banner

 دراسة تطبيقية على مدققي الحسابات بقطاع غزة

د/ إسكندر محمود نشوان

أستاذ المحاسبة والتدقيق المشارك

كلية الإدارة والتمويل – جامعة الأقصى

مقدمة:

يقدم التدقيق منافع اقتصادية عديدة للمجتمع، حيث يستفيد فئات كثيرة من الخدمات التي يقدمها التدقيق وجاء هذا واضحاً في المعيار رقم (1) من معايير المراجعة الدولية والذي يتناول هدف ونطاق المراجعة الدولية، حيث جاء فيه “إن هدف تدقيق البيانات المالية والميزانيات العمومية، وبيانات الدخل، وبيانات التغير في الوضع المالي، والإيضاحات والتفسيرات المرفقة التي تعتبر جزءا مكملاً للبيانات المالية التي يتم إعدادها وفقاً لسياسات محاسبية محددة هو تمكين المدقق إبداء رأيه حولها”.

وبذلك يمكن تعريف التدقيق بأنه “عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم الأدلة والقرائن-بشكل موضوعي-التي تتعلق بنتائج الأنشطة والأحداث الاقتصادية، وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق بين هذه النتائج والمعايير المطبقة وتوصيل النتائج إلى الأطراف المعنية” (طلبة: 1999، 8).

في ضوء ما تم عرضه من تعريف لعملية التدقيق يمكن القول بانها تقوم على الفحص المنتظم من قبل شخص فني محايد للدفاتر والسجلات والمستندات والحصول على الأدلة والقرائن اللازمة لإبداء الرأي الفني المحايد عن مدى عدالة القوائم المالية وكفاءة الإدارة في استغلال الموارد المتاحة (مطارنة: 2006، 14).

ولم تكن عملية التدقيق بعيدة عن ما يشهده هذا العصر من ثورة تكنولوجية، فقد تم توظيف هذه التكنولوجيا في أعمال التدقيق، فتطور التدقيق في هذا العصر من شكله التقليدي إلى التدقيق الإلكتروني، فقد أصبح التدقيق الإلكتروني من القضايا المعاصرة التي انبعثت عن إدراك مدققي الحسابات لأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات لما يوفره ذلك من مساعدة المدقق في اختيار عينة التدقيق الملائمة والمعبرة وبالتالي زيادة مصداقية نتائج العينة، كما أدى ذلك إلى مساعدة المدقق في إجراء العمليات الحسابية للحصول على نتائج أدق وأسرع وأكثر مصداقية” (Tiittanen: 2001).

وفلسطين كغيرها من بلدان العالم تأثرت بالتطور التكنولوجي ووظفته في كافة المجالات، وبالذات في مجال تدقيق الحسابات- خاصة- وأن العديد من الدول المانحة والممولين لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية والجمعيات الأهلية ساهموا في زيادة الطلب على خدمات التدقيق من خلال مطالبتهم بضرورة إجراء عملية تدقيق تكنولوجية، والمتابع للإجراءات المحاسبية بفلسطين يلاحظ بشكل عام اتجاه العديد من المؤسسات والشركات والجمعيات الأهلية لاستخدام تكنولوجية حاسوبية في أداء أعمالها المالية والإدارية بهدف دقة وسرعة الحصول على المعلومات المالية لكافة الفئات المستفيدة منها، ولقد وضعت هذه التطورات مهنة تدقيق الحسابات أمام تحد كبير لتطوير أدواتها وطرقها وأساليبها المطبقة لتستمر في تقديم خدماتها بجودة عالية، وتلقى رضا الجهات المستخدمة للقوائم المالية.

مشكلة البحث:

شهدت فلسطين في الأونة الأخيرة تطوراً ملحوظا في زيادة الطلب على خدمات التدقيق سواء كان بشكل إلزامي استجابة لطلبات المانحين والممولين بهدف مراقبة كيفية استخدام ما يقدمون من أموال في صورة نقدية، أو كان التدقيق اختياري نتيجة لزيادة حجم وعدد المنشآت ذات الأشكال القانونية المختلفة، وفي ظل استخدام نظم التشغيل الإلكتروني في إدخال البيانات المالية ومعالجتها ظهرت حاجة المدققين إلى تطبيق أسلوب التدقيق الإلكتروني تماشياً مع بيئة المعالجة الإلكترونية للبيانات لما لذلك من أثر إيجابي في زيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية في محتوى المعلومات المالية التي تمكنهم من اتخاذ القرارات الرشيدة.

ومن منطلق أن تطبيق التدقيق الإلكتروني يحتاج إلى مدققي حسابات لديهم القدرة على فهم ومعرفة في كيفية المعالجة الإلكترونية للعمليات المالية، بادرت جمعية مدققي الحسابات بقطاع غزة بعقد دورات تدريبية لمدققي الحسابات بهدف إكسابهم مهارات التدقيق الإلكتروني وكيفية توظيفها فعلياً في عملية التدقيق.

لذا جاء هذا البحث والذي يتمثل مشكلته في الإجابة عن السؤال الرئيسي التالي:

ما أثر التدقيق الإلكتروني على تحسين جودة المعلومات المحاسبية؟

وللإجابة عن هذا السؤال لا بد من الإجابة عن الأسئلة الفرعية التالية:

  1. ما مدى إدراك مدققي الحسابات أن تطبيق أسلوب التدقيق الإلكتروني يعمل على تحسين جودة المعلومات المحاسبية المعدة إلكترونياً؟
  2. ما أثر التخطيط لعملية التدقيق الإلكتروني على تحسين جودة المعلومات المحاسبية المعدة إلكترونياً؟
  3. ما أثر تنفيذ عملية التدقيق الإلكتروني على جودة المعلومات المحاسبية المعدة إلكترونياً؟
  4. ما أثر كل من التأهيل العلمي والعملي لمدققي الحسابات في تحسين جودة المعلومات المحاسبية المعدة إلكترونياً؟

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث بشكل أساسي إلى بيان أثر استخدام التدقيق الإلكتروني على تحسين جودة المعلومات المحاسبية، وذلك من خلال:

  1. معرفة مدى إدراك مدققي الحسابات أن تطبيق أسلوب التدقيق الإلكتروني يعمل على تحسين جودة المعلومات المحاسبية المعدة إلكترونياً.
  2. التعرف إلى أثر كل من التخطيط والتنفيذ لعملية التدقيق الإلكتروني على تحسين جودة المعلومات المحاسبية المعدة إلكترونياً.
  3. دراسة أثر كل من التأهيل العلمي والعملي لمدققي الحسابات في تحسين جودة المعلومات المحاسبية المعدة إلكترونياً.

