رقابة القاضي أثناء النظر في الدعوى المباشرة ـ دراسة في التشريع الجزائري ـ
Judges oversight during the hearing of the direct case study in Algerian legislation
الباحثة: رزين إيمان?
Researcher: Razeen Iman,
طالبة دكتوراه ـ
PhD student
إشراف الأستاذة الدكتورة محمودي فاطيمة الزهرة
Supervised by Prof. Dr. Mahmoudi Fatima Al Zahra
جامعة مصطفى إسطنبولي ـ معسكر ـ الجزائر مخبر تشريعات القانون الاقتصادي
University of Mustafa Istanbouli – Mascara – Algeria Economic Law Legislation Laboratory
الملخص:
تهدف وسائل المحافظة على الضمان العام للدائنين والمتمثلة في الدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية والدعوى الصورية والحق في الحبس إلى حماية حقوق الدائنين وتيسر لهم استيفائها من أموال المدين وهذا عندما يقوم هذا الأخير بتصرفات قانونية يسعى من ورائها إلحاق الضرر بحقوق الدائنين، وبذلك فإن الهدف من هذه الوسائل هو تحقيق المحافظة على أموال المدين المتقاعس عن تنفيذ ديونه فهي تعتبر وقاية وحماية لحقوق الدائنين لأنها تخول لهم ضمانا عاما على أموال المدين ما عدا في حالة وجود حق أفضلية وأولوية مقرر بمقتضى القانون، ويوجد إلى جانب الوسائل المقررة لحماية حقوق الدائنين وسيلة قانونية أخرى وهي الدعوى المباشرة التي لا يمكن إخضاعها لهذه الوسائل وإنما لها نظام قانوني خاص ومستقل وهو ما جعل قاضي الموضوع الذي تعرض عليه هذه الدعوى يملك سلطة في ممارسة رقابة قضائية استثنائية عليها سواء في جانبها الإجرائي أو الموضوعي، غير أنه يظهر أن هذه السلطة ليست مطلقة في جميع الأحوال بل تخضع لضوابط وقيود التي يفرض على القاضي احترامها ومراعاتها أثناء نظره في الدعوى المباشرة المطروحة أمامه.
الكلمات المفتاحية: الرقابة ـ القاضي ـ الدعوى المباشرة ـ حق ـ الدائن ـ المدين ـ مدين المدين ـ ضمان خاص.
abstract:
The means of maintaining the general guarantee of the creditors represented in the indirect lawsuit the fictitious lawsuit and the right to imprisonment aim to protect the rights of the creditors and facilitate their collection from the debtors money and this is when the latter performs legal actions that seek to harm the rights of the creditors and thus the objective one of these means is to achieve the preservation of the debtors money that has failed to implement his debts it is considered a safeguard and protection for the creditors rights because it gives them a general guarantee on the debtors money except in the case of a right of preference and priority established by law in addition to the prescribed means for protecting the rights of creditors there is another legal means it is a direct lawsuit that cannot be subject to these means but rather has a special and independent legal system which is what made the subject judge before him in this lawsuit have the authority to exercise exceptional judicial control over it whether in its procedural or substantive aspect however it appears that this authority is not absolute in all cases rather they are subject to controls and restrictions that the judge is required to respect to controls and observe during his consideration of the direct case brought before him.
Keys to words: Oversight ـ Judge ـ direct action ـ right ـ creditor ـ debtor ـ debtors debtorـ special guarantee
مقدمة.
يساهم القضاء بدور في غاية الأهمية في مجال حماية حقوق الأفراد وهذا من خلال فصله في القضايا المعروضة عليه على النحو الذي يحقق العدالة المرجوة، هذا الدور الذي استمد فاعليته بفضل تطبيق القاضي لسلطاته عند النظر في الدعاوى القضائية بصفة عامة والدعاوى المدنية بصفة خاصة.
وباعتبار أن الدعوى المباشرة هي دعوى مدنية استثنائية لرفعها ضد طرف ثالث لا تربطه مع الدائن أي علاقة قانونية سابقة( )، ولأنها تكسب الدائن صاحب الدعوى المباشرة مركزا متميزا يمنحه حقا في التقدم والأفضلية في استيفاء حقه ويحميه من مزاحمة سائر الدائنين الآخرين للمدين الأصلي( ) فلا بد من خضوع هذه الدعوى للرقابة القضائية عند إقامتها من طرف الدائن المزود بها.
وإن ممارسة هذا النشاط القضائي في إطار الدعوى المباشرة هو في حقيقة الأمر تعبير عن إعمال القاضي لسلطاته التي خولها له القانون بمناسبة فصله في الدعوى المعروضة عليه. وبالتالي فإن الإشكالية الرئيسية تتمثل
تتمثل في: كيف يمارس القاضي سلطاته أثناء الرقابة على الدعوى المباشرة؟
هذه الإشكالية بدورها تثير بعض التساؤلات القانونية الفرعية والتي أهمها:
ـ ماهي الخطوات القانونية التي يتبعها القاضي لرقابة الدعوى المباشرة؟
ـ هل سلطات القاضي محدودة في مجال الرقابة على الدعوى المباشرة؟ وإلى أي مدى يمكن أن تصل سلطاته في ممارستها؟
للإجابة عن هذه الإشكالية يتعين علينا بيان دور القاضي في رقابة الجانب الإجرائي للدعوى المباشرة في المبحث الأول ثم نتطرق إلى دور القاضي في رقابة الجانب الموضوعي للدعوى المباشرة في المبحث الثاني.
منهجية الدراسة:
يقوم البحث على المنهج التحليلي وذلك من خلال تحليل الإطار القانوني المنظم لسلطة القاضي في رقابة الدعوى المباشرة الذي يقوم على أساس تحليل الأفكار المعروضة ومناقشتها في ضوء النصوص التشريعية، مع الاعتماد على بعض الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا.
