الخني عبد السلام
دكتـــــور فـــي القانــــــــون الخاص
ملخص البحث:
الأصل في صدور الأحكام هو تنفيذها ، لكن المشرع أجاز للقاضي الجنائي أن يأمر بإيقاف تنفيذها، وفق قناعته وحريته في تطبيق ظروف التخفيف إذا ما توافرت بعض الشروط المخففة ومن بينها انعدام حالة العود أو السوابق القضائية والظروف الاجتماعية للمتهم.
إن هذا البحث يبرز الفرق الجوهري بين شروط حكم وقف التنفيذ البسيط sursis simple الذي يعمل به المشرع المغربي والمصري من جهة، و من جهة أخرى القوانين الفرنسية والبلجيكية والكندية التي تعمل بشروطها الخاصة بوقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار sursis avec mise à l’épreuve , إن تسليط الضوء على الفرق والتباين الذي يظهر بين هذين الشكلين من صياغة الحكم بوقف التنفيذ يفيد البحث بشكل كبير، فهو يطرح أسئلة عن ماهية النصوص وإطارها وعن الأهداف التي ترمي إليها، خصوصا و ان التقصير التشريعي في النصوص يجعلها جامدة أو صعبة التطبيق ، خلافا للنصوص التي يكون في مقدورها إنتاج تطبيقات مرنة وسهلة وملائمة لمختلف الظروف والحالات والتي تؤدي الأهداف التي رصدت لأجلها، إذن يهتم الموضوع ببالغ الأهمية بتطوير النصوص التي تنظم الحكم بوقف التنفيذ .
Une lecture dans les dispositions d’application des conditions d’arrêt de l’exécution de la peine du code pénal marocain
ELKHANI ABDESSALAM
Résumé :
En principe , la raison de chaque jugement pris par une juridiction est sa mise en application , mais par exception le législateur confère au juge pénal la compétence de suspendre cette application , selon son appréciation et sa liberté de considérer les conditions atténuantes présentées devant lui , comme celle de la non récidivité du suspect ou bien de l’auteur du crime ou bien celle des conditions sociales de ce dernier .
La présente recherche vise à distinguer entre les conditions cités du sursis simple qui s’applique par le législateur en Egypte et par le royaume du Maroc d’une part, et
d’autres part les législations du France et canada et Belgique qui appliquent des conditions relatives au sursis avec mise à l’épreuve .
La dite distinction nous montre que la codification des deux types du sursis se diffère complètement de l’un de l’autre, ce qui oblige cette recherche à s’interroger sur la nature des textes législatives et leur finalités au niveau de la politique pénale, voir certains textes juridiques qui offrent des applications variés et dynamiques susceptibles de traités plusieurs types de délinquants et de faciliter leur réinsertion sociale.
يعتبر نظام وقف التنفيذ من الانظمة الجنائية و من بدائل العقوبات التي تعتمد مبدا تفريد العقاب الذي يقوم بدوره على السلطة التقديرية لقاضي الموضوع . ومن اجل جعل هذا النظام اكثر مرونة و بعيدا عن تعسف القضاء وسوء استعماله، قام المشرع بإحاطته بمجموعة من الشروط تتعلق بتحديد من يحق لهم الاستفادة من هذا النظام.
و حدد القانون المغربي في الفصل 55 من القانون الجنائي شروطا في الجريمة التي يجوز الحكم من اجلها بالعقوبة مع وقف التنفيذ، كما تطلب كذالك شروطا في المحكوم عليه، كما لا يستفيد المحكوم عليه من وقف التنفيذ الا اذا صرح القاضي بذالك في الحكم، فان سكت فمعنى ذالك انه قضى بالعقوبة مع النفاذ، اذ الاصل في العقوبات تنفيذها، و من ثم لا يوقف التنفيذ الا استثناء و حيث يقرر القاضي ذالك في حدود ما خوله القانون من سلطة تقديرية.
و من اجل كل هذا فان الموضوع يثير العديد من الاشكالات من بينها، ما هي الشروط الاساسية التي تخول الاستفادة من الحكم بوقف التنفيذ و ماهي تجليات هذه الشروط من حيث التطبيق و من ثم الى اي مدى يمكن مساهمة السلطة التقديرية للقاضي في الاخذ بتلك الشروط سواء تعلق الامر بالشروط المتعلقة بالمجرم او بالجريمة .و بالتالي فان الاجابة عن هذه الاشكالات تقتضي دراسة هذه الشروط و تبيان حدود نطاق وقف التنفيذ في مختلف التشريعات التي اخذت بهذا النظام و ذالك بإبراز الشروط المتعلقة بالتشريع (المطلب الاول ) و الشروط المتعلقة بالسلطة التقديرية للقاضي (المطلب الثاني).
المحور الاول : الشروط المتعلقة بالتشريع
لقد وضع المشرع عدة شروط ينبغي على القاضي ان يأخذها بعين الاعتبار عند تمتيع المحكوم عليه بإيقاف التنفيذ، في اطار سلطته التقديرية في تفريد العقوبة و لما كان نظام إيقاف تنفيذ العقوبة اداة مهمة بيد القاضي فان القانون قد حدد نطاق تطبيق هذا النظام، و ذالك فيما يتعلق بالعقوبات التي اجاز للقاضي ان يشملها وقف التنفيذ، و كذا ظروف خاصة للمحكوم عليه تخوله الاستفادة من هذا النظام.
الفرع الاول: الشروط الخاصة بالعقوبة
فيما يتعلق بالعقوبات التي اجاز القاضي ان يشملها وقف التنفيذ، فان جميع التشريعات الجنائية تتفق على عدم شمولية وقف التنفيذ على جميع العقوبات، فقد جعلتها منحصرة في عقوبات محددة دون سواها و بالتالي لا يجوز للقاضي ان يوقف عقوبة لم يصرح له القانون بايقافها.
الفقرة الاولى : التشريعات الاجنبية
تتفق معظم التشريعات على جواز ايقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية وعقوبة الغرامة الجنائية، و تختلف بشان ايقاف العقوبات الفرعية التي تشمل العقوبات التبعية و التكميلية. فقد نص قانون العقوبات المصري (المادة 55) على ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة، كما اجاز ايقاف تنفيذ عقوبة الغرامة، وذالك في الجنايات و الجنح،و يلاحظ ان القانون المصري قد اجاز ايقاف تنفيذ عقوبة الغرامة مهما بلغ مقدارها، و بالتالي يجوز للقاضي ايقاف التنفيذ في الغرامة ، كما يجوز ايضا للقاضي اذا ما حكم بعقوبتي الحبس و الغرامة ان يوقف احداهما دون الاخرى، ويجوز له ايضا ايقافهما معا[1].
واجاز قانون العقوبات الالماني للقاضي وقف تنفيذ عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن تسعة شهور، كما نص على جواز ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس مدة اقل من سنة قانون العقوبات الايطالي (المادة 163) و في احوال خاصة اجاز هذا الاخير مدة تزيد عن سنة.
