أ.بركات احمد
جامعة الجزائر، الجزائر
الملخص:
البطالة مشكلة اقتصادية، كما هي مشكلة نفسية، واجتماعية، وأمنية، وسياسية، وجيل الشباب هو جيل العمل والإنتاج، لأنه جيل القوة والطاقة والمهارة والخبرة، و أن تعطيل تلك الطاقة الجسدية بسبب الفراغ، لاسيما بين الشباب يؤدي إلى أن ترتد عليه تلك الطاقة لتهدمه نفسياً مسببة له مشاكل كثيرة وتتحول البطالة في كثير من بلدان العالم إلى مشاكل أساسية معقّدة، ربما أطاحت ببعض الحكومات، فحالات التظاهر والعنف والانتقام توجه ضد الحكام وأصحاب رؤوس المال فهم المسئولون في نظر العاطلين عن مشكلة البطالة، وتؤكد الإحصاءات أنّ هناك عشرات الملايين من العاطلين عن العمل في كل أنحاء العالم من جيل الشباب، وبالتالي يعانون من الفقر والحاجة والحرمان، وتخلف أوضاعهم الصحية، و عجزهم عن تحمل مسؤولية أسرهم، كما تفيد الدراسات العلمية أنّ للبطالة آثارها السيّئة على الصحة النفسية، فنسبة العاطلين في أي مجتمع تعتبر مقياس هام لمستوى الصحة النفسية التي يعيشها السكان ،كما لها آثارها أيضا على الصحة الجسدية والاجتماعية.. فالبطالة من المظاهر العالمية غير أن حجمها يتفاوت من بلد لآخر كما تتفاوت درجة المعاملة الإنسانية التي يتلقاها الفرد العاطل من مجتمعه.
وسنحاول في هذه المقام توضيح بعض النقاط العالقة والمتمثلة في تعريف البطالة، الآثار السلبية للبطالة على المستوى الاقتصادي الكلي، الآثار السلبية على المستوى الاجتماعي والأخلاقي، نظرة الاقتصاديين لحلول للبطالة، البطالة في الوطن العربي، مؤشرات البطالة بين الشباب، تجارب دول المغرب العربي لعلاج الظاهرة (الجزائر، المغرب وتونس)
المقدمة:
في البداية اذكر بأنني اخترت هذا العنوان لأن البطالة في العصر الحديث تعد مرض العصر وهي بمثابة مرض السرطان تفشى في أوساط المجتمعات مما ينخر كيانه الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والسياسي مما أدى إلى وقوع الانتفاضات الشعبية والحروب الأهلية (الربيع العربي) كل يسميها بتسميته الخاصة والتي يراها حلا لهذا المرض العويص الذي بدا ينخع أحشاء المجتمعات المتقدمة والمتخلفة خاصة الدول العربية، والجزائر من بين الدول التي تسودها هذه الظاهرة وتتخبط في خضم أهوالها وكانت سببا في تصدع اقتصادها وسياستها، رغم ذلك استطاعت أن تواجه الظاهرة بعزم وثبات فاعتمدت سياسات واستراتيجيات مختلفة للحد منها، كذلك ما حدث في تونس والمغرب مما استدعاني إلى اعتبار ذلك تحدي لمواجهة هذا المرض الخبيث فجاء العنوان “البطالة والتحدي في المغرب العربي”.
نعلم بان السكان يعتبر من أهم عناصر مكونات أي مجتمع وعلى خواصهم يتوقف نوع وطبيعة العلاقات الإنسانية السائد فيه وما يترتب عن هذه العلاقات من أوضاع وأنظمة، فخواص السكان العددية والجنسية والتعليمية والدينية كلها ذات آثار مباشر على نوع وطبيعة النشاط الإنساني في ذلك المجتمع كما تتأثر بها كافة المنظمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها من حيث تكوينها ووظائفها ومدى الاشتراك الاجتماعي في كافة نشاطها، فهذه العلاقات والخواص السكانية لها تأثير مباشر على العمالة والبطالة، علما أن البطالة هي ظاهرة اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصناعة إذ لم يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية.
فعلى الرغم من كثرت التحديات الشرسة التي تهدد الإنسانية وتنذر بتعرضها لأوخم العواقب، إلا أن البطالة تعد تحديا خطيرا وهو الأكثر شراسة وضراوة بين كل التحديات، تهدد الإنسانية في مستقبلها.
مؤشر البطالة، من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تحرص الدول المتقدمة على إصداره بشكل دوري (شهريا في الغالب)، وهذا الاهتمام أساسه أن البطالة لها ارتباط مباشر بالفقر، وما لها من ارتباط قوي بالنمو الاقتصادي، فازدياد عدد الوظائف المتاحة دليل على قوة النشاط الاقتصادي، يترتب عنه توفر مداخيل لأغلب أفراد المجتمع، تسمح لهم بتغطية أعباء المعيشة، والعكس حيث تؤدي البطالة إلى حرمان فئة واسعة من هذا الدخل، يجعلها تعيش العزلة الاقتصادية بكل أبعادها، وهذا ما يؤدي حتما إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية، نعبر عنها جميعا بالآثار السلبية للبطالة.
