العربي بجيجة
** إلى أي حد تمثل القوانين التنظيمية الترابية، ضمانة أساسية للديمقراطية والحكامة المحلية، بما تضمنته من مظاهر التدبير الحر، أمام غياب ضمانات حقيقية كفيلة بتحصينه من أي خرق قد يمسه من قبل ممثلي السلطة المركزية بالجماعات الترابية (الولاة والعمال)؟ **
يشكل دستور 2011 1 نقلة في مجال التدبير الترابي، من خلال ما تضمنه من مقتضيات تسمح بتعزيز دور الجماعات الترابية في النهوض بالتنمية الشاملة، والاضطلاع السليم والقويم بمهامها الإدارية والتدبيرية، والارتقاء بأدائها، وفق الرهانات الملقاة عليها، بما تتمتع به من اختصاصات. وقد حافظ دستور 2011 على التطور الذي شهدته اللامركزية الإدارية بالمغرب، منذ الميثاق الجماعي لسنة 1960، مرورا بما عقبها من تجارب، مكرسا بذلك التراكم المحقق في ظل هذه التجارب التي ساهمت في الارتقاء بالوضع القانوني والإجرائي لها.
لقد أسس دستور 2011 لأول مرة، وبصورة واضحة لمبادئ الحكامة الجيدة، ومنها تلك المرتبطة بالجماعات الترابية، انسجاما مع طبيعة التنظيم الترابي للمملكة والمرتكز على التنظيم اللامركزي، القائم على الجهوية المتقدمة 2، بغية الاسترسال في تشييد مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها؛ المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة 3.
المطلب الأول: مظاهر التدبير الحر بالجماعات الترابية
يمكن التمييز في هذا الشأن بين شقين من المظاهر، مظاهر عامة (الفقرة الأولى) وأخرى خاصة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: المظاهر العامة لمبد أ التدبير الحر
تتوزع المظاهر العامة لمبدأ التدبير الحر إلى مظهرين أساسيين؛ يمثل إحداها التدبير الديمقراطي للشؤون المحلية، والذي ينبني على بلورة المجالس المنتخبة بعد تشكيلها لاختياراتها ولتوجهاتها التنموية والتدبيرية بكيفية مستقلة، دون تدخل ممثلي السلطة المركزية في الجماعات الترابية، إلا في الحدود التي يسمح بها القانون (أولا)، في حين يمثل إقرار ممارسة السلطة التنظيمية المحلية المظهر الثاني لها، من خلال العمل على اتخاذ القرارات والقيام بالإجراءات التي يتطلبها حسن سير المرافق العامة، وبغية الحفاظ على النظام العام (ثانيا).
أولا: تجسيد التدبير الديمقراطي للشؤون المحلية
نص الفصل (135) من الباب التاسع من الدستور على أن: “الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية”. وتمثل هذه الصفة ضمانة أساسية لانخراط المجالس المنتخبة في اعتماد مبادئ سيادة القانون والديمقراطية كأساس لتدبير شؤونها، والشروع في تبني اختياراتها وتنزيل الاختصاصات التي خولتها النصوص القانونية المنظمة للشؤون الجهوية والمحلية. ويفيد هذا النوع من التدبير احترام اختيارات ممثلي الساكنة في اعتماد البرامج والمشاريع التنموية، بما يتوافق مع انتظارات الساكنة من جهة، وفي احترام كامل للنصوص القانونية.
ويتأسس تنزيل هذا المقتضى الهام، وفق مستويين:
أحدهما سابق للتدبير، يتمثل في الانتخاب المباشر لأعضاء المجالس الجهوية 4، التي ستتولى تدبير الشأن الجهوي والمحلي، من طرف الساكنة المحلية بالنسبة للجماعات (الحضرية/ القروية)، وانتخاب المجالس الجهوية من طرف الساكنة ذات الارتباط بالنفوذ الترابي للجهة، وذلك لتمكين الساكنة من مراقبة ممثلي المجالس الجهوية والمحلية ومستوى تدبيرهم للشأن الجهوي، ومدى مسايرته لبرامجهم الانتخابية وانتظارات الساكنة. وهي مقاربة تختلف عما كان معمولا به في التجربة السابقة للتنظيم الجهوي 5، على الانتخاب غير المباشر للمجالس المنتخبة (الجهوية والإقليمية) 6، حيث يتم انتخاب أعضاء المجالس الجهوية من قبل أعضاء مجالس الجماعات (الحضرية – القروية)، وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم، إذ يتمتع المُنتخَب بسلطة مطلقة في اختيار أعضاء هذه المجالس وتشكيلها، مما قد لا يعبر في حقيقته عن الاختيار الحقيقي للمواطن ورهاناته.
أما المستوى الثاني، فهو لاحق للعملية الانتخابية، ويتمثل في بلورة المجالس المنتخبة مباشرة بعد تشكيلها لاختياراتها ولتوجهاتها التنموية والتدبيرية والشروع في إعمالها، من خلال المشاركة في إعداد السياسات الترابية من طرف ممثلي الجماعات الترابية في مجلس المستشارين 7، والعمل على تنفيذها بما يتوافق والخصوصيات المحلية لها. وذلك وفق منهجية يغلب عليها احترام المبادئ الديمقراطية التي تتنافى والانفراد باتخاذ القرار الجهوي، وبالمقابل العمل على إشراك المعارضة في تحديد الخطط التنموية وفي صناعة القرار الجهوي، باعتبارها تمثل جزءا من الساكنة الجهوية، والحرص على تبني ثقافة المشاركة والإشراك للفاعلين الجهويين وذوي الاختصاص، أثناء مراحل دراسة ومناقشة القضايا الجهوية التي تندرج ضمن اختصاصهم.