و هناك قوانين لم تضع مدة محددة لوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية كحد اقصى للعقوبة التي ينطق بها القاضي، و انما ربطت ذالك بالعقوبات المقررة لنوع معين من الجرائم، كقانون العقوبات السوري في المادة 168-1 الذي يقضي بوقف تنفيذ العقوبة الجنحية او العقوبة التكديرية[2].كما افصحت بعض التشريعات عن ان عقوبة الغرامة لا يجوز ايقاف تنفيذها، ، لأن الايقاف لا يحقق هنا علته المتمثلة في تفادي العقوبة السالبة للحرية ، فاذا قرر القاضي الحكم بالغرامة، فهو بذالك يكون قد رأى ان هذا المتهم في حاجة الى انذار عن طريق الزامه بأداء مبلغ الغرامة، و هذا القصد يناقضه الامر بإيقاف تنفيذها بعد الحكم بها عليه[3].
و بالنسبة للحد الاقصى لعقوبة الحبس التي يجوز ايقاف تنفيذها، فان هناك خلافا في الفقه بشان ما اذا كانت مدة العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة يتم تحديدها تشريعيا مرتبطة بالحد الاقصى المقرر للجريمة ام مرتبطة بمنطوق الحكم القضائي مع التحديد التشريعي للحد الاقصى للعقوبة التي ينطق بها القاضي محل ايقاف التنفيذ[4].
ولقد اشترط المشرع الفرنسي لإيقاف التنفيذ ان تكون العقوبة الصادرة حبسية بشرط الا تزيد مدتها عن خمس سنوات او غرامة مالية سواء في صورتها العادية او اليومية و ما يلاحظ هو ان المشرع الفرنسي ذهب ابعد من ذالك حينما اجاز ايقاف تنفيذ بعض العقوبات السالبة او المقيدة للحرية الواردة ضمن المادة 131-1 من القانون الجنائي كالمنع من القيادة و سحب رخصة القيادة..، على اساس انها عقوبات اصلية و اصبحت تحل محل العقوبات السالبة للحرية كبديل عنها، في اطار السياسة العقابية الحديثة للمشرع الفرنسي المبنية على اساس التقليص من اللجوء الى العقوبات السالبة للحرية و خصوصا قصيرة المدة. وتتجه التشريعات الى ذالك المسلك لاعتناقها فكرة تفريد العقاب، و ذالك في اعطاء سلطة تقديرية للقاضي في تخفيف العقوبة الى حدها الادنى، و بالتالي يجوز ايقاف تنفيذ تلك العقوبة المقترنة بظروف التخفيف اذا كانت اقل من الحد الاقصى الذي يشترطه القانون.
الفقرة الثانية: التشريع المغربي
ان الهدف من نظام ايقاف التنفيذ هو تجنيــــب المحكوم عليه مساوئ العقوبة السالبة للحرية، ويستــــفاد من مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي ان ايقاف التنفيذ لا يجوز الا بالنسبة للعقوبات الحبسية، سواء تعلـــق الامر بجنحة او جناية نتيجة لظروف التخفيف او لتوفر عذر مخفف بمعنى سواء كانت هذه العقوبة حبسا ام غرامة في غير مواد المخالفات[5].
و عليه فان ايقاف التنفيذ غير جائز في حالة الحكم بعقوبة السجن، و هذا ما اكده المجلس الاعلى في العديد من قراراته[6]، حيث جاء في حيثيات احد قراراته “.. يفيد الفصل 55 من القانون الجنائي ان ايقاف التنفيذ غير جائز في عقوبة السجن، و ان المحكمة لما قضت بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن التي قضت بها على المتهم في النازلة تكون قد خرقت الفصل المذكور.. ” [7].
و لقد اكد المشرع المغربي على ان تكون العقوبة حبسية لأجل تطبيق وقف التنفيذ، و ان تكون الغرامة ذات طبيعة جنائية بحتة، لذلك لا يجوز الامر بإيقاف التنفيذ بالنسبة للغرامات التي لها طبيعة مختلطة، كالتعويض و كتلك التي نصت عليها المادة 214 من مدونة الجمارك،[8]اي يجب النظر الى كل عقوبة على حدة لمعرفة ما اذا كان من الممكن وقف تنفيذها ام لا، كما يتعين مراعاة مدة الاعتقال، اذ يجب خصمها من العقوبة المحكوم بها[9].
و ما يلاحظ بخصوص العقوبات السالبة للحرية التي يجوز ايقاف تنفيذها، ان مدتها تختلف باختلاف التشريعات غير ان ما يميز المشرع الفرنسي و نظيره المغربي، انهما رفعا من هذه المدة من خلال تحديدها في فترة خمس سنوات و التي لها انعكاس ايجابي، يتمثل في توسيع دائرة الاشخاص المستفيدين من وقف التنفيذ من جهة، و ترك سلطة تقديرية واسعة للقاضي دون تقييده في اعمال هذا البديل من جهة اخرى[10].
و بقراءة مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي يتضح ان ايقاف التنفيذ لا يسري الا على العقوبات الاصلية وحدها دون العقوبات الاضافية، و لا على صوائر الدعوى و التعويضات المدنية او فقدان الاهلية المترتبة عن الحكم الزجري.
الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالمحكوم عليه
ان الشروط التي يحددها المشرع بالنسبة للمحكوم عليه بوقف التنفيذ شروط متعددة و تتباين بين تشريعات الدول المختلفة و من خلال استقراء بعضها يمكن رصد اهمها كما يلي.
تطلب الشارع في المحكوم عليه الشروط التالية:
- الفحص الدقيق لحالة المحكوم عليه قبل منحه وقف التنفيذ
- دراسة ظروف ارتكاب الجريمة واستحقاق المحكوم عليه لوقف التنفيذ
- يشترط ان لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية او جنحة و ان لا يكون قد ارتكب جريمة اخرى مشمولة بوقف التنفيذ[11]
الفقرة الاولى: التشريعات الاجنبية
تجدر الاشارة الى ان المادة 52 من قانون العقوبات المصري القديم لسنة 1994 اشترطت للحكم بإيقاف التنفيذ الا يكون قد سبق الحكم على المتهم بعقوبة جنائية او بالحبس اكثر من اسبوع، اما قانون العقوبات الحالي فقد اكتفى بان ترى المحكمة ” من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنه او الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يحمل على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ( المادة 55 من قانون العقوبات)، ووفقا لهذا النص يجوز منح وقف التنفيذ لأي مجرم مبتدئ او مكرر تقدر المحكمة – في اطار سلطتها التقديرية – جدارته بذالك.
ويكفي حسب القانون المصري ان يقدر القاضي انتفاء الخطورة الاجرامية لدى الجاني و ان مجرد الانذار بتوقيع العقاب كاف لنفي احتمال العودة الى الاجرام، و من ثمة الحكم عليه بوقف التنفيذ[12].و يبدو ان توجه المشرع المصري يتماشى الى ابعد الحدود مع نظام و نظرية تفريد العقاب، رغم ما يشوب تطبيق وقف تنفيذ العقوبة في حق المجرمين العائدين من تسيب و استهتار[13].
ووفقا لمذهب الشارع اللبناني يحرم من وقف التنفيذ من سبق الحكم عليه بعقوبة من نفس نوع العقوبة التي سوف يحكم بها عليه او اشد منها، اما اذا كانت عقوبته السابقة اخف من العقوبة التي يراد الحكم بها عليه جاز منحه وقف التنفيذ، و لكنه يحول دون وقف تنفيذ عقوبة الحبس البسيط اوالغرامة، و يتعين ان يكون الحكم السابق قد صار نهائيا قبل اقتراف الجريمة التالية التي يحظر وقف تنفيذها، و يجوز ان يكون ذالك الحكم اجنبيا[14].