فالبطالة هي حقا كارثة تستوجب الوقوف ولفت الانتباه، فالواقع يؤكد أن معدلات البطالة في تزايد مستمر، فالجميع يحاول البحث عن طريق للخروج من هذه الأزمة ولكن الواضح أن المعدل في تزايد.
أولا: تعريف البطالة
تعرف البطالة على أنها الحالة التي يكون فيها الشخص قادرا على العمل وراغبا فيه وباحثا عنه ويقبل به عند الأجر السائد، لكنه لا يجده وتعني البطالة وجود طاقة فائضة أو استخدام غير كامل للموارد البشرية المتاحة.
ويتوافق هذا مع التعريف الذي أوصت به منظمة العمل الدولية ILO على تعريف العاطل بأنه ” كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى.
يتأكد لنا من ذلك أن نسبة البطالة المرتفعة الواقعة فعلا، أمر إجباري وليس اختياري، وبالتالي فإن العاطل عن العمل جبرا قد يتحول إلى مرحلة الانتقام بعد اليأس، وهذا ما يطرح مشكل الآثار السلبية للبطالة والمؤدية إلى انحرافات على مختلف المستويات.
فالبطالة، بوجه عام، هي تعبير عن قصور في تحقيق الغايات من العمل في المجتمعات البشرية، وحيث الغايات من العمل متعددة، تتعدد مفاهيم البطالة.
لكن مفهوم البطالة، أو نقص التشغيل، يمتد إلى الحالات التي يمارس فيها فرد عملاً ولكن لوقت أقل من وقت العمل المعتاد، أو المرغوب. وتسمى هذه الظاهرة البطالة الجزئية الظاهرة أو نقص التشغيل الظاهر. ويمكن اعتبار نقص التشغيل الظاهر تنويعه على صنف البطالة السافرة. ويحدث في بعض المجتمعات أن يعاني بعض من أفرادها، في الوقت نفسه، من زيادة في التشغيل، بمعنى عملهم وقتاً أطول من معيار معتاد لكي يتمكنوا من الوفاء باحتياجاتهم، وهو وجه آخر من أوجه اختلال التشغيل في المجتمع.
كذلك يمكن أن يعاني الأشخاص المشتغلون، ولو كل الوقت المعتاد، من نقص التشغيل المستتر أو البطالة المقنعة، عندما تكون إنتاجيتهم، أو كسبهم، أو استغلال مهاراتهم وقدراتهم، متدنية حسب معيار ما، وهذه أخبث أنواع البطالة، خاصة في المجتمعات النامية. حيث نقص التشغيل المستتر هو الوجه الآخر لتدنى الإنتاجية الاجتماعية للعمل المبذول؛ أو لقصور الدخل من العمل عن الوفاء بالحاجات الأساسية، ومن ثم انخفاض مستوى الرفاهية الاجتماعية الكلى، أي الإفقار؛ أو لإهدار الطاقات البشرية والاستثمار في التعليم نتيجة لقلة التوافق بين نظم التعليم واحتياجات سوق العمل؛ أو لتحمل شروط عمل غير آدمية مثل وقت عمل بالغ الطول أو بيئة عمل مضرة؛ وكلها قسمات جوهرية للتخلف، ومن المؤسف، أن نقص التشغيل المستتر لا يلقى العناية الواجبة في مناقشة البطالة، ويعود هذا، أساسا، إلى الصعوبات الكبيرة التي تحيط بهذه الظاهرة، في الفهم والقياس والتشخيص والعلاج.
أما معدل البطالة فهو نسبة عدد الأفراد العاطلين إلى القوة العاملة الكلية وهو معدل يصعب حسابه بدقة. وتختلف نسبة العاطلين حسب الوسط (حضري أو قروي) وحسب الجنس والسن ونوع التعليم والمستوى الدراسي. ويمكن حسابها كما يلي:[1]
معدل البطالة = (عدد العاطلين / عدد القوة العاملة) X 100.
معدل مشاركة القوة العاملة = (قوة العمالة / النسبة الفاعلة) X100.
ثانيا: الآثار السلبية للبطالة على المستوى الاقتصادي الكلي: يحتاج النشاط الاقتصادي لاستمراره وتوسعه إلى عاملين أساسين الأول يتمثل في وجود الطلب الكافي على السلع والخدمات، والثاني يخص الجانب التمويلي وبالتالي ضرورة وجود ادخار كاف لذلك.
حيث يرى كيـنـز (الاقتصادي البريطاني صاحب كتاب النظرية العامة في الاقتصاد الصادر سنة 1936) أن الاستهلاك يرتبط بالدخل المتاح ويضاف للاستهلاك التابع قيمة تمثل الاستهلاك المستقل
(التلقائي)، فتكون دالة الاستهلاك من الشكل:[2]
C = a + bYd
وعليه تكون دالة الادخار عبارة عن الفرق بين قيمة الدخل المتاح والاستهلاك، فينتج لدينا:
S = – a + sYd
تتحقق عتبة الادخار عندما يتقاطع منحنى الادخار مع محور الدخل المتاح، وهذا نظرا لكون المنحنى المميز للدالة يبدأ من الجهة السالبة فيكون لدينا:
S = 0 – a + sYd = 0 Yd = a / s
نستنتج مما سبق أنه كلما كانت نسبة البطالة مرتفعة، أدى ذلك إلى زيادة قيمة الاستهلاك التلقائي فتتأخر تبعا لذلك عتبة الادخار، مما يؤدي إلى صعوبة تمويل الاقتصاد، فتكون الآثار السلبية على التوازنات الكلية، خاصة وأن الفئات الفقيرة والعاطلة عن العمل تتميز بميل حدي للاستهلاك مرتفعا يؤدي إلى تأخر عتبة الادخار أكثر.
