خلال الفترة (2001-2011)
د. محمد بلعيدي
كلية العلوم الاقتصادية
جامعة قسنطينة 2 – الجزائر
ملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن مسؤولية عجز الميزانية عن ارتفاع الأساس النقدي والتضخم في الجزائر. وهذا في ظل أهداف الحكومة المتعلقة بزيادة الناتج والتوظيف، حيث سجلت الميزانية العامة في الجزائر عجزا ظل يتزايد سنة بعد أخرى خلال الفترة (2001-2011) نشأ أساسا عن استمرار ارتفاع النفقات العامة، فضلا عن ذلك يمثل عجز الميزانية أداة السياسة المالية، كما يتمتع بدور مؤثر على العلاقة القائمة بين الحكومة وبنك الجزائر، وبصفته أيضا من بين أحد المتغيرات المالية المهمة التي تثير قضية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.
Abstract:
This study aims to find the responsibility of the budget deficit in the high of monetary base and inflation in Algeria. this is in light of the government’s goals related to increasing output and employment, where public budget recorded a deficit continued to grow year after year during the period (2001-2011), resulted mainly from the continuing increase in public spending, moreover budget deficit represents a tool of fiscal policy, it also has an influential role on the relationship between the government and the Bank of Algeria, and also as one of the important financial variables which raises the issue of coordination between fiscal and monetary policies.
مقدمة:
تضطلع الميزانية العامة بدور مهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية خصوصا تلك المتعلقة بزيادة الناتج الحقيقي وتقليص البطالة حيث تقوم الحكومات بإعداد ميزانيتها، فلو أن مواردها من الضرائب جاوزت نفقاتها لكان هناك فائض في الميزانية أما إذا جاوزت نفقاتها مواردها من الضرائب لكان هناك عجز في الميزانية. ولا خلاف في أن التصدي لمشكلة العجز المالي بالميزانية العامة للدولة لابد أن يحتل مكانة بارزة وتنسيق كبير بين السلطتين المالية (الحكومة) والنقدية (البنك المركزي) خاصة إذا بلغ ذلك العجز مستويات لا تطاق، كنتيجة لاستمرار الحكومات في الإنفاق اقتصاديا واجتماعيا أكثر مما تنتج من سلع وخدمات. بالإضافة إلى ذلك فغالبا ما يؤدي تواصل ارتفاع العجز المالي بالميزانية العامة إلى تراكم الدين العام ونمو الأساس النقدي (القاعدة النقدية)، وهو الموقف الذي يجعل قرارات السلطتين المالية والنقدية في المدى البعيد تتجه نحو تشديد السياسات المالية والنقدية على حد سواء بغرض إزاحة المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي والاقتصادي من خلال تطبيق خطط للتيسير الكمي أو التقشف المالي، هذا كما هو معمول به حاليا في بعض دول الاتحاد النقدي الأوروبي وكذا الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا الإطار عرف الاقتصاد الوطني كمثله من الاقتصاديات الأخرى عجزا ماليا بالميزانية العامة كنتيجة لتحول الحكومة من تطبيق سياسات مالية تقييدية في سنوات التسعينات إلى تطبيق سياسات مالية توسعية في الفترة (2001-2011) كان من أهم ميزاتها رفع حجم الإنفاق العام خصوصا بنود الإنفاق الحكومي والأجور والتحويلات الاجتماعية، وهو ما أسهم بقوة في نمو الأساس النقدي والكتلة النقدية (M2) والذي من شأنه أن يضعف قدرة الحكومة وبنك الجزائر لتحقيق التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. وفي هذا السياق يمكن حصر طبيعة عجز الميزانية في الجزائر في نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق باقتناع الحكومة بأن التوسع المالي سوف تكون له أثار ايجابية على النمو الاقتصادي وخفض البطالة، والثانية تتعلق بالقطاع الخاص (الأفراد والمؤسسات) الذي ينتظر من الحكومة على الدوام رفع الإنفاق العام إلى أعلى حد ممكن مقابل خفض الضرائب إلى أدني حد ممكن.
ولمحاولة إبراز النتائج المترتبة عن تزايد العجز المالي بالميزانية العامة ومدى مسؤولية هذا العجز في خلق التعارض بين أهداف الناتج والتوظيف والتضخم نطرح التساؤل التالي:
كيف تم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في ظل تزايد العجز المالي بالميزانية العامة؟
ومن ثم سوف نقوم ببحث وتحليل هذه الإشكالية في محورين أساسيين الأول نظري والثاني تطبيقي يخص الجزائر خلال الفترة (2001-2011). ونستخلص في النهاية النتائج الخاصة بهذا الدراسة في محور ثالث.
المحور الأول: الإطار النظري للدراسة:
- ماهية عجز الميزانية العامة:
تؤدي الميزانية العامة للدولة دورا كبيرا في تحديد الوضع المالي للحكومة فهي تمثل برنامجها المالي الذي يهدف في أحد جوانبه إلى التأثير على المتغيرات الاقتصادية. حيث تتولد عن الميزانية العامة تدفقات مالية نسبة منها تمثل إيرادات الميزانية والنسبة الأخرى تمثل نفقاتها. وعادة ما يتم ضبط الميزانية العامة بشكل توقعي من خلال بيان حسابي تقديري متوازن عن احتياجات الدولة الإنفاقية خلال فترة مقبلة(1)، وتقوم الميزانية العامة بدور متميز وكبير في الحد من العجز الاقتصادي في كثير من الدول بحيث إن الاقتصاديات الحديثة تكون قد تجاوزت فكرة التوازن الرقمي للميزانية إذ لم يعد من الممكن الفصل بين التوازن المالي والتوازن الاقتصادي. فالميزانية حاليا هي في خدمة التوازن الاقتصادي العام وهي أداة تستعمل حسب الظروف، فيمكن أن تتطلب توازنا صارما في حالة التضخم ويمكن أن تتطلب على العكس عجزا لإنعاش الاقتصاد في حالات الركود(2). والمقصود بالعجز في هذه الحالة هو مقدار الزيادة في مخرجات الحكومة على مدخلاتها(3) إلا أنه غالبا ما ينجر عن الزيادة المستمرة في مخرجات الميزانية على مدخلاتها التزام الحكومة بضرورة تغطية الفارق الناتج بالالتجاء إلى الوسائل غير عادية المتمثلة في الاقتراض العام والإصدار النقدي والذي يوحي بأن عجز الميزانية العامة يمثل أحد أهم المتغيرات التي تبرز مدى قوة العلاقة القائمة بين السياسة المالية والسياسة النقدية.
- عجز الميزانية بين تحليل النقديين والكينزيين:
كان تحليل النقديين المتعلق بالسياسات المالية بعد ظهور العجز والفائض في الميزانية من المظاهر السلبية، هذا بوصف العجز على أنه كتلة نقدية إضافية في الاقتصاد، بينما الفائض هو كتلة نقدية مقتطعة منه كانت في الأصل متجهة نحو تمويل القطاع الخاص. لذلك كان من بين أهم المبادئ التي يؤمن بها التحليل النقدي المتصلة بالميزانية هو ضرورة توازنها، أي تحقيق تساوي دائم وسنوي بين النفقات العامة والإيرادات الضريبية، ولهذا الأمر غالبا ما كان ينادي أصحاب هذا التحليل بالسياسات المالية غير مصحوبة بإصدار نقدي جديد أو باقتراض عام لتمويل عجز الميزانية، فقد كانوا دائما ما يصفون هذه السياسات بأنها السبب الرئيس في انتشار الموجات التضخمية والبطالة، لذلك وبناء على ما تم ذكره نستنتج بأن النظرية المالية للنقديين، تتطلب الالتزام الدائم بمبدأ توازن الميزانية العامة للدولة، أي عدم الاعتماد على طبع النقود الجديدة أو القروض العامة لتمويل فائض الإنفاق العام. ومن ثم فلا يجوز تنظيم الميزانية العامة بعجز أو فائض وعليه تعد ّ الميزانيات الأقل حجما هي الأكثر فعالية(4) وبالتالي فعلى الحكومة أن تركز على عدم السير في طريق التوسع المالي لكي لا تزيد في تعميق العجز ولكي لا تفسح المجال لحصول التضخم. لذلك تؤكد النظرية المالية للنقديين أيضا على أن تمويل العجز المالي خصوصا عن طريق الإصدار النقدي من شأنه أن يؤثر في المستوى العام للأسعار ويؤدي إلى حدوث تضخم نقدي والذي سوف يتولد عنه العديد من الآثار السلبية اقتصاديا واجتماعيا(5) لهذا فهي تعتبر بأن الخطوة الهامة التي يجب أن تتبعها السياسة النقدية باستمرار في مكافحتها للتضخم من دون التأثير على معدل البطالة، هي الإعلان مقدما عن التخفيض التدريجي للنمو النقدي(6).
أما تحليل الكينزيين المتعلق بالسياسات المالية فقد تضمن أسلوبا جديدا في تنظيم الميزانية حيث أصبح ينظر إليها بوصفها أداة مالية بيد الحكومة وليست مجرد قيد يجعل النفقات العامة تابعة لما تجمعه الحكومة من الضرائب، ولم يستوعب الكينزيون في هذا الإطار مبدأ توازن الميزانية على الأقل في إطار السنة الواحدة وحاولوا تكييف الميزانية مع الدورة الاقتصادية ومنه ضمان التوازن على المدى الطويل (فكرة الميزانية الدورية)(7).
وهذه الفكرة في الأساس ترتكز على تعاون الميزانيات التي بها فائض في سنوات الازدهار مع الميزانيات التي بها عجز في سنوات الكساد، حيث يؤدي هذا التعاون إلى حصول توازن اقتصادي ومالي نهاية الدورة الاقتصادية ويتم ذلك عن طريق المقاصة بين الوفرة المالية والعجز المالي في الميزانية الدورية بدلا من حصوله كل سنة(8)، ومما سبق ذكره نجد أن النظرية المالية للكينزيين تتطلب استخدام العجز أو الفائض المالي على حد سواء لتحقيق التوازن الاقتصادي، فيمكن في حالة الانكماش إحداث عجز في الميزانية العامة ويمكن في حالة التضخم تحقيق فائض فيها وبالتالي فلا أهمية لتوازن الميزانية ولا أهمية لمصدر التمويل وإنما المهم هو استعادة التوازن الاقتصادي(9). ولقد نجح النقديون عند اتباع وتطبيق قواعد توازن الميزانية وثبات معدل النمو النقدي في سنوات الثمانينات، لكنهم فشلوا في فترات لاحقة في تخفيض معدلات الفائدة التي ارتفعت ارتفاعا كبيرا وكانت في الوقت نفسه سببا مباشرا في انخفاض الاستثمار الخاص ومعه النمو الاقتصادي. من جهتهم نجح الكينزيون في زيادة مستوى الناتج والتوظيف في سنوات الخمسينات والستينات عندما قاموا بتنفيذ سياسات مالية توسعية اعتمدت على التمويل النقدي لعجز الميزانية، لكنهم فشلوا مقابل ذلك في السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم والبطالة على المدى البعيد والذي انجر عنه لاحقا كسادا تضخميا.
- قيد الميزانية العامة (Budget contraint):
عجز الميزانية السنوي = الإصدار النقدي من البنك المركزي + مبادلة البنك المركزي العملة الأجنبية لقاء العملة المحلية + الاقتراض الخارجي+ الاقتراض المحلي(10).
ولتحقيق هذا القيد يتطلب من ناحية وجوب التنسيق بين السياستين المالية والنقدية ومن ناحية أخرى استراتيجية لإدارة الدين العام (الداخلي والخارجي) وهذا بغرض تحقيق نمو اقتصادي غير تضخمي منشئ للوظائف على المدى الطويل، وبصفة عامة تتوافر أمام الحكومات أربعة خيارات لمواجهة العجز المالي أو فائض النفقات العامة وتتمثل في:
- طبع النقود الجديدة أو الإصدار النقدي.
- استبدال البنك المركزي العملة الأجنبية الموجودة بحوزة الحكومة أو القطاع الخاص مقابل العملة المحلية.
- القروض الخارجية.
- القروض الداخلية من خلال إصدار سندات الخزينة العمومية للجمهور.
وللتنويه يمكن أن لا يكون أسلوب تمويل الإنفاق العام من خلال إصدار البنك المركزي العملة المحلية لقاء العملة الأجنبية محايدا ويمكن أن يكون بشكل أكبر غير عالي الحيادية منذ اللحظة التي تظهر فيها أثاره على المتغيرات الحقيقية وتعتمد هذه الآثار على أثر نمو الكتلة النقدية على معدلات الفائدة الاسمية لأن هده الأخيرة يمكن أن تؤدي إلى تدهور في الأسعار النسبية التي من شأنها تغيير التوازن والنمو الاقتصادي. وعادة ما يكون هناك تخوف من هذا الأسلوب كونه يؤثر على العرض النقدي من جهة ومنه تظهر الضغوط التضخمية(11).
