د. محمد نجيب الكبتي [(*)]
يحظى التفويض الإداري بأهمية بالغة بين موضوعات القـانون الإداري والإدارة العامة وتزايدت هذه الأهمية بعد كبـر حجـم الإدارة العامـة وتشـابك واتساع نطاق الأعمال الإدارية، وما تحتاجه من متابعة وإشـراف مـن جهـة، وبروز المزايا والفوائد التي تعود على العمـل الإداري مـن اسـتخدام أسـلوب التفويض من جهة أخرى.
ولا شك أن تركيز الوظيفة الإدارية في يد نفر قليل من الموظفين يـؤدي إلى إرباك الجهاز الإداري ويعجزه عن القيام بالمهام الموكولة إليه، ويؤدي إلـى إضعاف الشعور بالمسئولية، وتبديد الجهد والوقت والمال في إجـراءات إداريـة معقدة.
لذا أصبح واجبا إيجاد وسيلة تتفادى بها الإدارة هذه الإشكالية، تتوزع من خلالها السلطة الإدارية بين عدد أكبر من الموظفين فيما عرف بالتفويض الإداري، الذي يخلق روح الحماس والإخلاص لدى المرؤوسين الذين هم أكثر قربـا واتصـالا بالواقع الإداري وملابساته.
فماذا يعني التفويض وما شروطه وأساسه القانوني وطبيعتـه، والمزايـا التي يحققها، وكيف عرفه النظام القانوني الليبي وتطبيقاته…… لأجـل توضـيح هذه النقاط نخصص المطلبين التاليين:
المطلب الأول: ماهية التفويض وشروطه.
المطلب الثاني: تطبيقات التفويض ورقابة القضاء.
المطلب الأول
ماهية التفويض وشروطه.
تقتضي دراسة التفويض الإحاطة بمفهـوم التفـويض والتعـرف علـى الشروط الواجب توافرها لكي يكون صحيحا والتعريج على المزايا والفوائد التـي يحققها، ولتحقيق ذلك ندرسه في النقاط التالية:
أولا: مفهوم التفويض الإداري: يقصد بالتفويض أن يعهد الرئيس الإداري وينقل جزء من اختصاصاته التي يستمدها من القانون إلى بعض مرؤوسيه ليمارسـوها دون الرجوع إليه ([1]).
وينصرف مفهوم التفويض في اللغة إلى تكليف شـخص لآخـر بمهـام يؤديها بدلا عنه، حيث يقال فوض إليه الأمر: أي صيره إليه وجعله الحاكم فيـه، وفي حديث الدعاء ” فوضت أمري إليك أي رددته إليك، ويقال أيضـا: فـوض أمره إليه إذا رده إليه وجعله الحاكم فيه ([2]).
ومنه قوله تعالى “وأفوض أمري إلى الله” ([3]).
وقد أشار العديد من العلماء المسلمين لمعنى التفويض فـي العديـد مـن مؤلفاتهم، منها ما قاله الإمام الماوردي” إن ما وكل إلى الإمام من تـدبير الأمـة لا يقدر على مباشرته إلا باستنابة” ([4]). كذلك ما أشار إليه ابن خلدون في مقدمتـه حين قال “أعلم أن السلطان ضعيف يحمل أمرا ثقيلا فلا بد له من الاستعانة ببني جنسه، وإذا يستعين بهم في ضرورة معاشه وسائر مهنه فما ظنك بسياسة نوعـه ومن استرعاه الله من خلقه وعباده”([5]).
والتفويض بهذا المعنى ينصب على جانب السلطة في الاختصاصات دون جانب المسئولية، بمعنى أن الرئيس الإداري لا يتخلى عن سلطاته أو مسـئولياته بل هو مجرد طريقة أفضل لإنجاز الأعمال بسرعة وبكفاءة، والتخفيف عن كاهل الرئيس الإداري جانب من المهام خاصة ذات الطابع اليومي، ليتمكن من التفـرغ للمهام الرئيسية في إدارة المنظومة الإدارية.
ولا يعني التفويض أن يتخلى الرئيس الإداري عـن كافـة سـلطاته أو مسؤولياته، إنما ينصب التفويض على جزء من الاختصاصات دون المسـؤولية، حيث يظل الرئيس الإداري مسئولا عما قام بتفويضه مـن اختصاصـات أمـام رؤسائه. كما أن للمفوض الحق في إلغاء التفويض أو سحبه فـي أي وقـت، أو يعدل في وعائه ضيقا أو اتساعا، وفق مقتضيات العمل وحسن أدائه ([6]).
ورغم الأهمية التي يحظى بها التفويض في التخلص من تركيز السـلطة الإدارية والتخفيف عن كاهل الرئيس الإداري، وتوفير الوقت والجهد، وإشـراك جانب من العاملين في المنظمة الإدارية في إنجاز المهام، إلا أنه في البدايـة لـم يلق قبولا لدى الرؤساء الإداريين، وصادف فهما خاطئا لـه، إذ اعتقـد بعـض الرؤساء أن التفويض فيه إقرار بالضعف من جانبهم ودليل علـى عـدم القـدرة والاضطلاع، بالاختصاصات المسندة إليهم، وبالتالي ساورهم الشك من جـدوى التفويض وملأ نفوسهم الخوف والحذر من ضياع سلطاتهم القوية التي يمتلكونها.
ثانيا: الصور التي يظهر فيها التفويض:
يظهر التفويض في عدة صور يمكن تقسيمها إلى نـوعين، الأول مـن حيـث مصدره والثاني من حيث الطبيعة وفق الآتي:
1 ـ التفويض من حيث مصدره: ينقسم التفويض من هذا الجانب إلى التفـويض المباشر والتفويض غير المباشر، ويكون التفويض مباشرا إذا تم بـنص يصـدر عن سلطة أعلى من صاحب الاختصاص الأصيل، حيث يفـوض بعضـا مـن اختصاصات هذا الأخير إلى غيره مباشرة ودون حاجة إلى عمل إرادي مسـتقل من جانب صاحب الاختصاص ([7]).
ومن أمثلته أن يصدر رئيس الـوزراء قـرار يقضـى بتفـويض بعـض اختصاصات أحد الوزراء إلى وكيله، وفي هذه الحالة يكون قرار التفويض نافـذا ودون حاجة إلى قرار آخر من الوزير المختص.
