: رقابة أم كبح للاستقلالية المالية للبلدية؟
بلال فؤاد طالب دكتوراه في القانون
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة مولود معمري –تيزي وزو
مقدمة:
تعتبر استقلالية الهيئات المحلية نسبية و ليست مطلقة، حيث أنه لا مفر من ربط الجهاز المستقل بالجهاز المركزي لضمان وحدة الدولة بإقامة علاقة قانونية قوية دائمة و مستقرة بين الأجهزة المستقلة و و الهيئات المركزية، و هذا عن طريق نظام الوصاية الإدارية ([1])، و يحدد نطاق ممارسة الوصاية الإدارية و إجراءاتها و الجهات المضطلعة بها بواسطة القوانين فهي لا تمارس بصورة أصلية بل في الحالات وحسب الأشكال التي يحددها القانون ويختصر الأستاذ ” ريفيرو” ( RIVERO. J) حدود هذه الوصاية بقوله: ” لا وصاية إلا بنص و لا وصاية خارج النص ” ([2]).
تعرف الرقابة الوصائية أو الرقابة الإدارية بأنها : ” الرقابة التي تمارسها الدولة على الوحدات الإقليمية قصد المحافظة على وحدة الدولة و تجنب أثار سوء تسيير الوحدات اللامركزية مع ضمان تفسير القانون لصالح إقليم الدولة بأكمله، على ألا تتم إلا في الحالات المحددة قانونا، حماية لاستقلالية الوحدات المشمولة بالوصاية المذكورة ([3]) “
والبلدية باعتبارها وحدة إقليمية فإنها تخضع لرقابة وصائية من طرف السلطات الوصية و بالأخص الوالي الذي يملك وسائل تأثير فعالة على الاستقلالية المالية للبلدية وذلك من خلال الرقابة على أعمال البلدية (المطلب الأول)، و التحكم في مخططات البلدية للتنمية الذي يعتبر بمثابة تكريس لسياسية التهميش المحلي ( المطلب الثاني ).
المبحث الأول: رقابة الوالي على أعمال البلدية: رقابة مؤثرة على استقلاليتها المالية:
تعتبر الاستقلالية إحدى أهم الأسس التي يقوم عليها نظام اللامركزية الإدارية و هذه الاستقلالية ليست منحة من السلطة المركزية و إنما هي أصيلة مصدرها القانون، غير أن هذه الاستقلالية نسبية لا مطلقة، حيث أن الهيئات اللامركزية تمارس اختصاصاتها تحت إشراف الإدارة المركزية، و هو ما يعرف بالوصاية الإدارية ([4])، و يحدد نطاق ممارسة الوصاية الإدارية و إجراءاتها و الجهات المضطلعة بها بواسطة القوانين فهي لا تمارس بصورة أصلية بل في الحالات وحسب الأشكال التي يحددها القانون ويختصر الأستاذ ” ريفيرو” (J. RIVERO) حدود هذه الوصاية بقوله: “لا وصاية إلا بنص ولا وصاية خارج النص” ([5])، والبلدية باعتبارها وحدة إقليمية فإنها تخضع لرقابة وصائية من طرف السلطات الوصية وبالأخص الوالي الذي يملك وسائل تأثير فعالة على الاستقلالية المالية للبلدية وذلك من خلال الرقابة على أعمال البلدية (المطلب الأول)، و التحكم في مخططات البلدية للتنمية الذي يعتبر بمثابة تكريس لسياسية التهميش المحلي ( المطلب الثاني ).
المطلب الأول: فعالية رقابة الوالي على أعمال البلدية.
يملك الوالي وسائل عديدة للرقابة على مالية البلدية، و ذلك في إطار ممارسته للرقابة الوصاية على أعمال البلدية، ويعد الوالي أول المسؤولين عليها و القائمين بها، سواء بطريقة مباشرة، أو عن طريق أعوان مكلفين بذلك موضوعيين تحت إدارته. تأخذ رقابة الوالي على مالية البلدية إحدى الصور التالية: سلطة الإلغاء التي من خلالها يتم سلب الاختصاص المالي للبلدية ( الفرع الأول )، و التصديق الذي يعتبر بمثابة حق فيتو في يد الوالي ( الفرع الثاني )، و كذا سلطة الحلول التي تعبر عن قصور أهلية البلدية ( الفرع الثالث ).
الفرع الأول: صلطة الإلغاء: صلب للاختصاص المالي للبلدية.
