصيرة في آن .

فلا البصر ترجم استشرافا وتحسبا ولا البصيرة ترجمت عقلنة وتواضعا موضوعيا ووعيا يقظا متقدا للتطبيع على الأقل مع فكرة القبول بالاختلاف ، كمصدر غنى لا كإحالة دائبة على نظرية المؤامرة .

وهكذا فإن ما انصبت الطموحات على إعادة تأسيسه ، قد مسخ في منتهى الآن لمجرد “بناء عشوائي ” منفر لا جاذبية له حتى في صفوف قاطنيه وأحرى من يفترض فيهم أو لهم أن يكونوا طلاب سكنه أو مجاورته حتى.

إن يقظة ، باستنهاض العقل والضمير اليساريين ، وصحوتهما من سبات التداعي قد غذت حاجة ضاغطة لتيسير إعادة تصالحهما مع بيئتهما المجتمعية ومع قيمهما المؤسسة كما تطورت عبر ثوراتهما النقدية ومع المعرفة الكونية التي كسرت كل الأحاديات والاطلاقيات ، لتحل محلها الحاجة الحيوية للتركيب والتنسيب.

ولعل الشرط الوطني الضاغط بكل التباساته ومآزقه ، وبكل مكاسبه الهشة كما حاجاته الناهضة ، والتي يلمس اليساريون المسكونون بثقافة السؤال ، أكثر من غيرهم مدى هامشيتهم وانزوائهم القسري عن التأثير الإيجابي في توجيه مساراته ، وصد أية مفاعيل سلبية له في حياة الفئات الأقل أنصافا والأكثر هشاشة في وجه قوة التقلبات ، من شأنه أن يساءل كل ذي ضمير حي حول موقعه الآني من الأعراب في الحقل الوطني، وحول ما إذا كان لا يزال مسموحا أن يدبر الحقل اليساري بما دبر به لحد الآن من عبث وما وجه له من معارك مصطنعة ، تهيكلها الأحقاد والنرجسيات والتحالفات الهجينة داخليا والخاطئة خارجيا، كيلا نقول المشبوهة ، وما سيق له من تخلف وذيلية حتى إزاء الديناميات والخطاب الرسمي ، وما حنط فيه من حصر للمصلحة العامة في ذاته وما عداها مجرد مؤامرات وتواطئات ، مستلهما روح النكوص لإيديولوجية الحزب الوحيد. . .

لعل كل ذلك وغيره كثير، من شأنه أن يساعد على الوعي بالحاجة الملحة لهذه اليقظة ، والاقتناع بسقوط كل المراهنات والمغالبات التي اتخذت طابعا سيزيفيا، طمعا في مداواة وضع مترهل من الأصل ، وضعف استحضار لكون اليسار هم الناس الحاملين و المنتصرين لقضاياه وقيمه لا الممسكين بهذا الأصل التجاري أو ذاك، وأن إعادة بناءه هو حيث تلك الملايين الحاملة لآماله ولو حسيا دونما كثير تنظير، لا هاته الشلل المتنطعة التي لا تجيد غير حرفة اللعب في الوقت الميت!

2- أية استحقاقات؟

إن الجرد البسيط للأعطاب ، يبرز مدى ملحاحية الانبعاث المدعو له ، كما استحالة التعويل على البنيات القائمة في استيعاب مستلزماته لفرط ما أهدر من زمن سياسي بسبب هذا التعويل ذاته ، ولكونها غذت مناهضة بل معادية له.

فعلى المستوى الهوياتي / المرجعي تم التحلل و التنكر تماما من أية مرجعية حداثية يسارية ولنلحظ كيف سيق اليسار للتخلي الحثيث عن مهمته التنويرية التحديثية ليس فقط باتخاذ مواقف متخاذلة إزاء عدة قضايا بعينها ومن ضمنها التظاهرة الشعبية المستنكرة لأحداث 16 ماي ، أو الانجرار للتحالف واحتضان الأصوليات ، فقبلها تخلى عن معركته الفكرية التي طالما شكلت هاجس واهتمام أطره وقيمتهم المجتمعية المضافة في مواجهة كل عناصر وميكانيزمات إعادة إنتاج المحافظة في المجتمع والدولة، وسياساتها التنشيئية بشكل عام في التعليم والثقافة والأعلام والساحة الطلابية.