و يلاحظ ان المشرع الفرنسي نحى منحا مخالفا لباقي التشريعات الاخرى حينما نص في المادتين 30-132 و 33-132 من القانون الجنائي، بحيث لم يسبق الحكم على المتهم خلال الخمس سنوات السابقة على ارتكاب الجريمة – جناية او جنحة – بعقوبة السجن او الحبس من اجل جناية او جنحة ، اي ان الجاني يستفيد من وقف التنفيذ خارج هذه المدة ولو ارتكب جريمة اخرى، فالمشرع حصر نطاق السوابق للمحكوم عليه في خمس سنوات[15].
المشرع الفرنسي استلزم هو الاخر الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه حتى يمكن للقاضي منحه وقف التنفيذ، وهو ضرورة خلو صحيفة السوابق القضائية للمحكوم عليه من احكام جزائية معينة، و لكن يختلف عنه في بعض النقاط الاساسية، و لعل ابرزها اقرارها صراحة امكانية وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للأشخاص المعنويين ايضا، كما بينت ذالك المادتان 132-30 و 132-33 من القانون الجنائي على الشكل التالي :
بالنسبة للأشخاص الطبيعية في مواد الجنايات و الجنح و المخالفات يشترط ان لا يكون قد سبق الحكم على المحكوم عليه خلال السنوات الخمس الماضية على ارتكابه الجريمة، بعقوبة السجن او الحبس في جناية او جنحة من جرائم القانون العام ( المادتان 132-30 فقرة 1 و 132-33 فقرة 1 من القانون الجنائي الفرنسي ).
اما بالنسبة للأشخاص المعنوية، ففي مواد الجنايات و الجنح يشترط ان لا يكون قد سبق الحكم على الشخص المعنوي خلال السنوات الخمس الماضية على ارتكابه الجريمة، بعقوبة غرامة يزيد قدرها على 60.000 يورو في جناية او جنحة من جرائم القانون العام،و في مواد المخالفات يشترط عدم سبق الحكم عليه خلال نفس المدة خمس سنوات بعقوبة غرامة تتجاوز 15.000 يورو في جناية او جنحة من جرائم القانون العام[16].
و تجدر الاشارة بان الاحكام السابقة في الجرائم السياسية في فرنسا لا تعد سابقة قضائية تمنع وقف تنفيذ العقوبة اذ لا تعتبر من جرائم القانون العام، و كذالك هو الشأن بالنسبة للأحكام التي تصدر في الخارج، اي ان الحكم الذي يعتبر سابقة يجب ان يصدر عن القضاء الفرنسي، بيد انه لا يشترط ان يكون هذا الحكم قد تم تنفيذه فعلا، فقد يصدر الحكم ولا يتم تنفيذ العقوبة، نظرا لصدور عفو خاص عنها او بسبب تقادمها[17].
الفقرة الثانية: التشريع المغربي:
تتمثل هذه الشروط الخاصة بالمحكوم عليه في ان لا يكون الجاني قد سبق الحكم عليه بالحبس من اجل جناية او جنحة ، فالغاية من هذا البديل هو وقاية المجرمين المبتدئين من تأثيرات السجون، و لذلك تم حصر نطاق الانتفاع به في حق الجناة الذين لم يسبق الحكم عليهم بالحبس من اجل جناية او جنحة عادية .
ومن المعلوم ان السجل العدلي هو الذي يمكن القاضي من معرفة ماضي المجرمين و سوابقهم القضائية، بكونه الوثيقة او المستند الخاص بحفظ اثار الاحكام الجنائية و اداة لتحديد و ضبط السوابق القضائية[18].
كما يجوز لها اصدار الامر بوقف التنفيذ في حالة ما اذا اعترف الظنين بارتكابه جرائم سابقة لم يحاكم من اجلها، لان العبرة في السوابق ليس بارتكاب جرائم سابقة لم يحاكم من اجلها، و انما هي بالأحكام الصادرة بالعقوبة عن هذه الجرائم[19]،و الهدف من هذه الضوابط التشريعية هو مساعدة القاضي في استعمال سلطته التقديرية و الاحتياط من سوء استخدامها الذي ينتج عنه منح الايقاف لمن لا يكون جديرا به.
و تقوم هذه الضوابط على افتراض انه لا يستحق الايقاف الا المجرمون المبتدئون، لكن على الرغم من صحة هذا الامر في غالب الاحوال الا انها ليست مطلقة كما اكد على ذالك بعض الفقه [20].
و بالنسبة للمشرع المغربي فقد ذهب عكس ذالك حيث لم يمنح القاضي السلطة التقديرية المطلقة في تطبيق نظام وقف التنفيذ ، بل حصر نطاق تطبيق هذه الالية على نوع معين من المجرمين المبتدئين فقط، دون غيرهم، لان علة وقف التنفيذ تنعدم بالنسبة للمجرمين العائدين التي هي الانذار و التهديد،و هذا ما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية لفكيك في احد احكامها [21]الى انه : «… و حيث انه بالنظر الى عدم توفر الظنين على سوابق قضائية فان المحكمة ترى جعل عقوبة الحبس في حقه موقوفة التنفيذ… ».
كما يفيد الفصل 55 من القانون الجنائي على انه في حالة الحكم بعقوبة الحبس و الغرامة في غير مواد المخالفات اذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من اجل جناية او جنحة عادية يجوز للمحكمة ان تامر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة على المحكوم عليه على ان تعلل ما قضت به .
و يفيد هذا الفصل ان ايقاف التنفيذ غير جائز في حالة الحكم بعقوبات متعددة سابقة على المتهم. ،وان المحكمة لما قضت بإيقاف تنفيذ العقوبة التي قضت بها على المتهم ذي السوابق القضائية في النازلة تكون قد خرقت الفصل المذكور[22].
الفرع الثالث: الشروط الخاصة بالجريمة:
و يقصد بذالك الشروط المتعلقة بتصنيف القانون للجريمة، اي نوع الجريمة التي يمكن ان يستفيد مرتكبها من وقف التنفيذ، و اختلف الفقه في درجة خطورة الفعل الجرمي الذي يمكن اقصاؤه من الاستفادة من الحكم بإيقاف التنفيذ، فاقتصرت معظم التشريعات بإجازة وقف التنفيذ في الجنايات و الجنح بالغرامة او الحبس قصير المدة، ولم تجز وقف التنفيذ في المخالفات.
و يرى جانب من الفقه انه كان من الافضل ان يجاز وقف تنفيذ في المخالفات، لأنه ليس من العدالة ان يهتم شخص بجنحة و مخالفة، فيحكم عليه بوقف تنفيذ عقوبة الجنحة، ولا يستطيع ان يوقف تنفيذ عقوبة المخالفة.
الفقرة الاولى : التشريعات الاجنبية
بالنظر الى التشريع اللبناني، فقد حددت المادة 169 من قانون العقوبات شروطا لوقف التنفيذ على نوعين من الشروط : شروط تتعلق بالمحكوم عليه و شروط تتعلق بالعقوبة، ويعني ذالك ان القانون لم يتطلب شروطا في الجريمة، حيث ان وقف التنفيذ جائز في الجنح و المخالفات دون شك وهو جائز في الجنايات اذا قضى من اجلها بعقوبات جنحية لتوافر سبب مخفف[23].
