تعليق على قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى
عدد 28 بتاريخ 11 يناير 2010 حول حماية الحق في الصحة
د. حميد أربيعي
أستاذ مؤهل– القانون العام
كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة
حمل العدد الأخير من مجلة قضاء المجلس الأعلى في حلتها الجديدة بين دفتيه قراراً صادراً عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في موضع في غاية الأهمية يهم كل المواطنين دون استثناء؛ أنه ببساطة شديدة الحق في الصحة غير القابل للتصرف. تتلخص وقائع النازلة في كون المدعية نزهة لمطي قامت بأجراء فحوصات طبية بالمصحة الجامعية لجراحة الدماغ والأعصاب بمستشفى الاختصاصات بالرباط، وأنجز لها تقرير طبي، غير أن حالتها المادية لم تمكنها من تحمل مصاريف العلاج الشيء الذي ارتأت معه مراسلة كل من وزير الصحة ومندوب وزارة الصحة بكلميم ووالي جهة كلميم- السمارة بعد عرض حالتها في وسائل الإعلام غير أن طلبها لم يجد آذانا صاغية، فأصبحت عرضة للإهمال فرفعت آمرها إلى القاضي طلباً للانصراف بالحكم لفائدتها بتعويض مادي قدرة 1.000.000.000 درهم مع توفير العلاج لها بإحدى المصحات بالمغرب أو بالخارج. في المرحلة الابتدائية، اعتبرت المحكمة الإدارية باكادير أن الحق في الصحة من الحقوق الأساسية التي أقرتها كثير من المواثيق الدولية. لذلك، فالدولة ملزمة بتوفير رعاية طبية وقائية وعلاجية في أحسن مستوى ممكن من الكفاءة لجميع السكان ولا تحول دونه عوائق مالية أو غيرها وذلك عن طريق أنشاء شبكة مناسبة من الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية: «وحيث أن الحالة الصحية للمدعية في هذه النازلة تقتضي توفير عناية طبية وخدمات علاجية ليس من المستحيل توفيرها على ارض الواقع وهو ما أقرت به الإدارة من خلال ملفها الطبي، خاصة وإن الدولة قد باشرت بالفعل تقديم خدمات طبية للمدعية في المراحل الأولى، غير أنها توقفت عن مواصلة هذه الخدمات دون الوصول إلى أعلى مستوى من الصحة الذي تقتضيه العهود الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية والتزمت بتنفيذها بمقتضى الدستور. وحيث أن الدولة أمام عدم توفيرها للمرافق والتجهيزات اللازمة لمعالجة المدعية وإنقاذها من الخطر الذي يتهددها بين الفينة والأخرى، مع أنها الضامنة والملزمة بكفالة حق العلاج والحق في التمتع بصحة سليمة بأكبر قدر ممكن، فإن مسؤوليتها عن الأضرار التي لحقت بالمدعية ثابتة ويتعين من أجل ذلك الحكم على الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بتوفير العلاج على نفقتها للمدعية مع ما يترتب عن ذلك قانوناً»[1].أيدت محكمة الاستئناف الإدارية[2] الحكم الصادر ابتدائياً، معتبره أنه «طبيعة المرض الذي ألم بالمدعية، وباعتباره وبشكل حالة نادرة يستلزم تظافر وبذل الجهود من طرف وزارة الصحة العمومية المسئولة الأولى والأخيرة على سلامة المجتمع من الإمراض، وعلى محاربتها مما يضمن الأمن والاستقرار فيه، وذلك بالاعتراف بحق المواطن في هذا المجال إن على مستوى الاستقبال أو على مستوى تشخيص المرض، أو على مستوى توفير العلاج، وبما يعكسه هذا الاعتراف على ارض الواقع». وأبرزت المحكمة نطاق الواجب الذي يقع على عاتق الإدارة، فهو «يمتد ليشمل كل ما لا يستطيع المواطن أن يستقل بتوفيره لنفسه (…)، ويطوق الدولة بتوفير العلاج بمفردها أو عن طريق التعاون الدولي لتهيئة الظروف الملائمة التي من شأنها تأمين الخدمات الصحية التي باتت تشكل حقوقاً كونية لصيقة بالحق الأساسي العالمي للإنسان في الحياة». لم يرق هذا الموقف للطرف المطعون ضده، فطعن فيه الوكيل القضائي للمملكة بالنقض بعد تفويض الوزير الأول له بالنيابة عنه.
رغم أن القرار موضع التعليق جاء مبتوراً، لأن الساهرين على عملية النشر حذفوا أجزاء شكلية منه كانت ستفيدنا أكثر في فهم القرار والإحاطة بكل عناصره وجزئياته، مما اضطررنا معه إلى البحث عن نسخة من قرار محكمة الاستئناف، فانه مع ذلك يتيح لنا الفرصة لرصد موقف القضاء المغربي من المعاهدات الدولية خاصة تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان. وقبل الشروع في مناقشة حيثيات القرار والتعليق على جزء فقط من مضمونه، نرى فائدة كبيرة في التذكير سريعاً ببعض الأفكار الأساسية من أجل استيعاب الموقف الذي عبرت عنه أعلى هيئة قضائية ببلادنا؛ ويتعلق الأمر بالوقوف عند الممارسة الاتفاقية للمغرب(1)، ومدى ملاءمة القانون الداخلي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان(2)، وكذا العمل القضائي بخصوص الإحالة على المعاهدات الدولية(3)، وأخيراً، مناقشة شروط إعمال الاتفاقية الدولية حسب المجلس الأعلى(4).
1- الممارسة الاتفاقية للمغرب
حظي مجال حقوق الإنسان في العقود الأخيرة باهتمام السلطة السياسية بالمغرب، فوضعت لذلك مجموعة من السياسات والبرامج واتخذت جملة من الإجراءات والتدابير بغية بناء دولة يسودها القانون ويتمتع فيها المواطنون بحقوقهم الأساسية[3]. وانطلقت في ورش الإصلاح الكبير من المعايير الدولية ذات الصلة، مستلهمة، بفضل انفتاحها الواعي على المحيط الدولي، المبادئ والقيم التي تتقاسمها دول وشعوب المعمورة، وهذا ما يفسر لنا الوتيرة المتسارعة في المصادقة على الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
فغير خاف أن بلادنا بعد حصولها على الاستقلال سنة 1956، بادرت، سنوات بعد ذلك، إلى الانخراط في المنظومة الأممية، فصادقت على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بتاريخ 18 ديسمبر 1970[4]، وأردفتها بالمصادقة على جزء مهم من الشرعة الدولية، وهو ما سمح بنشر العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[5] أو ما يصطلح عليه بالجيلين الأول والثاني لحقوق الإنسان. وكان لمراجعة الدستور سنة 1992[6] أهمية قصوى حيث توالى مسلسل التصديق على الاتفاقيات الدولية. فبموجب هذا التعديل الدستوري النوعي، أكد المغرب في ديباجة الدستور بصفة رسمية لا رجعة فيها تشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً. أشهر قليلة بعد هذا الحدث الكبير، وتصديقاً لقبوله لمبدأ عالمية حقوق الإنسان، كثف المغرب من وتيرة الانخراط في الترسانة القانونية الدولية وذلك عبر التصديق والانضمام في نفس اليوم (21 يونيو 1993) إلى أربع صكوك دولية من العيار الثقيل. يتعلق الأمر باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة[7]؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة[8]؛ واتفاقية حقوق الطفل[9]؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم[10]. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب سيعرف مرحلة جديدة وحاسمة من تاريخه الحديث وذلك بتولي الملك محمد السادس الحكم في 23 يوليو 1999. واقتفاء لأثر سلفه، حافظ العهد الجديد على الدينامية التي عرفها موضوع حقوق الإنسان، وعبر رئيس الدولة غير ما مرة بصريح العبارة عن موقفة من مبدأ كونية حقوق الإنسان والتشبث بالعهود الدولية ذات الصلة. ففي رسالته الموجهة بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 11 ديسمبر 1999 قال ما يلي: «ونريد في هذه المناسبة أن نجدد التزامنا بحقوق الإنسان وبقيم الحرية والمساواة. ذلك، أننا نؤمن إيماناً راسخاً أن احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق الدولية المكرسة لهذه الحقوق ليس ترفاً أو موضة بل ضرورة تفرضها مستلزمات البناء والتنمية. لقد اعتبر البعض أن الأخذ بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد يعطل التنمية والتقدم وقد يصطدم بخصوصية ثقافية حقيقية أو مفترضة تتنافى وهذه الخصوصية. ونحن نرى من جهتنا أن لا تنافر بين دواعي التنمية واحترام حقوق الإنسان ونرى أن لا تضارب بين الإسلام الذي كرم بني آدم وبين حقوق الإنسان، من أجل ذلك كله نرى أن القرن المقبل سيكون قرن احترام حقوق الإنسان أو لن يكون»[11]. انسجاماً مع هذه القناعة الراسخة وتطبيقاً لهذه الإرادة الواضحة، ضاعف المغرب من وتيرة المصادقة على الاتفاقيات الدولية، وهو ما ترجم فعلاً عبر المصادقة على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل؛ يهم الأول اشتراك الطفل في النزاع المسلح[12]، أما الثاني فيتمحور حول بيع الأطفال، بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية([13]) وسيرا على نفس النهج القويم، وحماية منه لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبمبادرة من الملك بمناسبة الذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر 2008) صادق المغرب في نفس الوقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة([14]) وانضم إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها([15]) وإن كان لم يقم بعد بنشرها في الجريدة الرسمية، وبتاريخ 6 فبراير 2007، وقعت المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع الأشخاص من الاختفاء القسري([16]) في انتظار استكمال الإجراءات للتصديق عليها ونشرها لتصبح جزءاً من التشريع الوطني.
إن مسلسل انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان لم يكتمل بعد. فرغم الدينامية الكبيرة التي أبان عنها خلال العقود القليلة الماضية، لازال العديد من الصكوك الدولية لم ير طريقة إلى التصديق. واللافت للنظر أن أغلب هذه النصوص عبارة عن بروتوكولات إضافية تنص أغلبها على اختصاص اللجان المعاهداتية في موضوع الشكايات المقدمة من طرف الأفراد، نذكر منها: البروتوكولان الاختياريان الملحقان بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يهم الأول([17]) تمكين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب أحكام الجزء الرابع من العهد، من القيام باستلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من الحقوق المقررة في العهد، أما الثاني([18]) فينص على إلغاء عقوبة الإعدام، البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([19]) وبموجبه تقر الدولة الطرف باختصاص اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تلقي التبليغات المقدمة لها والنظر فيها، البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة([20]) ويهدف إلى إنشاء نظام وقائي يقوم على زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز وأخيراً، البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([21]) الذي جاء ليعزز تحقيق مقاصد العهد وتنفيذ أحكامه، وذلك بتمكين اللجنة المنشأة طبقاً للعهد من القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا البروتوكول، خاصة فيما يتعلق بتلقي البلاغات والنظر فيها وكذا الرسائل المتبادلة بين الدول.
خلاصة القول، إن المغرب طرف في العديد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، وعلى العموم يؤدي التزاماته ويفي بما تقتضيه هذه الصكوك من واجبات. ونعتقد أن بلادنا كان منتظراً منها بالنظر إلى التطور الكبير الذي راكمته في مجال حقوق الإنسان، وهو ما سيظهر لنا لدى تناولنا للنقطة الموالية، أن تكون سباقة إلى المصادقة على أكبر عدد من المعاهدات الدولية ذات الصلة، وأن تبادر على الصعيد الدولي، إلى المساهمة الفعالة في الدفع بكل مجهود يروم تحقيق حماية حقيقية للإنسان. لقد آن الأوان لكي يخطو المغرب من جديد خطوات جريئة ويقطع مع موقف الاحتراز والتردد والتحفظ، وذلك بالإقبال على استكمال انخراطه المتبصر في المنظومة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، لتصبح المملكة بحق نموذجا يحتذي به في وقت تعرف فيه مجموعة من الأقطار تراجعا ملحوظا في احترامها لحقوق الإنسان بسبب الغليان الشعبي والاحتقان السياسي. وفي هذا الإطار تندرج التوصية التي وجهها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة وطنية مهمتها النهوض بحقوق الإنسان في تقريره عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2009 حيث حث الدولة على «مواصلة الانخراط في القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال المصادقة على اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي لم يصادق المغرب عليها بعد، والمصادقة على البروتوكولات الاختيارية الملحقة ببعض الاتفاقيات والشروع في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتفعيل مقتضياتها على الصعيد الوطني»([22]).
2- ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
من مقتضيات المصادقة على المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان إدماجها في القانون الوطني لتصبح جزءاً لا يتجزأ من الترسانة القانونية الداخلية. وهنا تقوم السلطات بوظيفتها، كل في مجال اختصاصه، من أجل مواءمة التشريع الداخلي مع مضمون الصكوك الدولية. والمتتبع للممارسة المغربية في هذا الشأن يلاحظ تطوراً مهما على صعيد إدراج مبادئ وقيم حقوق الإنسان وتكريسها في المنظومة القانونية الداخلية. وهكذا يمكن بسهولة أن نميز بين أسلوبين متكاملين في الإشارة إلى مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
في مرحلة أولى، كان المغرب يكتفي بالنص على إعطاء الأسبقية والسمو للمعاهدة الدولية على حساب القانون الوطني في حالة التعارض. والأمثلة على ذلك قديمة ومتواترة، نذكر منها: قانون الجنسية الذي ينص في فصله الأول على أنه «تحدد المقتضيات المتعلقة بالجنسية المغربية بموجب القانون وعند الاقتضاء بمقتضى المعاهدات أو الأوفاق الدولية التي تقع المصادقة عليها ويتم نشرها. إن مقتضيات المعاهدات أو الأوفاق الدولية المصادق عليها والموافق على نشرها ترجح على أحكام القانون الداخلي»([23]) ولم يطرأ أي تغيير يذكر على المادة الأولى إثر التعديل الذي طال قانون الجنسية سنة 2007([24]). وبخصوص تسليم المجرمين، كان ظهير 8 نوفمبر 1958([25]) يكرس في فصله الأول نفس المبدأ قبل أن ينسخ بمقتضى قانون المسطرة الجنائية([26]). ففي معرض حديثه عن العلاقات القضائية مع السلطات الأجنبية، نص الفصل 713 على إعطاء «الأولوية للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول الأجنبية» وفي نفس السياق، فإن ظهير مغربة بعض الأنشطة احتفظ للاتفاقيات الدولية بحق الأسبقية في التطبيق على القانون الداخلي، وهو ما يتضح بجلاء من المادة الأولى والتي جاء فيها: «إن الأعمال المحددة لائحتها بمرسوم لا يمكن أن يمارسها مع مراعاة مقتضيات الاتفاقيات الدولية المنشورة بصفة قانونية إلا أشخاص ذاتيون أو معنويون مغاربة ابتداء من تاريخ يعين بخصوص كل قطاع أو مجموعة من القطاعات في مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر»([27]) ويمتد تطبيق الاتفاقية الدولية وترجيحها على التشريع الداخلي إلى موضوع العقود التجارية، ذلك أن مدونة التجارة([28]) خصصت كتابها الرابع لهذه العقود ومن ضمنها عقد النقل الذي عرفته المادة 443 على الشكل التالي: «عقد النقل اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصاً أو شيئاً إلى مكان معين، مع مراعاة مقتضيات النصوص الخاصة في مادة النقل والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة المغربية طرفاً فيها» ومن المجالات التي أعطى فيها المشرع المغربي الأسبقية للمعاهدة الدولية على حساب القانون الوطني عند التعارض، مجال حقوق المؤلف، وهو ما يظهر بوضوح من خلال تصفح القانون المنظم لهذا القطاع. فالمادة 68 أقرت هذا الحل صراحة بقولها: «إن مقتضيات أي معاهدة دولية متعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تكون المملكة المغربية قد صادقت عليها، تعتبر قابلة للتطبيق على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. وفي حالة وجود تعارض بين مقتضيات هذا القانون ومقتضيات معاهدة دولية صادقت عليها المملكة المغربية، تطبق مقتضيات المعاهدة الدولية»([29]).
ويميل المشرع إلى ترجيح كفة المعاهدة الدولية بخصوص بعض المواضيع ذات البعد الدولي كأن يتعلق الأمر بدخول وإقامة الأجانب فوق التراب الوطني. فالقانون 02.03 في المادة الأولى منه استثنى من تطبيق مقتضياته الأفراد الذين، بحكم وظائفهم يخضعون لتشريع دولي: «يخضع دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها لأحكام هذا القانون، مع مراعاة مفعول الاتفاقيات الدولية المنشورة بصفة رسمية»([30]). وظل المشرع المغربي وفيا لمبدأ سمو القاعدة لقانونية الدولية على القاعدة القانونية الوطنية في تقنية لمهنة المحاماة. فكل التعديلات التي أدخلت على القانون المنظم لها لم تمس هذا المبدأ في جوهره. ويكفي هنا أن نورد أحدث نص قانوني في الموضوع، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 28.08([31]) حيث نص في المادة 5 على الشروط التي يجب توفرها في المرشح لمزاولة هذه المهن: «أن يكون مغربياً أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل مع هذه الدول».
أما في المرحلة الثانية، فأصبح المشرع يشير في صدر بعض التشريعات إلى تشبثه بمبدأ عالمية حقوق الإنسان وذلك بإيراده، في بعض الأحيان، لفقرة كاملة من ديباجة دستور 1996، أو بذكر اتفاقية بعينها. ودون أن نزعم الإحاطة بكل القوانين التي خضعت لهذه الإحالة، فإننا نقتصر على الأهم منها.
