banner

 كريمة هوري

باحث في ماستر القضاء الإداري كلية الحقوق سلا

مقدمة:

ينطوي موضوع تصحيح الأساس الضريبي و النزاعات المثار بشأنه على حساسية مفرطة لكونه يرتبط أساسا بعلاقة مباشرة بين الأدارة الجبائية و الخاضع الضريبة وهي علاقة يغلب عليها ، بشكل غير مكشوف ، الطابع النزاعي. ويغبر الخاضعون للضريبة سخطهم من محاولة الإدارة لتحريك الية المراقبة ضدهم بقولهم أنه “إذا كان الضرائب وعاؤها ، فلماذا يجب ان تبحث الإدارة دائما ف وعائنا.

لكن تخويل الإدارة الجبائية مجموعة من السلطات و الامتيازات يجب أن يكون في إطار قانوني محدد يضمن حقوق الخاضعين للضريبة أيضا ، لذا عمد المشرع الجبائي إلى إرساء قواعد تضبط مجال تدخل الإدارة ومداه قصد الحفاظ على الحقوق الخزينة ، مع إرساء ضمانات للخاضع للضريبة تفاديا لأي تعسف أو شطط قد ترتكبه الإدارة ضد حقوقه المالية

فالتدخل المستمر للإدارة الجبائية بحكم وظيفتها  يؤدي إلى العديد من الخلافات بينها وبين الخاضع للضريبة خاصة امام تعقد القوانين الجبائية وتشعبها. ففي إطار مسطرة التصحيح الضريبي قد يتخد الملزم موقفا سلبيا من الأ سس الضريبية المقترحة من طرف الإدارة ، وبالتالي ينشب خلاف بينه وبين هذه الأخيرة .مما حدا بالمشرع الجبائي في هذه الحالة إلى تخويل للخاضع للضريبة حق الطعن في الأسس المعتمدة على إثر مباشرة الإدارة لمسطرة التصحيح وهذا الطعن يكون على مرحلتين : أولا أمام لجان ضريبية :سواء اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة بحسب الحالة .وثانيا الطعن أمام القضاء .

ويهدف المشرع من خلال إنشاء محطة الطعن أمام اللجان الضريبة قبل اللجوء إلى المحاكم في حالة استمرار النزاع ، إلى إيجاد حلول للخلاف بين لإدارة و الخاضع للضريبة في إطار مسطرة خاصة ، وكذا تخفيف العبء عن القضاء بحل بعض النزاعات على مستوى اللجان. وتبرز أهمية الطعن أمام اللجان الضريبية في كونها تساهم في فض النزاعات الناشئة بين طرفي المعادلة الجبائية وذلك عبر خاق الية تسعى إلى التوافق بين تقديرات الإدارة و الخاضع للضريبة .

لذا يثور إشكال يتمحور حول مدى مساهمة اللجان الضريبية في خلق توازن من خلال تكريس ضمانات للخاضع للضريبة وحفظ حق الخزينة في تحصيل مبالغها المستحقة .

واستنادا إلى هذه الإشكالية المحورية يمكن طرح مجموعة من التساؤلات الفرعية :

  • ماهي أهم المسجدات القانونية المنظمة لعمل اللجان الضريبية؟
  • هل استطاع المشرع بموجب قانون المالية 70.15 سد التغرات ومعالجة الإشكالات المثارة على مستوى اللجان الضريبية ؟

هكذا ، على ضوء الإشكالية المحورية و التساؤلات الفرعية سيتم معالجة الموضوع وفق التصميم التالي :

المبحث الاول : اللجنة المحلية لتقدير الضريبة

المبحث الثاني: اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية

المبحث الاول: اللجنة المحلية لتقدير الضريبة

المطلب الاول : تكوين اللجنة المحلية لتقدير الضريبة و اختصاصاتها

الفرع الاول : تكوين اللجنة المحلية لتقدير الضريبة

“تحدث الإدارة لجانا محلية لتقدير الضريبة ةتحدد مقارها ودائر اختصاصها”

فبمقتضى هذه الفقرة من المادة 225 من مدونة العامة للضرائب  نجد أن المشرع الضريبي قد أوكل اختصاص إحداث اللجان المحلية لتقدير الضريبة إلى الإدارة ، لكنه في المقابل لم يحدد الإدارة المعنية لكن على مستوى الواقع العملي ، فمديرية الضرائب التابعة لوزارة المالية هي الهيئة الموكل لها تحديد مقر دائرة اختصاص اللجان المحلية.

وحتى تؤدي هذه اللجنة مهمتها بكيفية قانونية صحيحة نصت المادة 225 من نفس المدونة على ضرورة أن تتشكل كل لجنة محلية من رئيس ينتمي إلى السلك القضائي وممثلين اللإدارة الضريبية و الملزم ، وذلك على النحو التالى :

  • قاضيا، رئيسا.
  • ممثلا لعامل العمالة أو الإقليم الواقع مقرر اللجنة بدائرة اختصاصها.
  • رئيس المصلحة المحلية للضرائب او ممثله الذي يقوم بمهمة الكاتب المقرر.
  • ممثلا للخاضعين للضريبة يكون تابعا للفرع المهني الأكثر تمثيلا للنشاط  الذي يزاوله الطالب.

فبالنظر إلى تشكيلة هذه اللجان ، نجد ان المشرع الجبائي ابقى على نفس تركيبة اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ، فحرصا منه على تأمين حياد واستقلالية اللجان الضريبية اسند رئاستها إلى هيئة القضاء ، الأمر الذي يبعث الثقة و الاطمئنان في نفوس الخاضعين للضريبة حتى لا يحسبوا أنفسهم في موقف ضعف امام الإدارة الضريبة  . في المقابل نجد أنه لم يحدد اي قاض يقصده ودرجته و لا الجهة التي تعين القاضي ، عكس ما فعل المشرع الفرنسي الذي أسند رئاسة اللجنة الإقليمية للضرائب لرئيس المحكمة الإدارية أو أحد قضاتها ، أو قاض من محكمة الاستئناف الإدارية .

لكن صدور قرار للوزير الأول بتاريخ 22 نونبر 1996 سيسد هذا الفراغ حيث جعل رؤساء المحاكم الابتدائية هم القضاة المعنيين بالأمر ، وجرت العادة أن يكون قاضيا ممارسا بالمحكمة الابتدائية يتم اختياره من قبل رئيس المحكمة لينوب عنه في تولى رئاسة اللجنة .