- أثر عجز الميزانية العامة على السياسة النقدية:
في واقع الأمر تتعدد تأثيرات عجز الميزانية على السياسة النقدية بحيث يمكن للعجز أن تنجر عنه أثار تنعكس سلبا على قدرة البنك المركزي في الحفاظ على مستويات متدنية من التضخم. بالخصوص وأن الهدف الرئيس للسياسة النقدية هو تحقيق استقرار في الأسعار والذي يعني على صعيد الاقتصاد المحلي إبقاء التضخم منخفضا وثابتا(12)، وعادة ما ترتبط تلك الآثار بقيد الميزانية العامة السابق الذكر والذي يترجم مدى تعاون السياستين المالية والنقدية لتحقيق ذلك الهدف النقدي. ويشير كذلك قيد الميزانية على أن تمويل عجز الميزانية عن طريق طبع النقود Printing money أو الإصدار النقدي الجديد من شأنه أن يزيد من الأساس النقدي في الاقتصاد أو كما يصطلح عليه أيضا بالنقود ذات القوة العليا Monetary Base High Powered Money، والتي بإمكانها أن تقود في فترات لاحقة إلى تسارع ارتفاع معدل النمو النقدي وكذا الارتفاع في معدل التضخم. ولهذه الأسباب تعد من القرارات الايجابية التي لابد أن تعمل الحكومة على تنفيذها هي تصحيح أوضاع المالية العامة وممارسة الانضباط المالي حتى يمكن الحد من العجز المالي بالميزانية العامة ومن ثم خفض نسب الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، وهو الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا على تراجع الأساس النقدي وأيضا انخفاض مدفوعات الدين العام. وفي هذا السياق نجد أن مسألة تمتع البنك المركزي بقدر معين من الاستقلالية يعد ضرورة وحلا ناجعا بإمكانه أن يضع حدا لانتقال الآثار السلبية باتجاه السياسة النقدية المترتبة عن تزايد العجز، كما يكفل على المدى الطويل وجود سياسة نقدية فاعلة في مجال التحكم في التضخم. وبشكل عام وفي إطار عمله الذي يهدف إلى التحكم في النمو النقدي والمستوى العام للأسعار، يتعين على البنك المركزي أو السلطات النقدية باستمرار أن تخطر الحكومة بمدى تأثير مستويات الدين الحكومي على تحقيق الأهداف النقدية(13) والناشئة عن التراكم المستمر في عجز الميزانية. ومن المتفق عليه أيضا بأن الإدارة الفعالة للسياسة النقدية تتطلب دوما فهما تاما من طرف البنك المركزي لكل التدفقات المالية الحكومية قصيرة الأجل وطويلة الأجل(14). وباختصار يمكن أن نعدد الآثار الناتجة عن تزايد العجز والدين العام على السياسة النقدية، أولا في التأثير على قدرة البنك المركزي في تسيير أدوات سياسته النقدية، حيث من المرجح أن وسائل إدارة الدين العام الموجهة لسد العجز المالي بإمكانها التأثير على أسعار الفائدة حيث في الغالب ما تؤدي إلى ارتفاعها وهو الأمر الذي يتسبب في العادة في تراجع الاستثمار الخاص كنتيجة لزيادة طلب الحكومة على السيولة البنكية، والذي يعرف بأثر الإزاحة أو المزاحمة Crowding out، وثانيا إمكانية التمويل النقدي في الحالات التي يستمر فيها العجز المالي لفترات طويلة وبشكل خاص لما تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحليGross Domestique Product مستويات عالية جدا.
- ماهية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية:
إن توجه البنك المركزي والحكومة نحو التنسيق بين السياستين المالية والنقدية ينشأ في الأصل عن أدوات تلك السياستين والتي عادة ما تعمل على تحقيق أكثر من هدف واحد. وعلى الرغم من أنه يمكن لأدوات سياسة معينة أن تساعد على تحقيق أهدافها، فإنها في المقابل قد تعطل تحقيق أهداف السياسة الأخرى، فعلى سبيل المثال يمكن للسياسة المالية التوسعية أن تساعد على تحقيق نسب عالية من النمو الاقتصادي والتوظيف، لكن يوجد احتمال كبير بأن تكون مسؤولة على رفع معدلات التضخم أو سعر الفائدة، خاصة إذا لما يتم تمويل عجز الميزانية بإصدار نقدي أو اقتراض عام. وعلى النقيض أيضا قد يكون لسياسة نقدية متشددة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسعار المسؤولية في دفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع مما يؤدي إلى انخفاض كبير في النمو الاقتصادي(15). لهذا ونظرا للتعارض المشار إليه أعلاه بين تحقيق أهداف السياستين المالية والنقدية، تم تقديم تعريف مبسط وشامل للتنسيق بين السياستين المالية والنقدية قدمه خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والذي ينصرف مضمونه إلى أن التنسيق هو ذلك التفاهم الذي لابد أن يكون بين القائمين على إدارة الدين العام ومستشاري سياسة المالية العامة ومسؤولي البنوك المركزية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية وهذا نظرا للاعتماد المتبادل بين ما يستخدمونه من أدوات مختلفة للسياسة وينبغي للقائمين على إدارة الدين إبلاغ السلطات المختصة بشؤون المالية العامة بوجهة نظرهم بشأن التكاليف والمخاطر المصاحبين لاحتياجات الحكومة التمويلية ومستويات دينها ويجب أن تتبادل سلطات إدارة الدين العام وسلطات المالية العامة والسلطات النقدية المعلومات المتعلقة باحتياجات الحكومة الحالية والمستقبلية من السيولة النقدية(16).
- بروز أسباب وأهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية:
هناك أسباب فسرت ضرورة قيام التنسيق بين السياستين المالية والنقدية ولعل من أهمها ظاهرة الركود التضخمي Stagflation ونموذج عدم الاتساق الزمني للسياسة النقدية Time Inconsistency Problem. ففيما يخص الركود التضخمي فقد أدى ظهور هذه الظاهرة في الاقتصاديات الغربية خلال سنوات السبعينات إلى إثارة النقاش بين مختلف المدارس الاقتصادية التي استهدفت تفسير هذه الظاهرة مثل النقديين Monétariste والنيوكلاسيك Neo-classical والنيوكنزيين Neo-Keynesians وأصحاب ما بعد الكينزية Post-Keynesian. حيث تصدى النقديون والنيوكلاسيك إلى تفسير هذه الظاهرة وألقوا باللوم على السياسات النقدية والمالية التي اتبعتها حكومات الدول الغربية لتحفيز الطلب الكلي وفقا للتعاليم الكينزية(17).
ويرى النقديون في هذا الصدد أن سبب الركود التضخمي الذي أصاب الدول الرأسمالية منذ بداية السبعينات يرجع إلى تنفيذ السياسات المالية والنقدية المتساهلة في ضوء التوجيهات الكينزية بهدف تحفيز الطلب الكلي، فهذه السياسات التوسعية من وجهة نظر النقديين قد نجم عنها تسارع في معدلات التضخم وعند محاولة إيقاف مثل هذا التسارع كانت النتيجة تصاعد معدلات البطالة مع بقاء معدلات التضخم عند مستويات عالية(18) ولأجل ذلك يرى النقديون أن القرار الواجب اتخاذه والذي سوف يضمن التحكم في التضخم دون التأثير على معدلات التوظيف هو اتباع التخفيض التدريجي للنمو النقدي. وتعترض النقديين والكلاسيك الجدد وهم أنصار نظرية كمية النقود نقطة خلاف واحدة تتعلق بمدى الفترة الزمنية التي يمكن أن تؤثر فيها النقود على مستوى الناتج والتوظف. في حين يؤمن النقديون بمثل هذا التأثير حيث يكون في الأجل القصير دون الأجل الطويل، بينما يرى الكلاسيك الجدد أن النقود ليس لها أي تأثير لا في الأجل القصير ولا في الأجل الطويل بما يعني أن النقود محايدة(19) بالخصوص إذا كانت السياسة النقدية متوقعة. بينما يرى الكينزيون المحدثون (أنصار كينز) أن الضغط التضخمي الذي تعرضت له الدول الرأسمالية منذ السبعينات لم يكن مصدره سياسات نقدية متساهلة كما يعتقد النقديون والكلاسيك الجدد، وإنما كان نتيجة ارتفاع نفقات الإنتاج، وأكدوا أن التدخل الخاطئ من جانب الحكومات على اعتبار أن التضخم مصدره الطلب الكلي من خلال اتباع سياسات تقييدية كان لها تأثير سلبي على الاستثمار ومن ثم الإنتاج والتوظف وهو ما أدى في النهاية إلى تفاقم حدة التضخم وحدوث الركود(20). كذلك يرى الكينزيون الجدد (أنصار كينز) أن الركود التضخمي الذي أصاب الاقتصاد الغربي يجد تفسيره في عوامل التكاليف فالارتفاع في أسعار المواد الغذائية وأسعار النفط والمواد الأولية قد دفع بالاحتكارات في الأسواق المدارة (Administered Market) إلى زيادة أسعار منتجاته وبالرغم أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تصاعد معدل التضخم عند القدر نفسه من البطالة، بالإضافة إلى زيادة معدل الأجور بنسبة أقل من ارتفاع معدل الزيادة في الأسعار والذي يعني تدهور الأجر الحقيقي ومن ثم الطلب الكلي على المدى الطويل وبالتالي تصاعد معدلات البطالة(21).
أما فيما يتعلق بنموذج عدم الاتساق الزمني للسياسة النقدية فهو يشير إلى مسألة حدوث تضخم السياسة النقدية، ولقد أوضح هذا النموذج بأن مصدر الميل التضخمي للسياسة النقدية هي السياسات الحكومية التي تسعى إلى التأثير على المتغيرات الحقيقة وتحقيق أهداف متعددة بالخصوص تحقيق معدل مرتفع من النمو الاقتصادي والتوظيف، مما يؤدي على المدى الطويل إلى نمو عال في معدل عرض النقود وبالتالي التضخم. ويعتبر كل من Kydland وPrescott (1977) و Calvos(1978) وBaro and Gordon (1983) من الرواد الذين أبدوا اهتمام بالآثار التضخمية الناجمة عن السياسات الحكومية، فقد أكد هؤلاء بأن توجه صانعي السياسة الاقتصادية نحو تحقيق أهداف الناتج والتوظيف من خلال توظيف أدوات السياسة النقدية سوف ينتهي بدون شك بتوسع نقدي ناشئ عن إصدار نقدي يفوق في العادة نموه نمو الناتج وهو الأمر الذي يترتب عنه لا محالة ميل تضخمي للسياسة النقدية Inflation Bias of Monetary Policy، ومثل هذا الوضع بالكاد سوف يفرز مفاضلة بين معدل البطالة والتضخم في الأجل القصير بينما لا وجود لتلك المفاضلة بين المتغيرين في الأجل الطويل بحيث يرتفع معدل التضخم وينخفض حجم الناتج(22). وفي واقع الأمر كان الغرض الأساس من وضع نموذج عدم الاتساق الزمني للسياسة النقدية، هو دعوة الحكومات إلى منح الاستقلالية للبنوك المركزية في إدارة أدوات السياسة النقدية ومن ثم تكليفه بتحقيق هدف رئيسي ووحيد يتمثل في تحقيق الاستقرار في الأسعار. لكن يجب الإشارة بأنه لا يمكن ضمان الفعالية الكاملة للسياسة النقدية فقط من خلال تمتع البنك المركزي بالاستقلالية، فالسياسات المالية الغير متناسقة مع هدف التضخم بإمكانها كذلك أن تخلق صعوبة في تحقيق فعالية السياسة النقدية وهذا حتى في ظل تمتع البنك المركزي بالاستقلالية. ومن أجل شرح وتوضيح أكثر للميل التضخمي للسياسة النقدية يمكن أن نعود إلى التحليل الذي أثاره فريدمان بخصوص منحنى فليبس في الأجل القصير، حيث أشار إلى أن محاولة السلطة النقدية تثبيت معدل البطالة بصفة دائمة عند مستوى أقل من المعدل الطبيعي– النقطة A مثلا- يمكن أن يتم فقط في ظل تسارع معدل التضخم وكما هو موضح بالشكل رقم (1) يستلزم الحفاظ على معدل البطالة عند 8% تصاعد في معدل التضخم من 2% إلى 7% والناجم عن الزيادة في عرض النقد.
الشكل رقم (1): منحنى فليبس: عدم فعالية السياسة النقدية التوسعية في الأجل الطويل
المصدر: سامي خليل، نظرية الاقتصاد الكلي الحديثة، الكتاب الثاني، مطابع الأهرام لكورنيش النيل، مص، 1994- 1995، ص841.
وبالنظر كذلك إلى استمرارية تطور العجز المالي بالميزانية العامة جراء اعتماد السلطات المالية سياسات مالية متساهلة والذي عادة ما يتبعه تراكم في الدين الحكومي، والذي بدوره من المتوقع أن يولد ضغوطا على البنك المركزي أو السلطة النقدية لتمويله أو تقييده، وهو ما ينتج عنه بالضرورة تسارع في نمو الأساس النقدي وارتفاع معدل التضخم، أبرزت كل من فرضية الهيمنة المالية Financial dominance (FTPL) hypothesis والنظرية المالية للمستوى العام للأسعارThe Fiscal Theory of the Price Level، مدى أثر ومسؤولية التوسع المالي الضخم في عرقلة مهمة البنك المركزي وإضعاف قدرته في السيطرة على التضخم، وبالمختصر المفيد كان الغرض من تناول فرضية الهيمنة المالية والنظرية المالية للمستوى العام للأسعار هو إظهار أهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وهذا على أساس أن تناقص الدين الحكومي وخفض العجز المالي يعدان بحق من العوامل المهمة والأساسية التي تزيد من قوة وفعالية السياسة النقدية.
