banner

ماجد لطيف فرحان / طالب ماجستير جامعة الاديان والمذاهب

 قسم القانون العام

أشراف أ. قاسم شكري الجبوري / جامعة الاديان والمذاهب – قسم القانون العام

Journalofstudies2019@gmail.com

الملخص:

     يتعلق هذا البحث بموضوع التظلم الإداري في التشريع العراقي والمصري ويقصد بالتظلم الإداري لجوء صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية أو الجهة الرئاسية التي أصدرت القرار بحق صاحب الشأن مستهدفا إلغاؤه ، أو تعديله أو سحبه خلال المواعيد القانونية المقررة . وتظهر أهمية التظلم الإداري في تقليل المنازعات الإدارية وإنهاؤها في مراحلها الأولى دون اللجوء إلى القضاء ، ويعد من الوسائل غير القضائية التي يمكن من خلاله تحقيق العدالة الإدارية وإنهاء المنازعات في أقرب وقت ممكن . وقد استخدم في البحث منهج المقارنة بين القانونين العراقي والمصري حول التظلم الإداري ، وبيان وجه الاختلاف بين القانونين من حيث مدة رفع التظلم الإداري إلى الجهة الإدارية المصدرة للقرار ، كما تهدف الدراسة إلى معرفة التباين والاختلاف بين القانونين من حيث التظلم ورفع الدعوى إلى القضاء الإداري التابع لمجلس الشورى العراقي ومجلس الدولة المصري . وتهدف الدراسة أيضا إلى معرفة مدة رفع الدعوى إلى القضاء المختص بعد رفض التظلم الإداري من قبل الجهة الإدارية المصدرة للقرار أو السكوت عنها . وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج . منها شرع كل من القانون العراقي والمصري التظلم الإداري لسحب القرار لعيوب قانونية تشوبه حماية الحق الموظفين ، ويبدأ رفع دعوى الإلغاء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو في النشرات المصلحية أو العلم به علما بقينا ، وينتهي الميعاد بانتهاء ( 30 ) يوما في العراق ، أما في مصر بانتهاء اليوم الستين . ويمكن أن يمتد ميعاد  رفع دعوى الإلغاء .

الكلمات المفتاحية : ( التظلم الاداري،  التشريع العراقي والمصري، القضاء المختص).

Administrative grievance in Iraqi and Egyptian legislation

Majed Latif Farhan / master’s student at the University of Religions and Doctrines – Department of Public Law

Ashraf A. Qassem Shukri Al-Jubouri / University of Religions and Doctrines – Department of Public Law

Abstracts:

This research relates to the subject of administrative grievance in Iraqi and Egyptian legislation, and administrative grievance is intended for the person concerned to resort to the administrative authority or the presidential authority that issued the decision against the person concerned, aiming to cancel, amend or withdraw it within the prescribed legal dates. The importance of administrative grievance appears in reducing administrative disputes and ending them in their early stages without resorting to the judiciary. In the research, a comparison approach was used between the Iraqi and Egyptian laws on administrative grievance, and to show the difference between the two laws in terms of the duration of filing the administrative grievance to the administrative body that issued the decision. The Iraqi Shura Council and the Egyptian State Council. The study also aims to know the duration of filing a case to the competent judiciary after the administrative grievance was rejected by the administrative authority that issued the decision or was silent about it. The study found some results. Among them, both Iraqi and Egyptian law legislated an administrative grievance to withdraw the decision due to legal defects that taint the protection of the employees’ right. The filing of the annulment lawsuit begins from the date of publishing the decision in the Official Gazette or in the interest bulletins, or knowing about it, knowing that we remain, and the deadline ends with the expiry of (30) days in Iraq. In Egypt at the end of the sixtieth day. The date for filing an annulment lawsuit may be extended.

Keywords: (administrative grievance, Iraqi and Egyptian legislation, competent judiciary).

المقدمة

الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ( صلى الله عليه واله وسلم ) وصحبه أجمعين.أما بعد:

يعد التظلم الإداري ومعاد دعوى الإلغاء من أهم الموضوعات الأساسية في القانون الإداري سواء في العراق أو في مصر . ويعرف التظلم الإداري بأنه التجاء صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية مستهدفا إلغاؤه ، أو تعديله أو سحبه خلال المواعيد القانونية المقررة . وتظهر أهميته في تقليل المنازعات الإدارية وإنهاؤها في مراحلها الأولى دون اللجوء إلى القضاء ، بل ويعد من الوسائل غير القضائية التي يمكن من خلاله تحقيق العدالة الإدارية وإنهاء المنازعات في أقرب وقت ممكن . وأن القاعدة العامة للتظلم الإداري أنه اختياري ، أي أن لصاحب الشأن مطلق الحرية في اللجوء أو عدم اللجوء إليه ، فله من حيث المبدأ أن يتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة قبل رفع دعواه تجنبا لمشقة التقاضي .

إن المشرع العراقي لم يلزم صاحب الشأن أن يتظلم من القرار الإداري خلال فترة محددة قبل الطعن في صحة القرار الإداري أمام محكمة القضاء الإداري ؛ بل ترك له الخيار بعد تبليغه أو علمه بالقرار الإداري أن يختار وقت تقديم التظلم . كما أنه لم يشترط التظلم الوجوبي فيما يتعلق برفع الدعاوى المتعلقة بحقوق الخدمة المدنية أمام مجلس الانضباط العام التابع للقضاء الإداري ، بينما المشرع المصري جعل التظلم وجوبيا في بعض حالات التي أوردها على سبيل الحصر وكلها خاصة بشؤون الخدمة المدنية .