أهمية البحث:

تعود أهمية البحث إلى ازدياد الحاجة إلى الارتقاء والنهوض بمهنة تدقيق الحسابات في فلسطين، وتحسين جودة المعلومات المحاسبية وذلك من خلال تطبيق أسلوب التدقيق الإلكتروني للمعلومات والبيانات المعدة إلكترونيا، خاصة في ظل انتشار استخدام نظم المعلومات الإلكترونية في إعداد الحسابات، الأمر الذي يتطلب إجراء التدقيق الإلكتروني وزيادة قدرة المدقق على اكتشاف الأخطاء والمخالفات المالية والإدارية.

حدود البحث:

تتحدد نتائج هذا البحث بالحدود التالية:

  1. يطبق هذا البحث على كافة مدققي الحسابات المزاولين للمهنة في كافة محافظات قطاع غزة، والمسجلين فعلاً في جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية في العام 2012.
  2. يقتصر هذا البحث على المعلومات المحاسبية المعدة إلكترونياً.
  3. يتحدد نتائج هذا البحث بالظروف التي أجريت فيها وبالعينة التي طبقت عليها.

مصطلحات البحث:

  1. التدقيق الإلكتروني: يعرفه الباحث بانه “عملية منهجية منظمة تتكون من مراحل متتالية وتنتهي بإبداء رأي فني انتقادي محايد عن عدالة القوائم المالية، وتتضمن تجميع أدلة وقرائن كافية وملائمة لبيئة التشغيل الإلكتروني للبيانات”.
  2. جودة المعلومات المحاسبية: على الرغم من أنه لا يوجد تعريف محدد لجودة المعلومات المحاسبية وذلك اختلافه تبعاً لاختلاف وجهات النظر وأهداف منتجي ومستخدمي المعلومات المحاسبية (الفضل وشعبان: 2002، 306)، إلا أن الباحث يعرف جودة المعلومات المحاسبية في هذا البحث بأنه “تلك المعلومات المحاسبية التي تتصف بالدقة، والمنفعة (صحة المعلومة وسهولة استخدامها)، والفاعلية، والقدرة على التنبؤ، وأخيرا الكفاءة”.

الإطار النظري والدراسات السابقة:

أولاً: الإطار النظري:

مقدمة:

إن النظام المحاسبي بداية ليس هدفا في حد ذاته، ولكنه وسيلة لتحقيق مجموعة من الأهداف، ويمكن الحكم على كفاءة وفعالية النظام بمدى قدرته على تحقيق هذه الأهداف، وبذلك هو يمثل “إطار عام يحتوي على مجموعة من العناصر أو الأدوات المترابطة والتي تعمل في ضوء مجموعة من الأهداف المالية والمحاسبية والاقتصادية والاجتماعية على مستوى الوحدة والمستوى القومي” (الصعيدي: 1998، 8).

وتعتبر المعلومات المالية أحد أهم مخرجات النظام المحاسبي، وتعكس كفاءة وفاعلية النظام المحاسبي نفسها على جودة المعلومات المحاسبية الناتجة من هذا النظام، وتحدد مفاهيم جودة المعلومات المحاسبية من خلال مدى توافر الخصائص النوعية فيها بحيث يؤدي تحديد هذه الخصائص إلى مساعدة المسئولين عند وضع المعايير المحاسبية، كما تساعد الإدارة عند إعداد القوائم المالية في تقييم المعلومات المحاسبية التي تنتج من طرق ومعالجات محاسبية بديلة.

مفهوم المعلومات المحاسبية: تعرف المعلومات المحاسبية بانها “مجموعة من البيانات التي جمعت وأعدت بطريقة ما جعلتها صالحة للاستخدام بالنسبة لمستقبلها أو مستخدمها، وهي تمثل المخرجات في نظام المعلومات ولها تأثير في اتخاذ القرارات المختلفة” (المعايطة: 2002). كما تعرف بأنها “عبارة عن البيانات التي تم معالجتها بشكل ملائم لتعطي معنى كامل بالنسبة لمستخدم ما، مما يمكنه من استخدامها في العمليات الجارية والمستقبلية لاتخاذ القرارات” (عبد الرازق: 1993، 13).

الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية:

في ضوء ما تم عرضه من تعريف للمعلومات المحاسبية يتضح أنه من الضروري تحديد الخصائص التي تجعل المعلومات المحاسبية مفيدة في اتخاذ القرارات مما يضفي عليها سمة الجودة، حيث أن جودة المعلومات تعني توافر الخصائص الرئيسية التي يجب أن تتسم بها المعلومات المحاسبية المفيدة، وعليه فإن تحديد هذه الخصائص تعتبر حلقة وصل ضرورية بين مرحلة تحديد الأهداف والمقومات الأخرى للإطار الفكري المحاسبي.

وبذلك فإن الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية تعتبر الجسر الذي يربط بين هدف الإبلاغ المالي من ناحية ومفاهيم الاعتراف والقياس من ناحية أخرى، فهي بذلك تعبر عن “الصفات التي تجعل المعلومات المحاسبية ذات فائدة كبيرة” (Kieso, et al: 2007).