ولقد تم تقديم وتحليل فرضية الهيمنة المالية من طرف (Sargent and Wallace 1981)، وبشكل مهم أشار مضمون هذه الفرضية إلى أن الحكومات التي يتراكم لديها العجز في ميزانيتها والتي ليس بمقدورها أو تمتنع عن خلق التوازن أو الفائض في الميزانية فمبدئيا سوف تستخدم التمويل النقدي للعجز المالي(23) ومن ثم فإن قدرة السياسة النقدية على السيطرة على ارتفاع الأسعار سوف تتدنى بالتدريج مستقبلا، إذن فطالما واصلت الحكومة في تمويل العجز المالي من خلال إصدار النقود من طرف البنك المركزي، فذلك يعني استمرار مساهمة الدين الحكومي في الأساس النقدي أو أن التغير في الأساس النقدي يكون دوما تبعا للتغيرات الحاصلة في اقتراض الحكومة المباشر، وكل هذا يمكن تفسيره بأن ميزانية البنك المركزي تهيمن عليها المالية العامة.
من جهة أخرى يوجد إطار أخر لتحليل التفاعل بين السياستين المالية والنقدية تم تطويره في سنوات التسعينات تحت اسم النظرية المالية للمستوى العام للأسعار The Fiscal Theory of the Price Level (FTPL) من طرف (1991) Leeper، Sims (1994)، و (1995-1994) Woodford، فطبقا لهذه النظرية فإنه ليس بإمكان السياسة النقدية السيطرة على التضخم بمفردها، وهذا راجع إلى التأثير القوي للسياسة المالية على مستوى الأسعار والذي يكون حتى في ظل الدول التي تتمتع بنوكها المركزية بالاستقلالية الكاملة(24)، لذلك يركز تحليل النظرية المالية للمستوى العام للأسعار على أن وضع القيود على التمويل النقدي لعجز الميزانية قد يلعب دورا مهما في أن لا تصبح السياسة المالية محددا للتضخم(25). فالارتباط الذي أشارت إليه هذه النظرية بين التمويل النقدي للعجز المالي والتضخم رفع الستار عن وجود مصدر أخر للتضخم وهو السياسة المالية، وهذا على خلاف ما يؤمن به أنصار كينز الذين يرون بأن ما تؤديه السياسة المالية في الواقع ليس التضخم بل أكثر ما تؤديه هو زيادة الناتج وخفض البطالة. لذلك وعلى الرغم من أن التضخم هو ظاهرة نقدية حسب النقديين تنشأ عندما يستمر رصيد عرض النقود في النمو، فمن المحتمل جدا أن فشل الخزينة في بيع كل السندات المصدرة قد يدفع بالحكومة إلى تقييد العجز المالي والذي عادة ما يكون على المدى الطويل مرفقا بتضخم مرتفع ومتقلب، ومن هنا لم يفصل النقديون بين مسألة التضخم والعجز المالي بالميزانية العامة، لذلك تبقى الأسباب التي تعمل على حدوث الميل التضخمي للسياسة النقدية حسب وجهة نظرهم هي رغبة الحكومة الدائمة في تحقيق مستوى عال من التوظيف من خلال استمرار وجود عجز مالي بالميزانية العامة في ميزانية الحكومة(26) إلا أنه بالرغم من ذلك يجب التنويه مرارا بأنه ينبغي أن لا يفهم من ذلك بأن العجز المالي للميزانية يضمن دائما ارتفاعا في المستوى العام للأسعار(27).
ولقد تناولت الأدبيات الاقتصادية كذلك العلاقة بين السياستين المالية والنقدية في ظل استهداف التضخم Inflation Targeting كإطار جديد لتطبيق السياسة النقدية، وحاليا تعد سياسة استهداف التضخم من أهم السياسات التي تطورت في ظلها قضية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، ويعرف (Eser Tutar) استهداف التضخم بأنه نظام للسياسة النقدية يتميز بالإعلان العام عن الهدف الرسمي لمجالات أو هدف كمي (رقمي) لمعدل التضخم لفترة زمنية واحدة أو أكثر مع الاعتراف الظاهر بأن تخفيض واستقرار التضخم في المدى الطويل هو الهدف الأول للسياسة النقدية(28)، وينطوي استهداف التضخم على تكليف البنك المركزي باستخدام أدواته بهدف تحقيق معدل تضخم يكون أدنى من معدل محدد مسبقا. بحيث يكون هدف السياسة النقدية هو تحقيق مستوى محدد لمعدل التضخم خلال فترة زمنية محددة على أن يترافق ذلك مع إعطاء الاستقلالية التامة للبنك المركزي في وضع وتطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق الهدف المعلن(29) ويمكن تفسير استهداف التضخم بصفة عامة، على أنه النظام النقدي الذي لا يكون له هدف وسيط وإنما يتم استهداف معدل التضخم بشكل مباشر. وقد تتم مقارنة المعدل المستهدف بالمتوقع، فإذا كان المتوقع أعلى من المستهدف يتم اتباع سياسة نقدية انكماشية والعكس، وعلى الرغم من ذلك فإن النظرية الاقتصادية لا تحدد معدلا معينا للتضخم أو كيفية الوصول إلى المعدل المستهدف وإنما يتوقف ذلك على حالة كل دولة على حدة(30). وفي الحقيقة تتضح أهمية استهداف التضخم كإطار جديد للسياسة النقدية لكونه يعد حلا عمليا لمشكلة الميل التضخمي للسياسة النقدية Inflation Bias of Monetary Policy التي تم تناولها أنفا وذلك من خلال تحديد هدف محدد ومعلن للتضخم يسعى البنك المركزي لتحقيقه(31).
لكن من المهم جدا أن نعرف أن فعالية سياسة استهداف التضخم تتوقف على مدى صحة مركز المالية العامة للحكومة ومستوى الانضباط المالي الذي بلغته الحكومة أيضا، حيث من المحتمل أن يؤدي تدهور مركز المالية العامة للحكومة إلى استمرار عجز الميزانية وإلى حاجة الحكومة بعد ذلك إلى الاقتراض من البنك المركزي والبنوك التجارية والجمهور، مما يؤدي إلى تغير الأساس النقدي وما ستتبعه من زيادة في النقود والأوراق المتداولة والذي المؤكد أنه سوف يغذي الضغوط التضخمية ومن ثم انهيار نظام استهداف التضخم، ونظرا للمكانة التي يحتلها مركز المالية العامة اقترح صندوق النقد الدولي دليلا لشفافية المالية العامة The code of good practices on fiscal transparency حيث أشار إلى أهمية الرصيد الكلي والرصيد الأساس لمالية الحكومة في إنشاء العجز المالي أو الفائض. بحيث الرصيد الكلي يساوي (بإشارة عكسية) مجموع الاقتراض الصافي من جانب الحكومة زائد الانخفاض الصافي في نقدية الحكومة وودائعها والأوراق المالية التي تحتفظ بها لأغراض السيولة، وأساس المفهوم الذي يستند إليه الرصيد الكلي هو أن سياسات الحكومة تعد ّ منشئة للعجز المالي أو الفائض. بينما الرصيد الأساس هو الرصيد الكلي بعد استبعاد مدفوعات الفوائد ولما كانت مدفوعات الفوائد هي تكلفة الديون السابقة وأن محددات الديون المستقبلية الخاضعة لسياسات الحكومة هي إجراءات أخرى للنفقات والإيرادات مستبعدا منها مدفوعات الفوائد فإن الرصيد الأساس يكتسب أهمية بالغة بوصفه مؤشرا لمركز المالية العامة(32). وفي الواقع يختلف تحديد معدل التضخم المستهدف في الدول المتقدمة عنه في الدول النامية، بحيث يعلن استهداف التضخم في الدول المتقدمة من قبل البنك المركزي لتوافق عليه الحكومة بعد ذلك بغرض ترقية الاتفاق بين صانعي القرار في الهيئتين مما يزيد من فعالية ومصداقية هذا الإطار من السياسة النقدية، أما في الدول النامية فإن الأمر يتطلب ضرورة تحديد معدل التضخم المستهدف من قبل الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي لتحقيق زيادة دعم السلطات المالية للسلطات النقدية في استهداف التضخم، وفي نظام استهداف التضخم تكون أهداف السياسة النقدية وأهداف السياسة المالية متفاعلة ضمنيا مع بعضها البعض، بحيث يجب أن تأخذ السياسة النقدية بعين الاعتبار تأثيرات السياسة المالية على التضخم، وفي السياق نفسه يجب أن تؤيد السياسة المالية استهداف التضخم(33).
- الترتيبات المؤسسية الواجب توفرها لتحقيق التنسيق بين السياستين المالية والنقدية:
- استقلالية البنك المركزي:
يتعين على البنك المركزي التحكم في نمو المعروض النقدي بشكل يتوافق والنمو في الناتج المحلي الإجمالي بما يؤدي إلى الاستقرار النقدي ومن ثم الاستقرار في المستوى العام للأسعار، وأن عدم الاستقرار في الأسعار من ناحية ارتفاعه المستمر سوف يكون مكلفا(34) وفي حقيقة الأمر يعد استبعاد تلك التكاليف متعلقا أساسا باستقلالية البنك المركزي عن مالية الحكومة، بحيث يمكن اعتبار استقلالية البنك المركزي إحدى المسائل المرتبطة بقوة الوضع المالي للدولة(35) لذلك فزيادة مدى استقلالية البنك المركزي تكفل وجود سياسة نقدية فاعلة في مجال التحكم في التضخم في الفترتين القصيرة والطويلة فإذا واجهت السلطات المالية بنكا مركزيا مستقلا يستهدف سياسة لمكافحة التضخم، فإن توقعات هذه السلطات أو الحكومة بأنه لن يتم تدبير العجز في الميزانية العامة، بواسطة البنك المركزي سوف يحد من تحقيقها لهذا العجز، ويؤيد ذلك تاريخ العلاقة بين استقلالية البنك المركزي والتمويل الحكومي، فكلما زاد مدى الاستقلالية كلما انخفضت نسبة العجز في الميزانية الذي يتم تمويله عن طريق البنك المركزي(36). وفي هذا السياق تقاس استقلالية البنك المركزي من الناحية الاقتصادية من خلال قدرته على اختيار أدوات السياسة النقدية وكذلك حدود التمويل المباشر لميزانية الحكومة، حيث إنّ التوجه نحو استقلالية البنك المركزي يصاحبه عدم التمويل النقدي أي أن البنوك المركزية لا تقرض أو على الأقل لا تقدم قروضا جديدة للحكومة وفي بعض الحالات يسمح بإقراض محدود وقصير الأجل للحكومة(37) وحتى تكون تلك الاستقلالية في اختيار الأدوات كاملة يجب أن لا تكون السياسة النقدية مرتبطة بقيود مالية مفروضة من طرف الحكومة، ولمثل هذه الأسباب نصت وثيقة ميثاق الممارسات الجيدة لشفافية السياسات النقدية والمالية في جزء منها والصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن تحديد التشريعات المنشئة للبنوك المركزية لابد أن تضمن للبنوك المركزية سلطة استخدام أدوات السياسة النقدية لتحقيق هدف أو أهداف السياسة النقدية(38).
- وضع ضوابط على إقراض البنك المركزي للحكومة لأغراض تمويل العجز في الميزانية:
الاعتمادات والقروض المصرفية وتسهيلات السحب على المكشوف (التسبيقات) من بين أشكال القروض المهمة التي يقدمها البنك المركزي للحكومة، وقد توجد للحكومة أو البنك المركزي قواعد أو حدود مرسومة مسبقا لنطاق إقراض الحكومة من البنك المركزي، ومن الممكن أن تشمل شروط هذه القروض وحدودها قيود على ظروف منحها وقيودا أخرى على حجم أو مبلغ أو مدة هذه القروض، حيث تعد آجال وشروط القروض عوامل مهمة تتحكم في العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي(39) ولعل أهم الوظائف التي يقوم بها البنك المركزي وأخطرها في نفس الوقت تقديمه القروض المباشرة للحكومة لمواجهة عجز الميزانية وفي هذه الحالة يتم إقراض الحكومة من قبل البنك المركزي عن طريق إصدار جديد للنقد(40) لكن ولضمان الاستقرار النقدي يتعين على البنك المركزي أن يصدر النقد تبعا للحاجات الاقتصادية للدولة بما يخدم هدف المحافظة على استقرار قيمة العملة المصدرة والمحافظة على مستويات الأسعار(41). وبصفتها مسؤولة عن تسيير السياسة النقدية للحكومة، يتزايد في الوقت الحالي التوجه نحو تحديد مسؤولية البنوك المركزية على النحو الذي يكفل له أكبر قدر ممكن من الاستقلالية وفي كثير من البلدان تشدد قوانين البنك المركزي على استقلالية البنك في إدارة عملياته وتمنع أو تقيد تمويله عجز المالية العامة بصورة مباشرة(42) لذلك يساعد وضع الحدود القصوى للاقتراض الحكومي وممارسات إدارة المخاطر السليمة في حماية الميزانية العامة من صدمات خدمة الدين العام(43) وفي الأخير يجب الإشارة إلى أن هذا الترتيب المؤسسي الذي يتوجب توفره لتحقيق التنسيق بين السياستين المالية والنقدية يتوقف من جهة على مدى التزام البنك المركزي والحكومة بنظام لاستهداف التضخم ومن جهة أخرى على التزام الحكومة بتطبيق القواعد المالية المعروفة.