ذلك أن الدستور الجديد حمل تصورا جديدا للتنظيم الترابي بالمغرب، يسعى للاستجابة لمسلسل الإصلاحات التي مرت منها التجربة اللامركزية بالمغرب، ولضرورة توسيع سلطة الوحدات الترابية في تدبير القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية 8. وهذا يعني أن المجالس الجهوية لها كامل الصلاحية والحرية في تحديد وبلورة اختياراتها وبرامجها، في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية، ومراعاة للإمكانيات التمويلية المتاحة 9، خصوصا وأن الجماعات الترابية أصبحت تتمتع بقدرة حقيقية على اتخاذ القرارات التي تمكنها من تدبير مصالحها الخاصة بشكل يعزز قيم الديمقراطية وسيادة القانون، ويضمن التدبير الجيد للقضايا التي تندرج ضمن اختصاصهم.
ثانيا: إقرار ممارسة السلطة التنظيمية المحلية
تشكل السلطة التنظيمية المحلية ذلك الامتداد الطبيعي لممارستها في بعدها الوطني، والتي تنصب على اتخاذ القرارات والقيام بالإجراءات التي يتطلبها حسن سير المرافق العمومية بكيفية منتظمة ومضطردة، وبغية الحفاظ على النظام العام بمدلولاته الثلاث، الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، من طرف رؤساء المجالس المنتخبة 10. وقد شكل دستور 2011 تطورا هاما بمنحه هذه الصلاحية للوحدات الترابية، والتي لم تكن تمارسها بالكيفية التي أطرت بها في الدستور الحالي، الشيء الذي سيمكن الجماعات الترابية، بما تتمتع به من اختصاصات ذاتية ومشتركة مع الدولة ومنقولة من هذه الأخيرة لها، من تنظيم مجالها الترابي، بما يتوافق مع جوهر هذا العنصر (السلطة التنظيمية)، والتي لم يقيد المشرع ممارستها بشروط في الفصل (146) من الدستور، مما يشكل ضمانة أساسية للجماعات الترابية، باتخاذ التدابير اللازمة التي يتطلبها الحفاظ على النظام العام داخل النفوذ الترابي لها.
لقد مرت ممارضة السلطة التنظيمية من مراحل عدة عرفت خلالها فترة من الشد والجذب بين المؤسسة الملكية ورئاسة الحكومة خلال الدساتير المتعاقبة، وبإسناد المشرع في دستور 2011 هذه الصلاحية لرؤساء الوحدات الترابية في مستواها المحلي، فقد أذِنَ بالانخراط في مرحلة جديدة من التدبير وفق مستويين:
1) القطع مع احتكار السلطة التنظيمية من قبل الوزراء (وزير الداخلية)، والاكتفاء بتفويضها للولاة/ العمال.
2) الانخراط في مرحلة تتمتع من خلالها الجماعات الترابية بصلاحيات كبيرة، تضمن تكريس التدبير الحر والمستقل للشؤون المحلية والجهوية، واتخاذ القرارات التي تمكن من الحفاظ على حسن سير المرافق العمومية بكيفية منتظمة ومضطردة.
وإن كانت التجربة الفارطة قد أوضحت أن ممارسة السلطة التنظيمية المحلية قد خولت لرؤساء الجماعات، باعتبارهم جهازا تنفيذيا وسلطة إدارية، حيث أسندت للرئيس بمقتضى الميثاق الجماعي 00.78 11 مجموعة من الاختصاصات، باعتباره جهازا تنفيذيا، وكذلك مجموعة من المسؤوليات الواردة في الفصل (الثاني المواد 45 إلى 56)، والتي يمكن إجمالها في الأدوار المسندة إليه بصفته الرئاسية التي تخوله صلاحية رئاسة المجلس وجلساته وتمثيليته للجماعة بصفة رسمية في جميع الحياة المدنية والإدارية والقضائية، كما أنه يعمل على التسيير الإداري للجماعة ويسهر على مصالحها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، كما أنه يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية ويعتبر ضابطا للحالة المدنية، وبضفته رئيسا يملك سلطة التنظيم في مجالات معينة، وباعتباره مسؤولا عن المصالح الإدارية للجماعة التي يعمل بها، فيعتبر رئيسا تسلسليا للموظفين الجماعيين 12.
أما ممارسة السلطة التنظيمية في بعدها الإقليمي والجهوي، فقد أثبتت التجربة الفارطة أن ممارستها تتم من قبل العمال والولاة، باعتبارهم من جهة، السلطة التنفيذية لمقررات المجالس الإقليمية والجهوية، ومن جهة ثانية ممثلي الحكومة في نفوذهم الترابي.
فبالنسبة للعمالات والأقاليم، فإن السلطة التنظيمية تمارس من قبل العامل، باعتباره الجهاز التنفيذي لمقررات المجلس، ويتولى ممارسة السلطة التنظيمية، من خلال الاختصاصات الموكولة له بموجب القانون، وذلك بمقتضى المواد من (45) إلى (47) من القانون المنظم لمجالس العمالات والأقاليم 00.79، وأهم ما يلاحظ على هذه الاختصاصات هي نفسها الممنوحة بالنسبة لرئيس المجلس الجماعي، لكن هنا نجدها مسندة للعامل، رغم وجود رئيس مجلس العمالة أو الإقليم؛ فدوره كرئيس وليس كجهاز تنفيذي (دور شكلي). وبهذه الصفة، يمكن للعامل أن يمارس السلطة التنظيمية بمقتضى تفويض من وزير الداخلية في المجالات المحددة في المواد السابق ذكرها 13.
