banner

تيجانية خليد

أستاذ باحثة – المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة

مقدمة

لسنين طويلة وكما هو معلوم، لم تعر البرلمانات اهتماما كبيرا للمشاكل المتعلقة بالسياسة الدولية ودلك راجع إلى كون العلاقات الدولية اعتبرت دائما من اختصاص السلطة التنفيذية دون التشريعية.

لكن وعلى إثر التطور الذي عرفه المجتمع الدولي وتنوع مجالات العلاقات الدولية، أصبحت قضايا السياسة الخارجية تكتسي طابعا متعدد الأبعاد بحيث لم تبق الدبلوماسية حكرا على الحكومات بل أصبحت تستأثر اهتمام المواطنين وأصبحت محل انشغالاتهم اليومية لما يجري حولهم من قضايا دولية وإقليمية([1])، ومحاولة إطلاعهم على كيفية تعامل دولهم مع المحيط الخارجي، عن طريق ناخبيهم في المجالس البرلمانية ويتولى دستور كل دولة طبيعة المساهمة في السياسة الخارجية من خلال مجموعة من الإجراءات القانونية .

والدستور المغربي كغيره من دساتير العديد من بلدان العالم، أناط بالمؤسسة التمثيلية مند أول دستور سنة 1962 صلاحية التدخل في نطاق السياسة الخارجية([2])، وتقتصر اختصاصات البرلمان المغربي في المجال الدبلوماسي على صلاحية المصادقة على المعاهدات التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة تم الاستماع إلى التدخلات والتوضيحات التي تقدمها الحكومة، سواء أثناء تقديمها لبرنامجها أمام اللجنة البرلمانية المكلفة بالقطاع أو أجوبة الوزير المختص على الأسئلة المطروحة من طرف النواب ومناقشة القانون المالي بما فيه الميزانية الخاصة بالقطاع الخارجي، وهي فرصة لمناقشة توجهات الحكومة في المجال الدبلوماسي، كما أصبح يضطلع بأدوار مهمة في هدا الأخير من خلا ل ما يسمى بالدبلوماسية

البرلمانية التي تتصدر أنواع الدبلوماسية الموازية­ دبلوماسية الأحزاب السياسية، المجتمع المدني ­ المنظمات المهنية وغيرها­ باعتبارها تفعل من طرف نواب يمثلون التوجهات الشعبية بناء على ما تفرزه العملية الديمقراطية التي ترتكز عليها العلاقات الدولية المعاصرة.

وتمارس الدبلوماسية البرلمانية إما بشكل ثنائي أو جماعي فالدبلوماسية البرلمانية الثنائية تتم من خلال تبادل الزيارات والبعثات بين مختلف البرلمانات العالمية و بين البرلمانيين وممثلي الحكومات أيضا، أما الشكل الثاني أي الدبلوماسية الجماعية فتمارس على صعيد المنظمات والاتحادات البرلمانية الدولية والجهوية التي تعتبر أهم قنوات الحوار والتواصل ومرتع خصب لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية من خلال تدارس بعض القضايا الدولية، وحل بعض النزاعات الإقليمية والدولية عبر تشكيل لجان لتقريب وجهة نظر الأطراف المتنازعة ودفاع البرلمانات الوطنية على قضايا بلدانها ومواقف الدبلوماسية الرسمية من القضايا المطروحة، والبرلمان المغربي لا يخرج عن هده القاعدة فالمتتبع للشأن البرلماني.

إن المتتبع للعمل البرلماني سيلاحظ أنه يمارس مجموعة من الأنشطة ذات الطابع الدبلوماسي تتجسد في استقبال وإيفاد وفود وبعثات برلمانية بشكل مستمر، إما للمشاركة في المنظمات البرلمانية الدولية والجهوية والإقليمية أو في إطار اجتماعات ثنائية تتم عبر مجموعات الصداقة البرلمانية، الهدف من كل هده المجهودات هو خدمة الدبلوماسية الرسمية من خلال تقريب وجهات النظر حول القضايا الدولية والعربية والعمل على منح إشعاع لمكانة المغرب في المحافل الدولية والإقليمية خاصة القارة السمراء بحكم الانتماء، مع توظيف هده الممارسة للدفاع عن قضية الوحدة الترابية.

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل استطاعت الدبلوماسية البرلمانية خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء أن تلعب دورا مركزيا في قضية الصحراء المغربية؟ وهل يمكن اعتبار ما يقوم به البرلمان في المجال الدبلوماسي كافيا لمواجهة الحملات المكثفة والمنظمة لأعداء الوحدة الترابية التي تشدد الخناق على المغرب عبر الملف الحقوقي؟

من هنا تنبع أهمية وضرورة الإنكباب على استقراء جوهر السلوك الدبلوماسي للبرلمان المغربي خاصة بدول إفريقيا الذي لا يزال في حاجة إلى دراسة علمية دقيقة وشاملة في أن واحد، للتعرف على المحددات الدستورية والواقعية للممارسة الدبلوماسية التي تعتبر معطى واقعي، وفي محاولة لتحقيق هدا الهدف والإجابة على التساؤلات المطروحة قمنا باعتماد المحورين التاليين:

المحور الأول: مسار الممارسة الدبلوماسية للبرلمان المغربي

المحور الثاني: الحضور الدائم للقضية الوطنية في إطار علاقات البرلمان الخارجية الإفريقية

المحور الأول: مسار الممارسة الدبلوماسية للبرلمان المغربي

لم تكن قضايا السياسة الدولية محط اهتمام البرلمانات، لكون العلاقات الدولية اعتبرت دائما من اختصاص الحكومات أي السلطة التنفيذية، لكن مع نمو العلاقات الدولية وتشعبها في العقود الأخيرة وظهور فاعلين

جدد في المنتظم الدولي من قبل المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية والجهوية وما رفقه من تعقد للقضايا والأزمات والصراعات خاصة الإقليمية والتي انعكست على المهمة الدبلوماسية التي أصبحت تكتسي طابعا متعدد الأبعاد، أصبح للبرلمانات دور في تسيير العلاقات الخارجية لدولها تقريبا مند ثلاثة عقود.

أما البرلمان المغربي فلم يعرف هدا الدور إلا مند 1982 لمجموعة من الأسباب والدوافع.

1) الدعوة الملكية للاهتمام بالدبلوماسية البرلمانية:

لقد تداخلت مجموعة من الأسباب داخلية وخارجية لعبت دورا مهما في وضع حد لتقصير دور البرلمان في مجال العلاقات الدولية، وتتحدد هده الأسباب في الدعوة الرسمية للمساهمة في المجال الدبلوماسي، من خلال مؤاخذة الملك أعلى سلطة في البلاد على مجلس النواب أنداك عدم اهتمامه بالقضايا الدولية والاقتصار على المسائل التشريعية فقط ثم حثه على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار القضايا الخارجية للبلاد وقد تجلت هده المعاينة في الخطاب الذي ألقاه أثناء افتتاح دورة أكتوبر 1982([3]) “… فلهذا حضرات النواب أقرأ وأسمع تدخلاتكم في البرلمان وفي اللجن وإن كنت سأؤاخد عليكم شيئا فسأؤاخذ عدم اهتمامكم بنشاط المغرب من الناحية الخارجية….” ورغبة منه في أن يرقى البرلمان المغربي إلى مصاف الدول الديمقراطية، دعا هدا الأخير إلى مزيد من الاهتمام بالقضايا الوطنية والدولية بصفة عامة، والدفاع عنها وتفعيل الدبلوماسية التي أصبحت من العوامل المهمة والتي تشكل الوجه التنفيذي لمخطط السياسة الخارجية، إذ أن نجاح هده الأخيرة لأية دولة يتوقف على نوعية وكفاءة دبلوماسيها.

وفعلا بعد هده المعاينة والحث على ضرورة الاهتمام بالسياسة الخارجية، قام البرلمان بتوزيع أكثر ملاءمة للمهام مع لجنة العلاقات الخارجية وإقرار تعاون وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية وتكوين خلية للبحث والتفكير يشرف عليها خبراء مختصين في العلاقات الدولية متفتحة على العالم الخارجي، كما قام بتجهيز المصالح الإدارية من الناحية التقنية لجعلها فعالة باستمرار([4]) وقد حظيت هده الجهود التي بدلها مجلس النواب في مجال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بإشادة العاهل المغربي المغفور له الحسن الثاني في مناسبتين([5]):

الأولى من خطاب العرش في 3 مارس 1986، الذي أعلن فيه العاهل الكريم بالخصوص “…إن من أسباب ابتهاجنا إلى هدا أن مجلس النواب شارك بصورة تدعو إلى الارتياح في مؤتمرات دولية وفي أعمال الاتحادات البرلمانية وباشر اتصالات ببرلمانات في العالم كله واستقبل شخصيات سياسية عالمية، وزار أعضاؤه عواصم كبرى حيث استقبلوا من رجالات السياسة فيها ” .

والثانية خلال استقباله في 24 دجنبر 1986 لأعضاء مكتب مجلس النواب برئاسة السيد أحمد عصمان رئيس مجلس النواب أنداك، حيث قال: “…فزيدوا وفقكم الله في عملكم واسعوا دائما أن تكون سيرتكم داخل البرلمان سيرة تتسم بالفضيلة الديمقراطية وبالمسؤولية وتتسم بالأخذ بالرأي لا بالأخذ بالعدد، تتسم بالتساكن السياسي والتساكن الفكري لتعطوا لبرلماننا ما يجب أن يكون له من حرمة، وأن يصبح برلماننا كما قال رئيسكم برلمان حي نسمع عنه ونقرأ عنه الكثير فيزور ويزار ويسافر وتشد الرحال إليه “.

لقد شكل هدا الخطاب بداية مرحلة انتقالية مهمة في حياة البرلمان المغربي في المجال الدبلوماسي، وهي بداية لممارسة أكثر فعالية، حيث سيشكل هدا النشاط الدبلوماسي إحدى مظاهر العمل الجاد لمجلس النواب مستلهما طريقه في دلك من مواقف جلالة الملك ومن الاحتكاك مع باقي برلمانات مختلف الدول .