- الحد من التعارض بين السياسة المالية والنقدية:
يمكن الحد من التعارض بين السياستين المالية والنقدية من خلال تبني سياسة اقتصادية موجهة بالأساس نحو تحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي Stability Oriented Economic Policy كشرط ضروري لتحقيق الاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وتشير هذه السياسة إلى ضرورة أن يتمتع البنك المركزي بالاستقلالية الفعلية في تحقيق هدف واضح وصريح يتمثل في تحقيق الاستقرار في الأسعار(44) لذا غالبا ما تمنح الحكومة البنك المركزي درجة عالية من الاستقلالية المؤسسية لعزل عملية تصميم السياسة النقدية عن ضغوط الحكومة على المدى القصير، غير أنه يبقى من النادر أن يتم تسيير السياسة النقدية بمعزل عن السياسة المالية التي تتبعها الحكومة، وغالبا ما تؤخذ السياسة المالية في الاعتبار عند تصميم السياسة النقدية بغية تحقيق سياسة اقتصادية كلية متماسكة ومتسقة(45) وتسهم السياسة الاقتصادية الموجهة نحو تحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي في الحد من التعارض بين هدف البنك المركزي (تخفيض التضخم) وهدف الحكومة (النمو الاقتصادي)، ومن زاوية أخرى أجريت دراسات اقتصادية عديدة لتقييم العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي وأظهرت في الغالب النتائج المتعلقة بتلك الدراسات علاقة عكسية بين هذين المتغيرين.
وتظهر أهمية التوجه نحو الحد من التعارض بين أهداف السياستين المالية والنقدية بسبب الخوف من أن يقود ذلك التعارض إلى فقدان فعالية السياستين معا في التأثير على النمو الاقتصادي والتضخم، وهو ما ينجر عنه في العادة معاناة الاقتصاد من ظاهرة الكساد التضخمي التي كما هو معلوم يترافق أو يتزامن فيها الارتفاع في معدلات التضخم والبطالة. ومن جهة أخرى فمن غير المستبعد أن يكون لإصدار الدين العام أو تحويل عجز الميزانية إلى سيولة نقدية أثر كبير على الوضع الائتماني العام داخل الاقتصاد (ارتفاع سعر الفائدة وما يتبعه من تأثيرات على النمو الاقتصادي)، وبالمثل من الممكن أن يكون لاستيعاب مبالغ كبيرة من السيولة تكاليف مهمة على الميزانية تتحملها الحكومة (نمو الدين العام وما يتبعه من تأثيرات على النمو الاقتصادي) وبالتالي من الممكن أن تكون لعمليات المالية العامة عواقب نقدية وخيمة (ارتفاع معدل النمو النقدي والتضخم)(46).
وهذا يستوجب ضرورة إيجاد حل لمشكلة التعارض بين السياستين المالية والنقدية، وفي هذا الإطار لجأت العديد من البلدان إلى اعتماد استهداف معدل للتضخم. حيث أصبح وضع هدف واضح لنسبة التضخم بوصفه غاية نهائية للسياسة النقدية مرغوبا بشكل كبير ومتزايدا في السنوات الأخيرة(47) وهذا على خلفية أنه ينظر إلى إجراءات استهداف نسبة التضخم بأنها قادرة على تقوية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.
بحيث يتمثل الهدف الأساس للسياسة النقدية في إطار استهداف التضخم في الوصول إلى معدل التضخم المحدد، والذي لا يمكن أن يتبع بهدف آخر ما لم يكن منسجما وغير متعارض مع الهدف الأساس، ويمكن للسياسة النقدية التي تستهدف معدل التضخم تحقيق هدف النمو الاقتصادي في المدى الطويل(48).
- التدابير التي من شانها تحقيق التوازن المالي أو خفض العجز في الميزانية العامة:
من واجب الحكومة اتباع قواعد مالية تحد من ارتفاع الدين العام وتزايد العجز المالي، حيث من المفترض أن تعمل هذه القواعد على تحقيق الانضباط المالي، الذي يمكن أن ينعكس إيجابا على استعادة فعالية السياسة النقدية في مجال التحكم في تغيرات الأساس النقدي والتضخم على المدى الطويل. وبشكل عام يمكن تلخيص هذه القواعد في قواعد السياسة المالية Fiscal Policy Rules، والتي تشمل قواعد عجز الميزانية العامة Deficit Rules الهادفة إلى الخفض السنوي للعجز المالي بالميزانية حتى يتم تحقيق التوازن وقواعد الاقتراض Borrowing Rules والتي تهدف إلى تحقيق الرشاد في اختيار طرق التمويل العام وأخيرا قواعد الدين Debt Rules التي تهدف إلى استدانة الحكومة عند مستويات آمنة(49).
المحور الثاني: الإطار التطبيقي للدراسة:
- إطار تنفيذ السياسة النقدية في الجزائر:
إن الإطار الذي يتم فيه تنفيذ السياسة النقدية لبنك الجزائر مرتبط ارتباطا وثيقا وله علاقة وطيدة بالمستوى الذي بلغه الجهاز الإنتاجي في تحقيق الزيادة في الإنتاج. وباقتصار دخل الدولة بالعملة الأجنبية على قطاع المحروقات، هذا بالمقارنة بدخل باقي القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع الخاص، وهو الوضع الذي أدى إلى خلق حالة تتميز باستمرار تراكم الإيرادات من النقد الأجنبي بدرجة أكبر لدى الدولة (وزارة المالية)، وهذا عكس ما هو جاري في دول أخرى، حيث يقتصر فيها دخل الدولة بالنقد الأجنبي على دخل القطاع الخاص مقارنة بدخل القطاع الحكومي. ولكون الجهاز الإنتاجي في الجزائر لا يزال غير قادر على مسايرة الطلب الكلي (الإنفاق الداخلي الخام) الذي انتقل من قيمة 3640,6 مليار دج عام 2001 (47,1 مليار دولار) إلى 12890,7 مليار دج عام 2011 (166,9 مليار دولار)، بالإضافة إلى أن معظم صادرات الجزائر من المحروقات والتي تمثل تقريبا 98% من إجمالي الصادرات في الفترة (2001- 2011) تنتهي بالحصول على عملة الدولار، وأن أغلب وارداتها تنتهي بدفع عملة اليورو، فإن ذلك كان له الأثر البالغ في الكيفية التي تتم بها صياغة السياسة النقدية. وبشكل عام ووفقا لما سبق ذكره نجد أن السياسة النقدية لبنك الجزائر والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القيمة الخارجية والداخلية للعملة الوطنية (الدينار الجزائري) هي رهينة النمو البطيء في إنتاج القطاع الحقيقي وتسارع نمو الطلب الكلي، وأخيرا مدى توافر احتياطي النقد الأجنبي لدى بنك الجزائر الذي يمثل في نفس الوقت المورد الرئيس للميزانية العامة للدولة. لذا فاكتساب السياسة النقدية لدرجة عالية من الفعالية في ظل هذا الوضع هو رهن مستوى التنسيق الذي يتحقق مع السياسة المالية لبلوغ أهداف الناتج والتوظيف شريطة أن يترافق ذلك بتحقيق تضخم معتدل، بمعنى بلوغ نمو اقتصادي دون تحقيق تضخم جامح أو متدني جدا. لذلك فتكوين أي علاقة متينة بين بنك الجزائر والحكومة – وزارة المالية- تستهدف استقرار الاقتصاد الكلي يتوقف أساسا على ضرورة إقامة تنسيق مستمر ودائم بين السياستين المالية والنقدية خصوصا في مجال التحكم المشترك في معدل النمو النقدي والقاعدة النقدية، حيث يوضح هذا التحكم المشترك بأنه يوجد تأثير متبادل بين عمل بنك الجزائر ووزارة المالية كما يشير أيضا إلى مدى الترابط القائم بين السياستين المالية والنقدية. والذي يتدعم أكثر في الحالة التي تتمكن فيها السياسة النقدية من تحقيق الاستقرار في القيمة الخارجية والداخلية للعملة الوطنية على المدى البعيد وكذا الاستمرار في تنمية الاحتياطي من النقد الأجنبي، إلا أنه ونظرا للعوامل التالية:
- نفوذ المالية العامة التي تهيمن إيراداتها المباشرة على نسبة من PIB (الناتج الداخلي الخام) لم تقل في المتوسط عن 39% خلال الفترة (2001-2011).
- إسهام قطاع المحروقات في تكوينPIB لم يقل في المتوسط عن 38% في الفترة (2011-2001).
- مساهمة قطاعي الفلاحة والصناعة كقطاعات منشئة للنمو في تكوينPIB لم يتعد في المتوسط 13,6% في الفتر نفسها.
وبالتالي فان التعقيدات التي يمكن أن تصادف السياسة النقدية في ظل تلك العوامل هي صعوبة إقامة تنسيق مع السياسة المالية للسيطرة على مستوى الأسعار، أو تحقيق معدل التضخم المستهدف الذي تم تحديده من طرف الهيئتين الحكومة وبنك الجزائر بين 3% و3,5% في الفترة (2001- 2011)، فمواءمة الاتجاه التصاعدي للإنفاق العام بالميزانية العامة ضمن أهداف السياسة النقدية قد أصبح مسألة غير سهلة، لذلك فاستهداف معدل التضخم عبر الميزانية العامة من خلال التحكم بتغيرات العجز المالي بالميزانية العامة وبأدوات السياسة النقدية قد أصبح أمرا غاية في الصعوبة. وعلى غرار التعقيدات المذكورة تعد كذلك من بين أهم التحديات التي واجهتها السياسة النقدية في ظل التزايد المستمر في عجز الميزانية منذ العام 2001 هو إعادة تكوين احتياطي النقد الأجنبي أو صافي الأصول الخارجية باعتباره يمثل غطاء العملة الوطنية ومصدر استقرارها. ولما كان بنك الجزائر بنك الدولة ومستشارها المالي كما نصت على ذلك المادة 36 من الأمر 03-11 لسنة 2003 المتعلق بالنقد والقرض، فقد واجه بنك الجزائر عوائق في تسيير احتياطي النقد الأجنبي خاصة لما تواصل ارتباط هذا الاحتياطي بوضعيته النقدية وبالميزانية العامة للدولة بحيث:
- يمثل تراكم احتياطي النقد الأجنبي صافي الأصول الخارجية إذ يقوم بنك الجزائر باستبدال جانب خصومه الممثلة بالدينار الجزائري مقابل حصوله من الحكومة أو وزارة المالية على النقد الأجنبي لتمويل نفقاتها العامة.
- يشكل غطاء العملة الوطنية والذي يستعمل أيضا في جزء كبير منه كأداة للسيطرة على فائض الطلب الناشئ عن الميزانية العامة عبر النفقات العامة الممولة بالدينار الجزائري المصدر.
- يعد أحد مكونات القاعدة النقدية (الأساس النقدي) والذي يؤدي إلى تغيرها.
