banner

تجربـة القضاء الدستوري بالمغرب:

دراسة تحليلية نقدية

ذ. عبد الحق بلفقيه

أستاذ باحث بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة

تعرف الدستورانية بكونها آليات تسمح «بتقييد سلطة الحاكمين انطلاقا من اعتماد المشروعية الديمقراطية »([1])، وذلك عبر «نسق فعال للكوابح يهم العمل الحكومي من خلال توزيع السلط »أو مجموعة من القواعد التي تضمن المنافسة السليمة وتقر بمسؤولية الحكومة »([2]). في حين يحيل الدستور» وجود فكرة سياسية لدى أطراف اللعبة تترجم داخل نص قانوني يحدد قواعد استغال التنظيم السياسي، فالنص الدستوري هو عبارة عن مجموعة من المساطير والآليات المؤطرة للمنافسة السليمة من أجل ممارسة السلطة »([3]). وأنه بوصفه «القانون الأساسي في الدولة، فإنه يحتل قمة التنظيم القانوني، وتتمركز في نصوصه الأحكام التي تتضمن المقومات  الأساسية للمجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وتتحدد بموجب نصوصه حقوق الأفراد وحرياتهم، كما تتضمن هذه النصوص القواعد الحاكمة لاختصاصات السلطات العامة المختلفة وعلاقاتها ببعضها البعص وعلاقاتها بالأفراد »([4]).

وإذا كانت «الدستورانية الكلاسيكية »([5]) تأسست على محددات تأخذ بـ «معطى الكتابة كضمان لاحترام مقتضيات الوثيقة الدستورية »([6])، وتنظر إلى الوثيقة الدستورية باعتبارها فقط «بنية فوقية شكلية» ([7]) تقدم لتبرير سلطة «الأوليغارشية الحاكمة ([8])»، فإنه مع بداية القرن العشرين ستتآكل هذه المحددات بفعل وجود فجوة بين النص القاعدة وحالات سياسية يصعب على الوثيقة الدستورية تأطيرها .لذلك ستبرز فكرة جديدة تعتبر مضمون النص الدستوري «عقدا مفتوحا للخلق والتشكيل المستمر »([9])، ونصا في طور البناء عبر آلية التأويل الدستوري التي ستجعل الوثيقة الدستورية تنفتح على التطورات التي يعرفها محيط اشتغالها ([10]).

وهكذا، فإن مضمون النص الدستوري انتقل عبر «الموجات الدستورية الحديثة »([11]) من سؤال المؤسسات، حيث هاجس ضمان التعبير عن الإرادة العامة« إلى فكرة تحقيق دولة القانون ([12])»، وذلك

عبر عملية «الإغناء المادي والقانوني للنصوص الدستورية بمرجعية حقوق الإنسان »([13])، ومن جهة أخرى، من خلال فتح آفاق جديدة لمفهوم الاجتهاد la jurisprudence في المجال الدستوري ([14]).

هذه القراءة الجديدة للوثيقة الدستورية أعادت «النظر في هيكل القوة الدستورية والسياسية ([15])» وغيرت من طبيعة القانون الدستوري الذي لم يعد فضاء لتأطير إشكالات الدولة والسلطة -فقط – بل أيضا وثيقة أساسية لتحديد علاقات الدولة والمجتمع، القائمة على ضمان وحماية الحريات بعدما أدى «تقليديا وظيفة «الكابح لتسلطية السلطة »([16])، ومن جهة أخرى ،أسست للانتقال من «الدستور السياسي »إلى «الدستور الاجتماعي» بالتأسيس لمجال عمومي للمواطنة خارج وصاية الدولة ([17]).

وبالتالي أصبحت إرادة الضبط بواسطة الدستور تتجاوز لعبة «المؤسسات الدستورية» وتطال «السياسات الحقوقية» التي ستتطور بالتطور الذي عرفته الشرعية الدولية لحقوق الإنسان ([18]). هذه الأخيرة – وبعد التنصيص والتأكيد عليها في الوثيقة الدستورية – ستأخذ مفهوما جديدا سمي «بالحقوق والحريات الأساسية»، وذلك ليس فقط لكونها أصبحت معايير سامية في النظام القانوني، ولكن أيضا باعتبارها نظاما من القيم غير قابلة لا «للاختزال أو التبسيط» ولا «للمراجعة »([19]). ونتيجة لهذا أصبحت السلطات العامة ملزمة ليس فقظ باحترامها وصيانتها وعدم خرقها، ولكن أيضا بتعزيزها وتقويتها وجعلها أكثر فعالية.

وعليه ،أصبح الدستور «المتعاقد على مضامينه »([20])، نتاجا لـ «عقد يتم التوافق بموجبه على صك قواعد ممارسة السلطة بين مكونات المجتمع السياسي وبين الدولة والمواطن ([21])».

وإعلاء لأحكام الدستور، وحماية لها من الخروج عليها من جانب سلطة التشريع بما تصدره من تشريعات قد تنطوي في بعص الأحيان على تعارض مع القواعد الدستورية ([22])، فإن «النظم الدستورية الحديثة تحرص على كفالة نوع من الرقابة على العمل التشريعي الذي تسنه سلطة التشريع ،صونا لأحكام الدستور، وتحصينا لها من الاعتداء عليها ([23])». ومن هدا المنطلق تعتبر الدولة العصرية «دولة دستورية أي دولة مقيدة بأحكام الدستور، كما أن جميع التشريعات والقوانين يجب أن تخضع له وتتلاءم مع مقتضياته »([24]).

إن هذا «التحول([25])» «العميق »([26]) في بنية النص الدستوري والذي جاء «كنتيجة لحركة دسترة الحقوق والحريات »([27])، ما هو إلا« صورة من التطور الذي طرأ على الفقه الدستوري في هذه المرحلة التي أسست لظهور ما يعرف بالدستورانية الحديثة »([28]).

وفي هذا السياق سارت جميع الدساتير الحديثة في اتجاه تضمين الحقوق والحريات في صلبها ([29])، وذلك من خلال أسلوبين ([30]): أسلوب مادي أو شكلي وهو الذي يقوم على تضمين هذه الحقوق والحريات داخل الوثيقة الدستورية نفسها ،أو من خلال أسلوب معياري: يقوم على إضفاء «قيم دستورية[Y1] » على مجموعة من المفاهيم المبادئ العامة. وهذا ما يسمى في الفقه الفرنسي ب «الكتلة الدستورية» bloc de la constitutionnalité Le ([31]) .

وكان لتخوف الفقه الدستوري في أن يظل هذا التضمين الدستوري للحقوق والحريات محصورا فقط في الجانب النظري ([32])، دورا بارزا في ولادة مؤسسة الرقابة الدستورية، كضمان حقيقي لنفاد القاعدة الدستورية، وكحصانة فعلية للوثيقة الدستورية من خلال أحكامها بعدم الدستورية. وهكذا ظهر مفهوم «الحقوق المسمونة les droits garantis ([33])» كجزء لا يتجزأ عن مفهوم حقوق الإنسان.

ومن هنا فإن الإقرار الدستوري للحريات والحقوق بالنص عليها في صلب الوثيقة الدستورية، يجعل منها تتمتع ليس فقط «بالصفة الدستورية» بل «بالحماية الدستورية»، بحيثاإذا اعتدى المشرع على هذه الحقوق والحريات بأن انتقص منها أو أهدرها من خلال تشريعاته التي يصدرها أو أساء استخدامها فإن هذه التشريعات تكون عرضة للحكم عليها بعدم الدستورية وإذا كان الأمر كذلك فإن أثر «الرقابة الدستورية» تمثل الارتكاز الأساسي في حماية هذه الحقوق والحريات.

  1. القضاء الدستوري: محددات التأسيس

في هذا السياق، ارتبط «القضاء الدستوري »– كفكرة وتطبيق-، من جهة، بشكل وثيق بنمو وتطور حركة الدسترة الجديدة le néo constitutionnalisme التي هدفت إلى إخضاع أعمال السلطات العامة لمجموعة من الضوابط القائمة داخل النص الدستوري، ومن جهة أخرى، برز «كنتيجة متزامنة ومتوافقة مع «الطفرة النوعية التي عرفتها الديمقراطية »([34])وأيضا «كعلاج مؤسساتي» ([35]) ضد الأنظمة المتسمة بتعزيز وتقوية السلطة التنفيذية أكثر.

واستندت عملية التأسيس للرقابة الدستورية على القوانين لمنطقين متباينين، عكسا تجربتين تاريخيتين مختلفتين، فالأساس القضائي للرقابة ارتبط بالعمل الاجتهادي للمحكمة الدستورية الأمريكية من خلال سابقة «مارب وري ضد ماديسون »([36])، في المقابل شكلت «الأبحاث النظرية للقانوني هانس كلسن» ([37])ألاساس الذي بمقتضاه تاسست الرقابة الدستورية في «التجربة الأوربية »([38]) بدءا بدستور النمسا لسنة 1920. هذا الأساس النظري للمراقبة أسس لخلق آليات قانونية موجهة لضمان مطابقة القواعد القانونية الأدنى للقاعدة الدستورية، وهذه المطابقة تكون إما مادية أو شكلية، مادية تعم مضمون القانون وشكلية تتعلق بمدى احترام المساطر أثناء وضع القاعدة القانونية ([39]).

وإذا كان الدستور يعتبر أساسا «للشرعية» في الدولة وقمتها، وهو بذلك أصل كل نشاط قانوني يمارس داخل الدولة، فإن «مبدا المشروعية» يحتم اخضاع الحكام والمحكومين للقانون. ونخلص من ذللك أن مبدأ «المشروعية» الذي يعد عنصرا أساسيا من عناصر «دولة القانون»، لا ينتج أثره ولا يحقق فعاليته إلا بوجود «قضاء دستوري» فعال، الذي يعد صمام الأمان في الدولة، يضمن حماية القواعد القانونية المقيدة للسلطات العامة والمحددة لنشاطها([40]).

وبالإضافة إلى كونه الضمان الحقيقي لبوابة الشرعية وصمام الأمان لتحقيق مبدأ المشروعية، فإنه يلعب، كذلك، دورا مهما في حماية النظام الديمقراطي، بحيث إذا رجعنا إلى التاريخ نجد أن «النظام النازي الألماني أنشئ وفقا لإجراءات مطابقة للدستور، لكن البرلمان الألماني هو الذي أوقف الحريات .

وعليه، فسيادة البرلمان البعيدة عن الرقابة الدستورية فكرة بالغة الخطورة »([41]).

فالقضاء الدستوري إذن هو الحارس الأمين لبوابة الشرعية، وهو الحامي للنظام الديموقراطي وسيادة الدستور، وهو بذلك ضمانة كبرى لتحقيق «دولة القانون» وذلك بتنظيم أجهزة الدولة تنظيما يمنع الاستبداد ويحول دون الطغيان، ويقود إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم الافتئات عليها ([42]).

بل ذهب بعص الفقهاء الدستوريين الى اعتبار «القضاء الدستوري بمثابة «سلطة رابعة »([43])، تقف مكان «المراقب »([44]) أمام السلطات الثلاثة الأخرى (التنفيذية، التشريعية، القضاء).

وهذا ليس كلاما نظريا، بل إن التجارب التي مرت بها الدول الآخذة بالرقابة على دستورية القوانين تؤكد أن القضاء الدستوري «سواء أكان متخصصا أو غير متخصص »([45]) قد أدى ولا يزال يؤدي دورا حيويا في حماية الحقوق والحريات  ألاساسية للأفراد .إلا أنه وجب الإشارة إلى أن موضوع الرقابة لدستورية القوانين تنازعته مذاهب مختلفة : ففي إنجلترا، حيث التقاليد والأعراف الدستورية المرنة القابلة للتبديل، دوناأي شكل خاص، فإن القانون الذي يخالف قاعدة دستورية سابقة يكون قد عدلها ،وبالتالي فالقاضي لا يستطيع الامتناع عن تطبيق التشريع مهما كان مضمونه .أما في الولايات المتحدة الأمريكية والنمسا ويوغوسلافيا، فإن للقضاء سلطة تامة على رقابة دستورية القوانين بينما في فرنسا ومصر فقد اتخذا طريقا وسطا عن طريق إيجاد محاكم دستورية تكون مهمتها رقابة دستورية القوانين قبل إصدارها من قبل رئيس الجمهورية ([46]).