وفي بدأ رفع دعوى الإلغاء من تاريخ إعلان القرار أو نشره في الجريدة الرسمية أو في النشرات المصلحية أو العلم به علما يقينيا شاملا لكافة محتوياته فإنه باعتباره ميعاد سقوط لا يتقطع ولا يقف ولا يمتد ، ويبدأ حسابه من اليوم التالي لليوم الذي حصل فيه الإعلان أو النشر أو العلم اليقيني وينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الستين . ويمكن أن يمتد ميعاد رفع دعوى الإلغاء .

أهمية الدراسة:أ-

تكمن اهمية الدراسة في أن للتظلم الإداري أهمية كبيرة أوضح من أن تحتاج إلى بيان ، ورغم ذلك فإن هذا الموضوع لم يحظ باهتمام بالغ من قبل الباحثين ، بالرغم من ثقة الموضوع وخطورة الآثار المترتبة على علم مراعاة الميعاد المقرر ، فكثيرا ما ضاعت حقوق الأفراد ومصالحهم بسبب عدم معرفة المواعيد المقررة ، أو الإجراءات المتبعة بشان التظلم الإداري ، وأن هناك تظلم وجوبي يترتب على إغفاله عدم قبول الدعوى ، وتتضح أهميته في العصر الحديث بعد نطاق العمل الحكومي وامتداد نشاط الإدارة .

ب- أهداف الدراسة:

يهدف هذا البحث إلى توضيح التظلم الاداري بين القانون العراقي والقانون المصري من شروط التظلم و وميعاد رفع التظلم الاداري و ميعاد رفع الدعوى الى القضاء الاداري وتحديد الجهة الادارية المختصة لنظر الدعوى .

ج- صعوبات البحث:

1-    ندرة المراجع الدقيقة المتعلق التظلم الإداري ، حيث إن أغلب المراجع تتناول القضاء الإداري ويندرج تحت موضوع التظلم الإداري .

2-    تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية وما صاحب ذلك من تدخل إداري وظهور معاملات فيها التظلم ، والتجاوزات والحيل التي لم تكن معروفة .

د- خطة البحث:

يتكون البحث من مبحثين ، المبحث الأول يتناول تعريف التظلم الإداري والحكمة منه وأنواع التظلم الإداري التظلم (الاختياري والتظلم الوجوبي ) وشكل التظلم ، “والمبحث الثاني يتناول الشروط العامة لنوعي التظلم والشروط المتعلقة بالميعاد ثم الشروط المتعلقة بإجراءات التظلم ، وفي نهاية البحث قمت بعرض الآثار القانونية للتظلم الإداري . وعرض بعض النتائج والتوصيات . ويكون على الشكل الآتي :-

المبحث الأول : ماهية التظلم الإداري وشروطها

المطلب الأول : ماهية التظلم الإداري والحكمة منه

المطلب الثاني : أنواع التظلم الإداري

المبحث الثاني : الشروط والآثار القانونية للتظلم الإداري

المطلب الأول : الشروط العامة لنوعيا التظلم

المطلب الثاني : الشروط المتعلقة بالميعاد  

المبحث الثالث : الأساس القانوني للتظلم الإداري

المطلب الاول : الأساس القانوني للتظلم الإداري في القانون المصري

المطلب الثاني : الأساس القانوني للتظلم الإداري في القانون العراقي

ثم , الخاتمة ( النتائج والتوصيات ) .. ويليها  قائمة المصادر والمراجع

المبحث الأول

(ماهية التظلم الإداري وشروطها)

ويتضمن هذا المبحث مطلبين :-

المطلب الأول : تعريف التظلم الإداري والحكمة منها

المطلب الثاني : أنواع التظلم الإداري

المطلب الأول

تعريف التظلم الإداري والحكمة منها))

الفرع الأول : تعريف التظلم الإداري

هناك عدة تعريفات للتظلم الإداري ، يذكر الباحث بعضا منها ومن أهمها ما يأتي:-

التظلم هو الطلب الذي يتقدم به صاحب الشأن إلى مصدر القرار وإلى الهيئات الرئاسية ، لسحب القرار لعيوب قانونية تشوبه ، وذلك بدلا من رفع الدعوى فورزا بتلبس إلغائه . وقد يكون هذا التظلم جوازيا وقد يكون وجوبيا ، ويظلاال الميعاد منقطعا إلى أن ترد جهة الإدارة على التظلم برفضه ، أو قضاء ستون يوما من تاريخ تقديمه أيهما أقرب  (١).

التظلم الإداري لجوء إلى جهة الإدارة التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية للجهة المصدرة للقرار طالبا منها رفع القرار الذي وقع عليه ، نتيجة لصدور القرار الإداري محل التظلم ، ويطلق على هذا النوع من التظلم ، التظلم الإداري تميزا له عن نوع آخر من التظلم يتم أمام جهة القضاء ويسعي التظلم القضائي ، وثمة فروق بين هذين النوعين سواء من حيث الجهة التي تقوم إليها التظلم أو من حيث أساس الطعن أو من حيث الإجراءات والأشكال أو المواعيد أو سلطة الجهة التي قدم إليها التظلم في الفصل فيه ، وأخيرا من حيث حجية القرار الصادر بشأن التظلم وكيفية الطعن عليه (2) .

