banner

والمعيقات السياسية والثقافية والإدارية

الأستاذ رشيد نعناعي

محام بهيئة المحامين بخريبكة

 

تقديم:

لقد وضح الربيع العربي العديد من الدول أمام مفترق طرق ليس فيه مجال لاختيارات سياسية كثيرة، إذ أوقف أنظمة الحكم لتختار إما إصلاحات عميقة وجذرية من شأنها تمكين أوطانها من الحرية والعدالة والعيش الكريم وإما الخيار الثوري، الذي غالبا ما يكون ثمنه باهظا وخسائره مكلفة جدا، وقد يفتح البلدان على المجهول، لتعقد العلاقات الدولية والوضع الدولي، الذي تتصارع فيه الدول الكبرى على مناطق النفوذ والأسواق والثروات، ولا يعنيها في شيء رخاء الشعوب المستضعفة أو حقوقها الإنسانية بل أصبحت القيم الإنسانية لا تساوي شيئا أمام أطماع هذه الدول الاقتصادية والسياسية.

ولذلك فإن بلدنا عاش هذه اللحظة التاريخية وامتاز عن بعض الدول التي أصابها ريح الربيع الديموقراطي، بأن اختار طريق الإصلاح والاستمرار في مسلسل الانتقال الديموقراطي، هذا المسلسل الذي شهد انتكاسة خلفت خيبة أمل كبيرة لدى المواطنين.

في هذا السياق ثم التصويت على دستور فاتح يوليوز 2011 الذي أعاد ترتيب وصياغة التعاقد السياسي والمجتمعي في الوطن بين القوى السياسية في البلد من جهة، وبين الحكم والشعب من جهة أخرى، ولعل العدالة من أهم المواضيع التي استأثرت باهتمام الكل في هذه اللحظة لجوهريتها ومحوريتها في أي نظام سياسى، لتعلقها بمسألة سيادية وهي تأمين العدالة في جميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للمواطنين، ولأن قضية العدالة كانت سببا مباشرا في الاحتقان الاجتماعي الذي بلغ درجة التهديد الحقيقي للأمن والسلم العموميين، لذلك شغلت هذه القضية ولا زالت حيزا كبيرا من النقاش العمومي وحظيت بمعالجة جديدة في الدستور الجديد، في محاولة من الدولة للبحث عن مخارج لأزمة حقيقية تعيشها العدالة منذ الاستقلال إلى اليوم، والحوار الدائر اليوم والذي تشرف عليه الدولة في شخص وزارة العدل بخصوص إصلاح العدالة خير دليل على ملحاحية الحاجة لإصلاح عميق وسامل لعدالتنا. هذه الملحاحية هي التي كانت وراء اختيارنا لهذا الموضوع قصد المساهمة بهذا العرض ليكون أرضية لتعميق النقاش في المؤتمر في أفق إخراج توصيات رصينة ووازنة وثاقبة تضع الأصبع على مكامن الخلل الحقيقية ويتعبا بها ولأجل تحقيقها المحامون من خلال مواقعهم المختلفة للترافع بها في جميع المحافل والمناسبات وأمام الهيئات الرسمية وغير الرسمية ذات الصلة بالموضوع، وإن كان المحامون من خلال جمعيتهم قد راكموا الشيء الكثير بخصوص هذا الموضوع وكان لهم السبق في طرح الموضوع ودق ناقوس الخطر بشأنه إلا أن كل ذلك كان صيحات في واد.

المبحث الأول

الطموح النظري للنص الدستوري في مسألة العدالة

وصف المقتضيات الدستورية الجديدة في موضوع العدالة بالطموح النظري، فيه نوع من الاعتراف للدولة ومالكي القرار السياسي بتوافر الإرادة السياسية هذه المرة طوعا أو كرها لتجاوز الأزمة ورسم مؤسسات قضائية قادرة على إنتاج عدالة حقيقية وفقا للمعايير الدولية، كما أنه ينبئ على أن الأمر لم يتم ولم يتجاوز لحد الآن قدر الطموح، وهو طموح نظري، إذ أن النصوص التنظيمية التي لا نعرف إذا ما سيتم الإسراع بإخراجها أم أن الدولة ستتلكأ في ذلك، كما لا يستطيع المتتبع -والمهتم أن يجزم بأن النصوص التنظيمية ستكون أمينة على المقتضيات الدستورية نصا وروحا، أمانة تتجسد في جعل القضاء آلية من آليات تحقيق العدالة بتمكينه من استقلاله التام أولا ماديا ومعنويا، وثانيا وضع جميع الإمكانات اللازمة التي تتيح له القدرة على ممارسة العمل القضائي كسلطة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، للانخراط في التأسيس لمرحلة جديدة من مراحل بناء دولة الحق والقانون، ينهض فيها القضاء بمهمته الأساس كما في أي بلد ديموقراطي وهي تطبيق القانون تطبيقا سليما وعادلا وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين (المتقاضين) أفراد وجماعات، وصون حرياتهم وأمنهم طبقا لنص المادة 117من الدستور، وفي انتظار تحقق ذلك لا يسع المهتم والمتتبع وأصحاب الرأي إلا التريث والتحفظ في إطلاق صيحات التبشير أو التهليل لشيء لم يتحقق بعد، حفاظا على جدية الأجواء السياسية العامة وعدم المساهمة في التمييع والتضليل.

