الدكتورة فاطمة الزهراء أباتراب
أستاذة القانون الخاص بجامعة الحسن الأول بسطات
ملخص:
إن التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها بغية محاصرة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، لم تؤثر على حق الحصول على المعلومات داخل الآجال القانونية، لكونه حق دستوري ومرتبط باستمرارية المرافق العامة في تقديم خدماتها للمرتفقين، ولو في ظل حالة الطوارئ الصحية. التي أدت إلى إصدار عدة مناشير وزارية توصي بضرورة الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة، سواء لأجل إرسال طلبات الحصول على المعلومات أو أثناء تمكين طالبها منها بعد معالجة بياناته الشخصية، وفقا لما هو مسطر قانونا.
الكلمات المفاتيح: جائحة كورونا – آجال الحصول على المعلومات – وسائل الاتصال الحديثة – حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
Le droit d’obtenir des informations en cas d’urgence sanitaire
Docteur : Fatima Ezzahrae aba tourab
Professeur de droit a la faculté de droit de settat
Abstract :
The precautionary measures which have been taken to reduce the negative effects of Corona epidemic, it has not affect the right of obtaining the informations in legal terms, because it is a constitutional right, and it related with the continuation of state’s general services in submitting its services to the public, even in farme of this case of health emergency. this latest leads to passing the ministerial circulars which is make one’s will to use the modern means of communication, whether for sending the requests of obtaining the information by the concerned or for sending this information by the competent appropriate to concerned, after processing his personal data.
Key words: Corona Epidemic –Terms to obtain the information -Modern means of communication – Protecting personal data.
مقدمة:
امتدت التأثيرات السلبية لجائحة كورونا بشكل أفقي وعمودي لتمس العديد من القطاعات الحيوية، مما حدى بالمغرب على غرار سائر دول المعمور إلى تبني جملة من التدابير الاحترازية ومأسسة العديد من الإجراءات الوقائية أهمها فرض التباعد الاجتماعي، بجميع أشكاله وكافة تمظهراته، عسى أن يتيح ذلك تطويق هذه الجائحة.
وترتب على تنزيل هذه الإجراءات مجموعة من المخرجات، كتجميد سريان جميع الآجال القانونية، وهو الأمر الذي لا محيد عن وقعه السلبي على ممارسة بعض الحقوق، التي أضحت من بين المكاسب التي لا جدال في دستوريتها، وهذا ما أسفر عن طُفُو عدة إشكالات قانونية، من قبيل مدى تأثر الحق في الحصول على المعلومة بالتدابير المتخذة في هذا الإطار؟
إن معالجة هذه الإشكالية، يقتضي منا التطرق لمناقشة أجل ( المطلب الأول) وضمانات الحصول على المعلومات في ظل حالة الطوارئ الصحية ( المطلب الثاني).
المطلب الأول: أجل الحصول على المعلومات في ظل حالة الطوارئ الصحية
لقد كفل المشرع المغربي للأفراد حقهم الدستوري في الحصول على المعلومات[1] التي هي في حوزة المؤسسات أو الهيئات ذات الطابع العام أو التي تقوم بمهام المرافق العمومية[2]، داخل آجال قانونية محددة ومنضبطة، وبناء على شروط وموجبات موضوعية، وذلك تطويقا للخدمات الإدارية من كل تجاوز قد يطالها، لأن عدم الالتزام بهذه الموجبات التشريعية سينعكس لا محال على الحقوق المكتسبة، ولكن ما مدى التزام الهيئات الحائزة للمعلومات بهذه المبادئ في ظل حالة الطوارئ الصحية، التي تقتضي إيقاف جميع الآجال؟
للجواب على هذا التساؤل سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين، نناقش في أولهما مدى خضوع الحق في الحصول على المعلومات لنطاق تطبيق المادة السادسة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، على أن نتناول في ثانيهما حدود القوة الملزمة لقاعدة إيقاف أجل الحصول على المعلومات في ظل هذه الظرفية الاستثنائية.
الفقرة الأولى: مدى خضوع الحق في الحصول على المعلومات لنطاق تطبيق المادة السادسة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية
يتحتم على الهيئة الحائزة للمعلومات[3] تمكين طالبها منها، إذا توفرت فيه الشروط المتطلبة قانونا[4] ، وذلك داخل الآماد التي حددها المشرع، والتي يتعين أن لا تتخطى مبدئيا عتبة العشرين يوما تحتسب ابتداء من تاريخ تسلم هذه الهيئة للطلب المعني، إلا أنه قد يتعذر عليها الاستجابة له كليا أو جزئيا، داخل الأمد المحدد بالنظر للصعوبات المادية التي قد تحوط المعلومات المطلوبة، إذ أن عددها أو طبيعتها قد يتطلب الحصول على استشارات أو ترخيص من قبل هيئات أو سلطات عليا، أو أنها تستوجب أخذ موافقة طرف ثالث له علاقة بها، الأمر الذي خول معه المشرع تمديد هذه الآماد لمدة مماثلة[5]. إلا أنه استثناء يتعين الاستجابة لطلب الحصول على المعلومات داخل سقف زمني لا يتعدى ثلاثة أيام، إذا كان لهذا الأمر علاقة بحماية حرية الأشخاص وسلامتهم[6]. كما قد تشوب إمكانية الاستجابة لهذا الطلب استحالة مادية، تتمثل في عدم توفر الهيئة الموجه لها على المطلوب، مما يقتضي منها إحالة هذا الطلب على الهيئة المختصة داخل الآجال القانونية، مع إخبار المعني بالأمر بمآل طلبه، إما كتابة أو عبر البريد الإلكتروني.
وبغض النظر عن الدواعي القانونية والاجتماعية والحقوقية التي دفعت إلى تحديد هذه الآجال، إلا أن التساؤل الذي يفرض نفسه بإلحاح هو ما مدى خضوع هذه القيود الزمنية لنطاق تطبيق المادة السادسة من المرسوم بقانون المتعلق بسن الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها؟ وأساس طرحنا هذا هو الخصوصية التي تكتنف طبيعة الحق الذي تؤطره هذه الآجال في هذا الإطار.
تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون أعلاه[7] على ما يلي : ” يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة”، أي أن جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية، سواء كانت قوانين موضوعية[8] أو إجرائية[9] وأيا كان موضوع تنظيمها، فهي تندرج ضمن نطاق تطبيق هذه المادة، مما يفيد مبدئيا أن آجال الحصول على المعلومات المنصوص على أحوالها في القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات يتعين إيقافها خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، لأنها :
أولا ذات مصدر تشريعي وليس إرادي، إذ أن المشرع هو من حدد آمادها دون أن يعطي للإدارة أو الهيئة الحائزة للمعلومة السلطة التقديرية المطلقة في الرد على الطالب في أي وقت شاءت.
وثانيا لكون المادة السادسة استعملت مصطلح ” جميع” قبل الآجال، مما يفيد مبدئيا أن آجال الحصول على المعلومات المطلوبة يندرج ضمن هذا النطاق.
وثالثا لأن الفقرة الثانية من المادة السادسة تنص على ما يلي: ” تستثنى من أحكام الفقرة الأولى أعلاه آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي”، فهذا المقتضى حدد مجموعة من الاستثناءات على المبدأ الوارد في الفقرة الأولى من المادة السادسة، دون أن يرد من بينها الحق في الحصول، والذي لا يمكن في هذا الإطار القول بأنه من ضمنها، إذ المعلوم أن الاستثناء لا يقاس عليه أو يتوسع فيه.
وهذه النتيجة المبدئية التي توصلنا إليها تدفعنا إلى طرح تساؤل نراه في غاية الأهمية، والمتعلق بتاريخ بداية وقف سريان الآجال، بالنظر للإرباك الذي خلقه هذا الإشكال على المستوى العملي، إذ أن المحافظ العام مثلا اعتبر أن وقف سريان مفعول الآجال التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها يبتدأ من تاريخ 20 مارس 2020[10]، وأن هذا التاريخ هو الذي يجب الاعتماد عليه لأجل تطبيق المادة السادسة، ولكن ما هو الأساس القانوني الذي اعتمد عليه المحافظ العام في تحديد تاريخ بداية احتساب الأجل، خاصة وأن المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية قد صدر بتاريخ 23 مارس 2020، أي بعد التاريخ الذي حدده المحافظ العام؟
بداية لا يمكن القول إن تاريخ بداية نفاذ المادة السادسة هو تاريخ صدور المرسوم بقانون أعلاه، لأن هذا التوجه يتنافى مع المبادئ القانونية التي لا تلزم الأفراد المخاطبين بالقواعد القانونية إلا ابتداء من تاريخ نشرها[11]. وبما أن المرسوم بقانون المشار لمراجعه أعلاه صدر على وجه الاستعجال لمواجهة تداعيات هذه الجائحة دون أن ينص على تاريخ بداية تطبيقه، مما نعتقد معه أن الأصوب هو أن تاريخ نشره هو الخيار المعتد به في هذا الإطار، وما يدل على سلامة توجهنا هو أن المحافظ العام قد تراجع بهذا الشأن على ما ضمنه في مذكرته السالفة، وذلك بموجب مذكرة جديدة حدد فيها أن تاريخ بداية إيقاف الآجال هو تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية أي ابتداء من 24 مارس 2020[12].
وتحديد تاريخ بداية إيقاف الآجال له أثره القانوني عند رفض الإدارة أو الهيئة الحائزة للمعلومة المطلوبة تمكين المعني بالأمر منها، إذ بانتهاء هذا الأجل يبتدئ احتساب أجل الحق في تقديم شكاية للجنة المختصة ضد قرار الرفض سواء كان صريحا أو ضمنيا، وتظهر أهمية هذه المسألة في أنه لو كان آخر أجل مخول للهيئة الحائزة للمعلومة هو تاريخ إصدار المرسوم بقانون أعلاه، فإن أجل تقديم الشكاية لن يسري إلا بعد يومين من آخر يوم لرفع حالة الطوارئ، لأن هذا المرسوم نص على أن مفعوله ينتهي في اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ، لأن الآجال في القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة تعد كاملة، أي لا يحسب فيها اليوم الأول ولا اليوم الأخير، أي أن اليوم الموالي ليوم انتهاء أجل الحصول على المعلومة يضاف إلى اليوم الأخير ليوم انتهاء حالة الطوارئ. أما إذا توافق آخر يوم من الأجل الممنوح للهيئة المتوفرة على المعلومة مع تاريخ نشر المرسوم بقانون أعلاه، فإن الأجل لا يستأنف سريانه إلا بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية.
وبغض النظر عن تاريخ بداية إيقاف الأجل، فإلى يعد هذا الإيقاف المقصود ضربا بينا لحق الحصول على المعلومة الذي يصنف في مصاف الحقوق الدستورية؟ وألى تستوجب طبيعة الحق المراد الحصول عليه إيجاد مكنات قانونية تتيح إخراجه من جمود المادة السادسة أعلاه، وذلك ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام في أداء خدماته للمرتفقين؟
الفقرة الثانية: حدود القوة الملزمة لقاعدة إيقاف أجل الحصول على المعلومة في ظل حالة الطوارئ الصحية:
الأصل أن البرلمان هو السلطة المخول لها إصدار القوانين، إلا أنه استثناء يمكن للسلطة التنفيذية أن تحل محل البرلمان في القيام بوظيفته التشريعية، إذ لها أن تقوم بإصدار مراسيم بقوانين أو مراسيم لها قوة القانون، وذلك إما بناء على التفويض التشريعي أو ما يسمى بقانون الإذن[13]، وإما أن تقوم بهذا الدور الاستثنائي خلال الفترات الفاصلة بين دورات البرلمان، في إطار ما يسمى بمراسيم الضرورة[14]. وبالنظر لتعذر قيام البرلمان باختصاصه الأصيل في هذه الفترة، لأنها هي تلك الفاصلة بين دوراته[15]، فقد أصدرت الحكومة بتاريخ 23 مارس 2020 بعد الاتفاق مع اللجان البرلمانية التي يعنيها الأمر، مرسوما بقانون يتعلق بحالة الطوارئ الصحية، من أجل تطويق هذه الجائحة والحد من آثارها السلبية. وبناء عليه، نتساءل عن حجية المادة السادسة من المرسوم بقانون أعلاه مقارنة مع حجية القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي يلزم الهيئة الحائزة لها بتمكين طالبها منها داخل آجال معينة تحت طائلة الجزاء، ونفس الأمر بالنسبة لحجية المناشير الوزارية مقارنة بالمرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية؟
يعتبر الحق في الحصول على المعلومة حق دستوري ولا يمكن تقييده إلا بمقتضى قانون، لأجل تحقيق مجموعة من الأهداف التي أوردها الدستور المغربي على سبيل الحصر[16]، ولا نجد من بين هذه الأهداف ما يتعلق بالجوائح أو الأوبئة، مما يفيد أن النتيجة المبدئية التي سبق أن توصلنا إليها لا أثر لها في هذا الإطار، إذ أن إيقاف الأجل المنصوص عليه في المادة السادسة لا يمتد إلى الحق في الحصول على المعلومة، لأن القول بخلاف ذلك سيفضي إلى عدم دستورية المادة السادسة، إذ اعتبر القضاء المغربي أن : ” طلب نشر الحكم يندرج في إطار الحق في المعلومة المكرس في الفصل 27 من الدستور، ولا يتوقف على أمر قضائي لأنه من الحقوق العامة باعتباره الية للرقابة الشعبية على العمل القضائي، ومصدر للثقة في عمل القضاء وتقويمه لضمان الأمن القانوني والقضائي”[17].
