banner

د/ محمد محمد عمران

وكيل أول الوزارة

رئيس قطاع الشئون القانونية والقضايا الضريبية (س)

بمصلحة الضرائب المصرية

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة:

موضوع هذا البحث هو مدى دستورية دستورية اختصاص القضاء العادي بنظر منازعات الضريبة العامة على المبيعات وفقا للقانون 9 لسنة 2005. على أثر صدور حكم المحكمة الدستورية في حكمها في الدعوى رقم 18 ق – دستورية بجلسة 6/1/2001 حيث قررت عدم دستورية المواد 17، 35، 36 من قانون الضريبة العامة على المبيعات والمتعلقة بالتحكيم في المنازعات المتعلقة بالسلع المحلية والخدمات لما تضمنته من اعتبار التحكيم إجبارياً.

كما صدرت المحكمة المذكورة حكمها في الدعوى 104 لسنة 20 ق بجلسة 3/7/1999 بشأن الحكم المنصوص عليه في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والذي تسري أحكامه على منازعات الضرائب على المبيعات على السلع المستوردة وقد قضت بعدم دستورية المادتين 57، 58 من القانون المذكور فيما يتعلق باعتبار التحكيم إجباريا ولما كانت النصوص التي قضى بعدم دستوريتها يتعلق بنصوص ضريبية فإنه لا يكون لها أثر رجعي تطبيقا للقانون رقم 168 لسنة 1998 والذي خطر تطبيق الأثر الرجعي للأحكام الصادرة بعدم دستورية نص ضريبي وإنما يكون لها أثر مباشر وبذلك تلغي النصوص من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية.

على أنه بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالسلع المستوردة. فقد صدر القانون 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ومن بينها نص المادتين 57، 58 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 بجعل التحكيم اختياريا.

وبالبناء على ما تقدم فقد تم تعديل المادة رقم 17 والمادة 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بمقتضى القانون 9 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 30 مارس 2005 أما المادتين 36، 37 فقد تم إسقاطهما بموجب حكم المحكمة الدستورية السالف الإشارة إليه وقضت المادة 37 من قانون الضريبة العامة على المبيعات بأن تطبق أحكام وإجراءات التحكيم المنصوص عليها في قانون الجمارك بالنسبة للسلع المستوردة والتي تخضع لرقابة الجمارك.

هذا وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة رقم 17 من 11 لسنة 1991 بعد تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 على أنه للمسجل الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا.

كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 35 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون 9 لسنة 2005 على أنه وفي جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصار من الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره.

ومن جماع ما تقدم فإن دراستنا سوف تتناول بالدراسة والتحليل قدر الإمكان.

مدى دستورية اختصاص القضاء العادي

بنظر منازعات الضريبة العامة على المبيعات وفقا للتعديل الذي تم بالقانون 9 لسنة 2005

ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يخلص نياتنا ويطهر قلوبنا ويزكي أعمالنا ويوفقنا ويهدينا فإنه لولا توفيقه ما استقام لنا عمل ولا حققنا غاية ولا وصلنا إلى هدف فإنه الهادي الموفق

اللهم سدد خطانا وجنبنا الزلل ووجهنا لما تحب وترضى إنك سميع عليم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه المآب مدى دستورية اختصاص القضاء العادي بنظر منازعات الضريبة العامة على المبيعات وفقا للتعديل الذي تم في القانون 9 لسنة 2005.

نصت المادة رقم 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون على المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون 9 لسنة 2005 على أنه للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة.

وللمسجل يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها في هذا القانون خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه أو لأنتهاء المدة للبت في التظلم ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يما من تاريخ صيرورته نهائيا.

ومما تقدم يتضح أن الفقرة الأخيرة من المادة رقم 17 المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2005 قد نصت على اختصاص القضاء العادي بنظر منازعات الضريبة العامة على المبيعات.

كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 35 بعد تعديلها بالقانون 9 لسنة 2005 في جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره.

يجدر بنا أن نشير إلى ملاحظة أولية وهي أنه إذا كان الدستور قد قرر في المادة 172 الولاية العامة لمجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية فإن ذلك يعني عدم وجود مجالات محجوزة للقضاء العادي على النحو المقرر في فرنسا. ومن هنا يثار التساؤل التالي: هل يعتبر النص التشريعي الذي يخرج نوعا معينا من المنازعات الإدارية من اختصاص مجلس الدولة مخالفا للدستور حتى ولو عهد به إلى القضاء العادي؟

يرى بعض الفقه أنه لا يجوز ولو بقانون انتزاع نوعا من المنازعات الإدارية لتنظرها جهة أخرى أيا كانت طبيعة المنازعات وأيا كانت أهميتها لأن الدستور قصد منع السلطة التشريعية من أن تحاول المساس باختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية[60]. كما أن النصوص التشريعية المخالفة للدستور تعتبر منسوخة بنص بنص المادة 172 من الدستور[61] هذا وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن مجلس الدولة يختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ويبين من النص أنه يقرر الولاية العامة لمجلس الدولة على المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية بحيث يكون هو قاضي القانون العام بالنسبة إلى هذه الدعاوي وتلك المنازعات بمعنى أن اختصاص مجلس الدولة لم يعد مقيداً بمسائل محددة على سبيل الحصر كما كان منذ إنشائه غير أن ذلك لا يعني غل يد المشرع عن إسناد الفصل في بعض المنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية إلى جهات قضائية أخرى على أن يكون ذلك على سبيل الاستثناء من الأصل المقرر بالمادة 172 من الدستور وبالقدر وفي الحدود التي يقتضيها الصالح العام إعمالها للتفويض المخول له بالمادة 167 من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصها وتنظيم طريقة تشكيلها وعلى هذا جري قضاء المحكمة العليا. (الدعوى رقم 21 لسنة 6 من جلسة 4/3/1978) ولا مراء في أن منازعات الضرائب إنما تندرج في عداد المنازعات الإدارية طبقا لما استقر عليه الرأي فقها وقضاءًا وهذا ما تؤكده المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 في البند سادسا وتدعمه العديد من الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة في تطبيق الضريبة العامة على المبيعات.

كما أنه لا يغير من ذلك أن القرارت المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات التي عدلت ليست صادرة عن مصلحة الضرائب على المبيعات وإنما تصدر عن لجنة توفيق مشكلة بها يمثل فيها صاحب الشأن بحسبان أن الأمر في هذا الخصوص يتمخض عن حقيقة الأمر عن منازعة ضريبية مما يدخل في الولاية المعقودة لمجلس الدولة بالمخالفة لحكم الدستور من تقطيع لأواصر المنازعة الواحدة وتشتيت المتقاضين يجب تجنبه. هذا ما ورد في كتاب قسم التشريع بمجلس الدولة رقم 99 بتاريخ 9/12/2004 المرسل إلى الأستاذ الدكتور وزير المالية بشأن الرأي في التعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات، بند (2) صـ5، 6 من هذا الكتاب.

ويؤيد هذا الرأي ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا على أنه أيا كان التكييف القانوني لمنازعات الضرائب والرسوم أي سواء اعتبرت منازعات ضريبية أو منازعة إدارية في قرار إداري فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم مجلس الدولة دون المحاكم العادية ذلك أن المشرع لم يعهد للقضاء العادي بنظر الطعون المتعلقة بمنازعات الضرائب على المبيعات وعلى ذلك فإن المنازعة بحسبانها منازعة إدارية تكون من اختصاص القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية أي القضاء الإداري. يؤكد ذلك أن مجلس الدولة المصري أصبح قاضي القانون العام في مصر، طبقا للدستور المصري الحالي بالنسبة للمنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها ولم يعد اختصاصه وارداً على سبيل الحصر بل أصبح صاحب الولاية العامة بنظر كافة المنازعات الإدارية إلا ما استثني بنص تشريع خاص.

(الطعن رقم 375 لسنة 40 ق. عليا جلسة 7/4/2001)

وإذا كان ذلك وكان القانون رقم 11 لسنة 1991 وبعد تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 قد خلا من اختصاص جهة بعينها بالطعون القضائية الخاصة بمنازعات هذه الضريبة في حالة عدم الالتجاء إلى لجنتي التوفيق والتظلمات إذا قام النزاع مع المصلحة حولقيم السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة فلا مناص من اختصاص مجلس الدولة بنظر هذه المنازعات باعتباره القاضي الطبيعي.

وهذا ما أكد عليه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب أثناء مناقشة المادة 35 السالف الإشارة إليها بالمجلس إذا قال تعليقا على الفقرة الخاصة (بطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق) بأن مرحلة التوفيق في قانون التوفيق مرحلة وجوبية ما لم يطلب صاحب الشأن وقف تنفيذ القرار الإداري أمام المحكمة دون المرور بمرحلة التوفيق (أنظر مضبطة الجلسة الثامنة والخمسين المنعقدة في 22/3/2005 وما بعدها.[62] كما تقرر المحكمة الإدارية العليا أيضا أنه متى تضمن الدستور أو القانون في الحالات التي يجوز فيها ذلك النص الصريح على أن يكون الاختصاص بنظر نوع معين من هذه المنازعات لمحاكم أو لجهة أخرى فإنه يتعين على محاكم مجلس الدولة عدم النقول على هذا الاختصاص بذات ودرجة وجوب حرصها على أعمال اختصاصها المقرر لها طبقا لأحكام الدستور والقانون.

(16/2/1992 – الطعن رقم 208 لسنة 377)

وهذا القضاء يعني رفض فكرة أن المادة 172 من الدستور قد نسخت النصوص التشريعية المخالفة لأن الفصل في وجود تعارض بين قاعدة تشريعية وأخرى دستورية يدخل رقابة الدستورية التي تختص بها المحكمة الدستورية العليا وحدها.

غير أنه يجب أن يظل الاستثناء الذي يقرره المشرع في أضيق الحدود بحيث لا يتوسع المشرع في إخراج عدد كبير من المنازعات الإدارية من ولاية القضاء الإداري بما يؤدي في النهاية إلى إفراغ الولاية العامة من مضمونها.

والتأكد من أن الاستثناء لا يتضمن إخلالا بالقاعدة العامة الواردة بالدستور يقع عائق القضاء.

فالمحكمة الدستورية العليا تحرص في أحكامها على ممارسة الرقابة على فكرة الصالح العام التي تبرر إسناد المنازعة الإدارية إلى القضاء العادي أو إلى جهة قضائية أخرى فهي ترى على سبيل المثال أن اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها وفقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم لا يعدو أن يكون استثناء من أصل خضوع المنازعات الإدارية جميعها للولاية العامة التي عقدها الدستور لمحاكم مجلس الدولة وهو استثناء تقرر لمصلحة جوهرية لها اعتبارها بحسبان أن الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض أكثر خبرة ودراية بأوضاع جهة القضاء العادي وشئون أعضائها وأولى بالفصل في منازعاتهم وهذا هو التحليل الذي أتبعته المحكمة أيضا بالنسبة للمادتين (25) من قانون هيئة قضايا بالدولة 75 لسنة 1963 و(1) من القرار بقانون 96 لسنة 1971 بشان لجنة ضباط القوات المسلحة.

ومؤدى هذا القضاء أنه إذا لم تتوافر مصلحة عامة تبرر إسناد المنازعة الإدارية لجهة قضائية غير القضاء الإداري فإن النص التشريعي يكون مخالفا للمادة 172 من الدستور. ويمكن أن نشير بوجه خاص إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في 3 يونيو 2000 والذي قضت فيه بعدم دستورية القانون رقم 153 لسنة 1999 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بسبب عدم عرض مشروع القانون على مجلس الشورى. ومع ذلك فإن المحكمة أشارت في نهاية حكمها إلى أن القانون اتصل به عوار دستوري موضوعي باستلابه إلا نزعة الإدارية الناشئة عنه من مجلس الدولة الذي اختصه الدستور بولاية الفصل فيها باعتباره قاضيها (القضية رقم 153 لسنة 21 قضائية دستورية)

ومؤدى هذه العبارة أن المحكمة ترى مخالفة المادة الثانية من هذا القانون فيما تضمنته من إسناد المنازعات الناشئة عنه إلى المحكمة الابتدائية المختصة للمادة 172 من الدستور لأن المشرع لا يقصد بها تحقيق الصالح العام.

ونشير أيضا إلى أن المشرع بدأ يتجه لإعادة الاختصاص المسلوب إلى مجلس الدولة من ذلك أن المادة 17 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 173 لسنة 1956 معدلا بالقانون رقم 220 لسنة 1994 قد أعادت الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالطعون المقدمة من القرارات الخاصة بالقيد في جداول الانتخاب بعد أن كان هذا الاختصاص مقرراً للمحاكم الابتدائية.

وأخيراً فإن القضاء الإداري يفسر تفسيراً ضيقاً النصوص التشريعية التي تسند الاختصاص بمنازعة إدارية إلى جهة قضائية أخرى أو إلى هيئة ذات اختصاص قضائي فهي تقرر على سبيل المثال أن المشرع قصر الاختصاص في القرار بقانون 96 لسنة 1971 بالنظر في جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجنة ضباط القوات المسلحة وأن هذه المنازعات لا تتعلق إلا بأمر من أمور الضباط الوظيفية وبالتالي لا يدخل فيها طلب التعويض عن قرار اعتقال أحد الضباط (المحكمة الإدارية العليا. في 29/10/1988 – الطعن رقم 1569 لسنة 31 ق)

المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية التي تعهد لهيئات ذات اختصاص قضائي بالفصل في المنازعات الإدارية:

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حديثا حكمين على درجة كبيرة من الأهمية إذ قضت بموجبها بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية التي تعهد لهيئات ذات اختصاص بالفصل في منازعات إدارية بينما كانت المحكمة تقضي برفض الدعوى في الأحكام السابقة.

وهذان الحكمان هما:

1- حكم 9 سبتمبر 2000 في القضية رقم 224 لسنة 19 ق دستورية والذي قضت فيه المحكمة بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 فيما تضمنه من إطلاق اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر من المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع والتي تصدرها مجالس المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة في شأن الطلاب المقيدين بها.

2- حكم 6 مايو 2000 في القضية رقم 193 لسنة 19ق – دستورية والذي قضت فيه المحكمة بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 1963 فيما تضمنته من إسناد الفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض المترتبة عليها للجنة التأديبية والتظلمات ويمثل هذا الحكم عدولا عن حكم المحكمة العليا في 4/3/1978.

وقد استندت المحكمة الدستورية العليا في قضائها بعدم دستورية النصين المذكورين إلى السببين الآتيين:

أما السبب الأول فهو مخالفة مبدأ المساواة ففي حكم 9 سبتمبر 2000 أوضحت المحكمة أن النص المطعون فيه قد مايز في مجال ممارسة حق التقاضي بين طلاب المعاهد العسكرية وبين غيرهم من طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاضعة لوزارة التعليم أو الخاضعة لإشرافها فيما يتعلق بالمنازعات الإدارية التي تتعلق بتحصيلهم الدراسي أو باختيارهم لما يعقد لهم من اختبارات وهي منازعات تتماثل في طبيعتها وتتحد في جوهرها وفي حكم 6 مايو أوضحت المحكمة أن النص الطعين أو المطعون فيه قد مايز بين أعضاء هيئة قضايا الدولة وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى مثل مجلس الدولة والسلطة القضائية والنيابة العامة والنيابة الإدارية.