التفويض غير المباشر: يعني أن يصدر قرار التفويض من الأصيل إلى المفوض إليه، كأن يفوض الوزير بعض اختصاصاته إلى وكيله، ويقتضي في هذه الحالـة توافر عنصرين لكي يتم التفويض الأول قرار من الأصيل بـالتفويض، والآخـر النص القانوني الذي يجيز التفويض.
والتمييز بين هذين النوعين يكمن فيمن يصدر قرار التفويض، فإذا كـان التفويض يتوقف على صدور القرار من الأصيل صاحب الاختصـاص فيكـون التفويض غير مباشر، ويكون مباشرا إذا صدر قرار التفويض من جهة أعلى من صاحب الاختصاص الأصيل.
وقد أخد المشرع الليبي بموجب القانون رقم 29 لسنة 1970 م بأسـلوبي التفويض المشار إليهما، حيث نصت المادة الأولى من هـذا القـانون علـى أن للوزير أن يفوض بعض اختصاصاته إلى وكلاء الـوزارة أو مـديري الإدارات العامة أو رؤساء المصالح ومن في حكمهم، وهنا التفويض غير المباشر. ثم نص في المادة الثانية على التفويض المباشـر بقولـه ” للـوزير أن يعهـد بـبعض الاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة بموجب القوانين واللـوائح إلـى مـديري الإدارات العامة أو رؤساء المصالح ومن في حكمهم، كما يجوز أن يعهد بـبعض الاختصاصات المخولة لمديري الإدارات العامة أو رؤساء المصالح ومـن فـي حكمهم إلى رؤساء الفروع أو الأقسام…….”.
أما المشرع المصري فقد الغي في وقت مبكر النصـوص التـي تسـمح بالتفويض المباشر، وأصبح لا يتم التفويض إلا بناء على قرار من الأصيل ذاته.
وقد انتقد جانب من الفقه المصري مسلك المشرع هذا، واعتبر ترك أمر التفويض في كل الحالات لتقدير الأصيل وحده معيب من نـاحيتين: قـد يمتنـع الأصيل عن التفويض بسبب عدم الثقة في نفسه أو في مرؤوسيه أو للرغبة فـي الاحتفاظ بكل السلطات بين يديه، وهو ما يدعو إلى أن تمتلك السـلطة الأعلـى تفويض جزء من اختصاصات من هم أدنى منها في السلم الإداري وفق ما تمثله مصلحة العمل وتقتضيه المصلحة العامة.
كما أن السماح بالتفويض لعدد من الأصلاء – كالوزراء مثلا – سـوف يؤدى بالضرورة إلى اختلاف مستويات الاختصاص بالنسبة للموضوع الواحـد، إذا استعمل بعضهم التفويض دون البعض الآخر ([8]).
ونرى من جانبنا أن يؤخذ بالأسلوبين في التفويض مع تقييـد التفـويض المباشر بأن يقترن قرار التفويض بتوقيع صاحب الاختصاص الأصـيل، فمـثلا عندما يمنح رئيس الوزراء سلطة تفويض الاختصاص المخولة للوزير إلى ما هم دونه، يقتضي أن يقترن قرار رئيس الوزراء بتوقيع الوزير المختص، ويعد ذلـك شرطا شكليا جوهريا لصحة قرار التفويض، ويؤدي تخلفه إلـى بطـلان قـرار التفويض.
2ـ التفويض من حيث طبيعته: لم يبدأ التميز بين أنواع التفويض مـن حيـث الطبيعة في أحكام مجلس الدولة الفرنسي إلا مؤخرا من خلال مذكرات مفـوض الدولة “ميريك” حكم 1957.6.28، و”برنار” في حكم 1961.6.30م، ثـم الأمـر التشريعي بمرسوم 1964.3.13م الخاص بتنظيم سلطات المحـافظين والمرافـق القومية بالمحافظات في فرنسا الذي يشير تارة إلى تفويض توقيع المحافظ، ومرة أخرى إلى تفويض سلطاته ([9]).
وقد استقر الرأي لدى فقهاء القانون العام في فرنسا علـى التمييـز بـين نوعين من التفويض، أو لهما التفويض في الاختصاص، الذي ينص على تفويض جزء من اختصاصات الأصيل أو سلطاته إلى من هم أدنـى منـه فـي السـلم الإداري، والثاني التفويض في التوقيع الذي يمنح المفوض إليه سلطة التوقيع على بعض القرارات، ولزيادة توضيح هذين النوعين من التفويض نستقصي الأحكـام التي تتعلق بهما في النقاط التالية:
أ – حدود سلطة المفوض فـي المسـائل المفوضـة: يجـرد التفـويض فـي الاختصاص المفوض من الاختصاصات التي نقلها للمفوض إليه، فـلا يسـتطيع المفوض ممارسة الاختصاصات المفوضة طيلة مدة التفـويض، بمعنـى إذا أراد المفوض ممارسة ما فوض فيه غيره فعليه أن يلغي قـرار التفـويض أولا ثـم يمارس هذه الاختصاصات ([10]) وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء الفرنسيين، أمـا في مصر فقد أشارت بعض أحكام مجلس الدولة إلى خلاف ذلك، بـأن رأت أن التفويض في الاختصاص لا يسلب سلطات الأصيل، بل له ممارسة اختصاصـه في الحدود التي تتفق مع سبب التفويض، والعلة في ذلك بأن المفوض إليه عـادة ما يكون من ضمن مرؤوسين المفوض، وبالتالي يخضع لإشرافه ويعمـل تحـت مسئوليته، ويتلقى التعليمات والأوامر منه ويلتزم باحترامها، كمـا أن للمفـوض باعتباره رئيس الإدارة حق إلغـاء أو وقـف أو تعـديل قـرارات المـرؤوس المفوض إليه ([11]).
ونرى أن مسلك الفقه والقضاء الفرنسي هو الأولى ويتفـق مـع طبيعـة التفويض في الاختصاص باعتباره إعادة توزيـع للاختصـاص بقصـد تحقيـق اللا وزارية، بنقل السلطة في ممارسة تصرف معين لمن هو أقرب إلـى خطـوط التنفيذ المباشر، كما أن السماح للمفوض بممارسة ذات الاختصـاص المفوضـة يؤدي إلى اضطرابات وتناقضا في معالجة الموضوع الواحد، وهذا يعـود سـلبا على سير الوظيفة العامة.
