banner

محمد ألحيان[(*)]

مقدمة:

تعتمد هذه المساهمة على مقاربة انثروبولوجية تاريخية تنطلق من دراسات وأبحاث تهم الوضع الثقافي واللغوي في بلادنا انطلاقاً من اعتبارات أساسية منها: تنوير الرأي العام الوطني، وتبيان أن التعدد الثقافي واللغوي ليس وليد اليوم كما يعتقد الكثيرون، كما أنه ليس تعبيراً عن نزوات بعض المثقفين المتشبعين بالثقافة الأمازيغية، ونتاج ظرفية سياسية واجتماعية واقتصادية أملتها المرحلة التي يجتازها وطننا أو وليد المخاظ الناتج عن العولمة وما فرضته من شمولية، خاصة بعد سقوط جدار برلين، وما تلى ذلك من حروب بين “القوميات”، كما في البلقان.

إن موضوع التعدد اللغوي والثقافي موضوع شائك جداً وذو أبعاد مختلفة تقتضي الحيطة والحذر الابستمولوجيين الضروريين حيث يلتقيا فيه ما هو علمي بما هو سياسي-إيديولوجي، وبما هو حقوق خاصة في شقيه اللغوي والثقافي اللذين يعتبران من المكونات الأساسية لحقوق الإنسان.

الجذور التاريخية للتعدد الثقافي واللغوي في المغرب:

للتعدد الثقافي واللغوي في المغرب جذور تاريخية واجتماعية وسياسية وثقافية قديمة قدم المجتمع المغربي. فكثير من الكتابات اليونانية مثل كتابات هيرودوت، والرومانية مثل كتابات أبوليوس (الحمار الذهبي)، والقديس أوستنوس (الاعترافات) وكتابات أخرى كثيرة من العصر القديم، تشير إلى هذا التعدد في إفريقيا الشمالية على العموم وفي المغرب الأقصى على الخصوص.

أما العصر الإسلامي، فلا يخلو هو كذلك من الإشارة إلى ظاهرة التعدد والاختلاف اللغويين والثقافيين إذ جعلت منه كثير من الكتب موضوعاً لها. وسأكتفي هنا بذكر بعضها فقط كــ: “مفاخر البربر لمجهول وكتاب العبر في تاريخ البربر “لابن خلدون، و”وصف إفريقيا” لحسن الوزان، و “المحاضرات” للحسن اليوسي، وكتاب “المسالك والممالك” للقشتالي إلى غير ذلك من المؤلفات الأخرى وهي عديدة.

من الملاحظ أن جل المهتمين بالثقافة المغربية يختزلونها في ثقافة العامة وثقافة الخاصة، ثقافة حضرية وثقافة قروية، شأنهم في ذلك شأن المنظور الذي يرون به البنيات الاجتماعية بالمغرب متجاهلين أن ثقافة الخاصة نفسها متعددة، إذ شتان ما بين عالم سوسي وعالم فاسي أو دكالي…

أما طلبة القرويين الطلبة الفاسيون والآخرون المسمون البلديون أو الآفاقيون. هناك أيضاً فرق شاسع بين أعيان أهل فاس أو الرباط سلا، وأعيان الأطلس المتوسط أو أعيان المغرب الشرقي… أما عامة الناس فهناك الحضريون والقرويون وما يجمع بينهم هو ما نسميه اليوم الثقافة الشعبية وهي الثقافة الأكثر انتشاراً بجميع تفرعاتها الحضرية والقروية بغض النظر عن لغة التواصل: الأمازيغية أو الدراجة، إذ توحد الثقافة الشعبية، في إطار تعددي دينامي وتطوري، مجموعة من العادات والتقاليد والطقوس والتعابير الفنية والأدبية المتقاربة والمتشابهة مثل العيطة وتاماوايت وعبيدة الرمى والاستسقاء بتاغونجا، والاحتفال برأس السنة الفلاحية “حوزة” المسماة اليوم برأس السنة الأمازيغية الخ… ويتمثل الاختلاف في اللغة وبعض منتوجات الثقافة المادية كالمعمار واللباس والمجوهرات الخ…

لفهم ظاهرة التعدد الثقافي واللغوي المغربي، المتميز بالوحدة والتنوع، لابد من التذكير بأن المجتمع المغربي مر من عدة عمليات تثاقف بين الأمازيغ والشعوب التي احتكت بهم، سواء من جهة البحر الأبيض المتوسط، الشيء الذي أعطى البعد المتوسطي لشمال إفريقيا عموماً أو جنوب الصحراء الذي أعطاه بعده الأفريقي.