كما أن المادة الثالثة من المرسوم بقانون المشار له أعلاه اعتبرت أنه: ” على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”، مما يفيد أن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تثيرا جدلا، لكونها تتعارض مع المادة السادسة أعلاه، إذ كيف يتأتى تأمين الخدمات للمرتفقين في حال ما إذا تم إخضاع أجل الحصول على المعلومات المطلوبة لنطاق تطبيق المادة السادسة، مما يقتضي تفسير هذا التعارض لفائدة المرتفقين، سيما وأن هذا التوجه يتواءم مع مضمون المناشير الوزارية الصادرة في هذا الإطار[18]، والتي توصي بضرورة توفير الخدمات للمرتفقين، ولا يخرج الحق في الحصول على المعلومة عن هذا الاطار لما لها من ارتباط وثيق بحياتهم اليومية[19].
وتجنبا لكل خلاف قد يثار بشأن مدى صحة توجهنا، نرى أنه يتعين التدخل العاجل من أجل تتميم الفقرة الثانية بلائحة الاستثناءات الواردة على الآجال التي يتعين إيقافها، كالحق في الحصول على المعلومة، لأنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن، أن يؤدي إلى خلق إشكال قانوني من حيث مدى شرعية المادة السادسة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.
وتماشيا مع مضمون المناشير الوزارية أعلاه، التي توصي بضرورة بتقديم الخدمات للمرتفقين بما فيها تمكينهم من المعلومات التي يطلبون الحصول عليها؟ نتساءل عن الضمانات الممنوحة لهم في هذا الإطار؟
المطلب الثاني: ضمانات الحصول على المعلومة في ظل حالة الطوارئ الصحية
لقد أفرز التطور العلمي والتقدم التكنلوجي تنوعا في أصناف آليات الاتصال الحديثة وارتفاع في عددها، بالنظر لأهميتها المتمثلة في تقريب الخدمات للمرتفقين وتسهيل ولوجهم إليها[20]، وتبسيط المساطر والإجراءات المتبعة من قبلهم[21]، وهذا ما يندرج ضمن اهتمامات وتوجهات الحكومة في حلتها الإلكترونية[22] في ظل حالة الطوارئ الصحية، إلا أن تحقيق هذه الأهداف رهين بربط هذه الآليات بشبكة الأنترنت، ولكن إلى أي حد يمكن القول بفاعلية هذه الآليات في الحصول على المعلومات المطلوبة داخل الآجال التشريعية؟ وما مدى التزام الهيئة الحائزة للمعلومات المطلوبة بحماية البيانات الشخصية للمعني بالأمر؟ وبصيغة أخرى ما هي الضمانات المتاحة لطالب الحصول على المعلومات في ظل حالة الطوارئ الصحية؟
للجواب على هذه التساؤلات سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين، نناقش في أولهما الضمانات المتاحة لأجل إرسال طلب الحصول على المعلومة، على أن نتناول في ثانيهما الضمانات المتاحة بعد إرسال هذا الطلب في ظل حالة الطوارئ الصحية.
الفقرة الأولى: الضمانات المتاحة لأجل إرسال طلب الحصول على المعلومة
بالرجوع إلى المناشير الوزارية المشار لها أعلاه يتبين أنها بينت على سبيل المثال أصناف وسائل الاتصال الحديثة التي يمكن الاستعانة بها في تقديم الخدمات للمرتفقين، ومن بينها والبريد المواقع الإلكترونية[23]، إلا أن الاستعانة بهاتين الآليتين لن ينتج آثاره القانونية إلا إذا تم تطويقه بما يفيد الكشف عن هوية طالب المعلومة، فما المقصود بهاتين الآليتين؟ وإلى أي حد يمكن القول بفاعليتهما في الكشف عن هوية طالب الحصول على المعلومات؟
عرف جانب من الفقه الموقع الإلكتروني على أنه عبارة عن : ” كم هائل من المستخدمات المحفوظة في شبكة الأنترنيت، التي تتيح لأي شخص أو لأي جهة، الاطلاع على معلومات تخص جهات أخرى أو أشخاص آخرين قاموا بوضعها على هذه الخدمة، عن طريق أسلوب تكنولوجي يعلق عليه النص المحوري “Hypertexte“، الذي يمكن من تنظيم البيانات والمعلومات واستعادتها”[24]، أو هو عبارة عن نظام معلوماتي عالمي، مؤلف من مجموعة هائلة من الوثائق الإلكترونية المكتوبة بلغات برمجية خاصة، اعتمادا على تقنية النصوص المترابطة ذات الوصل الفائق، التي تسمح بتحقيق الترابط بينها، في نسيج الشبكة التي يضعها العنكبوت، ومن هنا جاءت تسمية الشبكة العنكبوتية[25].
كما أن البريد الإلكتروني أصبح يقوم بوظائف في غاية الأهمية، مما حدا بالبعض إلى اعتباره وسيلة اتصال لنقل المعلومات، الأمر الذي يجعله بمثابة العمود الفقري للشبكة، بل وأحد أهم عناصر نجاحها وتقدمها[26]، وقد عرفه القضاء المغربي مصطلحا عليه “بالعلبة الإلكترونية”، على أنه : ” وحيث إن العلبة الإلكترونية لأي نظام معلوماتي، هي جزء لا يتجزأ من ذلك النظام، وعملها يعتبر جزء من المعالجة الآلية للمعلوماتية، فهي تستقبل المعلومات والصور والرسومات والبيانات، وترتيبها وتخزينها آليا، حسب الأسبقية في الزمان، وتعلم صاحب العلبة الإلكترونية بوصولها، وتظهرها له بشكل منظم ومعالج آليا، وبالتالي فلا مجال للحديث عن كون العلبة الإلكترونية ليست جزء من نظام المعالجة الآلية للمعطيات”[27].