فماذا عن النموذج المغربي للقضاء الدستوري؟

II. قراءة في النموذج المغربي للقضاء الدستوري

في ما يخص «النموذج المغربي» للقضاء الدستوري، نجد أن المغرب لم يحد عن هذا «المسلسل التطوري الطويل »([47]) في التأسيس «التدريجي »([48]) لموؤسسة القضاء الدستوري، حيث – منذ البداية – ثم الإشارة في أول «مشروع للدستور 1908» ([49]) إلى ضرورة وجود رقابة على القوانين التي تنفذ من طرف «مجلس الشرفاء والأعيان »le conseil des notables ([50])، لينتقل مع دستور 1962 ([51]) ويظهر للوجود في بدايته الأولى على شكل «الغرفة الدستورية» التابعة للمجلس الأعلى – المحدث سنة 1957 – والتي اهتمت فقط «بالرقابة الدستورية للقوانين التنظيمية والنظام الداخلي للغرف وخصوصا النظر في النزاعات الانتخابية وعمليات الاستفتاء »([52]). وأخذت الغرفة الدستورية في ظهورها الأول شكل «اللجنة الدستورية المؤقتة ([53])»، والتي اعتمدت في مرحلتين ([54])

لكن وبسبب ضعف المكانة والآليات القانونية المتاحة لفعل «الغرفة الدستورية»، وبالتالي غياب القرارات الحاسمة والمؤثرة سيجعل من هذه المؤسسة تظهر بمظهر «حذر ومسالم» لا خطورة منه ([55]).

إن مثل هذه الصعوبات والمشاكل التي صاحبت عمل «الغرفة» كعدم اختصاصها – في هذه المرحلة – بمراقبة القوانين العادية، سيدفع بدستور 1992 ([56]) بإلغائها وتعويضها »([57]) ب «المجلس الدستوري» السبيه من حيث الاختصاص بالمجلس الدستوري الفرنسي ([58])، لكنه يختلف من حيث التركيبة والهيكلة ([59]).

هذا الإحداث – المجلس الدستوري -، جاء في خضم التطورات الإيجابية التي عرفها المغرب منذ بداية التسعينات من القرن العشرين الماضي ([60]). فبعد «المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومشروع إحداث المحاكم الإدارية »([61])، يأتي التعديل الدستوري 1992 وعليه التأسيس القانوني في 20 فبراير 1994«للمجلس الدستوري» كتتويج لهذه الآليات الموظفة لإرساء وفتح عهد جديد في المغرب .

وهكذا ،أصبح «المجلس الدستوري» وبعد التأكيد عليه في دستور 1996([62]) يحتل «المكانة الرابعة في سلم المؤسسات الدستورية »([63])، باعتباره «هيئة مستقلة »([64]) عن القضاء العادي تتمتع بالإضافة إلى الاختصاصات السابقة – للغرفة – ولأول مرة في المسلسل الدستوري المغربي بسلطة «الرقابة الدستورية على القوانين العادية »([65]) التي تعتبر اختصاصا رئيسيا لكل قضاء دستوري ([66]). هذا الاختصاص الجديد ترجم من جهة ،أحد أهم التوجهات الدستورية في هذه المرحلة والمتمثلة في «عقلنة العمل البرلماني »le parlementarisme rationalisé ([67]) ومن جهة أخرى، حاول الإجابة عن إشكال حماية وضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها منذ دستور 1962([68]).

إن هذه الاستقلالية الجديدة تجلت مظاهرها الأولى في كون هذه الوضعية تم تعزيزها، من جهة، بالدستور نفسه حيث خصص للقضاء الدستوري – في شكل المجلس الدستوري – بابا خاصا ([69]) مختلف عن الباب المخصص للقضاء العادي ([70])، ومن جهة أخرى بالقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري([71]).

على مستوى الاستقلال الإداري والمالي للمجلس، نجد أن «المصالح الإدارية واختصاصاتها تحدد بقرار من رئيس المجلس الدستوري »([72])، وأن «رئيس المجلس هو الآمر بصرف اعتماداته، وله أن يعين الأمين العام آمرا بالصرف وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القوانين والاأنظمة المعمول بها في هذا المجال ([73])».

وما زاد من استقلالية مؤسسة المجلس الدستوري، كون سلطة قراراته أصبحت «معبر عنها بشكل واضح وصريح »([74])، بحيث أخذت – بمقتضى الفصل 81 من الدستور – صفة «القطعية والنهائية» ([75])، وبالتالي أصبح لها حجية في مواجهة الكل «erga omnés» ([76])، بحيث «لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية »([77]).

أما بالنسبة لموضوع حق الأفراد في مباشرة الطعن، فنسجل أن جميع الدساتير المغربية من 1962 إلى 1996 أجمعت على أن الأفراد لا يمكنهم التقاضي أمام الغرفة الدستورية أو المجلس الدستوري ولا أمام المحاكم القضائية، كما أنها لم تخص أي جهة قضائية البث في دستورية قانون بمناسبة نظرها في النزاع المعروض عليها ([78]). وهكذا فإن العمل بمبدأ الرقابة القضائية اللاحقة على دستورية القوانين، لم يكن ممكنا في ظل الدساتير النافذة قبل العمل بدستور 2011، سواء عن طريق «الدعوى الأصلية» كطعن مباشر أو عن طريق «الدفع» كطعن غير مباشر .

وبموجب الدستور الجديد 2011، تم التنصيص سراحة في الفصل 129 منه على إحداث محكمة دستورية تمارص الاختصاص المسند إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية حيث أضاف الدستور الجديد اختصاص إلى المحكمة الدستورية لم يكن مألوفا في الدساتير السابقة أو في القوانين العادية، ويتعلق الأمر بالاختصاص المتعلق بالنظر في كل «دفع يعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء نزاع ([79])، وهذا النوع من الرقابة يعرف «بالرقابة عن طريق الدفع أو رقابة الامتناع »([80]).

التساوؤل الذي يطرح نفسه هو مدى استجابة هذه المؤسسة الجديدة للتطلعات التي رسمت لها عند التأسيس، حيث كان ينتظر منها «خلق مدرسة قانونية ذات الخصوصية المغربية في القانون العام وفي القانون الدستوري ([81])»، مدرسة قانونية «تجمع بين الأصالة والمعاصرة، مدرسة تجمع بين القانون الوضعي وبين الأصالة العربية الإسلامية ([82]).

لكن وقبل الخوص في تحليل مظاهر وتجليات هذه المحدودية سنتطرق وبشكل مقتضب بداية إلى تطور اختصاصات مؤسسة القضاء الدستوري في المسلسل الدستوري المغربي.