لقد ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي أو الأصول الخارجية لبنك الجزائر التي تعد كما ذكرنا غطاء العملة الوطنية من 18 مليار دولار في العام 2001 إلى حوالي 182 مليار دولار في العام 2011. وعلى الرغم من تحقق هذا الاحتياطي من النقد الأجنبي الضخم، فلا تزال نتائج الاقتصاد الحقيقي غير كافية لحماية الاقتصاد الوطني من الضغوط التضخمية، إذ لم تشكل مثلا مساهمة قطاع الفلاحة في PIB أكثر من 8,2% في العام 2011 وفي المتوسط سوى 8,5% خلال الفترة (2001-2011). وأن مساهمة قطاع الصناعة لم تتجاوز 4,3% في العام 2011 وفي المتوسط سوى%5,8 خلال نفس الفترة. مما يعني أن الاقتصاد الوطني في مستواه الحالي باستثناء إنتاج قطاع المحروقات، البناء والإشغال العمومية هو اقتصاد غير قوي الارتباط بتطور الناتج الداخلي الخام، وهذا ما يتطلب من بنك الجزائر رقابة دائمة ومستمرة على السيولة النقدية لمواجهة مخاطر ارتفاع الأسعار الشديد والمتولد عن دخول نقود وأوراق مصدرة إضافية للتداول ناجمة بصورة أساسية عن ضغوط الطلب الكلي أو الإنفاق الداخلي الخام الذي ظل تطوره مترافقا مع تطور نفقات الميزانية العامة طيلة هذه الفترة. لذلك فإن مثل هذا الوضع قد وجه السياسة النقدية لبنك الجزائر نحو استخدام الأصول الخارجية أو النقد الأجنبي لمقابلة الإنفاق الاستهلاكي الذي تطور من 1847,70 مليار دج عام 2001 (23,90 مليار دولار) إلى 4725,90 دج عام 2011 (64,90 مليار دولار) والذي يمثل تقريبا فائض الطلب الكلي الذي أنشأته النفقات العامة، وبهذا أمست الأصول الخارجية لبنك الجزائر موضوعة في الأغلب لتغطية احتياجات الميزانية العامة من خلال إصدار العملة الوطنية. ولما كانت من مهام بنك الجزائر الحرص على استقرار الأسعار باعتباره هدفا من أهداف السياسة النقدية أي استقرار القيمة الداخلية للدينار الجزائري الذي تم إنشاؤه عبر نفقات الميزانية العامة عن طريق صيغة المبادلة السابقة الذكر، وكذا الحفاظ على القيمة الخارجية للعملة الوطنية وتنظيم السيولة النقدية وهذا كما نصت عليه المادة 35 من الأمر 11-03 لسنة 2003 المتعلق بالنقد والقرض. ومن ثم وفي إطار محاولاته المستمرة لتخفيض معدل التضخم (مؤشر أسعار الاستهلاك) الذي ارتفع في السنوات الأخيرة، حيث بلغ في المتوسط 76,4% خلال الفترة (2008-2011) مقابل 2,4% فقط متوسط معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة نفسها. تحول بنك الجزائر إلى ممارسة سياسة نقدية تستهدف التحكم في تطور معدل النمو النقدي M2 الذي ظل يتطور حتى بلغ 20% عام 2011 وكذا الأساس النقدي، وذلك من خلال القيام بامتصاص الطلب الداخلي الإضافي المتنوع الذي أدى إلى تطور سريع في النقود والأوراق المتداولة المتأتي من تزايد النفقات العامة وبشكل خاص النفقات الجارية التي بلغت قيمتها 963,6 مليار دج عام 2001 (12,5 مليار دولار) وانتقلت إلى 3797,2 مليار دج عام 2011 ( 52,1مليار دولار) باستيراد خارجي وهذا في ظل قصور قطاع الإنتاج الخاص والعام من تنويع السلع والخدمات لمقابلة تضاعف الاستهلاك الخاص الذي يمكن أن نعتبره أهم مصدر للتضخم والذي نرى بوضوح أنه أصبح هيكليا. ومن هنا أصبحت الأصول الخارجية أداة مهمة وأساسية لامتصاص ما تفرزه النفقات العامة من فائض الاستهلاك الخاص عن طريق مقابلة ذلك الاستهلاك الخاص الزائد سنويا عن قدرات الاقتصاد باستيراد السلع والخدمات الأجنبية، أو بمعنى أخر خلق عرض أجنبي يتم من خلاله تعويض نقص العرض المحلي وهذا لجعل العرض الكلي يتوافق مع الطلب الكلي المحلي. لكن إذا كانت الميزانية العامة عبر سياستها المالية قد عجزت عن تحقيق النمو الاقتصادي المناسب ومالت في مقابل ذلك إلى زيادة النفقات الجارية المنشئة لفائض الطلب الاستهلاكي في ضوء استمرار عدم قدرة الجهاز الإنتاجي الوطني على تلبية ذلك الفائض، فإن مثل هذا الموقف يجعل السياسة النقدية وفي إطار عملها المتعلق بتحقيق الاستقرار في الأسعار كما سبق ذكره قد تميل إلى طلب ترشيد النفقات العامة من الحكومة والحد من تمويل الاستيراد خصوصا وأن الاقتصاد الوطني شهد تطورا في حجم الميزانية العامة في الفترة (2001-2011) حتى بلغ أكبر ميزانية عامة حجما في عام 2011 حيث قدر سقف الإنفاق العام فيها حوالي 5731,4 مليار دج أي 79 مليار دولار هذا بعد أن كان حوالي 1321 مليار دج (17,1 مليار دولار) سنة 2001، مع توقع ارتفاع سقف هذا الإنفاق إلى 7745,52 مليار دج (106 مليار دولار) في إطار قانون المالية التكميلي لعام 2012. فلو قارنا الإنفاق العمومي بــ PIB لوجدناه يمثل 31% في عام 2001 أي أن الحكومة أنفقت حوالي 31 دج من كل 100 دج من PIB بينما مثل 40% في عام 2011 أي أنها أنفقت حوالي 40 دج من كل 100 دج من PIB وتقترب من إنفاق ½ من PIB، لذا ينتظر من السياسة المالية في المدى المتوسط والطويل دعم السياسة النقدية حتى يتم تحقيق التنسيق للخروج من هذه الوضعية المنشئة للتضخم والمخفضة للنمو الاقتصادي وهذا لا يكون إلا عن طريق توليد معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي والتي لابد أن تتجاوز 10% كل سنة خصوصا وأن معدل البطالة مازال عند مستوى 10%.
- ميل السياسة النقدية إلى التضخم:
لقد اتفقت كل من دراسة سام ويلسون ومنحنى فليبس وقانون أوكن وبعض الدراسات الحديثة، على أن خفض معدل التضخم بمقدار 1% ينجر عنه زيادة في معدل البطالة 2% وانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 4% وذلك لمدة سنة واحدة والعكس صحيح (50) وانطلاقا من هذا المضمون تبنت الحكومة سياسة مالية توسعية تبعتها سياسة نقدية مماثلة نتيجة تزايد السيولة في الخزينة العمومية والبنوك التجارية خلال الفترة (2001-2011)، حيث خضع دور السياسات المالية والنقدية في هذه الفترة إلى زيادة الناتج والتوظيف. فلقد كان تقدير الحكومة بأن تكلفة انخفاض الناتج وارتفاع البطالة أكبر على الاقتصاد الوطني مقارنة بتكلفة التضخم، حيث لم تتردد في اتباع سياسة التوسع المالي من خلال زيادة النفقات العامة وإشراك السياسة النقدية لتحقيق هذه الأهداف من خلال زيادة قروض الاقتصاد عن طريق تخفيض سعر فائدة الإقراض. ولقد عرفت السياسة النقدية اتجاها توسعيا في الفترة (2001- 2009)، ففي إطار العمليات والصلاحيات العامة التي يتمتع بها بنك الجزائر يبرز محتوى المادة رقم (35) من الأمر رقم 03- 11 الصادر بتاريخ 2003 المعدل للقانون رقم 90-10 المتعلق بالنقد والقرض أن مهمته تتمثل في ميادين القرض والنقد والصرف في توفير أفضل الشروط والحفاظ عليها لنمو اقتصادي سريع (الناتج والتوظيف) مع السهر على استقرار النقد داخليا وخارجيا (استقرار الأسعار وقيمة العملة الخارجية). ووفقا لما نصت عليه المادة السابقة الذكر فإن مسؤولية السياسة النقدية لا تشمل تحقيق استقرار الأسعار فقط بل تعدتها إلى تحقيق أهداف الناتج والتوظيف (تعدد الأهداف)، على الرغم من تعارض تلك الأهداف مع هدف استقرار الأسعار، ومع استمرار نمو نسبة عجز الميزانية إلى الناتج الداخلي الخام والتي بلغت 16,19% في عام 2011 وهذا بعد أن عرفت الميزانية العامة فائضا عام 2001 و2002 على التوالي، وكذلك نمو الكتلة النقدية (M2) كنسبة من الناتج الداخلي الخام التي بلغت تقريبا 69% في عام 2011 وأيضا انخفاض معدل نمو الإنتاج في بعض القطاعات الحقيقة خاصة الفلاحة والصناعة خلال الفترة (2001- 2009). فإن ذلك تطلب إعادة النظر في التوجه التوسعي للسياسة النقدية الذي أدى إلى ميلها إلى التضخم. حيث تم إجراء تعديل على المادة رقم (35) من الأمر رقم 03-11 تضمنته المادة رقم (02) من الأمر رقم 10- 04 المعدل والمتمم للأمر رقم 03-11 الصادر في سنة 2010 والتي أشارت إلى أن مسؤولية بنك الجزائر ابتداء من هذا التاريخ تتمثل في الحرص على استقرار الأسعار كأولوية أولى باعتباره هدفا من أهداف السياسة النقدية وفي توفير أفضل الشروط في ميادين النقد والقرض والصرف والحفاظ عليها لنمو اقتصادي سريع مع السهر على الاستقرار النقدي والمالي والذي يعكس دون شك اقتناع الحكومة بضرورة إعادة الدور للسياسة النقدية في مجال الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية للعملة الوطنية التي أضحت تتناقص سنة بعد أخرى ويعود ذلك لكونها أهداف ذات أولوية في المقام الأول لبنك الجزائر، وهو ما يضمن مستقبلا تنسيق أفضل بين السياستين لإعادة النمو الاقتصادي إلى المستويات المرتفعة التي حققها في الفترة (2002-2005). وبالتالي فقد كان صدور الأمر 10- 04 يؤكد رؤية السلطتين المالية والنقدية حول التضخم التي اتفقت على مدى الآثار السلبية التي يمكن أن يحدثها على النمو الاقتصادي، فالتضخم قد أمسى ظاهرة هيكلية في السنوات الست الأخيرة (2006-2011)، لذلك وجب أن تنصب مهمة بنك الجزائر بالتنسيق مع الحكومة نحو التحكم في نمو القاعدة النقدية والكتلة النقدية M2 كنسبة من الناتج الداخلي الخام من خلال تخفيض نسبة عجز الميزانية إلى الناتج الداخلي الخام.
- إطار تنفيذ السياسة المالية واستمرارية تحسن مركز المالية العامة:
إن التقلبات التي عرفتها أسعار النفط في سنوات التسعينات انعكست سلبا على تطور المالية العامة للدولة، كما اقترنت بحدوث ضغط مالي أعقبه هبوط كبير في النشاط الاقتصادي، حيث جعل هذا الوضع الاقتصاد الوطني يعانى باستمرار من ضيق مالي طيلة هذه الفترة وهو ما أسهم بقوة وبشكل مباشر وكبير في تقييد التوسع المالي، ومن المتفق عليه عامة فيما يخص السمات الرئيسية للسياسة المالية في الجزائر، تأثرها الشديد بالتغيرات الدورية التي تحصل في أسعار المحروقات. فلقد كانت الدولة تصرف كل دخلها في تلك الفترة ثم غالبا ما كانت تضطر في المدى القصير إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد عجز الميزانية وكذا تسديد أقساط الدين العام وفوائده، وهو ما ترتب عنه في المدى الطويل المزيد من العجز والاستدانة مجددا، حيث فرض هذا الوضع على السياسة المالية ولفترة طويلة بأن تكون أداة مسايرة للاتجاهات الدورية Procyclical. لكن إذا ما انتقلنا إلى الفترة (2001-2011) نجد أن الدولة اغتنمت فرصة الارتفاع المستمر في أسعار النفط وانتهجت على ضوء ذلك استراتيجية جديدة كان من أسمى غايتها المحافظة على مستويات عالية من احتياطي النقد الأجنبي انطلاقا من عدم صرف كل دخلها حتى تتمكن من تخفيض الدين العام وتحسين مركز المالية العامة ومن ثم ضمان الاستدامة المالية لميزانية الدولة مستقبلا. وهذا بهدف جعل السياسة المالية تسير ضد الاتجاهات الدورية Countercyclical، وبالتالي يتم زيادة قدرة الحكومة على الإنفاق العام وكذلك حقن الاقتصاد بدفعات مالية تنشيطية مستديمة للتأثير على أهداف الناتج والتوظيف، لذا أضحت السياسة المالية أكثر تيسيرا وهذا من شأنه إعاقة سير السياسة النقدية. والدي يظهر بالخصوص في تطور حجم الإنفاق الحكومي الذي انتقلت قيمته من 624,6 مليار دج من مجموع الإنفاق الداخلي الخام عام 2001 (8,09 مليار دولار) إلى 2969,1 مليار دج (40,76 مليار دولار) عام 2011 وكذلك الأجور كجزء من النفقات الجارية التي انتقلت من 288,8 مليار دج عام 2001 (3,47 مليار دولار) إلى 1757,70 مليار دج (24,13 مليار دولار) عام 2011 والتحويلات الاجتماعية التي انتقلت بدورها من 247,1 مليار دج عام 2001 (3,20 مليار دولار) إلى 1712,4 مليار دج (23,51 مليار دولار) عام 2011. وعلى الرغم من أن تدابير السياسة المالية في الجزائر تنفد بصفة مطلقة كما هو معتاد طبقا لما يتحقق من تراكم في النقد الأجنبي لدى بنك الجزائر. والتي تتم من خلال قيام وزارة المالية بمبادلة ما تحوزه من إيرادات بالدولار والناجمة بالأساس عن صادرات الجزائر من المحروقات مقابل تسلمها العملة الوطنية الدينار الجزائري المصدر من بنك الجزائر لتدخل التداول بعد ذلك عبر النفقات العامة بيد أن الحكومة واصلت تنفيذ سياسة الادخار مقابل الحيطة والتي هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بضرورة استمرار التوسع المالي على المدى الطويل والذي ينطوي بدوره على مدى وجود سيولة مالية حاضرة وفعلية في الخزينة العمومية. وبناء على ذلك وفي إطار التوجه نحو الاستمرار في عملية تكييف الاقتصاد الوطني بسياسة مالية غير مسايرة للدورة الاقتصادية Countercyclical وغير منشئة للتضخم المفرط والتي تستهدف في الوقت نفسه زيادة الناتج الداخلي الخام وتخفيض معدل البطالة، قامت الحكومة بخلق أسلوب غير تضخمي لتمويل العجز المالي وخفض الدين العام والذي ينتظر منه أيضا تنمية قدرة بنك الجزائر على السيطرة والتحكم في مسار معدلات التضخم في الفترات اللاحقة، ويتمثل هذا الأسلوب في صندوق ضبط الإيرادات الذي نصت عليه المادة 10 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000. ويعد صندوق ضبط الموارد واحد من الحسابات الخاصة للخزينة ويقيد في هذا الصندوق في باب الإيرادات فوائض القيم الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى لأسعار المحروقات بالدولار على تلك المتوقعة ضمن قانون المالية وكل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق أما في باب النفقات فيتم ضبط نفقات وتوازن الميزانية وتخفيض الدين العام. ولقد تم تعديل المادة 10 من قانون المالية التكميلي لعام 2000 بالمادة 66 من قانون المالية لعام 2004، حيث تم إضافة تسبيقات بنك الجزائر كمورد جديد للصندوق وبصفة عامة يقيد في هذا الصندوق وطبقا للتعديل في باب الإيرادات فائض القيمة الناتج عن مستوى إيرادات جباية بترولية يفوق تقديرات قانون المالية وتسبيقات بنك الجزائر الموجهة للتسيير النشط للمديونية الخارجية أو أي إيرادات أخرى متعلقة بسير الصندوق، أما في باب النفقات فيتم تعويض ناقص القيمة الناتج عن إيرادات جباية بترولية يقل عن تقديرات قانون المالية والحد من الدين العام. وللوقوف على التطورات الحاصلة في مركز المالية العامة في الجزائر الذي استقيناه من القاعدة التي تم التطرق إليها سابقا في الجانب النظري والتي اقترحها دليل شفافية المالية العامة الصادر عن صندوق النقد الدولي ارتأينا وضع الجدول رقم (1) الذي توضح أرقامه بشكل عام، بأن الحكومة بوصفها جهة مقترضة قد أصبحت قادرة على سداد وخدمة دينها دون إدخال أي تغييرات كبيرة إلى درجة أنها تؤثر على دخل الدولة ونفقاتها العامة مستقبلا، ولقد سجل الرصيد الكلي للميزانية فائضا ابتداء من سنة 2004 واستمر ذلك الفائض في التزايد حتى بلغ 4591,01 مليار دج (63,02 مليار دولار) سنة 2011، في المقابل سجل الرصيد الأساسي فائضا في سنة 2004 واستمر في التزايد حتى بلغ 4553,50 مليار دج (62,15 مليار دولار) وهذا يعكس كفاية الحيز المالي أو القدرة على زيادة الإنفاق العام لدعم نمو الإنتاج والتوظيف.