البيانات المعتمدة:
لقد استندنا في سبيل جمع المعلومات على أسلوب الانتقاء من المراجع فاعتمدنا على مجموعة متنوعة منها حيث راعينا التوازن في انتقاء المعطيات والمعلومات من الكتب العامة أهمها كتاب الأسس القانونية لعقود الإيجار ـ عقد الإيجار الأصلي والتعاقد من الباطن ـ للدكتور سامي محمد وكتاب القانون المدني ـ الموجبات المدنية ـ للدكتور مصطفى العوجي، وقد استندنا أيضا على كتب متخصصة بالدعوى المباشرة لاسيما كتاب الدعوى المباشرة في القانون المدني ـ دراسة مقارنة ـ للدكتور ياسيـن أحمـد القضـاه، كـما استعنا ببعض المقالات ومذكرات الماجستير وأطروحات الدكتوراه، وتعزيزا لهذه الدراسة وإثرائها أكثر اعتمدنا على مجموعة من النصوص القانونية وبعض القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا.
أهمية الدراسة:
في مجال رقابة القاضي أثناء الفصل في الدعوى المباشرة يتبين الدور الهام الذي يلعبه القاضي في تقييم الدعوى المباشرة المعروضة أمامه، ذلك أن القاضي لا يمكنه الوصول إلى الحكم المتعلق بالدعوى المباشرة إلا بعد قيامه بنشاط ذهني لترتيب الحق للدائن صاحب الدعوى المباشرة.
ومن هنا تكمن أهمية البحث في تسليط الضوء على دور القاضي وكيفية ممارسته لسلطاته أثناء إدارة وتسيير الدعوى المباشرة لما له من سلطة في تطبيق القانون، وذلك من خلال معرفة الأعمال والإجراءات القضائية التي يستعملها القاضي في مجال الرقابة على الدعوى المباشرة للوصول إلى هدف الدائن من هذه الدعوى والمتمثل في الحصول على حقه بصفة خاصة ومن شخص لا تربطه به أي علاقة قانونية.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى إبراز دور القاضي الرقابي على الدعوى المباشرة من خلال توضيح الخطوات التي يمر بها القاضي عند رقابته وإدارته لإجراءات التقاضي ومدى تطبيقها فعليا على الدعوى المباشرة فضلا على عرض أهم الأسس القانونية الخاصة بالدعوى المباشرة التي يستند عليها القاضي عند فصله في موضوع الدعوى، مع تحديد الآثار القانونية المترتبة على الأحكام و أو الأوامر التي يصدرها القاضي من خلال ممارسته لرقابة الدعوى المباشرة وهذا لا يتأتى إلا بتبيان الصلاحيات والسلطات المخولة للقاضي خلال سير الدعوى وعند فصله فيها، وإلى جانب ذلك تهدف الدراسة أيضا إلى محاولة معرفة الحدود المفروضة على هذه السلطات.
المبحث الأول: دور القاضي في رقابة الجانب الإجرائي للدعوى المباشرة.
حتى يتسنى للقاضي التطرق لموضوع الدعوى المباشرة وإصدار حكمه في النزاع المعروض أمامه يجب عليه كمرحلة أولى دراسة وفحص الشروط العامة الواجب توافرها في الدعاوى القضائية بشكل عام كالشروط المتعلقة بأطراف الدعوى المباشرة وشروط العريضة الافتتاحية وتبليغها وشرط الأجل والإنذار مع مراعاة مسألة الاختصاص القضائي، وهنا يظهر دور القاضي الفعال في الرقابة والتأكد من تحقق كافة الشروط الشكلية والإجراءات القضائية التي أقرها القانون وذلك باستعمال كافة الصلاحيات والوسائل التي منحها المشرع للقاضي من أجل بسط الرقابة على الدعوى المطروحة أمامه والفصل فيها وفقا للقانون.
المطلب الأول: سلطة القاضي في رقابة الشروط العامة لرفع الدعوى المباشرة.
منح المشرع لفئة من الدائنين وسيلة قانونية فعالة من أجل الحصول على حقوقهم وحمايتها وتتمثل هذه الوسيلة في الدعوى المباشرة غير أنه يستلزم لقبولها وصحة إجراءاتها توافر مجموعة من الشروط التي حددها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي بعض القوانين الأخرى، لذلك فإن أول شيء يتصدى له القاضي أثناء نظره في الدعوى المباشرة هو مدى توافر الشروط العامة لقبول هذه الدعوى.
الفرع الأول: رقابة الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى المباشرة.
نصت المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد على أنه: “لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة أو مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى عليه… “( ).
يتضح من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري اشترط تحقق الصفة والمصلحة لقبول الدعوى ولهذا يتولى القاضي أثناء نظره في الدعوى المباشرة برقابة هذين الشرطين، كما يسعى أيضا إلى رقابة شرط الأهلية كونها شرطا جوهريا لصحة الأعمال الإجرائية.
أولا: رقابة شرط الصفة.
يلتزم القاضي المعروض أمامه الدعوى المباشرة بالتحقق من توافر الصفة في أطراف الدعوى المباشرة (المدعي والمدعى عليه) باعتبارها شرط شكلي لقبول الدعوى يتعلق بالنظام العام، والمدعي في الدعوى المباشرة هو الدائن الذي خول له القانون حقا خاصا قبل مدين المدين (الغير)( ) في حالات نظمها بنصوص تشريعية خاصة ( )، وتخضع صفة الدائن عند ممارسته للدعوى المباشرة لرقابة القاضي الذي يتأكد أن الدائن قد رفع هذه الدعوى على مدين المدين باسمه الشخصي ولحسابه الخاص وليس باسم مدينه (المدين الأصلي)( ) وفي هذا السياق قضت المحكمة العليا في قرارها رقم 30940/30952 المؤرخ في 16/03/1983 على أن:” من المتفق عليه فقها وقضاء أنه إذا كان المقاول من الباطن قد قاول هو أيضا بدوره من الباطن فإن المقاول الثاني له الحق في رفع الدعوى المباشرة على المقاول الأصلي باعتباره رب العمل للمقاول من الباطن الأول، غير أنه لا يجوز له أن يرفع تلك الدعوى مباشرة على رب العمل، ومن ثم فإن قضاة الاستئناف بقضائهم بخلاف ذلك يعد خطأ في تطبيق أحكام المادة 565 من القانون المدني، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه”.
كما قضت المحكمة العليا أيضا في قرارها رقم 76049 المؤرخ في 26/10/1992 بأن: “قضاة الموضوع لم يخرقوا المواد 565 ـ 106 ـ107 من ق م لأن المقاول الفرعي أومن الباطن يحق له مطالبة رب العمل مباشرة مقابل الأعمال والأشغال التي قام بها لصالح المقاول الأصلي…وأن قضاة الموضوع أصابوا لما اعتمدوا عليها في قضائهم، وبالتالي يتعين رفض هذا الوجه”( ).