و تجدر الاشارة الى ان المشرع التونسي قد نص على امكانية ايقاف التنفيذ في الجنايات بصريح نص الفقرة 13 من المادة 53 من المسطرة الجنائية لا تتجاوز عامين، كما اكد على عدم وقف تنفيذ عقوبات بعض القوانين الخاصة، كقانون 1992 المتعلق بالمخدرات ( الفصل 12)والقانون المتعلق بالحالة المدنية لسنة 1964/4/21، حيث نص الفصل 36 مكرر من القانون المذكور على انه لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة في جريمة الزواج على خلاف الصيغ القانونية والخيانة الزوجية[24].
اجاز المشرع المصري وقف التنفيذ في المخالفات، فقد نصت المادة 55 من قانون العقوبات لوقف تنفيذ العقوبة ان تكون الجريمة جناية او جنحة، و قد علل ذالك بان ” صحيفة السوابق لا تحتوي على ذكر الاحكام الصادرة في مواد المخالفات، فليس ثمة طريقة لمعرفة ما اذا كانت المخالفة المرتكبة هي اول جريمة ام لا، كما ان الحكم بغرامة في حالة المخالفة اولى من الحكم بالحبس و تعليق تنفيذه على شرط، “.
لكن اخراج المخالفات من نطاق وقف التنفيذ ليس مبررا، اذ لا يشترط في القانون الحالي ان يكون المجرم مبتدئا، كما ان القول بان تحصيل الغرامة اولى من الحكم بالحبس و ايقاف تنفيذه غير مفهوم، فالمشرع قد اجاز وقف تنفيذ الغرامة[25].المشرع المصري استثنى بدوره بعض العقوبات الواردة ضمن القوانين الخاصة من نطاق ايقاف التنفيذ، حيث نصت المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المتعلق بقمع التدليس و الغش على انه لا يجوز ايقاف تنفيذ عقوبة الغرامة في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون[26].
اما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد اجاز في المادتين 132-30 و 132-33 من القانون الجنائي الفرنسي كقاعدة وقف التنفيذ في كل الجرائم سواء كانت جنايات او جنح او مخالفات، طالما ان العقوبة المحكوم بها تتوافر فيها شروط وقف التنفيذ طبقا للمواد 132-31 و 132-32 و 132-34 من قانون الجنائي الفرنسي، و يشمل ايضا وقف التنفيذ في فرنسا الجرائم العسكرية و السياسية،و قد اعاد المشرع الفرنسي وقف التنفيذ بعد الغائه بموجب قانون 11 فبراير 1951 للنصوص ثم عاد الى منعه من جديد في قانون 11 يوليوز 1975 كعدم جواز وقف تنفيذ عقوبة سحب رخصة السياقة، باعتبارها عقوبة تكميلية في جريمة السياقة في حالة سكر[27].
الفقرة الثانية : التشريع المغربي:
بالنسبة للشروط المتعلقة بالجريمة للحكم بوقف التنفيذ هي ان مجالها الجناياتو الجنح، و لا مجال له في المخالفات فنطاقه يشمل كل طوائف الجنايات و الجنح الا اذا استبعدها القانون،بمعنى انه لانتفاع المتهم من ايقاف التنفيذ وجب ان تكون العقوبة جنحية[28]، سواء كانت الجريمة التي صدر فيها الحكم جنحة او جناية نظرا لوجود اسباب تخفيف دفعت المحكمة الى ادانة الجاني بعقوبة جنحية بدل العقوبة الجنائية، فلا يجوز وقف التنفيذ بالنسبة لعقوبات المخالفات او العقوبات الجنائية، لان العبرة هنا بالعقوبة الصادرة لا بنوع الجريمة.
و هذا ما داب عليه القضاء المغربي في كثير من الحالات اذ جاء في حيثيات الحكم الصادر عن ابتدائية بركان، ما يلي:… « و حيث لظروف الظنين الاجتماعية و لعدم سوابقه و لظروف النازلة لاسيما انتفاء العمد فيها ارتأت تمتيعه بظروف التخفيف و تمتيعه ايضا بميزة وقف تنفيذ العقوبة الحبسية[29]. وتجدر الاشارة الى ان الية التجنيح تعد احدى اهم اليات التفريد القضائي للعقوبة، اذ كلما تبين لهيئة الحكم ان عقوبة الجناية لا تتناسب مع الجريمة او عند انعدام حالة الخطر تعمد هذه الاخيرة الى تغيير وصف جريمة معينة من درجة اعلى الى ادنى و تحويل وصف جناية الى جنحة، و بالتالييمكن للقاضي الزجري تمتيع الجاني بإيقاف التنفيذ عند اصداره لعقوبة جنحية نظرا لظروف المتهم و خطورته الاجرامية .
المشرع المغربي اكتفى فقط بشرط صدور عقوبة حبسية دون تحديد لمدتها، بمعنى انه ترك سلطة تقديرية واسعة للقاضي الزجري لتمتيع الجاني بإيقاف التنفيذ في الجنايات حينما تتوفر ظروف التخفيف[30]، كما يتعين التأكيد على اهمية وجود نظام وقف التنفيذ في الجنايات ضمن مجموعة القانون الجنائي وهي خاصية ينفرد بها تشريعنا الوطني، حيث ان العديد من التشريعات المقارنة تستثني الجنايات من نطاق وقف التنفيذ بحجة جسامةو خطورة تلك الجرائم.
و اذا كان المشرع المغربي قد اكد على عدم جواز ايقاف تنفيذ العقوبات الواردة ضمن بعض القوانين الجنائية الخاصة، على اعتبار ان مرتكبي هذه العينة من الجرائم لا يستحقون الاستفادة من هذا النظام، الفصل 77 من ظهير 10/10/1917، المتعلق بالمحافظة على الغابات و استغلالها و الفصل 18 من ظهير 11/04/1923 المتعلق بمراقبة الصيد.
المحور الثاني: الشروط المتعلقة بالسلطة التقديرية للقاضي
في القضايا التي يحكم فيها بوقف تنفيذ العقوبة تتميز السلطة التقديرية المخولة للقاضي بهامش كبير مقارنة مع الاحكام الاخرى، و قد يقتضي الامر اجراء خبرة او بحث في شان المحكوم عليه و نمط حياته السابق على ارتكابه للفعل الجرمي، فالشروط التي ينبغي اخذها بعين الاعتبار تنقسم الى شروط مرتبطة بالجريمة او مرتبطة بالمجرم او مرتبطة بالعقوبة.
الفرع الاول :من حيث منح ايقاف التنفيذ
يضع القانون شروطا يتعين على القاضي الالتزام بها عند تقرير الحكم بإيقاف التنفيذ، من هذه الشروط ما يتعلق بالجاني ومايتعلق بالعقوبة، بالإضافة الى ضوابط اخرى يجب على القاضي مراعاتها و الا كان حكمه معرضا للنقض، منها ما نصت عليه بعض القوانين من وجوب تسبيب الاحكام و توجيه انذار للمحكوم عليه عند الامر بالإيقاف و ما تضمنته التشريعات من رقابة محكمة النقض على منح ايقاف التنفيذ، واخيرا اجراء فحص لشخصية المتهم في الحالات التي يحتمل فيها الايقاف[31].
