القانون والعمل القضائي
الأستاذ النقيب عبد الوهاب مطيش
الأستاذ عبد الله السجورة
هيئة المحامين بتازة
باستحضار تاريخ جمعية هيئات المحامين بالمغرب من خلال مؤتمراتها ومناظراتها وندواتها وما تمخضت عنه من توصيات يمكن تقسيم مسارها إلى مراحل طبعت كل منها بمطالب هامة وأولويات تركزت بداية على النضال من أجل حقوق الإنسان ثم بعدها انتقلت إلى مطالب ذات طبيعة مهنية محضة ثم حلت هذه المرحلة بحمولة اجتماعية نتيجة الإكراهات المادية التي حتمت التكتل والتفكير بجدية فائقة للتصدي لها فبدأت هذا المشروع الكبير بإحداث التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب والصندوق المستقل للتعويض عن الوفاة مع التحضير لإحداث أنظمة التقاعد ثم التفكير في إقرار أنظمة التكافل الاجتماعي للمحامين بعدما اقتنع الجميع أن مهنة المحاماة أضحت عاجزة عن إيجاد التوازن الضروري بين مداخيلها ومصاريفها وأن عددا كبيرا من مكاتبها أصبحت في حالة إغلاق حكمي وأن الكثير من المحامين صاروا في حالة مادية لا يحسدون عليها نتيجة للمشاكل التي ألقت بكابوسها على المهنة وسلبتهم بذلك فكر العمل وسعادة الخلق والإبداع وقسمت وضعية المحامين إلى ثلاث فئات:
- فئة لها من المردودية المادية ما يجعلها في منأى عن الإحساس بواقع الأزمة وهم قلة.
- فئة تصارع من أجل توفير الحد الأدنى لمتطلبات العيش.
- فئة كبيرة لا تمارس إلا نادرا وفيها من لم يستطع فتح مكتب له أو سد متطلباته الضرورية رغم مرور عدة سنوات على تسجيله بالجدول.
- فما هي الأسباب التي ساهمت في خلق هذه الوضعية:
الظاهر أنها صنفين من الأسباب أحدها مرتبط بما هو قانوني والآخر ناتج عن الواقع المهني:
أولا: الأسباب المرتبطة بالمنظومة التشريعية:
يمكن إجمالها فيم يلي:
- إحجام المشرع عن إيجاد تشريع كفيل باحتكار المهنة وتوسيع أفاقها.
- غياب التشريع المخول للاستفادة من المساعدة القضائية.
- عدم إصلاح التشريع الضريبي المتعلق بالمهنة بشكل يكفل عدالة ضريبية.
- الارتفاع المطرد والمتنوع للرسوم القضائية.
- عدم سن تشريع يتعلق بأتعاب الدفاع.
الأسباب الناتجة عن الواقع المهني:
1- تزايد أعداد الوافدين على المهنة
2- استغلال المهنة من طرف قطاعات أخرى ذات الصلة.
3- استئثار قلة من المحامين بالقضايا ذات المردودية الكبيرة.
4- غياب تفعيل وسائل المراقبة والردع.
5- ضعف ثقة الزبناء في محاميهم لأسباب متعددة.
6- ضعف التكوين لدى المحامي المؤثر سلبا على مردوديته.
هذا الواقع الذي فرض على المحامين بالمغرب أدى إلى انحراف بعضهم وتحولهم إلى مسايرة الركب الفاسد على حساب قدسية المهنة وكرامتها. في حين نال المستقيمون منهم -وهم كثر- عقابا صامتا وأليما وأحيلوا على البطالة المقنعة.
- ولمواجهة هذه الوضعية وجب على النقباء ومجالس الهيئات التدخل بعدة وسائل من أجل تصحيح أوضاع المهنة بالتطبيق الصارم للقانون وبالبحث المتواصل عن سبل الحد من التفاوت الفاحش في الدخل بين المحامين فاهتدوا للخروج من هذا المأزق الى سن أنظمة تكافل بين المحامين من شأنها أن تحفظ كرامة المحامي وتحفزه على البحث والابتكار والمشاركة في الرقي بمستواه المادي ومستوى مهنته ويعزز أواصر المحبة والود بين أسرة الدفاع في جو من سمو الأخلاق والرفعة والتميز لتغدوا نموذجا يحتدى به من طرف باقي المهن.
وفي هذا الإطار نحاول استقراء بعض النماذج المقترحة المستنبطة من التشريع المهني وخاصة المادتين 75 و91 من القانون رقم 28-08 كما سنقف عند القراءة القضائية لها المدعمة للأجنحة الفاسدة ومقاومتها المستأسدة لإجهاض كل المحاولات المبذولة بعدة ذرائع وعلى رأسها الحرية والاستقلالية بدون قيود وفي أبشع صورها المتمثل في الجشع والسطو على الأرزاق، دون جحود لبعض الأحكام القضائية التي تفطنت لتلك المرامي غير المهنية وغير الانسانية فسايرت توجهات المجالس المقرة لمبدأ التكافل وسنخصص المبحث الأول لقراءة المادة 91 من قانون المهنة بأبعادها المهنية والانسانية ومسايرة العمل القضائي لهذه الأبعاد وفي المبحث الثاني سنتعرض للقرارات المناقضة لها والمناهضة لمبدأ التكافل الاجتماعي.