الفرع الثاني : الحكمة من التظلم الإداري

إن الحكمة من التظلم هو أنه يعد طريقا إداريا لحل الكثير من المنازعات من دون تدخل القضاء مما يوفر الكثير من الجهد والمال والوقت الذي تستغرقه اجراءات التقاضي البطيئة . وتكون نتيجة التظلم هو إما أن تقوم الجهة الإدارية التي أصدرت

القرار إلى سحبه أو تعديله لعدم الملا عمة وهو ما لا يتحقق عند اللجوء إلى القضاء

______________________________

(1) عبد الفتاح حسن : القضاء الإلغاء مكتبة جلاء جديدة المنصورة / 1982 ، ص 196

(2)د . صبري محمدي السنوسي ، الإجراءات أمام القضاء الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1998 ، ص 13 

كون أن دور الأخير يقتصر على الإلغاء الذي يقف عند رقابة المشروعية (٣)  ، إنه يمثل رقابة متكاملة في مضمونها ودائمة في تطبيقها من خلال متابعة الرؤساء الإداريين الأعمال مرؤسهم ؛ لأن التظلم لا يقتصر على فحص مشروعية العمل وإنما يمتد ليشمل ملائمة العمل الإداري (٤)  .

والحكمة أيضا من التظلم الإداري إلغاء القرار الذي أصدرته الإدارة وهو الغاية الرئيسية للتظلم سواء كانت التظلم اختياري أو التظلم وجوبي ، والغاية هي تمكين ذوي الشأن من بسط أسباب تظلمه من القرار وتبصير الإدارة في الوقت ذاته بهذه الأسباب حتى يتسنى لها تقدير جديتها الإمكان البت في التظلم فترجع عن قرارها الخاطی

وأخيرا ببساطة الحكمة الرئيسية من التظلم الإداري لتحقيق العدالة الإدارية و تقليل النزاعات قبل وصول إلى المحاكم وترفع الظلم على المتضرر .

المطلب الثاني: أنواع التظلم الإداري))

ينقسم التظلم الإداري إلى عدة أنواع منها :

الفرع الأول : أنواع التظلم الإداري من حيث الجهة التي يقدم إليها

1- التظلم الولائي: هو نوع من أنواع التظلم الإداري يتقدم به الصاحب الشأن الذي صدر بشأنه القرار الإداري التأديبي في صورة التماس أو الشكوى أو اعترض إلى سلطة التي أصدرت القرار بشأنه ، بغرض اعادة النظر مرة أخرى في هذا القرار ، وذلك بالسحب أو الإلغاء أو التعديل أو الاستبدال بأخر ، وذلك وفقا لما تملكه هذه السلطة من صلاحيات

 2- التظلم الرئاسي :

هو الطلب الذي يقدم إلى الجهة الرئاسية مطالبا إياها أن تعيد النظر في القرار المعيب، بما لها من سلطة السحب ، أو الإلغاء ، أو التعديل (٦) .

______________________________

(3)منال داود العكيدي أحكام التظلم وفقا القانون الإداري العراقي ، منشور في جريدة التأخي رقم 7561 في الثلاثاء 19 201601- تاريخ زيارة الموقع 2018/3/27

(4) د . محمد علی جواد كاظم ، د نجيب خلف أحمد الجبوري : القضاء الإداري ، مكتبة يادكار يسليمانية 2016 ، طبعة السادسة ص 162.

أخذ المشرع العراقي بالتظلم الولائي أمام ذات الجهة التي أصدرت قرار فرض العقوبة الانضباطية كقاعدة عامة (7)، فضلا عن إمكانية اللجوء إلى الجهة الرئاسية للإدارة والتظلم أمامها ، ويعد الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته(٨) وفي قرار المجلس الانضباط العام بهذا الشأن ، قضى بان ( … وقد قدم الاعتراض لدى المجلس بتاريخ (1996 / 10 / 12 م ) مباشرة من دون التظلم من العقوبة أمام الجهة الإدارية التي أصدرتها وانتظار ما تقرره بهذا الشأن ، وحيث إنه يشترط قبل تقديم الطعن لدى المجلس أن يتم التظلم وتراعي مدته وفقا لما نص عليه القانون ، وحيث إن الطعن لم تراع فيه هذه الشكلية ، تقرر رده من هذه الجهة … )(٩) .

الفرع الثاني : أنواع التظلم الإداري

اولا :- التظلم الإداري من حيث إلزاميته

أ- التظلم الاختياري ( الجوازي)

يقصد بالتظلم الاختياري إعطاء الحق لأصحاب العلاقة بالتوجه إلى الإدارة للتظلم من قرارها أو اللجوء مباشرة إلى القضاء للطعن بالقرار الإداري ، وهذا يعني أن لجوء الشخص إلى الإدارة لا يمنعه من إقامة الدعوى القضائية من دون انتظار نتيجة البت في تظلمه من قبل الادارة(١٠).   

______________________________

(5) د . محمد ابراهيم خيري الوكيل التظلم الإداري في ضوء الفقه والقضاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2012 ، ص 41 .

(6) أحمد يوسف محمد على النظام الإداري في ضوء الفقه والقضاء ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية 2011 ، ص 124 .

(7) الفترة ( 2 ) من المادة ( 15 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل .

(8) نجيب خلف أحمد د . محمد علی جواد كاظمة القضاء الإداري ، بلا دار نشر ، جامعة المستنصرية ، بغداد 2010 ص 149

(9) قرار مجلس الانضباط العام المرقم 96/692 في 1996/12/15 ، رقم الأضبارة ( 196446 ) ، غير منشور

(10) د . محمد علی جواد كاظم ، د . نجيب خلف أحمد الجبوري : القضاء الإداري ، مكتبة يادكار السليمانية 2016 ، الطبعة السادسة ، ص 159

ب- التظلم الوجوبي ( الإجباري)