وبالنسبة لممارسة السلطة التنظيمية على مستوى الجهات، نرى أهمية عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة، وباختصاصاته الموسعة في مجال تمثيلها ومراقبة أجهزتها، مما يطبع دوره بازدواج وظيفي في مواجهة كل من الدولة والمؤسسة الجهوية 14، هذا ما يؤكد طبيعة العمق أو الفارق المركزي على مستوى التنظيم المحلي الجهوي، ويتجسد هذا من خلال الفصل 101 من دستور 1996، إذ ينص في فقرته الثانية: “يتولى العمال تنفيذ قرارات مجلس العمالات والأقاليم والجهات طبقا لشروط يحددها القانون” وهذه الشروط قد تضمنتها المادة 54 من القانون المنظم للجهة 47/96، والمتمثلة في:
– إنجاز أعمال الكراء والبيع والشراء وإبرام الصفقات والأشغال والتوريدات وتقديم الخدمات.
– تنفيذ الميزانية وإعداد الحساب الإداري والأتاوى.
– اتخاذ القرارات لأجل فرض الضرائب والرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
وبالنظر لما جاء به دستور 2011 من مقتضيات هامة تذكي ممارسة الصلاحيات التنفيذية لرؤساء الجماعات الترابية، ستمكن هذه الأخيرة من الاضطلاع بدورها في ممارسة سلطاتها التنظيمية بالكيفيات التي حددتها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وإن كانت خلال هذه المرحلة الأولى من تنزيل الجهوية المتقدمة ستعرف نوعا من التحديد والتوزيع في مجالات ممارستها مع ممثلي السلطة المركزية في الجماعات الترابية (الولاة/ العمال)، وستتسع مجالاتها مع تطور مستوى التدبير الترابي للوحدات اللامركزية، خصوصا وأن توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية، وتوضيحها بشكل يُمكن من تحديد المهام الخاصة بالجماعات الترابية وتلك المشتركة مع الدولة والمهام المنقولة من الدولة للجماعات الترابية، سيوضح مستوى التعاطي مع الوظيفة التنظيمية، حيث سيلعب مبدأ التفريع دورا كبيرا في تحديد مجالات السلطة التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية، وتلك المخولة لممثلي السلطة المركزية في الجماعات الترابية (الولاة/ العمل).
غير أن ورود اصطلاح (السلطة التنظيمية) للجماعات الترابية في صلب الوثيقة الدستورية، وإن كان يضع حدا للجدل حول وجودها، فإنه لا يرسم حدودها بدقة، ولا يشفي الغليل حول طبيعتها، بل أن المتمعن في المقتضيات الدستورية، ودراسة الدستور كبنية، يقود إلى القول بأن الأمر يتعلق بسلطة تنظيمية محلية مشتقة وتابعة وثانوية، وفي جميع الأحوال غير أصلية 15.
إن ما يتوجب أن ترتكز عليها بنية القوانين التنظيمية الترابية أن تكون المسؤوليات واضحة ومحددة، حتى لا نكون أمام تنازع اختصاصات بين رؤساء الجماعات الترابية وبين ممثلي السلطة المركزية بها (الولاة/ العمل)، وحتى نكون أمام إمكانية حقيقية تقرن ممارسة كل اختصاص وكل سلطة بالمسؤولية والمحاسبة اللازمة 16. غير أن واقع الحال أثبت أن المنظومة القانونية المؤطرة للجماعات الترابية 17 لازالت تعرف تداخلا في الاختصاصات بين الهيئات الترابية نفسها، وعمومية على مستوى صياغة النصوص المرتبطة بالاختصاصات الأصلية والمنقولة، وغموضا يرتبط بطبيعتها ومداها (التفعيل/ الأجرأة/ الحدود).
الفقرة الثانية: المظاهر الخاصة لمبدأ التدبير الحر
لاغرو في القول بأن دستور 2011 خطى خطوة كبيرة فيما يخص مكانة الهيئات الترابية، إذ خصها بمبادئ تدعم التدبير الحر لشؤونها، فإلي جانب المظاهر العامة خصها بمظاهر خاصة تميزها عن سابقاتها، ومن أهمها ضمانة تنفيذ مقررات المجالس الترابية (أولا)، وكذا تحديث منظومة المراقبة الإدارية من طرف ممثلي السلطة المركزية “الولاة/ العمال” على الهيئات الترابية (ثانيا).
أولا: تكريس تنفيذ مقررات المجالس الترابية
بخلاف ما تميزت به التجربة الجهوية في ظل القانون 47/96 من ازدواج وظيفي لعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة، باعتباره من جهة ممثلا للدولة، ومن جهة ثانية آمرا بالصرف ومنفذا لمقررات المجالس الجهوية 18، عمل دستور 2011 على منح صلاحيات تنفيذ مداولات ومقررات المجالس الترابية لرؤسائها 19، وتمثل هذه السلطة إحدى أهم الركائز التي ينبني عليها التدبير الحر للشؤون الجهوية، وأحد أبرز خصائص اللامركزية الإدارية في بعدها المتقدم.
ويفيد تنفيذ مقررات ومداولات المجالس الجهوية من قبل رؤساء المجالس الجهوية، منح الأجهزة التداولية للمجلس الصلاحيات التقريرية في بلورة الاختيارات التنموية التي يتطلبها الارتقاء بالوضع التنموي للجهة، والعمل على تنفيذها، بما يتوفر عليه المجلس الجهوي من ضمانات قانونية وتنظيمية وموارد مالية. وذلك من خلال العمل على إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب الوطني، بما يتوافق مع المعالم والتوجهات العامة المحددة في المستوى الوطني.