كما عبر عن ضيق أفق وانعدام حس سياسي حينما سجن نفسه في نظرة مختزلة ترى في كل ما يصدر عن عداه من الفاعلين في الحقل الوطني وجهاز الدولة (المفهوم بطريقة “برانية” كما لو كان كائنا متعاليا من خارج المجتمع) “شرا مستطيرا” إن لم يتصد له فالأولى التعاطي معه وفق مقولة “كم حاجة قضيناها بتركها” وينطبق هذا الأمر على سلبيته تجاه قضايا إدماج التربية على حقوق الأنسان وأوراش المجلس الاستشاري لحقوق الأنسان وقضايا الهجرة والتنمية البشرية وقضايا المرأة والرياضة والثقافة والسباب . وعوض أن يتجه للعب دور حيوي كرافعة ومقوم وناقد فاعل لهذه السياسات عمد لسل أطره الطامحة لذلك والقادرة عليه ، ولعب ورقة الاستنكاف والتبخيس والتخوين إلى جانب امتطاء الورقة الاحتجاجية بالمنحى الغوغائي لا البنائي الاقتراحي لسهولتها ولقدرتها في أن تحافظ له على موقع “طهراني “” مغشوش ، إزاء ماذا؟ مصير وطن وأجيال لاحقة؟

فإذا كانت الدولة من موقع التزاماتها إزاء المجتمع الدولي ، ومن موقع بعض مساحة مما لا يمكن تبخيسه من الإرادة الإصلاحية ، ومن موقع إكراهات حقيقية ترتبط بتوازنات استمراريتها ذاتها إزاء مد ينقض مشروعيتها من نفس أرضيتها الدينية ، ومن موقع استحقاقات مرتبطة بالاندماج في المحيط الجهوي لتلافي الخنق الجيوسياسي ، كاختيار لا يمكن الا تسجيعه ، ألا يجدر ضمان التموضع النقدي إزاء هذه السياسات ومنحها بعدا اجتماعيا يتوافق وأهداف التغيير الاجتماعي ؟ أم أن السلوك العدمي هو الخيار الممكن بغية تحنيط اليسار والحفاظ عليه في صورة أصل تجاري للأشهار دونما وجود حقيقي له في ساحة الصراع وفي حياة الناس؟

وعلى المستوى السياسي نلحظ أن معركة اليسار في التغيير الاجتماعي قد اختزلت اختزالا في قضايا السلطة بما يستبطن نكوصا نحو رهانات التغيير من فوق ، والتي لم تسلم بدورها من المباشرة ، ضدا على التمنع اللفظي ، من تكريس التقاليد السلطانية وتهميش دور المؤسسات وتجنب تفعيل آلياتها المتاحة دستوريا من داخلها، جريا وراء “الممنوح” مغنما بتحويل “التوافق”، المطلوب لدى كل الأمم عند المآزق الحيوية من تاريخها، إلى إيديولوجيا تستمرأ “الأعطيات” لــــ “”القيادات الضرورة “” المتنفذة من دون عمق مجتمعي ومشروعية حية في إرادة الناس وتعبيرهم الحر، بل دون عمق حقيقي حتى في أجسامها السياسية التي تشهد على كل سبل التنكيل بالمخالفين في الرأي ، حد امتهان اصطناع قواعد على عجل على المقاس لإعادة إنتاج وتكريس التنفذ!

وإذا كانت لقضايا السلطة أهميتها التي لا تنكر في التأثير على صنع وتوجيه السياسات العامة وعلى خلق وقائع على الأرض ، فإن ما يقتضيه تحولها من نفس تاريخي استراتيجي لحل معضلاتها البنيوية (التي يغدو من السخافة والضحك على ذقون المغاربة أن تصور لهم كما لو أن البنى السلطانية في الحكم كما الذهنيات المجتمعية المترسخة تاريخيا يمكن أن تحل بجرة قلم فقيه أو علامة دستوري ! ! ) من موازين قوى مجتمعية تستطيع أن تعطي لأي إصلاح في هذا الصدد معناه وعمقه في الحياة والوعي المجتمعيين كترجمة فوقية من تحت ، لا كإسقاط ارادوي غائب عن الفعل من حيث بناء حس المواطنة كحقوق وواجبات ومعه المواطن الحر المسؤول عن اختياراته وعن قضايا مجاله والمنخرط في قضايا محيطه الوطني والكوني ، بما يسمح وبدرجة أولى ببناء مؤسسات محلية ووطنية نزيهة ومتجدرة المشروعية في الوعي والواقع ، قادرة على أن تجسد الإرادة الشعبية في مساحات الواقع قبل النص عوض السعي لإنتاج نص لا مساحة له في الواقع أشبه ما يكون ب “”سروال علي”” !!