ثالثا: الآثار السلبية على المستوى الاجتماعي والأخلاقي:
البطالة ليست مشكلة شخصية، وإنما هي مشكلة اجتماعية عامة، وقد تحولت إلى مشكلة عالمية حيث بدأت الهجرة من الدول الفقيرة التي لا تملك فرص عمل، نحو الدول الغنية التي تعِدُ بالكثير في مجال العمل حسب قناعة المهاجرين.
ويُعتبر العاطل عن العمل خارج إطار الإنسانية بصفة كلية، حيث يقول الراغب ” من تعطل وتبطل انسلخ من الإنسانية بل من الحيوانية، وصار من جنس الموتى، وأن من تعود الكسل ومال إلى الراحة فقد الراحة، إن فقدان الراحة يتمثل فيما يمارسه العاطل عن العمل من انحرافات على مختلف المستويات، فيتعاطى المخدرات، ويمارس السرقة والاحتيال، ويساهم في انتشار شبكة المتاجرة في الجنس، والاعتداء على الآخرين، وغير ذلك، فالبطالة آفة تنخر جسد الإنسان والمجتمع وخاصة عند الشباب، وبالأخص الخريجين منهم، للبطالة آثار نفسية واجتماعية حيث تفيد الإحصاءات العلمية أن للبطالة آثارها السيئة على الصحة النفسية كما أن لها آثارها على الصحة الجسدية ، وأن نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل يفتقدون تقدير الذات ويشعرون بالفشل وأنهم أقل من غيرهم، كما وجد أن نسبة منهم يسيطر عليها الملل وأن يقظتهم العقلية والجسمية منخفضة وأن البطالة تعيق عملية النمو النفسي بالنسبة للشباب الذين ما زالوا في مرحلة النمو النفسي، وأكد عمرو خالد في إحدى حلقات برنامج
(صناع الحياة) التي ركزت على مكافحة البطالة أن هذه المشكلة ستولد مصائب رهيبة مترتبة على بعضها توصل لأمراض نفسية أو للإدمان والجرائم وأن الكارثة قد تصل لحد ضعف الانتماء للبلد وكراهية المجتمع لينتهي الأمر بالعنف والإرهاب لأن هذا الشاب العاطل منهار وكاره للمجتمع، وأضاف خالد أن البطالة ستعمل على تأخر سن الزواج وانتشار الزنا والزواج العرفي.
نتجت عن البطالة في مصر الكثير من الأمراض الاجتماعية مثل زيادة نسب الجرائم الجنسية حيث أن 90% من الجناة عاطلون عن العمل، وزيادة الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية وإقبال عدد الشباب المصري على الانتحار للشعور باليأس بسبب البطالة وعدم قدرتهم على إعالة أسرهم، وفي عام 2006 أعلن المركز المصري للحد من البطالة والدفاع عن حقوق الإنسان، عن تأسيس أول رابطة “للعاطلين” في مصر، في محاولة لتغيير حياتهم من خلال توفير فرص العمل لهم.
رابعا: نظرة الاقتصاديين لحلول للبطالة
لا يرى الاقتصاديون من الطبقة البورجوازية حلاً لمشكلة البطالة إلا في اتجاهين أساسيين: [3]
الاتجاه الأول يرى للخروج من البطالة ضرورة:
ـ رفع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل، في ظل العولمة الرأسمالية يمكن تحقيق النمو دون خلق فرص الشغل، وفي الدول الصناعية لا يمكن الارتفاع عن نسبة 2.5% بسبب قيود العرض، يتم تدمير النسيج الاقتصادي للعالم الثالث لحل أزمة المركز من خلال سياسات التقويم الهيكلي والمديونية التي من نتائجها تفكيك صناعات العالم الثالث وتحويله لمستهلك لمنتجات الدول الصناعية.
ـ خفض تكلفة العمل عن طريق الأجور بشكل يخفض تكلفة الإنتاج ويرفع القدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح.
ـ تغيير شروط سوق العمل يقصد بذلك المطالبة بإلغاء الحد الأدنى للأجور، خفض تحملات التغطية الاجتماعية والضرائب، وتقليص أو إلغاء التعويض عن البطالة، تخفيض الأجور وسعات العمل (المرونة في الأجور وسعات العمل. (
الاتجاه الثاني يرى للخروج من أزمة البطالة ضرورة:
ـ تدخل الدولة لضبط الفوضى الاقتصادية والتوازن الاجتماعي، هذا الاتجاه أخذ يتوارى بفعل ضغط الاتجاه الأول (العولمة. (
ـ الحل الجذري لقضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد على قاعدة التملك الجماعي لوسائل الإنتاج وتلبية الحاجيات الأساسية لكل البشر خارج نطاق الربح الرأسمالي، أي بناء مجتمع آخر لا يكون فيه نجاح الأقلية في العيش المترف على حساب عجز الأغلبية في الوصول إلى الحد الأدنى من العيش الكريم.