ممثل لعامل العمالة أو الإقاليم : يمثل السلطة المحلية الواقع مقر اللجنة بدائرة اختصاصه .وهي خاصية فريدة يتميز بها التشريع الضريبي المغربي بخلاف التشريعات المقارنة كفرنسا ، مصر وتونس التي لا تعترف بضرورة تمثيل السلطة المحلية أو أي سلطة إدارية أخرى باستثناء إدارة الضرائب المعنية مباشرة بتأسيس الضريبة و مراقبتها ، و بالتالي يكون من غير المفيد وجود ممثل عن السلطة المحلية في تشكيلة اللجنة المحلية ولو ان الموظف الذي سيمثل العامل غالبا ما يكون معينا في القسم الاقتصادي و الاجتماعي التابع للعمالة. و كنتيجة لذلك فإن السؤال الذي سيطرح نفسه في هذا الإطار يتعلق بالجهة التي سيدافع عنها هذا الممثل بالنظر إلى حضور ممثل عن المصالح الجبائية التابعة للجماعات المحلية الذي قد يكون له إلمام بطبيعة الجباية المحلية و يتولى الدفاع عن المصالح الإدارة على احسن وجه ، و بالتالى فالأمر قد لا يعدو تزكية من ممثل العمالة لواقف الإدارة الجبائية ، و إلا التنصيص صراحة على طبيعة هذا الممثل وتحديد مجالات اشتغاله ودوره في كل أطوار أعماله هذه اللجنة .

رئيس المصلحة المحلية للضرائب أو ممثلة : يمثل الإدارة الضريبية في اللجنة المحلية لتقدير الضريبة رئيس المصلحة المحلية للضرائب او ممثله الذي يقوم بمهمة الكاتب المقرر وبهذه الصفة يقوم بإعداد وتلاوة تقرير عن الملف ، مستعرضا اهم الاشكالات المطروحة ، إضافة إلى قيامه بتوجيه الاستدعاءات باسمه – بعدما كانت توجه باسم رئيس اللجنة إلى أعضاء اللجنة ، وإخبار الطرفين بتاريخ انعقاد اجتماع اللجنة ، وباختصار فهو يقوم بمهام كتابة الضبط إضافة إلى مشاركته في مناقشة الملف و الإدلاء بملاحظات و المشاركة في التصويت باعتباره عضوا من أعضاء اللجنة ، ويبدو أن تعدد هذه المهام لا

يمكن ممثل المصالح الضريبية من الاضطلاع بها بالشكل المطلوب ، مما يستوجب فصل مهام الكتابة و التقرير عن مهمة الدفاع عن موقف الإدارة الجبائية ممثل للخاضعين للضريبة: يعتبر حضور ممثل الملزمين من بين اهم الضمانات من شأنها المساهمة في تعزيز حقوقهم : حيث يكون هذا الممثل تابعا للفرع المهني الأكثر تمثيلا للنشاط الذي يزاوله الطالب.

ويتم تعيين هؤلاء الممثلين وفق الشروط التي نصت عليها المادة 225 من المدونة العامة للضرائب :

  • ممثل في النشاط التجاري او الصناعي او الحرفي او الفلاحي :

يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر الممثلين  الرسميين ومثل عددهم من الممثلين الاحتياطيين لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأشخاص الطبيعيين اعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا لفروع النشاط التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الفلاحي ، المدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة وكل من رؤساء غرفة الصيد البحري قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة المحلية .

  • ممثل المهن الحرة:

يعين عامل العمالة و الإقاليم المعني بالأمر ، الممثلين الرسميين و مثل عددهم من الممثلين الاحتياطيين لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأشخاص الطبيعيين اعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا ، المدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة قبل 31 اكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة المحلية.

يباشر تعيين ممثلي الخاضعين للضريبة التابع للفرع المهني الأكثر تمثيلا للنشاط التجاري او الصناعي او الفلاحي او ممثل المهن الحرة ، قبل فاتح يناير من السنة التي تبتدئ خلالها مهامهم في حظيرة اللجان المحلية .و إذا طرأ تأخير على تعيين الممثليين الجدد او حال دون

ذلك عائق ، وقع تلقائيا تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لفترة لا تتجاوز ستة (6) أشهر عوض ثلاثة اشهر.

في حين نجد ان المشرع حدف الفقرة –ج- من البند الثاني المادة 225 التي تخول للخاضع للضريبة في حالة استحالة تمدد الممثلين المنتهية مهامهم او تعيين الممثلين الجدد في فاتح

أبريل ، إمكانية تقديم طلب خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة اخباره باستحالة  تمديد او تعيين ممثليه إلى رئيس المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مكان فرض الضريبة يلتمس فيه المثول امام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة مؤلفة فقط من رئيسها و ممثل عامل العمالة أو الإقاليم ورئيس المصلحة المحلية للضرائب .ذلك ان انصرام هذا الأجل من غير ان يقدم اي طلب ، تقوم الإدارة بعرض النزاع على الجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، و اخبرت بذلك الخاضع للضريبة داخل اجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ توجيه .

الفرع الثاني : اختصاص اللجنة المحلية لتقدير الضريبة.

يتحدد الاختصاص الترابي أو المكاني للجنة المحلية بالحيز المكاني لفرض الضريبة على الذي يدخل في دائرة نفوذها فمثلا في:

  • الضريبة على الشركات يعود الاختصاص للجنة المحلية التي يوجد بدائرتها موقع مقر الشركة الاجتماعي أو موقع مؤسستها الرئيسية.
  • الضريبة على الاشخاص الطبيعيين تكون اللجنة المختصة هي لجنة موقع إقامتهم الرئيسي او موقع استخلاص الضريبة

أما بخصوص الاختصاص النوعي فقد حدد المشرع في المادة 225 المعدلة بمقتضى قانون المالية 70.15 للسنة المالية 2016 الحالات التي تختص اللجنة المذكورة بالنظر فيها يتعلق الأمر ب:

  • التصحيحات فيما يتعلق بالدخول المهنية المحددة حسب نظام الربح الجزافي و الدخول و الأرباح العقارية و الدخول و الأرباح الناشئة عن رؤوس الاموال المنقولة وواجبات التسجيل و التنبر.
  • فحص المحاسبية للخاضعين للضريبة الذين لا تتجاوز رقم أعمالهم المصرح به في حساب الحاصلات و التكاليف ، عن كل سنة محاسبية عن الفترة غير المتقادمة موضوع الفحص ، عشر (10) ملايين درهم.

كما ان المشرع قيد اللجنة المحلية لتقدير الضريبة بالنظر في النزاعات الواقعة دون القانونية وان تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي تتعلق بتفسير نصوص تشريعية او تنظيمية.