وأشار (FASB)[(*)] في هذا المجال إلى أن الملائمة والمصداقية هما الخاصيتان الأساسيتان اللتان تجعلان المعلومات المحاسبية مفيدة لاتخاذ القرار، وأن “الخواص التي تفرق المعلومات الأفضل (الأكثر إفادة) عن المعلومات الأدنى (الأقل إفادة) هي الملائمة والمصداقية. مع بعض الخواص الأخرى المتفرعة منها”. (كيسو وبجانت: 2005، 29).

في ضوء ما سبق يتضح بان الخصائص التي تجعل المعلومات المحاسبية مفيدة في اتخاذ القرارات تتلخص في النقاط التالية:

أولاً: الملائمة:

وتتضمن قدرة المعلومات على تغيير موقف متخذ القرار بالنسبة لموضوع قرار معين إذا كان هذا التغيير يؤدي إلى اتخاذ قرار أكثر سلامة ونفعاً وأقل خطأ، وتعد هذه القدرة متوافرة، إذا كانت المعلومات تنطوي على ما يمكن المستخدم من تكوين توقعات يمكن الاعتماد عليها بناء على نتائج أحداث وقعت في الماضي أو هي قائمة في الوقت الحاضر وينتظر أن تحدث في المستقبل ويمكن تحقيق خاصية الملائمة من خلال معرفة مدى استفادة متخذ القرار من هذه المعلومات.

في ضوء المفهوم السابق يرى الباحث بأن المعلومات المحاسبية تتمتع بخاصية الملائمة إذا توافر فيها ما يلي:

  1. أن يكون لها قيمة لأغراض التنبؤ بالأحداث المستقبلية بدرجة عالية من التأكد.
  2. أن يكون لها قيمة ارتجاعية ويكون للمعلومات قيمة ارتجاعية إذا انطوت على ما يفيد.
  3. الوقتية: بمعنى أن تتاح المعلومات حينما نحتاج إليها فعلا في اتخاذ قرار معين، وهل تكون المعلومات متقادمة حين استلامها أو حين الرغبة في استخدامها.

ثانيا: المصداقية:

وتعنى خلو المعلومات من الخطأ والتحيز وأنها تنطوي بصدق على الخصائص والسمات المستهدف إبرازها عن الموضوع الذي يتم التقرير عنه، ويرى الباحث أن المعلومات تكون ذات مصداقية عالية إذا تحققت فيها السمات التالية:

  1. الحياد: وتعنى خلو المعلومات من التحيز نحو استثارة سلوك معين أو تحقيق هدف مرغوب من قبل القائم بتوفيرها.
  2. إمكانية التحقق: وتعني أن طريقة القياس قد تم استخدامها دون خطأ أو أن هناك إجماعاً من المختصين على أن المعلومات تعبر فعلاً عما يستهدف أن تعبر عنه.
  3. الدقة: صدق انطواء المعلومات على سمات الأصل المرغوب التعبير عنها إذا كانت السمات والخصائص موضوع القياس والمقياس المستخدم في هذا الشأن يؤديان إلى إنتاج معلومات عن هذه السمات والخصائص تتفق فعلاً مع ما ينطوي عليه الأصل موضوع القياس فيها.

التدقيق الإلكتروني: مفهومه، أهدافه، والحاجة إليه:

تشهد مهنة التدقيق تطوراً كبيراً في ظل التغيرات الحديثة والتي سهلت مهنة التدقيق وعززت أهدافها خصوصا، في ظل بيئة المعالجة الإلكترونية للبيانات والتي أصبحت تعتمدها أغلب المنشآت، فإن التدقيق الإلكتروني أصبح حتمياً في ظل هذه البيئة، فما المقصود بالتدقيق الإلكتروني؟.

مفهوم التدقيق الإلكتروني:

عرف (جربوع: 2001، 15) التدقيق الإلكتروني بأنه “مراجعة خارجية وخدمة مهنية تصديقية ثلاثية الأطراف باعتبارها مدخل جديد للمراجعة التقليدية الخارجية للحسابات بمعنى أنه الهدف الأول لمراجعة الحسابات ولذا معايير المراجعة المتعارف عليها لن تتغير لكن إجراءات المراجعة هي التي ستتغير بعض الشيء”.

بينما يرى (المجمع العربي للمحاسبين القانونيين: 2001) بأن التدقيق الإلكتروني “لكي ينتهي برأي فني ومحايد من جانب مراقب الحسابات فإنه ينطوي بالضرورة على تجميع وتصميم أدلة إثبات ملائمة وكافية إذا كانت ستكون بمعنى مختلف عما هو في حالة المراجعة السنوية التقليدية”.

كما يعرفه (لطفي: 2007) بانه “عملية منتظمة تتكون من مراحل متتالية متكاملة منطقية تحتوي بدورها على عدة خطوات متكاملة”.

أما (Boynton et al; 2006) فقد عرف التدقيق الإلكتروني بأنه “عملية منظمة للحصول على أدلة تتعلق بتأكيدات الإدارة عن البيانات المالية، وتقييم هذه الأدلة بصورة موضوعية من أجل التحقق من مدى مطابقة تأكيدات الإدارة للمعايير الموضوعية وتوصيل النتائج للأطراف ذات العلاقة”.

يتضح من العرض السابق لمفهوم التدقيق الإلكتروني أنه يشمل العناصر التالية:

  • فحص ومراجعة نظام إدخال البيانات للحاسب الآلي.
  • فحص ومراجعة إعداد البيانات بالحاسوب.
  • فحص ومراجعة النتائج.

في ضوء ما تقدم يمكن للباحث تعريف التدقيق الإلكتروني بانه “عملية منهجية منظمة تتكون من مراحل متتالية وتنتهي بإبداء رأي فني انتقادي محايد عن عدالة القوائم المالية وتتضمن تجميع أدلة وقرائن كافية وملائمة لبيئة التشغيل الإلكتروني للبيانات”.