وبما أن القانون لا يشترط إدخال المدين الأصلي خصما في الدعوى المباشرة المرفوعة من قبل الدائن( ) فإن القاضي لا يأخذ بعين الاعتبار إجراء إدخال المدين الأصلي في هذه الدعوى، باستثناء الدعوى المباشرة للمضرور تجاه المؤمن حيث يلتزم المضرور بإدخال المسئول عن الحادث عند إقامته لدعواه المباشرة في مواجهة المؤمن وهذا في الحالة التي يكون فيها المضرور لم يسبق له الحصول على حكم قضائي نهائي يقر مسؤولية الفاعل والتعويض المستحق عنه وهنا يصدر القاضي حكم في الدعوى ليقرر المسؤولية عن الحادث ويلزم المؤمن بأداء مقدار التعويض للمضرور( ).
وبعد أن يتصدى القاضي لصفة المدعي رافع الدعوى المباشرة ينتقل لفحص صفة الطرف الآخر للتأكد أن خصم الدائن صاحب الدعوى المباشرة هو مدينه مدينه دون سواه.
وإذا وجد قاضي الموضوع أن الصفة لم تتوافر في المدعي أو في المدعى عليه كانت له سلطة الحكم بعدم قبول الدعوى من حيث الشكل لانعدام الصفة، ولكي يحكم القاضي بعدم القبول فإنه لا يشترط أن يدفع به المدعى عليه ( ) أي مدين المدين بل للقاضي وفقا للفقرة 2 من المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن يثير تلقائيا وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى انعدام الصفة في المدعي رافع الدعوى المباشرة أو في المدعى عليه( ).
ثانيا: رقابة شرط المصلحة.
إن الدائن رافع الدعوى المباشرة يسعى من وراء الالتجاء إلى هذه الوسيلة الحمائية الخاصة الاستئثار بثمرة الحق الذي لمدينه في ذمة مدين المدين دون أن ينافسه فيه أحد بحيث لا يتعرض لمزاحمة باقي دائني المدين الأصلي الآخرين في استيفاء حقه( )، وفي هذا الصدد يتحقق القاضي من توافر المصلحة في رافع الدعوى المباشرة حيث يتأكد أن مصلحة الدائن قائمة أو محتملة يقررها القانون وذلك بالاستعانة بالطلبات والدفوع المقدمة إليه أثناء سير الدعوى.
وإذا اكتشف القاضي انتفاء شرط المصلحة في الدائن رافع الدعوى المباشرة فإنه يصدر حكما بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام المصلحة لأن هذا الشرط يعتبر من النظام العام، وبالتالي فتخلف المصلحة في رافع الدعوى المباشرة يلزم القاضي إثارتها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى( ) طبقا لنص المادة 69 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي نصت على أنه: “يجب على القاضي أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام…”( ).
ثالثا: رقابة شرط الأهلية.
يتصدى قاضي الموضوع لأهلية أطراف الدعوى المباشرة فمن جهة يحاول معرفة إن كان الدائن صاحب الدعوى المباشرة يتمتع بأهلية التقاضي التي تخول له رفع هذه الدعوى من عدمه، ومن أمثلة ذلك إذا كان المضرور في الـتأمين من المسؤولية المدنية عديم أو ناقص الأهلية فإن القاضي يتحقق إن كانت الدعوى المباشرة قد رفعت من قبل ممثله القانوني كالولي أو الوصي من أجل السير الصحيح في إجراءاتها( )،ومن جهة أخرى يتأكد أن أهلية مدين المدين تسمح للدائن برفع الدعوى المباشرة ضده وهذا من أجل صحة إجراءات الخصومة القضائية لكلا الطرفين.
وانعدام أهلية التقاضي في أطراف الدعوى المباشرة لا يترتب عليه صدور حكم يقضي بعدم قبول الدعوى من الجانب الشكلي لانعدام الأهلية لأنها ليست شرطا من شروط رفع الدعوى بل تعد شرط لصحة الأعمال الإجرائية يترتب على تخلفها البطلان وفقا للمادة 64 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي نصت على أنه: “حالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات من حيث موضوعها محددة على سبيل الحصر فيما يأتي:
1ـ انعدام الأهلية للخصوم،
2ـ انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي”( ).
كما نصت المادة 65 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه: “يثير القاضي تلقائيا انعدام الأهلية ويجوز له أن يثير تلقائيا انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي”( ).
يتبين من خلال استقراء هذه المادة أن المشرع قد خول للقاضي سلطة أن يثير تلقائيا انعدام الأهلية في الدائن صاحب الدعوى المباشرة أو في مدين المدين، كما يجوز له أن يثير تلقائيا انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي ويتحقق ذلك في الدعوى المباشرة للمضرور ضد شركة التأمين باعتبار أن هذه الأخيرة شخصية معنوية مدعى عليها ومن ثم يستلزم الأمر أن تفوض بواسطة ممثل قانوني ليتولى جميع إجراءات الدعوى بدلا عنها.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون منح للقاضي صلاحية دعوة أطراف النزاع لتصحيح الإجراء المشوب بالبطلان وفقا لما تقتضيه المادة 62 ف1 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي نصت على أنه: “يجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيح الإجراء المشوب بالبطلان بشرط عدم بقاء أي ضرر قائم بعد التصحيح”( ).
مع ضرورة أن يكون المتمسك ببطلان الأعمال الإجرائية هو الطرف الذي تقرر البطلان لصالحه حسب نص المادة 63 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي نصت على أنه: “لا يجوز التمسك ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا إلا من تقرر البطلان لصالحه”( ).
الفرع الثاني: رقابة الشروط الأخرى لرفع الدعوى المباشرة.
إضافة إلى رقابة شرطي الصفة والمصلحة وكذا شرط الأهلية يستوجب على القاضي أن يأخذ بعين الاعتبار شروطا أخرى يستلزم توافرها لممارسة الدعوى المباشرة والمتمثلة في رقابة كل من شرط إنذار مدين المدين وشرط الأجل وكذلك رقابة العريضة الافتتاحية وتبليغها.