في مبادرة غير مسبوقة بالنسبة للمغرب، توقف المشرع في ديباجة قانون المسطرة الجنائية السالف ذكره، طويلا وبشكل متكرر، عند مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية، مشيراً إلى الأسباب الحقيقية التي استلزمت سن مدونة جديدة. ففي منظور المشرع، «كشفت الممارسة اليومية عن وجود عدة ثغرات ومشاكل مرتبطة بالنصوص القانونية أو بالواقع الاجتماعي ينبغي التصدي لها وتقديم حلول وأجوبة لما تطرحه من إشكاليات. كما أن مصادقة المملكة المغربية على جملة من المواثيق والاتفاقيات الدولية أصبحت تفرض تدخل المشرع من أجل ملاءمة قانونية مع التوجه العالمي. يضاف إلى ذلك الطفرة الكبرى التي عرفها مجال حقوق الإنسان ببلادنا، والحرص على صيانة هذه الحقوق وحماية الحريات الفردية والجماعية، وبناء دولة الحق والقانون» وعند استعراضه لأهم المبادئ التي تضمنها القانون الجديد، عاد المشرع مجدداً للتذكير، في محاولة لإبراز تطابق التشريع المغربي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بتشبثه الراسخ بهذه القيم العليا. فقرينة البراءة على سبيل المثال، نصت عليها المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، وهو في الأصل تكريس لما «تضمنه الدستور من أن المملكة المغربية تتعهد «بالتزام ما تقتضيه المواثيق (الدولية) من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً» ولا يكتفي المشرع بهذه الإحالة المجملة، بل يورد نصين دوليين هما جزء من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان: «والجدير بالذكر، أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 دجنبر 1948 كان قد نص على هذا المبدأ في مادته الحادية عشرة كما يلي: «كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه» وأكدته المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» ونفس الطريقة اتبعتها المدونة في معالجة دور القضاء في مراقبة وتقييم وسائل الإثبات. فإذا كانت المادة 293 نصت بصريح العبارة على عدم الاعتداد بكل اعتراف ينتزع بالعنف أو الإكراه، فلا تعدو أن تكون تكريسا لما «نصت عليه المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحاطة بالكرامة» والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» وركز قانون المسطرة الجنائية الجديد على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقويتها، وهو في حقيقة الأمر تكريس لما نادى به «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة10)، وبينت خصوصياته المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» ولم يفت المدونة الجديدة التطرق لحالة الأحداث الجانحين، «وقد سلك القانون الجديد في معالجته لقضايا الأحداث اعتماد مبادئ التكريم والعناية التي أقرتها الشريعة الإسلامية للطفل وأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية» بصفة عامة، لقد حافظ القانون الجديد بشكل إجمالي «على أهم المكتسبات في حقوق الإنسان ورسخ عدة اجتهادات قضائية أساسية في شكل نصوص قانونية، وبلور كافة الضمانات التي تقتضيها المحاكمة العادلة كما تنص عليها المواثيق الدولية».
أما في ميدان التنمية الاجتماعية وبالضبط في مجال الصحة، تلعب الدولة دوراً هاماً ويلقي على عاتقها التزام بتوفير الخدمات الصحية الوقائية مجاناً لفائدة جميع المواطنين أفراد وجماعات، فضلاً عن حرصها الشديد في تقديم خدمات طبية نوعية موزعة توزيعا متكافئاً على سائر أرجاء التراب الوطني تستفيد منها جميع الشرائح الاجتماعية لا سيما المعوزة منها وذلك عن طريق التكفل الجماعي والتضامني بالنفقات الصحية. وأعتبر المشرع أن هذا الالتزام «يكرس مبدأ الحق في الصحة كما تنص عليه المواثيق الدولية»([32]). ونقرأ في ديباجة مدونة الشغل «أن تشريع العمل هذا، تتحدد معالمه بتوافقه مع المبادئ الأساسية التي يحددها الدستور، وبتطابقه مع المعايير العالمية، كما تنص عليها مواثيق هيأة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة والتي لها صلة بالعمل» وعليه تشمل الحقوق التي تصونها المدونة وتضمن ممارستها داخل المقاولة وخارجها، الحقوق الواردة في اتفاقيات العمل الدولية المصادق عليها من جهة، ومن جهة أخرى، الحقوق التي تقرها الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية. وفي حالة تنازع القوانين تعطي الأولوية في التطبيق للمقتضيات القانونية الأكثر فائدة للأجراء. كما تراعي في إطار المسطرة المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية، بعد مقتضيات المدونة، الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة المصادق عليها([33]) ولم يشذ المشرع المغربي عن هذا التوجه في الإحالة على القانون الدولي لحقوق الإنسان عند اعتماده لمدونة الأسرة الجديدة([34]). فرغم أن الأسرة في التشريع المغربي مجال محفوظ للشريعة الإسلامية دون منازع أو منافس، إلا أن انفتاح المغرب على المنظومة الدولية جعله يستلهم بعض قيمها ومبادئها دون التضحية بالثوابت الدينية الخالدة: «وقد سلك جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ تقلده الأمانة العظمى لإمارة المؤمنين، مسلك الحكمة وبعد النظر، في تحقيق هذا الهدف الأسمى، فكلف لجنة ملكية استشارية من أفاضل العلماء والخبراء، من الرجال والنساء، متعددة المشارب ومتنوعة التخصصات، بإجراء مراجعة جوهرية لمدونة الأحوال الشخصية، كما حرص جلالته، أعزه الله على تزويد هذه اللجنة باستمرار، بإرشاداته النيرة، وتوجيهاته السامية، بغية إعداد مشروع مدونة جديدة للأسرة، مشددا على الالتزام بأحكام الشرع، ومقاصد الإسلام السمحة، وداعيا إلى إعمال الاجتهاد في استنباط الأحكام، مع الاستهداء بما تقتضيه روح العصر والتطور، والتزام المملكة بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالمياً». وارتباطاً بوضعية الطفل في المدونة، زكي المشرع ما أكد عليه الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة (10 أكتوبر 2003) من ضرورة «الحفاظ على حقوق الطفل، بإدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب».
وتماشياً مع نفس التصور، أصدر المشرع قانونا يتعلق بالاتصال السمعي البصري يستند في أهدافه الكبرى وفلسفته العامة إلى المقتضيات الدستورية المرتبطة بالثوابت الأساسية للمملكة المغربية والمتمثلة في الإسلام والوحدة الترابية والملكية الدستورية، كما يعتمد على مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وإلى الإرادة الملكية القوية التي تنشد ترسيخ النهج الديمقراطي عبر تكريس التعددية وإرساء دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات وكذا ضمان حرية التعبير والرأي في إطار الالتزام والمسؤولية([35]). إن تشبث المغرب بقيم حقوق الإنسان تجلي مرة أخرى في اعتماده لقانون حديث ينظم نشاط الأحزاب السياسية، حيث حرص هذا النص على تجسيد الالتزام، بشكل لا رجعة فيه، بتوطيد أسس الديمقراطية الحقة وضمان المشاركة الواسعة والفعالة لكافة القوى وفعاليات المجتمع. فالمنهجية العامة التي تحكمت في إصدار هذا النص تمثلت في اعتماد نهج التوافق الإيجابي المبني على التشاور الواسع والبناء، بين مختلف الفاعلين السياسيين، مع الأخذ بعين الاعتبار ما التزم به المغرب دوليا في مجال حقوق الإنسان، وكذا الانفتاح على تجارب الدول الديمقراطية العريقة في مجال تنظيم الحقل الحزبي وتكييف هذه التجارب مع خصوصيات العمل السياسي بالمغرب([36]).
لقد شهد شهر مارس من سنة 2011 سلسلة من الأحداث ستظل منقوشة أبد الدهر في ذاكرة المغاربة ففي خطابه إلى الأمة (9مارس 2011) أعلن الملك محمد السادس عن مراجعة دستورية تؤسس لمرحلة نوعية جديدة تروم تعزيز الممارسة الديمقراطية بالمغرب. وقبل هذا الخطاب التاريخي وبعده، عرف مجال حقوق الإنسان ميلاد مؤسستين تندرجان في مسلسل ترسيخ دولة القانون والمؤسسات. فبعد أزيد من عقدين على إنشائه، حل المجلس الوطني لحقوق الإنسان محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وذلك «استكمالا لتحديث الدولة المغربية العريقة، التي أجمعت الإرادة المشتركة للعرش والشعب على تشييدها، في نطاق نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية، قائمة على التكريس الدستوري لحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالمياً، والالتزام الفعلي بحمايتها والنهوض بها»([37]). وهذه الخطوة الإيجابية جاءت لتؤكد من جديد تشبث المغرب بالخيار الديمقراطي في منظورة العالمي حيث أنشئ هذا المجلس استنادا إلى مبادئ باريس التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 48/ 134 المؤرخ في 20 ديسمبر 1993. وفي ذات السياق، جاء إحداث مؤسسة الوسيط خلفا لديوان المظالم وتحديثا لها كمؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة» توطيدا لما حققته من مكتسبات، وتأهيلا لها للنهوض بمهام موسعة وهيكلة جديدة، لمواكبة الإصلاح المؤسسي العميق الذي تعرفه بلادنا والانسجام مع المعايير الدولية([38]).
هذه بعض النماذج الحية من الإحالة الصريحة والمباشرة على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان كما يستشف ذلك من الممارسة التشريعية. بقى لنا أن نتناول الموقف الذي اتخذه القاضي من القاعدة القانونية الدولية.
3- مسلك القضاء في الإحالة على المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان([39])
أثير تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان أمام المحاكم المغربية منذ زمن طويل، وشمل مجاملات متعددة ترتبط في مجملها بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين كالتنقل، والتعليم، والصحافة، والصحة والإضراب وغيرها. وبتحليلنا للاجتهاد القضائي الصادر في الموضوع، نخلص إلى فكرة أساسية مؤداها أن استحضار المعاهدة الدولية في الدعوى القضائية يتم إما من طرف أحد الخصوم أو تلقائيا من قبل المحكمة، كما نصادف بعض الأحكام القضائية التي لا تشير بصريح العبارة إلى معاهدات حقوق الإنسان وإنما تستعمل صيغا تدل على نفس المعنى([40]) وفيما يلي بعض التطبيقات القضائية في الموضوع.
الأحزاب السياسية والانتخابات: من أولى القضايا التي نظر فيها القضاء نذكر نازلة حل الحزب الشيوعي المغربي، ذلك أن النيابة العامة طالبت بحل هذا التنظيم السياسي لأن تبنيه لبعض المبادئ كالمادية الجدلية يخالف الثوابت الأساسية للأمة المغربية المتمثلة في الإسلام والنظام الدستوري الملكي القائم على المشروعية الدينية. وارتكزت الجهة الطالبة في دعواها على مقتضيات المادتين 3 و17 من ظهير الحريات العامة (15نوفمبر 1958) الخاص بالجمعيات. غير أن محكمة الدار البيضاء لم تقتنع بجدية الطلب فرفضت الدعوى. أما النيابة العامة فتشبثت بموقفها واستأنفت الحكم أمام محكمة الاستئناف بالرباط التي بتت في النازلة بتاريخ 9 فبراير 1960. لم تؤيد محكمة الدرجة الثانية الحكم الابتدائي ووضحت موقفها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أثار تطبيقه دفاع الحزب المنحل. اعتبر القضاة أن الإعلان يتسم بطابع العمومية ولا يمكن أن يعمل به إلا عندما لا يتعارض مع النظام العام الداخلي ([41]) وفي مجال تأسيس الجمعيات ذات الصبغة السياسية، استقر اجتهاد القضاء الإداري على اعتبار حرية الاجتماع حقاً أصيلا للأفراد وهو محفوظ بقوة القانون ولا يستوجب الحصول على ترخيص أو إذن مسبق من الإدارة، ذلك أن هذه الحرية “تتفرع عن حرية الأفراد في الرأي والتنقل ولا يتسنى للأفراد بدون هذه الحرية تبادل أفكارهم فيما بينهم من مسائل تهمهم أو تهم الجماعة وهي تعني (حرية الاجتماع) حق الأفراد في أن يجتمعوا في مكان ما فترة من الوقت لعبروا عن آرائهم سواء في صورة خطب أو ندوات أو محاضرات أو مناقشات، وتثبيتا لحقوق الإنسان وتعميم مبادئ الممارسة الديمقراطية، فإن كل القوانين والدساتير والمواثيق الدولية تعترف بهذا الحق»([42]) وارتباطا دائما بنشاط الأحزاب السياسية، قدمت الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالمحمدية دعوى تعويض ضد الدولة المغربية بسبب عدم استجابة الخليفة الأول لعامل عمالة المحمدية لطلب ترخيص تنظيم نشاط حزبي جماهيري، وهو ما سبب لها ضرراً معنوياً يتجلى في حرمانها من ممارسة حقها في نشاط حزبي مشروع يضمنه الدستور كما أن العمل الذي أتته الإدارة فيه مساس بمبادئ حقوق الإنسان التي نصت عليها ديباجة الدستور. واستحضرت الطاعنة عددا من النصوص الدولية، ويتعلق الأمر بالمادتين 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصلين 19 و 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات الدعوى، ثبت لديها بالملموس أن طلب التعويض له ما يبرره، فقبلت الطلب وقضت على الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بأداء تعويض معنوي قدره درهم رمزي لفائدة المدعية([43]) وتقدم نفس الحزب بطلب تعويض ضد وزير الداخلية بسبب عدم استجابة هذا الأخير لطلب الحزب الرامي إلى موافاته بمعلومات حول نتائج الانتخابات الجزئية المجراه في 31 غشت 2000 وكذا النتائج الجزئية لمجلس النواب بتاريخ 14 نوفمبر 2000.وبرر الطاعن أساس التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته بمقتضيات المادة 78 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن من بين الأخطاء المرتكبة من طرف وزير الداخلية هو خرقة للمقتضيات الاتفاقية، حيث إنه «على مستوى المواثيق الدولية وحقوق الإنسان فالدستور المغربي ينص على أن المملكة المغربية تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان الذي ينص على أنه الحق لكل شخص في استيفاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية وأنه بعدم استجابة وزير الداخلية للطلب يكون قد خالف المقتضيات الدولية أعلاه وارتكب خطأ قانونياً ترتبت عنه أضرار» بعد المداولة، قبلت المحكمة الطعن شكلا ورفضته موضوعا لأنه لا يوجد أي نص قانوني يلزم وزارة الداخلية بالجواب عن طلب يرمي إلى الحصول على المعلومات الخاصة بنتائج الانتخابات([44]) ورفع الحزب المغربي الليبرالي دعوى ضد المدير العام للقناة الثانية بعدما رفضت هذه الأخيرة بث موقف الحزب المقاطع لها في إطار برنامجه الرامي إلى فضح الاستغلال الخاص للوسائل العمومية. وأسس الحزب طعنه على وسيلة فريدة متمثلة في خرق القناة المطعون ضدها للاتفاقية الدولية رقم 630 VII الخاصة بالحق الدولي في التصحيح([45]) والجدير بالذكر أن كلا من الطرف الطاعن والقاضي جانبا الصواب عندما اعتقدا خطأ أن المغرب صادق على هذه الاتفاقية. فالتمسك بإعمال معاهدة دولية يقتضي وجوبا أن يكون المغرب طرفا فيها. لقد استبعد القاضي الإداري تطبيق نص المعاهدة لأنه في نظره ينحصر مجال إعماله بين الدول فقط ولا يمكن للأفراد الاستفادة من مقتضياته: «حيث إنه وبغض النظر عن مدى توافر الشروط القانونية لتطبيق الاتفاقية المذكورة في التشريع الداخلي المغربي، فإنه بالرجوع إلى مضمون الاتفاقية المتمسك بها يتبين أنها ترسي قواعد حق الدول في الاستدراك الصحفي، فهي بذلك بحسب مضمونها قابله للتطبيق بين الدول فقط باعتبارها أشخاصا للقانون الدولي من خلال الاعتراف لها بحق استدراك وتكذيب الأخبار والمعلومات الماسة بعلاقاتها مع باقي الدول وكذا الماسة بكرامتها ووضعها الدولي، إلى جانب التزام الدول الأخرى بتلقي الاستدراك المقدم إليها لنقله إلى المراسل أو المؤسسة الصحفية التي نشرت تلك الأخبار والمعلومات، مما يجعل الاتفاقية المتمسك بها لهذه العلة غير قابلة للتطبيق على نازلة الحال لعدم انسجام مضمونها مع طبيعة الحق المطالب به، هذا فضلا عن كون الحزب المدعي تمسك بكون القناة المدعية خرفت الاتفاقية المذكورة دون أن يبين بالذات وجه ذلك الخرق ولا المقتضيات التي تعطيه الحق المدعي به، مما يجعل الطلب من هذه الناحية أيضاً غير ذي أساس ويتعين لذلك الحكم برفضه»([46]).
وشكلت الدعوى التي رفعها وزير الداخلية والهادفة إلى الحكم بإبطال وحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي مناسبة أخرى لإثارة تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، حيث التمس الطرف المطعون ضده الحكم برفض الطلب معتبرا أن الحزب ليس في وضعية مخالفة للقانون كما أن الدعوى مخالفة للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. يبدو أن المحكمة لم تقتنع بحجج الجهة المدعي عليها وقررت أن «أسس الحزب وأهدافه كما هي مرسومة في برنامجه السياسي توحي بأن هناك فصلا بين المكونات البشرية للمجتمع، والحال أن الدستور المغربي يؤكد مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، ومن ثم فإن المواطنة من خلال رابطة الجنسية هي التي تحدد حقوق والتزامات الجميع، وليس هناك أي نص تشريعي أو تنظيمي يقيم تمييزا سلبيا تجاه أي أحد من المواطنين بسبب دينه أو عرقه أو لغته أو جهته، مما يجعل ما تمسك به الحزب من ضرورة تفعيل مضامين الاتفاقيات الدولية حول التمييز الإيجابي في غير محله لعدم وجود مفهوم الأقليات في بنية المجتمع المغربي بالشكل الذي تحدده تلك الاتفاقيات»([47]).