وأيا كانت التقنية المتاحة، فيتعين أن تتيح للمعني بالأمر مكنة إرسال طلبه للهيئة الحائزة للمعلومة وفقا لشروط مبسطة، وتنزيلا لذلك فقد عملت رئاسة النيابة العامة مثلا على إلحاق نموذج لطلب الحصول على المعلومات بموقعها الإلكتروني الرسمي[28]، والذي يتعين على الطالب تعبئته، وإرساله عبر عنوان البريد الإلكتروني التابع لهذا المرفق العمومي، مادام موقعه الإلكتروني لا يتيح تقنية الإرسال المباشر للطلب، وهو الأمر الذي يتعين إعادة النظر فيه، لما له من مزايا تقنية في هذا الإطار.
ولكن الطلب الموجه عبر تقنيات الاتصال الحديثة المتاحة لن تكون له أي قيمة أو حجية قانونية إلا بعد تذييله بالتوقيع الإلكتروني، لأنه يعد الوسيلة الوحيدة في القانون المغربي التي تتيح الكشف عن هوية الطالب الذي عبر من خلاله عن إرادته في الحصول على معلومة معينة، فما المقصود بالتوقيع الإلكتروني الذي يتعين أن تذيل به طلبات الحصول على المعلومات؟
لقد عرف القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية ل 12 دجنبر 2001، التوقيع الإلكتروني على أنه : ” بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات، أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات”[29]، أما التوجيه الأوروبي المتعلق بالهوية الإلكترونية وخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية فقد عرفه على أنه : عبارة عن بيانات في شكل إلكتروني، متصلة أو مرتبطة منطقيا ببيانات أخرى، ذات شكل إلكتروني، والتي تستخدم من أجل التوثيق[30]. أما على المستوى القضائي فقد عرفه القضاء الأمريكي على أنه أي حروف أو رموز يتم اعتمادها قصد المصادقة على الكتابة، بما في ذلك اشتراط تنفيذ إجراءات، للتحقق من مصداقية أي مصدر، ومصادقته على الوثائق الموقعة والمرسلة إلكترونيا[31]، مما يفيد أنه كلما أتاح التوقيع الإلكتروني التعبير عن إرادة الموقع والكشف عن هويته، إلا ويعد مماثلا للتوقيع اليدوي[32] من حيث الحجية، ولكن ما هو صنف التوقيع الإلكتروني الذي يتعين أن يذيل به طلب الحصول على المعلومات في ظل هذه الظرفية التي تقتضي ترسيخ قيم التباعد الاجتماعي، خاصة وأن المناشير الوزارية الصادرة في هذا الإطار لا تبين نوع التوقيع الإلكتروني المقصود؟
لقد اعتبر المشرع المغربي ما يلي : ” تتمثل آليات إنشاء التوقيع الإلكتروني في معدات أو برمجيات أو هما معا يكون الغرض منها توظيف معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني التي تتضمن العناصر المميزة الخاصة بالموقع، كمفتاح الشفرة الخاصة بالمستخدم من لدنه لإنشاء التوقيع الإلكتروني”[33]، أي أن التوقيع الإلكتروني المعتد به لتذييل الوثائق والعقود هو التوقيع الرقمي المؤمن[34]، إذ تنص الفقرة الثالثة من الفصل 417-2 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي : ” عندما يكون التوقيع إلكترونيا، يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه بالوثيقة المتصلة به”، مما يفيد بمفهوم المخالفة أن التوقيع الإلكتروني العادي كاف للتعبير عن إرادة طالب المعلومة، مادام هذا المقتضى يتعلق بحجية الوثائق المذيلة بالتوقيع الإلكتروني المؤمن دون الطلبات، فضلا عن أن المناشير الوزارية المشار لها سالفا لم تشر إلى صفة التوقيع الإلكتروني المطلوب في هذا الإطار.
وبمجرد أن تتوصل الهيئة الحائزة للمعلومة بطلب المعني بالأمر، فإنها تقوم بمعالجة بياناته الشخصية، قبل تمكينه من المطلوب، وهو الأمر الذي حدد المشرع ضوابطه حماية لطالبي المعلومات من كل تجاوز قد يطال بياناتهم الشخصية، فما هي هذه الضوابط؟
الفقرة الثانية: الضمانات المتاحة بعد إرسال طلب الحصول على المعلومة
لن تتمكن الهيئة الحائزة للمعلومة من الاستجابة للطلب المقدم لها في هذا الشأن، إلا إذا قامت بمعالجة البيانات الشخصية للطالب المعني[35]، وهو ما يستوجب حصولها على رضاه بهذا الشأن[36]، وتنزيلا لذلك عملت كافة المرافق الحائزة للمعلومات بتضمين نماذج الطلبات التي تتيحها بيانا إلزاميا يتم بموجبه إخبار المعني بالأمر أن بياناته الشخصية ستكون موضوع معالجة، وبذلك فتوقيعه على هذا النموذج يعد قبولا منه بمعالجة معطياته الشخصية، أي أن معالجة البيانات الشخصية دون الحصول على موافقة المعني بالأمر، يعد تصرفا غير مؤسس على سند قانوني.
وقد اعتبر البعض أنه يتعين أن يكون الرضا المقصود في هذا الإطار صريحا لا ضمنيا، وهو ما يتحقق إما عن طريق ملء المعني بالأمر لخانة أو استمارة، أو عبر نقره نقرا مزدوجا على الأيقونة التي تبين بصورة واضحة، أنه راض على معالجة الهيئة الحائزة للمعلومة لمعطياته الشخصية. مما يبين أن هذه المعالجة لا تتم بكيفية مشروعة، إلا إذا عبر المعني بالأمر عن رضاه بشأنها[37]، الذي يتعين أن لا يكون عاما ليشمل كافة الطلبات التي قد يتقدم بها مستقبلا إلى نفس الهيئة، بل إنه يمنح لغاية محددة[38].