المبحث الأول
قراءة في المادتين 91 و75 من القانون رقم 08-28
من ضمن ما تنص عليه المادة 91 من ظهير08-28 ما يلي:
“إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم ولأراملهم وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة أو عن طريق تأسيس صندوق للتقاعد أو الانخراط في صندوق مقبول للتقاعد”.
إن هذه المادة تعطي الصلاحية لمجالس الهيئات في إنشاء وإدارة المشاريع الاجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة وبذلك فإن عملية الإنشاء تعني الخلق والتأسيس للهياكل التنظيمية للمؤسسة في حين تعنى الإدارة التسيير والتوجيه لتلك المشاريع لخدمة المنتمين للهيئة ثم البحث عن الموارد اللازمة لهذه المشاريع وأخيرا توزيعها على المستفيدين إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.
فهناك إذن أربع صلاحيات لمجالس الهيئات في هذا المضمار بصريح المادة 91 ومن القانون المنظم لمهنة المحاماة وهي:
أولا: صلاحية إنشاء المشاريع.
أناط المشرع بمجالس الهيئات زيادة على الاختصاصات المتصلة بالعمل المهني مهام أخرى خارج هذا النطاق العام منها ما يتعلق بالحياة الاجتماعية للمحامي وأجاز لها إنشاء مشاريع اجتماعية لفائدة أعضائها.
وعملية الإنشاء هذه تعني وضع أفكار وتصورات ذات البعد الاجتماعي ووضع الهياكل والضوابط التنظيمية لها وفق قواعد تتسم بالمشروعية وترمي إلى الغايات التي لا تخرج عن المصلحة العامة لمجموع أعضاء الهيئة وأسرهم وقد افعم المشرع المهني هذه الغايات بالعمق الإنساني لما أحاط أرامل المحامين وأيتامهم بها.
وتجسيدا لهذا التوجه عمدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الى التفكير في انشاء عدة مشاريع اجتماعية كبرى لفائدة أعضاء الهيئات. فأنشأت التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب سنة 2008 والتي أثمرت متنفسا للمحامين يهم استشفاءهم وأسست نظام الصندوق المستقل للتعويض عن الوفاة كما انها تحضر لإحداث أنظمة التقاعد لكافة الهيئات في أفق إحداث اتحاد صناديق التقاعد على المستوى الوطني مثلما تفكر بجد في إرساء وتوحيد أنظمة التكافل والتضامن الاجتماعي للمحامين.
وهكذا وبشكل استباقي عملت بعض الهيئات على اعداد مشاريع اجتماعية بصيغة التكافل لأعضائها وسنت لها أنظمة وضوابط سرعان ما صارت قابلة للتطبيق إلا أن اخرى تعرقل نفاذها بمقتضى احكام قضائية وسنعود إلى ذلك لاحقا.
ولعل احسن المشاريع الاجتماعية التي تليق بمجالس هيئات المحامين التفكير في انشائها هي إحداث صناديق الاحتياط الاجتماعي “prévoyance sociale”لأن باقي المشاريع كالمضاربات العقارية او الاعمال التجارية الأخرى تنطوي على مخاطرات لا يعلم عقباها ومن ثمة كانت فكرة انشاء الصناديق المذكورة سهلة الطرح والبلورة والتفعيل ومضمونة النتائج والفاعلية وقد أثبتت بعض التجارب ذلك كتجربة هيئة المحامين بوجدة.
فصلاحية انشاء المشاريع الواردة بالفقرة 5 من المادة 91 من قانون المهنة لم يقصد بها المشرع البناء والتشييد ولا البيع والشراء وانما قصد بها وضع افكار ومشاريع ذات روح اجتماعية قابلة للإدارة ومنتجة لمنفعة أعضاء الهيئات فقط وهذه الصلاحية خص بها المشرع المجالس المهنية دون سواها فلم يجعلها من مهام النقيب ولا من مهام الجمعية العمومية وبمعنى آخر فإن أي مشروع اجتماعي لم يتبناه المجلس ويصادق عليه لا يمكن ان ينال حظا من النفاذ.
والتشريع المهني لم يفته إرساء الطابع الالزامي للانخراط الجماعي في نظام الضمانات الاجتماعية فرتب بمقتضى المادة 75 جزاء التغاضي عن التقييد في الجدول في حق كل من يخل بهذا النظام عند عدم أدائه دون موجب مقبول وفى الآجال المقررة واجبات مساهماته في ذلك وقد يسرت المادة 57 من قانون المهنة سبل استخلاصها دون حاجة الى اللجوء إلى مسطرة التغاضي.
ثانيا: صلاحية ادارة المشاريع الاجتماعية:
لما خولت المادة 91 صلاحية إدارة المشاريع الاجتماعية لمجالس الهيئات تكون قد أناطت بها مهمتين:
أولاها:
تعيين أجهزة وهياكل إدارية من ضمن اعضاءها او من تنتدبه لذلك ويكون النقيب وأمين مالية الهيئة حتما ضمن الهيئة او اللجنة المكلفة بتفعيل مشروع نظام التكافل ويستحسن ان تطعم هذه اللجنة بكاتب الهيئة وأعضاء مكلفين بمهام ولا ضير في الاستعانة بكفاءات أعضاء من الجمعية العمومية او من خبراء من خارج الهيئة اذا دعت الضرورة الى ذلك.