أما السبب الثاني فهو عدم تحقق فكرة الصالح العام تقرر المحكمة في الحكمين محل البحث أنه لا يجوز إيلاء سلطة القضاء في منازعات بعينها إلى غير قاضيها الطبيعي إلا في أحوال استثنائية تكون الضرورة في صورتها الملجئة هي مدخلها وصلتها بالمصلحة العامة في أوثق روابطها مقطوعا بها ومبرراتها الحتمية لا شبهة فيها. ولا شك أن لجوء المحكمة إلى فكرة الضرورة الملجئة يعتبر عنصراً جديداً لما تذكره المحكمة من قبل وهو الأمر الذي يسمح لها أن تمارس رقابة فعالة على هذه النصوص. وبناء على ذلك رأت المحكمة أن ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 99 لسنة 1983 من توحيد القواعد التي تسري على الطعن في القرارات الإدارية الصادرة في القوات المسلحة لا يقوم دليلا على أن واقعا قائما بات ضرورة ملجئة أوجبت – تحقيقا للصالح العام – انتزاع الاختصاص بنظر المنازعات التي عناها من مجلس الدولة المعقود لأصل ولاية القضاء فيها باعتباره قاضيها الطبيعي وإسناده استثناء إلى اللجنة المشار إليها خاصة أن طلاب المعاهد العسكرية لا يندرجون قبل تخرجهم منها ضمن الضباط العاملين في القوات المسلحة بما مؤداه أن أنزعتهم الإدارية إنما تزايلها وتنفك عنها تلك الطبيعة الخاصة التي أملت أن تختص تلك اللجنة دون غيرها بنظر منازعات أولئك الضباط في القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم الوظيفية والانضباطية ومن ثم فإن قياس أولاهما على أخراهما هو قياس في غير محلة.[63]

ويرى بعض الفقه[64] أنه مما يتعارض مع روح الدستور ولا نقول مع نص أن يتوسع المشرع في الاستثناءات بإخراج جانب كبير من  المنازعات الإدارية من ولاية قضاء مجلس الدولة ليعقد الاختصاص بها القضاء العادي بحيث لا يتبقى لمجلس الدولة إلا الاختصاص بقدر ضئيل ومحدود من المنازعات ذات الطبيعة الإدارية.

ومما تقدم أرى أن مبدأ خضوع الدولة للقانون المنصوص عليه في المادة 65 من الدستور يعني  خضوعها في جميع مظاهر نشاطها من حيث الإدارة أو القضاء أو التشريع للقانون أي الأخذ بنظام الدولة القانونية ولا شك أن تقرير الولاية العامة لمجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية من شأنه توسيع دائرة المشروعية أي توسيع دائرة الأعمال الإدارية الخاضعة لرقابة مجلس الدولة وهو ما يتفق ومبدأ سيادة القانون وأن قيام القضاء العادي بنظر المنازعات الضريبية الخاصة بالضريبة العامة على المبيعات يعد مخالفة صريحة لنص المادة 172 من الدستور ولا يتوافر بشأنه تحقق فكرة الصالح العام حيث لا يجوز إيلاء سلطة القضاء في منازعات بعينها إلى غير قاضيها الطبيعي إلا في أحوال استثنائية تكون الضرورة في صورتها الملجئة هي مدخلها وصلتها بالمصلحة العامة في أوثق روابطها مقطوعا بها ومبرراتها الحتمية لا شبهة فيها وفكرة الضرورة الملجئة تعتبر عنصرا جديداً لم تذكرة المحكمة الدستورية العليا من قبل وهو الأمر الذي يسمح لها أن تمارس رقابة فعاله على هذه النصوص.

وبالتالي يكون اختصاص القضاء العادي بنظر منازعات الضريبة العامة على المبيعات على النحو الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 17 المضافة بالقانون 9 لسنة 2005 وكذا الفقرة الأخيرة من المادة 35 بعد تعديلها بالقانون المشار إليه قد اتصل بهما عوار دستوري موضوعي باستلا بهما الإدارية من مجلس الدولة الذي اختصه الدستور بولاية الفصل فيها باعتباره قاضيها الطبيعي وباعتباره القاضي العام للمنازعات الإدارية ومحاولة من جانب المشرع إخراج عدد كبير من المنازعات الإدارية من ولاية القضاء الإداري بما يؤدي إلى إفراغ الولاية العامة لمجلس الدولة من مضمونها الأمر الذي يحمل من طياته شبهة عدم الدستورية.

وفي النهاية أرجو أن يكون قد صادقني التوفيق في معالجة بعض أمور هذا البحث ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهة الكريم.

المبادئ القانونية

التي قررتها لجان الطعن الضريبي


وزارة المالية

لجان الطعن

قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد

اللجنة الأولى

بالجلسة السرية المنعقدة بمقر اللجنة 15 ش منصور لاظوغلي بتاريخ 15/11/2007

برئاسة الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية كل من:

الأستاذ/ أسامة محمد عبد العال غزال

الأستاذة/ فاطمة محمد عبد الغفار

المحاسب/ عزمي عبود محمد

المحاسب/ عبد الله محمد محمد العادلي

والسيدة/ فينيس فؤاد قرياقوصأمين السر

صدر القرار الآتي:

في الطعن رقم / 83 لسنة 2007

المقدم من     / ………………………….

النشاط      / حق استغلال مواد فليمية

السنوات      / 98/2000

رقم الملف     / ………………………….

العنوان      / ………………………….

ضد مأمورية/ ضرائب الشركات المساهمة – القاهرة.

المبدأ

أ – اتفاقيات دولية لتجنب الازدواج الضريبي – سعر الضريبة على الإتاوة

من المقرر قانون وفقها وقضاء أن تطبيق الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي التي دخلت حيز النفاذ بين مصر والدول الأخرى على الإتاوة، رهين بألا يكون للجهات المتعامل معها من الدولة المتعاقدة منشاة دائمة في مصر – تطبيق – في حالة وجود هذه المنشاة تخضع الإتاوة للضريبة المقررة في مصر وبذات السعر المحدد لها.

ب – إتاوة مدى خضوعها لرسم تنمية الموارد المالية للدولة

عدم خضوع الإتاوة المؤداة لشركة أجنبية في الخارج لرسم تنمية الموارد المالية للدولة – أساس ذلك – أن الشركة المستفيدة من الإيراد (الإتاوة) ليست من الجهات المنصوص عليها حصرا في المادة (111) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، هذا فضلا عن أن البند رابعا من المادة (111 مكررا) من القانون ذاته تضمن سريان الضريبة على إجمالي الإيرادات وليس صافيها، في حين أن الرسم يسري على صافي الربح – تطبيق – أحقية الشركة  الطاعنة في إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة  المفروض على الإيرادات الخاضعة للضريبة على أرباح شركات الأموال.

اللجنة

بعد الإطلاع على المستندات والأوراق والمداولة قانونا:

من الناحية الشكلية/ لما كان الثابت من أوراق الملف أن الشركة أخطرت بنموذج 19 ض في 20/6/2002 وأثبتت من خلال علم الوصول أنها تسلمت النموذج في 23/6/2002 وتم الطعن عليه في 22/7/2002 ومن ثم يكون الطعن قدم في الميعاد ويكون مقبول شكلا.

من الناحية الموضوعية: انحصرت أوجه الدفاع في النقاط التالية:

1- عدم تطبيق الاتفاقية الدولية لتجنب الازدواج الضريبي بين مصر والدول الأخرى التي دخلت حيز النفاذ وسعر الإتاوة عند حساب الضريبة المستحقة على الشركة على الرغم لما ورد في نصوص المادة رقم (111) مكرراً من ق 157 لسنة 81 (وهو سريان ضريبة شركات الأموال على إجمالي الإيرادات) وليس على صافيها وبغير أي تخفيض لمواجهة أي تكاليف وبسعر ضريبة قطعية 32% ما لم يوجد اتفاقية دولية بسعر ضريبة أقل. والحاصل لأن الاتفاقية الدولية لتجنب الازدواج الضريبي بين مصر وسويسرا التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 14/7/1988 تنص على أن يتم تحديد سعر الضريبة على التعاملات التي تتم بين مصر وسويسرا الدولة مقر الشركة – بسعر 12.5 %على إجمالي مبلغ الإتاوات.

2- الاعتراف على تطبيق رسم تنمية الموارد على إجمالي التعاملات مع الشركة على وعاء الضريبة شركات الأموال على الرغم من عدم سريان رسم تنمية الموارد وعلى الشركات الأجنبية وفقا لنص المادة الأولى بند 1 فقرة 3 من ق 147 لسنة 84 وتعديلاته على الإيرادات الخاضعة للضريبة على أرباح شركات الأموال وفقا لنص المادة 111 مكرر ق 157 لسنة 81 بشأن الإتاوات عن السنوات 98 / 2000.

3- اختلاف سعر الصرف الدولار المستخدم لتحديد قيمة الوعاء بالجنيه المصري مما أدى لاختلاف وعاء الضريبة بين ما تم حسابه بمعرفة القطاع وبما تم حساب بمعرفة مصلحة الضرائب ولذلك تطالب الشركة بالآتي

أولاً: نظراً لأن الشركة المذكورة شركة أجنبية مقرها سويسرا فيحق عدم سريان رسم التنمية.

ثانياً: مراعاة تطبيق الاتفاقية الدولية لتجنب الازدواج الضريبي واحتساب الضريبة بمعدل 12.5% على مبلغ الإتاوات وبدراسة اللجنة لتقرير فحص المأمورية ودفاع الشركة الطاعنة، استبان لها أنه من المقرر قانونا وفقها وقضاء فيما يتعلق بسعر الضريبة أن تطبيق الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي بين مصر والدول الأخرى التي دخلت حيز النفاذ على الإتاوة، رهين بألا يكون للجهات المتعامل معها من الدولة المتعاقدة منشأة دائمة في مصر.

فإذا كان لها منشأة في مصر ففي هذه الحالة تخضع الإتاوة الضريبية المقررة في مصر، وبذات السعر المحدد لها وذلك في حدود ما يخص المنشأة الدائمة فقط وهو السعر المنصوص عليه في المادة 111 مكرراً بند رابعاً من القانون 157 لسنة 81 وتعديلاته والذي يحدد سعر الضريبة على أساس 32% فإن لم يكن لهذه الجهات منشأة دائمة في مصر فإن السعر الضريبي المنخفض الوارد بالاتفاقيات الدولية هو الذي يطبق على مبلغ الإتاوة المدفوع وبتطبيق ما تقدم على الطعن الماثل يبين:

إن الشركة الطاعنة أجنبية مقرها سويسرا ليس لها مقر أو فرع أو وكيل داخل مصر مسجلة كشركة بقسم التسجيل التجاري بدولة المقر، وتم التعامل معها من خلال الفاكسات والتليفونات، وتم دفع المستحقات المالية للشركة بصافي قيمة المبلغ بعد خصم الضريبة عن طريق التمويل خارج مصر وبالتالي ينطبق عليها نص المادة رقم 12 من اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين مصر وسويسرا والتي دخلت حيز النفاذ اعتبارا من 14/7/1988، باعتبار هذه الاتفاقية نصا خاصا يقيد النص العام الوارد في القانون الضرائب على الدخل في شأن سعر الضريبة على الإتاوات ومن ثم يكون سعر الضريبة 12.5% من إجمالي مبلغ الإتاوات.

كما قدمت الطاعنة صورة من مخالفة الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتي يفيد ردها بعدم تحديث هذه الاتفاقية وإنها ما زالت سارية المفعول.


ومن حيث أنه بناءً على ما تقدم، تقرر اللجنة الآتي:

1- أحقية الشركة الطاعنة في احتساب سعر الضريبة على إ جمالي مبالغ الإتاوات بسعر ضريبة 12.5% بدلا من 32% عن سنوات النزاع 98/2000

2- تأييد تحيد المأمورية لإجمالي الأوعية الضريبية عن سنوات النزاع 98/2000 كالتالي:

سنة 1998سنة 1999سنة 2000

لا شيء126353جلا شيء

ثانياً: بخصوص مدى خضوع الإتاوة“ لرسم تنمية الموارد المالية للدولة:

الثابت للجنة:

أن الشركة الأجنبية المستفيدة من الإيرادات (الإتاوة). وهي الشركة …………… السويسرية ليست إحدى الجهات المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة رقم 111 من القانون، فضلا عن أنه طبقا لهذه المادة 111 مكررا بند رابعا تضمن سريان الضريبة على إجمالي الإيرادات وليست صافيها وأن الرسم يسري على صافي الربح وليس إجمالي الإيرادات، بالإضافة إلى أن الاتفاقية الدولية بين مصر وسويسرا تعطي الحق لجمهورية مصر العربية في تحصيل الضريبة بما لا يزيد على 12.5% وحيث تم استبعاد سعر الضريبة 12.5% بالنسبة لضريبة شركات الأموال فلا لضريبة رسم تنمية إضافية.

لذلك تقرر اللجنة أحقية الشركة الطاعنة في إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدول المفروضة بالمادة الأولى بند 1 فقرة ثالثا من القانون رقم 147 لسنة 84 وتعديلاته على الإيرادات الخاضعة للضريبة على إرباح شركات الأموال وفقا لنص المادة رقم 111 مكرراً من ق 157 لسنة 81 وتعديلاته بشأن الإتاوات.

لهذه الأسباب

قررت اللجنة قبول الطعن شكلا.

في الموضوع:

أولاً: أحقية الشرك الطاعن شركة……… فرع أجنبي سويسرا في احتساب سعر الضريبة على إجمالي مبلغ الإتاوات بسعر 12.5 من إجماليها عن سنوات النزاع 1998/2000 طبقا لااتفاقية تجنب الازدواج الضريبة حكومية مصر وسويسرا وما جاء بحيثيات القرار

ثانيا: تحديد المأمورية لإجمالي الأوعية الضريبية على الإتاوات للطاعنة بسعر ضريبي 12.5% عن سنوات النزاع 98/2000 طبقا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبية مع جمهورية سويسرا وطبقا لحيثيات القرار.

ثالثاً: أحقية الطاعن في إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروضة بالمادة الأولى بند (1) فقرة ثالثا من القانون 147 لسنة 84 وتعديلاته على الإيرادات الخاضعة للضريبة على إرباح شركات الأموال وفقا لنص المادة رقم 111 مكرراً ق 157 لسنة 81 وتعديلاته بشأن الإتاوات عن سنوات النزاع 98/2000

رابعا: ويخطر كل من طرفي النزاع بصورة من القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

أمين السررئيس اللجنة

المستشار/

172- 173

ـــــــــ

15/1/2008


وزارة المالية

لجان الطعن

قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد

اللجنة الأولى

بالجلسة السرية المنعقدة بمقر اللجنة 15 ش منصور لاظوغلي-القاهرة بتاريخ 14/4/2008

برئاسة الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية كل من:

الأستاذة/ وفاء محمد عمر أحمد

الأستاذ/ محمود محمد هاشم سليمان

المحاسب/ عزمي عبود محمد

المحاسب/ عبد الله محمد محمد العادلي

والسيدة/ فينيس فؤاد قرياقوصأمين السر

صدر القرار الآتي:

في الطعن رقم / 392 لسنة 2007

المقدم من     / ………………………….

الكيان القانونى      / فرع من فروع البنك – ش.م.م

طبيعة النشاط / القيام بالأعمال المصرفية

العنوان      / ………………………….

سنوات النزاع/ 2004

ملف رقم/ …………………………..

اسم مأمورية/ ضرائب الاستثمار

المبدأ = إثبات – أثر خلو الطعن الضريبي من الأسباب التي يقوم عليها.

أ- خلو أوراق الطعن المقدم من الممول على تقديرات المأمورية لبند تسهيلات بضمان ودائع من الأسباب التي يقوم عليها أو تقديم أية مستندات من شأنها زعزعة الأساس الذي يقوم عليه قرار المأمورية محل الطعن لا يمنع لجنة الطعن من مناقشة ما يتكشف لها من خلال الإطلاع على أوراق ملف الطعن من مخالفات.