وعلى الرغم من ذلك تبقى هذه الضمانات بدون جدوى في ظل حالة الطوارئ الصحية، بالنظر للطبيعة التقنية للآليات المتاحة من أجل الحصول على المعلومات، إذ أنها قد تكون مطية لاختراقها من قبل الغير الذي قد يقوم بمعالجة البيانات الشخصية بدون حصوله على موافقة المعني بالأمر، مما يطرح معه التساؤل عن صفة المسؤول عن المعالجة غير النزيهة في هذا الإطار.
خاتمة :
وصفوة القول، توصلنا إلى أنه على الرغم من القيود التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية، إلا أنها لا تمس بتأثيراتها حق الحصول على المعلومة، بالنظر لكونه يرقى إلى مصاف الحقوق الدستورية، وأن من شأن إيقاف أجل الحصول على المعلومة أن يؤدي إلى إثارة مسؤولية المرفق العام أو الهيئة الحائزة للمعلومة، إذ أنه لا مبرر من إيقاف هذا الأجل، خاصة وأن الرقمنة تتيح الحصول على المعلومات المطلوبة، دون أن يمس ذلك بالتباعد الاجتماعي الذي تم إقراره بغية الحد من آثار هذه الجائحة، ولكن الفيصل في مدى صحة توجهنا هو القضاء من خلال الاجتهادات التي سيؤسس لها، بناء على ما سيعرض عليه من نزاعات ذات الصلة.
وبالنظر لجدة الإشكالات العملية والقانونية التي يطرحها موضوع هذه الدراسة، فإننا نتقدم بالاقتراحات التالية علها تسعف في التخفيف من وطأتها:
- التدخل العاجل من أجل تتميم الفقرة الثانية من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية بما يتواءم مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة، من خلال اعتبار أن الإيقاف لا يمس أجل الحصول على المعلومات المطلوبة، وذلك سدا لكل اجتهاد فقهي أو قضائي مخالف.
- التدخل العاجل من أجل تحديد تاريخ بداية احتساب الأجل الموقوف المنصوص عليه في المادة السادسة، لما في ذلك من تأثير بالغ على الحقوق المكتسبة.
- على القضاء ترجيح القاعدة القانونية الأصلح للمرتفق طالب الحصول على المعلومة بالنسبة للقضايا ذات الصلة بهذه الدراسة.
- اعتبار الهيئة أو المرفق العام الحائز للمعلومة مسؤول عن أي اختراق للبيانات الشخصية لطالب الحصول على المعلومة.
- الاستعانة ببرامج معلوماتية أو تطبيقات تتيح أقصى درجات الأمان للمعطيات الشخصية لطالبي الحصول على المعلومات من أي اختراق أو استغلال قد يطالها.
- تمكين طالب الحصول على المعلومة من ملء البيانات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني التابع للهيئة الحائزة للمعلومة مباشرة، دون ضرورة تحميل هذا النموذج ثم بعثه عبر البريد الإلكتروني، بالنظر لما لهذا الإجراء من أهمية على المستوى التقني.
- حصر حالات استقبال المرتفقين الذين يبتغون الحصول على المعلومات في أولئك الأميين أو الذين لا يجيدون التعامل بآليات الاتصال الحديثة.
- توفير التقنيات الرقمية التي تتيح للمرتفقين طالبي الحصول على المعلومات من التواصل الإلكتروني المباشر مع المرفق أو الهيئة الحائزة للمعلومة، بالنظر لما لهذا الإجراء من فائدة عملية أكثر من الرسائل الإلكترونية المرسلة عبر البريد أو الموقع الإلكترونيين.
- اعتبار أن التوقيع الإلكتروني المنتج لآثاره القانونية في إطار طلبات الحصول على المعلومة هو التوقيع الإلكتروني العادي وليس المؤمن.
- إحداث سجل إلكتروني ترتيبي وإحصائي مؤتمت من أجل تسجيل كافة البيانات المتعلقة بالمرتفقين طالبي الحصول على المعلومات، لما لهذا الإجراء من فاعلية تتيح تقييم مدى فاعلية الرقمنة في تحقيق الحصول على المعلومة ولو بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية.
[1] – ينص الفصل 27 من الدستور المغربي لسنة 2011 على ما يلي : ” للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.
وتطبيقا لذلك أصدر المشرع المغربي القانون رقم31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الصادر بتاريخ 22 فبراير 2018 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6655بتاريخ 12 مارس2018.
[2] – لقد حددت المادة الثانية من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات هذه الهيئات على سبيل الحصر، وهي تتمثل فيما يلي: ” يقصد بما يلي، في مدلول هذا القانون : ب) المؤسسات والهيئات المعنية هي : – مجلس النواب – مجلس المستشارين – الادارات العمومية – المحاكم – الجماعات الترابية – المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام – المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور”
[3] – تنص المادة الثانية من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات على ما يلي: ” يقصد بما يلي، في مدلول هذا القانون : أ) المعلومات : المعطيات والاحصائيات المعبر عنها في شكل ارقام أو أحرف أو و رسوم أو صور او أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في اطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها”.
[4] – حددت المادة 14 من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات هذه الشروط في ضرورة تقديم طلب بهذا الشأن، وأن يتم تضمينه كافة البيانات التعريفية بطالب المعلومة، إضافة إلى تحديد الجهة الموجه لها الطلب.
[5] – الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
[6] – المادة 17 من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات
[7] – مرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4788 بتاريخ 24 مارس 2020.
[8] – ومثال ذلك ما يتعلق بالتقادم المنصوص عليه في ظهير الالتزامات والعقود المغربي وفي مدونة التجارة.
[9] – ومثال ذلك أجل ممارسة طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وفي القانون المتعلق بإحداث المحاكم التجارية، وذلك المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية.
[10] – مذكرة المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية عدد 6/2020 المؤرخة في 25/03/2020.
[11] – تنص الفقرة الثانية من الفصل خمسين من الدستور المغربي على ما يلي: ” ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه، بالجريدة الرسمية للمملكة، خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره”، كما ينص الفصل 70 من الدستور المغربي على ما يلي: ” ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها”.
وعادة ما ينص المشرع في المقتضيات الختامية على أن القواعد القانونية المعنية يبتدأ تاريخ تنفيذها إما من تاريخ النشر أو أن يعلق ذلك على صدور نصوص تنظيمية مشار اليها فيه أو على مرور مدة معينة كسنة مثلا.