ثانيها:
القيام بتنفيذ مقرراتها وبكل التدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف التي اقيمت لأجلها تلك المشاريع من حيث رصد الموارد وضبطها وتطويرها وتمكين المستفيدين منها والمستحقين لها وفق الضوابط المقررة قانونا مع الاستعداد الدائم للمحاسبة.
والملاحظ أن المشرع كان دقيقا لما أو كل لمجالس الهيئات اختصاص إدارة المشاريع الاجتماعية و لم ينط بها حق التصرف فيها بمعناه المدني مما يدل قطعا ان المشرع هدف الى جلب المنفعة دون المخاطرة بإعمال التصرف في تلك المشاريع حيث انه من المعلوم ان اعمال الادارة ليست هي اعمال التصرف التي يعد التفويت اجلى صورها.
ثالثا: صلاحية توفير الموارد الضرورية
بعدما خول المشرع لمجالس الهيئات اختصاص إنشاء المشاريع الاجتماعية لأعضائه وأناط به إدارتها كان لزاما أن يبيح لهذه المجالس البحث عن موارد تمويل هذه المشاريع ملتزما في ترتيب مقتضياته بمنطق التدرج التشريعي فرتب مسألة تمويل تلك المشاريع في المرتبة الثالثة بعد الانشاء والهيكلة واختار لها عبارات جد دقيقة اصطلاحا ودلالة بقوله “وبتوفير الموارد الضرورية لضمان الاعانات والمعاشات لهم….”.
وبما أن الفقرة الأولى من المادة 91 من القانون رقم 08-28أضافت اختصاص تدبير المسألة الاجتماعية لمجالس الهيئات فقد رخصت لها بصريح تعبير الفقرة 5 من نفس المادة توفير الموارد الضرورية كضمان لأداء الاعانات والمعاشات ولم يكلفها باعتماد وسيلة اخرى غير وسيلة التوفير.
والتوفير لغة هو التكثير واصل الفعل وفر وهو فعل لازم والوفر منلمال والمتاع الكثير الواسع كما جاء في لسان العرب وجمعه وفور وفعله المتعدي وفر توفيرا ووفر عليه حقه أي استوفاه وتوفر عليه أي رعى حرماته وقال بن سيده : انما هي وفرة ثم جمة ثم لمة.
وقال الأعرابي: وعلمنا الصبر آباؤنا: : : ://: : : : وخط لنا الرمي في الوافرة والتوفير في لغة المال والأعمال هي جمع المال بالاستقطاع إما من الراتب او من الدخل للاستفادة منه عند الحاجة لاحقا.
وتمشيا مع هذا الفهم والمعنى والذي ينسجم مع الاصطلاح الوارد في المادة 91 سالفة الذكر تكون وسيلة الاقتطاع من اتعاب المحامين التي اعتمدتها الهيئات التي اقرت أنظمة التكافل وسيلة شرعية وسليمة مسطريا ما دامت تروم توفير موارد الاعانات والمعاشات للمحامين.
والمشرع لما تحدث عن الموارد كان حكيما لأن المورد هو المنبع وهو الدخل المشبع لغاية معينة خصوصا انه اشترط ان تكون تلك الموارد ضرورية وشرط الضرورة هذا لا يمكن عزلة عن الاحتياطي الاجتماعي كضرورة بدوره أو بمعني آخر فإن ضرورة المورد من ضرورة المشروع.
ومما لا ينبغي أن يغرب عن ذهن أي محام خصوصا منهم الشباب أن المشرع لم يستهل المادة 91 من القانون رقم 28-08 بعبارات تفيد الجواز والاختيار كيمكن للمجلس أو للمجلس أن. . . بل بفعل مضارع الذي يفيد الوجوب في لغة التقنين بقوله “يتولى مجلس الهيئة – زيادة على الاختصاصات المسندة إليه – النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة المهام التالية:
- حماية حقوق المحامين والسهر على تقيدهم بواجباتهم. . .
- وضع النظام الداخلي للهيئة…
- تحديد رتب المحامين بالجدول…
- إدارة أموال الهيئة…
- الترخيص للنقيب لرفع الدعاوي…
- تحديد تاريخ الانتخابات…
- المصادقة على النظام الداخلي لحساب الودائع…
وهي مهام كلها ذات طبيعة إلزامية للمجلس طيلة ولايته توسطتها مهمة إنشاء المشاريع الاجتماعية وإدارتها في البند الخامس! مما يضفي عليها بدورها الطبيعة الإلزامية لمجلس الهيئة وبمفهوم المخالفة فإن المجلس الذي لا يبادر إلى إنشاء أي مشروع اجتماعي لأعضاء هيئته يكون مقصرا في أداء مهامه وواجباته ومن ثمة يبدأ الاستغراب من الأحكام القضائية التي رفضت أنظمة التكافل الاجتماعي لبعض الهيئات تحت عدة ذرائع سنعود لها في حينها.
