د. رياض فخري
نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية بسطات
منذ استقلال المغرب وممتهني التوثيق في المغرب يطالبون الدولة بمؤسساتها الدستورية من أجل التدخل لإصلاح وتصحيح القانون المنظم لمهنة التوثيق الصادر منذ 85 سنة والذي يعتبر كل من يمارسها فرنسيا.
وأخيرا، ولاعتبارات عديدة وطنية ودولية، تدخلت الدولة وتقدمت بمشروع قانون رقم 32.09 صادقت عليه الحكومة وأحالته على المؤسسات التشريعية التي تشرع في مناقشته ابتداء من الولاية التشريعية الحالية.
لذلك، كان يجب على ممتهني التوثيق في المغرب أن يخضعوا هذا المشروع للفحص والمناقشة وذلك من خلال هذه الندوة المنظمة تحت موضوع “إصلاح قانون مهنة التوثيق في المغرب في ظل تحديات العولمة”، وذلك بحضور مجموعة هامة من الموثقين المغاربة والأجانب إلى جانب العديد من رجال القضاء كمؤسسة شريكة لمهنة التوثيق بامتياز، والمحامين وأساتذة كليات الحقوق.
ففي الجلسة الأولى، تمكن الحضور الكريم من الوقوف عند اللحظات المشعة من تاريخ مهنة التوثيق منذ نشأتها إلى يومنا هذا، وذلك من خلال مداخلة الأستاذ ألان مورو والذي قام باستعراض الدور الذي ظلت تلعبه الوثيقة الرسمية خلال مختلف الحضارات التي عرفها العالم عن طريق تكريس معاني الثقة والأمان المبحوث عنه في كل معاملة بين الناس ولو في ظل التحول الرقمي مما ساعد على تقليل حجم المنازعات التي تعرض على القضاء.
ومن جهته، تناول الأستاذ نور الدين السكوكد بالدرس والتحليل لبعض مقتضيات مشروع القانون رقم 32.09 منطلقا من التأكيد على عدم غرابة مؤسسة المحرر الرسمي عن المجتمع المغربي وكذا الإسلامي حيث تم الحديث عنه في ظهير 1913 من ق.ل.ع وكذا المجلة التونسية للالتزامات التي كانت أحد مصادر هذا الظهير، ليلخص إلى أن ظهير 1925 لازال صالحا ويمكن العمل به مع إصلاح بعض المقتضيات الواردة فيه وعلى رأسها مسألة اختصاصات الموثق، والنصوص المتعلقة بتنظيم علاقة المهنة بالمؤسسة القضائية بالإضافة طبعا إلى مسألة جنسية الموثق، وخلص المتدخل في ختام مداخلته إلى أن المقتضيات الواردة في مشاريع سابقة هي أفضل بكثير من تلك الواردة في المشروع الحالي، ولعل أهمها تلك المتعلقة بالاختصاص وحالات التنافي.
ومن خلال المداخلة الموالية عبر الأستاذ كاسو حيضرة نائب رئيس اللجنة الإفريقية بالاتحاد الدولي للتوثيق اللاتيني عن حيرته ودهشته بخصوص المشروع الجديد، خاصة المقتضيات المتعلقة بتعريف الموثق والتي تجعل منه موظفا رسميا، هذا في الوقت الذي ينبغي تعريفه كمأمور رسمي. كما اعتبر أن ما يمنح الصفة الرسمية ميزتها وأهميتها هو القوة التنفيذية للمحرر الرسمي، مطالبا بمنح الموثق اختصاص الاستشارة القانونية بشكل تلقائي لأنه يمارس الاستشارة بالضرورة في عمله كموثق، هذا إضافة إلى تدخل الموثق في جميع المجالات ذات الطبيعة الغير النزاعية.
أما الأستاذ جيرراي كاناليس ممثل المجلس الأعلى للتوثيق الفرنسي فقد اعتبر التوثيق هو عمل مشروع ويستمد مشروعيته من حاجة اقتصاد السوق وكذا من حاجة المجتمع إليه، سواء على مستوى المحافظة على الحقوق أو الثقة التي تبثها وكذا الأمان القانوني الذي توفره من خلال الشفافية في التعامل وهي كلها أمور تؤدي إلى جعل الموثق حارس للشرعية الاقتصادية.
كما تستجيب مؤسسة التوثيق إلى حاجة المجتمع وذلك على مستوى الحد من النزاعات من خلال تأمين التوازن والأمان القانوني لكل المعاملات، لذلك كله، وجب أن تتوفر هذه المهنة على كل الأدوات اللازمة لتحقيق هذه المهام ومن ضمنها التكوين الأساسي والمستمر لمن يمارسها حتى يكون واعيا بالمسؤولية الثلاثية المستويات الواقعة على عاتقه جنائية ومدنية وتأديبية.