يعرف الإلغاء على أنه إجراء قانوني يؤدي إلى إنهاء الآثار القانونية للمداولة لعدم مشروعيتها، و يتم إلغاء مداولات المجلس الشعبي البلدي لبطلانها المطلق، و لا يمكن أن تكون مداولات م.ش.ب محل بطلان نسبي، و هذا على اعتبار أن المشرع في المادة 60 من قانون 10-11 المتعلق بالبلدية استعمل عبارة،، تعد هذه المداولة باطلة،” وهو ما يتضح أكثر في النص الفرنسي حيث استعمل عبارة “… la délibération est nulle…،،. و عليه نقول أن المشرع كان يقصد به البطلان المطلق، و إلا كان ليقول ” يمكن أن تكون المداولة باطلة “، و هكذا فإن المداولات التي تكون محل بطلان هي:
– المداولات المنصوص عليها في المادة 59 من قانون 10-11 المتعلق بالبلدية حيث نصت على ما يلي: ” تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي البلدي:
– المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات.
– التي تمس برموز الدولة وشعاراتها.
– غير المحررة باللغة العربية.
يعلن الوالي بطلان المداولة بقرار”.
– و كذلك ما جاء في نص المادة 60 من قانون 10-11 المتعلق بالبلدية التي تنص على ما يلي:
” لا يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي عضو من المجلس في وضعية تعارض مصالحه مع مصالح البلدية، بأسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء، حضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع وإلا تعد هذه المداولة باطلة.
– يثبت بطلان هذه المداولة بقرار معلل من الوالي.
– يلزم كل عضو مجلس شعبي بلدي يكون في وضعية تعارض مصالح بالتصريح بذلك لرئيس المجلس الشعبي البلدي.
في حالة ما يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي في وضعية تعارض مصالح متعلقة به يجب عليه إعلان ذلك للمجلس الشعبي البلدي “.
حسب نص المادة أعلاه فالوالي هو المختص بإلغاء هذا النوع من المداولات بموجب قرار معلل، وذلك خلال (30)يوما ([6])، من تاريخ إيداعها لدى الولاية وإلا كان قراره هو أيضا باطلا لعدم الاختصاص الزمني ([7])، بالرجوع إلى قانون 08-90 المتعلق بالبلدية نجد أن المادة 3/45نصت على حق أي شخص له مصلحة أن يطلب الإلغاء من الجهة القضائية المختصة خلال شهر واحد من تعليق المداولة وهو ما لم ينص عليه قانون البلدية الحالي، في المقابل وطبقا لأحكام المادة 61 من قانون البلدية فان لرئيس م.ش.ب حق رفع إما تظلم إداري، أو دعوة قضائية لمخاصمة القرار القاضي ببطلان المداولة، أو المعلن عن إبطالها أو رفض المصادقة عليها، وبالمقارنة مع نص المادة 46 من القانون القديم 90/08 نجد أن هذا الحق منح للمجلس الشعبي البلدي.
الفرع الثاني: التصديق حق فيتو في يد السلطة الوصية.
يتوقف تنفيذ الميزانية البلدية على الموافقة أو التصديق الصريح للسلطة الوصية، فالتصديق هو بمثابة حق فيتو شبه مطلق يؤدي في النهاية إلى ما يسمى بالإدارة المشتركة للشؤون المحلية بين السلطة المركزية والجماعات المحلية ([8])، ويعرف التصديق على أنه إجراء قانوني يتم بموجبه إقرار السلطة الوصية بأن المداولات قد تمت في إطار المشروعية الشكلية والموضوعية، وقد يكون صريحا أو ضمنيا.
القاعدة العامة : أنه تعد نافذة بحكم القانون مداولات المجلس الشعبي البلدي بعد 21 يوم من تاريخ إيداعها لدى الولاية، عكس قانون البلدية القديم 90-08 الذي حدد هذه المدة ب 15 يوما ([9])، لكن بعض المداولات تحتاج إلى مصادقة الوالي عليها صراحة، خلال 30يوما من إيداعها لدى الولاية، و هي المداولات المنصوص عليها في المادة 57 من قانون 11-15 المتعلق بالبلدية و التي تنص على ما يلي:
” لا تنفذ إلا بعد أن يصادق عليها الوالي المداولات المتضمنة ما يأتي:
– الميزانيات والحسابات.
– قبول الهبات والوصايا الأجنبية.
– اتفاقيات التوأمة.
– التنازل عن الأملاك العقارية البلدية.”
و إذ لم يصادق عليها خلال هذه المدة تعتبر مصادقا عليها ([10])، و هو ما يعرف بالتصديق الضمني، نلاحظ أن المشرع الجزائري قد وسع من المداولات الخاضعة لمصادقة الوالي مقارنة بقانون البلدية القديم 90-80 الذي حدد المداولات الخاضعة لمصادقة الوالي في: الميزانيات و الحسابات، و إحداث مصالح و مؤسسات عمومية بلدية ([11]).