أولا: رقابة إنذار مدين المدين.
يلتزم الدائن صاحب الدعوى المباشرة بإنذار مدين مدينه ( الغير) في الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على إتباع هذا الإجراء قبل ممارسة هذه الدعوى مثلما هو مقرر في الدعوى المباشرة للمؤجر تجاه المستأجر من الباطن حيث نصت المادة 507 من القانون المدني الجزائري على أنه: “يكون المستأجر الفرعي ملتزما مباشرة تجاه المؤجر بالقدر الذي يكون بذمته للمستأجر الأصلي وذلك في الوقت الذي أنذره المؤجر.
ولا يجوز للمستأجر أن يحتج تجاه المؤجر بما سبقه من بدل إيجار إلى المستأجر الأصلي إلا إذا تم ذلك قبل الإنذار طبقا للعرف، أو الاتفاق الثابت والمبرم وقت انعقاد الإيجار الفرعي”( ).
و هنا يتولى القاضي أثناء الفصل في الدعوى المباشرة بنظر مدى التزام الدائن رافع هذه الدعوى في إنذار مدين مدينه بموجب محضر تبليغ رسمي يتضمن الوفاء بحق الثابت في ذمة المدين الأصلي( ).
فإذا تبين للقاضي أن الدائن صاحب الدعوى المباشرة لم يراعي إجراء إنذار المدعى عليه أي مدين المدين رغم إلزاميته القانونية كانت له صلاحية عدم قبول الدعوى المباشرة بسبب تخلف إجراء جوهري يسبق مباشرة هذه الدعوى.
ثانيا: رقابة الأجل.
إن الدائن مقيد بمدة حددها القانون لرفع دعواه المباشرة حيث لا يجوز له ممارستها بعد فوات الأجل القانوني وسقوط حقه فيها وإلا كان للقاضي المختص سلطة الحكم بانقضاء هذه الدعوى بالتقادم بقوة القانون.
ويخضع تقادم جميع حالات الدعوى المباشرة بما فيها الدعوى المباشرة للمضرور (ضحية حادث المرور) تجاه المؤمن للقواعد العامة المقررة في القانون المدني وهو بانقضاء خمسة عشرة سنة( ) وفقا لنص المادة 133 من القانون المدني التي نصت على أنه: “تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضار”( ).
مع ضرورة مراعاة القاضي لمسألتي وقف وانقطاع التقادم حيث جاء في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 18/06/2008 على أن:”قضاة المجلس قصروا في تسبيب قرارهم باكتفائهم بالقول أن وفقا للمادة 624 من القانون المدني دعوى الطاعن الناشئة عن عقد التامين تقادمت لرفعها بعد مضي ثلاث سنوات في حين أنه كان عليهم مراعاة أن حساب مدة التقادم يكون من تاريخ آخر إجراء الموافق لتاريخ صدور القرار الجزائي المؤرخ في 16/03/2002 بشأن نفس الحادث الناشئة حول دعوى الحال علما أن القرار محل طعن بالنقض راجح أمام المحكمة العليا مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال”( ).
ثالثا: رقابة العريضة الافتتاحية وتبليغها.
يقوم الدائن برفع الدعوى المباشرة تجاه مدين مدينه بواسطة عريضة افتتاحية حيث يلتزم القاضي أثناء الفصل في هذه الدعوى برقابة حالة أو شكل العريضة الافتتاحية وتبليغها.
أ) ـ رقابة شكل العريضة الافتتاحية.
إن الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة ولذلك لا يعتد القاضي بالعريضة الافتتاحية التي أودعها الدائن صاحب الدعوى المباشرة أو وكيله أو محاميه إلا إذا كانت مكتوبة، موقعة ومؤرخة وفقا للمادة 14 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي نصت على أنه: “ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة موقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف”( ).
وفي ذات الوقت ينظر القاضي إلى اللغة التي حررت بها العريضة على أساس أن المادة 8 ف1 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أوجبت أن تكون محررة باللغة العربية حيث جاء في فحواها على أنه: “يجب أن تتم الإجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية تحت طائلة عدم القبول”( ).
كما يتحقق القاضي من مراعاة الدائن للبيانات الإلزامية التي يجب أن تحتويها العريضة تحت طائلة عدم قبولها شكلا والتي حددتها المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث نصت على أنه: “يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا البيانات الآتية:
1 ـ الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى،
2 ـ اسم ولقب المدعي وموطنه،
3 ـ اسم ولقب المدعى عليه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له،
4 ـ الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي،
5 ـ عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى،
6 ـ الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى”( ).
وفي حالة قيام الدائن صاحب الدعوى المباشرة بتوكيل محام من أجل متابعة الإجراءات القضائية وسيرها فعلى القاضي رقابة الدمغة في عريضة افتتاح الدعوى وفقا للمادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 185 الذي يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها والتي نصت على أنه: “يلزم المحامي أو المحامي الذي ينوبه بإلصاق الدمغة في العرائض القضائية ورسائل التأسيس ويمهرها بختمه وذلك على مستوى الجهات القضائية العادية والإدارية”( ).
ونجد أن المشرع قد استعمل صيغة الوجوب من خلال إلزام المحامي بإلصاق الدمغة في العرائض الافتتاحية ورسائل التأسيس ولكن دون أن ينص على عدم قبول العريضة غير المستوفاة لهذا الشرط.
ب) ـ تبليغ العريضة الافتتاحية.
تكريسا لمبدأ الوجاهية يلزم الدائن رافع الدعوى المباشرة بتبليغ عريضة افتتاح الدعوى للمدعى عليه أي مدين مدينه، وذلك بواسطة المحضر القضائي الذي يتولى عملية تحرير وتبليغ محضر التكليف بالحضور ومحضر تسليمه وفقا للمادتين 18 و19 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ويقوم القاضي بدوره عند النظر في الدعوى المباشرة برقابة إذا تم تبليغ مدين المدين وفقا لما هو معمول به قانونا كما يتولى تفحص الطريقة التي تم بها التبليغ والشخص المسلم له وموعده، فإذا تبين له أن التبليغ بالحضور للجلسة لم يتم وفقا للقانون يقرر إعادة إجرائه من جديد( ).
المطلب الثاني: سلطة القاضي في رقابة الاختصاص.