المطلب الثاني : الإجراءات المسطرية و أثار الطعن امام اللجان المحلية لتقدير الضريبة

الفرع الأولى : مسطرة الطعن أمام اللجنة المحلية

تنطلق مسطرة الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة بمقتضى طلب صريح من الخاضع من ضريبة يعبر فيه عن إرادته في عرض النزاع عليها داخل الأجل القانوني ، أي داخل أجل الثلاثين 30 يوما الموالية لتاريخ تلقى رسالة التبليغ الثانية المتعلقة بمسطرة تصحيح الاساس الضريبي.

وحرصا من المشرع على تكريس هذه الضمانة المهمة ألزام الإدارة بضرورة تضمين الرسالة الثانية الموجهة إلى الخاضع للضريبة تذاكير بإمكانية الطعن التي أتاحها القانون للخاضع للضريبة وكذا الأجل القانوني الذي يتعين على هذا الأخير احترامه لممارسة هذا

الحق ، إذ يعتبر أجل الطعن مسألة جوهرية في إطار المسطرة المتبعة امام اللجنة المحلية وعلى الخاضع للضريبة أن يحترمه نظرا لخطورة الاثار المترتبة عن فواته بالنسبة لهذا الاخير .

وما يجب الاشارة إليه ان وجوب تقديم الطعن أمام اللجنة المحلية من طرف الملزم معلق على أسبقية احترام الإدارة لمقتضيات المسطرة التواجهية لتصحيح الأساس الضريبي و بالتالي فإن عدم تقيد الإدارة بهذه المقتضيات القانونية يكون الملزم في حل من ضرورة احترام مسطرة الطعن الإداري أمام اللجنة الضريبية، و إذا كان القضاء الإداري ، سواء على مستوى المحاكم الإدارية أو على مستوى الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) ، أقر قاعدة مفادها قبول المنازعة الضريبية دون أن تكون مسبوقة بالطعن الإداري في حالة خرق مسطرة فرض الضريبة من طرف الإدارة .فإن هذه القاعدة هي الواجبة التطبيق كذلك في حالة خرق الإدارة مسطرة تصحيح الاساس الضريبي.

وعلى العموم يتم رفع المطالبة من طرف الخاضع الضريبة الذي ينازع في أسباب تصحيح الضريبة أو الأساس المقترح من طرف المفتش في شكل عريضة كتابية يوجهها إلى مفتش الضرائب ، تتضمن كافة البيانات وجميع الوسائل الأساسية التي تكمن الخاضع للضريبة من تدعيم موقفه .وبذلك يعبر عن إرادته في مباشرة الطعن بصفة صريحة وذلك داخل اجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية ، ويكفى لذلك ان تكون الإدارة معبر عنها صراحة حتى لو كانت العبارات غير سليمة ، كأن يطلب الخاضع للضريبة

للضريبة عرض النزاع على الهيئة الإدارية المختصة .بل إن القضاء الفرنسي ذهب إلى أنه إذا صرح الخاضع للضريبة برفضه التصحيحات الضريبة المقترحة من طرف الإدارة فإنه يتعين على هذه الأخيرة عرض الملف على اللجنة المختصة.

وبذلك يتسلم المفتش المطالبات الموجهة إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة و يسلمها مصحوبة بالوثائق المتعلقة بإجراءات المسطرة التواجهية التي تكمن اللجنة من البت للإدارة ويحدد أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر لتسليم المطالبات و الوثائق من طرف الإدارة للجنة المحلية لتقدير الضريبة ابتداء من تاريخ تبليغ الإدارة بالطعن المقدم من طرف الخاضع للضريبة أمام اللجنة .وللإشارة فإن هذا الأجل تم تخفيضه إلى  ثلاثة (3) أشهر بموجب قانون المالية رقم 15.70 برسم سنة 2016  كما ان هذه الفقرة تم نسخها من المادة 220 وتضمينها في المادة 225 لكن ما يمكن ملاحظة بهذا الصدد ان المشرع احتفظ بنفس الصياغة المعدلة بموجب قانون المالية 2011 ، حيث أن التضارب في الصياغة بين الإشارة في الفقرة الأولى إلى أن المفتش هو الذي يتسلم المطالبات و بين الفقرة الثانية من ان الإدارة هي التي تسلم تلك المطالبات للجنة بعد توصلها مما يحيل على الفهم بأن مسطرة الإحالة تمر بمرحلتين ، مرحلة توصل المفتش بالطعن وتبليغه للإدارة ، ومرحلة تبليغ الطعن من طرف هذه الأخيرة إلى اللجنة داخل اجل ثلاثة أشهر من تاريخ توصلها به .

وبعد ذلك يقوم الكاتب المقرر بتوجيه استدعاء غلى أعضاء اللجنة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للإجتماع ، كما يخبر الطرفين بتاريخ انعقاد اجتماع اللجنة المحلية قبل حلول موعده بما لايقل عن ثلاثين (30) يوما وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة  219 ويرفق الاستدعاء بنسخ التقارير المتعلقة بالمنازعة المطروحة على أنظار

اللجنة وبكل المعلومات التي من شأنها ان تساعد اللجنة على اتخاذ موقف معين و يتحكم في هذا العنصر معطيين أساسين هما :

  • إن تبليغ الاستدعاء بالطريقة القانونية ، إجراء لحفظ حق الأطراف في الدفاع عن موقفها ، وإلا خرقت اللجنة حق الدفاع.
  • يتم عقد جلسات اللجان المحلية لتقدير الضريبة بمقر المحكمة الابتدائية عوض الإدارة الضريبة أو مقر العمالة ، و انعقاد الجلسة بمقر المحكمة ‘إجراء من شأنه أن يبعث نوعا من الطمأنينة و الثقة في نفوس  الملزمين.

وتنعقد جلسات اللجنة المحلية لتقدير الضريبة بحضور كافة أعضائها الرسميين ، لكن يمكنها أن تبت في القضايا المعروضة أمامها إذا حضرها ثلاثة على أقل من أعضائها من بينهم الرئيس . وبذلك فإن المشرع بتعديله المادة 225 من مدونة العامة للضرائب ( التي كانت تنص على اجتماعين للجنة المحلية، اجتماع اول يحضره ثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم الرئيس  وممثل الخاضعين للضريبة ، و اجتماع ثاني يحضره الرئيس وعضون اخرين) أبقى على صيغة الاجتماع الثاني دون الاجتماع الاول الذي يشترط حضور ممثل الخاضعين للضريبة. كما عمل على إلغاء الاجتماع الاستثنائي الذي يمكن من خلاله للجنة المحلية لتقدير الضريبة ان تبت في النزاع المعروض أمامها – في حالة استحالة تمديد او تعيين ممثل الخاضع للضريبة – بحضور رئيسها و ممثل عامل العمالة او الإقاليم ورئيس المصلحة المحلية للضرائب ، وذلك بموجب طلب يقدمه الخاضع للضريبة إلى رئيس المصلحة المحلية للضرائب يلتمس فيه المثول أمامها .