تم توسيع رقابة السلطة الوصية على مداولات البلدية، حيث منح اختصاص رقابة مداولات البلدية سنة 1994 لرئيس الدائرة و هذا بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 بموجب المادة 10 ([12]) منه، و هذا بتفويض من الوالي، كما منح المرسوم التنفيذي رقم 82-31 المؤرخ في 23 جانفي 1982 المعدل و المتمم لرئيس الدائرة حق المصادقة على ميزانيات البلدية التي لا يتعدى عدد سكانها 50.000 نسمة، و هذا الاختصاص يمارسه دون تفويض من الوالي. مع العلم أن المواضيع التي نص عليها المرسوم التنفيذي 82- 31 المعلل و المتمم ([13]) هي نفسها المواضيع المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-215، إن منح كل هذه الصلاحيات لرئيس الدائرة يعكس رغبة المشرع تقوية المركز القانوني للوالي في مواجهة المجالس البلدية المنتخبة، فرئيس الدائرة يبقى مجرد مرؤوس أمام الوالي مما يحد من فعالية اللامركزية بواسطة هذه النصوص ([14])، و لقد أعاد المرسوم التنفيذي رقم 94-215 بالكامل تأهيل السلطات المحلية، كما أن المرسوم 31-82 المعدل و المتمم جعل من رئيس الدائرة ” واليا صغيرا” يملك سلطات فعلية في الوصاية على البلديات ([15]).
ألغيت جميع الأحكام المخالفة للقانون 10-11 بموجب المادة 219 من قانون 11-15 المتعلق بالبلدية، و عليه فالمرسوم التنفيذي رقم 94-215 ليس له أساس قانوني بعد اليوم و هذا بالرغم من عدم وضوح المادة 219 بشأن هذا المرسوم مما يخلق فراغا قانونيا ([16]).
الفرع الثالث: سلطة الحلول إنكار لأهلية البلدية.
تضاف إلى جانب الوسائل القانونية التي يتمتع بها الوالي في رقابته على البلدية وسيلة أخرى تعد الأخطر من بينها هي سلطة الحلول التي تبيح له التدخل مباشرة في شؤون البلدية و ذلك في حالة عدم قيامها بالتزاماتها القانونية المكلفة بها، فيحل الوالي محلها للقيام بها.
يعرف الحلول بأنه قيام الهيئة الوصية بعمل هو أصلا من اختصاص الهيئة اللامركزية التي رفضت أو أهملت القيام به، ولا يمارس إلا وفق شروط محددة وهي ([17]):
– حالة وجود نص صريح يلزم المجلس بالقيام بهذا العمل.
– حالة امتناع المجلس القيام به مع كون هذا الامتناع غير مشروع.
– إنذار المجلس بضرورة تنفيذ الالتزام.
منح قانون البلدية للولي سلطات حقيقية في مواجهة المجالس البلدية المنتخبة ([18])، حيث يمكن له أن يحل محل .م..ش.ب كهيئة مداولة، أو محل الهيئة التنفيذية ( ر.م.ش.ب ) و سوف نركز في دراستنا على حلول الوالي في المجال المالي.
– 1– حلول الوالي محل الهيئة التداولية:
يحل الوالي محل الهيئة التداولية في هذه الحالات:
–أ– خالة عدم التصويت على ميزانية متوازنة أو لم تنص على النفقات الإجبارية:
حرص المشرع الجزائري على أن يتم التصويت على الميزانية البلدية وفقا لشروط معينة، و هي أن تكون الميزانية متوازنة، وأن تنص على النفقات الإجبارية، و في حالة عدم الالتزام بهذه الشروط فإن الوالي يحل محل م.ش.ب لضبطها. حيث أن م.ش. بعد التصويت على الميزانية يقوم ر.م.ش.ب بإيداعها لدى الوالي و ذلك خلال أجل 8 أيام الموالية للتصويت ([19]) يرجع الوالي هذه الميزانية إلى ر.م.ش.ب مرفقة بملاحظاته خلال 15 يوما التي تلي استلامها من طرف ر.م.ش.ب الذي يقدمها لمداولة ثانية خلال 10 أيام، و إذا تم التصويت للمرة الثانية على ميزانية غير متوازنة أو لم تنص على النفقات الإجبارية هنا يقوم الوالي بإعذار م.ش.ب بذالك و على م.ش.ب في هذه الحالة أن يقوم بضبط الميزانية خلال 8 أيام التي تلى إعذاره من طرف الوالي و إلا يحل الوالي محله لضبطها تلقائيا ([20]).
–ب– حالة العجز في تنفيذ الميزانية:
يقصد بالعجز في تنفيذ ميزانية البلدية: الإخلال بمبدأ التوازن الذي تتميز به الميزانية، أي هو الحالة التي تكون فيه النفقات أكبر من الإيرادات ([21]).
و تنص المادة 184 من قانون البلدية على ما يلي:
” عندما يترتب عن تنفيذ ميزانية البلدية عجز فإنه يجب على المجلس الشعبي البلدي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لامتصاصه و ضمان توازن الميزانية الإضافية.