وقد خول الفصل (145) من الدستور في الفقرة الثالثة منه، الصلاحية للولاة/ العمال لتقديم المساعدة اللازمة لرؤساء مجالس الجماعات الترابية، وخاصة الجهوية منها، لإنجاز المخططات والبرامج التنموية التي تمت برمجتها من قبل هذه المجالس للنهوض بالوضع التنموي للجهة، ويتخذ شكل المساعدة المقدمة من طرف ممثل السلطة المركزية في الجماعات التربية إتاحة استخدام الموارد البشرية أو المادية والتقنية التي يتطلبها تنفيذ هذه البرامج، خصوصا وأن الجهات لا تتوفر على إدارة جهوية خاصة بها تمكنها من الاضطلاع بمهامها بمعزل عن تدخل الولاة/ العمال، كما يتخذ شكل المساعدة تقديم الآراء والخبرات والتوجيهات التي يتطلبها التنزيل السليم للمشاريع والمخططات التنموية، انطلاقا مما يتوفر عليه الولاة/ العمال من اختصاصات تنظيمية في تنسيق استثمارات وأنشطة الإدارات اللاممركزة فيما بينها، أو في علاقتها مع الوحدات التربية، خصوصا وأن الولاة يرأسون المراكز الجهوية للاستثمار.
ويتيح تمتيع رؤساء الوحدات الترابية بهذه الضمانة (تنفيذ مقررات ومداولات المجالس)، اعتراف المشرع الصريح باستقلالية المجالس المنتخبة في القيام بالوظائف والمهام المنوطة بها، دون أي تدخل من قبل ممثل السلطة المركزية في الجماعات الترابية إلا في الحدود التي يسمح بها القانون. ذلك أن تعزيز استقلالية الجماعات الترابية تمثل التنزيل الأصح لمبدأ التدبير الحر في الاضطلاع السليم بالشؤون الجهوية والمحلية، كما يكرس القواعد التي تؤسسها اللامركزية الإدارية. ومن شأن تحصين هذه الاستقلالية من قبل المشرع والقضاء الدستوري والفقه، أن يضمن الانخراط في مرحلة تسمح للجماعات الترابية أن تتبوأ مكانتها الحقيقية في تدبير فعال للمجال الترابي، بما ينسجم والمقومات الإجرائية للحكامة الترابية.
وإن كان المبدأ العام والأساسي الذي يضبط اللامركزية الإدارية عن غيرها من نماذج التدبير الأخرى، هو تمتيعها بضمانة الاستقلال غير الكلي في تدبير شؤونها؛ فالي أي حد يتماشى التأطير الدستوري الحالي مع جوهر اللامركزية؟ ومع تجاوز سلبيات التجربة الفارطة؟
ثانيا: تحديث المراقبة الإدارية
لاشك أن الإصلاح الدستوري الذي تمخض عنه إصدار دستور 2011، قد ارتقى بالجماعات الترابية، لا على مستوى الاختصاصات فقط وإنما أيضا على مستوى علاقتها بممثل السلطة المركزية. وإن كانت العهدة السابقة تميزت بفرض وصاية ثقيلة من قبل الولاة/ العمال، باعتبارهم من جهة الجهاز التنفيذي لمقرارات المجالس الإقليمية والجهوية، والجهة الوصية على الجماعات الترابية من جهة ثانية، فإن هذا الوضع قد حد من إبراز وتفعيل الأدوار المنوطة بها والرهانات المرجاة منها، كما عرقل مسيرة الإصلاح الرصين الذي انطلق منذ سنة 1960، الشيء الذي عمق من واقع الجماعات الترابية وقدرتها على فرض وجودها أمام الهيمنة الشبه كلية من قبل الولاة والعمال على مجالات تدخلها والاختصاصات المخولة لها، وهو ما أفرغ نظام اللامركزية الإدارية من محتواه، نظير اختلال أحد أبرز مقوماتها المتمثل في الاستقلالية عن السلطة المحلية.
وإن كانت الوصاية الإدارية لآلية لمراقبة عمل الهيئات اللامركزية، تمثل تركيز مجموعة من السلطات التي منحها المشرع للسلطة الإدارية المحلية لمراقبة أعمال المجالس المحلية، بغية تحقيق مشروعية أعمالها وعدم تعارضها مع المصلحة العامة وتأمين انسجامها مع القوانين المنظمة لها، والتي تنصب على سلطتي التقرير والأمر بالصرف 20. فإن المراقبة الإدارية التي منح المشرع – في الفقرة الثانية من الفصل 145 من دستور – صلاحية ممارستها للولاة والعمال على أنشطة الوحدات الترابية، سواء اللامركزية أو اللاممركزة، تنطوي على التأكد من أن الهيئات المحلية تسير وفق النمط الذي تحدده الاختصاصات المخولة لها والخطط المعتمدة من قبل مجالسها المنتخبة، مع مسايرتها للتوجهات العامة للدولة. وبمعنى آخر، هي بذلك مجموعة التصرفات القانونية التي يقوم بها ممثلو السلطة المركزية بعد إساءة الجماعات الترابية لاستعمال الاختصاصات المقررة لهم، تسمح للهيئة المكلفة بالمراقبة الإدارية بتصحيح الوضعية القانونية غير السليمة وفق ما يحدده القانون.