المطلب الأول : مظاهر نهوض النص الدستوري بالقضاء كألية أساسية لتحقيق العدالة:

الفقرة الأولى: إقرار القضاء كسلطة:

– إن من أهم المكتسبات التي جاء بها دستور فاتح يوليوز 2011 في الفصل 107منه هو الارتقاء بالقضاء المغربي إلى سلطة كباقي السلط التنفيذية والتشريعية، مما سيؤهله إلى لعب دوره الدستوري في حفظ حقوق ومصالح المواطنين، بل اكثر من ذلك إلى استكمال بناء الدولة الحديثة التي تعتبر فيها السلطة القضائية ركنا ركينا والفيصل بين اللادولة ومفهوم الدولة الحديث كما هو متعارف عليه في القانون الدولي، إذ أن الدولة بدون سلطة قضائية قادرة على إنفاذ القانون واستعماله في الفصل في النزاعات جميعها سواء بين الأفراد الخواص أو بين المواطنين أفرادا وجماعات وبين أشخاص القانون العام، إذ أن القضاء لا يقف دوره فقط عند البث في المنازعات المدنية فحسب وإنما ينظم السلم الاجتماعي ويبسط رقابته على باقي السلط ويمنع شطط السلطة التنفيذية، ويحمل الجميع حاكما ومحكوما على الامتثال للقانون الذي يسهر على إعماله وتطبيقه تطبيقا عادلا وسليما وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون كما ينص على ذلك الفصل 6 من الدستور، ولا يتأتى هذا للقضاء ما لم يكن سلطة مستقلة تحد من السلط الأخرى في إطار صلاحياتها بمناسبة البث في المنازعات كيفما كانت طبيعتها وأيا كان أطرافها.

ولذلك فمهم جدا هذا المكسب ليبعث الطمأنينة لدى المتقاضين: مواطنين وأجانب وتنمية الإحساس لديهم بالأمن القضائي الذي ينهض كضمانة في مواجهة السلطة التنفيذية وسلطة المال والنفوذ للحيلولة دون هدر الحقوق أو قمع الحريات.

كما أن هذا الموقع الجديد يمكن القضاء من تنظيم الخصومة السياسية دون حذر أو توجس بين كافة القوى السياسية في القضايا المتعلقة بنزاهة الانتخابات بشكل عام، أو من خلال النظر في بعض الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية والتنظيمية المرتبطة ببعض السياسات العمومية. وعموما سيؤهل القضاء للسهر على إنفاذ القانون بموضوعية وحيادية وتجرد تحت طائلة المادة 109، من الدستور. إن مهام القضاء جليلة وعظيمة وهي الكفيلة بتحديد ملامح الممارسة الديموقراطية بالبلد وصونها من أن يعبث بها العابثون وضمان التداول السلمي والديمقراطي على السلطة ورقابة حكامة العمل السياسي في تدبير المال العام والمرافق العمومية المرتبطة بشكل مباشر بحاجات ومصالح وحقوق المواطن، الشيء الذي لا يمكن تصوره إلا من قضاء مستقل استقلالا تاما وكاملا لا يخضع إلا لضميره المهني وقيمه القضائية، ووضعه أمام التزامه الدستوري في تطبيق القانون تطبيقا عادلا كما نص على ذلك الفصل 110 من الدستور.

الفقرة الثانية: استقلال السلطة القضائية:

لا يمكن تصور القضاء في مفهوم الدولة الحديثة وفي دولة الحق والقانون إلا كسلطة ولا يمكن تصور السلطة إلا وهي مستقلة عن باقي السلط ومنفصلة عنها ليمكنها تحقيق التوازن والتعاون مع باقي السلط والنهوض بدورها الأساسي في تحقيق العدل وتطبيق القانون، ولذلك فالقضاة مالم يتمتعوا باستقلالهم التام والكامل وهم بصدد القيام بمهامهم القضائية سواء بمناسبة نظرهم في المنازعات القضائية أو إصدارهم لبعض الأوامر القضائية التي تدخل في اختصاصهم أو في
تدبيرهم للشأن القضائي والوضعية المهنية للقضاة فإن العدالة ستظل مهدورة والشعب في قاعة الانتظار.

نصت المادة 10، من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على انه:

“لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق لي أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه”.

انطلاقا من هذا النص يتضح أن استقلال القضاء، ليس امتيازا للقاضي بقدر ما أنه ضمانة للمتقاضين مواطنين أو أجانب، إذ من حق المتقاضي أن ينظر قضيته قاض مستقل، وإلا فما جدوى أن ينظرها قاض غير مستقل تجاه سلطة المال والنفوذ أو غيرها من المؤثرات التي تجرده من حياده ونزاهته. وعليه ونظرا لمركزية ومحورية وجوهرية قضية الاستقلال فقد نصت مبادئ الأمم المتحدة في نصها الأول على أنه “تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه، ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية”. ونص دستور فاتح يوليوز 2011 في الفصل 107 منه على أن القضاء سلطة مستقلة وقيد سلطة عزل قضاة الأحكام ونقلهم بالقانون، بحيث لا يمكن أن يخضع قضاة الأحكام لأي سلطة تنظيمية من حقها إصدار قرارات بالنقل أو العزل كتدبير تنظيمي بعيدا عن الضمانات القانونية الممنوحة للقضاة، كما منع المشرع الدستوري أي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء وحرر القاضي من أي تعليمات أو ضغط قد يمارس عليه ومنع وحضر كل أشكال الدخل بل وجعلها تحت طائلة التجريم، وخول القاضي إمكانية رفع الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية كلما شعر بأن استقلاله مهددا وهي ضمانة هامة منحت للقاضي كتدبير لحمايته ومنع أي كيد يمكن أن يطاله بمناسبة ممارسته عمله من شأنه التجني عليه بعد بته في الملف، كما أن هذه الضمانة قد تعتبر آلية من آليات فضح الفساد، وهي بذلك أضمن للقاضي والمتقاضي في حفظ وصون استقلال القضاة ما دامت تلك التدخلات أو الضغوط والتي بطبيعتها تكون سرية ستخرج إلى العلن بإقبال القاضي على هذا الإجراء وهو رفع الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وإمعانا من المشرع الدستوري في تكريس استقلال القضاء فقد ارتقى بتجريم محاولة التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة إلى دجة قاعدة دستورية، مع العلم أن هذا الفعل ظل مجرما في القانون الجنائي حتى في ظل الدستور الملغى.