وهي حالة فرض المشرع على صاحب المصلحة المادية أو الأدبية وجوب التظلم من القرار الإداري أمام الجهة التي أصدرته قبل الطعن به أمام القضاء وبذلك يصبح التظلم الوجوبي شرطا في قبول دعوى الإلغاء ، والتظلم الوجوبي المنصور فقط على الموظفين . ولا يسري على الأفراد بالصفة العامة ، جميع العراق في الوجوبية من أجل رفع دعوى الإلغاء وهذا ما نصت عليه الفقرة ( و ) من المادة ( 7 ) كشرط إلزامي قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري و على الجهة الإدارية أن تبت بالتظلم خلال مدة (30 ) يوما من تأريخ تسجيل التظلم لديها وعند عدم البت في النظام أو رفضه خلال المدة المحددة تقوم المحكمة بتسجيل الدعوى الديها ، وعلى المتظلم أن يتم طعنه إلى المحكمة خلال مدة ( 60 ) يوما تاريخ انتهاء مدة ( 30 ) يوما المنصوص عليها في الفقرة ( و ) من المادة ( 7 ) قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم ( 65 ) لسنة 1979 وإلا سقط حقه في الطعن (11) . 

أما في مصر فقد استحث التظلم الوجوبي بمقتضى قانون مجلس شورى الدولة المصرية رقم 165 لسنة 1955 وقد أخذت به القوانين المتعاقبة بعد ذلك وأخرها القانون رقم 47 لسنة 1972 وتقول المحكمة الإدارية العليا في الشأن التظلم الوجوبي بأنه من المسلم أن دعوى الإلغاء ترفع طعنا في القرار الإداري النهائي والأصل فيها ان ترفع مباشرة ولو لم يسبقها تظلم سواء إلى الجهة التي أصدرت القرار أر إلى السلطة الرئاسية لها أو إلى أية جهة أخرى غير أن ثمة حالات وردت على خلاف هذا الأصل استوجب فيها المشرع – سواء في قانون مجلس الدولة أو غيره – التظلم من القرار قبل رفع الدعوى بطلب إلغاءه ، ورتب على إغفال هذا الإجراء عدم قبول الدعوى ويجب أن يرد النص على وجوب التظلم من القرار قبل الطعن عليه بدعوى الإلغاء واضحا وقاطنا في الدلالة على هذا المعني باعتباره واردا على خلاف الأصل العام ومن تطبيقات تلك النص في مادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على عدم قبول طلبات ( الدعاوى)  المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهاية المنصوص عليها ، الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم رقم 27 لسنة 1980 على أن لا يكون التظلم من القرارات التجنيد إلى لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل ولا تقل الدعاوى أمام القضاء بإلغاء القرارات المشار إليها قبل التظلم منها على وجه المتقدم  (12)

______________________________

 (11) د.  صدام حسين ياسين العبيدي : أصول القضاء الإداري في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي دراسة مقارنة . مكتبة زين الحقوقية والأدبية ، بيروت 2017 ، ط 1 ، ص 67

(12) فؤاد أحمد عامر ميعاد رفع دعوى الإلغاء في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري . القاضي بالمحاكم العسكرية – سابقا – دار الفكر الجامعي الإسكندرية 2001 ، ص 125 .

المبحث الثاني

شروط التظلم الإداري))

ويتضمن هذا المبحث مطلبين :-

المطلب الأول

الشروط العامة لنوعي التظلم))

التظلم الإداري له عدة شروط عامة سواء أكان التظلم اختياريا أو وجوبيا ، وهذه الشروط مشتركة تطبق على نوعي التظلم دون تمييز بينهما :

يجب أن يتم التظلم باسم المتظلم الخاص 1-

أن يكون محل التظلم الإداري قرارا إداريا موجودا وقت التظلم منه (13)  2-

رفع التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة 3-

يجب أن يكون التظلم لاحقا للقرار الإداري النهائي 4-

5- يعتد بالتظلم الأول في حساب المدة

(14) 6- يجب أن يكون التظلم واضحا ومحددا

المطلب الثاني

الشروط المتعلقة بالميعاد وإجراءات التظلم))

يشترط قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري ان يتم التظلم منه لدى الجهة الإدارية المختصة خلال ( 30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالأمر او القرار الإداري المطعون فيه او اعتباره مبلغا ، وعلى هذه الجهة أن تبت في التظلم خلال ( 30 ) يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها(15)أما في مصر المدة ستون يوما من تاريخ نشر القرار في

______________________________

(13) منال داود العكيدي أحكام التظلم رفقا القانون الإداري العراقي ، منشور في الجريدة التأخي رقم 7561 في الثلاثاء 19 201601 .. تاريخ زيارة الموقع 2018/3/27

(14) د . محمد علی جواد كاظم ، د نجيب خلف احمد الجبوري : القضاء الإداري ، ص 161

(15) قانون رقم 17 لسنة 2013 التعديل الخام القانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم ( 65 ) لسنة 1979 / المادة السابعة فقرة أ

الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصلح العامة أو إعلان صاحب الشأن به  (16) وهذا الميد يبدا من يوم علم صاحب الشأن بواقعة الذي يريد ان يطعن فيه ، والعلم اليقيني إنما يقوم بالنسبة لصاحب الشأن ، ولا يعتبر بالعلم اليقيني ، لوكيل صاحب الشلن ويقع عبء الإثبات على عاتق الإدارة ريبين هذا العلم من أنه راقعه أو قرينة تقيد حصوله دون التميز في تلك بوسيلة إثبات معينة (17) .

والأصل أن صاحب الشأن ليس ملزما- قانونا- بالتظلم من القرار الإداري الذي يريد الطعن فيه بالإلغاء ويستطيع رفع دعوى الإلغاء خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان او نشر او العلم اليقيني وذلك ما عدا حالات التظلم الوجوبي(18).