الفقرة الاولى: من حيث سلطة القاضي في تقدير العقوبة
يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في الامر بإيقاف التنفيذ عند توافر شروطه وضوابطه المنصوص عليها في التشريعات الجنائية المتباينة[32]،و بعبارة اخرى لا يلتزم القاضي بوقف التنفيذ اذا توافرت شروطه السابقة بل ان له رفضه على الرغم من توافرها، و يصدر استعمال هذه السلطة عن ضوابط مستمدة من الوظيفة العقابية لنظام وقف التنفيذ، كتقدير « ما اذا كان ثمة احتمال قوي في ان يتحقق تأهيل المحكوم عليه دون الحاجة الى تنفيذ العقوبة فيه [33]»، و يستنبط القاضي هذا الاحتمال من فحصه لشخصية المدعى عليه و دراسته لظروفه المختلفة.
و ايضا في نفس الاتجاه لا يلتزم القاضي بوقف التنفيذ اذا توافرت شروطه ولو طلبه المحكوم عليه، اذ يعتبر حقا مكتسبا لهذا الاخير، و انما هو رخصة متروكة لمشيئة القاضي التقديرية ، كما ان رفض القاضي لطلب ايقاف التنفيذ لا يصلح وجها للطعن على حكمه، كما لا تلتزم محكمة الاساس بالرد الصريح على طلب المدعى عليه منحه وقف التنفيذ، بل ان عدم اجابته اليه يعتبر رفضا ضمنيا له، ولا تلتزم المحكمة بتعليل هذا الرفض [34].
فالقاضي يستظهر مبررات وقف التنفيذ من اي ظروف تتعلق بالجاني وبالجريمة التي اقترفها، فهو جوازي متروك لتقديره و ليس حقا قرره القانون للمتهم، فقد قضت محكمة النقض المصرية[35] ” ان تقدير مسوغات الحكم بوقف التنفيذ من الامور الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع “،و اذا تعدد المتهمون في قضية واحدة فان القاضي ليس ملزما بالفصل في وقف التنفيذ او عدمه جملة واحدة بالنسبة للجميع، بل يراعي مدى توافر شروط واسباب الايقاف لدى كل منهم على حدة[36].
و من عوامل نجاح هذا النظام ان يسانده « فحص سابق على الحكم » و على القاضي في ضوء نتائج هذا الفحص ان يبحث فيما اذا كان تأهيل المدعى عليه يتطلب تطبيق اساليب المعاملة العقابية عليه ام ان هذا التأهيل يمكن ان يتحقق بشكل افضل دون تطبيق لهذه الاساليب، و في ضوء اجابته على هذا التساؤل يقدر ملاءمة التنفيذ او وقفه، كما يجوز له ان يمنح الوقف للمدعى عليه وان لم يطلبه، لكن لا يجوز للمدعى عليه رفض وقف التنفيذ الذي قدر القاضي ملاءمته له، و يجوز منحه له و لو كان غائبا عن المحاكمة اذا كان في وسع القاضي ان يستظهر الاعتبارات التي تقرر ملائمة الامر بوقف التنفيذ [37].
ان السلطات المخولة للقاضي لتحديد العقوبة التي ينطق بها لا تنفذ فورا، ولكن يتم وقف تنفيذها، اي ان وقف التنفيذ هو صورة لتطبيق العقوبة، وهو على هذا النحو نظام ملحق باستعمال القضاء سلطته التقليدية في تحديد العقوبة، فوقف التنفيذ سلطة للقاضي، و ليس حقا للمتهم و بناء على ذالك فلا يجوز النعي على المحكمة بانها اغفلت طلب وقف التنفيذ المقدم من المتهم.
الفقرة الثانية : تعليل الحكم و الرقابة على قرار القاضي
اذا نطق القاضي بالعقوبة ثم امر بوقف تنفيذها فيجب عليه تسبيب الحكم ، لان الاصل في الاحكام وجوب تنفيذها، و الا كان الحكم باطلا واجبا نقضه، فقد نصت المادة 55 من قانون العقوبات المصري بوجوب بيان اسباب الحكم بوقف التنفيذ و يتم التوصل بذالك من خلال بحث حالة المجرم قبل ان يقرر وقف التنفيذ[38].
فضلا على انه غير ملزم ببيان اسباب عدم وقف التنفيذ و رفضه لوقف التنفيذ، حيث يعترف له القانون بسلطة تقديرية ليدرس ظروف كل حالة على حدة، ولا تملك محكمة النقض ان تراقب قاضي الموضوع عندما يستعمل سلطته التقديرية، و الفصل في الوقائع يخرج من اختصاص محكمة النقض،اي انه ليس لمحكمة النقض اية رقابة على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في ظل الحدود السابقة، و لها ذالك فقط في حالة مخالفة للقانون، كما لو اجازت الايقاف في غير ما يسمح فيه بذالك[39].
ويتمتع القاضي الزجري بسلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن، فوقف التنفيذ ليس حقا للمحكوم عليه، كما انه لا يطبق بقوة القانون، و في ذالك تقول محكمة النقض المصرية ان وقف التنفيذ «… لم يجعل الشارع للمتهم شان فيه، بل خص به قاض الدعوى ولم يلزمه باستعماله، بل رخص له في ذالك و تركه لمشيئته وما يصير اليه رايه[40]…».
الفرع الثاني : من حيث تحديد العقوبة و اضافة واجب او اكثر
في الفرع السابق تم عرض مجموعة من المعطيات التي تشرح الشروط التي يشتغل بها قاضي الموضوع في شان الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، ولكن هناك زوايا اخرى تثيرها الدراسة من قبيل هل السلطة التقديرية للقاضي تنحصر في النطق بإيقاف التنفيذ ام تمتد الى وقف تنفيذ عقوبة معينة دون العقوبات الاخرى ؟ وايضا هل يجوز للمحكمة ان تامر بإيقاف التنفيذ عن جزء من عقوبة الحبس ؟ وهل يجوز للحكم بوقف التنفيذ ان يشترط على المحكوم عليه الالتزام بواجب معين اثناء فترة التجربة ؟
الفقرة الاولى: من حيث تحديد العقوبات
اذا تعددت العقوبات فان للقاضي تحديد ما اذا كان وقف التنفيذ يشملها جميعا ام بعضها دون بعض : فاذا كان الحكم بالحبس والغرامة معا، فللقاضي-حسب تقديرهان يقرر ما اذا كان الوقف يقتصر على الحبس فقط ام الغرامة فقط ام يشملهما معا، ولكن لا يجوز للقاضي ان يأمر بتنفيذ جزء من الحبس دون جزء، او مقدار من الغرامة دون مقدار اخر ذالك ان الغرض الذي يستهدف عن طريق وقف تنفيذ جزء من العقوبة يفوته عن طريق تنفيذ الجزء الاخر، فتكون معاملة المحكوم عليه ذات جانبين متناقضين[41].
لقد اجاز المشرع الفرنسي للقاضي تجزئة وقف تنفيذ العقوبة الواحدة[42]، اذ يستطيع ان يقضي بوقف تنفيذ جزء من العقوبة و تنفيذ الجزء الباقي، ويبدو ذالك صريحا بالنسبة لعقوبة الحبس و بصورة ضمنية بالنسبة لعقوبة الغرامة حسب المادة132-39 من القانون الجنائي الفرنسيCode. Pénal .