أهداف التدقيق الإلكتروني:

يعتبر التدقيق الإلكتروني مدخلا حديثا لإبداء رأي فني محايد حول عدالة البيانات والمعلومات المالية المعدة إلكترونياً، ويمكن لها في هذا الجانب تحقيق الأهداف التالية:

  • خدمة الإدارة: من خلال تحديد مدى كفاءة وفاعلية النظم المحاسبية الفورية في حماية الأصول، وإنتاج معلومات مالية يمكن الاعتماد عليها.
  • إبداء الرأي: وذلك يمثل إضفاء المصداقية والموثوقية على البيانات المالية المدققة.
  • خدمة الأطراف الخارجية: ومن أهمها هيئة سوق المال، وكافة زائري الموقع الإلكتروني للشركة، مما يمكن من ممارسة الرقابة الفورية المستمرة على الشركة.

الحاجة إلى التدقيق الإلكتروني:

بالرغم من توافق الأهداف بين التدقيق التقليدي، والتدقيق الإلكتروني، إلا أنه يوجد العديد من الاختلافات بينهما ارتباطا بطبيعة الإجراءات المتبعة، مما يتطلب الأمر وجود تدقيق خاص بالبيانات والمعلومات المعدة إلكترونيا، ويمكن تلخيص أهم الحاجات للتدقيق الإلكتروني في العناصر التالية: (جمعة: 1999، 8)

  • التغيرات التي حدثت في مسار التدقيق.
  • التغيرات التي حدثت في الرقابة الداخلية.
  • التغيرات الناتجة عن استخدام الحاسوب.

مسؤولية المدقق في ظل استخدام الحاسوب:

تشمل مسؤولية مدقق الحسابات في بيئة التشغيل الإلكتروني في المعالجة المحاسبية للبيانات جميع النواحي المتعلقة بهذه المعالجة من حيث المراحل والبرامج ومختلف الأطراف ذات التأثير الجوهري على عملية المعالجة الإلكترونية للبيانات ويمكن تحديد مسؤولية المدقق في ظل المعالجة للبيانات من خلال الآتي:

أولاً: مسؤولية المدقق في اختبار نظم معالجة البيانات المحاسبية الإلكترونية:

يندرج تحت مسؤولية مدقق الحسابات مسؤولية اختبار نظم معالجة البيانات المحاسبية إلكترونياً، وقد أصدرت معايير التدقيق الدولية رقم (20) والصادرة عن المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICP)، والتي تختص بمسؤولية المدقق عند تحديد نقاط الضعف في الرقابة الداخلية، وكذا مسؤولية عن التقرير عن ذلك إلى إدارة المنشأة والتي كان نصها كالتالي:

“يجب على مدقق الحسابات أن يبلغ إدارة المنشأة بأي مواطن ضعف جوهرية في نظام الرقابة الداخلية أثناء عملية فحص التقارير المالية والتي لم يتم معالجتها قبل فحصها”.

كما يتوجب على مدقق الحسابات أن يقوم بتحليل نظام الرقابة الداخلية لمعرفة المخاطر والخسائر المحتملة، ومن ثم اتخاذ قرارات بمدى ضرورة إنشاء أساليب رقابة كافية لكل نوع من المخاطر، والتي يمكن إجمالها فيما يلي: (جربوع: 2001، 15)

  • أخطاء الموظفين ومعدي البرامج ومشغلي الأجهزة الإلكترونية ومستخدميها.
  • خلل الأجهزة والبرامج (برامج، صيانة، أجهزة).   
  • الغش والتلاعب (اختلاس، مصادرة الملفات، التجسس، تعديل البرنامج)
  • خلل في خطوط الاتصال (خطوط الكهرباء)
  • الحرائق والتخريب المتعمد (المقصود).
  • الكوارث الطبيعية (زلازل، فيضانات، برق).

ثانيا: مسؤولية المراجع اتجاه برامج وأجهزة الحاسوب:

إن رئيس قسم التشغيل الإلكتروني يعتبر صاحب المسؤولية عن اختيار كافة البرامج الإلكترونية المستخدمة في معالجة البيانات، أما مدقق الحسابات يتمثل مسؤوليته في التحقق من سلامة اعتماد البرامج والتعديل فيها إذا تطلب الأمر ذلك، والتأكد أن موظفي قسم المحاسبة يتبعون هذه لإجراءات، عند معالجة البيانات المحاسبية، وذلك طبقا للخطوات التالية: (جربوع: 2004، 71).

  • التأكد من إثبات كافة التعديلات في البرامج على نموذج طلب تعديل البرامج.
  • التأكد من احتساب تكلفة البرامج بدقة، وأنه تم الاعتماد على التعديلات المرتفعة التكلفة بواسطة لجنة مختصة.
  • التأكد من اعتماد كل من معدي البرامج ومستخدمي نظام الحاسوب نموذج مواصفات البرامج، والتي تعتبر تصريح بإعداد البرامج أو تعديلها.
  • مقارنة التعديلات في البرنامج مع البرنامج الجاري استخدامه في معالجة البيانات الموجودة في مكتبة برامج الحاسوب.
  • التأكد من مطابقة مستندات توثيق البرامج مع مستندات إعداد أو تعديل البرامج.
  • مراجعة وظيفة المسئول عن مكتبة الحاسوب، وخاصة المتعلقة بمستندات توثيق طلبات التعديل.

ويضيف الباحث ضرورة إجراء الفحص الدوري الشامل من لجنة مختصة لآليات عمل برامج الحاسوب وإجراء الصيانة الإلكترونية الوقائية اللازمة.