أما بالنسبة للمشرع العراقي ، فقد أسلفنا بأنه أخذ بالتظلم الولائي ، بيد أنه ليس ثمة ما يمنع من اللجوء إلى الجهة الرئاسية للإدارة كوسيلة للطعن بقرارات فرض العقوبة الانضباطية ، على أنه يشترط لاقامة الطعن أمام مجلس الانضباط العام – وهو الجهة المختصة بالنظر في الطعون الانضباطية – أن يتظلم الموظف خلال فترة أقصاها (30) يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة عليه ، وعلى جهة الإدارة أن تبت في طعن الموظف خلال مدة أقصاها ( 30 ) يوما ، وبخلافه يعد الطعن مرفوضا إذا لم تجب الإدارة الموظف خلال الفترة المذكورة ، وعندئذ يجوز للموظف إقامة الطعن أمام القضاء (19).

وقد استقرت أحكام القضاء الإداري في مصر على أن المعول عليه في حساب الميعاد وقطعه هو التظلم الأول وأن تتابع التظلمات والاسترسال فيها المدعي لا يجدي في إحاطة أمر دعوى الإلغاء وحكمت المحكمة العليا بما يأتي

وهذا واضح بالقرار الصادر من مجلس الانضباط العام والقاضي بأنه  … وقد وجد أن المعترض يعترف في عريضة الدعوى بأنه قد تبلغ بالعقوبة ولم يوقع التظلم عندما أقام الدعوى المرقمة ( 41 / 1996 ) في ( 1996 / 10 / 8 م) التي انتهت بالرد في ( 1996 / 12 / 15 م ) وأنه قد تظلم مجددا في ( 1996 / 12 / 22 م ) حسب إقراره في عريضة الدعوى مما يكون تظلمه خارج المدة القانونية كما أقام الدعوى ثانية في ( 1997 / 3 / 18 م)

______________________________

(16) د.  ماهر جبر خضر النظرية العامة للقضاء الإداري ( مبدا المشروعية – المنازعات الإدارية ، ولاية القضاء الإداري – فضاء الإلغاء) ، مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة ( 1966 / 2000) ، ص 334

 (17) د . أنور أحمد رسلان : وسيط القضاء الإدارية دار النهضة العربية ، القاهرة 1999 ، ص 497

(18)د . أنور أحمد رسلان : الماستر السابق ، 50

(19) الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 15 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل 

مما يكون إقامتها مجددا خارج المدة القانونية أيضا وحيث أن المعترض أسقط حقه في التظلم والطعن بتجاوزه المدة القانونية المنصوص عليها قانونا قرر رد الدعوى شكلا (20)

واعتبر المشرع المصري فوات الستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عله السلطة المختصة بمثابة رفض التظلم ، وفي هذه الحالة يجب إقامة الدعوى خلال المتين يوما التالية الانقضاء المتين يوما الأولي ، إلا أنه يستثنى من تلك أن تكون الإدارة قد اتخذت مسلكا إيجابيا واضحا في سبيل الاستجابة لطلبات المتظلم ، وفي هذه الحالة يمتد الميعاد إلى أن تكشف السلطة المختصة عن عولها عن مسلكها الإيجابي ، والعلة في ذلك تفادي اللجوء إلى طريق التقاضي بقدر الإمكان وحسم المنازعات إداريا في مراحلها الأولى والمقصود بالسلك الإيجابي ليس هو بحث المتظلم وإنما هو الاستجابة الطلبات المتظلم هذا بموجب أن تكون السلطة المختصة قد اتخذت هذا المسلك الإيجابي في سبيل الاستجابة خلال المواعيد المقررة للطعن أي خلال مدة أقصاها نهاية الستين يوما التالية لانقضاء الستين يوما الأولى .

وفي حالة صدور القرار برفض التظلم يجب أن يكون مسببا وإذا صدرت القرار بالرفض دون أسباب كان القرار معينا إلا أن هذا العيب لا يجعل القرار باطلا لأن رفض التظلم دليل على إصرار الجهة الإدارية على ذات الأسباب التي بني عليها قرار المتظلم منه.

______________________________

(20)قرار مجلس الانضباط العام المرقم 234 697 ، الضباطية ، رقم الاضبارة 997/9 ، بتاريخ 1997/6/4 ، غير منشور.

المبحث الثالث

الأساس القانوني للتظلم الإداري))

نتناول في هذا المبحث الأساس القانوني للتظلم الإداري باعتباره شرطاً لقبول الدعوى أمام القضاء الإداري، وسنبحث في المبحث أساس التظلم في القانون المصري والقانون العراقي، عليه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين وعلى النحو الأتي :

المطلب الأول

الأساس القانوني للتظلم الإداري في القانون المصري))

نص المشرع المصري في قانون مجلس الدولة المصري الحالي رقم47 لسنة 1972 على أساس التظلم الإداري القانوني في المادة (12) من هذا القانون إذ  تقول (ولا تقبل الطلبات الآتية :

ب: الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود (ثالثاً) و(رابعاً) و (تاسعاً) من المادة (10)  (21) وذلك قبل تظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، وأنتظار المواعيد المقرر للبت في التظلم، وتبين أجراءات الظلم وطريقة الفصل بقرار من رئيس مجلس الدولة) (22) .

نرى في هذه المادة أن المشرع المصري حدد الحالات التي يعتبر التظلم الإداري شرطاً لقبول الدعوى أمام المحاكم الإدارية، أو التأديبية، أو محكمة القضاء الإداري، وهي مبينة في الفقرات (ثالثاً) و (رابعاً) و (تاسعاً) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة المصري.

______________________________

(21) نصت المادة (10) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 على ما يأتي : (تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :

ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوي الشأن بالطعن في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح العلاوات.

رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون بإلغاء القرارت الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

  – (22) د .محمد أنس قاسم جعفر، المصدر السابق ، ص355

وبذلك فأن على الموظفين اللجوء إلى التظلم الإداري ضد القرار الذي أصدرته الإدارة بحقهم قبل اللجوء إلى الطريق القضائي، أما الموظف الذي يترك طريق التظلم ويلجأ إلى طريق القضاء يترتب على ذلك عدم قبول دعواه لأنهُ خالف شرط من شروط قبول الدعوى أمام القضاء الإداري .

وعلى هذا الأساس يتبين  أن المشرع المصري قد أخذ بفكرة التظلم  الوجوبي، ولكنه لم يجعله شرطاً عاماً بالنسبة لسائر الدعاوى أنما فقط لدعاوى الإلغاء الخاصة ببعض القرارات المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة وحقوق الخدمة (23).

عليهِ فأن الموظفون العموميين لا تقبل طلباتهم في الطعن في القرارات التأديبية الصادرة ضدهم من دون تقديم التظلم منها، وأنتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم (24) .

المطلب الثاني

       (الأساس القانوني للتظلم الإداري في القانون العراقي)

لقد نص المشرع العراقي في قانون أنضباط موظفي الدولة والقطاع الأشتراكي رقم 14 لسنة 1991  في المادة (11/خامساً) على جواز الاعتراض على قرار فرض عقوبة التوبيخ وإنقاص الراتب وتنزيل الدرجة والفصل والعزل لدى مجلس الانضباط العام على أن ( للموظف المعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة ( رابعاً ) من هذه المادة الاعتراض على قرار فرض العقوبة لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار فرض العقوبة)  (25) .

بيد أن المادة (15/ثانياً) من نفس القانون قد اشترطت التظلم لدى الإدارة قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام وذلك بالقول ( يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيهِ برغم أنتهاء هذه المدة يعُد ذلك رفضاً للتظلم) (26).

______________________________

(23)د. عصام عبد الوهاب البر زنجي، مجلس شورى الدولة ميلاد القضاء الإداري العراقي، مجلة العلوم القانونية، المجلد 9، العدد الأول، بغداد ، 1990،ص166-167

  – (24) د. عدنان الخطيب، الاجراءات الإدارية، معهد البحوث والدراسات العربية، بدون مكان طبع، 1968، ص96

  – (25) د .سليم نعيم الخفاجي، ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري في العراق، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 2001، ص90

  – (26) د. غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون أنضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، مطبعة العزة، بغداد، ص82

ويرى بعض الفقه أن المشرع قد وقع في تناقض واضح، فهو لم يشترط التظلم الإداري في المادة (11/خامساً)، في حين أشترطه في المادة (15/ ثانياً) من قانون أنضباط موظفي الدولة المذكور (27) .

عليه يمكن الاستئناس أو الاستعانة بقواعد النسخ في حل هذا التناقض، وبالتالي أعتبار المادة (11/خامساً) معدلة بأحكام المادة (15/ثانياً) ومن ثم يجب تقديم التظلم الإداري باعتباره شرطاً لقبول الطعن بقرار فرض العقوبة أمام مجلس الانضباط العام (28) .

وتكون مدة الثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بهِ هي مدة سقوط، فأذا لم يتظلم الموظف من قرار فرض العقوبة في غصونها، فلا يقبل منه اعتراض أمام مجلس الانضباط العام (29) .

أما الطعون التي تقدم أمام محكمة القضاء الإداري فأن المشرع قد جعل التظلم الإداري أمراً وجوبيا لابد منه قبل تقديم الطعن، حيث نصت ( م7/ ثانيا ً/ و) من قانون مجلس شورى الدولة المعدل على أنه (يشترط قبل تقديم الطعن لدى الجهة الإدارية المختصة التي عليها أن تبت في هذا التظلم وفقاً للقانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها ..) (30) .

ويتضح من النص القانوني أن المشرع العراقي في هذا الاتجاه أنما يريد فسح المجال للإدارة التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية لها لمراجعة قرارها الإداري ومعالجة عيوبه، بإلغائه، أو تعديله أذا تبين لها أن القرار معيب أو مخالف للقانون، لأجل أنهاء النزاع بطريق أيسر دون حاجة إلى التقاضي أمام القضاء، وفي هذا اختصار للوقت والتكاليف أضافه لعدم إحراج الإدارة أمام القضاء(31) .

_____________________________

. (27) المصدر السابق  نفسه، ص82

  – (28) د. غازي فيصل مهدي، النظام القانوني لمدد الطعن أمام القضاء الإداري، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية، بيت المحكمة، العدد الأول، السنة الثانية كانون الثاني، 2000، ص75

  – (29) د. غازي فيصل مهدي، شرح إحكام قانون أنضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، المصدر السابق، ص83

  – (30) أنظر قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 وتعديلاته، أعداد صباح صادق جعفر، ط1، مكتبة العدالة، بغداد 2004

  . (31) د. عصام عبد الوهاب البر زنجي، المصدر السابق، ص166

وقد أيدت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ما ذهبت أليه محكمة القضاء الإداري بهذا الشأن، حيث صادقت على قرار محكمة القضاء الإداري وردت فيه دعوى أستناداً إلى المادة (7/ ثانياً / و) من قانون مجلس شورى الدولة المعدل العام استيفاء شرط التظلم الوجوبي لدى الجهة الإدارية المختصة حيث جاء في قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ( أن المحكمة ردت دعوى المدعي لعدم التظلم وفقاً لمتطلبات المادة (7/ ثانياً / و) من القانون وحيث أن المحكمة ألتزمت بوجهة النظر القانونية الصحيحة بقضائها قرر تصديق قرارها المميز ورد الطعون  التمييزية وتحميله رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق) (32) .