وأحدث الدستور الجديد مؤسسة دستورية تعنى بالشأن القضائي والسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم وهي مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو ما يعنى أنه قد تم فصل وزارة العدل كن الشأن القضائي والنظر في الوضع المهني للقضاة، وإن لم يكن كليا عل اعتبار أن وزير العدل لا زال هو الرئيس الفعلي والتسلسلي لقضاة النيابة العامة، وأن الدستور الجديد راعى هذا الوضع وجعل لقضاة النيابة العامة وضعا متمايزا عن وضع قضاة الأحكام عدما قمر نص المادة 108على قضاة الأحكام دون غيرهم، وكذلك لما نص في الفقرة الأخيرة من الفصل116 على أنه: “يراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها”. كل هذا الضمانات من شأنها إعادة الثقة للقضاة في أنفسهم واسترجاع كرامتهم وإحياء قيمهم القضائية في وجدانهم في أفق حكامة قضائية تكفل أمنا قضائيا حقيقيا للمتقاضين بعيدا عن أي ضغط أو تدخل أو تأثير من شأنه إفساد العدالة وضرب استقلال القضاء.

الفقرة الثالثة: دعم نفاذ أحكام القضاء:

من المثالب الكبيرة التي شانت العدالة في المغرب هي تراكم الأحكام القضائية في رفوف أقسام التنفيذ، وبقائها سنوات طويلة دون أن تعرف طريقها إلى التنفيذ، وهو ما عطل العدالة على فترة من الزمن، وجعل الأحكام القضائية تظهر بمظهر عبثي كاريكاتوري في أعين الناس إذ ما فائدة الأحكام القضائية إذا لم تنفذ، فإنه لا ينفع التحدث بحق لا نفاذ له كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ولعل هذا المشكل العويص كان هاجسا حاضرا لدى المشرع الدستوري عندما نص في الفصل 261 على أن الأحكام النهائية ملزمة للجميع وأضاف في الفقرة الثانية ما يلي:

“يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذ صدر الأمر إليها بذلك ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام”.

وهو المقتضى الذي ارتقى إلى درجة قاعدة دستورية والهدف منه إلزام السلطات العمومية بالقيام بدور إيجابي وعدم التزام السلب في تنفيذ الأحكام كلما صدر إليها الأمر بذلك، وهو ما يعنى تعزيز الثقة في العدالة والحفاظ على مصداقية الأحكام القضائية لدى المتقاضين ودعم قوتها التنفيذية كأحد أهم خصائص القفاء وهي: “إصدار الأحكام على سبيل الإلزام”، وإلا فلا مجال للحديث عن القضاء كسلطة ما دامت أحكامه غير نافدة ولا ملزمة.

هذا المقتضى كفيل بتغيير العديد من الممارسات المنحرفة والتي للأسف الشديد ارتكبتها الدولة وإدارتها التي كانت تمتنع عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة ضدها، وكذلك بعض الذهنيات المسؤولة في السلطات العمومية والتي
لطالما نظرت إلى أن تنفيذ الأحكام أمر لا يعنى لها الشيء الكثير ويقتصر دورها في الغالب على مرافقة مأمور التنفيذ والسهر على حمايته من اعتداء المنفذ عليه أو الحفاظ على الأمن العام إذا تعلق الأمر بجرائم وتقف موقف المتفرج إذا ما امتنع المنفذ عليه بحجة أن إجباره على التنفيذ ليس من اختصاصها وبذلك كانت تعطي المثل السيء للمواطنين خاصة من يملك منهم السلطة أو من ذوي الجاه والحسب والنسب والمال، الشيء الذي كاد يدخل الوطن في حالة فوضى يتخلى فيها المواطن عن العدالة العامة المعطلة ويلجأ إلى العدالة الخاصة والوقائع والنوازل في المحاكم شاهدة على هذا مما بات يشكل تهديدا حقيقيا لكينونة الدولة والأمن والسلم العموميين.

هذا ما تفطن له المشرع الدستوري وهو ينص قبل المقتضيات السابقة الذكر وفى مطلع الدستوري في الفصل 6 أن الجميع سواء أمام القانون بما في ذلك السلطات العمومية، وهي إشارة قوية إلى أن أعمال الدولة وجميع أشخاص القانون العام والخواص طبيعي واعتباري تقع تحت طائلة القانون سلطة القضاء الموكل لها إنفاذه وتطبيقه.


الفقرة الرابعة: ضمان حرية التعبير للقضاة وحقهم في تأسيس الجمعيات المهنية:

لطالما ظلت الدولة تنظر بعين التوجس والحذر والريبة لأي ظهور إعلامي أو بروز على المشهد السياسي العام للقضاة كفاعل أساسي في المناخ السياسي العام في البلد، كما كانت تتوجس خيفة من أي تكتل جمعوي للقضاة، أو ولوجهم لساحة الفعل الجمعوي وهوما كان يعكس نظرة محافظة للدولة وأجهزتها أصبحت متجاوزة ولم يعد القبول بها أمرا ممكنا، خاصة وأننا نرى العالم المتحضر كيف ينظم نفسه ويبدع آليات ديمقراطية تتيح للجميع التعبير عن إنسانيته أولا والتي تتجسد في حريته في التعبير وإبداء الرأي والمشاركة في النقاش العمومي حول القضايا العمومية وقضايا الرأي العام، الشيء الذي ظل القضاة محرومون منه تحت ذرائع مختلفة كان الهدف منها إرجاء فعل القضاة وتأخيرهم عن الدفاع على مؤسستهم وسلطتهم من جهة ومن جهة أخرى كان هذا الواقع دليل على واقع هش كان يعانيه القضاء ولا زال نظرا لضعف كفاءته وقلة نزاهته وخروجه من الحقبة التي اصطلح عليها سنوات الرصاص متورطا هو أيضا في الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان إذ أصدر أحكاما قضائية ضد أبرياء في غياب تام لضمانات وشروط المحاكمة العادلة، فكانت للدولة أسبابها التي جعلتها مترددة أو على الأقل غير متحمسة البتة لتمكين القضاة من حقهم في حرية التعبير، وهي نفس الأسباب التي كانت تجعلها ترجئ الانتقال الديموقراطي الحقيقي وكذلك لا ننسى ونحن بصدد التشخيص والتحليل الذهنيات المتنفذة في أجهزة الدولة والمتمركزة في موضع القرار والتي هي ذهنيات تقليدانية ومحافظة تعتبر مشاركة القاضي بالرأي والموقف والفعل في القضايا المجتمعية وقضايا الرأي العام وبالأساس في قضية العادلة خروجا عن واجب التحفظ وعن أدبيات وأخلاقيات مرعية، وأن من شأن هذه الحرية المساس بهيئة القضاء والحال أن الأفكار الحديثة ومبادئ وتقاليد الديموقراطية لا تغيب عن القاضي إنسانيته وحاجته الفطرية والطبيعية للتعبير عن آماله وآلامه كسائر الناس، ومشاركته في بناء وطنه وتقويم مجتمعه.