يمكن اعتبار أن أكبر تأثير عاشته ساكنة شمال إفريقيا نتج عن الفتح الإسلامي الذي كان وقعه على الأمازيغ أكبر من غيره، وإن كانت ظاهرة التثاقف، كما يؤكد المختصون، تتمثل في عملية الأخذ والعطاء. ومع هذا، فإن المد الإسلامي مس المنطقة في أعماقها، سواء تعلق الأمر بالإنسان أو بالمجال. وقد وقع هذا التأثير عبر مراحل يمكن اختزالها في أربع:

  • من الفتح الإسلامي إلى نزوح القبائل الهلالية لشمال إفريقيا؛
  • من النزوح إلى هزيمة ايسلي؛
  • من الهزيمة إلى الاستقلال المغرب؛
  • من الاستقلال إلى تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي فتح مرحلة جديدة لن أتطرق إليها بحكم راهينتها، وبحكم أنها لم تستنفذ بعد كل طاقتها وكل ما تحمله، بجانب إصلاحات كبرى أخرى، من آفاق واعدة لإدخال المغرب في الديمقراطية والحداثة.

إن التقسيم إلى مراحل أربع ليس اعتباطياً، بل تقسيم مستمد من مرجعيات سبق وأن ذكرنا بعضها، وأعتقد أنه من المفيد جداً أن نضيف إليها ما نسميه في المغرب بأدب النوازل الذي هو عبارة عن مدونات شرعية تجمع فتاوى ناتجة عن علماء من مختلف الأحقاب التاريخية التي مر منها مجتمعنا. وللإشارة، فإن هذه الدواوين تشكل مرجعية يستحيل الاستغناء عنها من طرف كل مهتم بكتابة التاريخ الاجتماعي لشمال إفريقيا، حيث أنه، وباستثناء مرحلة الفتح التي غرفت مقاومة شرسة، عكس ما يعتقد، والتي تميزت بظهور مذاهب خوارجية وإمارة البرغواتيين، فإن المراحل الأخرى شاهدة على المخاض الثقافي واللغوي المستمر إلى اليوم.

المرحلة الأولى:

إذا كانت المرحلة الأولى، أي مرحلة الفتح إلى نزوح بني هلال، عرفت نقاشاً ايدولوجياً حول النظريات العامة للإسلام بين الشيعة والخوارج تارة، وبين دعاة الأولوية للعرب في السلطة على باقي الشعوب المسماة بالعجمية، هذه النقاشات التي أدت إلى ثورات عديدة لم تنته إلا في عهد الموحدين، فإن المراحل الأخرى قد عرفت توترات أقل حدة حيث غلب عليها طابع البحث جدياً عن الاندماج السياسي والاجتماعي والثقافي الذي تحقق في مجمله خلال المراحل التي تلت حقبة الفتح.

شكل النزوح الهلالي صدمة بالنسبة للأمازيغ المزارعين المستقرين الذين وجدوا أنفسهم أمام نمط عيش يعتمد الترحال وتربية المواشي، ما فتح الباب واسعاً أمام نوع خاص من التشريع سمي منذ ذلك التاريخ بنوازل المزارعة، إذ لم يجد المزارعون من مخرج أمام آفة الرعاة غير الاستناد على الفقهاء ورجال الشريعة للدفاع عن ممتلكاتهم. ولم يبخل هؤلاء عن القيام بواجبهم في ذلك.

بعد استقرار الهلاليين بلجوء بعضهم إلى الصحاري وانخراط الآخر في قبائل اليش، ظهر نوع آخر من النوازل يهدف إلى تنميط المجتمع وخضوعه لمذهب ديني موحد، المذهب المالكي، الذي يعتبر أحد أشد المذاهب الإسلامية. وهنا بدأت الصعوبات، حيث وجد الإسلام في شمال إفريقيا بنيات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية متجذرة وغير قابلة للأحكام الدغمائية. ومقابل ذلك، دعا الشمال إفريقيون، بما في ذلك فقهاؤهم وأئمتهم إلى التحلي بالواقعية وفتح باب الاجتهاد قبل إصدار الأحكام الشرعية، في مختلف المجالات، وخاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وجل قضايا الملكية العقارية. ولا غلو في اعتبار أن جل الأحكام الصادرة في مختلف الحقب الزمنية، والتي حسمت في أغلبها لصالح الواقع الاجتماعي والثقافي واللغوي المتعدد، يحاول بعض المتشددون اليوم إعادة النظر فيها ومراجعتها. بل ومنهم من يدعو إلى ضرورة إعادة أسلمة المغاربة.