III. تطور اختضاضات القضاء الدستوري في التجربة المغربية

الاختصاصاتالهيئةالدساتير المغربية
وظيفة مجلس الشرفاء تكمن في كونه «يدقق وينظر في نفس القوانين التي يناقشها المنتخبون، فحسب المادة 54 نجد »إن وظيفة مجلس الشرفاء هي أن ينظر أدق النظر ويبحث أدق البحث في التقارير واللوائح التي يصدرها مجلس الأمة حتى إذا رأى فيها شيئا مغايرا لإحدى الشرائط الست الآتية يرفض تلك اللوائح والتقارير رفضا قطعيا، والشرائط الست التي يراعيها مجلس الشرفاء ويراقبها هي هذه:    أن لا يكون هناك شيء مما يمس أساس الدين وجوهره  أو يخالف نصا من القرآن الكريم ،إن لا يمس استقلال السلطنة ،أن لا يضر حقوق السلطان ،أن لا يجحف بحقوق الأمة أو يضر بالعامة والفقير خاصة ،وأخيرا أن لا يسبب أضرارا وخسائر لبيت مال المسلمين وأملاك الدولة.المادة 55 : إن رأى مجلس الشرفاء تقارير مجلس الأمة صالحة وموافقة لكل الشرائط المذكورة يصادق عليها، ثم يقدمها لحضرة السلطان بواسطة هيئة الوزارة، فيوافق السلطان عليها كتابة، ويعمل بها من تاريخ المصادقة السلطانية.مجلس الشرفاء والأعيان ([83])مشروع دستور 1908
العمل بهذه الجنة تم خلال مرحلتين ([84]): من 11 إلى 20 يونيو 1963، من 9 أكتوبر 1970 إلى 20 أكتوبر1977اللجنة الدستورية المؤقتة ([85])دستور 1962 ([86])
التركيبة : 5 أعضاءالغرفة الدستورية
تتكون الغرفة الدستورية حسب دستور 1962 من الرئيس الأول للمجلس الأعلى، قاض من الغرفة الإدارية و استاذ بكلية الحقوق يعينان بمرسوم ملكي، وعضوان يعينان من ظرف رئيس مجلس النواب ومجلس المستسارين بالتساوي ([87]).– المدة: 6 سنواتالاختصاص
– الرقابة الدستورية للقوانين التنظيمية والنظام الداخلي للغرفتين وخصوصا النظر في النزاعات الانتخابية وعمليات الاستفتاء، استشارة رئيسها من طرف الملك عند لجوءه لحل مجلس النواب، والبث في تنازع الاختصاص بين البرلمان والحكومة بشأن الطبيعة التشريعية أو التنظيمية لنصوص قانونية سابقة، بإحالة من الوزير الأول ([88]).
التركيبة : 4 أعضاء    حصل تغير على مستوى التركيبة السابقة بسبب تخلي المغرب عن الثنائية البرلمانية، حيث أصبحت الغرفة من دون العضو المعين من طرف مجلسي المستسارين ([89])المدة: 6 سنواتالاختصاصاتالرقابة الدستورية للقوانين التنظيمية والنظام الداخلي للغرفتين وخصوصا النظر في النزاعات الانتخابية وعمليات الاستفتاء، استشارة رئيسها من طرف الملك عند لجوئه لحل مجلس النواب والبت في تنازع الاختصاص بين البرلمان والحكومة بشأن الطبيعة التشريعية أو التنظيمية لنصوص قانونية سابقة، بإحالة من الوزير الأول.الغرفة الدستوريةدستور 1970
التركيبة : 7 أعضاءأدخل الدستور تعديلا على تركيبة الغرفة بحيث أصبحت تتكون من عضو بحكم القانون – الرئيس الأول للمجلس الأعلى – وستة أعضاء معينون :ثلاثة يعينهم الملك، والثلاثة الآخرون يعينهم رئيس مجلس النواب.المدة: 6 سنواتالاختصاصاتالغرفة الدستوريةدستور 1972
الرقابة الدستورية للقوانين التنظيمية والنظام الداخلي للغرفة الأولى وخصوصا النظر في النزاعات الانتخابية وعمليات الاستفتاء، استشارة رئيسها من طرف الملك عند لجوءه لحل مجلس النواب، والبث في تنازع الاختصاص بين البرلمان والحكومة بشأن الطبيعة التشريعية أو التنظيمية لنصوص قانونية سابقة، بإحالة من الوزير الأول ([90]). وتجدر الأشارة إلى أن الغرفة الدستورية مارست مراقبة صارمة لدستورية النظام الداخلي للبرلمان، وارتكزت على تأويل حرفي للدستور، كان من نتائجه تحجيم دور البرلمان، فقد ذهبت الغرفة الدستورية في قرارها في 20 أبريل 1978 إلى اعتبار مجموعة من مواد القانون الداخلي للبرلمان مخالفة للدستور، ومنعت بذلك البرلمان من بعض الوسائل المهمة لمراقبة الحكومة، متمثلة أساسا في حرمان البرلمان من إمكانية تكوين لجان لتقضي الحقائق، مستندة في ذلك على عدم نص الدستور عليها ([91]).
التركيبة : 7 أعضاءمن بين التعديلات الدستورية التي أدخلها هذا التعديل، تمديد فترة الانتداب البرلماني من 4 سنوات إلى 6 سنوات ([92]). وعليه أصبحت الغرفة تتكون من عضو بحكم القانون – الرئيس الأول للمجلس الأعلى– وستة أعضاء معينون : ثلاث يعينهم الملك ، والثلاثة الآخرون يعينهم رئيس مجلس النواب.المدة: 6 سنواتالاختصاصات– الرقابة الدستورية للقوانين التنظيمية والنظام الداخلي للغرفتين وخصوصا النظر في النزاعات الانتخابية وعمليات الاستفتاء، استشارة رئيسها من طرف الملك عند لجوءه لحل مجلس النواب، البث في تنازع الاختصاص بين البرلمان والحكومة بشأن الطبيعة التشريعية أو التنظيمية لنصوص قانونية سابقة، بإحالة من الوزير الأول ([93]).الغرفة الدستوريةالتعديل الدستوري 30 ماي 1980 ([94])
التركيبة : 9 أعضاءأحدث الدستور مجلسا دستوريا يتولى اختصاصات الرقابة على دستورية القوانين والذي شرع في العمل سنة 1994، ويتكون من 9 أعضاء: يعين الملك منهم أربعة بالإضافة إلى الرئيس – رئيس المجلس الأعلى بحكم الدستور– وأربعة يعينهم رئيس مجلس البرلمان بعد استشارت الفرق البرلمانية ([95]).المدة: 6 سنوات غير قابلة للتجديد خلافا لما كان عليه سابقا، مع تجديد النصف كل ثلاث سنوات ([96]).الاختصاصاتعرفت اختصاصات المجلس الدستوري توسيعا مهما مقارنة بالغرفة الدستورية :مراقبة القوانين العادية ،إضافة إلى الاختصاصات التي كانت تمارسها الغرفة، استشارت الملك لرئيس المجلس الدستوري قبل الإعلان عن حالة الاستثناء ،أما الأطراف التي لها حق طلب التحقق من مطابقة القوانين للدستور فقد حددها الدستور فيما يلي: الملك، الوزير الأول ،رئيس البرلمان، ربع أعضاء البرلمان. ويبث المجلس الدستوري في دستورية القوانين خلال شهر واحد من تاريخ عرضها عليه، وخلال ثمانية أيام بطلب من الحكومة في حالة الاستعجال ([97]).المجلس الدستوري ([98])دستور 1992
التركيبة : 12 عضوأدخل دستور 1996 بعد عودة الثنائية البرلمانية- بعض التغيرات على المجلس الدستوري متمثلة في : تحقيق نوع من التوازن بين السلطات، حيث أصبح الملك يعين 6 أعضاء، ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين 6 أعضاء بالتساوي، بعد استشارة الفرق البرلمانية، ويعين الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء المعينين من طرفه. وعند أول تعيين فإن الملك يعين عضوين لمدة تسع سنوات وعضوين لمدة ست سنوات، وعضوين لمدة ثلاث سنوات ،أما بالنسبة لرئيسي مجلسي البرلمان فإن كلا منهما يعين عند أول تعيين عضوا لمدة تسع سنوات وآخر لمدة ست سنوات، وآخر لمدة ثلاث سنوات. وعند كل تجديد يعين الملك عضوين ويعين رئيس مجلسي البرلمان كل منهما عضوا واحدا، وذلك لمدة تسع سنوات ([99]).المدة: 9 سنوات غير قابلة للتجديد مع تجديد كل فئة كل ثلاث سنوات.الاختصاصإضافة إلى احتفاظ المجلس الدستوري بالاختصاصات التي مارسها في ظل دستور 1992،  أصبح المجلس يراقب دستورية النظام الداخلي لمجلس المستسارين، كما أن الطعن في دستورية القوانين العادية أصبحت كذلك من حق ربع أعضاء مجلس المستشارين، نظرا لأخذ المغرب بنظام الغرفتين في دستور 1996.إذا أقر المجلس الدستوري بعدم دستورية قانون، فإن الحكم يحول دون إصدار الأمر بتنفيذه، وإذا أقر المجلس بأن قانون يتضمن مادة مخالفة للدستور ولكن يمكن فصلها عن مجموع المواد المكون للقانون يجوز إصدار الأمر بتنفيذ القانون باستثناء المادة المخالفة للدستور ([100]).المجلس الدستوريدستور 1996
التركيبة : 12 عضوتتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعين الملك ستة أعضاء ،من بينهم عضو مقترح من قبل الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ،وينتخب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين ستة أعضاء بالتساوي، من بين المرشحين الذين يتألف منهم كل مجلس، ويعين الأعضاء لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، مع تجديد ثلث كل فئة كل ثلاث سنوات، ويعين رئيس المحكمة من بين أعضائها من طرف الملك (الفصل 130 من الدستور).المحكمةالدستورية ([101])دستور 2011
وإذا كانت الدساتير السابقة – باستثناء دستور 1962 – لم يشترط شروطا محددة بالنسبة للقضاة الدستوريين، فإن الدستور الحالي جاء بإضافة مهمة في هذا الإطار، تتعلق بإلزام الأطراف التي لها حق تعيين أو انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، اختيارهم من بين «الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمسة عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة» (الفصل 130 من الدستور). وقد أحال النص الدستوري على القانون التنظيمي بالنسبة لطريقة إجراء التجديديين الأولين لثلث أعضاء المحكمة الدستورية، وبعض المهام الأخرى (الفصل 130 من الدستور.)المدة: 9 سنوات غير قابلة للتجديد.الاختصاصاتأول:اختصاصات في شخص رئيسهاإضافة إلى تولي المحكمة الدستورية لاختصاصات، البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، وعمليات الاستفتاء (الفصل 132 من الدستور) ،فإنه يتم استشارتها في شخص رئيسها من طرف الملك عند لجوئه إلى حل البرلمان ،أو أحد مجلسيه (الفصل 96 من الدستور)، وعند لجوئه إلى حل البرلمان ،أو أحد مجلسيه (الفصل 96 من الدستور)، وعند لجوئه إلى إعلان حالة الاستثناء (الفصل 59)، واستشارتها من طرف رئيس الحكومة عند لجوئه إلى حل مجلس النواب (الفصل 104).ثانيا: رقابة دستورية القوانينتتولى المحكمة الدستورية اختصاصات الرقابة على دستورية القوانين ،والمتمثلة في ما يلي:– الرقابة الإجبارية على دستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها (الفصل 132 والفصل 85 من الدستور)، الرقابة الإجبارية على دستورية الأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في العمل بها، الرقابة الاختيارية على دستورية القوانين العادية قبل إصدار الأمر بتنفيذها من قبل الملك (خلال 30 يوما التالية لإحالة القانون إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه)، وذلك بإحالة من الملك ،أو رئيس الحكومة ،أو رئيس مجلس النواب ،أو رئيس مجلس المستشارين ،أو خمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، (الملاحظ أن الدستور الجديد خفض نسبة أعضاء مجلس النواب الذين يحق لهم الطعن في دستورية القوانين العادية ،وهو ما يتيح للمعارضة باللجوء إلى هذا الحق). يضاف إلى هذا اشتراط موافقتها على تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم ،إذا كان مضمونها يدخل في مجال اختصاصات السلطة التنظيمية (الفصل 73 من الدستور). وتبث المحكمة الدستورية في دستورية القوانين خلال شهر من تاريخ الإحالة وخلال ثمانية أيام في حالة الاستعجال بطلب من الحكومة (الفصل 132 من الدستور).
ثالثا: الرقابة القضائية اللاحقةإضافة إلى الرقابة القبلية التي تمارسها المحكمة الدستورية على القوانين ،أضاف الدستور الجديد اختصاصا مهما، يتعلق بالرقابة البعدية، حيث يسمح لأطراف قضية معروضة أمام القضاء، الطعن في دستورية القانون ،بدعوى مسه بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وتتولى المحكمة الدستورية النظر في هذا الدفع، وإذا أقرت بعدم دستورية المقتضى القانوني المطعون فيه، فإن الحكم يؤدي إلى نسخ هذا المقتضى «ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها. وتلزم قرارات المحكمة الدستورية كل السلطات العامة، وجميع الهيئات الإدارية والقضائية (الفصل 133-134).رابعا: رقابة المعاهدات الدوليةتمارس المحكمة الدستورية رقابة دستورية اختيارية على المعاهدات الدولية، وذلك بإحالة من الملك ،أو رئيس المحكمة ،أو رئيس مجلس النواب ،أو رئيس مجلس المستشارين ،أو سدس أعضاء مجلس النواب ،أو رئيس مجلس المستشارين، الذي يحق لهم مطابقة المحكمة الدستورية من التحقق من مطابقة معاهدات واتفاقيات دولية للدستور (الفصل 132).إذا أقرت المحكمة (بعد إحالة من الملك أو رئيس مجلس النواب أو رئيس نجلس المستشارين وسدس أعساء المجلس الأول أو ربع أعضاء المجلس الثاني) بأن التزاما دولي يتضمن بندا مخالفا للدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور (الفصل 55 من الدستور).خامسا: تحديد الآجالمن خلال النصوص الدستورية (الفصلين 79-132)، يتبين أن المحكمة الدستورية المغربية ملزمة بالفصل فيما يعرص لها من طلبات ودفوع خلال مدة شهر على الأكثر ،إلا إذا طلبت الحكومة تخفيض هذه المدة في حالة الاستعجال، فتصبح ثمانية أيام فقط، وسنة تحتسب ابتداء من انتهاء أجل إيداع الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان في كتابة الضبط.

IV. في محدودية القضاء الدستوري المغربي

في الواقع تميزت عملية «الرقابة الدستورية» خلال هذه المرحلة، من 1962 إلى 2011، بـ «الظهور البطيء والحذر »([102]) و«المحافظ » ([103]) من حيث «قوة وحجم وطبيعة »([104]) القرارات المتخذة من طرف المجلس الدستوري، ومن ناحية أخرى، ب «ضعف المكانة والوظيفة »([105]) على مستوى الهندسة القانونية وعدم القدرة على منافسة باقي المؤسسات الدستورية، وب «محدودية »([106]) مجال ووسائل عملها. وهذا ما جعل المجلس الدستوري المذكور يتعرص لكثير من النقص والاعتراص.

  1. محدودية« الغرفة الدستورية»في الرقابة على د س تورية القوانين من 1962 الى1992

أولا: على مستوى التركيبة

  • تمثلت محدودية الغرفة الدستورية على مستوى تركيبها في الجوانب التالية:
  • عدم استقلالية رئيسها، الذي هو الرئيس الأول للمجلس الأعلى.
  • عدم استقلالية أعضاء الغرفة الدستورية، لحضور الخلفيات السياسية في تعيينهم من طرف السلطتين التنفيذية أو التشريعية.
  • عدم اشتراط شروط خاصة في أعضاء الغرفة الدستورية، حيث تم التخلي عن تعيين قاض من الغرفة الإدارية وأستاذ من كلية الحقوق في دستوري 1970 و1972

ثانيا: على مستوى الاختصاص

مارست الغرفة الدستورية اختصاصات «محدودة وضيقة »([107])، يتجلى ذلك في الجوانب التالية:

  • الاقتصار على الرقابة الدستورية القبلية.
  • عدم مراقبة دستورية القوانين العادية.
  • غياب إمكانية طعن المواطن في دستورية القوانين.
  • حرمان النواب البرلمانيين والفرق البرلمانية من حق الطعن في دستورية القوانين.
  1. تقييم رقابة «المجلس الدستوري» : من 1994 إلى 2011

رغم أن المجلس الدستوري أصبح يراقب دستورية القوانين العادية، وتوسعت الأطراف التي لها حق الطعن في دستورية القوانين، فإنه يمكن تسجيل مجموعة من جوانب المحدودية، يمكن الإشارة إلى ما يلي:

أولا: على مستوى الاختصاص

  • اقتصار المراقبة الدستورية للمجلس الدستوري على القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها.
  • رقابة المجلس الدستوري هي رقابة مجردة تنصب على مطابقة القانون للنص الدستوري وليس لتطبيق الدستور ([108]).
  • غياب إمكانية المواطنين في الطعن في دستورية القوانين ([109]).
  • عدم تحديد شروط خاصة تتعلق بالسن أو المهنة أو التكوين الجامعي، بالنسبة لأعضاء المجلس الدستوري، مما يفتح المجال أمام تعيين أعضاء لا تتوفر فيهم الكفاءة اللازمة ([110]).
  • عدم استقلالية المجلس الدستوري عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهيمنة الطابع السياسي في اختيارهم ([111]).

ثانيا: قوة القرار

من حيث قوة القرار، نجد أن المجلس الدستوري في مجموعة من قراراته كان يحتمي وراء فكرة «عدم الاختصاص »([112]). ففي قراره – مثلا – رقم 215-98 الصادر في 3 يونيو 1998 سيقر المجلس بكونه لا يتوفر على «اختصاص عام للنظر في طريقة مراقبة تصويت مجلس النواب على البرنامج الحكومي من حيث هو والكيفية التي يتعين وفقها إعلان نتائجه »([113]). نفس المبرر- عدم الاختصاص – سيظهر أيضا في مجموعة من القرارات الخاصة بالمجلس الدستوري »([114])، وذلك وراء نفس المبرر

«ليس في الدستور ولا القوانين التنظيمية ما يخول المجلس الدستوري صلاحية النظر في الطعون المقدمة له »([115]).

إن الاحتماء وراء فكرة «عدم الاختصاص» لا تعود فقط إلى ضعف المكانة والآليات القانونية المتاحة لفعل المجلس الدستوري، ولكن أيضا إلى تقييد وظيفة الرقابة والتي من المفترض أن تتمم القواعد القانونية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، ونقصد هنا بالأساس دور ووظيفة القاضي الدستوري في الاجتهاد والخلق القانوني. حيث نجد-مثلا- في القانون المقارن أن الدستور الأمريكي لسنة 1787 والمؤسس للمحكمة العليا، «لم يشر إلى أي مسطرة لمراقبة دستورية القوانين، لكن ظهور الرقابة كان نتيجة للطريقة التي أول بها القاضي دوره الدستوري »([116]).