إن المقاربة البيداغوجية عبر ديمقراطية القرب وفق استراتيجية التثوير الديمقراطي والمركزة على منظومة القيم والتمثلات بقدر اشتغالها على الحاجات الموضوعية ، وبنفس اقتراحي لا “”غوغائي “”، وضمن أطر تشاركية لا طلعاوية / مهدوية هو الممكن السياسي الكفيل برد الاعتبار للسياسة في حياة الناس كما برد الاعتبار ليسار يكاد يشطب من الخريطة الوطنية.

وعلى المستوى الاجتماعي ، فقد تركت مختلف القوى المجتمعية المتنورة لحالها، ذلك أن المبادرات المدنية كما هياكلها محدودتين قياسا بالحاجات للانتظام المجتمعي، وهي موزعة بين دعم مسلسل برشلونة أو الدعم الهزيل للدولة والذي يذهب كثيره للوبيات سلطوية فاسدة ومفسدة والشبكات الزبونية المرتبطة بها، بينما البنيات الأصولية تستفيد من الريوع النفطية ومن الاقتصاد الموازي الذي استطاعت القوى المعنية أن تهيكل دورته الرأسمالية بتكفير الادخار البنكي وبناء شبكات الاقتصاد اللاشكلي وتعبئة عوائد أعشار وزكوات اللوبيات المسيطرة على تجارة الجملة ونصف الجملة وعلى قسم مهم من اقتصاد المقاولة الصغرى والمتوسطة خاصة بقطاع النسيج والجلد بالمعامل السرية منها والعلنية وهي قطاعات /قلاع تاريخية لموطن نسأتها بالجسم المجتمعي.

وبرغم ما يحظى به المجتمع المدني من دعم لفظي فهو في الواقع لا يخضع لغير الاستثمار السعاري، ولنا في المعركة النسائية من أجل الخطة خير مثال كيف ترك المجتمع المدني لحاله في مواجهة قوى سياسية دينية مخافة أن تحسب المساندة العملية الميدانية “علمنة” و “كفرا” في حساب سياسوي بئيس بدل أن يعطى للمعركة مداها الاجتماعي ، وليتوجب وبكل موضوعية وجرأة الإقرار بانه لولا التخريجة الرسمية لما انقذ ماء وجه الحركة النسائية في المغرب ومعها تضحياتها وكفاحاتها المريرة.

وإذا ما عرجنا على الساحة النقابية أدركنا كم تكلف الحسابات السياسوية وتحالفاتها الرعناء من اضرار بالوحدة النضالية للشغيلة لمصلحة أوليغارشيات استمرأت الاتجار في البؤس الاجتماعي وتخريب ممكن بناء مناعات دفاعة مجتمعية
مستقلة ، قادرة على التعاقد الطوعي ومتمكنة بقوتها الذاتية وأطرها المتشبعة بأصول الممارسة النقابية من أن تتملك قوة اقتراحية وازنة ومتزنة كما قواعد التطهير الذاتي من الطفيليات .

غير أن أحد أفدح ما انجر له اليسار هو نبذ كل مجهود سوسيولوجي ، يرمي دراسة وتتبع التحولات المجتمعية وتعبيراتها لدى مختلف الشرائح القائمة أو المستجدة التشكل بما أعدم لديه روية التناقضات الحية ، المتحركة داخل الجسم
المجتمعي ومستلزمات التأثير في توجهاتها ومطامحها لجهة الردع والمقاومة أو لجهة الانتصار والإسناد والتبني أو التحالف حتى ليكاد يختزل المجتمع المغربي في الدولة ومناصريها وبالجهة المقابلة كل من هو ضد الدولة جذريا . . . وهو التبسيط إن لم يكن الشعوذة المعرفية بعينها.