ورجوعا إلى تفصيل القول في توفير الموارد الضرورية للمشاريع الاجتماعية كآلية لتمويلها وتسيير هياكلها لم تجد المجالس بدا ولا بديلا عن أسلوب اقتطاع جزء من أتعاب أعضائها كل حسب مداخله وبنسب متفاوتة. ولعل سن المشرع المادة 57 في قانون المهنة كانت ضمن غاياته- ليس فقط الحد من مخالفات الاحتفاظ بالودائع- وإنما أيضا من أجل اطلاع المجالس على كتلة مداخيل أعضائها وخريطتها واقتطاع منها ما يمكن المساهمة به في أعباء الهيئة وتكاليفها العامة وشرعية هذا الاقتطاع مستمدة من الأسس التالية:
أ -إن الهيئات ملزمة بتقديم عدة خدمات لأعضائها تتطلب اعتمادات مالية مهمة كواجب اشتراكهم في التعاضدية العامة وأداء مستحقات التأمين عن المسؤولية المهنية وأداء أجور مستخدميها وتمويل صناديق التقاعد ومصاريف الجموع العامة والإصدارات والمساهمات في مواساة المكلومين وغيرها.
ب -إن الهيئات لا تتلقى أي دعم من الميزانية العامة للدولة ولا من الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية والشبه عمومية.
ج -إن التشريع المهني لم يحدد أي وجه من أوجه المداخيل للهيئات إلا ما نص عليه في البند 4 من المادة 91 سالفة الذكر بشأن واجبات الاشتراك ودون آليات أدائها او اقتطاعها.
د -إن كل المؤسسات العمومية والشبه عمومية والدولة نفسها وكل أنظمة العالم تعتمد آلية الاقتطاع من مداخيل أعضائها لتوفر لهم رساميل تكون ما يسمى بالاحتياطي الاجتماعي تصرف لهم إما كمعاش لمن فقد عمله بسبب عجز أو كمستحق عن التقاعد أو الشيخوخة.
5 -إن انتماء المرء إلى هيئة المحامين يوجب عليه المساهمة في تكاليفها واحترام مقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية تحت طائلة التغاضي عن تقييده بجدولها بصريح نص المادة 75 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي سوت في العقوبة بين من لا يساهم في مشاريع الأنظمة الاجتماعية وبين من لا يمارس مهنته فعليا بدون عذر.
و -إن الاقتطاعات المرصودة لتوفير موارد أنظمة ومشاريع التكافل ذات طبيعة مهنية محضة إذ لا تطال أموال المحامين المقتبسة من مصادر غير مهنية ما دامت أن الغاية اجتماعية ونبيلة تروم تحقيق منفعة المحامي وذويه وتضمن لهم عيشا كريما ينآى بالمحامي عن الانحراف المهني وبذويه عن الحاجة والتكفف.
ز -بما أن وسائل المراقبة والردع المتاحة قانونا قد أبانت عن ضعفها أمام تطور ظواهر الانحراف وتعدد وتفنن آلياته. فقد بات الاعراف بأن الاقتطاع لأجل إعادة التوزيع على سبيل التكافل والتضامن عملا مشروعا شرعية مطلقة.
رابعا: صلاحية صرف الإعانات والمعاشات:
وهي الصلاحية أو المهمة الرابعة التي جعلتها المادة 91 ف 2 من القانون رقم 08-28 على عاتق المجالس المهنية بل إنها شق الرحى في المسألة الاجتماعية وغايتها والتي تتجسد في ضمان الإعانات والمعاشات للمحامين أو للمتقاعدين منهم أو لأراملهم وأولادهم وصرفها لهم.
ولابد لإدراك المقاصد الحقيقية لهذه المقتضيات أن نقف على الكلمات المفاتيح الواردة بها وتفكيك ألغازها ومنها “ضمان” “الإعانات” “المعاشات” “لهم” أو “لأراملهم وأولادهم” “في شكل مساعدات مباشرة”…. الخ. وذلك لمعرفة من المستهدف بتلك الإعانات والمعاشات وكيفية صرفها لهم؟
1- من المستهدف بالإعانة والمعاش:
لن نقف عند المفاهيم الاصطلاحية للإعانة لدلالتها رأسا على مساعدة المحتاج وهو يعمل ولا للمعاش لدلالته على مساعدة المحتاج وهو لا يعمل لعجز او لتقاعد لنقول أنه:
ان غاية المشرع من تكليف المجالس المهنية بإنشاء المشاريع الاجتماعية هي ضمان حد أدنى من العيش الكريم لأعضاء الهيئات والحفاظ على نفس المستوى لذويهم وأقر لها آلية وحيدة هي ضمان الإعانات لهم ولأراملهم وأبنائهم مثلما أقر الية ضمان المعاشات للمتقاعدين منهم ومن ثمة أضحى ضمان تلك الإعانات وسيلة للمحامين الممارسين ولأراملهم وأولادهم من بعدهم وتلك المعاشات للمتقاعدين منهم بعد توقفهم عن العمل بسبب أحالتهم على التقاعد أو بسبب عجزهم البدني.
واعتماد هذه اللازمة الثنائية في فهم المراد من المشاريع الاجتماعية يستند إلى التمييز الذي أبرزه المشرع بين المحامين العاملين وبين المتقاعدين منهم بإيراده عبارة “لهم” التي تعطف على قوله “لفائدة أعضاء الهيئة” فيردفها بقوله أو للمتقاعدين منهم لأنه معلوم أن المتقاعدين من المحامين تسقط أسماءهم من الجدول بصريح المادة 78 من القانون المنظم للمهنة ويفقدون بذلك صفة المحامي.