ب- ضريبة دمغة نسبية على التسهيلات المضمونة بودائع – عدم خضوع التسهيلات المضمونة بودائع لهذه الضريبة – شروط ذلك – تخصيص الودائع لصالح الاعتماد وغل يد العميل عن التصرف فيها أو سحبها، وتمكن البنك من التصرف فيها دون قيد أو شرط، يأخذ حكم الغطاء النقدي.

اللجنة

بعد الإطلاع على أوراق الطعن والمستندات والمداولة قانونا.

من الناحية الشكلية/ لما كان نموذج 3ض. دمغة صادر المأمورية بتاريخ 4/4/2005 وتم الاعتراض عليه بتاريخ 6/4/2005 فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

من الناحية الموضوعية/ لما كان الثابت من أوراق الطعن لاسيما الطعن المقدم من الممول على تقديرات المأمورية لبند تسهيلات بضمان ودائع أنه ورد خلواً من بيان الأسباب التي يقوم عليها الطعن أو تقديم أي مستندات من شأنها زعزعة الأساس التي يقوم عليه قرار المأمورية المطعون عليه، إلا أنه تبين اللجنة من تقرير تفتيش المأمورية المعتمد بتاريخ 3/4/2005 أن المأمور الفاحص قام بالإطلاع على عينة من الودائع ووجد أن الوديعة مجمدة، ومتحفظ عليها بالبنك لصالح التسهيل بموجب إقرار رهن وديعة وأن قيمة الوديعة تغطي قيمة التسهيل، وحيث قامت المأمورية باحتساب ضريبة دمغة نسبية على التسهيلات المضمونة بودائع على أساس أن البنك لم يقم بتجنيب هذه الودائع بحساب مستقل تطبيقا لحكم النقض رقم 1045 لسنة 64 ق، والتعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب رقم 10 لسنة 2003، وطبقا لما ذهب إليه قرار هذه اللجنة في حالات مثيلة أن البنك في حالة اتخاذه إجراءات تخصيص الوديعة لصالح الاعتماد المفتوحة من أجله وغل يد الشخص أو الجبهة صاحبة الودائع في حق التصرف فيها أو السحب منها خلال فترة سريان الاعتماد من خلال التنازل عنها لصالح البنك فاتح الاعتماد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتمكين البنك من التصرف دون قيد أو شرط، وهذا ما أكده حكم النقض والتعليمات التفسيرية المشار إليها، وحيث تبين المأمور الفاحص أن البنك يقوم بتجميد الوديعة والتحفظ عليها بالبنك لصالح التسهيل وأن قيمة الوديعة تغطي قيمة التسهيل خلال فترة التسهيل، فإن البنك بذلك يكون قد حقق الشروط الواجب توافرها لاعتبار الوديعة غطاءً نقدياً طبقاً لحكم محكمة النقض والتعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب سالفا الذكر، الأمر الذي تقرر معه اللجنة إلغاء هذه الضريبة.

وبناء على ما سبق تلغي ضريبة الدمغة النسبية على التسهيلات بضمان ودائع بمبلغ 60401.35ج والمحالة إلى اللجنة ضمن مطالبة المأمورية الصادرة برقم 3725 بتاريخ 4/4/2005 عن الفترة من 1/1/2004 حتى 31/12/2004

ولهذه الأسباب

قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً.

وفي الموضوع/ إلغاء ضريبة الدمغة النسبية على التسهيلات بضمان ودائع والواردة ضمن مطالبة المأمورية عن الفترة من 1/1/2004 حتى 31/12/2004، طبقا لما ورد بحيثيات القرار.

ويخطر كل من طرفي النزاع بصورة من هذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

أمين السررئيس اللجنة

المستشار/

3802 – 3803

7/6/2008

3782 – 3783

7/6/2008

3798 – 3799

7/6/2008


وزارة المالية

لجان الطعن

قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد

اللجنة الأولى

بالجلسة السرية المنعقدة بمقر اللجنة 15 ش منصور لاظوغلي- القاهرة بتاريخ 26/5/2008

برئاسة الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية كل من:

الأستاذ/ محمود محمد هاشم سليمان

الأستاذة/ وفاء محمد عمر أحمد

المحاسب/ عبد الله محمد محمد العادلي

والسيدة/ فينيس فؤاد قرياقصأمين السر

صدر القرار الآتي:

في الطعن رقم / 553 لسنة 2007

المقدم من     / ………………………….

الكيان القانوني/ توصية بسيطة

طبيعة النشاط / ………………………….

سنوات النزاع/ 1/1/98 حتى 31/12/199م

العنوان      / ………………………….

ملف رقم/ …………………………..

اسم مأمورية/ ضرائب الاستثمار.

المبدأ

أ – إثبات – أثر خلو الطعن الضريبي من الأسباب التي يقوم عليها

خلو أوراق الطعن الضريبي من الأسباب التي يقوم عليها الطعن أو المستندات التي من شأنها زعزعة الأساس التي يقوم عليه قرار المأمورية المطعون عليه، وتقاعس الطاعن عن تقديم دفاعه أمام لجنة الطعن، كل ذلك، لا يمنع اللجنة من مناقشة ما يتكشف لها من خلال الإطلاع على أوراق ملف الطعن من مخالفات.

القرار

بعد الإطلاع على أوراق الطعن والمستندات والمداولة قانوناً.

من الناحية الشكلية/ أنه لما كان الثابت أن نموذج 4 دمغة عن سنوات النزاع قد تم الاعتراض عليه في الميعاد القانوني فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

من الناحية الموضوعية/ فإنه ولئن كانت أوراق الطعن ولاسيما الاعتراض المقدم من الطاعنة على تقديرات المأمورية وردت خرواً من بيان الأسباب التي يقوم عليها الطعن أو تقديم أي مستندات من شأنها زعزعة الأساس الذي يقوم عليه قرار المأمورية المطعون عليه، كما أن الطاعنة تقاعست عن تقديم مذكرات الدفاع أمام المأمورية وكذا أمام هذه اللجنة على الرغم من إعلانه. إلا أن الثابت للجنة من الإطلاع على أوراق الملف أن المأمورية أخضعت للضريبة النسبية حساب جاري الشركاء باعتباره قروضاً.

فإنه لما كان الثابت أن السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية بتاريخ 29/3/2004 قام بالتأشير لإحالة موضوع مدى انطباق عبارة “وما في حكمها” الواردة من عنوان الفصل الثاني عشر من قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980م على حساب جاري الشركاء وما يترتب على ذلك من خضوعه أو عدم خضوعه لضريبة الدمغة النسبية المقررة بنص المادة 57 من ذات القانون إلى السيد الأستاذ المستشار القانوني لوزارة المالية حيث انتهت بالرأي التالي بالرجوع إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980م تبين أن الفصل الثاني عشر ورد تحت عنوان “الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها” وتضمن المواد 57، 58، 59 وتنص المادة (57) من هذا القانون على أن تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات العرفية على الوجه الآتي:

1- فتح الاعتماد

2- عقود تحويل الأموال أو النزول عنها …………

3- السلف والقروض والإقرار بالدين …………………..

وتنص المادة (58) من ذات القانون على أن تستحق الضريبة النوعية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي:

1- الحساب المصرفي ……..2- أذون التسوية…….. 3- أوامر النقل المصرفي ……..

4- كشوف ومستخرجات الحساب ……….5- حوافظ التحصيل ………..

6- خطابات الضمان وعقود الكفالة ……… “في حين حددت المادة “59” من القانون المشار إليه من يتحمل تلك الضريبة.

ومن مفاد ما تقدم، أن الأعمال المنصوص عليها في المادة “57” من قانون الدمغة مما تقوم بها المصارف، كما أن المادة “58” أنت بتعداد للأعمال والمحررات الصفرية وبيان لها، وكلها مما تأتيه المصارف، وإزاء صراحة وضوح النصوص المتقدمة وعدم انصرافها إلى غير المصارف، ومن ثم فإن حساب جاري الشركاء لا يخضع لضريبة الدمغة حيث لا يعتبر من الأعمال والمحررات المصرفية ولا يسعف في ذلك النص في عنوان الفصل الثاني عشر المشار إليه على عبارة “وما في حكمها” وذلك أن إيراء هذه العبارة لا يقر حكماً على خلاف ما تضمنته النصوص المشار إليها صراحة في تحديدها بشكل قاطع للأعمال والمحررات الخاضعة للضريبة، لذلك نرى عدم خضوع حساب جاري الشركاء لضريبة الدمغة النسبية المقررة في المادة “57” من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه للأسباب المبينة آنفاً مع بقاء باقي المطالبة كالمأمورية طبقاً لما جاء بحيثيات اللجنة آنفاً.

وعليه تكون المطالبة طبقاً لقرار اللجنة على النحو الاتى:

إجمالي المطالبة بالفحص20445.60ج

– يخصم

الضريبة النسبية على حـ/ جاري الشركاء445.60ج

ــــــــــــ

إجمالي المطالبة كاللجنة20000.00

فلهذه الأسبـــــــاب

قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً.

وفي الموضوع/ بتخفيض قيمة مطالبة المأمورية الصادرة عن فترة 1/1/1998م حتى 31/12/1999م لمبلغ 2000.00 (فقط ألفان جنيه لا غير)

ويخطر كل من طرفي النزاع بصورة من هذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

أمين السررئيس اللجنة

المستشار/

4402 – 4403

ـــــــــ

29/6/2008

4593 – 4594

ـــــــــــ

3/7/2008


وزارة المالية

لجان الطعن

قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد

اللجنة الأولى

بالجلسة السرية المنعقدة بمقر اللجنة 15 ش منصور لاظوغلي-القاهرة بتاريخ 25/6/2007

برئاسة الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية كل من:

الأستاذ/ أسامة محمد عبد العال غزال

الأستاذة/ فاطمة محمد عبد الغفار

المحاسب/ عزمي عبود محمد

وأمانة سر السيدة/ فينيس فؤاد قرياقص

صدر القرار الآتي:

في الطعن رقم / 9 لسنة 2006

المقدم من     / ………………………….

الكيان القانوني/ فردي

طبيعة النشاط / صالون حلاقة

العنوان      / ………………………….

سنوات النزاع/ 95/1997

ملف رقم/ …………………………..

ضد مأمورية/ مأمورية ضرائب الأزبكية.

المبدأ-  إثبات – أثر خلو الطعن الضريبي من الأسباب التي يقوم عليها

خلو الأوراق المعروضة على لجنة الطعن، بما في ذلك الطعن المقدم من الطاعن على تقديرات المأمورية، من بيان الأسباب التي يقوم عليها الطعن، كما أن الطاعن لم يقدم أية مستندات من شانها زعزعة الأساس الذي يقوم عليه قرار المأمورية المطعون عليه مؤداه رفض الطعن، موضوعا، ومحاسبة الممول وفقا لتقديرات المأمورية عن سنوات النزاع.

اللجنة

بعد الإطلاع على أوراق الطعن والمستندات والمداولة قانوناً فإنه:

من الناحية الشكلية:

لما كان الإخطار بنماذج 19 ضرائب عن السنوات 95/97 صادر المأمورية في 4/2/2002 وتم الطعن عليه في 13/2/2002. فإنه ويكون مقبولاً شكلا.

ومن الناحية الموضوعية:

1- لما كان الثابت من الأوراق المعروضة، لاسيما الطعن المقدم من الطاعن على تقديرات المأمورية أنها وردت خلوا من بيان الأسباب التي يقوم عليها الطعن كما أن الطاعن لم يقدم أية مستندات من شأنها زعزعة الأساس الذي يقوم عليه قرار المأمورية المطعون عليه – لذلك قررت اللجنة برفض الطعن موضوعاً ومحاسبة الممول وفقاً لتقديرات المأمورية عن سنوات النزاع 95/1997

فلهذه الأسباب

قررت اللجنة قبول الطعن شكلا.

وفي الموضوع/ برفضه ومحاسبة الممول وفقا لتقديرات المأمورية عن سنوات النزاع 95/1997

ويخطر كل من طرفي النزاع بصورة من هذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

أمين السررئيس اللجنة

المستشار/

53 – 54

5/7/2007

4368 – 4369

ـــــــــــــ (الطعن رقم (415 لسنة 2007)

29/6/2008


وزارة المالية

لجان الطعن

قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد

اللجنة الأولى

بالجلسة السرية المنعقدة بمقر اللجنة 15 ش منصور لاظوغلي-القاهرة بتاريخ 7/4/2008

برئاسة الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية كل من:

الأستاذ/ أسامة محمد عبد العال غزال

الأستاذة/ فاطمة محمد عبد الغفار

المحاسب/ عزمي عبود محمد

المحاسب/ عبد الله محمد محمد العادلي

والسيدة/ فينيس فؤاد قرياقصأمين السر

صدر القرار الآتي:

في الطعن رقم / 79 لسنة 2007

المقدم من     / ………………………….

طبيعة النشاط / صناعات غذائية

العنوان      / ………………………….

سنوات النزاع/ 1997 بشان ضريبة كسب العمل

ملف رقم/ …………………………..

ضد مأمورية/ ضرائب الاستثمار – القاهرة.

المبدأ

أ – إثبات – أثر عدم جدية الشركة الطاعنة

في متابعة الطعن المقدم منها، وتقديم ما يفيد تسوية النزاع مع المأمورية حسبما وعد الحاضر عنها، وعدم تقديم دفاع، هو محاسبة الشركة وفق تقديرات المأمورية.

اللجنة

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.

من الناحية الشكلية/ لما كان الثابت من أوراق الطعن أن الشركة الطاعنة أخطرت بالمطالبة في 2/12/2002 وتم الاعتراض عليها في 14/12/2002 ومن ثم يكون الطعن قدم في الميعاد القانوني ويكون مقبولاً شكلاً.

من الناحية الموضوعية/ لما كان الثابت من أوراق الطعن أن المأمورية قامت بمحاسبة الشركة عن عام 1997 عن ضريبة كسب العمل تقديرياً وذلك نظراً لعدم تعاون الشركة لإجراء الفحص الدفتري وقد بينت المأمورية في صدر مذكرة التقدير أنها أرسلت إلى الشركة طلبات حضور في التواريخ التالية 15/4/2002، 5/9/2002، 25/9/2002، 13/10/2002، 16/11/2002 ولم تستجيب الشركة لذلك وعندما تم التقدير وأخطرت الشركة الطاعنة بالمطالبة بقيمة الضريبة قامت بالاعتراض عليها وأوضحت باعتراضها أن تطلب الإحالة إلى اللجنة الداخلية وتطلب إعادة الفحص من واقع الدفاتر، وقامت المأمورية على أثر ذلك بإحالة الملف إلى اللجنة الداخلية (14) استثمار ولنفس الأسباب ولعدم تعاون الشركة المذكورة وعدم الحضور قامت اللجنة الداخلية (14) بإحالة الملف إلى لجنة الطعن في 14/5/2007 وعندما أخطرت الشركة بمواعيد الجلسات طبقاً لما هو موضح بالمحاضر حضر وكيل الشركة والذي أفاد بأنه يتم تسوية الخلاف باللجنة الداخلية ووعد بتقديم ما يفيد ذلك وحتى تاريخ صدور القرار لم يقدم ما يفيد تسوية الخلاف باللجنة الداخلية ولم يأتي أي مكاتبة من اللجنة الداخلية يفيد بتسوية الخلاف بها. وعليه لم يتقدم وكيل الشركة بالمستندات اللازمة ولا بالدفاع طبقاً للطعن المقدم منه لذلك تقطع اللجنة بعدم جدية الشركة في طعنها وتقرر اللجنة محاسبة الشركة وفق تقديرات المأمورية.