أما بالنسبة للتفويض في التوقيع يمكـن المفـوض مـن ممارسـة ذات الاختصاص، كون التفويض في التوقيع لا يعدو أن يكون مجـرد نقـل للعمـل المادي في التوقيع دون الاختصاص.
ب- من حيث مرتبة القرارات محل التفويض: تأخذ القرارات التي تصدر عـن المفوض إليه ذات المرتبة التي تحظى بها قراراته في اختصاصاته الأخرى بحكم مركزه في الهرم الوظيفي الذي يشغله، فالقرارات التي يصدرها رئيس الجامعـة في مسائل مفوضة من وزارة التعليم العالي مثلا تأخذ مرتبـة قـرارات رئـيس الجامعة ولا تعد قرارات وزارية. وبالتالي لا يستطيع رئيس الجامعـة إلغـاء أو تعديل قرارات الوزير التي صدرت في ذات الاختصاص المفـوض فيـه قبـل إصدار قرار التفويض.
وتفويض التوقيع على نقيض من ذلك فإن توقيعات المفوض إليـه تأخـذ ذات توقيعات الأصيل وكأنه صدر من الأصيل نفسه فما هـو إلا تجسـيد لإرادة الأصل.
ج- من حيث الطابع الشخصي: يبرز التمييز بين التفـويض فـي الاختصـاص والتفويض في التوقيع في هذا الجانب، بأن الأول يوجه إلى المفوض إليه بصـفته لا بشخصه، مما يترتب عليه أنه لا ينقضي بتغيـر أطـراف عمليـة التفـويض (المفوض، المفوض إليه) إنما ينتهي بالطرق المحددة لانتهاء القرارات الإداريـة، أما الثاني فهو ذو طبيعة شخصية، فالتفويض ينقل للمفوض إليه بصفته الشخصية وليس بصفته الوظيفية كما هو الحال في تفويض الاختصاص، مما يـؤدي إلـى انقضاء التفويض في التوقيع في حالة تغيير فـي شخصـية المفـوض إليـه أو المفوض. ويترتب على هذا التمايز بين الطبعتين، استمرار سريان التفويض فـي الاختصاص مدة طويلة ودون أن يتأثر بتغير أطرافه مما يوفر قدر من الاستقرار للأوضاع الإدارية ([12]).
ثالثا: شروط صحة التفويض الإداري: يقتضي لصحة التفويض توافر مجموعـة من الأحكام والشروط، تتعلق بالنص الذي يأذن بالتفويض وبالاختصاصات التـي يجوز التفويض بها، وبقرار التفويض وشكله، ولتوضيح هذه الجزئيات نخصـص النقاط التالية:
1– أن يستند التفويض إلى نص قانوني يجيزه: لان الأصل في الاختصـاص والصلاحيات التي تسند للسلطات الإدارية فهي وظيفة وواجب يتعين من أنيطـت به أن يمارسها بنفسه، فهي ليست حقا يتصرف فيه كما يشاء هذا من جانب، ومن جانب يعتبر التفويض استثناء من هذا الأصل، لذلك يقتضي إن يستند التفـويض إلى نص قانوني يأذن بذلك إضافة إلى أنه إذا ترك أمر التفويض دون هذا القيـد لأدى إلى تداخل واختلاط الاختصاصات داخل المنظمة الإدارية.
والنص المجيز للتفويض قد يكون نصا دستوريا أو تشريعيا أو لائحيـا، فقط يجب أن يكون من ذات مرتبة النص الذي منح به الاختصاص المفوض فيه أو أعلى منه.
فالاختصاص المخول بنص دستوري لا يجوز التفويض فيـه إلا بـنص دستوري، والاختصاص المخول بنص تشريعي لا يجوز التفويض فيه إلا بـنص تشريعي أو دستوري وهكذا.
وعلى هذا المنوال إذا تم التفويض دون وجود نص يبيح ذلك كان القرار مشوبا بالبطلان غير مشروع وقد قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بهـذا المعنى في حكمها الصادر في 14.3.1955م بقولها “إن القاعدة التي أخذ بهـا الفقه والقضاء أنه إذا أنيط بسلطة من السلطات الإدارية اختصاصا معينا بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين أو اللوائح فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفـوض فيه إلى سلطة أو جهة أخرى، لأن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجبا قانونيا عليها، وليس حقا لها يجوز أن تعمد به لسواها، إلا أنه يستثنى من ذلـك مـا إذا كان القانون يتضمن تفويضا في الاختصاص، حيث يكون مباشرة الاختصـاص في هذه الحالة من الجهة المفوض إليها مستمدا مباشرة من القانون” ([13]).
ولا فرق في وجوب استناد التفويض إلى نص، أن يكون الأصيل فردا أو مجلسا أو هيئة لاتحاد العلة والحكمة فيهما غير أننا نرى مع كثير مـن البـاحثين بضرورة التقليل وعدم الإسراف في إصدار النصوص التـي تسـمح للمجـالس واللجان والهيئات الإدارية بتفويض بعض من اختصاصاتها إلى رؤسائها لكـي لا تهدر وتنهار الاعتبارات التي هدف المشرع مـن مـنح الاختصاصـات لهـذه الجهات، فمنح اختصاص معين لهيئة جماعية أو مجلـس مـثلا، يعنـي رغبـة المشرع في أن تتم ممارسة هذا الاختصاص بعد مداولة بين أعضائها، تسفر عن قرار يصدر بإجماعهم أو اغلبهم، أو يكون المجلس أو الهيئة مشكل من عناصـر مختلفة لها أهميتها في اتخاذ القرار، كأن يجمع التشكيل بين عنصـري التأهيـل والخبرة، أو بين عناصر من داخل الوحدة الإدارية وعنصـر أو عناصـر مـن خارجها ليكون القرار أكثر موضوعية، أو بين العـاملين فـي الجهـاز الإداري والمنتفعين بخدماته ([14]).
كما نفرع من قاعدة ضرورة وجود النص القانوني الذي يسمح بالتفويض بأن التفويض لا يفترض ولا يجوز الالتجاء إليه بطريق القياس أو التماثل علـى نصوص أو حالات أخرى مشابهة، بمعنى وجوب إجازة المشرع للتفويض بنص قانوني صريح لا غبار عليه.