2) الدفاع عن القضية الوطنية:

إلى جانب الخطاب الملكي، كانت هناك أسباب أخرى وراء اهتمام البرلمان المغربي بالسياسة الخارجية المغربية، وهي القضية الوطنية التي شكلت محورا أساسيا للأحزاب السياسية المغربية([6]) التي اعتبرتها من المسؤوليات الكبرى التي يجب الدفاع عنها، وهي قضية دائمة الحضور في مواثيقها التأسيسية وخطاباتها السياسية([7]) التي تكرس كلها مبدأ التأييد الكامل لمجال الوحدة الترابية، لكن الإشكال أنه إدا كانت مواقف الأحزاب السياسية المغربية من حيث المبدأ لا تختلف مع المواقف الرسمية، فإنها من حيث الكيفية والوسائل قد تختلف([8])، فقد مرت مسألة الدفاع عن القضية الوطنية بمرحلتين، مرحلة تناقض التصورات السياسية حول مفهوم الوحدة الوطنية([9]) ومرحلة الإجماع حولها .

في 3 مارس لسنة 1965، توجه العاهل المغربي المرحوم الحسن الثاني، بخطاب إلى الأمة وبالضبط الطبقة السياسية رغبة منه في تجاوز الأزمة السياسية التي كانت تتخبط فيها البلاد، من خلال مفهوم الوحدة الوطنية حيث قال([10]): “… وإن من أعظم ما تتجه إليه رغباتنا وتطمح إليه نفوسنا أن نجتمع وتتحد الصفوف إتحادا يجعل منا صفا وطيد الأركان، ثابت البنيان…. وإن ملككم أشد إحساسا بضرورة اجتماع الكلمة وأقواكم إيمانا بوجوب الوحدة .”

وفي نفس السياق طرح العاهل المغربي توجهاته وأرائه حول كيفية الحصول على هده الوحدة حيث قال

“…لقد مرت ثلاثة أشهر على ندائنا لهده الوحدة تتخللها اتصالات واستشارات قمت بها مع مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية ورئيس مجلس النواب والمستشارين، وكما حددنا في المذكرة التي سلمناها لمن استشرناهم مبادئ توجيهية، اقتنعنا بحاجة الوطن إلى التعجيل بتطبيقها، واعتبرناها أساسا لبرنامج تلتقي حوله جميع العناصر لتدشين عهد ائتلافي وعهد المصالحة الوطنية”([11]).

إلا أن الأحزاب السياسية المغربية التي شرع في استشارتها ربطت قبولها لمفهوم الوحدة الوطنية بشروط فمثلا زعماء حزب الاستقلال طالبوا بضرورة تشكيل حكومة ائتلافية تظم العناصر الوطنية وتنبثق من برلمان يوفر شروط الفعالية، ونفس الاتجاه سارت عليه القوى الاجتماعية، فالنقابة العمالية استلزمت ضرورة وجود حكومة تتمتع بثقة الشعب مع تعديل الدستور، أما النقابة الطلابية فذهبت أبعد من دلك حيث اشترطت وضع دستور عن طريق جمعية منتخبة([12]).

أمام هده الوضعية المتأزمة بتناقض التصورات السياسية حول مفهوم الوحدة الوطنية لجأ الملك إلى تطبيق الفصل 35 من الدستور والدي يمنح له سلطات مطلقة دون أن يخضعه لأي شروط أو رقابة فيمارس سلطات تنفيذية وتشريعية بهدف “الدفاع عن حوزة التراب”([13]).

إذا كان الهدف من حالة الاستثناء هو تهدئة الأوضاع ومحاولة تراجع أحزاب المعارضة عن مواقفها وانتقاداتها المستمرة للسلطة، فإن هدا الهدف لم يتم تحقيقه بحيث استمر التوتر بين الفاعلين السياسيين([14]).أمام هدا التوتر والتفتت برزت المؤسسة الملكية كقوة رئيسية تسود وتحكم ومباشرة بعد خطاب 8 يوليوز 1974 بمناسبة عيد الشباب، أكد العاهل المغربي عزمه على تحرير الأقاليم الجنوبية لاستكمال الوحدة الترابية، هدا العزم الذي أيدته المعارضة كان سببا في فتح نوع من الانفراج السياسي وحصول نوع من التوافق بين المعارضة والملكية، وتمكين هده الأخيرة من اكتساب شعبية كبرى باتفاق كل القوى السياسية على ضرورة تحرير الأقاليم الجنوبية، وتميزت هده الفترة بإعادة ترتيب أحزاب المعارضة لإطارها الداخلي، وظهور أحزاب أخرى([15])، إلا أنها مع بداية الثمانينات طرحت نوعا من التوتر والمواجهة بين المؤسسة الملكية والقوى السياسية، بعد قبول الحكومة مقررات نيروبي بخصوص الصحراء المغربية، فرغم قبول هده الأخيرة من قبل الأحزاب فإن أحزاب أخرى عارضتها، حيث طالب حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بضرورة استفتاء الشعب قبل حول قبول التوصيات الصادرة عن لجنة نيروبي الثانية وتمثل دلك في البلاغ الذي عبر فيه عن موقف الحزب من الاستفتاء في الصحراء الذي خططت له لجنة نيروبي وتم رفضه، لكن ورغم التوتر الذي ساد بداية التسعينات([16]) أثناء تمديد فترة الولاية البرلمانية الرابعة بواسطة استفتاء دجنبر 1989، فإن الأجواء التي الحماسية التي خلفتها المسيرة الخضراء ومساندة المعارضة العاهل المغربي لاسترجاع الأقاليم الجنوبية، كل هدا ساهم في محاولة وضع أسس المسلسل الديمقراطي، الذي أصبح يشكل الهدف الأساسي لكل الأطراف.