إذا لم يتخذ المجلس الشعبي البلدي الإجراءات التصحيحية الضرورية، فإنه يتم اتخاذها من طرف الوالي الذي يمكنه أن يأذن بامتصاص العجز على سنتين ماليتين أو أكثر”.
– ج – في حالة حدوث اختلال ببلس الشعبي البلدي يؤدي لعدم التصويت على الميزانية:
تنص المادة 102 من قانون البلدية على ما يلي:
” في حالة حدوث اختلال بالمجلس الشعبي البلدي يحول دون التصويت على الميزانية، فإن الوالي يضمن المصادقة عليها و تنفيذها و فق الشروط المحددة في المادة 186 من هذا القانون “.
و بالعودة إلى نص المادة 186 من قانون البلدية نجدها تنص على ما يلي:
بعد دراسة هذه الحالات نلاحظ أن الوالي يتمتع بسلطات واسعة في مجال الحلول محل المجلس الشعبي البلدي مما يكرس تبعية هذا المجلس للسلطة الوصية.
-2- حلول الوالي محل الهيئة التنفيذية : ( ر.م.ش.ب) :
يحل الوالي محل ر.م.ش.ب بمقتضى أحكام المادة 76 مكرر 4 من قانون رقم 04-05، هي رفض ر.م.ش.ب إصدار نفقة لازمة ([22]).
و يقوم الوالي مقامه في إصدار حوالة الصرف وفقا لما تقتضيه التشريعات السارية المفعول وهذا طبقا لنص للمادة 203 من قانون البلدية ([23]).
بالمقارنة مع النظام الفرنسي نجد أن المشرع الفرنسي قد استغنى عن نظام الوصاية الإدارية بعد الانتقادات الموجهة إليه، واستبدلها بنظام الرقابة القضائية، وهو ما تحقق بصدور القانون 213-82 الصادر في 02مارس 1982 ([24])، حيث وحد نظام الرقابة الذي كان يمارس بنفس الطريقة على كل من البلدية و الولاية والإقليم وكذا المؤسسات العمومية، وجعل من القضاء الإداري الوحيد القادر على إلغاء الأعمال المخالفة للقانون ([25])، و بموجب هذا القانون فإن القرارات الصادرة عن الهيئات الإقليمية تكون نافذة بمجرد نشرها أو تبليغها، وعلى ممثل الدولة رفع دعوى إلغاء القرار الذي يرى بأنه غير مشروع أمام القضاء الإداري، كما أن الرقابة على الميزانية المحلية و تسييرها التي كانت تقوم بها السلطة المركزية في إطار ما يسمى بالوصاية المالية قد ألغيت و أوكلت إلى هيئات متخصصة هي الغرف الجهوية للمحاسبة ” les chambres régionales des comptes ” التي تقوم في الأصل برقابة توجيهية، حيث تقدم اقتراحات لتصحيح الميزانية، وفي حالة عدم تصحيحها من الجهة المكلفة يحل محلها ممثل الدولة للقيام بالتصحيحات اللازمة و هذا تنفيذا لقرار الغرفة الجهوية ([26]). إلى جانب الرقابة الوصائية التي يمارسها الوالي على مالية البلدية، نجد الرقابة الممارسة على مختلف المخططات البلدية حيث تخضع للإشراف الكامل للوالي، و كذا الرقابة التي تقوم بها مختلف اللجان التقنية تحت مسمى الرقابة التقنية.
المطلب الثاني: تحكم الوالي في مخططات البلدية للتنمية: تكريس لسياسة التهميش المحلي.
تعتبر المخططات البلدية للتنمية بمثابة البرنامج الاقتصادي الاجتماعي العام الذي يمس جميع القطاعات التنموية التي حددت له على مستوى البلدية، و تعد هذه المخططات ألية للتحكم في القرار المحلى، أمام العدد الكبير للبلديات العاجزة ماليا ([27]).
ونلاحظ ازديادا ملحوظا لحجم دعم الدولة للبلديات في إطار مخططات التنمية المحلية ([28])، كل من شأنه أن يجعل البلديات ملحقات للإدارة المركزية و ليست هيئات مستقلة، و يلعب الوالي دورا فاعلا و مفصليا في هذه المخططات وذلك عبر مختلف المراحل التي تمر بها هذه المخططات ( الفرع الأول ) و كذا الرقابة التقنية الممارسة على هذه المخططات التي تكرس نظام عدم التركيز الإداري ( الفرع الثاني ).
الفرع الأول : الدور الفعال للوالي في إطار المخططات البلدية للتنمية.
يتم تحضير المخطط البلدي للتنمية وفقا للمراحل التالية:
–1– دراسة ملاءمة النشاطات.