وفي نهاية هذه الجلسة تحدث الأستاذ عبد الله درميش نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء سابقا، منطلقا من أن إصلاح القضاء الذي انخرطت فيه الدولة يجب أن يفهم بمفهوم واسع يشمل كل من له صلة بالعدالة، مخاطبا الموثقين حول أعراف وتقاليد وأدبيات مهنة التوثيق باعتبار المهمة الخطيرة التي يتحملها الموثق، معتبرا أنه ليس هناك أي نص يمنع الموثق من ممارسة الوساطة والتحكيم والاستشارة القانونية، وبأن قانون 1925 لم يعد صالحا بالمرة وأنه حان الوقت لتجاوزه باعتبار مخالفته لكثير من المقتضيات القانونية المغربية ذات الصلة بالنظام العام كما ذهبت إلى ذلك الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى.
موضحا أن أخلاقيات الموثق ومهنة التوثيق يجب أن ينظر إليها من أربع زوايا وذلك في علاقته بزملائه التي يجب أن يحكمها الاستقلال والحياد والسر المهني، وعلاقته بزملائه التي يجب أن يحكمها الاحترام والتضامن وعلاقته بشركائه والعاملين معه والتي يجب أن يسودها الثقة وأخيرا علاقته بنفسه التي يجب أن يسودها الاطمئنان، كما أكد على ضرورة تدخل هيئة الموثقين في امتحانات الولوج إلى المهنة وكذا في مراقبة الودائع.
وفي الجلسة الثانية تدخلت كل من الأستاذة رحماتو وانكوي موثقة بدولة النيجر والأستاذ خالد خالص أستاذ بالمركز المغربي للمهن القانونية والقضائية والنقيب محمد مصطفى الريسوني عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
حيث تطرقت الأولى إلى موضوع علاقة الموثق بالسلطات العمومية معتبرة أنها علاقة معقدة في الاتجاهين ولكنها متكاملة أيضا من حيث الأدوار على المستوى القانوني والضريبي باعتبار الموثق يقوم بتحصيل الرسوم والضرائب لمصلحة الدولة بدون مقابل كما يساعد على تحيين لسجلات العقارية وتلك المتعلقة بالرهون.
أما الثاني فقد تطرق للنقاش المحتدم حول تنظيم مهنة التوثيق، وفي مداخلته، تطرق النقيب الريسوني إلى مشروع قانون مهنة التوثيق من خلال قراءة مقارنة مع القانون المنظم لمهنة المحاماة التي ترتبط ارتباطا قانونيا شديدا بمهنة التوثيق باعتبار أن هذا المشروع يهم كل المهتمين بالمجال القانوني وليس فقط رجال التوثيق، كما تناول بالدرس للجوانب الجنائية الواردة في المشروع ومدى مطابقتها للاتفاقيات الدولية خاصة تلك المتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان فيما يتعلق بالجانب الجنائي، مذكرا أن ظهير 1925 لم يكن يتضمن أي عقوبة جنائية وإنما فقط عقوبات تأديبية، على خلاف المشروع الذي تضمن عقوبات قد تقع على أصحاب المهنة، منها ما هو حمائي للموثق كالمقتضيات المتعلقة بالتهديد أو المساس بشرفهم وكرامتهم أو العنف بشكل عام أو انتحال صفة الموثق دون وجه حق، ومنها ما هو زجري يقع على الموثق نفسه في حالة ارتكاب الأفعال المنصوص على تجريمها في القانون، محاولا الإجابة عن السؤال الوارد في التقرير التقديمي والمتعلق بمدى تطابق هذا المشروع مع انتظارات الموثقين وكدا المعايير والمعاهدات الدولية.
أما الأستاذ خالد خالص فقد تطرق إلى مسألة تنظيم مهنة التوثيق انطلاقا من ما ورد في المادة الأولى في الظهير وفي المشروع والمتعلقة بتعريف الموثق وتعيينه، مفضلا أن يتم تعيينه من قبل أي جهة أخرى غير الوزير الأول، كما عاتب واضعي المشروع على الإكثار من تدخلات النيابة العامة والوزير الأول ووزير المالية على حساب الاختصاصات التي يجب أن تعود للمجلس الوطني للموثقين وللمجالس الجهوية.
وفي المداخلة الأخيرة تحدث الأستاذ محمد قدوري عن الحماية القانونية للموثق مبرزا أن حجم المهام الملقاة على عاتق الموثق بموجب النصوص القانونية والواقع المحلي يستوجب توفير الحماية اللازمة لهذا الموثق حتى يستطيع ممارسة هذه المهام بكل اطمئنان، وإن كان الأمر يتطلب مجموعة من الضمانات لعل أهمها أخلاق الموثق نفسه إضافة إلى ما ورد في مشروع القانون، من قبيل إحداث المجلس الوطني للموثقين ومجالس جهوية باعتبارها ضمانات داخلية، أما الضمانات الخارجية: فعلى رأسها قاعدة التقادم وسقوط المتابعات بمرور الزمن، وكذلك إعطاء المجلس الوطني حق إبداء النظر في المتابعات ضد الموثقين، بالإضافة على إمكانية الطعن في قرارات اللجنة الخاصة بالتأديب أمام المحاكم الإدارية، ملاحظا أن المشروع أحدث الكثير من المستجدات منها تعيين الموثق من قبل الوزير الأول بمرسوم، إحداث معهد للتكوين بالإضافة إلى أمور أخرى كثيرة لم ترد في ظهير 1925، خاتما مداخلته بمناقشة مسألة وجوب تقديم الاستشارة من قبل الموثق بدون أن تطلب منه أو تلقائيا خلافا للشرع الإسلامي، الذي يمنع ذلك في إطار مسألة الشهادة التي لم تطلب.