ان هذا التبسيط هو ما يقودنا رأسا لما نسج من تحالفات هجينة ، ممانعة في الظاهر، عدمية في الواقع بل ومنحرفة حينما تستنجد بالفساد وأهله استقواءا أحيانا ضد كل قوة ضد مبدئية ، حينما يتعلق الأمر بالتهافت على التموقعات. وما عدا المحطات الانتخابوية يكتفى بتدبيج البلاغات والبيانات وبعض من الوقفات الشعارية للتسخين وإثبات الاستمرار في الوجود، والأخطر حينما تتحول هذه التحالفات لمعسكر حرب ضد القوى الحية المخالفة ، وحاضنة منافحة عن الأصوليات وممجدة لامتداداتها السرق أوسطية بكل رهانات أطماعها الاقليمية بالمنطقة من الأممية الاخوانية
لــــــــ””حماس” الى الأممية السيعية لــــــ””حزب الله “” مرورا بقومجيي الديكتاتورية البعثية أو ما تبقى من أسمالها الرثة.

ولن نتوقف عند المشهد الثقافي والفني والرياضي والفكري فتلكم ساحات طلقت لمصلحة السياسة الحرفية ولم تعد قط جبهات نضال وطني تنويري بل ان موجة من قبيل الأغنية الشبابية الراهنة بكل حمولاتها الاجتماعية لا تستحق غير التأفف واحتقار يساريي الصدفة!

ألا يستحق هكذا يسار انتفاضة جدية لرد الاعتبار لليسار في المجتمع ولاستنهاض كل الطاقات المؤمنة بقدرته على التجديد والتجدد وكل الطاقات التي تشاركه قيمه في التنوير والتثوير والتحديث والدمقرطة؟

3 – أية آلية؟

ان هاته اليقظة أو الصحوة / الانبعاث المطلوبة في حاجة لجملة آليات ، تكون بالضرورة منزهة عن “حساب الخشيبات “والذي غدا بعض المنتسبين لليسار أو معظمهم محترفون في امتهانه وصناع مدارس في تقنياته … آليات لا نرى لها مخرجا يلاءم “”ورطة اللحظة “” غير ابتكار إطار يركن فيه اليساريون وعموم الديمقراطيين المسكونين بسؤال التغيير المجتمعي باتجاه ثوري حداثي ديمقراطي لأنفسهم بغية مسائلة ذواتهم ومسائلة المجتمع والعالم المحيط ، لغرض المتح من الوصف والتفسير ما يكفي لبلورة وشحذ وتوجيه عزائم التغيير، !اطلاق مبادراته الممكنة.

إطارا نقترح أن يكون في نفس الوقت ، ملتقى للطاقات الفكرية ومختبرا لاشتغالها وحاضن للعزائم الحركية أيضا ولكل الطاقات المفيدة والمسكونة بالهم المجتمعي.

إطارا يجعل من إعادة بناء اليسار باستئناف صيرورته التأسيسية وتجديد قواعدها مربط همه واشتغاله ومنطلق إطلاق حركيات تعبوية وتوعوية صوب الجسم المجتمعي كما احتضان واسناد تلك الصادرة عنه وخاصة في صفوف شبابه ونسائه، عماد مغرب الغد…

اطار يملك أدرعا تواصلية وتأطيرية قابلة للحياة والنمو التدريجي وقادرة أن تجسد حقيقة صوتا لكل من هو ضحية لكواتم الصوت.

اطارا لا ممركزا شخوصا وجغرافيا، قادر أن يعكس الحقيقة الوطنية في شساعة وتنوع طاقاتها البشرية وروافدها الثقافية ، ولا مقولة تعلو فيه أو لديه على: (من كل بحسب طاقته وكفاءته ولكل بحسب جدارته).

إطارا مفتوحا على المستقبل بقدر انفتاحه على المجتمع والفرقاء من دون مركب نقص كما من دون تعالي أو أحقاد سياسية ، لكن بدون مجاملات أو تآلفات هجينة ولا تاريخية.