هذه الحاجة الطبيعية لم يكن أمام المشرع الدستوري أي خيار آخر سوى تلبيتها بمقتضى الفصل 111 إذ نص على أنه “للقضاة الحق في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية”، هذه الفقرة كانت كفيلة بإخراج جمعيات مهنية للقضاة إلى حيز الوجود بمجرد الاستفتاء على الدستور، كان من أبرزها نادي قضاة المغرب، والحقيقة أن الحجر الذي عاناه القضاة والوصاية التي رزحوا تحتها طيلة عقود لم تسد للوطن شيء بل كانت سببا في إحداث دمور كبير في الحس القضائي لدى القضاة وتكرس وضعهم كموظفين في المحاكم، لا سيما أمام اتساع سلطة المسؤولين القضائيين الإدارية والتي كانت تشمل القضاة أيضا وتتحكم في مصائرهم المهنية وفي عملهم القضائي أحيانا، وهو ما كان يقتل الرغبة في الإبداع والاجتهاد لدى القاضي نتيجة الإحباط النفسي الذي يصيبه عند اصطدامه بذلك الواقع الذي ينتقص من مكانته المفروض التمتع بها كقاض.

ولقد لوحظ التغيير الكبير الذي طرأ على المناخ العام في الجسم القضائي وفى المناخ السياسي العام الجديد مع ظهور جمعيات مهنية في صفوف القضاة، وكيف أن القضاة سيكونون مؤهلين مستقبلا إلى إنضاج معايير اختيار ممثليهم
على الصعيد الجمعوي والمؤسساتي، وكيف أنهم سيراكمون من الخبرات والتجارب من خلال غوصهم ومشاركتهم في النقاشات العمومية ومواكبتهم للحراك السياسي والمجتمعي والمهني من خلال الفعل الجمعوي، ما من شأنه انضاج نضالاتهم ومواقفهم وأفكارهم ورؤاهم وتصوراتهم وشخصياتهم وعطاءاتهم وأدائهم القضائي وهو ما سيجنى منه المجتمع والوطن الشيء الكثير ويساعد على إقامة دولة الحق والقانون التي تحفظ فيها هيبة الدولة بسيادة القانون وقداسة حرية الأفراد وصيانة ثوابت الأمة وهويتها.

ولا شك أن تأهيل شخصية القاضي والحفاظ على سوائها أكبر ربح للعدالة، وهو الكفيل بتحقيق النجاعة والحكامة القضائيين، إذ العنصر البشري هو المحور في القضية كلها، فالقاضي الجيد سينتج عدالة جيدة والقاضي السوي سيصدر أحكاما سوية معللة ومنصفة.

المطلب الثاني : مظاهر نهوض النص الدستوري بالعدالة في جميع أبعادها:

لقد حرص المشرع الدستوري أن يجعل من الدستور ضمانا لكافة الحقوق الأساسية للمواطنين ولذلك فقد تضمن العديد من النصوص التي نصت على حقوق متنوعة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، التي تؤمن العدالة بمفهومها الشامل لا العدالة القضائية فحسب.

الفقرة الأولى: دسترة بعض شروط وضمانات المحاكمة العادلة:

لقد نص الدستور في الفصل 120 من الدستور على أنه “لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول”، وهو ما يفيد الإقرار المبدئي لحق المتقاضين سواء أكانوا موطنين أو أجانب في محاكمة عادلة وسريعة وهو ما لينه المشرع الدستور تقديرا منه لبعض الإكراهات العملية والمسطرية التي تحول دون الإسراع في إجراءات المحاكمة، وقيد الأجل بوصف المعقول قصد تنبيه القضاة إلى أن تطويل القضايا وتمطيطها في الآجال غير مستساغ وفيه إخلال بأحد ضمانات المحاكمة العادلة، والتي هي البث السريع في القضايا لأنية المصالح والحقوق وقداسة الحرية في القضايا المتعلقة بها، كما أن الدستور قد ارتقى بقرينة البراءة من قاعدة تشريعية إلى قاعدة دستورية ونص في الفصل 119 على انه “يعتبر كل مشتبه في أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به”، وهو ما يفرض مراجعة شاملة لنصوص المسطرة الجنائية بما يلائمها مع هذا المقتضى الدستوري خاصة منها، النصوص المتعلقة بتدبير الاعتقال الاحتياطي والإيداع في السجن والوضع تحت الحراسة النظرية، إذا أن هذه التدابير تمس بحرية الأفراد التي ينبغي أن تصان إلى حين صدور مقرر نهائي بالعقوبة السالبة للحرية، وآنذاك يودع المدان السجن لقضائها.

وإن ما تشهده القضايا في المحاكم عندما يحكم على معتقل قضى رهن الاعتقال مدة غير يسيرة من الزمن بالسجن الموقوف التنفيذ أو يقضى لفائدته بالبراءة، لخير دليل على ملحاحية هذه المراجعة التي ستجعل من تدبير الاعتقال تدبيرا استثنائيا بالمعنى الحقيقي للكلمة وتقيد من سلطة القضاة في إيقاع هذا التدبير الذي ينبغي أن يقتصر فيه على معيار خطورة المجرم والخوف على معالم الجريمة وأدلتها وإن كان ولابد اعتماد معيار خطورة الأفعال فنقترح تحديد قائمة بالجرائم الخطيرة على سبيل الحصر، كما أن المشرع لما ارتقى بقاعدة دستورية القوانين وتراتبيتها إلى درجة قاعدة دستورية فإنه لا مجال للاحتفاظ بتشريعات قد تصبح التفافا على النص الدستوري أو مصادرة له تتناقض مع نصه وروحه.

وقد نص أن الدستور الجديد على ضمان حقوق الدفاع وهو ما يعتبر مكسبا كبيرا يعزز ضمانات المحاكمة العادلة ومن شأنه التقليل من الأخطاء القضائية والحفاظ على الحقوق والمصالح ومنع التجاوزات والشطط إذ نص في الفقرة 2 من المادة 120 على انه “حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم”.