لهذه الأسباب

قررت اللجنة قبول الطعن شكلا.

في الموضوع/ تأييد تحديد المأمورية لضريبة كسب العمل عن عام 1997 للشركة الطاعنة طبقاً لما جاء بالقرار من حيثيات 127926.980ج (فقط مائة سبعة وعشرون ألف تسعمائة وستة وعشرون جنيهاً و980 / 1000 لا غير)

ويخطر كل من طرفي النزاع بصورة من هذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

أمين السررئيس اللجنة

المستشار/

4378 – 4379

29/6/2008


وزارة المالية

لجان الطعن

قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد

اللجنة الأولى

بالجلسة السرية المنعقدة بمقر اللجنة 15 ش منصور لاظوغلي-القاهرة بتاريخ 21/4/2008

برئاسة الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية كل من:

الأستاذ/ أسامة محمد عبد العال غزال

الأستاذ/ محمود محمد هاشم سليمان

المحاسب/ عبد الله محمد محمد العادلي

والسيدة/ فينيس فؤاد قرياقصأمين السر

صدر القرار الآتي:

في الطعن رقم / 493 لسنة 2007

المقدم من     / ………………………….

الكيان القانوني/ شركة مساهمة

طبيعة النشاط / فندق

العنوان      / ………………………….

سنوات النزاع/ 2001/2003

ملف رقم/ …………………………..

ضد مأمورية/ ضرائب الاستثمار – الأقصر.

المبدأ-  إثبات – الضريبة على المرتبات( كسب عمل)

– عدم تقديم العامل الذي يعمل بجهتين مختلفتين بياناً معتمداً من جهة عمله الأصلية (جهة الفحص الأصلي) بمفردات مرتبه والمعاملة الضريبية له، من شأنه إخضاع ما يحصل عليه من مرتبات من الجهة الأخرى للضريبة بسعر 20% إعمالاً للمادة (52) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة (30) من اللائحة التنفيذية له.

اللجنة

بعد الإطلاع على الأوراق والمستندات والمداولة قانوناً.

من الناحية الشكلية/ لما كانت مطالبة كسب العمل بتاريخ 3/2/2005 وتم الاعراض عليها بتاريخ 15/2/2005 فعليه يكون الاعتراض مقبول شكلا.

من الناحية الموضوعية/ فإنه لما كان الثابت بمذكرة الدفاع المقدمة بمحضر الجلسة إن أوجه اعتراضات الطاعن تتلخص فيما يلي:

1- المطالبة باعتماد الضريبة الواردة بكشوف التسويات حيث أفاد بأن العمالة المنتدبة من فندق …. (فندق شقيق) إلى …………… هي عمالة معارة تتقاضى مرتباتها بالكامل من (فندق الطاعن) وأن نص المادة 52 القانون 187 لسنة 93 وكذلك المادة “30” من اللائحة التنفيذية والتي استند  عليهما الفحص لا تسري على تلك العمالة (موضوع النزاع) وإنما تخص العاملين بالحكومة والجهاز الإداري بالدولة وكان يجب على المصلحة معاملة تلك العمالة معاملة ضريبية طبقاً لصحيح القانون مادة “55” وأرفق صورة  ضوئية من مذكرة فحص (ضريبة الأجور) عن عام 2004 يتضح منها أن نفس المأمورية لم تشر من قريب أو بعيد عن هذه العمالة.

2- المطالبة بخصم الإعفاءات العائلة طبقا لما هو وارد بكشوف التسويات.

3- إلغاء المحاسبة عن بند رسم تنمية الموارد حيث أن هذا الرسم شخص وليس لصاحب العمل وذلك بصفة أصلية أما احتياطياً إخضاع الوعاء الذي تربط عليه الضريبة حسب نص المادة الثانية من القانون.

4- استبعاد ضريبة على فروق غير مدرجة بالتسويات بالنسبة لبند رسم الخدمة.

5- المطالبة باستبعاد المحاسبة عن بند انتقالات العاملين حيث أنها تمثل قيمة اشتراكات شهرية للعاملين لدى شركة أوراسكوم للنقل البري.

أما بخصوص ما ورد بمذكرة دفاع مأمورية ضرائب الاستثمار – الأقصر – بشأن:

أولاً: بند العمالة المنتدبة من فندق …….. ينطبق بشأنها نص م 52 من القانون 187 لسنة 93 حيث لم تقدم الشركة أي مستندات تفيد بأن تلك العمالة لا يتقاضون مبالغ أخرى من فندق…….. أي من جهة عملهم الأصلي كي لا يخضع ما يتقاضاه هؤلاء العمالة للضريبة.

ثانياً: معاملة المأمورية للعمالة معاملة الأعزب لأن الشركة لم تقدم أثناء الفحص لم تقدم  المستندات المؤيدة للتسوية والتي توضح الحالة العائلية لهؤلاء العمالة.

ثالثاً: بالنسبة لرسم تنمية الموارد فإنه طبقا لنص المادة الأولى من قانون ضريبة رسم التنمية رقم 143 لسنة 84 والمعدل بقانون (5) لسنة 86 هي الضامنة في سداد الضريبة وهو ما ينطبق بشأنه على ضريبة الأجور والمرتبات من التزام الشركة بتحصيل هذه الضريبة وسدادها للمأمورية في المواعيد القانونية.

رابعاً: بالنسبة لبند رسم الخدمة إنه كان يجب على الشركة إدراج ما يتقاضاه العامل من رسم الخدمة في كشوف التسوية سواء كان العاملون متصلون أو غير متصلون (60%، 15%) من 80% على التوالي وأخيراً تتمسك المأمورية بكل ما جاء بمذكرة الفحص وبدراسة اللجنة لتقرير الفحص وطلبات الدفاع وكذا مذكرة الدفاع المقدمة من المأمورية تبين للجنة الآتي:

أنه بالنسبة لما ورد بدفاع الطاعنة في البند من 1، 2 بشأن اعتماد الضريبة الواردة بكشوف التسويات والمطالبة بخصم الإعفاءات العائلة طبقا لما هو وارد بكشوف التسويات فإنه لما كان الثابت من أوراق الملف أن العمالة (موضوع النزاع) من العاملين بفندق ….. أن ويعملون بالشركة الطاعنة وطبقا لمحضر الأعمال بالملف فإن تلك العمالة تتقاضى مرتبات من الجهتين السابق الإشارة لهما ومؤمن عليهم لدى الجهة الأصلية مما كان يستوجب على الطاعنة تقديم بيان معتمد من جهة الفحص الأصلي بمفردات المرتب والمعاملة الضريبية وإلا قامت الجهة الثانية بخصم الضريبة على المبالغ المدفوعة بمعرفتها بواقع 20% ولقد تبين للجنة عدم قيام الطاعنة بتقديم هذا البيان تطبيقا لحكم المادة 52 لقانون 187 لسنة 1993م – ولائحته التنفيذية مادة 30 والتي تنص في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (52) من القانون يلتزم العامل الذي يحصل على أية مبالغ مما تسري عليها الضريبة من غير جهة عمله الأصلية أن يقدم إلى الجهة الأخرى بياناً معتمداً من جهة عمله الأصلي بمفردات المرتب والمعاملة الضريبية لمراعاتها عند حساب الضريبة وفي حالة عدم تقديم هذا البيان تخصم الجهة الأخرى الضريبة على المبالغ المدفوعة بمعرفتها بواقع 20%.

كما تبين للجنة قيام المأمورية بحصر الموظفين (موضوع النزاع) العاملون بفندق ………. أن والمنتدبون من فندق ……….. أن وتجميع ما حصلوا عليه من مرتبات وإخضاعها بنسبة 20% سعر الضريبة تطبيقا لمواد قانون سالفة الذكر وعليه تقرر اللجنة تأييد المأمورية في إجرائها ورفض مطلب الدفاع بشأن هذه الجزئية وبالنسبة لعدم قيام المأمورية بخصم الأعباء العائلة لباقي العاملين فإنه لما كان الثابت بمذكرة دفاع الطاعنة أن دفاع الطاعنة جاء أقوالاً مرسلاً دون وجود ما يؤيده مستنديا مما تقرر معه اللجنة رفض مطلب الدفاع بشأن هذه الجزئية.

أما بخصوص طلب الدفاع بإلغاء رسم تنمية الموارد على كل من السيد/ ……….. لكون أن رسم تنمية الموارد شخصي كما أنه كان يجب على المأمورية خصم الإعفاءات المقررة قبل الوصول لوعاء رسم التنمية فإنه لما كان الثابت من أوراق الملف أن المذكورين من ضمن العاملين المنتدبين من فندق …….. ويعملون بصفة أصلية بالفندق المذكور ويقبضون مرتبات من الجهتين ما تقرر معه اللجنة تطبيق أحكام م 30 من اللائحة التنفيذية لقانون 187 لسنة 93 والسابق إيضاحها بواقعات هذا القرار – بإخضاع كافة ما تحصل عليه تلك العمالة بالكامل للضريبة.

مما سبق تقرر اللجنة رفض مطالب الدفاع بشأن هذه الجزئية.

أما بخصوص مطلب الدفاع باستبعاد الضريبة على فروق غير مدرجة بالتسويات بالنسبة لبند رسم الخدمة على أساس أن المأمورية لم تستبعد نسبة الـ20% مقابل الكسر والتلف و80% الواجب توزيعها على العاملين ثم ما تم تخفيضه وتوزيعه من أجور وذلك من حصيلة رسم الخدمة (12%) وأن الرصيد المتبقي هو رصيد آخر المدة وبالتالي لا توجد أي فروق غير مدرجة بكشوف التسويات. فإنه لما كان الثابت بأوراق الملف بأن المأمورية قد قامت بحساب رسم الخدمة على النحو الآتي:

2001/20022003

رسم الخدمة 12% طبقا للإيرادات49691.2190436.4

بخصم

– منصرف نقداً للعاملين(126770)

– ما تم تخفيض المرتبات به (28885.0) جنيه(32261)

فروق رسم الخدمة الغير موزعه20806.231405.6

××

90%90%

××

20%20%

الضريبة على فروق رسم الخدمة3745.05653 جنيه

واللجنة من خلال القرارات المنظمة لبند رسم الخدمة (قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 84 تبين لها الآتي: توزيع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية على الوجه الآتي:

80% من الحصيلة الكلية للمنشأة بالمنشأة وتوزيع بنسبة 60%، 15% للعاملين المتصلين وغير متصلين بالعملاء على التوالي – أما نسبة 5% المتبقية كحوافز لجميع فئات العاملين – أما باقي نسبة حصيلة رسم الخدمة وهي نسبة 20% مقابل الكسور والتلف كما نص القرار على:

لمادة “46” تعد كل منشأة من المنشآت الفندقية والسياحية سجلاً تقيد فيه حصيلة النسبة المئوية لمقابل الخدمة يشتمل على البيانات الآتية:

أ- الحصيلة الكلية للنسبة المئوية (مقابل الخدمة)

ب- حصيلة النسبة المخصصة للمنشأة.

جـ- حصيلة النسبة المخصصة للحوافز.

د- حصيلة النسبة المخصصة للعاملين المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء.

هـ- حصيلة النسبة المخصصة للعاملين الغير متصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء.

على أن يبين في هذا السجل ما تم توزيعه من حصيلة – وأنه لما كان الثابت أن مذكرة دفاع الطاعنة قد جاء أقولا مرسلة دون تأييده مستندياً بالإضافة إلى عدم تقديم ما يفيد كيفية معالجة الطاعنة لرصيد آخر المدة لرسم الخدمة الذي لم يتم توزيعه مما تقرر معه اللجنة رفض مطلب الدفاع بشأن هذه الجزئية

أما بخصوص مطلب الدفاع باستبعاد المحاسبة عن بند انتقالات العاملين فإنه لما كان الثابت بأوراق الملف أن المأمورية قامت بإخضاع نسبية 25% من بند الانتقالات لأني المستندات المقدمة أثناء الفحص غير كافية واللجنة قد تبين لها أن النسبة تقديرية ولأهمية البند للنشاط تقرر اللجنة تخفيض نسبة الخضوع إلى 5%.

ما تطالب به الطاعنة:

2000/20012478 × 5% × 90% × 20% = 23.00 جنيها.

200212802 × 5% × 90 % × 20% = 116.00 جنيها.

200321153 × 5% × 90% × 20% = 191.00 جنيها.

وعليه تكون المطالبة طبقا لقرار اللجنة على النحو الآتي:

200120022003

الضريبة على الفروق كالفحص6.20جــــــ

الضريبة على المرتبات (كاللجنة)2433.40ج15373.30ج39407.30ج

الضريبة على رسم الخدمةــــ3745.00ج5653.00ج

الضريبة على انتقالات العاملين (لجنة) 23.00ج116.00ج191.00ج

رسم تنمية كاللجنةــــ484.00ج2178.00ج

غرامات التأخير43.00ج471.00ج1039.00ج

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

إجمالي المطالبة طبقاً لقرار اللجنة2499.40ج20189.30ج48468.30ج

فلهذه الأسباب

قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلا:

وفي الموضوع مطالبة الطاعنة بفروض ضريبة المرتبات على النحو الآتي:

2001: 2499.40ج (فقط ألفان وأربعمائة وتسعة وتسعون جنيها وأربعون قرشا لا غير)

2002: 20189.30ج (فقط عشرون ألفاً ومائة وتسعة وثمانون جنيهاً وثلاثون قرشاً لا غير)

2003: 48468.30ج (فقط ثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وستون جنيها وثلاثون قرشاً لا غير)

ويخطر كل من طرفي النزاع بصورة من هذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

أمين السررئيس اللجنــــــة

المستشار/

4344 – 4345

ـــــــــ

29/6/2008


وزارة المالية

لجان الطعن

قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد

اللجنة الأولى

بالجلسة السرية المنعقدة بمقر اللجنة 15 ش منصور –لاظوغلي-القاهرة بتاريخ 23/6/2008

برئاسة الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية كل من:

الأستاذ/ أسامة محمد عبد العال غزال

الأستاذة/ فاطمة محمد عبد الغفار

المحاسب/ عبد الله محمد محمد العادلي

والسيدة/ فينيس فؤاد قرياقصأمين السر

صدر القرار الآتي:

في الطعن رقم / 170 لسنة 2007

المقدم من     / ………………………….

الكيان القانوني/ فردي

طبيعة النشاط / تقطيع وتجميع الألمونيوم والكريتال

العنوان      / ………………………….

ويخطر على العنوان/ …………………….

سنوات النزاع/ 95/98

ملف رقم/ …………………………..

ضد مأمورية/ ضرائب 6 أكتوبر.

المبدأ

1- إثبات – الواقعة المنشئة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية

الضريبة لا تبنى على الاحتمال، وإنما على دليل واضح على مباشرة النشاط – تطبيق لا يكفي للقول باستحقاق الضريبة وجود كمية كهرباء مستهلكة، طالما لم يقم الدليل على أن استهلاكها تم خلال سنة النزاع، إذ يمكن أن يكون ذلك قد تم خلال العام السابق على سنة النزاع – إلغاء تقديرات المأمورية.

ب – إثبات – أرباح رأسمالية

عجز المأمورية عن إقامة الدليل على قيام شركة بين الممول وزوجته، أعقبها تخارج الزوجة، يحول دون تقرير أرباح رأسمالية بالفحص – تطبيق – إلغاء هذه الأرباح.

اللجــــــــــنة

بعد الإطلاع على أوراق الطعن والمستندات والمداولة قانوناً.