و هو من اختصاص م.ش.ب، الذي يجب أن يقوم بتقدير ودراسة ملائمة النشاطات والبرامج الواجب القيام بها، وفق احتياجات سكان البلدية والوضعيات الاستعجالية التي يجب أن تحتل الأولوية، وكذلك دراسة مدى تكامل هذه البرامج وتوافقها مع ظروف البلدية بشكل عام و تكاملها مع مشروعات البلدية الأخرى، وذلك في ظل الأولويات والتوجهات الوطنية وخصوصيات إقليم البلدية و هو ما يقيد حرية البلدية في اقتراح المشاريع التنموية ([29]).
-2- إعداد وتحضير المخطط البلدي للتنمية.
يتم تحضير وإعداد المخطط البلدي للتنمية وفق جملة من الأعمال المسبقة، التي تتمثل في معرفة المحيط البشري والمادي للبلدية، من خلال بنك المعلومات الإحصائية الموجود على مستوى كل ولاية، كما يجب دراسة الأراضي العقارية، التي ستقام عليها هذه المشروعات التنموية مدى تأثيرها على النسيج العمراني للبلدية. تمر إجراءات التحضير والتسجيل بالمراحل التالية:
– ضبط قائمة مقترحات المشروعات.
– مشاركة المصالح التقنية لضمان تحقيق وحسن سير المشروع عبر الإنجاز.
– ضمان وجود دراسة وتوفر القطع الأرضية والارتفاقات.
– تحكيم الاقتراحات على مستوى لجنة الدائرة.
– تقديم البرامج للمجلس الولائي بهدف ضمان التكامل مع باقي البرامج.
– إعداد البطاقات التقنية للمشروعات المقبولة.
– تسجيل المشروعات من طرف مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية وتبليغها عن طريق الوالي للبلديات.
لم ينظم المرسوم 73-136 ([30]) عملية إعداد المخطط البلدي للتنمية، وهي صلاحية مخولة ل م.ش.ب، حيث يقوم بمساعدة المصالح التقنية بحصر و تحديد الاحتياجات المحلية ثم تحضير البطاقات التقنية لكل مشروع أو عملية تلبي هذه الاحتياجات، التي تتمحور أساسا حول التزويد بماء الشرب و التطهير و الطرق و الشبكات و فك العزلة. يحدد م.ش.ب الأولويات ويصادق على المخطط الذي يبقى مجرد اقتراحات، ويبلغ المخطط البلدي للتنمية للوالي الذي يحدد أولويات المخطط و العمليات الجديرة بالتمويل بمساعدة مجلس الولاية، ثم يطلب الإعانات المالية اللازمة لتنفيذ المخططات البلدية من السلطات المركزية، والتي تقررها الدولة إجمالا في إطار قانون المالية تحت عنوان المخططات البلدية للتنمية، وتبلغ إلى الولاة رخص البرامج المعتمدة للمخططات البلدية للتنمية ([31])، و بالتالي فالوالي هو صاخب القرار في منح الاعتمادات للعمليات المسجلة في المخطط البلدي للتنمية و يبقى دور م.ش.ب مجرد اقتراح للعمليات فقط ([32]).
– 3 – تنفيذ المخطط البلدي للتنمية.
يبلغ الوالي ر.م.ش.ب و المحاسب البلدي بالاعتمادات المخصصة للعمليات المدرجة في المخطط البلدي الموافق عليها، و من هنا يبدأ تنفيذ المخطط البلدي للتنمية بعد أن يسجل م.ش.ب الجدول البلدي المرسل إليه من طرف الوالي، و الذي يعد وثيقة الميزانية الأساسية لإنجاز المخطط البلدي للتنمية ([33]). يلتزم ر.م.ش.ب بالنفقات في حدود رخص البرامج المحددة له من طرف الوالي، و يقوم بتصفية النفقات و يأمر بصرفها وفقا لتدرج الأشغال ([34])، و تجدر الإشارة إلى أن ر.م.ش.ب يخضع في تنفيذ المخطط البلدي للتنمية إلى رقابة مشددة من طرف الوالي، فلا يجوز له التعديل في رخص البرامج لعملية ما إلا بموافقة الوالي الذي يملك حق التعديل في حدود الاعتمادات الكلية للمخطط، كما يعلم ر.م.ش.ب الوالي عن مدى تقدم الأشغال في العمليات المدرجة و استغلال الاعتمادات المخصصة لها ([35])، و يمكن للوالي أن يسحب جزئيا أو كليا الاعتمادات المخصصة لعملية ما، و التي لم يتم تصفيتها إذا رأى أن شروط إنجازها قد لا تؤدي إلى الانتفاع الكلي أو الجزئي بهذه الاعتمادات في نهاية السنة المالية.
الفرع الثاني: المراقبة التقنية: تكريس لنظام عدم التركيز الإداري.