يجب على القاضي قبل التغلغل في موضوع الدعوى المباشرة أن يتطرق لمدى اختصاصه الذي يسمح له بالفصل في النزاع المطروح أمامه، فإذا تبين له بأنه غير مختص نوعيا أو إقليميا فإن ذلك يغنيه عن النظر في موضوع الدعوى المباشرة.
الفرع الأول: سلطة القاضي في نطاق الاختصاص النوعي.
قد يقتصر دور القاضي في تحديد اختصاصه النوعي في الدعوى المقدمة إليه على البحث عن النص القانوني الذي يخول له الاختصاص ببعض أنواع القضايا فإذا لم يتم النص عليه قانونا كانت له سلطة أن يقرر عدم اختصاصه( )، وإن الاختصاص الأصيل بنظر في جميع حالات الدعوى المباشرة هو القضاء المدني وبالتحديد القسم المدني( ) باعتباره القسم الذي له صلاحية الفصل في أي نزاع يخـص العقـود والالتزامات وكـذا الحقوق الشخصية والعينية كما أن له ولاية واسعة بالنظر في جميع القضايا ماعدا القضايا الاجتماعية والقضايا الجزائية( ).
ويكون موقف القاضي من عدم اختصاصه النوعي في الدعوى التي يرفعها الدائن مباشرة تجاه مدين مدينه هو أن يقضي به تلقائيا وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى وفقا لأحكام المادة 36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي نصت على أن: “عدم الاختصاص النوعي من النظام العام، تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في أية مرحلة كانت عليها الدعوى”( ).
واستثناء من الأصل العام فقد خول للقاضي الجزائي صلاحية النظر في دعوى المضرور المباشرة ضد المؤمن إذا كان الضرر المطلوب تعويضه قد نشأ مباشرة عن الجريمة المعروضة عليه والتي كان سببها حادث المرور الذي تسبب فيه المتهم (المؤمن له)( ).
ويتولى القاضي الجزائي في هذا الإطار برقابة الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية من حيث تحقق العلاقة السببية بين الخطأ الناشئ عن الجريمة والضرر حتى يستطيع الحكم بالتعويض المستحق للمضرور، غير أنه في حالة اختيار المضرور للقضاء المدني للمطالبة بالتعويض كان على القاضي الجزائي الحكم بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية أو الحكم بحفظ حقوق المدعي المدني( ).
الفرع الثاني: سلطة القاضي في نطاق الاختصاص الإقليمي.
إن تقدير القاضي لاختصاصه الإقليمي أثناء النظر في الدعوى المباشرة يخضع للقواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويتوقف القاضي أثناء الفصل في طبيعة الاختصاص الإقليمي على مسألة مدى تعلق هذا الاختصاص بالنظام العام وفي هذه الحالة يكون للقاضي سلطة إثارته تلقائيا وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
وقد منح القانون للخصم أي لمدين المدين الحق في إثارة الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي شريطة إثارته قبل أي دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول وفقا لما تقتضيه المادة 47 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي نصت على أنه: “يجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي، قبل أي في دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول”( ).
ويفصل القاضي بحكم في الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي ويمكنه عند الاقتضاء أن يفصل فيه بنفس الحكم مع موضوع النزاع بعد إعذار الخصم مسبقا شفاهة لتقديم طلباته في الموضوع حسب المادة 52 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي قضت بأن:”يفصل القاضي بحكم في الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي، ويمكنه، عند الاقتضاء، أن يفصل فيه بنفس الحكم مع موضوع النزاع بعد إعذار الخصوم مسبقا شفاهة، لتقديم طلباتهم في الموضوع”( ).
المبحث الثاني: دور القاضي في رقابة الجانب الموضوعي للدعوى المباشرة.
بعدما يقوم القاضي بقبول الدعوى المباشرة من حيث الشكل فإنه ينتقل إلى المرحلة الثانية التي تعتبر الأكثر أهمية وهي مرحلة دراسة ملف الدعوى من الناحية الموضوعية.
وإن دور القاضي في هذه المرحلة يتمثل في التأكد من مدى تحقق الشروط الموضوعية المتعلقة بالدعوى المباشرة، وذلك من خلال فرض الرقابة عليها وعلى وسائل الإثبات المقدمة إليه لينتهي بإصدار حكم قضائي يفصل في الدعوى المطروحة أمامه.
المطلب الأول: تقييم الدعوى المباشرة من حيث الموضوع.
يعمل القاضي أثناء الفصل في موضوع الدعوى المباشرة ببسط رقابته على الشروط الموضوعية الواجب توافرها في الدعوى المباشرة والتأكد من سلامتها بكافة الوسائل باعتبارها من أهم الركائز التي تساعد القاضي في معرفة أحقية الدائن أو عدم أحقيته في استعمال الدعوى المباشرة التي تمكنه من الحصول على مركز قانوني متميز عن باقي دائني المدين الأصلي الآخرين في استيفاء حقه.
الفرع الأول: سلطة القاضي في رقابة الشروط الموضوعية لرفع الدعوى المباشرة.
إن أساس قيام الدعوى المباشرة هي الشروط الموضوعية التي تنفرد بها الأمر الذي يحتم على قاضي الموضوع أثناء نظره في هذه الدعوى أن يقوم بمراعاة مدى توافر هذه الشروط ويتفحصها بجدية وموضوعية وذلك تحت طائلة رفض الدعوى المباشرة في حالة تخلفها.
أولا: فحص وجود النص القانوني الخاص.
إن الدعوى المباشرة ليست في متنـاول جميـع دائني المدين الأصلـي بل هي متاحة للبعـض فقط بموجب نصوص قانونية صريحة( ) وبصفة خاصة عندما يكون محل الالتزام مبلغا من النقود( )،وهو ما يفرض على القاضي المختص إلى التأكد بأن الدعوى المباشرة المعروضة أمامه تكتسب شرعيتها من النص القانوني الذي يقرها لأن وجود هذه الدعوى ومن ثم صحتها مشروط بنص تشريعي خاص يمنح للدائن الحق في إقامة الدعوى على شخص لا يرتبط معه بأي علاقة قانونية( ).
ثانيا: فحص حق الدائن تجاه المدين الأصلي.