من الناحية الشكلية/ لما كانت نماذج 19 ض موحدة عن سنتي 95، 98 صادر المأمورية بتاريخ 5/12/2004 وتم الطعن عليه بتاريخ 3/1/2005 ،ونموذج 19ض موحدة عن سنة 1996صادر المأمورية بتاريخ 23/4/2004 وتم الطعن عليه بتاريخ 21/5/2002فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

ومن الناحية الموضوعية/ فلما كان الثابت بمذكرات الدفاع المقدمة إلى هذه اللجنة بتاريخ 14/4/2008، وبتاريخ 18/5/2008 أن أوجه اعتراضات الطاعن تتلخص فيما يلي:

1- المطالبة بإلغاء المحاسبة عن السنوات 95، 96، 98 لعدم ثبوت مزاولة النشاط إذ لم تقم المأمورية بإجراء أي معاينات للمنشأة خلال تلك السنوات وإنما استندت على معاينة لمقر النشاط بتاريخ 23/2/2000 ذكرت فيها أن المكان مغلق وافترضت وجود بعض الخردة.

2- المطالبة بإلغاء الأرباح الرأسمالية المقدرة عن سنة 1996 حيث أن الشريكة كانت زوجته وتخارجت بعد استلام الأرض الرملية بعد 4 شهور وقبل استخراج البطاقة الضريبية التي تثبت أن المنشأة فردية وكان سعر متر الأرض 39 جنيهاً وتم تخارجها (طبقا لما ورد بالمذكرة المقدمة من الطاعن بتاريخ 14/4/2008) إلا أنه عاد وأفاد أن عقد تخصيص الأرض باسم الطاعن ….. ….. بمفرده ومن ثم لا يوجد شركاء وإن وجد فهي زوجته أي لا وجود للشركة على أرض الواقع (طبقاً لما ورد بالمذكرة المقدمة من الطاعن بتاريخ 18/5/2008)

وبدراسة اللجنة لتقارير الفحص والمستندات وطلبات الدفاع فإنه لما كان الثابت من الأوراق على نحو ما أسلفنا تفصيلاً بواقعات هذا القرار أن المأمورية سبق لها استبعاد محاسبة الممول عن نشاط تقطيع وتجميع الألومنيوم والكريتال سنتي 1994 لعدم ثبوت الواقعة المنشئة للضريبة إلا أنها عدلت عن ذلك واستندت في محاسبتها للسنوات 95، 96، 98 على احتمال استخدام استهلاك الكهرباء البالغ 67ك في سنة 98، 2670 ك في مزاولة نشاط تقطيع وتجميع الألومنيوم خلال السنوات 98 وحتى 29/2/2000 ولما كان ذلك وكانت الضريبة لا تبني على احتمال وإنما على دليل واضح على مباشرة النشاط، وباعتبار أن كمية الكهرباء المستهلكة يمكن أن تكون قد نمت عام 1999، لذلك تقرر اللجنة إلغاء تقديرات المأمورية عن السنوات 95، 96، 98، ولما كانت المأمورية لم تقدم أي دليل على قيام شركة بين الممول وزوجته وحددت التخارج للزوجة قبل بدء النشاط لذلك تقرر اللجنة إلغاء الأرباح الرأسمالية المقدرة بالفحص سنة 96.

فلهذه الأسبــــــــــاب

قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً.

وفي الموضوع/ بإلغاء تقديرات المأمورية لأرباح الطاعن والأرباح الرأسمالية عن سنوات النزاع 95، 96، 98 ويخطر كل من طرفي النزاع بصورة من هذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

أمين السررئيس اللجنة

المستشار/

5979 – 5980

ــــــــ

14/8/2008


وزارة المالية

لجان الطعن

قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد

اللجنة الأولى

بالجلسة السرية المنعقدة بمقر اللجنة 15 ش منصور- لاظوغلي-القاهرة بتاريخ 24/3/2008

برئاسة الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية كل من:

الأستاذ/ محمود محمد هشام سليمان

الأستاذة/ وفاء محمد عمر أحمد

المحاسب/ عزمي عبود محمد

المحاسب/ عبد الله محمد محمد العادلي

والسيدة/ فينيس فؤاد قرياقصأمين السر

صدر القرار الآتي:

في الطعن رقم / 409 لسنة 2007

المقدم من     / ………………………….

الكيان القانوني/ شركة مساهمة

طبيعة النشاط / …………………………..

سنوات النزاع/ 98/99

العنوان      / ………………………….

ملف رقم/ …………………………..

اسم المأمورية/ مركز كبار الممولين

المبدأ

أ – إثبات – سلطة لجنة الطعن:

خلو دفاع الشركة من بيان الأسباب التي يقوم عليها طعنها أو تقديم أية مستندات من شأنها زعزعة الأساس الذي يقوم عليه قرار المأمورية، لا يحول بين لجنة الطعن وإصدار قرارها في الطعن في ضوء ما يتكشف لها مما ورد بملف الطعن.

ب – دعم تمويلي من إحدى الشركات الشقيقة – عدم خضوعه لضريبة الدمغة

قيام المأمورية بإخضاع بند دعم تمويلي من إحدى الشركات الشقيقة للشركة الطاعنة لضريبة الدمغة، طبقا للمادة (57) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 يخالف صحيح حكم القانون، لأن الضريبة الواردة في هذه المادة تنصب على الأعمال المصرفية التي يكون أحد طرفيها بنك – تطبيق – إلغاء قرار المأمورية بربط هذه الضريبة.

اللجــــــــــــــــــــنة

بعد الإطلاع على أوراق الطعن والمستندات والمداولة قانوناً.

من الناحية الشكلية/ لما كان نموذج 4ض. دمغة صادر المأمورية 2/12/2003 وتم الاعتراض في 17/12/2003 فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

من الناحية الموضوعية/ لما كان الثابت بأوراق الملف أن الطاعنة قد تم محاسبتها أولاً تقديرياً ثم حصلت على قرار من اللجنة الداخلية بإعادة الفحص وأن المأمورية قامت بإعداد تقرير التفتيش (إعادة الفحص) فعلياً بناءاً على محضر أعمال مؤرخ في 20/2/2006 وقد تم إخطار الشركة بعدد 2 طلب حضور لإعلانها بنتيجة الفحص كما سبق وأوضحنا بواقعات هذا القرار إلا أن الشركة لم تحضر أمام اللجنة بمركز كبار الممولين – أو تبدي اعتراضها على نتيجة إعادة الفحص – كما أن دفاع الشركة أمام هذه اللجنة قد ورد خلواً من بيان الأسباب التي يقوم عليها الاعتراض أو تقديم أي مستندات من شأنها زعزعة الأساس الذي يقوم عليه قرار المأمورية وحيث أن الطاعنة تقاعست في تقديم أي مستندات لمركز كبار الممولين كما لم يقدمها أمام هذه اللجنة برغم إعلانه إلا أن اللجنة قد تبين لها من واقع الإطلاع على تقرير تفتيش المأمورية أنه تم المحاسبة على بند دعم تمويلي لشركة………. للمشروبات الوارد بالإيضاحات المرفقة بالميزانية وتم المحاسبة عنها على أنه قرض واللجنة بعد الإطلاع على مادة 57/3 قانون 111 لسنة 80 المعدل بشأن ضريبة الدمغة التي وردت بالفصل الثاني عشر من القانون سالف الذكر وهو خاص بالأعمال والمحررات المصرفية ومن ثم تكون الضريبة الواردة بالمادة 57/3 من القانون 111 لسنة 80 انصبت على الأعمال المصرفية أي التي يكون أحد طرفيها أحد البنوك وبالتالي فإن القروض الغير مصرفية تخرج عن نطاق هذا القانون وذلك استناداً لحكم الاستئناف الصادر من الدائرة 9 ضرائب في الاستئناف المرفوع من وزير المالية والمقيد بالجدول العمومي تحت رقم 694 لسنة 119 قضائياً والتزاماً بحرفية النص للمادة 57/3 من القانون 111 لسنة 80 المعدل وعدم التوسع في تفسيره ترى اللجنة أن المادة أخضعت الأعمال المصرفية فقط للضريبة وحيث أن القرض الماثل هو قرض من شركة شقيقة إلى الشركة الطاعنة فهو من القروض غير المصرفية التي تخرج من نطاق المادة سالفة الذكر.

لذلك تقرر اللجنة إلغاء الضريبة النسبية على هذا القرض، وخصمها من المطالبة لتكون ما يطالب به الطاعنة على النحو الآتي:

إجمالي مطالبة بالفحص158996.72ج

– يخصم نسبة دعم تمويلي (لجنة)148730.00ج

ـــــــــ

                                                    10266.72ج

فلـــهذه الأسباب

قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً.

وفي الموضوع/ بتخفيض المطالبة عن سنوات 98/99 إلى:

98/99 10266.72ج (فقط عشرة آلاف ومائتان وستة وستون جنيهاً و72/100 لا غير)

ويخطر كل من طرفي النزاع بصورة من هذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

أمين السررئيس اللجنة

المستشار/

3378 – 3379

ـــــــــ

26/5/2008


وزارة المالية

لجان الطعن

قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد

اللجنة الأولى

بالجلسة السرية المنعقدة بمقر اللجنة 15 ش منصور- لاظوغلي – القاهرة بتاريخ 3/3/2008

برئاسة الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية كل من:

الأستاذ/ أسامة محمد عبد العال غزال

الأستاذ/ محمود محمد هاشم سليمان

المحاسب/ عزمي عبود محمد

المحاسب/ عبد الله محمد محمد العادلي

والسيدة/ فينيس فؤاد قرياقصأمين السر

صدر القرار الآتي:

في الطعن رقم / 334 لسنة 2007

المقدم من     / ………………………….

الكيان القانوني/ شركة

طبيعة النشاط / مقاولات متكاملة

العنوان      / ………………………….

سنوات النزاع/ 84/85

اسم المأمورية/ ضرائب عين شمس

المبدأ

أ – إثبات – طعن مباشر = تقاعس المأمورية عن تقديم الملف.

– عدم تقديم مأمورية الضرائب ما يدحض الطعن المباشر المقدم من الممول أو يشكك فيه، وتقاعسها عن الاستجابة لطلبات لجنة الطعن المتكررة لضم ملف الطعن، حسما للنزاع الذي طال أمده – أثره – إلغاء قرار ربط الضريبة – أساس ذلك –إعمال القرينة المستفادة من نكول المأمورية عن ضم ملف الطعن.

ب- مناشدة لجنة الطعن للسلطة المختصة مساءلة المختصين بالمأمورية لتقاعسهم عن الاضطلاع بواجباتهم الوظيفية وتقديم المطلوب للجنة، وذلك حرصا على حقوق الخزانة العامة.

اللجـــــــــــــنة

بعد الإطلاع على أوراق الطعن والمستندات والمداولة قانوناً.

لما كان الثابت من الطعن المباشر الماثل المقدم من الطاعن أنها تدفع بقيام الطاعن بالطعن على نموذج 19ض عن سنوات النزاع الصادر في 10/9/1988 وتم الطعن عليه بتاريخ 29/9/1988م. في المواعيد القانونية. وحيث أن المأمورية المختصة لم تقدم ما يدحض ذلك أو تشكك فيه وإنما تقاعست عن الاستجابة لطلبات لجنة الطعن المتكررة لضم الملف حسبما سبق تفصيله بواقعات هذا القرار وحسماً لهذا النزاع بعد أن طال أمده وإعمالاً للقرينة المستفادة نكول المأمورية المذكورة من ضم الملف الطاعن حتى يتسنى للجنة الطعن بسط رقابتها على ما قامت به المأمورية في ضوء ما ورد بالطعن الماثل بالملف فإنه لا يكون أمام هذه اللجنة من سبيل سوى الأخذ بما تمسك به الممول في طعنه ومن ثم إجابتها إلى ما تطالب به ولا يفوت اللجنة حرصاً على حقوق الخزانة العامة أن نناشد السلطة المختصة مساءلة المختصين بالمأمورية المشار إليها لتقاعسهم عن الاضطلاع بواجباتهم الوظيفية وتقديم المطلوب إلى لجنة الطعن، لذلك قررت اللجنة إلغاء الحجز عن سنوات 84/85 وكذا إلغاء الربط عن سنوات النزاع 84/85 الذي تم هذا الحجز بناءً عليه.

ويخطر كل من طرفي النزاع بصورة من هذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

أمين السررئيس اللجـــــــــنة

المستشار/


وزارة المالية

لجان الطعن

قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد

اللجنة الأولى

بالجلسة السرية المنعقدة بمقر اللجنة 15 ش منصور -لاظوغلي – بتاريخ 11/2/2008

برئاسة الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية كل من:

الأستاذ/ أسامة محمد عبد العال غزال

الأستاذة/ فاطمة محمد عبد الغفار

المحاسب/ عزمي عبود محمد

المحاسب/ عبد الله محمد محمد العادلي

والسيدة/ فينيس فؤاد قرياقصأمين السر

صــدر القــرار الآتي:

في الطعن رقم / 78 لسنة 2007

المقدم من     / ………………………….

العنوان      / ………………………….

سنوات النزاع/ 97/99 بشأن ضريبة كسب العمل

ملف رقم/ …………………………..

ضد مأمورية/ ضرائب الاستثمار.

المبدأ- إثبات – فحص دفتري فعلي

خلو ملف الطعن من الدليل على قيام المأمورية المختصة بإخطار الشركة لفحص ملفاتها لأغراض حساب ضريبة كسب العمل، وتمسك الشركة أمام لجنة الطعن بطلب الفحص من شأنه إعادة الملف للمأمورية للفحص الفعلي – تطبيق التزام الشركة بإخطار المأمورية رسمياً لطلب تحديد موعد للفحص، وتمكين المأمورية من القيام به.

اللجـــــــنة

بعد الإطلاع على أوراق الطعن والمستندات والمداولة قانوناً.

من الناحية الشكلية/ لما كانت مطالبة ضريبية كسب العمل عن سنة 1997 صدر المأمورية بتاريخ 16/12/2002 وتم الطعن عليها بتاريخ 23/12/2002، وسنة 1998 صادر المأمورية بتاريخ 18/12/2003 وتم الطعن عليها بتاريخ 14/1/2004، وسنة 1999 صادر المأمورية بتاريخ 27/10/2004 وتم الطعن عليها بتاريخ 3/11/2004 فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

ومن الناحية الموضوعية/ فإنه لما كان الثابت بالمذكرة المقدمة بمحضر الجلسة أن دفاع الشركة الطاعنة يطالب بصفة أصلية اعتماد كشوف تسوية ضريبة كسب العمل المعدة بالشركة لمطابقتها لدفاتر الشركة عن سنوات النزاع 97/99 ويطالب بصفة احتياطية إعادة الملف للمأمورية للفحص الفعلي حيث أن الشركة تمسك دفاتر حسابات منتظمة عن سنوات النزاع 97/99

وبدراسة اللجنة لتقرير الفحص والمستندات وطلبات الدفاع يتبين لها أن المأمورية أفادت بتقارير فحصها بأنها أرسلت عدة طلبات حضور للشركة دون جدوى ونظرا لعدم تعاون الشركة ولظروف التقادم خلال الإطلاع على ميزانية الشركة المرفقة بملف الشعبة التجارية تم تقدير ضريبة كسب العمل لكل سنة من السنوات 97/99 إلا أنه بالإطلاع على ملف الطعن المحال من المأمورية لم نجد أي مستند يفيد إخطار المأمورية للشركة بأي طلب حضور أو إعلام الوصول الدال على علم الشركة بتحديد المأمورية أي موعد الفحص لذلك وأمام تمسك الدفاع بإقراراته على ضوء كل ما سبق تقرر اللجنة إعادة أوراق الملف تمهيدياً إلى المأمورية وذلك الفحص الفعلي على أن تلتزم الشركة الطاعنة بإخطار المأمورية رسمياً لطلب موعد للفحص تلتزم فيه الشركة بوضع كافة الدفاتر والمستندات وكل ما يلزم لتمكين المأمورية من إتمام الفحص الفعلي عن سنوات النزاع 97/99

فل ــ هذه الأسبــــــــــــــاب

قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً.