وفي مجال الانتخابات، أثارت المادة 5 من القانون 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية المشار إليه سابقا جدلا واسعا وصل صداه إلى ردهات المحاكم الإدارية. فغالبا ما يصطدم طلب بعض المرشحين للانتخابات برفض السلطات الإدارية، التي ترى في تغيير المرشح للحزب الذي يمثله بإحدى غرفتي البرلمان مانعا من الموانع القانونية التي تحول دون قبول ترشيحه بتزكية صادرة عن الحزب الذي انخرط فيه حديثا. ويثور الخلاف بين الجانبين حول القانون الواجب التطبيق للفصل في النزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات وشروط قبولها. فجهة الإدارة تستند، عن جهل، إلى مقتضيات المادة 5 من قانون الأحزاب، في حين يعتبرها المرشحون منافية للدستور ومخالفة للمواثيق الدولية([48]) من جهتها تفصل المحاكم الإدارية في هذا النوع من المنازعات اعتمادا على المادتين 46 و68 من مدونة الانتخابات([49]).
الديون التعاقدية: يعتبر موضوع الإكراه البدني من القضايا التي أسالت كثيرا من المداد فقها وقضاء وتشريعا، ذلك أنه مع منتصف الثمانينيات من القرن الماضي طرح على القضاء بجميع درجاته وتخصصاته سؤال في غاية الأهمية يتعلق بمدى تطابق التشريع المغربي مع مقتضيات المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في شأن الديون التعاقدية. بالرجوع إلى ظهير 20 فبراير 1961([50]) نجده ينص في فصله الثاني على جواز اللجوء إلى استعمال مسطرة الإكراه البدني ويحيل على فصول قانون المسطرة الجنائية من 673 إلى 687 الصادر في 10 فبراير 1959. أما مقتضيات المادة 11 من العهد الدولي، فإنها تمنع مثل هذا الإجراء أمام الغموض الدستوري بخصوص تحديد العلاقة ما بين القانون الوطني والمعاهدات الدولية، فإن القضاء ارتبك في بادئ الأمر كما يظهر ذلك من خلال الاجتهاد القضائي، حيث انقسم القضاء بين ثلاث اتجاهات متناقضة: الاتجاه الأول يبعد تطبيق الاتفاقية الدولية على اعتبار أن مصادقة المغرب عليها لا ينقص في شيء من سمو التشريع الداخلي([51])؛ أما الاتجاه الثاني فيمكن للمعاهدة على حساب القانون الوطني بدعوى أنها أصبحت جزءا من التشريع الوطني وهي أعلى وأسمى منه([52])؛ وأخيراً الاتجاه الثالث الذي يقوم بتطبيق الاتفاقية لكن مع بعض الشروط([53]). بعد أخذ ورد، استقر القضاء على ترجيح الاتفاقية الدولية على مقتضيات ظهير [54]1961 قبل أن يتدخل المشرع المغربي ليفصل نهائيا في هذا الجدال القضائي ويقدم على تعديل الظهير السالف الذكر[55] ويجعله متطابقا مع مضمون المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
التعليم: عرف ملف التعليم لا سيما العالي منه دينامية كبيرة خلال العقود الأخيرة حيث خضع لإصلاحات متكررة مست المناهج والبرامج بهدف تأهيل هذا القطاع والرفع من مستواه. ولم تخل سياسة إعادة النظر هاته من تداعيات انعكست على حق التعليم المضمون بمقتضى الدستور[56]. ولا عجب أن يستند الأفراد الذين حرموا من حق متابعة الدراسة إلى نصوص المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب طمعا في إقناع المحكمة بوجاهة تعليلهم[57]. من بين القضايا التي نظر فيها القضاء الإداري، نذكر حالة أحد الطلبة[58] الذين تم إقصاؤهم من متابعة الدراسة على مستوى السلك الثالث نظرا لأنه تم تسجيله في السنة الجامعية 1992- 1993 ورسب في الدورتين وسجل مرة ثانية خلال الموسم الدراسي 1993- 1994 وتغيب عن المشاركة في الامتحانات خلال الدورتين دون عذر مقبول. خلال مرحلة التقاضي، حاول المدعي جاهدا إقناع المحكمة الإدارية بوجده بأحقيته في متابعة الدراسة مستشهدا بالمادتين 26 و7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذين ينصصان على التوالي على الحق في التعليم وعلى مبدأ المساواة أمام القانون. لم تشاطر كلية الحقوق، المطعون ضدها وجهة نظر الطرف الطاعن ودافعت عن فكرة مؤداها أن الحق في التعليم ينتمي إلى الجيل الثاني لحقوق الإنسان، وتتميز هذه الحقوق بكونها حقوقا احتمالية وبرمجية وشرطية يقصد بها تلك الحقوق غير الفورية والتي يستوجب تحقيقها الكامل وتعميمها على الجميع توفر الظروف الاقتصادية والاجتماعية السانحة والإمكانيات المادية والبشرية الضرورية. اكتفت المحكمة بالإحالة على الدستور واعتبرت أن الطاعن أتيحت له الفرصة مرات متعددة لممارسة حقه في التعليم، ذلك أن ترك الباب مفتوحا للتكرار وإعادة التسجيل بدون قيد ولا شرط من شأنه أن يخل بالسير العادي للجامعة واكتضاضها بالمسجلين، وهذا بدوره يؤدي إلى المساس بحق باقي الطلبة الجدد الراغبين في التمتع بحق التعليم. وعلى إثر الإصلاح الذي عرفته المنظومة التربوية الجامعية سنة 1997، تم إقصاء مجموعة من الطلبة من متابعة التكوين في سلك الدراسات العليا، فتم اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب إلغاء قرارات المؤسسات الجامعية السلبية. قضت محاكم الدرجة الأولى وفق الطلب مستندة في تأصيل حق التعليم إلى مجموعة من المصادر القانونية من ضمنها الاتفاقيات الدولية التي كرست هذا الحق وحمته، «فهو في الأصل حق إنساني وطبيعي الذي لا يمكن للإدارة أن تحد من مداه، هذا الحق الذي أقرته فضلا عن ذلك النظم والمواثيق الدولية التي يتشبث المغرب بمقتضاها»[59]. وطعن أحد الأفراد المرشحين لاجتياز مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي في شعبة الجغرافيا بعد إلغاء وزارة التعليم العالي لنتيجة المباراة بطلب من عميد الكلية المتعددة التخصصات بتازة، مؤسسا طعنه على مجموعة من الوسائل من بينها مخالفة المواثيق الدولية، فاستجابت المحكمة لطلبه[60] وارتباطا دائما بقطاع التعليم، قضت المحكمة الإدارية بأكادير حديثا في دعوى إلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس-ماسة-درعه بعدم اعتماد نقط المراقبة المستمرة المحصل عليها من طرف الطاعنين بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة برسم السنة الختامية من سلك الباكالوريا، وأمرت بشمول حكم الإلغاء بالنفاذ المعجل لتعلق موضوع القرار بحق أساسي منصوص عليه في الدستور المغربي والمواثيق الدولية[61].
التنقل: تعتبر حرية التنقل من أكثر المواضيع إثارة للجدل بين المواطنين من جهة والإدارة من جهة أخرى، وهو ما يفسر ارتفاع وتيرة الطعون القضائية[62]. ويحتج الأفراد على سلوك الإدارة بالمقتضيات الاتفاقية التي تجد مصدرها في المعاهدات الدولية والتي يكون المغرب طرفا فيها. بل إن القاضي الإداري نفسه يثير تلقائيا تطبيق القاعدة ذات المصدر الدولي إلى جانب المصادر الكلاسيكية لمبدأ الشرعية. ومن التطبيقات القضائية نذكر قضية أحد الطاعنين[63] الذي حرمته الإدارة من حق الحصول على جواز السفر نظرا لسوابقه العدلية. فرغم أن القاضي اعتبر هذه السوابق تخل بمبدأ المروءة وحسن الأخلاق وبالتالي سببا وجيها ومسوغا قانونيا لرفض منح جواز السفر، فإنه مع ذلك أقر بفضل الإحالة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقدسية مبدأ حرية التنقل. ويجد القاضي الإداري في التشريع الداخلي، المادة 9 من الدستور، الأساس القانوني الخالص لإلغاء قرار الإدارة المعيب دون أن يكون ملزما بمجاراة الطاعن في الاستناد إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، كما فعله أحد طالبي الإلغاء بإثارة مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[64]. وتعتبر المحكمة الإدارية بأكادير سباقة ورائدة في الإحالة على المعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، ذلك أنها في ثلاث قضايا[65] تتعلق كلها بحرية التجول اعتمدت في تعليلها على المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبنوع من الإجمال، حذت المحكمة الإدارية بالرباط حذو القاضي الإداري بأكادير عندما طبقت صراحة مقتضيات المعاهدات الدولية إلى جانب نص الدستور لضمان حرية التنقل: «وحيث إن المتفق عليه فقها وقضاء وتشريعا أن أي شخص يتمتع بمجموعة من الحقوق الأساسية أو ما يسمى في فقه القانون الدولي بالحقوق الطبيعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالكرامة الإنسانية، وصرحت جميع المواثيق الدولية والأنظمة القانونية الداخلية في جميع الدول المتحضرة تكريسها وضمان احترامها، ومن جملة هذه الحقوق حق التجول بحرية»[66].
إلى جانب المواطنين، تمس حرية التجول الأجانب حيث يضمن لهم القانون حق الإقامة على التراب الوطني ما لم يصدر عنهم تصرف يهدد النظام العام أو يخالف القوانين الجاري بها العمل. ففي إحدى القضايا الشهيرة تتعلق بالطرد من المغرب لغياب وثائق رسمية حاسمة بشأن موضوع الجنسية، تمسك الطاعن أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بمبدأ عدم جواز طرد المواطن من وطنه مستدلا على ذلك بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، غير أن القضاة لم يلتفتوا لطلبه واعتبروا القرار موضوع الطعن بالإلغاء مشروعاً[67] ولظروف إنسانية صرفة، قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلغاء قرار رفض تجديد رخصة إقامة أحد الأجانب المدان من أجل جنحة غير ذات تهديد للنظام العام: «وحيث إن ضرورة أخذ المعطى الإنساني بعين الاعتبار عند الإقدام على إصدار قرارات متعلقة بدخول وإقامة الأجانب أصبح التزاما عاما، بعدما أقرته عدد من التشريعات، آخرها القانون المغربي الجديد رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة، الذي ألغى ظهير 16 ماي 1941 الصادر في ظله القرار المطعون فيه، والذي أكد في مادته 29 على حق الأجنبي في عدم إبعاده إلى إذا بلد أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه معرض فيه لمعاملات غير إنسانية»[68]. ويمكن بسهولة كبيرة الرجوع إلى المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تمنع صراحة طرد أجنبي إلى بلد تكون حياته فيه في خطر، من ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة السالف الإشارة إليها.
الصحافة: شكلت حرية الصحافة إحدى القضايا الحساسة والساخنة التي نظر فيها القضاء لا سيما الإداري منه. ومن الأمثلة على ذلك، الدعوى التي تقدمت بها شركة ميديا تروست طالبة رفع الاعتداء المادي الواقع من طرف الإدارة بمنع جريدتين هما لوجورنال والصحيفة من الصدور إثر القرار الذي اتخذته الحكومة في شهر ديسمبر من سنة 2000، ناعية على القرار عيب الاختصاص ذلك أن الجهة التي أصدرت المنع غير مختصة قانوناً. في مرحلة التقاضي، وجهت الطاعنة جملة من العيوب إلى القرار الصادر عن الجهة المطعون ضدها، من ذلك «الاعتداء على قيم الدستور والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب ونشر بالجريدة الرسمية سنة 1979، وأن هذا التصرف تبعا لما ذكر يعتبر اعتداء ماديا على حق العارضتين في التعبير وحقهما في النشر»[69]. من جانبها، ارتأت المحكمة أن الطلب يفتقر إلى مجموعة من الشروط والضوابط للقول بوجود اعتداء مادي، فقضت برفض الدعوى. لم يحل هذا الموقف السلبي الذي عبرت عنه المحكمة الإدارية بالرباط دون ممارسة الطاعنة لحقوقها الدستورية، الأمر الذي دفعها إلى إيداع تصريحين يتعلقان بجريدتين جديدتين، غير أن النيابة العامة لم تستجيب لطلبها فتقدمت ثانية بطلب يرمي إلى رفع الاعتداء المادي والمتمثل في موقف النيابة العامة من إيداع التصريحين بخصوص الجريدتين. والغريب في الأمر أن الجهة المطعون ضدها هي التي تمسكت هذه المرة بمقتضيات المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان معتبرة أن الدعوى غير مقبولة شكلا لاعتبارات كثيرة منها «أن التسليم الفوري للوصل المنصوص عليه في الفصل السادس مرتبط بتقديم تصريح مستجمع لكافة شروط الفصل الخامس من قانون الصحافة وهذا ما أشارت إليه الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والتي صادق عليها المغرب في 8/11/1979 سيما الفصل 19 منها التي تشير إلى أنه لكل فرد الحق في حرية التعبير. كما لكل فرد الحق في البحث عن مصادر الخبر ونقلها، إلا أن ممارسة تلك الحقوق ترتبط بقيود وشروط معينة، وهو نفس ما أشارت إليه المادة 10 من الاتفاقية المتعلقة بالحريات الأساسية وحماية حقوق الإنسان الصادرة في 1998 ومن ثم يتأكد أن المبادئ الدولية لحقوق الإنسان في أكثرها حداثة تجعل حق النشر والطباعة مرهونا بشروط واجبة التطبيق، وأنه في النازلة لم تقم النيابة العامة بأكثر من مطالبتها للمدعية بالخضوع واحترام القانون أي أنها في تعاملها كانت مطبقة لمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً»[70].
الإضراب[71]: تعتبر الحرية النقابية عموما والحق في الإضراب على وجه التحديد من المواضيع التي عرفت جدالا واسعا بين طرفين غير متكافئين، الأفراد من جهة والإدارة من جهة أخرى ورغم تكريس حق ممارسة الإضراب دستورياً (المادة 14)، إلا أن الواقع يبين أن الخلاف لازال قائماً والمنازعات القضائية في تصاعد ملموس. ويميل طالبوا الإلغاء إلى استحضار المواثيق الدولية التي تضمن الحرية النقابية والتي صادق عليها المغرب. ويشاطر القاضي الإداري وجهة النظر هاته لكنة يتحفظ في أعمال مقتضيات الصكوك الدولية دون قيد ولا شرط. ففي منظورة، تعتبر مغادرة مقر العمل للمشاركة في وقفات احتجاجية بدون تقديم طلب الإذن بالتغيب إلى الرئيس المباشر، كذا المشاركة في ترديد شعارات تمس مصداقية وقدسية المحكمة التي يعمل بها الطاعن رغم أنها لم تكن سبباً في الوقفة الاحتجاجية، واقعة كافية تبرر عقوبة الإنذار المتخذة في حقه: «لكن حيث أنه ولئن كانت كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية التي أشار إليها الطاعن تؤكد على الحريات النقابية وتكرس العمل النقابي والاعتراف بالإضراب إلا أن ذلك مشروط بوجود إطار مؤسساتي منضبط وقوانين تنظيم كيفية ممارسة هذه الحقوق وإن أي عمل خارج الضوابط والقوانين المقررة لا يمكن تكييفه إلا بالعمل غير المشروع»([72]). وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية هذا الاجتهاد عندما قضت في ثلاث نوازل متشابهة بأنه «ولئن كان حق الإضراب مضموناً دستورياً ومكرساً في مختلف المواثيق الدولية، فانه لا يعني بالضرورة أن يتم على شكل الانقطاع عن العمل قصد شل حركة المرفق العمومي، وخاصة مرفق الصحة الذي يعتبر مرفقاً عمومياً»([73]).