أستاذنا الفقيه أبو بكر مهم، المدخل لدراسة القانون، دراسة وفق آخر المستجدات التي عرفتها الترسانة القانونية المغربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الاولى، 2018، الصفحة 187 وما يليها.
[12] – ورد في مذكرة المحافظ العام عدد 8/2020 الصادرة بتاريخ 03 أبريل 2020 ما يلي : ” يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن تاريخ بداية فترة حالة الطوارئ الصحية، الذي يجب أخذه بعين الاعتبار من أجل احتساب الآجال على ضوء المقتضيات القانونية اعلاه، هو يوم 24 مارس 2020 تاريخ نشر المرسوم المعلن لحالة الطوارئ الصحية المذكور بالجريدة الرسمية، وليس يوم 20 مارس 2020 الذي أشارت المذكرة المعنية أنه ابتدأت في فترة حالة الطوارئ الصحية المذكورة”.
[13] – ينص الفصل 70 من الدستور المغربي على ما يلي: يمارس البرلمان السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية. للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما”.
[14] – ينص الفصل 81 من الدستور المغربي على ما يلي: ” يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.
يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب”.
[15] – تنص المادة السابعة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية على ما يلي: ” ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، ويعرض على البرلمان للمصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية”.
[16] – أنظر الفصل 27 من الدستور المغربي الذي سبق الإشارة إليه في الهامش رقم 3 من هذه الدراسة.
[17] – حكم المحكمة الادارية بالرباط عدد 2769 بتاريخ 25/7/ 2013 ، ملف عدد 2012/12/613.
[18] – في هذا الإطار أنظر المناشير الوزارية الصادرة عن وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة: المنشور رقم 2020/1 الصادر بتاريخ 16 مارس 2020 موضوعه التدابير الوقائية من خطر انتشار وباء ” كورونا” بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية.
المنشور رقم 2020/2 الصادر بتاريخ 01 ابريل 2020 موضوعه الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية.
المنشور رقم 2020/3 الصادر بتاريخ 15 ابريل 2020 موضوعه العمل عن بعد بإدارات الدولة.
وفي هذا الإطار نتساءل عن إلى أي حد يمكن القول إن مضمون المناشير الوزارية المشار لها أعلاه لها من القوة الملزمة ما يجعلها ذات حجية؟ وألى يشكل هذا المرسوم بقانون تعارضا مع المناشير الوزارية والدوريات والمذكرات التي تكفل الحق في الحصول على المعلومة خلال هذه الظرفية؟
إن المناشير الوزارية المتعلقة باتخاذ التدابير الاحترازية لا ترقى إلى مرتبة القواعد القانونية المنصوص عليها في نص تشريعي أو في مرسوم بقانون أو المراسيم، وهي لا تعتبر بمثابة نصوص تنظيمية، وإنما مجرد تفسير من الإدارة لمضامين القانون من أجل توحيد الرؤية حول المقصود منه، مما يفيد أنها غير ملزمة للأفراد، خاصة إذا كان مضمونها يتعارض مع قاعدة قانونية مضمنة في المرسوم بقانون، خاصة وأن العلم بها قد لا يتوفر للكافة، إذ أنها لا تنشر في الجريدة الرسمية.
[19] – وقد اعتبر رئيس النيابة العامة في هذا الإطار بمناسبة كلمة ألقاها في ندوة علمية حول موضوع: ” الحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية بين القانون رقم 13.31 والقانون رقم 09.08″، ما يلي: ” يعتبر الحق في الحصول على المعلومة من الحقوق الأساسية للمواطنين، وذلك لارتباطه الوثيق بحياتهم اليومية وممارسة حرياتهم”.
للمزيد من الاطلاع حول تفاصيل هذه الكلمة أنظر الرابط الإلكتروني التالي:
[20] – من بين المواقع الإلكترونية التابعة للمؤسسات والهيئات العامة هناك الموقع الافتراضي لوزارة الصناعة التقليدية.
للمزيد من الاطلاع في هذا الإطار أنظر الموقع الإلكتروني التالي:
[21] – إن تبسيط الإجراءات الإدارية أدى إلى الاستناد على المواقع الإلكترونية التي لها علاقة بالإدارة المعنية، وهو ما يصطلح عليه بالإدارة الإلكترونية التي تعتبر بديلا أعاد النظر في طبيعة العلاقة بين الدولة والمرتفقين، انطلاقا من التغيير الحاصل في مفاهيم الإدارة العامة ومضامين خدماتها كمحصلة للتحول في عمل الأجهزة والمؤسسات الحكومية، من الشكل التقليدي إلى شكل آخر يرتكز أساسا على تقنيات الأنترنت لتلبية حاجيات المرتفقين.
– عبد الكريم عشور، دور الإدارة الإلكترونية في ترشيد الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، رسالة ماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، س. ج 2009/2010، الصفحة 12.
وفي هذا الإطار قامت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة المغربية بوضع “مشروع إدارتي 2010” الذي يهدف إلى تطوير الإدارة العمومية، عن طريق إتاحة الخدمات الإدارية للمرتفقين من خلال عدة قنوات ووسائل إلكترونية، مثل البوابات الوطنية على شبكة الأنترنت.
– عبد الحكيم زروق، التنظيم القانوني للمغرب الرقمي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2013، الصفحة 109.
وفي نفس الإطار فقد أصدر مدير المحافظة العقارية بالمغرب الدورية عدد 1518 بتاريخ 01/02/2018، التي تضمنت حثه على اتجاه المحافظات على الأملاك العقارية بالمملكة المغربية، نحو اعتماد خدمة جديدة تتمثل في تسليم شواهد الملكية بطريقة إلكترونية وموقعة توقيعا إلكترونيا مصادق عليه، وذلك ضمانا للفاعلية والمردودية، والسعي نحو ترسيخ مفهوم الإدارة الإلكترونية.
[22] – في هذا الإطار نشير إلى أن مصطلح الحكومة الإلكترونية يجسد قدرة القطاعات والأجهزة الحكومية المختلفة على تقديم خدماتها بالاستعانة بآليات الاتصال الحديثة، وذلك بغية توفير السرعة والدقة فيما تقوم بتقديمه، وبذلك فعلى الرغم من تضمن هذا المصطلح للفظ ” إلكتروني”، إلا أنه لا يغير من ماهية المصطلح أو مضمونه في شيء، إذ أن استعمال الإلكترونيات في هذه الحكومة ما هو إلا آلية لتحسين عمليات التفاعل المستمر،
وبذلك أصبحت هذه الحكومة تقوم على أساس استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتطوير وتحسين وتدبير الشؤون العامة المتمثلة في إنجاز الخدمات الرسمية بطريقة معلوماتية.