وفي الموضوع بإعادة أوراق الملف تمهيدياً للمأمورية وذلك للفحص الفعلي على أن تلتزم الشركة الطاعنة بإخطار المأمورية رسمياً لطلب موعداً للفحص تلتزم فيه الشركة بوضع كافة الدفاتر والمستندات وكل ما يلزم لتمكين المأمورية من إتمام الفحص الفعلي عن سنوات النزاع 97/99 – وفي حالة استمرار النزاع يعاد العرض على اللجنة الفصل فيه

ويخطر كل من طرفي النزاع بصورة من هذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

أمين السررئيس اللجــــنة

المستشار/

1750 – 2751

ـــــــــ

16/3/2008


وزارة المالية

لجان الطعن

قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد

اللجنة الأولى

بالجلسة السرية المنعقدة بمقر اللجنة 15 ش منصور- لاظوغلي – القاهرة بتاريخ 4/2/2008

برئاسة الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية كل من:

الأستاذ/ أسامة محمد عبد العال غزال

الأستاذة/ فاطمة محمد عبد الغفار

المحاسب/ عزمي عبود محمد

المحاسب/ عبد الله محمد محمد العادلي

والسيدة/ فينيس فؤاد قرياقوصأمين السر

صدر القرار الآتي:

في الطعن رقم / 175 لسنة 2007

المقدم من     / ………………………….

الكيان القانوني/ شركات ذات مسئولية محدودة.

العنوان      / ………………………….

سنوات النزاع/ 1997

اسم المأمورية/ ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة.

المبدأ-  إثبات – إعادة الفحص الدفتري

.

عدم اتخاذ مأمورية الضرائب المختصة إجراءات جادة لإثبات تقاعس الشركة الطاعنة عن تمكين المأمورية من إتمام الفصح الفعلي، ومن عدم إرفاق علم الوصول الدال على استلام الشركة نماذج (17 ضرائب)  بملف الطعن أو محضر أعمال يفيد امتناع الشركة عن تسهيل مهمة المأمورية لإتمام الفحص، وتمسك الشركة باعتماد نتائج إقراراتها من شانه إعادة أوراق الملف للمأمورية للفحص الفعلي.

اللجــــــنة

بعد الإطلاع على أوراق الطعن والمستندات والمداولة قانوناً.

من الناحية الشكلية/ لما كان نموذج 19ض شركات أموال عن سنة النزاع 1997 صادر المأمورية بتاريخ 10/3/2007 وتم الطعن عليه بتاريخ 22/3/2007 فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

ومن الناحية الموضوعية/ لما كان الثابت بمذكرة الدفاع المقدمة بمحضر الجلسة تمسك الطاعنة باعتماد نتائج الإقرار الضريبي المقدم فيها عن سنة النزاع 1997 حيث أن الشركة لديها مستندات ودفاتر وتمسك حسابات منتظمة وأن ما ورد بتقرير الفحص من أن المأمورية أرسلت النماذج إلى الممول ولم يحضر مخالف للواقع حيث حضر الممول ولكن المأمورية تجاهلت الالتزام بالدفاتر

وبدراسة اللجنة لتقرير الفحص والمستندات ومطلب الدفاع فإنه لما كان الثابت من تقرير الفحص أن المأمورية انتهت إلى تقدير أرباح الطاعنة عن سنة النزاع 1997 لظروف التقادم وتنفيذ لخطة المصلحة دون اتخاذ إجراءات جادة لإثبات تقاعس الشركة بعدم تمكين المأمورية من إتمام الفحص الفعلي، ومن ذلك، عدم إرفاق علم الوصول الدال على استلام الشركة لنماذج 17ض المشار إليها بملف الطعن أو محضر أعمال يفيد امتناع الشركة عن تسهيل مهمة المأمورية لإتمام الفحص الفعلي، وأمام تمسك الدفاع باعتماد نتائج إقرارات الشركة لا يسع اللجنة سوى أن تقرر إعادة أوراق الملف للمأمورية للفحص الفعلي على أن تلتزم الطاعنة بالتقدم للمأمورية رسمياً بطلب لتحديد ميعاد الفحص ووضع الدفاتر والمستندات وكل ما يلزم لتمكين المأمورية من التحقق من صحة وسلامة الإقرارات المقدمة من الشركة عن سنة النزاع 1997 وذلك خلال شهر من تاريخ استلام هذا القرار – وفي حالة استمرار النزاع قائم يعاد العرض على اللجنة للفصل فيه.

فل ــ هذه الأسبـــــــاب

قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً.

وفي الموضوع بإعادة أوراق الملف للمأمورية للفحص الفعلي على أن تلتزم الطاعنة بالتقدم للمأمورية رسمياً بطلب لتحديد ميعاد الفحص ووضع الدفاتر والمستندات وكل ما يلزم لتمكين المأمورية من التحقق من صحة وسلامة الإقرارات المقدمة من الشركة عن سنة النزاع 1997 وذلك خلال شهر من تاريخ استلام هذا القرار وفي حالة استمرار النزاع قائم يعاد العرض على اللجنة للفصل فيه.

ويخطر كل من طرفي النزاع بصورة من هذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

أمين السررئيس اللجــــــنة

المستشار/

2024 – 2025

ــــــــ

31/3/2008


وزارة المالية

لجان الطعن

قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد

اللجنة الأولى

بالجلسة السرية المنعقدة بمقر اللجنة 15 ش منصور- لاظوغلي – القاهرة بتاريخ 9/6/2008

برئاسة الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية كل من:

الأستاذ/ أسامة محمد عبد العال غزال

الأستاذ/ محمود محمد هاشم سليمان

المحاسب/ عبد الله محمد محمد العادلي

المحاسب/ يوسف محمد عز الدين عبد الرحمن

والسيدة/ فينيس فؤاد قرياقصأمين السر

صدر القرار الآتي:

في الطعن رقم / 564 لسنة 2007

المقدم من     / ………………………….

الكيان القانوني/ شركة مساهمة مصرية

طبيعة النشاط/ ………………………….

سنوات النزاع/ 1996م/2002م

العنوان      / ………………………….

ملف رقم/ …………………………..

ضد مأمورية/ ضرائب الشركات المساهمة.

المبدأ- إثبات الطعن الضريبي – مغالاة المأمورية – سلطة الطعن

– خو أوراق الطعن من بيان الأسباب التي يقوم عليها الطعن أو تقديم المستندات التي من شأنها زعزعة الأساس الذي يقوم عليه قرار المأمورية المطعون عليه، وتقاعس الطاعن عن تقديم مذكرات الدفاع – كل ذلك لا يحول بين لجنة الطعن وبين تخفيض تقديرات المأمورية للضريبة مواجهة لما شاب هذه التقديرات من مغالاة.

اللجـــــــنة

بعد الإطلاع على أوراق الطعن والمستندات والمداولة قانوناً.

من الناحية الشكلية/ لما كانت مطالبة كسب العمل عن سنوات النزاع قد تم الاعتراض عليها في الميعاد القانوني لذا يكون الطعن مقبولاً شكلاً.

من الناحية الموضوعية/ لما كان الثابت من أوراق الطعن لاسيما الاعتراض المقدم من الطاعنة على تقديرات المأمورية قد ورد خلواً من بيان الأسباب التي يقوم عليها الطعن أو تقديم أي مستندات من شأنها زعزعة الأساس الذي يقوم عليه قرار المأمورية المطعون عليه وحيث أن الطاعنة تقاعست عن تقديم مذكرات الدفاع وكذا المستندات للمأمورية أو اللجنة الداخلية- كما أنه لم يقدمها أمام هذه اللجنة برغم إعلانه إلا أن اللجنة بيد أنه ولئن كان ذلك، إلا أنه لما كان الثابت للجنة مغالاة المأمورية في التقدير، وعليه ومنعاً للمغالاة تقرر اللجنة الآتي:

– بالنسبة للعلاوة الخاصة تقرر اللجنة بشأنها الاكتفاء بإخضاع 50% لسنوات 96/97 – 2000

– وبالنسبة لبند/ بدلات وحوافز تقرر اللجنة بشأنها الاكتفاء بإخضاع 50% لسنوات 96/97 -99/ 2000

– بالنسبة لبند/ م. السفر تقرر اللجنة بشأنها الاكتفاء بإخضاع 25% لسنوات 97/99.

-بالنسبة لبند /م .الإقامة تقرر اللجنة بشأنها الاكتفاء بإخضاع 30% لسنة 97.

– بالنسبة لبند/ العمالة اليومية نظراً لطبيعة نشاط الشركة واحتياجه لنوعية تلك العمالة اليومية تقرر اللجنة بشأنها الاكتفاء بإخضاع 5%.

– بالنسبة لبند/ السيارات تقرر اللجنة بشأنها الاكتفاء بإخضاع 20% لسنوات 97/2000

وعليه تكون المطالبة على النحو الآتي طبقاً لقرار اللجنة:

1- بند/ العلاوة الخاصة

96/97 111680ج × 50% × 90% × 20%= 100515.00ج

98(52295ج + 18244ج) × 50% × 90% × 20% = 6349.00 ج

99(49326ج + 18050ج) × 50% × 90% 20% = 606.400ج

الإجمالي= 22464.00ج

2- بند/ بدلات وحوافز

96/99 154387ج × 50% × 90% × 20%= 13895.00ج

98 (31109ج + 122186ج) × 50% × 90% × 20% = 13797.00ج

99 (122725ج) × 50% × 90% × 20%= 11045.00ج

20002847.80ج × 50% × 90% × 20%= 256.00ج

الإجمالي= 52108.00ج

3- بند/ م. السفر

97 80117.44ج × 25% × 90% × 20%= 3605.00ج

98113322.49ج × 25% × 90% × 20%= 5100.00ج

9997994.51ج × 25% × 90% × 20%= 4410.00ج

الإجمالي = 13115.00ج

4- بند/ م. إقامة

9746882.10ج × 30% × 90% × 20%= 2532.00ج

5- بند/ العمالة اليومية المؤقتة

97859661.90ج × 5% × 90% × 20%= 7737.00ج

98373663.25ج × 5% × 90% × 20%= 3363.00ج

99786799.60ج × 5% × 90% × 20%= 7081.00ج

200011999ج × 5% × 90% × 20%= 108.00ج

الإجمالي= 18289.00ج

6- بند/ سيارات

97174860.85ج × 20% × 90% × 20%= 6295.00ج

98 31370.15 ج × 20% × 90% × 20%= 1129.00ج

99 22628.25ج × 20% × 90% × 20%= 815.00ج

2000 2016.25ج × 20% × 90% × 20%= 73.00ج

الإجمالي= 8312.00ج

المطالبة كقرار اللجنة

96/97 – 2001/2002

فروق إقرار كالفحص760.71ج

مقابل تأخير كالفحص319.50 ج

ضريبة خطأ كالفحص210.50ج(185.75ج + 24.75ج)

ضريبة العلاوة الخاصة كاللجنة22464.00ج

ضريبة بدلات وحوافز كاللجنة52108.00ج

ضريبة م/ السفر كاللجنة13115.00ج

ضريبة م/ الإقامة كاللجنة2532.00ج

ضريبة العمالة اليومية كاللجنة18289.00ج

ضريبة م/ السيارات كاللجنة8312.00ج

ضريبة منحة كالفحص303.00ج

ضريبة بند/ تجاوز حوافز كالفحص259.20ج

ضريبة م/ طيران كالفحص2744.30ج

إجمالي مطالبة الشركة121417.00ج

– يخصم كالفحص ضريبة مسددة10000.00ج

تطالب به الشركة111417.00ج

فلهذه الأسبـــــاب

قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً.

وفي الموضوع/ تطالب الشركة بضريبة كسب عمل عن سنوات النزاع

بمبلغ 111417.00ج (فقط مائة وأحد عشر ألفاً وأربعمائة وسبعة عشر جنيهاً لا غير)

ويخطر كل من طرفي النزاع بصورة من هذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول،

أمين السررئيس اللجنة

المستشار/

4860-4861

ــــــــ

10/7/2008


وزارة المالية

لجان الطعن

قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد

اللجنة الأولى

بالجلسة السرية المنعقدة بمقر اللجنة 15 ش منصور -لاظوغلي – القاهرة بتاريخ 22/10/2007

برئاسة الأستاذ المستشار/ مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية كل من:

الأستاذ/ أسامة محمد عبد العال غزال

الأستاذة/ فاطمة محمد عبد الغفار

المحاسب/ عزمي عبود محمد

وأمانة سر السيدة/ فينيس فؤاد قرياقص

صـــدر القــرار الآتي:

في الطعن رقم / 5 لسنة 2006

المقدم من     / ………………………….

الكيان القانوني/ فردي

طبيعة النشاط/ دروس خصوصية.

العنوان      / ………………………….

سنوات النزاع/ 98/1999

ضد مأمورية/ مأمورية ضرائب قليوب.

المبدأ – إثبات الواقعة المنشئة للضريبة

لابد من توافر أدلة مادية أو قرائن موضوعية على تحقيق الواقعة المنشئة للضريبة، وهي مزاولة الطاعنة نشاط الدروس الخصوصية لطلبة الابتدائي – الاستناد إلى تحريات شرطة سابقة على سنوات النزاع وإلى محضر انتقال تم بعد هذه السنوات ذكر أنه تم سؤال بعض الأهالي والطلبة دون بيان أسمائهم ليس دليلاً على تحقق تلك الواقعة – تؤيد ذلك قرارات لجنة الطعن عن سنوات سابقة.

أثر ذلك – إلغاء تقديرات المأمورية.

اللجــــنة

بعد الإطلاع على أوراق الطعن والمستندات والمداولة قانوناً فإنه:

من الناحية الشكلية: لما كان الثابت نموذج 19 ضرائب عن سنتي النزاع 98/99 صادر المأمورية بتاريخ 11/4/2002 وتم الطعن عليه في 18/4/2002، فإنه ويكون مقبولاً شكلاً.

ومن الناحية الموضوعية:

لما كان الثابت بمذكرة الدفاع المقدمة اللجنة أن طلبات الدفاع تتلخص فيما يلي:

2- بصفة أصلية المطالبة بإلغاء المحاسبة عن سنتي النزاع 98/99 أسوء بقرار لجنة الطعن رقم 172 لسنة 99 عن السنوات 88 حتى 95 وكذلك قرار لجنة الطعن رقم 334، 492 لسنة 2002 عن سنتي 97، 96 بإلغاء تقديرات المأمورية لعدم ثبوت الواقعة المنشئة للضريبة (وأرفق الدفاع صورة ضوئية من القرارين).