المرحلة الثانية:

هناك أمثلة عديدة للانفتاح الديني عند المغاربة، فهذا فقيه ناصري استفتى العلامة الحسن اليوسي في نازلة مفادها أن أهل سوس يتزوجون بدون صداق، والحال أن الصداق وحده يحل الزواج في الإسلام. ما حكم الشريعة في السوسيين، هل هم مسلمون أم لا؟ فما كان على اليوسي إلا أن ستغرب من عبثية السؤال حيث اعتبر أن الأساس في الإسلام هو النية ثم الإيمان. وهذه النازلة نفسها شبيهة بأخرى حيث طرح السؤال حول جواز صلاة مسلم لا يتقن العربية وبالتالي لا يستطيع قراءة الفاتحة أو إقامة الصلاة بقواعدها اللازمة.

لما ترسخ الإسلام بمذهبه المالكي الذي استطاع، وبعد جهد جهيد، أن يتلاءم مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمغربي، أخذت الفتاوى منأى آخر، خاصة مع بداية القرن التاسع عشر، الذي عرف امتداد الاستعمار الأوروبي، المهيمن آنذاك، على التجارة البحرية.

المرحلة الثالثة:

وكان لهزيمة إسلي وقع كبير على نفسية المغاربة وعلى نخبهم العالمة حيث أثارت نقاشاً وجدلاً كبيرين تمحورا بالأساس حول كيفية التعامل التجاري مع أوربا. فمن مناد إلى تحريم بيع الخيول والحبوب والماشية إلى العدو حتى لا تتم المساهمة في تقويته العسكرية إلى منذر باندثار الحضارة الإسلامية بالغرب الإسلامي بانتحال عادات وتقاليد النصارى المتمثلة في استهلاك مواد مستوردة من شاي وسكر وتبغ إلى غير ذلك من المنتوجات الجديدة التي تلهي المسلمين عن أداء صلواتهم وشعائرهم الدينية. ومن الملفت للنظر أن الشاي الذي حرم من طرف البعض في مرحلة معينة من أواخر القرن التاسع عشر، أصبح اليوم المشروب الوطني المغربي الأول وذا سمعة عالية.

لم يدم هذا النقاش طويلاً مقارنة مع النقاشات السابقة حيث حدث منه الحماية الفرنسية عام 1912، الشيء الذي مهد المغرب للدخول في مرحلة جديدة لا غلو في تسميتها بمرحلة العصرنة.

إن الحماية غيرت رأساً على عقب البنيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المغربية حيث حدا للقبيلة كبنية إلى حد ما مستقلة على الصعيد السياسي والعسكري وجعلت بديلاً عنها حكماً مركزياً، ذو سلطة عليا على باقي البنيات الاجتماعية الأخرى وعلى كل المستويات، شأنها في ذلك شأن الدولة الفرنسية اليعقوبية الممركزة التي لا تعير للتعدد الثقافي واللغوي أدنى اهتمام.

لا غرابة إذا في لجوء الحركة الوطنية في كفاحها من أجل الاستقلال إلى نفس المنظور المركزي اليعقوبي مطبقة في ذلك نظرية مقاومة العدو بسلاحه، هذه النظرية التي ترجمت فيما بعد بمقولة: “استعمال التكنولوجيا الغربية ومناهضة ثقافته”.

وقد عانى الشعب المغربي من السياستين، الاستعمارية والوطنية، الأمرين، لقد مارست سلطات الحماية سياسة لصالح النخبة الحضارية، لتقويتها ثقافياً واقتصادياً وكرست نهج تنمية جزء صغير من المغرب سمي بالنافع على حساب مجال واسع نعت بالمغرب عير النافع. كما أتاحت سياستها المسماة “بالبربرية” الفرصة للأنوية الأولى للحركة الوطنية للدعاية للإيديولوجية العربية الإسلامية، التي تعتبر قفزة على الاستمرارية الثقافية والاجتماعية والسياسية المتعددة للشعب المغربي.