ترتيباً على ما سبق من خطوات وإجراءات يتوافر ضمان وسائل في مرحلة معالجة البيانات المحاسبية إلكترونيا، مما يستلزم من مدقق الحسابات معرفة جميع المخاطر المتوقعة أثناء المعالجة الإلكترونية للبيانات سواء نتجت عن الأفراد أو الأجهزة، وذلك بهدف إتمام عملية التدقيق الإلكتروني بكفاءة وفاعلية.

ثانيا: الدراسات السابقة:

تناولت بعض الدراسات السابقة بعض المتغيرات المرتبطة بهذا البحث ومنها:

دراسة (خداش وصيام: 2003): هدفت هذه الدراسة إلى قياس مدى إدراك مدقق الحسابات في الأردن لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية التدقيق، وكذلك معرفة أهم المعوقات التي تحد من هذا الاستخدام، وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز إدراك مدقق الحسابات وزيادة قناعتهم وأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية التدقيق، لأنها تساعد على وفر الوقت وسرعة الإنجاز، وخفض التكلفة وزيادة الفاعلية ودقة العمل.

وتناولت دراسة (الذنيبات: 2003): معرفة مدى رفاهية استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمليات التدقيق في الأردن وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن مكاتب التدقيق تستخدم الحاسوب بشكل أقل من المتوسط في التدقيق والرقابة، وقد أوصت بضرورة قيام جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية بتنظيم الدورات اللازمة لتعريف المدققين بمزايا استخدام (IT)[(*)] في عملية التدقيق وذلك بهدف تحسين كفاءة وفاعلية عملية التدقيق، ولأجل رفع جودة عمل المدققين.

وتطرقت دراسة (Robent& Harold: 2003): إلى بيان أهمية التدقيق باستخدام التقنيات الحديثة، وقد توصل الباحثان إلى قيام المدقق بتطبيق برامج الحاسوب في عملية التدقيق بجعلها أكثر فاعلية، وذلك لأن نطاق أو مدى عمليات التدقيق سيزيد، كما أن استخدام الحاسوب يسهل العمل للمدقق بحيث يمكنه من تقديم رأيه بشكل شهري أو ربع سنوي وليس في نهاية السنة فقط، وقد أوصت الدراسة بضرورة تشجيع المدققين على تطوير مهاراتهم بالقيام بالتدريب على البرمجيات الحديثة.

أما دراسة (Florida Dept: 2004): فقد كشفت هذه عن طبيعة التدقيق الإلكتروني، وقد توصلت الدراسة إلى أن استخدام التدقيق الإلكتروني يحقق عدة مزايا منها توفير الوقت من خلال إنجاز أعمال التدقيق الإلكتروني بوقت أسرع من التدقيق اليدوي، وفي تقليل كميات أوراق العمل المستخدمة في أعمال التدقيق، إضافة إلى أن التدقيق الإلكتروني يمكن المدقق من اتباع وتطبيق وسائل تدقيق متعددة مثل استخدام التدقيق التفصيلي، واستخدام العينات الطبقية.

وسعت دراسة (السقا وآخرون: 2007)، إلى دراسة معايير التدقيق المقبولة قبولاً عاماً في محاولة لتقسيمها وتطويرها في إطار استخدام الحاسوب في تسجيل العمليات المالية في الوحدات الاقتصادية، وقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير على معايير العمل الميداني يتطلب استفادة المدقق من تأهيله العلمي والعملي في التخطيط لعملية التدقيق، وتقييم نظام الرقابة الداخلية وكذلك الحصول على القرائن والأدلة الكافية في ظل استخدام الحاسوب في عمل المعلومات المحاسبية الإلكترونية في الوحدات التي يقوم بتدقيق حساباتها.

واهتمت دراسة (Janvrin: 2009): بمعرفة العوامل المؤثرة في استخدام الإجراءات المحوسبة في التدقيق، وهدفت إلى مراقبة تقييم المخاطر في النظم المبينة على الحاسوب بوجود بعض العوامل مثل حجم الشركة ومراقبة تقييم المخاطر، وبينت النتائج وجود علاقة بين حجم الشركة ونقابة تقييم المخاطر حيث كلما زاد حجم الشركة زادت مخاطر النظم القائمة على الحاسوب.

وجاءت دراسة (السعدي: 2010): بهدف التعرف إلى آراء المدققين في الشركات الصناعية الأردنية وفي استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتكونت عينة الدراسة من المدققين الذين يعملون في الشركات الصناعية وعددهم (50) مدقق، وقد تمثلت أداة الدراسة في قائمة استقصاء لمعرفة آرائهم، وبينت نتائج الدراسة وجود تأثير لمتغير التخطيط والتنفيذ في التدقيق بدرجة متوسطة، وكذلك عدم وجود تأثير متغير الرقابة.

وتناولت دراسة (Elizabeth: 2010): أثر الأنواع البديلة للتدقيق على إجراءات وتطبيقات المدققين، وهدفت إلى معرفة فوائد أدوات التدقيق لضبط عملية الجودة في عملية التدقيق، وقد تم في الدراسة استخدام نوعين من الإجراءات التدقيقية هما التدقيق التقليدي والتدقيق التفاعلي أي الاستشارات والإجابات الفورية من العميل في أداء وضبط عملية التدقيق.

من خلال الاستعراض السابق للدراسات السابقة يتضح أن معظمها بينت الآثار الإيجابية لتطبيق التدقيق الإلكتروني من حيث توفير الوقت والجهد المبذول في أداء عملية التدقيق، إضافة إلى سهولة الإجراءات التي يمكن للمدقق استخدامها، كما بينت أن التدقيق الإلكتروني يتوافق مع نظم التشغيل الإلكتروني للبيانات المالية مما يجعلها أكثر مصداقية لدى مستخدميها.

وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة حيث أنها تهدف لمعرفة أثر تطبيق التدقيق الإلكتروني على جودة المعلومات المحاسبية.