يتولى القاضي دراسة حق الدائن رافع الدعوى المباشرة تجاه المدين الأصلي حتى يتأكد من توافر الشروط القانونية في هذا الحق وذلك من خلال تفحص النقاط التالية:
أ)ـ مراعاة وجود الدين الذي للدائن على مدينه الأصلي: يجب أن يتأكد القاضي أن حق الدائن تجاه المدين الأصلي لم ينقضي بأي طريقة من طرق الانقضاء المنصوص عليها قانونـا( )، والنظـر إذا كانت مخاوف الدائـن من عدم ملاءة مدينه بصورة مشروعة وما إذا كان الدائن تجاوز حدود حسن النية في ممارسة الدعوى المباشرة من عدمه( ).
ب)ـ التأكد من عدم وجود نزاع قضائي حول حق الدائن تجاه المدين الأصلي: يتولى القاضي رقابة الحق الذي للدائن على مدينه الأصلي إذا كان محل نزاع قضائي وقت ممارسة الدعوى المباشرة وتقدير مدى جدية النزاع في الدين من عدمه، وبالتالي فالقاضي هو صاحب السلطة في الفصل ما إذا كانت المنازعة جدية أم أن المدين الأصلي أو مدين المدين حاولا إيجاد ذلك النزاع من أجل منع الدائن من إقامة الدعوى المباشرة( ).
ج)ـ تحقق القاضي أن حق الدائن تجاه مدين الأصلي مستحق الأداء: يقوم القاضي برقابة أن حق الدائن صاحب الدعوى المباشرة مستحق الأداء وذلك بالتأكد أن هذا الحق غير معلق على شرط واقف أو مضافا لأجل( ).
ثالثا: فحص دين مدين المدين.
لا تقتصر مهمة القاضي على فحص وجود نص تشريعي يقرر الدعوى المباشرة وفحص حق الدائن تجاه المدين الأصلي بل تمتد أيضا إلى فحص دين مدين المدين باعتباره المدعى عليه في الدعوى المباشرة وذلك بتحقق القاضي من النقاط التالية:
أ) ـ التأكد من مديونية مدين المدين وقت رفع الدائن للدعوى المباشرة ضده( ).
ب) ـ التأكد من وجود ارتباط بين التزام المدين الأصلي والتزام مدين المدين وبدون هذا الارتباط لا يمكن للقاضي تقرير مبدأ السعي المباشر للدائن إلى مدين المدين( ).
ج) ـ التأكد من محدودية الحق الذي يطالب به الدائن رافع الدعوى المباشرة مع دين مدين المدين( ).
رابعا: جزاء تخلف الشروط الموضوعية للدعوى المباشرة وضوابط ممارسة الحق.
يترتب على عدم تحقق شرط أو أكثر من الشروط الموضوعية الواجب توافرها لقيام الدعوى المباشرة في رفض القاضي لهذه الدعوى بسبب عدم مراعاة الدائن للشروط الجوهرية لصحتها ومن ثم وجودها.
كما تتقرر للقاضي سلطة الرفض في حالة تجاوز الدائن صاحب الدعوى المباشرة لبعض الضوابط والأسس في ممارسة الحق أهمها حسن النية وعدم التعسف في الاستعمال خصوصا وأن الدعوى المباشرة هي دعوى استثنائية إذ تشكل خروجا وتجاوزا لحدود نسبية العقود مما يجب احتوائها ضمن تطبيق حصري ومشدد( ).
الفرع الثاني: مراقبة القاضي لوسائل الإثبات.
تلعـب الرقـابة القضائية دورا أساسيـا فـي مجـال الإثبـات والتـرجيح بيـن وسائله باعتبار أن القضاء سلـطة يخول لها القانون صلاحية البحث والتحري عن الدليل القوي والراجح( ).
لذلك يحرص القاضي أثناء النظر في الدعوى المباشرة على فحص طرق ووسائل الإثبات المقدمة إليه في إطار موضوع الدعوى واستعمال سلطته في تقديرها، وذلك باستبعاد الوسائل التي يتعذر على طرفي الدعوى المباشرة إقناع القاضي بها والاقتصار على أدلة الإثبات التي يراها حاسمة في الاستناد عليها لبناء الحكم القضائي الفاصل في الدعوى المباشرة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في الدعوى المباشرة للمضرور تجاه المؤمن يجب أن يلتزم المضرور من الحادث بإثبات خطأ المؤمن له وإثبات الضرر الذي أصابه عن طريق خبرة طبية أو بإصدار القاضي حكما قبل الفصل في الموضوع بندب خبير للقيام بتحديد العجز المؤقت عن العمل والعجز الجزئي الدائم والضرر التألمي والضرر الجمالي والضرر التفاقمي، وبعدها يتأكد القاضي من تحقق العلاقة السببية بين خطأ المؤمن له والضرر الذي أصابه ولمعرفة ذلك يقوم بطرح السؤال التالي: هل هذا الضرر نتج من تلك الوقائع المرتكبة من المؤمن له؟ فإذا كان الجواب بنعم فالعلاقة السببية قائمة وبالتالي يستطيع القاضي إصدار حكم يقضي فيه إلزام المؤمن بتعويض المضرور رافع الدعوى المباشرة( ).
المطلب الثاني: القيود الواردة على سلطات القاضي في رقابة الدعوى المباشرة.
رغم أن القانون خول للقاضي سلطات وصلاحيات في رقابة الدعوى المباشرة إلا أنه تخضع هذه السلطات إلى بعض الضوابـط والقيود التي يجب علـى القاضي أن يلتـزم بهـا أثـاء النظـر فـي الدعوى المباشرة وأهمها عدم الانحراف عن هدف الدعوى المباشرة والالتزام بتسبيب الحكم الفاصل في الدعوى المباشرة.
الفرع الأول: عدم الانحراف عن هدف الدعوى المباشرة.
إن الدعوى المباشرة هي وثيقة الصلة بتنفيذ الالتزام( ) إذ تعد وسيلة من وسائل الوفاء البسيطة التي أتاحها القانون للدائن الذي يوجد بين حقه وحق مدينه تجاه الغير ارتباطا وثيقا وهذا من أجل جبر المدين على تنفيذ التزامه( ).