بعدما تبين لنا- على نحو ما ذكر- من خلال الفقرة الخامسة هذه أن المستهدفين من الإعانات هم المحامون الممارسون أو أراملهم وأولادهم وأن المستهدفين من المعاشات هم المتقاعدون أو أراملهم وأولادهم.
2 -كيفية صرف الإعانات والمعاشات للمستهدفين بها:
يتضح جليا أن المنطق الذي حكم المشرع عندما خص المحامين الممارسين بالإعانات والمتقاعدين منهم بالمعاشات هو نفسه الذي كان وراء سن كيفية صرف تلك المستحقات فجعله ثنائيا أيضا إذ حددها في شكل مساعدات مباشرة. (أو)- وأو هذه تفيد العطف وليس الخيار – عن طريق تأسيس صندوق للتقاعد أو الانخراط في صندوق مقبول للتقاعد.
ويفهم من ذلك أن المشرع حدد شكلين من المساعدات إحداها مباشرة والأخرى غير مباشرة وهذه عبر عنها ب “عن طريق صناديق التقاعد” فهي غير مباشرة لأن صناديق التقاعد تلعب دور الوسيط بين الهيئات والمستفيدين فتصرف لهم معاشات والتي بطبيعة الحال تهم المتقاعدين فقط من المحامين أما المحامين الممارسين فيبقى من حظهم المساعدات المباشرة أي الإعانات وحينئذ لا يمكن تصور أي شكل من أشكال المساعدة المباشرة إلا عن طريق تمكين المستفيدين من مستحقات مالية بواسطة تحويلات بنكية أو شيكات كما هو معمول به لدى هيئة المحامين بوجدة الرائدة مثلما لا يمكن نعت مستحقات المتقاعدين بالإعانات.
وتأسيسا على التشريح أعلاه المستقى من النسق التشريعي الذي اعتمده قانون المحاماة بالمغرب في معالجة الاحتياطي الاجتماعي المؤسس على شرعية اقتطاع المجالس جزء من مداخل أعضاء هيئتها وإعادة توزيعه عليهم مباشرة أو غير مباشرة فإن كل الأحكام القضائية التي ناهضت أنظمة التكافل كانت مخالفة للقانون ولغاية المشرع في فرض قواعد التضامن بين أعضاء الهيئات يأخذ بعضهم بأيدي البعض والسير بالضعفاء لقوله صلى الله عليه وسلم: “سيروا سير ضعفائكم ” ولقوله تعالى في محكم كتابه : (…فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7) ) والماعون في فقه التفسير هي الإعانة والمعونة فلا نتمنى لقضائنا الويل كما لا نتمناه لزملائنا الذين ناهضوا أنظمة التكافل وإنما نأمل أن يرجعوا إلى الصواب وإلى الفضيلة.
المبحث الثاني
موقف القضاء من أنظمة التكافل
القضاء بدوره انقسم إلى قسمين:
-أحدهما مؤيد لمبدء التكافل انسجاما مع مطلب الشريحة العريضة من المحامين
-والآخر رافض لأنظمة التكافل انسياقا مع الأقلية منهم.
ولكل منهما مرتكزاته نتولى بسطها كما يلى:
أولا- العمل القضائي المؤيد لقرارات أنظمة التكافل الاجتماعي:
لعل أبرز تلك القرارات القضائية ذاك الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة في موضوع التكافل والذي حسم الموقف من حيث المسطرة بإلغائه طلب الطعن في مقرر مجلس الهيئة بشأن مسألة التكافل الاجتماعي الموجه من قبل أحد المحامين لانعدام صفته في هذا الطعن استنادا إلى مقتضيات المادة92 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تقصر صراحة حق الطعن على السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف عن طريق تقديم ملتمس معاينة البطلان وحده دون غيره.
ويتعين التنبيه إلى التبويب الذي اعتمده المشرع لما فصل بين الطعن المتعلق بمعاينة البطلان الخاص بالوكيل العام للملك والطعن العام الموجه من جميع الأطراف فجعل الطعن الأول في الباب الأول من القسم الثاني تحت عنوان: الهيئة وأجهزتها واختصاصاتها من المواد 82 إلى 92 في حين أورد الطعن الثاني في الباب الثاني تحت عنوان التبليغات والطعون من المادة 93 إلى 97 مما ينبغي إثارته في هذا الاطار أنه حتى وإن كانت مقررات أنظمة التكافل مخالفة لبعض المقتضيات القانونية فإنه لا يحق لأي محام التماس معاينة بطلانها وبالأحرى الطعن في شرعيتها والمطالبة بإبطالها لأن التماس معاينة البطلان يختص به الوكيل العام دون سواه بصريح الفقرة 2 من المادة92.
وما يزكى وجاهة هذا الرأي أن المادة 92 سالفة الذكر قد حددت أسباب التماس معاينة البطلان في ثلاثة هي:
- تداول المجلس خارج اختصاصاته.
- تداوله خلافا للمقتضيات القانونية.
- إذا كانت مداولاته أو مقرراته من شأنها أن تخل بالنظام العام .