قرينة البراءة والسلامة الجسدية: تجمع المعاهدات الدولية ومعها التشريعات الوطنية على أن براءة الفرد هي الأصل إلى أن تثبت إدانته بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوافر فيها سائر الضمانات القانونية([74]). وهذا المبدأ كرسه قانون المسطرة الجنائية الجديد كما سبقت الإشارة إلى ذلك، واستناداً إليه، طعن احد المحامين بالنقض في قرار محكمة الاستئناف الذي أيد مقرر مجلس هيئة المحامين القاضي برفض طلب تقييده في قائمة المحامين المتمرنين بطنجة. وبني مقرر الرفض على سلوك الطالب الذي دخل انتخابات 27 سبتمبر 2002 بانتحاله لمهنة المحامي في حين لم تكن له هذه الصفة بعد. من جانبه، اعتبر طالب النقض أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي ورد في ورقة الشرطة التي أشارت إلى صفته كمحام اعتماداً على شهادة النجاح في مباراة الأهلية. وبررت محكمة الاستئناف مقرر الرفض بالمتابعة الجناحية في حق الطالب، نظراً لافتقاده لواجب الاستقامة وحسن السلوك والسيرة الحميدة. هنا كذلك، اعتبر الطالب أن القضية لا زالت رائجة أمام محكمة الاستئناف بتطوان، وبناء عليه، يكون القرار المطعون فيه بالنقض قد خرق الفصل الأول من قانون المسطرة الجنائية الذي كرس مبدأ البراءة، وهو مبدأ نص عليه الدستور والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. استجاب المجلس الأعلى لطلب النقض معتمداً على المادة 5 من الظهير المنظم لمهنة المحاماة (10 سبتمبر 1993) الذي يشترط في المرشح لهذه المهنة أن لا يكون محكوماً عليه بعقوبة قضائية أو تأديبية أو إدارية بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك. وبذلك يكون اعتماد محكمة الاستئناف على مجرد محضر الضابطة القضائية ومتابعة الطاعن من طرف النيابة العامة حكماً سابقاً لأوانه وبالتالي فيه خرق لمقتضيات المادة 5([75]): وعلى النقيض من هذا التوجه، ذهبت محكمة الاستئناف بالرباط في قضية أنصار المهدي إلى اعتبار سرية التحقيق جزءاً من السر المهني، وهو ما يقتضي من المحامي الالتزام بالمحافظة عليه، في كل ما سمعه أو قرأه أو شاهده أو عاينه خلال مزاولته لمهنته، بغض النظر عما إذا كان إفشاؤه مضراً بالزبون أم لا. وحاول محامو الدفاع إقناع المحكمة بأن ما قام به الطاعن المتابع «يقتضيه ضمير المحامي وواجباته المستمدة من قانون المهنة وتقاليدها، وإن فضح الاختطافات والتعذيب والتزوير وتجاوزات الشرطة لا يمكن اعتباره مسا بمقتضيات المادة 12 من قانون المهنة وبالقوانين المغربية، وعلى رأسها الدستور، وبالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بل، على العكس من ذلك، متمشياً معها ومعززاً وحامياً لها». وعلى الرغم من بيان الحقيقة الذي نشره المحامي المتابع، فإن غرفة المشورة صرحت بمؤاخذة الطاعن وارتأت توجيه عقوبة مناسبة تتمثل في التوبيخ بعدما ألغت مقرر مجلس هيئة المحامين بالرباط([76]). وقريباً من مبدأ قرينة البراءة، كرس القضاء الإداري مبدأ أخر لا يقل عنه أهمية يتعلق بتامين حقوق الدفاع للشخص المتابع تأديبيا: «وحيث أن الموقف المتخذ من طرف الهيئة التأديبية خلال انعقاد مجلسها بشكل خرقاً لحقوق الدفاع التي تعتبر من أهم الضمانات الأساسية المخولة للمتابع تأديبيا والتي حرصت على ضمانها كافة المواثيق والقوانين الدولية والتي إشارات لضرورة تمكين المتابع من الدفاع عن نفسه ومنحه أجلا للاطلاع على المستندات وملف التحقيق([77]). وعرضت على المحكمة الإدارية بفاس قضية في غاية الأهمية تمس الحق في السلامة الجسدية. تتلخص وقائع النازلة في كون احد الطلبة العاطلين عن العمل وهو عضو بإحدى الجمعيات المدافعة عن هذه الشريحة من المجتمع، شارك في الأسبوع الثقافي والنضالي الذي نظمته أحدى النقابات، فتعرض على أثرها للضرب على يد رجال الأمن، فرفع دعوى لتقرير مسئولة مرفق الأمن عن الأخطاء المصلحية لموظفيه. استند دفاع الطاعن إلى مجموعة من النصوص التي تحرم تحريماً قاطعاً الاعتداء على الأفراد. فبالإضافة إلى ديباجة الدستور والمادتين 9 و10 منه، ارتكز محامياً المدعي على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادتين 3 و5)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 7)، واتفاقية مناهضة التعذيب (المادة 16، فقرة أولى)، كما استحضرا التقرير الحكومي الثالث المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، والذي بمقتضاه يعترف المغرب أن المواثيق الدولية جزء لا يتجزأ من القانون الداخلي وأنه في حالة وقوع أي انتهاك لإحكامها يجوز للمواطنين والأجانب على حد سواء طلب الانتصاف أمام الجهات القضائية المختصة. استجابت المحكمة للطلب، وأمام عدم توفرها على العناصر الضرورية الكفيلة بتحديد نوع وحجم الضرر اللاحق بالمدعي من جراء حادث الضرب، قررت اللجوء إلى الخبرة الطبية([78]). بتت المحكمة في الشق الأول الخاص بالمسؤولية وقضت بثبوتها في حق مرفق الأمن: «وحيث أن العمل الذي أقدم عليه رجل الأمن المذكور قد الحق بالمدعي إضرارا في غياب اتخاذ احتياطات وقائية طبقاً للضوابط المعمول بها، في هذا الشأن ويشكل بالتالي خطأ مصلحي بالمعنى المتقدم في الفصل 79 المومأ إليه أعلاه والصادر بمناسبة أداء مهمته في المحافظة على الأمن، فانه يتعين تحميل الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول المسؤولية الإدارية عن الإضرار الناتجة عن الخطأ ألمرفقي». أما فيما يخص التعويض، فإنه أمام تخلف الطاعن عن إيداع أتعاب الخبرة المأمور بها داخل الأجل المحدد له، فإن المحكمة، وعملا بالفصل 56 من قانون المسطرة المدنية، صرفت النظر عن هذا الإجراء التمهيدي وفصلت في الدعوى على حالتها، فحكمت بعدم قبول الطلب([79]).
قضايا الأسرة: ذهبت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى اعتبار الاتفاقيات الدولية بمثابة قانون خاص يقدم في التطبيق على القانون الوطني الذي يعتبر قانوناً عاماً([80])، كما أكدت أن المساواة بين الرجل والمرأة أضحى من المبادئ الأممية لحقوق الإنسان([81]). وعلى الرغم من قلة الإحكام القضائية، على الأقل المنشورة منها، التي تعرضت لاتفاقية حقوق الطفل، فإن المحكمة الابتدائية باكادير أحالت على مقتضياتها سنوات قليلة بعد نشرها بالجريدة الرسمية. ويتم اللجوء إلى نصوص هذه المعاهدة خاصة في قضايا الحضانة مع العلم أن مدونة الأحوال الشخصية سابقاً (المواد 97- 111) ومدونة الأسرة حالياً (المواد 163- 186) تعرضتا بالتفصيل لهذه النقطة الحيوية وما يثور بصددها من خلاف بين الزوجين وذلك بعد انفصام عرى الزوج. ومن الأمثلة التطبيقية نذكر ما قضت به محكمة الدرجة الأولى بأكادير عندما أعطت الأسبقية للمادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل على حساب الفصل 105 من مدونة الأحوال الشخصية. فالمناط في استحقاق الحضانة من عدمه هو مصلحة المحضون: «وحيث أنه وإن كان زواج الحاضنة يسقط حضانتها طبقاً لمقتضيات الفصل 105 من مدونة الأحوال الشخصية، فإن مصلحة المحضون باعتباره أولى بالرعاية والحماية القانونية لحقوقه تستدعي التحقق من عدم المساس بهذه المصلحة وبهذه الحقوق وذلك طبقاً لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/ 11/ 1989 والمصادق عليها من طرف الدولة المغربية بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21/ 11/ 1996 والتي تنص في المادة 3 منها على أنه «في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بهذه الإجراءات مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية يولي الاعتبار الأول لمصلحة الطفل الفضلى. وحيث أن الحكمة واستناداً للحيثيات المفصلة أعلاه واعتباراً منها للمصلحة الفضلى للبنت المحضونة، تقرر عدم الاستجابة لطلب إسقاط الحضانة وتصرح برفضه»([82]). وفي قضية مماثلة، ذهبت نفس المحكمة في اتجاه مغاير وحكمت بإسقاط الحضانة عن إلام اعتماداً على مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل (المواد 3، 7، 8، 9، 16، 19، 20) التي تكرس قاعدة المصلحة الفضلى للطفل. ففي منظور المحكمة، «يجب على الحاضنة أن تستوطن بالبلد الذي يسكن فيها الأب حتى يتمكن من صلة الرحم به وزيارته والاتصال به وحتى يتمكن من ممارسة حقه في العناية والتوجيه لإمكانية الدراسة وحق العناية بشؤونه وهو صلب النيابة الشرعية». فإلام التي تركت المحضون في يد والديها وأبعدته عن أبيه الذي هو الأحق بحضانته من أم أو أب المدعى عليها، تكون بفعلها هذا أدت إلى «إلحاق الضرر الفادح بالمحضون لغياب أبويه عنه نتيجة التربية بعيداً عنهما الشيء الذي يتناقض مع مصلحته الفضلى»([83]).
إضافة إلى الاستناد إلى اتفاقية حقوق الطفل، يرتكز المتقاضون كذلك على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في موضوع الحضانة. هكذا بنت محكمة الاستئناف بالرباط([84]) في دعوى استحقاق الحضانة واعتمدت العارضة على مقتضيات المادة 16 التي تطلب من الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وأرفقت مقالها بنسخة من هذه الاتفاقية الدولية، الشيء الذي اعترض عليه المستأنف عليه واعتبر أن لا محل لها في التطبيق في نازلة الحال لكوه دعوى المدعية خاضعة لمقتضيات مدونة الأسرة. من جعته، لم يعر القاضي ادني اهتمام لهذا النقاش القانوني. وبتت المحكمة الابتدائية بالرباط في دعوى إسقاط الحضانة بين نفس الطرفين، فالزوج المدعي التمس التصريح بسقوط حضانة زوجته المطلقة والتي تزوجت من جديد. تمسكت المدعى عليها بمجموعة من المقتضيات الاتفاقية؛ الفقرة الأولى من المادة 18 من اتفاقية حقوق الطفل، والفقرة الثانية من المادة 4 والفقرة ب من الفصل 5 والفقرة د من الفصل 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، «باعتبار أن المغرب صادق على الاتفاقيتين، وإن الدستور المغربي يعترف بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً». في معرض رده على الوسائل القانونية المثارة، أكدت المحكمة أن «تمسك المدعى عليها بمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي سبق للحكومة المغربية أن وافقت عليها ليس له ما يبرره لأن المملكة المغربية عملت على إدخال عدة تعديلات على مدونة الأحوال الشخصية السابقة لتصبح منسجمة مع التزاماتها وتعهداتها الدولية وهو ما نتج عنه صدور مدونة الأسرة في شكلها الجديد». في الأخير قضت المحكمة بسقوط حضانة المدعى عليها للابن لزواجها بغير قريب محرم وبتسليمها للطفل لوالده قصد حضانته تحت طائلة غرامة تهديديه([85]). تجدر الإشارة في الأخير إلى أن الارتكاز على المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ليس في محلة لأن المغرب تحفظ بخصوص هذا الفصل([86]).
وفى مجال إثبات النسب، استدلت إحدى المدعيات بواسطة دفاعها بمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، معتبرة أن «من أهم حقوق الطفل حقه في إثبات نسبه لوالده، وقد نصت المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن لكل إنسان في كل مكان الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية، وهو فهم كرسته أيضًا المادتان 8 و10 من ذات الإعلان». اعتبرت المحكمة أن لحق النسب رهين بتوافر موجباته وتحقق أسبابة، وما دام أن الاتصال الجنسي بين الطرفين وقع قبل إبرام عقد الزواج، فالإقرار لا يوجب أثرا لأن الولد يثبت نسبه الشرعي لوالده إذا ولد على الفراش الصحيح أو ما يلحق به: «وحيث أن خطورة الخوض في قضايا النسب المبنية على الاحتياط والحزم، والتي تدخل في حرم السياسة الشرعية ودائرة النظام العام، تقتضي الالتزام بظاهر النصوص الشرعية القانونية دون أن نملك تجاوزها أو لي أعناقها بتأويلات متكلفة، أو القول بما لم تقله، فلا يسوغ بحال إهدار تلك النصوص بمقوله حماية حقوق الطفل كما زعم دفاع الطالبة، وهو حق أريد به باطل لأن حقوق الطفل مصانة بثبوت نسبة لأمه»([87]).
الصحة: كثيرة هي القضايا التي عرضت على نظر القضاء الإداري وقضى فيها بمسؤولية الشخص المعنوي نتيجة الإهمال وعدم بذل العناية اللازمة([88]). هكذا بتت المحكمة الإدارية بأكادير في إحدى الدعاوى تتعلق بحرمان الهالكة من الاستفادة من تصفية دمها اصطناعياً، واعتبرته خرقاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان في التطبيب: «وحيث أن قسم الكلية الاصطناعية بمستشفى الحسن الثاني بأكادير عندما قرر توقيف عملية التصفية الاصطناعية لدم الضحية الذي كان السبب في وفاتها يتنافى مع ما يجب أن يقوم به مرفق الصحة تجاه كافة المواطنين وبدون النظر إلى حالتهم المادية والاجتماعية، علماً أن من مبادئ المرافق العامة هو أداء خدماتها لجميع المواطنين على وجه المساواة. وحيث أن القرار الذي اتخذاه قسم الكلية المذكور يتعارض مع حق من حقوق الإنسان إلا وهو الحق في الصحة والعيش الذي نصت عليه مجموعة من المواثيق الدولية والإقليمية منها ما جاء في ديباجة منظمة الصحة العالمية على أن «التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وهو احد الحقوق الأساسية لكل إنسان دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية». وحيث أن قرار مستشفى الحسن الثاني باكادير بحرمان الضحية من الاستفادة من التصفية الاصطناعية لدمها يعتبر إخلالا بمبدأ مساواة المواطنين في العلاج والعناية الطبية اللازمة تقديمها من مرافق الصحة العمومية يجعلها مقرونة بالمستوى المادي والاجتماعي»([89]). وفي مرحلة الاستئناف، أيد المجلس الأعلى الحكم الابتدائي وحمل الدولة المسئولية كاملة فيما أسفر عنه قرار المصالح الطبية بحرمان الهالكة من متابعة عملية تصفية دمها اصطناعياً نظراً لعوزها([90]). وبالنظر إلى الأهمية التي تكتسبها الصحة في حياة الفرد خاصة إذا كان يشغل وظيفة عمومية، فإن رفض طلب الانتقال الذي تقدمت به الطاعنة التي تشكو من وضعية صحية متدهورة، يعد تجاوزاً في استعمال السلطة، وإضرارا واضحاً بحقها في العلاج الذي يجد مصدره وتبريره في الحق في الصحة الذي نصت عليه الاتفاقيات الدولية. فالحالة الصحية للمدعية تستوجب خضوعها لعناية ومراقبة طبية مستمرة تحت إشراف مصلحة طبية مختصة في إمراض الكلي([91]). ورغم موقف المجلس الأعلى المتحفظ من أعمال المعاهدات الدولية، فإن المحكمة الإدارية باكادير استمرت في الإحالة على مقتضيات الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان باعتبارها مصدراً أساسيا من مصادر الشريعة، الشيء الذي ينم عن تطور كبير في استلهام واستيعاب مضمون المعاهدات الدولية: «وحيث أن التامين الإجباري الأساسي يعتبر من وسائل ومظاهر الحق في الصحة والذي أصبح بدوره يعتبر حقاً من الحقوق الأساسية في التشريعات والقوانين المنظمة لحقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي وذلك للارتباط الوثيق بين الحق في الصحة والحق في الحياة ولم يعد جائزاً أن ينال أي تشريع من عناصره أو يغير من طبيعته أو يجرده من لوازمه ولا أن يفصلا عن بعض إجزائه أو يقيد من مباشره الحقوق التي تتفرع عنه من غير ضرورة تقتضيها وظيفته الاجتماعية. وحيث أنه فضلا عن ذلك، فانه إزاء حيوية قواعد التامين الإجباري الأساسي وتعلقها بالنفع العام وارتباطها بحماية الطبقات الضعيفة، فإن هذه القواعد تنتمي إلى النظام العام لما نصت عليه تشريعات التامين الصحي والمواثيق والمعاهدات»([92]). ونظرت المحكمة الإدارية بوجده حديثاً في قضية تتعلق بتقاعس الدولة عن توفير العلاج الضروري لسيدة مصابة بمرض خبيث، كما لم تمنحها التسهيلات والمساعدات اللازمة للسفر خارج الوطن قصد تلقي العلاج رغم التقارير الطبية التي تشهد بحالتها الصحية الحرجة. لم تجد المحكمة ادني صعوبة في تقرير مسؤولية الدولة مستندة في ذلك إلى دستور المملكة ومقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها: «وحيث أنه أمام هذه المعطيات وما دامت الجهة المدعى عليها تقر صراحة أو ضمناً بعدم توفر الإمكانيات لعلاج المدعية فإنه كان يتوجب عليها أن تبادر إلى توفير البديل من العلاج لهذه الأخيرة ما دام أن وزارة الصحة والمراكز الاستشفائية التابعة لها منوط بها توفير العلاج للمرضى وتامين الخدمات الطبية لكل المواطنين لكون هذا الحق هو من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها المريض وهو الحق المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والتزم بتطبيقها»([93]).