إن الثوابت التي أصبحت في حكم المقدسات فرضها الحوار المتبادل، وهكذا نجد الملكية والإسلام والوحدة الوطنية ثوابت أساسية في النظام السياسي المغربي لا يحق لأي مغربي أن يتنازل على التشبث بها وهكذا أصبح الدفاع عن استكمال الوحدة الترابية هدفا وطنيا حشدت له كل طاقات المجتمع المدني، بما فيه الأحزاب السياسية والنقابية، وبدلك أصبح هدا الإجماع بمثابة مسؤولية دبلوماسية، ملقاة على عاتق البرلمان المغربي للدفاع عن القضية الوطنية والتعريف بها داخل المنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية، وأثناء تبادل الزيارات سواء الثنائية أو المتعددة الأطراف، رغم أن الوعي بهده المسؤولية لم يصل إلى المستوى المطلوب إلا بعد الدعوة الملكية، التي شكلت منطلقا لدبلوماسية برلمانية فعالة.

نفس النهج صار عليه الملك محمد السادس من تبني مقاربة تشاركية كحل لجل القضايا التي تتخبط فيها البلاد وأهمها القضية الوطنية، حيث أشار في كلمته الافتتاحية للدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة أكتوبر 2013 إلى أن ” قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد وإنما هي أيضا قضية الجميع: مؤسسات الدولة والبرلمان والمجالس المنتخبة وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وجميع المواطنين”، كما أكدا في خطابه بمناسبة الذكرى 38 لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة يوم 6 نوفمبر 2013 على أن “الصحراء قضية كل المغاربة بدون استثناء وأمانة على أعناقنا جميعا …”، من هنا يتضح جليا الدعوة الملكية إلى الدور الذي يجب أن تلعبه الدبلوماسية الموازية من خلال تقوية الدبلوماسية البرلمانية والجمعوية والثقافية([17]) التي أصبحت تفرضها التحولات الجديدة التي يعرفها المنتظم الدولي والإقليمي وإكراهات وتحديات العولمة ومدى تشابك وترابط المصالح بين الدول وتعقدها، كما تجدر الإشارة أن هناك إرهاصات تحول نوعي للدبلوماسية الرسمية من ” المجال المحفوظ ” للمؤسسة الملكية الذي تميزت به خلال عهد الملك الراحل الحسن الثاني، ونستحضر هنا مقولة المستشار المرحوم السيد أحمد رضا كديرة الذي قال “بأن السياسة الخارجية وقضية الصحراء تدخلان في المجال الخاص والمحفوظ للملك.” ([18])، لكن مع العهد الجديد برزت الرغبة إلى انفتاح السياسة الخارجية على باقي الفاعلين في المجتمع المدني وخاصة الدبلوماسية البرلمانية من أجل تأسيس معالم دبلوماسية موازية فعالة عبر تبني آليات التشارك والاقتراح والتفاعل، وهذا ما يمكن استنتاجه من خلال مؤشرات دستورية بدأت واضحة المعالم بعد إقرار دستور 2011 الذي أعطى أهمية خاصة لتدخل كل الفاعلين في القرار العمومي وأيضا قرار السياسة الخارجية .

وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل التالي: هل استطاعت الدبلوماسية البرلمانية من خلال الصلاحيات الدستورية الممنوحة لها خدمة القضية الوطنية.؟

وهذا ما سنعالجه في الجزء الثاني من المداخلة لكن قبل ذلك يجب أن نشير إلى أن هناك عنصر ثالث ساهم في اهتمام البرلمان المغربي بالجانب الدبلوماسي وهو متغيرات المنتظم الدولي

3) متغيرات المنتظم الدولي:

لم تكن المعاينة الملكية ولا الإجماع حول القضية الوطنية، وحدها دافعا لاهتمام البرلمان المغربي بالقضايا الخارجية، بل هناك عوامل كان لها دور في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية التي أصبحت ضرورية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم وخاصة العربي والإفريقي، منها التفاعل الموجود بين المتغيرات السياسية والاقتصادية، فالمحيط الدولي المعاصر يعرف تزايد في الترابط بين الأفراد والجماعات وفيما بين الحكومات في مختلف الدول، وما بين الأوضاع الداخلية والخارجية([19])، إضافة إلى تزايد التحديات التي تواجهها الإنسانية انتشار الحروب، الإرهاب ارتفاع التوترات السياسية الدولية والنزاعات المسلحة الإقليمية، أزمة الشرق الأوسط الحرب السورية، الربيع العربي ونتائجه على الأمة العربية، إشكالية الهجرة بسبب تفشي ظاهرة البطالة وتدهور مستوى المعيشة مع انتشار الأمراض والأوبئة إلى جانب ضياع الموارد البشرية والمالية في النزاعات الأهلية الداخلية والإقليمية، وعليه فالتحدي الكبير الذي يواجه القارة السمراء هو التكتل والتكامل سياسيا واقتصاديا. وهذا الوضع العالمي استوجب إلى حد ما الحاجة إلى إبراز أساليب جديدة في التفكير ومفاهيم جديدة لتحليل نشاط الحكومات التقليدي والتعاون بين عدة مجموعات فاعلة مكونة من هيأت عامة وخاصة، ذات طبيعة محلية و وطنية أو دولية.