وهكذا يشترط أن يستمد التفويض شرعيته من نص دستوري أو قـانوني أو لائحي ومن ذات مرتبة النص المانح للاختصاص للأصيل، ومن بـاب أولـى إذا كان أعلى منه مرتبة، وبعدها تكون للأصيل سلطة تقديرية فـي أن يفـوض أو لا يفوض حسب ما تفتضيه متطلبات العمل وظروفه.
2– أن يصدر التفويض من السلطة المختصة بإصداره: لا يكفـي لممارسـة التفويض وجود النص القانوني الذي يسمح بذلك إنما إضافة إلى ذلـك ضـرورة إظهار إرادة الأصيل “المفوض” بتفويض غيره فـي بعـض اختصاصـاته، وأن يصدر قرار التفويض من السلطة المختصة بإصداره، فمثلا إذا كان نص يمـنح الوزير تفويض بعض اختصاصاته، فلا يجوز لنائبه الاستفادة مـن هـذا الـنص تفويض اختصاصات الوزير، وذلك أن نصوص التفويض ذات طابع اسـتثنائي تخضع لقاعدة التفسير الضيق وعدم القياس عليها. عليه فإذا صدر قرار التفويض من سلطة -شخص-هيئة – لا تملكه يكون القرار مشوبا بالبطلان بعيب عـدم الاختصاص.
أما أشخاص أو شخص “المفوض إليه ” فقد يحدد النص من يفوض إليه وقـد لا يفعل ذلك، فإذا عين النص للأصيل الأشخاص الذين يجـوز أن يفـوض إلـيهم، امتنع عليه التفويض لغيرهم.
أما إذا لم يحدد نص الإذن بالتفويض من يجوز تفويضهم فـرأى بعـض الفقه أنه يقتضي على المفوض، تفويض شخص له بحكم اختصاصاته الأصـلية سلطة إصدار القرارات الإدارية وله الأقدمية والخبرة في مجال العمل، في الوقت الذي رأى جانب آخر من الفقه إن المفوض في مثل هذه الفرضية يتمتع بسـلطة تقديرية واسعة في اختيار المفوض إليه وفق ما يراه مناسبا.
ومن جانبنا نميل إلى الرأي الأول وننوه إلى ضرورة أن تكون نصـوص الإذن بالتفويض واضحة صريحة ودقيقة في تحديد شخص. المفوض أو المفوض إليه، منعا للبس ولكي يتحقق الغرض والهدف من التفويض ([15]).
3- الشرط المتعلق بموضوع التفويض: قد يحدد الـنص المـانح للتفـويض المسائل والموضوعات التي يجوز تفويضها، وفي هذه الحالـة لا اجتهـاد مـع النص، بأن يكون التفويض في نطاق هذه المسائل والموضـوعات دون غيرهـا. أما إذا جاء النص عاما، فإنه يتم العودة للقواعد العامة التي تتوافق مـع أهـداف وغايات التفويض، والتي تستثني بعض المسائل، كالمسائل الماليـة، والتخطـيط للمنظمة الإدارية، وإجراء التنسيق بين مختلف فروع ووحـدات الإدارة، كـذلك إجراء التعديلات وتغيير السياسات الخاصة بعمل المنظمة، والوقوف على نتـائج الرقابة واتخاذ ما يلزم من تصحيح الأخطاء والانحرافات.
وهو ما يعني إن موضوع التفويض يجب أن يقتصر على المسـائل ذات الطابع الروتيني واليومي التي تثقل كاهل المسئول الإداري.
وفي عموم القول سواء كان موضوع التفويض محـددا أو غيـر محـدد ضرورة أن يكون جزئيا، بأن يقتصر التفويض على جـزء مـن اختصاصـات المفوض، كما يقتضي أن يلزم المفوض إليه بتنفيـذ الاختصاصـات المفوضـة ولا يتجاوزها، لكي لا تشوب عمله عدم المشروعية.
4- الشروط الشكلية للتفويض: وهي تتعلق بالشكل الذي يظهـر فيـه قـرار التفويض المتمثل في الكتابة والتوقيعات ومدة سريانه، والتسبيب، فهذه كلها مـن أشكال قرار التفويض باعتباره قـرارا إداريـا. والأصـل أن القـرار الإداري لا يخضع لشكل معين أو إجراءات معينه عند إصداره ما لم يقض بغير ذلك نص أو قضاء، وقرار التفويض لا يخرج عن هذا الأصل ما لم يفـرض نـص الإذن شكلا معينا، عندئذ يجب احترام هذا الشكل.
إلا أن ما استقر عليه العمل في الإدارة ونـادى بـه القضـاء إن هنـاك شكليات تعد جوهرية لابد من التقيد بها كأن يصـدر قـرار التفـويض مكتوبـا لا شفويا صريحا لا ضمنيا موقعا من الجهة التي أصدرته موضحا للأسباب التي أدت إلى إصداره، وأن يتم نشره بالوسيلة التي تنشر بهـا القـرارات الإداريـة الأخرى، وذلك للحفاظ على فاعلية التفويض باعتباره عملا استثنائيا على قواعـد الاختصاص، ولكي يحقق الحكمة والغاية منه.
كما أن صدور قرار التفويض وفق هذه الشكليات يمنع الخلاف والتداخل بشأن الاختصاصات الذي يعود سلبا على عمل الإدارة في حال حدوثه.
المطلب الثاني
تطبيقات التفويض ورقابة القضاء
أدرك المشرع الليبي حجم المهام الملقاة على عاتق الجهاز التنفيذي فـي الدولة، باعتبار هذا الجهاز العنصر الهام في تأدية الدولـة لوظيفتهـا الإداريـة، وبالتالي أصبحت كفاءته أمرا ضروريا يتطلب مراعاتها عند صياغة المنظومـة القانونية، سيما التي تتعلق بتوزيع الاختصاصـات والمسـئوليات بـين مختلـف الجهات والهيئات الإدارية، وهو ما يقتضي توزيع العمل والعـبء الإداري بـين مختلف تدرجات التنظيم الإداري في الدولة من خلال نصـوص قانونيـة تحـدد وتبين تلك الاختصاصات والمسئوليات، وذاك الأسلوب المتبع في مختلف الأنظمة القانونية، لكن مهما بذل المشرع من جهد وعناء فـي دقـة توزيـع الوظـائف والاختصاصات بين مختلف الوحدات الإدارية فانه لا يستطيع أن يفـي ويغطـي عملية التوزيع بشكل متكامل ومتوازن، مما يحتم اللجوء إلى التفـويض الإداري كأداة لتخفيف من تركيز الوظيفة الإدارية.