من هنا تطرح إشكالية أخرى بصدد تفاعل عمل المراقبة مع معطيات الفضاء السياسي والأفكار والمرجعيات التي تحرك عمل القاضي الدستوري وطريقة تأويله للعمل السياسي وسمات الاجتهادات القضائية الدستورية ومدى تراوحها بين المحافظة والتغيير وعن تبعية أو استقلالية القضاء الدستوري في مواجهة باقي المؤسسات الدستورية.

ثالثا: حجم القرارات المتخذة

من حيث حجم القرارات المتخذة، نجد أنه إذا رجعنا إلى الإحصاءات – إلى حدود سنة 2010- أي ما يقارب 16 سنة من وجود المجلس الدستوري كمؤسسة مستقلة – سنجد أنه «من أصل 780 قرار متخذ من طرف المجلس الدستوري ،622 قرار يخص النزاعات الانتخابية ،2 الاستفتاء ،22 القوانين التنظيمية ،12 القوانين الداخلية ،10 القوانين العادية» ([117]).

إذا كانت الرقابة الدستورية» للقوانين العادية» ([118]) هي «الركيزة  الأساسية لكل قضاء دستوري» ([119])، فإن اتخاذ 10 قرارات متعلقة بالقوانين العادية من أصل 780 قرار تعطي فكرة على« ضعف الرقابة الدستورية على القوانين العادية »([120]) وبالتالي تعتبر مؤشرا واضح على ضعف ومحدودية آليات وميكانيزمات عمل المجلس الدستوري. هذه «الندرة »(la parcimonie) وهذه العمومية في القرارات المتخذة لا ترجع فقط إلى المجلس في حد ذاته وإنما إلى قلة حالات «الإحالة عددا وموضوعا» ([121]).

رابعا: طبيعة الموضوع

من ناحية طبيعة موضوع القرارات المتخذة من طرف المجلس الدستوري، نسجل غياب شبه تام لموضوع حماية الحقوق والحريات الأساسية الفردية وكذلك الأسئلة المتعلقة بالقانون الدستوري والتي تسمح بفهم وشرح وتتمة معاني الدستور ([122]). حيث أنه من الملاحظة الأولى- وإلى حدود سنة 2010 – نجد أن أغلب القرارات المتخذة من طرف المجلس الدستوري – 622 من أصل 780 – تمحورت حول النزاعات الانتخابية .

وإنه برجوعنا إلى القانون المقارن يتضح لنا جليا دور مؤسسة القضاء الدستوري في فهم وتطوير مضمون وموضوع القانون الدستوري وكذلك دوره في حماية وصيانة الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

في النموذج الإسباني، لم تنتظر كثيرا مؤسسة القضاء الدستوري لتظهر وتبرز على الساحة السياسية والقضائية في البلاد. فمنذ بداية تأسيسها مع دستور 1978 ([123]) تبنت المحكمة الدستورية مواضيع جد حساسة ومسيرية في آن واحد.

وهكذا لم يكن للتجربة الإسبانية في مجال «الحكم الذاتي »أن يكتب لها النجاح دون التدخل الحاسم للمحكمة الدستورية، فبفضل اجتهادها القضائي الموفق – الذي انطلق في فبراير 1981 – بداية صدور أول أحكامها – استطاعت المحكمة في إبراز دولة المجموعات المستقلة حيث نجحت في تبسيط الجزء الثامن ([124]) من الدستور الذي جاء بكثير من التعقيدات وبصعوبات تقنية جامة ([125]). ويبقى حكمها لسنة 1983 ([126]) هو الأبرز معلنا عدم دستورية القانون التنظيمي لتطابق مسار الجهوي ([127]) LOAPA في كثير من فقراته، فالمحكمة الدستورية في قرارها أقرت بالطابع الدستوري للجهوية السياسية حيث عملت على بناء تصور جديد لدولة المجموعات المستقلة كدولة عادية .إن النتيجة التي جاء بها الحكم التاريخي هو تأكيده لتغيير بنيوي للدولة، والذي سيتم استكمال بناءه منتصف 1983 بالمصادقة على جميع الأنظمة الأساسية لجميع المجموعات المستقلة .

أما النموذج فرنسي، فكان على مؤسسة القضاء الدستوري انتظار سبعينيات القرن الماضي لكي يرسم المجلس الدستوري الفرنسي قطيعة مع المرحلة الأولى المتسمة بالاحتياط وعدم القدرة على خلق مسافة عن السلطة التنفيذية ([128]).

هذا التحول يقرأ عادة في قرار المجلس الدستوري الفرنسي لـ «16 يوليوز 1971 ([129]) «الخاص بالحق في تأسس الجمعيات وكذلك التعديل الدستوري لسنة 1974 الموسع لحق الإحالة ([130]). فابتداء من هذا التاريخ حصلت نقلة نوعية في مسار المجلس الدستوري الفرنسي وتحولا مهما في» موضوع المراقبة» حيث كان المجلس يراقب فقط المشروعية الخارجية للقانون، بمعنى مدى احترام المسطرة التشريعية، توزيع الاختصاص بين البرلمان والحكومة، ولكن ابتداء من سنة 1971 بدأ المجلس يهتم بـ «المراقبة الداخلية »أي تلك المراقبة الموجهة لجوهر ولمضمون القانون نفسه.

من هنا نتساءل -من جهة – عن مدى جرأة مؤسسة القضاء الدستوري في المغرب على مناقشة القضايا التي تهم حماية وصيانة الحقوق والحريات الفردية، و-من جهة أخرى- عن مدى إمكانية هذه المؤسسة الانتقال من دور «الرقابة الخارجية »([131]) للخوض بالتالي وبكل جرأة وحزم في «المراقبة الداخلية »الموجهة لجوهر ومضمون النص القانوني نفسه.

خامسا: وظيفة الوساطة السياسية La médiation politique

بخصوص وظيفة الوساطة السياسية، والتي تعتبر – بالإضافة إلى الوظيفة الرئيسية الخاصة بالتحقق من مدى مطابقة كل الأفعال القانونية للدستور – من أحدث وظائف القضاء الدستوري، نسجل غياب تام لممارسة هذه الوظيفة من طرف المجلس الدستوري ([132])، ونقصد هنا ب «الوساطة السياسية» تدخل المجلس لدستوري لحل خلاف في التقدير قد ينشأ بين الحكومة والبرلمان بخصوص تطبيق مقتضيات قانون تنظيمي، والذي يؤثر في بعض الحالات على عمل» لجان تقضي الحقائق البرلمانية »([133]) حول بعص الوقائع، بحيث يمكن لرئيس الحكومة أن يمتنع عن اطلاع هذه اللجان عن مقتضيات بعص وثائق الدولة الخاصة بالأمن الداخلي والخارجي وكذلك الوثائق الخصة بالدفاع الوطني، في هذه الحالة يمكن لرئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أن يتوجهوا للمجلس الدستوري للتدخل في القضية ([134]).

V. الرقابة القضائية اللاحقة وفق الدستور الجديد

إن العمل بمبدأ الرقابة القضائية اللاحقة على دستورية القوانين، لم يكن ممكنا قبل العمل بدستور2011، سواء عن طريق «الدعوى  الأصلية ([135]) كطعن مباشر أو عن طريق «الدفع الفرعي »([136]) كطعن غير مباشر. حيث أجمعت جميع الدساتير المغربية من 1962 إلى 1996 على أن الأفراد لا يمكنهم التقاضي أمام الغرفة الدستورية أو المجلس الدستوري ولا أمام المحاكم القضائية، كما أنها لم تخص أي جهة قضائية البت في دستورية قانون بمناسبة نظرها في النزاع المعروض عليها ([137]).

في النموذج المغربي، لم يجز الدستور للأفراد ولا المنظمات ولا الأحزاب الطعن بعدم دستورية القوانين عن طريق «الدعوى الأصلية» سواء تعلق الأمر بالرقابة السابقة (السياسية) أو الرقابة اللاحقة (القضائية). وعليه فالرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدعوى الاصلية، «مجالها المجلس الدستوري قبل إصدار الأمر بتنفيذها تطبيقا لمقتضيات الدستور المغربي بناء على ذوي الاختصاص ،وذلك عندما تكون الرقابة اختيارية (القوانين العادية) أو ضمن آلية الرقابة الوجوبية عندما يتعلق الأمر بالقوانين التنظيمية، وفي هذه الحالة نكون أمام رقابة الإلغاء السابقة »([138])، فرقابة الإلغاء اللاحقة لا مكانة لها في الدساتير المغربية باستثناء الحالة الفريدة التي قررها دستور 2011، والمتمثلة في الرقابة عن طريق الدفع، لكنه لم يسندها إلى المحاكم بل أوكلها المشرع الدستوري إلى المحكمة الدستورية ([139]). بهذا الأساس نهج المشرع الدستوري المغربي، مسار المشرع الدستوري الفرنسي ذات النزعة الرقابية القبلية أي أخذه برقابة الإلغاء السابقة على إصدار القانون وبذلك لا مجال لممارسة الرقابة القضائية من طرف المحاكم العادية على دستورية القوانين عن طريق الدعوى الأصلية ([140]).

إنه بموجب الدستور الجديد 2011، تم التنصيص صراحة في الفصل 129 منه على إحداث محكمة دستورية تمارس الاختصاص المسند اليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية. حيث أضاف الدستور الجديد اختصاصا إلى المحكمة الدستورية لم يكن مألوفا في الدساتير السابقة أو في القوانين العادية، ويتعلق الأمر بالاختصاص المتعلق بالنظر في كل «دفع يعلق بعدم دستورية قانون أثير اأثناء نزاع ([141])، وهذا النوع من الرقابة يعرف ب «الرقابة عن طريق الدفع أو رقابة الامتناع».

إن ما يميز الرقابة عن طريق الدفع أو رقابة الامتناع كونها» تمارس من طرف المحاكم العادية ، ولا يحتاج الأمر التوجه إلى محكمة متخصصة قد تحدث لهذه الغاية »([142])، لكن الدستور المغربي ذهب عكس ذلك، و أسندها إلى المحكمة الدستورية بمقتضى الدستور الجديد.

ففي القانون المقارن

نجد في الولايات المتحدة، لا توجد محكمة بعينها مسند إليها النظر في دستورية القوانين، فسائر المحاكم تختص بالفصل في عدم دستورية قانون معين إذا أثير من طرف أحد الخصوم أثناء نظرها في

دعوى معروضة عليها ([143])، فالقاضي ملزم بالجواب على هذا الاعتراض، إذا ثبت له صحة مخالفة القانون المذكور للدستور، فإنه يستبعده من التطبيق على النزاع، لكن دون إمكانية التصريح بإلغاء القانون ،ويعتبر القضاء الأمريكي صاحب الولاية العامة في مباشرة الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع أي العمل برقابة الامتناع ([144])، أي أن القضاء الأمريكي ينفرد بممارسة الرقابة على دستورية القوانين من طرف سائر المحاكم دون إسنادها إلى محكمة واحدة متخصصة مستبعدا بذلك مركزية الرقابة على القوانين.

إن الأمر هنا لا يحتاج إلى نص دستوري حتى يتقرر للمحاكم إعمال مبدأ الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع، فالقضاء أخذ بهذا الاختصاص في العديد من الأنظمة القضائية ولو لم يخوله الدستور وذلك بنص صريح، كما فعل مجلس الدولة المصري حين شدد بأن للمحاكم الحق في الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور ([145])حكم 10 فبراير 1948).

وفي ذات الاتجاه قضت «محكمة التمييز» الأردنية في حكمها الصادر في القضية 75/100 على حق المحاكم في ممارسة صلاحية مراقبة دستورية القوانين ([146])، علما أن الدستور الأردني لا ينظم الرقابة على دستورية القوانين ولم يقرر إحداث هيئة دستورية يناط بها هذا الاختصاص، ومع ذلك فالقضاء الأردني أخذ يتبنى موقفا ايجابيا من إعمال مبدأ الرقابة على دستورية القوانين من طرف المحاكم والامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور.

بخصوص النموذج المغربي، وبمقتضى التعديلات الدستورية تم التأكيد من جديد بأن «المحكمة الدستورية »([147]) تحتكر مجال الرقابة على دستورية القوانين سواء تعلق الأمر بالرقابة الوقائية (الرقابة السياسية) ([148]) التي تتوخى بأن يصدر القانون بشكل مطابق للدستور ،أو تعلق الأمر بالرقابة عن طريق الدفع (رقابة الامتناع) ([149]). وإذا كان الدستور المغربي الجديد قد أخذ بمبدأ الرقابة عن طريق الدفع ،إلا أنه لم يسندها للقضاء، بل جعلها من صلاحيات المحكمة الدستورية، الأمر الذي يفقد هذا النوع من الرقابة الصفة القضائية ([150]).