علي محمد عبد العزيز بن درويش، أثر تطبيقات الحكومة الإلكترونية. دراسة تطبيقية على وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أطروحة دكتوراه، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، عين الشق، السنة الجامعية 2012/2013، الصفحة 61.
وفي نفس الإطار أنظر : – مريم حسين خالص، الحكومة الإلكترونية، ص 443، متاح على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=72789
[23] – وتطبيقا لذلك، نشير إلى أنه بتاريخ 01/02/2018 بلغ عدد المواقع الإلكترونية بغض النظر عن أهدافها أو أغراضها 1.327.717.945 موقعا إلكترونيا. للمزيد من الاطلاع أنظر الرابط الإلكتروني التالي:
http://www.internetlivestats.com/
[24] – حسام الدين الأهواني، حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الأنترنت، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي العالمي الأول حول الملكية الفكرية، جامعة اليرموك، كلية القانون، الأردن، الفترة من 10 و11 يوليوز 2000، منشورات جامعة اليرموك، أربد، الأردن، 2001، الصفحة 22.
[25] – ضياء علي أحمد نعمان، العناوين الإلكترونية بناء على ميثاق التسمية في مجال الأنترنت في المغرب، المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، العدد 3، ماي 2010، الصفحة 65.
[26] – Nicole Tortelle et Pascal Lointier, internet pour le juriste, Dalloz, Paris, 1996, p 69.
للمزيد من الاطلاع أنظر:- عبد الرؤوف اللومي، حول إمكانية الإثبات بواسطة البريد الإلكتروني والفاكس. تعليق على الحكم المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 27 مارس 2008. عدد 29/82717، مجلة دراسات قانونية، جامعة صفاقس، كلية الحقوق بصفاقس، تونس، العدد 18، 2011، الصفحة 212.
[27]– محكمة النقض المغربية، الغرفة الجنائية، القسم الأول، قرار عدد 681/1 بتاريخ 03/08/2011، ملف جنحي عدد 16080/2010، غير منشور.
وقد استعمل القضاء المغربي عبارة ” العلبة الإلكترونية” في قرارات أخرى، ومن قبيل ذلك: حكم المحكمة الابتدائية بالرباط عدد 1893، بتاريخ 19/12/2016، ملف عدد 2105/1852/16، غير منشور.
[28] – أنظر الرابط الإلكتروني التالي :
[29]– الفقرة (أ) من المادة 2 من القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية بتاريخ 05/05/2001 مع دليل تشريعي مقرر بقرار الجمعية العامة رقم 80-56 وهو يتكون من 12 مادة.
ونشير إلى أن القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية يهدف إلى التمكن من استخدام التوقيعات الإلكترونية، وتيسير استخدامها عن طريق وضع معايير بشأن قوتها القانونية، اللازمة لتحقيق التكافؤ بين التوقيعين الإلكتروني والتقليدي. وهكذا، فقد يساعد هذا التشريع الدول التي اعتمدته على وضع إطار تشريعي حديث، ليعالج موضوع المعالجة القانونية
– إن الفقرة (10) المادة 3 من التوجيه الأوروبي عدد 910/2014 المتعلق بالهوية الإلكترونية وخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية لسنة 2014، تنص على ما يلي:
لتوقيعات الإلكترونية معالجة فعّالة، ويضفي اليقين على وضعيتها القانونية.
وقد اعتمدت هذا التشريع عدة دول بلغ عددها 32 دولة، ليس من ضمنها المغرب.
[30]– إن الفقرة (10) المادة 3 من التوجيه الأوروبي عدد 910/2014 المتعلق بالهوية الإلكترونية وخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية لسنة 2014، تنص على ما يلي:
“«signature électronique», des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer”.
وقد صدر هذا التوجيه بتاريخ 23 يوليوز 2014، الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ع 257 بتاريخ 14/08/2014، والذي ألغى التوجيه الأوروبي عدد 1999/CE بتاريخ 13/12/1999 المتعلق بالإطار المشترك للتوقيعات الإلكترونية.
وفي نفس الإطار نشير إلى أن اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي لسنة 2014، تعرف بموجب مادتها 1 التوقيع الإلكتروني على أنه: ” بيانات في شكل إلكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى وتستخدم وسيلة تعريف وإثبات”.
وقد تم اعتماد هذه الاتفاقية في الدورة العادية 23 لقمة رؤساء وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في ملابو، غينيا الاستوائية، بتاريخ 27 يونيو 2014.
[31] – قرار المحكمة العليا لأريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، قضية “Haywood Securities” ضد Peter J and Joanne” Workum” بدون مراجع، متاحة على الرابط الإلكتروني التالي :
http://www.azcourts.gov/portals/45/06summaries/nov01cv060280sa.pdf
[32] – ونشير في هذا الإطار إلى أن التوقيع التقليدي المصادق عليه من قبل الجهات الإدارية، الموكول لها ذلك قانونا يكتسي الحجية القانونية، وبالتالي لا يمكن إنكاره أو استبعاده إلا بالطعن فيه بالزور، وهذا ما كرسه القضاء المغربي، لما اعتبر أن الغاية من المصادقة على التوقيع لدى الجهات الإدارية المخول لها ذلك قانونا، هي ثبوت صدور التوقيع من المعني بالأمر وإنجازه بيده، مادامت الجهة المختصة شهدت بنسبة التوقيع الوارد على الورقة العرفية إليه وعلى إنجازه بيده، مما لا يكون معه في سبيل دفع الاحتجاج ضده بالورقة المذكورة، إلا أن يطعن فيها بالزور في شهادة الموظف العمومي، الذي شهد بأن التوقيع الوارد بالورقة هو توقيع صادر عنه وبيده.
محكمة النقض، الغرفة المدنية، القسم الثاني، قرار بتاريخ 21/12/2010، قرار عدد 5317، ملف مدني عدد 4150/1/2/2009، مجلة القضاء المدني، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، العدد 14، 2016، الصفحة 43 وما يليها.
[33] – المادة 8 من القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الذي تمم ظهير الالتزامات والعقود المغربي.