سيتم وفق هذه المقاربة الحديثة لمراقبة عمل الجماعات الترابية، التخلي التدريجي عن المراقبة القبلية ومراقبة الملائمة، خصوصا في المجالات التي تهم الأعمال المنصوص عليها صراحة في القوانين والأنظمة التي سيتم إصدارها في هذا الشأن، بالإضافة إلى تقليص آجال جواب السلطة المختصة، ثم حصر القرارات والأعمال التي تخضع لها هذه المراقبة، على جدول أعمال الاجتماعات والميزانيات والحالات القصوى التي تمس النظام العام والمصلحة الوطنية والتوازن المالي للجماعات الترابية، الذي يقترن بجودة التنظيم ونظام المعلومات المعتمدين في كل جماعة ترابية، وبأدائها إقامة نظام للمراقبة الداخلية وتقييم المخاطر واحترام المعايير المعمول بها في التدبير المالي الجيد 21. وفي مقابل ذلك، سيتم تعزيز هذا الدور باللجوء إلى المراقبة الإدارية المواكبة والبعدية على الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الوحدات الإدارية اللامركزية نظير ما تتوفر عليه من اختصاصات و ما تمتلكه من موارد.
تستمد هذه المقاربة الحديثة في مراقبة الجماعات الترابية من قبل ممثلي السلطة المركزية سندها من عدة أسباب، منها أسباب قانونية وأخرى ترتبط بمقومات التوجه اللامركزي:
فبخصوص الأسباب القانونية، فإنها تتجلى من خلال إقرار مبدأ التدبير الحر ضمن الفصل 136 من دستور 2011، الذي يشكل منعطفا هاما في مسار تعزيز اللامركزية الإدارية بالمغرب، باعتباره يمكن الجماعات الترابية من تدبير شؤونها وتحديد وبلورة اختياراتها وبرامجها التنموية بكيفية مستقلة، ولا يسمح بتدخل ممثلي السلطة المركزية في أنشطتها ومهامها إلا في الحدود التي يتيحها القانون.
أما بالنسبة للأسباب المتعلقة بمقومات اللامركزية، فإنها ترتبط بذلك المرتكز – الاستقلال عن السلطة المحلية – الذي يميز اللامركزية عن أي أسلوب آخر للتدبير الترابي، سواء من حيث منطلقاته أو حدوده؛ فمبدأ الاستقلال بتدبير الشؤون المحلية يجب أن يكرس في الممارسة الفعلية لمختلف الاختصاصات المخولة للهيئات الترابية، باعتباره يمثل روح اللامركزية في بعدها الإداري، مع ضرورة اقترانه بتوفير الموارد “المادية- البشرية- التقنية” التي تشكل أحد أوجه وتجليات هذا الاستقلال؛ بمعنى حتمية تلازم استقلالية الجماعات الترابية في تدبير شؤونها المحلية مع طبيعة الاختصاصات المخولة لها. أما بالنسبة للسبب الثاني، فإنه يتجلى في التحولات العميقة التي طالت المنظومة القانونية للامركزية منذ سنة 1960، وما رافقها من تمتع للوحدات الترابية باختصاصات واستقلالية جزئية في تدبير الشؤون المحلية، وإن لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب، إلا أنها أسست لمراحل مقبلة تنضج معها تجربة اللامركزية وتتقوى البنية الجهوية من هشاشتها. ولعل تجربة الجهوية المتقدمة إحدى تجلياتها.
إن من شأن احترام جوهر مبدأ التدبير الحر من طرف الولاة والعمال، أن يساهم في تعزيز استكمال الصرح المؤسساتي للامركزية الإدارية، خصوصا الجهوية منها، كما من شأنه أن يعمق من التكريس الفعلي للديمقراطية المحلية.
المطلب الثاني: مدى استحضار مبدأ التدبير الحر في الوظيفة الرقابية للولاة على المجالس المنتخبة
تمثل إشكالية مراقبة عمل المجالس الجهوية، أحد أهم الإشكاليات التي أثارت ولازالت تثير الكثير من الجدل، باعتبارها تمثل أهم المخرجات القانونية التي من شأنها تدعيم أو خلق انتكاسة في المنظومة القانونية المرتبطة بالجهوية المتقدمة، بما تتضمنه من مقتضيات تفرض مراقبة وتدخل مباشر في عمل المجالس الجهوية المنتخبة، من قبل والي الجهة على مستوى كافة مراحل اشتغاله وممارسة اختصاصاته القانونية.