ويستخلص من كل هذا ،أن الدستور المغربي أخذ بالرقابة السياسية والرقابة القضائية (رقابة الإلغاء السابقة والرقابة عن طريق الدفع) لكن مع احتكار مجال الاختصاص للمحكمة الدستورية لمعنى عدم جواز البت في دستورية القوانين من طرف محاكم الموضوع (مدنية، جنائية ،إدارية ،أو تجارية) ،أي أنه أخذ بنظام «مركزية الرقابة القضائية »([151])

وإذا كان العمل بمبدأ الرقابة القضائية اللاحقة عن طريق الدفع، لم يكن ممكنا قبل العمل بدستور 2011، فإن المنطق القانوني السليم يفرض ضرورة ضبط وتحديد مسطرة التقاضي أمام المحكمة الدستورية ،وذلك بتخليصها من الثغرات والشوائب التي تحد من فعاليتها وتعرقل سير إجراءاتها، وكل ذلك من أجل ضمان النجاعة في تسييرها والجودة في أدائها .

الخاتمة

إن هذه محدودية على رقابة المجلس الدستوري والانتقادات الموجهة إلى القضاء الدستوري المغربي، دفعت المشرع الدستوري إلى النص على مجموعة من التعديلات في دستور 2011، بهدف تجاوز هذه الثغرات وتدعيم دولة القانون، وذلك من خلال النص على إحداث محكمة دستورية، وتغيير تكوينها وتوسيع اختصاصاتها (الباب الثامن من الدستور) .

إن وجود «المحكمة الدستورية» في الدستور المغربي السادس النافذ حاليا، وإناطة مهمة الرقابة القضائية عن طريق الدفع – رقابة الامتناع – على دستورية القوانين بها – أي إنشاء قضاء دستوري متخصص في المغرب -، يعد تطورا دستوريا وديمقراطيا مهما، ولذا فإنه يلزم الحفاظ على هذه المحكمة وعلى اختصاصاتها، والعمل على تنفيذ أحكامها – ولاسيما أحكامها بعدم الدستورية – في مواجهة السلطات العامة في الدولة والكافة من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية إعلاء للشرعية الدستورية وضمان لحقوق الأفراد وحرياتهم.

فاختصاصات هذه المحكمة تجعل منها أحد الضوابط والتوازنات التنظيمية المهمة التي تحول دون اعتداء السلطات العامة على الدستور، وترفع ذلك الاعتداء بما تملكه من حق بالامتناع عن تطبيق النص المخالف للدستور، لذلك تعد هي بحق دعامة أساسية من دعائم مشروع دولة القانون في المغرب .

فكيف يمكن أن يتعامل المشرع المغربي مع الدفع المذكور ؟

وكيف يمكن ضبط وعقلنة مسطرته في التشريع المغربي ؟

وهل يمكن لهذه الآلية – رقابة الامتناع – أن تحقق نقلة نوعية في مسار «المجلس الدستوري »السابق ؟ بمعنى أشمل هل المحكمة الدستورية الحالية – التي لم تتشكل بعد – ترقى إلى مفهوم القضاء الدستوري الديمقراطي، لتتمكن من احتضان هذا المولود الجديد ؟


[1]د. محمد ظريف، «الدستورانية وتقييد سلطة الحاكمين »،أنظر جريدة المساء، يوم 22/4/2011.

[2]د.  محمد أتريكن ،الدستور والدستورانية:  من دساتير فصل السلط الى دساتير صك الحقوق،  سلسلة الدراسات الدستورية(1) الطبعة الأولى ،2007، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص .5.

[3]مرجع سابق. ص .5.

[4]د. مها بهجت يونس الصالحي، «الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون»، سلسلة كتب شهرية يصدرها بيت الحكمة العراقي، الطبعة الأولى ،2009، ص 19 .

[5]في ظل الدستورانية الكلاسيكية كان الاهتمام منصبا أساسا على الوثيقة كمجال لتحديد إشكالية السلطة لذلك، فإن الحقوق والحريات لم تكن تحظى بالأولوية لدى المشرع الدستوري، ويظهر ذلك في حجم الحقوق والحريات التي حظيت بالقيمة الدستورية وأيضا في ترتيبها على مستوى الهندسة الدستورية حيث كان موضوعا يختتم به فصول الوثيقة الدستورية ..انظر: د. محمد أتريكن ،الدستور والدستورانية: من دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق، مرجع سابق، ص .5.

[6]Dominique Rousseau بـ «أن المطالب الأولى للحركة الدستورية في القرن الثامن عشر هي الداعية إلى كتابة قواعد تنظيم الدولة داخل نص موحد » .أنظر Dominique rousseau, « La constitution ou la politique autrement , Rev. Débat, n° 64, mars-avril 1991, p. 183.

[7]د. جواد الرباع ،دستور 2011 وإشكالية الانتقال الديمقراطي بالمغرب، منشورات جامعة القاضي عياض، أعمال الندوة الوطنية المنظمة يوم 29 نوفمبر 2012، سلسلة المؤتمرات والندوات، العدد 40، 2013، مطبعة الوراقة الوطنية، ص. 93.

[8]تعرّف الأوليغارشيّة أو ما يسمّى بحكم القلّة، بأنّها أحد أشكال الحكم الّذي تكون السّلطة السّياسيّة فيه مقتصرة على فئة اجتماعيّة صغيرة، تتميّز إمّا بثرائها أو نَسبها أو سلطتها العسكريّة، وتعتبر من أنظمة الحكم التي لا تحترم القانون.. وقد كان أفلاطون هو أول من أشار إلى حكم الأوليغاركية وذلك في كتابه الجمهورية، حيث قسم أنظمة الحكم إلى: الدولة المثالية «جمهوريته» ثم الدولة الديمقراطية ثم الأوليغاركية ثم عاد في كتابه السياسة وقدم تقسيما أنضج وأوضح هو من ستة أنواع: منها ثلاثة تتقيد وتحترم القانون وثلاثة لا تلتزم بالقانون ومنها حكم الأوليغاركية. وجاء أرسطو بعد أفلاطون وقدم مزيدا من التفاصيل لمواصفات حكم القلة فقال أنها تشترط نصابا ماليا معينا في الذي يتمتع بصفة المواطن. وأضاف أرسطو أن نوع الحكم يتوقف على الثروة والملكية، ويتوقف مدى اتساع الحكومة الأوليغاركية على مدى اتساع طبقة أصحاب الأملاك. وبهذا يكون أرسطو قد مهّد لاستخدام هذا المصطلح كمرادف لحكم الأثرياء أو البلوتوقراطية. أنظر : عنب بلدي، مجلة إلكترونية، العدد 80، الأحد 1/9/2013 انظر11555/ http://enab-baladi.com/archives/

[9]Dominique rousseau, « La constitution ou la politique autrement », Rev. Débat, n° 64, mars-avril 1991, p. 183.

[10]د. محمد أتريكن ،الدستور والدستورانية: من دساتير فصل السلط الى دساتير صك الحقوق، مرجع سابق، ص .16.

[11]مع موجة الانتقالات الديمقراطية التي برزت في العديد من المناطق من العالم في أوربا الشرقية وفي أمريكا اللاتينية برز جيل جديد من الدساتير التي تؤسس لهذه المرحلة وذلك بالتأكيد على التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا والتعبير عن الالتزام القانوني بالمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان سواء تعلق بالحقوق السياسية أو بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،أو بالجيل الثالث لحقوق الإنسان كالحق في التنمية والحق في السلم والحق في البيئة النظيفة. وهكذا فإنه من بداية القرن العشرين ستسجل عودة قوية للحقوق وبوثيرة متصارعة خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تم اغناء المضمون المادي للنصوص الدستورية بالحقوق والحريات، مما جعل الدساتير تظهر وكأنها «مواثيق اجتماعية».  وبالتالي سيتم الاعتراف بالفرد وبحقوقه وبحرياته كجزء من المعادلة الدستورية.  انظر:  د.  جواد الرباع ، دستور 2011 وإشكالية الانتقال الديمقراطي بالمغرب، منشورات جامعة القاضي عياض ، مرجع سابق ،ص .94.

[12]Dominique rousseau, Droit du contentieux constitutionnel , Préface de George Vedel, éd. Montchrestien, 1992, p. 378.

[13]Favoreu Louis, « Le droit constitutionnel : droit de la constitution et constitution du droit », Revue Française de droit constitutionnel, n° 1, Année 1990, p. 79.

[14]El Rhzi Sebhallah in Louis Favoreu et autre,Droit constitutionnel, Dalloz, 2004, p. 22.

[15]عثمان الزياني ،رهانات الإصلاح الدستوري في المغرب، مقاربة على ضوء الخطاب الملكي المؤرخ في 9 مارس 2011، مرجع سابق، ص 16

[16]د. محمد أتريكن ،الدستور والدستورانية: من دساتير فصل السلط اإلى دساتير صك الحقوق، مرجع سابق، ص 12

[17]د، جواد الرباع، «دستور 2011 وإشكالية الانتقال الديمقراطي بالمغرب»، منشورات جامعة القاضي عياض، مرجع سابق، ص 93

[18]Adil Moussebbih, « La justice constitutionnelle au Maroc : Evolution et perspective », in Revue marocaine des sciences politiques et sociales, n° 3, V. 5, Edit. Top Press, Rabat, juin 2012, p. 236.

[19]من أهم الضمانات  الاساسية،  التي يتضمنها الدستور لتوفير حماية فعالة ومستدامة للحقوق والحربات،  عدم قابلية المقتضيات الدستورية المرتبطة بالحقوق والحريات للمراجعة بمناسبة تعديل الدستور. وبالتالي فالمراجعة التي يمكن أن تهم الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية هي المراجعة التي من شأنها فقط تعزيز وتدعيم المقتضيات الحقوقية،  دون المساس بها أو الانتقاص منها ،أو وضع قيود على ممارستها والتمتع بها.  انظر: أحمد مفيد،  «الحماية الدستورية للحقوق والحريات  الاساسية » ،المجلة المغربية للسياسات العمومية (REMAPP)، العدد 8، صيف 2012، ص41

[20]عبد العلي حامي الدين، «سؤال الانتقال الديمقراطي بالمغرب المعوقات الدستورية للانتقال الديمقراطي » ،مجلة وجهة نظر، العدد 23، خريف 2004، ص 17

[21]د. محمد أتريكن ،الدستور والدستورانية، مرجع سابق، ص 11.

[22]Danièle Lochak, « Les Droits de l’Homme », Collection “Thèmes et Débats”, Tarik édition, 2008, p. 59

[23]Champeil Desplats, « La théorie générale de l’Etat est aussi une théorie des libertés fondamentals », Jus. poli. cum., n° 8, 2012, p. 15.

[24]عبد العالي حامي الدين ،الدستور المغربي: تاريخ من الصراع، انظر «دستور2011 بين السلطوية والديمقراطية، قراءات متقاطعة»، الطبعة الأولى ،أبريل 2011، ص 78.

[25]يسمح مسلسل التحول الذاتي للدستور بإدماج المبادئ الغير المكتوبة وإعادة اكتشاف القانون الدستوري الغير المكتوب، مما يجعل الدستور الحي هو الذي يعرف ليس من خلال فصوله ولكن انطلاقا من إعماله وتطبيقه بحكم أن الدستور لا يعمل بمفرده ولا في معزل عم سلوكيات الفاعلين. هذا التحول الدستوري سيجعل النص عقدا حيا، وعملا للمواطنين بدل الحاكمين،  وتعبيرا عن الشكل الحديث للنشاط السياسي مما يجعل البناء الدستوري يعلن عن ميلاد الديمقراطية المستمرة التي تسمح للجميع بالمشاركة في تشكيل الإرادة العامة. هذا التحول، سيؤدى أيضا إلى فتح المجال أمام «نظريات جديدة ومعاصرة أعادت النظر في مفهوم «الدولة» حيث أصبح الفقهاء الدستوريين يتكلمون عن «نظرية الحريات الاأساسية»، «نظرية العدالة الدستورية ،»اأو «النظرية العامة لدولة القانون ، انظر

P. Comanducci, « constitucionalizacion y neoconstitutionalism », in P. Comanducci, M. Angles Ahumada, D., Gonzales Lagier, positivismo juridico y neoconstitutionalismo, p. 11; Voir aussi, Véronique Champeil-Desplats, « La théorie générale de l’Etat est aussi une théorie des libertés fondamentaux », op. cité, p. 14-15-16.

[26]Adil Moussebbih, « la justice constitutionnelle au Maroc : Evolution et perspective », in Revue marocaine des sciences politiques et sociales, n° 3, V. 5, Edit. Top Press, Rabat, juin 2012, p. 236.

[27]Véronique Champeil-Desplats, « La théorie générale de l’Etat est aussi une théorie des libertés fondamentaux », Jus. poli. cum., n° 8, 2012, p. 15.