| الرصيد الأساسي = (01) – (02) | مدفوعات الفائدة على الدين العام(02) | الرصيد الكلي(01) | ودائع الخزينة العمومية لدى بنك الجزائر | المجموع | الاقتراض الصافي من جانب الحكومة (ذمم على الدولة) | السنوات | ||
| صندوق النقد الدولي | البنوكالتجارية (أذونات الخزينة) | بنك الجزائر (التسبيقات) | ||||||
| -694,36 | 147,50 | -546,86 | 414,08 | 960,94 | 118,14 | 703,7 | 139,1 | 2001 |
| -650,43 | 143,00 | -507,43 | 430,61 | 938,04 | 106,04 | 700,2 | 131,8 | 2002 |
| -413,69 | 114,00 | -299,69 | 591,51 | 891,20 | 71,72 | 694,8 | 124,5 | 2003 |
| 112,67 | 85,20 | 197,87 | 1029,28 | 831,41 | 46,68 | 668,6 | 117,2 | 2004 |
| 1255,44 | 73,20 | 1329,04 | 2082,24 | 753,20 | 00 | 643,8 | 109,4 | 2005 |
| 1607,20 | 68,60 | 1675,80 | 3222,60 | 1546,80 | 00 | 817,6 | 729,2 | 2006 |
| 2421,30 | 80,50 | 2501,80 | 3295,20 | 793,40 | 00 | 793,4 | 00 | 2007 |
| 3807,30 | 61,40 | 3868,70 | 4359,80 | 491,10 | 00 | 491,1 | 00 | 2008 |
| 3817,50 | 37,40 | 3854,90 | 4396,20 | 541,30 | 00 | 541,3 | 00 | 2009 |
| 4076,80 | 33,20 | 4110,00 | 4922,50 | 812,50 | 00 | 812,5 | 00 | 2010 |
| 4553,50 | 37,60 | 4591,10 | 5461,40 | 870,30 | 00 | 870,3 | 00 | 2011 |
جدول رقم (1) : مركز المالية العامة (مليار دج):
| مجموع | القطاع الحقيقي% | نسبةقطاع المحروقات إلى PIB% | نسبة عجزالميزانية إلى PIB% | الناتجالداخلي الخام PIB | عجزالميزانية (مليار دج) | السنوات | |
| قطاع الفلاحة والصناعة كنسبة إلىPIB | دخل الصناعة كنسبة إلىPIB | دخلالفلاحةكنسبة إلى PIB | |||||
المصدر: تم إعداده بناء على التقارير والنشرة الإحصائية لبنك الجزائر (2000 -2011)
- مدى تأثير السياسة المالية على ارتفاع المستوى العام للأسعار:
لقد ركز برنامج الحكومة المتعلق بالسياسة المالية، على حاجة الجزائر لاعتماد سياسة مالية توسعية خلال الفترة (2001-2011). وهذا للرفع من وتيرة PIB والتوظيف، لكن اتباع هذه السياسة التوسعية جعل هذه الفترة تتسم بتزايد مستمر في عجز الميزانية العامة، وهو ما أثار التوقعات حول قدرة هذا العجز بأن يكون عاملا مسببا للتضخم وسببا في زيادة حجم النقود والأوراق المتداولة ضمن الأساس النقدي ومن ثم الكتلة النقدي M2 عبر باب النفقات العامة للميزانية، خصوصا وأن السياسة المالية كانت أكثر توسعا وهيمنة من السياسة النقدية. غير أنه لا يمكن أن نغفل بأن زيادة الحكومة للنفقات العامة وتخفيض معدلات الضرائب الذي أسهم في زيادة العجز المالي قد تمت خلال الفترات التي ظل يتحسن فيها مركز المالية العامة. لذلك من المهم التفريق بين آثار العجز المالي على التضخم في اقتصادنا الوطني. أولا حينما يتزامن العجز مع استمرار توافر إيرادات الدولة وثانيا حينما يتزامن العجز مع استمرار تراجع إيرادات الدولة. وعلى غرار ما سبق يعدّ كذلك بعد الاقتصاد الوطني عن مستوى العمالة الكاملة من العوامل المهمة التي يمكن أن تضمن بأن لا يكون للسياسة المالية التوسعية اتجاها تضخميا. لكن يبقى هذا غير كاف فمعرفة ما إذا كانت توقعات التضخم مبررة بارتفاع عجز الميزانية يعتمد بشكل كبير على تحليل مدى التغير الحاصل في عجز الميزانية كنسبة من PIB والذي نلاحظ بكل وضوح من خلال الجدول رقم (2) أنه في ارتفاع مستمر، بالإضافة إلى نسبة ما يحققه قطاعي الفلاحة والصناعة بالنظر إلى كونهما من القطاعات الحقيقية، حيث نلاحظ الاتجاه التنازلي لدخل هذين القطاعين بالنسبة إلى PIB، حتى أن مجموع إنتاجهما بالنسبة إلى PIB في بعض السنوات لا يتعدى ¼ مقارنة بقطاع المحروقات. وهي العوامل التي أدت إلى خلق ضغوط تضخمية تتعارض وأهداف السياسة النقدية. جدول رقم (2): عجز الميزانية والقطاع الحقيقي كنسبة من الناتج الداخلي الخام.
المصدر: تم إعداده بناء على التقارير والنشرة الإحصائية لبنك الجزائر (2000- (2011.
- انخفاض الدين العام وهيمنة صافي الأصول الخارجية على تغير الأساس النقدي:
تبرز العلاقة بين السياستين المالية والنقدية في الجزائر من خلال قيد الميزانية العامة، والذي يوضح بأن تزايد العجز في الميزانية العامة، قد أدى إلى تغير مجموع الاقتراض الصافي الحكومي في الفترة (2001-2011 ). وهذا بالرغم من الانخفاض المستمر في مجموع الدين العام (الداخلي والخارجي) الذي انخفض من 2746,24 مليار دج عام 2001 (35,65 مليار دولار) إلى 1535,70 مليار دج (21,8 مليار دولار) عام 2011، فلقد أسهم تزايد العجز المالي في تقليل الانضباط المالي للحكومة والذي عكسه مدى ارتفاع عجز الميزانية كنسبة من الناتج الداخلي الخام. كذلك أدى تزايد العجز المالي إلى استمرار بنك الجزائر في إصدار النقود والأوراق للتداول لقاء الأصول الخارجية التي لعبت دورا مركزيا في الإصدار النقدي، حيث شكل ذلك الإصدار النقدي تغطية مستمرة للزيادة السنوية في النفقات العامة، والذي تدفق على شكل نقود وأوراق متداولة لدى الأفراد والمؤسسات مما زاد من حجم الأساس النقدي. وعلى الرغم من تسجيل الدين العام أي مجموع الدين الداخلي والخارجي الذي تتحمله الخزينة العمومية اتجاها تنازليا في الفترة (2001-2011) في إطار تطبيق الحكومة لقواعد السياسة المالية المتعلقة بالحفاظ على مستويات أمنة للدين العام، بالإضافة إلى مساهمة هذا الاتجاه التنازلي بشكل كبير في انخفاض مدفوعات الدين العام التي انخفضت من 147,50 مليار دج عام 2001 (1,91 مليار دولار) إلى 37,60 مليار دج (0,52 مليار دولار) عام 2011، ونسبة الدين العام إلى الناتج الداخلي الخام التي انخفضت من 64,48% عام 2001 إلى 10,76% عام 2011، إلا أن عملية خفض الدين العام في حد ذاتها كانت إحدى العوامل التي أسهمت في تزايد عجز الميزانية العامة وفي تآكل حصة مهمة من فوائض الخزينة العمومية والعائد أساسا إلى تزامن فترات خفض الدين العام مع فترات تنفيذ السياسة المالية التوسعية. وهذا ما جعل تدابير السياسة المالية في المدى القصير والمتوسط يرتبط تمويلها بزيادة اقتراض الحكومة المباشر من خلال تسبيقات بنك الجزائر (2001- 2006) والتي تظهر في الوضعية المفصلة لبنك الجزائر في جانب الأصول، والاقتراض من البنوك التجارية العمومية (2001-2011) والذي يظهر في مقابلات الكتلة النقدية وأخيرا الافتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي (2001-2004) والذي يظهر في الوضعية المفصلة لبنك الجزائر في جانب الخصوم. غير أن اقتراض الدولة من البنوك التجارية العمومية كان أولا في ظل التحسن المستمر في السيولة المصرفية وعدم لجوء البنوك إلى إعادة التمويل لدى بنك الجزائر منذ سنة 2001 وثانيا في ظل عدم قدرة القطاع الخاص على توظيف السيولة المصرفية. وفضلا عن ذلك فاقتراض الحكومة من البنوك التجارية لم يؤد إلى ظهور توترات واضحة في السيولة المصرفية المجمعة التي أصبحت تتزايد سنة بعد أخرى حتى أصبحت توصف بالسيولة الفائضة. فلقد بلغت 6733 مليار دج سنة 2011 (92,4 مليار دولار) وهذا بعد أن كانت 1789,93 مليار دج سنة 2001 (23,2 مليار دولار)، فحجم سندات الخزينة العامة المحتفظ بها لدى البنوك التجارية في الواقع لا تمثل حصة مهمة من أصولها. لذا يمكن القول بأنه لا وجود لعلاقة وطيدة بين الدين الحكومي والسيولة المصرفية والذي يعني وجود أثر تزاحمي ضعيف يكاد لا يذكر وهذا لكون الدولة في الأصل لم تقم إلا بعملية تعويض طلب القطاع الخاص والعام المنتج غير القادر على استثمار أو توظيف كل تلك السيولة، حيث بلغت قروض الاقتصاد مثلا 3724,7 عام 2011 (51,1 مليار دولار) ومن ثم وبالنظر إلى الجدول رقم (3) الذي يتضمن وضعية بنك الجزائر (ميزانية بنك الجزائر) في الفترة (2001 -2011) يتضح أن الدولة أصبحت – دائنا صافيا لبنك الجزائر- في المقابل لم تقم البنوك التجارية – بإعادة التمويل من بنك الجزائر- منذ عام 2001، وهذا ما يبين جليا بان التغير في الأساس النقدي كان بصفة أساسية بوصفه نتيجة للتغير المستمر في صافي الأصول الخارجية الناجم بصورة أساسية عن تطور عجز الميزانية العامة.