والقاضي إذا ما عرضت عليه الدعوى المباشرة فهو مطالب بالفصل فيها وفقا للقانون حتى يتمكن من تحقيق مصلحة الدائن المزود بالدعوى المباشرة التي من أجلها ورد النص التشريعي الخاص، و تتمثل هذه المصلحة في توفير حماية خاصة لحق الدائن رافع هذه الدعوى ومنحه مركزا قانونيا متميزا عن سائر دائني المدين الأصلي في الحصول على حقه ودون أن يتعرض لقسمة غرماء مع بقية الدائنين.
وإن مخالفة القاضي لهدف الدعوى المباشرة الذي أقره القانون للدائن بموجب نصوص تشريعية خاصة وصريحة تعرض حكمه للرقابة اللاحقة بعد صدوره وذلك باستعمال من له مصلحة طرق الطعن العادية غير العادية المنصوص عليها قانونا.
الفرع الثاني: الالتزام بتسبيب الحكم الفاصل في الدعوى المباشرة.
إن القاضي ملزم بتسبيب الحكم الذي ينطق به في الدعوى المباشرة وفقا للمادة 11من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي نصت على وجوب أن تكون الأوامر والأحكام والقرارات مسببة( ) وهو ما يشكل قيدا على سلطة القضاء ويدفع القضاة إلى الحرص على التسبيب الكافي والوافي عند إصدارهم للأحكام.
والتسبيب لا يعتبر إجراء شكليا يقوم به القاضي بل هو بيان للنشاط الإجرائي الذي اتبعه في إصدار الحكم الذي انتهى إليه، وذلك ببيان اقتناعه الموضوعي فيما يتعلق بالوقائع والأدلة وبيان أسباب رده على الطلبات والدفوع التي قدمت إليه من قبل أطراف الدعوى المباشرة بمقتضى القانون( ).
وتسبيب الحكم يساعد الخصوم في اللجوء إلى الطعن متى توافرت لهم مصلحة في ذلك أو إذا ضنوا بأن الأسباب الذي بني عليها الحكم الفاصل في الدعوى المباشرة مخالفة للقانون وهذا حتى يتم رقابة مضمون الاقتناع الموضوعي للقاضي ومدى تطبيقه للقانون من قبل جهة الاستئناف والمحكمة العليا( )، وهو ما يتضح من خلال قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة التجارية والبحرية بتاريخ 08/10/2008 والذي من خلاله قامت المحكمة العليا بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 05/02/2007:”ذلك أن القرار المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف من دون أن يناقش شهادة الشهود الذين أكدوا أمام المحكمة قيام الطاعن بالتزامه بإنجاز الأشغال وقرر المجلس أن الالتزام يجب أن يكون في شكل كتابي.
حيث بالفعل يتضح من قراءة القرار المطعون فيه أن هذا الأخير رفض دعوى الطاعن بسبب أن عقد المقاولة من الباطن يتطلب إفراغه في الشكل المكتوب كما يتطلب موافقة صاحب المشروع.
حيث أنه بقراءة المواد 564 وما يليها من القانون المدني، فإن الكتابة ليست شرطا من شروط صحة العقد، كما أن موافقة صاحب المشروع ليست ضرورية إلا في حالة ما إذا تم النص على ذلك صراحة في اتفاقية الأشغال وهو الأمر الغير وارد في قضية الحال.
حيث أن القرار المطعون فيه وبعدم مراعاته لترتيبات المادة المذكورة أعلاه وبعدم مناقشة وسائل الإثبات المعروضة عليه من طرف الطاعن يكون قد أساء تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه”( ).
خاتمة.
بعد أن تناولنا في بحثنا هذا إلى دور القاضي في رقابة الجانب الإجرائي للدعوى المباشرة بتحديد سلطات القاضي في رقابة الشروط العامة لرفع الدعوى المباشرة ورقابة مسألة الاختصاص القضائي، ثم تطرقنا إلى دور القاضي في رقابة الجانب الموضوعي للدعوى المباشرة وذلك ببيان كيفية تقييم القاضي للدعوى المباشرة من حيث الموضوع وذكر القيود الواردة على سلطاته أثناء الرقابة على هذه الدعوى.
تم الخروج من خلال هذه الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات نوردها تباعا:
النتائج:
01) ـ ما دامت الدعوى المباشرة وسيلة فعالة في تحقيق الضمان للدائن عند استعمالها فإن لجوء القاضي إلى الرقابة عليها ضرورة حتمية وذلك تحقيقا للعدالة وحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة العقدية وحمايتها.
02) ـ استخدام القاضي لسلطته في الرقابة على الدعوى المباشرة يقتصر على البحث والتأكد من مدى مطابقة الدعوى المباشرة للقانون من الناحية الإجرائية والموضوعية، غير أن هذا الاستخدام غير مطلق لأنه خاضع لبعض القيود التي يمتثل لها أثناء أدائه للوظيفة القضائية كعدم الانحراف عن هدف الدعوى المباشرة والالتزام بتسبيب الحكم الفاصل فيها.
03) ـ إن دور القاضي في رقابة الدعوى المباشرة هو دور إيجابي سواء في جانبها الإجرائي أو الموضوعي ويتضح ذلك بشكل أساسي لما يتمتع به من سلطات التي تؤهله بأن يقضي في الدعوى المقامة أمامه بما يضمن ويحمي الدائن صاحب الدعوى المباشرة في استيفاء حقه من شخص لا تربطه به أي علاقة قانونية وهذا دون الحاجة إلى إجراءات طويلة ومعقدة كما هو الحال بالنسبة للدعوى غير المباشرة.
التوصيات:
01) ـ من أجل المساهمة في تسهيل مهمة القضاء بشأن تطبيق الرقابة القضائية على الدعوى المباشرة نقترح على المشرع الاهتمام أكثر بهذه الدعوى وهذا من خلال صياغة نصوص قانونية تنظم أحكام الدعوى المباشرة وتحيط بها من جميع جوانبها نظرا لما تحققه الدعوى المباشرة من ضمان خاص للدائن المزود بها.
02) ـ ضرورة توسيع سلطات القاضي في مجال الرقابة الدعوى المباشرة بهدف تحقيق ضمان أكثر للدائن في استيفاء حقه من الغير.
03) ـ ضرورة تفعيل الرقابة القضائية على الدعوى المباشرة أكثر حتى يتم توسيع الاجتهاد القضائي الجزائري في هذا المجال.