4- شروط إعمال الاتفاقية الدولية حسب المجلس الأعلى
بعد استعراض بعض الأفكار والمبادئ التي تتعلق بتطبيق المعاهدة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في المغرب، نتوقف عند نقطتين أساسيتين وردتا في قرار المجلس الأعلى موضوع التعليق نصوغهما في شكل سؤال: هل الاستناد إلى الاتفاقية الدولية مشروط بمصادقة المغرب عليها؟ وما مدى الواجب الملقى على عاتق الدولة بخصوص توفير العلاج للمواطنين؟
المصادقة شرط لتطبيق الاتفاقية الدولية
عاب طالبو النقض على قرار محكمة الاستئناف الإدارية خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي اوجب أن تكون قرارات محكمة الاستئناف معللة، ويقصد بذلك التعليل السليم الذي يجعل النتيجة التي تخلص إليها المحكمة منسجمة مع وقائع النزاع والنصوص القانونية المطبقة عليها. وتطبيقاً لشكلية التعليل على النازلة المعروضة علينا، اعتبرت الجهة الطالبة للنقض «أنه بالرجوع إلى الفصل 31 من الدستور المغربي نجده قد حدد مسطرة المصادقة على المعاهدات الدولية، لذلك كان على المحكمة قبل اعتماد المواثيق الدولية أن تعلل ذلك والتأكد ما إذا كان المغرب قد صادق على تلك المواثيق وهل تم نشرها بالجريدة الرسمية أم لا حتى يتمكن المجلس الأعلى من بسط رقابته مما يجعل القرار بمنحاة هذا عرضة للنقض».
في معرض ردها على هذه الوسيلة القانونية المثارة، اقتنعت الغرفة الإدارية بوجاهة حجة طالبي النقض فاعتمدتها بقولها: «حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن الاستناد إلى المعاهدات والمواثيق الدولية لتقرير مسؤولية الإدارة رهين بالمصادقة على هذه المواثيق والمعاهدات».
لا يمكن بتاتاً أن نختلف مع توجه المجلس الأعلى بخصوص اشتراط المصادقة على المعاهدة الدولية لإمكانية إثارتها وتطبيقها أمام المحاكم الوطنية على اختلاف درجاتها وتخصصها.
بالرجوع إلى الحكم الابتدائي، يتبين أن المحكمة سردت مجموعة من الصكوك الدولية الضامنة لحق الفرد في العلاج وهى كالتالي: أولا، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في الفقرة الأولى من المادة 25 على أنه «لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته». وغني عن البيان أن الإعلان له طبيعة أدبية أكثر من قيمة قانونية ملزمة، إلا أن الصكوك الدولية اللاحقة له تولت بسط وتفصيل مضمونه. ثانياً، استشهدت المحكمة بالمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص في فقرتها الأولى على أنه «تقر الدولة الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه». ثالثاً، استحضرت المحكمة المادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تكرس بدورها في فقرتها الأولى نفس الحق: «تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة».
إذا استثنينا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نظرا لطبيعته غير الملزمة، فإن الاتفاقيتين الأخريين صادق عليهما المغرب كما مر معنا، كما أنه لم يتحفظ بخصوص المادتين اللتين استندت إليهما المحكمة، بل أكثر من ذلك، قدم المغرب تقارير دورية حول إعماله وتطبيقه لهاتين الاتفاقيتين. ففيما يخص العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قدم المغرب لحد الساعة ثلاث تقارير[94]، خضعت للتقييم والمناقشة من طرف خبراء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الوفد المغربي[95]، وخلصوا بخصوصها إلى جملة من الملاحظات الختامية[96]. وبتصفح التقرير الدوري الثالث للمغرب، نعثر على مجموعة من التفاصيل حول تصور وتطبيق بلدنا لمضمون المادة 12 من العهد الدولي (الفقرات 270- 309) حيث ينص التقرير على اعتراف «الحكومة المغربية بحق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه»، كما يتعرض للسياسة المغربية في مجال الصحة، ويقف عند الاستراتيجية المتبعة في مجال صحة الأم والطفل. من جهتهم، أبدى خبراء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قلقهم من تداعيات اتفاقيات التبادل الحر التي دخلت حيز التطبيق سنة 2006، على القدرة الشرائية للمواطنين. فهذه الاتفاقيات من شأنها أن تزيد في تكاليف الأدوية وهو ما يشكل «انتهاكاً للحقوق التي ينص عليها العهد، لا سيما الحق في الصحة» (الفقرة29). وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي، وعيا منه بأهمية الصحة في حياة المواطن، اعتمد نصا تشريعيا يتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية[97]، كما أحيل مشروع قانون يتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بتاريخ 2 ديسمبر 2009»[98].
أما ما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن المغرب قدم أربع تقارير[99]، وتمت مناقشة التقرير الثالث والتقرير الرابع المجمعين[100] مع ممثلي الحكومة المغربية وصاغ بشأنه خبراء اللجنة الأممية ملاحظاتهم وتوصياتهم[101]. إن قراءة سريعة للتقرير المغربي وخاصة المادة 12 توضح بالملموس نهج المغرب لسياسة صحية تندرج في إطار الاستراتيجية العامة «الصحة للجميع». ورغم إدراج مجموعة من الإحصائيات للتدليل على جهود المغرب الحاصلة في قطاع الصحة (الفقرات 265- 290) فإن خبراء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أعربوا عن انزعاجهم من «ضعف إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية» ودعوا الدولة الطرف «إلى زيادة فرص حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية الأساسية» (الفقرتان 30 و 31).
وبالموازاة مع ذكر هذه الاوفاق الدولية، اعتمدت المحكمة على دستور منظمة الصحة العالمية[102] الذي ينص في ديباجته على أن «التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان» كما أشارت إلى بعض التوصيات الصادرة عنها، دون تحديدها، والتي تصب كلها في ضمان وحماية الحق في الصحة. ومن دون شك فإن لهذه النصوص طابعا زائدا لا تنقص في شيء من قدسية الحق في الصحة.
أما محكمة الاستئناف، وبغية تبرير موقفها، فقد استلهمت بعض المبادئ المنصوص عليها في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام (مؤتمر 21 ذي القعدة 1401)، كما استعلمت عبارة جامعة مانعة «المواثيق والمعاهدات الدولية» عندما ارتأت أن توفير العلاج إلزام يقع على عاتق الإدارة. بخصوص المصدر الأول، وجب التأكيد على أن هناك مبادرات كثيرة صادرة عن بعض المثقفين والمفكرين في العالم الإسلامي توجت باعتماد مواثيق تضم مختلف الحقوق والحريات التي جاء بها الإسلام على شاكلة المعاهدات الدولية الصادرة في إطار هيئة الأمم المتحدة، لكن لا وجود لنص له قيمة قانونية ملزمة تم تكريسه في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي. وعليه، يمكن اعتبارها ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف لا ينبني على أساس. بالمقابل، كان في وسع المحكمة أن تحيل مباشرة على مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت لحفظ الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال؛ ذلك أن استقرار حياة الناس دينيا ودنيويا متوقف عليها. ولنا في تجربة المحاكم خاصة الإدارية منها نماذج ماثلة للعيان حيث استشهد القاضي بالقرآن الكريم والسنة المطهرة إلى جانب المصادر الكلاسيكية الأخرى[103].
أما بخصوص الصيغة المجملة التي وظفتها محكمة الاستئناف، فإنها في تقديرنا تفي بالغرض، ذلك أن قضاة المجلس الأعلى يفترض فيهم الاطلاع على أمهات المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن مسالة موقع الاتفاقية الدولية داخل التراتبية القاعدية أضحت موضوعا حيويا وله راهنيته خصوصا بعد خطاب الرئيس الأول للمجلس الأعلى السابق السيد إدريس الضحاك أمام جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2001 حيث أشار إلى مركزية قضية حقوق الإنسان ومكانتها السامية أمام القضاء الوطني، بالرغم من التضارب القضائي حول مبدأ أسبقية المعاهدة في التطبيق على حساب التشريع الداخلي مستعرضا بعض النماذج التي استحضر فيها القضاء مبادئ وقيم حقوق الإنسان: «لقد صادقت المملكة المغربية على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أو انضمت إليها، ومن بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 دجنبر 1966، واذا كان كثير من مقتضياته مضمنا في القوانين الوطنية المغربية، فان البعض منها غير مضمن بها أو متناقض معها، ومن هنا كان على المجلس الأعلى أن يعالج موضوع تطبيق الاتفاقيات الدولية ومكانتها القانونية»[104].
مضمون ونطاق الحق في العلاج
بعدما خلصنا إلى تقرير أن المعاهدة الدولية مصدر من مصادر التشريع في المغرب، بقى أن نتوقف عند نقطة أخري لا تقل عنها أهمية ويتعلق الأمر بمناقشة مضمون الحق في العلاج ونطاقه. لقد سبق لمحكمة الاستئناف أن القت على عاتق الدولة مسؤولية توفير العلاج للطاعنة مهما كلفها من ثمن ما دام ليس مستحيلا: «وحيث انه لئن كان الهدف من الإدارة هو إشباع الحاجات- وتامين الخدمات الطبية إحداهما- فإن التقاعس عن إتيان هذا الواجب، تحت ذريعة انعدام الإمكانيات، يفقد مصداقية الإدارة ويجردها من هيبتها ويشكل من جهة أخرى إخلالاً بواجباتها، مما يستوجب تغطية الضرر الناجم للأفراد من جراء هذا الموقف السلبي المتمثل في الامتناع عن توفير العلاج باعتبارها ملزمة به طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي أصبحت تشكل في وقتنا الحاضر أحد المراجع الدستورية للقوانين الوطنية». يبدو أن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى لم تساير المحكمة المطعون في قرارها بالنقض، وهو ما يظهر بجلاء من حيثيات القرار: وحيث انه إذا كانت الإدارة ملزمة باستيفاء خدمة عامة وهى خدمة العلاج، فإنها لم تتأخر في ذلك إهمالاً وإنكاراً لحق المريضة في العلاج، بل قامت بما يجب عليها في حدود إمكاناتها المتاحة. وحيث أن الادعاء بأن الدولة ملزمة بعلاج المواطنين إطلاقاً حتى في الحالات النادرة، وأنها أهملت أداء واجبها، يكون بمثابة تحميلها عبئا ثقيلا والتزاما صارما لا يتيح لها ما بين أيديها من وسائل القيام بواجبها. وحيث يجب تقدير جسامة الواجبات الملقاة على عاتق الدولة وما تتوفر عليه من وسائل وإمكانات فعلية لمواجهتها، وأنها تكون مسئولة عن خطأ يمكن تفاديه بالحرص العادي وغير مسئولة إذا كان لا يمكن تفاديه الا باتخاذ إجراءات استثنائية تتجاوز قدرتها الفعلية». خلص قضاة المجلس الأعلى في نهاية المطاف إلى أن محكمة الاستئناف لما حملت الدولة مسئولة عدم علاج المطلوبة في النقض دون مراعاة لما سبق ذكره بالعلل الواردة في القرار تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازى انعدامه ويعرضه بالتالي للنقض.
من خلال استعراض موقف كل من الغرفة الإدارية ومحكمة الاستئناف يتبين أن نقطة الخلاف بين الطرفين لا تتعلق بتاتا بتكريس حق المواطن في العلاج، فهو أمر مسلم به ومنصوص عليه بمختلف مصادر التشريع كما رأينا، وإنما في مدى المسؤولية الملقاة على الدولة في توفيره. فإذا كان قضاة محكمة الاستئناف ومعهم قضاة المحكمة الإدارية يدافعون عن حق المواطن في تلقى العلاج وهو حق مطلق لا ترد عليه استثناءات، بل هو إلزام يطوق عنق الإدارة، فإنه في المقابل، يري قضاة المجلس الأعلى أن هذا الحق نسبي وإن الدولة مطلوب منها الوفاء بهذا الواجب في حدود ما تسمح به إمكانياتها. للفصل في الموضوع، وجب الرجوع إلى أدبيات الأمم المتحدة لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان لإدراك المضمون الحقيقي والدقيق للحق في العلاج. ونظرا لما لهذا الحق من أهمية بالنسبة للمواطن، ولتفادى الجدال حول مضمونه ومداه في المستقبل، تصدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذا الحق بالتحليل والمناقشة وأصدرت التعليق العام رقم (14)[105]، لتوضيح المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي مساعدة الدول الأطراف على تنفيذ العهد والوفاء بالتزاماتها الاتفاقية. تمحور التعليق العام حول نقاط خمس هي: المضمون المعياري للمادة 12، التزامات الدول الأطراف، الانتهاكات، التنفيذ على الصعيد الوطني، والتزامات الجهات الفاعلة من غير الدول الأطراف.
الصحة في منظور اللجنة، «حق أساسي من حقوق الإنسان لا غنى عنه من اجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى. ويحق لكل إنسان بأن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويفضي إلى العيش بكرامة». والحق في الصحة جزء من كل ويرتبط «ارتباطا وثيقا بإعمال حقوق الإنسان الأخرى ويعتمد على ذلك، مثلما يرد في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها الحق في المأكل، والمسكن، والعمل، والتعليم، والكرامة الإنسانية، والحياة، وعدم التمييز، والمساواة، وحظر التعذيب، والخصوصية، والوصول إلى المعلومات، وحرية تكوين الجمعيات، والتجمع والتنقل. فهذه الحقوق والحريات وغيرها تتصدى لمكونات لا تتجزأ من الحق في الصحة». والصياغة الواردة في المادة 12 لا تقتصر على الحق في الرعاية الصحية، بل أن الحق في الصحة «يشمل طائفة عريضة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تهيئ الظروف التي تسمح للناس بأن يعيشوا حياة صحية، كما تشمل المقومات الأساسية للصحة مثل الغذاء والتغذية، والمسكن، والحصول على مياه الشرب المأمونة والإصحاح الوافي، والعمل في ظروف آمنه وصحية، وبيئة صحية». وإذا كانت الدولة لا تستطيع أن تكفل الصحة الجيدة وليس بمقدورها أن توفر الوقاية من كل سبب يمكن أن يؤدى إلى اعتلال صحة الإنسان، فإنه في المقابل يجب أن يفهم الحق في الصحة، «على أنه الحق في التمتع بمجموعة متنوعة من المرافق والسلع، والخدمات، والظروف الضرورية لبلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة». وفي تصور خبراء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يشمل الحق في الصحة مجموعة من العناصر الأساسية والمترابطة والتي يتوقف تطبيقها الدقيق على الظروف السائدة في كل دولة طرف. وهذه العناصر هي: التوافر (disponibilite)، أي توفير القدر الكافي من المرافق المعنية بالصحة العامة والرعاية الصحية؛ إمكانية الوصول (accessibilite)، ويقتضى عدم التمييز في إمكانية الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات وكذا إمكانية الوصول المادي خاصة لدى الفئات الفقيرة والمهمشة فضلا عن الإمكانية الاقتصادية للحصول عليها؛ المقبولة (acceptabilite)، ويعنى ذلك احترام ثقافة الأفراد والأقليات والشعوب والمجتمعات؛ الجودة (qualite)، ويقصد بها أن تكون السلع والخدمات والمرافق مناسبة علميا وطبيا وذات نوعية جيدة. ويحظى مبدأ المساواة بأهمية قصوى في مجال الرعاية الصحية والخدمات الصحية. وعليه، «تلتزم الدولة التزاما خاصاً بما يلزم من التأمين الصحي ومرافق الرعاية الصحية للأفراد الذين يفتقرون إلى الموارد الكافية، وبمنع أي تمييز يستند إلى الأسباب المحظورة دولياً في توفير الرعاية الصحية والخدمات الصحية». وأخيراً، يولي التعليق العام اهتماما متزايدا لبعض الفئات الاجتماعية نظرا لوضعية الهشاشة التي تعرفها ومن ذلك المرأة.
إذا كان العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ينص على الإعمال التدريجي للحق في الصحة ويسلم بالضغوط الناشئة عن محدودية الموارد المتاحة، فإنه بالمقابل يفرض على الدول الأطراف التزامات شتى لها اثر فوري. ولا يجب أن يفهم هذا التنفيذ التدريجي، حسب خبراء اللجنة، «أنه يجرد التزامات الدول الأطراف من أي مضمون ذي أهمية، بل إن الأعمال التدريجي يعني أن على الدول الأطراف التزاماً محددا ومستمرا بالتحرك بأقصى قدر من السرعة والفعالية نحو الإعمال الكامل للمادة 12. ويفصل التعليق العام مختلف الالتزامات المنوطة بالدول الأطراف، وبتركيز دقيق، نجملها فيما يلي: «ويفرض الحق في الصحة، مثله في ذلك مثل جميع حقوق الإنسان، ثلاثة أنواع أو مستويات من الالتزامات على الدول الأطراف: الالتزامات، الاحترام والحماية والأداء. ويشمل الالتزام بالأداء، بدوره، على التزامات بالتسهيل والتوفير والتعزيز. ويتطلب الالتزام بالاحترام من الدول أن تمتنع عن التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في التمتع بالحق في الصحة. ويقتضي الالتزام بالحماية أن تتخذ الدول تدابير من شأنها أن تمنع أطرافا ثالثة من إعاقة ضمانات المادة 12. وأخيرا، يتطلب الالتزام بالأداء أن تعتمد الدول تدابير قانونية وإداريه وتدابير تتعلق بالميزانية وتدابير قضائية وتشجيعية ملائمة من أجل الإعمال الكامل للحق في الصحة».