وهذا ، بالإضافة للأعضاء الرسميين ، يمكن للجنة المحلية لتقدير الضريبة ان تضيف إليها خبيرين اثنين على الأكثر تعينهما من بين الموظفين أو الخاضعين للضريبة ويكون لهما صوت استشاري .ويمكن ايضا ان تستمع للملزم أو ممثله إذا طلب ذلك أو إذا ارتأت من

اللازم الاستماع إليه ، و الفائدة التي يحققها هذا الاستماع هو أنه يمكن للملزم أو من ينوب عنه ان يقدم إيضاحات  أخرى يقوى بها موقفه .وفي كلتا الحالتين ، تستدعي اللجنة في ان واحد ممثل أو ممثلي الخاضع للضريبة وممثل او ممثلي إدارة الضرائب المعينين من لدن الإدارة لهذا الغرض بهدف تقديم إضافات أو إيضاحات حول التقرير الذي قدم إلى اللجنة ، كما يمكنها ان تستمع إلى الطرفين كل على حدة او هما معا، إما بطلب من أحدهما او إذا ارتأت ان هذه المواجهة ضرورية.

وبعد الاستماع لمختلف الأطراف تأتي مرحلة التداول التي يتحتم معها مغادرة الحاضرين للقاعة بمن فيهم الخبراء ، ولا يبقى داخلها سوى من لهم حق التصويت ، وهم الرئيس ، ممثل الإدارة الضريبية ، ممثل الخاضعين للضريبة وممثل العمالة ،وتعتبر المداولة قانونية إذا حضرها الرئيس وعضوين أخرين .وتتخذ اللجنة مقرراتها بأغلبية الأصوات ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وهكذا فقد أصبحت مقررات اللجنة مقيدة بشرطين يشكلان في الحقيقة إضافة هامة للحماية التي يتمتع بها الملزمين في هذه المرحلة من النزاع الضريبي ويتعلق الامر ب:

  • تحديد أجل 12 شهرا كأجل اقصى لاتخاذ اللجنة المحلية لتقدير الضريبة مقررها ، يبتدئ احتساب هذا الأجل من تاريخ تسلمها المطالبات وز الوثائق من الإدارة.
  • إلزامية تقديم تعليل لمقرارتها ، مفصلة تتضمن مختلف التصحيحات سواء التي قبلتها او عدلتها او التي رفضتها سواء من حيث الواقع او القانون.

إضافة إلى ما سبق ينبغي أن تأتي تلك المقررات موقعة من طرف الأعضاء المكونين للجنة المحلية لتقدير الضريبة ، متضمنة لأسمائهم و للصفة التي يشاركون بها في أعمالها ، إذ

بمجرد اتخاذها يقوم المقرر بتبليغها إلى الطرفين خلال الأربعة (4) أشهر الموالية لتاريخ صدورها وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219.

وطبقا لمقتضيات المادة 225 المعدلة ، ففي حالة انصرام أجل 12 شهرا ولم تتخذ اللجنة المحلية لتقدير الضريبة مقررها ، يشعر الكاتب المقرر الأطراف بذلك بواسطة رسالة خلال الشهرين المواليين لانصرام الأجل المذكور ، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219.

ويحدد أجل اقصاها شهران لتسليم المطالبات و الوثائق السالفة الذكر من طرف الإدارة للجنة الوطنيةللنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ، ابتداء من تاريخ تبليغ الإدارة برسالة الإشعار المشار إليها في الفقرة السابقة.وفي حالة عدم توجيه المطالبات و الوثائق السالفة الذكر داخل الأجل المضروب ، لا يمكن ان تتجاوز أسس فرض الضريبة تلك التي تم الإقرار بها او قبولها من طرف الخاضع للضريبة.

وبهذا يجوز للإدارة و للخاضع للضريبة ان ينازعا عن طريق المحاكم في المقررات الصادر عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة وفي المقررات المتضمنة لتصريح اللجان بعدم اختصاصها داخل اجل الستين (60) يوما الموالية لتاريخ تبليغ مقررات هذه اللجان.

وعلى العموم فبمقتضى قانون المالية 70.15 تم الاستغناء عن نظام الطعن الإداري على درجتين درجة ابتدائية تمثلها اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ودرجة ثانية تمثلها اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة . في مقابل ذلك اصبح الطعن الإداري أمام احد اللجنتين المذكورتين بحسب الحالة .إلا أنه في حالة عدم اتخاذ اللجنة المحلية مقررها داخل اجل 12 شهرا ، تحيل الإدارة المطالبات إلى اللجنة الوطنية للنظر فيها.

الفرع الثاني: أثار الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة

رفع الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة يترتب عنه اثرين اساسيين:

وقف أمد التقادم: إذا كان المشرع الجبائي خول للخاضع للضريبة حق طرح نزاعه في الأساس الضريبي على أنظار اللجنة المحلية لتقدير الضريبة، فإنه في المقابل منح الضمانة للإدارة، تتمثل في وقف التقادم كأثر ناتج عن طرح النزاع امام اللجنة المحلية ، وبذلك يعتبر من الضمانات التشريعية المقررة في إطار مسطرة الطعن أمام اللجنة المحلية بمجرد تقديم الطلبات امام اللجنة المذكورة.

ويعني وقف التقادم عدم احتساب المدة التي وقف فيها التقادم ، وتحتسب المدة التي سبقت المدة التي تلت ، فوقف سريان التقادم يفترض إذن ان التقادم قد بدأ سريانه ثم وقف بسبب معين.

وهكذا نصت المادة 232 من المجونة العامة للضرائب 2016 على ان التقادم يوقف طوال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة على غاية انصرام أجل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تبليغ المقرر الصادر عن اللجان المذكور.

وبهذا المقتضى استغنى المشرع عن مصطلح ” النهاية” الذي كان يرافق مقررات اللجنة المحلية لتقدير الضريبة في حالة عدم تقديم الخاضع للضريبة لطعنه داخل الأجل القانوني.