لم يخول المشرع المغربي هذه الامكانية للقاضي، لكن المجلس الاعلى اجاز للمحكمة تجزئة ايقاف التنفيذ في احد القرارات الصادرة عنه، اذ جاء في احد حيثياته: «… حيث انه ما دامت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قررت ايقاف التنفيذ، فان لها مطلق السلطة في تحديد ذالك سواء انصب على الكل حبسا او غرامة او على جزء من الحبس او جزء من الغرامة، وانه ما دام لا يوجد نص قانوني يمنعها من استعمال هذا الحق، فانه لا مجال للقول بخرق الفصول 55 و 56 و 57 من القانون الجنائي[43] »
و تجدر الاشارة الى ان قرار المجلس الاعلى المذكور يعد معيبا في جزء منه، حينما اجاز تجزئة ايقاف التنفيذ،اما فيما يتعلق بتجزئة وقف تنفيذ العقوبة الحبسية و الغرامةاي الامر بوقف تنفيذ احداهما، فإننا نعتبره توجها محمودا و تبعا لذالك نرى ضرورة ان تكرس محكمة الموضوع من الناحية العملية هذا التوجه لماله من نتائج ايجابية[44].
و ايضا لا يجوز لمحكمة الموضوع ان تعلق وقف تنفيذ العقوبة على شرط مستقبلي لم يتحقق،فأنها تكون قد خالفت القانون ولأنها تجاوزت السلطة المخولة لها باستحداثها شرطا لم ينص عليه القانون، فضلا عن مخالفتها لما يجب على القاضي ان يراعيه عند الحكم بوقف التنفيذ من النظر الى ظروف الدعوى كما هي معروضة عليه، وعدم بناء قضائه بذالك على واقعة مستقبلية [45].
لا بد من تعليل المحكمة المصدرة لأمر وقف التنفيذ قرارها تعليلا كافيا، كان تذكر بان المجرم ارتكب الجريمة بالصدفة او تحت اغواء الغير، لان الاصل في الاحكام وجوب تنفيذها والامر بإيقاف تنفيذها هو الاستثناء، و لذالك فان القاضي الذي رفض منحه لا يحتاج ان يبين اسباب الرفض لكون النظر فيها يرجع الى السلطة التقديرية للمحكمة[46].
هذا عكس المشرع الفرنسي الذي الزم القاضي ببيان الاسباب التي دفعته الى تطبيق عقوبة حبسية في جنحة دون وقف تنفيذها، الامر الذي يستفاد منه ان هذا الاخير الزم القاضي بذالك في حالة الحكم بالحبس و ان يتعلق الامر بجنحة فقط، بمعنى انه يستبعد هذا المقتضى في حالة الحكم بالغرامة دون وقف تنفيذها و في حالة الحكم في جناية او مخالفة[47].
ومن ثم فان الفرق الجوهري و الاهم الذي تجدر الاشارة اليه هو ان المشرع الفرنسي قد خالف نظيره المغربي بجعله وقف تنفيذ عقوبة الحبس في مواد الجنح هو الاصل، و ذالك منذ صدور القانون الجنائي الجديد سنة 1992، بحيث الزم – طبقا 132-19 فقرة 2– الذي يحكم بعقوبة الحبس الجنحية دون وقف التنفيذ ببيان الاسباب التي دفعته الى ذالك، وهذا معناه ان للقاضي سلطة وقف تنفيذ عقوبة الحبس دون ان يكون ملزما بتسبيب حكمه، و هذا خلافا للتشريعات العربية حيث يلتزم القاضي بهذا التسبيب[48].
و في نفس السياق ذهب المشرع السويسري حيث اكد على انه في حالة ما اذا كانت العقوبة الحبسية لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا، فانه يتعين ان تكون مصحوبة بإيقافالتنفيذ، و اذا لم تقرنها المحكمة بالإيقاف وجب عليها ان توضح بطريقة مقنعة مبررات ذالك.
و نظرا لأهمية و خطورة الاحكام التي يقررها الفصل 56 من القانون الجنائي على وضعية المحكوم عليه بوقف تنفيذ العقوبة، حيث يعود هذا الاخير الى الاجرام من جديد، فقد الزم المشرع في الفصل 58 من القانون الجنائي القاضي بان ينذر المحكوم عليه اذا كان حاضرا بالجلسة و بمجرد النطق بالحكم بإيقاف التنفيذ، بانه اذا حكم عليه مرة اخرى فسوف تنفذ عليه فعلا هذه العقوبة بالإضافة الى العقوبة التي قد يحكم بها عليه فيما بعد دون اي ادماج، كما انه سوف يتعرض اذ ذاك الى عقوبات مشددة بموجب حالة العود[49].
الفقرة الثانية: من حيث جواز اضافة واجب او اكثر الى وقف التنفيذ
تتجه كثير من القوانين الى وضع شروط معينة عند الامر بوقف التنفيذ يجب على المحكوم عليه مراعاتها و الالتزام بها و يؤدي اخلاله بها الى الغاء وقف التنفيذ، مثال ذالك قانون العقوبات النرويجي في المادة 52/4 التي تنص بان ” على المحكمة ان تامر بدفع التعويضات التي يستحقها المجني عليه و طالب بها عن الاضرار المالية التي لحقت به من جراء الجريمة و التي تجد المحكمة ان بإمكان المحكوم عليه اداؤها “، كما تنص المادة 41/3 من قانون العقوبات السويسري على ان “للقاضي عند امره بوقف التنفيذ ان يلزم المحكوم عليه بإصلاح الضرر خلال مدة معينة[50]“.
و في قانون العقوبات اللبناني نصت المادة 170 من قانون العقوبات اللبناني على ان للقاضي ان ينيط وقف التنفيذ بواجب او اكثر من الواجبات الاتية :
- ان يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية
- ان يخضع للرعاية
- ان يحصل المدعى الشخصي على تعويضه كله او بعضه في مدة لا تجاوز السنتين في الجنحة و الستة اشهر في المخالفة[51].
و المشرع الالماني اجاز بدوره –بموجب القانون الجنائي الصادر في 14 اكتوبر 1953– للمحكمة التي اصدرت الحكم القاضي بإيقاف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار ان تفرض واحدا او اكثر من الالتزامات الخاصة على المحكوم عليه، مع الاخذ بعين الاعتبار ان كان هذا الاخير قد قام بإصلاح الاضرار الناشئة عن الجريمة، و احترام القواعد الخاصة بالإقامة او التكوين المهني [52].
وقد اراد المشرع بتخويل القاضي سلطة اضافة هذه الواجبات ان يواجه عيبا يشوب نظام وقف التنفيذ، ذلك ان المعاملة العقابية التي ينطوي عليها تتسم بطابع سلبي، اذ تقتصر على مجرد التهديد بتنفيذ العقوبة، و تخلو من تدابير الرقابة و المساعدة، و تتجرد تبعا لذالك من الفحوى التهذيبي او التأهيلي، فالمحكوم عليه يترك و شانه دون اي اشراف على سلوكه او مساعدة له على مغالبة تأثير العوامل الجرمية التي تهدده على الرغم من انه قد ثبت احتياجه اليها لأنه قد ارتكب الجريمة فعلا[53].