في ضوء هذا التحليل الوافي والتفسير المستفيض، لا يمكننا إلا أن ننحاز إلى الموقف الذي دافعت عنه محكمة الاستئناف الإدارية، لأنه برأينا توجه يتماشى والتزامات المغرب الدولية، من جهة، فضلا عن أنه يتطابق مع مبادئ وقيم الإنسانية، من جهة أخرى. للأسف الشديد، أن ما ذهب إليه المجلس الأعلى في قراره موضوع التعليق يكرس اجتهادا قضائيا محتشما ويعبر عن تصور مثبط للصيرورة التاريخية التي يعرفها المغرب والدينامية الكبيرة التي يعيشها على أكثر من مستوى. لا نجانب الصواب ولا نكون مبالغين إذا قلنا أن المجلس الأعلى أصبح، باجتهاده هذا، يمثل حجر عثرة أمام المحاولات الجادة والمتتالية للنهوض بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية. هذا الموقف المتحفظ هو استمرار للخط المناهض للمرجعية الدولية في ميدان حقوق الإنسان ويمثل انتكاسة واضحة في مجال تكريس الحقوق والحريات الأساسية للمواطن. أن الدارس للاجتهاد القضائي الصادر عن المجلس الأعلى لا زال يتذكر تصوره السلبي من الحق في التعليم على مستوى السلك الثالث وموقفه الرافض لإخضاع بعض القرارات للرقابة القضائية (مجلس الوصاية على أراضى الجموع)، وقضاءه المتردد من شرعية اللجوء إلى الغرامة التهديدية لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضدها، وتضحية بحرمة المسكن المنصوص عليها دستورياً، إلى غير ذلك من النقط السوداء في حصيلة المجلس الأعلى.
خلاصة
قادنا التعليق على قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى إلى إثارة مجموعة من الإشكاليات الثانوية التي تتفرع عن الإشكالية المركزية والمتمثلة في رصد علاقة القانون الوطني بالقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان. وباستعراض موقف مختلف محاكم المملكة، أمكن التوصل إلى الاستنتاجات التالية:
- في الغالب الأعم تثار معاهدات حقوق الإنسان في مجالات ترتبط أساساً بحماية حقوق وحريات الأفراد: الأحزاب السياسية والانتخابات، الديون التعاقدية، التعليم، التنقل، الصحافة، الإضراب، قرينة البراءة، السلامة الجسدية، الحضانة والصحة.
- يتم استحضار الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من طرف المحامين في مذكراتهم المكتوبة ومرافعاتها الشفوية نيابة عن موكليهم، ويعتمدون على مضامينها في مختلف الوسائل القانونية التي يدلون بها أمام المحكمة بغية إقناع القاضي بوجاهة حججهم. ويعود الفضل الكبير للدفاع في الإحالة على اتفاقيات حقوق الإنسان، كما أن لعملهم هذا الدور الأساسي في الدفع بالقضاء إلى الاجتهاد وإبراز موقفه الصريح من المقتضيات الاتفاقية.
- يتعامل المجلس الأعلى بكثير من الحشمة والاحتراز مع المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ذلك أنه لا يثيرها من تلقاء نفسه، ويكون في غالب الأحيان مضطراً للرد على الوسيلة القانونية التي ترتكز على هذا المصدر من مصادر التشريع. فحري بأعلى مؤسسة قضائية في الهرم القضائي المغربي أن تتخذ مواقف إيجابية وقاطعة من القانون الدولي لحقوق الإنسان.
- على النقيض من ذلك، يتميز موقف المحاكم الدنيا عموماً بكثير من الجرأة والابتكار، حيث يلجأ قضاة الدرجة الأولى في تعليل إحكامهم إلى مختلف المصادر ومن ضمنها معاهدات حقوق الإنسان الشيء الذي قد لا يستسيغه قضاة المجلس الأعلى كما في نازلة الحال موضوع التعليق.
- أخيراً، لا بد من التنبيه إلى الهفوات التي يرتكبها القضاء المغربي في تعامله مع اتفاقيات حقوق الإنسان، كان يناقش مادة تحفظ المغرب بشأنها، أو يعتمد معاهدة دولية لم تر طريقها إلى المصادقة بعد، أو يجادل في صك مصادق عليه وهو جزء من التشريع الداخلي.
نعتقد جازمين أن المستقبل القريب سيكون زمن المعاهدات الدولية بامتياز، بحيث سيعرف طفرة نوعية في الإحالة على الأوفاق الدولية وكذا ترجيحها على القانون الداخلي في حالة التعارض. من هنا نرى ضرورة المبادرة بتأهيل القضاء الوطني والرفع من مستوى القضاة وقدراتهم ليواكبوا التطور ويستجيبوا لحتمية الانفتاح على البيئة الدولية وإكراه المتعددة.
القرار
المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية
القرار رقم 28 الصادر بتاريخ 13 يناير 2010 في الملف عدد 59/ 4/2/ 2009
باسم جلالة الملك
في الشكل: حيث دفعت المطلوبة بكون الوكيل القضائي لم يدل بما يثبت تفويض وزيرة الصحة له في النيابة عنها، وإن المادة 33 من القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة تنص على أنه لا يقبل لمؤازرة الأطراف أمام المجلس الأعلى إلا المحامون المسجلون بالجدول مدة خمسة عشر سنة كاملة.
لكن وخلافاً لما جاء في هذا الدفع، فالمادة 33 المحتج بها تنص على أنه تعفي الدولة طالبة كانت أو مطلوبة من وجوب الاستعانة بالمحامي… فضلاً على أن ظهير 1953 المحدثة بموجبه الوكالة القضائية ينص على أن الوكيل القضائي ينوب عن الدولة والمؤسسات العمومية أمام القضاء حينما يفوضون له بذلك، وإن هذا الأخير أدلى بما يفيد تفويض الوزير الأول له في النيابة عنه باعتباره ينوب عن الدولة ككل، لذلك لا تأثير له على صحة العريضة بدون تفويض وزيرة الصحة، مما يجعل ما أثير عديم الأساس.
في الجوهر: حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن ضمنها القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تحت رقم 125 بتاريخ 26/ 3/ 2003 في الملف رقم 323/ 6/ 2007- 1، أنه بتاريخ 12/ 8/ 2005 تقدمت المطلوبة في النقض بمقال أمام إدارية أكادير عرضت فيه أنها أجرت فحوصات طبية بالمصحة الجامعية لجراحة الدماغ والأعصاب بمستشفى الاختصاصات بالرباط سنة 2004 وأنجز تقرير طبي على حالتها، ونظراً لوضعيتها المادية راسلت وزيرة الصحة وكذا مندوب الصحة بكلميم ووالي كلميم- السمارة بعد عرض حالتها على وسائل الإعلام، وفي إطار ما يكفله لها الدستور فإنها محقة في الاستفادة من مساعدة الدولة التي امتنعت بعد مراسلتها، وانه في إطار ما يتعين على الدولة توفيره لصالح مواطنيها القيام بما يلزم لحمايتهم ونظراً لحالة الإهمال التي تعاني منها، فإنها تلتمس الحكم على الدولة المغربية بأن تؤدي لها تعويضاً مادياً قدره مليار درهم وتوفير العلاج لها بإحدى مصحات المغرب أو في الخارج واحتياطياً عرضها على خبرة طبية مع مقارنتها مع التقرير الطبي المشار إليه أعلاه، وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة على الدولة في شخص الوزير الأول بأن توفر العلاج على نفقتها للمطلوبة في النقض بحكم استؤنف أصلياً من الطالبين وفرعياً من المطلوبة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
في الفرع الأول من الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القانون
حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق المادتين 8 و12 من القانون 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، ذلك أن المحكمة بتت في طلب يخرج عن نطاق اختصاصها النوعي إذ باستقراء المادة 8 أعلاه نجدها تحدد بشكل واضح نطاق اختصاص المحكمة الإدارية حصرياً، في حين نجد منطوق الحكم المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه قضى بالحكم على الدولة بتوفير العلاج على نفقتها للمطلوبة في النقض ولذلك يكون قد قضى بشيء يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الإدارية، وانه لما تبين للمحكمة أن طلبي المطلوبة في النقض الحكم لفائدتها بالتعويض وعرضها على خبرة لا يستندان على أساس رفضتهما، وقد كان عليها التصريح بعدم الاختصاص النوعي بشأن إلزام الدولة بتوفير العلاج لعدم وروده ضمن مقتضيات المادة 8 أعلاه علماً أن المادة 12 جعلت الاختصاص النوعي من النظام العام وخولت لكل ذي مصلحة إثارتها في أية مرحلة الشيء الذي يستلزم معه نقض القرار.
لكن وخلافاً لما ورد بالوسيلة فلئن حددت المادة الثامنة من القانون 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية نوعية اختصاص هذه الأخيرة بالنسبة لقضايا التعويض، أي دعاوي التعويض عن الإضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، فإن ذلك يعني أن دعاوي التعويض التي ترفع ضد الدولة لم تعد من اختصاص القضاء العادي، وإن اتساع اختصاص المحاكم الإدارية ليشمل قضاء التعويض من شأنه أن يعطي دفعة قوية لهذا النوع من المحاكم تجعل جميع القضايا التي تكون فيها الدولة طرفاً من اختصاص المحاكم الإدارية، مما يجعل ما أثير عديم الأساس.
في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية
حيث أن من جملة ما عابه الطاعنون على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي اوجب أن تكون القرارات معللة، ويقصد بذلك التعليل السليم الذي يجعل النتيجة التي تخلص إليها المحكمة منسجمة مع وقائع النزاع والنصوص القانونية المطابقة عليها، ذلك أنه بالرجوع إلى الفصل 31 من الدستور المغربي نجده قد حدد مسطرة المصادقة على المعاهدات الدولية، لذلك كان على المحكمة قبل اعتماد المواثيق الدولية أن تعلل ذلك والتأكد ما إذا كان المغرب قد صادق على تلك المواثيق وهل تم نشرها بالجريدة الرسمية أم لا حتى يتمكن المجلس الأعلى من بسط رقابته مما يجعل القرار بمنحاة هذا عرضة للنقض.
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن الاستناد إلى المعاهدات والمواثيق الدولية لتقرير مسؤولية الإدارة رهين بالمصادقة على هذه المواثيق والمعاهدات.
وحيث أنه إذا كانت الإدارة ملزمة باستيفاء خدمة عامة وهى خدمة العلاج، فإنها لم تتأخر في ذلك إهمالاً وإنكارا لحق المريضة في العلاج، بل قامت بما يجب عليها في حدود إمكاناتها المتاحة.
وحيث أن الادعاء بأن الدولة ملزمة بعلاج المواطنين إطلاقاً حتى في الحالات النادرة، وإنها أهملت أداء واجبها، يكون بمثابة تحميلها عبئاً ثقيلاً والتزاماً صارماً لا يتيح لها ما بين أيديها من وسائل القيام بواجبها.
وحيث يجب تقدير جسامة الواجبات الملقاة على عاتق الدولة وما تتوفر عليه من وسائل وإمكانات فعلية لمواجهتها، وإنها تكون مسئولة عن خطأ يمكن تفاديه بالحرص العادي وغير مسئولة إذا كان لا يمكن تفاديه إلا باتخاذ إجراءات استثنائية تتجاوز قدراتها الفعلية.
وحيث أن المحكمة لما حملت الدولة مسؤولية عدم علاج المطلوبة في النقض دون مراعاة لما سبق ذكره بالعلل الواردة في القرار تكون قد عللت قراراها تعليلاً فاسداً يوازي انعدامه ويعرضه بالتالي للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد بو شعيب البوعمري رئيساً، والسادة المستشارون: عائشة بن الراضي مقررة، والحسن بو مريم ومحمد دغبر ومحمد منقار بنيس أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.
[1] م. أد، أكادير، حكم عدد 148/ 2007 بتاريخ 27 أبريل 2007، نزهة لمطي بنت محمد المخطار ضد الدولة المغربية، مجلة القصر، عدد 19، يناير 2008، ص. 243.
[2] م. استئناف. أد، مراكش، قرار عدد 125 بتاريخ 26 مارس 2008، الدولة المغربية ضد نزهة لمطي بنت محمد المختار، ملف رقم 323/ 16/ 2007- 1.
[3] لأخذ صورة متكاملة عن أهم الانجازات التي تحققت في المغرب في مجال حقوق الإنسان خلال العشرية الأخيرة، نحيل على دراستنا:
Rbii (H), «Droits de I’ home au maroc Bilan succinct d’ une decennie (1999- 2009) », REMALD, no 94- 95, septembre- decembre 2010, p. 61- 102.
[4] اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د20.) بتاريخ 21 ديسمبر 1965. تاريخ بدء النفاذ: 4 يناير 1969، وفقاً لإحكام المادة 19. ظهير شريف رقم 19.68 بتاريخ 15 شعبان 1389 (27 أكتوبر 1969) بالمصادقة على الاتفاقية الدولية الموقع عليها بنيويورك يوم 7 مارس 1966، بشان القضاء على جميع إشكال الميز العنصري وبنشر نصها في الجريدة الرسمية، جريدة رسمية، عدد 2988، بتاريخ 27 ذو القعدة 1389 (4 فبراير 1970)، ص. 336.
[5] بالنسبة للأول، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د 21-) المؤرخ في 16 ديسمبر 1988، تاريخ بدء النفاذ: 23 مارس 1976، وفقاً لإحكام المادة 49؛ أما الثاني، فاعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د 21-) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966، تاريخ بدء النفاذ: 3 يناير 1976، وفقاً لإحكام المادة 27. ظهير شريف رقم 1.79.186 بتاريخ 17 ذي الحجة 1399 (8 نوفمبر 1979) بنشر الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المبرمين بنيويورك يوم 3 رمضان 1386 (16 ديسمبر 1966)، جريدة رسمية، عدد 3525 بتاريخ 6 رجب 1400 (21 مايو 1980)، ص. 631.
[6] ظهير شريف رقم 1.92.155 صادر في 11 من ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر 1992) بتنفيذ نص مراجعة الدستور، جريدة رسمية، عدد 4172 بتاريخ 16 ربيع الآخر 1413 (14 أكتوبر 1992)، ص. 1247؛ وخضع الدستور مرة أخرى للمراجعة سنة 1996؛ ظهير شريف رقم 1.96.157 صادر في 23 من جمادى الأولى 1417 (7 أكتوبر 1996) بتنفيذ نص الدستور المراجع، جريدة رسمية، عدد 4420 بتاريخ 26 جمادى الأولى 1417 (10 أكتوبر 1996)، ص. 2281.
[7] اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 180 (د 34-) المؤرخ في 18 ديسمبر 1979. تاريخ بدء النفاذ: 3 سبتمبر 1981، وفقاً لإحكام الفقرة الأولى من المادة 27. ظهير شريف رقم 1.93.361 صادر في 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) بنشر اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979، جريدة رسمية، عدد 4866 بتاريخ 23 شوال 1421 (18 يناير 2001)، ص. 226.
[8] اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39 (د 46-) المؤرخ في 10 ديسمبر 1984. تاريخ بدء النفاذ: 26 يونيو 1987، وفقاً لإحكام الفقرة الأولى من المادة 27. ظهير شريف رقم 1.93.362 صادر في 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996) بنشر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984، جريدة رسمية، عدد 4440 بتاريخ 8 شعبان 1417 (19 ديسمبر 1996)، ص. 2841.
[9] اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 (د 44-) المؤرخ في 20 نوفمبر 1989. تاريخ بدء النفاذ: 2 سبتمبر 1990، وفقاً لإحكام الفقرة الأولى من المادة 49. ظهير شريف رقم 1.93.363 صادر في 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996) بنشر الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989، جريدة رسمية، عدد 4440 بتاريخ 8 شعبان 1417 ( 19 ديسمبر 1996)، ص. 2847.
[10] اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 158 (د 45-) المؤرخ في 18 ديسمبر 1990. تاريخ بدء النفاذ: فاتح يوليو 2003، وفقاً لإحكام الفقرة الأولى من المادة 87. لم تنشر بعد في الجريدة الرسمية.
[11] انبعاث أمة، الجزء 44، القسم الثاني، 1999، المطبعة الملكية، الرباط، 1999، ص. 932. وينبغي التنبيه إلى أن الملك محمد السادس يوائم بين مبدأ كونية حقوق الإنسان والخصوصية الوطنية المستمدة من الثقافة العربية الإسلامية. ففي خطابة بمناسبة تنصيب أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بمدونة الأحوال الشخصية بتاريخ 27 ابريل 2001، نقرأ ما يلي: «ولن يتأتى لنا ذلك إلا بمزاوجة خلافة بين التشبث بثوابتنا الدينية التي تشكل جوهر هويتنا وبين الانسجام التام مع روح العصر المتسمة بالطابع الكوني لحقوق الإنسان»، انبعاث امة، الجزء 46، القسم الأول، 2001، المطبعة الملكية، الرباط، 2001، ص. 351 وتم التأكيد على هذا التوجه مجدداً في الخطاب الملكي بمناسبة تنصيب هيأة الإنصاف والمصالحة بتاريخ 7 يناير 2004: «وإننا لمقتنعون بأن هيأتكم المشكلة من شخصيات مرموقة، ستتوصل بعون الله وتوفيقه في الآجال المحددة إلى إعادة الاعتبار لكرامة الضحايا، ومواساة عائلاتهم وتحقيق المصالحة السمحة الكاظمة للغيظ. وسنتمكن من الاستفادة الايجابية مما تحقق من مكتسبات، وترسيخها لتحقيق تسوية عادلة ومنصفة، إنسانية وحضارية، ونهائية لهذا الملف، ملتزمة في وضعها لنظامها الداخلي، ونهوضها بمهامه النبيلة، بقرار إحداثها، وبالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبقيم الإسلام المثلى في السماحة والعفو والصفح الجميل». ونجد نفس التصور في الخطاب الملكي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان عندما قام جلالة الملك بختم الظهير الشريف المحدث لديوان المظالم: «وإن هذا النهج القائم على استلهام مقاصد شريعتنا السمحة، وتقاليدنا الحضرية في إيجاد حلول مغربية لقضايا مغربية، لم يمنعنا من الانفتاح على القيم المثلى للتراث الإنساني المشترك، والإفادة مما يعرفه من مؤسسات مماثلة في النظم المعاصرة»، انبعاث امة، الجزء 46، القسم الثاني، 2001، المطبعة الملكية، الرباط، 2001، ص. 1126.