كما نشير إلى أن التوجيه الأوروبي رقم 910/2014 المتعلق بالهوية الإلكترونية وخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية لسنة 2014، لم يقف عند الحدود التي وقف عندها التشريع المغربي بموجب المقتضى أعلاه، إذ أنه ينص على ما يلي :
“22. dispositif de création de signature électronique», un dispositif logiciel ou matériel configuré servant à créer une signature électronique.
23. dispositif de création de signature électronique qualifié», un dispositif de création de signature électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe II.
31.dispositif de création de cachet électronique», un dispositif logiciel ou matériel configuré utilisé pour créer un cachet électronique.
32. dispositif de création de cachet électronique qualifié», un dispositif de création de cachet électronique qui satisfait mutatis mutandis aux exigences fixées à l’annexe II .”
[34] – في هذا الإطار نشير إلى أن التشريع المغربي قد حدد الشروط القانونية التي تجعل التوقيع الإلكتروني مؤمنا، إذ أنه ينص في المادة 6 من القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على ما يلي : ” يجب أن يستوفي التوقيع الإلكتروني المؤمن المنصوص عليه في الفصل 3-417 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي كما تم تعديله وتتميمه، الشروط التالية :
-أن يكون خاصا بالموقع.
– أن يتم إنشاؤه بوسائل يمكن للموقع الاحتفاظ بها تحت مراقبته الخاصة بصفة حصرية.
– أن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة به بكيفية تؤدي إلى كشف أي تغيير لاحق ادخل عليها”.
نشير في هذا الإطار أنه قد تم اعتماد بريد المغرب مقدما لخدمات المصادقة الإلكترونية، بموجب قرار المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رقم 2/11، بتاريخ 06/04/2011، الجريدة الرسمية عدد 5937، بتاريخ 25/04/2011.
[35] – في هذا الإطار نشير إلى أن التشريع المغربي عرف ماهية “المعطيات الشخصية ” من خلال المادة 1 من القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 على أنها هي: “1- كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه والمسمى بعده “بالشخص المعني”.
وفي هذا الإطار اعتبر القضاء الإداري أن تضمين شهادة عمل موظف، ملاحظة تشير إلى غيابه بسبب مضاعفات مرضه، يشكل مساسا بمعطياته الشخصية الحساسة، مما يبرّر تدخل دور القضاء الاستعجالي لرفع هذا الاعتداء المادي، أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط، رقم 418، في الملف 10147/2019، بتاريخ 11/02/2020.
وفي نفس الإطار أنظر: – الفقرة 2 من المادة 1 من القانون الفرنسي رقم 801-2004 المتعلق بالمعلوماتية والملفات والحريات لسنة 2004.
– الفقرة (أ) من المادة 2 من التوجيه الأوروبي رقم CE/46/95 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وحرية تبادل المعطيات لسنة 1995.
كما عرف التشريع المغربي المقصود “بمعالجة المعطيات الشخصية” من خلال المادة 1 من القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي على أنها: ” 2- كل عملية أو مجموعة من العمليات تنجز بمساعدة طرق آلية أو بدونها وتطبق على معطيات ذات طابع شخصي، مثل التجميع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو الملاءمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الإيصال عن طريق الإرسال أو الإذاعة أو أي شكل آخر من أشكال إتاحة المعلومات، أو التقريب أو الربط البيني وكذا الإغلاق أو المسح أو الإتلاف”.
وفي نفس الإطار أنظر: الفقرة 3 من المادة 1 من القانون الفرنسي رقم 801-2004 المتعلق بالمعلوماتية والملفات والحريات لسنة 2004.
– الفقرة (ب) من المادة 2 من التوجيه الأوروبي رقم CE/46/95 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وحرية تبادل المعطيات لسنة 1995.
[36]– يقصد بالرضا حسب ما تنص الفقرة 2 من المادة 10 من القانون المغربي رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ما يلي: ” لأجل تطبيق هذه المادة، يراد بالرضى كل تعبير عن الإرادة الحرة والمميزة وعن علم يقبل بموجبه شخص معين باستعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تخصه لأغراض الاستقراء المباشر”.
وأنظر أيضا:- المادة 1 من القانون الفرنسي رقم 801-2004 المتعلق بالمعلوماتية والملفات والحريات الصادر بتاريخ 06/08/2004، الجريدة الرسمية عدد 182، بتاريخ 07/08/2004، الصفحة 14063، الذي عدل القانون رقم 78-87 الصادر بتاريخ 06/01/1978.
– الفقرة ( ج) من المادة 2 من التوجيه الأوروبي رقم CE/46/95 المتعلق حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وحرية تبادل المعطيات، الذي صدر بتاريخ 24 أكتوبر 1995، الجريدة الرسمية عدد 281، بتاريخ 23/11/1995، الصفحة 0031 إلى 0050.
[37]– إيمان التيس، التجارة الإلكترونية وضوابط حماية المستهلك في المغرب، أطروحة دكتوراه، جامعة المولى اسماعيل، مكناس، 2014، الصفحة 312.
واستنادا إلى ما ذهب إليه هذا الجانب، نرى في هذا الإطار أنه بالمقابل، لا تعتبر كل عمليات الولوج للبيانات الشخصية لطالب الحصول على المعلومة على أنها غير مشروعة، لا سيما في حال قيامه بتصرفات مخلة بمبادئ الشرف والنزاهة والقواعد القانونية، وهذا ما كرسه القضاء الفرنسي، لما اعتبر أنه لا تعد بمثابة معالجة غير مشروعة للمعطيات الشخصية، إجراء الوكيل المعتمد من قبل جمعية “الساسيم “Sacem” لمعاينة اقتضت منه الولوج إلى عنوان”IP” من أجل تحديد موقع مزود خدمة الأنترنت، وذلك حتى يتمكن من التعرف على هوية الشخص، الذي قام بتحميل غير قانوني، وغير مرخص للملفات الموسيقية.
محكمة الاستئناف بباريس بعد النقض والإحالة، قضية جمعية “الساسيم “Sacem “، قرار بتاريخ 01/02/2010، متاح على الرابط الإلكتروني التالي:
[38] – فاطمة الزهراء أباتراب، ركن الرضا في عقود الاستهلاك المبرمة إلكترونيا، أطروحة دكتوراه، جامعة الحسن الأول، سطات، السنة الجامعية 2018/2017، الصفحة 208.