وهي كلها لا يحق لعضو الجمعية العمومية أن يعتمدها للطعن في مقررات المجلس الذي ينتمي إليه إذ لا بمكن له الطعن إلا في ما يمسه شخصيا ولوحده. وهي المقررات الصادرة عن النقيب ومجلس الهيئة التي أوجب المشرع تبليغها اليه وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 93 من القانون رقم 08-28ضمن الباب الثاني من القسم الثاني المعنون بالتبليغات والطعون بدليل أن مقتضيات المادة 94 لم تنسخ المادة 92 ولم تأت مكملة لها لآن مقتضى الأولى يتعلق بالطعن في مقررات النقيب والمجلس بعد تبليغها للمعنيين بالأمر وفق آجال ومسطرة محددتين أما المداولات والمقررات الباطلة بحكم القانون فقد أناطت الفقرة 2 من المادة92 بالوكيل العام صلاحية تقديم ملتمس معاينة بطلانها رغم عدم إلزامية تبليغها إليه.
ثانيا- القرارات القضائية المناهضة لأنظمة التكافل:
إيمانا بمبدأ التضامن وبضرورة الاحتياطي الاجتماعي أقرت مجموعة من الهيئات أنظمة تكافل لأعضائها في إطارها القانوني وهو المادة 91 من القانون الحالي والمادة 85 من القانون القديم انبرى للطعن فيها أحد الوكلاء العامين للملك و ثلة من المحامين تأسيسا على دوافع وأسباب متماثلة فاستصدروا قرارات متحدة في تعليلاتها وحيثياتها ذلك أنها بعدما قبلت الطعون المذكورة شكلا ضدا على الفهم السليم لقواعد معاينة البطلان المسندة للسيد الوكيل العام للملك و قواعد الطعون المقررة لفائدة المحامين على نحو ما هو مفصل أعلاه بشأن التمييز بين مقتضيات المادتين 92و 94من قانون المهنة، تصدت لقرارات أنظمة التكافل من حيث الموضوع معتمدة العلل المجملة فيما يلي:
- أن تنازل المحامي عن أتعابه لا يكون إلا بعقد رضائي وليس قهرا.
- أن التضامن والتكافل بين المحامين لا يتم إلا عن طريق التراضي وإلا كان منافيا لطبيعة المهنة التي تقوم على الحرية والتنافس.
- انه لا يمكن تعريض غير الممتثلين لأنظمة التكافل للتأديب، يخالف مقتضيات الفصلين 228 و 230 وكذا الفصلين 879 و 889 من قانون الالتزامات والعقود.
وهي علل لا تصمد أمام شرعية أنظمة التكافل الاجتماعي المهني بكل صيغه فضلا عن كون تلك الحيثيات خصوصا المتعلقة بقانون الالتزامات والعقود تظل خارج الموضوع وبيان ذلك:
أ- حول اقتطاع جزء من اتعاب المحامي:
نعت تلك القرارات على المجالس المهنية سنها اقتطاع جزء من أتعاب المحامين بعلة أن ذلك يستوجب عقدا رضائيا وليس بالقهر والإجبار وقد سبق أن أوضحنا شرعية هذا الاقتطاع عند مناقشتنا لصلاحية توفير الموارد الضرورية للمشاريع الاجتماعية أعلاه ومن ضمنها الاقتفاء بما تقوم به الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة من اقتطاعات من أجور مستخدميها ويكفي الاطلاع على بيانات اعتماد أولائك المستخدمين للتأكد انها تقتطع من رواتبهم لتوفير ما ستصرفه لهم مستقبلا كمعاش عن التقاعد او الشيخوخة او اعانات اخرى كالتعزيات مثلا.
أما إقحام مبدأ رضائية التعاقد لرفض اقتطاع جزء من أتعاب المحامي من قبل مجلس الهيئة فهو إقحام في غير محله وخارج عن الموضوع لأن الرابطة التي تجمع المحامي بمجلس الهيئة هي رابطة قانونية وليست عقدية ولجوء المجالس إلى تلك الاقتطاعات يدخل ضمن المهام التي خصها بها المشرع في المادة 91 من قانون المهنة في إطار تدبير وإدارة الشأن المهني هذه الرابطة القانونية تستمد شرعيتها من الانتخابات المهنية التي تفرز مؤسسة مجلس الهيئة والتي اعتبرتها كل الأنظمة التمثيلية تفويضا من القاعدة لتلك الأجهزة المنتخبة في حمايتها والدفاع عن مصالحها بصريح البند 1 من المادة المذكورة التي جعلت على رأس مهام المجالس حماية حقوق المحامين بمعني أن المشرع افترض أن القاعدة العريضة للمحامين بانتخابها لمجالسها قد أوكلتها الدفاع عن حقوقها اينما كانت وتعينت فيبقى هذا التعليل المستند على رضائية التعاقد تعليل شاذ وفاسد ولا ينطبق إلا على علاقة المحامي بموكله و هذه العلاقة لا محل لها ضمن مقررات التكافل لأن موكلي المحامين ليسوا طرفا في أنظمة التكافل سيما إذا استحضرنا مرة أخرى أن القانون رقم 08.28 في المادة 75 يبيح ويجيز للمجالس التغاضي عن المحامي الذي يخل بمقتضيات نظام الضمانات الاجتماعية المحدثة لفائدة اعضاء الهيئة او ذوي حقوقهم فهل بعد صراحة هذه المقتضيات ووضوحها يبقى للحديث عن الإجبار او القسر في اقتطاع مساهمة المحامي في أنظمة التكافل من مشروعية ما دام أن القانون يعاقب من لم يساهم بالتغاضي على نحو ما سلف.