[28]P. Comanducci, « Constitucionalizacion y neoconstitutionalism », in P. Comanducci, M. Angles Ahumada, D. Gonzales Lagier, Positivismo juridico y neoconstitutionalismo, p. 86.

[29]Danièle Lochak, les Droits de l’homme, Collection “Thèmes et Débats”, Tarik édition, 2008, p. 59.

[30]Ibid., p. 59.

[31]Le « bloc de la constitutionnalité » et Droit de l’homme :

Le bloc de constitutionnalité – en France – rassemble des principes à valeur constitutionnelle dont un grand nombre ont trait à la protection des droits fondamentaux. Ce bloc est composé de :

1. Des articles de la constitution elle-même, parmi lesquels figurent notamment l’égalité devant la loi de tous les citoyens, l’universalité de suffrage, l’indépendance de la magistrature…..dont la garantie est confiée à l’autorité judicaire.

2. Des Droits et libertés proclamés par la déclaration des Droit de l’homme et citoyen de 1789 (égalité devant la loi, devantl’impôt, dans l’accès aux emplois publics, droit de propriété…..).

3. Des « principes politiques, économiques et sociaux (…), énoncées par la préambule de 1946 (égalité des sexes, droit d’asile, droit à la protection de la santé, droit à l’instruction droit de grève…..

4. Des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république (liberté d’association, liberté de l’enseignement, liberté de conscience, l’indépendance de la juridiction administrative).

5. D’un certains nombre de principes qui ne trouvent pas directement leur source dans l’un de ces textes, mais que le conseil constitutionnel déduit de l’esprit de leurs dispositions (dignité de la personne humaine), de la logique des institutions (la continuité du service public) ou des impératifs de la vie en société (l’objectif de sauvegarde de l’ordre public)/. In, Danièle Lochak, « Les Droits de l’homme », Collection “Thèmes et Débats”, Tarik édition, 2008, p. 60.

[32]Danièle Lochak, « Les Droits de l’homme », op. cité, p. 62.

[33]Ibid, p. 62.

[34]Abdelatif Menouni, L’expérience du conseil constitutionnel marocain,

http://www.cedroma.usj.edu.lb/pdf/cpayar/Menoun, PDF, p. 1.

[35]Ibid. p. 1.

[36]«ما لم يستطع واضعوا دستور 1987 توضيحه في الولايات الأمريكية، سيقوم به القاضي John Marshall وهو المعين على رأس المحكمة العليا من قبل رئيس الولايات المتحدة آنذاك John Adams، والذي حاول قبل نهاية ولايته استغلال الوقت المتبقي له قي الرئاسة لتعيين في مناصب القضاة أشخاص معروفين لمناصرتهم لفكرة الفدرالية، لكن قرار تعيينه للقاضي William Marbury لم يتم بسبب عدم توفر الوقت الكافي، حيث تدخل Madison الذي سيستغل منصب وزير الداخلية في رئاسة جيفرسون- لمنع قرار إتمام التعيين، فكان أن توجه William Marbury الى المحكمة لإتمام قرار تعيينه. سيستغل القاضي John Marshall هذه القضية لكي يطور نظرية المراقبة الدستورية وسيؤكد على حق المحاكم الامريكية في حماسة الحقوق الفردية ضد أعمال الحكومة وسوف يطالب من المحكمة العليا تطبيق مقتضيات الدستور الذي منح لها إمكانية إجبار الحكومة الفدرالية على تنفيذ قرار التعيين الذي استفادت منه، ومن ثم عبر الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا الأمريكية سلطة القضاة الأمريكيين في ممارسة الرقابة الدستورية».

[37]Rousseau Dominique, la Justice constitutionnelle en Europe, Collection clef politique, Montchrestien, novembre 1992, p. 15

[38]لم تعرف الدول الأوربية الرقابة على دستورية القوانين إلا في بداية القرن العشرين، رغم أن فرنسا شهدت بعض التجارب التي لم تكن فعالة ولم يكتب لها النجاح، فطيلة القرن التاسع عشر لم تنشئ الدول الأوروبية هيئات لمراقبة دستورية القوانين ،إذ إن الممارسة السياسية في هذه الدول ركزت على الحد من دكتاتورية السلطة التنفيذية والحد من سلطاتها ،وإقرار السيادة الشعبية خلال هذه الفترة، عوض تركيزها على الرقابة الدستورية. مع بداية القرن العشرين ستشرع بعص الدول الأوروبية فياإقرار الرقابة على دستورية القوانين، وكانت أولى التجارب بالتشيكوفاكيا والنمسا، وقد أقرت التجربة الأوروبية نوعا جديدا من الرقابة من خلال إنشاء محكمة دستورية تتولى هذه المهمة. ويعود الفضل في ذلك إلى الفقيه النمساوي هانس كلسن( Hans kelsen) الذي دافع عن إنشاء محكمة دستورية خاصة، وجد طريقه إلى التطبيق في الدستور النمساوي لسنة 1920، وبناء عليه تم إنشاء المحكمة الدستورية، وكان هانس كلس أحد أعضائها، لكن هذه التجربة لم تدم طويلا وانتهت سنة 1929

وقد شكل النموذج الكلسيني مرجعا لعدد من الدول الأوروبية التي اعتبرت الرقابة على دستورية القوانين وسيلة لإقامة دولة القانون وضمان إقامة الديمقراطية، واحترام القوانين الأساسية، لاسيما بالنسبة للدول التي عاشت تجارب دكتاتورية ،كألمانيا وإيطاليا، حيث أقرت الرقابة الدستورية بعد الحرب العالمية الثانية، واليابان، وكذلك، بالنسبة للدول الديمقراطية الحديثة كالبرتغال في سنة 1976، وإسبانيا في سنة 1978 واليونان في سنة 1979

يقوم النموذج الكلسيني على مجموعة من المبادئ، يمكن الإشارة إلى المبادئ التالية:

الرقابة على دستورية القوانين تتولاها هيئة قضائية خاصة، متخصصة في الرقابة الدستورية، تتموقع خارج الجهاز القضائي العادي للدولة، لذلك فالمحاكم العادية لا يمكن أن تتولى مراقبة دستورية القوانين.

إن أحكام المحكمة تحوز حجية مطلقة ،إذ عندما تقرر مخالفة قانون للدستور، يختفي من المنظومة القانونية.

انظر:

Bondourou Omar, Droit constitutionnel et institutions politiques, édition et impressions Bouregreg, Rabat, 3e édition, 2011,

p. 96 ; voir aussi, Zarka Jean Claude, Introduction au droit constitutionnel, Ellipses, Paris, 2003, p. 60 ; voir aussi :

– د. محمد أتريكن ،الدستور والدستورانية: من دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق، مرجع سابق، ص .77.

[39]Giquel Jean, Droit constitutionnel et institutions politiques, 12e édition, Montchrestien, 1993, p. 187.

[40]د. فاروق عبد البر ،دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق وللحريات، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة ،2004، ص 166

[41]د .أحمد فتحي سرور ،الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط .2، دار الشروق، القاهرة ،2000. ص 158

[42]د. مها بهجت يونس الصالحي ،الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون، مرجع سابق، ص 56

[43]Véronique Champeil-Desplats, « La théorie générale de l’Etat est aussi une théorie des libertés fondamentales », Jus. polit. cum., n° 8, 2012, p. 18.

[44] L. Favooreu, « Le modèle européen de justice constitutionnelle », in la Justice constitutionnelle, Table ronde de Tunis, 13-16 octobre 1993, Centre d’étude, de recherche et de publication, Tunis, 1995, p. 39 et suiv.

[45]الرقابة الدستورية، لا تتخذ شكلا ثابتا، بل أنها تمارس من خلال أساليب متعددة قضائية وغير قضائية، ومن المقرر في الفقه الدستوري أن الرقابة القضائية التي يباشرها القضاء على دستورية التشريعات هي أهم أساليب الرقابة الدستورية ،وأكثرها فاعلية. وتمارس هذه الرقابة بوساطة محكمة أو جهة قضائية واحدة، تختص بفحص دستورية التشريعات: «قضاء دستوري متخصص «كما في مصر (دستور 1971 والعراق (دستور 2005)، ويمكن أن يعهد به إلى المحاكم المختلفة في الدولة، على اختلاف درجاتها، كما في الولايات المتحدة الأمريكية: «قضاء دستوري غير متخصص «وتكون مهمة هذا القضاء التحقق من مدى مطابقة التشريعات مع أحكام الدستور وإصدار أحكام بدستوريتها أو عدم دستوريتها مع ما يترتب على هذه الأحكام الأخيرة من نتائج وآثار غاية في الأهمية والخطورة فالهدف الأساسي للرقابة القضائية على دستورية التشريعات – على اختلاف النظم الدستورية التي تقررها – يتمثل في تحقيق مفهوم دولة القانون بإخضاع السلطات العامة في الدولة للرقابة على تصرفاتها للتأكد من التزامها بحدود الدستور، وعدم انتهاكها للحقوق والحريات التي يكفلها للأفراد ،وإلا أصحت تشريعاتها عرضة للحكم بعدم دستوريتها إذا تنكبت جادة الصواب .أنظر، د. مها بهجت يونس الصالحي ،الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون، مرجع سابق، ص .53-54

[46]د.عبد الله طلبة ،القانون الإداري: الرقابة القضائية على أعمال الإدارة: القضاء الإداري، منشورات جامعة حلب، كلية الحقوق، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، الطبعة الاأولى، ص .16

[47]Nadia Bernoussi, la Constitution de 2011 et le juge constitutionnel , sous la direction d’études internationales, « la Constitution marocaine de 2011 : analyses et commentaires », LGDJ, Extenso édition, p. 210.

[48]Abdelatif Menouni, « L’expérience du conseil constitutionnel marocain »,

http://www.cedroma.usj.edu.lb/pdf/cpayar/ menoun, PDF, p. 2.

[49]مشروع الدستور المغربي الأول كان امتدادا للبيعة المشروطة للسلطان عبد الحفيظ، وتم وضعه من طرف الوطنيين المغاربة سنة 1908 وطالبوا الملك عبد الحفيظ بإقراره، وقد نشرته جريدة لسان المغرب بطنجة في أربعة أعداد متتابعة من 11 أكتوبر 1908 إلى 1نوفمبر من نفس السنة. وكان لهذا الدستور ملحقات لم تنشر خاصة بمشروع القانون الداخلي لمنتدى الشورى وبقانون الانتخابات، وبقانون الجزاء .

دستور 1908 توزعت مواده 93 على الفروع التالية : الدولة والدين والسلطان ،أبناء الدولة الشريفة، منتدى الشورى، مجلس الأمة – مجلس الشرفاء، مالية الدولة، رواتب الموظفين، في الحمايات، المدارس الوطنية، الملحق. من خلال هذا المشروع الدستور لعب مجلس الأعيان دورا مزدوجا : من جهة، حماية الحريات والملكية الفردية، ومن جهة أخرى التمثيل البرلماني الجماعي عن طريق الانتحاب والتعيين لمواجهة مؤسسة المخزن والقوى الأجنبية ،أنظر آلان كليسن ، «البرلمان وصورته »، مجلة أبحاث، عدد 6، خريف 1984، ص 45

[50]Nadia Bernoussi, la Constitution de 2011 et le juge constitutionnel, op., cit., p. 210.

[51]الباب العاشر، الفصل 100، من دستور 14 دجنبر 1962، «تؤسس بالمجلس الأعلى غرفة دستورية».

[52]Abdelatif Menouni, l’Expérience du conseil constitutionnel marocain,

http://www.cedroma.usj.edu.lb/pdf/cpayar/menoun, PDF, p. 2.

[53]Ibid, p. 2.

[54]العمل بهذه الجنة تم خلال مرحلتين: من 11إلى 20 يونيو1963،ومن 9 أكتوبر 1970 إلى 20 أكتوبر1977؛ أنظر:

Les décisions du conseil/www. Codices.coe.int : Mar : la cour suprême, Maroc, « la justice constitutionnelle », p. 1.

[55]Nadia Bernoussi, la Constitution de 2011 et le juge constitutionnel, sous la direction d’études internationales « la constitution marocaine de 2011 : Analyses et commentaires », L.G.D.J, Extenso édition, p. 210.

[56]Article 76 et suivants de la constitution du 9 octobre 1992.

[57]Le 28 janvier 1994, la chambre des représentants avait adopté la loi organique relative au conseil constitutionnel dont la nomination de ses premiers membres sera le 21 mars 1994.

[58]Abdelatif Menouni, L’expérience du conseil constitutionnel marocain , op., cit. p. 3.

[59]عبد الرحيم العلام،  «القضاء الدستوري أهم نواقص الدستور المغربي » ،المجلة العربية للعلوم السياسية،  2011، ص. 185

[60]د. عبد القادر باينه ،الهيئات المتخصصة في مجال الرقابة الإدارية، الجزء الأول ،الهيئات المتخصصة المشاركة في التدبير الإداري، الطبعة الأولى ،2012 ،دار القلم بالرباط، ص .17و20.