ـ تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل في مختلف المجالات مثل النجارة والحدادة وصيد الأسماك وغيرها من المشاريع الوطنية الهامة للمجتمع وذلك حتى يتم قبولهم في المؤسسات الخاصة أو العامة أما بالنسبة للفتيات فيتم تدريبهن في الجمعيات الخاصة بالمرأة حتى يتم تكوين الأسرة المنتجة في كل بيت خاصة في المهن النسوية مثل الخياطة والحياكة والمشاريع الصغيرة.
ـ على الدولة أن تبحث عن سوق محلي وعالمي لدعم وتسويق المشاريع التي ينتجها الشباب والأسر المنتجة لها.
ـ صرف مبالغ بسيطة للطفل الرضيع والشاب العاطل والزوجة من الدخل الوطني وهي نسبة يستحقها المواطن في القانون والتشريع الدولية حتى تقضي الدولة على سلبيات البطالة.
خامسا: البطالة في الوطن العربي
تواجه الدول العربية بشكل عام مشكلة تكاد تنشر مخالبها لتغطي مساحات واسعة من الوطن العربي نخشى من استفحالها لتصبح في النهاية آفة تنخر جسد الإنسان وهذه المشكلة هي البطالة وخاصة البطالة عند الشباب. وبالأخص الخريجين منهم.
فالشهادة والتخرج هاجسان يسعى الشباب لتحقيقها أملا في مستقبل مشرق زاخر بالأماني والأحلام للانخراط في مؤسسات المجتمع المدني والبناء الفاعل للحضارة التي تمثل كل دولة بالإضافة إلى تحقيق الذات التي نعيش جميعا من اجل الوصول بها إلى مراتب عالية ومكانة أفضل.
إضافة للفقر والعوز والمضي خلف سراب الغد والانتكاسات النفسية التي تؤدي أحيانا إلى الانتحار لدى بعض منهم لشعورهم بالفشل وإحساسهم بعدم أهميتهم في المجتمع مما أدى بالكثير منهم إلى الهجرة والبحث عن فرص العمل خارج حدود بلدهم.
تتميز البطالة في الوطن العربي بميزتين أساسيتين الأولى تتعلق بالفئة غير المؤهلة والتي تعمل أعمالا بسيطة، والثانية تتعلق بالفئة المتعلمة والتي لم تستوعبها سوق العمل، فمؤسسات التعليم العربي مولدة للبطالة والدخول المنخفضة، وحاملو المؤهلات الدراسية لا يمتلكون أي ميزة.
سادسا: مؤشرات البطالة بين الشباب:
جاء في تقرير منظمة العمل الدولية الصادر في 11 أوت 2004، إلى أن نصف العاطلين عن العمل في العالم هم من الشباب، وهذا ما يعقد من المشكلة أكثر، حيث نجد أن انحراف الشباب هو الأخطر من نوعه نظرا للطاقة التي تملكها هذه الفئة.
لقد وصلت بطالة الشباب إلى أعلى مستوياتها في العالم خلال العقد الماضي، حيث بلغت 88 مليون شاب عاطل عن العمل في الفئة العمرية بين 15 و24 سنة، أي ما يقارب نصف عدد العاطلين عن العمل في العالم، وحسب نفس التقرير فإن الشباب من الفئة العمرية بين 15 و24 سنة يمثلون 25% من السكان في سن العمل، فإنهم يشكلون 47 % من أصل 186 مليون شخص عاطل عن العمل، ومن جهة أخرى فإن المشكلة الأصلية والأخطر لا تكمن فقط في العدد الكبير من الشباب العاطلين عن العمل، وإنما في كون الشباب يمثلون ما يقارب 130 مليونا من أصل 550 مليون من العاملين الفقراء غير القادرين على حماية أنفسهم وعائلاتهم من خط الفقر حيث لا يتعدى دخل الفرد منهم عن الدولار يوميا، فهؤلاء الشباب يكافحون من أجل البقاء، وفي الكثير من الأحيان يعملون ضمن شروط عمل غير مرضيه في الاقتصاد غير النظامي، هذه المشكلة تؤدي إلى نتائج عكسية بحيث قد يضطر هؤلاء لإيجاد عمل خارج الأطر النظامية [4].