وإذا كانت المراقبة الإدارية التي أقرها (الفصل 145) من دستور 2011، تمثل تبني توجه جديد، بهدف تجاوز مظاهر الوصاية الإدارية التقليدية التي رافقت الارتقاء الدستوري للجهة كجماعة ترابية منذ حوالي عقدين ونصف، والتي فرضت وصاية شديدة على مختلف تدخلات المجالس الجهوية؛ فهل ساير المشرع توجهات ومدلولات المبدأ الدستوري، خاصة ما يرتبط منها بمبادئ التدبير الحر للمجالس الجهوية؟ أم أن هذه الأخيرة لم ترق بعد إلى المستوى الذي يمكنها من العمل بشكل حر وبمعزل عن رقابة وتدخلات ولاة الجهات والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؟
تضمن القانون التنظيمي للجهات رقم 14.111 العديد من المقتضيات التي تحيل على تدخل الوالي في عمل المجالس الجهوية، ثم تلك المرتبطة بممارسة المراقبة الإدارية والمالية:
تمثل الوظيفة الرقابية أساس العمل الذي يمارسه والي الجهة، باعتباره ممثلا للسلطة المركزية بالجماعات الترابية، وذلك للتأكد من كون عمل المجالس الجهوية يتماشى مع طبيعة الاختصاصات المنوطة بها، ولا يخرج عن الأنظمة القانونية والتنظيمية المعمول بها. وقد حددته العديد من المواد التي تضمنها النص القانوني، منها تلك المرتبطة بإعذار الوالي لرئيس المجلس بمباشرة مهامه بواسطة كتاب مع إشعار بالتسليم إذا انقطع عن مزاولة مهامه دون مبرر (المادة 23)، وإبداء رأيه في النظام الداخلي للمجلس سواء بالموافقة، إذا رأى أن مواده لا تشوبها عيوب وتتلاءم مع الأنظمة القانونية المعمول بها ومع طبيعة الاختصاصات المنوطة بالمجلس. أما إذا رأي خلاف ذلك، فإنه يعترض عليه ويحيله على المجلس قصد مراجعته. وفي حالة إبقاء المجلس على نفس المقرر، يحيل الوالي المسألة إلى المحكمة المختصة للبت في الأمر (المادة 35 والمادة 114)، كما يبدي الوالي رأيه في القضايا المعروضة على أنظار المجلس بصفة استشارية دون تصويت (المادة 36)، والمضمنة بجدول الأعمال الذي يحيله رئيس المجلس وجوبا عليه قبل انعقاد الدورة بعشرين 20 يوما (المادة 41). ينضاف إلى ذلك مراقبة الوالي لتصرفات أعضاء المجلس المخالفة للقانون، عبر رئيس الجهة، بواسطة مراسلة تتطلب تقديم إيضاحات من قبل العضو أو الأعضاء المعنيين داخل أجل عشرة 10 أيام من توصلهم بها، في حين تراقب تصرفات رئيس المجلس من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية (المادة 67). كما يفرض المقتضى القانوني على رئيس الجهة التنسيق مع والي الجهة لأجل وضع برنامج التنمية الجهوية الخاص بالمجلس، باعتباره -الوالي- مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية (المادة 83)، علاوة على ما يقدمه من مساعدة لتنفيذ التصميم الجهوي لإعداد التراب (المادة 88).
أما بالنسبة للتدخلات التي يمارسها الوالي في شؤون المجالس الجهوية المنتخبة، فإنها تحيل إلى توجيه عمل هذه المجالس إلى ما يراه الوالي مناسبا ويتلاءم مع التوجهات التنموية ذات البعد الوطني، وبما يتوافق مع الموارد المالية المرصودة للجهة. وعند تعارض المقاربات واختلاف رؤى التدبير، يتدخل القضاء للبت في القضايا موضع الخلاف والتي يشوبها النزاع. وترتبط هذه التدخلات أساسا بإشراف الوالي على انتخاب المجلس الجهوي، من خلال تسلمه لطلبات ترشيح الرئيس وحضوره للجلسة الخاصة بانتخابه بدعوة منه (المادة 14)، وله طلب عقد دورة استثنائية للمجلس، كلما رأى ذلك ممكنا أو تطلبت شؤون التدبير الجهوي ذلك، شريطة إخبار رئيس المجلس ومده بجدول أعمال الدورة (المادة 40)، كما يتمتع بقوة القانون بإدراج نقاط ضمن جدول الأعمال الذي يحيله عليه رئيس الجهة (المادة 42)، ويحق له كلما تطلب ذلك الحرص على ضمان النظام بجلسات المجلس التدخل لعقد جلسة غير مفتوحة للعموم بدل الجلسات المفتوحة (المادة 51). ينضاف إلى ذلك تدخله لممارسة سلطة الحلول إذا امتنع رئيس المجلس عن القيام بالأعمال المنوطة به (المادة 79)، ومن بين الأمثلة على ذلك تدخله لصرف النفقات الواجب تسديدها بعد بيان الأسباب، وبت المحكمة الإدارية في ذلك بعد إحالة الأمر عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية (المادة 211). ويمثل أبرز تدخل في شؤون المجلس ما خول لوالي الجهة من صلاحيات لترأس اللجنة الخاصة التي تحدث بعد تعذر انتخاب أعضاء المجلس، أو استقالة نصفهم، وتتاح له بهذه الصفة ممارسة كافة الصلاحيات المخولة لرئيس الجهة (المادة 77).
إن ممارسة هذه الوظيفة الرقابية، بما يوازيها من تدخلات، تشمل كافة مراحل عمل المجلس، منذ تأسيسه، مرورا بمباشرة الجهازين التداولي والتقريري لمهامهم لتمتد أيضا إلى مرحلة تنفيذ مقررات المجلس وقرارات رئيسه، ثم تطال أيضا مرحلة حل المجلس أو انتهاء مهامه والتحضير لانتخاب مجلس آخر. وتنبع مسألة المراقبة، حسب توجهات المشرع، من التأكد من عدم مخالفة قرارات الرئيس ومقررات المجلس للأنظمة القانونية والتنظيمية المعمول بها، وأن لا تتعدى الاختصاصات المنوطة بالمجلس، وإن كنا نرى أن سريان الوظيفة الرقابية في مجالات محددة (الإدارية والمالية) معززة بتدخلات في تدبير شؤون المجلس لقضايا الجهة ومناقشة انشغالاته، إنما ترتبط بمقاربة لدى المسؤولين المركزيين بكون البنية الجهوية المغربية لم ترق بعد إلى المستوى الذي من شأنه رفع الوصاية عن مجالسها لتدبير شؤونها بكيفية مستقلة عن تدخلات ممثلي الإدارة المركزية بالجماعات الترابية (الولاة)، أمام هشاشة البنية الجهوية، سواء على مستوى الإمكانيات أو على مستوى النخب. خاصة أن المظهر الذي برزت به توجهات القانون التنظيمي، إنما يحيل إلى أن فرض المراقبة الإدارية والمالية على عمل المجالس المنتخبة، بما يوازيها من تدخلات لوالي الجهة، تجعل منها – المراقبة الإدارية – مبدأ راسخا ومحددا هاما في تحديد خصوصيات الوضع الجهوي المتقدم للمغرب، بخلاف ما تعرفه التجارب المقارنة التي ترفع من درجات الوصاية على المجالس الجهوية، ماعدا الحالات التي تخالف فيها القانون، وتستدعي من سلطات الوصاية التدخل، بما يتوافق مع تكريس سيادة القانون.