[61]في نفس الخطاب الملكي ليوم 8 ماي 1990 التي ثم فيه تنصيب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لأول مرة، ثم الإعلان عن مشروع إحداث المحاكم الإدارية والتي توجت في النهاية بالإحداث الفعلي لهذه المحاكم بمقتضى القانون 90-41 المنفذ بظهير رقم 225-91-1 الصادر في 10 سبتمبر 1993.

[62]عرف المجلس الدستوري، بعد دستور 1996، تعديلا مهما يتمثل في تحقيق نوع من التوازن بين السلطات، حيث أصبح الملك يعين ستة أعضاء، ورئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين يعينان ستة أعضاء بالتساوي، بعد استشارة الفرق البرلمانية، وذلك لمدة تسع سنوات، غير قابلة للتجديد، مع تجديد ثلث كل فئة كل ثلاث سنوات، ويعين الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء المعينين من طرفه، «وعند أول تعيين فإن الملك يعين عضوين لمدة تسع سنوات وعضوين لمدة ست سنوات، وعضوين لمدة ثلاث سنوات ،أما بالنسبة لرئيسي مجلسي البرلمان، فإن كلا منهما يعين عند أول تعيين عضوا لمدة تسع سنوات وآخر لمدة ست سنوات، وآخر لمدة ثلاث سنوات. وعند كل تجديد يعين الملك عضوين ويعين رئيس مجلسي البرلمان كل منهما عضوا واحدا، وذلك لمدة تسع سنوات. انظر: النويسي عبد العزيز ،المجلس الدستوري بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، دار النشر المغربية، الدار البيضاء 2001، ص .68.

Article 78 et suivants de la constitution du 7 octobre 1996.

[63]Deuxième congrès de la conférence mondiale sur la justice constitutionnelle, « Séparation des pouvoirs et indépendance des cours constitutionnelles et instances équivalentes », Rio De Janero, Bresil, le 16 au 18 janvier 2011, p. 2.

[64] Abdelatif Menouni, l’Expérience du conseil constitutionnel marocain, op. cit., p. 3.

[65]Nadia Bernoussi, la Constitution de 2011 et le juge constitutionnel, op. cit., p. 211.

[66]Louis Favoreu, les Cours constitutionnelles, Que sais-je, Presse universitaires de France, Paris, 1992, p. 24.

[67]Abdelatif Menouni, « Les constitutions des pays arabes », colloque de Bayrouth, 1998.

[68]Adil Moussebbih, « La justice constitutionnelle au Maroc : Evolution et perspective », in la Revue marocaine des sciences politiques et sociales, n° 3, V. 5, Edit : Top Press, Rabat, juin 2012, p. 240

[69]الباب السادس من دستور 7 أكتوبر 1996

[70]الباب السابع من دستور 7 أكتوبر 1996

[71]«يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه ،»…أنظر الفصل 80 من دستور 7 أكتوبر 1996

[72]المادة 38 من القانون التنظيمي رقم 93-24 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 20 فبراير 1994، والذي تم تعديله وتتمته بالقانون رقم 8-98 السادر 5 أكتوبر1998 قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه ،»…أنظر الفصل 80 من دستور 7 أكتوبر 1996

المادة 38 من القانون التنظيمي رقم 93-24 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 20 فبراير 1994

[73]المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 93-24 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 20 فبراير 1991، والذي تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 8-98 الصادر في 5 أكتوبر 1998

[74]Abdelatif Menouni, l’Expérience du conseil constitutionnel marocain, op. cit., p. 3

[75]«Deuxième congrès de la conférence mondiale sur la justice constitutionnelle », Rio De Janero, « Séparation des pouvoirs et indépendance des cours constitutionnelles et instances équivalentes », Brésil, le 16 au 18 janvier 2011, p. 4.

[76]Erga omnés, « Est une locution latine généralement utilisée en droit et signifiant : « valable à l’égard de tous », on dit aussi qu’une décision juridique a autorité de chose jugée erga omnes, opposable à tous, et non uniquement à l’égard des parties ; Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Erga_omnes

[77]الفصل الحادي والثمانون من الدستور المغربي 1998

[78]د. مصطفى بن شريف، «الرقابة على دستورية القوانين في المغرب: الرقابة السياسية والرقابة القضائية ،»المجلة المغربية للسياسات العمومية، «دستور 2011 : النص والسياق»، العدد 8، صيف 2012، ص .155

[79]الفصل 133 من الدستور الجديد 2011.

[80]يمارس هذا النوع من الرقابة بمناسبة نظر المحكمة في دعوى معروضة عليها، قد تكون محكمة مدنية ،أو محكمة إدارية ،أو جنائية ،أو تجارية بحيث يتقدم المتهم أو المدعى بدفع يتمثل في المطالبة بان تصريح المحكمة بعدم دستورية قانون معين على القضية موضوع طعن ،لأن القانون المستند إليه في النزاع غير دستوري بمعنى يتوجب حل مشكلة قانونية تتعلق بتنازع قاعدتين قانونيتين، واحدة دستورية تتميز بالصحو والأخرى أدنى منها يلتزم منها المطابقة مع الدستور. هذا النظام من المراقبة ابتدعه القضاء الأمريكي حيث في الولايات المتحدة لا توجد محكمة بعينها مسند إليها النظر في دستورية القوانين، فسائر المحاكم تختص بالفصل في عدم دستورية قانون معين إذا أثير من طرف أحد الخصوم أثناء نظرها في دعوى معروضة عليها .أما في حالة المغرب أسند هذا الاختصاص إلى هيئة متخصصة: المحكمة الدستورية .إن الرقابة عن طريق الدفع هي رقابة مقيدة بوجود دعوى رائجة أمام المحاكم، سواء كانت عادية أو إدارية. ولذلك فإنه يفهم من الرقابة عن طريق الدفع بأنه لا يحق للإفراد رفع دعوى أصلية مباشرة إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية قانون معين، فهي رقابة لاحقة إلاصدار القانون تكون عن طريق الدفع .أنظر، د. مصطفى بن شريف، «الرقابة على دستورية القوانين في المغرب: الرقابة السياسية والرقابة القضائية »،المجلة المغربية للسياسات العمومية، «دستور 2011 النص والسياق»، العدد 8، صيف 2012، ص. 153-151.

[81]«إنه نوع جديد من القضاء، ستفتحون به عهد هذا المجلس الدستوري، عهد جديد ،لأنكم ستأخذون وتعطون عهدا جديدا ،لأنه عليكماأن تخلقوا مدرسة قانونية مغربية في القانون العام وفي القانون الدستوري على الخصوص، وعليكم في فتاواكم أن تكونوا بمثابة المدرسين الواضعين للوثائق، تلك الوثائق التي من خلالها سينبثق القانون الدستوري المغربي والتي ستصبح مما لا شك فيه كلبنة أساسية في بناء حضارتنا القانونية المكتوبة والمتعارف عليها». كلمة الملك الراحل الحسن الثاني لدى استقباله أعضاء المجلس الدستوري ،الرباط 21 مارس 1994

[82]Mohamed Amine Benabdelah, « Le contrôle de la constitutionnalité des lois : Regards sur dix années d’évolution », REMALD, 2004, n° 56, p. 2.

[83]Nadia Bernoussi, la Constitution de 2011 et le juge constitutionnel, sous la direction d’études internationale, op. cit., p. 210.

[84]أوكل الدستور المغربي الأول لسنة 1962 مراقبة دستورية القوانين إلى هيئة خاصة، هي الغرفة الدستورية، والتي عرفت تغييرا في تركيبتها في الدستوريين اللاحقين: دستور 1970، ودستور 1972. أنظر: د. محمد الرضواني ،مدخل للقانون الدستوري، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى ،2013، ص .109

[85]Abdelatif Menouni, l’Expérience du conseil constitutionnel marocain, op. cit., p. 2.

[86]Les décisions du conseil / www. Codices.coe.int : Mar : la cour suprême, Maroc, « la justice constitutionnelle», p. 1.

[87]الباب العاشر، الفصل 101، من دستور 1962.

[88]د.  مدني محمد ،القانون الدستوري،  مكتبة دار السلام،  الرباط،  الطبعة الثانية،  دون الإشارة إلى سنة النشر ،ص. 95-96.

[89]د. محمد الرضواني ،مدخل للقانون الدستوري، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى ،2013، ص .109

[90]د. معتصم محمد ،مختصر النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مؤسسة ايزيس، الدار البيضاء ،الطبعة الأولى ،1992، ص .83.

[91]د.  مدني محمد ،القانون الدستوري،  مكتبة دار السلام،  الرباط،  الطبعة الثانية،  دون الإشارة إلى سنة النشر ، ص. 99-100.

[92]التعديل الدستوري 1980 ،هم تخفيض سن الرشد لولي العهد من 18 إلى 16 سنة ،إضافة إلى مجلس الوصاية الذي أصبح يعمل إلى جانب ولي العهد كهيئة استشارية حتى يبلغ هذا الأخير سنه العشرين. كما تم تمديد فترة الانتداب البرلماني من 4 إلى 6 سنوات.

[93]د. محمد الرضواني ،مدخل للقانون الدستوري، نفس المرجع، ص .110.

[94]محمد الرضواني، مرجع سابق، ص .111.

[95]الفصل 76 من دستور 9 أكتوبر 1992

[96]د. معتصم محمد ،مختصر النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مؤسسة ايزيس، الدار البيضاء ،الطبعة الأولى ،1992، ص .81-82.

[97]«فعند أول تعيين يعين عضوان من كل فئة لمدة ثلاث سنوات وعضوان لمدة ست سنوات ،»اأنظر : النويضي عبد العزيز ،المجلس الدستوري بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، دار النشر المغربية، الدار البيضاء ،2001، ص .40.

[98]د. معتصم محمد ،مختصر النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مرجع سابق، ص .86.

[99]النويضي عبد العزيز ،المجلس الدستوري بالمغرب، مرجع سابق، ص .68.

[100]د. مدني محمد ،القانون الدستوري، مكتبة دار السلام، الرباط، الطبعة الثانية، دون الإشارة إلى سنة النشر، ص . 113.

[101]الفصل 129 من الباب الثامن من دستور 2011، «تحدث محكمة دستورية».

[102]Ibid., p. 3.

[103]Nadia Bernoussi, la Constitution de 2011 et le juge constitutionnel, sous la direction d’études internationales, « la constitution marocaine de 2011 : Analyses et commentaires », L.G.D.J, Extenso édition, p. 211.

[104]« Le conseil constitutionnel, service de la documentation et de la coopération », Rabat, 2010.

[105]Nadia Bernoussi, la Constitution de 2011 et le juge constitutionnel, sous la direction d’études internationales, « la constitution marocaine de 2011 : Analyses et commentaires », L.G.D.J, Extenso édition, p. 210.

[106]Abdelhak Azzouzi, le Néo-constitutionnalisme marocain à l’épreuve du printemps arabe, Edition l’Harmattan, CMIESI, 2011, p. 193.

[107]د. محمد الرضواني ،مدخل للقانون الدستوري، نفس المرجع، ص .109.

[108]Adil Moussebbih, « La justice constitutionnelle au Maroc : Evolution et perspective », in Revue Marocaine des sciences politiques et sociales, n° 3, V. 5, Edit : Top Press-Rabat, juin 2012, p. 241.

[109]د. محمد ألرضواني ،مدخل للقانون الدستوري، نفس المرجع، ص .115.

[110]Adil Moussebbih, « La justice constitutionnelle au Maroc : Evolution et perspective », op. cit., p. 241.

[111]د. محمد ألرضواني ،مدخل للقانون الدستوري، نفس المرجع، ص .115.

[112]القرارات الكبرى للاجتهاد الدستوري، عدد خاص ،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، المجلس الدستوري 2012-1994، «سلسلة دلائل التسيير»، الجزء الأول، عدد 30، 2012، ص. 21 إلى 44.

[113]نفس المرجع، ص .23.

[114]قرار المجلس الدستوري رقم 406-2000 الصادر في 18 يوليو 2000.

قرار المجلس الدستوري رقم 535-2003 الصادر في 9 سبتمبر 2003.

قرار المجلس الدستوري رقم 628-2006 الصادر في 30 اأغسطص 2006.

قرار المجلس الدستوري رقم 629-2007 الصادر في 10 يناير 2007.

قرار المجلس الدستوري رقم 826-12 الصادر في 17 يناير 2012.

[115]المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، القرارات الكبرى للاجتهاد الدستوري، المجلس الدستوري 2012-1994، «سلسلة دلائل التسيير»، الجزء الأول، عدد 30، 2012، ص21 إلى 40.