الفقرة الثانية: ضمان الحق في التقاضي والإلغاء المبدئي لحصانة الأعمال والقرارات الإدارية:

نص الدستور في المادة 118 على ضمان الحق في التقاضي للمواطنين للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم التي يحميها القانون، وبذلك فإنه لا يجوز تشريع أي قانون يحد من هذا الحق أو يمنعه إذ اعتبره الدستور حقا مكفولا لجميع الأشخاص، وحيثما وجد الحق المشروع والمصلحة فلابد من آلية لحمايتها وهي الدعوى أي التقاضي، وقد نص الدستور أيضا على أن التقاضي يكون مجانيا بالنسبة لمن لا يتوفر على مواد كافية لأداء الرسوم والمصاريف القضائية، وهو ما يؤكد أن المجانية لم تعد أصلا بل استثناء مع الدستور الجديد، وان الدولة لا تتحمل أعباء التقاضي عن الأشخاص إلا إذا ثبت أنه ليس لهم القدرة المادية على ذلك.

غير أن التنصيص على مبدأ الحق في التقاضي وولوج العدالة، سيكون غير ذي جدوى إذا ما أضفيت الحصانة على بعض الأعمال أو القرارات التي قد تمس بالأوضاع المهنية أو الإدارية للأفراد أو تمس بمصالح المواطنين وحقوقهم، ولذلك فإن ضمان الحق في الولوج إلى القضاء لا يدع مجال الأي حصانة تمنع مراجعة القضاء والاحتكام إليه ولذلك نص الدستور في الفصل 118 على أنه ((كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام
الهيئة القضائية الإدارية المختصة”.

الفقرة الثالثة: إقرار مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي:

معلوم أن العمل القضائي من أخطر الأعمال والمسؤوليات التي تنهض بها الدولة إذ أنه يتعرض للحقوق والمصالح والحريات التي تعتبر مسائل حيوية لدى الإنسان وقد تتعلق بحقوق الإنسان الأساسية سواء ذات البعد المالي أو ذات البعد
الشخصي أو حقوقا ثقافية أو حقوقا سياسية، ولذلك فنظر القضاء فيها قد تشويه أخطاء هذه الأخطاء التي تنجم عنها أوضاع قانونية تصبح هي عنوان الحقيقة وإن كانت ليست كذلك بحكم الواقع غير أنها كذلك بحكم القانون، نتيجة خطأ في التقدير أو قصور في البحث والتحقيق أو غلط في الاستنتاج لذلك فالمشرع الدستوري اقتنع أخيرا بإقرار مسؤولية الدولة عن النشاط القضائي في حالة الخطأ، وبذلك أوجد على الأقل للمظلومين وضحايا الأخطاء القضائية عزاءا وهو حقهم في التعويض لجبر الضرر اللاحق بهم جراء خطأ قضائي، وإن كان غير كاف البتة في انتظار تشريع آليات قانونية ومسطرية تتيح إمكانية مراجعة الأحكام والقرارات في حالات استثنائية ثبت فيها الخطأ القضائي أو تظهر أدلة جديدة خلاف الأدلة الأخرى التي اعتمدت في إصدار تلك الأحكام النهائية، ولعل مسطرة الطعن بالمراجعة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية هي بداية خجولة لخلخلة هذا الموضوع وإيجاد حلول له.

وغنى عن البيان في نهاية هذا المطلب أن المشرع لم يقف عند حدود ما أشرنا إليه، إذ يضيق المقام بتتبع كل المستجدات التي أتى بها الدستور الجديد وحصرها، بل نص على مقتضيات من شأنها تأثيث المشهد العام للعدالة الوطنية
بما يزيد من رونقها الديموقراطي كحظره إنشاء محاكم استثنائية وهو أمر جريئ وضمانة أساسية تفيد القطع مع الماضي وسنوات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخول المواطنين الحق في الطعن بعدم دستورية القوانين، وأنشأ هيئات
ومؤسسات لحماية الحقوق والحريات والحكامة جيدة، كما أن المشرع الدستور ارسل إشارة بليغة وقوية تهم موضوعا حساسا ومركزيا في منظومة العدالة وهو الشرطة القضائية التي يتعلق عملها بمرحلة ما قبل المحاكمة التي تكاد تكون حاسمة في تدبير العديد من القضايا الجنائية الحساسة وذات البعد الساسي، ولعل كل المهتمين بالميدان يؤرقهم موضوع العدالة الجنائية لتعلقه بالحريات ومن أهم محاوره عمل الشرطة القضائية الذي يجب إعادة النظر فيه جذريا وما نص المادة 128 من الدستور: “تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق ….” إلا خطوة في مشوار الألف ميل كما يقال، فهل تستطيع القوانين القادمة نزع القبعة العسكرية والأمنية على الضابطة القضائية وتأهيل عناصرها
وتكوينهم تكوينا قانونيا وحقوقيا ومهنيا عاليا على الأقل عند ممارستها لعمل الشرطة القضائية ترجمة للنص الدستوري؟ وهل نستطيع خلق آليات وإبداع وسائل قانونية تضمن شفافية ونزاهة وحياد البحوث التمهيدية والتحقيقات الجنائية؟

المبحث الثاني

المعيقات السياسية والإدارية والثقافية لإصلاح العدالة

لقد راكمنا من السياسات العمومية والقرارات الاستراتيجية القاصرة والخاطئة أحيانا منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، ما يكفي ليجعل اليوم عملية الإصلاح السياسي بشكل عام عملية معقدة وصعبة إذ تعترضها العديد من المعيقات والتي هي أوضاع كنا على فترة من الزمن نجتهد في خلقها وصنعها ظنا من مالكي القرار السياسي أنها خدمة جليلة للوطن أو أنها الدواء الناجع.

هذه الأوضاع التي أصبح الآن لها حماتها المستفيدين منها كما أن الناس ألفتها واستأنست بها وتعايشت معها، مما يعقد عملية الانتقال عنها ويجعلنا نتوجس خيفة من الانخراط في تغييرها طالبين ضمانات الاستقرار والانتقال السلس.