3- بصفة احتياطية المطالبة بالمحاسبة على أساس عدد 1 مجموعة × عدد 1 طالب × 1 جنية × عدد 1 شهر وبدراسة اللجنة لأوراق الملف والمستندات فبالنسبة لطلب الدفاع الأصلي بعد الإطلاع على قرار لجنة الطعن المشار إليها بالدفاع عن ذات الملف في مادة الطاعنة بإلغاء المحاسبة عن السنوات 88 حتى 95 وسنتى 96/97 لعدم ثبوت الواقعة المنشئة للضريبة وأيضا بمطالعة اللجنة لأوراق الملف عن سنتى النزاع 98/99 تبين خلو، من أية أدلة مادية أو قرائن موضوعية تقيد مزاولة الطاعنة لنشاط الدروس الخصوصية سوى نتيجة تحري شرطة وارد المأمورية بتاريخ 18/6/96 يفيد أنه بالبحث والتحري عن نشاط الممولة تبين أنها تقوم بإعطاء دروس خصوصية ومحضر انتقال بتاريخ 17/9/2001 يفيد أنه بسؤال الأهالي والطلبة أفادوا بأن الأستاذة/ ………. تمارس نشاط “الدروس الخصوصية لطلبة الابتدائي على نطاق بسيط دون ذكر أي بيانات أخرى عن أسماء الأهالي والطلبة تم سؤالهم وعنوان مزاولة النشاط الأمر الذي لا يسع معه اللجنة سوى أن تقرر على ضوء كل ما سبق وأسوء بما استقرت عليه قرارات لجنة الطعن في السنوات السابقة بإلغاء المحاسبة لنشاط الطاعنة عن سنتي النزاع 98/99 وذلك لعدم ثبوت الواقعة المنشئة للضريبة.

فل ــ هذه الأسبــــــــاب

قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً.

وفي الموضوع: بإلغاء تقديرات المأمورية لنشاط الطاعنة عن سنتي النزاع 98/99 وذلك لعدم ثبوت الواقعة المنشئة للضريبة

ويخطر كل من طرفي النزاع بصورة من هذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

أمين السررئيس اللجنة

المستشار/

1355 – 1356

ــــــــ

18/11/2007

قوانين وقرارات وزارية المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم8 لسنة 2011

ــ

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ،

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر

المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه

( المادة الأولى)

تقسط – لمن يرغب من الممولين -ضريبة الدخل المستحقة من واقع الإقرار الضريبي المقدم من الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري في الموعد القانوني عن السنة الضريبية المنتهية في 31/12/2010.

( المادة الثانية)

يكون التقسيط على ثلاثة أقساط متساوية يتم سداد القسط الأول منها مع تقديم الإقرار الضريبي والقسطين الآخرين في موعد لا يتجاوز 30/6/2011.

( المادة الثالثة)

لا يُستحق مقابل تأخير في حالة التزام الممول بالوفاء بأقساط الضريبة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وإلا احتُسب مقابل تأخير اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار على ما لم يتم سداده.

( المادة الرابعة)

يُنشر هذا المرسوم بالقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المشير حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

صدر بالقاهرة في 27 ربيع الأول سنة 1432 هـ

الموافق 2 مارس سنة 2011م

أمين عام مجلس الوزراء

(دكتور/ سامي سعد زغلول)

المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 189 لسنة 2011 بتعديل ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012

ــ

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ، وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ،

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة

للسنة المالية 2011/2012 وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر

المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه

( المادة الأولى)

تخفض اعتمادات أبواب مصروفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012 والبالغة 490589682000 جنيه بمبلغ 14300000000 جنبه ويوزع هذا الخفض على أبواب الموازنة العامة للدولة التالية:

  • الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين)                                          7000000000 جنيه
  • الباب الثاني (شراء السلع والخدمات)                                          1000000000 جنبه
  • الباب الثالث (الفوائد)                                                                      1000000000 جنيه
  • الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية)                            3300000000 جنيه
  • الباب الخامس (المصروفات الأخرى)                                          5000000000 جنيه
  • الباب السادس (الاستثمارات)                                                        1500000000 جنيه

ــــــــــــ

الإجمالي 14300000000 جنيه

وبوضع الجدول المرفق توزيعات هذا الخفض في الأبواب المشار إليها، ويصدر وزير المالية القواعد والتعليمات اللازمة في هذا الشأن

( المادة الثانية)

يراعى أن يكون الخفض في الاعتمادات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون من الاعتمادات التي تمول من الخزانة العامة وليس من تلك الممولة ذاتياً أو من الصناديق والحسابات الخاصة أو الممولة بمنح أو قروض محددة.

وتعدل موازنة الخزانة العامة تبعاً لما تقدم استخداماً وإيراداً وتمويلاً.

( المادة الثالثة)

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المشير حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

صدر بالقاهرة في 3 صفر سنة 1433 هـ

الموافق 28 ديسمبر سنة 2011م

صورة مرسلة إلى السيد/ وزير المالية

أمين عام مجلس الوزراء

(دكتور/ سامي سعد زغلول)

الخفض في اعتمادات أبواب الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012

البيانالخفض بالمليون جنيه
1- الباب الأولالأجور وتعويضات العاملينخفض بند 3- المكافآت بجميع أنواعه بكافة موازنات الجهة الداخلة في الموازنة العامة للدولة بنسبة 10%، مع السماح للجهات كل في حدود موازنتها بزيادة نسبة الخفض في بعض الأنواع مقابل خفض هذه النسبة في أنواع أخرى داخل نفس البند شريطة الالتزام بتحقيق الخفض المطلوب (الـ10%).4000
خفض المتطلبات الإضافية للأجور بموازنة قسم الاحتياطيات.3000
جملة الخفض في الباب الأول7000
2- الباب الثاني شراء السلع والخدماتخفض الاعتمادات المخصصة لبنود وأنواع هذا الباب بنسبة 3% لجميع جهات الموازنة العامة للدولة بما في ذلك قسم الاحتياطيات مع السماح للجهات بانتقاء البنود والأنواع التي يتم الخفض منها دون التأثير على احتياجاتها الرئيسية ومن ثم يمكن زيادة نسبة الخفض في بعض الأنواع مقابل خفض هذه النسبة في أنواع أخرى شريطة الالتزام بتحقيق نسبة الخفض الإجمالي (الـ3%).1000
جملة الخفض في الباب الثاني1000
3- الباب الثالثالفوائدتخفض اعتمادات الباب الثالث “الفوائد المحلية والخارجية عن طريق وزارة المالية من خلال الإجراءات المناسبة التي تتخذها الوزارة لإعادة هيكلة الدين العام بهدف تخفيض أعباءه.1000
جملة الخفض في الباب الثالث1000
4- الباب الرابعالدعم والمنح والمزايا الاجتماعيةخفض اعتمادات هذا الباب (عدا دعم السلع التموينية ودعم المواد البترولية والمزايا الاجتماعية) المدرجة بموازنة “قسم الدعم وخفض تكاليف المعيشة” تحت نوع (1) أخرى بنسبة 20%.665
خفض الاحتياطيات العامة والمتطلبات الإضافية بموازنة قسم الاحتياطيات.2635
جملة الخفض في الباب الرابع3300
5- الباب الخامسالمصروفات الأخرىخفض المتطلبات الإضافية للمصروفات الأخرى بموازنة قسم الاحتياطيات.500
جملة الخفض في الباب الخامس500
6- الباب السادس “الاستثمارات”:خفض الاعتمادات التي تمول من الخزانة العامة وقدرها 29.6 مليار جنيه بنسبة 5% مع السماح للجهات كل في حدود موازناتها بإعادة توزيع اعتمادات هذا الباب بموافقة وزارة التخطيط.1500
جملة الخفض في الباب السادس1500
إجمالي الخفض العام14.300


المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون

رقم 242 لسنة 2011

بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/3/2011

وعلى القانون رقم 125 لسنة 1961

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963.

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.

وعلى القانون رقم 85 لسنة 1983.

وبعد موافقة مجلس الوزراء

قرر

المرسوم بقانون الأتي نصه وقد أصدرناه

(المادة الأولى)

لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنوياً أي شخص من العاملين في الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة، أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو أية جهة أخرى. 

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل.


(المادة الثانية)

تؤول إلى الخزانة العامة المبالغ التي تزيد على الحد الأقصى ويلتزم من تقاضاها بردها إلى جهة عمله قبل مضي ثلاثين يوماً من انتهاء السنة المالية، مصحوباً بإقرار منه بما تقاضاه بالزيادة عن الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون.

(المادة الثالثة)

كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة الثانية في الميعاد ألمحدد فيها أو عدم رد المبالغ المنصوص عليها في ذات المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن 25% ولا تجاوز 100% مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى المقرر في المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون مع إلزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصى إلى الجهة الإدارية التي يتبع لها وعلى تلك الجهة توريد تلك المبالغ إلى الخزانة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ سدادها وردها.

(المادة الرابعة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتباراً من أول يناير 2012.

المشير / حسين طنطاوي

         رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

صدر بالقاهرة في 3 صفر سنة 1433هـ

الموافق 28 ديسمبر سنة 2011م.

صورة مرسلة إلى السيد/ وزير المالية

   أمين عام مجلس الوزراء

(دكتور/ سامي سعد زغلول)

منشور عام وزارة المالية

رقم (1) لسنة 2012

بشأن

قواعد وتعليمات تنفيذ المرسوم بقانون رقم 189 لسنة 2011

بتعديل ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012

في إطار سياسات وتوجهات حكومة الإنقاذ الوطني التي تستهدف دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي للموازنة العامة للدولة لتحقيق ما تستهدفه من أبعاد اجتماعية تلبي الاحتياجات الملحة والضرورية اللازمة للمواطنين ولتسيير دولاب العمل بمختلف الوحدات الإدارية، وعملاً على توفير التمويل اللازم لتغطية عجز الموازنة، فقد أصبح من الضروري تكاتف وتضافر كافة الجهود بالتعاون بين المواطنين والمستثمرين والأجهزة المختلفة للوحدات الإدارية بالدولة للعمل على زيادة الإنتاج وبذلك مزيد من الجهد لتعظيم وتنمية موارد الدولة من موارد حقيقية دون تحميل أعباء إضافية على المواطنين، وفي ذات الوقت إتباع سياسات حكيمة لترشيد الإنفاق الحكومي بما لا يخل بمستوى أداء الأعمال أو الخدمات المؤداة للمواطنين وهو ما يؤدي لتحقيق الانضباط المالي والحافظ على التوازن الآمن للموازنة العامة للدولة وتخفيض نسبة العجز المستهدفة.

وعلى هدي ما سبق، وبمناسبة ما صدر من قرارات عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته الأولى المنعقدة بتاريخ 19/12/2011 وما تلى ذلك من صدور المرسوم بقانون رقم 189 لسنة 2011 بتعديل ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012.

فإن وزارة المالية تهيب بجميع السلطات المختصة في الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية بضرورة الالتزام بما يأتي:

أولاً: موافاة وزارة المالية (قطاع الموازنة المختص) في موعد غايته عشرة أيام من تاريخه بما يلي:

1- إعادة توزيع اعتمادات بند 3- المكافآت الممولة بعجز خزانة بموازنة السنة المالية 2011/2012 وفقاً لاحتياجات كل وحدة، وذلك بعد تخفيض هذا البند بنسبة 10%، بمراعاة عدم المساس بالمتطلبات الأساسية للعاملين مع حق الجهات في التصرف النسبي داخل أنواع هذا البند مع الالتزام بالتخفيض على المستوى الإجمالي بنسبة الـ10% المشار إليها.

2- إعادة توزيع اعتمادات الباب الثاني “شراء السلع والخدمات” الممولة بعجز من الخزانة العامة المدرجة بموازنة السنة المالية 2011/2012 وفقاً للاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل كل وحدة، وذلك بعد تخفيض هذا الباب بنسبة 3%، مع حق الجهات في انتقاء البنود والأنواع التى يتم الخفض منها دون تأثير على احتياجاتها الرئيسية ،ومن ثم يمكن زيادة نسبة الخفض فى بعض الأنواع مقابل خفض هذه النسبة في أنواع أخرى شريطة الالتزام بتحقيق نسبة الخفض الإجمالي (الـ3%).

3- إعادة توزيع اعتمادات المكونات العينية على المشروعات المدرجة بالباب السادس “شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)” والممولة من الخزانة العامة بموازنة السنة المالية 2011/2012 وفقاً للاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل كل مشروع، وذلك بعد تخفيض هذا الباب بنسبة 5%، والعرض على وزارة التخطيط للموافقة على ذلك.

4- يتولى قطاع الموازنة العامة للدولة بالاشتراك مع قطاع التمويل بوزارة المالية باتخاذ إجراءات الترشيد المرتبطة بالأبواب الثالث والرابع والخامس والمشار إليها في المرسوم بقانون رقم 189 لسنة 2011 دون المساس بأية متطلبات لمحدودي الدخل.

ثانياً: موافاة وزارة المالية (قطاع الموازنة المختص) في موعد غايته أسبوعان من تاريخه بما يلي:

1- أية مقترحات أخرى بخلاف ما تقدم لترشيد وضبط الإنفاق بالوحدة بما يكفل فاعلية النفقة دون الإخلال بمستوى الأداء والمتطلبات الأساسية، وكذلك مقترحات تنمية الموارد والإيرادات العامة.

2- خطة تدفقات نقدية شهرية عن الفترة من 1/1/2012 إلى 30/6/2012 يحدد من خلالها كافة الإيرادات المتوقع تحصيلها وكذلك كافة أوجه الإنفاق المنتظر صرفها والأغراض المخصصة لها في حدود إعتمادات كل باب من أبواب الموازنة بعد تخفيضه على النحو المشار إليه سالفاً.

3- مقترح الجهات صاحبة الحسابات والصناديق الخاصة (عدا المحليات) بمبادرتها نحو توفير تمويل للموازنة العامة، من خلال ما يمكن لها تحويله من أرصدة حساباتها في 30/11/2011 بالبنك المركزي إلى الخزانة العامة للدولة كقرض حسن بدون فوائد يرد لها على ثلاث سنوات بعد سنتين كفترة سماح.

ثالثاً: كما أنه يتعين على كافة الجهات الإدارية الالتزام أيضاً بما يلي:

1- إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في الوقت الراهن- أخذاً في الاعتبار دقة موقف الاحتياطيات العامة وندرة السيولة النقدية اللازمة لمواجهة عجز الخزانة العامة للدولة- وضبط هذا الإنفاق بما يكفل فاعلية النفقة دون الإخلال بمستوى الأداء والمتطلبات الأساسية مع حظر إنفاق الباقي من الإعتمادات المدرجة بالموازنة لمجرد استنفاذها وإنما لضرورة موجبه لذلك مع توفير ما يتبقى من تلك الاعتمادات والتأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ الأحكام الواردة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 1025 لسنة 2011 في شأن ترشيد الإنفاق الحكومي، وكذا منشور عام وزارة المالية الصادر برقم 16 لسنة 2011 في شأن ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي.

2- التأكيد على أهمية التنبيه على العاملين بالجهات المختلفة بضرورة استمرار العمل دون توقف وسلوك الطرق الشرعية في طرح مطالبهم، على أنه سيراعي الاستجابة مرحلياً للمشروع من تلك المطالب في ضوء ما يتوفر أو يتولد من موارد مالية حقيقية دون ترتيب أعباء على الخزانة العامة تثقل من كاهلها في الفترة الحالية.

3- تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي والراكد، ومراعاة حظر الشراء من غير الإنتاج المحلي إلا في حالة الضرورة القصوى وفي حالة عدم وجود الإنتاج المحلي، وذلك في حدود الإعتمادات المخصصة وبموافقة الوزير المختص، ومراعاة الاحتفاظ بالمخزون الإستراتيجي اللازم.

4- العمل على الاستخدام الأمثل للإعتمادات الاستثمارية ومن بين ذلك:

* قصر صرف المكافآت المعتمدة بالخطة ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية مؤجلة على الموسميين المتعاقد معهم على مشروعات، مع عدم الصرف منها للعاملين الدائمين المنتدبين عليها اكتفاء بما يصرف لهم من مكافآت أساسية على الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” للوحدة حتى لا يعتبر ذلك باباً خلفياً للإثابة.

* عدم تمويل دفعات مقدمة لبدء العمل والتشوينات بأكثر من 25% من قيمة العقود المبرمة.    