[116]د. محمد أتريكن ،الدستور والدستورانية: من دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق، مرجع سابق، ص.95.

[117]Nadia Bernoussi, la Constitution de 2011 et le juge constitutionnel, op. cit., p. 211.

[118]القانون العادي لا يخضع للرقابة الدستورية إلا بناءا على طعن يمارسه ذوي الاختصاص وهي ما تعرف بالرقابة السياسية». أنظر: د. مصطفى بن شريف، «الرقابة على دستورية القوانين في المغرب: الرقابة السياسية والرقابة القضائية ،»المجلة المغربية للسياسات العمومية، «دستور 2011 النص والسياق»، العدد 8، سيف 2012، ص .135

[119]Louis Favoreu, les Cours constitutionnelles, Que sais-je, Presse universitaires de France, Paris, 1992, p. 24.

[120]Mohamed Amine Benabdelah, « Le contrôle de la constitutionnalité des lois : Regards sur dix années d’évolution », op. cit., p. 3.

[121]Ibid, p. 7.

[122]Mohamed Amine Benabdelah, « Le contrôle de la constitutionnalité des lois : Regards sur dix années d’évolution », op. cit., p. 2.

[123]خول دستور 1978 للمحكمة الدستورية إلى جانب مراقبة القوانين، وحماية الحقوق الأساسية، حل النزاعات التي قد تنشا بين الدولة والمجموعات المستقلة أو فيما بين هذه الأخيرة: انظر الفصل 161 من الدستور الإسباني الخاص بالتنظيم الترابي للدولة

[124]من الفصل 137 اإلى الفصل 158

[125]د. عبد الكبير يحيا ،تقسيم التراب والسياسة الجهوية بالمغرب: نحو اعتماد جهوية سياسية، منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، سلسلة «مؤلفات وأعمال جامعية»، الطبعة الأولى ،2010، ص .383.

[126]حكم المحكمة الدستورية الإسبانية ،1983 STC76، انظر المرجع السابق، ص .383.

[127]توخت الحكومة المركزية من خلال وضع هذا القانون إدخال مجموعة من إجراءات الضبط وآليات الرقابة على المجموعات المستقلة. انظر د. عبد الكبير يحيا، مرجع سابق ص .386.

[128]محمد أتريكن ،الدستور والدستورانية، مرجع سابق، ص .104.

[129]تعود ملابسات هذا الموضوع إلى تاريخ 25 يناير 1971 حيث ستلغي المحكمة الإدارية بباريس رفض والي أمن المدينة منح مؤسسي جمعية،”les amis de la cause du people” الوصل القانوني طبقا للقانون ( يوليوز 1901 الخاص بالجمعيات والذي يمنع عن السلطات الإدارية التقدير القبلي لوضع الجمعيات وشرعية أنظمتها، الحكومة بعد ذلك ستجعل البرلمان يتبنى في 27 يونيو 1971 قانونا معدلا لقانون 1901 والذي بمقتضاه سيتم إرساء مراقبة قبلية للجمعيات من طرف السلطة القضائية وقد تم تبني هذا القانون بالرغم من معارضة مجلس الشيوخ، مما جعل رئيس المجلس Alain Pohn يلجأ إلى المجلس الدستوري ،هذا الأخير اعتبر في قراره ل 16 يوليوز 1971 «أن المقتضيات التي تنصص على مراقبة قبلية لتأسيس الجمعيات هي مخالفة للدستور الذي بنص على حرية تاسيس الجمعيات وعدم إخضاعها لاأي تدخل قبلي سواء من طرف السلطة الإدارية أو السلطة القضائية ». أنظر: د. محمد ألرضواني ،مدخل للقانون الدستوري، نفس المرجع، ص .99.

[130]محمد أتريكن ،الدستور والدستورانية، مرجع سابق، ص .104.

[131]المراقبة الخارجية تعني رقابة احترام المسطرة التشريعية، توزيع الاختصاص بين البرلمان والحكومة.

[132]Abdelatif Menouni, l’Expérience du conseil constitutionnel marocain, op. cit., p. 8.

[133]أنظر الفصل 42 من دستور 1996 والفصل 67 من دستور 2011

[134]« …la médiation politique est une fonction assez spéciale qui ne relève pas de l’arbitrage que le conseil assume dans le cadre de l’examen de conformité des actes juridiques à la constitution. Il s’agit d’une médiation politique en ce que le rôle que le conseil est appelé à assumer pour trancher les litiges entre le gouvernement et le parlement ne requiert pas seulement une parfaite connaissance de la constitution, mais le conduit à apprécier sur un plan politique, l’importance d’un certain nombre de documents de l’Etat. En cas de divergence d’appréciation entre le premier ministre et le président de la chambre des représentants sur l’application des dispositions de la loi organique, ayant pour effet d’empêcher le fonctionnement normal des commissions, le premier ministre ou le président de la chambre des représentants saisit le conseil constitutionnel du différend ». Voir : Abdelatif Menouni, l’Expérience du conseil constitutionnel marocain, op. cit., p. 14.

[135]الدعوى الأصلية تستهدف إلغاء وإبطال القانون الغير الدستوري فهي وسيلة هجومية يمارسها الطاعن حيادا عن أي نزاع عندما يقرر الدستور للمحاكم ممارسة هذا الاختصاص وعلى العكس من ذلك سيتعذر عليها مباشرة الرقابة اللاحقة .في القانون المقارن، الدول التي تأخذ بنظام رقابة الإلغاء اللاحقة عن طريق رفع دعوى أصلية عادة ما يتم إسناد الفصل في الدعوى الدستورية إلى محكمة قضائية عليا ينضاف إلى جانب اختصاصها القضائي كدستور سويسرا، كما قد يسند الفصل في الدعوى إلى محكمة دستورية متخصصة ينحصر اختصاصها النظر في الطعون المتعلقة بدستورية القوانين دون غيرها من الطعون، وهو الطريق التي أخذت به مصر في دستورها الصادر سنة 1971 الذي بموجبه تم إسناد الفصل في دستورية القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا بصفة حصرية.

أنظر، د. مصطفى بن شريف ،الرقابة على دستورية القوانين في المغرب، مرجع سابق، ص .155

[136]يمارس هذا النوع من الرقابة، الدفع الفرعي، بمناسبة نظر المحكمة في دعوى معروضة عليها، قد تكون محكمة مدنية ،أو محكمة إدارية ،أو جنائية ،أو تجارية بحيث يتقدم المتهم أو المدعى بدفع يتمثل في المطالبة بان تصريح المحكمة بعدم دستورية قانون معين على القضية موضوع طعن ،لأن القانون المستند إليه في النزاع غير دستوري بمعنى يتوجب حل مشكلة قانونية تتعلق بتنازع قاعدتين قانونيتين، واحدة دستورية تتميز بالصحو والأخرى أدنى منها يلتزم منها المطابقة مع الدستور. هذا النظام من المراقبة ابتدعه القضاء الأمريكي حيث في الولايات المتحدة لا توجد محكمة بعينها مسند إليها النظر في دستورية القوانين، فسائر المحاكم تختص بالفصل في عدم دستورية قانون معين إذا أثير من طرف أحد الخصوم أثناء نظرها في دعوى معروضة عليها .أما في حالة المغرب أسند هذا الاختصاص إلى هيئة متخصصة: المحكمة الدستورية .

إن الرقابة عن طريق الدفع هي رقابة مقيدة بوجود دعوى رائجة أمام المحاكم، سواء كانت عادية أو إدارية. ولذلك فإنه يفهم من الرقابة عن طريق الدفع بأنه لا يحق للأفراد رفع دعوى أصلية مباشرة إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية قانون معين، فهي رقابة لاحقة إلاصدار القانون تكون عن طريق الدفع. أنظر، د. مصطفى بن شريف ،الرقابة على دستورية القوانين في المغرب، مرجع سابق، ص .151-153.

[137]د. مصطفى بن شريف، «الرقابة على دستورية القوانين في المغرب، نفس المرجع، ص .155.

[138]نفس المرجع، ص .155 وص .148

[139]الفصل 133 من الدستور الجديد 2011

[140]د. محمد ألرضواني ،مدخل للقانون الدستوري، نفس المرجع، ص .109

[141]الفصل 133 من الدستور الجديد 2011.

[142]نفس المرجع، ص .135

[143]هاني علي الطهراوي ،النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،2007، ص .368.

[144]نعمان أحمد الخطيب ،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،2006، ص .55.

[145]سليمان الطماوي ،النظم السياسية والقانون الدستوري، القاهرة ،1988، ص .391.

[146]هاني علي الطهراوي، مرجع سابق، ص .378.

[147]نشير إلى أن قرارات المحكمة الدستورية غير قابلة للطعن، فهي ملزمة لجميع السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية. راجع الفقرة 2 من الفصل 134، والمادتين 62 و63 من الدستور الفرنسي لعام 1958، والفقرتين 6 و7 من الفصل 81 من دستور 1996

[148]تسمى «بالرقابة السياسية» لكونها رقابة قبلية تتولاها هيئة دستورية تتكون من أعضاء ينتدبون عن طريق مسطرة التعيين يفترض فيها الاستقلالية عن جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لكونها تمارس اختصاصات قضائية قبل إصدار القانون ليكون نافذا، ويصفها الفقه الدستوري بالرقابة الوقائية، وظيفتها التحقق من مطابقة التشريع للدستور. وهي رقابة إجبارية تمارسها المحكمة الدستورية التي لها الحق في ذلك بمقتضى الدستور، الفصل 133، الفقرة الثالثة من الدستور الجديد 2011. انظر: مصطفى بن شريف، «الرقابة على دستورية القوانين في المغرب: الرقابة السياسية والرقابة القضائية ،»المجلة المغربية للسياسات العمومية، «دستور 2011 النص والسياق»، العدد 8، صيف 2012، ص .136

[149]القاضي في هذه الحالة تنحصر وظيفته في إحالة الأمر على المحكمة الدستورية ويوقف النظر في الدعوى إلى حين البث في الدفع المثار، من طرف المحكمة الدستورية. والامتناع هنا يعني الامتناع عن تطبيق القانون الأدنى وليس إلغاءه ،حيث يتم إهمال حكمه المخالف للدستور كقانون أسمى.

[150]الإشكال الذي يطرح هنا هو كون هذا التأويل يعتبره بعض الدستوريين خاطئا لأنه لا يجد له سند في الدستور ليمكن القول بأن المحاكم ليس من حقها ممارسة أعمال الرقابة على دستورية القوانين العادية، خاصة إذا لم تكن موضوع رقابة سابقة يتولاها المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) ،أخذا بعين الاعتبار بأن «السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. ما يعمق من هذه الإشكالية كون الفقرة 2 من الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية نصت على «ولا يجوز للجهات القضائية أن تبث في دستورية القوانين» وذات المبدأ أخذت به المادة 50 من القانون رقم 90-41المحدث للمحاكم الإدارية. بمعنىاآخر، التنسيس على منع المحاكم البث في دستورية القوانين بناء على قانون عادي سنه البرلمان يدفعنا إلى القول بتحقق حالة التنازع بين قانونين متعارضين في المرتبة والدرجة. وهكذا فالمقرر أن التشريع الأعلى (الدستور)  يلغي التشريع الأدنى (القانون)  والعكس غير صحيح،  علما أن السلطة ملزمة الخضوع لمبدأ تدرج القوانين إذ يتقيد الأدنى بالأعلى .إن الدستور المغربي لم يقرر هذا المنع أو أنكره على القضاء، وبالتالي فإن البرلمان حين سن هذه النصوص القانونية بحرمانه القضاء البت في دستورية القوانين يكون قد تجاوز صلاحياته بتعديه على سلطة التأسيس (الدستور) وعلى سلطة القضاء. راجع الفصل 107 من دستور 2011 يقابله الفصل 82 من دستور 1996 الذي بنص على أن «القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية». انظر أيضا، هشام خالد، التنازع الانتقالي في تنازع القوانين ،دار الفكر الجامعي، الأسكندرية ،2001 ص .7.

[151]«يقصد بمركزية الرقابة الدستورية جعل الرقابة في يد محكمة واحدة محددة، وذلك نظرا لأهمية الدور يتولاه القضاء لرقابته لدستورية القوانين، وهذه المحكمة قد تكون هي المحكمة العليا في النظام القضائي العادي، كما هو الحال في سويسرا، وقد يعهد بمهمة الرقابة إلى محكمة دستورية متخصصة منشأة خصيصا لهذه الغاية، كما هو الحال في مصر ابتداء من دستور 1971، وكما هو الحال في العراق ابتداء من القانون الأساسي العراقي لسنة 1925. أنظر: د. مها بهجت يونص ألصالحي ،الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون، سلسلة كتب شهرية يصدرها بيت الحكمة العراقي، الطبعة الأولى ،2009، ص .51


[Y1]

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!