لم يستوعب مغرب الاستقلال، وخاصة أحزابه المسماة “بالوطنية” الظرفية التي تجتازها البلاد عند اختياره الوفاء للإرث اليعقوبي المركزي الفرنسي والمضي في الدعاية للأيديولوجية العربية الإسلامية، مع البحث عن القطيعة مع الثقافة الشعبية في تعددها. وهو ما يتنافى مع التجربة الفرنسية التي نجحت في ذلك بفرض ثقافة البورجوازية، وذلك بعد جهد دام طويلاً، حيث ابتدأ مع عصر النهضة، وجعلها مبتغى لجميع الفرنسيين منذ النجاح المتمثل في الثورة الفرنسية الأولى (عصر الأنوار).

نرى من خلال هذه الأسطر أن موضوع التعددية اللغوية والثقافية ليس جديداً في المغرب، حيث تعايشت فيه منذ القدم لغات وثقافات وديانات مختلفة. وفي السبعينيات من القرن الماضي، ظهرت حركة أمازيغية أخذت على عاتقها التصدي للإيديولوجيات الأحادية، والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين في إطار الوحدة الوطنية مع احترام التنوع.

راهنية التعدد:

ومنذ أن سن المغرب سياسة الانفتاح والدخول في المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية في بداية التسعينات من القرن الماضي، أصبح يعيش عملياً تعددية ظاهرة للعيان في مختلف تجلياتها: مهرجانات متعددة للرقص والشعر الأمازيغيين وظهور الدواوين الأولى للشعر الأمازيغي ومهرجان ناوة والموسيقى الصوفية، و”الهيب هوب”، وتعابير أخرى عديدة ومتنوعة.

إلا أن هذه التظاهرات، وهذا التعدد لا يواكبه وضوح على الصعيدين السياسي والمؤسساتي، ما يجعلنا نتساءل حول الإرادة الفعلية للقطيعة مع الاختيارات الأحادية. يتجلى ما يؤكد هذا الغموض في:

  • اعتراف المجلس الأعلى للتعليم، من خلال تقديمه لتجربة الإصلاح في شهر يوليو 2008، بغياب سياسة وطنية لغوية لتدبير التعدد اللغوي؛
  • غياب ميثاق وطني أو مشروع لتدبير الشأن الثقافي المتعدد.

قد يرجع البعض سبب هذين الخللين إلى الدولة. إلا أنها ليست المسؤولة الوحيدة، فهي فاعمل ضمن الفاعلين الذين يتقاسمون معها المسؤولية في هذا الموضوع مثل البرلمان والأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني بما فيه الحركة الأمازيغية والمثقفين بصفة عامة.

علاوة على هذا، لابد من الإشارة إلا أننا نتوفر على نموذج مقنع نستلهم منه إستراتيجية أو على الأقل خطة واضحة لتدبير التعدد اللغوي والثقافي، وإيجاد حل للإشكالات العالقة به، فلا النموذج الفرنسي المركزي الإدماجي، ولا النموذج الان لوساكسوني الجماعاتي، ولا التجربة الألمانية التي لم تكتمل بسبب الحرب العالمية الثانية، ولا حتى الاسبانية الخاصة المعتمدة على الاستقلالات الذاتية الجهوية قابلة للتطبيق في مجال التدبير اللغوي والثقافي المتعدد بالمغرب.

لقد أصحبت التجارب أعلاه معروفة إلى حد ما، لذلك سأكتفي بالتذكير للمتحيزين للتجربة الإسبانية بأن الوضع في المغرب مختلف تماماً عما هو في إسبانيا، فإذا كانت برشلونة عاصمة كاتلونيا، على سبيل المثال، موجودة في قلب هذه الجهة، فإن عاصمة سوس ليست أدير كما يعتقد البعض، بل إنها الدار البيضاء. ونفس الشيء يسري على مدن مغربية أخرى تربطها علاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية بالجماعات الأمازيغية التي تقطن بها مثل مكناس وسلا، وفاس، وتطوان، وطنجة، ومراكش إلخ. وهذا ما يجعل الأمازيغية لغة وثقافة موجودة في كل بقاع المغرب.