المطلب الثالث: أي ضمانات لمبدأ التدبير الحر تحصن ممارسة المجالس الجهوية لاختصاصاتها من تدخلات والي الجهة
يمثل مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل (136) أحد أهم تجليات الحكامة الترابية التي أقرها دستور 2011، إضافة إلى كونه يشكل منعطفا هاما في مسار تعزيز اللامركزية الإدارية، باعتباره يمكن الجماعات الترابية من تدبير شؤونها، وتحديد وبلورة اختياراتها وبرامجها التنموية بكيفية مستقلة، ولا يسمح بتدخل ممثلي السلطة المركزية في أنشطتها ومهامها إلا في الحدود التي يتيحها القانون.
وعلى هذا الأساس، فقد عمل المشرع على التأكيد على مبدأ التدبير الحر في العديد من المقتضيات الخاصة بالقانون التنظيمي للجهات، والمرتبطة أساسا بكيفيات تنظيم وتدبير شؤون المجلس الجهوي. ويرتكز تنزيل هذا المبدأ في عنصرين أساسيين:
– سلطة التداول بكيفية ديمقراطية في شؤون الجهة المقررة في (المادة 4) في حدود الاختصاصات المخولة لها. ويرتبط هذا الأساس بتوفر العديد من الشروط أقرتها (المادة 244) منها حضور أعضاء المجلس ومشاركتهم بكيفية منتظمة في مداولات المجلس، إضافة إلى تدعيم شفافية هذه المداولات، ثم ضمان مبادئ التشاركية والمشاركة والفعالية، ينضاف إلى ذلك تكريس قاعدة التصويت العلني لاتخاذ جميع مقررات المجلس (المادة 8). حيث حافظ القانون التنظيمي للجهات 14.111 على قاعدة “التصويت العلني” في مجالات سبق أن تضمنها القانون 47/96 المتعلق بتنظيم الجهات، كما عمل على إضافة مجالات أخرى خاصة، منها تلك المرتبطة بالتصويت على اختيار رئيس المجلس والأعضاء، أو تلك المتعلقة بإقالة عضو أو عدة أعضاء من المجلس.
– تنفيذ مداولات ومقررات المجلس، كرستها (المادة 4) من القانون، ليتوالى ذكرها في جوانب عدة من هذا المقتضى، وقد خولت صلاحيات هذا التنفيذ لرئيس المجلس، غير أنه تم تقييدها بتوفر العديد من الشروط التي تضيق من هذه الصلاحية، والتي تتجلى في: “أن تتوافق مع الأنظمة القانونية المعمول بها، أن لا تخرج عن اختصاصات المجلس – أن لا تكون موضع تعرض من قبل والي الجهة داخل أجل 3 أيام من توصله بها، أن يؤشر عليها والي الجهة، أن لا تكون موضع بطلان من قبل المحكمة الإدارية” 22، كما ربط المشرع أيضا تنفيذها بمراعاة التوجهات العامة والقطاعية للدولة من جهة، والالتزام بحدود الموارد المالية المتوفرة لدى الجهة.
وهو ما من شأنه المساهمة بالتدخل في بلورة اختيارات المجالس الجهوية من قبل الولاة في كل ما يناط بالمجلس من اختصاصات، ومن ثم التأثير في كيفيات تنفيذها عبر تدخلات سلطات المراقبة، حتى تفرض ما من شأنه التأثير على استقلالية القرار الجهوي ويمس بمبدأ حرية تدبيرها لشؤونها.
لأجل ذلك، عمد المشرع على تضمين القانون التنظيمي للجهات بضمانات تحصن هذا المبدأ من تدخلات ممثلي الإدارة المركزية في الجماعات الترابية، والتي تجد أساسها في:
– احترام الآجال القانونية المقررة لتأشير الوالي على مقررات المجلس وقرارات رئيسه، ولإبداء آرائه وملاحظاته، فيما اتخذه المجلس من تدابير.
– تمتيع أعضاء المجلس بحق الرد قبل اتخاذ سلطة المراقبة (الوالي) لقراراتها، المرتبطة أساسا بما ارتكبوه من أفعال مخالفة للقانون، وذلك بعد الكتاب الذي يبلغون به من قبل والي الجهة. بينما تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتباع هذه المسطرة في علاقتها مع أخطاء ومخالفات رئيس الجهة.
– جعل المحكمة الإدارية صاحبة الاختصاص والولاية في البت في القضايا التي يقع فيها الخلاف بين المجلس الجهوي ووالي الجهة، بعد إحالة القضية عليها، سواء من قبل الوالي أو من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، كل في ما يتولاه من اختصاصات. ومن ذلك على سبيل المثال، القضايا المرتبطة بمقرارات المجلس وقرارات رئيسه (المادة 112)، أو تلك المتعلقة بعزل عضو أو رئيس المجلس، إن اقتضى الأمر ذلك (المادة 67)، أو بحل المجلس الجهوي (المادة 75).
مما سبق، يمكن القول أن التدبير الحر يشكل أحد أهم المبادئ التي أقرها دستور 2011 للارتقاء بمكانة الجماعات الترابية في المنظومة القانونية والتدبيرية التي تحكمها، وتمثل مظاهر هذا المبدأ بشقيها (المظاهر العامة/ المظاهر الخاصة) أبرز التجليات التي تضبطه، من خلال ارتباطها بتهيئة وتوفر ظروف الاعتراف للوحدات الترابية بالاستقلالية في تدبير شؤونها بمعزل عن تدخل سلطات الرقابة، إلا في الحدود التي يتيحها القانون.