لكن مايمكن إثارته بهذا الخصوص ، هو ان الصياغة التي استعملتها المدونة العامة الضرائب قبل صدور قانون المالية للسنة المالية 2016 ، كانت تحمل بعض الغموض الذي يجعلها صياغة معيبة ، فالمقرر الذي تصدره اللجنة المحلية لا يصبح نهائيا إلا بعد تبليغه الى الخاضع للضريبة وعدم الطعن فيه داخل اجل ستون (60) يوما من تاريخ التوصل ، و لهذا لا يمكن أن يتصور أن يصير المقرر نهائيا قبل تبليغه إلى المعنى بالأمر كما ورد في المادة 232 التي نصت ” تبليغ المقرر الصادر بصورة نهائية” و كأن صفة النهائية التي يحوزها المقرر تسبق واقع تبليغه”.

حكم المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 27/1/2015 ” الشكل بقبول الطلب في الموضوع بالإلغاء الجزئي لمقرر اللجنة المحلية الصادر بتاريخ 10/3/2014 في الملف رقم 75/2012 مع اعتماد القيمة التجارية للعقار في مبلغ 1400 درهم للمتر مربع كأساس لاحتساب الضريبة التكميلية على الأرباح العقارية موضوعه و تحميل الطرفين الصائر بالنسبة”

سيرورة النزاع الضريبي: فالأثر المترتب على رفع الطعن أمام اللجنة المحلية هو اعتبار النزاع مستمرا وعدم إقضاء المسطرة التواجهية على حل رضائي بين الملزم و الإدارة. فالطعن امامها قد ينتهي بصدور مقرر عن هذه الأخيرة يبلغ للخاضع للضريبة ، وهذا المقرر قد يطعن فيه فيستمر النزاع ، وقد ينتهي مسطرة التصحيح خلال مرحلة عرض النزاع على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إما بالتواصل إلى إبرام اتفاق بين الإدارة و الخاضع الضريبة أو بالقبول الضمني الذي ينتج عن عدم ممارسة هذا الأخير للطعن أمام اللجنة المذكورة داخل الأجل القانوني.

المبحث الثاني : اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية

احدثت اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة بموجب القانون المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة حيث جاء في المادة 46 البند الأول : ” تحدث لجنة دائمة تسمى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ترفع إليها : – الطعون في المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة ، النزاعات المشار إليها في –جيم- بالبند II من المادة 45 أعلاه.

كما تولت الإشارة إليها كل من النصوص المنظمة للضريبة على الشركات  و الضريبة العامة على الدخل ، وقد نظمها المشرع في المادة 226 من المدونة للضرائب.

تكون اللجنة المذكورة تابعة مباشرة لسلطة رئيس الحكومة ومقرها الرباط ، اللجنة الوطنية تعتبر بمثابة درجة استئنافيه للمقررات الصادرة عن اللجنة المحلية في موضوع الضرائب التالية : الضريبة على القيمة المضافة ، الضريبة العامة على الدخل ، و الضريبة على الشركات ، وكذا الضرائب الأخرى فقراراتها تكون  نهائية ولا يمكن الطعن إلا أمام المحاكم الإدارية وفق الشروط التي يتطلبها القانون في هذا الشأن.

و الطعون في مقررات اللجان المحلية لتقدير الضريبة يمكن ان تقدم من طرف الخاضع للضريبة او من طرف الإدارة الضريبية ، وفي كلتا الحالتين يجب احترام بعض الشروط الاساسية .فما هو تكوين اللجنة الوطنية و اختصاصاتها ؟ ( المطلب الأول) على أن نتطرق إلى الإجراءات المسطرية وأثار الطعن أمامها في الفرع ( المطلب الثاني).

المطلب الاول: تكوين اللجنة الوطنية واختصاصاتها

لقد تولى المشرع المغربي تنظيم اللجنة الوطنية للنظر في  الطعون الضريبية ( الفرع الأولى) وتحديد اختصاصاتها ( الفرع الثاني) وذلك من خلال المادة 226 من المدونة العامة للضرائب.

الفرع الأولى : تكوين اللجنة الوطنية

إن أول ما يثير انتباه القارئ للمادة 226 من المدونة العامة للضرائب أن المشرع حاول من خلال تركيبة  اللجنة الوطنية ومنذ إنشائها تحقيق التوازن بين أطرافها أخذا بعين الاعتبار أطراف النزاع ، الإدارة من جهة ، و الخاضع للضريبة من جهة اخرى .كما وقع التوجه نحو القضاء و إسناد الرئاسة إليه ليكون حكما محايدا بين طرفي الخصومة ، وخير ضمان للمواطن في مواجهة الإدارة التي هي جزء من السلطة التنفيدية .

إلا ان من شأن إلحاق اللجنة الوطنية –حسب بعض الفقه – برئاسة الحكومة .قد يمس باستقلال القضاة المكونين لها ، وربما يعرضهم لضغوطاتها و إغراءاتها. ومن ثم فإن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية تتكون من ثلاثة عناصر اساسية ، تتمثل في الرئيس ، القضاة ، و ممثلو الملزمين من جهة ، و الإدارة الضريبية من جهة ثانية.

  1. الرئيس:

لقد خول المشرع الضريبي المغربي رئاسة اللجنة الوطنية  للنظر في الطعون الضريبية إلى قاض يعينه رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل ، ويشراف على سيرها . والذي يمكنه تعيين من ينوب عنه في حالة غياب لمدة طويلة أو في حالة تعذر حضوره لأسباب قاهرة.       

ومن المؤكد أن إنتساب الرئيس إلى الهيأة القضائية التي تتميز بإستقلاليتها وحيادها من شأنه  أن يسهل مسطرة التحكيم ، ويعتبر ضمانة لتحقيق نوع من النزاهة و المساواة التي قد لا تتحقق إذا كان هذا الرئيس لا ينتمي إلى سلك القضاء ، لكم الملاحظ أن المشرع لم يحدد

مستوى القاضي المعين في تسلسل النظام القضائي . وإن كان يرى بعض الفقه أنه من الأفضل أن يكون الرئيس من قضاة محكمة النقض المغربية

  1. الكاتب العام:

أحدث منصب الكاتب العام للجنة الوطنية بمقتضى المرسوم رقم 2-09-606 المؤرخ في 30/12/2008 ، الصادر تطبيقا للمادة 226 من المدونة العامة للضرائب.