ولعل الصيغة الأنسب ، من وجهة نظرنا، في الشرط الراهن هي الصيغة الجمعوية الحركية ، كصيغة تجمع بين المختبر المعرفي غير المنحصر في النادي الصالوني والمشتغل على قضايا أولويات بعينها ، وفق صيغ مختلفة وبانفتاح على الطاقات المجتمعية كما على الرأي العام المهتم وبآليات لا ممركزة ، مع ضمان التعميم والمتابعة بأدوات تواصلية مؤسسة ومؤسسة (بكسر السين) . وبين الحاضن الحركي لإطلاق مبادرات تهم قضايا القرب سواء أكانت ذات طابع وأهداف مدنية أو سياسية ، أو دعم مبادرات قائمة ، مبادرات تكون ذات قوة نوعية مترجمة لحقيقة السعي بين جدة وحصافة المجهود النظري المطلوب وبين صياغاته العملية الخلاقة في معاش الناس ووعيهم بما يؤول لامتلاكهم أدوات حد أدنى لتملك زمام مصائرهم تفسيرا وقدرة على اختيار الأنسب لممكناتهم الحركية في تغييرها لما هو أرقى.

غير أن مكمن الجدة فيما نقترحه لا ينحصر فقط في هذا الربط الجدلي ذهابا وإيابا بين النظري والعملي ، بل وأيضا على مستوى البنية الهيكلية وصناعة القرار، حيث المركز مجرد آلية تنسيقية تشاورية لاضفاء الحد الأدنى من التناسق ، لكن بمهمات تدبيرية وتنفيذية تتحدد تعاقدا لدى كل ملتقى ، وحيث يغلب التقويم وتبادل الخبرات والتجارب المكتسبة في كل شوط ، وحيث حرية الحركة في اطار المبادئ العامة المهيكلة لكل إبداع في المبادرات المناسبة للمجال المعني ، مكانا وزمانا وشرائح أو موضوعات مستهدفة ، كما حرية الرأي والاجتهاد فيه.

إن الغاية من هكذا بنية ، هو بلوغ صيغة تنظيمية أقرب للهندسة الأفقية منها لتراتبية عمودية ، واقرب للديمقراطية المباشرة التشاركية بحد أدنى تمثيلي منها للديمقراطية الانتخابية.

وتجريب هكذا صيغة والعمل على إنجاحها بلوي العصا باتجاه قتل الروح المركزية هياكل وشخوص وجغرافيا من شأنه أن ينمي أسس تنشئة ، فكرية وسياسية وتنظيمية جديدة ، وأن يقدم أنموذجا جديدا للعمل يرسى القبول بالاختلاف بقوة الأمر الواقع برغم كون النصوص والأطر القانونية الرسمية ذات روح مركزية ، مما يتطلب كثيرا من الخيال والإبداع في تجاوز أفخاخها.

4- علي سبيل الختم:

تلكم بعض أفكارنا الأولية ، التي ندرك كم هي في حاجة إلى تفصيل وتدقيق بل وتوضيح أحيانا في مفاصل شتى بما لا يسعه المجال هنا، بلوغا لأرضية مكتملة النمو والوضوح نسبيا لكل من تلمس في نفسه الاستعداد للانخراط في مشروعها على جسامته وطول نفسه وما يستلزمه من تضحيات ورحابة صدر للأقناع به والانخراط فيه وبنائه لبنة ، لبنة ، من دون إرادوية مفرطة ، لكن أيضا من دون نزعة صالونية تختزل الحركة في الاجتماعات المطولة بالغرف المغلقة وتدبيج البيانات.

لذا يظل هذا النص ، كما الفكرة في حد ذاتها مفتوحين على الجدل للإنضاج بما يكفي . ولن نألو جهدا في إعادة صياغته بروح منفتحة بغية تضمينه كل ما يشكل انشغالا معرفيا وحركيا ميدانيا لكل الطاقات اليسارية التي يختزنها مجتمعنا والتي تشاطرنا الإحساس بجسامة المهمة كما بخطورة المأزق الذي سيق له الفعل اليساري في بلادنا لحد الآن .


[*]باحث سياسي.

[**]محلل سياسي.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!