5- الالتزام بالقوانين واللوائح عند صرف أية إعتمادات مدرجة بالاستخدامات وعدم تجاوز الصرف عن تلك الإعتمادات أو الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة وذلك في ضوء ما تقضي به أحكام المادتين رقمي (23 ،24) من قانون الموازنة العامة للدولة.

6- عدم إصدار أية قرارات من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة بخلاف ما هو مخصص لها من قبل الرجوع أولاً لوزارة المالية لتدبير المصروف المالي لها وفق ما تقضي به أحكام المادة رقم (27) من قانون الموازنة العامة للدولة.              

7- بذل أقصى جهد لتحصيل كافة مستحقات الخزانة العامة من الموارد وفقاً لما تم تقديره بالموازنة العامة للدولة مع الالتزام بإيداع كافة الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد لضبط الأداء المالي ولتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة وذلك التزاماً بأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.

8- على الهيئات الاقتصادية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام الالتزام بتوريد فوائضها وحصة الدولة في أرباحها إلى الخزانة العامة وفقاً للمواعيد المحددة، مع قيام هذه الهيئات والوحدات بسداد جميع المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي قبل نهاية السنة المالية الحالية.

ووزارة المالية تناشد السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء المصالح والهيئات وغيرهم التنبيه مشدداً على كافة المختصين رئاستهم الالتزام بكل دقة بأحكام هذا المنشور- كل فيما يخصه- لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وعلى مراقبي ومديرو ووكلاء الحسابات المديرين الماليين من ممثلي وزارة المالية بالجهات المختلفة مراعاة ما تقدم تنفيذاً للقواعد والتعليمات الواردة بهذا المنشور.

وزير المالية

ممتاز السعيد  

تحريراً في 8/1/2012

تعليمات تنفيذية وكتب دورية

كتاب دوري رقم (2) لسنة 2011

بشأن

سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي

صدر قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقضت المادة الثانية منه على إلغاء قانون الضرائب على الدخل بالقانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته.

وحرصاً من المصلحة على تحديث التعليمات بما يتفق وما ورد بالقانون 91 لسنة 2005 بالمواد 63، 72، 85، 110، 111، 112.

وحيث قضت المادة 110 من القانون على احتساب مقابل التأخير المستحق للمصلحة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافاً إليه 2%.

كما قضت المادة 63 من ذات القانون على احتساب مقابل التأخير المستحق على المصلحة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مخصوماً منه 2%.

لذا تنبه المصلحة إلى ما يلي:

سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير 2005 هو10%
سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير 2006 هو10%
سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير 2007 هو9%
سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير 2008 هو9%
سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير 2009 هو10.5%
سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير 2010 هو8.5%
سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير 2011 هو8.5%

تحريراً في 26/1/2011

رئيس

مصلحة الضرائب المصرية

(أحمد رفعت)


كتاب دوري

رقم (5) لسنة 2011م

بشأن

جواز إنهاء كافة المنازعات القائمة

بين الممولين والمصلحة بالمأمورية

قبل الإحالة إلى اللجان الداخلية المتخصصة

نظراً لما أثير من تساؤلات حلو مدى أحقية المأموريات في النظر في الاعتراضات والطعون الخاصة بالحالات التي تم فحصها وتم الاعتراض أو الطعن عليها ولم يتم إحالتها إلى اللجان الداخلية المتخصصة.

ورغبة في الفصل في هذه الاعتراضات والطعون.

تُنبه المصلحة إلى جواز قيام المأموريات بنظر هذه الاعتراضات والطعون داخل المأمورية وفي حالة عدم اتفاق يتم الإحالة إلى اللجان الداخلية المتخصصة.

كما تُنبه المصلحة إلى مراعاة تطبيق القواعد والتعليمات العامة رقم (1) لسنة 2011 بخصوص معاملة الأشخاص الاعتبارية من المنشآت الصغيرة فئة (أ) معاملة الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليها بالكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2009 وكذلك القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009.

على كافة المأمورية تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب الدوري بكل دقة.

وعلى المناطق الضريبة والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة متابعة التنفيذ

رئيس

مصلحة الضرائب المصرية

(أحمد رفعت عبد الغفار)


كتاب دوري

رقم (14) لسنة 2011

بشأن

الفحص الضريبي لملفات الهيئة

سبق أن أصدرت المصلحة الكتاب الدوري رقم (23) لسنة 2010 بشأن الفحص الضريبي للعينة وما تضمنه البند رقم (6) من الفقرة ثالثاً منه بخصوص فحص المنشآت الصغيرة فئة (أ) أشخاص طبيعيين عن السنوات 2005/2008 وفحص باقي المنشآت التي لا تدخل ضمن هذه الفئة عن عام 2005 فقط.

كما صدر الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2011 متضمناً بالفقرة ثالثا استمرار في اتخاذ كافة إجراءات الفحص والربط والتحصيل لملفات العينة عن السنوات الضريبية 2006/2008.

ونظراً لورود العديد من الاستفسارات من المأموريات حول فحص ملفات الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين فئة (ب، ج) الواردة بالعينة عن السنوات 2006/2008.

تنبه المصلحة إلى ضرورة التزام المأموريات بمراعاة ما يلي:

أولاً: على كافة المأموريات  والوحدات المعنية التابعة للمصلحة الالتزام باستكمال إجراءات الفحص والربط والتحصيل لجميع ملفات العينة الواردة بخطة الفحص عن السنوات 2006/2008 سواء كانت العينة لأشخاص طبيعيين أو لأشخاص اعتباريين تنفيذاً للكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2011 المشار إليه مع مراعاة تطبيق أحكام القواعد والتعليمات العامة رقم (1) لسنة 2011.

ثانياً: استمرار التزام المأموريات والوحدات المعنية التابعة للمصلحة بإنهاء إجراءات الفحص والربط والتحصيل بالنسبة لحالات التوقف والمغادرة والتنازل التي تتم خلال الفترة الضريبية وفقاً لأحكام الكتاب الدوري رقم (26) لسنة 2008.

على كافة المأموريات والوحدات التابعة للمصلحة الالتزام بما ورد بهذا الكتاب الدوري بكل دقة.

وعلى الإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والسادة رؤساء المناطق الضريبية متابعة التنفيذ.

والله ولي التوفيق

رئيس

مصلحة الضرائب المصرية

(أحمد رفعت عبد الغفار)


ملحق رقم (1) لسنة 2011

للكتاب دوري رقم (18) لسنة 2011

رئيس المصلحة

بمناسبة صدور الكتاب الدوري رقم (18) لسنة 2011 بخصوص التزام المأموريات بإحالة ما لديها من طعون لم يتم الفصل فيها إلى لجان الطعن الضريبي.

ونظراً لما أثير من تساؤلات حول المقصود بعبارة الطعون التي لم يتم الفصل فيها الواردة بالكتاب الدوري رقم (18) لسنة 2011 المُشار إليه.

تنبه المصلحة إلى أن المقصود بالطعون المقدمة إلى المأمورية ولم  يتم الفصل فيها تلك الطعون التي لم يتم الفصل فيها سواء بالمأمورية أو باللجان الداخلية المتخصصة.

مع مراعاة إحالة الطعون التي لم يتم الفصل فيها بالمأمورية إلى اللجان المتخصصة أولاً طبقاً للقانون.

وعلى الإدارة المركزية للتوجيه والرقابة إعمال شئونها للتحقق من قيام المأموريات بتنفيذ أحكام الكتاب الدوري رقم (18) لسنة 2011 وهذا الملحق رقم (1) لسنة 2011 وفي حالة عدم الالتزام يتم إحالة المتسبب للمساءلة.

وعلى كافة المأموريات والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والسادة رؤساء المناطق الضريبية  متابعة تنفيذ الكتاب الدوري وهذا الملحق بكل دقة.

والله ولي التوفيق

رئيس

مصلحة الضرائب المصرية

(أحمد رفعت عبد الغفار)


كتاب دوري

رقم (23) لسنة 2011

بشأن

الانتهاء من فحص ملفات غير مقدمي الإقرارات

عن السنوات 2006/2010

سبق أن أصدرت المصلحة الكتاب الدوري رقم (22) لسنة 2010 بشأن فحص الممولين الذين لم يقدموا الإقرارات الضريبية عن عام 2005.

كما صدر الكتاب الدوري التذكيري رقم (6) لسنة 2011 بشأن الانتهاء من فحص الملفات التي لم يقدم عنها إقرار ضريبي عن عام 2005.

ونظراً لورود العديد من الاستفسارات من المأموريات حول فحص الممولين الذين لم يقدموا الإقرارات الضريبية خلال السنوات 2006/2010.

لذا تنبه المصلحة إلى ضرورة التزام المأموريات مراعاة ما يلي:

أولاً: استكمال إجراءات الربط والتحصيل للملفات التي تم فحصها عن عام 2005 وما قبلها.

ثانياً: اتخاذ إجراءات الفحص والربط والتحصيل لجميع ملفات الممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات 2006/2010 سواء أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية وذلك بعد اتخاذ الإجراءات التالية:

1- المعاينة على الطبيعة للتحقق من وجود المنشأة ومزاولة النشاط وذلك على النموذج الوارد بالكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2010.

2- إجراء مناقشة مع الممول لتحديد مصادر الإيرادات وأوجه النشاط وفقاً لما جاء بالنموذج الوارد بالكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2010.

3- مطالبة الممول بتقديم الإقرار الضريبي على نموذج المطالبة المرفق خلال 15 يوم من تاريخ المطالبة عن الفترة أو الفترات الضريبية التي لم يقدمه عنها ويتم إثبات المطالبة في محضر المعاينة والمناقشة ومحضر الأعمال الذي يتم مع الممول.

4- تحديد موعد الفحص وإخطار الممول بالنموذج رقم (31) وذلك بغرض فحص الدفاتر والسجلات أو مراجعة المستندات والبيانات المتاحة لدى الممول.

5- يُراعى أن يتم الفحص وفقاً لما يلي:

* أحكام الفقرة الثانية من المادة (90) من القانون 91 لسنة 2005.

* القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009.

* الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2010 بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة.

* القواعد والتعليمات العامة رقم 1 لسنة 2011.

6- يُراعى إخطار الممول بالنموذج رقم 19 ضرائب بعد إعداد مذكرة الفحص واعتمادها.

7- في حالة التحقق من عدم وجود الممول وعدم الاستدلال على المنشأة من واقع المعاينة والتحريات لدى الجهات المعنية يتم إعداد مذكرة استبعاد عن فترة المحاسبة واعتمادها وتسليم نسخة منها إلى وحدة الحاسب الآلي بالمأمورية لإثبات ذلك على قاعدة بيانات المصلحة ومتابعة الإجراءات حتى تاريخ انتهاء الآجال القانونية لها تمهيداً لحفظ الملف بعد ثبوت عدم المزاولة وعدم وجود المنشأة والانتهاء من الإجراءات المختلفة السابقة.

8- في حالة وجود المنشأة وعدم التعرف على عنوان الممول وعدم وجود ما يُفيد توقف المنشأة عن النشاط يتم اتخاذ إجراءات الفحص والإخطار لحين أن يرد للمأمورية من الممول ما يُفيد خلاف ذلك.

9- في حالة عدم وجود المنشأة مع التعرف على الممول يتم استدعاء الممول لمناقشته وتحديد موقفه الضريبي.

والله ولي التوفيق؛؛

رئيس

مصلحة الضرائب المصرية

(أحمد رفعت عبد الغفار)

تحريراً في 21/8/2011


كتاب دوري

رقم (24) لسنة 2010

بشأن

إيقاف العمل بالكتاب الدوري رقم (25) لسنة 2010

سبق للمصلحة أن أصدرت كتابها الدوري رقم (25) لسنة 2010 بشأن إحالة الموضوعات التي يسرى بشأنها أحكام المادة (136) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لقطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة لاتخاذ اللازم باعتباره الجهة المختصة.

والتيسير على الممولين في حالة رغبتهم إنهاء الموضوع بالمأمورية لذلك تنبيه المصلحة إلى مراعاة الأتي.

أولاً: أن المخالفات التي يسرى بشأنها أحكام المادة (136) المشار إليها لا تُعد من جرائم التهرب الضريبي وفقاً لأحكام المادة (133) من القانون.

ثانياً: يتم تطبيق المادة (136) المذكورة في حالة الربط النهائي.

ثالثاً: في حالة تقدم الممول بطلب إلى المأمورية المختصة لإنهاء المخالفة ودفع كافة المبالغ المستحقة فعلى المأمورية الاستجابة لطلبه وعدم اتخاذ أية إجراءات أخرى.

رابعاً: وفي حالة عدم تقدم الممول يطلب إلى المأمورية المختصة على النحو المذكور في البند السابق فعلى المأمورية اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

خامساً: إيقاف العمل بالكتاب الدوري رقم (25) لسنة 2010.

والله ولي التوفيق

رئيس

مصلحة الضرائب المصرية

(أحمد رفعت عبد الغفار)

تحريراً في 21/11/2010


ملحق

رقم (1) لسنة 2012

للكتاب الدوري رقم (25) لسنة 2011

بشأن

إخطار المأمورية المختصة عند إضافة فرع أو أكثر للمركز

الرئيسي للشركة أو المنشأة التجارية أو الصناعية وفقاً لأحكام

القانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية

سبق للمصلحة أن أصدرت كتابها الدوري رقم (25) المشار إليه بتاريخ 15/9/2011 الذي تتضمن اختصاص كل من مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسى والمأمورية التابع لها الفرع، إلا أنه لم يتضمن النص على التزام المأمورية التابع لها الفرع بإجراء المعاينة للفرع عند طلب مأمورية المركز الرئيسي وذلك لزوم إجراء المحاسبة الضريبية للمنشأة أو الشركة.

لذلك تنبه المصلحة إلى ضرورة مراعاة الآتي:

أولاً: على مأمورية الضرائب (دخل) الكائن في دائرة اختصاصها الفرع بناء على طلب مأمورية المركز الرئيسى القيام بمعاينة الفرع وإجراء المناقشة اللازمة بخصوصه وتوفير البيانات المتاحة عنه وموافاة المأمورية التابع لها المركز الرئيسى بكل من محضر المعاينة ومحضر المناقشة وأية بيانات متاحة لزوم المحاسبة الضريبية.

ثانياً: يُعتبر هذا الملحق مكملاً للكتاب الدوري رقم 25/2011 المذكور وجزءاً لا يتجزأ منه.

على كافة المأموريات المعنية الالتزام بما ورد بهذا الكتاب الدوري بكل دقة.

وعلى السادة رؤساء المناطق الضريبية (دخل) والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة متابعة التنفيذ.

والله الموفق؛؛

رئيس

مصلحة الضرائب المصرية

(أحمد رفعت عبد الغفار)

تحريراً في 18/1/2012


[60] د. عبد الفتاح حسن – قضاء الألقاء – المنصورة – 1982 – ص 86 – 87

[61] د. مصطفى  كمال وصفي – إجراءات القضاء الإداري – القسم الأول – 1973 ص 95

[62] د. زكريا محمد بيومي – مدى اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات ضريبة المبيعات بعد تعديل المادة 35 من القانون 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 – البحث المقدم من سيادته للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب – المؤتمر الضريبي الثاني  عشر المجلد الثالث ص 3 – 12

[63] د. محمد محمد عبد اللطيف – قانون القضاء الإداري – الكتاب الأول – نظام القضاء الإداري – دار النهضة العربية – القاهرة – 2001 – ص280 – 284

[64] د. محمود عاطف البنا –  الوسيط في القضاء الإداري – دار النهضة العربية – القاهرة – 1999 – الطبعة الثانية ص 163

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!