ولقد ظلت مؤسساتنا متخلفة عن الركب الحضاري كما بقي الشعب صريع الفقر والجهل والأمية، هذا الواقع الذي لم تعد الدولة نفسها تتحرج من الاعتراف به عن طريق مؤسساتها الرسمية: تقارير المجلس الأعلى للحسابات وآراء المجلس الاقتصادي وإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط خير دليل، ولذلك فالشعب الآن غير منخرط في الفعل الإصلاحي وغير متكاتفة جهوده لتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود، لأنه في غالب الأحيان غير مؤهل لاستيعاب ضرورة الإصلاح ومصيرية قضاياه وفي أحيان لا حول ولا قوة له لضعف إمكاناته المادية والمعنوية، دون الحديث على الإحباطات السياسية للنخب والتي جعلتها تيأس من المحاولة، وتتخلى في مرات عديدة عن الفعل في محيطها نظرا لضيق مساحات هذا الفعل بسبب القمع بشتى أنواعه للحرية والإبداع والرأي وعلى اكثر من مستوى بما في ذلك احتكار المعلومة والسلطة.

المطلب الأول: هشاشة المشهد السياسي وضعف الفعل السياسي:

أكيد أن سياسات نهجت منذ الاستقلال إلى اليوم جعلت من الأحزاب السياسية مجرد، دكاكين انتخابية وفي أحوال آليات لتأثيث مشهد الديمقراطية المزيفة، وذلك بفعل قمع الحرية السياسية وتضييق مساحات الفعل السياسي، واحتكار سلطة القرار السياسي من طرف الدولة ونهج الأحادية في تدبير قضايا الشأن العام على مستوى الرؤية والتصور والتنفيذ.

هذا الوضع ضرب مصداقية العمل السياسي في الصميم وشجع على العزوف السياسي واحدث إحباطات سياسية كبيرة لدى العديد من النخب والقيادات السياسية الجادة والمسؤولة مما جعلها تتوارى إلى الخلف مؤثرة السلامة -لما كان يتعرض له المعارضين من تنكيل -وتدخل في حالة من نفي الذات والعطالة السياسية، مما حال دون إنتاج الأحزاب السياسية لأطر مؤهلة وكفؤة تعتمد عليها الدولة في إدارة الحكم وتدبير الشأن العام بكفاءة ونزاهة، نشأ في مقابل هذا الوضع فكر انتهازي، وصولي، نفعى لدى عدد غير قليل من النخب السياسية وتشبعت به القواعد، فاستحالت الأحزاب إلى مجمع لأصحاب المآرب الشخصية والمصالح الضيقة، مما انعكس سلبا على تطوير الأحزاب السياسية لرؤاهم وتصوراتهم وموقفهم في الساحة، وقتل روح الإبداع لدى السياسيين، ولذلك لم يكن للساسة فعلا سياسيا قويا يرقى إلى مستوى الشراكة الحقيقية للدولة في تدبير مسألة العدالة وإصلاحها وإنتاج حلول استراتيجية تنهل من التجارب المقارنة وتبدع من الآليات المؤسساتية والتشريعية ما يؤهل عدالتنا وفقا لخصوصية البلد وخصوصية أعطابه وواقعه بما يتيح تعاطي واقعي مع الاختلالات التي تشهدها عدالتنا.

وقد تخلف السياسيون في العديد من المحطات التاريخية عن القيام بواجبهم في الدفاع عن القضاء وتقويته بدل التوجس منه كسلطة قادرة على إنفاد القوانين بتجرد واستقلال هذا التوجس الذي كان مبعثه هو تورط النخب السياسية في الفساد واستفادتهم من الريع الاقتصادي بدون وجه حق والكسب الغير مشروع ونهب المال العام وإساءة تدبير قضايا الشأن العام وتسيير المرافق العامة للدولة وكذا الجماعات المحلية، مما أفسد العملية السياسية ككل.

لذلك يظل الوضع السياسي على الشكل السابق وصفه معيقا حقيقيا أمام انطلاق ورش إصلاح العدالة، إذ أن المعنيين به ممثلي الشعب ومؤطري المواطنين وهم القيادات والنخب السياسية، ترهنهم مصالحهم الضيقة والغير المشروعة وتجعلهم غير متحمسين للموضوع، مما يولد نوعا من التردد لدى الدولة في فتح الورش والسير فيه إلى النهاية دود شركاء وإرادات حقيقية للاحتكام لقواعد لعب جديدة تؤثث المناخ السياسي العام في البلد في الحقبة القادمة.

المطلب الثاني: المعيقات الإدارية:

إن الوضع الإداري بالمغرب ظل يعانى من التركيز والمركزية في القرار التنظيمي والتدبيري والتنظيم الإداري وهو ما يؤدي إلى نوع من الفوضى الجهوية والمحلية في الهامش بعيدا عن المركز، تنطوي على تواطؤات بين ذوي المصالح والمآرب الشخصية واللوبيات الضاغطة وذوي النفود، وهو ما يعرقل عملية التصدي الفوري والناجع للفساد والاختلالات التي تنشأ في الهامش وتتوارى عن أنظار المركز إلى حين استجماع عناصر القوة فتصبح شكلا وعنصرا من عناصر التوازن في ميزان القوى ومعطى لا يمكن تجاوزه مع مرور الزمن، بل ينبغي التعايش معه بدل استئصاله.

إن هامش الحرية في اتخاذ القرار لدى المسؤولين المحلين والجهويين أصبح ضروريا على المستوى التدبيري والتنظيمي لضمان النجاعة والفعالية وحلحلة الأوضاع القائمة، ولذلك فإن مركزة القرار في قطاع العدالة لدى وزارة العدل سيظل معيقا حقيقيا يحول دون نهوض المحاكم كمؤسسات قضائية ومرافق عامة بمهامها في خدمة المواطن إداريا وقضائيا.