وبذلك يمكن القول بأن التفويض أصبح أحد الوسائل المهمة والمتاحة في إعادة توزيع الاختصاصات الإدارية بما يحقق التوازن والملائمة بين النصـوص القانونية التي تنظم الاختصاص والواقع العملي الذي تصطدم به العملية الإدارية. والتفويض الإداري بهذا الوصف أمر يمكن تطبيقـه فـي النظـامين الإداريـين المركزي واللامركزي على حد سواء، من خلال نقل بعض الاختصاصات من يد الرئيس الإداري إلى مرؤوسيه من أعضاء المنظمة الإدارية سواء كانت مركزية أو لا مركزية.
ويسلك المشرع في إرساء قواعد التنظـيم القـانوني للتفـويض الإداري أسلوبين، يتمثل الأول في إصدار تشريع عام ينظم التفـويض لكافـة مسـتويات السلطة التنفيذية، والثاني في إصدار تشريعات خاصة أو قرارات إدارية متفرقـة تمنح هيئات أو إفراد إداريين الحق في تفويض بعض اختصاصاتهم لمرؤوسـيهم متى اقتضت مصلحة العمل ذلك. وقد انتهج المشرع الليبي هذين النمطـين فـي تنظيمه لموضوع التفويض، وحاكى في ذلك المشرع المصري في هذا الشأن. وللوقوف على هذا المسلك وجوانبه المختلفة نخصص النقاط التالية:
أولا: تنظيم التفويض بتشريع مستقل: بعد صدور الدستور وإعـلان الاسـتقلال سنة 1951م انحصرت وظيفة الإدارة في ليبيا في تسيير الموافق الإداريـة ذات الطابع السيادي لقلة الإمكانيات المادية والبشرية وضعف الاقتصاد الوطني الـذي كان يعتمد على المساعدات الدولية، إلا أن وظيفة الإدارة أخذت في الاتساع بعـد اكتشاف النفط بكميات تجارية منذ سنة 1963م وتحولت ليبيا إلى دولة موحدة.
وبناء على هذه التغيرات الاقتصادية والدستورية، اتسـع حجـم البنـاء التنظيمي للسلطة التنفيذية بإصدار عدد من القوانين بشأن الإدارة المحليـة منهـا القانون رقم 8 لسنة 1964م قسمت البلاد بموجبه إلـى عـدد مـن المحافظـات والمتصرفيات والمديريات ثم القانون رقم 9 لسنة 1968م بشأن البلـديات التـي منحت فيه البلديات الشخصية الاعتبارية وما يترتب عليها من أثار. وقد شـهدت تلك الفترة طرق المشرع الليبي لباب التفويض الإداري لأول مرة، حيث أصـدر القانون رقم 4 لسنة 1965م بشأن التفويض في الاختصاصات، يمـنح الـوزراء الحق في أن يعهدوا ببعض اختصاصاتهم إلـى وكـلاء الـوزارات والـوكلاء المساعدين أو لرؤساء المصالح. كما سمح لهؤلاء الوزراء أن يفوضـوا بعـض الاختصاصات المخولة إلى وكلاء الوزارات إلى الوكلاء المساعدين، أو المخولة لرؤساء المصالح إلى رؤساء الفروع والأقسام ([16]).
والذي يلاحظ على نصوص هذا القانون أنه أخد بنوعي التفـويض مـن حيث الطبيعة المباشرة وغير المباشرة، وقصر الحق في التفويض على الـوزير دون الوظائف الأعلى منه أو الأدنى، وغاية ذلك التخفيف مـن أعبـاء العمـل الإداري للوزير، لكي يلتفت إلى المهام السياسية التي يضـطلع بهـا وتنحصـر مهامه الإدارية في التوجيه والإشراف العام على أعمال وزارته.
وبعد التغير في نظام الحكم سنة 1969م ثم إعادة صياغة قانون التفويض بإصدار القانون رقم 29 لسنة 1970م، والذي ماثل القانون السابق فـي أغلـب نصوص، واكتفى بحذف الوكلاء المساعدين كمفوض لهـم بسـبب إلغـاء هـذا المنصب، وأضاف مدراء الإدارات إلى جانب رؤساء المصـالح الـذين يكـون للوزير الحق تفويض بعض اختصاصاته إليهم.
غير أن هذا القانون لم يعمر طويلا بهذه الكيفية وتم تعديل المادة الأولـى منه بموجب القانون رقم 147 لسنة 1970م، التي منحت رئيس مجلس الـوزراء المختص بعد أن كان النص سابق يقصر هذا الحق على الوزير فقط، غيـر أنـه يبقى حق كل منهما مقيد من حيث الأشخاص والموضوعات فـلا يجـوز لهمـا التفويض إلى غير الأشخاص المذكورين في النص، كما لا يمكن وفـق القواعـد العامة للتفويض أن يشمل هذا الحق كل الاختصاصات إنما جزء منها.
إضافة إلى أن التفويض كما يرى بعض الفقه لا يمتد إلا إلـى المسـائل ذات طابع الإداري، ويشمل المسائل ذات الطابع التشـريعي اسـتثناء كإصـدار اللوائح أو أعداد مشروعات القوانين التي نص الدستور على اختصاص مجلـس الوزراء بها ([17]).
وتشمل الاختصاصات المسموح التفويض فيها الاختصاصـات الأصـلية فقط، أي الاختصاصات التي يستمدونها من القانون مباشرة دون الاختصاصـات التي سبق تفويضهم فيها.
وتعود غاية منح رئيس مجلس الوزراء تفويض بعض اختصاصاته إلـى الوزراء، كون الوزير هو الرئيس الإداري لوزارته والمسئول الأول عن أعمالها أمام السلطة التشريعية، كما أنه عادة ينصرف التفويض إلى الأعمـال والمسـائل ذات الصلة المباشرة بمهام الوزارة. كأن يفوض رئيس الوزراء وزيـر التعلـيم العالي بإصدار القرارات المتعلقة بالجامعات، أو يفوض وزيـر الإدارة المحليـة بالأمور المتصلة بالمحافظات أو البلديات، التي في الأصل من اختصاص مجلس الوزراء.