يمكننا القول بان مؤشرات البطالة لا يمكنها أن تعبر عن الوضع الحقيقي للبطالة، حيث يوجد عدد كبير من الشباب من يتم إدراجهم ضمن خانة العاملين رغم أنهم يوظفون بصفة مؤقتة، كما يوجد عدد آخر يملك منصب عمل لكن لا يتم التصريح به على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، كما أن عقود ما قبل التشغيل التي يتم احتسابها على أنها مناصب عمل دائمة مزيفة، خصوصا وأن أغلبية من يستفيد من هذه العقود لا يتم تحويلهم إلى عامل دائم، إذ يصدم في نهاية العقد بعدم تجديد العقد، الأكثر من ذلك، فان سياسة التشغيل التي كان يتم إتباعها في السبعينيات ومنتصف الثمانينيات، كانت تقوم على أساس التوظيف فوق طاقة المؤسسات، وهو ما انجر عنه إفلاس وغلق معظم هذه الأخيرة، أما في الوقت الراهن فإنه يتم إتباع نفس السياسة، لكن بأسلوب تعاقدي، وهو ما يستدعي خلق ثروات وديناميكية في الاستثمار، بحيث يكمل كل مستثمر شاب حاجة المستثمر الآخر، وهذا لا يكون في نظرنا إلا من خلال دراسة المحيط العام، وليس من خلال تقديم الاستشارة والاقتراحات داخل مكاتب مغلقة وبناءا على إجراءات سياسية لا ميدانية.
فالمؤشرات الخاصة بالتشغيل والاستثمار في الواقع لا تعكس حقيقة الأرقام المقدمة بخصوص نسبة البطالة، فهي أكبر بكثير مما تقدمه وزارة التشغيل والتضامن الوطني أو وزارة العمل والضمان الاجتماعي، فالأرقام المقدمة من طرف الجهات الرسمية تشير إلى أن نسبة البطالة تراجعت إلى النصف خلال السنوات الخمس الماضية، إذ سجلت الأرقام الرسمية لسنة 2010 نسبة 12.3%، في الوقت الذي كانت تتراوح فيه البطالة نسبة 15.3% سنة 2008 مقابل 29.5% سنة 2000 وكان وزير العمل والضمان الاجتماعي توقع أن يتواصل تراجع هذه النسبة لتصل 9% بحلول سنة 2013.
سابعا: تجارب دول المغرب العربي لعلاج الظاهرة
لقد كانت سياسة التشغيل دوماً جزءاً لا يتجزأ من سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، على اعتبار أنه لا يمكن الاهتمام بالجوانب المادية دون الجوانب البشرية، بحكم أن الهدف من التنمية في النهاية هو توفير القدر الكافي من سبل العيش الكريم للمواطن، وهو ما يتحقق بتوفير فرص العمل لكل القادرين على العمل، والباحثين عنه، ووضع البرامج الناجعة للتكفل بالداخلين إلى سوق العمل من الجامعات ومعاهد التكوين المختلفة.
1-الجزائر: بدأت معالجة المشكلة بإنشاء صندوق لتشغيل الشباب 1989، وأنشئت اللجان في كل ولاية لتمكين الشباب من فرص عمل، وطور العمل بإنشاء جهاز للإدماج المهني للشباب عام 1990 في إطار وزارة العمل والحماية الاجتماعية، كما يعدّ إنشاء التعاونيات بين الشباب من أهم الجهود التي بذلت، حيث يمول مشاريع الشباب بواقع 30 % الباقي تساهم به البنوك لإيجاد فرص عمل مؤقتة، بأجور توازي الحد الأدنى المطلوب، بالإضافة إلى العديد من الجهود التي ساهمت في حل مشكلة البطالة.
وبصفة تفصيلية أكثر نذكر ما يلي:
– إنشاء وكالة دعم وترقية ومتابعة الاستثمارات (APSI) في ماي 1995، والتي ساهمت كثيرا في رفع حجم الاستثمارات المولّدة لمناصب الشغل في مختلف قطاعات الإنتاج، وذلك بفضل التحفيز الجبائي وشبه الجبائي الممنوحة للمستثمرين الجزائريين والأجانب على حد السواء، إضافة إلى المتابعة والدعم المعنوي لهذه الاستثمارات.
الجدول التالي يوضح تطور عدد المشاريع الاستثمارية المسجّلة لدى الوكالة وعدد مناصب الشغل المقابلة لها:
| السنوات | عدد المشاريع | عدد مناصب الشغل |
| 2005 | 14600 | 175200 |
| 2006 | 13200 | 158400 |
| 2007 | 11750 | 141000 |
| 2008 | 10700 | 128400 |
| 2009 | 9800 | 117600 |
| 2010 | 9500 | 114000 |
| 2012 | 8950 | 245000 * |
*توقعات
المصدر: وزارة العمل والضامن والاجتماعي مديرية التقييم والمتابعة.
– إنشاء وكالة ترقية ودعم الشباب (ANSEJ) في أفريل 1998، والتي اهتمت خاصة بفئة معينة من المستثمرين هم الشباب المتخرجين من الجامعات أو مراكز التكوين المهني، لإقامة مشاريع مصغّرة وذلك من خلال تقديم دعم مالي بالإضافة إلى التحفيزات الأخرى، وقد ساهمت هذه الوكالة منذ إنشائها على توفير العديد من مناصب الشغل في مختلف القطاعات، خاصة قطاع الخدمات.
الجدول التالي يبين تطور عدد المشاريع المصغرة، والمناصب التي تم إنشائها:
| السنوات | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| عدد المشاريع | 5700 | 12600 | 13800 | 18750 | 15500 | 13957 | 12980 |
| عدد مناصب الشغل | 22800 | 63000 | 82800 | 112500 | 110000 | 125000 | 98000 |
المصدر: وزارة العمل والضامن والاجتماعي مديرية التقييم والمتابعة.