و هناك قوانين تجيز للقاضي ربط وقف التنفيذ بشرط التزام المحكوم عليه باتباع قواعد سلوك معينة من ابرزها الاقامة في مكان معين و الحرمان من الاقامة في مكان معين، و الالتزام بتعليم حرفة، و الامتناع عن تناول المسكرات و الامتناع عن قيادة السيارات، و الخضوع لمعالجة طبية[54]، مثال ذالك القانون النرويجي و السويسري والهولندي.
و قد قيل بتفضيل نظام الاختبار الذي يفترض تعليق النطق بالعقوبة او تعليق تنفيذها مع تحميل المدعى عليه بالتزامات و اخضاعه لرقابة شخصية، و تستهدف الالتزامات والرقابة المساعدة على المغالبة تأثير العوامل الجرمية و التحقق من مدى جدوى هذا الاسلوب من المعاملة العقابية[55].
و قد رأى الشارع تطوير نظام وقف التنفيذ في ضوء نظام “الاختبار” بحيث يستمد منه عنصره التهذيبي و التأهيلي ازاء المدعى عليهم الذي يثبت انهم في حاجة الى ذالك العنصر، اما ذلك الفريق الاخر الذي يكفي لخلق ارادة التأهيل لدى افراده مجرد الانذار المتمثل في الحكم بالعقوبة ووقف تنفيذها، فان نظام وقف التنفيذ في صورته التقليدية ما زالت المعاملة العقابية الملائمة لهم، و على القاضي ان يحدد صنف المدعى عليه من حيث مقتضيات تأهيله، و ما اذا كان بكفي في شانه مجرد الانذار ام انه في حاجة الى مزيد من تدابير المساعدة التي تفرض عليه[56].
كما تجيز بعض القوانين وقف التنفيذ بالزام المحكوم عليه بالقيام بعمل للمصلحة العامة، مثال ذالك قانون العقوبات الفرنسي الذي يجيز للمحكمة الزام المحكوم عليه بالقيام بعمل للمصلحة العامة لدى احدى الجمعيات التي تقوم بأعمال للمنفعة العامة، و ذالك لمدة اربعين ساعة الى مائتين و اربعين ساعة،[57]و هذا ما اكدته مقتضيات المادة 132-54 من القانون الجنائي الفرنسي، و لتطبيق هذا البديل يتعين ان يكون المتهم حاضرا في الجلسة و ان يوافق على الخضوع لهذا النظام فهو لا يفرض عليه، بمعنى لا يجوز للمحكمة ان تامر به في حالة اذا ما رفضه المتهم[58].
و يخضع المحكوم عليه خلال المدة التي تحددها المحكمة للقيام بالعمل لفائدة المصلحة العامة لبعض التدابير التي تقترب الى حد كبير من التدابير التي تفرض على المتهم في حالة وقف التنفيذ المصحوب بالوضع تحت الاختبار، بالإضافة الى التزامه بالقيام بعمل محدد[59].
الخاتمة
ان دراسة الشروط الاساسية التي تخول الاستفادة من نظام وقف تنفيذ العقوبة في القانون الجنائي المغربي تبرز لنا ان هناك تباينا هاما بين مختلف التشريعات الجنائية، فمن جهة نص قانون العقوبات المصري في مادته 55 على ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس في مدة لا تزيد عن سنة ، كما اشترط القانون الجنائي الفرنسي في المادة 132 ان تكون العقوبة حبسية بشرط الا تزيد عن خمس سنوات كما اضاف بعض العقوبات السالبة و المقيدة للحرية , اما القانون الجنائي المغربي فقد اشترط في مادته 55ان ايقاف تنفيذ العقوبة لا يجوز الا في العقوبات الحبسية .
وبشكل عام فيمكن القول انه فيما يتعلق بالعقوبات التي اجاز للقاضي ان يشملها وقف التنفيذتتفق معظم التشريعات على جواز ايقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية وعقوبة الغرامة الجنائية، و تختلف بشان ايقاف العقوبات الفرعية التي تشمل العقوبات التبعية و التكميلية.
انايقاف التنفيذ غير جائز في حالة الحكم بعقوبة السجنو لقد اكد المشرع المغربي على ان تكون العقوبة حبسية لأجل تطبيق وقف التنفيذكماان ايقاف التنفيذ لا يسري الا على العقوبات الاصلية وحدها دون العقوبات الاضافية، و لا على صوائر الدعوىو التعويضات المدنية او فقدان الاهلية المترتبة عن الحكم الزجري .
بالنسبة للمحكوم عليه بوقف التنفيذ , فهو يخضعلشروط متعددة و تتباين بين تشريعات الدول المختلفة و من خلال استقراء بعضها يمكن تلخيصها في الفحص الدقيق لحالة المحكوم عليه قبل منحه وقف التنفيذ و دراسة ظروف ارتكاب الجريمة ,واستحقاق المحكوم عليه لوقف التنفيذ, كما يشترط ان لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية او جنحة و ان لا يكون قد ارتكب جريمة اخرى مشمولة بوقف التنفيذ .
و نستخلص من استقراء الشروط هذه الشروط ان توجه المشرع المغربي كان متوافقا مع السياسة العقابية الحديثة المعمول بها في التشريعات العربية و اللاتينية و القائمة على اساس التقليص من اللجوء للعقوبات السالبة للحرية.
[1] د. فهد هادي حبتور، التفريد القضائي للعقوبة، دارالثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الاولى لسنة 2014، ص211
[2] د. مصطفى فهمي الجوهري، تفريد العقوبة في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص75
[3] د. محمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة 1973،ص 556
[4] د. فهد هادي حبتور، التفريد القضائي للعقوبة، مرجع سابق، ص216
[5] انظر في ذالك الفصل 143 الى 151 من القانون الجنائي التي تقرر ظروف التخفيف المختلفة التي يمكن للقاضي الاخذ بها لتمتيع المحكوم عليه بالعقوبة الموقوفة التنفيذ .
[6] القرار عدد 83 , الصادر في 9/11/1967 , و القرار عدد 53 , الصادر في 9/06/1967 , منشور بمجموعة قرارات المجلس الاعلى في المادة الجنائية , اعداد ادريس ملين , 1966-1986 , ص 441
[7] ( قرار عدد4273, في الملف الجنحي رقم 87/18132 , الصادر في 14/06/1988 ) , منشور بمجموعة قرارات المجلس الاعلى في المادة الجنائية , اعداد ادريس ملين , 1966-1986 , ص 442
[8] ابو مسلم الحطاب , نظرات في نظام ايقاف تنفيذ العقوبات الجنحية , مجلة الاشعاع , العدد 11 يوليوز 1994 , ص 27 .
[9] د. عمر سالم، ملامح جديدة لنظام وقف التنفيذ في القانون الجنائي، الطبعةالاولى دار النهضة العربية. القاهرة 1998، ص103
[10] د. جمال المجاطي، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في ضوء التشريع المغربي و المقارن دراسة تحليلية و عملية، مرجع سابق، ص83
[11] عمار عباس الحسيني، مبادئ علمي الاجرام و العقاب، منشورات الحلبي بيروت، الطبعة الاولى سنة2013، ص500
[12] د. رمسيس بنهام، النظرية العامة للمجرم و الجزاء، منشاة المعارف بالإسكندرية، 1992، ص 630
[13] د. جمال المجاطي، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في ضوء التشريع المغربي و المقارن دراسة تحليلية و عملية، مرجع سابق، ص75
[14] المادة 29 من قانون العقوبات اللبناني
[15] د. جمال المجاطي، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في ضوء التشريع المغربي و المقارن دراسة تحليلية و عملية، مرجع سابق، ص75
[16] المادتان 132-30 فقرة 2 و 132-33 فقرة 2 من القانون الجنائي الفرنسي
[17] G.Stefani، G.Levasseur، B.Bouloc، droit pénal général، 20éme Ed، Dalloz، 2007p571
[18] وقد عالج قانون المسطرة الجنائية المغربي احكام السجل العدلي في المواد من 654 الى 686 من ذات القانون
[19] هذا ما اكده المجلس الاعلى ( محكمة النقض حاليا) في احد قراراته الصادر بتاريخ 02/04/1962، عدد 62/490 في ملف عدد 8802، منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 55-56، ص : 288 و ما بعدها .