ويعين الكاتب العام للجنة الوطنية من طرف رئيس الحكومة ، بإقتراح من وزير الاقتصاد و المالية ، وحدد المرسوم المذكور المهام التي يضطلع بها الكاتب العام في مايلي:

  • تدبير الموارد البشرية الإدارية.
  • طلب عناصر المسطرة من إدارة الضرائب .
  • توزيع الملفات على الموظفين اعضاء اللجنة وعلى اللجان الفرعية.
  • برمجة الملفات امام اللجن الفرعية.
  • تنظيم جلسات اللجن الفرعية
  1. الأعضاء

إلى جانب رئيس اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية ، وكاتبها العام ، تتكون أيضا من مجموعة من العناصر بمثابة أعضاء أساسيين داخل مكوناتها ويمكن ان نحصر هؤلاء الأعضاء في العناصر التالية :

1-3 – القضاة :

تضم اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية سبعة قضاة ، ينتمون لهيأة القضاة ، يتم تعيينهم من طرف رئيس الحكومة بإقتراح من وزير العدل ، كل واحد منهم يترأس لجنة فرعية من اللجان السبع .

2-3- الموظفين الإداريين :

تضم اللجنة في تركيبتها ثلاثون (30) موظفا يمثلون الإدارة الضريبية ، و يتم تعيينهم كذلك من طرف رئيس الحكومة بإقتراح من وزير المالية ، و يشترط فيهم ان :

  • يكونوا حاصلين على تاهيل في الميدان الضريبي او في المحاسبة او في القانون او في الاقتصاد.
  • يكون لهم رتبة مفتش أو رتبة مدرجة في سلم من سلالم الأجور يعادل ذلك.

وقد إعتبر جانب من الفقه أن تعيين هؤلاء الموظفين من طرف رئيس الحكومة يخول لهم مكانة و ضمانة في ممارسة مهامهم بعيدا عن أوامر و ضغوطات الإدارة الضريبية. لكن الواقع العملي يثبت العكس من ذلك لأن إقرار المشرع المغربي لإجراء إخراج اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية من سيطرة الإدارة الضريبية و إلحاقها مباشرة بمصالح رئيس الحكومة، لم يكن لتحصيلها من تبعات وزارة المالية ، لأنها بقيت تابعة لهذه الأخيرة فيما  يتعلق بالوسائل اللوجستيكية للقيام بعملها على أحسن وجه ، لعدم توفرها على ميزانية خاصة تجعلها غير مستقلة ماليا.

3-3- ممثلي الملزمين :

يمثل الملزمين في اللجنة الوطنية مائة (100) شخص من عالم الأعمال ، يتم تعيينهم من طرف رئيس الحكومة لمدة 3 سنوات بصفتهم ممثلين خاضعين للضريبة ، و يتم ذلك بناء 

على إقتراح مشترك لكل من الوزراء المكلفين بالتجارة و الصناعة ز الصناعة التقليدية و الصيد البحري و الوزير المكلف بالمالية.

ويتم إختيار هؤلاء الممثلين من بين الأشخاص الطبيعيين ، أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا المزاولين نشاطا تجاريا أو صناعيا او خدماتيا أو حرفيا أو في الصيد البحري و المدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة ، وكل رؤساء غرف التجارة و

الصناعية و الخدمات و غرف الصناعية التقليدية وغرف الفلاحة و غرف الصيد البحري ، وذلك قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة الوطنية .

و إذا تم تأخير تعيين الممثلين الجدد ، او حال دون ذلك سبب وقع تلقائيا تمديد إنتداب الممثلين بمهامهم لفترة تتجاوز ستة أشهر، و لا يمكن لأي ممثل من ممثلي الملزمين أن يحضر إجتماع اللجنة الوطنية عندما يعرض نزاع سبق له نظر فيه عند تمثيله الملزمين أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة.

4-3- اللجن الفرعية:

تنقسم اللجنة الوطنية إلى سبع لجان فرعية ، وتتداول كل منها في القضايا المعروضة عليها و تتألف كل لجنة فرعية من :

  • قاض رئيسا يعينه رئيس الحكومة بإقتراح من وزير العدل .
  • موظفين إثنين (2) يعينان بالفرعه من بين الموظفين الذين لم يقدموا ببحث الملف المعروض على اللجنة الفرعية للبث فيه.
  • ممثلين إثنين (2) للملزمين يختارهما رئيس اللجنة .
  • كاتب مقرر لحضور إجتماعات اللجنة الفرعية دون أن تكون له حق التصويت ، و يختار رئيس اللجنة هذا الكاتب المقرر من غير الموظفين العضوين في اللجنة الفرعية لحضور إجتماعات اللجنة المذكور دون صوت تقريري.

وتبعا لما تقدم يمكن القول على ان إسناد رئاسة اللجنة الوطنية لقاضي يعكس رغبة المشرع . في إستقلال هذه اللجنة في عملها عن السلطة الإدارية ، أما بالنسبة لعدد الموظفين ، فقد رفع التشريع الضريبي الحالي عددهم من 25 إلى 30 عضوا ، وذلك لإعطاء نوع من الديناميكية و الفعالية  ، ونفس الهدف كان من وراء وجود سبع لجان فرعية عوض خمس لجان في السابق ، وذلك للإسراع في معالجة الملفات العالقة.

الفرع الثاني: اختصاصات اللجنة الوطنية للطعون الضريبية.

حسب قانون الماليىة رقم 70.15 للسنة المالية 2016 فإن المادة 226 من المدونة العامة للضرائب لنفس السنة حملت تغييرا جذريا لاختصاص اللجنة الوطنية ، فبعدما كانت مختصة في ظل المدونة القديمة بالنظر في الطعون الموجهة ضد المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة و النزاعات المشار إليها في المادة 225 –II- فقرة ” جيم” أصبحت تختص وحصرا حسب التعديل الأخير فيما يلى:

تحدث لجنة دائمة تسمى ” اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة” ترفع إليها الطعون المتعلقة:

  • بفحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة المنصوص عليه في المادة 216 أعلاه ، أيا كان مبلغ رقم الأعمال المصرح به .
  • بفحص المحاسبة للخاضعين للضريبة الذين يساوي أو يفوق رقم أعمالهم المصرح به في حساب الحاصلات و التكاليف ، برسم إحدى السنوات المحاسبية موضوع الفحص  عشرة (10) ملايين درهم.

ترفع كذلك غلى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة الطعون التي لم تصدر اللجان المحلية لتقدير الضريبة داخل اجل اثنى عشر (12) شهرا مقررات في شانها.

و بالتالي فإن اللجنة الوطنية لم تعد كدرجة استئنافية للمقررات الصادرة عن اللجان المحلية فلكل منهما مجال اختصاصه وعلى الخاضع للضريبة ان يختار بينهما حسب حالات الاختصاص.