من منطق هده المتغيرات تصاعدت أهمية التعاون البرلماني الذي يتخذ شكل الدبلوماسية البرلمانية كوسيلة لبلورة رؤية مشتركة تستند أيضا إلى تضامن إفريقي عربي فعال قادر على توفير مقومات الصمود والمواجهة .

كما تستدعي تعميق الوعي الإفريقي بأهمية التحولات التي يعيشها عالم اليوم على مختلف الأصعدة وبأهمية العمل المشترك والتفاعل الايجابي معها بما يضمن الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة والمستديمة ويكفل مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والتكنولوجية والعلمية والتفافية التي يواجهها العالم العربي والإفريقي معا .

المحور الثاني: الحضور الدائم للقضية الوطنية في إطار العلاقات المتعددة الأطراف والعلاقات الثنائية

عرفت الدبلوماسية البرلمانية في السنوات الأخيرة دينامية استثنائية([20]) تميزت بتعميق العلاقات البرلمانية بمجلسيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين مع الدول الصديقة والشقيقة وكدا تعزيز حضوره ومشاركاته الفعالة في مختلف الملتقيات الدولية والجهوية والإقليمية ودلك دعما للتوجه العام للسياسة الخارجية المغربية ودفاعا عن القضايا الإستراتجية لبلادنا وفي مقدمتها قضية الوحدة الوطنية.

1) العلاقات متعددة الأطراف:

على الصعيد الإفريقي وباعتباره دولة إفريقية تميزت سياسة المغرب اتجاه إفريقيا بتقديم الدعم الكامل سياسيا اقتصاديا واجتماعيا ودينيا، ورغم انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية([21]) التي أصبحت تسمى فيما بعد بالإتحاد الإفريقي، فقد ظل المغرب حاضرا على الساحة الإفريقية من خلال تضامنه مع الدول الإفريقية الشقيقة وتوسيع التعاون في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية سواء عبر العلاقات الثنائية أو في إطار تجمعات إقليمية وجهوية، واعتبارا لدور المنتديات البرلمانية لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين المغرب والقارة السمراء فقد كان للبرلمان المغربي شرف المشاركة و احتضان مجموعة من المؤتمرات والملتقيات البرلمانية الإقليمية ساهمت بشكل كبير في إشعاع بلادنا وفي تعزيز التشاور والتعاون بشأن عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمها:

­ الإتحاد البرلماني الإفريقي([22]):

احتضن البرلمان المغربي بمجلسيه أشغال الدورة الخامسة والستين للجنة التنفيذية والمؤتمر السابع والثلاثين للإتحاد البرلماني ودلك خلال الفترة الممتدة ما بين 29 أكتوبر و2 نونبر 2014 بمقر البرلمان وقد تدارست هده الدورة عددا من القضايا الهامة تمحورت بالخصوص حول([23]):

­ “تمويل المشاريع الصغرى كوسيلة لمحاربة الفقر في إفريقيا وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة”.

­ “كفاح البلدان الإفريقية ضد الإرهاب في جميع أشكاله من خلال بناء القدرات الوطنية وتعزيز التعاون الدولي في هدا المجال وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أبعادها كهدف رئيسي للسلام والأمن والتقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدان الإفريقية “.

وقد توجت أشغال هده الدورة بانتخاب السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب رئيسا للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الإفريقي، وكانت فرصة لتعزيز التعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب قضية الصحراء المغربية .

كما شارك وفد عن مجلس النواب ا في أشغال اجتماع الدورة 66 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الإفريقي، التي انعقدت في الفترة ما بين 10و13 يونيو 2015 بأبيدجان بجمهورية الكوت ديفوار، وقد ركزت مداخلة الوفد المغربي على أن إفريقيا حققت خلال السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا خاصة في مجال الحكامة والتنمية الاقتصادية لكن التحديات والانشغالات التي تواجه القارة تظل مثيرة وتتطلب عملا مشتركا مؤكدا أنه يتعين على البرلمانيين الأفارقة أكثر من أي وقت مضى المساهمة بشكل أكبر في البحث عن حلول ملائمة بهدف رفع كافة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، إضافة إلى ضرورة صياغة توصيات تمكن من المصادقة على تشريعات وسياسات اقتصادية واجتماعية ناجعة، كفيلة بتشجيع الاندماج والنهوض بمبادئ الحكامة الجيدة السياسية والاقتصادية والتي تشجع المبادرات التي تكرس أسس التضامن الفاعل، سواء على المستوى القاري أو الدولي، مؤكدا أن القيام بدلك يتطلب قيام الإتحاد البرلماني الإفريقي بتعزيز دوره كقوة اقتراحية، ليس فقط في ما يتعلق “بشعوبنا، ولكن أيضا إزاء حكوماتنا التي تضطلع بمسؤولية وواجب تحقيق التنمية والتقدم لمجتمعاتنا”.