والجدير بالذكر أن المشرع العراقي لم يلزم صاحب الشأن أن يتظلم من القرار الإداري خلال فترة محددة، بل ترك له الخيار بعد تبلغه أو علمه بالقرار الإداري أن يختار وقت تقديم التظلم، وهذا الاتجاه معيب من حيث أنه يترك المراكز القانونية معلقة مدة طويلة، وهذا يتنافى مع الاستقرار الواجب في العمل الإداري (33) .

كما أن المشرع العراقي لم يشترط التظلم لدى الإدارة فيما يتعلق بالدعاوى المتعلقة بحقوق الخدمة والتي ترفع أمام مجلس الانضباط العام، في حين أشترطهُ قبل الطعن في القرار الإداري المتعلق بفرض العقوبة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة (34) .

وحتى لا تتمادى الإدارة في إطالة مدة النظر في التظلم، فقد حدد المشرع العراقي مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لدى الإدارة يتم خلالها البت فيه، فأذا انتهت هذهِ المـدة دون أن ترد الإدارة سلباً أو إيجابيا، يعد ذلك رفضاً للتظلم، وعندها يجب على صاحب الشأن أن يقدم طعنه إلى محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المذكورة، وإلا سقط حقه في الطعن، وهذا لا يمنع من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بالتعويض عن الإضرار التي تسبب بها القرار غير المشروع أن وجدت (35) .

______________________________

(32) قرار المحكمة المرقم 12/ قضاء أداري / 1998 في 2/4/1998(غير منشور) والمصادق عليه بقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة المرقم 33/أداري – تمييز /1998 في 8/6/1998 (غير منشور)، نقلاً عن د. سليم نعيم الخفاجي، المصدر السابق، ص92

  – (33) د.مازن ليلو راضي، القضاء الإداري، مكتبة ماجد، بدون مكان طبع، 2005، ص139

(34) المصدر نفسه، ص 140

  . (35) د. خالد خليل ظاهر، القانون الإداري، الكتاب الأول، ط1، دار المسيرة للطباعة والنشر، بغداد، 1998، ص156

النتائج والتوصيات

لقد توصل الباحث في دراسته إلى بعض نتائج وتوصيات

أولا : النتائج

1- لقد شرع كل من القانونين العراقي والمصري التظلم الإداري . وهو الطلب الذي يقدم إلى الجهة الإدارية المصدرة للقرار أو الجهة الرئاسية ، لسحب القرار لعيوب قانونية تشوبه. ” لكي لا يضيع حق الموظفين بعد صدور القرار من الجهة الإدارية ، وذلك بدلا من رفع الدعوى فوزا بطلب إلغاء قرارها أو سحبه أو التعديله من جانب الجهة المصدرة للقرار قبل اللجوء إلى القضاء ، وقد يكون هذا التظلم جوازيا وقد يكون وجوبيا.

2- يعد التظلم الإداري الطريق الأيسر والأسرع لحل وحسم المنازعات الإدارية ، فهو الوسيلة الناجحة لتسوية المنازعات بالطرق الودية في مهدها وقبل تفاقمها

3- أن المشرع العراقي اشترط قبل الطعن في القرار الإداري الخاص بفرض عقوبة التظلم منه أمام الجهة التي أصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة ، وعلى هذه الجهه البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ التظلم ، وعند عم البت يعد ذلك رفضا للطلب يجوز عنده الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ الرفض الصريح أو الحكمي للتظلم ، حيث تنص المادة ( 7 / ثانيا / 5 ) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989 ، ولكن المشرع المصري جعل التظلم وجوبيا في بعض حالات أوردها على سبيل الحصر وكلها خاصة بشؤون الخدمة المدنية وهي القرارات المشار إليها في البند الثالث والرابع والخامل من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ( 47 لسنة 1972 م ) .

4- يبدأ رفع دعوى الإلغاء من تأريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو في النشرات المصلحية أو العلم به علما يقينيا ، وينتهي الميعاد بانتهاء ( 30 ) يوما في العراق ، أما في مصر بانتهاء اليوم الستين . ويمكن أن يمتد ميعاد رفع الدعوى الإلغاء

5- بعد تقديم الطلب ( التظلم الإداري ) إلى الجهة الإدارية المصدرة للقرار أو الجهة الرئاسية يكشف عن نية الإدارة حيال هذا التظلم بقبول الطلب أو رفضه

6- تحقيق التظلم يعني تحقيق حقوق الموظف وحمايته وحسن الاستماع إليه ، حيث يحقق له نوعا من الاطمئنان والاستقرار النفسي ، بعد صدور العقوبة بحقه .

7- يمكن أن تخالف نص القانون من جانب الإدارة أي بمعنى سوء النية من قبل الجهة الإدارية المصدرة للقرار أو العينات الرئاسية ، ويجب الزام تلك الجهة بدفع التعويض المادي والمعنوي للموظف المتضرر بعد صدور الحكم من قبل محكمة القضاء الإداري .

ثانيا : التوصيات

1- يجب على المتضرر أن يتم التظلم إلى الجهة الإدارية المصدرة للقرار أو الهيئات الرئاسية فورا دون انتظار للميعاد المحدد.

2- يوصي الباحث بتمديد مدة تقديم طلب التظلم الإداري ومدة رفع الدعوى إلى المحكمة من ثلاثين يوما إلى ستين يوما كما هو في القانون المصري نظرا لضيق الوقت وأن ثلاثين يوما قليل ولا يفي بالغرض .