ولقد حافظ المشرع على عدم اختصاص اللجنة الوطنية في المسائل الني تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية . وهي نفس الفقرة الواردة في مجموعة من القوانين المنظمة لمختلف الضرائب أي ان اختصاصها محصور في النظر في المنازعات التي تكون خاصة بأسس الضريبة .

فمثلا تنص المادة 41 من قانون الضريبة على الشركات على أن اللجنة يجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى انها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية .ونفس العبارة وردت في المادة 14 من قانون الضرائب المستحقة للجماعات المحلية بحيث نصت على ما يلى : ” وتبت في النزاعات المعروضة عليها .ويجب عليها ان تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية”

و ما يستخلص من هذه النصوص هو أنها لم تحدد المقصود بهذه العبارة (اسس الضريبة) غاية ما فعلت أنها حظرت على اللجنة البت في المسائل التي لها علاقة بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية وهو أمر ليس بهذه السهولة ، فمسألة التمييز بين ما يعتبر ضمن المسائل الواقعية و بين ما يعتبر  من القانون هو من أعقد المشاكل الجبائية التي لا تواجهها فقط اللجان بل يواجهها القضاة و الفقهاء أيضا ، إذ ان المسألة قد تكتسي صبغة واقعية وقانونية في نفس الوقت.

ويرى بعض الفقه ، ان توسيع مجال اختصاص اللجنة الوطنية ليشمل أيضا المسائل القانونية فيه الضمانات فعلية للخاضعين للضريبة ، كما من شأنه أن يحل المشكل القائم بصدد صعوبة التمييز بين المسائل الواقعية و المسائل القانونية و التي قد تهدر معه حقوق الملزمين .

ومع وضوح النصوص التشريعية ، في ان مهمة اللجان هي مجرد تحديد الأرباح وهي عملية أرقام و استقراء واقع ووضوح ميزانية صحيحة لمنشأة لم يضع صاحبها ميزانية ، وليس لها التعرض للمسائل القانونية فذلك متروك للقضاء لكي يفصل في الدفوع القانونية.

وهو ما كرسه الاجتهاد القضائي الحالي الذي سار على درب سلفه رافضا كل تدخل لهذه اللجان في مسائل القانون، ويتبين ذلك من خلال قرار صادر عن المجلس الاعلى ( محكمة النقض حاليا) بتاريخ 29 يناير 1969 و لأهمية نورد منه الحيثية التالية :” وحيث يؤخذ من أوراق الملف أن اللجنة المركزية ( الوطنية حاليا) لم تقتصر في هذه النازلة على تحديد أسس الضريبة المعروضة على الشركة “ل” بل تعدتها إلى الفصل في مسائل قانونية خاصة بمبدأ ترتيب الضريبة ، و أن اتخاذ اللجنة المركزية مقررا خارجا عن تحديد أسس الضريبة على الأرباح المهنية لا يمكن أن يؤثر في قواعد الاختصاصات القضائية و لا ان يحرم على الطاعنة من الحق المخول لها بمقتضى الفصل 48 من ظهير 31/12/1959 في ان يقع التحقيق و الفصل في النزاع حسب القواعد المنصوص عليها في ظهير 22/06124.

وقد سار اجتهاد المحاكم الإدارية على النهج نفسه في عديد من الأحكام  عاملا بدوره على تأكيد الموقف التشريعي من اختصاص اللجان الضريبة الذي لا يتعدى البت في المسائل الواقعية إلى المسائل القانونية.

المطلب الثاني : الإجراءات المسطرية و أثار الطعن أمام اللجنة الوطنية.

الفرع الأولى : المسطرة أمام اللجنة الوطنية

يتعلق الامر بأجل الطعن من جهة و الشروط الواجب توفرها في عريضة الطعن من جهة أخرى.

حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 19/01/2016″ الشكل قبول الطلب في الموضوع الإلغاء الجزئي لمقررة اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة الصادر بتاريخ 25/12/2014 موضوع الملف عدد 14/06/234-2 واعتماد القيمة التجارية للعقار موضوع في مبلغ (00،946000 درهم) تسع مائة وستة وأربعون الف درهم واعتبار كأساس جديد لاحتساب الضريبة التكميلية على الأرباح العقارية وتحميل الطرفين الصائر بحسب النسبة حكم المحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط 25/06/2015″ الشكل سبق البت بالقبول بموجب القرار التمهيدي القاضي باجراء الخبرة في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك بإلغاء المقرر الصادر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة بتاريخ 16/9/2010 في الملف رقم 201/6/1360 جزئيا فيما زاد عن الاسس الضريبية المحددة في تقرير الخبير المودع بكتابة الضبط بتاريخ 09/03/2015 وتحميل الطرفين المصاريف بحسب النسبة .”

من المعلوم أن الأجل لا يفترض ، و أنه يجب أن ينص عليه قانونا ، ويعتبر من الإجراءات الأساسية التي ينبغي التقيد  به ، فهو يعتبر من النظام العام و يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق .

فمسطرة الطعن القديمة التي كانت متبعة أمام اللجنة الوطنية تلزم أن توجه الطعون المرفوعة ضد مقرارات اللجان المحلية من طرف الملزم أو الإدارة إلى رئيس اللجنة الوطنية خلال 60 يوما من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة للمعنيين بالأمر.

لقد عمل المشرع المغربي من خلال المجونة الجديدة على إعادة النظر في أجال الطعن أمام اللجنة الوطنية حيث أصبح حاليا في الثلاثون ’30) يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية من رسالة التصحيح سواء العادية او السريعة.

ويعتبر عدم تقديم الطعن داخل الاجل القانوني بمثابة قبول ضمني للأساس الضريبي المحدد في رسالة التبليغ الثانية المذكورة اعلاه.

و الملاحظ من خلال هذا التعديل الاخير أن المشرع وحد أجل الطعن أمام اللجان الضريبية وهو ما يتماشى مع الاختصاص الجديد للجنة الوطنية بحيث لم تعد درجة استئنافية لمقرارات اللجان المحلية.

ولقد حسم القضاء الإداري في مسألة عدم إحترام الأجال المحددة للطعن بحيث أن عدم احترامها يؤدي غلى سقوط حق الملزم في عرض طعنه امام اللحنة الوطنية.