وبعد الاستماع إلى كل هذه المداخلات والمناقشات العميقة التي تلتها، خلصت اللجنة المنظمة إلى التوصيات التالية:
التعريف:
- إجراء تعديل على تعريف التوثيق عن طريق اعتباره قضاءا اختياريا.
- التأكيد على أن الموثق مأمور رسمي يعمل في إطار حر وليس موظفا عموميا.
الاختصاصات:
- التفريق بين مهمة الموثق المتمثلة أساسا في إضفاء الرسمية على الاتفاقات والاختصاص النوعي للموثق.
- ضرورة النص على بعض الاختصاصات النوعية للموثق ولكن دون حصرها نهائيا لجعل المهنة في مستوى مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية كمهمة ممارسة الوساطة والتحكيم وغيرها.
- النص على اتساع مجال اختصاص الموثق ليشمل جميع التصرفات ذات الطابع غير النزاعي أو التي تضع حدا لهذا النزاع.
القوة التنفيذية:
- إقرار القوة التنفيذية للمحرر الرسمي
- الدعوة إلى مصادقة الدولة على اتفاقية لاهاي لـ 5 أكتوبر 1961 مقابل وضع ما يسمى بالتوصية.
الملائمة مع المعايير الدولية:
- ملاءمة مقتضيات المشروع مع المعايير والمواثيق الدولية خاصة نظام فصل السلط كما هو منصوص عليه في المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل 82 من الدستور، وكذا نظام ملائمة العقوبات مع طبيعة الفعل المرتكب خاصة ما يتعلق بإقرار عقوبات جنائية نتيجة ارتكاب مخالفات مهنية.
- ملاءمة المشروع مع معايير الاتحاد الدولي للتوثيق اللاتيني والاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر الأبيض المتوسط.
تنظيم المهنة والأخلاقيات:
- التقليص من دائرة تدخل السلطة التنفيذية في شأن التوثيق وتكريس مبدأ استقلالية المهنة وذلك بإعطاء الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية سلطات تقريرية في مرحلة ولوج المهنة والتمرين والتكوين والمراقب والتأديب.
- تكريس المراقبة على الودائع وحسابات الموثقين وجعل هذه الرقابة ثلاثية بيد النيابة العامة ووزارة المالية والهيئة الوطنية.
- السماح للموثق بالإشهار ولو كان فرديا في حدود ما لا يتنافى مع كرامة المهنة مع وضع ضوابط ملزمة من لدن الهيئة الوطنية للموثقين بخصوص ذلك.
- ترك تحديد الأتعاب لإرادة الطرفين في كل العقود والاستشارات والوساطة والعمليات التي ليست حكرا على الموثقين على أن تحدد الأتعاب بنص تنظيمي فيما يتعلق بالعقود التي تحرر إلزاما من طرف الموثقين دون غيرهم، وعند المنازعة في تحديد الأتعاب المحددة من الطرفين ترفع هذه المنازعة إلى رئيس المجلس الوطني ليبث فيها بقرار قابل للطعن أمام القضاء.
حقوق الموثق:
- التأكيد على أن الموثق ليس طرفا في العقد درءا لإدخاله في المساطر القضائية التي تهم أطراف العقد والتأكيد على أن مسؤولية الموثق كقاعدة هي المسؤولية المنصوص عليها في قانون التوثيق.
- إضفاء طابع الديون الممتازة على أتعاب الموثقين.
- تفعيل دورية وزير العدل رقم3 بخصوص الاستماع إلى الموثق من طرف النيابة العامة دون الضابطة القضائية في شأن ما ينسب إليه بمناسبة قيامه بمهمته تعزيزا لكرامة المهنة.
وسائل الاتصال الحديثة:
- ملاءمة مقتضيات المشروع مع القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية فيما يتعلق بمسك السجلات والأرشيف وإحداث مركز وطني للأرشيف في مجال العقود التوثيقية.
التكوين:
- إقرار إجبارية التكوين المستمر للموثقين تحت طائلة تطبيق عقوبات تأديبية وإعطاء الهيئة حق تنظيم مسألة التكوين والتكوين المستمر.
النصوص التنظيمية:
- إصدار نصوص تنظيمية بموازاة مع صدور النص التشريعي حتى لا تتعطل مهمة التشريع وتفرغ القاعدة القانونية مع مضامينها وتصبح جسدا بدون روح.