يظهر الدور الرقابي للوالي على مالية البلدية أيضا من خلال الرقابة التقنية التي تمارسها المصالح التقنية التابعة للمديريات التنفيذية المركزية للولاية، والتي تسمى المصالح الخارجية للولاية، و هذا من خلال التأشيرة التقنية على كل المشاريع.
تشكل هذه الرقابة إحدى مظاهر التدخل في الشؤون المحلية و إدارتها، و يعتبر هذا النوع من الرقابة ضروريا في بعض الأحيان خاصة بالنسبة للبلديات التي لا تملك الوسائل الكافية لاتخاذ القرارات في المجال التقني و الفني، و هو بمثابة تطبيق للوصاية الفنية الحقيقية، و تبقى هذه الرقابة تمارس بقوة في الجزائر، حيث تلتزم البلدية بإرسال تقارير دورية إلى السلطة الوصية أو الهيئة التي يتبعها المشروع ضمن المخطط البلدي للتنمية، تشمل بالأخص نسبة صرف الاعتمادات المالية و نسبة الإنجاز المادي للمشروع ([36])، حيث يتحول مصدر القرار من البلدية إلى السلطة الوصية ممثلة في الوالي، و هو ما يعبر عنه بتصادم لامركزية القرار بمركزية التنفيذ و الإجراءات، فالرقابة التقنية تمارس عن طريق أسلوب عدم التركز الإداري و هو ما لا يتناسب ومبادئ اللامركزية الإدارية التي تقوم عليها الإدارة المحلية، ولقد أدى سوء التأطير البشري الذي تعاني منه البلديات إلى توجيه هذه الأخيرة للعمل مع المصالح التقنية، و من هنا تتنازل الجماعات المحلية عن ممارسة بعض اختصاصاتها مقابل مجهود استثماري مركزي تعوض به ضمانات مواردها المالية، و يمكن القول أن هذه الرقابة ما كانت لتتقرر لولا التمويل المركزي ([37]).
يملك الوالي سلطات حقيقية بمعنى الكلمة، بالإضافة إلى اختصاصات فعلية، بينما لا تحظى المجالس المنتخبة بذلك، و هو ما يستنتج من خلال المصطلحات المستعملة، حيث أنه كلما تم الإشارة إلى الوالي نجد المشرع يستعمل عبارات مثل : سلطات، يحل، يقرر.. إلخ. بينما لم تحظى المجالس الشعبية البلدية بذلك ([38]).
خاتمة:
يعد الوالي عصب الإدارة المحلية في الجزائر، حيث جعل منه المشرع الجزائري سلطة محلية في مواجهة المجالس المحلية المنتخبة، و بالرغم من اعتراف المشرع الجزائري لها باختصاصات عديدة، إلا أن سلطاتها في ممارستها تبقى محدودة إن لم نقل منعدمة في بعض الأحيان، فالمشكل المالي الذي تعاني منه هذه الأخيرة ساهم بشكل كبير في تكريس التبعية للسلطة المركزية، و تقوية المركز القانوني للوالي على المستوى المحلي بما لا يخدم اللامركزية، فبعد أكثر من 50 سنة لم ينجح المشرع الجزائري في إرساء نظام لامركزي فعلي، حيث بقيت الهيئات المحلية تابعة للسلطة المركزية إداريا وماليا، مما استلزم إخضاعها لنظام رقابي شديد التأثير على استقلاليتها لدرجة يمكن وصفها على أنها مجرد أجهزة تنفيذية للسياسات المركزية.
[1] عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، جسور للنشر و التوزيع، الطبعة الثانية، 2007، الجزائر، ص177. للتفصيل أكثر راجع كذلك:
سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986، ص 46.
[2] RIVERO ( Jean ) et Waline ( Jean ), « L’élection en droit administratif, 16 ème édition , DALLOZ , PARIS , 1966 , p 281 .« Pas de tutelle sans texte et pas de tutelle au- delà des textes » .
[3] بابا علي فاتح، تأثير المركز القانوني للوالي على اللامركزية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 2010.، ص 34.
[4] المادة 95 من قانون 10-11 مؤرخ في 22 يونيو2011، يتعلق بالبلدية، ج. ر عدد 37 صادرة بتاريخ 3 يوليو 2011.
[5] بابا علي فاتح، تأثير المركز القانوني للوالي على اللامركزية في الجزائر، مرجع سابق، ص158.
[6] المادة 59 من قانون 10-11 متعلق بالبلدية، مرجع سابق
[7] بابا علي فاتح، تأثير المركز القانوني للوالي على اللامركزية في الجزائر، المرجع سابق، ص 158.
[8] صالحي سهيلة، الاستقلالية المالية للجماعات المحلية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع المؤسسات السياسية و الإدارية في الجزائر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 2008، ص44.
[9] المادة 56 من قانون 10-11 متعلق بالبلدية، مرجع سابق.