أما فيما يخص الشرط الثاني، فقد أكد المشرع على أن يتم الطعن بواسطة عريضة مكتوبة توجه إلى اللجنة الوطنية للطعن الضريبي عبر البريد المضمون و بالإشعار بالتوصل ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية:

  • موضوع الخلاف لطرفين ن الإدارة و الخاضع للضريبة
  • تقديم عرض بالحجج التي يعتمدها الخاضع للضريب

أما الدفوع التي يرمي من ورائها إلى إبطال مسطرة التصحيح فيشترط لها أن يكون قد أثارها العارض أمام اللجنة المحلية أولا .لكن يجب الإشارة إلى أن المشرع لم يتحدث عن حتمية البيانات المشار إليه إلا بالنسبة للخاضع للضريبة ، كما هو واضح من المادة 220 من المدونة العامة للضرائب التي تنص : ” تحدد عريضة الخاضعين للضريبة موضوع الخلاف وتتضمن عرضا للحجج المستند إليها”

وانه لم يلزم الإدارة إلا بالأجل فقط و ترك لها اختيار الطريقة التي تريدها ، حيث يمكنها توجيه عريضتها بواسطة رسالة مضمونه الوصول ، أو بواسطة اعوان الإدارة الضريبية أو بالطريقة الإدارية.

ومعلوم أن عدم توفر عريضة الخاضع للضريبة على هاته البيانات الإلزامية يؤدي إلى عدم قبولها شكلا .ومن بين الشروط التي يجب على الإدارة احترامها ايضا الجبائي بحيث يجب على الإدارة الضريبية الإدلاء به إلى جميع اللجان لكي تتكمن من دراسة الموضوع بكامل الدقة ، وقد ألزمها المشرع  تحت طائلة صرف النظر ، أن تقدم الملف الجبائي للملزم داخل أجل 4 أشهر بالنسبة للجان المحلية داخل أجل شهر بانسبة للجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

الفرع الثاني: الاثار المترتبة عن الطعن امام اللجنة الوطنية.

يبدو ان المشرع المغربي من خلال التعديل الأخير الذي أدخله على لجان التحكيم الضريبية أراد ان يوحد بين هذه اللجان سواء من حيث الاجراءات المسطرية المتبعة للطعن أمامها او من حيث ترتيب نفس الآثار .

وعليه وتفاديا للتكرار  وجب الرجوع إلى أثار الطعن الواردة أعلاه في اللجنة المحلية.

خاتمة

ترتيبا على ما سبق نخلص ان المستجدات القانونية المالية رقم 70.15 عملت على وضع ضوابط جديدة لتقنين عمل اللجان الضريبية ، وذلك بتحديد اختصاص كل لجنة علة حدة ، ومن ثم أصبح بإمكان الخاضع للضريبة إما الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة او اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة بحسب الحالة .

باسثتناء حالة عدم بت اللجنة المحلية لتقدير الضريبة في النزاع داخل اجل 12 شهرا ، حيث يمكن إحالة المطالبات إلى اللجنة الوظنية للنظر فيها.

المراجع

  • كريم لحرش ” المنازعات الضريبية في القانون المغربي ” طوب بريس الرباط الطبعة الأولى 2013
  • محمد شكيري ” القانون الضريبي المغربي ، دراسة تحليلية ونقذية ، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ” مؤلفات و أعمال جامعية العدد59 الطبعة الثانية
  • يونس مليح “الضمانات المسطرية في مواجهة الإدارة الضريبية ” مطبعة الأمنية الرباط ، 2015 
  • محمد مرزاق و عبد الرحمان أبليلا ” النظام القانوني للمنازعات الجبائية” مطبعة الامنية الطبعة الاولى
  • سفيان ادرويش ورشيدة الصابري : تصحيح الأساس الضريبي : دراسة مقارنة .دار القلم الرباط.
  • عزيزة هنداز ” المساطر الضريبية بين القانون و التطبيق ” دار ابى رقراق للطباعة و النشر الطبعة الاولى 2011 ص
  • رضى التايدي ، “دراسة في بعض جوانب مسطرة التصحيح الضريبي على ضوء مستجدات قانون المالية لسنة 2011 الندوة الوطنية حول  موضوع الإشكالات القانونية و العلمية في المجال الضريبي ، دفاتر المجلس الأعلى العدد 16 ، 2011
  • عبد الرزاق احمد السنهوري ” الوسيط في شرح القانون المدني ، المجلد الثالث ، دار النهضة العربية، 1964 ص 1068 ، اورده سفيان ادرويش و رشيدة الصابري ص 17
  • عبد القادر التيعلالي ” الوجيز في النزاعات الضريبية ” اللاحمدية للنشر، طبعة الثانية 1422-2001
  • محمد السماحي ” مسطرة المنازعة في الضريبة ” الطبعة الثالثة مطبعة الصومعة ، مراكش 2003
  • كريم لحرش ” المنازعة الضريبية في القانون المغربي ” سلسلة اللامركزية و الإدارة الترابية ، العدد 21 ، الطبعة الأولى ، 2003طوب بريس الرباط
  • الحسن الكاسم “اللجنة الوطنية للطعون الضريبية : الاختصاص و المسطرة والقرارت الصادرة عنها ، مساهمة في الندوة الوطنية حول موضوع الإشكالات القانونية و العلمية في المجال الضريبي ، دفاتر المجلس الاعلى العدد16 مطبعة المعارف الجديدة الرباط الطبعة الاولى  2011
  • خالد عبد الغني ” المسطرة في القانون الضريبي المغربي ” مطبعة دار النشر المغربية ، الدارالبيضاء ، الطبعة الاولى ، 2002
  • عبد القادر تيعلاتي ” النزاع الضريبي في التشريع المغربي ” دار النشر المغربية ، الدارالبيضاء الطبعة الأولى ، 1997 .
  • احميدوش مدني ” الطعن امام اللجنة الوطنية للطعون الضريبية ” عدد خاص لمجلتي القسطاس و الزيتونة ، مطبعة سلسبيل  2010
  • العربي الكزداح ” الطعون الجبائية في ظل المحاكم الادارية المغربية ” أطروحة 2003-2004
  • حكم المحكمة الإدارية بالرباط حكم رقم 109 بتاريخ 19/01/2016 ملف رقم 106/7113/2015
  • قرار المحكمة الاستئناف الادارية بالرباط القرار عدد 3124 الصادر في 25/06/2015 ملف رقم 1244/13/9
  • حكم المحكمة الادارية بفاس عدد 1140/01 بتاريخ 16/09/2001 رقم 153/2000 حكم غير منشور
  • قرار المجلس الاعلى الغرفة الإدارية ملف رقم 1140/15/1/98 قضية رجاج الشرف ضد ادارة الضرائب قرار منشور بمؤلف محمد قضري  اشارت إليه عزيزة هنداز
  • حكم المحكمة الإدارية بالرباط حكم رقم 221 بتاريخ 27/1/2015 ملف رقم 224/7113/2014

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!