فرضيات البحث:

يحاول هذا البحث التحقق من صحة الفرضيات التالية:

  1. توجد علاقة بين استخدام التدقيق الإلكتروني وتحسين جودة المعلومات المحاسبية المعدة إلكترونياً.
  2. يوجد علاقة بين إجراءات تخطيط عملية التدقيق الإلكتروني وتحسين جودة المعلومات المحاسبية المعدة إلكترونياً.
  3. يوجد أثر لإجراءات تنفيذ عملية التدقيق الإلكتروني على تحسين جودة المعلومات المحاسبية المعدة إلكترونياً.
  4. يوجد أثر لكل من (التأهيل العلمي والعملي) لمدقق الحسابات على تحسين جودة المعلومات المحاسبية المعدة إلكترونياً.

إجراءات البحث: يمر البحث بالإجراءات التالية:

أولاً: مصادر جمع البيانات

  1. مصادر ثانوية: وتمثلت في الاطلاع على الكتب والأبحاث والدراسات وكذلك تصفح العديد من المواقع الإلكترونية والمقالات السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث.
  2. مصادر أولية: تمثلت في جمع البيانات المتعلقة بآراء عينة البحث وهم مدققي الحسابات المزاولين للمهنة بقطاع غزة، وحيث أن الباحث يشغل منصب رئيس جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، فقد استفاد من خلال اللقاء بهم، والنقاش والحوار معهم في وضع فرضيات الدراسة وصياغة فقرات قائمة الاستقصاء في كافة محاورها.

ثانيا: مجتمع البحث:

يتكون مجتمع البحث من جميع مدققي الحسابات الفلسطينية بقطاع غزة والبالغ عددهم (60) مدققاً، وفقاً لسجلات جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية في العام 2012.

ثالثا: عينة البحث:

نظرا لصغر حجم مجتمع البحث، لذا قام الباحث بتوزيع قائمة الاستقصاء على جميع المدققين، بهدف الحصول على بيانات تعكس بدقة آراء كافة المدققين من كافة مدققي الحسابات، إلا أنه تم استرداد (50) قائمة استقصاء، أي ما نسبته (83,3%) من حجم مجتمع البحث.

رابعا: أداة البحث( قائمة الاستقصاء)

  1. أسباب اختيار أسلوب قائمة الاستقصاء:

قام الباحث باختيار أسلوب قائمة الاستقصاء لجمع البيانات من مدققي الحسابات المزاولين لمهنة تدقيق الحسابات في قطاع غزة، وذلك للأسباب التالية:

  • ما تتميز به قائمة الاستقصاء كأداة لجمع البيانات، من السرعة والفاعلية والدقة وانخفاض التكلفة (خضير: 2001).
  1. إعداد وتصميم قائمة الاستقصاء:

قام الباحث ببناء قائمة الاستقصاء وفق الخطوات التالية:

  • تحديد المجالات الرئيسية التي شملتها قائمة الاستقصاء (4) مجالات.
  • صياغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال.
  • اعتمد الباحث على مقياس ليكرث الخماسي لتعيين درجة التقدير لكل فقرة على النحو التالي:
التصنيفموافق بشدةموافقمحايدغير موافقغير موافق بشدة
الدرجة54321
  • إعداد قائمة الاستقصاء في صورتها الأولية.
  • بلغ عدد فقرات قائمة الاستقصاء بعد صياغتها النهائية (29) فقرة موزعة على أربعة مجالات.
  • جاءت قائمة الاستقصاء في صورتها النهائية في قسمين كما يلي:

القسم الأول:

المعلومات العامة عن مدقق الحسابات.

القسم الثاني:

يتكون من (4) مجالات، هي:

المجال الأول:

يتناول العلاقة بين إجراءات التدقيق الإلكتروني وتحسين جودة المعلومات المحاسبية، (6) فقرات.

المجال الثاني:

يتناول العلاقة بين إجراءات تخطيط التدقيق الإلكتروني وجودة المعلومات المحاسبية، (7) فقرات.

المجال الثالث:

يتناول العلاقة بين تنفيذ التدقيق الإلكتروني وتحسين جودة المعلومات المحاسبية، (9) فقرات.

المجال الرابع: يتناول العلاقة بين التأهيل العلمي والعملي للمدققين وتحسين جودة المعلومات المحاسبية، (7) فقرات.

نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها:

سيتم عرض النتائج من خلال اختبار كل فرضية ومناقشتها وتفسيرها، كما يلي:

الفرضية الأولى:

والتي تنص على “توجد علاقة بين استخدام التدقيق الإلكتروني وتحسين جودة المعلومات المحاسبية المعدة إلكترونياً”.

للتحقق من صحة الفرضية الأولى قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الأول وللمجال ككل، فجاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي:

جدول (1)

المتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الأول، وللمجال ككل

مالفقراتالمتوسط الحسابيالوزن النسبي%

يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم (1) أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الأول (3,85)، هذا المتوسط يشكل وزن نسبي (77%)، وهو أكبر من الوزن النسبي المحايد وهو (60%)، يعنى ذلك أن إدراك مدققي الحسابات بقطاع غزة أن تطبيق أسلوب التدقيق الإلكتروني يعمل على تحسين جودة المعلومات المحاسبية المعدة إلكترونياً.

وبذلك تحقق صحة الفرضية الأولى، وتمت الإجابة عن السؤال الأول من أسئلة الدراسة والذي ينص على “ما مدى إدراك مدققي الحسابات أن تطبيق أسلوب التدقيق الإلكتروني يعمل على تحسين جودة المعلومات المعدة إلكترونياً”.

الفرضية الثانية:

تنص على “يوجد علاقة بين إجراءات تخطيط عملية التدقيق الإلكتروني وتحسين جودة المعلومات المحاسبية المعدة إلكترونيا”.