ب- حول رضائية التكافل بين المحامين تحت طائلة اعتباره مخل بحرية التنافس
إن الحرية في مفهوم المادة الأولى وغيرها من القانون المنظم لمهنة المحاماة تقوم على الأسس التالية:
- إن المحامي حر في قبول توكيل غيره له للنيابة عنه أو لمؤازرته وله الحق في رفض هذا التوكيل أو التنازل عنه لاحقا وفق المسطرة القانونية.
- إن المحامي حر في تحديد أتعاب دفاعه و نيابته مع زبونه دون قيد أو شرط.
- إن المحامي محصن من تلقي أية أوامر أو توجيهات أو تعليمات بمناسبة ممارسة مهامه وفق ما هو منصوص عليه في المادة 30 وما بعدها من القانون .08.28
- ان المحامي يتجرد في دفاعه عن موكله من كل خلفية سياسية أو مذهبية أو عرفية.
من كل ذلك يتضح جليا أن التضامن والتكافل بين المحامين لا يتناقض بتاتا وطبيعة مهنة المحاماة كمهنة حرة ومستقلة بل إن التكافل يقوي حرية المحامي لأنه يحصنه ماديا ما دام يكفل له عيشا كريما ينأي به عن كل المؤثرات الخارجية التي تقيد حريته واستقلاليته في أداء مهامه ومقابل ذلك وفي غياب التكافل صار بعض من بني بذلتنا منساقين إلى مواقع الانحراف المهني وأحيانا الأخلاقي وأصبحوا عبيدا لتلك المغريات.
والجدير بالتذكير أن المادة الأولى التي طبعت مهنة المحاماة بالحرة والمستقلة جعلت المحامين جزءا من أسرة القضاء لكن هذا القضاء الذي رضي لنفسه كل أنواع الاقتطاعات من راتبه لضمان احتياطه الاجتماعي لم يرضه أو يسوغه للمحامي لنفس الأسباب بدعوى تعارضه مع مبدأ الحرية.
إن علاقة المحامي مع مجلس الهيئة لا تنبني على أي تراض ما دام انتخاب أعضائه يستند إلى منطق الأغلبية في إطار عملية ديمقراطية بآلية انتخابية ومن ثمة تكون المجالس المنتخبة ممثلة لجميع المحامين المسجلين بالجدول بمن فيهم من لم تحظ المجالس بأصواتهم أو المعارضين لتوجيهاتها وهذا ما يصطلح عليه بالديمقراطية التمثيلية أو الغير مباشرة وبذلك فإذا سايرنا التوجه الذي سارت عليه الأحكام القضائية الرافضة لأنظمة التكافل في هذا الشأن يكون لزاما على مجالس الهيئات أن تبرم عقودا بعدد أعضائها المسجلين بالجدول بخصوص التكافل الاجتماعي كل على حدة وهذا أمر مستحيل وغر مقبول قانونا وواقعا علما أن العقود الرضائية تخضع لمفاوضات ومساومات بشأن شروطها وهذا عمل نشاز لم تعهده مهنة المحاماة عبر التاريخ وفي كل الأقطار.
ج- مساءلة المخلين بأنظمة التكافل والفصول 228 889و 879و 230و من قانون الالتزامات.
من المعلوم فقها و قضاء أن القانون الخاص يقدم على القانون العام والقانون اللاحق يقدم على القانون السابق وهذه القواعد الثابتة أخلت بها كل القرارات القضائية التي احتجت بمقتضيات الفصول 228 و 230 و 879 و 889 من قانون الالتزامات والعقود لأن هذا قانون صدر سنة 1913 وقتها مهنة المحاماة لم تكن مقننة كما هو عليه الحال الآن بينما هناك نصوص خاصة ولاحقة جاء بها القانون 08.28 وقبله قانون 10 شتنبر 1993 من تلك النصوص المادة75 من قانون المهنة الحالي والمادة 91 منه الشيء الذي يؤكد أن الغاية من تلك القرارات القضائية هي رفض أنظمة التكافل للمحامين بذرائع غير مقنعة ومخالفة لأبسط ابجديات تطبيق القانون.
– عن الفصلين228 و230من ق.ل.ع:
إذا كان الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود يتحدث عن التزام أطراف العقود بما التزموا به فإن انظمة التكافل لم تقم على عقود مبرمة وإنما على قرارات نظامية لمجالس الهيئات وفق اختصاصاتها في تدبير وإنشاء المشاريع الاجتماعية لأعضائها من جهة ولكون ما يقتطع من أتعاب المحامي- باعتبارها تجاوزات التزاما- فهي لا تضر بأحد ما دام أن المقتطع منه يستفيد منها بدوره في إطار تضامني مهني و نفس التفسير والنقد ينطبق على الفصل 230 من نفس القانون لكونه يتعلق بالالتزامات التعاقدية المتقابلة وهي مقتضيات لا مجال لها في معرض قرارات التكافل الاجتماعي التي تصدر عن مجالس منتخبة ولفائدة أعضائها وفق القانون المنظم للمهنة وفى إطار ديمقراطي فالمجالس بذلك مفوضة من قبل أعضائها في تدبير شأنهم الاجتماعي وهم غير محقين في نقض أو التملص من هذا التفويض.