كما شارك وفد عن المجلس النواب في اجتماع حول([24]) “تبادل المعارف والخيرات حول المراقبة التشريعية والمالية في إفريقيا” جنوب إفريقيا بمدينة كيب تاون يومي 5و6 ماي 2015، كما شارك في اجتماع حول موضوع “التواصل مع مؤسسات التدقيق العليا” التي نظمها المكتب المسير للمنظمة الإفريقية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات.

كما احتضن البرلمان المغربي خلال الفترة مابين 22و24 ماي 2008 المؤتمر البرلماني الإفريقي حول الهجرة ” التحديات، المشاكل والحلول”([25]). وقد شارك فيه ما يقارب 26 دولة إفريقية بحضور رؤساء عدد من البرلمانات ورؤساء دول ومنظمات دولية وجهوية مهتمة بملف الهجرة، ومن بين المحاور التي تمت مناقشتها: الإطار القانوني لإدارة الهجرة وعلاقة الهجرة بالتنمية والجوانب الإنسانية للهجرة وحقوق الإنسان إلى جانب المبادرات الإقليمية للتعاون والشراكة في إدارة الهجرة.

ومن بين نتائج اللقاء الدعوة إلى تأسيس المؤتمر البرلماني الإفريقي حول الهجرة والتنمية داخل الإتحاد البرلماني الإفريقي يجتمع مرتين كل سنة، مع إعداد مقاربات مشتركة جهوية وإقليمية وقارية في مجال الهجرة، واستحداث أطر قانونية لها .

­ رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي:

شارك وفد برلماني مغربي مكون من ممثلين عن المجلسين في أشغال المؤتمر التاسع والاجتماع العاشر للجنة التنفيذية لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا الذي انعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم أيام 30 و31 مارس 2016([26])، وكانت مشاركة الوفد المغربي جد متميزة من خلال تدخلاته الفاعلة في اجتماعات اللجان الدائمة وحرصه على المساهمة الإيجابية في قرارات وتوصيات البيان الختامي، إلا أن النقطة الأبرز في مشاركة الوفد المغربي هي أهمية اللقاءات مع المسؤولين والوفود الوطنية المشاركة فالمؤتمر التاسع والاجتماع العاشر للجنة التنفيذية لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي، ولاسيما وفود الدول الشقيقة كالكويت والسعودية والبحرين وقطر والغابون والسودان، حيث تمحورت المباحثات على الروابط الأخوية القوية التي تربط المملكة المغربية مع تلك الدول، وكذلك قضية الوحدة الوطنية كانت حاضرة بقوة سواء من خلال مداخلة الوفد المغربي في الجلسة العامة أو من خلال المباحثات الثنائية مع وفود تلك الدول .

2) العلاقات الثنائية والتعاون والشراكة

إن المتتبع للشأن البرلماني الدبلوماسي في السنين الأخيرة سيجد أن البرلمان المغربي بمجلسيه يمارسان مجموعة من الأنشطة ذات الطابع الدبلوماسي من خلال دعم علاقات التعاون والتشاور بين عدد من المؤسسات التشريعية الأوروبية والعربية والإفريقية تتمثل أساسا في إيفاد بعثات واستقبال وفود أجنبية.

فعلى المستوى الإفريقي وتعميقا للبعد الإفريقي للمملكة المغربية استقبل البرلمان المغربي بمجلسيه مجموعة من الوفود البرلمانية الإفريقية نذكر منها([27]):

زيارة المستشار الخاص لرئيس الطوغو لمجلس النواب يوم الاثنين 15 ماي 2000حيث أكد رغبة المؤسسة التشريعية في الطوغو في تمتين علاقات التعاون والصداقة مع مجلس النواب المغربي مؤكدا على أهمية العلاقات البرلمانية في تمتين العلاقات بين البلدين مشيرا إلى اللقاء التاريخي الذي جمع الملك محمد السادس والرئيس الطوغولي أثناء انعقاد القمة الأوروبية الإفريقية بالقاهرة كان مناسبة لإعطاء انطلاقة جديدة للعلاقات بين البلدين في نفس السياق أوضح رئيس مجلس النواب أن المغرب وإن انسحب من منظمة الوحدة الإفريقية احتجاجا على موقفها المتحيز من قضية وحدتنا الترابية، فإنه لا يزال ملتزما بعلاقاته الإفريقية وأن موقفه الأخير في القمة الأورو­إفريقية بالقاهرة بإلغاء ديونه على الدول الإفريقية الأكثر فقرا خير دليل على دلك، من هنا يتضح لنا منطق التنسيق والتكامل بين الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية، لمنح العمل الدبلوماسي نوعا من الفعالية والتشارك في الدفاع عن القضايا الإستراتيجية الوطنية وفي مقدمتهم القضية الوطنية .