وعليه فقد بات ضروريا إعادة النظر في توزيع المحاكم الابتدائية ومراكز القاضي المقيم وفي قضاء القرب وقانون التنظيم القضائي والمرسوم التنظيمي لوزارة العدل ، في أفق دعم لا مركزة القرار التنظيمي وتفعيل آلية التفتيش الإداري والقضائي وبعث الروح فيه وتغيير فلسفته من آلية للتنقيب على الأخطاء وتسخيرها لأهداف لا علاقة لها بالمصلحة العامة والإصلاح إلى آلية للتقويم والرصد والمراقبة والمحاسبة تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كمقاصد من أجلها وجدت وكشف الاختلالات والبحث عن سبل معالجتها والتفكير في الطرق القانونية والتشريعية لتوسيع صلاحيات المسؤولين القضائيين على مستوى القرار الإداري التدبيري والتنظيمي لضمان النجاعة والشفافية والحكامة الجيدة والفعالية في معالجة
الإشكالات اليومية وابتكار آليات تصريفها مما يضمن حقوق المتقاضين والموطنين في عدالة سريعة وناجعة.

ويجدر بنا في نهاية هذا المطلب الإشارة إلى من أسباب البطء الذي يسم العمل الإداري على جميع المستويات هو: اعتماد طرق تواصل عتيقة بين الإدارة المركزية والمحاكم ومسؤوليها، الذي لازال يتم عن طريق المراسلات الورقية وكذلك انعدام أي تكوين للمسؤولين القضائيين في مجال الإدارة والتسيير التي هي علوم قائمة بذاتها، والحاجة إلى مراجعة المركز في كل الأمور صغيرها وكبيرها وعدم توحد الإجراءات في المحاكم، إذ لازالت الوزارة عاجزة عن إخراج دليل كامل بالإجراءات ملزم لكتاب الضبط، بحيث أننا لازلنا نصطدم بتضارب كبير في الإجراءات وتباين صارخ بين المحاكم حتى على مستوى صناديق المحاكم في ما يتعلق باستخلاص الرسوم والمصاريف القضائية الأمر الغير مستساغ على الإطلاق، وانعدام وسائل الرقابة وتوفير أدواتها سواء بالنسبة للعنصر البشري المؤهل والإمكانيات المادية واللوجيستيكية الحديثة لتفعيل المقتضيات القانونية الجزائية في مواجهة المخلين بالنظم والقوانين وغياب مبادرات تحسيسية وتوعوية لمحاربة الرشوة وإشاعة روح خدمة الوطن وإعادة الاعتبار للخدمة العمومية والتحسيس بقيمتها وأثرها المعنوي وغياب وسائل تشجيعية وتحفيزية للموظفين مادية ومعنوية لخصوصية العمل داخل قطاع العدل، الذي يتطلب العديد من التضحيات منها العمل اكثر من الساعات القانونية خارج أوقات العمل الرسمية وفي أوقات متأخرة من الليل، مما يستوجب التفكير في آليات تشريعية ناجعة للتعويض والمكافأة، وعدم تمكين المواطن من مراكز قرب وخطوط هواتف مجانية قصد الاستماع إليه وتلقي تظلماته وشكاويه مما سيتيح إمكانية رصد الخروقات بسرعة والتصدي لها ومحاصرتها، كما أن عدم تعميم الخدمات الإلكترونية بالنسبة لجميع المحاكم وعدم تجاوز المعيقات التقنية لتسهيل الولوج الإلكتروني إلى مواقع المحاكم وأخذ الإجراءات عن طريقها لازال ينهض معيقا حقيقيا أمام تكريس الشفافية القضائية إذ أن كل هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في تخفيف الضغط على المحاكم وتكريس الشفافية وقطع الطريق على الوسطاء والسماسرة من الطفيليين، الذين يستغلون غياب المعلومة وعسر الحصول عليها لابتزاز المتقاضين مما يفتح المجال إلى ممارسات أخرى أشد سوءا وإفسادا للعدالة.

المطلب الثالث: المعيقات الثقافية:

يعتبر المعيق الثقافي عرقلة حقيقية لإصلاح منظومة العدالة، ويستدعي مجهودا كبيرا من لدن الدولة وجميع الفاعلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين والجمعويين والمهنيين، لتغيير ما راكمته سنوات الانحراف والاختلالات إن لم نقل الفساد من الثقافات والمفاهيم الخاطئة والمغرقة في الذرائعية وتبرير الأوضاع المختلة القائمة، فالقاضي ينبغي في ظل دستور يضمن استقلاله ويدعم مكانته كسلطة ندا لباقي السلط، أن يكون فخورا بمكانته الدستورية والتي تخوله موقعا اعتباريا مهيبا في المجتمع وأن يغير ثقافته النفعية ونظره لقضايا الناس وكأنها مصالح ليس له فيها نفع ورغم ذلك فهو ملزم في البحث لها عن حلول عادلة والنظر في القانون والمساطر والنصوص، وهى عملية حقيقة مؤرقة وصعبة ومتعبة، إلا أنها تتعلق بواجب وطني وبقيم العدالة والقيم القضائية والإنسانية، فالقاضي ينبغي أن يحس وهو يفض النزاع ويبت في القضايا أنه على أمر عظيم، إذ يساهم في استقرار البلد وفى تنميته وهو يفض النزاعات ويعطي الحقوق لأصحابها وينزع من الظالم حق المظلوم ويصون حريات الأفراد ويؤمن سلامة الأشخاص والأموال بردع المتعدي وإنزال العقاب عليه.

لا ينبغي ولا يجوز أن يرى القاضي في القضايا التي أمامه مجرد ملفات وأرقام سيحاسب على كم حكم صدر بشأنها فعقلية المردودية الرقمية ينبغي القطع معها والانتقال إلى المردودية النوعية والالتفات إلى جوهر القضية وهو تأمين العدالة للمتقاضين وتطبيق القانون تطبيقا عادلا بنزاهة وتجرد وحياد واستقلال، ولذلك فإنماء وغرس هذه القيم في نفسية القضاة وإنشائهم عليها مند نعومة أضافرهم في معاهد التخرج تبقى من مسؤوليات الدولة وتفعيل مؤسسة الرقابة والمحاسبة
القضائية ودعم نجاعتها، في أفق حكامة قضائية جيدة يبقى من الرهانات الأساسية، ولعل البناء الهيكلي والمؤسساتي للجسم القضائي كفيل بضمان ما ذكر.