كما أن للوزير سلطة تفويض بعض اختصاصاته لمن هـم دونـه فـي وزارته، ومن أمثلة ذلك قرار وزير التعليم العالي رقم 58 لسـنة 2013م الـذي يقضي بتفويض رؤساء الجامعات ومدير عام الهيئـة الوطنيـة للبحـث العلمـي ورئيس الأكاديمية الليبية ومدير مركز الجودة والاعتماد، بإصدار قرارات الإيفاد لحضور المؤتمرات والدورات التدريبية والمهام الرسمية. كذلك قراره رقم 424 لسنة 2013م بتفويض إدارة الدراسات العليا بالوزارة بالتصـديق علـى شـهائد (الماجستير والدكتوراه) الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الليبية الحكوميـة، وتستمد هذه الوظائف سلطتها في التفويض من القانونين 29،147 لسـنة 1970م الذين سبق الإشارة إليها.
ثانيا: النص على التفويض في تشريعات تنظم شأناً معيناً:
ويكون ذلك بمناسبة تنظيم المشرع موضوعا معينا بموجب قانون يسـمح لوظائف معينة بتفويض جانب من اختصاصاتها الإدارية إلـى مرؤوسـيهم فـي الوحدة الإدارية. ومن أهم النصوص الحديثة التي تناولت التفـويض وفـق هـذا الأسلوب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقـات العمـل، حيث نصت المادة 107 تحت ضوابط التفويض في الاختصاصات بما مضـمونه أنه لشاغلي وظائف الإدارة العليا والإشرافية سلطة تفويض بعض اختصاصـاتهم إلى شاغلي الوظائف المساويين لهم في الدرجة. وقيد النص هذا التفويض بعـدد من الضوابط منها، أن يكون التفويض تفتضيه مصلحة العمل، وأن يكـون فـي صلاحيات محددة وصريحة وموضح للمهام المفوض بها على سبيل الحصر فـي شكل مكتوب، وهذه الشروط هي نوع من التأكيد على التقيد بالقواعد العامة التـي تحكم التفويض بشكل عام.
كذلك ما نصت عليه م 17 من القانون رقـم 59 لسـنة 2012م بشـأن الإدارة المحلية حيث أجازت لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزارتـه إلـى المحافظات أن يفوض المحافظ في كل منطقة في بعض اختصاصاته.
فالمحافظة جهة إدارية محلية تتمتع بالاسـتقلال المـالي والإداري ولهـا سلطة إنشاء وإدارة المرافق العامة في حدود نطاقها الجغرافي، ومنحها القـانون جملة من الاختصاصات التي تمكنها من أداء الوظيفة المناط بها ويمثـل الـنص المشار إليه حرص المشرع وتأكيده على ضرورة اضطلاع المحافظ بكل الشـأن المحلي داخل المحافظة. باعتباره المكلف بالإشراف على تنفيذ السياسـة العامـة للدولة داخل محافظته. إضافة إلى أن النص جاء عاما لـم يحـدد اختصاصـات وزير بعينه أو اختصاصا محددا مما يوسع في سلطة التفويض وهو أمـرا يتفـق مع القواعد العامة التي تهدف إلى التخفيف من المركزية وتقديم الخـدمات فـي وقتها المناسب لمستحقيها.
ولمرونة العمل أجازت الفقرة ب من المادة 17 للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته إلى احد أعضاء مجلس المحافظة أو رؤساء الهيئات أو المصالح في نطاق المحافظة، وذلك لدواعي فاعلية وسرعة إنجاز العمل وتخفيفا مـن أعبـاء عمل المحافظ ويقصد بالهيئات والمصالح العاملة داخل المحافظة هـي المرافـق العامة المحلية التي تكون للمحافظة كافة السلطات والاختصاصات بشأنها، وهـي أغلبها مرافق محلية نقلت اختصاصاتها من الحكومة المركزيـة أصـبحت بموجبه مرافق محلية، ويعد المحافظ رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية وله سلطة الرقابة والإشراف والمتابعة على إعمالها والعاملين بها ([18]).
أما الهيئات العامة فهي مرافق نشاطها يشمل كافة إقليم الدولـة وتتـولى تقديم خدمات داخل كل محافظة ويستثنى من ذلك الهيئات القضـائية، وباعتبـار اختصاص المحافظ مقيد بالمكان فإن هذا ينعكس على ممارسة السلطة المفوضـة منه فتكون مقيدة بالموضوع والمكان أيضا.
ثالثا: نطاق رقابة القضاء على قرارات التفويض: تخضع قـرارات التفـويض لرقابة القضاء الإداري باعتبارها قرارات إدارية ينطبق عليه مـا ينطبـق علـى القرارات الإدارية، نتتبع أحكام القضاء فيما يخص شرط أن يكون قرار التفويض مكتوبا أو شفويا، وصريحا أو ضمنيا، كذلك شرط إعلام المخاطب به.
1– مدى ضرورة أن يكون قرار التفويض مكتوبا: الأصل أن الإدارة غير مقيدة بشكل معين عندما تفصح عن إرادتها الملزمة لإحداث اثـر معـين بالإنشـاء أو التعديل والإلغاء ما لم يفرض القانون على الإدارة شكلا معينا، وبالتالي يجوز أن يظهر القرار الإداري مكتوبا أو شفويا، وهذا ما استقر عليه القضاء في كل مـن فرنسا ومصر وليبيا، فقد أقر القضاء الفرنسي التفويض الشفوي لوجود ضـرورة أو حالة عاجلة لا تحتمل التأخير، كما أجازت المحكمة الإدارية العليا المصـرية التفويض الشفوي في حكمها الصـادر بتـاريخ: 1990.03.31م بقولهـا….. “ومن حيث إن المسلم به فقها وقضاء أن القرار الإداري ليس له شكل معين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فإن مؤدى ذلك أن قـرار التفـويض يمكـن أن يصدر شفاهه” واشترطت المحكمة أن يقدم من أصدر القرار إقرارا بـذلك فـي تاريخ لاحق ([19]).