خاتمة:

من خلال ما تم تقديمه بخصوص العمل الدبلوماسي البرلماني وللإجابة على الأسئلة التي تم طرحها في مقدمة هده المداخلة نستنتج ما يلي:

إن المتتبع للشأن البرلماني سيلاحظ أن البرلمان بمجلسيه يمارس مجموعة من الأنشطة ذات الطابع الدبلوماسي، منها استقبال وفود برلمانية وإيفاد بعثات إلى الخارج سواء في إطار تبادل الزيارات أو في إطار مجموعات الصداقة أو المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية وهي كلها مجهودات دعما للدبلوماسية الرسمية، إلا أنها لازالت ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى الطموحات المنتظرة منها،

فهي دبلوماسية ظرفية دفاعية لا ترتكز على إستراتيجية واضحة، ويتجلى دلك من خلال القرارات المعادية للقضية الوطنية إضافة إلى ضعف المؤهلات والكفاءة العلمية لدى البرلمانيين والخبرة في مجال السياسة الخارجية، غياب التنسيق بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية وأيضا بين المجلسين معا، إلى جانب صعوبة الحصول على المعلومة، وما ينبغي اليوم القيام به مع الطفرة الكبرى التي حققتها الدبلوماسية الملكية بعودة المغرب إلى بيته الإفريقي الإتحاد البرلماني،

بضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية دعما للدبلوماسية الرسمية على الصعيدين العالمي والقاري ولن يتأتى دلك إلا من خلال مجموعة من الإجراءات أهمها:

­ ضرورة تعميم المعلومة بين جميع المتدخلين الرسميين وغير الرسميين لأن القضية وطنية ومسؤولية الجميع،

­ وضع رؤية إستراتيجية للعمل الدبلوماسي البرلماني انطلاقا من الأهداف الإستراتيجية للدبلوماسية المغربية الرسمية .

­ التعبئة المستمرة من أجل التعريف والدفاع عن الوحدة الترابية والاستثمار الأمثل للاستحقاقات والتطورات الايجابية في قضية الصحراء المغربية؛

تطوير العلاقات مع دول جنوب الصحراء بما في ذلك العلاقات مع المنظمات الإقليمية الإفريقية؛ لرسمية للدفاع عن القضايا الحيوية للبلاد وفي مقدمتهم القضية الوطنية.


[1]­ عبد اللطيف المسلماني: “السياسة الخارجية القطرية”، رسالة لنيل الدراسات العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة العمومية لسنة 1988، ص106­ 107.

[2]­ Fouzia ZHIRI : les fonctions de legislation de controles de la chambres des representants . Etude de la legislation 1977ـ1983. Theses de Doctorat en Droit public . Rabat 1984

[3]­ أنظر الخطاب كاملا في جريدة العلم 10ـ 10ـ 1982، وكما هو معروف في النظام السياسي المغربي فإن خطابات الملك لا تخضع للنقاش.

[4]­ راجع أحمد عصمان: مجلس النواب في خدمة الدبلوماسية المغربية، مواقف دولية، 1984ـ 1987، مطابع ميثاق المغرب ص: 6.

[5]­ مجلس النواب في خدمة الدبلوماسية المغربية، مرجع سابق ص: 8ـ 9.

[6]­ إن مفهوم الأحزاب السياسية تطور بتطور مفهوم الدولة وتطور الحياة البرلمانية، وبالنسبة لتعريف الأحزاب السياسية تشير إلى أنه لا يوجد هناك تعريف واحد وجامع للأحزاب السياسية ودلك بسبب اختلاف العقيدة السياسية والأهداف السياسية والدور السياسي لكل حزب في أي مكان كان، بالنسبة لدراسة الأحزاب السياسية المغربية فإنها تستوجب التمييز بين مرحلتين:

­ المرحلة الأولى من الاستقلال إلى 1970 والتي تميزت بالتوتر المستمر بين الحكم والمعارضة التي بقيت متشبثة بمواقفها المعادية للنظام السياسي ولاختياراته.

­ المرحلة الثانية: مرحلة ما بعد 1975 وتميزت هده الأخيرة بقبول اللعبة السياسية من طرف المعارضة وبدلك قبلت الاندماج في النظام السياسي المغربي.

راجع: الدكتور أحمد إبراهيم الجير “مبادئ العلوم السياسية، منشورات الجامعة المفتوحة 1995، ص 290ـ 291ـ 293.

محمد معتصم: حصيلة 30 سنة من الحياة الدستورية ” المجلة المغربية للقانون واقتصاد التنمية، العدد 30، 19.

[7]­ الصديق نخلي: متغيرات السياسة الخارجية المغربية وصناعة القرار، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الأول، 1999ـ 2000، ص 199.

[8]­ ويؤكد هدا الطرح البرنامج الحكومي الذي تقدم به السيد بوعبيد يوم 2ماي 1979 على أنظار مجلس النواب، حيث أشار في جانب السياسة الخارجية للمغرب، أن علاقات المغرب الخارجية يجب أن تأخد بعين الاعتبار أولا نفهم كل دولة وكل منطقة دولية الحقوق الشرعية للبلاد وبالضبط تحرير الأراضي الصحراوية، وقد جاء هدا الإعلان في البرنامج الحكومي نتيجة قطع العلاقات المغربية الإثيوبية، باعتراف هده الأخيرة بالجمهورية الوهمية، وكدا استدعاء سفير المغرب بدمشق نتيجة سماح سوريا للبوليزاريو بممارسة أنشطة معادية للمغرب، وعلى هدا الأساس وضع الوزير الأول مسألة العلاقات الخارجية للمغرب موقوفة على ملف الوحدة الترابية، وقد قبلت به مجموعة الأحزاب السياسية حينها باستثناء حزب التقدم والاشتراكية.