وللتحقق من صحة الفرضية الثانية تم حساب المتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الثاني، والجدول التالي يوضح هذه النتائج:


جدول (2)

المتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الثاني، وللمجال ككل

مالفقراتالمتوسط الحسابيالوزن النسبي %
1يقوم مدقق الحسابات بوضع خطط شاملة لعملية التخطيط قبل قيامه بأداء عملية التدقيق.4,3386,6%
2يهتم مدقق الحسابات بوضع خطط تفصيلية لكل مهمة على حده.4,0681,2%
3يؤدي تخطيط عملية التدقيق الإلكتروني إلى الحصول على معلومات محاسبية ذات فائدة كبيرة لمستخدميه التقارير المالية.3,7775,4%
4توفر عملية التخطيط عند قيام المدقق بالتدقيق الإلكتروني معلومات مالية تتسم بقابليتها للتنبؤ في التوقيت المناسب.3,5971,8 %
5تمكن استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة من تقديم المعلومات المحاسبية بشكل سهل القراءة، وطريقة عرض ملائمة.4,1182,2%
6تساعد عملية تخطيط التدقيق الإلكتروني بتحقيق حيادية المعلومات المحاسبية المعدة إلكترونياً ومحل التدقيق.3,1863,6%
7تساهم عملية تخطيط التدقيق الإلكتروني في إنتاج معلومات محاسبية تتصف بالمنفعة الكبيرة مما يحسن جودتها.4,6292,4%
المتوسط الحسابي والوزن النسبي للمجال ككل3,9579%

يتضح من النتائج الواردة في جدول (2) أن الوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الثاني أكبر من (60%) وهو الوزن النسبي المحايد، وأن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الثاني (3,95) وبوزن نسبي (79%)، هذه النتيجة تؤكد على أن التخطيط الجيد لعملية تدقيق الحسابات يؤدي إلى تحسين جودة المعلومات المحاسبية.

وبذلك يتم التحقق من صحة الفرضية الثانية، وكذلك الإجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة والذي ينص على “ما أثر التخطيط لعملية التدقيق الإلكتروني على تحسين جودة المعلومات المحاسبية المعدة إلكترونياً”.

الفرضية الثالثة:

تنص على “يوجد أثر لإجراءات تنفيذ عملية التدقيق الإلكتروني على تحسين جودة المعلومات المحاسبية المعدة إلكترونيا”.

وللتحقق من صحة الفرضية الثالثة تم حساب المتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الثالث من مجالات قائمة الاستقصاء وللمجال ككل، والجدول رقم (3) يوضح هذه النتائج:

جدول (3)

المتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الثالث وللمجال ككل

مالفقراتالمتوسط الحسابيالوزن النسبي

يتضح من النتائج الواردة في جدول (3) ما يلي:

  • إن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات الخاصة بالمجال الثالث والمتعلقة بالإجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة (4,01) والوزن النسبي للتأثير الإيجابي يساوي (80,2%) وهو أكبر من الوزن النسبي المحايد (60%)، ويعزو الباحث ارتفاع هذه النسبة إلى ارتفاع الوزن النسبي للفقرات التالية:
  • تأييد ما نسبته (87,6%) من مدققي الحسابات أن سلامة نظام الرقابة الداخلي يؤثر إيجابيا على إجراءات تنفيذ عملية تدقيق الحسابات. وإن استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في أعمال التدقيق يؤثر على إجراءات تنفيذ عملية تدقيق الحسابات بوزن نسبي (85,4%)، وتوفير قاعدة بيانات مالية كبيرة يؤثر إيجابياً بوزن نسبي (84%)، كما تؤثر كفاية وملائمة حجم العينة من فريق المدققين على إجراءات تنفيذ التدقيق بوزن نسبي (83,8%)، وجاءت الفقرة المتعلقة بجودة الاتصال والتواصل بين مدقق الحسابات والعملاء وحول التقارير والنتائج التي تم التوصل إليها بوزن نسبي (82,2%).

وبذلك يكون الباحث قد تحقق من صحة الفرضية الثالثة من فرضيات البحث، وإجاب بذلك عن السؤال الثالث من أسئلة البحث والذي ينص على “ما أثر تنفيذ عملية التدقيق الإلكتروني على جودة المعلومات المحاسبية المعدة إلكترونياً”.

الفرضية الرابعة:

تنص على “يوجد أثر لكل من (التأهيل العلمي والعملي) لمدقق الحسابات على تحسين جودة المعلومات المحاسبية المعدة إلكترونيا”.

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الرابع وللمجال ككل، والجدول رقم (4) يبين هذه النتائج:

جدول (4)

المتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الرابع وللمجال ككل

مالفقراتالمتوسط الحسابيالوزن النسبي

أظهرت النتائج الواردة في جدول (4) أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات الخاصة بالإجابة عن السؤال الرابع (3,94) والوزن النسبي للتأثير الإيجابي يساوي (78,8%) وهو أكبر من الوزن النسبي المحايد (60%)، وبذلك تكون قد تمت الإجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة والذي ينص على ما أثر لكل من التأهيل العلمي والعملي لمدقق الحسابات على تحسين جودة المعلومات المحاسبية المعدة إلكترونياً، وكذلك التأكد من صحة الفرضية الرابعة من فرضيات البحث وهو “يوجد أثر لكل من التأهيل العلمي والعملي لمدقق الحسابات، على تحسين جودة المعلومات المحاسبية المعدة إلكترونياً”.