جدول رقم(3) : وضعية بنك الجزائر: الوحدة (مليار دج)
| التغير في الأساس النقدي | الخصوم | الأصول | ||||||
| الأساس النقدي+(1) =(2) | ص أد(2) | صافي الأصول الداخلية (ص أ د) | صافي الأصولالخارجية (ص أ خ)(1) | السنوات | ||||
| صافيالبنودالأخرى | قروض أخرى | قروضللبنوك | قروض للدولة(دائن صافي) | |||||
المصدر: تم إعداده بناء على التقارير والنشرة الإحصائية لبنك الجزائر (2000 – (2011
- علاقة السياسة المالية بالسياسة النقدية (2001–2011 ):
أحرز بنك الجزائر نجاحا نسبيا في السيطرة على التضخم، وفي المقابل لم تحقق الحكومة نجاحا كبيرا في خفض عجز الميزانية في الفترة (2001-2011)، وعلى الرغم من ذلك فقد حققت الجزائر مكاسب على صعيد الاقتصاد الكلي ويعود هذا بشكل رئيس إلى تركيز السياسات المالية والنقدية على زيادة PIB والتوظيف، على أساس أن ذلك هو المهم وليس السيطرة على التضخم. وفي هذا السياق يوضح الشكل رقم (2) ومعه الجدول رقم (4) العلاقة التي قامت بين السياستين المالية والنقدية، حيث يشير المحور العمودي إلى أداة السياسة المالية المتمثلة في ميل الحكومة إلى زيادة العجز المالي بينما يشير المحور الأفقي إلى أداة السياسة النقدية والمتمثلة في ميل بنك الجزائر إلى التوسع في قروض الاقتصاد، حيث اتفقت ميول كل من السياستين المالية والنقدية حول تحقيق تلك الأهداف عن طريق رفع النفقات العامة للميزانية وتخفيض الضرائب من جانب الحكومة وكذا تخفيض سعر فائدة الإقراض من جانب بنك الجزائر، وبالتالي يعكس الشكل المقابل واقع التنسيق الذي جرى بين السياستين المالية والنقدية في ظل توجه الحكومة وبنك الجزائر إلى تحقيق أهداف الناتج والتوظيف كأولوية أولى والتضخم كأولوية ثانية في الفترة (2001- 2011)، عن طريق استخدام توليفة أدوات (سعر فائدة الإقراض- عجز الميزانية. ) ولكن استنادا إلى الجدول رقم (4) نلاحظ أنه لا يمكن إخفاء النتائج التي أفرزها عجز الميزانية في الفترة (2006-2011)، حيث أدى إلى وضع السياسة النقدية خارج إطارها، عبر التجاوب المستمر لمعالجة احتياجات الميزانية وتغطية متطلباتها التمويلية بإصدار نقدي مقابل صافي الأصول الخارجية بالإضافة إلى تسبيقات بنك الجزائر وقروض البنوك التجارية، حيث استفادت الحكومة في هذا الإطار من قروض ذات سعر فائدة ثابت طيلة هذه الفترة قدره 8%.
الشكل رقم (2) : علاقة السياسة المالية بالسياسة النقدية في الفترة (2001–2011)
جدول رقم (4): استخدام توليفة أدوات (سعر فائدة الإقراض– عجز الميزانية)
| معدل التضخم% | معدلالبطالة% | معدل النمو الاقتصادي% | معدل النمو النقديM2% | قروضالاقتصاد | عجز الميزانية (مليار دج) | سعر فائدة الإقراض% | السنوات |
| 04,20 | 27,30 | 2,60 | 22,30 | 1078,4 | 45,00 | 9,50 | 2001 |
| 01,40 | 25,70 | 4,70 | 17,30 | 1266,8 | 25,90 | 8,60 | 2002 |
| 02,60 | 23,70 | 6,90 | 13,72 | 1380,2 | -248,7 | 8,10 | 2003 |
| 03,50 | 17,70 | 5,20 | 10,45 | 1535,0 | -292,1 | 8,00 | 2004 |
| 01,60 | 15,30 | 5,10 | 11,69 | 1779,8 | -343,9 | 8,00 | 2005 |
| 02,50 | 12,30 | 2,00 | 21,21 | 1905,4 | -611,5 | 8,00 | 2006 |
| 03,68 | 11,80 | 3,00 | 21,50 | 2205,2 | -1159,6 | 8,00 | 2007 |
| 04,86 | 11,30 | 2,40 | 16,04 | 2615,5 | -1288,8 | 8,00 | 2008 |
| 05,74 | 10,20 | 1,40 | 03,12 | 3086,5 | -970,6 | 8,00 | 2009 |
| 03,91 | 10,00 | 3,40 | 15,47 | 3268,1 | -1421,8 | 8,00 | 2010 |
| 04,52 | 10,00 | 2,40 | 19,88 | 3726,5 | -2328,3 | 8,00 | 2011 |
المصدر: تم إعداده بناء على التقارير والنشرة الإحصائية لبنك الجزائر (2000- (2011
- استقلالية بنك الجزائر ومدى الحد من التعارض بين السياستين المالية والنقدية:
لم تقتصر مهمة بنك الجزائر كما هو معلوم في الفترة (2001-2011) على تحقيق استقرار الأسعار، بل عمل وبصفة مستقلة ومشتركة مع الحكومة على توفير الظروف الملاءمة لتشجيع زيادة PIB والتوظيف، ولقد كلف التشريع مجلس القرض والنقد بصفته سلطة نقدية بمسؤولية اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسة النقدية. ونص على أنه يتمتع بسلطة استخدام أدوات السياسة النقدية من خلال إصداره لأنظمة بناء على مداولات يحدد فيها الإجراءات ومجموع ونوع تلك الأدوات النقدية التي يمكن أن يستخدمها في تنفيذ سياسته النقدية والقرضية بغرض بلوغ أهداف السياسة النقدية. وفي هذا الصدد حدد النظام رقم 09-02 المؤرخ في 26 ماي سنة 2009 المتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها، وفي المادة رقم 10 منه أنه ولبلوغ أهداف السياسة النقدية المسطرة من طرف مجلس النقد والقرض يتوافر لدى بنك الجزائر عند بداية كل سنة مالية أدوات السياسة النقدية المتمثلة في عمليات إعادة الخصم والقرض، الحد الأدنى للاحتياطيات الإجبارية وعمليات السوق المفتوحة وأخيرا التسهيلات الدائمة. ولقد تمتع بنك الجزائر في العموم من خلال مجلس القرض والنقد بالحرية والاستقلالية الكاملة في اختيار أدوات السياسة النقدية وبسلطة استخدامها خلال الفترة (2001-2011)، حيث توفرت لديه القدرة على تخفيض سعر فائدة الإقراض ومعدل إعادة الخصم وكذا رفع معدل الاحتياطي الإجباري، وهو ما يبينه الجدول رقم (5). غير أن السياسة النقدية في الفترة (2001- 2006) كانت مقيدة باعتبارات مالية حيث اعتمدت الحكومة على تسبيقات بنك الجزائر التي وجهت حصرا وبصفة استثنائية نحو سد العجز المالي والتسيير النشط للدين العام والتي تجاوزت الحد القانوني كما يظهر. فقد كان من المفروض أن لا تتعدى نسبة 10% من الإيرادات العادية للميزانية المثبتة خلال السنة المالية السابقة وهذا كما ما نصت عليه المادة رقم 78 من القانون 90-10 والمادة رقم 46 من الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في سد أغلب نفقاتها العامة بإصدار نقدي للدينار من بنك الجزائر عبر مقايضته بالنقد الأجنبي، وهذا بالمقارنة بما تغطيه إيرادات الضرائب العادية. وما نخلص إليه في النهاية أن استمرار بقاء مثل هذه الوضعية قد يكون له الأثر البالغ في جعل بنك الجزائر يواجه صعوبات جمة في تنظيم وإدارة التدفق النقدي نحو الاقتصاد.
وللوقوف على ذلك انظر إلى الجدول رقم (6).
جدول رقم (5): استخدام أدوات السياسة النقدية من طرف بنك الجزائر في ظل تطور الاقتراض الحكومي
| الاقتراض الحكومي من: (الوحدة: مليار دج) | اختيار أدوات السياسة النقدية% | السنوات | ||||
| الخارج | البنوك التجارية (أذون الخزينة) | تسبيقات بنك الجزائر | الاحتياطي الإجباري | إعادة الخصم | فائدة الإقراض | |
| 118,14 | 703,7 | 38,12) 139,1(% | 3,00 | 6,00 | 9,50 | 2001 |
| 106,04 | 700,2 | 26,98) 131,8(% | 4,25 | 5,50 | 8,60 | 2002 |
| 71,72 | 694,8 | 20,92) 124,5(% | 6,25 | 4,50 | 8,10 | 2003 |
| 46,68 | 668,6 | 19,01) 117,2(% | 6,50 | 4,00 | 8,00 | 2004 |
| 00 | 643,8 | 16,77) 109,4(% | 6,50 | 4,00 | 8,00 | 2005 |
| 00 | 817,6 | 729,2 (% 100,69) | 6,50 | 4,00 | 8,00 | 2006 |
| 00 | 793,4 | (% 00) 0,0 | 6,50 | 4,00 | 8,00 | 2007 |
| 00 | 491,1 | (% 00) 0,0 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 2008 |
| 00 | 541,3 | (% 00) 0,0 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 2009 |
| 00 | 812,5 | (% 00) 0,0 | 9,00 | 4,00 | 8,00 | 2010 |
| 00 | 870,3 | (% 00) 0,0 | 9,00 | 4,00 | 8,00 | 2011 |
المصدر: تم إعداده بناء على التقارير والنشرة الإحصائية لبنك الجزائر (2000- (2011
جدول رقم (6): تغطية النفقات العامة بالإصدار النقدي الناشئ عن مبادلة العملة الوطنية بالنقد الأجنبي والضرائب العادية
| إيرادات الميزانية من المحروقات إصدار نقدي من خلال مبادلة العملة المحلية لدى بنك الجزائر بالنقد الأجنبي (الوحدة: مليار دج) | إيرادات الضرائب العادية (عملة وطنية) (الوحدة: مليار دج) | مجموع النفقات العامة (1)(الوحدة:مليار دج) | السنوات | ||
| نسبة ما تغطيه من النفقات العامة% | المجموع-(1) =(3)(2) | نسبة ما تغطيه من النفقات العامة% | المجموع (2) | ||
المصدر: تم إعداده بناء على التقارير والنشرة الإحصائية لبنك الجزائر (2000- .(2011
لكن إزاء الارتفاعات المستمرة في عجز الميزانية وفي الأساس النقدي والكتلة النقدية (M2) خلال السنوات الأخيرة أجرى الأمر رقم (10-04) المعدل والمتمم للأمر رقم (03-11) المتعلق بالنقد والقرض الصادر في سنة 2010 تغييرا في ترتيب الأهداف النهائية للسياسة النقدية مما أعطى الانطباع بوجود تعارض بين هدف التضخم والنمو الاقتصادي في السنوات الاخيرة، حيث أشار مضمون المادة (35) منه أن مهمة بنك الجزائر ابتداء من سنة (2010) قد أصبحت تتمثل في الحرص على استقرار الأسعار كأولوية أولى، ثم تحقيق نمو اقتصادي سريع ومخفض للبطالة كأولوية ثانية.
وفي هذا السياق أوضح وزير المالية أن هذه التعديلات تهدف إلى تكليف بنك الجزائر بالحرص على استقرار الأسعار باعتباره هدفا من أهداف السياسة النقدية وذلك أن مكافحة التضخم قد أضحت مهمة ذات أولوية لبنك الجزائر من حيث الاستقرار النقدي والمالي، لذا يتعين عليه أن يعمل ما في وسعه من أجل سلامة النظام المصرفي وصلابته (51) ولتلخيص تطور أهداف السياسة النقدية خلال الفترة (1990-2011) تم وضع الجدول المقابل:
جدول رقم(7) : تطور أهداف السياسة النقدية
| أهداف السياسة النقدية النهائية حسب التشريع خلال الفترة (1990-2011) | |
المصدر: تم إعداده بناء على المواد الصادرة في القانون رقم 90-10 المتعلق بالنقد والقرض وكذا الأمر رقم03- 11والأمر رقم10- 04.