ورغم أهمية أن يكون قرار التفويض مكتوبا لما يتضمنه ذلك من مزايـا، حيث يسهل إثباته والتمسك به ويوضح الموضوعات المفوض فيها علـى وجـه الدقة ويضبط المسئولية عند التقصير، إلا أن لقرار التفويض موجبـات لا تقـل أهمية عن سابقتها، فالمسائل العاجلة التي لا تحتمل الانتظار وتتطلب سرعة البث فيها إلى حين صدور قرار تفويض مكتوب، كوجود حالة الضرورة التـي تعيـق صاحب الاختصاص الأصيل من القيام بعمله أو وجوده في مكان بعيد أو حالتـه الصحية، كل ذلك يدعو إلى القول بالتفويض الشفوي، ونحن نشاطر القضاء فـي أن يلتزم الأصيل إذا استعمل حقه بإعمال التفويض الشفوي بأن يوجد أصل فـي الأوراق، أي بعد زوال الظروف التي دعت إلى التفويض الشـفوي أن يصـدر قرار بالتفويض كتابة، لكي لا يكون هذا التفويض الشفوي محلا للشك والطعـن، لكن ينبغي في جميع الأحوال أن لا يكون هناك نص يقضي بأشـراط أن يكـون قرار التفويض مكتوبا.
2- مشروعية قرار التفويض الضمني: قرار التفـويض الصـريح هـو الـذي يستعمل فيه المفوض أسلوبا واضحا وصريحا يظهر فيه رغبته الأكيدة بتفـويض بعض اختصاصاته، بمعنى أن يستعمل ألفاظا واضحة ومفهومة المعنـى، كلفـظ يفوض أو يعهد. أما التفويض الضمني هو الذي يتم استظهاره من واقعة الحـال والظروف المحيطة أو الموافقة الضمنية على تصرف المفوض إليه.
القضاء الفرنسي لم يعترف بالتفويض الضـمني إلا فـي أوقـات حالـة الضرورة والحرب في مسائل يتطلبها أمن البلاد وحماية مصالحها تنفيـذا لمبـدأ دوام واستقرار المرافق العامة في تقديم خدماتها.
أما القضاء المصري فقد رفض بشكل مطلق التفويض الضـمني، ومـن أحكامه في هذا الشأن للمحكمة الإدارية العليا “التفويض هو استثناء من الأصـل العام فيجب أن ولا يجوز افتراضه ضمنا” وفـي حكـم آخـر “التفـويض فـي الاختصاص لا يفترض ولا يستدل عليه بأدوات استنتاج لا تعبر عنه صراحة ولا تؤدي إليه باليقين إذ أنه إسناد للسلطة ونقل للولاية ومن تم يتعـين إفراغـه فـي صيغة تقطع بإرادته، لا تشوبه مظنة ولا تعتريه خفيـة، وأن يكـون اسـتظهاره مباشرا من مسندة” ([20]).
3– نشر وإعلان قرار التفويض: يتعين بداية التمييز بـين القـرارات الإداريـة اللائحية والفردية، حيث الأولى بحكم عموميتها وتجريـدها لا يتصـور حصـر الأشخاص المخاطبين بها مما يدعو إلى إلزام الإدارة بالنشر دون الإعـلان أمـا النوع الثاني من القرارات فهي تخاطب الأشخاص بذواتهم، فهم معلومون سـلفا لدى الإدارة، وبالتالي لا محل للاكتفاء بوسيلة النشـر، إنمـا يتوجـب إعلامهـم بوسيلة الإعلان.
وقد أخذ كل من القضاءين بفكرة نشر قـرار التفـويض إذا كـان مكتوبـا وأصبح أمرا ضروريا لكي يسري في مواجهة الغيـر فقـرار التفـويض غيـر المنشور مشروع ولكنه لا يجوز الاحتجاج به في مواجهة الغير ([21]).
أما موقف قضاء المحكمة العليا الليبية من المسائل المتعلقة بالتفويض سـالفة الذكر لم يقع تحت أيدينا إلا حكمان صدرا بتاريخ: 2004.12.26م اشـترطا أن يكون قرار التفويض صريحا وواضحا وغير مفترض، وأن يحدد الجهة المفوض إليها، والاختصاصات التي يشملها التفويض باعتبار التفويض في الاختصاص لا يكون مشروعا إلا إذا تم بناؤه على إذن مسبق من سلطة مشروعة، كونه خروجا على قواعد الاختصاص ([22]).
الخاتمة
يعد التفويض الإداري وسيلة ضرورية تتطلبها طبيعة التنظيم الإداري في كل دولة، بسبب اتساع نشاط الدولة وحجم المهام الملقاة على أجهزتها الإداريـة، وزيادة أعداد الموظفين وتعدد الهيئات والمؤسسات العامة، لذا يصبح التفـويض أسلوبا للتخفيف من تركيز السلطة الإدارية في مناصب إدارية محـددة، ويسـهل إنجاز الإعمال وتقديم الخدمات في وقتها المناسب بكل سرعة وفاعلية.
ومن خلال بحث التفويض الإداري وجوانبه المختلفة تبين الآتي: –
- ظاهرة التفويض الإداري ذات أهمية للقضاء على تركيز السلطة الإدارية في يد الرئاسات الإدارية العليا، مما يجعله أسلوبا لا منـاص للأخـذ بـه فـي الأنظمة الإدارية.
- لا يجوز إجراء التفويض ما لم يكن هناك نصا قانونيا يسمح بذلك، ويشـرط في النص أن يكون من ذات المرتبة الذي منح به الاختصاص المفوض فيـه أو أعلى منه. ويترتب على ذلك أن التفويض لا يفترض ولا يجوز الالتجـاء إليه بطريق القياس أو التماثل على نصوص أو حالات أخرى مشابهة.
- هناك شكليات تعد جوهرية لا بد من التقيد بها عند إصدار قـرار التفـويض كأن يكون مكتوبا لا شفويا إلا في حالات معينة، صريحا لا ضمنيا، موقعـا من الجهة التي أصدرته، مبينا الأسباب التي دعت إلـى إصـداره، وهـذه شكليات جوهرية يترتب على إغفالها عدم مشروعية قرار التفويض.