– إنشاء صندوق للتأمين على البطالة.
– إنشاء وكالة للعقود ما قبل التشغيل.
إن صيغ الاستثمار المتبعة حاليا من طرف مختلف الهيئات التي أوكلت لها المهمة فاشلة؛ فبالنسبة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ” ANSEJ”، ترفض معظم البنوك تمويل المشاريع التي يتم قبولها من طرف هذه الوكالة، بالنظر إلى الخسائر التي لحقت بمختلف الوكالات، حيث عجز العديد من المستثمرين الشباب من تسديد قروضهم، وواجهتهم الوكالات البنكية في المحاكم، إلى جانب أنه لا توجد سياسة خاصة بالتشغيل في الجزائر، ذلك أن الفشل الذي تسجله وزارة التشغيل والتضامن الوطني، يؤكد حجم الفجوة بين ما يتم التصريح به والواقع الحقيقي للبطالة، والأكثر من ذلك، فإن القضاء على مشكلة ليس من صلاحيات وزارة واحدة فحسب، بل يجب أن يكون مشروع حكومة بأكملها، وذلك ما يبرره غياب استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد، فالدولة لم تدرس كل منطقة حسب خصوصيتها وحاجياتها وظروفها، فبالنسبة لمشروع مائة محل في كل بلدية فقد مني بالفشل، ذلك أن سوء التخطيط من شأنه أن يفرض مشاكل أخرى بالنسبة للشباب البطال، الذي قد يستفيد من هذا المحل، حيث أننا نجد فوارق كبيرة بين البلديات من حيث عدد السكان فمنها بلديات صغيرة لا تحتاج إلى هذا الحجم كله من المحلات، زد على ذلك جل المناطق التي بنيت فيها هذه المحلات تبعد بكثير عن الأماكن العمرانية (في مناطق معزولة نوعا ما).
2-المغرب الأقصى:
أنشئ المجلس الوطني للشباب والمستقبل سنة 1991 وأعد ميثاقا وطنيا لتشغيل الشباب وتنمية الموارد البشرية، وأشتمل الميثاق على ضرورة الحوار والتشاور والتفاوض والتعاقد والتضامن لتحقيق الميثاق، كما تم إعداد برنامجا استعجالنا لإدماج الشباب من حاملي الشهادات، واستمر المجلس الوطني للشباب في اتخاذ إجراءات متتالية للتخفيف من مشكلة البطالة بين الشباب وكان من بينها مكتب تشغيل يختص بخريجي الجامعات، ولتوفير رؤية واضحة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، ولتحسين جاذبية الاقتصاد المغربي والرفع من قدرته على خلق مناصب الشغل.
وتوضح المؤشرات التالية وضعية الاقتصاد المغربي:
- معدل نمو اقتصادي وصل إلى 4.2%.
- التحكم في عجز الميزانية في حدود 3.2%.
- التحكم في نسبة التضخم في حدود 1.5 %.
- اعتماد استراتيجية صناعية جديدة، تقوم على تطوير وإحداث مهن عالمية جديدة.
- تنفيذ برنامج لدعم تنافسية المقاولة.
وقد بدأت هذه الحلول الهيكلية تعطي نتائجها الأولية، إذ تم تسجيل تراجعا ملموسا لمستوى البطالة بـنسبة 3.2 % حيث انتقلت من 14% سنة 1999 إلى 10,8% برسم سنة 2011 بالمغرب.
وتهدف العملية أيضا إلى ملائمة التكوين لسوق الشغل، وذلك بالعمل على:
- إعادة توجيه الوافدين على سوق الشغل نحو الفروع الأكثر قدرة على تيسير الاندماج.
- إسهام الشركاء الاقتصاديين.
- التحديد المسبق والدقيق لحاجيات سوق الشغل سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
3-تونس: اعتمدت برامج تشغيل الشباب منذ 1981، ونضجت تجربتها بإصدار قانون ينظم ذلك عام 1993، وتم ذلك من خلال ثلاثة برامج:
أهم عناصر البرنامج الأول كانت تتمثل في تنفيذ عقود تربط بين التدريب والتشغيل لذوي التعليم المتوسط، واستفاد منه قرابة 3500 شاب.
واعتمد الثاني 1988 على إعداد الشباب للحياة المهنية، حيث أدمج 60% من الشباب من فئة التعليم المتوسط، وأستوعبهم جميعا القطاع الخاص.
أما البرنامج الثالث فهو مثل سابقه لكنه موجه إلى حملة الشهادات الجامعية، واستفاد منه قرابة 14 ألف شاب استوعب القطاعين الحكومي والخاص منهم نسبة 38%.
بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء صندوق الإدماج والتأهيل المهني، بالاتفاق مع البنك الدولي ولمدة ثلاث سنوات، واستفاد منه 8000 طالب عمل، التحق الكثير منهم بصناعة النسيج والملابس الجاهزة إلى جانب ذلك نجد أن هناك أنشطة قديمة ومستمرة لدعم الصناعات الصغيرة والحرفية ولتطوير الريف.