[20] د. محمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة 1973، ص 554
[21]–حكم عدد 476 في ملف جنحي عادي رقم 41-09، الصادر بتاريخ 21/04/2009 و كذالك الحكم الصادر عن نفس المحكمة، عدد 892 في ملف جنحي عادي، رقم 05/210، الصادر بتاريخ 31/05/2008، وايضا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف رقم 2004/6411 بتاريخ 6/5/2005 . و ايضا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة، عدد1258، في الملف الجنحي رقم 113-08، الصادر بتاريخ 24/04/2008 .
[22] القرار 5161 الصادر بتاريخ 07 يونيو 1198 ملف جنحي 17021/76
[23] د. محمد مصباح القاضي، النظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، مرجع سابق، ص290
[24] الفصل 235 مكرر من المسطرة الجنائية التونسية
[25] د. محمود نجيب حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص 862 و 863
[26] كما اكدت المادة 46 من القانون رقم 182 الصادر في سنة 1960، المتعلق بمكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها، على انه : « لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
[27] G.Stefani، G.Levasseur، B.Bouloc، droit pénal généralop.cit، p572
[28] و هذا ما اكده المجلس الاعلى في العديد من قراراته، اذ جاء في احد القرارات الصادرة عنه على انه : «… يتجلى من تنصيصات الفصل 55 من القانون الجنائي ان الامر بإيقاف التنفيذ غير جائز في حالة الحكم بعقوبة السجن… »
[29] حكم عدد 3068، في الملف الجنحي العادي، رقم 06/1749، الصادر بتاريخ 10/12/20
[30] حسب ما نص عليه الفصل 146 من القانون الجنائي المغربي
[31] د. فهد هادي حبتور، التفريد القضائي للعقوبة، مرجع سابق، ص 219
[32] د. محمد عبد الحميد حسانين، وقف التنفيذ في القانون الجنائي المقارن، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 1997، ص229 .
[33] محمود نجيب حسني. شرح قانون العقوبات .القسم العام، مرجع سابق، .ص1169
[34] محكمة النقض السورية، قرار الغرفة الجنائية رقم 335 في 22 نيسان سنة 1968 مجموعة القواعد القانونية رقم 1778 ص 978 . ماخوذ من محمود نجيب حسني، شرح فانون العقوبات، ص 1169 .
[35] نقض 10 يناير 1999، مجموعة احكام النقض، ص63، رقم 29992، دورية صادرة عن المركز المصري للمعلومات القانونية، العدد الاول، يناير، 1999، ص74
[36] محمود نجيب حسني. شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق.ص868
[37] محمود نجيب حسني. شرح قانون العقوبات .القسم العام، مرجع سابق، .ص1170
[38] د. فهد هادي حبتور، التفريد القضائي للعقوبة، مرجع سابق، ص 226
[39] د. مصطفى فهمي الجوهري، تفريد العقوبة في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص 90
[40] قرار صادر عن محكمة النقض المصرية بتاريخ 13 يناير 1969، مشار اليه عند عمر سالم، ملامح جديدة لنظام وقف التنفيذ في القانون الجنائي، المرجع السابق، ص 116 .
[41] محمود نجيب حسني. شرح قانون العقوبات .القسم العام، مرجع سابق، المجلد الثاني، .ص1171
[42] و يجب هنا عدم الخلط بين تجزئة وقف التنفيذ و تجزئة العقوبة، اذ ان تجزئة وقف التنفيذ تفترض ان المحكوم عليه سوف ينفذ جزءا من العقوبة المحكوم بها اما الجزء الاخر فيمكن ان يعفى من تنفيذه اذا انقضت فترة التجربة دون الغاء وقف التنفيذ، في حين ان تجزئة العقوبة هي احد اساليب التفريد القضائي للعقوبة، التي تلزم المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة كاملة ولكن على شكل دفعات خلال المدة التي حددها القاضي.
[43] قرار صادر عن المجلس الاعلى، عدد 1515، بتاريخ 19/02/1987
[44] د. جمال المجاطي، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في ضوء التشريع المغربي و المقارن دراسة تحليلية و عملية مرجع سابق، ص85
[45] د. فهد هادي حبتور، التفريد القضائي للعقوبة، مرجع سابق، ص 227
[46] هذا ما اكده المجلس الاعلى في العديد من قراراته، من ذالك :
– القرار عدد 1/737، في الملف الجنحي رقم 2002/916، الصادر في 22/2002، منشور بمجلة الملف عدد 6، ص : 334 .
– القرار عدد 605، الصادر في 1/4/1964، منشور بمجلة القضاء و القانون، عدد مزدوج 68-69، ص : 385 .
[47] المادة 132-19 من القانون الجنائي الفرنسي
[48] محمود نجيب حسني. شرح قانون العقوبات، مرجع سابق.ص549
[49] كما ذهب المشرع الفرنسي في نفس السياق، حيث اوجبت المادة 19-132 من القانون الجنائي الفرنسي على القاضي الرئيس انذار المحكوم عليه المستفيد من وقف التنفيذ اذا كان حاضرا بالنتائج التي تترتب على الحكم عليه بسبب ارتكاب جريمة جديدة خلال مدة التجربة المنصوص عليها في المادتين53-132 و 37-132 من القانون الجنائي الفرنسي.
[50] د. فهد هادي حبتور، التفريد القضائي للعقوبة، مرجع سابق، ص233
[51] محمود نجيب حسني. شرح قانون العقوبات .القسم العام، مرجع سابق، .ص 1171
[52] د. جمال المجاطي، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في ضوء التشريع المغربي و المقارن دراسة تحليلية و عملية، مرجع سابق، ص94
[53] محمود نجيب حسني. شرح قانون العقوبات .القسم العام، مرجع سابق الثاني، .ص 1172
[54] د. جمال المجاطي، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في ضوء التشريع المغربي و المقارن دراسة تحليلية و عملية، مرجع سابق، ص96
[55] محمود نجيب حسني. شرح قانون العقوبات . مرجع سابق، .ص 1173
[56] محمود نجيب حسني. شرح قانون العقوبات .القسم العام، مرجع سابق، .ص 1173
[57] د. فهد هادي حبتور، التفريد القضائي للعقوبة، مرجع سابق 2014، ص235
[58] د. جمال المجاطي، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في ضوء التشريع المغربي و المقارن دراسة تحليلية و عملية، مرجع سابق، ص96
[59] د. جمال المجاطي، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في ضوء التشريع المغربي و المقارن دراسة تحليلية و عملية، مرجع سابق، ص97