[12] اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 263 (د 54-) المؤرخ في 25 مايو 2000. تاريخ بدء النفاذ: 12 فبراير 2002، وفقاً لإحكام الفقرة الأولى من المادة 10. ظهير شريف رقم 1.01.253 صادر في 9 شوال 424 (4 ديسمبر 2003) بنشر البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة الموقع بنيويورك في 25 مايو 2000، جريدة رسمية، عدد 5191 بتاريخ 9 محرم 1425 (فاتح ديسمبر 2004)، ص. 758.
[13] اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 263 (د54-) المؤرخ في 25 مايو 2000.تاريخ بدء النفاذ:18 يناير 2002، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 14. ظهير شريف رقم 1.01.254 صادر في 9 شوال 1424 (4ديسمبر 2003) بنشر البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية الموقع بنيويورك في 25 مايو 2000، جريدة رسمية، عدد 5191 بتاريخ 9 محرم 1424 (فاتح ديسمبر 2004) ص 760
[14] اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 106 (د61-) المؤرخ في 13 ديسمبر 2006 تاريخ بدء النفاذ: 13 مايو 2008 وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 45.صادق المغرب على هذه الاتفاقية بتاريخ 8 ابريل 2009
[15] اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 106 (د61-) المؤرخ في 13 ديسمبر 2006 تاريخ بدء النفاذ: 3 مايو 2008 وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 13.انضم المغرب إلى هذها البرتوكول بتاريخ 8 ابريل 2009
[16] اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 177 (د61-) المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 تاريخ بدء النفاذ: 23 مايو 2010 وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 39
[17] اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د21-)المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 مارس 1976 وفقاً لأحكام المادة 9
[18] اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 128 (د44-) المؤرخ في 15 ديسمبر 1989 تاريخ بدء النفاذ: 11 يوليو 1991وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 8
[19] اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (4د 54-) المؤرخ في 15 أكتوبر 1999 تاريخ بدء النفاذ: 22 ديسمبر 2000 وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 16
[20] اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 199 (د57-) المؤرخ في 18 ديسمبر 2002 تاريخ بدء النفاذ: 22 يونيو 2006 وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 28
[21] اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 117 (د63-) المؤرخ في10 ديسمبر 2008 لم يدخل بعد حيز النفاذ
[22] المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، التقرير السنوي: حالة حقوق الإنسان وحصيلة عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 2009، ص 36
[23] ظهير شريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بسن قانون الجنسية المغربية، جريدة رسمية عدد 2395 بتاريخ 4 ربيع الأول 1378 (19 سبتمبر 1985) ص 2190
[24] ظهير شريف رقم 1.07.80 صادر في 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) بتنفيذ القانون رقم 62.06 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بسن قانون الجنسية المغربية، جريدة رسمية عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 ابريل 2007) ص 1116
[25] ظهير شريف رقم 1.58.057 صادر بتاريخ 25 ربيع الثاني 1378 (8 نوفمبر 1958) بشأن تسليم المجرمين الأجانب إلى حكوماتهم، جريدة رسمية، عدد 2408 بتاريخ 8 جمادي الثانية 1378 (19 ديسمبر 1958) ص 3051
[26] ظهير شريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، جريدة رسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003) ص315
[27] ظهير شريف رقم 1.73.210 بتاريخ 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) يتعلق بممارسة بعض الأعمال، جريدة رسمية عدد 3149 بتاريخ فاتح صفر 1393 (7 مارس 1973) ص.688. أنظر النص التطبيقي لهذا الظهير: مرسوم رقم 2.73.220 بتاريخ 5 ربيع الثاني 1393 (8 مايو 1973) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.210 الصادر في 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) يتعلق بممارسة بعض الأعمال، جريدة رسمية عدد 3158 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1393 ( 9 مايو 1973) ص 1402
[28] ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح غشت 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، جريدة رسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادي الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996) ص 2187
[29] ظهير شريف رقم 1.00.20 صادر في 9 ذو القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، جريدة رسمية، عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421 (18 مايو 2000) ص 1112
[30] ظهير شريف رقم 1.03.196 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، جريدة رسمية عدد 5160 بتاريخ 18 رمضان 1424 (13 نوفمبر 2003) ص 3817 للمزيد من التفاصيل حول هذا القانون أنظر:
Rbii (h), «La loi 02- 03 relative a I’ entrée et au sejour des etrangers au maroc, a I’ emigration et I’ immigration irreguheres: controle des flux migratoires et droits des etrangers», communication au colloque international: migration maghrebine: enjeux actuels et contentieux, universite mohammed 1er, oujda, les 24 et 25 novembre 2005, cahiers du centre d’ etudes des mouvements migratoires maghrebins, no 8, mai 2006, p.169- 203.
[31] ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، جريدة رسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008) ص 4044
[32] ظهير شريف رقم 1.02.296 صادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية جريدة رسمية عدد 5058 بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002) ص 3449
[33] ظهير شريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، جريدة رسمية، عدد 5167 بتاريخ 13 شوال 1424 (8 ديسمبر 2003) ص 3969
[34] ظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة جريدة رسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004) ص418
[35] ظهير شريف رقم 1.04.257 صادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) بتنفيذ القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، جريدة رسمية عدد 5288 بتاريخ 23 ذو الحجة 1425 (3 فبراير 2005) ص404.
[36] ظهير شريف رقم 1.06.18 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية، جريدة رسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006) ص 466.
[37] ظهير شريف رقم 1.11.19 صادر في 25 من ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011) بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان جريدة رسمية، عدد 5922 بتاريخ 27 ربيع الأول 1432 (3مارس 2011) ص 574.
[38] ظهير شريف رقم 1.11.25 صادر في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011) بإحداث مؤسسة الوسيط، جريدة رسمية، عدد 5926 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011) ص 802.
[39] لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يرجى الاطلاع على:
Rbii (H), «le juge marocain face aux conventions internationals des droits de I’ home liant le maroc: mecomaissance ou recnnaissance? » , intervention presentee au colloque international de Marrakech: «la protection desw droits de I’ home entre la legislation interne et le droit international» , 21 et 22 janvier 2000, publiee dans remald, serie themes actuels, no 26, 2001, p.137- 163; janati idrissi (A), rbii (H), «la mise a niveau de la legislation marocaine en matiere de droits de I’ home a I’ ere de la mondialisation» , communication presentee aux journees d’ etudes: defies de la globalization et devenr etatique, facuite de droit de rabat- agdal, 26 et 27 October 2000, remald, no 46, septembre- octobre 2002, p. 99- 114: rbii (H), «le juge administrtif marocain et les conventions internationals des droits de I’ homme» , contribution aux journees d’ etudes organisees par le reseau des jurists maghrebins, I’ ecole nationals d’ administration et la remald, 17 et 18 avril 2008, remald, serie “themes actuels” , no 29, 2008, p. 85- 103.
[40] م. الأعلى قرار رقم 1300 بتاريخ 20 يوليو 1983 عن غرفتين مجتمعتين الشركة الوطنية للنقل، الخطوط الملكية المغربية ضد بطسطا هلينا، المجلة العربية للفقه والقضاء، عدد8، أكتوبر 1988، ص433، م. الأعلى غ مدنية، غ.تجارية قرار عدد 988 بتاريخ 3 أكتوبر 2007 ورثة المرحوم مصطفى كوار، م.الأعلى، غ.الأحوال الشخصية، غ.مدنية قرار عدد 209 بتاريخ 6 مايو 2009 لمياء الإدريسي القيطوني ضد نبيل لخصاصي، في إدريس بالمحجوب قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف ج 6 مطبعة الأمنية الرباط الطبعة الأولى 2009 ص 27 و ص 297.
[41] «Attendu il est vrai qu’il est soutenu par I’ intime que la poursuite l est I’ objet est contraire a la charte des nations unies a laquelle le maroc a adhere, et, partant, a la declaration universelle des droits de I’ home, qui proclame la liberte de pensee, d’ expression et d’ association; mais attendu que I’ adhesion par un etat a la proclamation generale, de portee international, que constitue la declaration universelle des droits de I’ homme, fondee sur des principes communs d’ humanisme mais non sur un systeme commun de regime politique et social, ne peut s’ imposer comme regle au pays adherent que sous reserve de la protection de son ordre public interne» , voir I’ arret dans palazzoli (c), le maroc politique de I’ independence a 1973, paris, sindbad, 1974, p. 304 et suiv.
[42] م.أد وجدة، حكم عدد 202/01 بتاريخ 26 سبتمبر 2001، عبد المنعم شوقي ومن معه عامل إقليم الناظور، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 43، مارس- ابريل 2002 ص 163 لمزيد من التفاصيل أنظر دراستنا: «حماية حقوق الإنسان بالمغرب بين النص القانوني والاجتهاد القضائي الإداري» مداخلة مقدمة إلى المؤتمر السنوي الأول لمركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط جمهورية مصر العربية تحت عنوان: حقوق الإنسان في الأنظمة الدستورية العربية: الواقع والمأمول 14-15-16 مارس 2006، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة «مواضيع الساعة» عدد 55، 2007 ص 109-149.
[43] م.أد الرباط، حكم عدد 912 بتاريخ 15 أكتوبر 1998 الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالمحمدية ضد الخليفة الأول لعامل عمالة المحمدية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 26، يناير- مارس 1999 ص 227.
[44] م.أد الرباط، حكم عدد 80 بتاريخ 5 مارس 2002 حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ضد وزير الداخلية المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 47 نوفمبر- ديسمبر 2002 ص 179.
[45] اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 630 (د7-) المؤرخ في 16 ديسمبر 1952 تاريخ بدء النفاذ 24 أغسطس 1962 وفقاً لأحكام المادة 8 دولتان عربيتان فقط صادقتا على هذه الاتفاقية ويتعلق الأمر بمصر وسوريا.
[46] م. أد الرباط حكم عدد 1097 بتاريخ 8 سبتمبر 2003 الحزب المغربي الليبرالي ضد المدير العام للقناة الثانية المجلة المغربية للمنازعات القانونية عدد 4-3، 2005، ص262.
[47] م.أد الرباط حكم عدد 637 بتاريخ 17 ابريل 2008 وزير الداخلية ضد الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي المجلة المغربية للمنازعات القانونية عدد 11-10، 2010 ص 320.
[48] م.أد الرباط، حكم عدد 1109 بتاريخ 21 مايو 2009، محمد بن عطية ضد الدولة المغربية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 84-85، 2009 ص247، م.أد مراكش، حكم عدد 320 بتاريخ 25 مايو 2009 ضد قائد قيادة حربيل المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية عدد، أكتوبر 2009، ص353.
[49] ظهير شريف رقم 1.9.83 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2ابريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، جريدة رسمية، عدد4470 بتاريخ 24 ذي القعدة 1417 (3 ابريل 1997) ص 570 عرف هذا القانون عدة تعديلات آخرها بمقتضى القانون رقم 36.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.150 بتاريخ 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) جريدة رسمية، عدد 5696 بتاريخ 4 محرم 1430 (فاتح يناير 2009) ص 3.
[50] ظهير 1.60.305 بتاريخ 4 رمضان 1380 (20 فبراير 1961) بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية، جريدة رسمية عدد 2523 بتاريخ 15 رمضان 1380 (3 مارس 1961) ص 581.
[51] م. الأعلى، غ. مدنية، قرار عدد 3585 بتاريخ 10 يونيو 1997 رضوان بوحساين ضد السيدة كرير، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 54-53 يوليو 1999، ص. 32؛ أنظر تعليقنا على هذا القرار والمنشور بالمجلة المغربية للدراسات الدولية عدد 5، يونيو 2000، ص. 47-43؛ م. الابتدائية الرباط، حكم عدد 2394 بتاريخ 24 نوفمبر 1986، عبد الله علا ضد أحمد بلاط مجلة رسالة المحاماة، عدد4، ابريل 1987 ص. 101؛ م. أد أكادير، أمر استعجالي عدد 76، 2000 بتاريخ 29 غشت 2000، حماد الفضالي ضد وزير العدل، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 37، مارس- ابريل 2001، ص. 177. انظر حميد أربيعي «القاضي الإداري وتطبيق الاتفاقيات الدولية: تعليق على أمر استعجالي عدد 2000-76 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 29/8/2000، حماد الفضالي ضد وزير العدل»، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد ،43 مارس- ابريل 2002، ص 123-111.
[52] م. الابتدائية، الرباط، حكم عدد 381 بتاريخ 12 ابريل 1990، البنك التجاري المغربي ضد الطيب واعروس، مجلة الإشعاع، عدد 4، ديسمبر 1990، ص.198؛ م. الابتدائية، الرباط، ملف مدني تجاري رقم 90-8 بتاريخ 16 ابريل 1990، البنك الشعبي ضد محمد السالمي، مجلة الإشعاع، عدد 4، ديسمبر 1990، ص. 172؛ م. الابتدائية، الرباط، ملف رقم 90-91 بتاريخ 16 ابريل 1990، البنك الشعبي ضد بالمنصور الطيبي، مجلة الإشعاع، عدد 22، ديسمبر 2000، ص. 268؛ م. الابتدائية، الرباط، حكم رقم 2650 بتاريخ 26 يوليو 1990، ع. ه. ضد م. ب.، مجلة رسالة المحاماة، عدد 17، مارس 2002، ص. 205.
[53] م. الأعلى، غ. تجارية، قرار عدد 2163 بتاريخ 9 ابريل 1997، ازداد الحاج محمد ضد مصطفى السالمي، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 52، يوليو 1998، ص. 170؛ م. الأعلى، غ. تجارية، قرار عدد 1404 بتاريخ 20 سبتمبر 2000، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 57-58، يوليو 2001، ص. 226؛ م. الأعلى، غ. تجارية قرار عدد 1971 بتاريخ 13 ديسمبر 2000، محمد مفتاح ضد عبد العزيز كربط، مجلة المحامي، عدد 43، ص. 165؛ م. الأعلى، غ. مدنية، قرار عدد 1234، بتاريخ 17 ابريل 2003، أ.غ. ضد ق. م. مجلة المحامي، عدد 50، ص.125؛ م. الأعلى، غ. تجارية، قرار عدد 1041 بتاريخ 24 سبتمبر2003، النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى، عدد 13، 2004، ص. 16؛ م. الأعلى، غ. تجارية، غ. مدنية، قرار عدد 882 بتاريخ 23 مارس 2005، البنك المغربي للتجارة الخارجية ضد عبد العالي التازي، في إدريس بالمحجوب، قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف، ج4، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى، 2006، ص. 118؛ م. الأعلى، غ. تجارية، قرار عدد 762 بتاريخ 28 مايو 2008، حيروف الحسين ضد البنك الشعبي، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 71، 2009، ص. 211؛ م. تجارية، مراكش، حكم عدد 762 بتاريخ 17 يونيو 2002، شركة أسكود ضد ع. د.، مجلة محاكمة، عدد 3، أكتوبر- ديسمبر 2007، ص. 270.
[54] م. الأعلى، غ. مدنية، قرار عدد 3515 بتاريخ 26 سبتمبر 2000، حميد حميمو ضد محمد المزياتي، مجلة القصر، عدد 1، يناير 2002، ص. 116؛ م. الأعلى، غ. تجارية، قرار عدد 420 بتاريخ 23 مارس 2000، خالد هاروني ضد البنك المغربي للتجارة الخارجية، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 56، يوليو 2000، ص. 301؛ م. ابتدائية، وزان، أمر استعجالي عدد 54 بتاريخ 23 مايو 2003، فاطمة الحسوني ضد وكيل الملك، مجلة القصر، عدد6، سبتمبر 2003، ص. 210؛ م. استئناف تجارية، فاس، قرار عدد 951 بتاريخ 12 سبتمبر 2002، نور الدين لحلو ضد البنك الشعبي، مجلة المعيار، عدد 29، ابريل 2003، ص. 187؛ م. ابتدائية القنيطرة، أمر استعجالي عدد 185 بتاريخ 14 ابريل 2003، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ضد المصطفى بتلة، مجلة الإشعاع، عدد 27، غشت 2003، ص. 303؛ م. الأعلى، غ. تجارية، قرار عدد 1286 بتاريخ 24 نوفمبر 2004، الهاشمي بنضلول ضد مولاي لحسن الإدريسي، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 64- 65، 2006، ص. 208؛ م. الأعلى، غ. تجارية، قرار عدد 987 بتاريخ 5 أكتوبر 2005، سعاد الشاوي ضد الشركة العامة المغربية لأبناك، مجلة المحاكم المغربية، عدد 112، يناير- فبراير 2008، ص. 110.
[55] ظهير 1.06.169 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) بتنفيذ القانون رقم 30.06 الرامي إلى تعديل أحكام الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 4 رمضان 1.380 (20 فبراير 1961) بشان استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية، جريدة رسمية، عدد 5477 بتاريخ 5 ذو القعدة 1427 (27 نوفمبر 2006)، ص. 3638..
[56] للتفصيل حول هذا الموضوع، يمكن الاطلاع على مقالاتنا:
«l’ acces au service public de I’ enseignement superieur au maroc: reflexions autour de quelques jugements recents» , contribution au colloque: le service public face aux nouveaux defies, faculte de droit de fes, 18- 19 octobre 2001, remald, serie “themes actuels”, no 335, 2002, p. 153- 169; «protection du droit a I’ enseignement et promotion de la recherché scientifique a I’ epreuve des juridictions administratives au maroc» , communication presentee au 25e forum de la pensee contemporaine sur le theme: role des universites et des chercheurs entre creativites et autocensures, organize par la foundation temimi et la foundation konrad- adenauer- stiftung, tunis, 19- 21 juin 2008, remald, no 83, novembre- decembre 2008, p. 9- 27.