ختاما يمكننا القول بأن النمو الاقتصادي لا يكفي لوحده لمعالجة إشكالية البطالة، ومن أجل التصدي للبطالة البنيوية والتغلب على صعوبات إدماج حاملي الشهادات، اختارت الحكومة الجزائرية اعتماد برامج إرادية تقوم على تحقيق الترابط بين العرض والطلب في سوق العمل من خلال أربع محاور أساسية:
- إنعاش العمل المأجور عبر إدماج الباحثين عن العمل الأول، وخاصة حملة الشهادات، العاطلين لمدة طويلة، في الحياة العملية عن طريق: التوظيف بناء على أسس موضوعية وشفافة؛ ضمان المساواة في الفرص بالنسبة للمرشحين.
- دعم إحداث المقاولات بتقديم دعم مالي لإحداث أول مقاولة بالنسبة لمقترحي المشاريع التي يكون مبلغ استثماراتها محدودا، وذلك عن طريق مجموعة من التدابير:
- المواكبة المستمرة، قبل وخلال وبعد إنشاء المقاولة.
- تحمل الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات مصاريف المواكبة بالنسبة لكل صاحب مشروع.
- تسهيل الحصول على قروض بنكية.
- تبسيط النظام القانوني، حيث يمكن لعدة أشخاص من أصحاب المشاريع الاشتراك في نفس المشروع والجمع بين الامتيازات المقررة لكل واحد على حده.
- تحسين مطابقة التكوين لحاجيات التشغيل، يركز هذا المحور على ملائمة التكوين لحاجيات المقاولة بهدف تحسين وتطوير قابلية تشغيل حاملي الشهادات، ويمكن هذا الإجراء الباحثين عن الشغل من اكتساب المؤهلات والقدرات المطلوبة للاندماج في المقاولة.
-التكوين التعاقدي من أجل التشغيل، يتم تنظيمه لفائدة حاملي الشهادات والباحثين عن أول عمل، يتم إدماجهم مباشرة بعد التكوين من قبل مؤسسة عمومية أو مقاولة خاصة، أو من طرف مجموعة مهنية أو تعاونية أو وكالة خاصة للوساطة.
-التكوين لتأهيلي أو التحويلي، ويهدف هذا التكوين إلى إكساب حاملي الشهادات والمؤهلات المهنية في التخصصات التي توفر نسب إدماج عالية.
وموازاة مع ذلك، وكإجراء وقائي، يقترح مشروع خطة العمل تدريبا من أجل اكتساب التجربة المهنية، وذلك داخل المقاولة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتطلب هذا الإجراء وضع إطار قانوني ملائم.
- تحسين سوق الشغل، من شأنها تطوير البنيات والآليات الضرورية لضبط سوق الشغل من خلال:
- تحسين مهنية الهيآت المكلفة بالوساطة في سوق الشغل.
- اعتماد نظام التعاقد بشأن الأهداف المحددة لإدماج حاملي الشهادات.
- تنمية الشراكة بين وكالات التشغيل الخصوصية والفاعلين في مجال التكوين.
- لا مركزية سياسة التشغيل.
- وضع مرصد للتشغيل يضمن التواصل بين مختلف النظم المعلوماتية المتعلقة بسوق الشغل ويطور أدوات تتبع وتقييم إجراءات إنعاش التشغيل.
- اعتماد مقاربة تشاركيه مدعومة من طرف الدولة والجماعات المحلية من شأنها تعزيز انسجام وفعالية إجراءات الإدماج على المستوى الجهوي.
- تحديد الحاجيات الكمية والكيفية الحالية لسوق الشغل فيما يخص قوة العمل وكذا التوقعات المستقبلية.
إلى جانب كل ما سبق بادرت الدول العربية من خلال سياساتها المختلفة للتصدي لهذه الظاهرة، وقد تمثلت عموما هذه المبادرات في النقاط التالية:
- رفع الكفاءة الإنتاجية للعامل من خلال تحديث العوامل المؤثرة في تنمية القوى العاملة.
- توفير مصادر التمويل اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية الصغيرة.
- تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على القروض الاستثمارية مع تخفيض معدلات الفائدة الخاصة بها.
- إقامة نظام خاص بالتأمين على البطالة.
لكن ينبغي أن يكون واضحاً أن كل هذه الوسائل لن تحقق الغرض منها بدون تعديل جوهري في نسق الحوافز المجتمعي، فلن يمكن إرساء قاعدة الجدارة في العمل ما دامت الوساطة والمحسوبية متفشيتين في المجتمع. ولن يتأتى توجيه الأفراد إلى الأعمال التي يحتاجها المجتمع إذا ما كانت هناك فرص، ولو محدودة، للتراكم المالي السريع في غياب أنظمة ضريبة عادلة وفى مجتمع يعين مكانة الفرد الاجتماعية، والسياسية، على أساس ممتلكاته المادية.