– عن الفصلين 879 و889 من ق . ل . ع:
والغريب أن تلك القرارات الرافضة لأنظمة التكافل حشرت الفصلين 879 و889 من قانون الالتزامات والعقود حشرا ضمي تعليلها لهذا الرفض وهما فصلان يندرجان في مجال المقتضيات المنظمة للوكالة بوجه عام والحال أن مقررات أنظمة التكافل المطعون فيها تخرج إطلاقا عن نطاق الوكالة بمفهومها المدني وفق الفصلين المذكورين لأنها مقررات مؤسساتية.
ذلك أن الفصل 879يهم تعريف الوكالة من حيث هي عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه… إلخ وأنظمة التكافل عمل مشروع تقوم به مجالس الهيئات لأعضائها من باب جلب المنفعة لهم وخاصة المستضعفين منهم في نطاق تدبير بشؤون المهنة وليس استنادا إلى توكيل من أحد وإلا جاز واستنادا إلى نفس الفصل أن تقوم تلك المجالس بأعمال لصالح أعضائها فقط (أي أعضاء المجالس) وبذلك ستكون متعسفة في استعمال الحق ومشتطة في إدارة الشأن الاجتماعي.
أما الفصل 889فلم تجد أي مبرر لإقحامه في حيثيات القرارات القضائية المناهضة لمبدأ التكافل إذ أن مقتضياته لا تلامس ولو على سبيل التلميح مقررات التكافل الاجتماعي الشيء الذي جعل تلك القرارات مفتقدة للقوة الإقناعية ويجعلها بالتالي فاقدة للثقة في شرعيتها ومشوبة بفساد التعليل.
خاتمة
يستخلص مما سبق أن التطور الطبيعي لمهنة المحاماة بالمغرب وصل إلى مرحلة استشعار واع بخطورة الوضعية المادية لعموم المحامين في زمن هجوم واختراق العولمة المتوحشة والانكماش الاقتصادي الشيء الذي فرض على مجالس الهيئات ضرورة التدخل بعدة صيغ وإطارات لسن أنظمة التكافل لمواجهتها سيما أن القانون المهني يسعفهم في ذلك كما تسعفهم الفطرة الإنسانية المجبولة على الأخذ بيد الضعيف فأصدرت مقررات تنظيمية تكافلية استبشر بها المحامون خيرا لكن سرعان ما أصيبوا بخيبة أمل إثر صدور أحكام قضائية مناهضة لها ضدا على القانون والمثل والقيم التالية:
– ضرب مبدأ الديموقراطية:
تمثل في عدم الأخذ بعين الاعتبار توجهات الجمعيات العامة للمحامين وما اتخذته من مقررات وتوصيات بشأن مبدأ التكافل والتي لم تكن مقررات المجالس بإحداث أنظمة التكافل الاجتماعي إلا ترجمة لها.
– ضرب شرعية المجالس:
إن الأحكام التي قضت بإلغاء مقررات انظمة التكافل تكون قد عرقلت ممارسة المجالس لاختصاصاتها في تدبير شؤونها المهنية وتخليقها ومست في نفس الآن بشرعية المجالس المستمدة من القانون والارادة الجماعية للمحامين المنتخبة لها بل وحدت من سلطاتها.
– ضرب مبدأ حياد القضاء:
إن انحياز بعض القضاء إلى الرأي المناهض للتوجه الاجتماعي ضدا على القانون وفي تناقض مع وظيفته المفترض فيها تغليب الجانب الاجتماعي عن الجانب الفرداني والمصحلي لفئة قليلة من المحامين لا صفة لها في تلك الطعون وبذرائع واهية كما سلف بيان ذلك.
-ضرب مبدأ التخليق:
إن إلغاء أنظمة التكافل تنم عن عدم التقاط مصدريها إشارات تتجلى في كون أنظمة التكافل الاجتماعي إنما هي- في بعض أوجهها – تقويم لطيف لبعض الانحرافات المهنية بدل اللجوء إلى سيف التأديب.
وأخيرا نذكر بأن الحرية واستقلال مهنة المحاماة ومساهمتها في تحقيق العدالة شرط وضرورة لوجودها والتي اعتبرها المشرع جزءا من القضاء وأن السلوك القويم والإرشاد والتوجيه لا طائلة منه اذا هدد المحامي في قوت يومه بسبب التهافت في جلب الزبناء بكافة الطرق غير الشريفة والتي أصبحت لسان حال كل من له صلة وفاصلة بالعدالة. فالتهافت قد أدى إلى الانزلاق والتعامل مع الفساد بدوره الى تنازل بعض المحامين وهم قلة عن تجردهم ونزاهتهم وشرفهم وما تقتضيه الاخلاق الحميدة واعراف وتقاليد المهنة.
“اللهم ارزقنا السدد في الرأي والصدق في القول والاخلاص في العمل “.