أكيد أن لهذا الوضع جذوراً ضاربة في القدم. إلا أن التاريخ الحديث، وخاصة الذي انطلق بتوقيع معاهدة الحماية سنة 1912، أثر أكثر من غيره على اللغة والثقافة الأمازيغيتين، حيث أتى بنموذج مركزي مغاير وجديد للسلطة، واضعاً حداً للبنيات المتلاشية للقبيلة التي كانت خزاناً للأعراف والتقاليد وللغة والثقافة، والتي عانت طوال القرن التاسع عشر من الهيمنة وطغيان القياد الكبار الذين انهكوا كاهلها.

لم تكن التعددية أكثر حظاً مع سياسة الحركة الوطنية التي تبنت مشاريع سياسية وايديولوجية غير نابعة من الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي المغربي. فبدل أن تدافع هذه الحركة عن برامج مستمدة من الواقع الوطني في أفق بناء دولة وطنية ديمقراطية وحداثية، تبنت ايديولوجية إسلامية تارة، وعربية تارة أخرى، وعربية إسلامية في أغلب الأحيان. وعند استقلال البلاد وجد المغرب نفسه أمام نخبة سياسية في قطيعة مع الشعب الذي ينخره الجهل والفقر، وهو ما تطلب جهوداً جبارة للخروج من الجدالات العقيمة التي تركت أثاراً عميقة ليس في التكوين السياسي فقط، بل في الثقافة بشكل عام. فبعد الوعي بوجود المغاربة كشعب قائم الذات وذي مميزات خاصة، آن الأوان للبحث عن حل مرض للإشكالات العالقة التي يمكن إجمالها في الأسئلة التالية؛

  • كيف ندبر التعدد الثقافي ونحن لم نتمكن بعد من تجاوز النقاش، عديم الجدوى، المتمثل في تبني ثنائية: التقليد والحداثة، وإدخاله ضمن الاختيار الديمقراطي المرتكز على تدبير التعدد واحترام التدابير التي يستلزمها؟
  • ما هو السبيل لضمان اتفاق وطني حول التعدد الثقافي بناءً على المعايير والمواثيق الدولية الضامنة للحقوق اللغوية بوصفها الحقوق الأساس للإنسان؟
  • كيف ندبر تعايشنا ونعي على الخصوص أن التعدد الثقافي لا يعني تجاوز الثقافات بل تداخلها سواء تعلق الأمر بالثقافة الفردية أو الثقافة الجماعية؟
  • كيف نصل إلى الاعتراف المؤسساتي باللغة والثقافة في وضعية أقلية، وإلى التمييز الإيجابي لصالحهما حتى تصلا إلى مستوى اللغة (أو اللغات) والثقافة (أو الثقافات) السائدة؟
  • هل نحن، على الأقل، في مستوى طرح هذا الإشكالات والوعي بضرورة إيجاد حل لها لنضمن لبلادنا حداثة نحن في أمس الحاجة إليها؟

إن نظرة خاطفة على مختلف الطروحات المتداولة في الساحة الثقافية والسياسية تبين أن الآراء مازلت إلى حد ما متباعدة. وسأكتفي، هنا، بالإشارة إلى وضع الحركة الأمازيغية المتردي دون الخوض في مواقف الأحزاب السياسية المعروفة إلى حد ما عكس مواقف الحركة الأمازيغية التي يعتبر جلها مضمراً إن لم أقل تغلب عليها نظرة الثقافة الاستيهامية.

يوجد حالياً في الساحة الوطنية فاعلان أساسيان يتدخلان في الشأن اللغوي والثقافي الأمازيغي هما:

  1. المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهو مؤسسة وطنية وآلية من آليات الدولة التي تهدف إلى خلق الظروف الملائمة لممارسة الحقوق اللغوية والثقافية ممارسة كاملة. ويبذل المعهد مجهودات جبارة من خلال عمله مع الوزارات المعنية والمؤسسات الوطنية والقطاعات الاجتماعية والمجتمع المدني لإدماج الأمازيغية في جميع المرافق الوطنية. ومن الناحية السياسية، يعتبر المعهد مؤسسة استشارية لدى جلالة الملك، وقوة اقتراحية ووسطية في كل ما له علاقة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية. أما من الناحية العلمية فتعمل المؤسسة جاهدة لتصبح قطباً مرجعياً على الصعيدين الوطني والدولي في مجال الدراسات الأمازيغية بصفة عامة. موضوعياً، لا يمكن لأحد أن يجادل اليوم في أهمية منجزات المعهد في ميادين التعليم والبحث العلمي والإعلام والحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية. ورغم ذلك، هناك شعور ينتاب الرأي العام بأن المعهد لا يلقي من طرف الحركة الأمازيغية دعماً يليق بمستوى الأعمال والانجازات الهائلة التي حققها في ظرف وجيز.
  2. الحركة الأمازيغية، وهي طيف من الجمعيات المتعددة وغير المتجانسة، وهو ما يجعل الحكم على مواقفها صعباً، ولاسيما أن أغلبها لا يتوفر على أدبيات سياسية تحدد مطالبها. وما يميز هذه الحركة بصفة عامة هو غياب إستراتيجية واضحة المعالم لاختياراتها سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد. فكل ما يمكن للباحث في هذا الشأن أن يصل إليه هو أطروحات غير متماسكة، بل ومتناقضة في كثير من الأحيان.

إن تدارك هذا الوضع المزري الذي تجتازه الحركة الأمازيغية يقتضي اليوم أكثر من أي وقت مضى اتخاذ مواقف جريئة، ومن بين هذه المواقف، يمكن أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

  • الحد من المزايدات والمواقف التعجيزية والأحكام المجانية التي تمس القضية الأمازيغية وبعض فاعليها الأكثر وعياً وحكامة؛
  • اعتبار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مكسباً، شأنه في ذلك شأن المؤسسات الوطنية الأخرى ومساندته الفعلية في الميدان مع النقد الإيجابي والبناء لاختياراته ولإنجازاته؛
  • بلورة إستراتيجية وطنية للتدبير اللغوي والثقافي تنتج عنه خطة عمل واضحة ومعقولة تسهم في تعبئة الرأي العام حول هذا الموضوع؛
  • استلهام التجربة المغربية في ملف العدالة الانتقالية وفي إصلاح المدونة بوصفتها تجربتين رائدتين في السنوات الأخيرة من تاريخنا السياسي؛
  • اعتبار تجربة تدبير التعدد اللغوي والثقافي في المغرب تجربة خاصة ومتميزة، والعمل على إنجاحها كما هو الشأن في تجربتي العدالة الانتقالية ومدونة الأسرة؛
  • العمل على بناء شبكة واسعة تشمل جمعيات الحركة الأمازيغية والجمعيات الفاعلة في ميدان الدفاع عن حقوق الإنسان في انتظار إدماج فاعلين آخرين من الهيئات السياسية والنقابية بهدف السير قدماً بملف تعبير التعدد الثقافي واللغوي في بلادنا.

خلاصة:

قد يبدو للبعض أن هذه المساهمة سياسية أكثر ما هي انثروبولوجية. اعتبر شخصياً أن العكس هو الصحيح، فهي مساهمة تدخل في باب ما يسمى بالمقاربة الانثروبولوجية التاريخية وفي شقها الأخير بالأنثروبولوجية السياسية التي تهتم بدراسة البنيات الاجتماعية والثقافية وتحليل مختلف علاقاتها الداخلية وتأثيرها على وسطها.

قد يؤاخذ عليها أيضاً كونها تنتقد غير أنه لابد من التأكيد على أن أي تحليل يعير الاهتمام لحسابات من هذا النوع يظل تحليلاً بعيداً كل البعد عن الانشغالات الابستمولوجية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، رغم أن العلم نفسه ليس محايداً كلية. إن ما هو أساسي في قضية من هذا الحجم هو أن أي تحليل لن يستطيع القيام بمقاربة علمية، وبالتالي التقرب من الموضوعية ما لم يستطع القيام بنظرة نقدية اتجاه نفسه أولاً وأخيراً.

لم نتعود بما فيه الكفاية على هذا النوع من التحاليل في المغرب، إذ اكتفينا لسنوات عديدة بالاهتمام بعلاقات الدولة بالمجتمع وما يتخلل هذه العلاقات من تضارب في المصالح ومواجهات دون أدنى تفكير في الممارسات الاجتماعية والاتجاهات المجتمعية الكبرى.

أتمنى أن تكون هذه المساهمة فرصة لفتح نقاش هادف وموضوعي خدمة للتعدد الثقافي واللغوي في بلادنا في ظل مغرب ديمقراطي وحداثي.


[(*)] المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!