كما أن القاضي ينبغي أن يتحرر من ذهنية متنفذة في الجسم القضائي وهيئ التطبيق الميكانيكي للنصوص والوقوف على حرفيتها التي تحول في نوازل عديدة دون تأمين العدالة، لا سيما أن الدستور نص على أن القاضي يحمي الحقوق والمصالح والحريات وانه ملزم بتطبيق القانون تطبيقا عادلا، إذا ينبغي القطع مع ثقافة التضييق على حقوق الدفاع وتأويل النصوص تأويلا سطحيا يتوقف عند ظاهر النص ويجمد عليه، دون الغوص في باطنه واستدعاء روحه ومقاصده أمام تجدد النوازل وتنوعها، مما يجعل قضاءنا يخلف الموعد في أحيان كثيرة مع العدالة.

ولا ننسى أن ثقافة المتدخلين من كتابة ضبط وضابطة ومحامين وعدول وخبراء هي أيضا تتعاطى مع الرقمي ولا تتعاطى مع النوعي ولا تلقي بالا إلى جودة المنتوج سواء كان محضرا أو إجراءا قضائيا أو خبرة أو رسما توثيقيا أو مرافعة، مما يحتم الانخراط في حملة تخليق واسعة تتم مأسستها لإعطائها صبغة الديمومة والإقلاع على المناسباتية في المبادرة، التي لم تجد نفعا عقودا من الزمن حتى أصبحت شبه مسرحية يستعد لها ممثلوها لإخراجها في تلك الساعات المعدودة أحسن إخراج وبعدها تعود حليمة إلى عادتها القديمة وتبقى دار لقمان على حالها، لقد أن الأوان لمحاربة هذه الثقافة التي تزدري الخدمة العمومية والتي تعتبر أن الخدمة العمومية خدمة مجانية لا تعنينا في شيء، وهي بلاهة مقيتة قضت على مقدراتنا وطاقاتنا وينبغي الضرب على أيدي العاملين بها والمنظرين لها. وبالمقابل يلزم تأهيل المهن القضائية بتطوير نظمها وقوانينها وإعادة صياغتها بما يكفل دمقرطة أجهزتها ودعم الشفافية والجودة في الممارسة المهنية ومحاربة التواطؤ الفئوي وثقافة انصر أخاك ظالما أو مظلوما وتحفيز المجالس المهنية على تفعيل النصوص الجزائية ومحاربة الانحراف المهني خدمة للوطن وصيانة لسمعة ونقاء المهن من العابثين والدخلاء.

خاتمة:

تكوين المهنيين تكوينا جيدا وعاليا وتعميق القيم القضائية والإنسانية وثقافة حقوق الإنسان في تكوين شخصية المتدخلين: مهنيين وموظفين وقضاة، وإبداع آلية قانونية وتنظيمية لتأمين الحد الأدنى من الدخل للمهنيين الذي يضمن العيش الكريم ويتيح تكافؤ الفرص ويمنع ويتصدى لجميع الممارسات غير المشروعة المخلة بهذا التكافؤ، إبداع آليات قانونية لتكريس الشفافية أثناء البحث التمهيدي وتعزيز حقوق الدفاع بالتنصيص على حق المشتبه فيه في الاتصال بمحاميه منذ أول وهلة يراد فيها الشروع معه في البحث فضلا عن سلب حريته وتمكين الدفاع من حضور وازن لا شكلي عن طريق التنصيص على حقه في إبداء الملاحظات والتقدم بالدفوع والطلبات التي يراها مناسبة لكفالة حقوق موكله وكذلك تمكينه من أخذ نسخ والاطلاع على المساطر المنجزة والتي لها علاقة بموكله بشكل مباشر أو غير مباشر، تقييد صلاحيات القضاة في موضوع الاعتقال والإيداع بالسجن والحراسة النظرية وعدم إفساح المجال للاستثناءات التي غالبا ما تتحول إلى أصل كما هو واقع اليوم مع الاعتقال الاحتياطي الذي تعتبره النصوص تدبيرا استثنائيا والحال أن السجون مكتظة بالمعتقلين احتياطيا، التقليص من هامش السلطة التقديرية لقضاة الزجر في تفريد الجزاء الجنائي وضبط ظروف التخفيف القضائية بمزيد تفاصيل في القانون تحول دون استغلال هذه المكنة القانونية استغلالا سيئا، إخراج مدونات القيم والسلوك بالنسبة لكافة الأطراف المتدخلة في قالب إلزامي لا ينحو منحى الوعظ والإرشاد بقدر ما تكون هذه المدونات
بمثابة مواثيق شرف ملزمة ويترتب عن خرقها العقاب، ترشيد العمل النقابي ليساهم في التخليق وتحديد مساحاته بدقة كي لا يتحول إلى أداة للتغول على المسؤولين أو يستعمل لحماية الخروقات والمفسدين، تفعيل نظم الرقابة والمحاسبة وإيجاد مؤسساتها الفعالة، مثل هكذا إجراءات يمكن أن نضع القطار على سكته في أفق حكامة قضائية جيدة وعدالة ناجعة وسريعة، أما الواقع فيبقى أمر مما نكتب لأن الكتابة لا تسعف في قول كل شيء، كما أن تناول الموضوع بمناسبة إطلاق ورش إصلاح العدالة والتبشير بالدخول في مرحلة جديدة يجعل المهتم يتعفف على نكئ الجراح والنبش فيها.

العدالة شأن مجتمعي خالص، يهم كافة المواطنين نخبا وجماهير ويهم الدولة وأجهزتها ويشغل بال المهنيين والمتدخلين في القطاع، وينبغي تناول الموضوع بشكل شمولي بلا تجزيئ والتعاطي معه من منطلق التشاركية لا الأحادية، ويلزم الإيغال في جوهر القضية لا الاقتصار على سطحها وقشورها حتى لا نقع في قصور المعالجات السابقة ونتمكن من استكمال البناء الديموقراطي لدولة الحق والقانون وتشييد مؤسسات الدولة المنتجة والمساهمة في التنمية البشرية المستدامة وتأمين السلم الاجتماعي لهذا الوطن، لأن العدل أساس الملك.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!