توصيات البحث:

في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث فإنه يوصي بما يلي:

  • ضرورة تنظيم ورش العمل وإقامة دورات تدريبية لمدققي الحسابات بقطاع غزة في التدقيق الإلكتروني بهدف تحسين أدائهم.
  • اتباع تطبيق الأساليب والوسائل التكنولوجية الحديثة في معالجة البيانات والمعلومات المحاسبية، مما يسهل القيام بإجراءات التدقيق الإلكتروني.
  • ضرورة التوعية والتثقيف بأهمية جودة المعلومات المحاسبية والعوامل المؤثرة فيها لاسيما استخدام التكنولوجيا، مما يضفي مزيداً من الثقة والمصداقية في محتواها.
  • العمل على التخلص من كافة المعيقات التي تحول دون تطبيق التدقيق الإلكتروني وخاصة للبيانات والمعلومات المحاسبية المعدة إلكترونياً، مما يسهم في تحسين مستوى جودتها.

مراجع البحث:

أولاً: المراجع العربية:

  • الذنيبات، علي (2003): مدى فعالية استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية التدقيق في الأردن، مجلة دراسات الجامعة الأردنية، الأردن مجلد (30)، عدد (2)، ص ص 253- 268.
  • السعدي، إبراهيم خليل (2010): أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على مهنة التدقيق في قطاع الشركات الصناعية في الأردن- دراسة ميدانية- مجلة الإدارة العامة- مجلد (50)، عدد (1)، ص ص 53- 83.
  • السقا، زيادة، والشعبالي، صالح، والطاني، ناظم (2007): تأثير استخدام الحاسوب في عمل نظم المعلومات المحاسبية على معايير التدقيق المقبولة عموما (GAAS)، مجلة بحوث مستقبلية، دمشق، العدد السابع عشر، الجزء الثاني، ص ص 77- 101.
  • الصعيدي، إبراهيم أحمد (1998): دراسة معاصرة في نظم المعلومات المحاسبية، كلية التجارة، جامعة عين شمس.
  • الفضل، مؤيد وشعبان، عبد الكريم (2002): المحاسبة الإدارية ودورها في ترشيد القرارات في المنشأة، عمان: دار زهران للنشر.
  • المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (2001): المبادئ الأساسية للتدقيق، المنهاج الدولي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد- UNCTAD)، عمان، مطابع الشمس.
  • المعايطة، سليمان خالد (2002): دور البيانات والمعلومات المحاسبية في التخطيط واتخاذ القرارات، دراسة ميدانية تحليلية لواقع الجامعات الأردنية الفترة (1995- 1999)، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات العليا.
  • جربوع، يوسف محمود (2001): أساسيات الإطار النظري في مراجعة الحسابات، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.
  • جربوع، يوسف محمود (2004): نظرية المحاسبة، عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.
  • جمعة، أحمد حلمي (1999): التدقيق الحديث للحسابات، عمان: دار الصفاء للنشر والتوزيع.
  • خداش، حسام الدين وصيام، وليد (2003): “مدى تقبل مدقق الحسابات لاستخدام تكنولوجيا المعلومات”، -دراسة ميدانية على مكاتب التدقيق في الأردن- مجلة دراسات الجامعة الأردنية، الأردن، مجلد (30)، عدد (2)، ص ص 279- 289.
  • خضير، محمد موسى (2001): إطار محاسبي مقترح لتقييم أداء الوحدات الاقتصادية في ظل التغيرات البيئية الحديثة، رسالة ماجيستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة عين شمس.
  • طلبة، علي إبراهيم (1999): المراجعة من منظور المعايير الدولية، كلية التجارة، جامعة عين شمس.
  • عبد الرازق، حارث حسن (1993): “مدى استخدام المعلومات المحاسبية في القرارات الإدارية المتعلقة بوظيفتي التخطيط والرقابة: دراسة تطبيقية في الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية، رسالة ماجيستير غير منشورة، عمان، الأردن، الجامعة الأردنية.
  • كيسو، دونالدو، وبجانت، جيري (2005): تعريب، أحمد حامد، المحاسبة المتوسطة الطبعة العربية الثانية، المملكة العربية السعودية: دار المريخ للنشر.
  • لطفي، أمين (2007): التطورات الحديثة في المراجعة، ط1، الجامعة الإسلامية.
  • مطارنة، غسان (2006): تدقيق الحسابات المعاصرة-الناحية النظرية، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.

ثانيا: المراجع الأجنبية:

  • Bayne, Elizabeth, Ramsay, Robert, and Bamber, Michael. (2010):” The Effect of Altrnative Types of Review on Auditors’ Procedures and Performance”(2007) ,Auditing, Vol.29 NO 1 P 220.
  • Boynton, W.C. Johnson, R.N. & Kell, W.G. (2006):” Modern Auditing”, USA: John & sons Inc.
  • Florida Department of Revenue (2004): ” Applied Technology”, http.//www. myflorida.com. USA
  • Janvrin, Diane, Biers, taker and James, Lowe (2009): ” An vestigation of Factors influencing the use of computer – Related Audit Procedures “.Journal of information Systems, vol. 23 No.(1)، p 97-118،22
  • Kieso,Donald.E,et al,(2007): ” International Accounting”, 12 th Edition, New York: John Wiley and sons Inc.
  • Robert,L. Harold E.(2003):Computer – Assisted Audit Tools and Techniques: Analysis and perspectines” Manaqerial and Auditing Journal, 18 (9)-725-730
  • Tiittanen A. (2001): “The role of user support services inmodem auditing “: http://hsb. baylor.edu/ramsower/ais. ac.97/papers/tiittanen.htm. 2001

ملحق

قائمة الاستقصاء

الأخ مدقق الحسابات/ ……………………………………. المحترم

يعرض عليك قائمة استقصاء تتضمن عدد من الفقرات، يرجى منك قراءة كل فقرة بتمعن ووضع علامة (ü) في المربع الذي تختاره لكل فقرة على حدة، علما بان الإجابات سوف تكون لأغراض البحث العلمي فقط.

شكرا لكم حسن تعاونكم…

الباحث

مالفقراتموافق بشدةموافقمحايدغير موافقغير موافق بشدة

[(*)] FASB: Financial Accounting Standards Board

[(*)] IT: information technology

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!