راجع في ذلك: بركات محمد، النظام القانوني للمنتخب المحلي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع الإدارة والمالية، جامعة الجزائر، 1998، ص 207.
[10] المادة 58 من قانون 11-10 متعلق بالبلدية، مرجع سابق.
[11] المادة 42 من قانون 90-08 متعلق بالبلدية، متمم، مرجع سابق.
[12] المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 23يوليو 1994، يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية و هياكلها، ج. ر عدد 48الصادرة في 27 يوليو 1994.
ونصها كالاتي: ” يتولى رئيس الدائرة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، تحت سلطة الوالي وبتفويض منه على الخصوص ما يأتي:
– ينشط وينسق عمليات تحضير المخططات البلدية للتنمية وتنفيذها. /- يصادق على مداولات المجالس الشعبية البلدية حسب الشروط التي يحددها القانون والتي يكون موضوعها ما يأتي: – الميزانيات والحسابات الخاصة بالبلديات والهيئات المشتركة في البلديات التابعة للدائرة نفسها./- تعريفات حقوق مصلحة الطرق وتوقيف السيارات والكراء لفائدة البلديات./- شروط الإيجار التي لا تتعدى مدتها 9 سنوات./- تغيير تخصيص الملكية البلدية المخصصة للخدمة العمومية./- المناقصات والصفقات العمومية والمحاضر والإجراءات./- الهبات والوصايا./- يوافق على المداولات وقرارات تسيير المستخدمين البلد- باستثناء المتعلقة منها بحركات التنقل و إنهاء المهام…..”.
[13] مرسوم تنفيذي رقم 82-31 مؤرخ في 23يوليو 1982 يحدد صلاحيات رئيس الدائرة، ج. ر عدد 4صادرة في 26 يوليو 1982 معدل و متمم بالمرسوم التنفيذي رقم 82-372 مؤرخ في 27 نوفمبر1982 ، ج. ر عدد 48صادرة في 30نوفمبر 1982.
[14] TAIB (Essaid), « La démocratie à L’épreuve de la Décentralisation », in IDARA, (Revue de l’Ecole Nationale d’Administration ) ,N°01,1991 , P 68.
[15] TAIB (Essaid), « Chronique de l’organisation administrative 1994 »,in IDARA,( Revue de l’Ecole Nationale d’Administration), n°02 , 1995, P 114. Cite par :
KANOUN /TALEB ( Nacira) , « Constantes et changement dans la conception algérienne de la décentralisation » , RASJEP , Alger, n°3, 2010, P49.
« Le décret exécutif n° 94-215 réhabilité pleinement cette autorité locale .il s’agit d’un retour au décret n°82-31 qui faisait de chef daïra un « mini wali » exerçant un véritable pouvoir de tutelle sur la commune » .
[16] voir KANOUN /TALEB ( Nacira), La loi n° 11-10 relative à la commune : Réforme ou simples « réaménagements ? », inédit, p 30.
« Maintenant que la loi n° 90-08 et toutes les dispositions contraires à la loi n° 11-10 ont été abrogées par l’article 219 de la loi n° 11-10, le décret exécutif n° 94-215 qui à l’origine déjà, n’avait pas de fondement juridique, n’a plus de raison d’exister bien que l’article 219 ne le cite pas explicitement, d’autant plus, que la loi n° 11-10 n’y fait aucunement référence instituant encore une fois un vide juridique. ».
[17] سي يوسف أحمد، تحولات اللامركزية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2013، ص 32.
[18] مشري عبد الحليم، نظام الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية في الجزائر، مداخلة ضمن الملتقى الدولي الخامس حول دور و مكانة الجماعات المحلية في الدول المغاربية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، يومي 3 و 4 ماي2009 ، ص 115.
[19] المادة 55من قانون 10-11 متعلق بالبلدية، مرجع سابق.
[20] المادة 183 من قانون 11-10 متعلق بالبلدية، نفس المرجع.
[21] حمدي رشيد، ميزانية البلدية في مواجهة العجز المالي، (دراسة تطبيقية لثلاث بلديات من ولاية بومرداس)، بحث مقدم للحصول على شهادة الماجستير في القانون العام، فرع إدارة و مالية عامة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2002,2001 ص 8.
[22] المادة 76 مكرر 4 من قانون رقم 04-05 مؤرخ في 14 غشت 2004، يعدل و يتمم القانون رقم 90-29 المتعلق بالتهيئة و التعمير، ج. ر عدد 51 صادرة في 15 غشت 2004.
هناك حالة ثانية لكن لا تخص الجانب المالي، نصت عليها المادة 76 مكرر 6 و هي : يحل الوالي محل ر.م.ش.ب في حالة عدم اتخاذ ر.م.ش.ب قرار بهدم بناية مشيدة دون رخصة بناء في أجل 8 أيام من تاريخ تسليم محضر المخالفة، يحل الوالي محله في تهديم البناية في أجال لا يتعدى 30يوما.