- أخذ المشرع الليبي بنوعي التفويض المباشر وغير المباشـرة مـن خـلال القوانين التي نظمت التفويض: قانون رقـم 14 لسـنة 1965 م، والقـانونين 29،147 لسنة 1970 م، كقوانين خاصة بالتفويض، كما يسـمح بـالتفويض بمناسبة تنظيمه لموضوعات معينة كقانون رقـم 12 لسـنة 2010م بشـأن علاقات العمل ولائحته الداخلية، والقانون 59 لسـنة 2012م بشـأن الإدارة المحلية.
التوصيات
- توصي الدراسة بأن تكون القواعد القانونية التي تـأذن بـأجراء التفـويض نصوص واضحة لا غموض فيها لكي تكون قرارات التفويض ذاتها محـدد للاختصاصات المفوض فيها لمنع التداخل والتضارب في الاختصاصات.
- تدعو الدراسة إلى إصدار قانون جديد ينظم التفويض الإداري، خاصة فـي ظل التغيرات التي أحدثها القانون 59 لسنة 2012م بشـأن الإدارة المحليـة واستحداثه لتقسيمات جديدة مثل المحافظات والبلديات ومجالس كـل منهمـا والفروع البلدية والمحلات.
- إلغاء التفويض المباشر وجعل التفويض يصدر دائما من الأصيل، لأنه مـن غير المعقول نزع بعض الاختصاصات من صـاحب الاختصاصـات دون موافقته، فالأصيل هو الأولى بتقدير الموضوعات التي يمكـن أن يفوضـها لغيره ولمن يفوضها.
والله ولي التوفيق والسداد
المراجع
- إبراهيم عبد العزيز شـيحا، أصـول الإدارة العامـة، منشـأة المعـارف الإسكندرية، 1993م.
- أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، الأحكام السلطانية، مطبعة الحلبـي، القاهرة، 1966م.
- أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب دار صادر، المجلـد السابع بيروت بدون سنة نشر.
- د. بشار عبد الهادي، التفويض فـي الاختصـاص، دار الفرقـان للنشـر والتوزيع، عمان 1982م.
- د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ الإدارة العامة، دار الفكر العربي الطبعة الرابعة القاهرة 1978م.
- د. شروق أسامة عـواد حجـاب، النظريـة العامـة للتفـويض الإداري والتشريعي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 2009م.
- عبد الرحمن محمد بن خلدون، المقدمة كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، الجزء الثاني، مطبعة كتاب التحرير، القاهرة، بدون سنة نشر.
- د. عبد الغني بسيوني عبد الله، التفويض فـي السـلطة الإداريـة، الـدار الجامعية الإسكندرية 1986م.
- د. عبد الفتاح حسن، التفويض في القانون الإداري وعلـم الإدارة العامـة، دار النهضة العربية القاهرة 1971م.
- د. يوسف التلب، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس 1992م.
- مجلة المحكمة العليا الليبية، تصدر عن المكتب الفني بالمحكمة.
- الجريدة الرسمية، تصدر عن وزارة العدل في ليبيا.
[(*)] عضو هيئة تدريس بقسم القانون العام، كلية القانون، جامعة مصراتة.
[1] راجع في ذلك د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول الإدارة العامـة، منشـأة المعـارف، الإسكندرية 1993م، ص265، كذلك د. عبد الغني بسيوني عبد الله، التفويض في السـلطة الإدارية، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1986 وأصول علم الإدارة العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص257.
[2] راجع في هذا المعنى، لسان العرب للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، المجلد السابع، دار صادر بيروت، ص210.
[3] سورة غافر الآية 44.
[4] راجع أبو الحسين على بن محمد الماوردي، الإحكام السلطانية، مطبعة الحلبي، القـاهرة، 1966، ص20.
[5] العلامة عبد الرحمن محمد بن خلدون، المقدمة كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، الجـزء الثاني، ص601.
[6] راجع د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول الإدارة العامة، مرجع سـابق، ص265 ومـا بعدها.
[7] انظر د. عبد الفتاح حسن، التفويض في القانون الإداري وعلم الإدارة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة 1971، ص68 وما بعدها.
[8] لمزيد من التفصيل راجع د. عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص70.
[9] راجع لمزيد من التفصيل، د. عبد الفتاح حسن، مرجع سابق ص74، كذلك د. بشـار عبـدالهادي، التفويض في الاختصاص، دار الفرقان عمان 1982، ص175.
[10] راجع د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ علم الإدارة العامة، دار الفكر العربـي، الطبعـة السابعة القاهرة 1978، ص120.
[11] راجع د. يوسف الثلب، التفويض الإداري بين الشريعة والقانون، منشورات كلية الـدعوة الإسلامية، طرابلس، 1992، ص50 وما بعدها.
[12] لمزيد من التفصيل راجع د. عبد الغني بسيوني عبد الله، مرجع سابق، ص 134.
[13] راجع مجموعة أحكام محكمة القضاء الإداري، السنة التاسعة، ص 317.
[14] لمزيد من التوضيح راجع د. عبد الفتاح حسن، مرجع سابق، ص87.
[15] لمزيد من التوضيح راجع د. بشار عبد الهادي، المرجع السابق، ص190 وما بعده.
[16] راجع نص القـانون رقـم 14 لسـنة 1965، الجريـدة الرسـمية العـدد 14 بتـاريخ .1965/10/25
[17] لمزيد من التوضيح راجع د. شروق أسامة عواد حجاب، النظرية العامة للتفويض الإداري والتشريعي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009، ص238 وما بعدها.
[18] د. شروق أسامة عواد حجاب، مرجع سابق، ص342 وما بعدها.
[19] راجع أحكام المحكمة الإدارية العليا أرقام 2683-1731-1746-1798 لسبة 32 جلسـة 31/3/1990م أحكام غير منشورة مشار إليها لدى د. عبد العظيم عبد السـلام، التفـويض في الاختصاص ص134.
[20] راجع أحكام المحكمة الإدارية العليا جلسة 1/6/1975 طعن رقم 616 لسنة 15 ق وجلسة 24/5/1981م طعن رقم 820 لسنة 21ق، مشار إليه لذي د. شـروق أسـامة حجـاب، مرجع سابق، ص123.
[21] راجع د. شروق أسامة حجاب، مرجع سابق، ص129 وما بعدها.
[22] لمزيد من المعلومات راجع الطعن الإداري رقم 35/48 ق، الطعن الإداري رقم 37/48 ق جلسة 26/12/2004م. مجلة المحكمة العليا السنة2004 م، ص265-371.