3- من المفضل على المحكمة أن تتابع تنفيذ الأحكام بعد صدوره القرارات بحق التظلم الإداري ؛ وذلك من أجل إرجاع الحقوق للموظفين

قائمة المراجع

1- د . أحمد يوسف محمد على ، التظلم الإداري في ضوء الفقه والقضاء ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2001.

2- أنور أحمد رسلان ، وسيط القضاء الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1999.

3- د . ثروت البدوي ، القرارات الإدارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994.

4- د . جورجي شفيق ساري ، قواعد وأحكام القضاء الإداري ( دراسة مقارنة ) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ، بدون السنة نشر .

5- د . خميس السيد إسماعيل ، دعوى الإلغاء ووقف تنفيذ القرار الإداري ، وقضاء التنفيذ وإشكالاته والصيغ القانونية أمام مجلس الدولة مع المبادئ العامة للقضاء المستعجل ، الطبعة الأولى ، 1992-1993 ، بدون دار نشر.

6- رأفت فودة ، النظام القانوني للميعاد في دعوى الإلغاء ( دراسة مقارنة ) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1998.

7- د . زينب بدر الفراج ، القضاء الإداري ، قضاء الإلغاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2008.

8- د . سمير صادق ، میعاد رفع دعوى الإلغاء ، المستشار بمجلس الدولة ، دار الفكر الجامعي ، 1969.

9- د . شريف يوسف خاطر ، وسائل النشاط الإداري للدولة ( الموظف العام – القرار الإداري ) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006/ 2007.

10- د . صبري محمدي السنوسي ، الإجراءات أمام القضاء الإداري ، دار النهضة العربية القاهرة ، 1998.

11- د . طارق فتح الله خضر دعوى الإلغاء ، بدون دار نشر ، الطبعة الثالثة ، 1999.

12- عبد الرؤوف هاشم بسيوني ، أحكام التظلم الإداري في القانونين المصري والكويتي ، دراسة فقهية وقضائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1969.

13- عبد الفتاح حسن ، قضاء الإلغاء ، مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة ، 1982.

14- عبد الفتاح عبد المنعم خليفة ، دعوى إلغاء القرار الإداري ( الأسباب – الشروط ) ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2000.

15- عبد الوهاب البنداري ، طرق الطعن في العقوبات التأديبية إداريا وقضائيا للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوي الكدرات خاصة ، المستشار وكيل مجلس الدولة ، دار الفكر العربي ، الإسكندرية ، بدون سنة نشر .

16- فؤاد أحمد عامر ، میعاد رفع دعوى الإلغاء في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ، القاضي بالمحاكم العسكرية – سابقا- دار الفكر العربي ، الإسكندرية ، 2011.

17- فهد محمد بن عبد العزيز ، رقابة القضاء على قرارات الإدارة وولاية الإلغاء أمام ديوان المظالم ( دراسة مقارنة ) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون سنة نشر.

18- د . ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ( مبدأ المشروعية – تنظيم القضاء الإداري ولاية القضاء الإداري قضاء الإلغاء – فضاء التعويض – قضاء التأديب ) ، مطبوعات جامعية ، الإسكندرية ، الطبعة الأولى ، 1997.

19- د . محمد ابراهيم خيري الوكيل : التظلم اداري في ضوء الفققه والقضاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة / 2012

20- مصطفى أبو زيد فهمى ، القضاء الإداري ومجلس الدولة ، منشأة دار المعارف بالإسكندرية ، الطبعة الرابعة 1979.

21- د . محمد محمد عبد اللطيف ، قانون القضاء الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003/ 2004

22- د . ماهر جبر ، نظرية العامة للقضاء الإداري ( المبدأ – المشروعية المنازعات الإدارية ولاية القضاء الإداري قضاء الإلغاء ) ، مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة 1999 / 2000

23- د . محمد إبراهيم خيري الوكيل ، النظام الإداري ، ماهية التظلم الإداري وأنواعه ( التظلم الولائي والرئاسي والاختياري – التظلم الوجوبی – شروط التظلم الإداري وشكله . إجراءات تقديم التظلم والتصرف فيه وأثره وحساب ميعاد التظلم الضريبي ) ، دار الفكر والقانون ، المنصورة ، الطبعة الأولى ، 2011

24- د . محمد علی جواد کاظم ، د نجيب خلف احمد الجبور في القضاء الإداري ، الطبعة السادسة مكتبة يادكار ، سليمانية 2016

25- منال داود العكيدي أحكام التظلم وفقا القانون الإداري العراقي منشور في الجريدة التأخي رقم 7561 في الثلاثاء 19 -201601 ، – تاريخ زيارة 2018/3/27

المواد القانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا:

1- المادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة المصري ، 47 / 1972

2- حكم المحكمة الإدارية العليا لمصرفي الطعن رقم 8/612 ق . عليا بجلسته في تاريخ 1896/6/1 ، الموسوعة الإدارية الحديثة ، جزء 15

3- حكم المحكمة الإدارية العليا لمصرفي الطعن رقم 1071 / 6 ق . عليا بجلسته في تاريخ 1953/12/21 ، الموسوعة الإدارية الحديثة ، جزء 30

4- قانون رقم 17 لسنة 2013 التعديل الخامس القانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم ( 65 ) لسنة 1979 ، مادة السابعة / فقرة ب

5- قرار مجلس الأنضباط العام العراقي ) المرقم 234 / 997 ، انضباطية ، رقم الأضبارة 9 / 997 ، بتاريخ 1997/6/4 ، غير منشور

قرار مجلس الانضباط العام المرقم 96/692 في 1996/12/15 ، رقم الأضبارة (1996/46 ) ، غير منشور 6-

7- الفقرة ( 2 ) من المادة ( 15 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي ) رقم 14 لسنة 1991 المعدل.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!