أنظر:

-Le Matin du Sahara 4 Mai 1979 et L.Opinion du 10 Mars 1979

-Abdelhaq CHEIKH: La politique Etrangeres des Parties politiques Marocaines .cas de P.P.S de L.Istiqlal et de la U.S.F.P .

[9]­ عبد العزيز لوزي: المسألة الدستورية والمسار الديمقراطي في المغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة ” مواضيع الساعة ” 1996، ص 99 وما يليها.

[10]­ عبد العزيز لوزي: المسألة الدستورية والمسار الديمقراطي في المغرب، مرجع سابق ص 99 وما يليها.

[11]­ عبد العزيز لوزي: المسألة الدستورية والمسار الديمقراطي في المغرب، مرجع سابق، ص، 100.

[12]­ عبد العزيز لوزي: المسألة الدستورية والمسار الديمقراطي في المغرب، مرجع سابق، ص، 100.

[13]­ محمد معتصم: النظام السياسي والدستوري المغربي، مؤسسة إيزيس للنشر، الدار البيضاء، طبعة أولى، 1992، ص،91.

[14]­Omar BENDOUROU. Le pouvoiExecutif au Maroc depuitL. Independance. Thesed. Etat en Droit Public .Paris .1984.pp. 219­220.

[15]­ عقدت مجموعة الرباط مؤتمرها في يناير 1975، ومن خلاله أسس الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أما حزب التحرير الاشتراكية فقد انبثق عن مؤتمر حزب جديد تحت اسم حزب التقدم والاشتراكية وظهرت أحزاب جديدة مثلا: حزب العمل والحزب الحر التقدمي.

راجع: محمد معتصم: حصيلة 30 سنة من الحياة الدستورية، مرجع سابق، ص، 24.

[16]­ تمثل هدا التوتر في قيام المعارضة بما فيها حزب الاستقلال من تنسيق مواقفها وإصدار بيان مشترك يوم 28 نونبر 1989 تضمن شق منه الجواب بالإيجاب على التمديد أما الشق الثاني فيتضمن عدم قبوله تزكية المؤسسات التي أفرزتها انتخابات 1983ـ 1984، كما تمثلت مظاهر التوتر من خلال وضع معارضة لملتمس رقابة ضد سياسة الحكومة، وسيبلغ دروته أثناء الاحتجاج على الزيادة في الأسعار من خلال الإضراب العام ليوم 14 دجنبر وما خلفه من أحداث دامية، هدا التوتر تم تجاوزه بالمبادرة الملكية بقبول بعض مطالب المعارضة فيما يخص الإصلاح السياسي والدستوري وإجراء مراجعة دستورية جديدة في شتنبر 1992. راجع عبد العزيز لوزي، مرجع سابق، ص 130 وما يليها.

[17]­ محمد تاج الدين الحسيني: الشرق الأوسط، الاثنين 29 يوليوز 2013، العدد 12662.

[18]­ Jeune Afrique .N 994/23 Janvier.

وأيضا تصريح للمرحوم السيد عبد الرحمان اليوسفي لجريدة الأهرام المصرية ” الملك الراحل الحسن الثاني قبل وفاته هو المسؤول عن إدارة دفة السياسة الخارجية “.

[19]­ أنظر عبد الواحد ناصر: العلاقات الدولية، الأصول والمتغيرات الجديدة، 1990، ص 79.

[20]­ حصيلة أشغال مجلس النواب، السنة التشريعية 2014 ـ 2015 الولاية التشريعية التاسعة: 2011ـ 2016، منشورات مجلس النواب.

[21]­ انسحب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية ـ الإتحاد الإفريقي حاليا ـ سنة 1984 بقرار من الملك الراحل الحسن الثاني بعدما تم خرق مبادئ القانون الدولي وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية.

راجع خطاب 6 نوفمبر 1985 بالذكرى العاشرة لانطلاق المسيرة الخضراء، منشور ضمن “ملحق خاص بذكرى المسيرة الخضراء” مصلحة الأمانة العامة، مجلس النواب.

[22]­ voir Union des Parlement Africain .U.P.A.Reglement Interieur Status .pde1a 11

[23]­ راجع: حصيلة أشغال مجلس النواب السنة التشريعية 2014 /2015، الولاية التشريعية التاسعة 2011ـ 2016، منشورات مجلس النواب، ص 307.

[24]­ أنظر: حصيلة أشغال مجلس النواب السنة التشريعية 2014/2015، المرجع أعلاه ص، 309.

[25]­ حصيلة مجلس النواب: السنة التشريعية 2007ـ 2008، الولاية التشريعية الثامنة 2007ـ 2012، منشورات مجلس النواب، ص، 459.

[26]­ راجع تقرير عن مشاركة الوفد البرلماني المغربي في المؤتمر التاسع والاجتماع العاشر للجنة التنفيدية لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي، منشورات مجلس المستشارين، التقرير من إنجاز الأستاذ شفيق الودغيري؟

[27]­ حصيلة أشغال مجلس النواب: السنة التشريعية 2002ـ 2003، منشورات مجلس النواب الولاية التشريعية السابعة، 2002ـ 2007.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!