وإن كانت الممارسات التي تفرضها سلطات المراقبة وآليات تدخلها في متابعة عمل المجالس الجهوية لتدبير شؤونها، يتم بكيفيات تحد بشكل كبير من قدرة هذه المجالس على القيام بواجباتها وتفعيل ما تناط به من اختصاصات، بما يتوافق مع الجوهر الحقيقي لمبدأ التدبير الحر الذي أقره الفصل (136) من دستور 2011، وإن التزمت تدخلات ممثلي السلطة المركزية بالجماعات الترابية بالمشروعية في بعض المجالات، إلا أنها قد تمس باستقلالية هذه المجالس وتحد من حرية تدبيرها لشؤونها في مجالات أخرى، خاصة وأن الضمانات التي منحت بمقتضى هذا القانون تبقى غير كافية لتدعيم سمو هذا المبدأ الدستوري، الأمر الذي يتطلب، إما رفع بعض مجالات المراقبة من ولاة الجهات على المجالس الجهوية، أو تدعيم هذه الضمانات بأخرى أكثر قابلية لصيانة هذا المبدأ من المساس به في غير الغاية التي ارتجيت منه.
وفي ظل غياب آليات وميكانيزمات تحصنه من تدخلات ولاة الجهات، فإنه يبقى غير ذي جدوى، وتنتفي معه القيمة الدستورية المنشأة له، خاصة ما يرتبط منها بتمتيع الجماعات الترابية بكافة الصلاحيات والاختصاصات ومظاهر التدخل لتدبير شؤونها بالكيفية التي تراها مناسبة، مع ضرورة تعزيزها بما تتطلبه من توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية المطلوبة، وحرص الدولة على رفع مستوى المراقبة الإدارية والمالية إلا في الحدود التي تفرضها النصوص القانونية والتنظيمية، مع عملها على التخلي عن الرقابة القبلية والمواكبة والاحتفاظ بالرقابة البعدية بشقيها الإداري والقضائي.
هوامش:
- ظهير شريف رقم 91.11.1 صادر في (27 شعبان 1432) الموافق 29 يوليوز 2011 المتعلق بتنفيذ الدستور، جريدة رسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ (30 يوليوز 2011).
- كما ينص على ذلك الفصل 1 من الدستور.
- أحمد حضراني، مبادئ الحكامة الجيدة المحلية في الدستور الجديد، جريدة الوطن الآن، عدد 503، ص 25.
- ظهير شريف رقم 173.11.1 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 59/11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، صادر بتاريخ (24 ذو الحجة 1433) الموافق ل 21 نونبر 2011، جريدة رسمية عدد 5597 مكرر الصادرة بتاريخ 25 ذو الحجة 1433 الموافق ل 22 نونبر 2011، ص 5561- 5537.
- ظهير شريف رقم 1-97-84 صادر في 23 ذي القعدة 1417 الموافق ل (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 47/96 المتعلق بتنظيم الجهات، جريدة الرسمية، عدد 4470 الصادرة بتاريخ 24 ذي القعدة 1417 الموافق ل 3 أبريل 1997 ص 556- 570.
- مع العلم أن مستوى العمالات والأقاليم لا يزال يحتفظ بخاصية الانتخاب غير المباشر في تشكيل مجالسه المنتخبة.
- كما ينص على ذلك الفصل 137 من الدستور.
- رفيقة اليحياوي، دور الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي: جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء نموذجا، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2012/ 2013، ص 293.
- على قاسمي التمسماني، الدولة والجهات على ضوء الدستور الجديد، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد مزدوج 21/ 22، لسنة 2012، ص 82.
- مع العلم أن التجربة الجهوية أثبتت أن ممارسة السلطة التنظيمية المحلية خولت لرؤساء المجالس الجماعية (الحضرية/ القروية)، في حين يتولى العمال والولاة ممارسة السلطة التنظيمية بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم والجهات.
- ظهير شريف رقم 297.02.1 صادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 00.78 المتعلق بالميثاق الجماعي، ج ر عدد 5058 بتاريخ 21 نونبر 2002، المغير والمتمم بالقانون رقم 08.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 153.08.1 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) ج ر عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009.
- مليكة الصروخ، القانون الإداري دراسة مقارن، مطبعة فضالة، الطبعة السادسة، سنة 2006، ص 224.
- مليكة الصروخ، مرجع سابق ص 149.
- نفس المرجع، ص 228.
- بوعزاوي بوجمعة، السلطة التنظيمية المحلية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دراسات، عدد 101، ص 110/ 111.
- عبد الواحد القريشي، السلطة التنظيمية بين الثبات والتغير على ضوء الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد 01، يناير 2012، ص 18.
- بمسوياتها الثلاث: القانون التنظيمي للجهات رقم 14.111 “القانون للعمالات والأقاليم رقم 14.112” القانون التنظيمي للجماعات رقم 14.113.
- اليعكوبي محمد، تأملات حول الديمقراطية المحلية بالمغرب، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية، سنة 2008، ص: .173
- كما ينص على ذلك الفصل (138) من الدستور.
- أحمد البخاري، القانون الإداري العملي، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، 2002، ص 111.
- تقرير حول الجهوية المتقدمة، اللجنة الاستشارية للجهوية، المملكة المغربية، الكتاب الأول التصور العام، ص 40.
- بجيجة العربي: مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهات والاختبار التأهيلي للأحزاب السياسية، جريدة الوطن الآن، عدد 578، 4 شتنبر 2014، ص 22.