الخاتمة:
يمكننا تلخيص أسباب البطالة واقتراح الحلول الملائمة فيما يلي:
- تدخل الدولة في السير العادي لعمل السوق الحرة وخاصة فيما يخص تدخلها لضمان حد أدنى للأجور، إذ أن تخفيض الأجور والضرائب هما الكفيلان بتشجيع الاستثمار وبالتالي خلق الثروات وفرص العمل.
- أشكال التعويض عن البطالة وقوانين العمل.
- عزوف الرأسماليين عن الاستثمار إذا لم يؤدي الإنتاج إلى ربح كافي يلبي طموحاتهم.
- التزايد السكاني (الزيادة في النمو الديمغرافي)
- التزايد المستمر في استعمال الآلات وارتفاع الإنتاجية مما يستدعي خفض مدة العمل وتسريح العمال.
ونختتم بملاحظة أن الوسائل التي تطرقنا إليها في علاج صنوف البطالة، خاصة نقص التشغيل المستتر، تتضافر لتكون حزمة مترابطة من السياسات تمتد في الواقع إلى نواح عديدة ومتشابكة من نسق الاقتصاد السياسي، ومن بينها التعليم، راقي النوعية، مما يؤكد على شرط التشكيلة الاجتماعية المواتية للفعل التنموي عامة. ولعل في غياب هذه التشكيلة السبب الجوهري لتفاقم مشكلات التشغيل، ولصعوبة حلها في السياق الاجتماعي السياسي الراهن.
وأخيرا يمكننا القول بان الجزائر تعد دولة زارعيه في الوقت الراهن وتملك أراضي زراعية خصبة فعليها أن تعتمد سياسة الرجوع إلى هذا القطاع الذي كان يعد قطاعا حيويا في السابق وخاصة في العهد الاستعماري حيث كانت راضينا بإمكانيات بسيطة تمول الدول الغربية والأمريكية في السابق، ولا ننسى بان الغذاء أصبح سلاحا حساسا في الوقت الراهن تستخدمه الدول المتطورة في السيطرة على الدول المتخلفة، فلماذا لا نفكر في ذلك من جديد ونحسن وضعيتنا من حيث الاقتصاد الزراعي واهتلاء مكانة غذائية في السوق الدولية؟
المراجع:
– أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي : الجامع الصحيح– تحقيق أحمد شاكر- باب ما جاء في النهي عن المسألة، حديث رقم 679 ، دار الكتب العلمية، بيروت.
– أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات الاقتصادية، دار الكتاب المصري، القاهرة ـ دار الكتاب اللبناني، بيروت 1985.
– رمزي زكي، الاقتصاد السياسي للبطالة، تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصرة، عالم المعرفة 226، مطابع الرسالة، الكويت 1997.
– شوقي أحمد دنيا، سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، القاهرة 1998.
– عباس صالح، العولمة وأثارها في البطالة والفقر التكنولوجي في العالم الثالث، الإسكندرية، مصر، مؤسسة شباب الجامعة، ط 2004
– عمار بكار، الجريدة الاقتصادية / السبت 17 ربيع الآخر 1425هـ 06/12/2005م ، العدد 3890، موقع مدينة الرياض الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
عاطف عجوة، البطالة في العالم العربي وعلاقتها بالجريمة، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1406هـ،1985م
– ليلي احمد الخواجة، دراسة تحليلية لظاهرة البطالة السافرة وعلاقتها بهيكل سوق العمل في مصر، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة مصر 1989.
– محمد علاء الدين عبد القادر، البطالة، منشأة المعارف الإسكندرية مصر 2003
– مدني بن شهرة، الإصلاح الاقتصادي وسياسة التشغيل (التجربة الجزائرية)،دار الحامد عمان، 2008.
مرسي كمال الدين عبد الغني، الحل الإسلامي لمشكلة البطالة، الإسكندرية، مصر، دار الوفاء، ط1،2004
– Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus: “Economics,”
Fourteenth Edition, McGraw-Hill International Editions, 1992.
– Peter N. Hess and Clark G. Ross: Principles of Economics: an analytical approach, West Publishing Company, New York, Los Angeles, San Francisco, 1993.
– Jeremy Rifkin: The End of Works, The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post -Market Era, G.P.Putnam’s Sons, New York, 1995.
– P. Heller, R. Hemming and P. Kohnert, Aging and Social Expenditure in the Major Industrial Countries, 1980-2025, IMF. Occasional Paper No. 47, Washington, D.C., 1986.
– ANNE PERROT, les nouvelles théories du marché du travail, édition la découverte, paris 1992.
– AREZKI IGHEMAT, le marché du travail en Algérie, cerreq, série n° 01 Alger 1989.
[1] – عباس صالح، العولمة وأثارها في البطالة والفقر التكنولوجي في العالم الثالث، الإسكندرية، مصر، مؤسسة شباب الجامعة، ط 2004
[2] – Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus: “Economics،” Fourteenth Edition، McGraw-Hill International Editions, 1992
[3] Peter N. Hess and Clark G. Ross: Principles of Economics: an analytical approach, West Publishing Company, New York, Los Angeles, San Francisco, 1993
[4] – رمزي زكي، الاقتصاد السياسي للبطالة، تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصرة، عالم المعرفة 226، مطابع الرسالة، الكويت 1997