«أي دور للقضاء الإداري في حماية الباحث الجامعي؟»، تعليق على الحكم رقم 699 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 12 ابريل 2007، احمد أجعون ضد رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 81- 82، يوليو- أكتوبر 2008، ص. 238- 229.
[57] م. أد، مراكش، حكم عدد 88 بتاريخ 30 يونيو 1999، محمد بركوش ضد قيدوم كلية الطب والصيدلة بمراكش، ملف عدد 98/ 151؛ م. أد، مراكش، حكم عدد 33 بتاريخ 26 مارس 2003، عمر آيات بيهي ضد قيدوم كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، المجلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد 1، 2004، ص. 130؛ م. أد، فاس، حكم عدد 56 بتاريخ 28 سبتمبر 2005، عبد الرحمن الرطل بناني ومن معه ضد مؤسسة محمد السادس للنهوض بالإعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، مجلة المحاكم الإدارية، عدد 3، مايو 2008، ص. 282.
[58] م. أد، وجدة، حكم عدد 116- 95 بتاريخ 13 ديسمبر 1995، يحيى الهامل ضد قيدوم كلية الحقوق بوجده، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 24، يوليو- سبتمبر 1998، ص. 111.
[59] م. أد، الرباط، حكم عدد 530 بتاريخ 30 يونيو 1999، عبد الفتاح داودة ومن معه ضد قيدوم كلية الحقوق بالرباط- السويسي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 30، يناير- فبراير 2000، ص. 145.
[60] م. أد، مكناس، حكم عدد 3/ 2007/ 10 غ بتاريخ 11 صفر 1428، x ضد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، مجلة المحاكم الإدارية، عدد 3، مايو 2008، ص. 340.
[61] م. أد، أكادير، حكم عدد 2009/ 116 بتاريخ 19 غشت 2009، المهدي أبو المحاسن ومن معه ضد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، مجلة المرافعة، عدد 20، أكتوبر 2010، ص. 382.
[62] حميد أربيعي، «حرية التجول في الاجتهاد القضائي المغربي: تعليق على حكم إدارية فاس عدد 2001/ 1341، في الملف الإداري عدد 361 غ 2000 بتاريخ 4 دجنبر 2001، عمر بود شار ضد وزير الداخلية»، المجلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد 1، 2004، ص. 61- 70؛ حميد أربيعي، خديجة امعيوة، «سحب جواز السفر في الاجتهاد القضائي الإداري: تعليق على حكم إدارية أكادير عدد 2004/ 31 بتاريخ 12 فبراير 2004، حمية احمد ضد المدير العام للأمن الوطني»، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 66- 67، يناير- ابريل 2006، ص. 167- 168.
[63] م. أد، مكناس، حكم عدد 3/ 98/ 5 غ بتاريخ 5 فبراير 1998، إدريس فأهيم ضد عامل عمالة مكناس الأسماعلية، ملف رقم 3/ 97/ 62 غ.
[64] م. أد، الدار البيضاء، حكم عدد 253 بتاريخ 2 مايو 2001، محمد بن عبد الجليل ضد وزير الداخلية، مجلة المحاكم المغربية، عدد 98، ص. 225.
[65] م. أد، أكادير، حكم عدد 2004/ 28 بتاريخ 12 فبراير 2004، محمد دداش ضد المدير العام للأمن الوطني، مجلة المحاكم الإدارية، عدد 2، أكتوبر 2005، ص. 297؛ م. أد، أكادير، حكم عدد 2004/ 29 بتاريخ 12 فبراير 2004، إبراهيم الكارحي ضد المدير العام للأمن الوطني، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 65، نوفمبر- ديسمبر 2005، ص. 200؛ م. أد، أكادير، حكم عدد 2004/ 31 بتاريخ 12 فبراير 2004، احمد حمية ضد المدير العام للأمن الوطني، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 60، يناير- فبراير 2005، ص. 194.
[66] م. أد، الرباط، حكم عدد 1445 بتاريخ 25 أكتوبر 2005، ح. ا. ضد عامل إقليم الخميسات، مجلة المحاماة، عدد 49، ديسمبر 2007، ص. 255.
[67] م. الأعلى، غ. أد، قرار عدد 735 بتاريخ 16 يوليو 1998، أبراهام السرفاتي ضد وزير الداخلية، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 61، يناير 2003، ص. 193.
[68] م. أد، الرباط، حكم 382 بتاريخ 3 مارس 2005، فاروق مصطفى عزت ضد المدير العام للأمن الوطني، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 64، سبتمبر- أكتوبر 2005، ص. 214.
[69] م. أد، الرباط، أمر استعجالي عدد 211 بتاريخ 20 ديسمبر 2000، شركة ميديا تروست ضد الحكومة المغربية، مجلة المحاكم الإدارية، عدد 2، أكتوبر 2005، ص. 339.
[70] م. أد، الدار البيضاء، أمر استعجالي عدد 397 بتاريخ 4 يناير 2001، شركة ميديا تروست ضد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآنفا، مجلة المحاكم المغربية، عدد 86، يناير- فبراير 2001، ص. 190.
[71] حميد أربيعي، «حق الإضراب بين اجتهاد المجلس الأعلى والمحاكم الإدارية، تعليق على حكم إدارية مكناس في قضية محمد شيبان ضد وزير التربية الوطنية»، المجلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد 2، 2004، ص. 81.
[72] م. أد، وجدة، حكم عدد 8 بتاريخ 16 فبراير 2006، علي صالح ضد وزير العدل، ملف رقم 2004/ 116غ؛ م. أد، وجدة، حكم عدد 10 بتاريخ 16 فبراير 2006، إدريس بنتاج ضد وزير العدل، ملف رقم 2004/ 113غ؛ م. أد، وجدة، حكم عدد 12 بتاريخ 16 فبراير 2006، عبد القادر فتسني ضد وزير العدل، ملف رقم 2004/ 115غ؛ م. أد، وجدة، حكم عدد 13 بتاريخ 16 فبراير 2006، كريمة فنزار ضد وزير العدل، ملف رقم 2004/ 118 غ؛ م. أد، وجدة، حكم عدد 14 بتاريخ 16 فبراير 2006، مصطفى بلحلومي ضد وزير العدل، رقم 2004/ 117غ.
[73] م. استئناف. أد، الرباط، قرار عدد 316 بتاريخ 23 مايو 2007، أسماء زهو ضد وزير الصحة العمومية، ملف رقم 5/ 07/ 55؛ م. استئناف. أد، الرباط، قرار عدد 417 بتاريخ 4 يوليو 2007، سلمى جبوج ضد وزير الصحة العمومية، ملف رقم 5/ 07/ 116؛ م. استئناف. أد، الرباط، قرار عدد 730 بتاريخ 17 أكتوبر 2007، خالد روشدي ضد وزير الصحة العمومية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 93، يوليو- غشت 2010، ص. 174
[74] انظر دراستنا: «المحاكمة العادلة أساس العدل في دولة القانون: دراسة مقارنة»، المجلة المغربية للمنازعات القانونية عدد 10- 11، 2010، ص. 10- 43.
[75] م. الأعلى. غ. مدنية، قرار عدد 424 بتاريخ 8 فبراير 2006، عز العرب امنيول ضد مجلس هيئة المحامين بطنجة، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 66، 2006، ص. 105.
[76] م. استئناف، الرباط، قرار عدد 33 بتاريخ 24 يوليو 2008، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط ضد مجلس هيئة المحامين بالرباط ومن معه، مجلة الإشعاع، عدد 36، ديسمبر 2009، ص. 257.
[77] م. أد، الدار البيضاء، حكم عدد 301 بتاريخ 18 فبراير 2008، عمر بن الفتح ضد الوكالة المستقلة للتثليج، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 84- 85، 2009، ص. 228.
[78] م. أد، فاس، حكم عدد 347 بتاريخ 12 نوفمبر 2002، حسن الإدريسي بن احمد ضد الدولة المغربية، مجلة المعيار، عدد 29، ابريل 2003، ص. 283.
[79] م. أد، فاس، حكم عدد 97 بتاريخ 25 فبراير 2003، حسن الإدريسي بن احمد ضد الدولة المغربية، مجلة المعيار، عدد 38، ديسمبر 2007، ص. 203.
[80] م. استئناف، الدار البيضاء، قرار عدد 1413 بتاريخ 23 مايو 2007، النيابة العامة ضد فوزية زيدوح ومن معها، مجلة المحاكم المغربية، عدد 109، يوليو- غشت 2007، ص. 146؛ م. استئناف، الدار البيضاء، قرار عدد 2563/ 2007 بتاريخ 9 يناير 2008، بشرى مصطفى الكنداوي ضد خالد الكوني الحاج سالم، مجلة رسالة المحاماة، عدد 29، أكتوبر 2008، ص. 267.
[81] م. استئناف، الدار البيضاء، قرار عدد 1041 بتاريخ 18 ابريل 2007، النيابة العامة ضد جواد الريحاني، مجلة المحاكم المغربية، عدد 109، يوليو- غشت 2007، ص. 137.
[82] م. ابتدائية، أكادير، حكم عدد 352/ 98 بتاريخ 4 يونيو 1998، ملف رقم 245/ 97، أشار إليه محمد الكشبور، الوسيط في قانون الأحوال الشخصية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة 4، 1999، ص. 477 وما بعدها.
[83] م. ابتدائية، أكادير، حكم عدد 1392 بتاريخ 18 سبتمبر 2003، تيمرمان جون أشيل ماري كريستين جاك ضد زهرة بنرزوق بن لحسن، ملف رقم 2003/ 405.
[84] م. استئناف الرباط، قرار عدد 131 بتاريخ 20 فبراير 2006، ج. ب. ضد أ. ش.، مجلة الشارة، عدد 3- 4، أكتوبر 2010، ص. 309.
[85] ابتدائية الرباط، حكم عدد 1497 بتاريخ 11 ديسمبر 2006، أ. ش. ضد ج. ب.، مجلة الشارة، عدد 3- 4، أكتوبر 2010، ص. 543.
[86] لمزيد من التفاصيل حول لجوء المغرب إلى تقنية التحفظات، يرجى الاطلاع على دراستنا:
Rbii (H), «la pratique marocaine des reserves dans les conventions internationals des droits de I’ homme» , communication presentee au colloque national: 40 annees de libertes publiques au maroc (1958- 1998) organize par la revue marocaine d’ administration locale et de developpement, rabat, 12 novembre 1998, publie dans remald, serie “themes actuels” , no 18, 1999, p. 73-95.
ورغم أن الملك محمد السادس أعلن تراجع بلادنا عن هذه التحفظات بمناسبة الذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فانه لحد الساعة (نهاية شهر مارس 2011) لم يتم سحبها رسمياً.
[87] م. ابتدائية، أكادير، حكم عدد 78 بتاريخ 14 أبريل 2009، ز. ح. ضد ع. ب.، مجلة محاكمة، عدد 7- 8، فبراير- ابريل 2010، ص. 456.
[88] انظر على سبيل المثال الاجتهاد القضائي الصادر في الموضوع والذي اقتصرنا فيه على وضعية المرأة: حميد أربيعي، «حماية حقوق المرأة بالمغرب بين مقتضيات أاتفاقيات الدولية والقانون الوطني»، مداخلة مقدمة إلى المؤتمر السنوي الخامس لكلية الحقوق جامعة أسيوط- جمهورية مصر العربية تحت عنوان: القانون والأسرة، 15- 16 ابريل 2009، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 93، يوليو- غشت 2010، ص. 78- 29.
[89] م. أد، أكادير، حكم عدد 2004/ 763 بتاريخ 21 أكتوبر 2004، ورثة الضاوية آيات محمد ضد وزير الصحة، مجلة المرافعة، عدد 16، أكتوبر 2005، ص. 261.
[90] م. الأعلى، غ. أد، قرار رقم 181 ق. ت. بتاريخ 21 فبراير 2007، الدولة المغربية ومن معها ضد ورثة الضاوية بنت محمد، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 89، نوفمبر- ديسمبر 2009، ص. 169.
[91] م. أد، وجدة، ملف عدد 2001/ 104 بتاريخ 12 سبتمبر 2001، سميرة الولجي ضد وزير التربية الوطنية؛ م. الأعلى، غ. أد، قرار رقم 283 بتاريخ 24 ابريل 2003، الوكيل القضائي للمملكة ضد سميرة الولجي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 58- 57، يوليو- أكتوبر 2004، ص. 218.
[92] م. أد، أكادير، حكم عدد 160/ 2010 بتاريخ 18 مارس 2010، فتيحة الإدريسي ضد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 94- 95، سبتمبر- ديسمبر 2010، ص. 242.
[93] م. أد، وجدة، حكم عدد 425 بتاريخ 21 سبتمبر 2010، ورثة عائشة مختاري ضد وزير الصحة، ملف عدد 70/ 09/ 6.
[94] آخر هذه التقارير هو: الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التقرير الدوري الثالث، المغرب، E/ 1994/ 104/ Add. 29, 17 janvier 2005.
[95] يمكن الاطلاع على تفاصيل الحوار والمناقشة باللغتين الفرنسية والانجليزية لأن التقرير غير موجود باللغة العربية:
Nations unies, conseil economique et social, comite des droits economiques sociaux et culturels, compte- rendu analytique de la 16e séance (e/ c. 12/ 2006/ SR. 16), 18 decembre 2009; Nations unies, conseil economique et social, comite des droits economiques sociaux et culturels, compte- rendu analytique de la 17e séance (e/ c. 12/ 2006/ SR. 17), 29 mai 2006 (en anglais); Nations unies, conseil economique et social, comite des droits economiques sociaux et culturels, compte- rendu analytique de la 18e séance (e/ c. 12/ 2006/ SR. 18), 17 decembre 2009.
[96] الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المغرب، e/ c. 12/ MAR/ CO/ 3, 4 September 2006.
[97] القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، سبق ذكره.
[98] المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، التقرير السنوي: حالة حقوق الإنسان وحصيلة عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 2009، ص. 33.
[99] التقريران الدوريان المجمعان الثالث والرابع بتاريخ 18 نوفمبر 2006: (CEDAW/ C/ MOR/ 4). وحددت اللجنة تاريخ 21 يوليو 2014 لتقديم التقريرين المجمعين الخامس والسادس.
[100] الأمم المتحدة، اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة، اللجنة المعنية بالقضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة، محضر موجز للجلستين 824 و825، المغرب، CEDAW/ C/ SR. 825 19 mars 2008- 2008 CEDAW/ C/ SR. 824, 26 mars
[101] الأمم المتحدة، اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة، اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة، المغرب، CEDAW/ C/ MAR/ CO/ 4, 8 avril 2008.
[102] اقر سنة 1946 وعدل عدة مرات، والمغرب عضو بالمنظمة منذ 14 مايو 1956.
[103] بخصوص الحق في الزواج: م. ابتدائية، الدار البيضاء، 19 فبراير 1979، هيلينا بتيسطا ضد شركة الخطوط الملكية المغربية، مجلة المحاكم المغربية، عدد 22، نوفمبر- ديسمبر 1981، ص. 83؛ في مجال التعليم: م. أد، فاس، حكم عدد 96/ 295 بتاريخ 17 يوليو 1996، جليلة المرابط ضد وزير التربية الوطنية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 22، يناير- مارس 1998، ص. 119؛ م. أد، أكادير، حكم عدد 98/ 18 بتاريخ 19 مارس 1998، حسن شوقي ضد قيدوم كلية الشريعة، مجلة المحامي، عدد 32- 33، يونيو 1998، ص. 233؛ م. أد، أكادير، حكم عدد 98-22 بتاريخ 19 مارس 1998، إبراهيم جمور ضد رئيس جامعة القرويين بفاس، مجلة المحامي، عدد 36، ديسمبر 1999، ص. 140؛ م. أد، أكادير، حكم عدد 98- 66 بتاريخ 25 يونيو 1998، عبد اللطيف الحرش ضد رئيس جامعة القرويين بفاس، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 33، يوليو- غشت 2000، ص. 77؛ م. أد، أكادير، حكم عدد 98- 69 بتاريخ 25 يونيو 1998، احمد شوقي ضد رئيس جامعة القرويين بفاس، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 25، أكتوبر- ديسمبر 1998، ص. 223؛ منح المدين أجلا استعطافياً لأداء ما بذمته: م. أد، فاس، أمر استعجالي عدد 2000/77 بتاريخ 2 مايو 2000، شركة سيتيما ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 36، يناير- فبراير 2001، ص. 140؛ مساواة المرأة للرجل في الاستفادة من الإرث: م. أد، فاس، حكم عدد 186 بتاريخ 3 ابريل 2001، ورثة الحسن غافر ضد وزير الداخلية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 43، مارس- ابريل 2002، ص. 158؛ استحقاق الأبوين لإيراد عمري رغم توفرهما على دخل: م. الأعلى، غ. اجتماعية، قرار عدد 192 بتاريخ 20 فبراير 2008، شركة إضافة، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 70، 2009، ص. 317.
[104] إدريس الضاحك، «من قرارات المجلس الأعلى في صون حقوق الإنسان وتنميتها»، كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2001، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 55 يناير 2000، ص. 21.
[105] الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والثقافية، التعليق العام رقم 14 (2000) الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، E/ C. 12/ 2000/ 4, 11 aout 2000.