ونخلص في الأخير إلى أن تزامن انخفاض سعر فائدة الإقراض كأداة للسياسة النقدية في الفترة (2001-2005) ثم تثبيته بعد ذلك خلال الفترة (2005-2011) عند معدل 8% والذي تزامن مع ارتفاع مستمر في عجز الميزانية. قد أدى إلى تعارض هدف السيطرة على التضخم مع هدف النمو الاقتصادي خصوصا في الفترة (2005 -2011) حيث إنّه وعند العودة إلى الجدول رقم (4) أعلاه نلاحظ أن معدلات النمو الاقتصادي قد انخفضت من 5,10% إلى 2,40% مقابل ارتفاع معدل التضخم من 1,60% إلى 4,52%، فضلا عن ذلك لم ينخفض معدل البطالة خلال هذه الفترة إلا بــ 5,30% وهو ما ترتب عنه ميل تضخمي للسياسة النقدية. هذا مقارنة مع الفترة (2001-2005) التي انخفض فيها معدل البطالة بــ 12% وارتفع فيها معدل النمو الاقتصادي من 2,40% إلى 5,10% مع حدوث انخفاض في معدل التضخم من 4,20% إلى 1,60% وهو ما لم يترتب عنه ميل تضخمي للسياسة النقدية. إذا يمكن القول بأن ضخامة العجز المالي في هذه الفترة قد تسبب في إصدار نقود وأوراق للتداول إضافية لم يتلاءم وهدف السياسة النقدية المتعلق بتحقيق الاستقرار في الأسعار، كذلك لم يساير سياسة استهداف التضخم الذي تم تحديده بين 3% و3,5% في الفترة (2001-2011) حيث لم يتجاوز التضخم الفعلي التضخم المتوقع إلا في سنوات 2002،2003،2005،2006. وللوقوف على مدى التعارض الحاصل بين أدوات وأهداف السياستين المالية والنقدية ارتأينا وضع الجدول المقابل:
جدول رقم (8) : تعارض استخدام أدوات السياستين المالية والنقدية (سعر فائدة الإقراض– عجز الميزانية)
| اقتراض البنوك التجاري | الاقتراض الحكومي من:(الوحدة: مليار دج) | اختيار أدوات السياسة النقدية | السنوات | ||||||||
| البنوك التجارية (أذونات خزينة) | بنك الجزائر(تسبيقات) | عجز الميزانية الفعلي | معدل إعادةالخصم% | سعر فائدة الإقراض% | |||||||
| بنك | |||||||||||
المصدر: تم إعداده بناء على التقارير والنشرة الإحصائية لبنك الجزائر (2000-2011)
المحور الثالث: نتائج الدراسة:
على ضوء استبدال بنك الجزائر جانب من خصومه الممثلة بالعملة الوطنية مقابل حصوله على النقد الأجنبي من الحكومة التي تسجل في جانب أصوله بوصفها أصولا خارجية ليشكل في النهاية ذلك الاستبدال عملية مقايضة بين ميزانية بنك الجزائر والميزانية العامة، فالأصول الخارجية تمثل من ناحية المورد الأساس لتمويل النفقات العامة للميزانية ومن ثم المورد الأساس لأي عجز مالي ناجم عن حدوث فائض في تلك النفقات، ومن ناحية أخرى مصدرا لإنشاء النقود أو إصدارها. وهي فوق كل ذلك أداة تستخدم للسيطرة على تطور السيولة النقدية وفائض الطلب الكلي الذي تنتجه الميزانية العامة عبر نفقاتها كل سنة، إلا أنه ولما كانت من بين مهام السياسة النقدية لبنك الجزائر الحفاظ على استقرار الأسعار وقيمة العملة الوطنية التي يتم إصدارها وصرفها عبر نفقات الميزانية العامة كما تم ذكره. فإنّ مثل هذا الإجراء غالبا ما كان يترافق بتحديد توجهات السياسة النقدية لبنك الجزائر كما كان يؤدي إلى وضع قيود تتحكم في كيفية استخدام بنك الجزائر للأصول الخارجية. فقد أصبحت بشكل خاص وكبير مع مرور الزمن متاحة بصفة كلية كاحتياطي لمواجهة النفقات الجارية المتأتية بالأساس كل سنة من إنفاق عام تسرب وتدفق خلال الفترة (2001-2011) إلى الأفراد والمؤسسات والشركات كقوة شرائية إضافية، لذلك عكست وضعية السياسة النقدية النتائج التي أنتجها تزايد النفقات العامة في تلك الفترة خصوصا في مجال تطور القاعدة النقدية والكتلة النقدية M2 والتضخم، حيث تسبب الإنفاق العام لسنوات سابقة في زيادة مستوى النقود والأوراق المتداولة في الأساس النقدي خلال سنوات لاحقة، وعلى أساس ما تقدم يمكن تلخيص نتائج الدراسة في النقاط التالية والتي تترجم واقع العلاقة والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية في ظل تزايد عجز الميزانية:
- هيمنة الحكومة على القرارات النقدية لبنك الجزائر التي تعود إلى قوة الارتباط الموجودة بين الميزانية العامة وميزانية بنك الجزائر من خلال الأصول الخارجية خاصة وأن تلك الإيرادات من الأصول الخارجية هي التي تدخل الميزانية العامة.
- صعوبة احتواء التزايد الكبير في النفقات العامة الناشئة عن الميزانية العامة وبشكل خاص النفقات الجارية التي هيمنت بصفة ملفتة للنظر على تطور الاستهلاك الخاص، والذي رافقه للأسف نمو متباطئ في الاستثمار الخاص لم يكن متكيفا بدوره مع تطورات الاستهلاك الخاص، ومن ثم أصبح الإنفاق الحكومي والإنفاق الجاري ابتداء من الأجور والنفقات التحويلية من العوامل المنشئة للتضخم. وبالتالي فمن شأن كبح الإنفاق الجاري تخفيف الضغوط التضخمية.
- تعارض أهداف السياسة النقدية المتعلقة بتحقيق الاستقرار في الأسعار ومعدل النمو النقدي مع توجهات الحكومة الهادفة إلى مضاعفة الإنفاق العام الذي ولد فائضا ضخما ومتنوعا غير متحكم فيه في الطلب الاستهلاكي والذي غالبا ما تلازم مع ضعف الجهاز الإنتاجي الوطني. في حين توجب على الحكومة في مثل هذه الوضعيات إذا ما أرادت تجنب ارتفاع الأسعار إما الإقلال من النفقات العامة أو خلق عرض مناسب دوري ومستمر متمثل في الاستيراد حتى يتم من خلاله تعويض نقص العرض المحلي ومن ثم ضمان انسجام العرض الكلي مع الطلب الكلي وهذا بغض النظر عن ما يحدثه التضخم المستورد.
- إن عملية تكييف الاقتصاد الوطني بسياسة مالية غير مسايرة للدورة الاقتصادية Countercyclical وبالرغم من الدور الذي لعبته في زيادة الناتج الداخلي الخام وتخفيض معدل البطالة إلا أنها كانت عاملا منشئا للتضخم وكذا سببا في ارتفاع القاعدة النقدية خصوصا في السنوات الخمس الأخيرة نتيجة التطور الكبير في عجز الميزانية العامة.
- وجوب تغيير مسار توجه السياسة المالية ومن ثم جعلها سياسة مولدة للنمو الاقتصادي من خلال مواصلة الحكومة في زيادة العرض المحلي عن طريق توسيع قاعدة الإنتاج الوطني عبر تحريك القطاعات عالية الإنتاجية (قطاع المنسوجات – قطاع الميكانيك)، هذا إذا ما أريد للسياسة النقدية أن تكون مستقلة في تنفيذ أدواتها، فارتفاع عجز الميزانية العامة قد قابله دوما نسب متدنية للإنتاج الحقيقي ولدتها قطاعات الاقتصاد الأخرى بالخصوص منها الفلاحة والصناعة باستثناء قطاع الطاقة والبناء والأشغال العمومية.
- إن التضخم المرتفع الناشئ عن زيادة الأساس النقدي، والمتأتي من تزايد الإنفاق العام في السنوات الأخيرة، قد أثار مشكلة كبيرة لبنك الجزائر، حيث شكل الارتفاع المستمر في معدلات التضخم ضغوطا على بنك الجزائر لرفع سعر فائدة الإقراض لكن ومخافة تعطل بعض المشروعات الاستثمارية الخاصة والعامة المنشئة للوظائف وما يخلفه من تأثيرات معاكسة على النمو الاقتصادي تقرر تثبيت سعر فائدة الإقراض عند معدل 8% عوض رفعه.
المراجع:
- لعمارة جمال، أساسيات الميزانية العامة للدولة، دار الفجر للنشر والتوزيع، الجزائر، 2004، ص36.
- عبد المجيد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، ديوان المطبوعات الجامعية، 2003، الجزائر، ص202.
- قاسم عبد الرضا الدجيلي وآخرون، الاقتصاد الكلي، منشوراتEULGA، مالطا،2001، ص119.
- عادل العلى، المالية العامة والقانون المالي والضريبي، مكتبة الجامعة، الشارقة،2009، ص30.
- سعيد عبد العزيز عثمان، المالية العامة، الدار الجامعية، الاسكندرية،2008،ص. 610
- JOHN B TAYLOR, Stabilization Accommodation and Monetary Rules, the American Economic Review, vol. 71, No 2-, May 1981- p 145.
- عبد المجيد قدي، المدخل إل ى السياسات الاقتصادية الكلية، ديوان المطبوعات الجامعية، 2003، الجزائر، ص 201.
- محمد شاكر عصفور، أصول الميزانية العامة، دار المسيرة لنشر والتوزيع والطباعة، الأردن، 2008، ص.359
- عادل العلى، مرجع سبق ذكره، ص30.
- STANLEY FISCHER and William Easterly, The economics of the government budget constraint, the World Bank Research Observer, vol. 5. No. 2 July 1990-, p130.
- عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص227.
- نك تلبوت وآخرون، كتيبات عن البنوك المركزية- العمليات النقدية، مركز دراسات المصارف المركزية- بنك انجلترا،2006،ص7 .
- خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المبادئ التوجيهية لإدارة الدين العام ،2001، ص15.
- خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المبادئ التوجيهية لإدارة الدين العام، مرجع سبق ذكره، ص ص .16 -15
- ALBERTO ISGUTet al, Effective Coordination of monetary and fiscal policies: Conceptual Issues and Experiences of selected Asia-Pacific Countries, Regional High-Level Workshop on “Strengthening the Response to the Global Financial Crisis in Asia-Pacific: The Role of Monetary, Fiscal and External Debt Policies”, Bangladesh Bank, July 2009, p2.
- خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مرجع سبق ذكره، ص7.
- AWED IBRAHIM L, The Phenomenon of Stagflation in The Egyptian Economy: Analytical Study, MPRA Paper Munich Personal RePEc Archive, 2007, p30.
- AWED IBRAHIM L, Ibid, pp 30-. 13
- AWED IBRAHIM L, Idem, p39.
- AWED IBRAHIM L, Idem, PP42- 34.
- AWED IBRAHIM, Idem, p 46.
- FREDERIC S. MISHKIN, What Should Central Banks Do?, Federal Reserve Bank of St. Louis,2000 ,p 2.
- JULIEN MATHERON et al, La crise de la dette souveraine et la politique monétaire, Banque de France – Revue de la stabilité financière – N° 16 – Avril 2012, p178.
- JULIEN MATHERON et al, op. cit, p179.
- BENNETT T. MCCALLUM et al, Monetary and Fiscal Theories of the Price Level: The Irreconcilable Differences, Research Division Federal Reserve Bank of St. Louis Working Paper Series,2006,p1.
- سامي خليل، نظرية الاقتصاد الكلي الحديثة، الكتاب الثاني، مطابع الأهرام لكورنيش النيل، مصر،1994-1995، ص1527
- سعيد عبد العزيز عثمان، مرجع سبق ذكره، ص 614.
- محمد أحمد زيدان، سياسة استهداف التضخم كآلية للحد من التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، جمعية الاقتصاد السعودية، الرياض،2009، ص. 3
- ناجي توني، استهداف التضخم والسياسة النقدية، جسر التنمية – المعهد العربي للتخطيط، الكويت، الإصدار 6 – 2002، ص. 2
- سودرلينج لودفيج وآخرون، استهداف التضخم، المعهد المصرفي المصري،2003،ص2.
- منى كمال، الإطار النظري للتنسيق بين السياستين المالية والنقدية،. 23ص، 2010، -mpra. ub. uni-muenchen. de/26856
- دليل شفافية المالية العامة، صندوق النقد الدولي،2007، ص174.
- محمد أحمد زيدان، مرجع سبق ذكره، ص7.
- أحمد شعبان محمد على، انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنوك المركزية، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2007، ص16.
- سودرلينج لودفيج وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص7.
- أحمد شعبان محمد على، مرجع سبق ذكره، ص305.
- سايمون جراي واخرون، مدخل إلى العمليات النقدية، كتيبات عن البنوك المركزية، بنك انجلترا المركزي، لندن،2005، ص14.
- خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ميثاق الممارسات الجيدة لشفافية السياسات النقدية والمالية، 2000، ص8.
- خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ميثاق الممارسات الجيدة لشفافية السياسات النقدية والمالية، مرجع سبق ذكره، ص20.
- بسام الحجار، الاقتصاد النقدي والمصرفي، دار المنه ل اللبناني، بيروت، 2009، ص ص231-232.
- أكرم حداد وآخرون، النقود والمصارف، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان الأردن،2008، ص141.
- دليل شفافية المالية العامة، صندوق النقد الدولي،2007، ص ص32-33.
- خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المبادئ التوجيهية لإدارة الدين العام، مرجع سبق ذكره، ص15.
- منى كمال، مرجع سبق ذكره، ص43.
- خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ميثاق الممارسات الجيدة لشفافية السياسات النقدية والمالية، مرجع سبق ذكره، ص 14.
- خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ميثاق الممارسات الجيدة لشفافية السياسات النقدية والمالية، مرجع سبق ذكره، ص 19.
- سايمون جراي وآخرون مرجع سبق ذكره، ص7.
- محمد أحمد زيدان، مرجع سبق ذكره، ص. 7
- منى كمال، مرجع سبق ذكره، ص ص44-45.
- عبد الرحمان تومي، الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، دار الخلدونية، الجزائر،2011، ص230.
- كريم جودي، وزير المالية، الجريدة الرسمية للمناقشات، المجلس الشعبي الوطني، محضر الجلسة العلنية للتصويت على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 10-04 المتعلق بالقرض والنقد، 2010، ص17.