المراجع والمصادر
أولا: الكتب.
01/ بلحاج العربي، أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري وفق آخر التعديلات ومدعم بأحدث اجتهادات المحكمة العليا ـ دراسة مقارنة ـ ، دار هومه، الجزائر،2013، بد.ط، بد.س.ط.
02/ ريم إحسان محمود الموسى صوافطة، الدعوى المباشرة في تأمين المسؤولية المدنية ـ دراسة مقارنة ـ ، دار الشامل للنشر، نابلس، فلسطين، بد.س.ن، ط:01، 2017.
03/ سامي محمد، الأسس القانونية لعقود الإيجار ـ عقد الإيجار الأصلي والتعاقد من الباطن ـ، دار الكتاب الحديث القاهرة، مصر، 2009، بد.ط، بد.س.ط.
04/ عمر بن سعيد، الاجتهاد القضائي وفقا لأحكام القانون المدني، مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية الجزائر، 2001، ط:01، بد.س.ط.
05/ محمد نصر الرواشدة، إدارة الدعوى المدنية في النظام القضائي،دار الثقافة، عمان، الأردن 2010، ط:01 2010.
06/ مصطفى العوجي، القانون المدني ـ الموجبات المدنية ـ ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،لبنان، 2006 بد.ط، بد.س.ط.
07/ نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام ـ أحكام الالتزام ـ ،دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة، مصر 2009، بد.ط، بد.س.ط.
08/ هبة إسماعيل، شرح النظام القانوني للتعويض عن الأضرار الجسمانية والمادية الناشئة عن حوادث المرور، دار هومه، الجزائر، بد.س.ن، بد.ط، بد.س.ط.
09/ ياسين أحمد القضاه،الدعوى المباشرة في القانون المدني ـ دراسة مقارنة ـ،دار الثقافة،عمان، الأردن،2014 ط:01، 2014.
10/ ياسين محمد الجبوري، الوجيز في شرح القانون المدني ج02، آثار الحقوق الشخصية (أحكام الالتزام) (دراسة موازنة)، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،الأردن،2003، ط:01، 2003.
ثانيا: رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه.
أ) ـ رسائل الماجستير.
01/ بولحية سمية، النظام القانوني لعقد التأمين على المركبات في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير؛ تخصص قانون العقود المدنية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 2010/2011.
02/ رائد زيدات، سلطة القاضي في إدارة الخصومة المدنية في أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني “دراسة مقارنة”، رسالة ماجستير مقدمة استكمالا لمتطلبات درجة ماجستير في القانون، جامعة بير زيت، كلية الحقوق والإدارة العامة، فلسطين، 2013.
ب) ـ أطروحات الدكتوراه.
01/ جيلالي بن عيسى، مبدأ الأثر النسبي للعقد والاستثناءات الواردة عليه في القانون المدني الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق ـ تخصص القانون الأساسي الخاص ـ ،جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر، 2017/2018.
02/ حليمي ربيعة، الغير في العقد دراسة في القانون المدني وبعض القوانين الخاصة، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة الجزائر01، 2016/2017.
ثالثا: الموسوعات والمقالات.
أ) ـ الموسوعات.
01/ محمد عزمي البكري، في القانون المدني ـ عقد التأمين ـ ،موسوعة الفقه والقضاء، المجلد العاشر (2)، دار محمود للنشر، القاهرة، مصر، بد.س.ن، ط:01، 2007.
ب) ـ المقالات.
01/ أحمد محمد الحوامدة وعيسى غسان الريضي، دور الدعوى المباشرة في المحافظة على حقوق الدائنين: دراسة للتشريعات الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، دراسات علوم الشريعة والقانون المجلد:46 العدد:01،2019.
02/ لعموري خلوفي، الدعوى المباشرة ضمان غير مسمى، دفاتر السياسة والقانون، جامعة بومرداس كلية الحقوق، الجزائر، العدد:19، جوان 2018.
03/ مكربش سمية، الدعوى المباشرة في التأمين من المسؤولية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة 01، الجزائر، العدد:46، ديسمبر 2016.
رابعا: القوانين.
01/ قانون رقم 05 ـ 10 المؤرخ في 20/06/2005 المعدل والمتمم للأمر رقم 75/58 المؤرخ في 26/09/1975، الصادر بالجريدة الرسمية عدد78 بتاريخ 30/09/1975.
02/ قانون رقم 08 ـ 09 المؤرخ في 25/02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 21 لسنة 2008.
03/ المرسوم رقم 18 ـ185 المؤرخ في 10/07/2018 يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها الذي جاء تطبيقا لأحكام المادة 119 من قانون رقم 17 ـ11 المؤرخ في 27/10/2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، جريدة رسمية عدد:42 المؤرخة في 15/07/2018.
خامسا: القرارات القضائية.
01/ قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، المؤرخ في: 18/06/2008، ملف رقم: 414140، مجلة المحكمة العليا الجزائرية، العدد الأول، سنة 2008.
02/ قرار المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، المؤرخ في: 08/10/2008، ملف رقم: 488542 مجلة المحكمة العليا الجزائرية، العدد الأول، سنة 2009.
سادسا: المواقع الإلكترونية.
01/أمل شربا، القانون المدني3، الإجازة في الحقوق،من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، سوريا،2018 بحث منشور عبر الموقع الإلكتروني التالي: pedia.svuonline.org//:https، تاريخ زيارة الموقع: 26/01/ 2020 على الساعة: 15: 25د.
02/ عبد اللطيف القرني، تسبيب الأحكام القضائية بين الواقع والمأمول،بحث منشور عبر الموقع الإلكتروني التالي: http://www.aleqt.com //:https، تاريخ زيارة الموقع:28/06/2020 على الساعة:19: 56 د.
03/ علي غسان أحمد، تسبيب الأحكام المدنية، جامعة النهرين، كلية الحقوق، بحث منشور عبر الموقع الإلكتروني التالي:www.iasj.net //:https، تاريخ زيارة الموقع:28/06/2020 على الساعة:20:17د.
، تاريخ زيارة الموقع: 25/06/2020 على الساعة: 21:20 د.https//:www.maroclaw.com04/
، تاريخ زيارة الموقع: 27/06/2020 على الساعة: 15: 01 د. https//:www.maroclaw.com05/