[23] راجع في ذلك : المادة 203 من قانون 11-10، متعلق بالبلدية.
و هناك حالات أخرى لحلول الوالي محل البلدية لكن ليس لها علاقة بالجانب المالي و هي: – المحافظة على أرشيف البلدية، و هو ما نصت عليه المادة142 من قانون 10-11 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق.
– في مجال الضبط الإداري، و هو ما نصت عليه المادة 100 من قانون 11-10 المتعلق بالبلدية، مرجع سابق.
– في حالة امتناع ر.م.ش.ب عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانين و التنظيمات،، و هو ما نصت عليه المادة 101 من قانون 10-11 متعلق بالبلدية، مرجع سابق.
Voir:
KANOUN TALEB / (Nacira) , « Constantes et changement dans la conception algérienne de la décentralisation » , Op cit, p p 51 – 52 – 53 .
[24] Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, Publiée au journal officiel du 3 Mai 1982.
[25] LOMBARD (Martine), Droit Administratif, 3 ème édition , DALLOZ, PARIS, 1999 , P 54 .
[26] شيهوب مسعود، المجموعات المحلية بين الاستقلالية و الرقابة، مجلة مجلس الدولة، عدد 3، 2003، الجزائر، ص 59
[27] « Officiellement, il existe près de 800 communes pauvres en Algérie qui accusent un grave déficit de budget. Pourtant, l’État a institué un Fonds spécial pour les collectivités locales pour financer ces communes déshéritées en leur fournissant les aides directes pour ne pas qu’elles tombent en faillite »
Voir : SMATI Saïd, Budget communal Le talon d’Achille, Liberté, Mercredi, 15 Janvier 2014.
| السنوات | حجم إعانات الدولة للبلديات في إطار مخططات التنمية |
| 2010 | 60.000.000 مليار دج |
| 2011 | 60.000.000 مليار دج |
| 2015 | 67.000.000 مليار دج |
| 2013 | 40.000.000 مليار دج |
| 2014 | 65.000.000 مليار دج |
المصدر قوانين المالية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من سنة 2010 لغاية 2014:
– قانون رقم 2007-12 مؤرخ في 30 ديسمبر 2007، يتضمن قانون المالية لسنة 2008، ج.ر عدد 82 صادر في 30 ديسمبر 2008.
-قانون رقم 2008-21 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008، يتضمن قانون المالية لسنة 2009، ج.ر عدد 74 صادرة في 31 ديسمبر 2008.
-قانون رقم 2009-09 مؤرخ في 30 ديسمبر 2009، يتضمن قانون المالية لسنة 2010، ج.ر عدد 78 صادرة في 31 ديسمبر 2009.
-قانون 2010-80 مؤرخ في 30 ديسمبر 2010، يتضمن قانون المالية لسنة 2011، ج.ر عدد 80 صادرة في 30 ديسمبر 2010.
-قانون رقم 2011-72 مؤرخ في 28 ديسمبر 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 2012، ج.ر عدد 72 صادرة في 29 ديسمبر 2011.
-قانون رقم 2013-72 مؤرخ في 26 ديسمبر 2013، يتضمن قانون المالية لسنة 2013، ج.ر عدد 72 صادرة في 30 ديسمبر 2012.
قانون رقم 13-08 مؤرخ في 30 ديسمبر 2013، يتضمن قانون المالية لسنة 2014، ج.ر عدد 68 صادرة في 31 ديسمبر 2013.
[29] حشمون محمد، مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص علم اجتماع التنمية، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، 2010-2011، ص 208.
[30] مرسوم 73-136 مؤرخ في 9 غشت سنة1973 ، يتعلق بشروط تسيير و تنفيذ مخططات البلديات الخاصة بالتنمية، ج.ر عدد 67صادرة في 21غشت 1973.
[31] الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم 73-136، مرجع سابق
[32] سي يوسف أحمد، تحولات اللامركزية في الجزائر، مرجع سابق، ص 103.
[33] المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 73-136، مرجع سابق.
[34] المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 73-136، نفس المرجع.
[35] صالحي سهيلة، الاستقلالية المالية للجماعات المحلية في الجزائر، مرجع سابق، ص 46.
[36] غزيز محمد الطاهر، أليات تفعيل دور البلدية في التنمية المحلية في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2011، ص. ص 83-84.
[37] كراجي مصطفى، أثر التمويل المركزي في استقلالية الجماعات المحلية في القانون الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية والسياسية، عدد 2، 1996، معهد الحقوق و العلوم الإدارية،،جامعة الجزائر، ص 357.
[38] KANOUN TALEB / (Nacira), « La dualité au sein de la waliya : réalité ou fiction ?, Revue R .C.D.S.P, N°2 , 2008 , P 18 .




